گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

‌دوشنبه گذشته برنامه موتور جستجو دلایل کلید خوردن پویش دولت محیط نیستی را جستجو کرد

‌دربرنامه دوشنبه گذشته موتور جستجو محمد درویش، سیاوش صفاریان‌پور و مهدی آیینی از کمپین دولت محیط نیستی گفتند. آنها با اشاره به دلایل ایجاد این کمپین از رئیس  جمهور دعوت کردند تا پای حرف‌های فعالان محیط زیست بنشیند.

به گزارش گزارشگران سبز، در ابتدای برنامه سیاوش صفاریان پور مجری برنامه موتور جستجو ‌ از محمد درویش درباره بیشتر شدن اعتراض‌هایش نسبت به تخریب محیط زیست پرسید ‌ درویش در پاسخ گفت حقیقت این است که بیش از گذشته نگران آینده محیط زیست و امانتی است که‌ که باید به دست نسل آینده برسانیم.‌ ‌ در واقع شرایط نامناسب محیط زیست سبب شده  صدایم را بلندترکنم تا آنهایی که خوابشان برده بیدار شوند.

در ادامه مجری برنامه درباره آخرین خبرها از کمپن دولت محیط نیستی پرسید. مهدی آیینی خبرنگار حوزه محیط زیست دراین باره گفت:‌ ‌ به ۱۳هزار نفر نزدیک می‌شویم، این پویش همزمان با روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی کلید خورد  و با دعوت از ‌ اساتید دانشگاه، کارشناسان محیط زیست و خبرنگاران این حوزه کارش را شروع کرد و این روزها بسیاری از دوستداران محیط زیست نیز به آن پیوسته‌اند.

مجری برنامه ‌با اشاره به  نام کمپین( دولت محیط نیستی) مطرح کرد که آیا این نام منفی نیست؟ ‌چون محیط زیست به نوعی ویترین دولت یازدهم بوده است و دولت اولین مصوبه اش را به احیای دریاچه ارومیه  اختصاص داد‌ و ادعا کرد که دولت یازدهم‌ محیط زیستی ترین دولت است.

  آیینی ‌دراین باره گفت :وقتی شما کارنامه دولت را می بینید به این نتیجه می رسید. وقتی رئیس جمهور دستور انتقال آب خزر را به سمنان می دهد نمی توان انتظار دیگری داشت.

او ادامه داد: مشکل اینجاست که ما با اهداف سیاسی به محیط زیست نگاه می‌کنیم و برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت از محیط زیست سوء استفاده می‌کنیم. برای نمونه برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان درباره چند سال آینده این پروژه فکر کرده‌ایم؟ اگر پس از چند سال دیگر رژیم حقوقی دریای خزر مانع انتقال آب شد چه باید کرد، درواقع ما منافع یک ملت را به منابع محدود گره زده‌ایم.

در ادامه محمد درویش به بیان علت مخالفت بیشتر کارشناسان محیط زیست با سیاست‌های  عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت. او تاکید کرد: بیشترین زاویه را ما ‌ با آقای کلانتری ‌ جایی داریم که آقای کلانتری می‌گوید آنهایی که مخالف نظر من می اندیشند یا احساسی، یا سیاسی ‌ یا نادان هستند!

درویش ادامه داد: ایشان دم از ۸۰ میلیون محیط‌بان می‌زند، اما دستور می‌دهد که مانع فعالیت ۴فعال محیط زیست شوند که در اعتراض به کشته شدن خرس قهوه‌ای در شمال کشور جمع شده‌اند. درواقع آقای کلانتری حاضر نیست با منتقدان خود رو در رو گفت‌وگو کند.

او ادامه داد: درحالی ‌که آقای کلانتری دوسال است این پست را در ا ختیار دارد، اما رئیس قوه قضاییه که به تازگی هدایت دستگاه قضا را به عهده گرفته برخلاف مشغله‌ای که دارند برای فعالان محیط زیست وقت می‌گذارد. چگونه است که آقای عیسی کلانتری نمی تواند با فعالان محیط زیست چنین جلسه‌ای بگذارد.

مهدی آیینی در ادامه درباره علت ایجاد کمپین دولت محیط نیستی گفت: چه کسی آقای عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جمهور در نظر گرفت؟ چرا آقای رئیس جمهور چنین مهره ای را برای هدایت سازمان محیط زیست در نظر می گیرد درحالی که ادعا می‌کند محیط زیستی ترین دولت است.

سیاوش صفاریان پور با اشاره به اینکه در برنامه موتورجستجو درباره مهارت زیستن صحبت می‌شود و یک مهارت زیستن مطالبه‌گری است به مهمانان برنامه گفت شما با جمع آوری ۱۳هزار  امضا نشان دادید که می‌توان برای محیط زیست ایران مطالبه‌گر بود.

آیینی دراین باره گفت: باید گفت دیگر با آشغال جمع کردن در ساحل و جنگل محیط زیست نجات پیدا نمی کند(هرچند این حرکت مهم است) اما باید از سیاست مداران خواست سیاست‌های خود را تغییر بدهند.

صفاریان پور با اشاره به اینکه سخنگوی دولت به پویش دولت محیط نیستی واکنش نشان داده از مهمانان برنامه موتورجستجو پرسید شما می خواهید با سخنگوی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا رئیس جمهور صحبت کنید.

مهدی آیینی دراین باره گفت: چه بهتر که خود آقای رئیس  جمهور پای صحبت های فعالان محیط زیست بنشیند.

صفاریان پور در پایان با ابراز امیدواری از واکنش رئیس جمهور نسبت به کمپین دولت محیط نیستی عنوان کرد که در برنامه موتور جستجو تلاش می‌کند ‌این موضوع را دنبال کند.

باید دانست بحث منابع طبیعی ‏خواری تنها محدود به جنگل‌های ابر گردنه حیران و لواسان نیست. جنگل‎خواری و مرتع‌خواری در شمال کشور بیشتر به چشم می‏خورد، اما طبیعی‏خواری در همه جای ایران وجود دارد. در جنگل‏‌های زاگرس و در هر نقطه از ایران می‌توان ردپای افرادی را که به طبیعت چشم طمع دارند، پیدا کرد. دلایل زمین‏خواری در ایران فراوان است. مهم‌ترین بحث آن اما کم‏کاری مجریان متولی، بی‎قانونی و ضعف در پیگیری قوانین و حمایت نکردن از اراضی ملی است.

مجریان و متولیان ‌‌محیط‎زیست و منابع طبیعی به‌وضوح قوانین را زیرپا می‏گذارند. به عنوان مثال سازمان جنگل‏ها، طرح کشت در اراضی شیب‏دار را در جنگل‏‌ها اجرا می‏کند. حال سوال اینجاست این سازمان وظیفه دارد این طرح را اجرایی کند؟ این طرح با ماهیت این سازمان همخوانی ندارد. این طرح هم مانند بسیاری از طرح‏های دیگر، در نیمه رها خواهد شد؛ طرحی که در حوزه وظایف این سازمان هم نیست.

بسیاری از مدیران دولتی، شوراها و کمیسیون‏‌های محیط‏زیستی، خود به  منابع طبیعی‏ خواری کمک می‏کنند. با بی‏توجهی به اراضی و به اسم اشتغال‏زایی، ماهیت زمینی را تغییر می‌دهند و به منابع طبیعی‌‏خواری دامن می‎زنند. به عنوان مثال، چند وقتی است سازمان جنگل‎ها از اجرایی شدن، طرح کاداستر و این که اگر اجرایی شود، راه‎ها برای منابع طبیعی‌‏خواری بسته می‎شود، می‌‏گوید. از این‌که بودجه‌ای برای این طرح نیست.

درصورتی که موضوع حالا، بودجه نیست. ما بودجه داریم اما توانایی، مسؤولیت و ناظر برای اجرایی شدن طرح‎ها را نداریم. در برخی مواقع هم، مدیرانی که در رأس کار قرار دارند، از خلا قانونی استفاده می‏کنند. ما البته در زمینه محیط‏زیست قانون داریم. مشکل اینجاست که این قوانین اجرا نمی‎شود. در بسیاری از مواقع، متولیان برخورد سلیقه‏‌ای با قوانین دارند و آن بخشی را که خود دوست دارند، اجرایی می‏‌کند. این روزها‌ برخی مردم و مدیران دست به دست هم داده‌اند و ‌به تراژدی منابع طبیعی‌‏خواری دامن می‌زنند.

دکتر هادی کیادلیری،  رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور

چند پیشنهاد برای قوه قضایه که تصمیم گرفته با متجاوزان به محیط زیست برخورد کند

جنگل‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری تا یک دهه پیش ترکیب عجیبی بود که شاید مخاطبش را به خنده هم وامی‌داشت،‌ حالا در طول یک دهه گذشته چنان این ترکیب هولناک شده است که تاثیرش را می‌شود در زندگی روزمره یک فرد معمولی شهرنشین هم دید. نه که تا پیش از یک دهه پیش چنین پدیده‌ای وجود نداشته اما پرواضح است که حجم این تخلفات آنقدرها هم نبوده است که هر روز بتوان مصداق رسانه‌ای‌شده‌اش را به چشم دید. حتی نیازی نیست برای یافتنش خیلی چشم‌چشم کنید و در چهارگوش جادویی گوگل آن را بیابید،‌ کافی است راهی یکی از شهرهای شمالی شوید و دل به جنگل‌ها بزنید تا متوجه شوید. شاید این آخرین تصویری باشد که از این حجم درختان می‌بینید. نه که محدود به شهرهای شمالی باشد،‌ رد این پدپده شوم را از مناطق خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز مشهد تا خوانسار و کاشان و شیراز هم می‌توان پیدا کرد. حالا به باور بسیاری جنگل‌خواری و کوه‌خواری به نوعی از سبک زندگی تبدیل شده است و بدیهی است که این سبک زندگی مربوط به یک طبقه خاص است. کالایی شدن طبیعت، پدیده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، اشغال سواحل و حاشیه رودخانه‌ها، فروش زمین جزایر و تخریب محیط زیست را به همراه داشته است در حالی که همه می‌دانیم محیط زیست حقوق عامه است و قوه قضا در پی احقاق این حق. ورود موثر قوه قضاییه در چند ماه گذشته به تخلفات این‌چنینی (همچون ساخت و سازهای بی‌رویه در لواسان) دوستداران این حوزه را امیدوار کرده است تا قوه قضاییه یک بار برای همیشه دستان متجاوزان به سرمایه‌های ملی را کوتاه کند.

زخم جاودان حیران

قصه جنگل‌خواری در حیران همه‌اش غصه است. سال‌هاست که تخریب می‌شود و سال‌هاست کسی کاری نمی‌کند. پنج سال پیش ۵۰۰ پرونده تخلف با موضوع جنگل‌خواری این منطقه تشکیل شد و حتما که هیچ‌کدام سرانجامی نداشته است که وضعیت حیران این‌طور مانده است. برای فهم این‌که چه بلایی سر حیران آورده‌ایم کافی است به همین عکس تکراری بالا نگاه کنید. خط مرزی ایران و آذربایجان؛ ‌کاری که ما با جنگل‌های حیران کرده‌ایم و بکر ماندن جنگل‌ها در طرف دیگر خودش نشان از بلایی دارد که بر سر جنگل‌ها آورده‌ایم. امام‌جمعه آستارا تماشای از ریشه درآمدن درختان سبز و تنومند در حاشیه گردنه حیران را ناراحت‌کننده خوانده و امام‌جمعه اردبیل در چند سال گذشته بارها نسبت به نابودی طبیعت حیران هشدار داده است. نماینده وقت اردبیل پنج سال پیش در نامه سرگشاده‌ای به معاون اول ریاست جمهوری مشخصا از افرادی یاد کرده که در پشت نقاب موجه نظام دست به جنگل‌خواری زده‌اند و بسیاری از رسانه‌ها از افرادی می‌گویند که جوامع محلی و دوستداران و فعالان محیط زیست به واسطه قدرتشان از پس آنها برنمی‌آیند. شاید یکی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور در سخنان ۱۷ اسفند ۹۳ ایشان نمود داشت. آنجا که ایشان صراحتا به دست‌اندازی جریانات سودجو در تخریب جنگل‌ها و منابع ملی به‌ویژه در شمال کشور به بهانه «اجرای طرح‌های مختلف هتل‌سازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل» اشاره کرده و از مسؤولان خواستند حتی «با این طرح‌هایی که با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه می‌شود قاطعانه برخورد کنند.» حالا اما با گذشت کمتر از ده سال،‌ شواهد موجود نشان می‌دهد نه‌تنها تصرفات غیرقانونی در عرصه‌های ملی در این بازه زمانی کاهش نیافته بلکه موج دیگری از واگذاری‌ها هم با عناوین گوناگون همچون،‌ طرح باغشهر،‌طرح فدک،‌ بوستان خانواده، ‌مسکن مهر‌ و طرح‌های متعدد توسعه گردشگری و کشاورزی…، در یک دهه گذشته تحت لوای قانون صورت گرفته است.

