گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

پژوهش «مطالعات باستان شناسی پسماند» در تهران نشان می دهد طبقات بالای اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت دفع پسماند بسیار بی‌نظم‌تر و بی‌تفاوت‌تر از مناطق فرودست‌ اجتماعی هستند.

تشکل‌های محیط زیستی‌خوزستان ‌‌بخاطر ویلاسازی در منطقه حفاظت شده خاییز علیه محیط‌زیست شکایت کردند

منطقه حفاظت شده خائیز زیستگاه گونه‌های ارزشمندی نظیر پلنگ، کل و بز وحشی، کاراکال و تیهو این روزها زیر تیغ بولدوزرهایی است که به اسم گردشگری، بکری این منطقه حفاظت شده را نشانه رفته‌اند. فعالان محیط زیست خوزستان می‌گویند که این زیستگاه ارزشمند هدف ساخت و ساز صدها ویلا توسط یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار گرفته است و اجرای چنین پروژه‌ای به این منطقه حفاظت شده، آسیب جدی وارد می‌کند. اما عیسی کلانتری در نامه‌ای به مسئولان استانی خود اعلام می‌کند که هیچ نیازی به هماهنگی با تهران ندارند و می‌توانند پروژه گردشگری تنگ تکاب یا همان ویلاسازی در منطقه خائیز را اجرا کنند. دستوری که به اعتقاد محمد داس‌مه دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان معلوم نیست که یک تفویض اختیار به مدیران استانی بوده یا منظور عیسی کلانتری، چیز دیگری است. آن طور که او می‌گوید: شکایت فعالا محیط زیست خوزستان فقط به ویلاسازی منطقه خائیز ختم نخواهد شد و پیگیری شکایت در زمینه پروژه‌های دیگری نظیر خرسان سه، کوهرنگ و سد گتوند هم در دستور کار آنها قرار دارد.

گردشگری اگرچه صنعتی پاک در همه جای دنیا به حساب می‌آید اما در ایران، آیا به راستی این صنعت پاک است و می‌تواند شرایط محیط زیست را بهبود بخشد؟ بعد از هر تعطیلات، تلی از زباله حاصل ورود گردشگرانی است که طبیعت را برای یک روز تعطیل انتخاب کرده‌اند. بر هم زدن نظم و سکوت محیط و امنیت حیات وحش هم دیگر تبعات گردشگری غیر مسئولانه در کشور است. حال اجرای پروژه‌ای که به زعم فعالان محیط زیست، ویلاسازی در یک منطقه حفاظت شده است و به گفته مسئولان استانی، یک پروژه گردشگری در حال اجراست، سبب شده است که شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان علیه کلانتری در دادگاه اعلام جرم کند. محمد داس‌مه دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان در گفت‌وگو با ما درباره دلایل شکایت از عیسی کلانتری می‌گوید: پیمانکار به چه مجوزی قبل از دریافت موافقت نهایی محیط زیست کوه را تخریب و اقدام به راهسازی کرده است؟ با وجود آنکه مجوز نبوده، پیمانکار از ماه‌ها قبل کار خود را شروع کرده است.‌

به گفته داس مه آثار فعالیت یکسال اخیر پیمانکار در کوه‌های منطقه بر اساس عکس‌هایی که وجود دارد، کاملا مشخص است. ‌

او ادامه می‌دهد: بر اساس مکاتباتی که به دست ما رسیده است، خرداد یا تیرامسال، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، نامه‌ای به محیط زیست انسانی ارسال می‌کند و اعلام می‌کند که با اجرای طرح اقامتگاه بومگردی در منطقه حفاظت شده خائیز با رعایت یازده شرط موافقت می‌شود.

آن طور که او می گوید یکی از بندهای موافقتنامه معاونت طبیعی، ارائه گزارش اثرات زیست محیطی و طرح جامع پسماند و فاضلاب این پروژه گردشگری است. نکته اصلی اینجاست که پیمانکاری که هنوز در حال مکاتبه برای اجرای طرح خود است، بدون آنکه مراحل پیگیری را کامل کند، در منطقه به فعالیت هم پرداخته است.

ابهام در نامه کلانتری

به گفته دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان، عیسی کلانتری در نامه‌ای با اشاره به نظر آب منطقه‌ای، به مدیران استانی اعلام می‌کند که نیازی به نظر سازمان (تهران) نیست و دستور فوق را اجرایی کنید. اما معلوم نیست که منظورش این است که بررسی اثرات زیست محیطی این پروژه را به ادارات کل استانی تفویض می‌کند یا منظورش این است که پروژه اجرا شود.

او می‌گوید: در این دستور کلانتری شرایط یازده گانه ظهرابی رعایت نشده است. دلایلی داریم که نشان می‌دهد اداره کل محیط زیست خوزستان بررسی جامع مورد نظر معاونت محیط زیست طبیعی را انجام نداده است.

آن طور که داس مه توضیح می دهد منطقه حفاظت شده خائیز زیر نظر شورایعالی محیط زیست کشور است و بر اساس تقسیم وظایف موجود، مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد باید برای طرح‌های آن تصمیم‌گیری کنند اما در حال حاضر لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست استان خوزیستان مدعی است که یک سال است روی این پروژه کار کرده‌ام و گزارش اثرات زیست محیطی را تایید کرده‌ام. در حالی‌که او بعد از نامه آقای کلانتری وارد عمل شده و قبل از این نامه هم با خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای انجام داده و گفته است در پروژه گردشگری تنگ تکاب، مسئولیتی ندارم.

دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان معتقد است که در مجوز صادر شده برای این پروژه گردشگری، بررسی جامع انجام نشده است در نتیجه شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی خوزستان می‌خواهند که یک کارشناس مستقل، کار ارزیابی این پروژه را انجام دهد.

به گفته او شکایت از کلانتری صرفا به منطقه حفاظت شده خائیز ختم نمی‌شود زیرا هژیر کیانی دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی خوزستان در نامه‌ای به کمیته حقوقی این تشکل، خواستار جمع‌آوری اسناد لازم در زمینه سد خرسان سه، سد گتوند و تونل کوهرنگ سه (که مجوز آن باطل شده بود اما دوباره توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تمدید شد)، شده است.

او بیان می‌کند: درباره سد گتوند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه و همه کوتاهی‌ها در این پروژه را احراز کرده است. مشکلات شرکت مشاور، پیمانکار و غیره در این پروژه بررسی شده است. البته گزارش سازمان بازرسی کل کشور هنوز به دست ما نرسیده است و بعد از تکمیل اسناد؛ موضوع پیگیری خواهد شد.

ویلا نمی‌سازیم، اکولاژ می‌سازیم!

احمدرضا لاهیجان زاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان در واکنش به شکایت فعالان محیط زیست از عیسی کلانتری، به ما  می‌گوید: آنچه در منطقه حفاظت شده خائیز در دست ساخت است، اصلا ویلا نیست. اسمش طرح اکولاژ است.

او عنوان می کند: مراحل صدور مجوز این طرح گردشگری نزدیک به دو سال طول کشیده است. سه جلسه ارزیابی زیست محیطی  در تهران تشکیل شده ‌ است. ‌چندین جلسه نیز در محیط طبیعی تشکیل شده ‌و معاون محیط طبیعی سازمان از محل بازدید کرده است. آن طور که لاهیجان زاده می گوید:این طرح گردشگری در کارگروه استانی تصویب  و روی این پروژه بسیار کار شده است و برنامه‌های تهیه شده این طرح، منطبق بر ضوابط زیست محیطی است.

لاهیجان زاده درباره نظرات فعالان محیط زیست که طرح را فاقد گزارش ارزیابی به خصوص در بخش فاضلاب و پسماند می‌دانند، این گونه پاسخ می‌دهد: این طرح همه مطالعات ارزیابی را دارد و با لحاظ شدن شرایط، مجوز برای آن صادر شده است. رعایت مقررات جزء تعهدات سرمایه‌گذار است. ضمن اینکه اراضی که پروژه در آن انجام می‌شود، جزء مستثنیات منطقه است و مالک شخصی دارد.

به گفته او در مستثینات مردم طبق قانون می‌توان یکسری پروژه‌ها از جمله طرح‌های گردشگری را انجام داد و پروژه تنگ تکاب شاید یکی از سخت‌گیرانه‌ترین پروژه‌هایی بود که سازمان با آن برخورد کرد.

به گفته مدیر کل محیط زیست خوزستان از حدود یکسال و نیم قبل ارزیابی این پروژه آغاز شده و از جنبه‌های مختلف در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و حتی طرح تعدیل هم شده است. بر اساس این تعدیل‌ها کار آغاز شده است.

لاهیجان زاده پروژه منطقه حفاظت شده خائیز را جزء پروژه‌های تفویض اختیار شده به استان‌ها اعلام می‌کند که جلسات آن در تهران تشکیل شده است تا از تجربیات آن برای سایر نقاط کشور استفاده شود.

ویلاسازی بلای جان کشور

پروژه گردشگری که با ساخت صد سازه در یک منطقه حفاظت شده همراه باشد، معلوم نیست چقدر با ظرفیت برد این منطقه همخوانی دارد. اگر در هر ویلا یا به قول مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اکولاژ، یک خانوار چهار نفره مستقر شود، در یک روز ۴۰۰ نفر می‌تواند به این منطقه سفر کند. آیا یک منطقه حفاظت شده که زیستگاه پلنگ هم ‌است، ظرفیت پذیریش یکباره چنین جمعیتی را دارد؟ ساخت و ساز برای توسعه گردشگری یکی از مباحث نگران کننده در ایران به شمار می‌رود.

