آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی (برگ 10)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی

اشتراک به خبردهی

سایه کنکور بر سر گواهینامه رانندگی

مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر،گره‌های کور ترافیکی که وقت شهروندان را می‌کشد،آلودگی هوا که جان مردم را می‌گیرد، تجاوز به حقوق دیگران که زندگی شهرنشینی را با چالش رو به رو کرده؛ اینها برخی از نشانه‌هایی است که ثابت می‌کند خیلی‌ها برخلاف گرفتن گواهینامه هنوز نحوه استفاده از خودرو را نمی‌دانند و تغییر در نحوه صدور گواهینامه ‌لازم است‌؛اتفاقی که پلیس راهور نیز بر لزوم آن تاکید دارد و از این خبر داده که قرار است بزودی نحوه آزمون‌ها برای صدور گواهینامه تغییر کند. ‌

 ‌ سال گذشته یک میلیون و 500 هزار گواهینامه رانندگی صادر شد ؛ گواهینامه‌هایی که به نظر می‌رسد برخی مالکان آنها توانایی لازم را ندارند . برای کاهش این خطر قرار است‌تغییراتی مثبت در رابطه با صدور گواهینامه رانندگی استارت بخورد. تغییراتی که اگر کارشناسی شده ‌دنبال شود، سبب بهبود شرایط ترافیکی و کاهش سوانح ترافیکی کشور خواهد شد.

آن‌طور که سرهنگ هویدا تزار، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا‌ توضیح می‌دهد،‌ آزمون گواهینامه رانندگی ‌مانند کنکور، متمرکز و مکانیزه برگزار خواهد شد، که به این شکل امکان تقلب نیز در آن به حداقل می‌رسد.

هرچند رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور می‌شود که تغییر شیوه آزمون گواهینامه‌ها در دست کارشناسی است، اما این اقدام را می‌توان قدمی مثبت برای کاهش هزینه‌های سنگینی دانست که هر سال سوانح ترافیکی به کشور تحمیل می‌کند‌.

به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این تغییرات، آزمون‌ها به شکل مکانیزه و خارج از محلی از آموزشگاه‌های کنونی از داوطلبان گرفته شود‌.

او درباره زمان اجرایی شدن این تغییرات نیز فقط به آینده‌ای نزدیک اشاره می‌کند و عنوان می‌کند آزمون‌ها تحت وب برگزار می‌شود‌.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا درباره این که آیا به این شکل سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد،توضیح می‌دهد‌: با این رویکرد نقش عامل انسانی در آزمون‌ها حذف شده و ‌امکان تقلب نیز به حداقل می‌رسد،چون سوالات به شکل رندوم برای افراد مشخص شده و متفاوت است.

بنابراین برای افرادی که برای شرکت در آزمون مطالعه کافی خواهند داشت جای نگرانی نیست،چراکه منبع سوالات‌آیین نامه است و آنها حدود 20دقیقه برای پاسخگویی زمان خواهند داشت.‌

تغییری جامانده

این بار اولی نیست که مسئولان پلیس راهور درباره تغییر و تحول در صدور گواهینامه و آزمون‌های مربوط به آن خبر می‌دهند.

اواخر بهمن 93 نیز سردار اسکندر مومنی،رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دراین باره اظهار نظر کرد ‌و دراین باره به جام جم گفت‌ قرار است آزمون متمرکز آیین نامه در کشور برگزار شود.

آن طور که سردار مومنی توضیح داده بود، براساس این طرح‌ ‌هر سال چهار نوبت آزمون آیین‌نامه به شکل سراسری از متقاضیان گرفته می‌شود تا توانایی متقاضیان بهتر از گذشته سنجیده شود.

او درباره این که چنین طرحی ممکن است برای برخی متقاضیان گواهینامه محدودیت زمانی ایجاد کند، گفته بود‌ برای رفع این مشکل قرار است مراکزی ویژه‌ در مواقع اضطراری از افراد آزمون آیین‌نامه بگیرند.

اتفاقی مثبت

تغییر در نحوه آموزش‌های مربوط به رانندگی اتفاقی است که بسیاری از کشورها از آن استقبال می‌کنند،چراکه به این شکل می‌توان ضعف‌های موجود را برطرف کرد و به سمت توسعه و بهبود شرایط رفت. ‌

با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی و مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر در سوانح ترافیکی کشور، به نظر می‌رسد این اتفاق باید هرچه سریع‌تر در کشورمان کلید بخورد، زیرا بر اساس برخی آمارها خطای انسانی در تصادفات حدود 70درصد نقش دارد به همین دلیل می‌توان با افزایش مهارت‌های رانندگی این عامل را به حداقل رساند.

‌ دکتر علیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه پلیس و رئیس پیشین پلیس راه کشور نیز تغییرات درباره نحوه صدور گواهینامه را مثبت ارزیابی می‌کند و از این می‌گوید که برای بهبود شرایط بهتر است تغییرات بیشتر در حوزه آموزش‌های عملی و آزمون‌ها در این حوزه اتفاق بیفتد ؛‌چراکه توانایی‌ داوطلبان دریافت گواهینامه در چنین آزمون‌هایی واقعا بدرستی محک نمی‌خورد. او در گفت‌و‌گو با جام‌جم توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی وقت زیادی برای آزمون‌های عملی گذاشته نمی‌شود و به مولفه‌های زیادی که در توانمند شدن افراد نقش دارد، پرداخته نمی‌شود.

مساله‌ای که اسماعیلی به آنها اشاره می‌کند، آگاهی یافتن از توانایی داوطلبان دریافت گواهینامه در شرایط متفاوت است؛ چراکه این روزها توانایی شخص متقاضی بسته به شرایط جوی، روز و ساعت برگزاری آزمون محک می‌خورد.

لزوم توجه به سلامت روان

مطمئن شدن از سلامت روانی فرد متقاضی دریافت گواهینامه مساله‌ای است که به نظرمی رسد کمتر در کانون توجه سیاستگذاران نحوه صدور گواهینامه قرار دارد و بررسی‌ها درباره سلامت شخص متقاضی به معاینه چشم محدود می‌شود، اما این که شخص تا چه حد قادر است به اصول و قواعد‌ راهنمایی و رانندگی و حقوق دیگران احترام بگذارد، نکته‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.عضو هیات علمی دانشگاه پلیس نیز معتقد است باید سنجش سلامت روان داوطلبان اخذ گواهینامه به موازات سنجش سلامت جسم‌شان توسعه یابد.

البته برای بالا رفتن سطح آزمون آیین‌نامه نیز باید تلاش کرد تا بانک سوال مناسبی ایجاد شود تا‌تکرار شدن سوالات در آزمون‌های مختلف زمینه را برای پایین آمدن سطح سنجش داوطلبان فراهم نکند.

آن‌طور که رئیس پیشین پلیس راه کشور می‌گوید، در کشورهای موفق آزمون‌ها به‌نوعی تست هوش نیز محسوب می‌شود، چراکه میزان هوش افراد نیز در کاهش سوانح ترافیکی نقش دارد وهرچه هوش آنها بالاتر باشد، آنها در مدت زمان کوتاه تری تصمیم مناسب خواهند گرفت.

