آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنگل (برگ 12)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جنگل

اشتراک به خبردهی

معمای روبهی در پایتخت

غذا دهی دستی و نبود مدیریت پسماند پای روباه‌ها را به تهران باز کرد

روباه‌هایی که دیگر از انسان نمی‌ترسند و در قلب مراکز جمعیتی تهران شلوغ و بزرگ هم ظاهر می‌شوند. افزایش مشاهده روباه این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که جمعیت این گونه زیاد شده است. رئیس اداره محیط‌زیست استان تهران داستان افزایش جمعیت روباه‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: حضور این گونه در شهر به خاطر جذابیت‌های سطح شهر نظیر پسماندهاست. مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی حذف بیش از حد سگ‌های بی‌صاحب را عامل افزایش ورود روباه به پایتخت می‌داند اما برخی کارشناسان می‌گویند نبود ساز و کار برای کنترل غذادهی دستی به حیوانات همراه دیگر عوامل نظیر نبود مدیریت پسماند، حضور روباه در کلانشهر تهران را پررنگ‌تر کرده است. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که چون روباه می‌تواند ناقل هاری به انسان باشد، در آینده با سونامی هاری مواجه خواهیم بود. اما مسؤولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نه‌تنها معتقدند که هیچ گزارشی در جهان درباره خطرناک بودن روباه برای انسان منتشر نشده است بلکه تاکید می‌کنند که روباه‌های تهران در معرض انواع خطرات نظیر تصادفات قرار دارند.

چندی است که حضور روباه، این عضو خانواده سگ‌ها، در میدان شلوغی نظیر انقلاب هم گزارش شده است. تلفن‌های آتش‌نشانی بیشتر از گذشته برای زنده‌گیری روباه‌ها زنگ می‌خورد و بخشی از جامعه درگیر این حضور این سگ‌سان کوچک در دل تهران است. کسی نمی‌داند لانه‌های این روباه‌ها کجاست و چگونه آنها از قلب پایتخت سر درآورده‌اند. مردم گاهی احساس ترس می‌کنند و گاهی هم از سر دلسوزی و این‌که تصور می‌کنند روباه راه گم کرده، به آتش‌نشانی اطلاع می‌دهند تا این حیوان را به زیستگاهش بازگرداند.

محمد‌حسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست استان تهران در گفت‌وگو با ما درباره حضور بیشتر روباه‌ها در سطح کلانشهر تهران می‌گوید: شهر تهران هنوز پیوستگی خود با زیستگاه‌های طبیعی اطراف خود مانند شمال را از دست نداده است، علاوه بر این یک‌سری مسیرها مثل رودها و رود دره‌ها، همچنین برخی فضاهای سبز بزرگ و جنگل دست‌کاشت داخل شهر مثل چیتگر، شیان، لویزان، خجیر و سرخه حصار زیستگاه‌های طبیعی روباه‌ها هستند که این حیوانات در داخل آن زندگی و به‌راحتی در داخل شهر تردد می‌کنند. در واقع این ما هستیم که همه جا را تصرف کرده‌ایم.

آن‌طور که او می‌گوید این روزها شرایط سخت‌تر شده و روباه‌ها به‌طور طبیعی برای یافتن طعمه مشکل پیدا کرده‌اند. ما هم ریخت و پاش‌های زیادی داریم که تشویق‌کننده روباه است. پسماندهای ما منبع غذایی خوبی برای روباه‌هاست. روباه بیشتر در شب فعالیت می‌کند، اما فعالیت‌های تهران شبانه‌روزی شده است. به همین دلیل روباه‌ها هم در همه ساعت‌ها، در شهر تردد می‌کنند.

به گفته بازگیر، حضور روباه در مناطق پرجمعیتی مانند میدان انقلاب هم می‌تواند به دلیل مسدودسازی مسیر تردد این‌گونه در فرودگاه مهرآباد برای مقابله با ورود روباه به باند فرودگاه باشد. این اقدام عرصه را بر روباه تنگ و این حیوان را به سمت مناطق دیگری هدایت کرده است.

‌بهمن نقیبی، مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی نیز در گفت‌وگو با ما درباره دلایل افزایش حضور روباه در تهران عنوان می‌کند: اگر در منطقه‌ای که تعداد سگ‌های بی‌صاحب زیاد بود، بیش از حد اتلاف انجام شود، به حیات‌وحش فرصت می‌دهیم که راحت‌تر در سطح شهر حضور یابند. زیرا دیگر سگ‌ها سد راه حیات‌وحش نخواهند شد. او هم همچون بازگیر منابع سهل‌الوصول فست‌فودی و رستورانی در پسماندها را عامل موثری برای جذب روباه‌ها می‌داند.

روباه موش نمی‌گیرد

در فضای مجازی شایعه شده محیط‌زیست به عمد روباه‌ها را در سطح شهر رها کرده است تا جمعیت موش‌های تهران کنترل شود. این شایعه نه‌تنها توسط مدیرکل محیط‌زیست شهرستان تهران رد می‌شود بلکه ایمان معماریان، دامپزشک نیز در گفت‌وگو با ما دلیل شکل‌گیری این شایعات را انجام برخی مصاحبه‌های غیر‌کارشناسی می‌داند.

به گفته او، نبود مدیریت پسماند در تهران روی جمعیت روباه‌ها اثر می‌گذارد و علاوه بر این غذا‌دهی دستی به سگ و گربه‌های بدون صاحب توسط مردم هم باعث جذب روباه‌ها می‌شود.

آن‌طور که معماریان می‌گوید روباه جزو حیات‌وحشی است که می‌تواند به حیات‌وحش شهری تبدیل شود، زیرا خیلی خوب خود را با شرایط سازگار می‌کند.

این دامپزشک در واکنش به اظهاراتی که درباره احتمال انتقال هاری توسط روباه‌ها مطرح می‌شود، مهم‌ترین مشکل در زمینه روباه‌ها و سایر حیوانات شهری را نبود مدیریت این قبیل حیوانات می‌داند. او تاکید می‌کند: ما هیچ کنترل بهداشتی روی حیات‌وحش شهری نداریم که این مساله می‌تواند مخاطره‌آفرین باشد.

معماریان ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته تغدیه دستی حیات‌وحش جریمه دارد، زیرا زمینه افزایش جمعیت حیوانات را فراهم می‌کند. در برخی ایالت‌های آمریکا برای تغذیه دستی صد دلار جریمه در نظر می‌گیرند اما قبل از در نظر گرفتن جریمه برای تغذیه دستی حیوانات، ابتدا دولت‌ها پایه‌های اصلی تغذیه حیوانات را کنترل می‌کنند یعنی با مدیریت پسماند مانع افزایش جمعیت می‌شوند. سپس اجازه نمی‌دهند تغذیه دستی توسط مردم انجام شود، به این مفهوم که با نصب تابلوهای هشدار به شهروندان اعلام می‌کنند که نباید به حیوانات به صورت دستی غذا داد. در نهایت اگر کسی به هشدارها گوش نکرد، آن فرد را جریمه می‌کنند.

به اعتقاد معماریان، متولی اصلی حیوانات شهری، شهرداری‌ها هستند، اما محیط‌زیست خود را در مسائل مربوط به حیات‌وحش شهری دخالت می‌دهد؛ مثلا اگر سگی کشته شود، محیط‌زیست شکایت می‌کند، در حالی که این مساله، جزو  وظایف محیط‌زیست نیست.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد در ارتباط با حیوانات شهری هیچ اقدامی در کشور انجام نمی‌شود و رسما در این حوزه هم رده کشورهایی نظیر هند هستیم. برای کنترل این حیوانات می‌توانیم از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا مثل اروپای غربی، آمریکا، استرالیا و نیوزلند استفاده کرد و روش‌های استاندارد آنها برای کنترل جمعیت حیوانات شهری را به کار بگیریم.

فرصت‌های حضور روباه در تهران

دامپزشکان بیشتر نسبت به مخاطرات حضور روباه در تهران تمرکز کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهند، اما بازگیر، مدیر‌کل محیط‌زیست شهرستان تهران نه فقط حضور حیات‌وحش و روباه را جاذبه‌ای برای پایتخت می‌داند، بلکه از مخاطرات انسان برای روباه‌ها نیز سخن می‌گوید.

او تصادفات را یکی از مخاطرات اصلی برای روباه‌ها معرفی می‌کند، زیرا چند روز پیش یک روباه در شرق تهران تصادف کرده و به‌دلیل شدت جراحات از بین رفته است.

به گفته بازگیر، در بسیاری از نقاط دنیا تداخل بین زیستگاه جانوری و تعامل بین حیات‌وحش و زیستگاه انسانی، به عنوان یک امتیاز و ارزش و اولویت به شمار می‌رود و مورد حمایت دولت‌هاست؛ یعنی کشورها با گونه‌هایی از موجودات زنده که به زیستگاه انسان نزدیک می‌شوند و در حاشیه آن زندگی می‌کنند، با احترام برخورد کرده و حیات‌وحش را اذیت و آزار نمی‌کنند.

او تاکید می‌کند: روباه‌ها از انسان آسیب پذیرتر هستند. اگر کیفیت هوا و محیط دستخوش تغییرات تاثیرگذار در سلامت انسان شود، اولین تاثیرها روی همین موجودات نشان داده می‌شود. در واقع حیات‌وحش به نوعی پیش‌مرگ‌ انسان‌ها است. این کمترین خدمت حیات‌وحش به انسان است. از سوی دیگر، روباه در کنترل جوندگان کوچک هم اثر می‌گذارد. اما این به آن مفهوم نیست که ما در کار آنها دخالت می‌کنیم، بلکه از مردم هم می‌خواهیم که در کار روباه‌ها دخالت نکنند.

مدیر‌کل محیط‌زیست شهرستان تهران بیان می‌کند: حیات‌وحش خزانه ژنتیکی کشور است و به نوعی انفال به‌حساب می‌آید و علاوه بر خدمات زیبایی شناختی، نقش‌هایی هم در طبیعت و محیط‌زیست به‌عهده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 گزارش‌های اندک شمار هاری

بهمن نقیبی، مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی نیز درباره خطر انتقال هاری از سوی روباه به جمعیت انسانی به ما  می‌گوید: بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سال گذشته تعداد حیوان گزیدگی ۱۸۰ هزار مورد بوده است که عدد قابل توجهی است.