راضی نوری قزلچه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره ساخت ویلا در منطقه حفاظت شده خائیز به ما می‌گوید: متاسفانه ویلاسازی بلایی به جان منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی کشور شده است . باید شرایط منطقه خائیز کامل بررسی شود و مشخص شود که این ساخت و ساز برای آن مشکل آفرین هست یا نه و جلوی این مسایل گرفته شود.

او تاکید می‌کند: اگر شرایط این‌گونه پیش برود، خودبخود همه چیز نابود می‌شود.

نماینده مردم شوش در مجلس درباره اجرای پروژه گردشگری در یک منطقه حفاظت شده بیان می‌کند: در اجرای پروژه‌های گردشگری همه چیز مشخص است. وقتی من با شخص یا مجموعه حقیقی و حقوقی می‌خواهم کار کنم، باید از محیط زیست استعلام کنم. در پارک ملی و مناطق حفاظت شده اصلا اجرای طرح گردشگری شدنی نیست.

او تاکید می‌کند: برای رونق گردشگری نباید  اجازه تخریب طبیعت و محیط زیست را داد. ‌

لاهیجان زاده به جای کلانتری به دادگاه می‌رود

شکوائیه فعالان محیط زیست در دادگاه باید به جریان بیفتد تا ببینیم نتیجه رسیدگی به این پرونده چه خواهد بود. خوزستانی‌ها به تازگی اقدام به تنظیم شکواییه خود کرده‌اند و رسیدن این شکایت به دست کسی که از او اعلام جرم شده، چند روزی طول می‌کشد. به همین دلیل معصومه حسین پور، مدیر امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ما درباره اقدام رئیس سازمان محیط زیست در مواجهه با شکایت فعالان خوزستانی عنوان می‌کند: این شکواییه هنوز به دست ما نرسیده است اما اگر به دست ما برسد، باید بررسی کنیم، ببینیم موضوع چیست و بعد نسبت به تنظیم جوابیه وارد عمل شویم.

او تاکید می‌کند: من اطلاعاتی درباره این شکواییه ندارم. اگر از اداره کل استان بپرسید، قطعا در جریان هستند. ضمن آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نماینده قضائی دارد که به نمایندگی از سوی او به دادگاه مراجعه خواهد کرد.حسین پور می‌گوید: عیسی کلانتری به مدیر کل استان تفویض اختیار کرده   و او به عنوان نماینده قضائی، جریان این شکایت را پیگیری می‌کند.

لیلا مرگن

قاچاقچیان هر متر‌مکعب چوب راش را با تضمین تحویل در محل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند

خرید چوب قاچاق در برخی کارگاه‌های چوب‌بری شمال کشور از آب‌خوردن هم راحت‌تر است. حتی برخی کارگاه‌هایی که روی چوب‌های صنوبر و تبریزی -که حاصل زراعت چوب هستند- کار می‌کنند، حاضرند به عنوان واسطه بین قاچاقچی و خریدار چوب جنگلی وارد عمل شده و محصول مورد نظر را برای کارخانه‌های تولید مبل یا حتی نئوپان فراهم کنند. وسیله حمل چوب آلات قاچاق جنگلی، نیسان‌هایی است که شبانه از شمال کشور از طریق کوره‌راه‌ها یا مسیرهایی که پلیس حضور ندارد، عازم تهران می‌شوند و قبل از طلوع آفتاب، محموله را در کارخانه به مشتری تهرانی تحویل می‌دهند. بازار معاملات چوب قاچاق نه تنها داغ است، بلکه نقل و انتقلاتی که قبلا با چک‌های چند ماهه انجام می‌شد، این روزهابه صورت نقدی انجام می‌شود. مشتری باید اول پول را به حساب کارگاه چوب‌بری واریز کند تا بعد چوب مورد نیاز خود را دریافت کند. کسی نمی‌داند طرح تنفس جنگل میزان قاچاق چوب را افزایش داده یا کاهش. مسؤولان دولتی تاکید می کنند که آمار قاچاق افزایش نیافته و افزایش کشفیاتی که به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی می‌شود هم نشان از رشد حجم قاچاق نیست، اما عده‌ای هم هستند که تاکید می‌کنند توقف عرضه دولتی چوب، بازار قاچاق را رونق بخشیده است. آنچه در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان نور شاهد آن هستیم، بازار پررونقی است که هیچ ترسی از قانون در آن به چشم نمی‌خورد.

حوزه استحفاظی شهرستان نور یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق چوب در مازندران است. جنگل‌های نور ۷خرداد ۹۵، یکی از جنگلبانانش یعنی شهید فضل‌ا… علیپور را در راه مبارزه با قاچاقچیان چوب از دست داد.چوب‌های قطع شده از جنگل‌های نور به شهرستان آمل و در نهایت به تهران حمل می‌شود. قاچاق چوب با همه انواع قاچاق‌های دیگری که می‌شناسید فرق دارد.یک قاچاقچی چوب، اول نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارد تا با این کارگر متبحر بتواند در شیب‌های ملایم تا سخت، اره برقی ۱۲کیلویی را که کار با آن بسیار دشوار است (و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد) در دست نگه دارد و قطورترین و بهترین درختان جنگل را قطع کند، زیرا فقط در این صورت است که تجارت چوب قاچاق برای دست‌اندرکارانش سود دارد. چوب‌های دارای قطر کم، در بازار طرفدار ندارد و به قیمت مناسب خریداری نمی‌شود.

درخت تنومندی که با تیغ قاچاقچیان بریده می‌شود، به قطعات کوچک‌تری به طول حدود ۱/۱ متری تبدیل می‌شود تا به صورت پتو‌پیچ شده با نیسان‌های با پلاک یا بدون پلاک از مسیرهایی که برای سهولت تردد کشاورزان تعبیه شده و عموما جاده‌هایی خاکی یا آسفالته اما کم عرض هستند؛  به کارخانه‌های چوب‌بری به عنوان حلقه واسط بین مشتری نهایی و قاچاقچی حمل شود. چوب‌هایی که به صورت قاچاق از جنگل‌های نور حذف می‌شوند، عموما از کارخانه‌های چوب‌بری شهرستان آمل سر در‌می‌آورند تا مشتری نهایی در تهران از این چوب‌ها برای ساخت مبلمان استفاده کند! این یعنی شبکه قاچاق چوب براحتی در یک مسیر ۲۰۰ کیلومتری یا حتی بیشتر گسترده شده و گویا راه علاجی برای این مشکل وجود ندارد. هر گاه بدانید در شهرستان آمل حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارخانه دارای مجوز و بدون مجوز چوب‌بری داریم، پی‌می‌برید که چه فاجعه‌ای در حوزه استحفاظی نور در حال رخ دادن است.

معامله نقدی چوب قاچاق

به عنوان خریدار چوب در یکی از کارخانه‌های چوب‌بری آمل منتظر صاحب کارگاه هستم که یک نیسان وارد محوطه کارگاه می‌شود. پشت خودرو توسکای پتو پیچ شده‌ای به چشم می‌خورد. هنوز خزه‌های جنگلی روی تنه درخت سر‌حال و زنده‌اند. چوب درخت خیس است و به نظر می‌رسد بتازگی قطع شده. پلاک ماشین اصلا قابل مشاهده نیست. باید خم شوی تا بتوانی پلاک را بخوانی.

خیلی‌ها می‌گویند پلاک چنین خودروهایی جعلی است. فروشنده چوب که احتمالا یکی از قاچاقچیان است، چون «صفا» یعنی صاحب کارگاه حضور ندارد، می‌رود و با محموله قاچاق در خیابان‌ها چرخی می‌زند تا صاحب کارگاه بیاید!

صفا می‌گوید که با اجرای طرح تنفس، همه معاملات بازار چوب نقدی شده است. البته قبل از عید به صورت چکی کار می‌کردند، اما حالا هر کس چوب می‌آورد، پولش را نقد می‌گیرد، بنابراین صفا هم شیوه تجارتش را تغییر داده و با مشتری نقد حساب می‌کند.

در حال چانه‌زنی بر سر قیمت چوب راش که حالا قطع قانونی آن متوقف شده و حتما باید از قاچاقچی‌ها چوب خرید کنیم، هستیم که نیسان حامل توسکای قاچاق وارد کارگاه می‌شود و در روز روشن براحتی بارش را تخلیه می‌کند، پول نقد می‌گیرد و می‌رود. این خودرو تنها خودرویی نیست که من در زمان حضور در یک کارگاه کوچک شاهد تخلیه بارش هستم. در مدت کمتر از

۱۵ دقیقه حضور در کارگاه، نیسان آبی رنگ دیگری وارد می‌شود، محموله‌اش را تخلیه می‌کند و می‌رود.

به گفته صفا، هر متر‌مکعب چوب راش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. توسکا به قیمت سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ممرز سه میلیون تومان معامله می‌شود. مسؤولیت حمل محموله و رسیدن به کارگاه در تهران هم به‌عهده او و تضمین شده خواهد بود.

این صاحب کارگاه چوب‌بری حتی حاضر است که به ازای هر متر‌مکعب چوبی که من از قاچاقچی‌ها به طور مستقل تهیه می‌کنم، ۵۰۰ تومان هزینه تبدیل بگیرد و وانت بارهایی برای حمل چوب قاچاق به من معرفی کند. اما او تاکید می‌کند: اگر محموله گیر افتاد، باید تمام جرایم ناشی از ضبط خودرو را خودم پرداخت کنم.

صفا می‌گوید باتوجه به نوع جنس، جریمه خودرو بین دو تا چهار میلیون تومان خواهد بود و اصل چوب هم به نفع دولت ضبط می‌شود، چون دولت چوب به کسی نمی‌دهد. (روی این جمله تاکید می‌کند؛ انگار دولت در حق آنها ظلم کرده است.)

