تازه ها
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

اشتراک به خبردهی

قرق گلایه‌ها

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

 

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

 

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

 

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

 

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

 

محمد حسین خودکار

سیاست شکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

 

 

محمدحسین خودکار

پایان وحش ‌

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

صدور مجوز شکار به شرط رعایت اصول

 هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد که به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یک گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شکار صادر کند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شکار صادر کند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن‌ گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه کند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.

افشین  علیزاده، هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

مهاجرت در یخدان

متخلفان لاشه پرندگان مهاجر را برای رستوران‌های پایتخت ارسال می‌کنند 

نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار، بازار پررونقی حتی برای رستوران‌های تهران ایجاد کرده است. حاصل تمام اعتراضات فعالان محیط زیست  و حقوق  حیوانات، منجر به کمی کوچک‌تر شدن بازار فریدونکنار و کاهش بخشی از تورهایی هوایی شد که این مهاجران را راهی آشپزخانه و قابلمه برخی ها می کرد. پرندگان مهاجر ذخایر ژنتیکی هستند که در فصل زمستان به دلیل آنکه بسیاری از تالاب‌های طبیعی کشور خشک شده‌اند، به آب بندان‌های کشاورزی و شالیزارهای آب گرفته شمال کشور پناه می‌آورند تا در فصل مناسب به مبدا اولیه خود باز گردند اما بخش زیادی از این پرندگان در تورهای هوایی که توسط دامگاه‌داران یا همان صاحبان شالیزارها به صورت مجاز و غیر مجاز در فریدونکنار گسترده شده است، گرفتار می‌شوند و پس از ذبح، در بازاری که دیگر در سراسر ایران شهرت یافته، به فروش می‌رسد. فروشندگان این بازار نه تنها به مردم منطقه پرنده وحشی شکار شده می‌فروشند بلکه حاضر به صادر کردن این پرندگان به بازارهای دیگر شهرها از جمله تهران هستند. کافی است هزینه حمل یک نفر به تهران را بپردازید تا شکارچیان لاشه غاز و اردک‌های مهاجر را در یخدان‌های‌ کوچک و بزرگ برایتان ارسال کنند، به این ترتیب در سایه غفلت نهاد های مسؤول تا کیلومترها دورتر از محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر ‌ رستوران‌های لاکچری می توانند قیمت ها را در منوی شان‌ به بهانه استفاده از  گوشت پرندگان وحشی چند برابر کنند.

یک تلفن به رستوران‌های غذاهای محلی تهران کافی است که بتوانید غذایی با گوشت پرندگان مهاجر سفارش دهید. رستوران‌هایی که غذاهای محلی می‌پزند، فسنجان با گوشت غاز وحشی را به قیمت هر پرس ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. اگرچه سفارش‌های مربوط به پرندگان وحشی خیلی متنوع نیست و بستگی به این دارد که گوشت مرغابی یا غاز در دسترس صاحب رستوران باشد اما بسیاری از رستوران‌هایی که غذای محلی سرو می‌کنند، به شرط دریافت پیش‌پرداخت و قطعی شدن سفارش، حاضرند که غذای با گوشت پرنده مهاجر بپزند. رستوران داران می‌گویند که گوشت پرندگان وحشی با ذائقه همه افراد جور در نمی‌آید. البته بر خلاف نظر این رستوران داران، ساکنان شمال، گوشت پرندگان وحشی را بسیار خوشمزه‌تر از اردک‌های اهلی توصیف می‌کنند و وقتی می‌خواهند برای میهمان خود سنگ تمام بگذارند، به شکارچیان مراجعه می‌کنند و از آنها پرنده شکار شده می‌خرند.

