آخرین خبرها
خانه / گزارش (برگ 48)

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی

بی‌قانونی،‌ بیل و کلنگی ‌در دست گنج‌یاب‌ها

دنبال زیرخاکی رفتن این روزها آسان‌تر از ترمیم دیوار فرسوده هر خانه‌ای است، زیرا ماموران شهرداری با دیدن ‌آثار ساخت و ساز آنقدر پیگیر ماجرا می‌شوند که بسیاری از شهروندان از خیر ترمیم خانه فرسوده خود می‌گذرند، اما در مقابل افرادی که با بیل و کلنگ‌ به جان میراث فرهنگی کشور افتاده‌اند آنقدر خیالشان راحت است که شبانه‌روزی و خانوادگی مناطق باستانی کشور را شخم می‌زنند تا آنجا که برخی این مناطق را به میدان مین تشبیه کرده و می‌گویند هنگام عبور از این مناطق باید مراقب بود درون چاله‌های بی‌شماری که در آرزوی یافتن گنج حفر شده، نیفتاد.

 نکته اینجاست که شرایط برای به دنبال گنج رفتن و تخریب آثار باستانی کشور این روزها آنقدر مهیاست که خیلی‌ها ویران کردن مناطق باستانی کشور را ارزش دانسته و برای چنین کارهایی تورهای گردشگری برگزار می‌کنند.

نادر یکی از هزاران افرادی است که در آرزوی گنج، مناطق زیادی را با کلنگ و بیل زیر و رو کرده است. او که در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می‌کند، در این‌باره می‌گوید: مناطق قدیمی زیادی در اطراف شهر ما وجود دارد، خیلی‌ها اینجا گنج پیدا کرده و یک‌شبه پولدار شده‌اند، یکی از دوستان خودم دو تا کوزه قدیمی پیدا کرد که پر از نقره بود. می‌دانید که سکه به مرور زمان به اکسیژن واکنش نشان داده و به گرد تبدیل می‌شود، به همین دلیل کوزه‌ها پر از گرد نقره بود.

نادر که سی ساله است، ادعا می‌کند 15 نفر از دوستانش نیز مانند او به دنبال پیدا کردن گنج هستند. مرد جوان ادامه می‌دهد: بعد از پیدا کردن زیرخاکی ما آنها را به واسطه‌هایی که بیشتر از یزد، اصفهان و تهران به اینجا می‌آیند، می‌فروشیم. به گفته او دلال‌های اشیای عتیقه حدود نیم تا یک درصد کمیسیون دریافت می‌کنند.

ابزار لازم

افرادی مانند نادر وقتی به دنبال گنج می‌روند به ابزار زیادی نیاز ندارند، بیل، کلنگ و چراغ قوه در بساط همگی آنها پیدا می‌شود، اما در این میان بردن دستگاه فلزیاب به محل دفن زیرخاکی فقط کمی برای آنها زحمت دارد. نادر دراین باره می‌گوید:براحتی می‌توان یک فلزیاب خرید. فقط باید پول داشته باشی. آن وقت فروشنده برای این‌که کارت بیخ پیدا نکند یک جواز جعلی معدن هم به عنوان اشانتیون به تو می‌دهد تا هر وقت پلیس گیر داد آن را ارائه دهید.

مردجوان ادامه می‌دهد: آنهایی هم که پول خرید فلزیاب ندارند آن را اجاره می‌کنند. در این مواقع اگر صاحب فلزیاب از کار شما مطمئن باشد یعنی بداند که گنج‌یاب حرفه‌ای هستید سهمی از اشیای عتیقه را به عنوان کرایه دستگاهش در نظر می‌گیرد، اما اگر تازه کار باشید باید از قبل به حسابش پول بریزید، آنها معمولا برای بررسی هر محل با توجه به ارزش دستگاهشان حدود یک میلیون تومان می‌گیرند.

نادر از جواب دادن به این پرسش که تاکنون چه اشیایی پیدا کرده، طفره می‌رود و درباره این‌که تا به حال پلیس دستگیرش کرده یا نه با صراحت می‌گوید: تا به حال پیش نیامده دستگیر شوم، اما یکبار که برای پیداکردن گنج به یک امامزاده رفته بودیم ماموران پلیس به آنجا آمدند ما هم مخفی شدیم و بعداز رفتن آنها کارمان را شروع کردیم.

به گفته مرد جوان بجز محل‌هایی که سازمان میراث فرهنگی آنجا را مشخص کرده و سیم خار‌دار و نگهبان دارد به دنبال گنج رفتن در دیگر مناطق کم خطر است. او درباره شرایط عجیب روستایی در نزدیکی سمنان می‌گوید: یکبار برای پیدا کردن زیرخاکی به این روستا رفتم. اهالی آنجا خیلی عادی شب و روز به دنبال گنج هستند، جالب اینجاست که آنها با زن و بچه خود به حفاری رفته و هنگام دیدن به یکدیگر خسته نباشید، می‌گویند. اینجا مناطقی هست که الان بیشتر شبیه میدان مین است، چون گنج‌یاب‌ها چاله‌های زیادی کنده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نیز درباره افزایش یا کاهش فعالیت گنج‌یاب‌ها در کشور به جام‌جم می‌گوید: تا آنجا که به یاد دارم این مساله همیشه وجود داشته، اما افزایش فعالیت گنج‌یاب‌ها را مشاهده نکرده‌ام.

او درباره کیفیت فعالیت یگان حفاظت میراث فرهنگی در حفاظت از آثار باستانی کشور ادامه می‌دهد: این یگان با کمبودهایی روبه‌رو است، اما با وجود همه این مشکلات فعالیت مناسبی دارد.

نماینده استان گیلان درباره بیشترین استان‌های درگیر در این حوزه بیان می‌کند: آمار مشخصی در این باره نداریم، اما در استان گیلان این فعالیت‌ها به حداقل رسیده است.

همیشه شانس نمی‌آورند

بیشتر کارشناسان براین باورند که وقتی قدرت اقتصادی اعضای جامعه‌ای کاهش پیدا کرده و نیروی جوان آن از نبود شغل و درآمد رنج ببرد، خیالبافی و به دنبال گنج رفتن دربین آنها رواج پیدا می‌کند، اما نکته اینجاست که بسیاری ازاین افراد در آرزوی یافتن گنج اندک اندوخته خود را نیز از دست می‌دهند. نادر در این‌باره می‌گوید: پدر یکی از دوستانم فرش فروشی داشت، اما در آرزوی یافتن گنج مغازه‌اش را فروخت تا فلزیاب بخرد، اما تاکنون نتوانسته چیز باارزشی پیدا کند، خیلی از آنهایی که دنبال گنج هستند و من آنها را می‌شناسم زن و بچه دارند، ولی با این حال خطر می‌کنند.

کارن خانلری، عضو فراکسیون گردشگری و تاریخ مجلس نیز با بیان این که هر وقت شرایط اقتصادی مردم بد شود، گروه بیشتری به دنبال گنج می‌روند به جام‌جم می‌گوید: در برخی مواقع این افراد موفق به کشف اشیای باستانی می‌شوند، اما این یافته‌ها ثروت ملی است، به همین دلیل باید شرایط برای فعالیت آنها سخت شود.

خانلری ادامه می‌دهد: برای کنترل این مساله باید در قوانین بازنگری شود، چون اکنون خلأ قانونی در این حوزه سبب شده ثروت ملی به تاراج برود. برای نمونه اکنون شرکت‌های تولید فلزیاب آگهی فروش فلزیاب یا تورهای گنج‌یابی می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت برخورد قانونی با این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل افراد زیادی در رویای یافتن گنج، آثار باستانی کشور را تخریب می‌کنند.

نادر درباره ارزشگذاری اشیای کشف شده می‌گوید: خیلی مشخص نیست چون افرادی که این وسایل را پیدا می‌کنند، معمولا اطلاعات دقیقی از ارزش آنها ندارند، برای مثال چند سال پیش یک نفر به‌اندازه یک وانت‌بار ظرف و ظروف قدیمی پیدا کرده بود. او آنها را حدود پنج میلیون تومان فروخت.

گنج‌یابی آنلاین یا با کمک جادو

تعدادی از گنج‌یاب‌ها نیز که فلزیاب یا نقشه در اختیار ندارند، برای پیدا کردن دقیق محل دفینه‌ها دست به دامن رمال‌ها می‌شوند. علیرضا یکی دیگر از جوانانی است که در آرزوی یافتن گنج روز‌هایش را به شب می‌رساند. وی در این‌باره یادآور می‌شود: یکبار پیش یکی از این رمال‌ها رفتم. او نوشته‌ای به من داد و گفت هنگام روز به محلی که فکر می‌کنم گنج آنجاست بروم و عود روشن کنم بعد متن نوشته را در عمق یک وجبی زمین دفن کرده و وردی را 26 بار بخوانم، سپس رو به غرب دراز کشیده و گوش خودرا به زمین بچسبانم تا صدایی راهنماییم کند.

علیرضا ادامه می‌دهد: چند بار این کار را کردم، اما صدایی نشنیدم به همین علت اعتقادی به کمک رمال‌ها ندارم.

واقعیت اینجاست که گنج‌یابی بازار کار را برای برخی شیادان گرم کرده تا آنجا که برخی‌ها در سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف به فروش جزوه، کتاب و مشاوره آنلاین می‌پردازند. به عنوان خریدار با یکی از این فروشندگان آنلاین تماس گرفتیم و او ادعا کرد یک جزوه 350 برگی را گردآوری کرده و آن را به قیمت 200 هزار تومان می‌فروشد.

فروشنده آنلاین درباره جزئیات جزوه‌اش ادامه داد علائم گنج‌یابی و نکات زیادی در این جزوه گنجانده شده و می‌تواند آن را به‌وسیله پست یا به صورت حضوری تحویل دهد. جالب اینجاست که اگر از او بپرسید این جزوه به او برای یافتن گنج کمک کرده یا نه، جواب می‌دهد: من تا به حال دنبال گنج نرفته‌ام، فقط به متقاضیان مشاوره می‌دهم.

یکی از روش‌های مشاوره این فروشنده آنلاین کتاب و جزوه گنج‌یابی به این شکل است که باید از منطقه‌ای که گمان می‌رود گنج در آنجا وجود دارد عکس گرفته و برای او ایمیل کنید تا آقای کارشناس آنلاین به شما مشاوره بدهد. نکته اینجاست که اگر از آقای فروشنده جزوه بخرید مشاوره برای شما رایگان است وگرنه بعد از دیدن عکس‌ها به شما قیمت مشاوره را می‌گوید.

باتوجه به این‌که نبود شغل، آموزش، درآمد، امکانات تفریحی و نبود نظارت دقیق بر مناطق باستانی سبب شده جوانان زیادی در آرزوی یافتن گنج فریب افراد فرصت طلب را بخورند، باید از مسئولان خواست راهکار مناسبی برای رفع نیازهای اولیه جوانان بیندیشند تا تبهکاران با سوء‌استفاده از نیاز این افراد مقدمات تخریب میراث فرهنگی کشور را فراهم نکنند.

یک روز برای 50 یوز

دست‌کم 13 سال از زمانی که کارشناسان برای اولین بار نسبت به وضع بحرانی یوزپلنگ‌های آسیایی هشدار دادند و سازمان‌های بین‌المللی برای رفع این مشکل پیشقدم شدند می‌گذرد.

