آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

اشتراک به خبردهی

جفای ترال

صیادان محلی می‌گویند جولان کشتی‌های ترال و کاهش منابع دریا سفره آنها را کوچک‌تر کرده است

چند سالی است که رونق صید کشتی‌‌های ترال در آب‌های جنوب کشور، صدای اعتراض صیادان محلی را بلند کرده؛ چراکه کشتی‌های ترال با تورهای بزرگی که در میانه یا کف دریا پهن می‌کنند، در هر نوبت صید خود معادل ده‌ها لنج صیادی سنتی از ذخایر دریا برداشت می‌کنند و صیادان محلی معتقدند که این مساله در سال‌های اخیر باعث کاهش سهم آنها در برداشت از منابع آبزی کشور شده است. مسؤولان سازمان شیلات ایران البته همواره تاکید دارند که کشتی‌های ترال در فاصله بیشتر از ۸ مایلی خط ساحلی صید می‌کنند و اصولا رونق صید ترال برای برداشت از برخی منابع دریایی برداشت‌نشده است و این مساله موجب کاهش سهم صیادان محلی از ذخایر آبزیان نمی‌شود.

با این حال بسیاری از فعالان جامعه صیادی تاکید دارند حتی اگر قرار است دولت برای توسعه برداشت از بعضی ذخایر کمتر برداشت‌شده از دریا برای کشتی‌های صیادی ترال مجوز صادر کند، باید حضور بخش خصوصی در این بخش به گونه‌ای هدایت شود که منافع حاصل از صیادی ترال صرفا به جیب عده‌ای معدود سرازیر نشود.

عبدالرسول غریبی، فعال جامعه صیادی دراین‌باره معتقد است: منابع دریایی جنوب که انفال عمومی همه ساحل‌نشینان محسوب می‌شود، این روزها به دست عده‌ای معدود مصادره شده و ریشه اصلی تمام اعتراضات جامعه محلی به صید ترال نیز به همین مساله بازمی‌گردد. او در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد اگر دولت بخشی از منافع حاصل از این صید را به صیادان سنتی جنوب اختصاص دهد، جامعه محلی هم با توسعه صید ترال همراهی خواهد کرد.

این فعال جامعه صیادی البته تاکید دارد مشارکت دادن مردم محلی در بهره‌برداری از منافع صید ترال فقط زمانی منجر به ایجاد درآمد پایدار برای جامعه محلی خواهد شد که مسؤولان سازمان شیلات بتوانند با اعمال مدیریت بر بخش‌های مختلف صیادی میزان برداشت از ذخایر دریایی کشور را کنترل کنند. مدیریتی که از نظر او، در سال‌های اخیر به نحو بسیار ضعیفی اعمال شده و همین مساله باعث شده برخی صیادان سنتی نیز بدون توجه به ابزار یا زمان تعیین‌شده برای صید در مقررات سازمان شیلات، عملا به دست خود منابع دریایی کشور را به نابودی بکشانند.

البته شکی نیست که علت اصلی رونق صیادی غیرمجاز در آب‌های جنوب کشور، تشدید معضل بیکاری در مناطق ساحلی ایران در سال‌های اخیر است و به نوعی در سال‌های گذشته فشار تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان‌های جنوبی به منابع دریایی وارد شده است. تا زمانی هم که برنامه‌ای جامع برای ایجاد مشاغل جایگزین در شهرهای ساحلی وجود نداشته باشد، روزبه‌روز حجم ذخایر آبزیان کشور کمتر می‌شود و سفره صیادان سنتی مجوزدار نیز کوچک‌تر خواهد شد.

 

هرکسی بجز عیسی کلانتری!

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ‌ از اولویت‌هایش  و لزوم تغییر سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید

محیط‌زیست کشور زخم کم ندارد از تغییراقلیم و سوء‌مدیریت بگیرید تا آتش‌سوزی، شکار غیرمجاز و تامین نشدن حقابه‌. برای التیام این‌ زخم‌ها نسخه کم پیچیده نشده و شعار هم کم داده نشده است. در متن سخنرانی مسؤولان استانی و کشوری همیشه ردی از محیط‌زیست به چشم می‌خورد، اما زخم‌های محیط‌زیست کشورمان هر روز ناسور‌تر می‌شود و این گواهی است بر این‌که محیط‌زیست قربانی سیاست‌ هم هست. سیاست‌هایی که در دولت و مجلس به نام محیط‌زیست ‌مطرح می‌شود، اما در نهایت به کام صندوق‌های رای یا توسعه ناپایدار تمام می‌شود‌. این مسائل را با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم که به‌تازگی کارش را شروع کرده است در میان می‌گذاریم. او ادعا می‌کند برای حل این مشکلات پاشنه کفش‌هایش را ور کشیده و می‌خواهد با نگاه تخصصی و استفاده از نخبگان زخم‌های محیط‌زیست را مرهم بگذارد. جالب‌تر این‌که او می‌گوید اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از چهار دهه است، ادعایی که بدون شک شرایط را برای رفیعی دشوارتر می‌کند، چراکه دوستدارن محیط‌زیست وعده‌های او را به‌خاطر می‌سپارند و درآینده درباره‌ علمکردش قضاوت خواهند کرد.