نیسان، مهم‌ترین وسیله حمل چوب قاچاق

به گفته این صاحب کارگاه چوب‌بری، وسیله حمل چوب قاچاق به تهران نیسان است و او نمی‌تواند محموله‌ای را با کامیونت به تهران اعزام کند. هر نیسان دو متر‌مکعب چوب (معادل نزدیک دو تن) را در خود جا می‌دهد و برای خرید پنج متر‌مکعب چوب باید دو نیسان به سمت تهران بیایند.

اول ۹ میلیون تومان پول به حساب او باید واریز شود تا قسمت اول بار را به سمت تهران اعزام کند، بعد از تخلیه بار، قسمت دوم آن را با کارت به کارت کردن ۹ میلیون دیگر به تهران خواهد فرستاد. حساب‌های خرده و ریز باقیمانده هم پس از دریافت کامل محموله تسویه خواهد شد.

آن طور که او اعلام می‌کند: قیمت در بازار چوب از بعد از عید دچار جهش سرسام‌آور شده است. قبل از عید هر متر‌مکعب راش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشته، اما حالا به سه میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

صفا می‌گوید، دیگر تجارت راش برایش نمی‌صرفد، زیرا در گذشته هر کیلو راش را ۲۰۰۰تومان می‌خریده است، اما این روزها قیمت‌ها بشدت بالا رفته و حتی هزینه‌های حمل بار چند برابر شده و به حدود دو تا سه میلیون تومان رسیده است.

فروش چوب قاچاق با مجوز!

در میان کارگاه‌های چوب‌بری، کسانی هم هستند که ادعا می‌کنند چوب قاچاق را می‌توانند با مجوز بفروشند تا کسی در تهران نتواند به چوب موجود در کارگاه‌های مقصد گیر بدهد.

محمد یکی از کارگاه‌دارانی است که حاضر است هر نوع چوب جنگلی اعم از سرخدار، ملج، گردو یا هر گونه دیگری را با مجوز در کارگاه تهران تحویلم بدهد.

او که در زیر چوب‌های مجوزدار کارخانه‌اش کمی هم چوب راش قاچاق دارد، درخت گردویی را نشانم می‌دهد که ۳۴ متر‌مکعب تخته از آن می‌توان به‌دست آورد.

محمد از خوش کار بودن چوب سرخدار و بی‌نیازی‌اش به رنگ‌آمیزی سخن می‌گوید و برای هر مترمکعب چوب ملج، قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی و برای سرخدار بهای هشت میلیون تومانی را اعلام می‌کند. به گفته او، قیمت بالای این گونه، قطع آن را برای قاچاقچیان باصرفه می‌کند.

این کارگاه‌دار هم برای هر متر‌مکعب چوب راش، چهار میلیون تومان قیمت تعیین می‌کند و قاچاق چوب راش را فاقد صرفه اقتصادی معرفی می‌کند.

او به قدری راحت درباره حمل دو نیسان چوب قاچاق به تهران صحبت می‌کند که احساس می‌کنی حاضر است تمام جنگل‌های شمال را پاکتراشی کرده و یکسره به تهران منتقل کند! او می‌گوید نیسان‌های حامل چوب قاچاق، یک روز در میان بین تهران و شمال در حرکت هستند.

چوب قاچاق ارزان نیست

بیشتر کارگاه‌داران آمل درباره چوب قاچاق براحتی صحبت می‌کنند، اما برخی هم کمی احتیاط می‌کنند. محسن یکی از کارگاه‌دارانی است که محتاط‌تر است و تاکید می‌کند: چوب قاچاق ارزان‌تر از چوب قانونی نیست و دردسرهای خاص خود را دارد. قاچاقچیان هم حاضر نیستند به هر خریداری اعتماد کرده و وارد معامله شوند.

او می‌گوید: قاچاقچیان فقط سراغ کارگاه‌داران می‌روند و با آنها معامله می‌کنند. به گفته محسن، وقتی کارگاه‌های ساخت مبلمان، تخته با عرض هفت سانتی‌متری می‌خواهند، تلفات چوب بالا می‌رود و اگر بپذیرند که

۲۰درصد محموله‌شان دارای چوب با ابعاد پنج سانتی‌متر یعنی ابعاد ریزتر باشد، با قیمت مناسب‌تری می‌توان برای آنها تخته تهیه کرد و تلفات تبدیل چوب را هم کاهش داد.

تغییر قیمت چوب صنوبر

به گفته کارگران کارگاه‌های چوب‌بری واقع در آمل، بعد از اجرای طرح تنفس بسیاری از کارگاه‌های آمل به جای کار روی چوب‌های جنگلی، به صنوبر و تبریزی که حاصل زراعت چوب است، روی آورده‌اند. اما این کارگاه‌ها هم اگر مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند که مایل به استفاده از چوب جنگلی باشد، فقط با یک یا دو تلفن، از مسیر قاچاقچی‌ها، چوب مورد نیاز مشتری را تامین می‌کنند. آن‌طور که کارگران این کارگاه‌ها می‌گویند طرح تنفس معامله در بازار چوب را از حالت چکی به معامله نقدی تغییر داده است ضمن آن‌که قیمت چوب صنوبر را که قبلا متر‌مربعی ۲۰۰ هزار تومان بود به ۸۰۰ هزار تومان رسانده است. به گفته آنها اگر همین چوب صنوبر به بازار تهران حمل شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

حمل چوب، هیزم و زغال در شهرها و بین شهرها بدون داشتن مجوز ممنوع است، اما قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده می‌کنند و براحتی چوب را به بازار تهران می‌رسانند. اگر بار آنها در جاده گیر بیفتد، برحسب سابقه‌دار بودن یا نبودن و نوع درختی که آن را به تخته تبدیل کرده‌اند، بین یک تا سه برابر ارزش محموله جریمه می‌شوند. نکته جالب در برخورد با متخلفان قاچاق این است که صدور حکم برای این جرایم حداکثر یک هفته طول می‌کشد و پس از پرداخت جریمه توسط قاچاقچی، ماشینی که با آن تخلف انجام شده، رفع توقیف می‌شود! به این ترتیب قاچاقچیان چوب حداکثر یک هفته وسیله نقلیه خود را به دلیل ارتکاب جرم قاچاق چوب در اختیار ندارند.

لیلا مرگن

رئیس منابع طبیعی شمیرانات می گوید بزودی  ۳ویلای دیگر در منطقه اوشان-فشم تخریب می‌شود

یک شنبه هنوز به نیمه نرسیده بود که صدای لودر و بیل مکانیکی در منطقه اوشان – فشم بلند شد، مقصد مشخص بود، یک واحد ویلای مسکونی اعیانی با مساحتی حدود هزار مترمربع که قبلا بارها اخطار گرفته بود؛ ویلایی که حالا نوبت به اجرای حکمش رسیده بود. این وسط، سازمان منابع طبیعی شاکی بود و دلیل شکایت هم مثل خیلی از پرونده های مشابه به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی می رسید! دلیلی که باعث شده بود با حکم دستگاه قضایی و در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی ، پای لودر و بیل مکانیکی به منطقه باز شود. صدای تخریب ویلا که بلند شد ، مردم هم جمع شدند برای تماشا؛ جمعیتی که قبلا آجر به آجر بالارفتن ویلا را دیده بودند و حالا لرزیدن سقف و ستون هایش را تماشا می کردند.

به این ترتیب با دخالت دستگاه قضایی، بیست و هفتمین روز از دومین ماه پاییز به آخرین روز زندگی این ویلای لوکس منطقه اوشان- فشم تبدیل شد و عمر این ویلای غیر مجاز بالاخره به سر رسید؛ سرنوشتی که  در انتظار سه ویلای دیگر بنا شده در این منطقه هم هست ! این را حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات به ما می گوید و ادامه می دهد:  در همین منطقه ما سه ویلای دیگر را هم داریم که رای بدوی شان به نفع اراضی طبیعی بوده است ولی با اعتراض مالکان ، منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستیم که به احتمال بسیار زیاد مجددا رای به تصرف اراضی ملی داده می شود .

شکری در ادامه از عزم  جدی منابع طبیعی برای قلع و قمع ویلاهای اعیانی خبر می دهد و می گوید: اگر دستگاه قضا رای را در این پرونده ها به نفع ما صادر کند، ما دوباره با همین قدرت برخورد می کنیم و در موضوع تخریب و قلع و قمع با کسی شوخی نداریم.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات درباره ویلای تخریب شده هم می گوید:  کل عرصه مورد نظر ۱۲۵۰ متر مربع بود با ۳۰۰ متر بنا و آلاچیق ، فضای سبز و استخر. منابع طبیعی سال ۹۴ دادخواست رسیدگی به وضعیت این ویلا را داده بود که کارشناسان اعلام کردند که عرصه ملی است ، خوشبختانه رای بدوی به نفع ما صادر شد  اما مالک ویلا اعتراض کرد و در نهایت در دادگاه تجدید نظر هم رای بدوی تایید و اجراییه صادر شد و با مشارکت دستگاه قضا ، یکشنبه رای قلع و قمع و اعاده وضع به سابق انجام شد.

