آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شکار

اشتراک به خبردهی

شبیخون انسان به حیات‌وحش

۸۰درصد جمعیت حیات‌وحش‌ کشور را در ۷۰ سال گذشته از دست داده‌ایم، از جمعیت حدود یک میلیون راسی کل‌ و‌‌ بز، قوچ و میش و گورخر این روزها در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰۰هزار راس باقیمانده است. اندک جمعیتی که برای بقا باید با خطراتی مانند تخریب زیستگاه، شکار، قاچاق وخشکسالی  بجنگنند.

‌امروز در تقویم ‌ روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری شده است؛ «ساخت آینده‌ای مشترک برای همه اشکال زندگی» شعاری است که امسال برای این روز ‌ در نظر گرفته شده است. ‌‌ مساله‌ای که توجه به آن این روزها برای بسیاری کشورها در اولویت نیست، زیرا هدف بسیاری از مدیران فقط افزایش شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص ملی است. برای نمونه جنگل‌های آمازون را نابود می‌کنند تا چوب بیشتری برداشت کنند و زمین بیشتری برای کشاوزی به دست بیاورند، چنین سیاست‌های ویرانگری در بسیاری از کشورهای جهان در پیش گرفته شده است. این درحالی است که بهره برداری بیش از حد از منابع  طبیعی سبب نابودی زیستگاه‌ حیات وحش می‌شود. تخریب زیستگاه نیز انقراض آنها را سرعت می‌بخشد.

 ‌حیات‌وحش کشور آب می‌رود

۷۰ سال پیش جمعیت قوچ ومیش، کل و بز و گورخرهای کشور‌ یک میلیون راس برآورد می شد، اما اکنون درخوشبینانه‌ترین حالت جمعیت این گونه‌های برجسته حدود ۲۰۰هزار راس تخمین زده می شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت در ۷۰ سال گذشته ما حدود ۸۰درصد از جمعیت حیات وحش کشور خود را از دست داده ایم.

نگران کننده‌تر اینکه جمعیت باقیمانده حیات وحش کشور نیز این روزها با مشکلات و خطرات زیادی رو به رو است. توسعه ناپایدار زیستگاه آنها را تکه پاره کرده است، خشکسالی سبب شده بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه جان بدهند. آن تعداد نیز که از این شرایط جان سالم به در ببرند هنگام مواجه با شکارچیان غیر مجاز شانس کمی برای ادامه زندگی دارند؛ هر سال حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه پستانداران بزرگ جثه از شکارچیان کشف می‌شود.

 

تنوع ژنی رنگ می‌بازد

کاهش جمعیت حیات وحش نابودی آنها را نیز سرعت بخشیده ‌است، چراکه کاهش تنوع ژنی را به دنبال دارد‌. برای نمونه ‌ جمعیت گورخرایرانی کمتر از ۱۲۰۰ راس برآورد می‌شود.  از این تعداد حدود ۱۵۰ راس در توران و حدود هزار راس نیز در منطقه بهرام گور قرار دارند. با توجه به کاهش جمعیت آنها می‌توان گفت شانس اینکه ژن و صفات مناسب به اعضای جدید گله منتقل شود خیلی اندک است. به این ترتیب کارشناسان معتقدند اعضای تازه گله‌ گورخرهای ایرانی توانایی کمتری در برابر مشکلاتی مانند خشکسالی و سرما خواهند داشت.

این بحران همه گونه‌های شاخص حیات‌وحش کشور را تهدید ‌ می‌کند. برای نمونه حدود ۲۶۰ گوزن زرد ایرانی در اسارت نگهداری می‌شود و این گونه نیز به دلیل کاهش شدید جمعیت و نگهداری در اسارت در حال از دست دادن تنوع ژنی است. مساله‌ای که به انقراض آنها و حذف‌شان از طبیعت دامن می‌زند. این درحالی است که توسعه پایدار نیز به آتش این  بحران می‌دمد، برای نمونه دست کم ۲میلیون هکتار از مناطق چهارگانه محیط‌زیست کشور در اختیار معدنکاوان قرار دارد. مناطقی که باید زیستگاهی امن برای حیات وحش باشد. اما نیست.

 

انقراض نزدیکتر‌ می‌شود

شرایط نامناسب محیط زیست کشور سبب شده بسیاری از گونه‌های جانوری کشور در معرض خطر انقراض باشند. گونه‌هایی مانند یوزپلنگ‌آسیایی، گورخر و گوزن زرد. انقراض هر روز به این گونه‌ها نزدیکتر می‌شود. اما برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات این گونه ها از مقام حرف و وعده فراتر نمی‌رود.

حسن اکبری،معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز قبول دارد که شرایط حیات وحش کشور مناسب نیست. آن طور که او می‌گوید‌ کشورمان از لحاظ تنوع زیستی شرایط مناسبی دارد، چراکه ۲۰۰ گونه پستاندار، ۱۶۰ گونه دوزیست و ۵۰۰ گونه پرنده در کشور وجود دارد.

او درباره گونه های جانوری کشور که در معرض خطر انقراض قرار دارند نیز می‌گوید:« ۱۲۸ گونه جانوری و مهره‌دار کشور در ‌خطر انقراض قرار دارند‌.»

این درحالی است که تاکنون قدم‌هایی جدی برای حفظ گونه‌های حیات‌وحش برداشته نشده است. برای نمونه بسیاری از طرح‌هایی که تاکنون برای نجات حیات وحش ‌ نوشته شده راه به جایی نبرده است.

اکبری دراین باره می‌گوید:« در سازمان حفاظت محیط زیست برای ‌۱۹ گونه برنامه عمل حفاظت تهیه شده است، اما کاملا اجرایی نشده چون با کمبود اعتبار رو به رو هستیم.»

آن طور که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید نبود اعتبار سبب شده  میزان پیشرفت برنامه‌های عمل حفاظت حدود  ١٠درصد باشد.

 

قانون اجرا نمی‌شود

خطراتی که حیات وحش کشور را تهدید می‌کند کم نیستند، توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم، شکار و قاچاق برخی از این خطرات هستند.

محمدعلی یکتانیک‌، کارشناس حیات وحش نیز در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین وضعیت حیات وحش کشور را ناگوار توصیف می‌کند و می‌گوید:«‌شکار و قاچاق گسترده نفس حیات وحش کشور را به شماره انداخته است.»

این  درحالی است که در سال‌های اخیر شیوع بیماری در ‌ حیات وحش نیز افزایش پیدا کرده است، برای نمونه‌ طاعون نشخوار کنندگان کوچک و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شمار زیادی از حیات وحش کشو را به کام مرگ فرستاده است.

یکتانیک ادامه می‌دهد:« خشکسالی نیز شرایط حیات وحش کشور را نامناسب‌تر کرده است و این روزها کم نیستند جانورانی که به دلیل نبود آب و خوراک جان خود را از دست می‌دهند‌.»

افزون بر این گوشت‌خوارانی مانند پلنگ نیز به دلیل کاهش طعمه از زیستگاه‌هایشان خارج می‌شوند و این مساله به تعارض بین حیات وحش و انسان دامن می‌زند.

یکتانیک می‌افزاید:«حیات‌وحش کشور در سراشیبی انقراض قرار گرفته است و برای حفظ محیط‌زیست کشور باید با متخلفان برخورد کرد.»

