گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

راهنمایان کارنابلد را می‌توان یکی از ضعف‌های صنعت گردشگری کشور دانست،اما دست روی دست گذاشتن برای آموزش و توانمند شدن آنها مشکل جدی‌تری است که اکنون در گرو تصویب آیین‌نامه راهنمایان گردشگری است که از دی ماه گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده، اما تاکنون تصویب نشده است.براساس این آیین نامه قرار است نکاتی مانند آموزش، بازآموزی و قراردادهای کاری راهنمایان مورد بازنگری قرار گیرد، این درحالی است که برخی از راهنمایان گردشگری براین باورند که آموزش، مشکل آنها نیست بلکه نبود اعتبار برای برگزاری دوره های عملی سبب شده نیمی از راهنمایان گردشگری کشور به دلیل بی تجربه بودن جذب بازار کار نشوند.

حدود40 سال پیش بود که اولین آیین نامه مربوط به فعالیت راهنمایان گردشگری در کشور تصویب شد به همین دلیل اواخر سال گذشته این آیین نامه مورد بازنگری قرار گرفت تا ایرادهایش برطرف شود؛ برای نمونه در این آیین نامه، راهنما به شکل عام تعریف شده،ولی با تخصصی شدن شاخه های گردشگری باید تعریف های تازه ای در آن گنجانده شود، افزون بر این دوره های آموزشی و بازآموزی برای راهنمایان گردشگری بین المللی، داخلی و بخش های تخصصی مانند سلامت نیز باید متفاوت باشد تا بتوان به پیشرفت صنعت گردشگری کشور امیدوار بود.

«مرتضی رحمانی موحد»، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دراین باره به جام جم می گوید: بازآموزی راهنمایان در اولویت برنامه ریزی ما قرار دارد، اصلاح آیین نامه راهنمایان اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است و براساس آن راهنمایان برای استمرار فعالیت خود باید در دوره های بازآموزی شرکت کنند.

بنابراین با تصویب این آیین نامه، راهنمایان گردشگری باید در دوره های بازآموزی شرکت کنند و چنانچه نتوانند نمره قبولی را کسب کنند مجوز فعالیت شان تمدید نخواهد شد.

به گفته رحمانی موحد، این نکته در آیین نامه راهنمایان گردشگری گنجانده شده و دولت آن را تصویب خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که آموزش راهنمایان برای سازمان میراث فرهنگی مهم است، ادامه می دهد: راهنمایان حلقه بسیار مهم و تاثیرگذار چرخه صنعت گردشگری هستند، به همین دلیل در جهت حفظ و تامین حقوق صنفی آنها قدم برمی داریم تا راهنمایان گردشگری نیز بتوانند در قبال خدماتی که ارائه می دهند از بیمه و سایر مزایا برخوردار شوند.

«ولی تیموری»، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز به جام جم می گوید: اواخر دی سال گذشته این آیین نامه از سوی ریاست سازمان میراث فرهنگی امضا و به هیات دولت فرستاده شد، اما هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت نهایی نشده است.

وی درباره جزییات این آیین نامه می افزاید: درباره جزییات دوره های بازآموزی بعد از تصویب آیین نامه از سوی هیات دولت تصمیم گیری خواهد شد، اما براساس تصمیم گیری ها در حوزه آموزش راهنماها بازنگری صورت می گیرد به این شکل که بعد از صدور مجوز شخص در سال اول باید در دوره های بازآموزی شرکت کند، اما پس از آن هر سه سال یک بار دوره بازآموزی برای راهنمایان برگزار خواهد شد.

تیموری اضافه می کند: کمیسیونی مشترک از نماینده راهنمایان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بعد از تصویب این آیین نامه سه ماه فرصت دارند که جزییات آن را مشخص کنند. البته بجز بحث بازآموزی دراین آیین نامه بحث روابط کاری راهنمایان با دفاتر مسافرتی، قراردادهای کاری، تعریف شغل و بیمه نیز گنجانده شده است.

آموزش باید عملی باشد

این در حالی است که عده ای از راهنمایان گردشگری بر این باورند که بهتر است مسئولان با تخصیص دادن اعتبار مقدمات آموزش عملی راهنمایان را آماده کنند، زیرا تامین نشدن چنین اعتبارهایی سبب شده بسیاری از راهنمایان تجربه همراهی گردشگران را نداشته باشند و به همین دلیل تاکنون نتوانسته اند جذب بازار کار این صنعت شوند.

عباس پیرمرادیان، رئیس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با بیان این که بازآموزی راهنمایان گردشگری تاکنون اجرایی نشده، به جام جم می گوید: بازآموزی در هر رشته ای قابل طرح است، اما نکته اینجاست که تعداد زیادی از راهنمایان کارت و مجوز دارند، ولی تاکنون گردشگران را همراهی نکرده اند. به نظرم اولویت سازمان باید رفع این مشکل باشد.

حدود 7000 راهنمای گردشگری در کشور وجود دارد که اقدام به گرفتن مجوز و کارت شناسایی کرده اند، اما فقط حدود هزار نفر از آنها فعالند، بنابراین آموزش این افراد باید به گونه ای باشد که آژانس داران به راهنمایان کم تجربه نیز اعتماد کنند. افزون بر این نباید فراموش کرد که بازار گردشگری کشور اکنون با کمبود راهنمای کاربلد روبه روست، به همین دلیل مسئولان باید بستر را به شکلی مهیا کنند که راهنمایان برای به روز کردن اطلاعات و افزایش توانایی خود در برابر طرح هایی مانند بازآموزی جبهه نگیرند.

پیرمرادیان تاکید می کند: راهنمایان گردشگری بدون آموزش و دوره مجوز نگرفته اند، بنابراین اولویت مسئولان باید وارد کردن راهنمایان به بازار کار باشد.

نکته اینجاست که آموزش عملی راهنمایان امری هزینه بر است، به همین دلیل تاکنون از سوی مسئولان جدی گرفته نشده است.

لزوم به روز بودن راهنمایان

رئیس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی توضیح می دهد: باید اعتبار لازم به آموزش راهنماها اختصاص پیدا کند تا بتوانیم آنها را در گروه های کوچک، مانند گردشگران به نقاط مختلف کشور برده و نکات لازم را عملی به آنها آموزش دهیم؛ مشکل اینجاست که اعتبار این سفرهای آموزشی تامین نمی شود.