بازار شکارچیان فریدونکناری فقط به این شهر خلاصه نمی‌شود. کافی است قراردادی ضمنی با آنها در بازار ببندید تا هر روز برایتان گوشت تازه در یخدان‌هایی که مملو از یخ است، به تهران ارسال کنند. هزینه حمل این یخدان‌ها به تهران، فقط ۵۰ هزار تومان است. یعنی به اندازه قیمت نقل و انتقال یک فرد ‌. راننده‌هایی که با شکارچیان آشنا هستند، زحمت حمل و نقل این محموله را می‌کشند و در هر نقطه‌ای از پایتخت، پرنده‌های شکار شده را به رستوران‌ها تحویل می‌دهند.

بنابراین باید گفت تغییر و تحولات ایجاد شده در بازار فریدونکنار هم نتوانسته است در تجارت پرسود این بازار تغییری ایجاد کند.

بازار، کمی پایین‌تر از جای قبلی

بازار پرنده فروشان فریدونکنار از محلی که در سال گذشته واقع شده بود، چند متری پایین‌تر آمده است. هنوز هم با همان سبک و سیاق پیشین بدون نظارت سازمان دامپزشکی، پرنده‌های سلاخی شده به فروش می‌رسند. پرندگانی که به شوق پرواز صبح خیلی زود پر می‌کشند تا در آسمان اوج بگیرند، در دام‌های هوایی گرفتار می‌شوند و صیادان آنها را سر می‌برند. عملیات پر کَنی در در بازار کوچکتر شده فریدونکنار همچون گذشته انجام می‌شود. پرندگان شکار شده در حالی که امعاء و احشاءشان تخلیه نشده و هنوز پر است از حشرات و لاروهایی که اگر شکار نمی‌شدند، تابستان آینده به شالی کشاورزان خسارت وارد می‌کردند، در بازار به قیمتی ناچیز و بر اساس جثه به فروش می‌رسند. غازهایی که جثه‌های بزرگتری دارند گران‌تر از مرغابی‌ها به فروش می‌رسند. مرغابی‌های ریزتر به صورت جفتی و کمی ارزان‌تر از مرغابی‌های درشت‌تر چوب حراج می‌خورند. پرندگانی که بهترین بهبود دهنده‌های کیفیت خاک شالیزارها هستند و منافع زیادی به کشاورزان می‌رسانند، در کوره طمع همان کشاورزان پخته می‌شوند و نسلشان در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرد. دامگاه‌داران فریدونکناری اصلا به این فکر نمی‌کنند که ذخایر ژنتیکی کل کره زمین را شکار می‌کنند. آنها فقط به پول و طعم بهتر پرنده‌های وحشی فکر می‌کنند و بس!

توقف عرضه پرنده زنده

سال گذشته بازار فروش پرندگان وحشی در فریدونکنار، در محدوده عریض و طویل کنار خیابان اصلی گسترده شده بود. پیش از این، پرندگان حلال گوشت تا حرام گوشت‌هایی که به گفته زنان فریدونکناری، طبخشان بسیار سخت و طعمشان بسیار بد است، در این بازار به فروش می‌رسید. اگر خوب لابه‌لای سینی‌های مملو از پرندگان کشته شده را می‌گشتید، فلامینگو و قوی گنگ زنده هم می‌توانستید در این بازار بیابید. بازار فریدونکنار بازار مکاره‌ای بود که حتی صاحبان باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان هم برای تامین پرندگان زنده مورد نیاز خود به آنجا مراجعه می‌کردند. شاید به همین دلیل است که وقتی با شکارچیان فریدونکناری صحبت از خرید پرنده می‌کنید، قبل از شروع بحث می‌پرسند «پرنده زنده می‌خواهی یا مرده؟».