مساله دیگر بهبود زیرساخت‌ها در تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از سابقه رانندگی اشخاص است؛ زیرا به این شکل می‌توان به رزومه مناسبی از رانندگی افراد دست پیدا کرد و با توجه به نحوه رانندگی افراد و قانون پذیر بودن آنها درباره تمدید، تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی و حتی میزان حق بیمه خودروی آنها تصمیم‌گیری کرد‌. بنابراین بهتر است از ایجاد تغییر در نحوه صدور گواهینامه رانندگی و برگزاری آزمون‌های مربوط به آن استقبال کرد و از مسئولان خواست با مطالعات دقیق و کارشناسی طرح پیش‌رو ضعف‌های آن را پوشش داد و زمینه را برای بهبود شرایط ترافیکی کشور فراهم کنند.

 مهدی آیینی

 

خلأ ‌قانون ، کاسه گدایی کودکان

در خیابان‌های شلوغ، پشت ‌چهارراه‌ها، در قطارهای مترو، در پایانه‌های اتوبوسرانی و حتی در گورستان‌ها دیگر کمتر جای پر ازدحامی را می‌توان مثال زد که ‌در آن نشانی از کودکان متکدی نباشد؛ کودکانی که فقط از سوی خانواده و بستگان‌‌شان رها نشده‌اند، چراکه چشم‌های بسته قانون نیز به سرگردانی آنها دامن می‌زند و نبود قوانین بازدارنده را نیز باید دلیل اصلی مرهم نیافتن این زخم کهنه کلانشهرها دانست.
طرح‌هایی که محکوم به شکست است؛ این شرح تلاش‌های شهرداری، بهزیستی، فرمانداری و استانداری‌ها برای جمع‌آوری کودکان متکدی یا کار و خیابان است. گواه این ادعا نیز حضور پر رنگ‌تر کودکان متکدی در معابر شلوغ کلانشهرهای کشور است.

‌کلاف سردرگم ساماندهی کودکان متکدی را باید در نبود قوانین بازدارنده و ضعف دستگاه‌های مسئول در کارفرابخشی جست‌وجو کرد؛ زیرا هرکدام از نهادهای مسئول در این حوزه برنامه‌هایی را در دستور کار دارند و به این منظور نیز اعتبار می‌گیرند‌، اما در نهایت این مساله حل نشده باقی می‌ماند و به افزایش مشکلاتی دیگر مانند گسترش اعتیاد و بیمارهایی مانند ایذر در میان کودکان کار و خیابان دامن می‌زند.

خلأ قانونی بچه‌ها را به خیابان می‌کشاند

کودکان متکدی یا کار و خیابان برای ساعتی محدود از سطح خیابان یا پاتوق‌هایشان جمع آوری می‌شوند، اما در نهایت بیشتر از یک روز زمان نمی‌برد آنها به پاتوق‌هایشان بر گردند.

این مشکلی است که باید دلیل اصلی‌اش را در نبود قوانین مناسب جست‌وجو کرد؛ چراکه والدین و سرپرستان بی‌صلاحیت نیز از این خلأهای قانونی باخبرند به همین دلیل وقتی بهزیستی این کودکان را به مراکز نگهداری خود منتقل می‌کند، به‌عنوان سرپرست قانونی کودک وارد عمل شده و برای برگشت کودکشان به خیابان سنگ تمام می‌گذارند.

این مساله‌ای است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ‌تائیدش می‌کند، آن‌طور که او ‌توضیح می‌دهد برای رفع معضل تکدیگری کودکان به قوانینی که ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد، نیاز است.

سرپرستانی که صلاحیت لازم را ندارند به چشم یک منبع درآمد به کودکان نگاه می‌کنند به همین خاطر آنها را روانه خیابان می‌کنند تا با برانگیختن حس ترحم در شهروندان به درآمد چشمگیری دست پیدا کنند.

نوروزی از این می‌گوید که وقتی کودکان کار در مراکز بهزیستی پذیرش شوند چنین والدینی بیکار نمی‌نشینند و با معرفی خود به‌عنوان سرپرست قانونی کودکان و تائید این مساله خیلی زود کودک را از مراکز بهزیستی خارج می‌کنند تا با فرستادنشان به خیابان درآمدزایی کنند.

او ادامه می‌دهد: در روزهای آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این مساله پرداخته خواهد شد تا بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا سرپرستان بی صلاحیت نتوانند کودکان را در اختیار داشته باشند.

دندان تیز مافیا برای کودکان کار

بخت کودکان کار با خیابان گره خورده و هر روز امید و آرزوهای آنها در خیابان‌های سرد و دود گرفته کلانشهرها رنگ می‌بازد؛ چراکه درآمد کودکان متکدی و کار آن‌قدر زیاد هست که مافیایی برآن سایه بیندازد. مافیایی که نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ چهارراهی بدون کودک کار یا متکدی باقی نماند.

این مافیا برای رسیدن به هدف خود کودکان را از نقاط دور و نزدیک روانه کلانشهرها می‌کند، به همین خاطر بیشتر کودکان متکدی پایتخت کودکانی هستند که از دیگر شهرها و حتی کشورها به پایتخت آورده شده‌اند.

مصطفی سراج، رئیس بهزیستی شهر تهران نیز  این مساله را تائید کرده و می‌افزاید: حدود 70 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی د‌ر تهران از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان نیز از اتباع بیگانه هستند. برای نمونه از اواسط سال گذشته تاکنون حدود 2600 کودک از معابر شهر تهران جمع‌آوری شده و در این میان 1800نفرشان اتباع بیگانه بوده‌اند.

برنامه‌های خانواده محور

کودکان متکدی و کار را می‌توان به آسانی از سطح معابر کلانشهرهای کشور جمع‌آوری کرد، اما مساله نحوه نگهداری آنها در مراکز بهزیستی است و این که نباید به والدین و سرپرستانی که صلاحیت ندارند اجازه داد دوباره کودکان را از سازمان بهزیستی تحویل بگیرند.

هر چند برای حل این مساله به حمایت قانون نیاز است تا قضات نیز هنگام بررسی پرونده این کودکان بتوانند با استناد به آن مانع برگشت کودک به خانواده‌های نابسامان شوند، اما نباید فراموش کرد که برای بهبود شرایط والدینی که صلاحیت لازم را ندارند باید تلاش کرد. به این منظور سازمان بهزیستی باید برنامه‌های خانواده محور را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که تازمانی که سرپرستان توانمند نشوند نمی‌توان امیدوار بود آنها به چشم منبع درآمد به کودکان خود نگاه نکنند.

سراج نیز با اشاره به این که سازمان بهزیستی توجهی ویژه به برنامه‌های خانواده محور دارد از این می‌گوید که بهبود یافتن شرایط کودکان متکدی به کار فرهنگی نیز نیاز دارد، چراکه پژوهش‌های آنها نشان داده ‌بیش از 60 درصد این افراد نیازمند واقعی نیستند.

به همین خاطر او به شهروندان توصیه می‌کند به جای کمک مستقیم به این افراد، به نهادهایی که برای ارتقای سلامت کودکان تلاش می‌کنند کمک کرده تا به سهم خود نقشی در مدیریت این معضل داشته باشند‌.