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز با اشاره به این که به نظر می رسد دوره های بازآموزی 30 ساعته باشد، در گفت و گو با جام جم می افزاید: برای آموزش بهتر راهنمایان محتوای برخی دروس با یکدیگر ادغام شده و قسمت هایی اضافه یا حذف شده است، نکته اینجاست که راهنمایان گردشگری نیز باید در جریان علم روز قرار گرفته تا بتوانند نقش خود را در توسعه صنعت گردشگری بهتر ایفا کنند.

وی می افزاید: البته آموزش های خاص نیز پیش بینی شده که براساس آن افراد باید با توجه به تخصص خود در دوره های عملی شرکت کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به این که برخی افراد فقط به دلیل این که بگویند راهنمای تور هستند، اقدام به گرفتن کارت کرده اند، تصریح می کند: نکته اینجاست که شخصی که کارت راهنمای گردشگری می گیرد باید متعهد بوده و به شاخص هایی مانند به روز کردن اطلاعات، آموزش زبان گردشگر، مسائل اجتماعی و نحوه برقراری ارتباط توجه کند.به گفته رضایی، در این حوزه باید سختگیری هایی صورت بگیرد تا افرادی که واقعا به گردشگری علاقه مند هستند، جذب آن شوند.

وی با بیان این که فعالیت عملی راهنمایان گردشگری در آموزش بهتر آنها نقش دارد، عنوان می کند: البته پایه های تئوری نیز باید تقویت و به روز شود تا راهنمایان گردشگری راحت تر جذب بازار کار شوند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر این که نباید در برابر تغییر مقاومت کرد، ادامه می دهد: برای توسعه گردشگری باید در تمامی زمینه ها بازآموزی صورت گرفته و اطلاعات به روز شود.

این درحالی است که باید تاکید کرد در شرایطی صنعت گردشگری کشور با کمبود راهنمای کاربلد روبه روست و با توجه به این که آمار گردشگران ورودی به کشورمان در حال افزایش است، مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید پیگیر تصویب شدن این آیین نامه باشند، زیرا چنانچه روند رسیدگی به این موضوع طولانی شود، نمی توان به تاثیر مثبت آن در بازار گردشگری کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی 

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و بخشی از وظایف خود را به پیمانکاران می‌سپارند.اما نحوه برخورد برخی پیمانکاران شهرداری با مردم یک پای حوادثی است که شهرداری ها باید پاسخگوی آنها باشند، نکته اینجاست که شهرداری ها ادعا می کنند برای کارکرد بهتر مجبور به برون سپاری و استفاده از پیمانکاران هستند، اما در برابر منتقدان تاکید می کنند درسایه نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این استفاده افراطی از پیمانکاران به آفت مدیریت شهری بدل شده است.

به نظر می رسد در این میان ساز وکار دقیقی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد یا دست کم نظارت سفت و سختی روی فعالیت آنها صورت نمی گیرد، گواه این ادعا نیز خبرهایی است که تاکنون از گوشه و کنار کشور منتشر شده و روح جامعه را جریحه دار کرده است.

برای نمونه می توان به خودسوزی دو دست فروش 34 ساله و 43 ساله خرمشهری و تبریزی اشاره کرد یا از مرگ دست فروشی در تهران نوشت که هنگام درگیری با پیمانکاران شهرداری منطقه 4، جان خود را از دست داد.

به این موارد باید ماجرای ایست قلبی عموی یکی از اعضای شورای شهر تهران و به سرنوشت دست فروشی نیز اشاره کرد که در مترو تهران دست به خودکشی زد، هرچند از این حوادث چند ماه می گذرد، اما سگ کشی ناجوانمردانه در شیراز و دعوای سه شنبه گذشته معبربان های شهرداری تهران با چند دستفروش در میدان 7تیر بار دیگر لزوم توجه ویژه به نحوه فعالیت پیمانکاران و تجدید نظر در نحوه انتخاب آنها را یاد آور می شود.

سازوکاری دقیق برای نظارت بر شهرداری نیست

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران درباره نحوه عملکرد پیمانکاران شهرداری و نظارت بر آنها به جام جم می گوید: به هر حال شورای شهر دستگاهی نظارتی است، اما سازوکاری دقیق بر عملکرد شهرداری وجود ندارد به همین دلیل اگر بخواهیم جلوی مردم شرمنده نباشیم باید حوادث را به شکل نقطه ای و موضوعی دنبال کنیم.

وی با بیان این که شهرداری پروژه های زیادی را به سازمان های وابسته به خود می سپارد، بیان می کند: برخی مواقع مناقصه محدود انجام می شود به این شکل که شهرداری تعداد محدودی از پیمانکاران را دعوت کرده و با توجه به شرایط و رتبه پیمانکاران با آنها قرار داد امضا می کند.

به گفته حقانی، اعضای شورای شهر نمی توانند بسیاری از مسائل را رصد کنند به همین دلیل به سازو کار مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری نیاز است.

وی با اشاره به این که شهرداری در بخشی از خدماتی که به پیمانکاران واگذار کرده موفق است و در بخشی دیگر موفق نیست،عنوان می کند: برخی از فعالیت های شهرداری با منافع عده ای جور در نمی آید و منجر به درگیری فیزیکی می شود مانند فعالیت غیرقانونی دست فروش ها.

مجتبی عبداللهی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری اظهار می کند: انتخاب این افراد بیشتر از طریق مناقصه انجام می شود، در واقع پیمانکاران در چارچوب مشخص و رتبه بندی شده فعالیت می کنند.

وی درباره تعداد پیمانکارانی که شهرداری تهران با آنها همکاری می کند، عنوان می کند: پیمانکاران زیادی با شهرداری همکاری می کنند برای نمونه حدود 40 پیمانکار در بخش رفت و روب فعال هستند که حدود 15 هزار نیرو دارند و 65 پیمانکار نیز در بخش فضای سبز فعال هستند که حدود 17 هزار نیرو دارند.

عبدالهی درباره تعداد پیمانکاران معبربان بیان می کند: برای این کار در هر منطقه شهرداری یک پیمانکار وجود دارد. به گفته وی در بخش جمع آوری سگ های ولگرد و اتلاف موش نیز حدود 22 پیمانکار فعال هستند.