آن طور که او می‌گوید بخش زیادی از مشکلات حوزه محیط زیست و حیات وحش کشور با اجرای درست قانون حل می‌شود، چراکه تا زمانی که متخلفان حوزه محیط زیست برخورد نشود. روند تخریب محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت.‌

 

مهدی‌آیینی

انقراض ژن‌های خوب

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است تنوع ژنی حیات وحش کشور بشدت کاهش یافته است

«احیای گونه‌های کلیدی برای بازسازی بوم سازگان» این شعاری است که امسال برای روزجهانی حیات‌وحش در نظر گرفته‌ شده‌است و از این حکایت دارد که زیستگاه‌‌ها و حیات‌وحش در بیشتر مناطق دنیا شرایط ناگواری دارند. درباره وضعیت حیات‌وحش و زیستگاه‌های کشور می‌توان گفت دست‌کم نسبت به دهه۱۳۳۰ چهار‌پنجم یا به عبارت دیگر۸۰‌درصد جمعیت حیات‌وحش را از دست داده‌ایم و گونه‌های بیشتری قرار است به سرنوشت شیر و ببر ایرانی دچار و جمله «منقرض شد» را یدک بکشند. در این بین شرایط زیستگاه‌ها و حتی مناطق چهارگانه محیط‌زیست نیز مطلوب نیست؛ دست‌کم حدود دو میلیون هکتار از این مناطق در اختیار معدنکاوان است و توسعه ناپایدار همچنان زیستگاه‌های حیات‌وحش را می‌بلعد.

فردا روز جهانی حیات‌وحش است و به همین بهانه این مسائل را با حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در میان گذاشته‌ایم. او قبول دارد که سازمان متبوعش در حفاظت از محیط‌زیست موفق عمل نکرده اما تاکید کرد اختیارات این سازمان نیز محدود است. البته او نگران‌هایی جدی نیز نسبت به شرایط حیات‌وحش کشور دارد و هشدار می‌دهد به‌دلیل کاهش جمعیت گونه‌های مختلف حیات‌وحش تنوع ژنی آنها بسیار کاهش یافته است، مساله‌ای که مقاومت آنها را در برابر شرایط مختلف کاهش می‌دهد و خطر انقراض آنها را افزایش.

چرا این روزها فقط خبرهای ناگوار از‌ محیط‌‌زیست به گوش می‌رسد؟

شدت‌گرفتن توسعه‌ و مسائلی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی سبب شده خبرهای حوزه محیط‌زیست در دنیا و کشور ما بیشتر‌ ناگوار باشد. با توجه به این‌که تنوع زیستی در کشورمان قابل توجه است شرایط‌ ایجادشده زمینه را برای از دست‌رفتن بخش‌هایی از تنوع زیستی ‌فراهم کرده و این مساله بیش از گذشته به چشم می‌آید.

انقراض بیش از گذشته به حیات‌وحش ما نزدیک است و جمعیت برخی گونه‌ها نیز به شدت کاهش یافته است‌‌. چه سرنوشتی در انتظار حیات‌وحش کشور است؟

در این بین باید گفت بیشترین آسیب را در بحث تنوع ژنی دیده‌ایم. به عبارت دیگر‌ جمعیت گونه‌ها بیشتر آسیب دیده است اما کمتر به چشم می‌آید‌. وقتی می‌گوییم از صدهزار راس آهویی که در دشت‌های کشور وجود داشت اکنون حدود ۲۰هزار راس باقی مانده یعنی بخش زیادی از تنوع ژنی را از دست داده‌ایم. جمعیت گونه‌های دیگر مثل کل و بز و قوچ و میش نیز ‌کاهش یافته است.

برآورد شما از جمعیت این گونه‌ها چقدر است؟

جمعیت گونه‌های برجسته ما مثل کل ، بز، قوچ، میش و گورخر حدود ۲۰۰هزار راس برآورد می‌شود. این عدد به نظر درشت است اما به نسبت جمعیت‌هایی که اواخر دهه ۱۳۳۰ داشتیم به کمتر از یک‌پنجم رسیده است. به عبارت دیگر چهارپنجم جمعیت این گونه‌ها را از دست داده‌ایم. به این ترتیب بخشی از تنوع ژنی را نیز از دست داده‌ایم و این مساله بر حلقه‌های دیگر زنجیره غذایی تاثیر گذاشته است و سبب شده گوشتخوارانی مانند یوزپلنگ شرایط نگران‌کننده‌ای داشته باشند. البته بقیه گربه‌سانان نیز همین طور. برای نمونه شاید شرایط پلنگ به لحاظ تعداد مناسب باشد ‌اما جمعیت این گونه نیز کاهش داشته است.

 تخمین یا برآوردی از جمعیت پلنگ‌ها دارید؟

در خصوص جمعیت پلنگ‌ها هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

می‌توان گفت شرایط پلنگ در کشور مناسب است؟‌

شاید به لحاظ عددی ‌شرایط پلنگ نسبت به‌ یوزپلنگ مناسب باشد اما این گونه نیز بخش زیادی از تنوع ژنی‌اش را از دست داده، زیرا زیستگاه‌های پیوسته‌ای که داشته که از بین رفته است.  این درحالی است که از نظر بوم‌شناسی اگر جمعیت گونه‌هایی مانند گوشتخواران از ۵۰ قلاده کمتر شود این گونه در صد سال آینده منقرض خواهد شد، چون ژن‌های لازم برای مقابله با ناملایمات را از دست می‌دهد.

چرا شرایط حیات‌وحش کشور شکننده‌تر از همیشه شده است؟

اواسط ۱۳۳۰ شکار در کشور با آمدن اسلحه سرعت گرفت و جمعیت گونه‌های برجسته کشور کاهش پیدا کرد. در دهه ۶۰ نیز توسعه زیادی در زیستگاه‌های کشور اتفاق افتاد که فرصت احیای زیستگاه و گونه را از ما گرفت.

شما از افزایش اسلحه و توسعه به عنوان دو دلیل اصلی شرایط نامناسب حیات‌وحش نام می‌برید. محیط‌زیست برای کاهش اثرات این دو عامل‌ چه کرده است؟

سوال خیلی سختی است. فلسفه وجودی سازمان محیط‌زیست ابتدا‌ برای کنترل شکار بود‌، چراکه عده‌ای از شکارچیان به این باور رسیده بودند که باید مانع شکار بی‌رویه شوند. البته هنوز نیز بخش زیادی از انرژی سازمان صرف این مساله می‌شود. هر سال حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه پستانداران بزرگ جثه از شکارچیان کشف می‌شود. چند برابر این آمار شکارچیان قبل از شکار ‌دستگیر می‌شوند. علاوه بر این‌ هرسال بیش از هزار قبضه سلاح غیرمجاز کشف می‌شود و تعدادی محیط‌بان جانباز یا شهید می‌شود یا تعدادی از شکارچیان کشته می‌شوند. به عبارت دیگر مواردی که به آن اشاره کردم ‌هزینه‌های حفاظت از محیط‌زیست است. هنوز بیشترین هزینه صرف مقابله با شکار بی‌رویه می‌شود‌. اما بجز این سازمان کارهای دیگری را شروع کرده است. ایجاد مناطق چهارگانه ‌ابزاری برای حفاظت از اکوسیستم‌های کشور است. به این شکل می‌توانیم نمونه‌هایی از اکوسیستم‌های طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، چراکه توسعه در این مناطق باید مدیریت شود. بنابراین بخش دیگری از انرژی سازمان صرف حفظ زیستگاه در مناطق چهارگانه می‌شود. علاوه براین، ما سراغ ابزار‌های جدیدی برای حفاظت نیز رفته‌ایم مثل قرق‌های اختصاصی که مدلی موفق از خصوصی‌سازی حفاظت است. چون در هیچ جای دنیا تمام بار حفاظت روی دوش دولت نیست. ‌البته وظایف مهم دیگری نیز داریم که آینده‌نگرانه است؛ مانند ایجاد و حفظ مجموعه‌های مرجع برای مطالعات و تشکیل بانک‌های ژن.