 آن زمان تعداد این گونه جانوری در کشورمان کمتر از 30 قلاده برآورد می‌شد، اما با گذشت چند سال از شروع به کار پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و براساس آماری که سال 92 اعلام شد، اکنون حدود 50 قلاده یوز در کشورمان وجود دارد. نکته امیدوارکننده این است که در سه ماه گذشته 44 مورد مشاهده یوز از سوی دوربین‌های تله‌ای و محیط‌بانان ثبت‌شده که در تعدادی از آنها یوزهای ماده همراه توله‌هایشان دیده شده‌اند. به همین دلیل می‌توان امیدوار بود زادآوری این گونه هنوز در کشورمان مختل نشده است.

هرچند به صورت رسمی در تقویم ثبت نشده، اما امروز روز ملی یوزپلنگ آسیایی است و به همین مناسبت قرار است مراسمی در سازمان محیط زیست برگزار شود. برخلاف چند سال گذشته امسال این مراسم به میزبانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و شریک پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برگزار می‌شود و از سفرا، مسئولان، نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد برای حضور در این مراسم دعوت شده تا تاکید شود هر چند یوز آسیایی فقط در ایران وجود دارد، اما نگهداری از آن وظیفه همه کشورهاست. علاوه براین در این مراسم از تعدادی از محیط‌بانان، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قدردانی خواهد شد.

50 قلاده یوز

آخرین آمار از جمعیت یوزها در کشورمان سال 92 اعلام شد و براساس آن می‌توان دست‌کم جمعیت یوزها را 50 قلاده دانست. هومن جوکار، مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در این باره به جام‌جم می‌گوید: درباره تعداد یوزپلنگ‌هایی که در کشور وجود دارند، تخمین جدیدی باید صورت بگیرد، زیرا آخرین بار تعداد آنها در سال 92 برآورد شد. به همین دلیل باید آمار جدیدی از تعداد این گونه به دست آورد، اما این کار مستلزم افزایش تعداد دوربین‌های تله‌ای و دیگر ابزارهای این مطالعه است.

این در حالی است که حدود 13 سال پیش که پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی کلید خورد کارشناسان تعداد این گربه‌سان را در کشور کمتر از 30 قلاده می‌دانستند و بعد از شروع پروژه و آمدن ابزاری مانند دوربین‌های تله‌ای کارشناسان به تعداد یوزها امیداور شدند، اما مشکل اینجاست که این روزها بسیاری از دوربین‌های تله‌ای فرسوده شده و کارشناسان به ابزار جدید نیاز دارند.

جوکار ادامه می‌دهد: در سه ماه گذشته 44 مورد مشاهده یوز از سوی دوربین‌های تله‌ای ثبت‌شده یا محیط‌بانان آنها را مشاهده کرده‌اند. این آمار به نسبت مناسب است، اما نکته امیدبخش دیدن یوزپلنگ‌های ماده با توله‌هایشان است.

اصلی‌ترین زیستگاه‌های یوز در کشورمان در حاشیه کویر مرکزی قرار دارد. برای نمونه در خراسان شمالی پناهگاه حیات وحش میاندشت وجود دارد یا پارک ملی توران در استان سمنان. علاوه براین می‌توان به پارک ملی کویر، عباس‌آباد، مجموعه مناطقی در استان یزد مانند سیاه کوه و کالمند، نایبندان، طبس و راور کرمان اشاره کرد.

پروژه‌ای 13 ساله

از زمان اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری سازمان ملل متحد چند سال می‌گذرد. این پروژه براساس روال از پیش تعیین شده در سه محور آموزش و آگاه سازی، تحقیقات و پایش و حفاظت فیزیکی از زیستگاه‌ها در حال پیگیری است.

مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی یادآور می‌شود: اکنون در سال سیزدهم پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی هستیم، اما در این مدت یک سال این پروژه مسکوت باقی ماند. نکته اینجاست که در فاز جدید نیز به دلیل تحریم‌ها بودجه پروژه به حداقل کاهش پیدا کرده است.

جوکار ادامه می‌دهد: حدود دو سال است که UNDP سالانه 80هزار دلار به پروژه کمک می‌کند، اما این رقم در مقایسه با سال‌های قبل خیلی کمتر شده، زیرا پروژه برای دوره چهار ساله 2001 تا 2004 بیش از یک میلیون دلار در نظر گفته بود.به گفته وی بخشی از این کاهش به دلیل تحریم‌هاست و بخشی نیز به این علت که این سازمان در سال دهم پروژه تشخیص داد این مدت فعالیت برای پروژه کافی است. به همین دلیل تصمیم داشت پروژه را متوقف کند، اما با فعالیت گروه ایرانی این پروژه احیا شد. نکته اینجاست که اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان از کمک‌های بیشتر بین‌المللی استفاده کرد.

حدود سه سال پیش حامی بین‌المللی پروژه تشخیص داد پروژه هر کاری که برای نجات یوزها از خطر انقراض می‌توانسته، انجام داده و به همین دلیل تصمیم به اتمام پروژه گرفت. جوکار دراین باره می‌افزاید: از من برای بستن پروژه دعوت شد، اما در سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کردیم پروژه تعطیل نشود و خوشبختانه توانستیم UNDP را متقاعد کنیم تا پروژه دست‌کم تا سال 2016 ادامه پیدا کند. وی درباره این که آیا در این 13 سال پروژه نتیجه مناسبی گرفته، می‌افزاید: نتیجه نگرفتن قضاوت من نیست زیرا ابتدا با جمعیت کمی روبه‌رو بودیم و اگراین پروژه نبود به احتمال زیاد تاکنون یوز منقرض شده بود.جوکار درباره بودجه سازمان محیط زیست برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی می‌گوید: محاسبه این بودجه خیلی سخت است، زیرا این پروژه از بودجه‌ای که برای نگهداری از تمام مناطق حفاظت‌شده محیط زیست اختصاص می‌یابد، تغذیه می‌شود که البته خدمات بیشتری به این طرح داده می‌شود.

خطر افزایش دسترسی به زیستگاه‌ها

تا مدتی قبل پافشاری روی توسعه، عامل اصلی تخریب زیستگاه‌های یوزپلنگ بود، به این شکل که مسئولان طرح‌های ساخت جاده و احداث معدن زیادی را اجرا کردند که ارزیابی زیست‌محیطی نشده بود، اما برخلاف آن زمان اکنون دسترسی راحت مردم به مناطق حفاظت شده و کمبود محیط‌بان از مشکلاتی است که یوزها را تهدید می‌کند.

مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی درباره تفاوت مشکلات کنونی این پروژه با مشکلات اولیه طرح عنوان می‌کند در مقطعی مشکل برنامه‌های توسعه‌ای دولت بود. برای دولت‌های قبل اولویت اجرای برنامه‌های توسعه بود به همین دلیل نسبت به محیط‌زیست کم توجهی می‌شد، اما اکنون با تغییر نگرش در مسئولان این مشکل حل شده است.

این در حالی است که مشکل کنونی افزایش حضور مردم برای تخریب زیستگاه‌هاست. جوکار یادآور می‌شود: اکنون افراد با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مجهز وارد زیستگاه‌ها می‌شوند و افزون براین تعداد سلاح شکاری نیز بیشتر شده است. این مسائل سبب شده کنترل مناطق حفاظت‌شده سخت‌تر شود.

نباید نادیده گرفت که هنوز تهدید‌هایی مانند چوپان‌های ناآگاه و سگ‌های گله وجود دارد، هر چند در این زمینه برخی سازمان‌های مردم نهاد و ادارات برای کنترل دام‌ها و سگ گله در زیستگاه‌های یوزپلنگ تلاش می‌کنند، اما تعداد بالای دامداران در مناطقی مانند توران هنوز نگران‌کننده است.

افزون بر این به علت این که دامدارها بیشتر از چوپان‌هایی که تبعه افغانستان هستند، استفاده می‌کنند آموزش آنها بسختی پیش می‌رود. دیگر این که چوپان‌ها هر فصل تغییر می‌کنند و سازمان‌های مردم نهاد باید کار آموزش چوپان‌هایی را که تازه به کار گرفته شده‌اند، آغاز کنند.

خطر سگ‌های گله و تصادف

از ابتدای امسال تاکنون گزارشی درباره تلف‌شدن یوزپلنگ‌ها منتشر نشده، در حالی که سال گذشته مرگ سه قلاده یوزپلنگ گزارش شد. در این بین دو قلاده به دلیل حمله سگ‌های گله و یک مورد نیز به دلیل نامشخص تلف شد. نکته اینجاست که نمی‌توان تلفات یوز‌ها را این تعداد دانست، زیرا بیشتر مواقع مرگ یوزها و دیگرگونه‌های حیات وحش پنهان می‌ماند.

جوکار درباره تلفات یوزها در چند سال گذشته عنوان می‌کند: در 13 سال گذشته به طور متوسط هر سه سال دو قلاده یوزپلنگ تلف شده‌اند.

یکی از موارد دلخراش مرگ یوزپلنگ‌ها بر اثر تصادف، به اوایل مرداد 89 برمی‌گردد. آن زمان دو توله یوزپلنگ هنگام عبور از جاده تهران ـ مشهد در منطقه عباس‌آباد توران بر اثر برخورد با خودروی عبوری کشته شدند. یک روز بعد از این حادثه یوزپلنگ مادر نیز که در جستجوی توله‌هایش بود با خودرو تصادف کرد و کشته شد. این در حالی است که باید تاکید کرد علاوه بر خطر تصادف گونه‌های جانوری با خودرو‌های عبوری، احداث جاده در مناطق حفاظت شده نیز سبب تخریب زیستگاه‌ها و جزیره‌ای شدن آنها شده است.

بنابراین باید مسئولان برای جایگزین کردن این مسیرها یا دست‌کم کاهش سرعت خودروها دراین مناطق چاره‌ای بیندیشند مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ادامه می‌دهد: نصب تابلوهای هشداردهنده در این مناطق تاثیر زیادی ندارد. باید کارهای اساسی در این حوزه انجام شود. برای نمونه می‌توان به احداث روگذرهایی اشاره کرد که مانند زیستگاه‌های طبیعی شبیه‌سازی می‌شوند، اما با توجه به بودجه پروژه عملی‌کردن چنین طرح‌هایی برای ما قابل تصور نیست.

تکثیر در اسارت

مدتی است مسئولان تصمیم به تکثیر یوزپلنگ آسیایی در اسارت گرفته‌اند و برای این کار قرار است مرکزی در پارک پردیسان تهران احداث و یک جفت یوزپلنگ به این مرکز منتقل شوند.

جوکار در این باره یادآور می‌شود: تکثیر یوز مساله‌ای جدا از پروژه حفاظت از یوزپلنگ است، اما جنبه آموزشی، اخلاقی و علمی دارد. اکنون مرکزی زیر نظر شان مک کوئین ، کارشناس بین‌المللی طراحی شده و در حال ساخت است. وقتی ساخت آن تمام شود دو یوز به این مرکز منتقل می‌شوند.

یوزپلنگ نر که «کوشکی» نام دارد اکنون در منطقه حفاظت‌شده میاندشت نگهداری می‌شود و یوزپلنگ ماده نیز نامش «دلبر» است و در منطقه حفاظت‌شده توران زندگی می‌کند. قرار است پس از تکمیل مرکز تکثیر این یوزپلنگ‌ها زیر نظر کارشناس طرح در اسارت زادآوری کنند.