وی درباره نظارت بر عملکرد چنین پیمانکارانی یادآور می شود: نظارت بر عملکرد پیمانکاران از طریق عامل چهارم انجام شده یا خود شهرداری این کار را انجام می دهد.

عبداللهی درباره این که آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران به شکل دقیق انجام می شود، ابراز می کند: با توجه به گسترده بودن فعالیت امکان نظارت لحظه ای وجود ندارد.

پیمانکاران نیز آسیب می بینند

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره نحوه برخورد پیمانکاران با افرادی مانند دست فروش ها خاطرنشان می کند: برخی تصور می کنند فقط افرادی مانند دست فروش ها هنگام درگیری آسیب دیده یا فوت کرده اند، اما در بین نیروهای پیمانکار نیز فوت شده یا صدمه جدی دیده و نقص عضو شده اند.

عبدالهی توضیح می دهد: بحث دست فروش ها به اقتصاد، معیشت و نبود شغل برمی گردد هرچند آنها بخشی از زندگی خود را تامین کرده و کار اشتباهی انجام نمی دهند، اما براساس قوانین آنها کار خلاف قانون انجام داده و شهرداری وظیفه دارد آنها را کنترل کند. در این میان برخورد دو طرف باید با احترام همراه باشد.

به گفته وی، در این میان نباید فقط حق را به دست فروش ها داد، زیرا نیروهای سد معبر نیز با حقوق کم شرافتمندانه زندگی کرده و پیش آمده که از دست فروش ها کتک خورده اند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این که برخی معتقدند پیمانکاران برای سود بیشتر افراد دارای سوءسابقه را به کار می گیرند، بیان می کند: به کارگیری افراد ضابطه مشخصی دارد و اصلا به این شکل نیست که پیمانکار شخص سوءسابقه دار را استخدام کرده برای خود تنش ایجاد کند.

وی درباره این که چرا برای برخورد با افرادی که سد معبر می کنند از نیروی انتظامی کمک گرفته نمی شود، تاکید می کند: نیروی انتظامی نیروی محدودی دارد، اما در برخی مواقع از آنها درخواست امداد می کنیم.

به نظر می رسد برای رفع این مشکل معبربان های شهرداری باید به ضابط قضایی بدل شوند تا به این شکل آموزش بیشتری دیده بتوانند به شکل کاملا قانونی با افراد برخورد کنند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این ادعا که گفته می شود پیمانکاران شهرداری سود زیادی از قرار دادهای خود برده و به همین دلیل نظارت روی آنها نیست، توضیح می دهد: 75 درصد از مبلغ قرار داد حقوق پرسنل است، بخشی نیز هزینه بیمه، مالیات و دفتر کارمی شود و در نهایت پیمانکار حدود10 تا 15 درصد سود می برد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: در چند وقت اخیر شاهد اتفاقاتی بوده ایم که خبر از این می دهد نظارت دقیقی روی فعالیت پیمانکاران نیست و ضوابط در این عرصه رعایت نشده این درحالی است که باید در همه سطوح نظارت صورت بگیرد.

به گفته وی چنانچه این پیش نیازها رعایت نشود و پیمانکاران رفتار صحیحی با مردم نداشته باشند استفاده از پیمانکار به آفت مدیریت شهری بدل خواهد شد.

وی ادامه می دهد: پیمانکاران باید درست انتخاب شوند و نظارت منسجمی روی فعالیت آنها صورت بگیرد، در واقع برون سپاری نباید به هر قیمتی انجام شود.

ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: شهرداری تهران با توجه به نیازهایی که دارد از بین پیمانکاران دست به انتخاب می زند در واقع سوابق کاری این افراد ملاک بوده و آنها را در قالب مزایده و مناقصه انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که می توان صلاحیت تمامی پیمانکاران شهرداری تهران را تایید کرد، بیان می کند: صلاحیت همه را نمی توان تایید کرد، اما بیشتر آنها با توجه به تخصص شان انتخاب شده اند.

قناعتی درباره حوادث تلخی که برخی پیمانکاران در آن نقش دارند، توضیح می دهد: چنین اتفاق هایی در سطح کلانشهری مانند تهران طبیعی است، زیرا شهرداری تهران با بیش از یکصد پیمانکار کار می کند و تمامی این افراد از فیلتر گزینش شهرداری عبور نمی کنند.

عضو شورای شهر بیان می کند: بعد از حادثه ای که برای یک دست فروش در منطقه 4 تهران پیش آمد تذکراتی را در صحن شورا مطرح کردیم، اکنون نیز تاکید می کنیم نیروهای پیمانکار هنگام برخورد با مردم باید حداکثر ملاحظه را کرده و حرمت افراد را نگه دارند.

به گفته قناعتی پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا افراد مناسبی را استخدام کرده و هر وقت کار به درگیری کشیده شد از مسیر حقوقی به پیگیری بپردازند.افزون براین شهرداری باید به این نکته توجه کند که خدمات کلیدی شهر را خودش مدیریت کند.

بازدهی و عملکرد بهتر، هدف پیمانکاری

افزایش جمعیت سبب شده مسئولان برای کنترل هر چه بهتر شهرها دست به تقسیم کار بزنند، زیرا همگام با افزایش تقاضا باید خدمات نیز به شکل مطلوبی ارائه شود.

دستگاه های دولتی برای این که بتوانند خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کنند به استفاده از خدمات پیمانکاری تمایل پیدا کردند، در تعریف پیمانکار نیز می توان گفت آنها شرکت هایی هستند که در ازای گرفتن هزینه ای مشخص با موسسات و سازمان ها قرارداد امضا می کنند تا بخشی از وظایف آنها را به عهده بگیرند.

در واقع دستگاه های دولتی با استفاده از پیمانکاران تلاش می کنند با افزایش بازدهی، صرفه جویی نیز داشته باشند، افزون بر این به نظر می رسد استفاده از استعداد های بخش خصوصی نیز از اهداف دستگاه های دولتی است.

نکته اینجاست که شرکت های خصوصی تمام تلاش خود را برای بالا بردن بهره وری انجام می دهند. اما نباید فراموش کرد وقتی دستگاهی از پیمانکاران استفاده می کند باید به طور کامل مسئولیت استفاده از نیروهای شرکت پیمانکار را قبول کند، زیرا مردم به دلیل وجود دستگاه های دولتی به پیمانکاران اعتماد می کنند.