از محیط‌بانان، ایجاد مناطق چهارگانه و قرق‌های اختصاصی به عنوان مسائلی که سازمان سعی دارد با کمک ‌آنها محیط‌زیست را حفظ کند نام می‌بردید، اما اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم اینها کاریکاتور ایده‌هایی است که قرار بود اجرا شود. برای نمونه ‌به محیط‌بانان به خوبی آموزش داده نمی‌شود به همین دلیل بعضا به دلیل سهل‌انگاری خود دچار حادثه می‌شوند یا ساخت‌ و ساز در مناطق چهارگانه در جریان است مانند آنچه این روزها در زیستگاه گوزن زرد ایرانی شاهدش هستیم. درباره قرق‌های اختصاصی نیز باید بگوییم در این قرق‌ها فقط شکارفروشی اتفاق می‌افتد و به قول معروف چیزی دست جوامع محلی را نمی‌گیرد.

دفاع نمی‌کنم که سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیاده‌کردن حفاظت موفق بوده است، چون در این بین شرایط بین سازمانی، میزان حمایت‌ها و چارچوب‌های قانونی دخیل هستند. اگر اختیار جذب محیط‌بان دست من بود صرفا آدم‌های عاشق طبیعت را پیدا می‌کردم و به آنها آموزش می‌دادم و از آنها به عنوان نیروی حفاظتی استفاده می‌کردم. البته در این مدتی که کار در جریان است اتفاقا محیط‌بانانی داشته‌ایم که با جمعیت کم یا آموزشی که گرفته‌اند بازدهی خوبی داشته‌اند.

من‌ هم منکر تلاش محیط بانان نمی‌شوم اما…

نکته اینجاست که در آینده شرایط محیط‌زیست بدتر می‌شود چون این گروه از محیط‌بانان را از دست می‌دهیم. در واقع افرادی را جذب می‌کنیم که عموما عاشق محیط‌زیست نیستند. ممکن است آدم‌های توانمندی بوده و از لحاظ علمی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند یا براساس معیارهای استخدامی کارمندی قابل قبول‌تر باشند اما از نظر کار محیط‌بانی کارایی محیط‌بانان قبلی را ندارند. در حفاظت فیزیکی آنچه تاکنون شاهدش بوده‌ایم به نظرم خوب عمل شده و بازدهی خوبی داشته است. توجه کنید هر سال بیش از ۱۰۰۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف می‌شود، آن هم توسط سازمانی که وظیفه‌اش این نیست.

وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که از سرچشمه با این مسائل برخورد کند. چرا محیط‌زیست مانع تولید بی‌ضابطه سلاح شکاری نمی‌شود؟

اینجا ما کاملا با هم اختلاف داریم. محیط‌زیست عضوی از بدنه دولت است و  تولید سلاح و توزیع آن دست نیروهای مسلح است. محیط‌زیست هزاران مکاتبه کرده اما آنها به هیچ وجه تابع شرایط محیط‌‌زیست نبوده‌اند.

این به نوعی اعتراف به ضعیف‌بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست؟

نگوییم ضعیف‌بودن. تعبیر من این است که حاکمیت چارچوبی را برای محیط‌زیست در نظر گرفته و اختیارات و وظایف آن را مشخص کرده است. ما در این چارچوب می‌توانیم کار کنیم. اگر بخواهیم بگوییم محیط‌‌زیست ضعیف است باید گفت به این شکل خواسته شده است. به این دلیل نظر رئیس سازمان این است که مدیریت یکپارچه‌ای داشته باشیم و شاید نیاز باشد روزی محیط‌‌زیست خارج از بدنه دولت قرار بگیرد، چون با این ساختار و جایگاه انتظار بیشتری برای حفظ محیط‌‌زیست نمی‌توانیم داشته باشیم.

می‌گویید می‌خواهید شرایط را بهتر کنید. اما وقتی رئیس سازمان برای ادغام محیط‌‌زیست با منابع طبیعی نامه‌ می‌نویسد و می‌خواهد به جای وزارتخانه سازمان جدیدی تشکیل دهد‌ به نوعی به دنبال ضعیف‌ترکردن ساختار حفاظت از محیط‌‌زیست نیست؟

تحلیل‌کننده این بحث نیستم چون طراح این ایده نبوده‌ام اما به یکپارچگی مدیریت محیط‌‌زیست کشور معتقدم. نمی‌شود مرتع و پوشش گیاهی دست یک سازمان باشد و گونه جانوری در اختیار گروه دیگری باشد.

حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست

 

  چرا با این‌که سازمان به دنبال مدیریت یکپارچه محیط‌‌زیست و کسب درآمد است اما‌ پیگیر دریافت جریمه‌هایی که متخلفان به دلیل شکار و صید باید بپردازند نیست.

این مساله در حوزه من نیست اما تنها کسی هستم که به این مساله ورود کرده‌ام. علت وصول‌نشدن جرایم هزینه‌های دادرسی است. این مشکل بیشتر ادارات استان‌هاست چون هزینه آن باید از محل اعتبارات جاری پرداخت شود. این جرایم به خزانه واریز می‌شود. قاعدتا حدود ۷۰ درصد آن باید در قالب اعتبارات به محیط‌‌زیست برگردد اما فقط بخشی از آن برمی‌گردد چون دولت پول ندارد. پیگیر این موضوع هستیم. در واقع مهم است که شکارچی ‌جریمه‌اش را بپردازد.

بی‌توجهی به اخذ جریمه‌ها و چنین سهل‌انگاری‌هایی ممکن است شکارچیان را جری‌تر کند و بیشتر شاهد مسائلی مانند آنچه اخیرا در میانکاله اتفاق می‌افتد باشیم. برای این‌که چنین حوادثی تکرار نشود چه برنامه‌ای دارید؟

بالاخره روشی که اکنون در پیش گرفته‌ایم روش حفاظت فیزیکی است. این روش پیامدهای اینچنینی دارد، چراکه تعداد شکارچیان و امکانات آنها بعضا بیشتر است. این‌که ما بتوانیم‌ مانع این اتفاقات بشویم نیازمند پیش‌زمینه خاصی است. یعنی باید تعداد سلاح شکاری کنترل شود یا برخورد‌های مناسب‌تری را شاهد باشیم. مدت‌هاست پیگیر هستیم که مجوز حمل سلاح متخلفان صید و شکار لغو شود اما این مهم به قانون و ورود دستگاه قضا نیاز دارد.

اما می‌توانید با ارسال لایحه‌ای به مجلس به این مهم برسید.