همه جور پرنده در تورهای هوایی گیر می افتد. این تورهایی که در گرگ و میش صبح، مثل نخ‌های نامرئی فضای اوج‌گیری پرندگان را سد کرده و آنها را گرفتار می‌کنند، به محض آغاز زمان پرواز به سرعت توسط دامگاه‌داران در مسیر پرندگان برافراشته می‌شود تا هیچ پرنده‌ای را راه گریزی نباشد. قویترها و آنها که می‌توانند به سرعت اوج بگیرند، از این دام می‌گریزند و بقیه در دام گرفتار شده و اگر قابلیت فروش به صورت زنده داشته باشند، راهی باغ وحش‌ها می‌شوند و در غیر این صورت سر بریده شده و لاشه آنها به بازار عرضه می‌شود. این سلاخی بزرگ، گردش مالی را ایجاد کرده که مقاومت در برابر اصلاح آن را به شدت افزایش داده است. شاید به همین خاطر است که در مقابل تمام اعتراضات محیط زیستی‌ها، بازار فقط کمی کوچکتر از گذشته شده است اما همچنان برقرار است. سینی‌های بازار جدید خیلی پر از پرنده نیست و شکارچیان می‌گویند هنوز تا زمان اوج فصل شکار، چند هفته‌ای باقی مانده است. سراغ پرنده زنده را که از فروشندگان بازار فریدونکنار می‌گیرد، می‌گویند: اینجا پرنده زنده نمی‌فروشیم. احتمالا بازار با دوربین مدار بسته کنترل می‌شود. البته هرچه به اطراف نگاه می‌کنم اثری از دوربین مدار بسته در بازار پیدا نمی‌کنم. فروشندگان پرندگان مهاجر در حالی که مشغول کندن پر پرندگان شکار شده هستند، تاکید می‌کنند که فقط پرندگان نر را شکار می‌کنند و ماده‌ها را برای اینکه بتوانند تخم‌ریزی کنند و به نسل خود ادامه دهند، صید نمی‌کنند. البته توضیح نمی‌دهند که چطور تور هوایی با تفکیک جنسیتی اقدام به صید پرندگان می‌کند!

بر هم خوردن تعادل جمعیتی

شاید این گفته فروشندگان برای فرار از فشار افکار عمومی در برابر صید بی‌رویه پرندگان مهاجر باشد،اما عباس عاشوری پرنده شناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست در گفتگو با ما درباره اثر صید نکردن پرندگان ماده برای حفظ نسل آنها، عنوان می‌کند: این اقدام هیچ تاثیر در بقای نسل پرندگان وحشی ندارند زیرا بسیاری از این پرندگان شامل غازها و اردک‌ها «مونوگام» یعنی تک همسره هستند و غالبا یک نر با یک ماده، زندگی می‌کنند.

به گفته او یعنی با شکار نرها تعادل جمعیتی به هم می‌خورد.

آن طور که عاشوری‌می گوید گونه هایی مانند درنا، لک لک و قو تا آخر عمر با یک همسر زندگی خود را می‌گذرانند و وقتی که جفت آنها می‌میرند، ممکن است جفت دیگری اختیار کنند یا در برخی گونه‌ها، پس از یک فصل زاد و ولد، احتمال تغییر جفت‌ وجود دارد اما این بدان معنی نیست که با کاهش جمعیت نرها، چند ماده زندگی خود را با یک نر می‌گذرانند. با کاهش جمعیت نرها، زاد و ولد و تداوم نسل پرندگان مختل می‌شود.

این پژوهشگر حوزه محیط زیست مجموعه‌ای از عوامل شامل تخریب زیستگاه‌ها، جوجه‌آوری و شکار را عواملی معرفی می‌کند که بر انقراض نسل پرندگان اثر می‌گذارند.

او می‌گوید: جمعیت عروس غاز به شدت کاهش یافته است. تعداد غازهای پیشانی سفید کم شده و از جمعیت درنای سیبری که اولین بار در ایران ۱۴ پرنده از آن شمارش شده بود، فقط «امید» درنای نر تنهای فریدونکنار باقی مانده است.