از ماسال تا کلاچای

حیران نمونه به چشم آمده آن اتفاقی است که در حال رخ دادن است. برای پیگیری این حجم از تخلف نیازی به هیچ کارآگاه‌بازی هم نیست. حتی به راحتی می‌توانید بی‌شمار تبلیغات افراد سودجو را در رسانه‌های رسمی کشور ببینید. آگهی برای تراشیدن کوه و جنگل و تبدیلش به مرتع و بیابان! به شکل جالب‌توجهی یکی از آنها مختصات تخلفات خودش را هم در قالب آگهی بیان می‌کند آن هم در کانال تلگرامی یک خبرگزاری رسمی در کشور. «فروش تعداد محدودی از ویلاهای چوبی لوکس در اولین و تنها شهرک ویلاهای چوبی خاورمیانه در کلاچای گیلان». آن‌طور که این آگهی عنوان کرده است در مزایای این فرصت سرمایه‌گذاری همین بس که فاصله ویلاها به جنگل‌های گیلان تنها سه کیلومتر است و فاصله‌اش با دریا تنها ۴۰ متر. جنگل‌خواری در پوشش یک فرصت سرمایه‌گذاری! همین چند وقت پیش گزارشی منتشر شد از آنچه در ماسال گیلان می‌گذرد. گزارشی که نشان می‌داد کشاورزان منطقه همگی‌شان تبدیل شده‌اند به سرایداران زمین‌های خود. وضعیت نا بسامان اقتصادی،‌ نبود شغل و درآمد و درد معیشت باعث شده است بستر این تخلفات در جنگل‌خواری را برای مفسدان مهیا کند. همین است که بسیاری را به این باور رسانده در کنار بی‌توجهی دولت به این موضوع شاید بتوان با تقویت جوامع محلی ابزار مناسبی برای این پدیده شوم به دست آورد. البته که قوه قضاییه می‌تواند با کمک جوامع محلی از حداقل روند تسریع جنگل‌خواری در شمال ایران را کمی کند کند.

غمگین مثل سراب قنبر

منطقه سراب قنبر کرمانشاه را می‌شود نمونه‌ای دانست از یک شگرد قدیمی برای زمین‌خواری. شگردی که البته با قربانی کردن درختان و باغات این منطقه همراه است. سراب قنبر، محله‌ای در جنوب‌غربی شهر کرمانشاه است که در گذشته، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه محسوب می‌شد و با افزایش ساخت‌ و سازها و توسعه شهر کرمانشاه به تدریج در حریم شهر قرار گرفت. باغات سراب قنبر در گذشته‌ای نه چندان دور تامین‌کننده بخش زیادی از میوه استان کرمانشاه بود. اما همجواری این باغات با یکی از بهترین محله‌های شهر کرمانشاه باعث شده چشم طمع زمین‌خواران بر این باغات دوخته شود. شگرد این افراد به آتش کشیدن درخت‌ها برای تبدیل کاربری آن به زمین مسکونی است! شگردی که حداقل در بسیاری از موارد تاثیر داشته و جواب داده است. هر چند یکی از مسؤولان استانداری به این ماجرا ورود و عنوان کرد اگر عده‌ای منفعت‌طلب، باغ‌های شهر را از بین ببرند یا اقدام به خشک و قطع کردن درختان کنند به تصور این‌که در آینده به بهانه این‌که اینجا (سراب قنبر) زمین است و درصدد تغییر کاربری برآیند، باید بدانند ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ورود قوه قضاییه به این موضوع همراه حساسیت افکار عمومی توانست تا حدودی از آتش طمع زمین‌خواران در این منطقه را خاموش کند.

 

همه سواحل خزر

در جاده‌های کرانه دریای خزر که برانید باید همیشه چشم بگردانید تا شاید بتوانید محوطه خالی از تابلو و فنس و نرده‌آهنی بیابید و کنار ساحلش قدم بزنید چرا که ۸۰ درصد از سواحل دریای خزر را گرفته‌اند! دریاخواری، موضوعی است که به نظر می‌رسد باعث شده دسترسی مردم به ۸۰ درصد از سواحل شمالی کشور غیرممکن شود. آش ساحل‌خواری در استان‌های شمالی کشور به اندازه‌ای شور شده که رئیس‌کل دادگستری استان مازندران چند سال پیش به‌صراحت عنوان کرد ۵۴ درصد از اراضی تصرف‌شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. به این آمار رسمی دقت کنید تا متوجه وضعیت سواحل دریای خزر بشوید؛ حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد است و مناطق حفاظت شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی هستند. ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی است. ۱۰ درصد در اختیار نهادهاست و ۴ درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست!

این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است. نه که این وضعیت منحصر به دریای خزر باشد که در حاشیه خلیج‌فارس دریاخواری توسط افراد و نهادها در جزیره قشم و بندرعباس و چابهار هم دیده می‌شود.

 

میثم اسماعیلی

در آستانه روزملی محیط بان، چند محیط بان پرتلاش ازگذشته و حال و آرزوهایشان می گویند

صفحه تقویمِ فردا هیچ اثری از محیط بان ندارد ولی هرکه اهل طبیعت و دوستدارش باشد، می داند یازدهم ذی القعده که روز تولد امام رضاست چند سالی است روز ملی محیط بان خوانده می شود به پاس همه خدماتی که اینها به طبیعت می دهند. این روزِ قمری در سال های مختلف می چرخد و یک روز می افتد وسط زمستان و یک روز مثل امسال مصادف می شود با ۲۳ تیر، یکی از گرم ترین روزهای تابستان. چه سرد و چه گرم، چه بارانی و چه برفی و چه حتی داغ داغ و وسط خشکسالی اما برای کسانی که اونیفرم محیط بانی پوشیده اند فرقی ندارد. اینها سال هاست درعرصه هایی که بیشتر اوقات جزخدا و متخلفان حضور ندارند،‌ مانده اند و اگر چه دلشان خوش نیست از همه کمبودها و خطرها و نبود حمایت ها ولی اینها را ربط نمی دهند به طبیعت شکننده ایران که اگر محیط بان ها نیز رهایش کنند، چیزی از آن نمی ماند. به مناسبت روز ملی محیط بان با سه محیط بان حرف زدیم، با یکی که دو پایش را در این راه از دست داده ولی هنوز برای گرفتن حکم جانبازی می دود، یکی که همین چند روز پیش در درگیری با یک شکارچی غیرمجاز زخمی شده و با یکی دیگر که همه دار و ندارش را وقف حیوانات و طبیعت کرده است.

 

نگران مالچ ها هستم

سرظهر نشسته بود زیر سایه درختی که شاید کمی از زهر گرمای ۵۱ درجه ای شنزارها و تپه ماهورهای بستان گرفته شود و او راحت تر نفس بکشد. او داشت در زمین های حدفاصل تالاب خشکیده هورالعظیم با شنزارهای جنوب غربی خوزستان نفسی چاق می کرد که ما زنگ زدیم و باب مکالمه مان باز شد. باقر موسوی عاشق محیط بانی است، عاشق طبیعت، عاشق خوزستان و همه داشته هایش، شیفته آهوهای فکه که اگر او نبود شاید بازهم همه فکر می کنند منقرض شده است.

او محیط بان عجیبی است، ازآن عجیب های خوب که نه ۱۵ سال محیط بانی کردن در شنزارهای داغ خوزستان خسته اش کرده و نه وضعیت بی ثبات شغلی و حقوق اندکی که می گیرد. او دلداده آهوهاست، عاشق خزنده های شنزارهای داغ جنوب و البته نگرانشان. او به مالچ بدبین است، به جاده بدبین است، به کهور آمریکایی بدبین است، به همه اینها که افتاده اند به جان شنزارهای خوزستان و دارند مثل خوره از حیات خالی اش می کنند بدبین است.

موسوی نگران میکروارگانیسم ها وحشرات است که لای ماسه ها و شن ها خانه دارند، او دلواپس خزندگان است، دلواپس افعی شاخدارعربی،‌ کورمار،‌ دکوی انگشت کوتاه و مارمولک کرمی شکل جنوب که مالچ های نفتی نابودشان می کند.‌ او دغدغه آهوهای گواتر دار فکه را دارد که کهورهای آمریکایی مزاحم را می خورند و لطمه می بینند و می روند کنار دام هایی که تا به حال این کهورها تلفشان کرده اند. این محیط بان می گوید ازهر چوپانی که بپرسید، تلفات داشته است ولی بازهم مسئولان اصرار دارند که کهور بکارند به قصد بیابان زدایی و او نگران است.

باقر برای این طبیعت جان و مال داده و بازهم خواهد داد که حفظ شود. او محیط بانی “طرحی” است یعنی باید طرح و پروژه محیط زیستی باشد که او هم باشد، حقوقش به همین واسطه زیاد نیست، دو میلیون تومان است درنهایت که همه را خرج محیط زیست می کند؛ یک روز دوربین عکاسی می خرد برای ثبت گونه های جانوری، یک روز موتور می خرد برای گشت زنی درعرصه ها و هر روز باک همین موتور را با پول خودش پر بنزین می کند و باکش نیست ازاین آشفته بازار. اوعاشق طبیعت سرزمین خود است، شیفته آهوها که شادترین خاطره عمرش را ساخته اند وقتی بیش از۱۲ سال پیش زمانی که او سربازمعلم بود و هیچکس شک نداشت که آهوی فکه با جنگ ایران وعراق منقرض شده، یک جفت ازاین آهوهای خوش تراش ایستادند مقابل لنز دوربینی که خودش خریده بود و او ثابت کرد آهوها هنوز درخوزستان نفس می کشند.

 

مرا یادشان رفت

غمگین ترین روزعمرش ۱۴ اردیبهشت سال۹۱ است، روزی که هفت سال است سالگردش را می گیرد با هرنگاهی که به پاهای نداشته اش می کند. دوپای رضا رحیمی نژاد هفت سال پیش در یک روز بهاری در حاجی آباد هرمزگان قطع شد که داشتند با جرثقیل یک تانکر آب را بار می زدند و جرثقیل ناگهان گره خورد به کابل های برق فشار قوی و افتاد روی دوپای رضا. ۳۲ ساله بود این محیط بان و داشت کمک می کرد تانکر آب روی جرثقیل سوار شود و برود برای سیراب کردن آهوها.