امکان دارد دستگاه قضا برای آن تفسیر بگذارد. وقتی ما لایحه‌ای در این خصوص بدهیم وزارت دفاع با آن مخالفت می‌کند. البته آموزش ما نیز فراگیر نشده تا بتوانیم در این زمینه فرهنگسازی کنیم. اعتباری نیز که دولت به این منظور به محیط‌‌زیست می‌دهد مناسب نیست. منبع درآمد دیگری نیز نداریم. این موارد دست به دست هم داده تا همچنان مدل حفاظت ما فیزیکی باشد و با چنین تبعاتی روبه‌رو شویم.

چرا کمک‌های بیشتری از انجمن‌های مردم‌نهاد نمی‌گیرید؟

بالاخره این روش نیز هزینه دارد. بعضی جاها ما اعتبار تعریف کرده‌ایم و از این انجمن‌ها کمک می‌گیریم مانند آنچه در زیستگاه یوزپلنگ اتفاق افتاده است. اما این رویکرد به استمرار و تداوم نیاز دارد و صرفا با آموزش مشکلات ما حل نمی‌شود. براساس نتایج مطالعاتی که در این خصوص انجام شده است می‌توان گفت ریشه برخی مشکلات ما در تخلفات صید و شکار به فقر و بیکاری برمی‌گردد؛ مثل ‌مازندران‌. البته بخشی نیز به فعالیت مافیا برمی‌گردد و مدیریت این موارد از توان سازمان خارج است.

قبول دارم که مشکلات اقتصادی به تخلفات صید و شکار دامن زده است اما در مازندران و منطقه‌ای مانند فریدونکنار فقر و بیکاری عامل شکار نیست بلکه پای زیاده‌خواهی عده‌ای در میان است. خیلی‌ها می‌خواهند با کشتار پرندگان مهاجر ‌زندگی لاکچری را تجربه کنند؛ مثلا خودروی شاسی‌بلند بخرند. برای مدیریت آشفته‌بازار فریدونکنار چه برنامه‌ای دارید؟

مشکل فریدونکنار به عزم جدی‌تری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد. مساله شکار در این منطقه به مساله‌ای اجتماعی بدل شده است. مسائل اجتماعی نیز از عهده سازمان محیط‌‌زیست برنمی‌آید. باید فرمانداری، نیروی انتظامی و دادستانی به شکل جدی‌تری پای کار بیایند. یکسری مکاتبات انجام داده‌ایم و رایزنی‌ها در این خصوص ادامه دارد. اگر حل این مساله را فقط به عهده محیط‌‌زیست بگذاریم اتفاقی نخواهد افتاد.

در چند سال گذشته روال این بوده که اجرای برنامه برای کنترل صید و شکار بی‌رویه در فریدونکنار را پشت گوش بیندازند‌ تا فصل زمستان بگذرد و‌ پرندگان مهاجر ایران را ترک کنند‌.

اگر از سوی دستگاه‌های دیگر حمایت نشویم این اتفاق تکرار خواهد شد. چهار سال پیش برای رفع مشکلات فریدونکنار طرح نوشته شده است اما نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند. طبیعتا برای همه دستگاه‌ها برخورد با شکارچیان هزینه دارد. باید پرسید آیا دولت می‌خواهد این هزینه‌ها را پرداخت کند یا نه؟

 

 چرا فهرست ‌گونه‌های در خطر انقراض کشورمان به‌روز نمی‌شود؟

این فهرست در دست بازنگری است. فکر می‌کنم تا حدود دوهفته آینده آماده شود. از آخرین باری که این فهرست به‌روز شده حدود ۲۰سال می‌گذرد. براساس آخرین برآورد جهانی ۱۲۸ گونه از پستانداران ما در فهرست سرخ قرار دارند.

 

 

‌ قرق‌های حاشیه‌ساز

 قبول ‌دارید که ایجاد قرق‌های اختصاصی اجرای‌ کاریکاتورگونه‌ای از برنامه‌های کشورهای‌ موفق است؟

سال ۴۶، قانونگذار اولین قانون را به عنوان قانون شکار و صید تصویب کرد. آن زمان از واژه قرق‌های اختصاصی استفاده شد. به این شکل زمانی که هنوز حفاظت دولتی شکل نگرفته بود قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که حفاظت دولتی چاره کار نیست. اکنون بیشتر از نیم قرن از این ماجرا می‌گذرد. باید رسانه‌ها بپرسند چرا این کار را انجام نداده‌اید؟

 اجرا شده اما ناقص اجرا شده است.

پس از نیم قرن به سمت آن رفته‌ایم. حداکثر ۱۰ سال پس از تصویب باید اجرا می‌شد. درباره تقلید از کشورهای موفق نیز باید بگویم بسیاری از مسائل ما تقلید از این کشورها است.

درست است اما نمی‌توان فقط شکارفروشی را تقلید کرد و حفاظت را تقلید نکرد.

در قرق‌های یزد حضور داشته ‌و جزو کسانی بودم که این ماجرا را شروع کردند. برای نمونه در قرق علی‌آباد چهل‌گزی منطقه‌ای در نظر گرفته شد که در آن ۲۵۰ کل و بز وجود داشت و هیچ تصویری از پلنگ و گونه‌های دیگر نبود. اما صاحب قرق نیرو استخدام کرد و شرایط منطقه را تغییر داد. درباره این‌که می‌گویید منفعتی برای جوامع محلی نداشته باید بگویم دست‌کم هفت هشت نیروی محلی جذب شده‌اند.

ما از محلی‌ها پرسیدیم و خلاف این ماجرا را باور داشتند.

من آنها را می‌شناسم، شبکه‌های اجتماعی همه چیز را برعکس نشان می‌دهد. دو یا سه نفر ساکن مناطق دیگری بودند که بحث دیگری دارد. بنابراین اهالی روستای آن منطقه به کار گرفته شده‌اند و اکنون ۱۲۰۰ راس کل و بز در منطقه سرشماری شده است. محیط‌‌زیست همین کار را انجام می‌دهد. شما می‌گویید جوامع محلی منفعت نبرده‌اند اما آنها از فروش پروانه‌های شکار سود می‌برند. اگر هم مشکلی باشد هم نباید صورت مساله را پاک کنیم.

قرق‌های اختصاصی چقدر درآمد داشته‌اند؟

درحدی بوده که بتوانند نیروهای حفاظتی و همه چیز را تامین کنند.

به نظر می‌رسد محیط‌‌زیست فقط دنبال درآمد است.شما می‌گویید می‌خواهید گونه‌های جانوری را احیا کنید. اما فروش مجوزهای شکار شفاف نیست.

۳۰ درصد پروانه‌های شکار به جوامع محلی می‌رسد.

شما فقط می‌گویید ۳۰ درصد پروانه‌ها به جوامع محلی می‌رسد اما جزئیات بیشتری نمی‌دهید.‌مثلا نمی‌گویید چند دلار از این طریق به دست آمده است؟

بخش خصوصی است. اگر بخواهیم می‌توانیم این اطلاعات را بگیریم اما ضرورتی ندارد. مثلا وقتی‌‌ کارخانه کاشی‌سازی را به کسی واگذار می‌کنیم‌ از او نمی‌پرسیم چقدر تولید کردی یا فروختی؟

اما بحث حفاظت از حیات‌وحش با کارخانه کاشی‌سازی متفاوت است.