برای نمونه اکنون بیشتر شهروندان پیمانکارانی را که با شهرداری همکاری می کنند، جزو نیروهای شهرداری به حساب می آورند.

بنابراین ارگانی مانند شهرداری که بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران سپرده است باید نظارت دقیقی بر فعالیت آنها داشته باشد و هنگام کوتاهی شرکت های پیمانکار خسارت مردم را جبران کند، البته نباید فراموش کردکه برخی پیمانکاران برای کسب سود بیشتر حقوق کارگران و کارمندان خود را نیز پایمال می کنند؛ به همین دلیل باید نظارت همه جانبه ای روی فعالیت آنان وجود داشته باشد.

مهدی آیینی 

خرس‌سیاه، یوزپلنگ، پلنگ و کاراکال فقط نمونه‌هایی از گونه‌های جانوری کشور هستند که با خطر انقراض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخلاف این‌که سال‌ها از مشخص شدن وضع بحرانی آنها گذشته و عوامل تهدیدکننده بقای آنها نیز شناسایی شده هنوز اقدام موثری برای نجاتشان در کشور صورت نگرفته، تا آنجا که حتی می‌توان گفت آمار نسبتا دقیقی از جمعیت آنها در کشور وجود ندارد.بنابراین باید هشدار داد طرح های ارائه شده تاکنون فقط به نفع طراحان طرح بوده و تلاش مسئولان برای نجات گونه های در خطر انقراض از مقام طرح و تدوین دستورالعمل فراتر نرفته است.

تخریب زیستگاه، شکار بی ضابطه، ناآگاهی افراد و نبود قوانین بازدارنده برخی از عواملی است که سبب بحرانی شدن وضع محیط زیست کشور شده است. در این میان شرایط برای گونه های جانوری وخیم تر است و هر روز گونه های جانوری بیشتری در کشورمان به خطر انقراض نزدیک می شوند. نکته اینجاست با این که مدت هاست کارشناسان نسبت به تاثیر گذاری این عوامل هشدار می دهند، اما مسئولان اصرار به کشف مجدد آنها دارند. برای نمونه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکلات از برنامه هایی حرف می زنند که به نظر می رسد درنهایت به شناسایی دوباره این عوامل منجر خواهد شد، بنابراین باید یادآوری کرد مشکلات حیات وحش کشور سال هاست شناسایی شده و اکنون وقت گام برداشتن برای رفع آنهاست.

برای نمونه سازمان حفاظت محیط زیست می خواهد تا سه سال آینده برای تعدادی از گونه های جانوری برنامه عمل حفاظت و مدیریت تهیه کند. مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح های این سازمان برای نجات گونه هایی در خطر انقراض به جام جم می گوید: برای گونه هایی مانند پلنگ و خرس سیاه برنامه عمل حفاظت و مدیریت در دست تدوین بوده و قرار است تا پایان سال 95 برای 20 گونه کتابچه حفاظت و مدیریت تهیه شود.

اجرای این برنامه ها گام دوم سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات گونه های در خطر انقراض است، به این شکل که براساس محورهای مشخص شده آنها تصمیم گیری می کنند تا گونه های در خطر انقراض به جمعیت پایداری برسند.

هرچند مسئولان محیط زیست بر این باورند تا زمانی که برنامه ها در این خصوص نهایی نشده، نمی توان در این باره اظهارنظر کرد، اما مشخص است که چنانچه این طرح ها در موعد مشخص نیز آماده شوند با مشکل همیشگی نبود اعتبار روبه رو خواهند شد.

خرازیان مقدم با تاکید بر این که بیش از هر زمانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره برنامه دارد، بیان می کند: اکنون برای هفت سال آینده برنامه ریزی کرده ایم، اما آنچه لازم داریم اعتبارات است.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درحالی از نیاز داشتن اعتبار سخن می گوید که هنوز برآوردی از میزان اعتبار لازم برای اجرای طرح ها نداشته و عنوان می کند: میزان اعتبارات معلوم نیست، زیرا پراکنش و شرح خدمات هنوز آماده نشده و نمی توان به آن اشاره کرد.

اولویت؛ همراه شدن با جوامع محلی

کارشناسان محیط زیست بر این باورند که برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باید آموزش و کمک به جوامع محلی در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست باشد. هرچند مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای خرس سیاه و قهوه ای هستند و احتمالا تا شش ماه دیگر این طرح تدوین می شود، اما نکته اینجاست که برای نجات این گونه می توان برنامه های دیگری را نیز اجرا کرد که زمانبر نیست.خرس سیاه یکی از گونه های در معرض خطر انقراض است که برآورد دقیقی از جمعیت این گونه در کشور وجود ندارد. تخریب زیستگاه ها سبب شده خرس سیاه هر ساله به دامداران و باغداران خسارت وارد کند. باید تاکید کرد چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست خسارت جوامع محلی را بموقع جبران کند می توان به بقای این گونه در خطر انقراض امیدوار بود، زیرا دامداران و باغداران برای جلوگیری از خسارت بیشتر به دنبال شکار و از پای درآوردن این گونه با استفاده از طعمه مسموم هستند.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ حیات وحش کشور می افزاید: چنین طرح هایی زمانبر بوده و مناسب نیست، اکنون ده ها طرح در سازمان وجود دارد که اجرا نشده است. به قول معروف چشم ما از این طرح ها آب نمی خورد.

به اعتقاد ضیایی، هزینه هایی که صرف آماده شدن این طرح ها می شود باید صرف آموزش جوامع محلی شود، زیرا این طرح ها هیچ وقت اجرا نخواهند شد. وی ادامه می دهد: برای نمونه طرح های زیادی برای حفاظت از خرس سیاه 15 سال قبل نوشته شده، اما هیچ وقت اجرا نشده است.

طرح هایی برای حفاظت و مدیریت

این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست اکنون در حال آماده کردن برنامه مدیریت برای گونه هایی مانند خرس سیاه، خرس قهوه ای، سمندر لرستانی، تمساح پوزه کوتاه، گوزن زرد، پلنگ، بالابان، غاز پیشانی سفید، اردک حنایی، فلامینگو، آهو و قوچ و میش است.