آگاه‌سازی جوامع روستایی

در چند ماه گذشته فعالیت‌های فرهنگی زیادی برای معرفی یوزپلنگ آسیایی و خطر انقراض آن انجام شده است برای نمونه می‌توان به سریال پایتخت، چاپ تصویر یوز روی پیراهن تیم ملی فوتبال، مسابقات والیبال و مسابقات آسیایی هندبال اشاره کرد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد سطح آگاهی جامعه شهرنشین نسبت به این گونه در خطر انقراض به بلوغ رسیده، اما نکته اینجاست که جامعه روستایی هنوز به آگاه‌سازی نیاز دارد، زیرا ایجاد این آگاهی به اجرای برنامه‌های آینده پروژه حفاظت از یوز آسیایی کمک زیادی می‌کند.

مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بیان می‌کند: در زمینه آگاه‌سازی عمومی، جامعه شهرنشین تا حد قابل توجهی آگاه شده، اما کار حفاظت هزینه‌بر است چون به کارگیری نیروی انسانی و مصرف سوخت گران تمام می‌شود.

اعتباری که به پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اختصاص پیدا می‌کند، این روزها بیشتر صرف حقوق محیط‌بان و تهیه سوخت برای خودروهای این افراد و گشتزنی در منطقه می‌شود.

جوکار عنوان می‌کند: چون زیستگاه یوزپلنگ‌ها وسیع است گشتزنی در این مناطق به بنزین زیادی نیاز دارد.

این در حالی است که اگر سازمان‌های درآمدزا مانند صنایع و معادن با پروژه حمایت از یوزپلنگ آسیایی همکاری کنند، مشکلات این طرح زودتر برطرف می‌شود.

نکته دیگری که برخی از آن به عنوان چالش حفاظت از یوزهای آسیایی یاد می‌کنند تعداد کم یوزپلنگ‌ها و مشکل مخزن ژنتیک است، زیرا به اعتقاد این افراد جفت‌یابی‌ها، درون گروهی شده و روی زاد و ولد یوزها تاثیر منفی می‌گذارد.

مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی درباره این مشکل عنوان می‌کند: براساس تحقیقاتی که سال 2012 انجام و در یکی از مجلات معتبر چاپ شد مشخص شده مخزن ژنتیک یوز‌های آسیایی با جمعیت کمی که دارند به مراتب وضع بهتری از تمام یوزهای آفریقا دارد، یعنی ما هنوز به بحران ژنتیک نرسیده‌ایم، اما اگر تعداد جمعیت یوزها برای مدت طولانی پایین بماند ما نیز دچار این مشکل می‌شویم.

با توجه به تعداد کم یوزهای آسیایی، وضع نامناسب زیستگاه‌ها و کمبود اعتبارات در این حوزه باید از مسئولان صنایع، معادن و دیگر ارگان‌های درآمدزا خواست توجه بیشتری به وضع زیست‌محیطی کشور کرده، برای حمایت از طرح‌هایی مانند پروژه حفاظت یوزپلنگ آسیایی اقدام کنند، زیرا اکنون پروژه باید نظارت بیشتری روی مناطق داشته باشد و مانع تخریب مناطق و اجرای طرح‌های بدون ارزیابی زیست‌محیطی شود.

6000 نقطه مرگبار در مسیر رانندگان

پایان داغ‌ترین فصل سال همیشه با آمار داغ تصادفات رانندگی همراه است، زیرا خیلی از خانواده‌ها با توجه به آغاز سال تحصیلی روزهای پایانی شهریور را آخرین فرصت برای مسافرت دانسته و سعی می‌کنند از این روزها نهایت بهره را ببرند، اما به دلیل حجم بالای سفر، استاندارد نبودن جاده‌ها و کمبود نظارت و علائم هشدار دهنده در جاده‌ها اوج سفر در کشورمان همیشه به نهایت خطر نزدیک بوده است.

در آخرین اظهارنظر در این باره فرمانده نیروی انتظامی کشور از شناسایی 6000 نقطه پرحادثه درون و برون‌شهری سخن به میان آورده، بنابراین می‌توان امیدوار بود با اصلاح این نقاط از آمار قربانیان تصادفات در کشور که سال گذشته به 18 هزار نفر رسید، کاسته شود.

روز گذشته دومین نشست فصلی روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شد. در این نشست اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که 6000 نقطه درون و برون‌شهری پرخطر و حادثه‌خیز در کشور داریم، گفت: با توجه به این‌که اصلاح این نقاط هزینه بالایی دارد، نمی‌توان توقع داشت که در عرض یک سال تمامی آنها رفع شود، بنابراین باید در قالب یک اولویت‌بندی نسبت به رفع این نواقص اقدام کرد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان این‌که سهم نقاط پرحادثه جاده‌ها 40 درصد و شهرها 60 درصد شده، اظهار کرد: وقتی قانون تکلیف کرد که سهم راه،‌ خودرو و راننده در خسارات ناشی از تصادف مشخص شود اگر کارشناسان می‌خواستند تقسیم سهم کنند کار مشکل می‌شد، اما پلیس راهور کاری کرد که نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و شهرها شناسایی شود.

وی ادامه داد: با شناسایی این نقاط نوع اصلاح نیز مشخص می‌شود و کارشناسان دادگستری نیز اگر بخواهند سهم دستگاه را مشخص کنند برایشان مطلوب‌تر است. رفع این مشکلات مهم‌ترین خواست ماست که با نصب علائم سرعت‌گیر و تابلوها می‌توان رفتار مردم را کنترل کرد.

احمدی‌مقدم با بیان این مطلب که معاینه فنی متولی ندارد، یادآور شد: شهرداری غیر متمرکز و امکاناتش نیز محدود است، ایجاد مراکز فنی مکانیزه نیز یا شدنی نیست یا در آن استانداردها رعایت نمی‌شود، این در حالی است که مرکزی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

به گزارش فارس، فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که در مدیریت معاینه فنی در سطح ملی نیاز به تجدیدنظر داریم، تصریح کرد: موضوع حاکمیتی است، باید نظارت داشته باشیم تا هم مقررات و هم استاندارد و هم عملکرد، مورد نظر قرار گیرد، چون اگر با روش فعلی معاینه فنی صورت بگیرد شدن یا نشدنش فرقی نمی‌کند.

نقاط پرحادثه برون‌شهری

نقاط پرحادثه را با توجه به تکرار تصادف مشابه در یک نقطه محاسبه می‌کنند. برای نمونه اگر سه تصادف فوتی در طول سال در یک نقطه خاص به شکل مشابه اتفاق بیفتد، این محل به عنوان نقطه حادثه‌خیز شناخته می‌شود، البته درباره تصادفات جرحی، تعداد تصادفات بیشتر ملاک تعیین نقطه پرحادثه است.

علت تشکیل نقاط پرحادثه را نیز می‌توان رفتارهای اشتباه رانندگان به دلیل نبود آموزش یا علائم هشداردهنده، استاندارد‌ نبودن معابر و آماده نبودن بسترهای مهندسی دانست، زیرا معابر باید به شکلی ساخته شود که اگر راننده اشتباه کرد آسیب کمتری ببیند، اما اکنون جاده‌های کشور در این خصوص نقص دارند.

درباره محورهای پرحادثه برون‌شهری و درون‌شهری نیز می‌توان گفت محور نهاوند ـ کرمانشاه، نجف‌آباد ‌ـ‌ اصفهان، بندرعباس‌ ـ‌ لار، تهران‌ ـ‌ مشهد، سیرجان ‌ـ‌ بندرعباس، اهواز ـ اندیمشک، بندرعباس ـ شیراز، جاده چالوس، سه‌راهی اصله در محور همدان ـ ساوه، طالب‌آباد در جاده ورامین و بلوار آیت‌الله نجفی در همدان نیز از برخی نقاط پرحادثه درون و برون‌شهری کشور هستند.

علیرضا اسماعیلی، فرمانده سابق پلیس راه کشور درباره افزایش یا کاهش نقاط پرحادثه در کشور به جام‌جم می‌گوید: نقاط پرحادثه با توجه به شرایط زمانی همیشه در حال تغییر است، زیرا با توجه اصلاح هندسی یا محدودیت ایجاد می‌کنند، بنابراین آمار نقاط پرحادثه تغییر می‌کند.

221 نقطه پرحادثه در تهران بزرگ

تیمور حسینی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره نقاط پرحادثه شهر تهران به جام‌جم می‌گوید: در بررسی‌هایی که سال گذشته انجام شد در مناطق 22 گانه تهران بزرگ 383 نقاط حادثه‌خیز احصا شد.

به گفته حسینی، از این تعداد نقطه پرحادثه در تهران بزرگ در پنج ماه اخیر مشکل 162 نقطه برطرف شده است. برای نمونه در منطقه یک تهران بزرگراه ارتش با 192 مورد تصادف یکی از محل‌های حادثه‌خیز تهران بزرگ است، بیشترین علت تصادف نیز در این بزرگراه توجه نکردن به جلو، تغییر مسیر ناگهانی و رعایت نکردن فاصله طولی بوده است.

حسینی ادامه می‌دهد: در این بزرگراه کمبود علائم، روشنایی، نیاز به اصلاح هندسی و نبود پل عابر مشکل‌ساز شده است.

این در حالی است که منطقه چهار تهران رکورددار تصادفات خسارتی در این کلانشهر است، بعد از این منطقه می‌توان به مناطق سه و یک نیز اشاره کرد که نسبت به دیگر مناطق تهران آمار تصادف خسارتی بیشتری دارند، افزون بر این باید یادآور شد تصادفات منجر به جرح و فوت بیشتر در مناطق حاشیه‌ای تهران مانند منطقه 19،22،18،21 و طول بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد.

علاوه براین بزرگراه آزادگان با 15 مورد تصادف فوتی، بزرگراه امام رضا با 14 مورد و بزرگراه لشکری نیز با 11 مورد تصادف فوتی در سال گذشته به ترتیب سه بزرگراه پرخطر تهران بزرگ لقب گرفته‌اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این‌که عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت دو گروهی هستند که در تصافات درون‌شهری بیشترین آسیب را می‌بینند درباره علت بالا بودن آمار تصادفات جرحی و فوتی در این مناطق یادآور می‌شود: چون ترافیک کمتر و معابر بزرگراهی بیشتری دارند، آمار بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به این نکات می‌توان نتیجه گرفت که سرعت غیرمطمئن و توجه نکردن به جلو علت اصلی تصادفات در تهران است. نکته اینجاست که این عوامل مانند علت تصادفات برون‌شهری است به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت رانندگی بیشتر شهروندان در داخل و خارج از شهرها تفاوت نداشته و آنها آموزش‌های لازم را در این خصوص ندیده و نکات لازم را رعایت نمی‌کنند به عبارت دیگر رانندگان قدرت تشخیص نحوه رانندگی در شهر و جاده را ندارند.

بخش عمده‌ای از حادثه‌خیز بودن این نقاط به دلیل معایب راه است، حسینی در این باره یادآور می‌شود: نقاطی نیاز به گارد‌ریل دارد در بعضی نقاط گارد ریل مشکل ساز شده یا گذرگاه عابر پیاده ایمن نیست یا مدیریت سرعت انجام نشده است.

نکته اینجاست که بیشتر معابری که نقاط پرحادثه دارند قدیمی نیز هستند؛ این معابر با توجه به نیاز زمان ساخته شده‌اند، اما با توجه به افزایش جمعیت توسعه پیدا نکرده‌اند.