با اجرای این رای قلع و قمع، برای دومین بار در یک ماه گذشته نگاه ها متوجه ویلاسازی های غیرمجاز در اراضی طبیعی در منطقه شمیرانات شد. ۲۰ روز پیش بود که ما در همین صفحه از پشت پرده ویلای جنجالی اوشان نوشتیم، همان ویلای سفید رنگ و لوکسی که در مسیر اوشان به آهار ، روی شیب کوه روی زمین سبز شده بود، ویلایی که با انتشار تصاویرش در فضای مجازی توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد. از شکری درباره رسیدگی به پرونده این ویلا می پرسیم و در جواب می گوید: این ویلا چون سند مالکیت داشت، قرار منع تعقیب برایش صادر شد اما اداره منابع طبیعی به این قرار منع تعقیب اعتراض کرد و این اعتراض در حال حاضر دردادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و از طرف دیگر ما دادخواست ابطال اسنادش را هم داده ایم.

این دادخواست البته به جز این ویلای مشهور ، به گفته شکری برای ۷ ویلای دیگر هم صادر شده است ؛ ویلاهایی که سند مالکیت دارند اما در اراضی ملی ساخته شده اند و حالا ممکن است با رای ابطال سند روبه رو شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات اما در ادامه  از امکانات محدود اداره متبوعش می گوید و اینکه به تنهایی این نهاد نمی تواند از این اراضی حراست کند ، او از مردم، دهیاری ها ، شوراها و انجمن های مردم نهاد درخواست می کند که به عنوان اولین شاهدان تخلفات در عرصه ویلاسازی، موضوع را به اداره منابع طبیعی گزارش بدهند.

محسن شادفر اما حقوقدانی است که با تایید ضرورت برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیرقانونی به ما می گوید : قبل از همه این ها یعنی قبل از برخوردهای قهری اینچنینی ، بهتر است نظارت را در مرحله های قبل از ساخت و ساز بیشتر کنیم. این مشکل همیشه وجود داشته که یک بنا همیشه ساخته می شود اما بعد از ساخت تازه مورد توجه قرار می گیرد درحالی‌که باید با مجوز های مختلف از نهادهای مختلف کار ساختش اغاز بشود.به گفته این حقوقدان یکی از مشکلات موجود در این زمینه،  فقدان  نظارت کافی بر نحوه صدور اسناد در دستگاه هایی مانند ثبت اسناد است.

‌مینا مولایی

وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای سند‌کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب را به ‌رسمیت شناخت‌

وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای دستور داده است که با حفظ ملی بودن اراضی جنگلی واقع در زاگرس، سند کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب که قانون اصلاحات ارضی درباره آنها اجرا شده است هم به رسمیت شناخته شود. بخشنامه‌ای که کارشناسان جنگل را متحیر کرده است. زیرا از یک سو به اعتقاد کارشناسان بخش جنگل تکلیف نسق زراعی زیرآشکوب جنگل در همان سال‌های ابتدایی تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها روشن شده است و از سوی دیگر سطح این اراضی به حدی نیست که نیاز به تدوین یک دستورالعمل جدید مشترک بین سازمان جنگل‌ها و امور اراضی باشد. در این میان برخی گمانه‌ها هم حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی با دستورالعمل‌های جدید در تلاش است به تخلفات گسترده انجام شده در زاگرس رسمیت بدهد و با رسمیت دادن به کشت و کار غیر مجاز زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس، این اراضی را به طور رسمی وارد چرخه تولید کشور کند و یارانه‌های اعطایی به سایر کشاورزان را هم به این زمین‌ها اختصاص دهد. به اعتقاد مرتضی ابراهیمی رستاق زراعت زیرآشکوب جنگل در زاگرس، مانند زرادخانه‌ای است که اقتصاد منطقه را نابود می‌کند، زیرا در این اراضی بر اساس مطالعاتی که او انجام داده است، سالانه‌‌۵/۱۶ تن در هکتار فرسایش ایجاد می‌شود. او معتقد است که پس از چند سال کشت و کار در زیرآشکوب جنگل، با از بین رفتن خاک، زمین کشاورزی به طور کامل از حیز انتفاع خارج می‌شود. ابراهیمی تاکید کرد: این تفکر که در زیر جنگل، زراعت انجام شود، یک تفکر قرون وسطایی است.

زاگرس طی سال‌های مختلف با انواع فشارها روبرو بوده است. چرای دام، جنگل‌های زاگرس را که روزگاری پوشیده از بلوط بودند، به درختزارهایی تبدیل کرده است که این روزها مورد هجوم انواع آفات قرار گرفته‌ اما به نظر می رسد برای وزارتخانه متولی تولید مهم نیست که چه بر سر جنگل‌های زاگرس به عنوان سدهای طبیعی مقابله کننده با ریزگردهای سوغات عراق می‌آید. زیرا وزیر جهاد کشاورزی اخیرا دستور داده است که سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید به طور مشترک دستورالعملی را برای به رسمیت شناخت نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌هایی که قانون اصلاحات ارضی در آنها اجرا شده است، تهیه کنند. گمان می‌رود این دستورالعمل جدید، به فعالیت‌های غیر قانونی گسترده‌ای که در زاگرس صورت گرفته است، رسمیت دهد. مرتضی ابراهیمی رستاقی، کارشناس جنگل‌های زاگرس در گفت‌وگو با گزارشگران سبز درباره این تصمیم وزیر می گوید: من هم اخیرا درباره این مصوبه را شنیدم اما ‌ دقیقا نمی‌دانم چه چیزی مورد نظر وزیر است.

آن طور که او می گوید اینکه در زیرآشکوب جنگل زراعت داشته باشیم، مصداق ندارد. وقتی برای اجرای ماده ۵۶ سابق و ماده دو فعلی کارشناسان به جنگل مراجعه می‌کنند، یک سری ضوابط و معیارهایی را در نظر می‌گیرند. عرصه‌ها را تفکیک می‌کنند که آیا این عرصه‌ها جزء مستثنیات اشخاص هست یا جزء اراضی ملی به حساب می‌آید.

ابراهیمی رستاقی می افزاید: اینکه جنگل را جزء اراضی مستثنیات در نظر بگیریم، مفهومی ندارد. امکانش هست در مناطقی تک درختانی داخل اراضی مستثنیات باشد. سطح این اراضی بسیار محدود و کمتر از یک درصد است. عموما در من اطقی که عرصه شیب نداشته، سابقه زراعی وجود داشته است.

زراعت زیرآشکوب بدترین نوع تخریب

به گفته این کارشناس زاگرس، بدترین نوع تخریب زراعت زیرآشکوب است. این اقدام، حتی به مراتب بدتر از چرای دام است و جایی که به زراعت اختصاص می‌یابد، در واقع خط پایان به جنگل کشیده می‌شود.

آن طور که او توضیح می دهد بالاترین خصیصه جنگل، تجدید شوندگی و زادآوری است. وقتی جنگلی زادآوری ندارد، محکوم به مرگ است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: سال‌ها قبل در دهه ۶۰ مقاله‌ای در ارتباط با کشت در زیرآشکوب جنگل نوشتم و تعبیری در آن آوردم. آنجا نوشتم که اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل زراد خانه‌ای هستندکه اسلحه نابودی اقتصاد منطقه را فراهم می‌کنند.

او بر اساس مطالعاتی که در دهه ۶۰ انجام داده است، میزان فرسایش خاک در چهار محال وبختیاری که یکی از استان‌های زاگرسی است و زراعت زیرآشکوب در آن فراوان است را  ۵/۱۶ تن در هکتار اعلام کرد.

این کارشناس   ‌می گوید: دلیل فرسایش بالا در زاگرس این است در شیب‌های خیلی تند زمین را شخم می‌زنند و به این ترتیب منطقه مستعد فرسایش می‌شود. اراضی زراعی زیرآشکوب جنگل بعد از چند سال از حیز انتفاع خارج می‌شود زیرا با هر بارندگی آب خاک زراعی را شسته و زمین ارزش زراعی خود را از دست می‌دهد.

به گفته او زراعت در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس به سرعت در حال پیشروی است و در دو حوضه آبخیز بازفت و سرخون حدود ۱۵ درصد جنگل‎ها تحت دخالت زراعی قرار دارند. در واقع در این دو حوضه هر جا زمین استعداد شخم خوردن داشته است، توسط کشاورزان تصرف شده و فقط در عرصه‌های صخره سنگی و مناطق بدون خاک، کشاورزی توسعه نیافته است.

جنگل محکوم به نابودی است

ابراهیمی رستاق بیان می کند: به دلیل نبود توانمندی سازمان جنگل‌ها و نبود نیروی کافی، زراعت زیرآشکوب به عنوان یک فعالیت تخریبی در حال گسترش است و هیچ اراده‌ای برای مقابله با این تخلفات نیست. به همین دلیل مردم تا جایی که توانستند عرصه را تخریب کردند و تبدیل به اراضی زراعی کرده‌اند.

او تاکید می کند: جنگلی که زیرآشکوب آن به زراعت اختصاص یابد، محکوم به نابودی است. منابع طبیعی دو بخش تجدید شونده و غیر تجدید شونده دارد. نفت و گاز، منابع زوال پذیر هستند که تجدید نمی‌شوند و جنگل و مرتع منابع تجدید شونده هستند. تجدید شوندگی این منابع به دلیل زادآوری آنها است.

آن طور که ابراهیمی رستاق می گوید‌ وقتی زادآوری را از زاگرس گرفتید، پایه‌هایی که در عرصه وجود دارد، آخرین پایه‌ها هستند زیرا دیگر زادآوری ندارید.

به گفته کارشناسان زراعت زیرآشکوب یکی از بدترین انواع تخریب جنگل‌های زاگرس است و حتی از چرای دام هم مخرب‌تر است. زیرا در چرای دام اکوسیستم به شکلی که در زارعت دست می‌خورد، دستخوش تغییر نمی‌شود. بوم سازگان در چرای دام ترکیب خود را تا حدودی حفظ می‌کند اما در زراعت، بوم سازگان را عوض می‌کنید.