او ادامه می‌دهد: البته با این تعداد قابل توجه حیوان گزیدگی، در حد کمتر از انگشتان دو دست موارد ابتلا به هاری داشته‌ایم که نشان می‌دهد سازمان دامپزشکی به وظایف خود در تحت پوشش واکسیناسیون قرار دادن جمعیت مناسب ناقلان هاری خوب عمل کرده است. وزارت بهداشت هم خدمات مناسبی به افراد حیوان گزیده ارائه کرده است.

به گفته نقیبی برای کنترل هاری در کشور در سه سطح حیات‌وحش، سگ‌های بی‌صاحب و سگ‌های گله و نگهبان باید کنترل‌های لازم انجام شود تا جمعیتی که مخزن بیماری هاری است، کاهش یابد و جمعیت انسانی در مقابل این بیماری کشنده محافظت شود.

او می‌گوید: کنترل و رصد هاری در سطح حیات‌وحش به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و طبیعتا دامپزشکی هم به عنوان همکار می‌تواند با این سازمان همکاری کند.

البته نقیبی عنوان می‌کند: درباره روباه‌ها اگر با دید حیات‌وحش به آنها نگاه کنیم، هر گونه اقدام کنترلی و مبارزه و پیشگیری با بیماری‌های آن در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اما اگر حیوان شهری محسوب شود، شهرداری‌ها باید راه‌های کنترل بیماری‌های این‌گونه را بر مبنای مطالعاتی که وجود دارد، به مرحله اجرا بگذارند.

 

 

لیلا مرگن

۱۰ سال نشت‌ بنزین به منابع آب و خاک ‌روستا

 مشکلات اهالی روستای عظیم آباد‌ تاکنون واکنش‌های زیادی به همراه داشته ‌و نام روستای فراموش‌شده عظیم‌آباد را که در سه کیلومتری پایتخت قرار دارد سر زبان‌ها انداخته؛ روستایی که محلی‌ها آن را به نام عظیم‌آباد پالایشگاه می‌شناسند؛ پالایشگاهی که با ورودش به آن منطقه آب‌های زیرزمینی روستا را آلوده کرد و در نتیجه آن زمین‌های کشاورزی از بین رفت. علاوه بر آب‌های زیرزمینی، آب روستا هم آلوده و غیرقابل شرب شد. اما دردسرهای روستای عظیم‌آباد فقط آب نیست، بوی نامطبوع کارگاه چربی‌سوزی و شرکت سولفور سدیم، نبود مرکز بهداشت و درمان، نبود اتوبوس و تاکسی و نبود آنتن‌دهی مناسب خطوط تلفن همراه از دیگر مشکلات ساکنان روستاست.
 هدایت‌ا… جمالی پور، فرماندار شهرری از وجود کارگاه چربی‌سوزی در آن منطقه ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما از نشتی خط لوله بنزین اطراف پالایشگاه خبر داد که قدمتی د‌ه ساله دارد و به‌تازگی متوجه آن شده‌اند. نشتی‌ای که کارشناسان معتقدند به‌راحتی قابل کشف و ترمیم بوده و از روی سهل‌انگاری این مدت زمان پنهان باقی‌مانده تا منابع آب و خاک روستا قربانی این سهل‌انگاری شود.
نفوذ ده ساله مواد نفتی در آب‌های زیرزمینی روستاهای عظیم‌آباد، درسون‌آباد، قوچ‌حصار و اسماعیل‌آباد مساله‌ای بود که جمالی‌پور‌ به‌راحتی و با گفتن این‌که چون نشتی زیرزمین بوده ما دیرمتوجه آن شده‌ایم از کنارش گذشت.  او درباره علت آلوده شدن زمین‌های کشاورزی اطراف روستای عظیم‌آباد گفت: پالایشگاهی در نزدیکی عظیم‌آباد وجود دارد که به‌واسطه آن، نزدیک ده سال بنزین در خاک نشت می‌کرده که مشکلاتی را برای اهالی به وجود آورده است. در واقع لوله انتقال بنزینی که از پالایشگاه شازند اراک به سمت تهران کشیده شده در این نقطه نشتی کرده و باعث آلوده شدن آب‌های زیرزمینی منظقه شده است.
جمالی‌پور در پاسخ به این پرسش که چطور با گذشت ده سال هیچ اقدامی برای مهار نشتی لوله انجام نشده افزود: محیط‌زیست به عنوان دستگاه متولی وظیفه نظارت بر کنترل آلاینده‌های پالایشگاه را دارد. از آنجا که این نشتی در زیر زمین اتفاق افتاده است، متاسفانه دیر متوجه آن شدیم.
فرماندار شهرری با اشاره به این‌که زمانی متوجه نشت لوله شده‌اند که مواد نفتی در آب‌های شرب منطقه نفوذ کرد ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که با مسؤولان شرکت نفت در فرمانداری داشتیم، قول ترمیم خط لوله را از آنها گرفتیم.
این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند‌ حتی با ترمیم خط لوله بحث آلودگی منابع آب و خاک‌ سال‌ها باقی خواهد ماند.

کم‌کاری در کشف نشتی
جلیل سالاری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی درباره نشتی خط لوله پالایشگاه نزدیک روستای عظیم‌آباد و میزان آلودگی‌هایی که می‌تواند ایجاد کند به ما می‌گوید: بستگی دارد که میزان نشتی لوله چقدر باشد. البته خط لوله‌ای که از سمت شازند به تهران کشیده شده، خط لوله‌ای مستقل است که دارای مخزن‌های ورودی و خروجی است. همچنین در زمان‌های تغییر و تحول و براساس برآوردهای انجام‌شده می‌توان به‌راحتی متوجه نشتی‌های احتمالی شد.
براساس توضیحات سالاری، این خط لوله‌های انتقال مواد نفتی دارای میزان وصولی مشخصی هستند که می‌توان از طریق مقایسه میزان خروجی که از پالایشگاه شازند به سمت تهران می‌آید با میزان ورودی به مخازن واقع در تهران متوجه کم شدن آن شد.نفت دزدی
این‌که بعد از ده سال مسؤولان پالایشگاه متوجه نشتی خط لوله شده‌اند، عجیب‌ترین قسمت ماجراست.
کارشناسان شرکت نفت معتقدند تنها در مواردی که به صورت عمدی نفت از خط لوله اصلی و از طریق لوله‌های فرعی به جای دیگر منتقل شود، امکان دارد دیرتر نشتی کشف شود. مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: چند سال قبل در اصفهان مورد مشابهی داشتیم که فرد با استفاده از هاتپ که با اتصال لوله جدید به لوله اصلی از طریق جوشکاری و بدون نیاز به متوقف کردن انتقال مواد نفتی انجام می‌شود، نفت را به داخل یک ساختمان شخصی انتقال داده بود، این انتقال ظرف مدت چند ماه کشف و قطع شد. اما با توجه به این‌که نشتی منطقه روستای عظیم‌آباد بعد از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن مزارع کشاورزی کشف شده است، قطعا نمی‌تواند شبیه مورد گفته شده باشد.
​​​​​​​
همسایه‌ها نفتی نشوید!

زندگی در همسایگی پالایشگاه‌های نفت همواره و در همه جا با ناخوشایندی‌هایی از جمله آلودگی آب و زمین و هوا برای ساکنان منطقه همراه بوده است.
سالاری درباره این‌که مدت‌ها پیش در رابطه با ساماندهی زمین‌های کشاورزی و همچنین ساکنان اطراف پالایشگاه‌های نفت اقداماتی انجام شده توضیح می‌دهد: در گذشته ساکنان حریم‌های پالایشگاه جا به جا شده و به مناطق دیگر کوچ داده شدند، در همین شهرری به کشاورزانی که زمین‌هایشان در مجاورت پالایشگاه بود، هزینه‌هایی پرداخت و زمینشان به فضای سبز تبدیل شد. همچنین در بحث کنترل و مهار آلودگی‌های ناشی از پالایشگاه به آب‌های زیرزمینی اقدامات اساسی انجام می‌شد. اما این طرح‌ها دیگر اجرا نشد و امروز شاهد این مسائل هستیم و بیشتر از همسایه‌ها و اهالی آنجا انتظار داریم که تحمل کنند.
در منطقه جنوب شهرری به علت ازدحام لوله‌های خط انتقال مواد نفتی همیشه بحث آلودگی آب و هوا وجود داشته، اما به صورت عملی کاری برای آنها انجام نشده است. بلکه همیشه از اجباری که ساکنان آن روستاها برای ادامه زندگی در آنجا داشته‌اند، سوء‌استفاده شده است.

بهنام اکبری

نسل‌کُشیِ سنگدلانۀ پرندگان در فریدونکنار، اشتغال است؟!

دیگر همه می‌دانند که هرسال با آغاز مهاجرتِ زمستانی پرندگان از سرزمین‌های سرد شمالی به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های فریدونکنار و سرخرود، صید گسترده‌ی این آفریده‌های زیبا و شکوهمند هم با انواع روش‌های سنتی و غیرسنتی آغاز می‌شود. لازم نیست که گیاه‌خوار یا مخالفِ صددرصدِ صید و شکار باشید تا دل‌تان از این صیادی بی‌رویه به درد آید؛ قلب هر انسان عادی هم با تماشای انبوه پرندگان غرقه‌به‌خون که ده‌تا ده‌تا و صدتا صدتا بر پیشخوان پرنده‌فروشان منطقه گذاشته می‌شوند، یا بدتر از آن، با بال‌های گره‌خورده و پاهای به‌عمد شکسته‌شده، زنده اما تشنه و گرسنه بر سینیِ فروش زجر می‌کشند، به درد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

روزگاری بود که چند روستایی که زندگی ساده‌ای را می‌گذراندند، برای خوردن چند وعده خوراک گوشتی در سال یا برای کسب چند تومان درآمد، با دام‌های ابتدایی چندتایی پرنده در یک فصل صید می‌کردند. اینک اما، چند صد صیاد طمع‌ورز و بی‌ملاحظه که بسیاری‌شان بومی منطقه هم نیستند، نه برای گذران معیشتی ساده بلکه برای کسب درآمد ده‌ها میلیون تومانی (و در رقابت با کسانی که با زمین‌فروشی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یا… به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند) در یک فصل صدها هزار پرنده را قتل عام می‌کنند. در این نسل‌کشیِ بی‌ملاحظه، انواع پرندگان کمیاب، نایاب، در شرف انقراض، و حرام‌گوشت همراه با پرندگان دیگری که کمیاب نیستند یا حلال‌گوشت به‌شمار می‌روند، به علاوه‌ی پرندگانی مانند جغد و عقاب و جز آن که در فرهنگ بومیِ گذشته اساساً صید نمی‌شدند، نیز گرفتار دام‌های بی‌شمار می‌شوند. به علاوه، فریدونکنار به «بورس» فروش پرنده بدل شده و پرندگانی که در بخش‌های دیگر مازندران و حتی استان‌های گلستان و گیلان صید شده‌اند میز به این شهر آورده می‌شوند و به این ترتیب یک مرکز خریدوفروش غیرقانونی اما علنی شکل گرفته است.