محیط‌زیست کشور با مشکلات زیادی رو‌به‌روست به نظر شما فراکسیون محیط‌زیست که به نظر می‌رسد در چندسال اخیر بیشتر سیاسی شده می‌تواند گرهی از این مشکلات باز کند؟

ادوار گذشته در فراکسیون محیط‌زیست برای حل مشکلات محیط‌زیست کار علمی و تخصصی انجام نشده‌ است.

برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟

می‌خواهیم برنامه‌های خود را در مجلس یازدهم تخصصی و با حضور کارشناسان ‌پیش ببریم. محیط‌زیست حوزه گسترده‌ای است به همین دلیل برای هر مساله‌ای باید از متخصص آن حوزه استفاده شود. بنا داریم با استفاده از نخبگانی که سیاست‌زده نیستند اولویت‌ها را شناسایی ‌کنیم.

 می‌توانید به چند متخصصی که قرار است از آنها مشاوره بگیرید اشاره می‌کنید؟

بله. آقایان عبدلی، صدیقی، خانلر، مخدوم، فتحی، علیزاده، کیابی و…

تحصیلات شما با محیط‌زیست مرتبط ‌است؟

من اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از ۴۰ سال هستم.

رشته تحصیلی شما چه بوده است؟

لیسانس مهندسی محیط‌زیست، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.

یعنی امیدوار باشیم وضع محیط‌زیست بهتر شود؟

ان‌شاءا… ما تلاش می‌کنیم و امیدوارم.

برخی کارشناسان می‌گویند بهتر است در مجلس به‌جای فراکسیون، کمیسیون محیط‌زیست تشکیل شود، شما چه نظری دارید؟

کمیسیون شأن رسمی‌تری نسبت به فراکسیون دارد فراکسیون یک قدم عقب‌تر از کمیسیون است، اما کار کارشناسی و ریل‌گذاری صحیح برای تصمیمات کمیسیون‌ها در فراکسیون‌ها شکل می‌گیرد. البته به شرطی که نمایندگان مجلس کارکرد فراکسیون را بدانند.

پس لزومی به تشکیل کمیسیون محیط‌زیست نمی‌بینید؟

اتفاقا فکر می‌کنم این تغییر لزوم دارد و بهتر است کمیسیون‌های تخصصی مجلس تغییر کند. برای نمونه کمیسیونی داریم به نام آب، ‌کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، این کمیسیون باید به مسائل زیادی رسیدگی کند.

سمیه رفیعی

باید یاد‌آور شد که منافع کشاورزی و محیط‌زیست این روزها به دلیل مدیریت نامناسب باهم در تضاد است.

بله در محل‌هایی دچار تقابل هستند و برای تشخیص اولویت باید دقت بیشتر کرد، آب مساله مهمی است که بحرانی جدی در دنیا محسوب می‌شود. بنابراین اصلاح کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار دارد.

در مجلس‌های گذشته بسیاری از نمایندگان محیط‌زیست را قربانی اهداف کوتاه مدت می‌کردند، چگونه می‌خواهید مانع این کار در مجلس یازدهم شوید؟ مثلا خیلی از نمایندگان شمال برای اشتغالزایی به دنبال بهره‌برداری از جنگل هستند؟

این مسائل زاییده تفکرات سنتی ‌است. این روزها در نطق نمایندگان می‌توانید ‌دغدغه محیط‌زیست را بشنوید. بحران‌های زیست‌محیطی سبب‌شده که محیط‌زیست به مطالبه مردم بدل شود.‌

شما برای افزایش سواد محیط‌زیستی همه نمایندگان تلاش می‌کنید؟

قطعا همین‌طور است، برای من مهم است که مخاطبان محیط‌زیست دو گروه هستند یعنی مردم و مسؤولان. این دو گروه باید با هم برای حفظ محیط‌زیست تلاش کنند تا مشکلات برطرف شود، متاسفانه بعضا سواد محیط‌زیستی مردم از مسؤولان بیشتر است. بنابراین یکی از اولویت‌های ما این است که ‌سواد محیط‌زیستی نمایندگان مجلس افزایش یابد.