پارادوکس جنگل و نسق زراعی

معلوم نیست وزیر جهاد کشاورزی با کدام ادله علمی از سازمان جنگل‌ها خواسته است که نسق زراعی را در اراضی جنگلی به رسمیت بشناسد. ابراهیمی رستاق هم این دستور وزیر را نوعی پارادوکس می داند.

او می افزاید: نمی‌دانم وزیر چه فکر می‌کند، چه کسانی مشاور وزیر هستند و از چه کسانی مشاوره می‌گیرد.. البته قرار نیست کسی که وزیر می‌شود، در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد زیرا زمینه‌های کاری بسیار متنوع است اما یک مدیر، مشاوران خوب و ذیصلاحی دارد. مشاورانی دارد که منابع طبیعی را می‌فهمند. برای من این تصمیم وزیر غیر قابل تصور است. نمی‌توانم درک کنم که چطور می‌توان زراعت و جنگل را با هم داشته باشید. اصلا ورود به جنگل برای زراعت به معنی نابودی جنگل است. ادامه حرف وزیر نقض کننده بخش اول صحبت‌های خود اوست.

این کارشناس زاگرس یادآور می شود: یکسری نسق‌هایی که قبل از ملی شدن بر اساس مالکیت‌های عرفی و غیره وجود داشت، با ملی شدن جنگل‌ها همه منتفی شده است. یکسری اراضی خالصه جات است که سطح آن در زاگرس محدود است. در این زمینه اطلاعات زیادی ندارم و بعید می‌دانم منظور این اراضی باشد.

او ادامه می دهد: اگر منظور آن اراضی باشد، بخش ناچیزی است. البته به قدری از سابقه تخریب این اراضی گذشته است که کلا جنگل زدایی کرده‌اند. اما این فکر که به اراضی زیرآشکوب، نسق زراعی بدهید، به قول معروف تخم لقی است که اگر بشکند، کل جنگل‌های زاگرس را باید فراموش کرد.

ابراهیمی رستاقی تاکید می کند: اگر هدف این است که تخلفات شخم زیرآشکوب به رسمیت شناخته شود، دولت و سازمان جنگل‌ها چرا این همه هزینه می‌کنند؟ تصمیم بگیرند جنگل‌ها را تبدیل به زراعت کنند و سازمان جنگل‌ها را هم منحل کنند و بگویند جنگل نمی‌خواهیم. وقتی می گویید نسق زراعی به رسمیت شناخته شود، یعنی جنگل نمی‌خواهیم.

بهره کشی سه طبقه از جنگل

به گفته این کارشناس زاگرس، جنگل‌های کشور در یک وضعیت بحرانی هستند. وضعیتی که شاید هر چند صد سال یکبار رخ دهد. زیرا یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس آلوده شده و در معرض نابودی قرار دارد.

آن طور که او می گوید۵۵۰۰‌ سال قبل سطح جنگل‌های زاگرس ۱۲ میلیون هکتار بود که این رقم به نصف رسیده است. شوک‌هایی در طول تاریخ به خاطر تغییر اقلیم، خشکسالی و غیره به این جنگل‌ها وارد شده است که منجر به ضعف فیزیولوژیکی جنگل‌ها شده است. در حال حاضر این جنگل‌ها دچار آفات مهلک شده‌اند و جنگل میری وسیع در آنها رخ داده است. در این موضعیت هیچ عقل سلیمی نمی‌آید از یک بیمار محتضر در حال مرگ، انتظار بهره‌کشی داشته باشد. این تصمیم خیلی غیر فنی غیر تخصصی و غیر عقلایی است.

ابراهیمی رستاق عنوان می کند: به اعتقاد من این بحث نیاز به تخصص ندارد. اگر برای یک آدم معمولی هم خصوصیات جنگل را تشریح کنید و کارکردهای آن را تعریف کنیم، می‌فهمد که جنگل و زراعت با یکدیگر قابل جمع کردن نیست.

او تاکید می کند: ما از جنگل‌هایمان به قول یکی از اساتید استفاده چند طبقه می‌کنیم. در عرصه واحد، هم می‌خواهیم زراعت، هم دامداری و هم جنگل داشته باشیم. طبیعت این همه بهره‌برداری را پاسخ نمی‌دهد. هر منطقه یک کاربری دارد، یا جنگل است یا مرتع است و یا زراعت، ما از یک عرصه واحد، استفاده سه طبقه می‌کنیم.

به گفته این کارشناس زاگرس، بر اساس برآوردهای کارشناسی در حال حاضر ۲۰ درصد زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس تحت شخم زیرآشکوب قرار گرفته است.

لیلا مرگن

در ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

جاده های جنگل خوار

هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تعداد معادن در سه استان شمالی کشور را ۵۴۲ واحد اعلام می‌کند که در سطحی معادل ۳۵۱۸ هکتار قرار گرفته‌اند. بخشی از این معادن در مناطق جنگلی واقع شده‌اند. به گفته او از این تعداد معدن، ۲۵۹ واحد فعال، ۲۶۹ واحد غیر فعال و ۱۴ واحد متروکه است. آن‌طور که او می‌گوید در شمال کشور از سال ۹۰ تا ۹۳، ۲۶۰ مورد موافقت اصولی برای طرح‌های عمرانی صادر شده است که این طرح‌ها در سطحی معادل ۵۸۵ هکتار اجرا خواهد شد. به گفته کیادلیری، جاده‌های جنگلی شمال کشور با وسعت ۸۰۰۰ کیلومتر، از استانداردهای جاده‌های جنگلی تبعیت نمی‌کنند و میزان آنها دو برابر سطح استاندارد است. این جاده‌ها به محلی برای عبور خوش‌نشین‌ها و دهات بالادست تبدیل شده‌اند. بنابراین جاده‌هایی که قرار بود مایه حفاظت جنگل باشند، به عامل تخریب این اکوسیستم تبدیل شده‌اند.

lتخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

معادن سیمان و آهک مخرب‌تر از بقیه

تخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

تبدیل دست‌کم ۱۰۶ هکتار جنگل به زباله‌دانی

براساس آمارها در شمال کشور حدود ۴۲ واحد بزرگ انباشت زباله به وسعت ۳۰۰ هکتار وجود دارد. از این تعداد، ۲۸ مرکز در داخل جنگل، ۱۱ مرکز در مناطق تالابی و سه مرکز در مراتع قرار دارد. در رصدهای ماهواره‌ای، فقط ۲۰ نقطه از مراکز دپوی زباله در جنگل قابل شناسایی است که وسعت آن حدود ۱۰۶ هکتار برآورد می‌شود، یعنی براحتی در شمال ایران، ۱۰۶ هکتار از جنگل‌های خود را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌ایم در حالی که می‌توانستیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، همین طور بازیافت زباله، سطح مراکز انباشت زباله را کاهش دهیم. انباشت زباله در جنگل سبب می‌شود عرصه‌های وسیعی از خاک در اثر آلاینده‌های موجود در زباله‌ها توان رویش خود را از دست بدهد. همچنین تولید گاز متان در مراکز دپوی زباله، زمینه بروز حریق در جنگل را افزایش خواهد داد. انباشت زباله در جنگل، سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه‌ها را نیز آلوده می‌کند که این امر عواقب وخیمی بر جا خواهد گذاشت. ترکیبات نیترات و نیتریت از مهم‌ترین آلاینده‌هایی است که در اثر نفوذ شیرابه زباله‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه‌ها را آلوده می‌کند؛ تجمع فلزات سنگین همچون کادمیم، روی، مس و سرب در آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها نیز از دیگر اثرات زیانبار شیرابه زباله‌هاست.

لیلا مرگن

تب ایجاد اسارتگاه برای باهوش ترین پستاندار دریایی فراگیر شده است

سازمان حفاظت محیط زیستی که تحت فشار سازمان های مردم نهاد و برخی اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوم تیر ۹۵ به حذف استفاده از حیوانات در سیرک ها تن داد، حالا در برابر بالا گرفتن تب ایجاد دلفیناریوم در کشور نه تنها سکوت کرده است بلکه با آن موافق هم هست! دلفیناریوم قتلگاه باهوش ترین پستاندار دریایی است. براساس تخمین ها به ازای هر دلفین موجود در دلفیناریوم، ۱۷ دلفین دیگر کشته شده اند و این یعنی پایه های یک دلفیناریوم براساس آسیب رساندن به جمعیت این حیوان در طبیعت استوار است. در ایران سه دلفیناریوم در برج میلاد تهران، کیش و تبریز فعال است. دو سال قبل شهردار اصفهان تلاش کرد تا دلفیناریومی در اصفهان کم آب ایجاد کند و حالا هم از اهواز خبر می رسد که مسوولان شهری مرکز استان خوزستان به دنبال ایجاد دلفیناریومی با هدف جذب گردشگردر این شهر هستند. براستی کدام منافع و توجیه اقتصادی باعث می شود در ایران این تعداد دلفیناریوم ایجاد شود و چرا برای تعداد زیادی دلفیناریوم در ایران مجوز صادر می شود؟ علی تیموری، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول مستقیم صدور مجوز برای احداث دلفیناریوم است، می گوید در سیرک به دلیل نقل و انتقالاتی که وجود داشت، حیوان اذیت می شد اما در دلفیناریوم این گونه نیست و به همین دلیل براحتی مجوزهای لازم به متقاضیان ایجاد دلفیناریوم داده می شود.