توصیه به آخرین گروه از مسافران تابستانی

با توجه به این‌که تا پایان شهریور و تابستان حدود سه هفته باقی مانده باید در نظر داشت سه گروه از رانندگان بیشتر در معرض خطر قرار دارند؛ گروه اول رانندگانی هستند که برای اولین بار رانندگی برون‌شهری را تجربه می‌کنند، این رانندگان چون تجربه رانندگی در جاده را ندارند بیشتر در خطر تصادف قرار دارند.

گروه دوم نیز رانندگانی هستند که سفر را با خودرویی که تجربه رانندگی با آن را ندارند، آغاز می‌کنند. این افراد به قول معروف قلق رانندگی با خودروی خود را نمی‌دانند به همین دلیل هنگام بروز خطر تسلط زیادی به خودرو نداشته و حادثه‌ساز می‌شوند.

گروه سوم نیز رانندگان حرفه‌ای هستند که رانندگی در جاده‌های جدید را تجربه می‌کنند. این افراد نیز به دلیل شناخت نداشتن نسبت به جاده، محیط و رفتار رانندگان بومی بیشتر از دیگر رانندگان در معرض خطر قرار دارند، به همین دلیل این رانندگان باید با آگاهی و هوشیاری کامل به سفر بروند.

این درحالی است که تجربه ثابت کرده که عامل انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تصادفات دارد بنابراین باید آموزش رانندگان بیشتر از قبل مورد توجه مسئولان قرار گیرد، زیرا اکنون آموزش‌ها موثر نیست و می‌توان گفت بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد،در واقع آموزش زمانی مناسب است که راننده بدون حضور پلیس نیز قوانین را رعایت کند.

افزایش توان پلیس راهور در شهریور

اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در این نشست از افزایش توان یک سومی پلیس راهور در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی خبر داد و ابراز کرد: پلیس به منظور کنترل سفرها و افزایش ایمنی تمهیدات ویژه‌ای تا پایان تابستان دارد.

وی با بیان این‌که در این راستا توان پلیس راهور یک سوم افزوده شد، یاد آور شد: یکهزار تیم گشت در قالب 5000 نیروی پلیس به نیروهایمان اضافه شد و بالگردها نیز با توان بیشتری به کمک پلیس راهور می‌آیند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی سرعت و سبقت غیرمجاز و واژگونی ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده را بیشترین علت تصادفات رانندگی در شهریور ماه اعلام و بیان کرد:‌ از مردم می‌خواهیم که در ایام مهرماه کمتر از خودروی شخصی برای رفت و آمد در شهر استفاده کنند.

وی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی آمار تلفات حوادث رانندگی تا پایان تیرماه، عنوان کرد:‌ پیش بینی ما این است که تا پایان نیمه نخست امسال تصادفات رانندگی کاهش 3 تا 4 درصدی داشته باشد.

مومنی درباره آتش سوزی خودروها در محورها و دیر رسیدن دستگاه‌های امدادی به محل نیز به ایسنا گفت: آتش سوزی خودروها یکی از چالش‌های مهمی است که باید به آن توجه شود، اما متاسفانه همانطور که بارها نیز به آن پرداخته شده متولی واحدی برای امداد و نجات در کشور وجود ندارد و سه حوزه اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر در این حوزه فعالند.

آي آدم ها خزر مي سپارد جان

آلودگي هاي نفتي، سموم كشاورزي و فاضلاب هاي خانگي حيات درياي خزر را با خطر جدي روبه رو كرده است

هيچ بعيد نيست تا چند سال آينده پنج کشوري که از درياي خزر بهره برداري مي کنند از آن به عنوان محلي براي تخليه مواد آلاينده استفاده کنند، زيرا اکنون آلودگي در اين دريا آن قدر زياد شده که در بدن ماهيان سواحل شمالي کشور، بيش از 400 نوع انگل شناسايي شده و کارشناسان بارها هشدار داده و مي دهند که بيشتر سواحل بزرگ ترين درياچه جهان محل مناسبي براي شنا و آبتني نيست.
واقعيت اينجاست که براي پنج کشور همسايه خزر اولويت هاي زيست محيطي بي معني است، زيرا اکنون حدود 90 درصد پساب هاي ناشي از صنايع سنگين روسيه و بخش زيادي از سموم کشاورزي اين کشور وارد اين دريا مي شود. اين در حالي است که بايد يادآور شد حدود 90 درصد فاضلاب هاي خانگي سه استان شمالي کشورمان نيز سر از اين دريا درمي آورد. افزون بر اين کشورهاي ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان نيز که بتازگي استقلال پيدا کرده اند، کمر به نابودي اين پهنه آبي بسته اند. آنها با اين تصور که از بهره برداري از اين دريا عقب مانده اند تمام توان خود را براي نابود کردن حيات در خزر به کار گرفته و سبب شده اند جمعيت ماهيان خاوياري يا فک هاي خزري آن قدر کاهش پيدا کند که اين گونه ها در معرض خطر انقراض قرار بگيرند.
چنانچه بخواهيم درياي خزر را با خليج فارس مقايسه کنيم بايد بگوييم وضع اين پهنه آبي اصلاخوب نيست، به گونه اي که بايد گفت آلوده ترين نقطه در خليج فارس پاک تر از تميزترين نقطه در درياي خزر است، زيرا درياي خزر بسته است و با درياي ديگري در ارتباط نيست. به همين دليل آلودگي ها در اين دريا محبوس باقي مانده و قدرت خودپالايي درياي خزر هر سال کاهش مي يابد، بنابراين بايد هشدار داد تا چند سال آينده وضع اين دريا از شرايط بحراني نيز عبور خواهد کرد.

    آلودگي هاي نفتي، متهم رديف اول
بيشترين آلودگي درياي خزر به دليل نشت نفت در اين پهنه آبي است، زيرا سالانه حدود يک ميليون و يکصد هزار بشکه نفت وارد بزرگ ترين درياچه جهان مي شود. نکته اينجاست که اين مقدار فقط يکصد هزار بشکه کمتر از نفتي است که وارد خليج فارس مي شود. اين حجم آلودگي نفتي حيات را در اين دريا با چالش جدي روبه رو کرده، به اين شکل که هيدروکربن هاي سنگين اين مواد در بستر دريا رسوب کرده و سبب افت اکسيژن دريا مي شود، بنابراين موجودات بسترزي درياي خزر اکنون شرايط ناگواري پيدا کرده اند.
عبدالرضا کرباسي، رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران درباره منشا آلودگي هاي نفتي درياي خزر به جام جم مي گويد: علت اصلي آلودگي هاي نفتي حوادث است، زيرا نشت بر اثر انتقال و بارگيري نفتي در خزر بسيار کم اتفاق مي افتد، اما کشورهاي تازه استقلال يافته بخصوص آذربايجان از تجهيزات قديمي و نامناسب براي اکتشاف نفت استفاده کرده و موجب آلوده شدن اين دريا مي شوند.
در اين ميان بايد يادآور شد به دليل اين که جريان آب در درياي خزر به شکلي است که آلودگي نفت از قسمت هاي شمالي و شمال غرب به سواحل ايران مي رسد کشورمان آسيب زيادي مي بيند. براي نمونه حدود سه سال پيش 26 تن گلوله نفتي از سواحل گيلان جمع آوري شد.
کارشناسان ميزان خسارت آلودگي نفتي به کشورمان را که چند سال پيش آذربايجان سبب ساز آن شد، حدود چهار پنج ميليون دلار تخمين مي زنند، زيرا آلودگي سبب کاهش گردشگر و کاهش جمعيت آبزيان شد. نکته اينجاست که با گذشت چند ماه از اين حادثه، هنوز موفق نشده ايم اين خسارت را دريافت کنيم، زيرا کماکان وزارت نفت نتوانسته اثر انگشت لکه نفتي را مشخص کند تا با ارائه آن به مجامع بين المللي بتوان ثابت کرد مسبب آلودگي ايجاد شده، کشور آذربايجان است.

    پساب هاي صنعتي و فاضلاب هاي خانگي
عامل ديگري که سبب بحراني شدن وضع درياي خزر شده آلودگي هاي ناشي از پساب هاي صنعتي است. به گفته کارشناسان، حدود 90 درصد اين پساب ها را کشور روسيه توليد مي کند، زيرا صنايع سنگين زيادي دارد.
کرباسي درباره علت هاي ديگر آلوده شدن درياي خزر مي افزايد: عامل ديگري که بايد به آن اشاره کرد سموم کشاورزي است که باز هم روسيه سهم بيشتري نسبت به چهار کشور ديگر در آن دارد. آلودگي هاي ناشي از فاضلاب هاي خانگي را نيز بايد يکي از عوامل موثر در وضع بحراني درياي خزر دانست. نکته اينجاست که کشورمان در انتشار اين عامل نقش چشمگيري دارد.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران تصريح مي کند: اکنون حدود 90 درصد فاضلاب هاي خانگي توليدي در سه استان کشور بدون تصفيه به درياي خزر مي ريزد. البته فاضلاب هاي کشور آذربايجان نيز بدون تصفيه وارد خزر مي ريزد، اما چون ايران بيشترين جمعيت ساحل نشين را بين پنج کشور دارد فاضلاب خانگي بيشتري توليد مي کند.
فاضلاب هاي خانگي اثرات سوء زيست محيطي نفت، سموم و عناصر سنگين را ندارد، اما از لحاظ بهداشتي اثرات جدي مي گذارد. براي نمونه اين آلودگي سبب مي شود آبزيان درياي خزر به رشد واقعي خود نرسند و در نتيجه اقتصاد منطقه و ماهيگيران سواحل درياي خزر نيز اکنون با چالش روبه رو شده است. به عنوان مثال اين شرايط سبب شده ماهياني که در شرايط مناسب وزنشان تا يک کيلوگرم نيز مي رسيد اکنون وزنشان به 300 گرم هم نرسد.
کرباسي تاکيد مي کند: اکنون بيش از 400 انگل در بدن ماهيان درياي خزر شناسايي شده و نکته اينجاست که تعداد انگل ها بيشتر از اين است و فقط نوع آنها تا حدود 420 گونه شناسايي شده است. اين درحالي است که براي مصرف کنندگان جاي نگراني نيست، زيرا ماهي ها اگر بخوبي پخته شوند، اين انگل ها از بين رفته و خطري براي انسان ندارند، نکته اينجاست که فقط در صورت خام خوردن ماهي اين انگل ها وارد بدن انسان مي شود.
افزون بر اين بايد روي اثرات منفي اين نوع آلودگي بر سلامت انسان ها نيز تاکيد کرد، زيرا برخي شهروندان از سواحل شمالي کشور براي شنا استفاده کرده و مي کنند، اما نکته اينجاست که به دليل وجود انواع ميکروب ها کارشناسان آبتني در اين سواحل را از لحاظ بهداشتي توصيه نمي کنند.

    کشورهاي تازه استقلال يافته
بايد تاکيد کرد در اين ميان استقلال سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان شرايط زيست محيطي خزر را با چالش جدي روبه رو کرده است، زيرا اين کشورها پس از استقلال يافتن با اين تصور که از قافله بهره برداري جامانده و ايران و روسيه قرن هاست که از اين دريا استفاده مي کنند با تمام توان و به شکل غيراصولي از دريايچه خزر بهره برداري مي کنند.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران در اين باره يادآور مي شود: براي نمونه ماهيان خاوياري در منطقه زماني تا پنج ميليارد دلار در سال صادرات داشت، اما اکنون صيد ماهي خاوياري به صفر نزديک شده و اين گونه در خطر انقراض قرار گرفته است. افزون بر اين، اين کشورها بي رويه فک هاي خزري را نيز صيد کرده و سبب شده اند جمعيت اين گونه که تا مدتي قبل حدود يک ميليون قلاده برآورد مي شد به کمتر از يکصد هزار قلاده برسد.