شما بهتر می‌دانید که خیلی از نمایندگان ظاهرا طرفدار محیط‌زیست هستند.

نماینده موظف است صدای مردم را به گوش مسؤولان برساند حتی اگر محیط‌زیست را مهم نداند باید مطالبه شهروندان که حفظ محیط‌زیست است را منتقل کند. مشکل اینجاست که سطح محیط‌زیست به مسائل سطحی تقلیل پیدا کرده‌است، برای نمونه خیلی‌ها افرادی را که به سگ‌ها و گربه‌ها غذا می‌دهند فعال محیط‌زیست می‌دانند. مهربانی با حیوانات مهم است، اما نباید فراموش کرد که‌‌ اصالت محیط‌زیست با ازدیاد جمعیت این گونه‌ها ‌مخالف است. اما چنین نمایش‌های غلطی نماد محیط‌زیست شده‌است.

 برخی کارشناسان نیز معتقدند بهتر است سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها با هم ادغام شده و وزارت محیط‌زیست تشکیل شود. شما با این ایده موافق هستید؟

در این‌که ساختار فعلی باید تغییر کند و ناکارآمد است هیچ شکی نیست. ایجاد وزارتخانه محیط‌زیست نیز مسائلی دارد و ممکن است نگاه بومی و منطقه‌ای در آن تاثیرگذار شود. به نظرم نیاز به بررسی بیشتر است، چون برای حفظ محیط‌زیست کشور نباید سلیقه‌ای عمل کرد.

در فراکسیون محیط‌زیست مساله‌ای هست که بایگانی شده‌باشد؟

بحث هزینه دادرسی دادگاه‌های محیط‌زیستی بایگانی شده‌است، محیط‌زیست اگر بخواهد علیه متخلفی شکایت کند باید هزینه دادرسی را پرداخت کند، اما سازمان محیط‌زیست ‌آن‌قدر قوی نیست که بتواند هزینه‌ها را پرداخت کند. ‌رسیدگی به این مشکل دوباره باید به جریان بیفتد. یا مساله‌ حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان دارای نواقصی است، مثلا حمایت از افراد داوطلب دیده نشده‌است.

شورای نگهبان این مورد را به دلیل هزینه‌بر بودن در لایحه حذف کرد.

بله. به همین خاطر می‌خواهیم این مساله را جبران کنیم تا برای حمایت از افرادی مانند البرز زارعی با مشکل روبه‌رو نباشیم. این ناپسند است که نتوانیم از این افراد حداقل حمایت مادی کرد. افرادی که از بسیاری از مسؤولان متعهدتر هستند.

چرا رسیدگی به یگان حفاظت سازمان جنگل و محیط‌زیست مناسب نیست؟ خیلی از جنگلبانان حقوق‌شان عقب‌افتاده و برخی محیط‌بانان نیز برای حفاظت از محیط‌زیست انگیزه ندارند.

فکر می‌کنم مشی دستگاه‌های اجرایی این بوده که این‌ها را در حداقل سطح ممکن رفاهی و حقوقی قرار بدهند. دلیلش را نمی‌دانم، اما رویه اشتباهی است، چون اصل حفاظت از محیط‌زیست کشور بر عهده جنگلبانان و محیط‌بانان است. شاید یکی دیگر از دلایل آن این است که در مجلس نیز روی این مسائل نظارت تخصصی انجام نشده‌است.

 به جنگلبانان و محیط‌بانان‌‌ قول می‌دهید که به شرایط‌شان رسیدگی کنید؟

ما یک جلسه فراکسیون محیط‌زیست را به جنگلبانان اختصاص داده و می‌خواهیم درباره حقوق عقب‌افتاده آنها و قراردادهای نامناسب کاری‌شان با وزارت جهادکشاورزی جلسه بگذاریم. البته با توجه به پیشرفت فناوری ما کمترین بهره را برای حفظ محیط‌زیست از آن می‌بریم. درواقع می‌توان برای حفظ منابع انسانی از فناوری بهره برد.

حرف از استفاده از فناوری می‌زنید اما با توجه به این‌که یگان حفاظت از حداقل‌ها مانند‌ آتش‌کوب یا حتی دوربین چشمی برخوردار نیست این موضوع خیلی دور از دسترس است.

درست است، بودجه این دستگاه‌ها نیز مناسب نیست و باید اصلاح شود، این سازمان‌ها در قسمت ستاد‌ فربه شده‌اند و به بخش صف آنها بودجه نمی‌رسد.

پس باید ساختار آنها تغییر کند؟

هر روزی با این ساختار بگذرد بدون‌شک ما ضرر می‌کنیم. این‌که معاون رئیس‌جمهور به کسی پاسخگو نیست اصلا اتفاق خوبی نیست. ایشان برای آتش‌سوزی‌ها می‌گویند ۱۵۰۰هکتار سوخته و عددی نیست!