دلفین ها پستانداران باهوش و جذاب آب های سراسر جهان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری و توانایی در ارائه نمایش، قربانی تجارت دلفیناریوم داران می شوند. دلفین هایی که به دلفیناریوم های دنیا اعزام می شوند، جذاب ترین افراد یک جمعیت هستند که سایر اعضای خانواده شان برای عرضه گوشت به بازار مصرف، سلاخی شده و این اعضای کوچک هم وارد تجارت نمایش حیوانات می شوند تا بقیه عمر خود را در اسارت بگذرانند. شاید تکان دهنده ترین مستندی که درباره نحوه تامین دلفین های نمایشی ساخته شده، مستند The Cove است. براساس اطلاعات این مستند، ماه سپتامبر هر سال فصل خونینی برای دلفین های خلیج تایجی ژاپن است، زیرا ماهیگیران ژاپنی از اوایل سپتامبر تا پایان فوریه و به مدت شش ماه حدود ۲۰۰۰ دلفین را می کشند. قبل از ساخت این مستند به دلیل وجود تقاضا برای گوشت دلفین، تعداد جوازهای صادر شده برای صید این پستاندار دریایی کمی بیشتر بود اما با افزایش سقف آگاهی مردم، حالا تعداد مجوزهای صادره از سوی دولت ژاپن کاهش یافته است. براساس آنچه در این مستند به نمایش درآمده، دلفین هایی که ناگزیرند تمام عمر خود را در اسارت بگذرانند، عمدتا از صید گله های دلفین در خلیج تایجی تامین می شوند و بدون شک پایه گذاران دلفیناریوم ها در تداوم این تجارت خونبار سهیم هستند.

با وجود موج جهانی ایجاد شده در مخالفت با شکار دلفین ها، تب ساخت دلفیناریوم در ایران بالا گرفته است. نخستین دلفیناریوم ایران در کیش ساخته شد. بعد برج میلاد اقدام به ایجاد چنین مرکزی کرد. شهردار تبریز، شهری با جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار اعلام کرده که با ساخت دلفیناریوم قصد دارد به جذابیت های این شهر بیفزاید. البته دلفیناریومی که او در سال ۹۵ افتتاح کرد تا پایان سال ۹۶، سه قربانی گرفت. دو دلفین و یک شیر دریایی در دلفیناریوم تبریز تلف شدند. گام مسوولان شهرداری اصفهان برای ساخت دلفیناریوم با واکنش سریع فعالان محیط زیست مواجه شد و به ظاهر این تصمیم مسکوت ماند و حالا خبر می رسد که شهردار شهر اهواز، با ساخت اسارتگاهی برای دلفین ها، قصد دارد بر جذابیت شهرش اضافه کند. تصمیمی که البته با واکنش فعالان محیط زیست این شهر مواجه شده است. معلوم نیست شهرداران شهرهای مختلف از کدام منبع برای ایجاد دلفیناریوم مشاوره می گیرند و این فعالیت را اقتصادی می دانند اما یک جست وجوی ساده نشان می دهد دلفیناریوم داری، فعالیتی اقتصادی نیست. زیرا دلفیناریوم برج میلاد گاهی برای مجموعه اش تخفیف صددرصدی در نظر می گیرد. ساعات نمایش دلفیناریوم کیش چندان زیاد نیست و درباره بازدیدکنندگان دلفیناریوم تبریز هم اطلاعاتی در دست نیست.

امیر سبزی، فعال حقوق حیوانات در گفت وگو با ما تامین دلفین برای دلفیناریوم را نیازمند دو مجوز بین المللی و یک مجوز داخلی از سوی سازمان محیط زیست می داند. او می گوید: بعد از دریافت این سه مجوز، دامپزشکی هم باید درباره واردات دلفین نظر بدهد.

به گفته سبزی، چون روند دریافت مجوزها کمی سخت و پیچیده است، تامین دلفین از مجاری قاچاق هم انجام می شود و یک مورد تخلف در تهران درباره واردات دلفین در گذشته گزارش شده بود.

آن طور که او می گوید، دلفین ها در زمان حمل و نقل تا رسیدن به دلفیناریوم دچار تلفات می شوند. زایمان در اسارت دلفین ها با تلفات والد و بچه دلفین مواجه می شود و مرگ و میر بچه ها در استخرهای محل اسارت دلفین ها، بیشتر از افراد بالغ است.

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به این که پستانداران دریایی بعد از انتقال به دلفیناریوم در تمام طول عمر در اسارت در حال زجر کشیدن هستند، آسیب دیدن و آسیب زدن را یکی از معضلات ترویج دلفیناریوم ها در سراسر جهان می داند. به گفته او دو مورد مرگ مربیان وال در حین نمایش گزارش شده است. گرچه در ایران وال در اسارت نداریم اما در سایر کشورها وال ها اقدام به کشتن مربی خود کرده اند. یکی از مربیان در حین نمایش توسط وال به زیر آب کشیده و خفه شده است و مربی دیگر هم بین دو وال قرار گرفته و جان داده است.

سبزی، وجود زخم در بدن دلفین های اسیر را هم ناشی از کوچک شدن قلمرو دلفین ها در استخرهای نمایشی می داند و معتقد است این موجودات باهوش به دلیل تداخل قلمرو، دائما یکدیگر را گاز می گیرند.

او می گوید: انتفاع مالی پیمانکارانی که دلفیناریوم ها را ایجاد و مجوزهای غیر قانونی واردات دلفین را تامین می کنند، سبب می شود ایجاد این اسارتگاه ها در ایران هم رونق داشته باشد.

قاچاق حیوانات پس از قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می دهد تجارت قاچاق حیات وحش، سالانه حدود ۷۰ تا صد میلیارد دلار است. ایران هم از نظر قاچاق حیوانات رتبه سوم جهان را به خود اختصاص می دهد. با وجود این علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ما در واکنش به سخنان امیر سبزی فعال محیط زیست، هرگونه قاچاق دلفین را به ایران رد می کند. او می گوید: دلفین بزرگ است و کسی که آن را وارد می کند باید در جایی حیوان را به نمایش بگذارد. قطعا اگر چنین کاری انجام دهد، محیط زیست از صاحب مجموعه سوال می کند که دلفین را از کجا آورده و با این اقدام برخورد می شود.

تیموری عنوان می کند: در سیرک ها حیوانات را منتقل می کردند و با نگهداری حیات وحش در کانکس ها به نوعی بهره کشی از موجودات زنده انجام می شد. به همین دلیل صدور مجوز برای استفاده از حیات وحش در سیرک ها را متوقف کردیم. اما وضعیت دلفین ها متفاوت است. دلفین در یک محل ثابت نگهداری می شود. جای استراحت و نمایش آن متفاوت است و اگر از نظر بهداشتی جایگاه ایجاد شده برای نگهداری دلفین ها مناسب باشد و ایده درستی برای دلفیناریوم طراحی شده باشد، سازمان با احداث چنین مجموعه ای مخالفتی ندارد. در نتیجه دلیلی برای قاچاق باقی نمی ماند.

او فعالان حقوق حیوانات را بسیار سختگیر و رقیق القلب توصیف می کند و در واکنش به وجود تلفات در دلفیناریوم های ایران عنوان می کند: دو سال قبل تلفاتی در تبریز داشتیم که دلیل آن مشکلات ژنتیکی بود و دامپزشکان روسیه که تامین کننده حیوانات این دلفیناریوم بودند هم این مساله را تایید کردند.

دلفین پستانداری دریایی است که با توجه به مجموعه محدودیت های ایجاد شده زیستگاه های رودخانه ای و دریایی، نسلش در معرض خطر انقراض قرار دارد. چون که سازمان حفاظت محیط زیست دفتری تخصصی برای محیط زیست دریایی دارد. به نظر می رسد بهتر است برای احداث دلفیناریوم با توجه به تاثیری که وجود تقاضا برای دلفین در شکار این گونه دارد، نظر معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گرفته شود، اما داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست در گفت وگو با ما عنوان می کند: مجوز دلفیناریوم را دفتر شکار و صید می دهد و از ما هم نظری نمی خواهد. او ادامه می دهد: دراین رابطه با ما مشورت هم نمی شود، چراکه دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست در بخش IUCN و گونه های در معرض خطر انقراض دارد .

لیلا مرگن

به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از هر زاویه ای که نگاه کنیم باعث تعجب است. هدف از ایجاد این کنوانسیون، حفظ تنوع زیستی در کشورهای عضو است حال آن که وزارت جهادکشاورزی یک وزارتخانه تولیدی است که به تولید در کوتاه مدت و حجم انبوه فکر می کند ضمن این که اقدامات این وزارتخانه در برهه های گوناگون با تنوع زیستی در تضاد بوده است مثلا در بحث خودکفایی گندم در روزگاری که رییس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهادکشاورزی بود چه خسارت ها که بر اراضی و تنوع زیستی وارد شد.

تلاش برای وضع قوانینی که در تضاد با تنوع زیستی است از جمله خصویات وزارت جهادکشاورزی در کشورماست، همچنین اجرای طرح هایی همچون کشت در اراضی شیبدار یا مراتعی که عنوان می شد عرصه هایی ضعیف و فقیرند. با عنایت به چنین  پیشینه ای است که کارشناسان معتقدند این واگذاری به صلاح نیست که البته علت چنین تصمیمی را فقط و فقط باید از سازمان محیط زیست پرسید .

دکتر هادی کیادلیری

رییس سابق دانشکده منابع طبیعی  و کشاورزی

واگذاری مدیریت تنوع زیستی  کشور به وزارت جهادکشاورزی موجب نگرانی شده است

این روزها حال و روزمان طوری شده که می شود بدون هیچ لغزش دستی برایمان نوشت هر دم از این باغ بری می رسد. حکایت بدبینی نیست، اظهر من الشمس است آخر، مصوبه ای که کمی بیشتر از یک روز قبل در هیات وزیران مُهر تایید و تصویب خورد آنقدر می شود درباره اش حرف زد و خبط و خطا به آن چسباند که بشود دل خنک کنی برای همه مخالفان، اما چه می شود کرد،  آبی است که ریخته و سبویی است که شکسته.