    از اين کنوانسيون، آبي گرم نمي شود
هرچند پنج کشوري که از درياي خزر بهره برداري مي کنند براي حفاظت از آن حدود ده سال پيش با تدوين چارچوب حقوقي زيست محيطي سعي در ايجاد تعهدات زيست محيطي براي کشورهاي ساحلي کرده و مقدمات کنوانسيون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخيم شدن وضع درياي خزر شد، اما مي توان گفت کشورهاي عضو هيچ وقت اين کنوانسيون را جدي نگرفته اند.
کنوانسيون حفاظت محيط زيست دريايي خزر در سيزدهم آبان سال 82 به امضاي نمايندگان کشورهاي ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان رسيد. از آنجا که اين تفاهم نامه در تهران به امضا رسيد به عنوان کنوانسيون تهران شناخته مي شود.
بر اساس اين کنوانسيون، کشورهاي ساحلي منطقه بايد در مواردي مانند کاهش و کنترل آلودگي، جلوگيري از ورود، کنترل و از بين بردن گونه هاي مهاجم، حفاظت و نگهداري و احياي منابع زنده دريايي، مديريت مناطق ساحلي، ارزيابي زيست محيطي، پايش، تحقيق و توسعه اين پهنه آبي همکاري کنند، اما نکته اينجاست با اين که بيشتر کارشناسان محيط زيست بر اين باورند که عمل به کنوانسيون تهران مي تواند تاثير زيادي در بهبود وضع دريا داشته باشد، اما کشورهاي عضو، آن طور که بايد و شايد به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجراي آنها را به تاخير مي اندازند.
اين در حالي است که تاکنون پروتکل هايي مانند پروتکل مقابله با آلودگي نفتي و پروتکل مقابله با آلودگي هاي منشا زمين نيز به اين کنوانسيون الحاق شده و پروتکل هاي ديگري نيز مانند پروتکل حفاظت تنوع زيستي و پروتکل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي نيز تاکنون به امضاي نمايندگان هر پنج کشور عضو نرسيده است.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران با تاکيد بر اين که تنها راه نجات خزر اين است که پروتکل ها سريع تر به امضا رسيده و مجلس پنج کشور آن را تائيد کرده و تيم هاي اجرايي به آنها عمل کنند، عنوان مي کند: به علت اين که اين کشورها بسيار کند عمل کرده و مسائل زيست محيطي اولويت آخر آنهاست به نظر مي رسد پروتکل حفاظت از تنوع زيستي زماني به امضا برسد که ديگر حياتي در خزر وجود نداشته باشد، يا پروتکل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي نيز زماني امضا شود که آلودگي سراسر دريا را گرفته و کشورهاي حاشيه خزر به اين توافق برسند که از درياي خزر به عنوان محلي براي انبار کردن مواد هاي آلاينده استفاده کنند.
کرباسي ادامه مي دهد: بنابراين نمي توان به بهبود شرايط خزر اميدوار بود، زيرا در اين شرايط کشورهاي تازه استقلال يافته تازه به فکر کشف ميادين جديد نفتي هستند.
اين درحالي است که علت ديگر عمل نکردن کشورها به کنوانسيون تهران را مي توان مباحث امنيتي و تقسيم بندي ها اين پهنه آبي دانست که در واقع روي اجراي اين پروتکل ها سايه انداخته است.
نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد اين است که اين پنج کشور جلساتي برگزار مي کنند، اما آنها هيچ انگيزه اي براي عمل به پروتکل ها ندارند. افزون بر اين بايد يادآور شد افرادي در جلسات اين کنوانسيون حاضر مي شوند که تصميم گير نبوده و در نتيجه پروسه به امضا رسيدن پروتکل ها خيلي کند پيش مي رود.

مهدي آييني

فاجعه به روایت شاهدان عینی

چند جنازه که بیشتر به زغال شبیه است روی زمین قرار گرفته، ماموران اورژانس و آتش‌نشانی سعی دارند آنها را در کاورهای مخصوص قرار دهند، اما دست و پای سوخته و خشک شده مسافران اجازه نمی‌دهد تا آنها براحتی زیپ‌ کاورها را ببندند، چند نفر از ماموران نیز زیر لب فاتحه می‌خوانند، چند آمبولانس هم برای انتقال جنازه‌ها اجازه پیدا کرده‌اند داخل پادگان و نزدیکی‌ جنازه‌ها بیایند.

کمی آن طرف تر از جنازه های سوخته و درست کنار دیوارهای بتنی ضلع غربی پادگان لاشه هواپیمای مسافربری جا خوش کرده و هنوز از چند قسمت آن دود بلند می شود؛ در کنار اجزای باقیمانده هواپیما، چند عروسک، یک شانه، کلاه، لباس های نیمه سوخته، چمدان هایی که هنوز دود ازشان بلند می شود، نیز به چشم می خورد.

مشخص است که هواپیما پیش از انفجار به تعدادی از درخت های سرو حاشیه دیوار پادگان برخورد کرده، چون چند اصله از درختان از نیمه شکسته است، اما شدت برخورد آن قدر زیاد بوده که چهار قطعه از دیوار های بتنی انتهای پادگان که ارتفاع هر کدام از آنها حدود چهار متر و عرضشان نیز به 3.5 متر می رسد، کاملا خراب شده است.

قسمتی از دم هواپیما نیز به دلیل انفجار به بلوار شیشه مینا پرت شده و ماموران آتش نشانی سعی دارند آن را با جرثقیل به درون پادگان منتقل کنند.

حدود صد نفر از نیرو های امداد اورژانس، آتش نشانی و لباس شخصی مدام این طرف و آن طرف می روند.

چند آتش نشان هم با کپسول های کوچک در حال خاموش کردن آتشی هستند که علف های هرز حاشیه دیوار پادگان را شعله ور کرده، تعدادی نیز با ماشین آب پاش درختان سرو بلندی را که آتش گرفته اند، خاموش می کنند.

یکی از ماموران آتش نشانی به جام جم می گوید: «بیشتر جنازه ها کنار دیوار پادگان افتاده بودند، برخی نیز لابه لای قطعات هواپیما بودند که با هر سختی بود آنها را خارج کردیم تا به پزشکی قانونی منتقل شوند.»

یکی از سربازان پادگان نیروی هوایی نیز ادامه می دهد: «در حال نگهبانی بودم که هواپیما را در آسمان دیدم، هواپیما تعادل نداشت و در ارتفاع پایینی پرواز می کرد که ناگهان در انتهای ضلع غربی پادگان سقوط کرد.»

زنده در آتش سوختند

ماموران پلیس به جای دیوارهای بتنی خراب شده گونی قرمز رنگی کشیده اند و اجازه نمی دهند کسی به درون پادگان راه پیدا کند.

آنها کمی جلوتر از دیوار های خراب شده نیز نوار زردرنگ خطر کشیده اند و از عبور و مرور خودروها و مردم جلوگیری می کنند، ماموران یک تیر چراغ برق چوبی را نیز که در جریان حادثه شکسته است، به عنوان اهرم به دیوار های بتنی تکیه داده اند، اما با این حال مردم زیادی در نزدیکی محل حادثه جمع شده اند، ماموران پلیس مدام به افرادی که برای دیدن محل حادثه توقف کرده اند دستور حرکت می دهند.

آن طرف بلوار شیشه مینا یعنی رو به روی ضلع غربی پادگان که قسمتی از آن خراب شده کارخانه شیشه مینا قرار دارد. تعدادی از کارگران این کارخانه ادعا می کنند، بلافاصله بعد از حادثه خود را به محل حادثه رسانده اند.

یکی از آنها که مردی حدود چهل ساله است، می گوید: من تراشکار کارخانه هستم حدود 20 دقیقه از ساعت 9 گذشته بود که صدای مهیبی شنیدم، اول فکر کردم یکی از کوره های کارخانه منفجر شده، ولی وقتی شعله های آتش را بیرون از کارخانه دیدم خودم را به بلوار شیشه مینا رساندم، قسمت دم هواپیما درون خیابان افتاده بود و شعله های آتش در کنار دیوار پادگان زبانه می کشید کمی که جلوتر رفتم صدای جیغ چند زن و کودک را شنیدم، اما شعله های آتش وسیع بود و هر از گاهی انفجارهای کوچکی نیز اتفاق می افتاد به همین علت نتوانستم کمکی به آنها بکنم، فقط با آتش نشانی تماس گرفتم.

مرد میانسال دیگری که راننده کامیون است، در این باره می افزاید: برای کارخانه بار آورده و برای وزن کردن کامیون روی باسکول رفته بودم که صدای انفجار را شنیده و شعله های آتش را دیدم، ابتدا تصور کردم شاید یک تانکر حمل سوخت در بلوار منفجر شده، ولی بیرون که رفتم متوجه سقوط هواپیما شدم، خدا رحم کرد که هواپیما درون کارخانه سقوط نکرد وگرنه فاجعه بزرگ تری رخ می داد، چون اینجا تعداد زیادی کارگر در کنار چند کوره مواد مذاب و مخزن بزرگ گاز کار می کنند.

یکی از ماموران حراست کارخانه شیشه مینا نیز درباره این که آیا از کارگران کارخانه کسی مجروح یا کشته شده، می گوید: به هیچ کدام از کارگران کارخانه آسیبی نرسیده است.

سرایدار دبیرستان شهدای ایران تایر نیز که محل کارش کمی بالاتراز کارخانه شیشه میناست درباره حادثه سقوط هواپیما می گوید: با همسرم در خانه بودیم که صدای بلندی شنیدیم، ابتدا فکر کردیم که کارخانه آتش گرفته، ولی وقتی بیرون آمدیم و دم هواپیما را وسط بلوار دیدیم، متوجه سقوط هواپیما شدیم. شعله های آتش اجازه نمی داد به لاشه هواپیما نزدیک شویم، اما صدای فریاد های چند نفر را می شد از محل حادثه شنید گاهی نیز انفجار های کوچکی اتفاق می افتاد، بنابراین نمی شد به حادثه دیده ها کمک کرد.

یکی از افسران پلیس راهور نیز درباره مشاهداتش از حادثه می گوید: من مامور گشت این منطقه هستم در حال گشت زنی با خودرو بودیم که هواپیما را دیدم که در ارتفاع پایینی پرواز می کرد یکی از موتورهایش آتش گرفته بودو بعد از چند لحظه پایین تر از تقاطع خیابان ولیعصر با بلوار شیشه مینا سقوط کرد.

افراد زیادی کنار محل حادثه جمع شده و اکثرشان ادعا می کنند که شاهد ماجرا بوده اند، اما به دلیل تناقض گویی نمی توان به ادعاهای آنها استناد کرد. برای نمونه برخی می گویند هواپیما با یک برجک نگهبانی در پادگان نیز برخورد کرده یا افرادی می گویند راننده خودروی سمند سفیدرنگی نیز در جریان حادثه آسیب دیده است.