از او که پرسیدیم حسش به روز ملی محیط بان چیست، زهرخندی زد و گفت او که دیگر محیط بان نیست که نظر بدهد ولی هنوز یک عاشق طبیعت است که با دو پای مصنوعی همچنان به پاسگاه محیط بانی حاجی آباد می رود برای سرکشی و کمکی اگر از دستش برآید. رضا ولی دلخور است، نه که نق بزند و گله کند، فقط دلش گرفته ازاین که محیط بان نمونه سال های ۸۸ و۹۰ که روزی به او لوح سپاس می دادند از وقتی پاها از تنش جدا شد به حاشیه رفت و دیگر دیده نشد، که فراموش شد، که رفت در بایگانی خاک گرفته خاطره ها. او یاد همه محیط بانانی می افتد که حین ماموریت از کوه پرت شده اند، در تعقیب و گریزها زخم برداشته اند و زمینگیر شده اند ولی از یادها رفته اند، گویا هرگز نبوده اند.

او یاد خودش می افتد، یاد لیردف جاسک، یاد آن روز که زیر نگاه خدا، سوار یک موتورسیکلت به همراه یک مخبر زده بود به دل منطقه و می خواست بومیانی را که بازهای شکاری را اسیر می کردند و می فرستادند برای کشورهای عربی، دستگیر کند. می رود به آن روز و دوباره آن دو بلوچ را می بیند که صورتشان را کاملا بسته اند و سوارموتور، اسلحه جنگی را به قصد کشتن او گرفته اند سمتش و او بشدت ترسیده است. از خوش حادثه ولی یک ماشین ازآن حوالی که جنبده ای نداشت و آدمیزادی گذرش نمی افتاد رد می شود و رضا می بیند که بلوچ ها راه کج کرده اند و به تاخت برگشته اند.

دوباره یاد یک شکارچی می افتد، ازآن شکارکش ها که عطش کشتن دارند فقط، یاد او که درمناطق خطرناک و صعب العبورحاجی آباد تعقیبش کرده بود و او با اسلحه جنگی به سمتش آتش باریده بود و یکی از تیرها از روی سرش رد شده بود و موهایش را سوزانده بود. همین شکارچی شش ماه بعد به دست یکی از محیط بانان کشته شد که برای دفاع از خود تیر زده بود به شکارچی اما خونریزی امان حیاتش نداده بود. محیط بان هرمزگانی را سه سال به جرم قتل نفس زندانی کردند و او به مصیبت توانست دیه شکارچی سابقه دار را جور کند و از مرگ برهد.

رحیمی نژاد آهی می کشد و می گوید دلش برای همه حمایت های قانونی که نیست، برای همه سختی های کار محیط بانی، برای همه به جان خریدن خطرها و همه روزهایی که او فاصله طولانی حاجی آباد تا تهران را با دو پای مصنوعی و یک دنیا سختی رفته و برگشته است تا کد جانبازی بگیرد و البته نگرفته است، می سوزد.

 

کمبود نیرو و دغدغه معیشت

مدثّر تیموری، بچه خواف خراسان رضوی ومحیط بان پارک ملی تندوره درگز، متن لایحه حمایت قضایی و بیمه ای ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی را که سوم تیر در مجلس تصویب شد، خوانده است. گرچه لایحه به نوعی همه گیر است ولی چون محیط بان ها را نیز شامل می شود او خوش بین است که حمایت های حقوقی از این مردان تقویت شود و دل این جماعت از امروز قرص تر شود. ولی با این همه او یک ولی می گذارد وسط جمله اش و می گوید حیف که بندهای مربوط به معیشت محیط بان ها از لایحه حذف شد و سختی کارشان و جیب کم پولشان دیده نشد.

مدثر حقوقش زیر سه میلیون تومان است، رقمی کم و آزار دهنده مخصوصا برای خانواده محیط بان ها که گرانی ها را باید بزنند تنگ نبودن های طولانی مرد خانه و دندان بگذارند روی جگر. ترس قاتقِ نان همیشگی این خانواده هاست، وقتی که مرگ بالای سر محیط بان ها پرمی زند و بیشتر وقت ها از لوله تفنگ شکارچیان غیرمجاز بیرون می پرد و زل می زند به چشم های این مردها.

یک بار گزارش داده بودند که یک شکارچی دارد وارد تندوره می شود،‌ مدثر و همکارش خودشان را رسانده بودند به دره، شکارچی ولی آنها را زود دیده بود و تفنگ را گرفته بود سمتشان و تیر می انداخت. آن روز پرترس ترین روز زندگی مدثر است، روزی پر از استرس، روز چشم درچشم مرگ شدن.

او اما شکارچی بی رحم غیرمجاز کم ندیده. همین چند روز پیش با دستور قضایی، کسی را تعقیب کرد که در زرین کوه قوچ و میش زده بود و لاشه شان را گذاشته بود توی خانه؛ او که داشت تفنگ ساچمه زن پنج تیر شکارچی را برمی داشت او با قمه حمله کرد و دست مدثر زخم برداشت. محیط بان هایی مثل او در بدنشان از این زخم ها زیاد دارند، آنها سرمی دهند برای حفظ طبیعت و جانورانش ولی مدثر می گوید چه فایده که نیروهای محیط بان کم است و روی هرمنطقه که تمرکز کنند متخلفان از منطقه ای دیگر نفوذ می کنند از بس که عرصه های طبیعی وسیع است وجمعیت محیط بان ها کم. او می گوید حیف که شکارچیان موتورسیکلت های قوی خارجی دارند ولی موتور و ماشین های محیط بان ها هم کم است و هم قدیمی و چه حیف که قدرجانفشانی ها را نمی دانند و ساده از کنار رخ به رخ شدن محیط بان ها با مرگ می گذرند.

 

 

مریم خباز

 

برداشته شدن گیت ورودی اشرافی ترین شهرک مسکونی لواسان آیا به معنی مبارزه با زمین خواری است؟

تپه های باستی، تپه هایی که وصل است به بلوار باستی؛ چه ترجمه تحت اللفظی کنیم و اینها را بگوییم، چه بنویسیم لاکچری ترین شهرک مسکونی ایران، درهر دو حال می رسیم به شهر ثروتمند نشین لواسان و شهرک باستی هیلز آن، جایی که کار از زمین خواری گذشته و شده است مصداق بی چون و چرای کوه خواری و آسمان خواری و همه چیز خواری. دیروز شخصی صاحب سمت البته به ما گفت دیگر نگویید باستی هیلز، منظورش برداشته شدن لوگوی انگلیسی و طلایی رنگ سر در شهرک بود، به جایش گفت بگویید شهرک مطهری که مردم لواسان با این اسم راحت ترند و یاد آقای مطهری سازنده شهرک می افتند!

اما چه باستی هیلز چه مطهری، وقتی معنی هر دو یکی است چه  فرقی می کند کدامش را بنویسیم، چه بنویسیم تپه هایی که وصل است به بلوار باستی و شده است باستی هیلزی که کمتر از یک سال است سر زبان ها افتاده، چه بگوییم شهرکی که مطهری نامی با توسل به پول هایی که از پارو بالا می رفته آن را ساخته و پرداخته.

با این که کسی تا به حال نگفته و شاید هم جسارت نکرده نام ساکنان این شهرک را بیاورد و دیروز صاحب سمتی که به ما اطلاعات داد نیز گفت که تابه حال حتی رغبت نکرده وارد شهرک شود و ته و توی بناها و مالکانش را دربیاورد ولی نگفته پیداست یک سر این رشته به صاحبان قدرت و سر دیگرش به صاحبان ثروت وصل است.

مخلوط قدرت و ثروت در این کشورها کارها می کند، ‌یک روز می افتد به جان زمین های مرغوب، یک روز می افتد به جان کوه ها و دریاها، یک روز به جان گردنه زیبای حیران و طرفه این که همیشه نیز تیرش می خورد به هدف. زمین خواری در زمین های گران قیمت لواسان اظهر من الشمس است، اصلا تحقیق نمی خواهد، همین باستی هیلز که توصیه شدیم نام نامانوس مطهری اش را به کار ببریم اگر زمین خواری و آسمان خواری و کوه خواری نیست پس چیست؟

شاخ گیت شکست

اواخرهفته قبل اما یک اتفاق برای این شهرک افتاد. به دستورمقام قضایی گیت های ورودی این شهرک جمع شد، یعنی دو میلگرد جوش دادند به در ورودی گیت تا دیگر نگهبانی داخلش نشیند و جلوی مردم را نگیرد. مدت ها نگهبان ها را درآن گیت ها نشانده بودند که دقیقا جلوی ورود مردم را بگیرند، که شهرک باستی بشود ملک اختصاصی یک عده، بشود یک دژ مستحکم و تسخیر نشدنی، مثل قلعه قهقهه که درتاریخ ایران دست هیچ بنی بشری به آن نمی رسید. حالا شهرک باستی ما و شهرک مطهری یک عده، گیت ورودی ندارد و می شود درآن چرخ زد، می شود زل زد به ویلاهای چند ده میلیاردی ومبهوت شد ازاین همه پولی که پای ساختمان ها ریخته اند، حالا بدون حضور نگهبانانی که مدتی قبل جلوی ما را هم گرفتند و نگذاشتند وارد شهرک شویم، می شود برای خواباندن عطش کنجکاوی هم که شده، درخیابان های باصفا و سرسبز شهرک چرخ زد و شکوه یک معماری که پایش را گذاشته است روی گُرده ملت و محیط زیست، دید.

البته باستی بدون گیت هم هنوز باستی است، شیر پیر است، کنده ای است که هنوز دود از آن بلند می شود و هنوز ازمعجون قدرت و ثروت، قدرت می گیرد. عکاس وخبرنگار یکی از خبرگزاری ها که رفته بودند باستی ِ بدون گیت را ببینند البته به اندازه ما خوش شانس نبودند که فقط جواب منفی برای ورود شنیدیم، آنها عصر روزچهارشنبه کتک خوردند وقتی داشتند از دیوارهای بلند شهرک عکس می گرفتند، کارشان نیز سرانجام رسید به پلیس وشکایت و شکایت کشی. ازاین ضرب و شتم چیزی که عاید ما رسانه ها شد این که یکی از ویلاها که سهوا در کادر دوربین قرارگرفته متعلق بوده است به یکی از سهامداران یک شرکت خصوصی بزرگ و یکی از بانک‌های خصوصی کشور که طبیعی است آن همه پولی که دارد را فقط درجاهای فوق لوکسی مثل باستی می تواند خرج کند.

 

دیوارها هم باید بریزد

مثل ویلاهای باستی در لواسان کم نیست. در کمربندی این شهر ویلاها چنان بزرگ و لوکس و دیوارها چنان بلند است که حس غریبگی به آدم دست می دهد، انگار مالکان از کُره ای دیگر آمده اند که دراین اوضاع اقتصادی نابسامان به قدری پول دارند که روی سبیل شاه نقاره می زنند و مثل شاه نشین های قدیم نشسته اند در بلندترین نقطه کوه ها و تپه ها و ما مردم عادی هم زیر پایشان.

این دیوارهای بلند ازجمله دیوارهای بلند شهرک باستی این روزها خار چشم عده ای است. پشت این حصارهای حصین، مالکان و صاحبان ثروت و قدرت البته که لذت می برند و حس امنیت دارند ولی بیرون این حصارها کسانی مثل امام جمعه لواسان هستند که معتقدند قدشان باید کوتاه تر شود، یک قد هفت متری که به گفته سید سعید لواسانی باید بشود سه متر. اگر بشود دیوارهای شهرک باستی را با حکم قضایی کوتاه کرد می شود سه خط روی صورت باستی هیلز؛ خط اول برداشتن نام انگلیسی اش بود از سردر شهرک، خط دوم جمع شدن گیت هاست و دیوارها هم که کوتاه شود می شود خط سوم. اما فقط خط، فقط یک تشر، یک تنبیه ناچیز برای شهرکی که می گویند همه جور تخلفی درآن رژه می رود، کمترینش کوه خواری.

اما همین دو خط به ظاهر ناچیز ظاهرا برای کشیدن شدن روی صورت یکی از نمادهای سرمایه داری در کشورمان کار چندان ساده ای نبوده است، نشانه اش نیز حرف های امام جمعه لواسان درخطبه های نماز دیروز که برداشته شدن گیت ها را محصول فریادهای عدالت خواهانه دانست یعنی که فریادها کشیده شده تا گیت ها جمع شده، حالا بماند دیوارشهرک و تخریب های میلیارد میلیارد تومان که شاید حنجره ها باید برایش پاره شود.