‌‌‌مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ‌نیز با اشاره به پشت پرده حضور گسترده متکدیان کودک در معابر شهر می‌گوید: در معابر شهر کمتر می‌توان متکدی بزرگسال مشاهده کرد؛ ‌چون قانون در جمع آوری متکدیان کودک خلأ دارد و سرکردگان باندهای تکدیگری نیز این موضوع را می‌دانند، نسبت به جذب کودکان برای گدایی اقدام کرده‌اند. آن طور که او به ایسنا می‌گوید بر اساس قانون، شهرداری فقط مسئولیت جمع‌آوری متکدیان بزرگسال را دارد و ساماندهی متکدیان کودک به عهده بهزیستی و نیازمند اخذ دستور قضایی است. بر همین اساس می‌بینیم که این روزها تعداد کودکان متکدی افزایش یافته ‌‌است.

به گفته عبداللهی، شهروندان ‌باید دقت داشته باشند که نباید به این افراد کمک کنند؛ چرا که هر ریالی که به این کودکان کمک می‌شود به جیب سرکرده باندهای تکدیگری می‌رود‌.

کودکان کار و خیابان نیز به نوعی در گروه کودکان متکدی قرار می‌گیرند، زیرا در بیشتر مواقع به توصیه سرکرده باندهای تکدیگری برای برانگیختن احساسات شهروندان اشیای ارزانی مانند فال یا دستمال کاغذی را برای فروش ارائه می‌کنند. ‌

ساماندهی کودکان متکدی داستانی است که تا کنون آن‌طور که باید برای مدیریتش زمان گذاشته نشده و به همین خاطر دستگاه‌های مسئول باید هرچه زودتر برای رفع خلأ‌های قانونی یا اعتباری قدم برداشته و مانع این شوند که گسترش تعداد کودکان متکدی آسیب‌های بیشتری به جامعه تحمیل کند.

مهدی آیینی

فاجعه زباله های بیمارستانی

روزانه حدود 400 تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می‌شود؛ زباله‌های خطرناکی که به نظر می‌رسد مدیریت بخش بزرگی از آنها رها شده و باید پسماندهای بیمارستانی را تهدیدی جدی علیه سلامت شهروندان دانست؛ چون فقط در شهر تهران حدود 5000 مرکز درمانی وجود دارد که برای مدیریت پسماندهایشان برنامه‌ای ندارند. نگران‌کننده‌تر این که پسماند‌های عفونی آنها همراه با زباله‌های شهری، حمل و نقل و دفن می‌شوند و به این شکل زمینه بیمار شدن شهروندان و نابودی منابع آب و خاک را فراهم می‌کنند، زیرا هر لیتر از شیرابه زباله‌ها تا 6000 لیتر از منابع آب را آلوده می‌کند.

براساس قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی این قانون و شیوه‌نامه مدیریت پسماند‌های پزشکی بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی تکالیف مشخصی برای مدیریت پسماندهایشان دارند؛ برای نمونه در ‌اولین اقدام یعنی مرحله قبل از این که آنها پسماندی تولید کنند، باید سازوکاری بیندیشند تا حجم تولیدی زباله‌هایشان کمتر شود و تمامی پرسنل‌‌شان در این رابطه و نحوه مدیریت پسماندهایی که در آن مرکز تولید می‌شود، آموزش‌های لازم را ببینند و حتی از پوشش مناسب دراین خصوص استفاده کنند‌.

مساله اولی که مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که آنها باید تمام پسماند‌های‌‌شان را‌ از یکدیگر تفکیک کنند.

4نوع پسماند

پسماند‌هایی را که در مراکز درمانی تولید می‌شود، می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛‌ ‌پسماند‌های شبه‌خانگی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی.

مراکز درمانی موظفند این زباله‌ها را در بسته‌های جداگانه و مخصوص قرار دهند به این شکل که زباله‌های شبه خانگی را در پلاستیک‌های مشکی رنگ و پسماند‌های عفونی‌ را باید در کیسه‌های زرد رنگ قرار دهند. در مورد پسماند‌های تیز و برنده نیز مراکز درمانی باید آنها را در بسته‌های خاصی نگه دارند که به آسانی پاره نشود یا پسماندهایی که در گروه داروهای شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند باید در ظروف قهوه‌ای رنگ مخصوص جای داده شوند.

از نکات دیگری که مراکز درمانی باید به آ‌ن توجه کنند این که محل مناسبی برای نگهدای از پسماند‌های ویژه خود داشته باشند؛ محلی که قبل از خروج از بیمارستان باید برای نگهداری از آنها در نظر بگیرند. محلی که برای نمونه دست‌کم ‌به سیستم برودتی مجهز و از نظر شست‌وشو نیز محدودیت نداشته باشد.

نکته مهم دیگری که مسئولان مراکز درمانی باید رعایت کنند این است که پس از‌ تفکیک پسماند، آن را وزن و مشخص کنند در کدام بخش از مرکز تولید شده است‌.

فاجعه در پایتخت

مدیریت پسماندهای مراکز درمانی مساله‌ای است که می‌توان گفت در کشورمان به آن توجه زیادی نشده؛ چراکه بررسی این روند در پایتخت فاش می‌کند موفقیت زیادی دراین حوزه به دست نیامده، درحالی که نظارت‌های به عمل آمده در تهران جدی‌تر از دیگر استان‌هاست. به همین دلیل می‌توان گفت وضع کلانشهرهای دیگر کشور در مدیریت پسماندهای ویژه نامناسب‌تر از پایتخت است.

‌محمدحسین بازگیر، رئیس محیط‌زیست شهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم از حقایقی پرده برمی‌دارد که می‌توان آن را مشتی نمونه خروار دانست.

آن‌طور که او می‌گوید براساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت در اختیار آنها قرار داده حدود 7000 مرکز درمانی در شهر تهران فعال هستند که بیشترشان برای مدیریت پسماندهای خود تقریبا هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

ماجرا زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این آمار را در کنار اطلاعاتی که سازمان مدیریت پسماند ارائه کرده بگذارید؛ چراکه براساس آن می‌توان نتیجه گرفت فقط حدود 1200مرکز درمانی با ستاد مدیریت پسماند قرار داد دارند.

بنابراین حدود 5000 مرکز درمانی فقط در شهر تهران وجود دارد که پسماندهای خود را همراه با پسماندهای شهری در سطل‌های مکانیزه‌ای که در سطح شهر قرار می‌دهند، می‌گذارند.

سطل‌های مکانیزه‌ای که معمولا از سوی زباله گردها زیر و رو می‌شود، افرادی که در کنار سایر شهروندان شهر زندگی می‌کنند و به این شکل به امکان شیوع بیماری و انتشار میکروب در سطح شهر دامن می‌زنند.

از مواد رادیواکتیو تا مواد شیمیایی

پسماندهای پزشکی، ‌بار آلودگی بیشتری نسبت به دیگر‌ پسماند‌ها دارند و آلودگی آنها می‌تواند تکثیر و منتشر شود، چراکه میان آنها از مواد شیمیایی و فلزات سنگین گرفته تا مواد رادیواکتیو که در برخی مراکز به کار گرفته می‌شود، وجود دارد؛ بنابراین اگر مدیریت این پسماندها بدرستی اتفاق نیفتد خطری جدی برای سلامت شهروندان است.

این رویکرد مسئولان مراکز درمانی برخلاف تلاش آنها برای درمان و درد شهروندان به‌ انتشار بیماری در جامعه دامن می‌زند‌، چراکه آنها به این شکل بیماری و درد را از عده‌ای محدود گرفته و شرایطی را به وجود می‌آورند تا عده‌ای بیشتر به این بیماری‌ها مبتلا شوند‌.