عصریکشنبه هیات وزیران هفت مصوبه داشت که یک مصوبه اش برای اهالی محیط زیست مهم بود، مصوبه ای که مرجعیت فنی کنوانسیون تنوع زیستی را از سازمان حفاظت محیط زیست می گیرد و به وزارت جهادکشاورزی می دهد. هرکسی که کمترین اطلاعی از الفبای محیط زیست داشته باشد با دیدن این مصوبه، علامت سوالی برایش شکل می گیرد که جهادکشاورزی را چه به زعامت بر تنوع زیستی. مشکل دقیقا همین جاست و همه عیب و ایرادها از همین بی ربطی بلند می شود، این که جهادکشاورزی که تا امروزهمه دغدغه اش تولید محصول بیشتر و تلاش برای گرسنه نماندن مردم با فشار آوردن بر زمین بوده، حالا عجیب است که به عنوان مجری و همه کاره کنوانسیون تنوع زیستی تعیین شده.

این کنوانسیون سال۱۳۷۱ در کنفرانس اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل منعقد شد و چهارسال بعد در یکی از روزهای خرداد سال ۷۵ به تصویب مجلس رسید که همه هم و غم اش حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه ها و نیز نگهداری و احیای گونه هاست، چه این اکوسیستم ها زمینی باشند و چه دریایی و چه گیاه و حیوان را دربربگیرند و چه موجودات ذره بینی و محیط پیرامونی شان را.

حرف اصلی این کنوانسیون این است که دولت های عضو باید از اکوسیستم ها استفاده پایدار کنند تا فعالیت های انسانی در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی نشود. اما حالا بعد از مصوبه هیات وزیران، مخالفان معتقدند همه نکات مدنظر کنوانسیون مخدوش می شود وقتی پای جهادکشاورزی به این عرصه باز شود. با علی محمدشاعری عضوهیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس که گفتگو کردیم او آنقدر مخالف این واگذاری بود که گفت شخصا به این قضیه ورود خواهد کرد، چند دلیل هم آورد که چرا همه کاره شدن جهادکشاورزی به نفع کشور نیست. در تماسی دیگر ناصر مقدسی، رییس مرکز کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اصلا از این مصوبه خبر نداشت ولی عیسی کلانتری رییس این سازمان در حالی که درجلسه ای حضور داشت به ما گفت که به خطر افتادن تنوع زیستی با این تصمیم صحت ندارد، او حتی درجمله ای قابل تامل گفت که هیات وزیران این واگذاری را تصویب کرده اما معلوم نیست دولت آن را ابلاغ کند.

با این حال خبرنگارما با روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی نیز تماس گرفت تا از نظر و استدلال ‌ مدیران این وزارتخانه نیز مطلع شود و دست کم ‌آنها درباره‌ دلایلی که سبب شده این تصمیم برای کنوانسیون تنوع زیستی گرفته شود توضیح دهند‌، اما تلاش های ما برای برقراری ارتباط با این وزارتخانه راه به جایی نبرد.

اما ورای این گفته ها تحلیل های کارشناسی قرار دارد که نمی شود ساده از کنارشان گذشت مخصوصا این که کشاورزی درکشورما همیشه مترادف با تخریب منابع آب وخاک بوده، دو خصلتی که با روح کنوانسیون تنوع زیستی سازگاری ندارد.

مساله ای به نام  تراریخته

عده ای از مخالفان این سوال برایشان پیش آمده که وقتی کنوانسیون رامسر که تاکیدش حفظ تالاب ها و گیاهان و حیوانات آن است یا کنوانسیون هایی که هدفشان حفظ گونه های نادر و در معرض انقراض است ذیل وظایف سازمان محیط زیست تعریف شده اند چرا مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی که ماهیتش با این کنوانسیون ها فرقی ندارد باید به جهادکشاورزی برسد. برخی دیگرمی گویند حفظ تنوع زیستی در یک کلام چیزی بجزحفظ خاک نیست که اگر خوب حفاظت نشود، می شود گرد و غبار و با یک سیلاب به هدر می رود؛ اینها به تخریب خاک به دست کشاورزی غیراصولی اشاره دارند. گروهی دیگر نیز مستقیما شروع به نقادی وزارت جهاد کشاورزی می کنند ومثال می آورند که این وزارتخانه اخیرا برای مقابله با گرد وغبار در خوزستان کاشت یک گیاه مهاجم خارجی را که همه منابع علمی برمهاجم بودن آن صحه گذاشته‌اند در دستور کار قرار داده است. همه اینها با ادبیات و استدلال مخصوص به خود در واقع عملکرد جهادکشاورزی را به چالش می کشند و می کوشند نشان دهند این وزارتخانه مرجع خوبی برای تنوع زیستی نیست.

علی محمدشاعری نیز در جبهه این افراد است. او می گوید واضح ترین نقص در واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به جهادکشاورزی این است که در بیشتر کشورهای عضو این مرجعیت با سازمان یا وزارت محیط زیست آنهاست که اقدام اخیرهیات وزیران هیچ معنی بجز عبور از کنوانسیون تنوع زیستی ندارد چرا که وزارتخانه ما یک دستگاه اجرایی و تولیدی است و باید تحت این کنوانسیون کار کند نه این که خودش همه کاره آن باشد و پاسخگوی کسی نباشد. شاعری می گوید بیم آن می رود که وزارت جهاد کارهای بدون مطالعه انجام دهد و به تنوع زیستی لطمه بزند همچنین ایمنی زیستی را مخدوش کند.( ایمنی زیستی مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش هایی است که از آثار سوء احتمالی فناوری های زیستی بر تنوع زیستی جلوگیری می کند)

شاعری البته یک نگرانی بزرگ بجز اینها دارد که برمی گردد به محصولات تراریخته، نگرانی ای که در خیلی های دیگر مشترک است و گمان می رود با واگذاری امور به جهادکشاورزی شدت بگیرد. او       می گوید نگرانیم مرجعیت تنوع زیستی باعث واردات، تولید و رهاسازی محصولات تراریخته درکشور شود که اگر اینگونه شود من به مساله ورود خواهم کرد. البته وقتی این نگرانی ها را با عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست درمیان گذاشتیم پوزخندی زد وگفت که این حرف ها ساخته و پرداخته ذهن برخی از دوستان ماست.

محصولات تراریخته آنهایی هستند که ازطریق مهندسی ژنتیک ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر خشکی، شوری یا آفت ها پیدا می کنند که درست یا غلط ، مغرضانه یا منصفانه درکشورمان مدتی است مخالفان سرسختی دارد. اما تراریخته ها فقط می توانند بخش کوچکی از تبعات مصوبه اخیر هیات وزیران باشند چرا که وزارت جهادکشاورزی تقریبا در هر شش بخشی که مستقیما مسئولیت دارد عملکرد قابل نقدی داشته چه رسد به حفظ تنوع زیستی که خیلی ها در این وزارتخانه دغدغه ای برایش ندارند، مگر این که به قول عیسی کلانتری، دولت قصد داشته باشد به کلی قید ابلاغ این مصوبه را بزند و همه این بحث ها ملغی شود.

مریم خباز

کرایه کاتالیست و تایر خودرو برای معاینه فنی ۱۶۰ تا ۳۰هزارتومان است

«کاتالیست و لاستیک برای تست معاینه فنی اجاره داده می‌شود.» هر چه به ۱۵ آبان و زمان شروع جریمه خودروهای بدون معاینه فنی نزدیک‌تر می‌شویم، افراد بیشتری به‌دنبال اجاره لوازم یدکی می‌گردند تا با استفاده از آن در آزمون معاینه فنی نمره قبولی بگیرند. این ماجرای تلخی است که با اندکی پرس‌وجو از تعمیرگاه‌های اطراف مراکز معاینه فنی تهران، براحتی می‌توان متوجه‌ آن شد.

وجود یک کاتالیست سالم در مسیر خروجی دود از اگزوز باعث کاهش ذرات آلاینده خودرو می‌شود و اجاره دادن آن فقط برای پاس کردن تست‌های معاینه فنی، یعنی بی‌توجهی محض به آلودگی هوای شهر.

این مساله نشان می‌دهد آلودگی هوا برای برخی مردم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد و آنها فقط این موضوع برایشان مهم است که هر طور شده برگه معاینه فنی را دریافت کنند. بخصوص در این روزها، که پلیس راهور و شهرداری تهران برای اجرای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا جدی هستند. طرحی که بر اساس آن از ۱۵ آبان همه خودروهای فاقد معاینه فنی در هر نقطه از شهر که تردد کنند، جریمه خواهند شد.

برای فهمیدن روش‌های دور زدن آزمون‌های معاینه فنی، به تعمیرگاه‌های اطراف یکی از مراکز معاینه فنی در جنوب غرب تهران سر می‌زنیم. در حاشیه این مرکز، تعمیرگاه‌ها، تعویض روغنی، اگزوزسازی، لاستیک‌فروشی و فروشگاه‌های لوازم یدکی بسیاری دیده می‌شود. سر همه آنها نیز شلوغ است و مکانیک‌های محل سخت مشغول بررسی خودروهایی هستند که به هر دلیل در آزمون‌های معاینه فنی رد شده‌اند، تا هر طور شده عیب‌های این خودروها را رفع و آنها را برای قبول شدن در آزمون‌های معاینه فنی آماده کنند.