 

داستان تسامح و فساد

اگربخواهیم درباره کلاک نیز حرف بزنیم نقاط بودار در لواسان می شود دوتا، یکی باستی و دیگری کلاک، دو شهرک ویلایی که مقر آدم های خاص و ثروتمندان افسانه ای اند. هر دو این شهرک ها سال ها در روز روشن ساخته شده اند وجلوی چشم نهادها و دستگاه ها و سازمان های دولتی بالا رفته اند. ساخت و ساز این دو شهرک کار دزدانه ای نبوده و هیچ کار بدون مجوزی درآنها انجام نشده، حتی پرونده باستی را که روزگاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فرستاده اند سازنده بابت تخلفاتش، جریمه نقدی کلان را پرداخته  و پرونده را آزاد کرده. این یعنی که همه خبر داشته اند که روی کوه های لواسان دارد چه اتفاقی می افتد و اراضی ملی و آسمان که آسمان همه مردم است چطور دارند انحصاری می شوند. امام جمعه لواسان اوضاع باستی و کلاک را در این خلاصه می داند که هرچه در این دو شهرک رفته محصول تسامح و رفتار ناعادلانه است، دست پرورده ساختارهای معیوب که باید اصلاح شود و قوانین عادلانه و شفاف و صریح جایش را بگیرد.

سال هاست ازاین حرف ها زده می شود و مدت های مدید است که همه عیب و ایرادها را در تسامح و عیوب ساختاری می دانند ولی بازهم باستی ها و کلاک ها قد می کشند. البته احمد طاهری، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، مردی که دو هفته ای است مدیرکل شده و برای اظهارنظر درباره زمین خواری ها و کوه خواری ها بسیار محتاط است، به ما می گوید اگراصلاح هندسی و پروژه کاداستر، بودجه بگیرد و در یکی دوسال آینده تکمیل شود دیگر کسی نمی تواند به اراضی ملی دست اندازی کند و زمین های ملی نیز با مستثنیات مردم تداخل نمی کند.

او می گوید اگر نقشه های هوایی به همراه حد و حدود زمین های ملی و منابع طبیعی در سندهای تک برگی درج شود جلوی اکثر قریب به اتفاق تصرفات نیز گرفته می شود و آن وقت دیگر این همه پرونده تخلف و این همه اعتراض شکل نمی گیرد.

طاهری اما وقتی چندین “اگر” ابتدای جملاتش می گذارد قطعیت را از مبارزه با زمین خواری می گیرد چون موضوع کاداستر و اصلاح هندسی اراضی موضوع تازه ای نیست که حالا با مطرح شدن آن از زبان یک مسئول بشود به خاطرش ذوق کرد.

سندهای تک برگی اراضی ملی البته اگرصادر شود و همه زمین های ملی و منابع طبیعی به نام دولت سند بخورد و رسما متعلق به همه مردم شود البته کار مهمی رخ می دهد ولی حتی این اقدام نیز نمی تواند زمین خواری هایی را که تا به حال انجام شده و آن همه تبعاتش را بشوید و با خود ببرد. زمین ها که هیچ، کوه ها و رودها و دریاها حالا در قبضه ثروتمندان خاص هستند که به این آسانی ها از آن دست برنمی دارند، مثل باستی هیلز ما و شهرک مطهری یک عده که معلوم نیست اگر دیوارهای هفت متری اش فرو بریزد، قانون می تواند تصرفات وسیع این شهرک را نیز قلع و قمع کند و کوه وآسمان را به مردم لواسان، تهران و ایران برگرداند؟

 

اشد مجازات برای زمین خواران

تابه حال هیچ کس ندیده اشد مجازات برای زمین خواران چه شکلی است بااین حال سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس تاکید دارد که متخلفان در پرونده‌های زمین خواری باید به اشد مجازات برسند. نهایت مجازاتی که تاکنون مردم دیده اند تخریب ویلاهای کوچک و نه چندان لوکس مردم نه چندان مشهور بوده، حتی اگر ویلایی متعلق بوده است به دختر یکی از رجال دولت، او یک وزیر سابق بوده نه وزیری که هم اکنون سرکار است، تخریب دست درازی های ویلای این دختر نیز ذره ذره و با احتیاط انجام می شود نه آنچنان که بلدوزرها یقه ویلاهای آدم های عادی متخلف را می گیرند و بی رودربایستی سرنگوشان می کنند.

ماجرا همان است که بهرام پارسایی گفته است، این که بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ می گوید مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند بسیار اندک است و درعوض ، تصاحب منابع ملی توسط سودجویان و لابی های قدرت زیاد. او این وضع را ربط می دهد به نظارت های ناکافی و این که از منابع طبیعی بخوبی حراست نمی شود.

 

 

مریم خباز

 

 

 

افزایش آلاینده ازن در هوای تهران سلامت شهروندان را تهدید می‌کند

ریه تهران به خس‌خس افتاده است، این بار اما نه به همان دلیل هر ساله. شاخص آلودگی هوا که همواره از محل «ذرات معلق» افزایش پیدا می‌کرد حالا به‌واسطه آلاینده گازی، از حالت سالم به وضعیت نامطلوب، تغییر کرده است و متهم تازه آلودگی هوای تهران نامش «ازن» است. خطرناکی این آلودگی از این جهت بیشتر است که دیده نمی‌شود و شهروندان تنها با مراجعه به سامانه‌های اعلام شاخص کیفیت هوا متوجه میزان آلودگی هوای تهران می‌شوند. آن‌طور که از حرف‌های انوشیروان بندپی، استاندار تهران هم می‌توان متوجه شد این یک آلاینده ثانویه است به این مفهوم که متناسب با شدت نور خورشید (افزایش دما) و اثر آن بر ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و بخار بنزین، غلظت آن در هوا بالا می‌رود و البته که تهدیدی جدی برای ریه پایتخت‌نشینان محسوب می‌شود. آلودگی هوای تهران موضوع تازه‌ای نیست و فصل هم نمی‌شناسد؛ گرمای تابستان حالا چند سالی است ازن را در اعماق ریه‌های تهرانی‌ها می‌نشاند و زمستان‌ها وارونگی هوا ذرات معلق را به زندگی‌شان می‌آورد، همین چند سال پیش هم اعلام شد تنها در یک سال ۵۰۰۰ تهرانی براثر آلودگی هوا کشته شده‌اند اما جالب این‌که هنوز معضل آلودگی هوا با همه تبعات وحشتناکش آن‌طور که باید به‌عنوان یک مطالبه از سوی شهروندان تهرانی مطرح نمی‌شود، تنها چند روزی در سرخط خبرها می‌نشیند و خیلی زود فراموش می‌شود.

وقتی تهران آلوده به ازن رکورد زد

با نگاهی به جدول شاخص کیفیت هوا در شش روز گذشته می‌توان متوجه شد که چهار روز از این زمان هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است. به این مفهوم که شاخص کیفیت هوا در چهار روز از شش روز گذشته بالای صد بوده است. دو روزی هم که هوا سالم بوده شاخص کیفیت به ترتیب ۹۵ و ۹۷ بوده است. این در حالی است که باید توجه کنیم با وجودی که هوای تهران آبی و تمیز به نظر می‌رسد اما شاخص ازن در پایتخت از ۱۳۰ گذشته است. در نظر داشته باشیم که ازن با غلظت بالاتر از ۱۰۰، خطراتی جدی متوجه دستگاه تنفس می‌کند. ازن با غلظت بالاتر از صد، اثر بسیار مخربی بر مخاط و اندام‌های تنفسی موجودات زنده دارد و موجب حمله آسم و کاهش عملکرد ریه می‌شود. حدود ۴۰ درصد ازن در بینی و حنجره جذب می‌شود ولی ۶۰ درصد آن به عمق ریه می‌رسد. آن‌طور که یوسف رشیدی استاد دانشگاه به ما می‌گوید بالا رفتن میزان این آلاینده در مرحله اول بافت چشم و ریه را از بین می‌برد و زمینه را برای حمله میکرب‌ها و ویروس‌ها را فراهم می‌کند.

اندازه‌گیری دقیق

طی ۱۰۹ روز سپری شده از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ روز آلوده به لحاظ آلاینده ازن در تهران سپری شده که در این بین یک روز شاخص از ۱۵۰ واحد هم فراتر رفته و با رسیدن به ۱۶۰ واحد، هوای تهران برای عموم مردم آلوده شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از بابت ازن فقط هفت روز بوده و وضعیت قرمز با شاخص بالای ۱۵۰ واحد نیز اصلاً ثبت نشده است. جالب این‌که آن‌طور که از جداول مندرج در سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌توان متوجه شد تا پیش از این سال ۸۸ با ۱۷ روز آلودگی از بابت ازن، رکورد آلوده‌ترین سال از ناحیه این آلاینده را به خود اختصاص داده بود. پس از آن در بسیاری از سال‌ها تا قبل از سال ۹۷ تعداد روزهای آلوده با ازن یک رقمی و حتی در سال ۹۵ فقط یک روز بوده است. با نگاهی به جدول روزهای آلوده تهران در خردادماه سال‌های گذشته متوجه نکته جالب توجهی می‌شویم و آن هم این‌که در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا خرداد ۹۷ میزان روزهای آلوده به ازن پایتخت سیر معمولی داشته است، اما تابستان ۹۷ شاهد جهش یکباره آلودگی هوای تهران هستیم، این جهش در خرداد امسال هم ادامه دارد به صورتی که نسبت به سال گذشته هم چند برابر شده است. حالا سوال اینجاست که چرا میزان آلودگی به ازن پایتخت در دو سال گذشته به شکل وحشتناکی افزایش داشته است؟ شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست تهران پاسخ جالبی برای این سوال دارد. او به ما می‌گوید: این افزایش به مفهوم بالا رفتن آلاینده ازن در تهران نیست بلکه به این دلیل است که در چند سال گذشته آنالیزورهای سنجش ازن ما بیشتر شده و به تبع آن دقت اندازه‌گیری ما در این حوزه افزایش داشته است.

در بین حرف‌های یوسف رشیدی هم می‌توان این نکته را دید. او در بخشی از حرف‌هایش به ما  می‌گوید: مهم ترین بحث مطرح این است که ازن خودش که به خودی خود مضر است، اما نماینده یکسری آلاینده‌های دیگری است که ما آنها را اندازه گیری نمی‌کنیم. به این مفهوم که بالا رفتن سطح ازن می‌تواند هشداردهنده وجود آلاینده‌های دیگری باشد که آنها اندازه گیری نمی‌شوند.

این در حالی است که بدانیم پیش از این سال‌ها که کیفیت سوخت نامناسبی داشتیم و آنالیزوهای اندازه‌گیری ازن دقیق نبودند احتمالا روزهای آلوده به ازن تهران هم بیشتر بوده است و هم شاخص بالاتری داشته در حالی که این نکته از چشم شهروندان دور مانده است و حتی در جداول اندازه‌گیری هم قید نشده است. چرا که اندازه‌گیری نشده است که قید بشود!

منشأ آلودگی

حالا و با رسانه‌ای شدن افزایش شاخص ازن در تهران و خطرناک شدنش برای گروه‌های حساس می‌توان اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با منشأ این آلاینده به دست آورد. از دستگاه‌های تهویه هوا و پرینترهای خانگی و اداری بگیرید تا خودروهای فرسوده. هرچند از پرینتر و دستگاه‌های فتوکپی به‌عنوان منشأ مستقیم تولید ازن یاد می‌شود اما آن‌طور که مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط‌زیست می‌گوید این موارد اندک و مربوط به فضاهای بسته است اما آنچه خطرناک جلوه می‌کند و لازم است مردم نسبت به آن هشیار باشند میزان آلاینده ازن در فضای باز است. یوسف رشیدی می‌گوید منشأ این آلاینده هیدروکربن نسوخته و ناکس ناشی از خودروهاست که به‌صورت پیشران در اتمسفر ازن را تولید می‌کنند.