تذکر و مرجع قضایی

160 بیمارستان میان حدود 7000 واحد مرکز درمانی ‌شهر تهران وجود دارد ‌و آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران توضیح می‌دهد محیط‌زیست بیشتر بیمارستان‌ها را پایش می‌کند و چنانچه هرکدام در هر مرحله از مدیریت پسماندها خطایی داشته باشند با آنها برخورد می‌شود.

او می‌گوید: بیمارستان‌های مختلف تذکر و اخطاریه می‌گیرند و اگر مشکل را بر طرف نکنند به مرجع قضایی معرفی می‌شوند‌.

محیط‌زیست تهران در چند ماه اخیر 160بیمارستان شهر تهران را پایش کرده است و در این میان 30 بیمارستان مشکل داشته‌اند، این یعنی قریب به 20 درصد بیمارستان‌ها.

بازگیر می‌گوید به مسئولان ‌این بیمارستان‌ها تذکر و اخطار داده شد‌ و افزون بر این هفت مورد نیز به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

سال گذشته یک بیمارستان به خاطر مدیریت نادرست پسماندهایش پلمب شد و امسال نیز تاکنون یک بیمارستان چنین سرنوشتی داشته است، اما مساله اینجاست که مراجع قضایی کمتر به پلمب شدن بیمارستان‌ها رای می‌دهند‌.

آن‌طور که رئیس محیط‌زیست شهر تهران می‌گوید:‌ معمولا بیمارستان‌ها را پلمب نمی‌کنند، بلکه جرایم دیگری ‌مانند اجازه ندادن پذیرش بیمار را در نظر می‌گیرند یا علیه شخص مدیر بیمارستان حکم صادر می‌کنند و در اعتبار سنجی و تمدید مجوز‌ها نیز برای آنها محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرند.

بیشترین تخلف بیمارستان‌ها

مراکز درمانی که برای مدیریت پسماند‌هایشان برنامه دارند روزانه یکصد تن زباله بیمارستانی تولید می‌کنند، اما دراین میان آنها مرتکب تخلف‌های زیادی نیز می‌شوند. از عمده‌ترین تخلف‌های ‌مراکز درمانی، اختلاط پسماندها با یکدیگر است. افزون براین،‌ ظرفیت دستگاه‌های امحای آنها با حجم تولیدی پسماندهایشان نیز همخوانی ندارد یا از‌ پیمانکارانی که صلاحیت ندارند، استفاده می‌کنند؛ افرادی که بخشی از پسماند‌ها را در محل‌های نامناسب رها می‌کنند.

رئیس محیط‌زیست شهر تهران از این می‌گوید که آنها رضایت حدود 60درصدی از بیمارستان‌ها دارند، اما بحث مدیریت پسماند در مراکز خردی مانند‌ کلینیک، آزمایشگاه و مطب‌های پزشکی‌ رها شده است.

آن‌طور که او می‌گوید زیرساخت‌های مناسبی برای مدیریت پسماند‌های مراکز درمانی در پایتخت وجود ندارد، چراکه‌ این مراکز در سرا سر شهر پراکنده هستند و امکانات لازم را برای بی‌خطر‌سازی پسماند در دست نیست.

به گفته او، برای مدیریت این مساله از نظر قانون اولین ناظر وزارت بهداشت است و سازمان نظام پزشکی باید در این حوزه اطلاع‌رسانی کند و پاسخگو باشد.

با توجه به نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی از سوی مراکز درمانی و شرایطی که شهروندان نیز از آن همیشه گله دارند باید از مسئولان وزارت بهداشت خواست با توجه به این که هدف اصلی این نهاد حفظ سلامت عموم شهروندان است و هرسال بودجه‌های کلانی را در این راه هزینه می‌کند بهتر است‌ به شیوه‌ای عمل کند که تلاش‌هایش برای حفظ سلامت شهروندان به دلیل مدیریت نادرست پسماندهای بیمارستانی به شکست نینجامد، چراکه‌ آلوده کردن محیط شهری و منابع آب و خاک در نهایت به تهدیدی برای سلامت شهروندان بدل خواهد شد‌‌.

مدیریت ویژه

براساس قانون مدیریت پسماند، مراکز درمانی پس از تفکیک زباله‌های تولید شده در هر مرکز باید برای بی‌خطر‌سازی، امحا و دفن آنها نکات دیگری را نیز در نظر بگیرند.

پسماندهای شبه‌خانگی باید به سازمان پسماند شهرداری تحویل داده شود؛ اما نه همراه پسماندهای عادی که از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند، چراکه سازمان مدیریت پسماند برای این پسماند‌ها ناوگان ویژه‌ای دارد‌.

مراکز درمانی، پسماندهای عفونی و تیز و برنده را ابتدا باید بی‌خطر و در حد امکان امحای‌‌شان کنند. پس از این مرحله آنها باید این پسماند‌ها را تحویل ناوگان ویژه‌ای که سازمان مدیریت پسماند برای این بخش از زباله‌ها تدارک دیده بدهند.

این روند درباره ‌‌پسماندهای داروی شیمیایی متفاوت است، زیرا مسئولان مراکز درمانی باید این پسماندهای ویژه را‌ در اختیار پیمانکاران صاحب صلاحیتی بگذارند که برای این کار امکانات ویژه‌ای دارند. تمامی این مراحل باید بدرستی انجام شود تا خطرات این پسماند‌ها کاهش یابد‌.

مهدی آیینی

تجاوز به محيط زيست پيش چشم قانون

جنگل را سر می‌برند، دریا را خفه می‌کنند، پای رود را می‌شکنند، روی دل دریاچه داغ می‌گذارند، کوه را می‌خورند و در یک کلام به محیط زیست تجاوز می‌کنند، انگار قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.این حکایت، گوشه‌ای از اوضاع و احوال محیط زیست کشور را به تصویر می‌کشد که بی‌دفاع با مشکلات دست و پنجه نرم می کند. دراین گزارش، کارشناسان از چرایی مرگ محیط زیست در سایه قوانینی می‌گویند که برای حمایت از محیط زیست وضع شده است.
شرایط محیط زیست کشور به گونه‌ای است که برای نوشتن و گفتن از وضع نامناسب آن، دیگر نیازی به ارائه آمار نیست؛ ویلاهایی که به جای درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی قد می‌کشند، چشمه و ورودهایی که سدسازی آنها را می‌خشکاند، دریا و سواحلی که به بهانه توسعه تخریب می‌شود؛ همه شهادت می‌دهند که تخریب محیط زیست سرعت گرفته و آشکارا اتفاق می‌افتد؛ روندی که به نظر می‌رسد مقابله با آن هنوز در اولویت اول برنامه‌های برخی مدیران نیست، زیرا چنانچه غیر از این بود، قوانین زیست‌محیطی زیر پا گذاشته نمی‌شد.

اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیست در کشورمان، قوانین زیادی وجود دارد، اما زیر پا گذاشتن آنها به بهانه‌های مختلف سبب شده، شرایط محیط زیست کشور بحرانی شود. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

شرایط زیست‌محیطی کشور گواهی است بر این که این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی‌شود.

ابوالفضل مجیدی، مدرس دانشگاه نیز چنین نظری دارد. او دراین باره به جام‌جم می‌گوید: اصل 50 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی کشور است که همواره مورد غفلت مردم و مسئولان بوده است.