به آقای کلانتری اشاره کردید. ایشان ابتدای شروع به کارشان گفتند دغدغه آب را دارند. به نظرتان محیط‌زیست چقدر در کاهش بحران آب موفق بوده‌است؟

صفر درصد. ایشان نه‌فقط برای حل این بحران هیچ کاری نکرده بلکه همچنان شناخت درستی از مساله آب نیز ندارد. بحران آب با حرف‌زدن برطرف نمی‌شود. ایشان هنوز به شناخت مساله هم نرسیده است.

فکر می‌کنید این مدت باقیمانده را سازمان حفاظت محیط‌زیست چگونه بگذراند؟

به نظرم سازمان حفاظت محیط‌زیست کاری نکند و به ستادش مرخصی بدهد. اتفاقا بهتر است هیچ کاری نکند.

چرا؟

چون تلاش‌هایش برای بهبود محیط‌زیست نیست.

اما شما هم نباید دست روی دست بگذارید؟

دولت به اصلاح محیط‌زیستی باید هرچه زودتر نسبت به رئیس سازمان محیط‌زیست بازنگری کند و مطمئن باشد که مجلس یازدهم دراین خصوص نظارت تخصصی دارد و با هرکه خلاف تعهداتش عمل کند قانونی برخورد می‌کند.

اما به نظر می‌رسد برای دولت محیط‌زیست مهم نیست و هرشخصی را دراین سمت بگذارد‌‌ فرقی نمی‌کند؟

ما به این باور رسیده‌ایم که هرکسی بجز ایشان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شود، بهتر است. شخصی که از کنار مسائل محیط‌زیست آسان می‌گذرد و راحت می‌گوید ۱۵۰۰هکتار جنگل سوختن چیزی نیست یا معاون ایشان می‌گویند ۴۰هکتار از جنگل‌های شمال از بین برود چیزی نیست! در واقع مشی این‌ها این است.

پس فکر می‌کنید چرا آقای روحانی چنین مهره‌ای را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب کند؟

چون آقای روحانی اعتقاد واقعی به محیط‌زیست ندارد. ایشان شعار می‌دهد تا رای جمع کند.

ایشان که ادعا می‌کنند دریاچه ارومیه را نجات داده‌اند.

اگر میانگین بارش‌ها بیشتر نمی‌شد شرایط دریاچه تغییر نمی‌کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه باید پاسخ دهد ۹۰۰۰میلیارد تومانی که برای ارومیه هزینه کرده‌ چگونه خرج شده است. هنوز هیچکدام از پروژه‌های ستاد اجرایی نشده است.

 اولویت‌های اصلی فراکسیون محیط‌زیست‌ چیست؟

به اصلاح چند قانون باید توجه شود. در ساحت محیط‌زیست کشور یکسری تخلفات به شکل قانونی اجرا می‌شود، مانند شکار که تاکنون نیز به آن پرداخته نشده است.

یعنی می‌خواهید شکار  را ممنوع کنید؟

قطعی نمی‌توانم بگویم، چون به بررسی جامعی نیاز دارد مبنای قانونگذاری در اسلام شرع مقدس است و در اسلام شکار تفننی براساس نظر مراجع حرام است بنابراین باید قانون اصلاح شود. برخی قوانین دیگر مانند هوای‌پاک و حفاظت ازتالاب‌ها که قوانین خوبی است‌ نیز باید اصلاح شود چون ضمانت اجرایی مشخصی ‌ندارند.

پس از اجرای طرح تنفس به نظر می‌رسد جنگل‌های شمال به حال خود رها شده است، باید اقدامات بهداشتی و نگهداری در جنگل‌ها انجام شود.

کاملا پیگیر رسیدگی به جنگل‌های هیرکانی هستیم. طرح تنفس به شکل دقیق اجرا نشده و باید به آن پرداخته شود. نباید اجازه داد پای ژن‌های خوب نیز به جنگل باز شود.

برای منابع‌طبیعی‌خواری چه برنامه‌ای دارید؟

یکی از مهم‌ترین شؤون مجلس نظارت است و چون تخصصی نبوده به بهانه‌های مختلف تخریب محیط‌زیست اتفاق افتاده است. اما در مجلس یازدهم دیگر به شکل تخصصی به محیط‌زیست نگاه می‌کنیم و مانع کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری می‌شویم.