همین نکته را که پیگیری کنیم می‌رسیم به متهم ردیف اول تولید این آلاینده در تهران یعنی موتورسیکلت‌های کاربراتوری و خودروها و اتوبوس‌های فرسوده در تهران. جالب این که بدانیم هنوز یک میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری و فرسوده در تهران تردد می‌کنند.

به این فهرست اضافه کنید آنچه را شینا انصاری به آن اشاره دارد. او می‌گوید حتی جایگاه‌های سوخت هم می‌تواند به عنوان منشا قابل توجهی از تولید این آلاینده باشد. او به طرحی اشاره می‌کند که قرار بوده است از سوی وزارت نفت اجرا شود و هرچند این اتفاق در بسیاری از جایگاه‌ها افتاده است اما هنوز هم جایگاه‌هایی هستند که طرح «کهاب» در آن اجرایی نشده است. آن‌طور که شینا انصاری می‌گوید «کهاب» سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است و هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است که می‌تواند به‌عنوان منشا قابل توجهی در تولید آلاینده ازن محسوب شود.

چه باید کرد

ذرات ازن به بافت خون نفوذ می‌کند و ریه را هدف قرار می‌دهد و البته کودکان را بیش از بزرگسالان در معرض خطر قرار می‌دهد؛ چراکه ریه آنها هنوز در حال رشد و تکامل بوده و معمولاً فعالیت آنها در خارج از خانه بالاست. تنفس ازن می‌تواند عوارضی از جمله درد قفسه سینه، سرفه، سوزش گلو و گرفتگی ریه را موجب شود و نیز بیماری‌هایی همچون برونشیت و آسم را تشدید کند. آلاینده ازن تقریبا از نیمه خرداد تا نیمه مرداد از ساعت ۱۲ تا ۱۸ افزایش پیدا می‌کند. از این رو توصیه می‌شود که در این ساعات حضور خود در فضاهای باز را کاهش دهید. گروه‌های حساس شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران نسبت به افزایش آلاینده ازن حساس‌تر از سایر گروه‌ها هستند، به همین دلیل این افراد نیز باید از فعالیت‌های طولانی و سنگین در این بازه زمانی در فضاهای باز خودداری کنند.

میثم اسماعیلی

افزایش زمزمه‌های‌ اجرایی شدن  طرح انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه از خشکیدگی دیپلماسی آب ایران حکایت دارد

همه این سال‌ها که قرار بوده دریاچه ارومیه احیا شود را که بگردید فهرستی از تصمیمات و وعده‌ها می‌بینید اما دریغ از یک راهکار علمی و عملی یا گزارش درستی از عملکردی در راستای احیای دریاچه ارومیه،‌ دریاچه‌ای که حالا شده است نمادی برای فراموشی. حالا امید دریاچه ارومیه برای زنده ماندن تنها و تنها به آسمان است و لطف الهی،‌ اگر ذره‌ای شک دارید نگاه کنید به طرح‌ها و ایده‌هایی که همه این سالها قرار بود آبی باشد در دل بزرگترین دریاچه نمکی جهان اما فقط نانی شد بر سفره سیاستمدارانش. ایده انتقال آب دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه هم ایده تازه‌ای نیست اما به واسطه انتشار گفته‌هایی باز هم تازه شده است. ماجرا ازین قرار است که هفته گذشته فرهاد افشار که مدیرعامل خیریه بین الملل ایرانیان است در شورای شهر ارومیه از قطعی بودن امکان این ایده صحبت کرد، هر چند برای این قطعیتش هیچ دلیل علمی عنوان نکرده است. واقعیت این است که انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر کار و تصمیم ساده‌ای نیست. به باور بسیاری از کارشناسان باید حوضه انتقال دهنده به آبی که انتقال می‌یابد نیاز نداشته باشد و در واقع آن چنان آب مازاد داشته باشد که هیچ حقی در حوضه‌های پائین دست آن ضایع نگردد. همچنین این انتقال اشکالات زیست محیطی بدنبال نداشته باشد و چنین طرحی از نظر فنی، عملیاتی، و اقتصادی امکان پذیر باشد. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که این ایده مستلزم انجام مطالعات کافی و لازم در این زمینه توسط متخصصین و مشاورین بی‌طرف است. حالا اما هر چقدر بگردید کمتر مطالعه کارشناسانه یا اظهارنظر علمی در این زمینه می‌یابید، آنقدر کم که حرف‌های مدیرعامل یک خیریه شاید بعدها مستند تصمیمی شود که میخ آخر تابوت احیای دریاچه ارومیه است.

 

نفت در برابر آب 

ایده انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه اولین بار از زبان عیسی کلانتری عنوان شد، آن هم در زمانی که او هنوز بر بالاترین مسند حوزه محیط زیست ایران ننشسته بود و همچنان به عنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه شناخته می‌شد. طرحی که کلانتری در یک نشست خبری در مرداد سال ۹۵ در توجیه آن گفت: «دریاچه وان گرفتار زیادی آب است؛ ارتفاع آب در این دریاچه به قدری بالا آمده که شرایط بی هوازی در کف دریاچه ایجاد کرده و موجودات داخل آب در حال از بین رفتن هستند». کلانتری اصرار داشت که «نه تنها همه چیز برای انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه به دریاچه ارومیه در کشورمان مهیاست، که این اتفاق به نفع هر دو کشور است». هر چند عمر حرف‌های دبیر وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه به یک سال هم نرسید و بعد از طرح این مسئله، اینبار مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از نبود برنامه و طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه برای انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه خبر داد. مسعود تجریشی این بار در گفتگو با پایگاه خبری آب ایران عنوان کرد که انتقال آب این دریاچه مد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه نیست و این پیشنهادی است که طرف‌های ترک به ایران ارایه کرده‌اند و یک گروه تحقیقاتی متشکل از پنج دانشگاه داخلی و خارجی ( دانشگاه وان ترکیه و یک دانشگاه اروپایی ) تشکیل و در حال بررسی علمی، فنی و اینکه انتقال آب چه آثاری ممکن است به همراه داشته باشد، هستند.

آنطور که مسعود تجریشی در آن سال اشاره کرده است پیشنهاد انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه از سوی مقامات ترکیه پیشنهاد شده است. امید شایان فر رئیس انجمن دریاچه ارومیه اما اعلام کرد هرچند ترکیه و گرجستان انتقال آب و نجات دریاچه ارومیه را پیشنهاد داده‌اند، اما در پس انتقال آب از دریاچه وان، انتقال نفت و خرید گاز نهفته است!

رییس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه این بار درباره بررسی این پیشنهاد گفت: با توجه به این که قرار بود هر اقدامی که می تواند به دریاچه ارومیه کمک کند، حتی اگر ستاد مخالف آن بود، مطالعاتش انجام شود، مطالعه انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز انجام شده است که شامل مطالعات شیمیایی، زیست محیطی، بیولوژیکی و فنی است.

تجریشی تاکید کرد:حدود یک ماه پیش نتایج این مطالعه مشخص شد و در مطالعه شیمیایی به این جمع بندی رسیدیم که این انتقال آب به صلاح نیست.

تناقض‌های یک ایده

به نظر می‌رسید با توجه به حرف‌های دبیر و رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه پرونده این طرح بسته شده است اما همین هفته گذشته فرهاد افشار مدیرعامل موسسه خیریه بین‌الملل ایرانیان در صحن شورای شهر ارومیه حضور پیدا کرد و به قطع از موفقیت‌آمیز بودن این طرح سخن گفت. سخنانی پر از تناقضات آشکار نسبت به حرف‌های مسئولین و کارشناسان این حوزه. به عنوان مثال او با اشاره به اینکه تمامی آزمایشات زیست‌محیطی این پروژه توسط چهاردانشگاه  بررسی و انجام شده گفته است: مخلوط شدن آب دو دریاچه موردآزمایش قرار گرفته و  از سوی این دانشگاه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و باید مرحله مذاکرات با ترکیه در دست اجرا قرار گیرد.

این در حالی است که مسعود باقرزاده کریمی سرپرست دفتر امور تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هنوز مطالعات مربوط به انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه انجام نشده است، گفت: این طرح هنوز به طور رسمی در ستاد احیای دریاچه ارومیه مطرح نشده و گزارش فنی برای آن تهیه نشده است!

فارغ از این تناقض روشن هنوز برای بسیاری نسبت یک خیریه با چنین پروژه زیست محیطی و کارشناسانه‌ای مشخص نیست، آن هم وقتی که بدانیم مدیرعامل این خیریه استاد جامعه شناسی دانشگاه برن آلمان است!

انتقال آب شایعه است

البته که این اولین بار نیست که پس از اعلام ملغی شدن این پروژه باز هم از سوی افرادی مطرح می‌شود. این موضوع تا به حال بارها و بارها عنوان شده است، پیش از این هم حتی عده‌ایی از مسئولین از طرح مطالعاتی این طرح خبر داده‌اند و عده ایی دیگر آن را از اساس کذب دانستند. تا اینکه اردیبهشت سال گذشته مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی خط بطلانی بر ادعاهای مطالعات انجام گرفته توسط مسئولان کشید و گفت؛ برنامه‌ای در مورد انتقال آب وان ترکیه به دریاچه ارومیه وجود ندارد و خبرهایی را که در این ارتباط منتشر شده ‌ تکذیب می‌کنم.

فرهاد سرخوش در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد دریای خزر یا دریاچه وان از لحاظ نوع آب عوامل شیمیایی سازگاری با آب دریاچه ارومیه ندارند و نمی‌توان از آب آن‌ها برای احیای این دریاچه استفاده کرد، بنابراین هر گونه طرح انتقال آب از خارج کشور از جمله ترکیه به دریاچه ارومیه صحت ندارد و فقط شایعه‌ای در بین مردم پخش شده است.

پاس گل ایرانی!

حجت میان آبادی، پژوهشگردیپلماسی آب است و بارها تلاش کرده است در میانه همه این شایعات و تایید و تکذیب‌ها از دریچه دانش و با نگاهی علمی به این موضوع بنگرد. او در این رابطه به ما می‌گوید: کسانی که بحث انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه را مطرح می‌کنند دچار بخشی نگری جدی هستند. و به یقین می‌توانیم بگوییم که در حوزه آب یا کاملا بی دانش هستند یا اگر خیلی خوشبین باشیم کم دانش هستند. این افراد به  مسائل آب و محیط زیست نقطه‌ای نگاه می‌کنند. این پروژه کذایی قطعا ابعاد بین‌المللی و ملی دارد و بحث‌های ژئوپولیتیکی آن بسیار حساس است و وقتی ما انتقال آب از ترکیه را مطرح می‌کنیم باید نگاهی داشته باشیم به چالش‌های آب کشورهای منطقه با کشور ترکیه از جمله ایران.

این کارشناس حوزه آب به سیاست‌های آبی کشورهای منطقه می‌پردازد و می‌گوید: مساله این است که ترکیه در مورد سیاست‌های آبی‌اش دکترین «هارمون» را در پیش گرفته است. سرچشمه پیدایش چنین تفکری هم از مناقشه آبی میان آمریکا و مکزیک شکل گرفت که دادستان کل وقت آمریکا فردی به نام «هارمون» در اواخر قرن ۱۹ حکم داد که «منابع آبی مثل منابع نفتی متعلق به هر کشور است،‌ همانطور که هر کشوری نمی‌تواند به کشورهای پایین دست  بگوید که از منابع نفتی‌اش چگونه استفاده کند به همان صورت هم نمی‌تواند بگوید که از منبع آبی اش چطور استفاده کند».