اما این اصل یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان است، زیرا تضمین‌کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.

در این میان، از منظر حقوقی می‌توان دو نگاه و اقدام را در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه‌ای که مسئولان و مدیران برای اجرای این اصل باید انجام دهند و دوم، وظیفه‌ای که بر عهده ملت و عموم مردم است.

مجیدی درباره وظیفه مسئولان و مدیران تاکید می‌کند: وضع قوانین قوی و با قوام و تعریف نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفسیر به رای شود، یکی از امور مهمی است که باید از سوی مسئولان قانونگذار تعیین وضع شود.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، قوانین موجود در کشور از نظر بازدارندگی و پیشگیری از تخریب ضعیف است و یکی از مهم‌ترین اصول در قانونگذاری، تدوین قانون با بازدارندگی مناسب است، چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف یا بزه، کم‌هزینه‌تر و بهتر از برخورد و درمان است.

قوانین بی‌عرضه

جرایم زیست‌محیطی تکرار می‌شود، چون فرد یا نهاد متخلف هیچ وقت بدرستی مجازات نمی‌شود، یعنی اجرای قانون، سبب تکرار نشدن جرم نمی‌شد.

مجیدی نیز معتقد است، باید به این پرسش پاسخ داد، آیا برخوردی که با فرد تخریب کننده محیط زیست به تناسب عمل اوست یا برخورد با مدیری که در حفظ محیط زیست سهل‌انگاری می‌کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف است؟

البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر تجاوز به حرمت و شرافت انسانی باید اشد مجازات باشد، اما متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، زیرا حیات انسان به حفظ محیط زیست گره خورده و نابودی محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.

اجرای صحیح قوانین و اصرار بر انجام آنها و آگاهی‌رسانی عمومی درباره نیاز مبرم کشور به حفظ محیط زیست باید از سوی مسئولان و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد. این مهم به گفته مجیدی اکنون اصلا در شان محیط زیست نیست و افزون بر آن، از منظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برخورد با متخلفان و جلوگیری از فدا کردن محیط زیست دربرابر مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیز آن گونه که انتظار می‌رود، از سوی مدیران و مسئولان امور اجرایی تلاشی صورت نمی‌گیرد.

با وجود مسائلی مانند آلایندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست یا تصرف‌های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد و در برخی مواقع، مسئولان محیط زیست نیز مجبور به تبعیت از چنین روندی می‌شوند.

برای نمونه، می‌توان به خشک کردن باغ‌های شمال تهران برای تغییر کاربری زمین، تصرف‌های صورت گرفته در حریم رودخانه جاجرود، ساختن ویلاهای بی شمار در اراضی جنگلی و مراتع شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی بود که با متجاوز به حریم محیط زیست نیز به درستی برخورد می‌شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

قوانین برباد رفته

قوانین زیادی به نام محیط زیست در کشورمان وضع شده تا مانع تخریب محیط زیست شود، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این قوانین جامع و کامل نیست.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می‌گوید، در کشورمان قوانین برای حفظ محیط زیست پراکنده‌اند و قانون و مقرارت بدون تعارضی در این حوزه وجود ندارد.

رفوگران درباره این که چرا قوانین زیست‌محیطی هنگام اجرا به مشکل بر می‌خورند، تصریح می‌کند: بسیاری از قوانینی که حقوق طرفین دعوا را تضمین می‌کند در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت نهادی که متولی اجرای قوانین زیست‌محیطی است، بتواند آن را اجرا کند.

مساله دیگری که او به آن اشاره می‌کند، نبود قانون‌نویس متخصص در کشور است و با وجود این، تمایلی برای استفاده از تجارب کشورهای موفق وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی از مشورت کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند قانون را اجرا کنند، می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند، اما به نظر می‌رسد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری می‌کنند.

همراهی فرهنگ و قانون

وضع قوانین مناسب به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ محیط زیست کشور باشد. این نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، زیرا بدون فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی مدیران و شهروندان نمی‌توان انتظار داشت، آنها قوانین زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره می‌افزاید: برای این که قانونی در کشور بخوبی اجرایی شود در کنار وجود متن و نص مطلوب قانونی باید فرهنگسازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در این رابطه افزایش پیدا کند.

فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مساله‌ای که مجیدی به آن اشاره می‌کند، زمانی بهبود پیدا می‌کند که آموزش و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرسانی که نسبت به مسائل زیست‌محیطی آگاه هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.

مجیدی تاکید می‌کند: برای حفظ محیط زیست، هر یک از مردم باید خود را محیط‌بان و محافظ محیط زندگی و زیست خود بدانند و در صورتی که هرگونه کوتاهی و کاستی برای حفاظت از محیط زیست در بین مجموعه‌های اجرایی و دولتی مشاهده کردند، نسبت به ایراد تذکر و مطالبه حق عمومی خود اقدام کنند، چراکه خواست مردم همواره مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها

مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا روند تخریب محیط زیست کشور سرعت بگیرد. توجه نکردن به قوانین و فرهنگسازی از این نوع مسائل است، اما نباید فراموش کرد، موازی کاری دستگاه‌ها راه را برای نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وجود دستگاه‌های موازی در حوزه محیط زیست به گسترش تخلف و تخریب‌ها دامن می‌زند. برای نمونه وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا نهاد‌های دیگری مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل‌ساز شده است. آن طور که او می‌گوید، موازی کاری دستگاه‌ها سبب شده هنگام بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیرند.

با توجه به نظر کارشناسان باید گفت، همان طور که تدوین‌کنندگان اصل 50 قانون اساسی و تصویب‌کنندگان آن حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته‌اند، مردم و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محیط زیست به کار بگیرند. برای نمونه شهروندان باید مانند محیط‌بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش خود، از مدیران و مسئولان نیز بخواهند حفظ محیط زیست را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه خواست شهروندان، مهم‌ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.

 

مهدی آیینی

برسد به دست آینده

635646823685917009 (1)حواست باشد باد که وزید، دود که کنار رفت، روی آبی آسمان که پیدا شد، تکه‌ای از آن را بردار در پاکتی بگذار و برای نسل آینده بفرست تا آنها هم بدانند آسمان واقعا چه رنگی بود.

یادت نرود آلودگی هوا زندگی همه را می‌خواهد حتی ماهی گلی‌های کوچکی که آمدن بهار را وعده می‌دهند، برای نجات آنها، برای نجات بهار باید جنبید، پس روی بنفشه‌های باغچه روی تنگ ماهی‌ها ماسک بگذار.

حواست باشد، آسمان آبی دارد خاطره می‌شود؛ خاطره‌ای که هیچ بعید نیست تا چند سال آینده پرواز بادبادک‌ها در آسمان خاکستری زخمش را برایت تازه کند، پس اگر باد وزید یا باران بارید یک دل سیر آسمان آبی را نگاه کن و چند سلفی به رسم یادگاری با آن بگیر.

می‌گویند آلودگی هوا قاتلی سریالی است، بی‌مزاحم این روزها در شهر می‌چرخد و بی‌هوا آدم می‌کشد پس یادت باشد به جای شوکر یا اسلحه یا ثبت‌نام در کلاس دفاع شخصی مقداری هوای پاک را در جیب‌هایت پنهان کن برای روز مبادا، شاید آلودگی این بار در کوچه‌ای خلوت و تاریک تو را خفت کرد.