در قرق چهل‌گزی جمعیت کل و بزها از ۲۵۰ راس به ۱۲۰۰ راس رسیده است. مجوز حدود ۴۰ شکار داده شده است. آیا این تعداد مجوز خللی در جمعیت حیات‌وحش ایجاد کرده است. فراموش نکنیم منافع قرق‌دار هم باید تامین شود. هرکاری مخالفانی دارد. بسیاری از موافقان این طرح اکنون مخالف آن شده‌اند.

  

آخرین خبر از ایران و فیروز

خبرهای خوشی از جفتگیری یوزها داشتیم. آیا یوز مادر آبستن شده است؟

از تاریخ جفت‌گیری حداقل باید دو ماه بگذرد تا مشخص شود. به نظر نمی‌رسد مانعی باشد. یوز ماده چهار ساله بوده و یوز نر نیز کاملا بالغ است. اگر بارداری اتفاق نیفتد ‌خیلی بد‌شانس هستیم.

هنوز هیچ چیز مشخص نیست؟

نمی خواهیم حیوان زنده‌گیری و سونوگرافی شود چون به حیوان تنش وارد می‌شود.

برنامه‌تان برای آینده یوزها چیست؟

نباید انتظار داشت یوزها به طبیعت برگردانده شوند. شاید در شرایط‌ نیمه‌اسارت بتوان آنها را نگه داشت. اگر حاملگی موفق باشد برنامه داریم که حیوانات را وارد سایت بزرگ‌تری کنیم. احتمالا‌ یوز نر را به طبیعت برمی‌گردانیم.

 

اهمیت تنوع ژن در حیات‌وحش

برای توضیح اهمیت تنوع ژنی در حیات‌وحش‌‌ می‌توان رنگ چشم در انسان‌ها را مثال زد. به طور فرض رنگ‌های گوناگون چشم انسان‌ها مثل آبی، مشکی، سبز و میشی تحت تاثیر ۱۰ آلل شکل می‌گیرد به عبارت دیگر می‌توان در نظر گرفت هر صفت را در انسان‌ دو آلل مشخص می‌کند. البته این شرایط برای جمعیت گسترده انسان‌ها صدق می‌کند. حال فرض کنیم اگر جمعیت انسان‌ها محدود شود چه اتفاقی می‌افتد؟ به این شکل امکان داشتن انسان‌هایی با رنگ چشم متفاوت کاهش پیدا می‌کند زیرا جمعیت محدود از تعداد کمتری آلل برخوردار است.

به عبارت دیگر صفت‌های گوناگون در حیات‌وحش محصول آلل‌های مختلف هستند. وقتی جمعیت یک گونه کاهش می‌یابد شانس بروز این صفت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که صفت‌های حذف‌شده کارایی زیادی در بقا داشته باشند؛ مانند صفت مقاومت دربرابر سرما یا خشکسالی.در یک جمعیت صد هزار راسی از آهوها ممکن است صدها آلل در برابر خشکسالی و گرما نقش باشد. وقتی جمعیت کاهش پیدا می‌کند و به ۲۰ هزار راس می‌رسد آلل‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب آهوها تحت تاثیر خشکسالی و سرما زودتر تلف خواهند شد.به عبارت دیگر ژن‌ها ابزاری برای مقابله با عوامل محیطی و بیماری‌ هستند و هر چه جمعیت کاهش پیدا می‌کند از تعداد این ابزارها کاسته می‌شود.

 

مهدی آیینی

تجارت میلیاردی در سیاه چاله فریدونکنار

گردش مالی بازار فروش لاشه پرندگان مهاجر در  فریدونکنار  در یک فصل دست کم ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود

چرا بازار فروش  لاشه پرندگان مهاجر در فریدون‌کنار جمع نمی‌شود؟ سوالی که عدم پاسخ به آن عمری بیش از یک دهه  دارد. سالهاست  که  هیچ مسوولی نتوانسته یا نخواسته است پاسخ این پرسش ساده و معمولی را بدهد.  از وضعیت شگفت‌انگیز این بازار همین بس که فراگیری کرونا باعث تعطیلی تمام مشاغل و کسب و کارها در ایران شده اما این بازار همچنان باز است و به فعایت خود ادامه می‌دهد، عجیب‌تر   اینکه علاوه بر کرونا حالا آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان هم در این منطقه از سوی سازمان دامپزشکی تایید شده است اما همچنان ۲۵ تخته‌دار در این بازار صبح به صبح لاشه پرندگان مهاجر را چوب حراج می‌زنند. فرماندار این شهر هم انگار  خسته از سوال تکراری  و بی پاسخ قدیمی است، چرا که وقتی از او پرسیدند که چرا بازار فریدونکنار در تعطیلات کرونا همچنان فعال است گفت:«فقط ممکن است در لحظاتی آن هم درصبح ازدحام داشته باشیم در سایر ساعات ازدحام نداریم! اگر ستاد مقابله با کرونا درباره بازار فریدونکنار مصوبه‌ای دارد من در خدمت شما هستم.» این قصه، قصه امروز و دیروز نیست، کرونا و آنفلوآنزا هم حریف مافیای پشت پرده گردانندگان این بازار نشده است، همین سال گذشته که به دلیل سم‌ریزی در تالاب میانکاله شاهد تلفات چند هزار قطعه پرنده بودیم اعلام شد بیش از هزار لاشه از این پرندگان مرده سر از این بازار و سفرهای‌های مردم درآوردند!

بازار پرسود خریداران متمول

یک فعال محیط زیستی در فریدون‌کنار به ما می‌گوید قدرت گردانندگان بازار پرندگان این شهر فراتر از تصور است. او می‌گوید بارها و بارها به دلیل اطلاع‌رسانی توسط این افراد تهدید شده و جالب اینکه نه به صورت ناشناس که همه اهالی شهر هم این افراد را می‌شناسند. کل بازار پرندگان فریدون کنار شامل ۲۵ تخته‌ (دکه) است که توسط ۲۰۰ نفر اداره می‌شود. قیمت لاشه پرندگان مهاجر در این بازار توسط یک نفر هر صبح چوب زده می‌شود. فردی که روزانه  لاشه حدود ۶۰۰۰ پرنده مهاجر را قیمت گذاری می کند . سالهاست که سازمان حفاظت  محیط زیست نتوانسته  از پس بی‌شمار تخلفات این افراد بربیاید. جالب اینکه مسوولان محلی هم به قدرت این ۲۰۰ نفر اذعان دارند. حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیط زیست مازندران می‌گوید چرا نمی‌توانند مانع فعالیت این افراد شوند؟ چون «تجارت پر سودی است، بازاری که به متمولین خدمت می‌کند.»

قیمت‌های روز بازار فریدون‌کنار

منظور از تجارت پرسود در این بازار یعنی گردش مالی روزانه ۱۰ میلیاردتومانی! فقط لاشه پرندگان عرضه شده در این بازار به روزانه ۶ هزار قطعه پ می‌رسد و میانگین قیمت هر سال حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. البته که این قیمت‌ها از سال گذشته است و حتما که در سال جاری این قیمت‌ها هم افزایش داشته است. یکی از دکه داران این بازار آخرین قیمت‌ها از لاشه پرندگان مهاجر را با ما درمیان گذاشته است، قیمت‌هایی که  به گفته او چون در آغاز فصل مهاجرت هستیم و پرندگان هنوز گوشت چندانی ندارند، فعلا اندکی پایین است!