مهدی آیینی – گروه جامعه

معصومیت از دست رفته مراکز خیریه

15 هزار مرکز خیریه عدد قابل توجهی است؛ وقتی هنوز در گوشه گوشه شهر نیازمندان پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آیند، نکته اینجاست که با توجه به روحیه خیرخواهانه شهروندان و فعالیت تعداد زیادی مرکز خیریه در کشور غیرمنطقی نیست که انتظار داشت روز به روز از تعداد نیازمندان کم شود، اما واضح است که فعالیت این مراکز نتوانسته آن طور که باید و شاید مرهمی برزخم‌های نیازمندان باشد، زیرا سازوکار مشخصی برای شفاف عمل کردن مراکز خیریه در کشور تعریف نشده، افزون براین مدیریت یکپارچه‌ای نیز بر این مراکز نظارت نمی‌کند تا از چند و چون فعالیت آنها باخبر بوده و بتواند بموقع عکس‌العمل نشان دهد.

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه

حیات وحش در زندان سیرک

خرسی دامن پوشیده و دوچرخه‌سواری می‌کند، میمونی لباس دلقک‌ها را به تن کرده و بالا و پایین می‌پرد، دندان‌های شیری را کشیده‌اند تا با انسان کشتی بگیرد، فیلی روی دو دست خود بلند می‌شود.

اینها نمونه ای از صدها نمایش بظاهر سرگرم کننده است که برخی انسان ها در سیرک ها به تماشای آن ایستاده و لبخند می زنند، اما واقعیت این نمایش ها آن قدر سیاه و ناراحت کننده است که نمی توان به آنها لبخند زد، زیرا مربیان سیرک برای آموزش رفتار غیرطبیعی به حیوانات، آنها را در غل و زنجیر گرسنه نگه داشته و کتک می زنند.

بنابراین با توجه به این وضع نامناسب می توان نتیجه گرفت متولیان آموزشی کشور مانند سازمان حفاظت محیط زیست که آموزش زیست محیطی را به عهده دارد و وزارت آموزش پرورش آن قدر در این زمینه کوتاهی کرده اند که کار به جایی رسیده، برخی اولیای مدارس دانش آموزان را به جای اردوهای آموزشی به تماشای سیرک هایی می برند که در آنها حیوان آزاری و پایمال کردن حقوق حیوانات به نمایش گذاشته می شود.

نکته اینجاست که به دلیل وضع بد برخی زیستگاه ها حیوانات زیادی در کشورمان قربانی شده و می شوند؛ برای نمونه این روزها در بیشتر زیستگاه های مهم کشور مانند پارک ملی گلستان جاده هایی کشیده شده که سبب جزیره ای شدن زیستگاه حیوانات یا تصادف گونه های جانوری با خودرو های عبوری می شود، این در حالی است که تعداد زیادی از گونه های جانوری نیز از سوی شکارچیان غیرمجاز کشته می شوند؛ در این آشفته بازار فعالیت سیرک ها نیز سبب شده قاچاق حیوانات در کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و گونه های جانوری بیشتر از قبل در خطر انقراض یا آسیب قرار گیرند.

امیرحسین داداشی، رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست درباره سیرک های فعال در کشورمان و تعداد حیواناتی که در این سیرک ها به کار گرفته می شود، به جام جم می گوید: حدود 13 سیرک در کشور داریم که در نمایش های خود از حیات وحش استفاده می کنند. در این بین دو سیرک حیوانات بیشتری دارند؛ برای نمونه سیرک آقای قهرمانی 29 قلاده شیر و هشت قلاده خرس دارد یا سیرک خلیل عقاب هفت قلاده ببر دارد. می توان گفت در مجموع در سیرک های کشور حدود 70 حیوان نگهداری می شود.

به گفته وی اطلاعات این حیوانات در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته و هرگونه افزایش و کاهش تعداد گونه های جانوری به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست می رسد. این در حالی است که باید تاکید کرد همواره در بیان آمار دقیق جاندارانی که در سیرک ها نگهداری می شوند تناقض هایی وجود داشته است؛ برای نمونه می توان به خبری که مدتی قبل درباره شرایط نامناسب نگهداری حیوانات یک سیرک منتشر شد، اشاره کرد؛ اواخر اردیبهشت رئیس دامپزشکی شهرستان قشم درباره سیرکی که در این جزیره در حال برگزاری نمایش بود، گفت: در این سیرک 30 قلاده شیر در قفس کوچکی نگهداری می شوند و علاوه بر شیرها حدود 210 نوع حیوان دیگر از جمله خرس، میمون، کروکودیل و گونه های مختلف پرنده نیز نگهداری می شود.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز با بیان این که بیشتر خرس هایی که در سیرک ها و باغ وحش ها نگهداری می شوند از طبیعت گرفته شده اند، به جام جم می گوید: دست کم 43 قلاده خرس را شناسایی کرده ایم که از طبیعت جدا شده اند، این در حالی است که این روزها افرادی هستند که پشت پیکان وانت خرس یا شیر نگهداری کرده و با آن نمایش های خیابانی اجرا می کنند.

شریفی ادامه می دهد: حقوق حیوانات در ایران تبیین نشده، این در حالی است که حیوان دارای سیستم عصبی و قدرت ادراک و احساس است، یعنی درد روحی و جسمی را درک می کند، بنابراین بشر موظف است با چنین موجودی برخورد اخلاقی داشته باشد. این دیدگاه سبب می شود ما آزادی هایی مانند انتخاب زیستگاه و خوراک را برای حیوان در نظر بگیریم. نکته اینجاست که حقوق حیوانات در سیرک ها بیشتر نادیده گرفته می شود، زیرا حیوانات حین آموزش و نگهداری آسیب می بینند. مسئولان برخی سیرک ها نیز بیشتر حیوانات را از طبیعت دزدیده و با این کار به اکوسیستم آسیب می زنند. افزون بر این باید یادآور شد که بخشی از قاچاق حیوانات که در کشور انجام می شود نیز به سیرک ها مربوط است، زیرا در برخی از این مراکز گونه های جانوری تکثیر و خرید و فروش می شود.

جای خالی نظارت بر عملکرد سیرک ها

سیرک ها برای اجرای برنامه در هر استان باید از سازمان حفاظت محیط زیست آن استان و ارگان های دیگری مانند دامپزشکی، شهرداری، فرمانداری، بهداشت و درمان، اماکن و نیروی انتظامی مجوز بگیرند.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در این باره عنوان می کند: دستگاه های مختلف نظارت مناسبی روی عملکرد سیرک ها ندارند. محیط زیست بخشی از کار را به عهده دارد، اما دستگاه های دیگر باید حداکثر نظارت را در این حوزه داشته باشند.

این در حالی است که سیرک ها در کنار اجرای نمایش با حیوانات باغ وحش نیز دارند، بنابراین مسئولان استان ها باید به طور مرتب به این مراکز سرکشی کنند.

مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات عنوان می کند: حیوانات در سیرک ها در غل و زنجیر نگهداری شده و در کانتینر های نامناسب کیلومترها جابه جا می شوند؛ آن هم بدون کمترین امکانات پزشکی و مراقبتی، این در حالی است که آنها باید در طول روز چند ساعت رفتار ضدطبیعی انجام دهند، برای نمونه فیلی که روی دو دست خود می ایستد یا خرسی که دامن پوشیده یا دوچرخه سواری می کند، این حیوانات برای چنین کاری خلق نشده و از نظر فیزیولوژیک هم آمادگی چنین کاری ندارند، اگر دقیق تر به این نمایش ها توجه کنیم، متوجه می شویم جانواران هنگام اجرای آنها استرس زیادی دارند.

در روند بیمارگونه سیرک ها حیوان جدا شده از طبیعت سال ها از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و در نهایت زمانی که توان اجرای نمایش خود را از دست بدهند، سربه نیست می شوند. در این مدت حیوان به مشکلات فیزیکی و بیماری زیادی مبتلا می شود، بیماری هایی که امکان انتقال به حیوانات دیگر یا انسان ها را نیز دارد.

تا به حال چند مربی و تماشاچی هنگام اجرا یا مشاهده این گونه نمایش ها آسیب دیده اند، برای نمونه مدتی قبل در مشهد یک قلاده شیر مربی خود را گاز گرفت و سرانجام برای نجات فرد با گلوله حیوان را کشتند.

افزون بر این برخی مواقع حیوانات از سیرک فرار می کنند، باید تاکید کرد که اگر این حیوانات بومی کشور نباشند به گونه های بومی آسیب می رسانند.

حیوانات بی پشتیبان

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان با بیان این که سیاست سازمان حفاظت محیط زیست خارج شدن حیوانات از سیرک هاست، تصریح می کند: خارج کردن حیوانات از سیرک ها نیاز به آماده شدن زیرساخت ها دارد، زیرا اگر حیوانات را از سیرک ها بگیریم باید جایی برای نگهداری از آنها داشته باشیم. نکته اینجاست که بیشتر باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات در کشور استاندارد های لازم را ندارند، زیرا اکنون حدود 70 باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری حیوانات در کشور وجود دارد، اما فقط 19 مرکز مجوزهای لازم را گرفته اند.

داداشی بیان می کند: افزون بر این حیوانات مربوط به اشخاصی است که آن را خریداری کرده اند، اکنون سیرک ها به حیوانات می رسند، اما اگر نمایش های آنها متوقف شود، آنها دیگر برای نگهداری از حیوانات هزینه نمی کنند. نکته اینجاست که باید شرایط و استاندارد ها برای سیرک ها به قدری سخت شود تا آنها خودشان دیگر تمایلی به نگهداری حیوانات نداشته باشند. در چند ماه اخیر به دلیل نظارت بیشتر چند برگزارکننده سیرک از نمایش با حیوانات انصراف داده اند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، حیات وحش جزو انفال است و نمی توان آنها را خرید و فروش کرد و به نظر می رسد سازمان محیط زیست باید مشوق های بیشتری برای سیرک ها در نظر بگیرد.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان ابراز می کند: چنانچه مسئولان سیرک ها بخواهند حیوانات خود را از سیرک خارج کنند، سازمان محیط زیست آنها را به مراکزی که مایل به نگهداری از حیوانات هستند معرفی می کند؛ به این شکل مسئولان سیرک ها می توانند حیوانات خود را به این مراکز بفروشند.

ضعف در آموزش و فرهنگسازی

علت عمده این که تاکنون در کشورمان حقوق حیوانات آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده، نبود آموزش و فرهنگسازی کافی در این حوزه است. مدیر دید بان حیات حقوق حیوانات بیان می کند: اکنون حیوان آزاری جرم انگاری نشده و در قوانین کشورمان چیزی دراین باره وجود ندارد؛ این در حالی است که افزون بر دلایل عقلی و بهداشتی، لزوم حفظ حقوق حیوانات در کشور ما دستور واضح شرعی نیز دارد، به این شکل که 17 فتوا از علمای در قید حیات وجود دارد مبنی بر این که حیوان آزاری در سیرک ها حرام است.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش و حیوانات است، بنابراین باید از همه اهرم های خود برای متوقف کردن فعالیت سیرک ها استفاده کند.

اکنون در کشور های پیشرفته، سیرک ها به مراکزی برای اجرای نمایش های آکروباتیک از سوی انسان ها تبدیل شده اند، بنابراین می توان پیشنهاد داد مسئولان با حمایت از بخش خصوصی و هموار کردن راه برای فعالیت مناسب آنها، سیرک ها را تشویق به اجرای برنامه هایی کنند که در آن از حیوانات سوءاستفاده نمی شود.