برآوردی از تعداد پرندگان شکار شده

عاشوری درباره جمعیت پرندگان مهاجر می‌گوید: برآوردها از جمعیت پرندگان مهاجر متفاوت است. برخی عقیده دارند، ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرنده در کریدور مهاجرتی که از سیبری غربی به سمت خزر و بعد آفریقا می‌روند، حضور دارند. برخی هم معتقدند که بین پنج تا ۶ میلیون پرنده مهاجر در این مسیر داریم که البته این احتمال قوی‌تر است.

آن طور که او می گوید: هر ساله در دی‌ماه به مدت دو روز حدودا ۲۵ تا ۲۶ دی و در ایران به مدت ۲۰ روز پرندگان تمام تالاب‌ها را می‌شمارند. پرندگان کنار آبزی، آبزی و خشکی زی که وابسته به تالاب هستند در این سرشماری، مستقیم شمرده می‌شوند. بر اساس شمارش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، کمتر از دو میلیون پرنده آبزی در سرشماری انجام شده از ۱۰ دی تا ۴ بهمن در فصل مهاجرت در ایران حضور داشته‌اند.

به گفته عاشوری، دلیل زمانبر شدن شمارش پرندگان در ایران این است که ما متخصص پرنده در کشور کم داریم و ناگزیریم زمان بیشتری برای شمارش وقت صرف کنیم اما در خارج از کشور، این گونه نیست و هر محقق گوشه کوچکی از کار را می‌گیرد.

او درباره برآوردهای اعلام شده درباره پرندگان مهاجر شکار شده در کشور، بیان می‌کند: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم بین ۶۲تا ۶۷ درصد پرندگان مهاجری که وارد ایران می‌شوند، شکار می‌شوند. درباره تعداد دقیق پرندگان شکار شده، اختلاف ‌نظر وجود دارد زیرا جمعیت پرندگان ثابت نیست، بستگی به عوامل مختلف دارد و در سال‌های مختلف، متفاوت است. این پرندگان به ایران می‌آیند و می‌روند. تخمین‌ها نشان می‌دهد بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار پرنده مهاجر، در ایران شکار می‌شود اما برخی هم اعتقاد دارند که این تعداد پرنده فقط در فریدونکنار شکار می‌شوند. ما بر اساس مطالعه بازارهای محلی، آمار صید ۶۵ درصد را برای پرندگان مهاجر بدست آوردیم.

لیلا مرگن

ردیف نوع پرنده قیمت (تومان)
۱ پرلا یا چنگر ۱۱۰ هزار (بسته‌های چهارتایی)
۲ اردک بزرگ جفتی ۱۰۰ هزار
۳ اردک ریز جفتی ۸۵ هزار
۴ خوتکا یا چهارتایی جفتی ۴۰ هزار
۵ غاز جفتی ۲۲۰هزار

گرانی شکارچی شد

شرایط بد اقتصادی سبب افزایش فعالیت شکارچیان غیر قانونی و جویندگان گنج شده است

حیات وحش کشور چوب حراج خورده است؛ زهرفروشان به دنبال شکار عقرب و مار هستند، عده‌ای دیگر‌ در سودای فروش لانه خفاش غارها را یکی پس از دیگری می گردند، برخی نیز در جنوب کشور به جان صدف و مرجان‌ها افتاده‌اند. در زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیز کم نیستند شکارچیانی که ماشه اسلحه شان را با هدف گوشت شکار می چکانند.

قاچاق چوب و زغال نیز بیش از گذشته  جنگل های کشور را تهدید می کند، کم نیستند افرادی که به بهانه کسب درآمد تیشه به ریشه جنگل هیرکانی می زنند یا بلوط های زاگرس را می سوزانند تا با فروش زغال کسب درآمد کنند.

‌محیط زیست تنها قربانی این آشفته بازار نیست، زیرا میراث فرهنگی نیز بیش از گذشته این روزها زیر شخم جویندگان گنج ‌ می‌رود، چراکه با افزایش قیمت طلا کم نیستند جوانانی که تصور می کنند با یافتن زیرخاکی می توانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند‌.