این‌گونه صیادیِ قانون‌شکنانه و خلافِ هنجارهای اخلاقی، نه‌تنها موجب تباهی محیط زیست و مخدوش شدن زیبایی طبیعت شده، بلکه اعتبار قانون و اقتدار حاکمیت را نیز به سُخره گرفته است. چرا که گستاخی این صیادان به حدی رسیده که بارها با مأموران محیط زیست و نیروی انتظامی درگیر شده و زیر بار هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌روند. علت اصلی این گستاخی، حمایت تنی چند از مقام‌های محلی یا شهرستان و یکی دو نماینده از این اعمال بی‌رحمانه، با توجیه حمایت از «اشتغال مردم» یا «شیوه‌  بی‌حساب و کتاب، به اقتصاد منطقه آسیب زیادی وارد کرده و بیش از این‌ها هم از رشد اقتصادی محل جلوگیری خواهد کرد.

دلیل بر این مدعا این که هم‌اینک بر اثر سوء شهرت  فریدونکنار به خاطر ‌سیاهچاله‌ای که صیادان غیرمجاز و سنگدل برای مهمانانِ پرندۀ کشور ایجاد کرده‌اند، پرنده‌نگران ایرانی و خارجی و دیگر گردشگران رغبتی برای سفر به منطقه‌ ندارند یا با بدترین صفت‌ها از آن‌جا یاد می‌کنند. اگر فریدونکنار و سرخرود و ازباران از این همه تور هوایی که تالاب‌ها و آبگیرها را در پاییز و زمستان به هیأت دامچاله‌هایی هراس‌انگیز درآورده، پاک شود، گردشگری زمستانی در منطقه رونقی چشمگیر خواهد یافت. از این گذشته، باید در نظر داشت که کشتارگاه خون‌آلود و اسارتگاه قرون وسطاییِ زیباترین مخلوق‌ها که با عنوان بازار فروش پرنده در فریدونکنار شکل گرفته، هزاران میلیارد تومانی را که صرف آموزش و پرورش بچه‌های ما می‌شود تا یاد بگیرند که قدردان سرزمین خود و نگاهبان مخلوقات باشکوه باشند، به هدر می‌دهد.‌

 

 

عباس محمدی

کنشگر محیط زیست‌

 

پاسکاری نیرو بین جهاد کشاورزی و محیط زیست

مدیر کل دفتر شکار و صید محیط زیست‌ استعفایش را  تکذیب کرد

علی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که اخباری درباره استعفای او در فضای مجازی منتشر شده ، ضمن تکذیب این خبر از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای انتقالش به این وزارتخانه خبر داد. این نخستین باری نیست که بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نیرو جابجا می‌شوند. پیش از این عیسی کلانتری تعدادی از نیروهای شاغل در وزارت جهاد کشاورزی را به سازمان متبوعش آورد و محمد مجابی و علی تیموری هم دو نیرویی هستند که از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند.

گزارشگران سبز: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست این روزها شاهد پاسکاری نیرو هستند. وزارتخانه متولی تولید که یکی از مخربان اصلی محیط زیست کشور هم به شمار می‌رود، با روی کار آمدن عیسی کلانتری که سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد، به یکی از مراکز اصلی صادرات نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. بعد از روی کار آمدن عیسی کلانتری، برخی نیروهای وزارت جهاد کشاورزی برای در دست گرفتن پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان فراخوانده شدند. یکی از این نیروها ناصر مقدسی رئیس سابق شورایعالی جنگل بود که در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مشغول به کار بود. عیسی کلانتری ابتدا او را به سمت رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد و پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سمت مشاور در دفتر امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست به او اعطا شد. محمد علی طهماسبی بیرگانی که حکم مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست را از عیسی کلانتری دریافت کرد و جانشین ضیاء الدین شعاعی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. او سال‌ها در دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها مشغول به کار بود و با حکم عیسی کلانتری به این سازمان کوچ کرد. نیر اعظم خوش خلق سیما از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از کلانتری حکم ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را دریافت کرد.

کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم که در همان روزهای نخستین روی کار آمدن عیسی کلانتری در این پست به کار گمارده شد و جانشین محمد مجابی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. شافعی سمت مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر کشاورزی را در کارنامه خود داشت. جالب آنکه محمد مجابی هم از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی نقل مکان کرد و حکم قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس را از محمود حجتی دریافت کرد. افراد یاد شده تنها نیروهای جهادی منتقل شده به سازمان حفاظت محیط زیست نبودند. حتی کارمندانی هم از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شدند تا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به جای اینکه بیشتر شبیه یک دستگاه ناظر باشد، به رفتار یک دستگاه اجرایی نزدیک شود!

تغییر ماهیت سازمان محیط زیست

عملکرد این روزهای سازمان حفاظت محیط زیست اصلا شبیه یک دستگاه ناظر بر عملکرد وزارتخانه مخربی مثل وزارت جهاد کشاورزی نیست و باید گروهی مواظب مصوبات و تاییدیه‌های مخرب این سازمان باشند. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در آستانه استیضاح مجلس قرار دارد، یکی از افرادی است که به هیچ وجه در زمینه کنترل مصرف کود و سم در بخش کشاورزی، اقدام موثری انجام نداده و تنها گامی که این وزارتخانه برای کاهش مصرف این مواد سرطان‌زا در تولید غذای مردم برداشته است، توسعه محصولات تراریخته بوده که کسی نمی‌داند چه تبعاتی برای سلامت انسان دارد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با این توجیه که محصولات تراریخته مصرف سم را کاهش می‌دهند، با تمام توان از تولید این محصولات دفاع می‌کنند و برای ترویج آن تلاش می‌کنند. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست هم به جای آنکه بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نظارت کند، در دفاع از توسعه محصولات تراریخته با بهانه سیر کردن شکم مردم و افزایش تولید محصولات کشاورزی، نه تنها کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است، بلکه رئیس این سازمان راسا از تولید محصولات تراریخته دفاع می‌کند. به این ترتیب، هم دستگاه ناظر و هم دستگاه مجری مدافع تولید محصولات تراریخته هستند و این ذهن مصرف کننده را بیشتر نگران می‌کند زیرا به نظر می‌رسد در روند فعلی هیچ کس با نگاه نقادانه، سلامت محصولات تراریخته را بررسی نخواهد کرد و اگر وزارت بهداشت مخالفتی با محصولات تراریخته داشته باشد، در مقابل دو مجموعه مدافع تولید این محصولات راه به جایی نخواهد برد.

سازمان محیط زیست این روزها به یک مجموعه مدافع شکارهم  تبدیل شده و از شکار، تمام قد دفاع می‌کند. اگر تا دیروز بی سر و صدا پروانه شکار چهارپا و پرنده با هدف کسب درآمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست فروخته می‌شد، حالا سازمان حفاظت محیط زیست به صورت علنی و با دفاع از شکار، پروانه فروشی می‌کند. حتی فروش پروانه به شکارچیان خارجی که درآمد بیشتری برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌کند را هم تشویق هم می‌کند. این سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی که نقدهای زیادی به آنها وارد است را در دستور کار خود قرار داده است و همه نگرانند که در پایان دوره فعالیت تیم فعلی، اثری از حیات وحش در کشور باقی نمانده باشد.

جدیدترین مبادله نیرو بین دو مجموعه

رفتارهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت به هم شبیه شده است و این را از صدور مجوز برداشت معادن در مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان فهمید. شاید این شباهت‌ها به خاطر تبادل نیروهایی باشد که بین دو مجموعه در حال انجام است. با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم، هنوز هم وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تبادل نیرو هستند. آخرین تبادل نیرو هم مربوط به علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. در فضای مجازی اخباری در زمینه استعفای تیموری به دلیل دخالت نیروهای غیر کارشناس در مسایل این دفتر منتشر شده بود اما جالب اینکه او در گفتگو با خبرنگار ما این مسئله را رد می‌کند. تیموری که در دوره فعالیتش در سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره ریاست معصومه ابتکار و چه در زمان فعالیت عیسی کلانتری بحث شکار و صید رونق زیادی یافته بود، بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی قرار است به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه منتقل شود. او درباره دفتری که درخواست انتقال تیموری را مطرح کرده است، اطلاعاتی در اختیار خبرنگار ما قرار نمی‌دهد اما به راستی کسی که گفته می‌شود در زمینه بازرگانی تحصیل کرده و تجربیات اجرایی در زمینه محیط زیست دارد، در کدام دفتر وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار خواهد شد؟

تالاب انزلی سمی می‌شود

شرکتی که برخی آن را وابسته به خانه‌کشاورز می‌دانند می‌خواهد با استفاده از اکسید تیتانیوم مواد آلی تالاب انزلی را حذف کند

روزگاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی قصد داشتند تالاب انزلی را به محل تولید علوفه دام‌های مردم شمال تبدیل کنند به همین دلیل آزولا را که امروز بلای جان آن شده، وارد این تالاب بین‌المللی کردند. حالا باز همان طیف قصد دارند با استفاده از تکنولوژی نانو، مواد آلی تالاب را از بین ببرند که شاید دو متری به عمق تالاب افزوده شود. کارشناسان می‌گویند که نه تنها مواد آلی تالاب برای حیات آن مفید است، بلکه استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی خطرناک خواهد بود و بر حیات این تالاب اثر منفی می‌گذارد. برخی کارشناسان می گویندعیسی کلانتری در جدیدترین اقدام خود، تالاب انزلی را با استخرهای پرورش ماهی اشتباه گرفته و طرح احیای تالاب انزلی را به شرکت نانو صنعت پرشیا واگذار کرده است که در سوابقش، فعالیت گسترده در زمینه کودهای کشاورزی به چشم می‌خورد. دو تن از اعضای هیات مدیره این شرکت، به نمایندگی از خانه کشاورز یعنی تشکل متبوع عیسی کلانتری در این مجموعه حضور دارند. این مسئله شائبه‌هایی را درباره کارسازی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکتی که خود از آن سهم می‌برد ایجاد کرده است. اما بیش از این شائبه، حیات تالاب انزلی اهمیت دارد زیرا اثرات استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی هنوز ارزیابی ریسک نشده و پژوهشکده آبزی پروری وابسته به وزارت جهاد کشاورزی قرار است نتایج مطالعات آزمایشی انجام شده در استخرهای حاشیه تالاب انزلی را مهر ماه آ‌ینده اعلام کند. چند دهه قبل تنوع زیستی تالاب انزلی قربانی تسلط تفکر کشاورزی بر این اکوسیستم آبی شد اما امروز، نه تنها حیات تالاب بلکه سلامت مردم منطقه هم تحت تاثیر این تفکر قرار خواهد گرفت.