آنطور که حجت میان آبادی می‌گوید این دکترین حالا سالهاست که منسوخ شده است و هیچ اعتباری ندارد و حقوق بین‌الملل آن را کاملا رد کرده است. هر چند به نظر می‌رسد کشور ترکیه هنوز به شکل خیلی جدی به این نوع نگاه یعنی دکترین هارمون باور دارند. برای مثال سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیه گفته بود همانطور که کشور عراق نفت دارد ما هم آب د اریم و همانطور که در نوع مصرف نفتشان ما دخالتی نداریم آنها هم نمی توانند برای آب به ما توصیه کنند! حالا با الگوگیری از چنین نگاهی افغانستان هم به چنین تفکری رسیده است و اشرف غنی رئیس جمهور این کشور هم به آن اشاره کرده است و جالب اینکه افغانستان از این مورد به عنوان یک اهرم سیاسی برای فشار به کشورهای دیگر استفاده می‌کند. همه این ها در حالی است که تقریبا تمام کنوانسیون‌های بین المللی این مساله را رد کرده‌اند و برای آنها این نگاه منسوخ شده است. به این مفهوم که هیچ قانون بین المللی چنین موردی را به رسمیت نمی شناسد.

این پژوهشگر دیپلماسی آب با اشاره به این سیاست آبی کشور ترکیه می‌گوید: این کشور اعلام کرده است که هر کشوری که بخواهد از ما آب بگیرد به ازای هر متر مکعب فلان مقدار پول یا نفت بدهد! حالا وقتی مسئولینی در رده معاون اول رئیس جمهور گزینه خرید آب از ترکیه را مطرح می‌کنند این مساله کاملا جنبه حقوقی پیدا می‌کند. به این مفهوم که ما رسما دکترین منسوخ شده هارمون را پذیرفتیم و حالا بر سر قیمت باید چانه بزنیم!

وقتی افغانستان می‌گوید بیش از ٩٠درصد آب هیرمند از کشور من تأمین می‌شود، پس من حق دارم از آب خود استفاده کنم و ایران با آن نگاه نمی‌تواند اعتراض کند که سیستان خشک شده و می‌خواهم از آب هیرمند استفاده کنم. برهمین‌اساس، ترکیه می‌تواند ادعا کند آب دجله و فرات در کشور من سرچشمه می‌گیرد و تا جایی که می‌توانم با ایجاد سد از آن‌ها استفاده خواهم کرد.

حجت میان‌آبادی با انتقاد از حرف‌های غیرکارشناسانه افرادی که هیچ نسبتی با دانش در این حوزه ندارند به ما می‌گوید: خیلی عجیب است در این سیستم عریض و طویل دولت ما کسی نیست به این دوستان مشاوره بدهد که با این گفته ها آنها رسما دارند یک تئوری منسوخ شده بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسند و به نوعی به کشورهایی مثل ترکیه و افغانستان پاس گل می‌دهند و ایران را در موضع ضعف قرار دادند.  البته که این بار اول نیست و چندی پیش هم بعضی از مسئولین موضوع خرید آب از افغانستان را مطرح کردند اما اینکه این موضع از سوی معاون اول رئیس جمهور یا رئیس سازمان محیط زیست ایران مطرح شود به نوعی یک فاجعه محسوب می‌شود.

میثم اسماعیلی

 

گزارش میدانی ‌از سوئیس ایران؛ جایی که در آن منابع طبیعی را متری ۱۰۰میلیون تومان می‌فروشند

داماد آقای وکیل و عروس آقای وزیر و پسر جناب رئیس را اضافه کنید به بی‌شمار وابستگان به قدرت و ثروت، حاصلشان می‌شود صاحبان همه ویلاهایی که کوه را خراشیده‌اند و لواسان را کرده‌اند خوش‌نشین این سال‌هایشان. این خلاصه همه آن چیزی است که در گشت و گذار چند ساعته در لواسان و ساخت و سازهایش دستگیرمان شد. تخلف آنقدر بدیهی و رایج هست که نیاز به پرس و جوی زیادی نیست و همان گشت چند ساعته کفایت می‌کند تا از حجم تخلفات صورت گرفته آگاه شوید. اگر از چرایی همه این تخلفات آشکار سوال کنید طوری نگاه می‌شوید که انگار از سیاره دیگری آمده اید. تخلف که آشکار است،‌ قانون هم که با صراحت وجود دارد پس چرا هنوز کوه‌ها محصور می‌شوند و محدود و در آخر هم ناپدید؟‌‌

آغاز گشت چند ساعته‌ام گفت‌وگو با امام جمعه لواسان است. حجت‌الاسلام «سیدسعید لواسانی» حالا بیش از چهارسال است امامت جمعه این شهر را عهده‌دار است و خیلی زود بیرق مبارزه با فساد و تخلفات در این شهر را به دست گرفته است.  حضور فعال او در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط خوبش با رسانه‌ها باعث شده حرف‌هایش مخاطبان بسیاری پیدا کند. به همین دلیل از او می‌خواهم تعارفات و مقدمه‌های مرسوم را در گفت‌وگو کنار بگذاریم و یکراست بروم سراغ آنچه می‌خواهم. می‌پرسم حاج آقا زورتان به این جماعت مفسد و متخلف می‌رسد؟ «مبارزه با فساد شدنی، اما فوق‌العاده سخت است. مبارزه با فساد اینچنینی عزم و اراده جدی می‌خواهد، آن هم نه به صورت فردی. این مبارزه تدبیر عملی می‌خواهد و قانونگذاری و یک ضمانت اجرایی محکم برای قانون. هر چند در مجلس عزم و اراده کلان و نگاه راهبردی برای مبارزه با فساد در تخلف نمی‌بینم.»

اینجا مایه حرف اول را می‌زند

ویلای مصادره‌ای مسؤولی که بیش از دو دهه رایگان از آن استفاده می‌کرده است و کاخ دختر وزیر دولت و خانه چند ده میلیاردی داماد مسؤول رده بالا تنها نمونه‌های رسانه‌ای شده چیزی است که از آن به‌عنوان تخلف در ساخت و ساز یاد می‌شود. اینها فقط نمونه‌هایی  است که به واسطه شهرت منسوبانشان در میان افکار عمومی شناخته‌شده‌ترند در حالی که در کنار این افراد سوپر میلیاردرهایی وجود دارند که نه تنها ابایی از تخلفات فراوان و آشکار ندارند، بلکه حتی ارگان‌هایی مثل شهرداری را هم مواخذه می‌کنند. محمد  یکی از افرادی است که به‌عنوان پیمانکار یکی از این ساختمان‌ها در لواسان با من همصحبت می‌شود. بیراهه رفتن من از این‌که خیلی زود به‌عنوان روزنامه‌نگار لو نروم هم راه به جایی نمی‌برد و انگار که هر روز چنین مراجعانی داشته باشد خیالم را از شناخته‌‌شدنم راحت می‌کند. از او درباره روند پروسه برای ساخت یک ویلا می‌پرسم. محمد که می‌داند این سوالم فقط برای باز شدن سر صحبت است فقط یک آدرس می‌دهد؛ « برو محله تک مزرعه،‌ کوچه ماهان،‌ برو انتهای کوچه تو خاکی وایستا تا من بیام!» خودش سوار بر موتور چند دقیقه بعد به محل می‌رسد. اینجا همه لواسان زیر پایتان است. از دریاچه لتیان که روز به روز آب می‌رود تا همین شهرک لاکچری «باستی هیلز» که در دل کوه گم شده است. محمد دستش را باز می‌کند و یک نیمدایره به وسعت شهر لواسان روی هوا می‌کشد:« همه اینها خلاف ساخته‌اند، چرا نسازند؟ اگر برای ۱۵۰ متر قانونی ساختن شهرداری برای هر متر به عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان بگیرد برای جریمه خلاف در ساخت و ساز هفت برابر می‌گیرد. شما باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟»

من حتما همان آدم فضایی از یک سیاره دیگرم که برای جواب به این سوال فکر می‌کنم. محمد اما اهل زمین است که ادامه فکرم می‌شود و می‌گوید: «شهرداری خلاف‌ها را می‌بیند اما حرفی نمی‌زند تا ملک ساخته شود. بعد از آن پرونده خلافی ساختمان را به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون تا هفت برابر قیمت جریمه تعلق می‌گیرد. به این صورت هم اعمال قانون شده و مجری قانون دست بالا را دارد چرا که بالاخره برخورد قانونی صورت گرفته و هم سازنده با رغبت با پرداخت جریمه به ساخت و سازش ادامه می‌دهد.» حتما کمی خودمانی شده‌ام که محمد  را مصداق سوالم می‌کنم. بابت همین ساختمانی که خودت پیمانکارش هستی هم همین‌طور است؟ «بله، هزار متر اضافه نسبت به پروانه ساخت شش میلیارد جریمه دارد! ما هم پرداخت کردیم.» حالا ذهنم فرار می‌کند به ۴۵ متری تک خواب،‌ طبقه چهارم بدون آسانسور که همکارم چند هفته‌ای است برای اجاره‌اش آواره سایت دیوار و صفحه نیازمندی روزنامه‌ها شده است. درست مثل فیلم‌ها چند بار سرم را تند تند تکان می‌دهم که ذهن فراری‌ام را دوباره بنشانم پای حرف‌های محمد  ، پیمانکار صادق مشغول در لواسان. «شما فکر می‌کنید کسی که ۳۰۰۰ متر زمین را از قرار متری صد میلیون تومان خریده‌ راضی به ساخت ملکی با زیربنای ۱۵۰ متر می‌شود؟ حتما که نمی‌شود. اصلا کسی که برای زمین ملکش ۳۰۰ میلیارد تومان پول داده است ۶ میلیارد جریمه پول محسوب می‌شود؟ فکر می‌کنید کوه‌خواری و زمین‌خواری برای این فرد معنایی دارد؟» حالا دیگر محمد انگار که برای دوست صمیمی‌اش غر بزند، لحنش تنیده به حسرت است «اینجا مایه حرف اولو می‌زنه.»

خوش‌نشینی در سوئیس ایران

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها متشکل از سه عضو نماینده استانداری،‌ نماینده شورای شهر و یک قاضی به نمایندگی از دستگاه قضایی است که وظیفه اش رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهرهاست. طبق قانون اگر تخلفات ساختمانی صورت گرفته اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را زیر پا گذاشته باشد و این کمیسیون ضرورت تخریب را تشخیص بدهد شهرداری مکلف به تخریب است. اما در عمل رای خروجی این کمیسیون اخذ جریمه نقدی است. موضوعی که البته بارها مورد انتقاد مسؤولان قوه قضاییه، مجریه و نمایندگان مجلس قرار گرفته و به نگاه درآمدزایی به این کمیسیون انتقاد شده است. اما انتقاد در رسانه‌ها آخرین تیر ترکش آنهایی است که قرار است با این تخلفات مبارزه کنند. حالا کاربرد کمیسیون ماده صد در این میان به این شکل است که استثنا را قاعده کرده است. استثنا مربوط به مواردی چند درصدی است اما آنچه عملا در کمیسیون صد اتفاق می‌افتد شامل ۹۰ درصد موارد تخلف می‌شود. اینجا هم مثل بسیاری از موارد دیگر خلأ قانونی آنچنانی حس نمی‌شود هر چند قانون وضع شده در این رابطه مصوب ۱۳۳۶ است و دیگر کاربردی با زندگی امروزی ندارد اما همین قانون نیم‌بند هم می‌تواند جلوی تخلف آشکار در ساخت و ساز لواسان را بگیرد. حجت‌الاسلام سعید لواسانی اشاره پررنگ، مهم و تلخی به این ماجرای قانونی دارد. او فارغ از همه خلأهای قانونی به «قانون‌فروشانی» اشاره دارد که در خدمت متخلفان هستند. او می‌گوید: « فساد شخصی پیش می‌آید و از آن گریزی نیست اما ما باید از فساد در بدنه نهادها جلوگیری کنیم. ما باید جلوی قانون‌فروش‌ها بایستیم. اگر قانون‌فروشان نتوانند این کار را انجام بدهند از قانون‌گریزها هم کاری ساخته نیست.» حجت‌الاسلام لواسانی امیدوار است بتواند کمی از سرعت تخلف در این شهر بکاهد،. مصداق‌هایش از کند شدن روند تخلفات هم جالب توجه است. او به نزدیک بودن راه اندازی فاز دوم شهرک لاکچری‌نشین اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین اتفاقات به کمک جوانانی عدالتخواه صورت گرفت و باعث شد ساخت فاز دوم شهرک لاکچری فعلا متوقف شود». مثال او از تخلف آشکار آن هم در سطحی وسیع اشاره به شهرکی دارد که میان املاکی‌های منطقه لواسان به سوئیس ایران شهره است؛ «باستی‌هیلز» که حتی نامش هم گرته‌برداری شده از منطقه بورلی‌هیلز در لس‌آنجلس است. جالب است بدانید تلاش بسیاری از افراد دلسوز برای جلوگیری از ساخت چنین شهرکی در همه این سال‌ها تنها یک نتیجه به همراه داشته است و آن هم این‌که لوگوی انگلیسی bastihills از ورودی شهرک پاک شده است!