خرازیان مقدم در این باره می افزاید: اکنون برای 11 گونه شرح خدمات تدوین شده و قرار است با همکاری یکی از دانشگاه ها این طرح ها تکمیل شود.

به گفته وی، چنانچه اعتبارات لازم تامین شود در پایان 1399 می توان گونه های در خطر انقراض را به جمعیتی پایدار رساند.مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که برای هوبره تاکنون تصمیم خاصی نگرفته ایم، یادآور می شود: به نظر ما یکی از مشکلات اصلی درباره هوبره ها قاچاق این گونه است، بنابراین باید از قاچاق این گونه جلوگیری کنیم.

خرازیان مقدم درباره گوزن زرد نیز اظهار می کند: برای اولین بار در کشور با کمک کارشناسان بین المللی برنامه حفاظت و مدیریت جامع گوزن زرد تدوین شد، برای این کار از کارشناسان بین المللی دعوت کرده و کارگاه آموزشی برگزار کردیم.

هدف سازمان حفاظت محیط زیست این است که بعد از گذشت چند سال گوزن زرد از حالت اسارت خارج شده و در زیستگاه ها به شکل طبیعی زندگی کند، اما برای این کار باید ابتدا زیستگاه های مناسب این گونه شناسایی شوند. زیستگاه اصلی این گونه جنگل های حاشیه کرخه است که به دلیل تخریب سال هاست که دیگر در آن گوزن زردی دیده نشده است.

وی خاطرنشان می کند: در مرحله اول قصد داریم 350 گوزن زرد جزیره اشک و سایت های تکثیر را به 700 راس برسانیم در مرحله بعد نیز می خواهیم تعدادی از آنها را به زیستگاهای طبیعی معرفی مجدد کنیم.

افزون بر این کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست مدتی است که گورخرهای استان فارس را به یزد منتقل کرده و قصد دارند این گونه را نیز در آینده به زیستگاه طبیعی معرفی مجدد کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست برنامه هایی نیز برای حفظ پلنگ دارد، به همین دلیل قرار است اردیبهشت سال آینده کارگاه آموزشی برگزار کنند. آنها بر این باورند که به این شکل می توان برای این گونه برنامه عمل تدوین کرد.

این درحالی است یکی از عوامل اصلی مرگ پلنگ ها در کشور سوانح جاده ای است، برای نمونه از ابتدای سال تاکنون هفت قلاده پلنگ در کشور تلف شده که سه مورد آن به دلیل تصادف در پارک گلستان اتفاق افتاده، بنابراین باید گفت هرچند مسئولان به دلایلی مانند کمبود بودجه قادر به جایگزین کردن جاده نیستند، اما دست کم آنها می توانند با اعمال قانون، سرعت خودرو ها را در این جاده کنترل کرده و از تلفات بیشتر این گونه جلوگیری کنند.

ضیایی درباره طرح های سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات حیات وحش تصریح می کند: در برخی مواقع این طرح ها در داخل اتاق نوشته می شود یعنی افرادی که آنها را نوشته اند تصور دقیقی از مناطق و زیستگاه های گونه ها ندارند. این درحالی است که تا مدتی قبل کارشناسان سازمان محیط زیست در سال 200 روز ماموریت می رفتند، اما اکنون افراد علاقه مند نیستند و ترجیح می دهند به جای رفتن به مناطق در جلسات حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر این که اکنون دلیل انقراض گونه ها مانند تخریب زیستگاه ها و شکار بی رویه مشخص شده، ابراز می کند: آخر این طرح ها این است که دوباره به این نتیجه می رسند که حدود یک میلیون اسلحه شکاری در دست مردم وجود دارد و هیچ کنترلی روی آنها نیست، در واقع درد محیط زیست کشور مشخص است و دیگر نیازی به تحقیق ندارد.

ضیایی ادامه می دهد: برای نمونه تعداد محیط بانان کشور حدودا برابر با جمعیت آنها در چند دهه قبل است، فقط این افراد مایوس و بی تفاوت تر شده اند، بنابراین باید خون جدیدی در سازمان محیط زیست جریان پیدا کرده و جوانان علاقه مند به کار گرفته شوند و به مشارکت مردمی بیشتر بها داده شود.

یکی دیگر از اهرم هایی که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از آن می تواند میزان تلفات گونه های جانوری کشور را کاهش دهد بازنگری در جریمه های صید و شکار و آسیب زدن به محیط زیست است. مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره ابراز می کند: برای افزایش جریمه ها بازنگری صورت گرفته و چنانچه جلسه شورای عالی محیط زیست برگزار شود جریمه ها چند برابر می شود. برای نمونه جریمه شکار یوز از 20 میلیون به 150 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

این درحالی است که باید تاکید کرد قوه قضاییه نیز باید شعبه های خاص رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بیشتر کرده و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برای قضات این دادگاه ها کلاس های آموزشی برگزار کند تا قضات هرچه بیشتر نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست کشور آگاه شده و حکم های بازدارنده ای صادر کنند.

افزون براین باید یادآور شد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند زیستگاه گونه های در خطر انقراض چنین گونه هایی را جزو مناطق حفاظت شده قرار داده و به این شکل حمایت بیشتری از گونه های در خطر انقراض به عمل آورد.

این درحالی است که باید تاکید کرد تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست برای این که شرکت های بیمه را متقاعد کند که اموال دامداران و باغداران را در برابر خسارات حیات وحش بیمه کنند، قدم های موثری برنداشته است؛ این در حالی است که با جبران ضرر و زیان از سوی بیمه، این افراد دیگر برای جبران خسارت یا جلوگیری از تکرار حادثه به گونه های جانوری آسیب نمی زنند.