مرداد امسال بود که عیسی کلانتری در نامه به سازمان برنامه و بودجه، درخواست اعتبار برای احیای تالاب انزلی کرد. تالابی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فقط نام تالاب را یدک می‌کشد قرار است با صرف پول حال و روز بهتری پیدا کند. بر اساس درخواست عیسی کلانتری قرار شد، ۸۵ میلیارد تومان اعتبار به احیای این تالاب اختصاص یابد. این روزها از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بحث احیای تالاب انزلی را به شرکت «نانو صنعت پرشیا» که یک شرکت دانش بنیان واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است، واگذار کرده‌اند. شرکتی که دو نفر از اعضای هیات مدیره آن به نمایندگی از خانه کشاورز در هیات مدیره این شرکت عضویت دارند. فرشید سهیلی نجف آبادی و عنایت الله آقاجان بیابانی دو نفری هستند که به عنوان نمایندگان تشکل متبوع عیسی کلانتری در این شرکت حضور دارند. این شرکت نانویی قصد دارد با استفاده از اکسید تیتانیوم و حذف مواد آلی تالاب، چند متر بر عمق این پهنه آبی اضافه کند. اقدامی که به دلیل مضرات استفاده از اکسید تیتانیوم بسیار مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.

عضو بی اطلاع هیات مدیره

جزییات دقیقی از اقدامات شرکت نانو صنعت پرشیا در دسترس نیست. عنایت الله بیابانی که قائم مقام خانه کشاورز به حساب می‌آید و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت یاد شده است هم در گفتگو با خبرنگار ما نمی‌داند دقیقا این شرکت چه اقدامی قرار است در تالاب انزلی انجام دهد و مصاحبه در این رابطه را به فرشید سهیلی ارجاع می‌دهد.

فرشاد فاطمی پژوهشگر اکوبیولوژی دریا و استاد بازنشسته دانشگاه اما با استناد به جوابیه‌ای که شرکت نانو صنعت پرشیا به مطلب دکتر آخانی در روزنامه همشهری منتشر کرده است به خبرنگار ما می‌گوید: صورت مسئله این پروژه اشتباه انتخاب شده است. بررسی اثرات منفی اکسید تیتانیوم بر سلامت و محیط زیست مربوط به مراحل بعدی کار است. در حال حاضر معلوم نیست شرکت نانویی یاد شده چه مشکلی از تالاب را قرار است حل کند.

او عنوان می‌کند: مشکل رسوب تالاب قابل حل نیست. ذرات شن و خاک و رسی که وارد تالاب می‌شود، حاوی مینرال کائولونیت یا مونت موریلونیت است که این مواد قابل حل نیست. اصلا چنین چیزی امکان ندارد.

بدون طرح و برنامه

فاطمی بیان می‌کند: شرکتی که طرح احیای تالاب انزلی را عهده‌دار شده است، خودش هم نمی‌داند چه می‌خواهد انجام بدهد. توضیحی هم که شرکت مربوطه در روزنامه همشهری نوشته بود، نشان می‌داد که اصلا نمی‌دانند چه کار می‌خواهند بکنند. با نانو ذرات چه چیزی را بهبود بدهند؟

او ادامه می‌دهد: مشکل تالاب انزلی آورد رسوب است. این شرکت نانویی اعلام کرده است که می‌‎خواهد مواد آلی را حل کند. مواد آلی اصلا مشکلی برای تالاب ایجاد نمی‌کند. یک مدت می‌ماند و بعد پوسیده می‌شود. اصلا وجود این مواد برای تالاب لازم است.

این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید می‌کند: مسئله رسوب تالاب انزلی باید از سر منشا آن با اجرای عملیات آبخیزداری حل شود. آورد رسوب باید به داخل تالاب کم شود.

به گفته او مشکل تالاب انزلی از رسوب هم نیست بلکه پایین رفتن آب دریای خزر این تالاب را خشک کرده است. اگر آب دریای خزر بالا بیاید، عمق تالاب هم زیاد می‌شود و اگر بالا نیاید، عمق تالاب هم دچار مشکل می‌شود.

فاطمی می‌گوید: در حال حاضر تالابی باقی نمانده است. خیلی از بخش‌های تالاب خشک و کانال مانند شده است. تعریف این پروژه حیف و میل سرمایه است. در واقع ما پول صرف می‌کنیم برای کاری که نه هدفی دارد و نه مشخص است که چه کاری قرار است انجام شود.

تبعات منفی اکسید تیتانیوم

این پژوهشگر اکوبیولوژی دریا نه تنها معتقد است که مشکل تالاب انزلی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به درستی شناسایی نشده است بلکه بر این باور است که نسخه شرکت نانویی هم برای تالاب انزلی به شدت خطرناک است.

او عنوان می‌کند: وقتی عنصری مثل تیتانیوم را وارد محیط می‌کنید، مطمئنا اثرات منفی دارد. این عنصر خطرناک است در نتیجه اصلا نیازی به انجام پایلوت هم نیست. دقیقا چه چیزی را می‌خواهند آزمایش کنند. مثل این است که بخواهیم اثرات جیوه را در سطوح کوچک آزمایش کنیم. جیوه کلا برای محیط مضر است و نباید در محیط وجود داشته باشد. اکسید تیتانیوم هم برای تالاب مضر است.

اگرچه شرکت نانویی طرف قرارداد با سازمان حفاظت محیط زیست مدعی شده است که اکسید تیتانیوم هیچ اثر منفی بر سلامت ندارد اما مطالعات متعددی درباره اثرات منفی این ترکیب انجام شده و نتایج آن با یک سرچ ساده قابل دسترس است. سعدانه طباطبایی‌نیا عضو گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به همراه همکارانش مطالعه‌ای درباره اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اولین دندان آسیاب جنین موش انجام دادند که نتیجه این مطالعات در مجله یافته‌های نوین در علوم زیستی جلد چهار شماره دو منتشر شده است. بر اساس این تحقیق، که با هدف مطالعه اثر این ترکیب شیمیایی بر جنین مادران باردار انجام شده بود، مشخص شد نانو دی اکسید تیتانیوم می‌تواند در جنین موش زمینه کاهش رشد و جلوگیری از رشد و نمو جوانه دندان را فراهم کند. در تحقیق دیگری که سعید رضا زارچی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور درباره اثرات اکسید تیتانیوم بر میزان سلول‌های خونی و آنزیم‌های کبدی انجام داد که این تحقیق در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره ۱۹ شماره ۵ آذر و دی ماه سال ۹۰ منتشر شد، مشخص شد که اکسید تیتانیوم تغییراتی در سلول‌های خونی و آنزیم‌های کبدی رت‌هایی تحت تاثیر این ترکیب، ایجاد کرده است.

اجرای پروژه بدون ارزیابی

با وجود اثرات منفی که برای اکسید تیتانیوم در نوشتارهای مختلف تشریح شده است، اما گویا ایده این شرکت نانویی وابسته به کلانتری حتی در دفتر ارزیابی طرح‌ها هم بررسی نشده است. زیرا حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به خبرنگار ما می‌گوید: این پروژه به ما ارجاع نشده است.

او به این پرسش که آیا ارزیابی ریسک درباره این پروژه انجام خواهد شد یا نه، عنوان می‌کند: ارزیابی ریسک چگونه انجام می‌شود؟ باید در قالب یک گزارش ارزیابی، این مسئله را بررسی کنیم که چنین گزارشی نداریم. مگر اینکه پروژه مربوط به تالاب انزلی به سازمان داده شده باشد و سازمان حفاظت محیط زیست هم این طرح را به دفتر آب و خاک داده باشد اما من در دفتر ارزیابی سابقه‌ای از این موضوع ندیدم.

جلالوندی عنوان می‌کند: پروژه‌های این چنینی شاید مشمول ارزیابی هم نشود. بستگی به عنوان پروژه دارد.

او به این پرسش که چگونه برای پروژه‌ای بدون ارزیابی، ۸۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما فقط پروژه‌هایی را ارزیابی می‌کنیم که در لیست شورایعالی محیط زیست آمده باشد. مثلا بزرگراه، آزاد راه یا جاده‌های اصلی اما جاده فرعی را دیگر ارزیابی نمی‌کنیم. این پروژه‌ای که می‌گویید سابقه‌اش را ندارم. در دفتر ما ۵۵ عنوان پروژه ارزیابی می‌شود، ممکن است عنوان این پروژه به دفتر ما مربوط نشود و در بخش‌های دیگر سازمان بررسی‌های آن انجام شود. این به آن مهفوم نیست که چنین طرحی بررسی نمی‌شود. دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل محیط زیست استان گیلان هم مراجعی هستند که باید این طرح را بررسی کنند. در هر پروژه‌ای باید یک سرمایه گذار حضور داشته باشد و بعد از آن سرمایه گذار مجوزها را از محیط زیست می‌گیرد، فعالیتش را آغاز می‌کند. حال او مجوز گرفته یا نگرفته و پروژه چیست، من اطلاعی ندارم و چنین پروژه‌ای را ندیده‌ام.

ارزیابی ریسک، قرار است انجام شود

جلالوندی تنها مسئول غیر مطلع سازمان حفاظت محیط زیست نیست. مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز به خبرنگار ما درباره تبعات استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی می‌گوید: در مورد اکسید تیتانیوم چون تخصص ندارم، نظر نمی‌دهم. معاونت محیط زیست انسانی باید در این رابطه نظر بدهد. سازمان محیط زیست شورایی دارد که به این موضوع رسیدگی می‌کند. قسمت کیفیت و ترکیبات به عهده من نیست و دفتر ما مسئول این کار نیست و آقای دکتر تجریشی و دفتر آب و خاک مسئول این کار است.