نمادی برای مبارزه با تخلف

قصه شهرک باستی‌هیلز طولانی‌تر از آن است که در این گزارش با جزئیات شرح داده شود. ماجرا از زمینی به مالکیت فردی به نام غلامحسین مطهری اصل در سال ۱۳۸۰ آغاز شده است،؛ تخلفات فراوانی در این میانه نادیده گرفته شده و حتی شکایت سازمان محیط‌زیست هم به جایی نرسیده تا حالا این شهرک محلی بشود برای ساخت و سازهای لوکس با معماری و طراحی باورنکردنی که بعضی آن را همردیف خانه‌های سلبریتی‌های هالیوود در منطقه مرفه‌نشین بورلی‌هیلز کالیفرنیا می‌دانند. شناسایی افراد ساکن در این شهرک کار سختی نیست،‌ فقط کافی است با یکی از اهالی بومی لواسان همکلام شوید. حالا دوباره من در انتهای کوچه ماهان ایستاده‌ام، جایی که جاده خاکی می‌شود همراه با محمد  که حالا یک ساعتی است کارش را رها کرده و مشتاقانه برایم حرف می‌زند.«اون ساختمونه رو می‌بینی؟ همون که دیوارش رنگ بتونه. اون واسه برادران انصاری صاحب بانک آینده‌است. حالا اون ساختمون جلوییش رو می‌بینی؟ نماش سنگه سیاهه؟ اون ساختمون شورای شهر لواسانه!». محمد می‌خندد.

تقابل جالبی است وجود ساختمان شورای شهر لواسان درست روبه‌روی شهرک باستی هیلز که نمادی است از همه تخلفات صورت گرفته در این شهر. حجت‌الاسلام لواسانی حتی به حصار دیواری هفت متری اطراف این شهرک اشاره دارد و می‌گوید همین دیوار هم قانونی نیست، اما هنوز سر جایش است. آن‌طور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند علی انصاری٬ یکی از مالکان سوپر میلیاردر ویلا‌های باستی هیلز است که ۲۸۵۰ متر مربع اضافه بنا داشته و ۱۳۷۹ متر دیوار کشی غیر مجاز. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ضرورت تخریب دیوار را تشخیص نداده است و حکم بر عدم نیاز تخریب اعیان‌های احداثی به جهت عدم مغایرت با اصول شهرسازی داده و جریمه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال از علی انصاری٬ مالک بازار تلفن  همراه و مبل ایران دریافت می‌کند و تراژدی ساخت و ساز غیرقانونی فیصله پیدا می‌کند. حجت الاسلام لواسانی می‌گوید همین شهرک می‌تواند به‌عنوان پایلوت مبارزه با فساد قرار بگیرد، جایی که اگر بتوان در آن جلوی تخلف را گرفت امیدوار به بهبود اوضاع در لواسان می‌شویم.

  خبرهای خوب لواسان در راه است

رد تاثیر سیاست‌های تازه قوه قضاییه در مبارزه با فساد را می‌شود در همین چند ماه روی کار آمدن حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی هم متوجه شد. همین دیروز حجت‌الاسلام سعید لواسانی در خطبه‌های نمازجمعه این شهر به نقل از ابراهیم رئیسی که قوه قضاییه در حوزه لواسانات ورود کرده‌اند و ان‌شاءا… خبرهای خوبی خواهید شنید. ورود قوه قضاییه به تخلفات بسیار در ساخت و ساز در لواسان البته که خبر خوبی است و به نظر می‌رسد اراده این قوه در برخورد با فساد در این شهر به گونه‌ای بوده است که بسیاری از متخلفان از همین حالا به فکر چاره افتاده‌اند. در میانه خطبه‌های این هفته حجت‌الاسلام لواسانی می‌توان این نکته را متوجه شد. او در بخشی از خطبه‌ها اعلام کرد: در حوزه تخریب ویلای خانم نعمت‌زاده ایشان چهارشنبه پیش من آمدند و گفتم قانون باید اجرا شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد. آن‌طور که امام جمعه لواسان می‌گوید پیش از اینها هم شبنم نعمت‌زاده در حضور حجت‌الاسلام سعید لواسانی قول تخریب تخلف ساخت ویلا را داده بود، اما همچنان این اتفاق صورت نگرفته است. هر چند بدیهی است تخلفات صورت گرفته فقط مربوط به او نیست و افراد دیگری هم هستند که حتما باید با آنها هم برخورد شود.

 میثم اسماعیلی

بهتر است دولت‌ حضور عیسی کلانتری ‌را در رسانه ملی قطعی کند تا دست‌کم برای شفاف‌سازی از آنچه فعالان محیط‌زیست خلف وعده می‌نامند قدم‌هایی ‌ کوچک برداشته شود

دولت سرانجام صدای اعتراض محیط‌زیستی‌ها را شنید و به پویش درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» واکنش نشان داد. علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی از این خبر داد که دولت آماده است تا با ‌ حضور در  رسانه ملی با فعالان محیط‌زیست که  پویش #دولت_محیط_نیستی  را به جریان انداخته و از رئیس‌جمهور خواسته‌اند دیگر از عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» استفاده نکند، گفت‌وگو کند.

پویش دولت محیط نیستی ۱۸ روز پیش و همزمان با روزجهانی مقابله با بیابان‌زایی کلید خورد، آن روز یکصد نفر از کارشناسان، فعالان و خبرنگاران حوزه محیط‌زیست نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و در آن به وعده‌های محیط‌زیستی دولت اشاره کردند، وعده‌هایی که تاکنون از مقام شعار فراتر نرفته به همین خاطر آنها از رئیس‌جمهور خواستند دست‌کم عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت را از خود پس بگیرد.

فعالان محیط‌زیست با انتشار این نامه در فضای مجازی از مردم نیز دعوت کردند با امضای نامه به پویش دولت محیط نیستی بپیوندند و تا لحظه تنظیم این نوشته ‌بیش از ۶۰۰۰ نفر آن را امضا و نسبت به سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

واکنش دولت نسبت به این پویش را باید به فال نیک گرفت، چراکه دست‌کم از این حکایت دارد که دولت آماده شنیدن سخنان فعالان محیط‌زیست و افرادی است که دغدغه محیط‌زیست کشور را دارند. دراین بین اما باید پیشنهاد داد بهتر است شخصی از سوی دولت برای پاسخگویی به فعالان محیط‌زیست انتخاب شود که درباره مسائل محیط‌زیست آگاهی و قدرت تصمیم‌گیری نیز داشته باشد.

به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای پاسخگویی به دغدغه‌های فعالان محیط‌زیست عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد؛ شخصی که تاکنون آن‌طور که باید در رسانه ملی به نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست نپرداخته است. هرچند آقای کلانتری در اولین نشست خبری‌اش اعتراف کرد که توان پاسخگویی علمی او به مسائل محیط‌زیستی حدود ۵ درصد است با این حال بجز او کسی نمی‌تواند نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست کشور را بر طرف کند، چراکه حدود ۲۳ ماه است عیسی کلانتری سکان هدایت محیط‌زیست کشور را در دست دارد و در این مدت تصمیم‌هایی گرفته که به نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست دامن زده است.

علاوه براین چنانچه شخص دیگری مانند سخنگوی دولت برای پاسخگویی به دغدغه فعالان محیط‌زیست راهی رسانه ملی شود بیم این می‌رود که دوباره چیزی بجز وعده دست فعالان محیط‌زیست را نگیرد.

 به همین دلیل باید از دولت خواست با فراهم کردن شرایط و دعوت ویژه از آقای کلانتری حضور او را در رسانه ملی قطعی کند تا دست‌کم برای شفاف‌سازی از آنچه فعالان محیط‌زیست خلف وعده می‌نامند قدم‌هایی هرچند کوچک بردارد.

مهدی آیینی

عده‌ای از فعالان محیط زیست معتقدند رئیس جمهور به خاطر  عمل ‌نکردن به وعده‌های محیط‌زیستی اش باید عنوان «محیط‌زیستی ترین دولت» را از کابینه‌ خود پس بگیرد

دوشنبه هفته پیش بود که حدود صد نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان، فعالان، خبرنگاران و دوستداران محیط‌زیست به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور نوشتند و در آن نامه ضمن انتقاد ازبی توجهی دولت نسبت به وعده های‌‌محیط زیستی‌‌اش در شش سال گذشته، از حسن روحانی خواستند که عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را از کابینه خود پس بگیرد.‌

در این نامه موارد متعددی از عملکردهای منفی دولت در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست در سال‌های گذشته بیان شده است. مواردی از جمله «موافقت ‌با پروژه‌های انتقال آب مانند طرح انتقال آب خزر به سمنان، انتصاب مدیران غیرمتخصص در سازمان‌های «حفاظت‌ محیط‌زیست» و «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، استفاده نکردن از نتایج تحقیقات در برنامه‌ریزی و ارزیابی پروژه‌های زیست‌محیطی، بلاتکلیفی مدارس طبیعت، بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور، مهار نشدن ریزگردها در بیشتر استان‌ها، تداوم رشد بیابان‌زایی در کشور، اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر مانند جزیره آشوراده، ‌واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی و واردات بی‌رویه محصولات تراریخته»؛ موضوعاتی که در کنار چند مورد دیگر، دست به دست هم داده و جمعی از فعالان محیط‌زیست، اساتید و خبرنگاران این حوزه را مجاب کرده است که برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» به رئیس‌جمهور نامه بنویسند.

این افراد به همراه انتشار نامه خود در رسانه‌ها، لینکی نیز در فضای مجازی منتشر کرده‌اند تا عموم مردم بتوانند نامه درخواست از رئیس جمهور را به صورت الکترونیکی امضا کنند. تا لحظه نگارش این گزارش ‌ نیز بیش ‌از ۲۵۰۰ نفر‌ این نامه را در فضای مجازی امضا کرده‌اند.

سد راه جنگل

در میان اسامی امضاکنندگان نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت»، نام بسیاری از فعالان محیط‌زیستی باسابقه دیده می‌شود. از جمله محمد درویش، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که معتقد است عملکرد دولت در شش سال گذشته در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

او در گفت‌وگو با ما موافقت سازمان محیط‌زیست با سدسازی در شمال کشور و قطع شدن درختان صدها هکتار از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی به بهانه این سدسازی‌ها را به عنوان بخشی از مهمترین دلایل خود برای امضای نامه اخیر جمعی از فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور بیان می‌کند.