مهدی آیینی / گروه جامعه

سگ كشي منسوخ شده

كشتن سگ هاي ولگرد به جاي زنده گيري، سبب بروز مشكلات بهداشتي و امنيتي براي شهروندان شده است

زنده گيري سگ هاي ولگرد مدتي است به فراموشي سپرده شده و به جاي آن مسئولان شهرداري استان هاي مختلف کشور براي کنترل سگ هاي ولگرد به استفاده از اسلحه جنگي و ساچمه زني روي آورده اند، اين در حالي است که چنين روش هايي امروزه در بيشتر کشورهاي دنيا به فراموشي سپرده شده، زيرا اين روش ها سبب بروز مشکلات بهداشتي و امنيتي براي شهروندان مي شود.
براي نمونه اواخر خرداد گذشته وقتي اعضاي شرکت پيمانکار شهرداري اسلامشهر براي شکار سگ هاي ولگرد از تفنگ هاي ساچمه زني استفاده کردند سبب زخمي شدن سه نفر از ساکنان اين منطقه شدند، افزون بر اين در مهر ماه 91 نيز در جريان شليک يکي از ماموران شهرداري کتالم و ساداتشهر به سمت سگ هاي ولگرد يکي از ساکنان اين منطقه به علت اصابت گلوله جانش را از دست داد.
نکته اينجاست که اغلب کشورهاي دنيا براي مقابله با سگ هاي ولگرد برنامه هاي مشخصي اجرا کرده و از اين راه حتي درآمدزايي نيز مي کنند، اما برخلاف کشورمان نحوه جمع آوري سگ هاي ولگرد تهديدي براي سلامت شهروندان به حساب مي آيد.
جاويد آل داوود، رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات در اين باره به جام جم مي گويد: جمع آوري سگ هاي ولگرد از وظايف وزارت کشور است که اجراي آن به شهرداري ها سپرده شده، نکته اينجاست که در اجرا و تصميم گيري ظاهرا هماهنگي وجود ندارد.
آل داوود ادامه مي دهد: دستورالعمل زنده گيري سگ هاي ولگرد سال 87 تصويب شده و وزيرکشور وقت نيز آن را به شهرداري ها ابلاغ کرد، اما فقط دو استان اين مصوبه را اجرا کردند.
رضا قديمي، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران نيز با بيان اين که قرار است بزودي روش هاي پيشرفته اي براي کنترل سگ هاي ولگرد به کار گرفته شود، يادآور مي شود: حدود شش ماه است که کشتن سگ هاي ولگرد در تهران متوقف شده و از روش زنده گيري استفاده مي کنيم.
به گفته وي در روش پيشين، سگ هاي ولگرد به وسيله اسلحه کشته ​و لاشه آنها سوزانده مي شد.
قديمي بيان مي کند: امروزه براي گرفتن سگ هاي ولگرد از اسلحه بيهوشي استفاده مي کنيم. ​
اسلحه بيهوشي ماموران ما تغييرات خوبي داشته چون قبلابرد مفيد آنها حدود 15 متر بود، اما با تغييرات انجام شده برد آنها به 60 متر رسيده است.
مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران ادامه مي دهد: علاوه بر اين، افرادي که سگ هاي ولگرد را جمع آوري مي کنند از مواد بيهوشي جديدي استفاده مي کنند که برخلاف گذشته که براي اثرگذاري حدود 20 دقيقه زمان نياز داشت در کمتر از يک دقيقه تاثير مي گذارد.

درآمد زياد از سگ کشي
رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات درباره علت اجرايي نشدن دستورالعمل زنده گيري سگ هاي ولگرد در بسياري از شهرها تصريح مي کند: واقعيت اين است که در چنين شهرهايي که از روش هاي ابتدايي کنترل سگ هاي ولگرد استفاده مي کنند رقم نسبتا زيادي پول رد و بدل مي شود. براي نمونه پيمانکاران تعدادي سگ ولگرد را کشته و دفن مي کنند، اما آنجا کسي نيست که روي کار آنها نظارت کند به همين دليل برخي از اين افراد آمار سگ هاي کشته را بيشتر از آنچه هست ثبت و اعلام مي کنند.
وي با بيان اين که به اين شکل پيمانکاران پول بيشتري از شهرداري ها مي گيرند، عنوان مي کند: به اين دليل برخي حاضر نيستند اين روال اشتباه تغيير کند، اگر آمار و گزارش کارهاي مربوط به سگ کشي را بررسي کنيد متوجه مي شويد ​ در نقاطي آمار سگ کشي اعلام شده که اصلاسگ ولگرد وجود ندارد، مانند اطراف ميدان انقلاب. اين در حالي است که در حاشيه شهر تهران سگ وجود دارد نه در مرکز شهر. در واقع برخي براي سود بيشتر اين عددسازي ها را انجام مي دهند.

جانوران مفيد
اين در حالي است که مي توان از سگ هاي ولگرد نهايت استفاده را کرد، به اين شکل که با زنده گيري و آموزش آنها مي توان از سگ ها براي زنده يابي، کشف مواد مخدر و منفجره و نگهباني استفاده کرد.
رئيس انجمن حمايت از حقوق حيوانات مي افزايد: سگ هاي ولگرد بايد زنده گيري شده و مشخص شود ​کدام حيوان سالم يا بيمار است چون برخي​ سگ ها قابل استفاده هستند. نکته اينجاست که دولت سالانه هزينه زيادي براي خريد سگ هاي زنده ياب و موادياب مي کند، اما مي توان با تربيت اين سگ ها هزينه هاي دولت را کاهش داد.
کشتن سگ هاي ولگرد با اسلحه،کاري غيربهداشتي و غيراخلاقي است. علاوه بر اين روش، براي شهروندان و ماموري که اين کار را انجام مي دهد نيز خطرناک است، زيرا ممکن است تبهکاران اسلحه وي را دزديده و از آن سوءاستفاده کنند. بايد يادآور شد چنين روش هايي از نظر بين المللي نيز براي وجهه کشور مناسب نيست.
نکته ديگري که بايد به آن اشاره کرد نبود جاي مناسبي براي نگهداري سگ هاي ولگرد در تهران است.
آل داوود درباره لزوم کنترل جانوران ديگري مانند گربه عنوان مي کند: خوشبختانه شهرداري تهران فعلاطرحي براي گربه ها ندارد. انجمن حمايت از حيوانات براي عقيم سازي گربه ها چند طرح را مقطعي انجام داده، اما اين کار بودجه زيادي مي خواهد چون هزينه عقيم کردن هر گربه نر حدود 50 هزار تومان و هر گربه ماده حدود 80 هزار تومان است.
مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درباره معاينه سگ هاي ولگرد و زنده گيري آنها عنوان مي کند: براي معاينه و آزمايش سگ هاي ولگرد با يک بيمارستان دامپزشکي قرار داد بسته شده تا سگ ها بعد از زنده گيري شدن معاينه شوند. به اين شگل اگر سگي بيماري غيرقابل درماني داشته باشد در حين بيهوشي کشته مي شود.
اين در حالي است که به گفته قديمي، سگ هاي سالم براي يک هفته در قرنطينه نگهداري شده و پس از عقيم شدن در اختيار افراد يا سازمان هايي که به آنها نياز دارند، قرار مي گيرند. براي نمونه از اين سگ ها براي نگهباني، مواديابي يا سگ گله استفاده مي شود.

سازمان ​جنگل‌ها و محیط‌زیست بر ​سر​ دو راهی ادغام

اوضاع زیست‌محیطی کشور بحرانی است، به همین دلیل سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور همواره در مظان اتهام قرار داشته و دارند.

در این میان برخی کارشناسان ادعا می کنند این دو سازمان با یکدیگر موازی کاری داشته و در انجام وظایف خود موفق نیستند، برخی نیز براین باورند که به دلیل ساختار سازمان حفاظت محیط زیست نمی توان نظارت کاملی بر عملکرد آن داشت و مسئولان آن نیز در قبال اوضاع بحرانی زیست محیطی کشور بخوبی پاسخگو نیستند. علاوه براین به گفته آنها سازمان جنگل ها نیز نباید زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی باشد، زیرا شرح وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به این مشکلات مدتی است برخی از نمایندگان در حال آماده کردن طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هستند، اما نکته اینجاست که در کشورمان این گونه تفکیک یا ادغام ها سابقه خوبی نداشته است. برای نمونه می توان به ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد که به دلیل ضعف های زیاد بخش جوانان مدتی است مسئولان دوباره به فکر تفکیک آنها افتاده اند.

حدود 83 درصد از مساحت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد، اما آن طور که باید و شاید به سازمان جنگل ها در کشور توجه نشده و نمی شود. این درحالی است که می توان گفت کمتر از 13 درصد از این مساحت سهم کشاورزی است، اما هنگام تخصیص اعتبارات توجه بیشتری به بخش کشاورزی می شود. بخشی از این دیدگاه اشتباه به این دلیل است که اقدامات در حوزه منابع طبیعی بلند مدت است به همین دلیل مسئولان دوست دارند به بخش کشاورزی که در کوتاه مدت نتیجه می دهد، توجه کنند. نکته اینجاست که مسئولان فراموش کرده اند که پشتوانه اصلی کشاورزی منابع طبیعی است. به بیان دیگر اگر کشاورزی پشتوانه تولید شمرده می شود باید تاکید کرد منابع طبیعی پشتوانه حیات بشر است.

جدایی سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی با بیان این که موافق تفکیک سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی است در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: شرح وظیفه این دو بخش بایکدیگر متفاوت است، چون کشاورزی بخشی خدماتی و سازمان جنگل ها حاکمیتی است.

وی می افزاید: وقتی مشکلات جنگل های شمال کشور را ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم ​70 درصد این مشکلات به کشاورزی و دامداری مربوط است. به این شکل که کشاورزان عرصه های منابع طبیعی را به زمین کشاورزی تبدیل کرده و دامداران نیز بیش از توان این عرصه ها از آنها بهره برداری می کنند. بنابراین می توان گفت منابع طبیعی نمی تواند زیر مجموعه کشاورزی قرار بگیرد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفت وگو با جام جم یادآور می شود: منابع طبیعی چون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دستخوش سیاست های این وزارتخانه شده و خیلی نتوانسته نقش مستقل خود را ایفا کند.

محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مخالف تفکیک سازمان جنگل ها از جهاد کشاورزی است.ا​و به جام جم می گوید: بحث جدایی سازمان جنگل ها از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مطرح نیست و فقط طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مطرح شده است.​ وی ادامه می دهد: هدف سازمان جنگل ها با جهاد کشاورزی یکی است، اما کشورها روش های مختلفی دارند. برای نمونه در کشور ترکیه وزارت کشاورزی و غذا و وزارت آب و جنگل وجود دارد.

به گفته او سازمان جنگل ها و مراتع ارتباط تنگاتنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد، چون مراتع ارتباط زیادی با تولید پروتئین، گوشت و دامداری دارد که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین می توان گفت این دو بخش بایکدیگر مرتبط هستند.

کیادلیری یادآور می شود: منابع طبیعی باید به وزارتخانه تبدیل شود تا بتواند پاسخگوی مشکلات باشد. برای نمونه بخش کشاورزی حدود 120 هزار پرسنل دارد، اما منابع​طبیعی کشور حدود 13 هزار نیرو​ دارد.

ادغام سازمان جنگل ها و سازمان ​محیط زیست

برومندی درباره علت مخالفت خود با ادغام سازمان جنگل ها با سازمان محیط زیست نیز عنوان می کند: مجموعه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجموعه ای حاکمیتی بسیار مهم است و کاملا به لحاظ شرح وظایف سازمانی با سازمان جنگل ها متفاوت است، بنابراین ادغام این دو سازمان به لحاظ فنی و تخصصی هیچ دلیل علمی ندارد.