این شرایط نگران کننده گواهی است بر اینکه اگر تا مدتی قبل فقر فرهنگی کمر به نابودی محیط زیست و میراث فرهنگی کشور بسته بود این روزها فقر اقتصادی نیز به این ‌آشفته بازار ‌دامن می زند. اگر تا مدتی پیش عده ای برای تفریح به سمت حیات وحش شلیک می کردند امروز بسیاری به شکار به چشم کسب و کار نگاه می کنند، چراکه به قول  خودشان با افزایش قیمت گوشت بازار  گوشت شکار این روزها سکه تر شده است.

این فقط قیمت گوشت شکار نیست که دو برابر شده است تعداد شکارچیان نیز افزایش چشم گیری داشته است. مثلا در شمال شرق کشور تا مدتی پیش گوشت مارال کیلویی ۸۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد این روزها شکارچیان از ۲۰۰هزارتومان برای هر کیلوگرم حرف می زنند. آنها ادعا می کنند اگر تا مدتی پیش در  هفته یک روز به دنبال شکار بودند این روزها پنج روز در هفته برای شکار وقت می گذارند چون بهتر از بیکاری است و درآمدش نیز  چشم گیر است.

به این ترتیب باید گفت اگر تا دیروز شکارچیان غیر بومی برای قتل عام حیات وحش  شال و کلاه می کردند ‌ این روزها بومیان منطقه سودای کسب درآمد از لاشه این سرمایه های ملی را دارند.

باتوجه کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست،‌سازمان جنگل ها و میراث فرهنگی به نظر می رسد برای مدیریت این مساله این سازمان ها باید از نیروی سازمان های مردم نهاد بهره بیشتری ببرد، زیرا سازمان های مردم نهاد با شناختی که از بومیان مناطق دارند می توانند در رفع مشکلات آنها تاثیر گذار باشند یا دست کم شرایطی ایجاد کنند که در اوضاع نامناسب اقتصادی آسیب کمتری به محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تحمیل شود. ‌

مهدی‌ آیینی
روزنامه نگار

مرهمی برای حامیان طبیعت

گزارشگران سبز از بهبود شرایط محیط‌بانان و جنگل‌بانان گزارش می‌دهد

 پرونده اولین ماه تابستان ۹۷ برای محیط‌بانان کشورمان و دوستداران محیط‌زیست با خبرهای خوش بسته می‌شود؛ خبری که به سامان یافتن وضعیت محیط‌بانان می‌رسد و از عنایت ویژه مقام معظم رهبری به آنها حکایت دارد؛ از ابلاغ دستورالعمل جدید ستاد کل نیروهای مسلح و تعیین ردیف بودجه‌ای مستقل برای حق و حقوق محیط‌بانان.

این خبر خوش را فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست به ما می‌دهد. جمشید محبت‌خانی با تاکید بر عنایت و توجه ویژه مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح بویژه محیط‌بانان می‌گوید: ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل جدیدی را برای یگان حفاظت ۱۱ یگان در کل کشور تنظیم کرد، که یگان محیط‌زیست هم یکی از آنها بود و این دستورالعمل به نظر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسید و مورد موافقت ایشان قرار گرفت و بعد از طی روال قانونی، با امضای معاون رئیس جمهور آقای کلانتری به بنده ابلاغ شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، در ادامه با تشریح قواعد این دستورالعمل جدید می‌گوید: در این دستورالعمل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های دولتی و بالتبع یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست، از این به بعد دارای یک ردیف بودجه مستقل می‌شوند.

ردیف بودجه‌ای محبت‌خانی از آن صحبت می‌کند، می‌تواند گره‌گشای بسیاری مشکلات محیط‌بانان کشور باشد، چراکه دست سازمان را برای بهبود شرایط محیط‌بانان و اجرای طرح‌های مختلف بازتر کرده است.