مساله دیگر بحث دیپلماسی آب است که درکشورمان جدی گرفته نمی‌شود. برای فعال شدن آن چه برنامه‌ای دارید؟

بحث دیپلماسی آب در دو دولت گذشته جدی گرفته نشده است. حتی متاسفانه در دولت یازدهم در سفری که برای تامین حقابه هامون آقای عبدا…  گل به ایران داشتند، رئیس وقت محیط‌زیست با ایشان بحث حقابه هامون را مطرح نکرد. باید به دیپلماسی آب به عنوان راهبرد نگاه کرد.

شما چه برنامه‌ای برای دیپلماسی آب‌ دارید؟

ما در مجلس توجه ویژه‌ای به دیپلماسی آب خواهیم داشت و نقشه‌ای جامع برای آن در نظر خواهیم گرفت.

بحث نبود نظارت بر بازار صید نیز مطرح است، برای نمونه خبرنگار ما هفته پیش از بازار سرچشمه باله کوسه خرید یا هنوز کشتی‌های صید ترال در آب‌های کشورمان جولان می‌دهند.

جلسه سوم فراکسیون محیط‌زیست با سازمان شیلات بود. شیلات تاکنون در حاشیه امنی بوده و هرکاری که خواسته با منابع انجام داده است. با دستور دادستان از صید ترال جلوگیری شد و البته جلسات ما با شیلات هنوز ادامه دارد.

 

 

مهدی آیینی

قرق گلایه‌ها

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

 

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

 

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

 

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

 

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

 

محمد حسین خودکار

سیاست شکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

 

 

محمدحسین خودکار

پایان وحش ‌

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

صدور مجوز شکار به شرط رعایت اصول

 هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد که به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یک گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شکار صادر کند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شکار صادر کند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن‌ گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه کند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.

افشین  علیزاده، هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

مهاجرت در یخدان

متخلفان لاشه پرندگان مهاجر را برای رستوران‌های پایتخت ارسال می‌کنند 

نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار، بازار پررونقی حتی برای رستوران‌های تهران ایجاد کرده است. حاصل تمام اعتراضات فعالان محیط زیست  و حقوق  حیوانات، منجر به کمی کوچک‌تر شدن بازار فریدونکنار و کاهش بخشی از تورهایی هوایی شد که این مهاجران را راهی آشپزخانه و قابلمه برخی ها می کرد. پرندگان مهاجر ذخایر ژنتیکی هستند که در فصل زمستان به دلیل آنکه بسیاری از تالاب‌های طبیعی کشور خشک شده‌اند، به آب بندان‌های کشاورزی و شالیزارهای آب گرفته شمال کشور پناه می‌آورند تا در فصل مناسب به مبدا اولیه خود باز گردند اما بخش زیادی از این پرندگان در تورهای هوایی که توسط دامگاه‌داران یا همان صاحبان شالیزارها به صورت مجاز و غیر مجاز در فریدونکنار گسترده شده است، گرفتار می‌شوند و پس از ذبح، در بازاری که دیگر در سراسر ایران شهرت یافته، به فروش می‌رسد. فروشندگان این بازار نه تنها به مردم منطقه پرنده وحشی شکار شده می‌فروشند بلکه حاضر به صادر کردن این پرندگان به بازارهای دیگر شهرها از جمله تهران هستند. کافی است هزینه حمل یک نفر به تهران را بپردازید تا شکارچیان لاشه غاز و اردک‌های مهاجر را در یخدان‌های‌ کوچک و بزرگ برایتان ارسال کنند، به این ترتیب در سایه غفلت نهاد های مسؤول تا کیلومترها دورتر از محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر ‌ رستوران‌های لاکچری می توانند قیمت ها را در منوی شان‌ به بهانه استفاده از  گوشت پرندگان وحشی چند برابر کنند.

یک تلفن به رستوران‌های غذاهای محلی تهران کافی است که بتوانید غذایی با گوشت پرندگان مهاجر سفارش دهید. رستوران‌هایی که غذاهای محلی می‌پزند، فسنجان با گوشت غاز وحشی را به قیمت هر پرس ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. اگرچه سفارش‌های مربوط به پرندگان وحشی خیلی متنوع نیست و بستگی به این دارد که گوشت مرغابی یا غاز در دسترس صاحب رستوران باشد اما بسیاری از رستوران‌هایی که غذای محلی سرو می‌کنند، به شرط دریافت پیش‌پرداخت و قطعی شدن سفارش، حاضرند که غذای با گوشت پرنده مهاجر بپزند. رستوران داران می‌گویند که گوشت پرندگان وحشی با ذائقه همه افراد جور در نمی‌آید. البته بر خلاف نظر این رستوران داران، ساکنان شمال، گوشت پرندگان وحشی را بسیار خوشمزه‌تر از اردک‌های اهلی توصیف می‌کنند و وقتی می‌خواهند برای میهمان خود سنگ تمام بگذارند، به شکارچیان مراجعه می‌کنند و از آنها پرنده شکار شده می‌خرند.