  • یک جفت اردک سرحنایی: ۱۵۰ هزار تومان
  • چنگر جفتی :   ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان
  • خوتکا جفتی : ۸۰ هزار تومان
  • مرغابی : ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان
  • غاز خاکستری: ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان

قیمت‌های سال گذشته پرندگان در این بازار هم ازین قرار است

اردک کله سبز : جفتی ۲۵۰هزار تومان

غاز : ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

خوتکا: ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان

چنگر: ۵۰ هزار تومان

گردش مالی میلیاردی از کشتار پرندگان

فریدون‌کنار را نه در ایران که در جهان به عنوان قتلگاه پرندگان مهاجر می‌شناسند. چند سال پیش گاردین در گزارشی نوشت بیش از یک میلیون قطعه پرنده مهاجر به صورت سالانه فقط در تالاب فریدون‌کنار شکار می‌شوند! با یک حساب سرانگشتی  اگر قیمت متوسط  هر لاشه  را ۱۵۰هزار تومان در نظر بگیریم، می توان گفت گردش مالی این بازار در فصل مهاجرت پرندگان دست کم ۱۵۰میلیارد تومان  است.

 

میثم اسماعیلی

جفای ترال

صیادان محلی می‌گویند جولان کشتی‌های ترال و کاهش منابع دریا سفره آنها را کوچک‌تر کرده است

چند سالی است که رونق صید کشتی‌‌های ترال در آب‌های جنوب کشور، صدای اعتراض صیادان محلی را بلند کرده؛ چراکه کشتی‌های ترال با تورهای بزرگی که در میانه یا کف دریا پهن می‌کنند، در هر نوبت صید خود معادل ده‌ها لنج صیادی سنتی از ذخایر دریا برداشت می‌کنند و صیادان محلی معتقدند که این مساله در سال‌های اخیر باعث کاهش سهم آنها در برداشت از منابع آبزی کشور شده است. مسؤولان سازمان شیلات ایران البته همواره تاکید دارند که کشتی‌های ترال در فاصله بیشتر از ۸ مایلی خط ساحلی صید می‌کنند و اصولا رونق صید ترال برای برداشت از برخی منابع دریایی برداشت‌نشده است و این مساله موجب کاهش سهم صیادان محلی از ذخایر آبزیان نمی‌شود.

با این حال بسیاری از فعالان جامعه صیادی تاکید دارند حتی اگر قرار است دولت برای توسعه برداشت از بعضی ذخایر کمتر برداشت‌شده از دریا برای کشتی‌های صیادی ترال مجوز صادر کند، باید حضور بخش خصوصی در این بخش به گونه‌ای هدایت شود که منافع حاصل از صیادی ترال صرفا به جیب عده‌ای معدود سرازیر نشود.

عبدالرسول غریبی، فعال جامعه صیادی دراین‌باره معتقد است: منابع دریایی جنوب که انفال عمومی همه ساحل‌نشینان محسوب می‌شود، این روزها به دست عده‌ای معدود مصادره شده و ریشه اصلی تمام اعتراضات جامعه محلی به صید ترال نیز به همین مساله بازمی‌گردد. او در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد اگر دولت بخشی از منافع حاصل از این صید را به صیادان سنتی جنوب اختصاص دهد، جامعه محلی هم با توسعه صید ترال همراهی خواهد کرد.

این فعال جامعه صیادی البته تاکید دارد مشارکت دادن مردم محلی در بهره‌برداری از منافع صید ترال فقط زمانی منجر به ایجاد درآمد پایدار برای جامعه محلی خواهد شد که مسؤولان سازمان شیلات بتوانند با اعمال مدیریت بر بخش‌های مختلف صیادی میزان برداشت از ذخایر دریایی کشور را کنترل کنند. مدیریتی که از نظر او، در سال‌های اخیر به نحو بسیار ضعیفی اعمال شده و همین مساله باعث شده برخی صیادان سنتی نیز بدون توجه به ابزار یا زمان تعیین‌شده برای صید در مقررات سازمان شیلات، عملا به دست خود منابع دریایی کشور را به نابودی بکشانند.

البته شکی نیست که علت اصلی رونق صیادی غیرمجاز در آب‌های جنوب کشور، تشدید معضل بیکاری در مناطق ساحلی ایران در سال‌های اخیر است و به نوعی در سال‌های گذشته فشار تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان‌های جنوبی به منابع دریایی وارد شده است. تا زمانی هم که برنامه‌ای جامع برای ایجاد مشاغل جایگزین در شهرهای ساحلی وجود نداشته باشد، روزبه‌روز حجم ذخایر آبزیان کشور کمتر می‌شود و سفره صیادان سنتی مجوزدار نیز کوچک‌تر خواهد شد.

 

هرکسی بجز عیسی کلانتری!

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ‌ از اولویت‌هایش  و لزوم تغییر سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید

محیط‌زیست کشور زخم کم ندارد از تغییراقلیم و سوء‌مدیریت بگیرید تا آتش‌سوزی، شکار غیرمجاز و تامین نشدن حقابه‌. برای التیام این‌ زخم‌ها نسخه کم پیچیده نشده و شعار هم کم داده نشده است. در متن سخنرانی مسؤولان استانی و کشوری همیشه ردی از محیط‌زیست به چشم می‌خورد، اما زخم‌های محیط‌زیست کشورمان هر روز ناسور‌تر می‌شود و این گواهی است بر این‌که محیط‌زیست قربانی سیاست‌ هم هست. سیاست‌هایی که در دولت و مجلس به نام محیط‌زیست ‌مطرح می‌شود، اما در نهایت به کام صندوق‌های رای یا توسعه ناپایدار تمام می‌شود‌. این مسائل را با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم که به‌تازگی کارش را شروع کرده است در میان می‌گذاریم. او ادعا می‌کند برای حل این مشکلات پاشنه کفش‌هایش را ور کشیده و می‌خواهد با نگاه تخصصی و استفاده از نخبگان زخم‌های محیط‌زیست را مرهم بگذارد. جالب‌تر این‌که او می‌گوید اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از چهار دهه است، ادعایی که بدون شک شرایط را برای رفیعی دشوارتر می‌کند، چراکه دوستدارن محیط‌زیست وعده‌های او را به‌خاطر می‌سپارند و درآینده درباره‌ علمکردش قضاوت خواهند کرد.

محیط‌زیست کشور با مشکلات زیادی رو‌به‌روست به نظر شما فراکسیون محیط‌زیست که به نظر می‌رسد در چندسال اخیر بیشتر سیاسی شده می‌تواند گرهی از این مشکلات باز کند؟

ادوار گذشته در فراکسیون محیط‌زیست برای حل مشکلات محیط‌زیست کار علمی و تخصصی انجام نشده‌ است.

برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟

می‌خواهیم برنامه‌های خود را در مجلس یازدهم تخصصی و با حضور کارشناسان ‌پیش ببریم. محیط‌زیست حوزه گسترده‌ای است به همین دلیل برای هر مساله‌ای باید از متخصص آن حوزه استفاده شود. بنا داریم با استفاده از نخبگانی که سیاست‌زده نیستند اولویت‌ها را شناسایی ‌کنیم.