نکته قوت دیگر این دستورالعمل به رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان در دادسراهای نظامی می‌رسد. موضوعی که محبت‌خانی درباره‌اش می‌گوید: تا قبل از این دستورالعمل، بحث تیراندازی محیط‌بانان و مباحث استفاده از اسلحه و جرایم نظامی آنها، در دادسراهای عمومی رسیدگی می‌شد، که از این به بعد این قاعده تغییر کرده و رسیدگی به تمامی این موارد به دادسراهای نظامی سپرده می‌شود و این اتفاق به دلیل آشنایی و تجربه‌ای که در دادسراهای نظامی نسبت به جرایم نظامی وجود دارد، در نهایت به نفع محیط‌بانان است و قطعا روال رسیدگی به پرونده‌ها را با سرعت بیشتری همراه می‌کند.

روال رسیدگی به پرونده محیط‌بانان تسریع و تسهیل می‌شود

برگ برنده این دستورالعمل اما به مشکلی می‌رسد که دغدغه محیط‌بانان زیادی بوده است، به آماری که از شهادت ۱۲۰ محیط‌بان در کل کشور خبر می‌دهد، محیط‌بانانی که بجز ۱۷ نفرشان، بقیه تا به امروز پرونده‌ای در بنیاد شهید نداشتند و حالا همانند سایر نیروهای مسلح شامل دریافت تسهیلات و امتیازات بنیاد شهید می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست توضیح می‌دهد: تا پیش از این، بروکراسی جانباز و شهید محسوب شدن محیط‌بانان بسیار پیچیده، زمانبر و خسته‌کننده بود، به نحوی که خیلی از آنها از ادامه پیگیری پرونده‌هایشان مایوس می‌شدند، اما با شرایط جدید، آنها هم مانند سایر نیروهای مسلح محسوب شده و روال رسیدگی به مسائل جانبازی و شهادت شان هم تسریع می‌شود و هم تسهیل.

به این ترتیب، هر اتفاقی که باعث شهادت یا جانبازی محیط‌بانان شود، حتی سقوط از صخره در حین ماموریت می‌تواند به تشکیل پرونده در بنیاد شهید و برخورداری خانواده‌هایشان از خدمات و تسهیلات این بنیاد بینجامد.

گلایه‌های جانباز ۲۰ درصد آبادانی

این خبر برای افرادی مانند هادی جلالی محیط‌بان مصدوم آبادانی خبر خوشی است؛ خبری که می‌تواند به بهبود وضعیت جانبازی او منجر شود. ما این خبر را با این محیط‌بان جانباز در میان می‌گذاریم، با مردی که حالا درست چهار سال از زندگی‌اش با ۸۵ ساچمه فلزی می‌گذرد، یک زندگی سخت با شرایطی دشوار که تا به امروز فقط ۲۰ درصد جانبازی نصیب او کرده است.

جلالی اما به ما می‌گوید: این خبر خیلی خوب است، اما مهم اینجاست که در عمل چه اتفاقی بیفتد، چون از تیر ۹۳ که این اتفاق برای من افتاد، هر چند وقت یک بار، یک تبصره و یک قانون و یک بند جدید آمد که می‌گفتند شرایط جانبازی ما را بهبود می‌بخشد، اما در عمل شرایط تغییری نکرد.

بیشتر که پای صحبت‌های جلالی می‌نشینیم، او از شرایط سخت زندگی‌اش می‌گوید، از این‌که ۹۶ ساچمه از سوی شکارچیانی که وارد پناهگاه حیات‌وحش تالاب شادگان شده بودند به سوی او شلیک شد و حالا با تلاش پزشکان ۱۱ ساچمه از بدنش خارج شده و او هنوز مردی فولادی است که با ۸۵ ساچمه فلزی روزگار می‌گذراند. او البته می‌گوید که شرایطش باز از دو همکار دیگرش بهتر است، که آنها دو محیط‌بانی هستند که حین ماموریت صدمه دیده‌اند و اصلا برایشان پرونده‌ای در بنیاد شهید تشکیل نشده است.