تکثیر در اسارت

مدتی قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر ورود دو قلاده یوزپلنگ به پارک پردیسان از اجرای طرح تحقیقاتی و حفاظتی جدید یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت در مورد خرس سیاه و پلنگ نیز برنامه ریزی های اولیه و تخصصی در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان انجام شده است. با این که حدود یک ماه از این ماجرا می گذرد، اما تاکنون به هیچ رسانه ای اجازه داده نشده از این ایستگاه تحقیقاتی گزارش تهیه کند. این درحالی است که برخی کارشناسان تکثیر گونه ها در اسارت را مناسب ندانسته و بر این باورند که حفاظت از آنها ها باید در زیستگاه طبیعی شان صورت بگیرد. باید تاکید کرد ایستگاه های تحقیقاتی پول، وقت و انرژی ماموران را می گیرد، زیرا اجرای این طرح ها در کشور نتیجه مطلوبی نداشته است، برای نمونه مدتی قبل سایت هایی برای گوزن زرد در کشور ایجاد شد، اما اکنون دارند آنها را جمع آوری می کنند. افزون براین کارشناسان تاکید می کنند گونه ای که در اسارت تکثیر می شود، نمی تواند در طبیعت دوام بیاورد. برای نمونه یوزی که در اسارت تکثیر شود قادر نیست در طبیعت از خود دفاع کرده و خیلی زود تلف می شود. در واقع بهتر است به جای اجرا کردن چنین طرح هایی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، اعتبارات را صرف بهبود وضع زیستگاه های طبیعی کرد. افزون بر این باید تاکید کرد از بودجه هایی که به چنین طرح هایی اختصاص پیدا می کند، می توان استفاده های بهتری کرد، برای نمونه فهرست سرخ ملی برای گونه های در خطر انقراض کشور تاکنون تهیه نشده، به همین دلیل کارشناسان با توجه به لیست IUCN که وضع گونه های جانوری را در جهان نشان می دهد نسبت به شرایط آنها در کشورمان هشدار می دهند.

ایران سرزمینی کوهستانی است که میانگین ارتفاع در آن به 1200 متر از سطح دریا می‌رسد و رشته‌کوه‌های البرز، مرکزی، شرقی و زاگرس چهار رشته کوه اصلی کشور است، رکورد بلندترین نقطه از کوه‌های کشور نیز با 5671 متر ارتفاع در اختیار قله دماوند قرار دارد.

در کشورمان دو اکوسیستم کلان بیابان و کوهستان وجود دارد، این در حالی است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به اکوسیستم بیابان پرداخته و آن را مدیریت می‌کند، اما نکته اینجاست که برخلاف این‌که ما از اکوسیستم کوهستان منابع بیشتری برداشت می‌کنیم، تاکنون متولی این اکوسیستم در کشور مشخص نشده و قانونی نیز برای حفظ آن به تصویب نرسیده است.

عبدالله اشتری، بنیانگذار و مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان در گفت‌وگو با جام‌جم درباره وضع کوهستان‌های کشور اظهار می‌کند: مشکل اینجاست که در قوانین محیط زیستی کشور اسمی از کوهستان برده نشده، این در حالی است که اکوسیستم کلان کوهستان حمایت‌کننده اکوسیستم‌های کوچک‌تر است.

اشتری ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که در ایران ارتباط پایین‌دست و بالادست وجود دارد، ما تمام خدمات خود را از کوهستان می‌گیریم. برای نمونه می‌توان به آب شیرین اشاره کرد که در راس خدمات کوهستان قرار می‌گیرد، زیرا بیشترین بارش‌های جوی (حدود 70 درصد) درکوهستان اتفاق افتاده و 30 درصد دیگر به هرز آب‌ها می‌پیوندد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان بیان می‌کند: عمده بارش در کوهستان به دلیل سرد بودن محیط به شکل برف ریزش کرده و در ارتفاعات انبار می‌شود، بنابراین می‌توان از کوه‌ها به عنوان برج‌های آب شیرین جهان یاد کرد.

باید یادآور شد به دلیل شیب، دما و میزان بارندگی مختلف در کوهستان‌های کشور این مناطق زیستگاه‌های بسیار غنی است و در آنها تنوع زیستی زیادی به چشم می‌خورد. علاوه بر این باید از مراتع و جنگل نیز به عنوان دیگر خدمات کوهستان یاد کرد، اکنون بخش زیادی از خوراک دام‌های کشور از مراتع تامین می‌شود و چنانچه این مراتع نابود شود، نمی‌توان لبنیات و پروتئین مورد نیاز کشور را تامین کرد.

افزون بر این به دلیل این‌که دشت‌ها هوای گرم و آب شور داشته و منابع نیز در این مناطق دور از دسترس انسان است، در طول تاریخ ساکنان کشور تمایل پیدا کرده‌اند خانه خود را در دامنه کوه‌ها بسازند. به این شکل بیشتر شهرهای کشور در ارتفاعات هزار متری از سطح دریا ساخته شده است؛ برای نمونه مرکز تهران بیش از هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان تاکید می‌کند: با توجه به بهره‌برداری‌هایی که انسان از کوهستان انجام می‌دهد باید یادآور شد کوهستان به توجه و حفاظت نیاز دارد، در دنیا کوهستان را جزو اکوسیستم‌های شکننده طبقه‌بندی می‌کنند، اما در کشورمان در این فهرست اسمی از کوهستان برده نشده است.

به بالادست نگاه کنید

متوسط بارندگی در کشورمان پایین است، اما مسئولان و کارشناسان کشور فقط نگران اتفاق‌هایی هستند که در پایین دست کوهستان رخ می‌دهد. برای مثال آنها نسبت به خشک شدن تالاب‌های کشور ابراز نگرانی می‌کنند، اما نکته اینجاست که اگر آنها توجه بیشتری به بالادست کرده و مقدار بارش را در کوهستان‌ها پایش کنند با مدیریت درست منابع می‌توانند مانع خشک شدن تالاب‌ها شوند.

اشتری خاطرنشان می‌کند: اکنون در کشور کوه‌ها را براحتی تخریب می‌کنند، برای نمونه هر شخصی که باغ یا ویلایی در ارتفاعات دارد و از پس هزینه اجاره ماشین‌آلات راهسازی برمی‌آید اقدام به ساخت جاده در کوه‌ها کرده و سبب تخریب این اکوسیستم می‌شود.

باید تاکید کرد در قانون حریم کوه‌های کشور نیز مشخص نیست، به همین دلیل در شهری مانند تهران کوه‌ها را تراشیده و نابوده می‌کنند تا جاده، شهرک و برج بسازند.