نگذار زندگی‌ات را با آهن و سیمان با دود و بیماری تاخت بزنند، حواست نباشد یک روز به خودت می‌آیی که به جای درختان سرسبز، به جای گل‌های زیبا و خوش‌بو، اگزوزهای کوچک و بزرگ خودروها و موتورسیکلت‌ها احاطه‌ات کرده‌اند.

طعم واقعی زندگی را از کودکانت دریغ نکن، اجازه نده آینده آنها به قیمت لذت‌های زودگذری که رانندگان خودروهای تک‌سرنشین به آن دل بسته‌اند، چوب حراج بخورد.

هرکدام از این روایت‌ها گوشه‌ای از داستانی تلخ اما واقعی است که این روزها بر بیلبوردهای پایتخت نقش بسته‌اند و حکم تلنگری را دارند برای مردمانی که از طبیعت غافل شده‌اند و در زندگی ماشینی غرق.

با سرد شدن هوا آلودگی هوا دوباره یکه‌تاز شده و جلال و جبروت پایتخت را به بازی گرفته، چراکه دست بلند آسمانخراشهای این شهر هم دیگر به آسمان آبی نمی‌رسد، اما در میان سیل انتقادها از ناکارآمدی و چاره‌اندیشی برخی مسئولان و مدیران و آنهایی که در بحران آلودگی هوا دست دارند، باید تلاش‌های انجام شده برای ایجاد کمپین زیست‌محیطی «شهر تازه» را ستود و قدردان آنهایی بود که در ایجاد این کمپین نقش دارند؛ چراکه با استفاده از تبلیغات محیطی قدم‌های مناسبی را برای فرهنگ‌سازی و بهبود شرایط زیست‌محیطی تهران برداشته‌اند. باید امیدوار بود و از مسئولان خواست که چنین کمپین‌هایی را محدود به آلودگی هوا نکرده و برای رفع سایر دغدغه‌های زیست‌محیطی مانند تولید زیاد زباله، بحران کمبود آب و حقوق حیوانات نیز قدم بردارند و حفظ محیط‌زیست را در عمل نیز نشان‌ دهند، چراکه قطع شدن درختان باغ‌های تهران و تبدیل شدن ریه‌های تهران به برج و ساختمان، مساله دیگری است که مسئولان شهری باید به آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مهدی آیینی

پاسگاه جنگلباني ديروز؛ كبابي كوهستان امروز

AZAD8301سال گذشته خبرهاي تلخ زيست محيطي زيادي منتشر شد، از قرباني کردن آشوراده براي گردشگري بگيريد تا قهر نمايندگان مجلس با محيطزيست و حيوان آزاري هايي که در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد، اما خبري که  بتازگی فاش شده تلخي متفاوتي دارد که بايد آن را فاتحه اي براي جنگل هاي کشور به حساب آورد.
ماجرا از اين قرار است که تصميم گرفته اند پاسگاه جنگلباني شاه بداغ در اسلام آباد غرب را تعطيل کنند و به جاي آن کبابي بسازند، به اين شکل که ساختمان پاسگاه به عده اي اجاره داده شده تا آن را به کبابي کوهستان تبديل کنند، يعني جايي که تا ديروز محل استراحت حافظان جنگل بود اکنون بايد شاهد تبديل شدن درختان به هيزم و زغال باشد.
حدود دو سال پيش هنگام تهيه گزارش از شرايط جنگل هاي غرب کشور، پاسگاه جنگلباني شاه بداغ را از نزديک ديدم، آن زمان شش نفر در دو نوبت در پاسگاه خدمت مي کردند، يعني هر روز يک راننده، يک سرباز و يک جنگلبان به عملکرد اهالي 68 روستايي که در دل جنگل هاي اسلام آباد غرب قرار دارند، نظارت کرده و مانع تخريب جنگل از سوي برخي افراد فرصت طلب مي شدند، آن زمان پاسگاه با کمبود شديد نيرو، سوخت و خودرو دست و پنجه نرم مي کرد و همه انتظار داشتند در اين مدت دست کم اين مشکلات برطرف شود، اما به نظر مي رسد برخي تصميم گرفته اند صورت مساله را پاک کنند، چون پس از گذشت حدود دو سال حالاروي ديوار پاسگاه جنگلباني سابق نوشته شده «کبابي کوهستان»، اين جمله آب پاکي را روي دست آنهايي که ادعا مي کنند در حفظ و حراست از جنگل مصمم هستند، مي ريزد.
وقتي اين ماجرا را با قاسم سبزعلي، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در ميان گذاشتم، او موضوع را تائيد يا انکار نکرد و با طرح اين احتمال که شايد قضيه جا به جايي مطرح باشد، قول پيگيري اين اتفاق را داد.
تبديل شدن يک پاسگاه جنگلباني به کبابي کوهستان ماجراي ساده اي نيست که بتوان از آن به آساني گذشت؛ زيرا اگر به احتمال زياد مسئولان قصد جابه جايي پاسگاه جنگلباني و انتخاب محلي بهتر را داشتند، ابتدا بايد پاسگاه جديد را افتتاح مي کردند و سپس پاسگاه قديمي را براي تبديل شدن به کبابي اجاره مي دادند.

مهدی آیینی

معافیت از خدمت سخت‌تر شد

کشیدن دست‌کم 14 دندان، پرخوری تا رسیدن به وزن 150کیلوگرم، رژیم غذایی سفت و سخت برای کاهش وزن تا حد «مگس وزن» یا پایین آوردن نمره چشم دیگر راهی برای فرار از خدمت سربازی نیست، زیرا براساس آیین‌نامه جدید معافیت پزشکی مشمولان سربازی که از اول مرداد لازم‌الاجراست، مشمولانی که رنج چنین کارهایی را به جان بخرند، دیگر معاف نشده بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت سربازانی هستند که به عنوان معاف از رزم شناخته خواهند شد.

 علاوه بر این، رسیدن سن کفالت از 65 به 70 سال و مجاز شدن ارائه درخواست معافیت پزشکی حین تحصیل نیز بخشی از جزئیات جدید آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه است که روز گذشته رسانه ای شد.

قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390 تصویب و اجرایی شد، اما نکته اینجاست که آیین نامه های این قانون به طور کامل تهیه و ابلاغ نشده است و در تازه ترین اقدام با توجه به ماده 39 این قانون که به معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه می پردازد، آیین نامه جدید این ماده از قانون از سوی ستاد نیروهای مسلح تهیه و به هیات وزیران فرستاده شده است.

موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره به جام جم می گوید: این آیین نامه بیست و یکم اردیبهشت امسال تصویب شد. در آیین نامه جدید بیماری ها به صورت دقیق احصا و به روز رسانی شده است. به این ترتیب تکلیف برخی بیماری ها که مشخص نبود روشن شده، در برخی بیماری ها قبلا کلی گویی شده بود، اما اکنون جزئیات نیز مطرح شده است.برای نمونه به شکل کامل به بیماری های اعصاب، روان و قلب و عروق پرداخته شده است.

آیین نامه جدید به شکلی تنظیم شده که از سوء استفاده برخی فرصت طلبان نیز جلوگیری می کند. برای نمونه در آیین نامه قبلی فردی که 14 دندان کمتر داشت، معافیت پزشکی برخوردار می شد. به این شکل که برخی از افراد از شرایط سوء استفاده کرده و دندان های خود را می کشیدند تا از سربازی معاف شوند، اما اکنون این موضوع به طور کامل حذف شده است.