بازار شکارچیان فریدونکناری فقط به این شهر خلاصه نمی‌شود. کافی است قراردادی ضمنی با آنها در بازار ببندید تا هر روز برایتان گوشت تازه در یخدان‌هایی که مملو از یخ است، به تهران ارسال کنند. هزینه حمل این یخدان‌ها به تهران، فقط ۵۰ هزار تومان است. یعنی به اندازه قیمت نقل و انتقال یک فرد ‌. راننده‌هایی که با شکارچیان آشنا هستند، زحمت حمل و نقل این محموله را می‌کشند و در هر نقطه‌ای از پایتخت، پرنده‌های شکار شده را به رستوران‌ها تحویل می‌دهند.

بنابراین باید گفت تغییر و تحولات ایجاد شده در بازار فریدونکنار هم نتوانسته است در تجارت پرسود این بازار تغییری ایجاد کند.

بازار، کمی پایین‌تر از جای قبلی

بازار پرنده فروشان فریدونکنار از محلی که در سال گذشته واقع شده بود، چند متری پایین‌تر آمده است. هنوز هم با همان سبک و سیاق پیشین بدون نظارت سازمان دامپزشکی، پرنده‌های سلاخی شده به فروش می‌رسند. پرندگانی که به شوق پرواز صبح خیلی زود پر می‌کشند تا در آسمان اوج بگیرند، در دام‌های هوایی گرفتار می‌شوند و صیادان آنها را سر می‌برند. عملیات پر کَنی در در بازار کوچکتر شده فریدونکنار همچون گذشته انجام می‌شود. پرندگان شکار شده در حالی که امعاء و احشاءشان تخلیه نشده و هنوز پر است از حشرات و لاروهایی که اگر شکار نمی‌شدند، تابستان آینده به شالی کشاورزان خسارت وارد می‌کردند، در بازار به قیمتی ناچیز و بر اساس جثه به فروش می‌رسند. غازهایی که جثه‌های بزرگتری دارند گران‌تر از مرغابی‌ها به فروش می‌رسند. مرغابی‌های ریزتر به صورت جفتی و کمی ارزان‌تر از مرغابی‌های درشت‌تر چوب حراج می‌خورند. پرندگانی که بهترین بهبود دهنده‌های کیفیت خاک شالیزارها هستند و منافع زیادی به کشاورزان می‌رسانند، در کوره طمع همان کشاورزان پخته می‌شوند و نسلشان در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرد. دامگاه‌داران فریدونکناری اصلا به این فکر نمی‌کنند که ذخایر ژنتیکی کل کره زمین را شکار می‌کنند. آنها فقط به پول و طعم بهتر پرنده‌های وحشی فکر می‌کنند و بس!

توقف عرضه پرنده زنده

سال گذشته بازار فروش پرندگان وحشی در فریدونکنار، در محدوده عریض و طویل کنار خیابان اصلی گسترده شده بود. پیش از این، پرندگان حلال گوشت تا حرام گوشت‌هایی که به گفته زنان فریدونکناری، طبخشان بسیار سخت و طعمشان بسیار بد است، در این بازار به فروش می‌رسید. اگر خوب لابه‌لای سینی‌های مملو از پرندگان کشته شده را می‌گشتید، فلامینگو و قوی گنگ زنده هم می‌توانستید در این بازار بیابید. بازار فریدونکنار بازار مکاره‌ای بود که حتی صاحبان باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان هم برای تامین پرندگان زنده مورد نیاز خود به آنجا مراجعه می‌کردند. شاید به همین دلیل است که وقتی با شکارچیان فریدونکناری صحبت از خرید پرنده می‌کنید، قبل از شروع بحث می‌پرسند «پرنده زنده می‌خواهی یا مرده؟».