افزون بر این، مهاجرت از شهرها به روستاها برای ساخت ویلا در مناطق خوش آب وهوای کوهستانی عامل دیگر تخریب کوه‌های کشور است، برای نمونه می‌توان به ساخت و ساز ویلا در جواهر ده یا منطقه ورجین تهران اشاره کرد، به گفته مسئولان محیط زیست استان تهران فقط در منطقه ورجین زمین‌خواران 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب رسانده‌اند.

علاوه براین باید چرای بی‌رویه دام، احداث جاده‌های عشایری و بین‌شهری، معدن‌کاوی، بوته‌کنی، اجرای طرح‌های توسعه بدون ارزیابی زیست محیطی، کشیدن خط لوله گاز و نفت و گردشگری بدون برنامه را از عوامل تخریب اکوسیستم کوهستان به حساب آورد.

مدیرعامل انجمن محیط کوهستان ادامه می‌دهد: کشاورزی بیشترین آب شیرین را در کشور استفاده می‌کند در واقع اگر کوهستان‌های کشور تخریب شود از مقدار آب شیرین کاسته شده و دیگر نمی‌توان مواد غذایی ساکنان کشور را تولید کرد.

به گفته وی، در این میان سازمان حفاظت محیط زیست در رسیدگی به اکوسیستم کوهستان غفلت می‌کند.

کوهستان متولی ندارد

فرهنگ قصریانی، مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: 90 درصد کشور را منابع طبیعی تشکیل داده و 10 درصد آن مناطق حفاظت شده است، بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید به امور کوهستان رسیدگی کند.

وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که وقتی می‌گوییم منطقه حفاظت شده یعنی این مناطق دشت، تپه ماهور و کوهستان‌ها را نیز شامل می‌شود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید با تخریب در تمام این مناطق برخورد کند و بین آنها تفاوتی نگذارد.

کامران‌پور مقدم، کارشناس منابع طبیعی و عضو هیات‌مدیره انجمن جنگلبانی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: کوهستان به عنوان اکوسیستم شناخته می‌شود، اما سازمان جنگل‌ها برنامه مدیریتی برای این اکوسیستم ندارد. در واقع می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها به مدیریت آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش، مدیریت پوشش گیاهی، مالکیت اراضی و کارهای حقوقی می‌پردازد، اما این سازمان به طور مشخص طرحی برای مدیریت کوهستان ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران ادامه می‌دهد:برای رفع این مشکل باید یک واحد مدیریتی در قالب اکوسیستم کوهستان تشکیل شود، این واحد می‌تواند در سازمان جنگل‌ها یا محیط زیست تشکیل شود.

وی عنوان می‌کند: هرچند سازمان جنگل‌ها در بحث مالکیت متولی 90 درصد از منابع طبیعی کشور است، اما بهتر است این واحد مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود، چون این سازمان جامع‌تر بوده و سطح بالاتری دارد، بنابراین می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

به گفته پورمقدم، سازمان جنگل‌ها برای آب، خاک و گیاه برنامه مدیریتی دارد، اما چون بخشی از اکوسیستم کوهستان حیات وحش است، سازمان جنگل‌ها هیچ مدیریتی روی این بخش نمی‌تواند داشته باشد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان با بیان این‌که سازمان حفاظت محیط زیست باید دپارتمان کوهستان را تشکیل بدهد، عنوان می‌کند: آمایش سرزمین بدون در نظر گرفتن کوهستان اشتباه است. این درحالی است که پس از چهار سال دوندگی سرانجام سال 2006 کمیته‌ای فرعی در این خصوص در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و قرار شد هر ماه تشکیل جلسه بدهد، اما اکنون بیش از 1.5 سال است که جلسه‌ای نداشته‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: در جلساتی که در گذشته برگزار کردیم آیین‌نامه‌ای برای حفاظت از کوهستان تدوین کردیم تا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را در هیات دولت تصویب کرده و در مرحله بعد در مجلس تصویب شود، اما سرنوشت این آیین‌نامه نیز نامشخص است.

اشتری با اشاره به این‌که سال گذشته نیز همایش حقوق مناطق کوهستانی را برگزار و راهکار‌ها و پیشنهادهایی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کردیم، ابراز می‌کند: از محیط زیست درخواست کردیم برای کوهستان قانون، حامی و متولی مشخص کند، اما تاکنون در کشورمان متولی کوهستان مشخص نشده است. این در حالی است که در مجلس کشوری مانند گرجستان فراکسیون کوهستان وجود دارد.

مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره راهکارهای مقابله با تخریب کوهستان یادآور می‌شود: باید قوانین سفت و سختی به تصویب برسانیم و از توانایی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده کنیم، افزون بر این با آگاهی و آموزش دادن به مردم می‌توان مانع تخریب کوهستان‌های کشور شد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان درباره وظایف این انجمن یادآور می‌شود: فعالیت این انجمن در گذشته در راستای ظرفیت‌سازی، پاک‌سازی، درختکاری و آموزش مردم بود، اما مدتی است که وارد عرصه‌های جدیدتری شده و برای تصویب قانون کوهستان با دولتمردان چانه‌زنی می‌کند.

با توجه به وضع نامناسب محیط زیست کشور سازمان‌های مردم نهاد و مسئولان کشور باید از مناسبت‌هایی مانند روز جهانی کوهستان نهایت بهره را ببرند، برای نمونه سازمان‌های مردم‌نهاد با برگزاری جشنواره دراین روز می‌توانند برای آگاه کردن مردم نسبت به خطراتی که بی‌توجهی به محیط‌زیست در پی دارد قدم برداشته و خواسته‌های زیست‌محیطی خود را به گوش مسئولان برسانند.

روز جهانی کوهستان

11 سال است که یازدهم دسامبر (بیستم آذر) به عنوان روز جهانی محیط کوهستان جشن گرفته می‌شود، تاریخچه نامگذاری این روز نیز به سال 1998 برمی‌گردد، در آن سال سازمان ملل در نشستی تصمیم گرفت سال 2002 را به نام سال کوهستان بنامد. در ماه‌های پایانی این سال دوباره سازمان ملل جلسه‌ای تشکیل داد و یازدهم دسامبر را به عنوان روز جهانی کوهستان مشخص کرد تا هرسال در این روز به عوامل تهدیدکننده اکوسیستم کوهستان پرداخته شود.

