گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد که به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یک گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شکار صادر کند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شکار صادر کند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه کند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.
افشین علیزاده، هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