درویش همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: براساس تعهدات ایران در اجلاس ناگویای ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی، قرار بود وسعت مناطق حفاظت‌شده تا پیش از سال ۲۰۲۰ به ۱۷درصد خاک کشور برسد، در حالی که نه تنها وسعت این مناطق هنوز در سطحی کمتر از ۱۱درصد منجمد شده، بلکه در دولت دوم آقای روحانی مساحت مناطق حفاظت‌شده حدود ۷۲ هزار هکتار نیز کاهش یافته است. این موارد همگی می‌تواند از مهمترین علت‌های محیط‌زیستی ندانستن این دولت باشد.

بی‌توجهی به تشکل‌های مردم‌نهاد

حمایت کم‌رنگ دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی از جمله انتقاداتی است که نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به عملکرد دستگاه اجرایی وارد دانسته‌اند. در این زمینه حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط‌زیست و از امضاکنندگان این نامه به ما توضیح می‌دهد: دولت باید برای حفظ محیط‌زیست کشور از فعالیت‌های تشکل‌های زیست‌محیطی حمایت کند. این در حالی است که با وجود فعال بودن دفتر مشارکت‌های مردمی در سازمان محیط‌زیست، هنوز این دفتر برای توانمندسازی این تشکل‌ها اقدامی جدی انجام نداده است. البته مسئولان این سازمان همواره نداشتن بودجه کافی را به عنوان علت اصلی حمایت‌های نامناسب از فعالیت‌های محیط‌زیستی بیان می‌کنند، اما باید گفت عملکرد سازمان محیط‌زیست در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این سازمان گاهی از فراهم کردن بسترهای کم‌هزینه برای انجام فعالیت‌های محیط‌زیستی نیز دریغ کرده است.

او همچنین از انجام نشدن ارزیابی‌های واقعی  محیط‌زیستی پیش از انجام پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل خود برای امضای این نامه یاد می‌کند و معتقد است که این اقدام باعث به‌هم خوردن اکوسیستم و تخریب زیستگاه‌های حیات وحش در بسیاری از استان‌های کشور شده است. عبیری تاکید دارد که منظور از ارزیابی‌های واقعی  محیط‌ زیستیاین است که پیش از انجام هر پروژه عمرانی، از اساتید دانشگاه، کارشناسان خبره، پیشکسوتان حوزه محیط‌زیست و نخبگان جوامع محلی نظرخواهی شود. اقدامی که به گفته این فعال محیط‌زیست، در بیشتر پروژه‌های اجراشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به آن بی‌توجهی شده است.

حق گمشده آب

بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور و نابودی بسیاری از تالاب‌ها تا پیش از بارندگی‌های امسال نیز از دیگر دلایلی است که نویسندگان نامه اخیر بر اساس آن از رئیس‌جمهور تقاضا کرده‌اند که دیگر عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را برای کابینه‌اش به کار نبرد.

مهدی آیینی، روزنامه‌نگار حوزه محیط‌زیست و از نویسندگان این نامه در این باره به ما می‌گوید: درست است که بخشی از مشکلات محیط‌زیستی کشور به دلیل تغییر اقلیم رخ داده، اما برخی سوءمدیریت‌ها نیز مشکلات زیست‌محیطی‌مان را بیشتر کرده است. برای نمونه تا کنون سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه برای تامین حقابه‌های کشور اقدام مؤثری نکرده‌اند و هر روز بر تعداد آواره‌های محیط‌زیستی اضافه می‌شود.

او معتقد است تعداد زیاد حاشیه‌نشینان ساکن اطراف کلانشهرها، به دلیل بی‌توجهی به تامین حقابه‌هاست، چراکه از نظر آیینی، بیشتر این افراد کشاورزان و دامدارانی بوده‌اند که به دلیل نبود آب، به ناچار روانه کلانشهرها شده‌ و چون مهارت خاصی نداشته‌اند، به پدیده حاشیه‌نشینی و در نتیجه، فراهم شدن شرایط برای گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند.

وعده‌های فراموش‌شده

سر دادن شعارهای  محیط‌ زیستیزیبا در شش سال گذشته در کنار انجام برخی اقدامات نمایشی دولتمردان برای محیط‌زیستی نشان دادن خود، نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به رئیس‌جمهور را به این نتیجه رسانده که «رویکرد دولت نسبت به مسائل  محیط‌ زیستیهیچ‌گاه از مقام شعار فراتر نرفته است.»

علی‌محمد شاعری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که نام او نیز در میان امضاکنندگان این نامه دیده می‌شود، در این باره معتقد است دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم با این که در شعار طرفدار از محیط‌زیست بوده، اما در عمل نتوانسته است به وعده‌های خود در این حوزه، پایبند باشد.

او در گفت‌وگو با ما برای اثبات این ادعای خود به تصمیم دولت برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی، مهار نشدن ریزگردها در بیش از ۲۳ استان و اضافه شدن سالانه بیش از ۵۰ هزار هکتار بر وسعت بیابان‌های کشور اشاره می‌کند و تاکید دارد که این موارد از جمله دلایل او برای امضای نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» بوده است.

شاعری همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: ‌این دولت دارای چالش‌های  محیط‌ زیستیفراوانی بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تجاوز به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی حفاظت‌شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی، گردشگری و کشاورزی اشاره کرد. به عنوان مثال در این دوره با حمایت سازمان محیط‌زیست زمزمه واگذاری جزیره آشوراده به عنوان یک پناهگاه حیات وحش بی‌نظیر در شمال کشور شدت گرفت.

این نماینده مجلس البته تاکید دارد که دولت تدبیر و امید در کنار همه این اقدامات منفی، گام‌های مثبتی را نیز در حوزه محیط‌زیست برداشته است. او در این زمینه به تصویب قوانینی مانند «قانون حفاظت از خاک»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها»، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور»، «اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» یا همان «قانون هوای پاک» و «قانون توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال» یا همان «طرح تنفس پنج‌ساله جنگل‌ها» در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. قوانینی که از نظر شاعری، کم و بیش نتایج مفیدی را برای طبیعت کشور به همراه داشته‌اند و همگی با رایزنی‌های مسئولان ارشد دولتی به تصویب رسیده‌اند.

اما اگر از همه تحلیل‌های کارشناسی در مدح و ذم عملکرد شش‌ساله دولت در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بگذریم و بار دیگر به متن نامه اخیر برخی کارشناسان و فعالان محیط‌‌زیست به رئیس‌جمهور نگاه کنیم، درخواهیم یافت آنچه باعث شده است که این افراد به حسن روحانی نامه بنویسند، نه لزوما تخریب عملکردهای  محیط‌ زیستیدولت، بلکه ناامید شدن آنها از وعده‌های دولت در این حوزه بوده است.

در واقع، براساس متن این نامه می‌توان نتیجه گرفت که امضاکنندگان آن، بعد از گذشت شش سال از آغاز به کار دولتی که ادعای محیط‌زیستی بودن دارد، به این باور رسیده‌اند که «در این دولت، در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست نه تنها شاهد حرکتی رو به جلو نبوده‌ایم، بلکه عقب‌گرد نیز داشته‌ایم.»

موج‌سواری روی ارومیه

نخستین مصوبه دولت یازدهم که در اولین جلسه هیات دولت آن دوره یعنی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ به تصویب رسید، درباره احیای دریاچه ارومیه بود. از سویی دیگر، رئیس‌جمهور ۲۸ فروردین امسال در جلسه هیات دولت تاکید کرد که «یکی از افتخارات بسیار بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم احیای دریاچه ارومیه است.» این در حالی است که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست معتقدند تا پیش از بارندگی‌های سال آبی ۹۷-۹۸، اوضاع این دریاچه همچنان وخیم بود. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، حال خوب امروز این دریاچه نه مرهون تلاش‌های دولت، بلکه مدیون بارندگی‌ها و سیل‌های اخیر است.

حسین آخانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که جزو این دسته از کارشناسان است و خود نیز زمانی با ستاد احیای دریاچه ارومیه همکاری می‌کرد، درباره نتایج فعالیت‌های این ستاد به ما توضیح می‌دهد: واقعیت ماجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه این است که در این ستاد مبالغ بسیار کلانی هزینه شده و عملا هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. اگر هم می‌بینیم دریاچه ارومیه تا حدی بالا آمده، به این علت است که امسال در حوضه آبریز این دریاچه بیش از دیگر حوضه‌های آبریز کشور باران باریده است.

او که نامه جمعی از فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را نیز امضا کرده است، از پروژه انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه به عنوان یکی از پروژه‌های بی‌نتیجه ستاد احیای این دریاچه یاد می‌کند و می‌گوید: وقتی بارندگی‌های اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توانست آب این دریاچه را حدود یک متر بالاتر آورد، چه نیازی بود که این چند هزار میلیارد تومان برای پروژه انتقال آب رود زاب خرج شود تا علاوه بر آسیب دیدن طبیعت و منابع آبی حوضه‌ای دیگر، در عمل تاثیر قابل توجهی نیز روی احیای دریاچه ارومیه گذاشته نشود.

معترضان  محیط‌ زیستی

در صفحه امضای الکترونیکی نامه «درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت» در فضای مجازی، بسیاری از کاربران علاوه بر امضای نامه، در قسمت نظرات دلایل خود را نیز برای این اقدام بیان کرده‌اند. دلایلی که همگی معطوف است به انتقادات جدی مردمی به عملکرد  محیط‌ زیستیدولت‌های یازدهم و دوازدهم. نقدهایی مثل «افزایش گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، خوزستان و سایر استان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع با ارائه مجوز به پروژه‌های عمرانی و کشاورزی غیراصولی، نداشتن قاطعیت برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، حمایت ناکافی از مدارس طبیعت، بی‌توجهی به فرهنگسازی برای مقابله حیوان‌آزاری، پیگیری نکردن جدی لایحه حمایت از حقوق حیوانات، سدسازی‌های بی‌رویه در دل جنگل‌های شمال، بی‌توجهی به مدیریت پسماند و آلوده شدن بسیاری از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور به این دلیل، سوء مدیریت منابع آبی از سوی وزارت نیرو و افزایش واردات محصولات تراریخته با حمایت وزارت جهاد کشاورزی» که کاربران بسیاری را برای امضای نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» متقاعد کرده است.

اما علاوه بر این‌ها، کاربران دلایل دیگری را نیز برای امضای این نامه در میان نظرات خود بیان کرده‌اند. مثلا کاربری از سروستان استان فارس نوشته است که «به دلیل تخریب منابع طبیعی به خاطر توسعه زمین‌خواری، کوه‎خواری و جنگل‌خواری و خشک شدن بسیاری از تالاب‌های ایران» این نامه را امضا کرده است. کاربر دیگری از قائمشهر نیز در کنار امضای این نامه نظر داده است که «پرداخت نشدن حقوق جنگلبانان و گسترش سدسازی در شمال کشور نمی تواند در یک دولت محیط‌زیست‌محور رخ دهد.»

شخص دیگری از اهواز نیز دلایل خود برای امضای نامه را به این صورت فهرست کرده است: «خشک شدن تالاب‌های شادگان و هورالعظیم، تداوم وجود ریزدگردها، کم‌آب شدن کارون و ضربه خوردن معیشت مردم خوزستان.» کاربری از کازرون نیز در قسمت نظرات این‌طور با هموطنان خود در دل کرده است: «تنوع زیستی ایران عزیز قربانی توسعه ناپایدار شده است. توسعه‌ای که زاییده مدیریت سیاسی و نگاه قومی منطقه‌ای در میان مدیران به‌جای توجه به نظرات کارشناسی و آینده‌نگری برای افزایش توان کارآیی سرزمین و تاب‌آوری هرچه بیشتر طبیعت ایران است. معتقدم ما آخرین نسلی هستیم که شاید بتوانیم طبیعت ایران را نجات دهیم و اگر بی‌تفاوت باشیم جفایی بزرگ به ایران عزیز و نسل‌های آینده خواهد بود.»

محمدحسین خودکار