باقرزاده کریمی نسبت به وابستگی این شرکت به خانه کشاورز هم اظهار بی اطلاعی می‌کند. او درباره انجام مطالعات اثرات زیست محیطی استفاده از ترکیبات تیتانیوم در تالاب انزلی بیان می‌کند: ارزیابی ریسک قرار است انجام شود. یک آزمایش پایلوت هم انجام شده است. نتایج آن قرار است بیرون بیاید. نتایج آزمایش پایلوت که در استخرهای حاشیه تالاب انزلی اجرا شده است، پنجم مهرماه توسط پژوهشکده آبزی پروری ارائه داده خواهد شد. ضمنا درباره ارزیابی ریسک هم باید مطالعه انجام بگیرد.

 

لیلا مرگن

اتوبوس‌های تاناکورا در راه پایتخت

حمل و نقل عمومی تهران تق و لق‌تر می‌شود و قبای خاکستری ‌تهران ‌خاکستری تر از گذشته به تن شهر زار می‌زند، چون برخی مدیران همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا آلودگی ‌ از این کلانشهر ‌بار نبندد؛ دیروز خبر رسید که ‌ مدیر ‌شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته قصد دارند تعدادی اتوبوس دست دوم وارد کنند، چون پول شان به خرید اتوبوس نو نمی‌رسد.‌

هرچند او وعده داد که اتوبوس های دست دوم استاندارد یور۴ خواهند داشت و سن شان از اتوبوس های فعلی تهران کمتر خواهد بود، اما‌ واردات اتوبوس دست دوم برای کلانشهری مانند تهران و مدیران شهری اش که ادعا می‌کنند برای  شهروندان سنگ تمام می گذارند قابل توجیه نیست.

دود این تصمیم‌های خاکستری به چشم تهران و شهروندانش می رود، شهروندانی که همیشه از نحوه هزینه کرد عوارض و مالیاتی که پرداخت می کنند گلایه  دارند. ‌گلایه ای که ریشه هایش به سوء مدیریت بر می‌گردد؛ برای نمونه اوایل شهریور گذشته و در هشتاد و سومین جلسه شورای شهر ‌ ‌حبیب زاده، عضو این شورا از یکی از این اشتباه‌ها پرده برداشت و فاش کرد که بیش از یکسال است که ۵۵ دستگاه اتوبوس برقی برخلاف سالم بودن‌ ‌ در محوطه پایانه اتوبوسرانی خاک می‌خورند.

این فقط یکی از نمونه‌های مدیریت نامناسب دارایی های شهر است که براساس آن باید آب پاکی را ریخت روی دست افرادی که ادعا می‌کنند دغدغه حفظ اموال عمومی دارند. ‌

حمل و نقل عمومی تهران مشکل کم ندارد به نظر می رسد‌ شهردار تازه نفس تهران نیز این مساله را با گوشت و پوست اش حس کرده چون او  این روزها پای ثابت سه شنبه های بدون خودرو است. سه شنبه هایی که به دلیل نبود حمل و نقل  عمومی مناسب تاکنون آن طور که باید راه به جایی نبرده است.

این درحالی است که تهیه اتوبوس برای کلانشهری که به گفته مدیر ‌شرکت واحد اتوبوسرانی اش از سال ۸۹تاکنون رنگ اتوبوس نو به خود ندیده کاری نشدنی نیست، چراکه اگر مدیران اندکی اولویت هایشان را تغییر دهند، هیچ وقت کار به جایی نمی رسد که برخی از شهروندان در جست‌وجوی کاتالیست و لاستیک اجاره ای برای گرفتن معاینه فنی باشند و ‌ عده ای از مدیران‌برای توسعه حمل و نقل عمومی کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند و واردات اتوبوس‌های تاناکورایی اولویت شان باشد.

 

مهدی آیینی

روزنامه نگار

صید آلودگی در خزر

صیادان شمال کشور می گویند آلودگی دریا تورهایشان را خالی و زندگی شان را سخت کرده است

صیادان مایوس از سفره پهن خزر، این روزها نگران تر از همیشه هستند. جنب و جوش حاشیه دریا در فصل صید، جای خود را به دغدغه تامین معیشت خانواده داده است. تورهای صیادان پره، امسال اغلب خالی است. آنها بر این باورند که آلودگی دریا یا عواملی که از آن بی‌اطلاع هستند، کفال ماهیان خزر را دچار مرگ دسته جمعی کرده است. به خاطر می‌آورند که در دهه ۷۰ هر صیاد عضو تعاونی پره بیش از یک تن ماهی در فصل صید سهمیه داشت اما حالا حجم صید آنها در طول یک فصل صید به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‌رسد. به این ترتیب صید برای آنها صرفه ندارد، زیرا هر بار که تور را از آب بیرون می‌کشند، یک یا دو سبد بیشتر ماهی در تورها پیدا نمی‌کنند و این حجم صید، پول سوخت تراکتور به کار گرفته شده برای خارج کردن تور از دریا را هم تامین نمی‌کند، چه برسد به خرج و مخارج سنگین زندگی! اگرچه صیادان معتقدند که آلودگی دریا جمعیت ماهیان را کاهش داده است اما مطالعه دقیقی درباره میزان تاثیر آلودگی این اکوسیستم بر جمعیت ماهیان وجود ندارد. آن طور که متولیان امر و دانشگاهیان اعلام می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل از جمله آلودگی دریا جمعیت ماهیان خزر را کاهش می‌دهد. به اعتقاد آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در تمام دنیا سهم آلودگی در کاهش جمعیت موجودات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران به دلیل ورود فاضلاب خام به دریا، سهم آلودگی در کاهش جمعیت هم افزایش می‌یابد. به گفته او استروئیدهای موجود در فاضلاب‌ها ماهیان نر را عقیم می‌کند و یا رسیدگی جنسی آنها را به تعویق می‌اندازد. به این ترتیب نسل ماهیان در خزر، روز به روز کاهش می‌یابد.

اگر در فصل پاییز یکی دو ساعت مانده به غروب به محدوده‌های کوچکی از ساحل خزر که هنوز توسط ویلا، هتل، متل و غیره تصرف نشده، نزدیک شوید، صیادانی را می‌بینید که با کمک گرفتن از تراکتور، در حال کشیدن تور صید پره به بیرون آب هستند. مجموعه تلاش صیادان برای خارج کردن تور از آب، حدود یک ساعتی طول می‌کشد اما به محض آنکه تور از آب خارج می‌شود، آن شور و شوق یکساعته به یاسی عمیق تبدیل می‌شود. صیادانی که در ساحل انزلی با تلاش زیاد تور خود را از آب بیرون کشیده‌اند، چند بطری پلاستیکی و به اندازه یک سبد کوچک ماهی ‌صید کرده‌اند! صیدی به غایت غیر اقتصادی که خرج گازوئیل تراکتورشان را هم تامین نمی‌کند. لبخند روی صورتشان می‌ماسد و حوصله ندارند جواب سئوال‌های حاضران در محل بدهند یا حتی بهای ماهیانی که صید کرده‌اند را اعلام کنند. ماهی‌ها نسبتا کوچک است و سرگروه معتقد است که نمی‌توان آن را به قیمت فروخت.

کاهش ۷۰ درصدی صید

سازمان شیلات ایران در برابر این افت شدید جمعیت ماهیان خزر، همواره سکوت کرده است. از نگاه سازمان شیلات ایران حرف‌های صیادان که از کاهش جمعیت ماهیان خبر می‌دهند، علمی نیست اما این سازمان حتی یک کشتی تحقیقاتی هم ندارد که در خزر مطالعه کند. گویا شیلات با تکیه بر محتویات همان تورهای صیادی، برآوردی از جمعیت ماهیان دارد و بر آن اساس مجوز صید صادر می‌کند! شیلات با برنامه‌های تکثیر مصنوعیش خزر را به آکواریومی تبدیل کرده که دیگر یک سفره پر برکت برای صیادان نیست. دعواهای سیاسی بر سر تقسیم خزر هم صرفا به خاطر منابع نفت و گازش‌ این دریاست و بس! گویا هیچ کس به فکر زیستمندان این پهنه آبی کوچک که از دریای تتیس باقی مانده نیست. احمد ملکی رئیس پیشین، هیات مدیره اتحادیه پره گیلان در گفتگو با ما  از کاهش چشمگیر میزان صید در پاییز امسال خبر می‌دهد.

البته او می‌گوید: میزان صید هر سال را باید در طول فصل صید و یک دوره پیک (اوج) سنجید اما می‌توان گفت که طی سال‌های اخیر حجم صید به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته ملکی سال‌های ۷۱ و ۷۲ که اتحادیه‌های مرتبط با صید پره تشکیل شد، سهم هر صیاد عضو یک تعاونی ۱۰۰ نفره از یک دوره صید در هر سال یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی بود اما در حال حاضر میزان سهم هر نفر در یک فصل صید، به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‎رسد.

به اعتقاد او جمعیت همه گونه‌های ماهی خزر کاهش یافته است اما کفال ماهیان بنا به دلایلی که به درستی نمی‌داند و احتمال می‌دهد آلودگی بیش از حد دریا یا عوامل دیگر باشد، دچار مرگ و میر دسته جمعی شده‌اند.

رئیس پیشینی هیات مدیره اتحادیه پره گیلان صید دام گستر را عاملی می‌داند که همه چیز حتی بچه ماهیان خاویاری که سازمان شیلات ایران با تکثیر مصنوعی در دریا رها کرده را صید می‌کند و دیگر چیزی برای صیادان پره که در محدوده کوچکی از دریا که شامل دو کیلومتر در عرض و چهار کیلومتر از عمق دریا می‌شود، باقی نمی‌گذارند.

اثر کشنده فاضلاب بر نوزادان ماهی

خزر دریای کوچکی است که مطالعات از آلودگی این پهنه آبی به وسیله فاضلاب‌ها حکایت می‌کنند اما سهم این آلودگی در کاهش جمعیت ماهیان چقدر است؟ آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در گفتگو با ما  عنوان می‌کند: مواد آلاینده خزر بیشتر فلزات سنگین و فاضلاب‌هایی است که از طریق زهکش وارد دریا و رودخانه‌ها می‌شود.

او اضافه می‌کند: زهکش‌های کشاورزی و فاضلاب انسانی و صنعتی که مربوط به شهرهای ساحلی حاشیه دریای خزر است، مستقیم وارد رودخانه و دریا می‌شود. رودخانه‌های سیاه رود، سفید رود، تجن و بابلرود حجم بزرگی از فاضلاب را انتقال می‌دهند و این مسئله در مناطق ساحلی اثرگذار است.