مرد فولادی گزارش ما اما امیدوار است، دستورالعمل جدیدی که از عنایت ویژه مقام معظم رهبری به او و همکارانش حکایت دارد، دست آنها را بگیرد و شرایط شان را سامان بخشد.

پرداخت دیه تمامی محیط‌بانان

پرونده خبرهای خوش فرمانده یگان سازمان محیط‌زیست، اما به همینجا ختم نمی‌شود و از اختصاص مبلغی معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت تامین ملبغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید:تمامی مبالغ دیه محیط‌بانانی که از سال ۹۴ بابت استفاده قانونی از اسلحه سازمانی درگیر هستند، پرداخت خواهد شد.

محبت‌خانی با یادآوری این نکته که از نیمه دوم سال ۹۴ تا به امروز هیچ مبلغی جهت پرداخت دیه محیط‌بانان به سازمان محیط‌زیست اختصاص داده نشده بود می‌گوید: با تامین این مبلغ محکومیت تمامی محیط‌بانان درگیر مساله دیه پاک می‌شود.

او البته باتاکید بر استفاده قانونی از اسلحه سازمانی می‌گوید: ما نزدیک به هزار محیط‌بان داشتیم که از بدو استخدام برای به‌کارگیری اسلحه آموزش ندیده، اما کارشان را شروع کرده بودند. اما این آموزش‌ها مدتی است که به طور جدی دنبال می‌شود تا محیط‌بان‌ها بدانند که کی، کجا و چه وقت به عنوان آخرین راهکار دست به اسلحه ببرند. اگر این شرایط رعایت شود و محیط‌بان در محاکم قضایی به پرداخت دیه محکوم شود، سازمان محیط‌زیست موظف به پرداخت دیه است.

در همین رابطه قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگو با ما از بهبود شرایط جنگل‌بانان کشور تحت تاثیر دستور رهبری خبر می‌دهد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها تاکنون۱۴ شهید و بیش از ‌۵۰۰ مجروح داشته و او امیدوار است که با توجه به شرایط ایجاد شده جنگل‌بانان مجروح نیز به عنوان جانباز شناخته شوند، زیرا هنگام ماموریت برای حفظ و نجات جنگل آسیب دیده‌اند.

او درباره آخرین خبرها از شرایط رضا بهرامی، قرقبان جنگل حسینای مینودشت نیز که چند روز پیش در جریان اطفای حریق جنگل دچار حادثه شد و به کما رفت، می‌گوید ایشان هنوز در کما هستند و سطح و هوشیارشان حدود ۸ برآورد می‌شود.

 

تصویب کلیات لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان

بهره‌مندی خانواده شهدای محیط‌بان از مزایای بنیاد شهید، موضوعی است که مورد توجه یکی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس هم قرار می‌گیرد و جواد حسینی‌کیا با اشاره به این موضوع می‌گوید: رسالت بنیاد شهید، تنها رسیدگی به افرادی که در جنگ یا بمباران دشمن به شهادت رسیده‌اند نیست و همه کسانی که در عرصه‌های مختلف و در راه دفاع از انقلاب و کشور جانفشانی کند، شهید اطلاق می‌شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات خانواده‌های شهدای محیط‌بان می‌گوید: بنیاد شهید انقلاب اسلامی باید این افراد را تحت حمایت خودشان قرار دهند و همانند دیگر شهیدان جمهوری اسلامی با آنها و خانواده‌های محترمشان رفتار شود.