 می‌توانید به چند متخصصی که قرار است از آنها مشاوره بگیرید اشاره می‌کنید؟

بله. آقایان عبدلی، صدیقی، خانلر، مخدوم، فتحی، علیزاده، کیابی و…

تحصیلات شما با محیط‌زیست مرتبط ‌است؟

من اولین نماینده تخصصی محیط‌زیست مجلس بعد از ۴۰ سال هستم.

رشته تحصیلی شما چه بوده است؟

لیسانس مهندسی محیط‌زیست، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.

یعنی امیدوار باشیم وضع محیط‌زیست بهتر شود؟

ان‌شاءا… ما تلاش می‌کنیم و امیدوارم.

برخی کارشناسان می‌گویند بهتر است در مجلس به‌جای فراکسیون، کمیسیون محیط‌زیست تشکیل شود، شما چه نظری دارید؟

کمیسیون شأن رسمی‌تری نسبت به فراکسیون دارد فراکسیون یک قدم عقب‌تر از کمیسیون است، اما کار کارشناسی و ریل‌گذاری صحیح برای تصمیمات کمیسیون‌ها در فراکسیون‌ها شکل می‌گیرد. البته به شرطی که نمایندگان مجلس کارکرد فراکسیون را بدانند.

پس لزومی به تشکیل کمیسیون محیط‌زیست نمی‌بینید؟

اتفاقا فکر می‌کنم این تغییر لزوم دارد و بهتر است کمیسیون‌های تخصصی مجلس تغییر کند. برای نمونه کمیسیونی داریم به نام آب، ‌کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، این کمیسیون باید به مسائل زیادی رسیدگی کند.

سمیه رفیعی

باید یاد‌آور شد که منافع کشاورزی و محیط‌زیست این روزها به دلیل مدیریت نامناسب باهم در تضاد است.

بله در محل‌هایی دچار تقابل هستند و برای تشخیص اولویت باید دقت بیشتر کرد، آب مساله مهمی است که بحرانی جدی در دنیا محسوب می‌شود. بنابراین اصلاح کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار دارد.

در مجلس‌های گذشته بسیاری از نمایندگان محیط‌زیست را قربانی اهداف کوتاه مدت می‌کردند، چگونه می‌خواهید مانع این کار در مجلس یازدهم شوید؟ مثلا خیلی از نمایندگان شمال برای اشتغالزایی به دنبال بهره‌برداری از جنگل هستند؟

این مسائل زاییده تفکرات سنتی ‌است. این روزها در نطق نمایندگان می‌توانید ‌دغدغه محیط‌زیست را بشنوید. بحران‌های زیست‌محیطی سبب‌شده که محیط‌زیست به مطالبه مردم بدل شود.‌

شما برای افزایش سواد محیط‌زیستی همه نمایندگان تلاش می‌کنید؟

قطعا همین‌طور است، برای من مهم است که مخاطبان محیط‌زیست دو گروه هستند یعنی مردم و مسؤولان. این دو گروه باید با هم برای حفظ محیط‌زیست تلاش کنند تا مشکلات برطرف شود، متاسفانه بعضا سواد محیط‌زیستی مردم از مسؤولان بیشتر است. بنابراین یکی از اولویت‌های ما این است که ‌سواد محیط‌زیستی نمایندگان مجلس افزایش یابد.

شما بهتر می‌دانید که خیلی از نمایندگان ظاهرا طرفدار محیط‌زیست هستند.

نماینده موظف است صدای مردم را به گوش مسؤولان برساند حتی اگر محیط‌زیست را مهم نداند باید مطالبه شهروندان که حفظ محیط‌زیست است را منتقل کند. مشکل اینجاست که سطح محیط‌زیست به مسائل سطحی تقلیل پیدا کرده‌است، برای نمونه خیلی‌ها افرادی را که به سگ‌ها و گربه‌ها غذا می‌دهند فعال محیط‌زیست می‌دانند. مهربانی با حیوانات مهم است، اما نباید فراموش کرد که‌‌ اصالت محیط‌زیست با ازدیاد جمعیت این گونه‌ها ‌مخالف است. اما چنین نمایش‌های غلطی نماد محیط‌زیست شده‌است.

 برخی کارشناسان نیز معتقدند بهتر است سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها با هم ادغام شده و وزارت محیط‌زیست تشکیل شود. شما با این ایده موافق هستید؟

در این‌که ساختار فعلی باید تغییر کند و ناکارآمد است هیچ شکی نیست. ایجاد وزارتخانه محیط‌زیست نیز مسائلی دارد و ممکن است نگاه بومی و منطقه‌ای در آن تاثیرگذار شود. به نظرم نیاز به بررسی بیشتر است، چون برای حفظ محیط‌زیست کشور نباید سلیقه‌ای عمل کرد.

در فراکسیون محیط‌زیست مساله‌ای هست که بایگانی شده‌باشد؟

بحث هزینه دادرسی دادگاه‌های محیط‌زیستی بایگانی شده‌است، محیط‌زیست اگر بخواهد علیه متخلفی شکایت کند باید هزینه دادرسی را پرداخت کند، اما سازمان محیط‌زیست ‌آن‌قدر قوی نیست که بتواند هزینه‌ها را پرداخت کند. ‌رسیدگی به این مشکل دوباره باید به جریان بیفتد. یا مساله‌ حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان دارای نواقصی است، مثلا حمایت از افراد داوطلب دیده نشده‌است.

شورای نگهبان این مورد را به دلیل هزینه‌بر بودن در لایحه حذف کرد.

بله. به همین خاطر می‌خواهیم این مساله را جبران کنیم تا برای حمایت از افرادی مانند البرز زارعی با مشکل روبه‌رو نباشیم. این ناپسند است که نتوانیم از این افراد حداقل حمایت مادی کرد. افرادی که از بسیاری از مسؤولان متعهدتر هستند.

چرا رسیدگی به یگان حفاظت سازمان جنگل و محیط‌زیست مناسب نیست؟ خیلی از جنگلبانان حقوق‌شان عقب‌افتاده و برخی محیط‌بانان نیز برای حفاظت از محیط‌زیست انگیزه ندارند.

فکر می‌کنم مشی دستگاه‌های اجرایی این بوده که این‌ها را در حداقل سطح ممکن رفاهی و حقوقی قرار بدهند. دلیلش را نمی‌دانم، اما رویه اشتباهی است، چون اصل حفاظت از محیط‌زیست کشور بر عهده جنگلبانان و محیط‌بانان است. شاید یکی دیگر از دلایل آن این است که در مجلس نیز روی این مسائل نظارت تخصصی انجام نشده‌است.

 به جنگلبانان و محیط‌بانان‌‌ قول می‌دهید که به شرایط‌شان رسیدگی کنید؟

ما یک جلسه فراکسیون محیط‌زیست را به جنگلبانان اختصاص داده و می‌خواهیم درباره حقوق عقب‌افتاده آنها و قراردادهای نامناسب کاری‌شان با وزارت جهادکشاورزی جلسه بگذاریم. البته با توجه به پیشرفت فناوری ما کمترین بهره را برای حفظ محیط‌زیست از آن می‌بریم. درواقع می‌توان برای حفظ منابع انسانی از فناوری بهره برد.