کمی که با رانندگان مراجعه‌کننده به این تعمیرگاه‌ها گپ می‌زنیم، متوجه می‌شویم که برای بسیاری از آنها تنها چیزی که اهمیت دارد، فقط گرفتن برگه معاینه فنی است، حتی اگر ایرادهای فنی برطرف نشده باشد و خودروی آنها همچنان هوای شهر را آلوده کند.

البته شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از این رانندگان باعث شده  که آنها چاره‌ای جز فکر کردن به راهکارهای کم‌هزینه برای دور زدن معاینه فنی نداشته باشند. چراکه با بالا کشیدن نرخ دلار در ماه‌های اخیر، هزینه تعمیرات خودرو و تعویض قطعاتی مانند  کاتالیست، لاستیک یا رینگ‌های موتور چند برابر شده و قشرهایی با درآمد پایین‌تر از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند. از طرفی،این دسته از مردم نیز بر اساس مقررات جدید طرح کاهش ناچارند برای خودرویشان معاینه فنی بگیرند. از این‌رو، آنها سعی می‌کنند به جای تعمیر خودروهایشان، راه‌های تقلب در آزمون‌های معاینه فنی را در پیش گیرند؛ راه‌هایی مانند اجاره کاتالیست یا لاستیک و دستکاری در روغن موتور و باد چرخ‌ها.

اجاره کاتالیست

راه‌های دور زدن آزمون معاینه فنی را بعضی از رانندگان به ما نشان می‌دهند. یکی از آنها می‌گوید به جای این که کاتالیست بخرد، آن را از یک اگزوزسازی اجاره کرده است. نشانی  اگزوزسازی را از او می‌گیریم. وقتی از صاحب تعمیرگاه درباره نرخ کاتالیست پژو می‌پرسیم پاسخ می‌دهد: «کاتالیست کددار از یک برند معروف ایرانی دارم به قیمت ۶۲۰ هزار تومان، ولی می‌توانم کاتالیست برندهای متفرقه هم به شما بدهم با قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ هزار تومان.»

فرقش را که می‌پرسیم توضیح می‌دهد با نصب آن کاتالیست کددار حتما برگه معاینه فنی را می‌گیریم، ولی نمی‌تواند دریافت برگه معاینه فنی با کاتالیست‌های دیگر را ضمانت کند. اما وقتی می‌گوییم فعلا پول خرید کاتالیست را نداریم و درخواست می‌کنیم راهی به ما نشان دهد تا موقتا خودرویمان تست‌های معاینه فنی را بگذراند، می‌گوید می‌تواند کاتالیست را اجاره هم بدهد، البته به گفته خودش کاتالیستی که اجاره می‌دهد فرانسوی است و برای این کار ۱۶۰ هزار تومان می‌گیرد. با این حال، تضمین می‌کند که با نصب این کاتالیست حتما معاینه فنی می‌گیریم.البته شرط او برای اجاره کاتالیست این است که به اندازه قیمت آن پول گرو بگذاریم.

چند متر آن طرف‌تر، اگزوزسازی دیگری را می‌بینیم، از او قیمت کاتالیست سمند را می‌پرسیم. پاسخ می‌دهد: «کاتالیست شرکتی بارکددار دارم ۶۵۰ هزار تومان. کاتالیست برند متفرقه هم هست ۴۸۰ هزار تومان. البته کاتالیست دست دوم سالم هم دارم ۳۳۰ هزار تومان.»

به این تعمیرکار نیز می‌گوییم فعلا آن‌قدر پول نداریم و از نظر او چاره کار چیست. او هم می‌گوید کاتالیست را اجاره می‌دهد با قیمت ۱۶۰ هزار تومان. شرط این مغازه‌دار نیز گرو گذاشتن پول کامل است.

سراغ اگزوزساز دیگری می‌رویم. از او نیز درباره اجاره کاتالیست سؤال می‌کنیم و متوجه می‌شویم که او هم کاتالیست اجاره می‌دهد؛ برای پراید ۸۰ هزار تومان و برای پژو ۱۲۰ هزار تومان. البته او می‌گوید می‌توانیم به جای پول، کارت ماشین یا بیمه‌نامه را هم به امانت بگذاریم.

همان مسیر را ادامه می‌دهیم و برایمان مشخص می‌شود که تقریبا همه اگزوزسازی‌های اینجا کاتالیست را اجاره هم می‌دهند.

پیچاندن معاینه فنی با چرخ‌های اجاره‌ای

اما کاتالیست تنها قطعه‌ای نیست که برای قبولی در آزمون‌های معاینه فنی اجاره داده می‌شود. این روزها بسیاری از مردم که پول خرید لاستیک خودرو را ندارند،برای گرفتن معاینه فنی، لاستیک را نیز اجاره می‌کنند. این اتفاق را هم می‌توان به وضوح در این محل مشاهده کرد.

برای فهمیدن این موضوع نیز به عنوان مشتری به یکی از لاستیک‌فروشی‌های بزرگ محل می‌رویم و از او قیمت لاستیک پراید را می‌پرسیم: نرخ یک جفت لاستیک ایرانی پراید را بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند. البته می‌گوید تا چند هفته پیش لاستیک سهمیه‌ای ایرانی هم داشته که قیمتش نصف این مبلغ بود، ولی فعلا تمام کرده است.

وقتی این نرخ‌ها را می‌شنویم، از او می‌خواهیم به جای فروش، به ما لاستیک اجاره دهد تا موقتا کار ما راه بیفتد. در پاسخ می‌گوید: «الان ندارم، ولی بخواهی می‌توانم برایت دو جفت لاستیک اجاره‌ای بیندازم. فردا بیا به من سر بزن ببینم لاستیکی گیرم می‌آید که بهت اجاره بدهم یا نه.»

زمانی هم که نرخ اجاره لاستیک را از او می‌پرسیم، می‌گوید تا چند روز قبل هر لاستیک را ۳۵ هزار تومان اجاره می‌داد، اما چون این قیمت به خود جنسی که اجاره می‌دهد بستگی دارد، تا لاستیک جدیدی برای اجاره پیدا نکرده، نمی‌تواند نرخ مشخصی تعیین کند.

در این محل، لاستیک‌فروشی هم مانند اگزوزسازی زیاد پیدا می‌شود. به بیشتر آنها سر می‌زنیم. بعضی لاستیک اجاره می‌دهند و برخی این کار را نمی‌کنند. آنهایی که اجاره می‌دهند، نرخ اجاره لاستیک را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان تعیین می‌کنند و آن دسته که اجاره نمی‌دهند، ما را از خطرات لاستیک‌های کهنه می‌ترسانند و تاکید می‌کنند این که لاستیک نو نصب کنیم به نفع خود ماست. زمانی هم که از مشکل گران بودن لاستیک با این دسته از مغازه‌دارها صحبت می‌کنیم، آنها ما را راهنمایی می‌کنند که به راسته لاستیک‌فروشی‌های میدان شوش برویم و از آنها سراغ لاستیک‌های سهمیه‌ای را بگیریم. به این مغازه‌دارهادر این صورت برای دو جفت لاستیک حداکثر باید ۴۵۰ هزار تومان بپردازیم.

کلک‌های دودی

اجاره کاتالیست و لاستیک، تنها راهکارهایی نیست که این روزها بعضی از مردم برای تقلب در آزمون‌های معاینه فنی انجام می‌دهند. یکی از رانندگان می‌گوید همیشه برای این که عیب‌های کمک فنر و جلوبندی‌اش مشخص نشود، قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی، مقداری از باد لاستیک‌هایش را کم می‌کند.

شخص دیگری نیز راهنمایی می‌کند که  برای کم شدن آثار دودزایی خودرو هنگام تست معاینه فنی، می‌توان یک لیتر از روغن موتور را خالی کرد. یکی از تعمیرکارهای این محل نیز حرفش را تایید می‌کند و می‌گوید اسپری مخصوصی دارد که با قاطی کردن آن با روغن موتور، می‌توان از مشخص شدن دود آبی در آزمون معاینه فنی جلوگیری کرد. جالب اینجاست که او برای این کار فقط ۱۲ هزار تومان نرخ می‌گذارد، در حالی که اگر شخصی بخواهد موتور خودروی خود را طوری تعمیرکند که دیگر دودزایی نداشته باشد، باید بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان هزینه کند.

اینها فقط بعضی از کلک‌هایی است که برخی افراد برای دور زدن معاینه فنی بلد هستند و زمانی که با رانندگان حرفه‌ای‌تر صحبت می‌کنیم، می‌گویند کلک‌های دیگری نیز برای مشخص نشدن دودزایی یا ایرادهای فنی خودروهایشان در چنته دارند.

این موضوع نشان می‌دهد مجبور کردن مردم به گرفتن معاینه فنی، تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا ندارد، چراکه اکنون آن چیزی که برای بسیاری از مردم اهمیت دارد، فقط دریافت یک برگه و فرار از جریمه پلیس است، نه برطرف کردن عیب‌های خودرو.

بنابراین بهتر است شهرداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهور به فکر راهکارهای عملی‌تری برای خداحافظی با آلودگی هوای پایتخت باشند. راهکارهایی مثل پایین آوردن قیمت قطعات گران‌قیمتی مانند کاتالیست، کنترل بازار تعمیرکارها و کاهش قیمت تعمیرات اساسی موتور خودرو، بهبود کیفیت سوخت، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، جمع کردن کارخانجات نزدیک تهران یا بسیاری از راهکارهای دیگر. به هر حال، مشخص است که گرفتن عوارض روی خودروها یا اجبار مردم برای دریافت برگه‌های معاینه فنی، جز هزینه‌تراشی برای شهروندان فایده دیگری ندارد.

محمد حسین خودکار