این در حالی است که از تصویب کلیات لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان کشورمان در مجلس زمان زیادی نمی‌گذرد. اردیبهشت امسال به نیمه رسیده بود که رسانه‌ها از تصویب کلیات این لایحه خبر دادند و از قول حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشتند: قرار شد محیط‌بانان و جنگل‌بانان حکم ضابطان خاص همچون ماموران نیروی انتظامی را پیدا کنند که اگر کشته شدند، شهید محسوب شوند یا اگر مطابق با قانون تیراندازی کردند، مجرم شناخته نشوند و موظف به پرداخت دیه نبوده یا محکوم به زندان یا قصاص نشوند.

برای حدود ۳۰۰۰ محیط‌بان کشورمان اما، قانونی شدن این لایحه در مجلس، اتفاقی است که می‌تواند نوید‌بخش روزهای بهتری باشد، روزهایی که دست و دلشان برای انجام وظیفه قانونی‌شان یعنی از حفاظت از محیط‌زیست کشور نلرزد.

مینا مولایی

ویروس بی‌تفاوتی ‌در دل محیط زیست

محیط‌بانی نان ندارد، نام ندارد؛ محیط‌بانی شغل عاشقی است. اگر پای درد دل محیط‌بانانی که سن و سالی از آنها گذشته بنشینید محال است در توصیف شغل‌شان از این جنس جملات بکار نبرند.

اما خبرهایی که از برخی پاسگاه‌های محیط‌بانی به گوش می‌رسد حکایت دیگری نقل می‌کند،‌ واقعیتی که تلخ است و هشدار می‌دهد این روزها عاشقی برای برخی محیط‌بانان دیگر اهمیتی ندارد، محیط بانانی که سختی کار و حقوق پایین‌شان را بهانه می‌کنند تا دست در دست خون آلود شکارچیان غیر مجاز بگذارند و با آنها به یادگار روی لاشه خونی حیوانات عکس بگیرند، محیط‌بانانی که چشم می‌بندند به روی قاچاقچیان آب و خاک و به قول معروف زیر سبیلی رد می‌کنند، تخلف سودجویانی را که سلامت آب و خاک کشور را نشانه رفته‌اند.

جیره غذایی اندک، نبود تجهیزات، شیفتهای طولانی، استراحت اندک و وعدههایی که هیچوقت اجرایی نمیشود؛ نمیتوان شرایط نامناسب محیطبانان را ندید، اما اینکه این سختیها دلیلی باشد برای همراهی برخی محیطبانان با شکارچیان و تخریبکنندگان محیطزیست کشور قابل توجیه نیست.با این حال اما هنوز پشت محیطزیست کشور گرم است به محیطبانانی که برای آب، خاک و تنوع زیستی این کشور از جان مایه میگذارند. گواهش ۱۲۰ محیطبانی که شهید شدند یا آنها که حین ماموریت آسیب دیدند و جانباز لقب گرفتند.

محیطبانانی مثل موسوی که در این صفحه با دنیای زیبایش آشنا شدید یا شجاع مومنی که در اعتراض به صدور پروانه شکار، نامهای سرگشاده نوشت و مدتی پیش در گفتوگو با ما از بی تفاوت شدن برخی از همکارانش گله کرد و گفت کم نیستند محیط بانانی که از پاسگاه محیطبانی خارج نمیشوند، اما از حال خوب حیات وحش منطقه گزارش میدهند.

ماجرایی که ما و محیط بانانی مانند سید باقر و شجاع را نگران میکند بیتفاوت شدن برخی از محیطبانان است، محیطبانانی که لباس محیط بانی در تن ترجیج میدهند پا روی پا بگذارند تا متخلفان، مناطق چهارگانه محیطزیست را فتح کنند.

ویروس بیتفاوتی به جان محیطزیست کشور افتاده، ویروسی که پس از آلوده کردن برخی مدیران و شهروندان اکنون قلب مناطق حفاظت شده کشور و قلب برخی محیطبانان را نشانه گرفته تا با انقراض عشق به محیطزیست ریشه حیات را بخشکاند.

مهدیآیینی

روزنامهنگار

بالا