همه جور پرنده در تورهای هوایی گیر می افتد. این تورهایی که در گرگ و میش صبح، مثل نخ‌های نامرئی فضای اوج‌گیری پرندگان را سد کرده و آنها را گرفتار می‌کنند، به محض آغاز زمان پرواز به سرعت توسط دامگاه‌داران در مسیر پرندگان برافراشته می‌شود تا هیچ پرنده‌ای را راه گریزی نباشد. قویترها و آنها که می‌توانند به سرعت اوج بگیرند، از این دام می‌گریزند و بقیه در دام گرفتار شده و اگر قابلیت فروش به صورت زنده داشته باشند، راهی باغ وحش‌ها می‌شوند و در غیر این صورت سر بریده شده و لاشه آنها به بازار عرضه می‌شود. این سلاخی بزرگ، گردش مالی را ایجاد کرده که مقاومت در برابر اصلاح آن را به شدت افزایش داده است. شاید به همین خاطر است که در مقابل تمام اعتراضات محیط زیستی‌ها، بازار فقط کمی کوچکتر از گذشته شده است اما همچنان برقرار است. سینی‌های بازار جدید خیلی پر از پرنده نیست و شکارچیان می‌گویند هنوز تا زمان اوج فصل شکار، چند هفته‌ای باقی مانده است. سراغ پرنده زنده را که از فروشندگان بازار فریدونکنار می‌گیرد، می‌گویند: اینجا پرنده زنده نمی‌فروشیم. احتمالا بازار با دوربین مدار بسته کنترل می‌شود. البته هرچه به اطراف نگاه می‌کنم اثری از دوربین مدار بسته در بازار پیدا نمی‌کنم. فروشندگان پرندگان مهاجر در حالی که مشغول کندن پر پرندگان شکار شده هستند، تاکید می‌کنند که فقط پرندگان نر را شکار می‌کنند و ماده‌ها را برای اینکه بتوانند تخم‌ریزی کنند و به نسل خود ادامه دهند، صید نمی‌کنند. البته توضیح نمی‌دهند که چطور تور هوایی با تفکیک جنسیتی اقدام به صید پرندگان می‌کند!

بر هم خوردن تعادل جمعیتی

شاید این گفته فروشندگان برای فرار از فشار افکار عمومی در برابر صید بی‌رویه پرندگان مهاجر باشد،اما عباس عاشوری پرنده شناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست در گفتگو با ما درباره اثر صید نکردن پرندگان ماده برای حفظ نسل آنها، عنوان می‌کند: این اقدام هیچ تاثیر در بقای نسل پرندگان وحشی ندارند زیرا بسیاری از این پرندگان شامل غازها و اردک‌ها «مونوگام» یعنی تک همسره هستند و غالبا یک نر با یک ماده، زندگی می‌کنند.

به گفته او یعنی با شکار نرها تعادل جمعیتی به هم می‌خورد.

آن طور که عاشوری‌می گوید گونه هایی مانند درنا، لک لک و قو تا آخر عمر با یک همسر زندگی خود را می‌گذرانند و وقتی که جفت آنها می‌میرند، ممکن است جفت دیگری اختیار کنند یا در برخی گونه‌ها، پس از یک فصل زاد و ولد، احتمال تغییر جفت‌ وجود دارد اما این بدان معنی نیست که با کاهش جمعیت نرها، چند ماده زندگی خود را با یک نر می‌گذرانند. با کاهش جمعیت نرها، زاد و ولد و تداوم نسل پرندگان مختل می‌شود.

این پژوهشگر حوزه محیط زیست مجموعه‌ای از عوامل شامل تخریب زیستگاه‌ها، جوجه‌آوری و شکار را عواملی معرفی می‌کند که بر انقراض نسل پرندگان اثر می‌گذارند.

او می‌گوید: جمعیت عروس غاز به شدت کاهش یافته است. تعداد غازهای پیشانی سفید کم شده و از جمعیت درنای سیبری که اولین بار در ایران ۱۴ پرنده از آن شمارش شده بود، فقط «امید» درنای نر تنهای فریدونکنار باقی مانده است.

برآوردی از تعداد پرندگان شکار شده

عاشوری درباره جمعیت پرندگان مهاجر می‌گوید: برآوردها از جمعیت پرندگان مهاجر متفاوت است. برخی عقیده دارند، ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرنده در کریدور مهاجرتی که از سیبری غربی به سمت خزر و بعد آفریقا می‌روند، حضور دارند. برخی هم معتقدند که بین پنج تا ۶ میلیون پرنده مهاجر در این مسیر داریم که البته این احتمال قوی‌تر است.

آن طور که او می گوید: هر ساله در دی‌ماه به مدت دو روز حدودا ۲۵ تا ۲۶ دی و در ایران به مدت ۲۰ روز پرندگان تمام تالاب‌ها را می‌شمارند. پرندگان کنار آبزی، آبزی و خشکی زی که وابسته به تالاب هستند در این سرشماری، مستقیم شمرده می‌شوند. بر اساس شمارش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، کمتر از دو میلیون پرنده آبزی در سرشماری انجام شده از ۱۰ دی تا ۴ بهمن در فصل مهاجرت در ایران حضور داشته‌اند.

به گفته عاشوری، دلیل زمانبر شدن شمارش پرندگان در ایران این است که ما متخصص پرنده در کشور کم داریم و ناگزیریم زمان بیشتری برای شمارش وقت صرف کنیم اما در خارج از کشور، این گونه نیست و هر محقق گوشه کوچکی از کار را می‌گیرد.