کمالی می افزاید: اکنون شرط دندان دیگر مطرح نیست و بحث بیماری فک و دهان به صورت جزئی مطرح شده است.افزون بر این، قبلا بحث چاقی و لاغری نیز مطرح بود، به همین دلیل برخی ها با اضافه یا کم کردن وزن خود برای معاف شدن اقدام می کردند، اما براساس آیین نامه جدید، دیگر چاقی و لاغری مفرط معاف از رزم شناخته می شود و شخص با هر وزنی از خدمت معاف نمی شود.

این در حالی است که باید به تغییر شرایط ضعیف بودن چشم نیز برای معاف شدن اشاره کرد.

براساس آیین نامه قبلی، شخصی به دلیل ضعیف بودن چشم معاف می شد که مجموع نمره دو چشم او برابر 0.8 بود، اما شرایط در آیین نامه جدید تغییر کرده، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در این باره عنوان می کند: بر اساس آیین نامه جدید برای شخصی که مدرک تحصیلی اش پایین تر از لیسانس است نمره یک چشم باید 0.6 باشد و برای فردی که مدرک کارشناسی و بالاتر دارد نمره یک چشم باید 0.8 باشد تا بتواند از این شرط معافیت استفاده کند.

افزون بر این در آیین نامه جدید بحث عرق کردن شدید کف دست نیز مطرح شده، زیرا عده ای در گذشته از آن سوء استفاده می کردند، این شرط در آیین نامه جدید برداشته شده و چنین افرادی دیگر از خدمت معاف نشده و به عنوان معاف از رزم شناخته می شوند.

معافیت پزشکی حین تحصیل

براساس آیین نامه گذشته، چنانچه فردی در حال استفاده از معافیت تحصیلی بود به تقاضای معافیت پزشکی او رسیدگی نمی شد، مگر این که ترک تحصیل می کرد یا فارغ تحصیل می شد، اما در آیین نامه فعلی درباره نقص عضو یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثرگذار نیست، شخص می تواند تقاضای معافیت پزشکی کند.

کمالی در این باره توضیح می دهد: برای نمونه می توان به شرط نمره چشم اشاره کرد که براساس آن، افراد لیسانس و بالاتر از آن باید نمره یک چشمشان 0.8 باشد تا بتوانند از این شرط معافیت بهره مند شوند.

نکته اینجاست که در چنین مواردی، اگر شخص دیپلم بوده و مشغول تحصیل در دانشگاه باشد، اگر تقاضای معافیت پزشکی داشته باشد، به درخواست او رسیدگی نمی شود، اما در دیگر بیماری ها مانند قلب و عروق یا مغز و اعصاب که مقطع تحصیلی در آنها اثرگذار نیست، به درخواست افراد رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان این که یکی دیگر از نکات برجسته آیین نامه فوق این است که مقطع تحصیلی در معافیت پزشکی اثرگذار است، تصریح می کند: فارغ التحصیلانی که می توانند مشاغل مربوط به تخصص خود را با وجود بیماری یا نقص عضو بدون مشقت در جامعه انجام دهند، به عنوان معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد.

جزئیات معافیت کفالت

براساس ماده 39 قانون، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، می تواند از سربازی معاف شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان می کند: ضوابط افرادی که نیازمند مراقبت نیستند، به سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شده است، تشخیص فرد نیازمند مراقبت باید در کمیسیون بدوی بررسی شود، در این کمیسیون براساس ضوابط اگر پدر فرد نیازمند مراقبت باشد، از خدمت معاف می شود.

وی خاطرنشان می کند: در این آیین نامه در نظر گرفته شده افرادی که زیر 70 سال دارند، باید در کمیسیون بدوی به درخواست شان رسیدگی شود، اما کسانی که پدرشان 70 سال بیشتر دارد، نیازی به کمیسیون بدوی ندارند. به گفته کمالی، به این شکل براساس آیین نامه جدید ممکن است فرزندی که پدرش 40 یا 50 سال دارد، اما نیازمند مراقبت است، از خدمت معاف شود.

حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز دراین باره به جام جم می گوید: قانون تغییر نکرده، فقط سن کهولت تغییر کرده؛ زیرا وضع بهداشت و امید به زندگی در جامعه بهتر شده است، افزون بر این باید تاکید کرد مصداق قانون تغییر کرده است و البته افرادی که مشمول این معافیت می شوند، زیاد نیستند.

معافیت ایثارگران

صدرالسادات عنوان می کند: براساس آیین نامه جدید، افرادی که برای فرزند خود از معافیت ایثارگری یا امدادجویی استفاده کرده بودند، اگر فرزندشان در نیروهای مسلح عضویت پیدا کرده باشد، می توانند معافیت او را باطل کرده و برای فرزند دوم خود استفاده کنند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این که کلیات آیین نامه جدید مانند آیین نامه گذشته است، خاطرنشان می کند: براساس شرایط جدید و امکانات پزشکی فراهم شده برخی از بیماری ها که امکان درمان آنها میسر شده، از معافیت دائم حذف شده و بعضی از بیماری ها نیز که در آیین نامه نبوده، اضافه شده است.

این در حالی است که باید یادآور شد براساس آیین نامه جدید معاینه مشمولان قبل از اعزام به خدمت اجباری شده و معاینه افراد باید از سوی پزشکان نیروهای مسلح انجام شود.

آیین نامه جدید از یکم مرداد لازم الاجراست، به این ترتیب از این تاریخ افرادی که تقاضای معافیت کنند، براساس آیین نامه جدید به درخواست آنها رسیدگی می شود، مگر آنهایی که به درخواست شان رسیدگی شده و رای پرونده آنها صادر شده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

مشاوره قبل از طلاق یا پیش از ازدواج

جوانان برای مشاوره‌های پیش از ازدواج با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند و اهمیت مسائلی مانند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این خدمات فراموش شده  است  این درحالی است که بتازگی موضوع اجباری شدن مشاوره‌های پیش از طلاق مطرح شده،دیروز رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره به ایسنا گفته، تمام متقاضیان طلاق که به دادگاه مراجعه می کنند حتما باید دوره های مشاوره را گذرانده و از سازمان بهزیستی نامه بگیرند، البته او بیان کرده که این طرح برای اجرایی شدن باید از سوی قوه قضاییه ابلاغ شود تا به این شکل 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی مشاوره طلاقی که اکنون آماده ارائه خدمات هستند، بتوانند به زوج هایی که کارشان به جدایی رسیده مشاوره بدهند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، چرا نباید شرایط برای جوانان به شکلی تسهیل شود تا آنها قبل از ازدواج بتوانند از خدمات این مراکز استفاده کنند، زیرا مشاوره های قبل از طلاق شاید بتواند زندگی تعداد کمی از زوج ها را نجات دهد، اما نکته اینجاست که نباید گذاشت به دلیل در دسترس نبودن و گران، نامناسب و بی کیفیت بودن مشاوره های قبل از ازدواج، پای زوج های جوان به دادگاه های خانواده باز شود، چون اکنون در برخی از شهرها چنین مراکزی وجود ندارد یا در مراکز خصوصی قیمت یک ساعت مشاوره به بیش صد هزار تومان رسیده و کیفیت پایین و شلوغی مراکز مشاوره دولتی نیز جوانان را نسبت به بهره بردن از نظر مشاوران خانواده دلسرد کرده است.