به گفته جوانشیر آلودگی رودخانه‌ها به فاضلاب اثر کشنده و مهلک بر روی نوزادان ماهیانی دارد که در آب شیرین تولید مثل می‌کنند. این آلودگی‌ها جمعیت گونه‌هایی که در رودخانه زاد و ولد می‌کنند را کاهش می‌دهد.

آن طور که او می گوید همیشه مواد شیمیایی عامل آلودگی دریا نیست بلکه گاهی ورود گونه‌های غیر بومی توسط انسان به اکوسیستم دریا سبب می‌شود که تخم ماهیان بومی مورد حمله گونه‌های غیر بومی قرار گیرد.

این دانشیار دانشگاه تهران عنوان می کند: در تمام دنیا تاثیر آلودگی‌ها بر کاهش جمعیت موجوات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران این وضعیت شدیدتر است زیرا ما یک کشور عقب مانده هستیم. سیستم تصفیه‌خانه برای حذف آلودگی در محل تولید نداریم و این آلودگی‌ها مستقیما وارد دریا می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: موجودات زنده در برابر آلودگی‌ها یک حد تحملی دارند. برای دفع آلودگی معمولا نوعی پروتئین به نام متالوتیونین در بدن ماهی ترشح می‌شود که مقدار آن وابسته به میزان آلودگی جذب شده توسط حیوان، متفاوت است. البته این پروتئین در بدن این آبزی تجمع پیدا می‌کند و نوعی ماده سمی هم برای موجود زنده به حساب می‌آید و طول عمرش را کاهش می‌دهد. اگر میزان این پروتئین در بدن ماهی از حد معینی بگذرد،‌ منجر به مرگ این آبزی می‌شود اما اگر حیوان تلف نشود، رسیدگی جنسی‌اش به تعویق می‌افتد که تداوم نسل ماهی را با مشکل مواجه می‌کند.

جوانشیر در تشریح سخن خود بیان می‌کند: به تعویق افتاد رسیدگی جنسی مسئله رشد جمعیت را کند می‌کند زیرا مثلا اگر یک ماهی باید در بهمن و اسفند رسیدگی جنسی داشته باشد، با تعویق چند ماهه در این مسئله، طی اردیبهشت و خرداد ماه به آمادگی لازم برای تکثیر شدن می‌رسد. در این ماه‌ها دیگر آبی در رودخانه نیست که ماهی بتواند به آنجا برای تخم‌ریزی مهاجرت کند. ضمن آنکه تابستان دما بالا می‌رود و دیگر ماهی نمی‌تواند تولید مثل کند.

به اعتقاد این دانشیار دانشگاه تهران، هورمون‌های جنسی که حاوی مواد استروئیدی است و در فاضلاب‌ها و محیط به وفور یافت می‌شود هم می‌تواند دریا را آلوده کرده و برای رشد جمعیت ماهیان خطر ایجاد کند.

او اضافه می‌کند: مواد استروئیدی در قرص‌های ضد بارداری وجود دارند. در باغبانی هم عموما برای تقویت میوه تلاش می‌شود که یک درخت گل زیادی تولید کند. در واقع استروئیدها ترکیباتی هستند که در فرآیند تولید مثل جنسی همه موجودات زنده وجود دارند. این مواد پس از دفع از بدن از طریق فاضلاب وارد دریا می‌شود و رسیدگی جنسی ماهی‎ها را به تعویق می‌اندازد. به خصوص در حیوانات نر فعالیت جنسی دیر شروع می‌شود و این مسئله سبب می‌شود در زمان مناسب جفتگیری انجام نشود. به عبارت دیگر استروئیدها نرها را عقیم می‌کنند.

به گفته این دانشیار دانشگاه تهران تصفیه خانه‌های فاضلاب مجهز قادرند ترکیبات استروئیدی را از فاضلاب جدا کنند اما در ایران به ویژه در مازندران که او مطالعاتش را در آنجا انجام داده است، تصفیه خانه مجهزی وجود نداشته است.

آلودگی روی جمعیت ماهیان تاثیر دارد

اگرچه تمام کارشناسان بر تاثیر آلودگی بر جمعیت آبزیان اذعان دارند اما گویا مطالعه دقیق و روشنی در این رابطه انجام نشده است. زیرا قربانعلی محمدپور مدیر کل محیط زیست گیلان نیز در گفتگو با ما ضمن تایید اثر آلودگی بر جمعیت آبزیان، از نبود مطالعات و گزارش‌های رسمی درباره اثر آلودگی بر کاهش تنوع زیستی خزر خبر می‌دهد.

او می‌گوید: ما هم از گزارش صیادان مجازی و کارت دار استان گیلان درباره جمعیت آبزیان استفاده می‌کنیم. این گزارش‌ها کاهش صید را نشان می‌دهند که می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تنوع زیستی خزر باشد.

محمدپور نبود آلودگی نفتی در خزر را نکته مثبتی برای این اکوسیستم آبی توصیف می‌کند و درباره بحث آلودگی دریا به فاضلاب نیز توضیح می‌دهد: اقدامات زیادی در حوزه انزلی، لنگرود؛ رودسر و حوضه تالش برای جلوگیری از وارد شدن فاضلاب به دریا انجام شده است. همچنین اقداماتی برای بهبود‌ وضعیت رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود که می‌تواند تالاب و دریا را آلوده کند، انجام داده‌ایم.به گفته او صرفا آلودگی دریا زمینه افت جمعیت را فراهم نمی‌کند بلکه عدم تامین حق‌آبه لازم برای رودخانه‌ها در فصل تخم‌ریزی ماهیان، منجر به کاهش تنوع آبزیان شده است.

لیلا مرگن

خزر پرپر می‌شود

به دنبال اعلام خبر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، متخصصان بی‌طرف ‌ از نگرانی‌ها و قطعیت در شکست این پروژه خبر دادند

در شرایطی که چند سالی است قریب به اتفاق متخصصان توانمند و بی‌طرف با اقامه ادله علمی مخالف اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به دشت سمنان هستند، رئیس‌جمهور در سفر هفته گذشته به سمنان و در اجتماع مردم اعلام کرد کار کارشناسی پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نهایی شده و به زودی انتقال آب انجام خواهد شد.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان در هشتم تیر ۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزیر نیرو به تصویب رسید. سپس با مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در سی‌ام خرداد ۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد. قرار است این طرح به‌ صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شود و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ خطوط لوله درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده خواهد شد. شرکت آب نیرو هدف از اجرای این طرح را نمک زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان اعلام کرده است که قرار است صرفا به مصرف شرب و صنعت برسد.

دولت حسن روحانی با وجود آنکه با برچسب امیدوارکننده «دولت محیط‌زیستی» کار خود را آغاز کرد، در ماه‌های اخیر مسیر ضدمحیط‌زیستی و مغایر با رویکرد علمی در پیش گرفته است. اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دولتمردانش از پروژه‌ای حمایت می‌کنند که در صورت پیشرفت و آشکارشدن عواقب آن به گفته کارشناسان می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد. آیا تنها راه تأمین آب شرب سمنان انتقال آب از دریاچه خزر به این استان است؟ نگرانی متخصصان دقیقا از چیست؟

 

دانشجویان رشته‌هایی مانند مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست در سال اول تحصیل در دانشگاه می‌آموزند که دستکاری‌های بدون حساب و کتاب طبیعت، عواقب سنگین و در برخی موارد جبران‌ناپذیر برای بشریت به همراه دارد. از اصول اولیه علوم منابع‌طبیعی است که به جای نبرد با ویژگی‌های اقلیمی باید ماهیتشان را پذیرفت، سبک زندگی را با آنها سازگار کرد و در عوض از مزیت‌های اقلیمی برای غلبه بر محدودیت‌ها بهره برد. معروف است که می‌گویند «یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد.» امروز سرنوشت سدسازی‌های فراتر از ظرفیت اکولوژیک و سیمای کنونی دریاچه ارومیه به سان آینه‌ای پیش چشم ماست. در چنین شرایطی انتقال مصنوعی اب دریاچه خزر به کویر در سمنان چه توجیه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مشکلات آبی کشورهای دیگر با انجام پروژه‌های انتقال آب برطرف شده است؟

 

«شکست» تجربه مشترک کشورهای جهان در انتقال آب است

دکتر حجت میان‌آبادی، استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تجارب دیگر کشورهای جهان در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای به ما می‌گوید: بررسی های جامعی در این زمینه توسط همکاران ما در دانشگاه تربیت مدرس در کشور انجام شده است. آنها حدود ۱۷۰ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای را در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده‌اند. در جریان این مطالعه چیزی که مشخص شد این بود که اوج طرح‌های اجرایی در این حوزه و بطور کلی این رویکرد نسبت به تأمین آب مربوط به قرن نوزدهم است. بررسی طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر کانادا، مصر، ترکیه، روسیه، امریکا، اسپانیا و … بیانگر تجربه شکست پروژه های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای در این کشورها بوده و یا در میانه کار به علت عیان بودن به‌نتیجه نرسیدن آن نیمه‌کاره رها شده است.

این متخصص حوزه منابع آب می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب همواره به عنوان آخرین راهکار و در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ راه حل دیگری جواب نمی‌دهد که البته اثبات این قضیه بسیار مشکل است. متاسفانه ما در کشورمان در خصوص پیاده‌سازی طرح‌های علمی و اجرایی با تأخیر دوره‌ای نسبت به دیگر نقاط جهان وارد می‌شویم. به این ترتیب که وقتی جهان در اندیشه ملاحظات زیست‌محیطی بود، ما به فکر سازه‌ها و توجه صرف به ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌هایمان بودیم. حالا وقتی دنیا به این نتیجه رسیده است که بجز ملاحظات اقتصادی، مهندسی و زیست‌محیطی در طرح‌های مربوط به منابع آب باید ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و هیدروپولیتیکی آن را هم مد نظر داشت، در صحبت‌های رئیس‌جمهور در بحث انتقال آب خزر می‌بینیم جوانب طرح تنها از جهت اقتصادی و نهایتا زیست‌محیطی مد نظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که اصلی‌ترین ایراد ما این است که این طرح از منظر حقوقی، اجتماعی و هیدروپولیتیکی، چالش‌ها و ابهامات بسیار زیادی دارد.