حرف از استفاده از فناوری می‌زنید اما با توجه به این‌که یگان حفاظت از حداقل‌ها مانند‌ آتش‌کوب یا حتی دوربین چشمی برخوردار نیست این موضوع خیلی دور از دسترس است.

درست است، بودجه این دستگاه‌ها نیز مناسب نیست و باید اصلاح شود، این سازمان‌ها در قسمت ستاد‌ فربه شده‌اند و به بخش صف آنها بودجه نمی‌رسد.

پس باید ساختار آنها تغییر کند؟

هر روزی با این ساختار بگذرد بدون‌شک ما ضرر می‌کنیم. این‌که معاون رئیس‌جمهور به کسی پاسخگو نیست اصلا اتفاق خوبی نیست. ایشان برای آتش‌سوزی‌ها می‌گویند ۱۵۰۰هکتار سوخته و عددی نیست!

به آقای کلانتری اشاره کردید. ایشان ابتدای شروع به کارشان گفتند دغدغه آب را دارند. به نظرتان محیط‌زیست چقدر در کاهش بحران آب موفق بوده‌است؟

صفر درصد. ایشان نه‌فقط برای حل این بحران هیچ کاری نکرده بلکه همچنان شناخت درستی از مساله آب نیز ندارد. بحران آب با حرف‌زدن برطرف نمی‌شود. ایشان هنوز به شناخت مساله هم نرسیده است.

فکر می‌کنید این مدت باقیمانده را سازمان حفاظت محیط‌زیست چگونه بگذراند؟

به نظرم سازمان حفاظت محیط‌زیست کاری نکند و به ستادش مرخصی بدهد. اتفاقا بهتر است هیچ کاری نکند.

چرا؟

چون تلاش‌هایش برای بهبود محیط‌زیست نیست.

اما شما هم نباید دست روی دست بگذارید؟

دولت به اصلاح محیط‌زیستی باید هرچه زودتر نسبت به رئیس سازمان محیط‌زیست بازنگری کند و مطمئن باشد که مجلس یازدهم دراین خصوص نظارت تخصصی دارد و با هرکه خلاف تعهداتش عمل کند قانونی برخورد می‌کند.

اما به نظر می‌رسد برای دولت محیط‌زیست مهم نیست و هرشخصی را دراین سمت بگذارد‌‌ فرقی نمی‌کند؟

ما به این باور رسیده‌ایم که هرکسی بجز ایشان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شود، بهتر است. شخصی که از کنار مسائل محیط‌زیست آسان می‌گذرد و راحت می‌گوید ۱۵۰۰هکتار جنگل سوختن چیزی نیست یا معاون ایشان می‌گویند ۴۰هکتار از جنگل‌های شمال از بین برود چیزی نیست! در واقع مشی این‌ها این است.

پس فکر می‌کنید چرا آقای روحانی چنین مهره‌ای را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب کند؟

چون آقای روحانی اعتقاد واقعی به محیط‌زیست ندارد. ایشان شعار می‌دهد تا رای جمع کند.

ایشان که ادعا می‌کنند دریاچه ارومیه را نجات داده‌اند.

اگر میانگین بارش‌ها بیشتر نمی‌شد شرایط دریاچه تغییر نمی‌کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه باید پاسخ دهد ۹۰۰۰میلیارد تومانی که برای ارومیه هزینه کرده‌ چگونه خرج شده است. هنوز هیچکدام از پروژه‌های ستاد اجرایی نشده است.

 اولویت‌های اصلی فراکسیون محیط‌زیست‌ چیست؟

به اصلاح چند قانون باید توجه شود. در ساحت محیط‌زیست کشور یکسری تخلفات به شکل قانونی اجرا می‌شود، مانند شکار که تاکنون نیز به آن پرداخته نشده است.

یعنی می‌خواهید شکار  را ممنوع کنید؟

قطعی نمی‌توانم بگویم، چون به بررسی جامعی نیاز دارد مبنای قانونگذاری در اسلام شرع مقدس است و در اسلام شکار تفننی براساس نظر مراجع حرام است بنابراین باید قانون اصلاح شود. برخی قوانین دیگر مانند هوای‌پاک و حفاظت ازتالاب‌ها که قوانین خوبی است‌ نیز باید اصلاح شود چون ضمانت اجرایی مشخصی ‌ندارند.

پس از اجرای طرح تنفس به نظر می‌رسد جنگل‌های شمال به حال خود رها شده است، باید اقدامات بهداشتی و نگهداری در جنگل‌ها انجام شود.

کاملا پیگیر رسیدگی به جنگل‌های هیرکانی هستیم. طرح تنفس به شکل دقیق اجرا نشده و باید به آن پرداخته شود. نباید اجازه داد پای ژن‌های خوب نیز به جنگل باز شود.

برای منابع‌طبیعی‌خواری چه برنامه‌ای دارید؟

یکی از مهم‌ترین شؤون مجلس نظارت است و چون تخصصی نبوده به بهانه‌های مختلف تخریب محیط‌زیست اتفاق افتاده است. اما در مجلس یازدهم دیگر به شکل تخصصی به محیط‌زیست نگاه می‌کنیم و مانع کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری می‌شویم.

مساله دیگر بحث دیپلماسی آب است که درکشورمان جدی گرفته نمی‌شود. برای فعال شدن آن چه برنامه‌ای دارید؟

بحث دیپلماسی آب در دو دولت گذشته جدی گرفته نشده است. حتی متاسفانه در دولت یازدهم در سفری که برای تامین حقابه هامون آقای عبدا…  گل به ایران داشتند، رئیس وقت محیط‌زیست با ایشان بحث حقابه هامون را مطرح نکرد. باید به دیپلماسی آب به عنوان راهبرد نگاه کرد.

شما چه برنامه‌ای برای دیپلماسی آب‌ دارید؟

ما در مجلس توجه ویژه‌ای به دیپلماسی آب خواهیم داشت و نقشه‌ای جامع برای آن در نظر خواهیم گرفت.

بحث نبود نظارت بر بازار صید نیز مطرح است، برای نمونه خبرنگار ما هفته پیش از بازار سرچشمه باله کوسه خرید یا هنوز کشتی‌های صید ترال در آب‌های کشورمان جولان می‌دهند.

جلسه سوم فراکسیون محیط‌زیست با سازمان شیلات بود. شیلات تاکنون در حاشیه امنی بوده و هرکاری که خواسته با منابع انجام داده است. با دستور دادستان از صید ترال جلوگیری شد و البته جلسات ما با شیلات هنوز ادامه دارد.

 

 

مهدی آیینی

قرق گلایه‌ها

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

 

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

 

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

 

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

 

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

 

محمد حسین خودکار

سیاست شکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

 

 

محمدحسین خودکار

پایان وحش ‌

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

۲۶قرق اختصاصی شکار‌ در راه است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار

صدور مجوز شکار به شرط رعایت اصول

 هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد که به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یک گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شکار صادر کند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شکار صادر کند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن‌ گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه کند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال که سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی کرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌کنند که چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل کردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر کرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شکار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شکار به شرطی جایز است که در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند که به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش کشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی که سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شکار کسب می‌کنند باید به گونه‌ای به همه مردم کشور اختصاص پیدا کند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یک‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم کشور فراهم کند که این کار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شکار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش کشور یاری خواهند داد.

افشین  علیزاده، هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بالا