او درباره برآوردهای اعلام شده درباره پرندگان مهاجر شکار شده در کشور، بیان می‌کند: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم بین ۶۲تا ۶۷ درصد پرندگان مهاجری که وارد ایران می‌شوند، شکار می‌شوند. درباره تعداد دقیق پرندگان شکار شده، اختلاف ‌نظر وجود دارد زیرا جمعیت پرندگان ثابت نیست، بستگی به عوامل مختلف دارد و در سال‌های مختلف، متفاوت است. این پرندگان به ایران می‌آیند و می‌روند. تخمین‌ها نشان می‌دهد بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار پرنده مهاجر، در ایران شکار می‌شود اما برخی هم اعتقاد دارند که این تعداد پرنده فقط در فریدونکنار شکار می‌شوند. ما بر اساس مطالعه بازارهای محلی، آمار صید ۶۵ درصد را برای پرندگان مهاجر بدست آوردیم.

لیلا مرگن

ردیف نوع پرنده قیمت (تومان)
۱ پرلا یا چنگر ۱۱۰ هزار (بسته‌های چهارتایی)
۲ اردک بزرگ جفتی ۱۰۰ هزار
۳ اردک ریز جفتی ۸۵ هزار
۴ خوتکا یا چهارتایی جفتی ۴۰ هزار
۵ غاز جفتی ۲۲۰هزار

گرانی شکارچی شد

شرایط بد اقتصادی سبب افزایش فعالیت شکارچیان غیر قانونی و جویندگان گنج شده است

حیات وحش کشور چوب حراج خورده است؛ زهرفروشان به دنبال شکار عقرب و مار هستند، عده‌ای دیگر‌ در سودای فروش لانه خفاش غارها را یکی پس از دیگری می گردند، برخی نیز در جنوب کشور به جان صدف و مرجان‌ها افتاده‌اند. در زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیز کم نیستند شکارچیانی که ماشه اسلحه شان را با هدف گوشت شکار می چکانند.

قاچاق چوب و زغال نیز بیش از گذشته  جنگل های کشور را تهدید می کند، کم نیستند افرادی که به بهانه کسب درآمد تیشه به ریشه جنگل هیرکانی می زنند یا بلوط های زاگرس را می سوزانند تا با فروش زغال کسب درآمد کنند.

‌محیط زیست تنها قربانی این آشفته بازار نیست، زیرا میراث فرهنگی نیز بیش از گذشته این روزها زیر شخم جویندگان گنج ‌ می‌رود، چراکه با افزایش قیمت طلا کم نیستند جوانانی که تصور می کنند با یافتن زیرخاکی می توانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند‌.

این شرایط نگران کننده گواهی است بر اینکه اگر تا مدتی قبل فقر فرهنگی کمر به نابودی محیط زیست و میراث فرهنگی کشور بسته بود این روزها فقر اقتصادی نیز به این ‌آشفته بازار ‌دامن می زند. اگر تا مدتی پیش عده ای برای تفریح به سمت حیات وحش شلیک می کردند امروز بسیاری به شکار به چشم کسب و کار نگاه می کنند، چراکه به قول  خودشان با افزایش قیمت گوشت بازار  گوشت شکار این روزها سکه تر شده است.

این فقط قیمت گوشت شکار نیست که دو برابر شده است تعداد شکارچیان نیز افزایش چشم گیری داشته است. مثلا در شمال شرق کشور تا مدتی پیش گوشت مارال کیلویی ۸۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد این روزها شکارچیان از ۲۰۰هزارتومان برای هر کیلوگرم حرف می زنند. آنها ادعا می کنند اگر تا مدتی پیش در  هفته یک روز به دنبال شکار بودند این روزها پنج روز در هفته برای شکار وقت می گذارند چون بهتر از بیکاری است و درآمدش نیز  چشم گیر است.

به این ترتیب باید گفت اگر تا دیروز شکارچیان غیر بومی برای قتل عام حیات وحش  شال و کلاه می کردند ‌ این روزها بومیان منطقه سودای کسب درآمد از لاشه این سرمایه های ملی را دارند.

باتوجه کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست،‌سازمان جنگل ها و میراث فرهنگی به نظر می رسد برای مدیریت این مساله این سازمان ها باید از نیروی سازمان های مردم نهاد بهره بیشتری ببرد، زیرا سازمان های مردم نهاد با شناختی که از بومیان مناطق دارند می توانند در رفع مشکلات آنها تاثیر گذار باشند یا دست کم شرایطی ایجاد کنند که در اوضاع نامناسب اقتصادی آسیب کمتری به محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تحمیل شود. ‌

مهدی‌ آیینی
روزنامه نگار

بالا