 

این طرح ابهامات جدی دارد

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در هر طرح انتقال آب باید شش اصل اساسی در قالب ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، آبی (اقلیمی)، محیط‌زیستی، سیاسی (هیدروپولیتیکی) و در نهایت ملاحظات فناوری مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: متاسفانه شواهد متعدد در خصوص طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان نشان می‌دهد در هر شش اصل مورد اشاره اشکال و ابهامات جدی وجود دارد. این ابهامات مکررا مطرح شده است اما متاسفانه نه از جانب مشاور طرح و نه از جانب کارفرما مورد توجه قرار نگرفته است. حداقل پاسخ دهند با اجرای این پروژه چه مسائلی از ابعاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی در این طرح و مطالعات و نگرانی های جدی آن دیده شده است. اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید مطالعات کارشناسی انجام شده و مسائل این طرح حل شده است، بنده از دیدگاه تخصصی با اطمینان می‌گویم این ادعا صحیح نیست.

 

چه بر سر سمنان، مازندران و دریای خزر خواهد آمد؟

وقتی از دکتر میان‌آبادی می‌پرسم فکر می‌کنید با اجرای این طرح چه اتفاقی برای مردم دو استان سمنان و مازندران می‌افتد، در جواب می‌گوید: من بیشتر از اینکه نگران مردم و منطقه مازندران باشم نگران مردم و منطقه سمنان هستم. زیرا مطالعات بین‌المللی مکررا نشان داده است طرح‌های انتقال آب مقصد را تشنه‌تر کرده است. آیا طرح انتقال آب ورزنه اصفهان به یزد مشکل منطقه مقصد را حل کرده است یا به جای درست کردن مشکل آب یزد، مشکلی به مسائل و چالش های منطقه کویری یزد ایجاد کرده است و متأسفانه اکنون مسائل آبی آن منطقه را در شورای عالی امنیت ملی حل‌وفصل می‌کنیم؟ مطالعات علمی برآمده از تجارب قبلی انتقال بین حوضه ای آب در جهان نشان می‌دهد که اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان امی تواند موجب افزایش مهاجرت، افزایش بیکاری، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش تبعات اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی در منطقه شده و این مسائل را در سمنان تشدید خواهد کرد.

دکتر مجید مخدوم، استاد پیشکسوت محیط‌زیست دانشگاه تهران و از بنیانگذاران گروه محیط‌زیست این دانشگاه که سال‌ها در زمینه ارزیابی محیط‌زیست به پژوهش و مطالعه پرداخته است درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان به جام‌جم می‌گوید: بطور کلی این طرح با هدف تأمین نیاز صنعت و به اسم تأمین آب شرب انجام می‌شود. اصل موضوعی که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته این است که میزان تبخیر آب در دشت سمنان بیش از مقدار آب دریایی است که قرار است شیرینش کنند. ما هزینه فایده این طرح را حساب کرده‌ایم و متاسفانه می‌بینیم ضررهایش خیلی بیشتر از مزایای آن است. هزینه انرژی و انتقال این آب بسیار بالاست. آبزیان زیادی در جریان این طرح تلف خواهند شد و لطمات جدی به محیط‌زیست وارد می‌شود. برای من مسجل است که در صورت انجام این طرح سرنوشت دریاچه ارومیه را در سطحی بزرگ‌تر در قالب فاجعه دریاچه خزر تکرار خواهیم کرد.

 

موضع سازمان محیط‌زیست چیست؟

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در مهر ۹۶ و در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «کشور در زمینه منابع آبی به جایی رسیده است که برای نجات آن باید تصمیم‌های سختی گرفت و اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.» وی در همان گفت‌وگو اشاره کرده است: « اگر آب نداشته باشیم، در صورت نیاز باید از آب دریا استفاده کنیم. اما تاکید ما بر رعایت ضوابط زیست محیطی است. موافق نیستم که در شمال کشور آب دریا را برای انتقال به نقطه دیگر، در کنار ساحل شیرین کرده و نمک آن در همانجا رها شود. ما می گوییم اگر قرار است آبی از دریای خزر منتقل شود، آب را ببرند و در مقصد نمک زدایی شود. »

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند سازمان محیط‌زیست با ارائه مجوزی با شرایط خاص به این طرح بدعتی را پایه‌گذاری کرده است. در حالیکه مطالعات آکادمیک نشان می‌دهد مسئله شیرین‌سازی در مقصد از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی دارای اشکالات بسیار جدی است. بعلاوه ادعاهای مربوط به دفع نمک آب و بهره‌گیری از آن نمک در مصارف صنعتی در این طرح با حقایق منطبق نیست. چه آنکه درجه شوری و نوع املاحی که در دریاچه خزر داریم با املاح منابع آبی دیگر جهان متفاوت است. از طرفی کارکرد و هزینه اقتصادی نمک‌زدایی در مقصد با شیرین‌سازی در مبدأ قابل مقایسه نیست.

دکتر مجید مخدوم در این باره می‌گوید: «در حال حاضر در سمنان افراد محلی از خود سمنان نمک استحصال می‌کنند و می‌خواهند نمک را به صنایع بفروشند و دچار مشکل هستند. حالا ما می‌خواهیم نمک بیشتری از آب دریا در سمنان استحصال کنیم و به چه کسی بفروشیم؟ اصلا کدام صنعت است که این حجم نمک نیاز داشته باشد؟»

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این خصوص فقط یک طرح کوچک در جهان وجود دارد که شیوه شیرین‌سازی مشابهی را انجام داده است. حال آنکه خود طرح شیرین‌سازی در مقصد در حال حاضر اشکالات فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار جدی دارد. اینها در حالی است که سازمان محیط‌زیست به جای اینکه حافظ محیط‌زیست باشد شرطی را مطرح می‌کند و به جای ایستادگی در برابر اجرای طرح، از پذیرش مسئولیت و تبعات آن شانه خالی می‌کند.

 

آیا واقعا سمنان مسئله کمبود آب شرب دارد؟

دکتر میان‌آبادی در پاسخ این سوال می‌گوید: وقتی بحث انتقال آب و شیرین‌سازی مطرح می‌شود، باید ببینیم قرار است با این آب چکار کنیم. آن چیزی که شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور به اسم نیاز آبی به رؤسای جمهور و سیاستگذاران کشور تلقین می‌کنند، بیشتر تقاضای کاذب آبی و از جنس تقاضای صنایع بشدت آب بر در دل مناطق کویری است. چرا باید در استان سمنان این حجم از کارخانجات به شدت آب‌بر ساخته شود و بعد رفع نیاز آبی این کارخانه‌جات محتاج آب در دل کویر را به مهاجرت از روستاها و لزوم رونق کشاورزی در روستاها پیوند بزنند؟ در حالی که توجیه اقتصادی ندارد که آب دریای خزر را با هزینه سنگین و صرف انرژی زیاد تا ارتفاع ۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا پمپ کنیم و بعد هزینه سنگینی را برای شیرین‌سازی آن در مقصد متحمل شویم تا کشاورزی در سمنان را رونق دهیم. در حالیکه این حجم آب برای کشاورزی و آب شرب مصرف نخواهد شد و یقینا برای رونق صنایعی آب‌بری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کویر احداث شده‌اند. چرا صنایع آّب‌بر فولاد و مانند آن را در استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند احداث نکردیم؟

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می‌افزاید: اگر بحران آب در خراسان جنوبی جدی است، چرا باید برای این استان باید مجوز احداث چهار کارخانه فولاد (که نیاز آبی زیادی دارند) صادر شود؟ آیا این مجوز را برای سواحل دریای عمان در سیستان و بلوچستان نمی‌توانستند صادر کنند؟ این سوال‌های ساده را شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور و افرادی که پشت این طرح‌ها هستند پاسخ نمی‌دهند. ما مطمئنیم مشاوره‌هایی که در این زمینه به رئیس‌جمهور داده می‌شود مشورت‌های صحیحی نیست و امیدواریم بازنگری‌هایی در این زمینه صورت بگیرد و آینده ایران را به خطر نیندازند.

دکتر مخدوم، رئیس هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران می‌گوید: مشکل آب سمنان را با مدیریت منابع آب باید حل کرد. ما آب را با سامانه فرسوده لوله‌های آب‌رسانی و همین‌طور با شیوه کشاورزی غرق‌آبی و تبخیر آب هدر می‌دهیم. منابع آب را با آبیاری تحت فشار و شیوه‌های نوین آبیاری می‌توان مدیریت کرد. من همیشه گفته‌ام که ما مشکل تأمین آب در کشور داریم، اما از آن مهم‌تر این است که در مدیریت منابع آب مشکل جدی داریم.

 

هزینه‌های بالای شیرین‌سازی آب خزر به چه قیمت؟

دکتر سیروس ارشادی، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان در خصوص مشکلات استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌گوید: در این گونه مباحث یکی از مسائل عمده این است که آب‌شیرین‌کن‌ها چون باعث بالارفتن شوری در منطقه می‌شوند، معضل پسابی که تولید می‌کنند بسیار جدی است. در این زمینه از سیستم‌های اسمزمعکوس (RO) یا سامانه‌های حرارتی استفاده می‌شود. در مورد سامانه‌های حرارتی برای اینکه بازدهی‌اش بالا برود سعی می‌کنند در کنار یک نیروگاه تعبیه شود تا آب هم برای کندانسورهای نیروگاه استفاده شود و پس از گرم‌شدن برای شیرین‌شدن مورد استفاده قرار بگیرد. در سامانه‌های اسمز معکوس، آب با اختلاف دمای کمتری اما با پساب غلیظ آب وارد محیط‌زیست می‌شود و می‌تواند به برخی گونه‌های دریایی آسیب وارد کند. پساب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب باعث شورشدن خاک می‌شود.

وی در مورد ارزیابی اقتصادی‌بودن چنین طرح‌هایی می‌افزاید: باید به بحث ارزش آب توجه کنیم و ببینیم منابع آب موجود ما در منطقه چیست و ببینیم ارزش آبی که از طریق انتقال و شیرین‌سازی می‌خواهیم تأمین کنیم با توجه به هزینه‌های تاسیسات و مصرف انرژی چقدر توجیه اقتصادی دارد. در حال حاضر سامانه اسمز معکوس که در بندرعباس یک پیمانکار روی آن کار می‌کند برای شیرین سازی هر متر مکعب آب حدود ۹/۰ یورو (نزدیک به یک دلار) هزینه می‌برد. بعلاوه هزینه نگهداری فیلترهای این سامانه‌ها فوق‌العاده بالاست. مسئله بعدی انرژی بالایی است که این پمپ‌ها مصرف می‌کنند. در نهایت اینکه اقتصادی بودن چنین طرح‌هایی صرف‌نظر از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها جای بحث بسیار دارد.