این شرایط سبب شده بسیاری از جوانان نتوانند قبل از تشکیل خانواده درک درستی از ازدواج به دست آورده و برنامه ای برای آینده زندگی مشترکشان ارائه کنند، به همین دلیل اکنون 30 درصد ازدواج ها در شهرهای بزرگ و 20 درصد در میانگین کشوری در کمتر از چهارسال به طلاق ختم می شود.

این در حالی است که مدت هاست بحث تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مشاوره پیش از ازدواج مطرح شده، ولی به دلیل اولویت نداشتن و جابه جایی مدیران به فراموشی سپرده شده تا آنجا که هیچ کدام از مسئولانی که ادعای رسیدگی به مشکلات جوانان را داشته و دارند تاکنون نتوانسته اند قدم های موثری در این باره بردارند. بنابراین می توان گفت عده ای هنوز در کشور به اهمیت پیشگیری پی نبرده اند و تا زمانی که نظر این افراد تغییر نکند، نباید به کاهش آمار طلاق در کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

آموزش محیط‌بانان لنگ می‌زند

مهدی آیینی

مهدی آیینی

محیط‌بانان جزو افرادی هستند که خیلی کم پشتیبانی می‌شوند، اما همه از آنها توقع بالایی دارند، به همین دلیل مشکلات زیادی تاکنون برای این حامیان محیط‌زیست رخ داده، از درگیری با شکارچیان بگیرید تا مجروح شدن، به‌زندان افتادن و حکم اعدام گرفتن آنها. هر چند قسمتی از این مشکلات را می توان پای کم توجهی خود محیط بانان گذاشت، اما در این بین نباید از این نکته غافل شد که این مسئولان محیط زیست هستند که باید زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر این افراد فراهم کنند.

روز گذشته مدیرکل محیط زیست استان تهران حرف هایی را به زبان آورد که از فقر تجهیزات و آموزش محیط بانان حکایت دارد، زیرا به گفته او در استان تهران فقط شش قبضه اسلحه بیهوشی وجود دارد و متاسفانه در این میان فقط یک یا دو محیط بان می توانند بدرستی با این سلاح ها کار کنند.

این در حالی است که سال گذشته مسئولان محیط زیست به بهانه نبود اعتبار، دوره های آموزشی را برای محیط بانان برگزار نکرده و فقط به برگزاری سه کلاس سلاح شناسی، تیراندازی و قانون به کارگیری سلاح بسنده کردند، هرچند که باید یادآور شد این چند کلاس نیز از استاندارد مناسبی برخوردار نبود.

این در حالی است که مسئولان باید دست کم تدارک 40 کلاس آموزشی را برای محیط بانان ببینند، زیرا چنانچه محیط بانان در دوره هایی مانند قانون مجازات اسلامی، حقوق قضا، غریق نجات، دفاع شخصی، جمع آوری نمونه، زنده گیری حیوانات و اصول اولیه نجات حیواناتی که در محدوده فعالیت آنها زندگی می کنند آشنا نباشند، نمی توانند برای محیط زیست مفید باشند، چون بی اطلاعی آنها به طور قطع آسیب بیشتری به محیط زیست خواهد زد.

برای مثال می توان به مرگ پلنگ شاهرودی در سال گذشته اشاره کرد، هر چند مسئولان محیط زیست وقت، دلیل مرگ حیوان را خونریزی شدید عنوان کردند، اما به اعتقاد کارشناسان، پلنگ به دلیل اصابت دارت داروی بیهوشی به طحالش و شلیک گلوله کلاشینکف از سوی محیط بان کشته شد.

از این نمونه های تاسف بار در کشورمان کم نیست؛ کشته شدن دو خرس قهوه ای در دانشگاه تبریز و سراب نیز از مواردی است که به دلیل نبود گلوله بیهوشی رقم خورده است بنابراین باید به مسئولان محیط زیست هشدار داد چنانچه تصمیم به حفظ اندک حیات وحش باقیمانده کشور دارند باید سرمایه گذاری برای آموزش و حمایت از محیط بانان را هر چه زودتر عملی کنند.

نامه یک محیط‌بان از زیر تیغ

مهدی آیینی – حدود سه سال پیش همراه چند نفر از همکارانش به ارتفاعات دنا رفت، آنجا بود که به طور ناخواسته با چهار شکارچی درگیر شد و در این درگیری متاسفانه یکی از شکارچیان جان خود را از دست داد و غلامحسین خالدی در مخمصه‌ای افتاد که هرگز آن را پیش‌بینی نمی‌کرد.

این محیط بان بیش از سه سال است که در زندان یاسوج روزها را به شب می رساند.

او روزهای طولانی زندان را با یاد خانواده و حیواناتی که نجات داده است، تاب می آورد. نامه او که روز گذشته رسانه ای شد، خطاب به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.

خالدی در این نامه سرگشاده از ابتکار درخواست کرده که نگذارد زندگی او در زندان یا در پای چوبه دار به فراموشی سپرده شود.

محیط بان زندانی در بخشی از نامه اش می نویسد: مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه ساله، افسردگی شدیدی را برایم به وجود آورده است.

متاسفانه کم کاری مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و سهل انگاری نمایندگان حقوقی سازمان در طول این سه سال و نیم، باعث شده که حقوق اینجانب ضایع و در مدت بازداشت یعنی سه سال و چهار ماه بلاتکلیف باشم.

خالدی در بخش دیگری از نامه اش اینچنین می نویسد: پدر پیر و مریض احوالی دارم و همین طور مادری که نمی تواند راه برود. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانواده ام و همچنین خانواده پدری ام امرار معاش می کنم. به دلیل بازداشت، مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده است.«نازنین» دخترم کلاس اول راهنمایی است. برای مدرسه اش هیچ کاری نتوانسته ام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه بار آن هم ده دقیقه او را دیده ام. خالدی در نامه خود به یکی دیگر از همکارانش به نام اسعد تقی زاده نیز اشاره می کند.

این محیط بان هم بیشتر از پنج سال است که در زندان روزگار می گذراند. در سطر سطر نامه خالدی این نکته به چشم می آید که او می ترسد مانند برخی از محیط بانانی که در زندان فراموش شده اند، در بلاتکلیفی بماند. آنچه مشخص است، این نکته است که محیط بانان با توجه به حقوق کم و شغل سختی که دارند، افراد زحمتکشی هستند که گاهی به دلیل نبود قانون مناسب یا سهل انگاری خودشان گرفتار مشکلاتی می شوند، اما نباید فراموش کرد که آنها حین دفاع از محیط زیستی که به تمامی ایرانیان تعلق دارد، گرفتار شده اند. به همین دلیل اکنون نباید آنها را تنها گذاشت.

هرچند که این وظیفه مسئولان محیط زیست است که کار آنها را با جدیت دنبال کنند، اما دیگران هم می توانند در این بین نقش داشته باشند.

برای نمونه هنرمندان می توانند پیشقدم شده و برای جلب رضایت شاکیان پرونده تلاش کنند یا خیران می توانند با کمک نقدی رضایت شاکیان چنین پرونده هایی را جلب کنند تا محیط بانان کمی سختی کار خود را فراموش کرده و با انگیزه بیشتری در راه حفظ محیط زیست تلاش کنند.

بالا