کیادلیری نیز در این باره عنوان می کند: در ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها باید توجه داشت که محیط زیست بخش ناظر است و سازمان جنگل ها بخش اجرایی است با این حال، این دو سازمان می توانند زیر مجموعه یک وزارتخانه باشند، در واقع باید کاری کرد که این سازمان ها قدرت بیشتری بگیرند.

افزون براین برومندی تاکید می کند: ما در کشورمان خاطره خوبی از ادغام سازمان ها نداریم برای نمونه در وزارت راه و شهرسازی اکنون مدیرکل ها در استان ها یکی شده اند و نمی توانند به همه کارهای این حوزه برسند.

به گفته وی در دیگر بخش ها نیز ادغام ها به نفع کشور نبوده و واقعیت این است که دولت در کشورهای موفق کوچک شده، بنابراین باید وظایف دولت را کم کرده و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم.

ایرانپور با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا مسائل زیست محیطی، جنگلداری و منابع طبیعی در ارگانی مستقل اداره می شود، عنوان می کند: در کشورمان موازی کاری ها و وظایف مشابه مانع از این شده که این دستگاه ها بتوانند به وظایف خود بدرستی عمل کنند.

وی ادامه می دهد: در کشورهای موفق، سازمانی مانند حفاظت محیط زیست آنقدر قدرت دارد که تصمیم هایی که می گیرد باید از سوی دیگر دستگاه ها اجرا شود، اما در کشورمان اکنون دو سازمان ضعیف در این حوزه داریم، بنابراین باید گفت اگر سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها بایکدیگر باشند بهتر عمل خواهند کرد.

نکته دیگری که در این بین باید به آن توجه کرد ظرفیت و توان سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست است که مانع از فعالیت گسترده آنها شده. برای نمونه این دو سازمان همیشه از کمبود اعتبار و نیروی انسانی گله داشته اند. بنابراین باید برای تامین زیرساخت ها و توسعه نیروی انسانی این سازمان ها نیز تلاش کرد.

سیاسی بازی نکنید

تاکنون اغلب طرح هایی که در آن سازمان ها بایکدیگر ادغام یا تفکیک شده اند نتیجه بخش نبوده، زیرا برخی مواقع تصمیم گیری ها بدون مطالعه کافی انجام شده است. برومندی دراین باره تصریح می کند: برخی از این طرح ها از روی دلخوری های سیاسی صورت گرفته ، برای نمونه ادغام وزارت راه شهرسازی بعد از برکناری آقای بهبهانی، وزیر راه و شهرسازی وقت و اتفاقاتی که بین دولت و مجلس افتاد، کلید خورد به همین دلیل آن موقع رئیس جمهور وقت گفت دیگر وزیر معرفی نمی کند و قصد دارد وزارتخانه ها را با هم ادغام کند.

محمد اسماعیل نیا، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مدیریت منابع آب در کشور یکی شوند، بهتر می توان از منابع طبیعی کشور مراقبت کرد، اما نکته اینجاست که نباید آنقدر دنبال ادغام و تفکیک باشیم چون وقت و زمان را از دست می دهیم و به این شکل سازمان ها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند.

ایرانپور درباره این که ادغام و تفکیک ها در کشور تاکنون نتیجه بخش نبوده و ممکن است، طرح جدید نیز چنین سرنوشتی پیدا کند، تاکید می کند: این دو سازمان سنخیت زیادی با یکدیگر دارند، به همین دلیل نباید آنها را با طرح های ادغام وزارت ورزش و جوانان و راه و شهرسازی مقایسه کرد.

به گفته وی چنانچه این دو سازمان تشکیل یک وزارتخانه بدهند مجلس بهتر می تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

اسماعیل نیا نیز با بیان این که در اکثر کشور های دنیا مقوله مدیریت منابع آب در حوزه منابع طبیعی است، خاطرنشان می کند: این یکی از اشکال های ماست، اما نکته اینجاست که معمولا تفکیک و ادغام ها منفعتی برای کشور نداشته است. نکته اینجاست که باید به سمت کار کارشناسی رفته و مدیریت جامع حوزه ای داشته باشیم، بنابراین باید زمان گذاشت و در مدیریت کار کرد و روی اقتصاد و فرهنگ کار کنیم.

رحمت الله نوروزی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی نیز بابیان این که به دلیل بهره برداری بی برنامه از جنگل ها، چرای بی رویه دام و شیوع آفات، وضع جنگل های کشور مناسب نیست به جام جم می گوید: طرح ادغام سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست هنوز به هیات رئیسه مجلس ارائه نشده چون درحال تکمیل تر کردن آن هستیم و قرار است تا چند روز دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز نظر خود را در این باره اعلام کرده و طرح در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار بگیرد.

مهدی آیینی / گروه جامعه

 

عرصه بر زائران معتاد تنگ‌تر شد

قرار است محکم‌تر از گذشته با زائرانی که مواد مخدر با خود حمل می‌کنند، برخورد شود، به همین دلیل روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد زائران بیت‌الله الحرام از این پس در صورت حمل و نگهداری حتی یک گرم مواد مخدر، برای مدت پنج سال ممنوع‌الخروج می‌شوند و گذرنامه آنها باطل خواهد شد. این در حالی است که در عمره 93 ـ 92 پلیس 1507 زائری را که قصد حمل مواد مخدر داشتند، دستگیر کرد.

جالب است بدانید این افراد از پیچیده ترین روش ها نیز برای جاسازی مواد مخدر استفاده کرده بودند؛ روش هایی مانند شبیه سازی قرص متادون به صورت دکمه های پیراهن یا جاسازی مواد در پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطی قرص، بیسکویت، داخل نان خشک، تخمه، شکلات، چرخ ساک، چرخ ویلچر، داخل آلو، کیسه و لیف حمام. نکته اینجاست که تمامی این نقشه ها نقش بر آب و با مجرمان بر اساس قانون برخورد شد.

این درحالی است که باید تاکید کرد با توجه به قوانین سفت و سخت کشورهای دیگر درخصوص مواد مخدر چنانچه این افراد موفق به حمل مواد مخدر به عربستان می شدند با مجازات های شدید مانند حبس های طولانی مدت و اعدام روبه رو می شدند.

حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور دراین باره می گوید: در دوره عملیات عمره گذشته که از بیست و ششم آذر سال 92 شروع و تا پنجم تیر 93 ادامه داشت موفقیت های مناسبی در کنترل حجاج و جلوگیری از حمل مواد مخدر داشتیم.

به گفته وی، به دلیل همکاری و هماهنگی های خوب دستگاه های مقابله و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان حج و زیارت، پلیس فرودگاه ها و موادمخدر و مراجع قضایی ایستگاه های پروازی حجاج کشور و دادستانی کل کشور در عمره 93 ـ 92 حتی یک زائر ایرانی از طرف پلیس عربستان به جرم حمل موادمخدر دستگیر نشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح می کند: براساس ماده 17 قانون مبارزه با موادمخدر که از چهاردهم دی ماه 89 لازم الاجرا شده، همه کسانی که به هر میزان موادمخدر یا روانگردان مانند شیشه یا پیش سازهای آنها را حمل یا نگهداری کنند یا مرتکب جرم قاچاق مواد مزبور به داخل یا خارج از کشور شوند یا در خارج از کشور قاچاق مواد کنند، برای بار اول به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا 15 سال ممنوع الخروج می شوند.

سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت نیز در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: خوشبختانه در پنج سال گذشته زائران عمره و حج از سوی پلیس عربستان به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشده اند، شاید تنها کشور در این خصوص بوده ایم که در این مدت دستگیری نداشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال های 86 ـ 85 چند مورد دستگیری داشتیم که بازتاب های زیادی در کشور داشت.

اوحدی با بیان این که قوانین داخل کشور بازدارنده است، یادآور می شود: در کلاس های آموزشی سازمان حج و زیارت تمامی نکات لازم دراین باره به زائران ارائه می شود.

دست این مجرمان رو شد

این در حالی است که عمره گذشته 1507 زائر به جرم مخفی کردن و حمل و نگهداری انواع مخدر مانند تریاک، شیره، سوخته، شیشه و قرص متادون دستگیر و در مجموع از آنها 8167 گرم مواد و 7924 عدد قرص متادون کشف شد. به این ترتیب این افراد براساس قانون تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند.

براساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، بالاترین آمار دستگیری ها مربوط به مشهد با 313 نفر، ساری با 261 نفر، تهران با 276 نفر، اصفهان با 220 نفر و کمترین آمار دستگیری ها را مربوط به شهرهای زنجان با دو مورد، بندرعباس با سه مورد و اهواز با پنج مورد بوده است، علاوه بر این شهرهای بوشهر و اردبیل نیز کشف و دستگیری نداشته است.

ذبحی عنوان می کند: گذرنامه زائرانی که مبادرت به جاسازی، اختفا و حمل موادمخدر کرده و دستگیر شدند، اخذ و ضمن محکومیت به مجازات، به ابطال گذرنامه ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده اند و در طول مدت زمان ممنوع الخروجی، قادر به سفر خارجی و خروج از کشور نیستند.

این درحالی است که مجرمان دستگیر شده برای جاسازی مواد از پیچیده ترین روش ها مانند شبیه سازی ده عدد قرص متادون به صورت دکمه های پیراهن، جاسازی در پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطی قرص، بیسکویت، داخل نان خشک، تخمه، شکلات، چرخ ساک، چرخ ویلچر، داخل آلو، مخلوط با قند حبه، صابون، جلد مهر نماز، برس مو، کیسه و لیف حمام، درز البسه، جداره شلوار، اپل پوشاک، ته کفش، پاشنه کفش، دندان مصنوعی، انجیر خشک، چای کیسه ای، باتری و شارژر تلفن همراه، آغشته کردن به جوراب، و بلوز، کباب، ساعت، عصا، دکمه پالتو و بلع استفاده کرده بودند.

آزمایش اعتیاد برای زائران

ناصر خدر نژاد،معاون سازمان حج و زیارت نیز به جام جم می گوید:برای جلوگیری از حمل مواد مخدر از سوی زائران آزمایش نیز روی آنها انجام می شود به این شکل که اگر کارشناسان ما به زائری مشکوک شوند قطعا باید آزمایش اعتیاد بدهد.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون حج و زیارت مجلس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: متاسفانه تعداد زیادی زندانی در خارج از کشور مانند عربستان و مالزی داریم که به دلیل مواد مخدر به زندان افتاده اند. این افراد با آبروی جمهوری اسلامی بازی می کنند، بنابراین باید قوانین سختگیرانه تری در این خصوص در نظر گرفته شود. بنابراین پلیس فرودگاه ها و دستگاه های مربوط باید دقت بیشتری داشتته باشند تا مسافران نتوانند مواد مخدر حمل کنند.

وی ادامه می دهد: کشورهای مقصد باتوجه به قوانین خود با مجرمان برخورد می کنند به همین دلیل مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته شده و در نتیجه علاوه بر خانواده های مجرمان، برای کشور نیز مشکلاتی به وجود می آید.

به گفته وی، سازمان حج و زیارت نیز باید قوانین دیگر کشورها را در کلاس های آموزشی با زائران در میان بگذارد تا آنها بخوبی از عواقب کارهای مجرمانه اطلاع پیدا کنند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بالا