 

 

کاظم کوکرم

مالچ‌پاشی کورکورانه

جانمایی اشتباه برای مالچ‌پاشی تنوع زیستی و اعتبارات را هدر می‌دهد

اختصاص ۳۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کنترل ریزگردهای خوزستان و هرمزگان کار دست تنوع زیستی منطقه داده. اعتبار تخصیص‌یافته برای کنترل ریزگرد در نقاطی هزینه شده که ضرورتی نداشته است. دعوا بر سر این‌که مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ انجام بشود یا نه، همچنان ادامه دارد. فعالان محیط‌زیست می‌گویند تاسیسات مالچ نفتی همچنان در این منطقه وجود دارد و رار است ۲۰۰۰ هکتار دیگر از این منطقه مالچ‌پاشی شود. آنها نگرانند تنوع زیستی این منطقه تحت‌تاثیر مالچ‌پاشی از بین برود. هرچند رئیس اداره محیط‌زیست دشت آزادگان انجام مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ را رد کرده اما فعالان محیط‌زیست با استناد به تصاویری که دارند تاکید می‌کنند تاسیسات مالچ‌پاشی هنوز هم در این منطقه حفاظت‌شده مستقر است. در چزابه و فکه هم که مناطق حفاظت‌شده نیستند اما پوشش گیاهی غنی دارند. مالچ‌پاشی انجام شده. مسؤولان سازمان جنگل‌ها می‌گویند که تعیین نقاط مالچ‌پاشی در چزابه انتخاب آنها نبوده است و مسؤولان استانی با توجه به اولویت‌هایی که داشته‌اند، این نقاط را برای مالچ‌پاشی انتخاب کرده‌اند. در حالی مالچ‌پاشی در مناطق با پوشش گیاهی غنی انجام می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، پاشیدن مالچ در مناطقی که دارای پوشش گیاهی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است، ضرورتی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد برخی مدیران با جانمایی اشتباه برای مالچ‌پاشی منابع بیت‌المال را هدر داده‌اند.

گزارشگران سبز: مالچ‌پاشی بی‌برنامه زنجیره حیات را در برخی مناطق پاره کرده. برای نمونه با اجرای عملیات مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ حیات در این منطقه به خطر افتاده است. سال گذشته، مالچ داغ نفتی، روی پوشش گیاهی یک‌ساله منطقه را پوشاند و بخش زیادی از خزندگان این منطقه را از بین برد. به‌دنبال آن، چند گونه پرنده که از این خزندگان تغذیه می‌کردند و زمستان‌ها را در خوزستان می‌گذراندند از منطقه دور شدند. میش‌داغ تنها نقطه هدف مالچ‌پاشان نبوده است. فکه و چزابه هم برخلاف بی‌نیازی از از مالچ‌پاشی بی‌نصیب نمانده‌اند. به گفته مردم محلی، ریگزارهای این مناطق هیچ گاه برای مردم مشکل‌ساز نبوده، چون اطراف تپه‌های شنی این مناطق با پوشش غنی گز شاهی، اسکنبیل و سایر گونه‌های بومی احاطه شده .
فکه محل زندگی آهوانی است که با مالچ‌پاشی به سمت دشت‌های عراق رفته‌اند. رضا نیک‌فلک، فعال محیط‌زیست خوزستان در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: تجهیزات مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ مستقر است و قرار است ۲۰۰۰ هکتار از این منطقه، در آینده تحت عملیات مالچ‌پاشی قرار گیرد.
آن‌طور که او می‌گوید مجری عملیات مالچ‌پاشی در منطقه استخر آب هم ایجاد کرده است که این تغییرات برخلاف قوانین و مقررات است. زیرا هیچ مجوزی برای عملیات مالچ‌پاشی در مناطق حفاظت‌شده به آنها داده نشده است.

مالچ‌پاشی بیهوده
بودجه‌ای که برای مالچ‌پاشی به کار می‌رود، از همان ردیف اعتباری است که برای کنترل ریزگردها اختصاص یافته است؛ در حالی که به اعتقاد مردم محلی ریگزارهای خوزستان محل تولید گرد و غبار نیستند. حمید رضا ناصری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیابان دانشگاه تهران به جام‌جم می‌گوید: اگر مردم محلی معتقدند که تپه‌های خوزستان برایشان مشکلی ایجاد نمی‌کند، قطعا درست می‌گویند.
آن طور که او می‌گوید ریزگردها عمدتا در بستر تالاب‌ها و یکسری اراضی فرامرزی تولید می‌شوند. باید یادآور شد راهکار‌ها برای کنترل ریزگردها و حرکت ماسه‌های روان متفاوت است.
ناصری ادامه می‌دهد: مهار ریزگرد کار بسیار سختی است؛ زیرا متعلق به یک منطقه نیست و ذرات ریز از زمین بلند می‌شود و ممکن است هزاران کیلومتر دورتر برود؛‌اما حرکت ماسه‌ها محلی است. به علت سنگینی و درشتی ذرات ماسه، این ذرات به صورت محلی جابه‌جا می‌شود و براحتی با رویش یک درخت یا بوته، حرکت ماسه‌ها قابل کنترل است.
ناصری تاکید می‌کند: منشا ریزگرد متفاوت است و با مالچ‌پاشی ریگزارها، گرد و غبار را نمی‌توان کنترل کرد. البته به صورت مطلق نمی‌توان در این باره نظر داد. ممکن است ذراتی داخل ماسه‌زارها باشد که گرد و غبار ایجاد کند اما شدت آن در حدی نیست که با بستر هورالعظیم قابل مقایسه باشد.

مالچ‌کشی
براساس تصاویری که باقر موسوی، فعال محیط زیست منتشر کرده مناطقی تحت عملیات مالچ‌پاشی قرار گرفته‌اند، که دارای پوشش گیاهی مناسبی هستند، اما عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیابان یادآور می‌شود: مالچ نقتی باید در منطقه‌ای که حالت بحرانی دارد و پوشش گیاهی اش اندک است، استفاده شود؛ چون پوشش ۱۵ تا ۲۰ درصدی گیاهی می‌تواند حرکت شن‌های روان را کنترل کند.
به گفته او، پایه مالچ نفتی سمی است و به دلیل این‌که داغ پاشیده می‌شود، باکتری‌هایی را که در لایه رویی خاک زندگی می‌کنند از بین می‌برد.
ناصری ادامه می‌دهد: بنابراین اگر جایی پوشش گیاهی باشد و مالچ نفتی پاشیده شود، روی گیاهان و حیات وحش منطقه اثر سوء می گذارد‌.
او می‌گویددر مناطق مستعد ایجاد ریزگرد باید مالچ‌پاشیده شود، اما طیف گسترده‌ای از مالچ در کشور وجود دارد. مالچ بیولوژیک، مالچ معدنی و مالچ نفتی انواعی از مالچ‌ها هستند که در داخل تولید می‌شود، اما برخی از آنها به تولید صنعتی نرسیده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه دفاع از مالچ نفتی بیان می‌کند: این دو سازمان تولیدکنندگان داخلی در حوزه مالچ را مورد توجه قرار نمی‌دهند و اصرار دارند مالچ نفتی سرآمد مالچ‌ها است و آثار منفی ندارد.
با توجه به گفته‌های کارشناسان و فعالان محیط‌زیست در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور تحت تاثیر ریزگردها خالی از سکنه شده بهتر است مسؤولان ـ که برای تهیه مالچ نفتی با مشکل رو به رو هستند ـ قبل از مالچ‌پاشی شرایط منطقه را بررسی کنند، زیرا بدون برنامه‌ریزی و تحقیق، اکوسیستم منطقه به خطر می‌افتد و اعتبارات نیز قربانی ندانمکاری می‌شود.

یک تصمیم استانی!
مهم‌ترین انتقاد فعالان محیط زیست به مالچ‌پاشی‌های سازمان جنگل‌ها مربوط به پاشش این ماده نفتی در مناطقی است که دارای پوشش غنی است. منتقدان می‌گویند اقدامات سازمان جنگل‌ها در مناطق غیر ضروری انجام شده است. فرهاد سرداری، مدیر کل دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار سازمان جنگل‌ها برای تعیین مناطق اولویت‌دار برای اجرای عملیات مالچ‌پاشی قرار داده شد.
او عنوان می‌کند: ما براساس تعریف یکسری شاخص‌ها و معیارها، مطالعه‌ای توسط دفتر مهندسی سازمان جنگل‌ها برای پنج تا شش استان انجام دادیم تا مناطق اولویت‌دار برای اجرای عملیات مالچ‌پاشی مشخص شوند. حدود یک تا دو ماه دیگر نتیجه این مطالعه تکمیل خواهد شد.
به گفته سرداری ده سالی هست که مالچ‌پاشی توسط سازمان جنگل‌ها انجام نشده بود و از سال گذشته اعتبارات مورد نیاز برای این اقدام در اختیار سازمان قرار گرفته است.
او به این پرسش که با توجه به تکمیل نشدن مطالعات مناطق اولویت‌دار، مالچ‌پاشی‌های سال گذشته خوزستان بر چه اساسی انجام شده است، پاسخ می‌دهد: عملیات مالچ‌پاشی در یکسری نقاط که در استان‌های مختلف براساس مطالعات قبلی باید مالچ‌پاشی می‌شد، پیگیری شد. در برخی مناطق حدود ۷ تا ۸ درصد پوشش گیاهی داریم که مالچ‌پاشی باید انجام شود اما منطقه چزابه جزو مناطق اعلامی ما نبوده است.
او بیان می‌کند: شاید آن منطقه شرایطی داشته که مقامات استان تصمیم گرفته‌اند آنجا مالچ‌پاشی کنند.
سرداری درباره مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت شده میش‌داغ بیان می‌کند: ما از استان خوزستان در این باره استعلام کردیم که اعلام کنند آیا مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت شده انجام شده است یا نه که هیچ پاسخی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به ما داده نشده است.
سرداری با تکیه بر مطالعات پژوهشکده نفت، مخالفت‌ها با مالچ نفتی را غیر فنی توصیف می‌کند و می‌گوید: تصاویری در اختیار داریم که مالچ نفتی روی گیاهان ریخته شده؛ اما گیاه بعدا شاداب‌تر هم شده است. مالچ نفتی گیاه را نمی‌سوزاند و آزمایشات نشان می‌دهد هیچ تاثیری روی انسان، خاک، آب، پوشش گیاهی و جانوری ندارد.

لیلا مرگن

دولت‌ محیط‌نیستی!

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

بالا