متولی کوهستان در سطح جهان فائو است و نهاد مشارکت بین‌المللی برای کوه‌ها که زیرمجموعه این سازمان جهانی است، امسال « کشت و کار خانوار در کوهستان» را به عنوان شعار روز کوهستان در نظر گرفته است. شعار سال گذشته این روز نیز «کوه‌ها، کلید آینده‌ای پایدار» بود. نقش اکوسیستم کوهستان را در حیات ساکنان کره زمین نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا علاوه بر این‌که این اکوسیستم بخش زیادی از آب شیرین جهان را تامین می‌کند، هر هکتار جنگل سالانه 60 تن ریزگرد را در خود رسوب می‌دهد، این در حالی است که کوهستان بخش زیادی از دام‌های کشور را نیز در خود جای می‌دهد برای نمونه 40 درصد از دام‌های کشور در زاگرس قرار دارد و این منطقه زیستگاه منحصر به فردی است، زیرا تاکنون حدود 180 گونه درختی و درختچه‌ای در این رویشگاه کشف شده است. علاوه بر این در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل تا 60 میلیون تومان نیز هزینه می‌کند، باید یادآور شد بومیان زیادی در زاگرس از جنگل‌های این منطقه از طریق کارهایی مانند استحصال سقز و کتیرا امرار معاش می‌کنند.این در حالی است که کشورمان روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و به طور مداوم مسئولان درباره کمبود آب هشدار می‌دهند، اما واقعیت این است، آن طور که باید و شاید به اهمیت کوهستان و نقش آن در تامین آب شیرین پرداخته نمی‌شود.

مهدی آیینی ‌/ ‌گروه جامعه

برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، عضو دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی

این حکایت صیادان و قاچاقچیان پرندگان شکاری مانند شاهین، بحری و بالابان است که این روزها بیشتر از قبل خبرساز شده‌اند، نکته اینجاست که روش صید پرندگان شکاری نیز مدتی است تغییر کرده و این صیادان از نقص و خلأ‌های قانونی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. برای نمونه، بیشتر آنها این روزها سوار بر موتورسیکلت اقدام به صید پرندگان شکاری کرده و هنگام مواجه شدن با ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست، بلافاصله پا به فرار می‌گذارند.

پیشنهادهای وسوسه‌کننده شیوخ حاشیه‌نشین خلیج‌فارس سبب شده برخی افراد سودجو کمر به صید گونه‌های حیات‌وحش کشور ببندند، زیرا شیخ‌نشینان علاقه خاصی به پرندگان شکاری مانند شاهین، بالابان و بحری دارند و حاضرند برای به دست آوردن آنها تا 200 میلیون تومان نیز هزینه کنند. آنها از پرندگان شکاری برای تفریح استفاده می‌کنند به این شکل که با دست‌آموز کردن آنها به شکار گونه‌های دیگری مانند هوبره می‌پردازند. نکته اینجاست که آنها برای شکار هوبره نیز به ایران می‌آیند یا پرندگان شکاری خود را از طریق خدمه‌ای که دارند به زیستگاه این پرندگان در ایران، پاکستان و افغانستان می‌فرستند تا تعداد زیادی از این پرندگان را صید کنند. مثلا اواخر ماه گذشته محموله‌ای از پرندگان شکاری در کشورمان کشف و ضبط شد که به اعتقاد کارشناسان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

محموله بی‌سابقه پرندگان شکاری

اواخر آبان که ماموران دریابانی نیروی انتظامی محموله بزرگی از پرندگان شکاری که شامل 360 قطعه هوبره، شاهین، بالابان و بحری بود، در آب‌های عمان شناسایی کردند. سعید محمودی، مدیرکل محیط‌زیست سیستان و بلوچستان دراین باره به جام‌جم می‌گوید: وقتی لنج قاچاقچیان بازرسی شد ۱۴۰ قطعه پرنده شکاری و ۲۴۰ قطعه هوبره کشف شد. خدمه لنج ایرانی، اما دیگر افراد، پاکستانی بودند.

محمودی ادامه می‌دهد: افرادی که دستگیر شده‌اند ادعا می‌کنند این محموله را از پاکستان وارد ایران کرده‌اند تا به بحرین منتقل کنند، زیرا این افراد معمولا در حاشیه مرزهای پاکستان، ایران و افغانستان اردو زده و دست به صید غیرقانونی پرندگان شکاری و هوبره می‌زنند.

در بیشتر مواقع صیادان از پرندگان شکاری برای صید هوبره استفاده می‌کنند. با توجه به اعتراف افراد بازداشت شده مبنی براین‌که این محموله متعلق به یکی از شیوخ بحرین است می‌توان احتمال داد آنها پرندگان شکاری را برای صید هوبره به ایران منتقل کرده‌اند، اما هنگام برگشت از سوی ماموران پلیس شناسایی و بازداشت شده‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست سیستان و بلوچستان یادآور می‌شود: در بین افراد بازداشت شده فردی هست که ادعا می‌کند دامپزشک است. او با اجازه قاضی پرونده برای رسیدگی به پرندگان آزاد بود و روزانه گوشت دو راس گوسفند را برای تغذیه پرندگان آماده می‌کرد.

این درحالی است که پس از این‌که پرندگان کشف شده از سوی کارشناسان محیط‌زیست مورد معاینه قرار گرفتند در زیستگاه‌های طبیعی خود در کشور رهاسازی شدند.

محمودی خاطرنشان می‌کند: پرندگان شکاری از گونه‌های‌ بالابان، بحری و شاهین بودند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، حلقه‌گذاری شده و هنگامی که مطمئن شدیم توانایی پرواز دارند در زیستگاه‌های چند استان کشور مانند خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد،کرمان، هرمزگان و فارس رهاسازی شدند.

در این میان 12 قطعه از هوبره‌ها توانایی پرواز خود را از دست داده بودند به همین دلیل تا زمان بهبود کامل در محیط‌زیست چابهار از آنها نگهداری می‌شود.

فصل صید پرندگان شکاری

برخی از گونه‌های پرندگان شکاری مهاجر هستند، به همین دلیل صیادان برای صید آنها در فصل‌های مختلف در مناطق متفاوتی به صید آنها می‌پردازند، نکته اینجاست که فعالیت صیادان پرندگان شکاری در فصل‌های سرد سال بیشتر از هر زمانی است به همین دلیل ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در این مواقع طرحی به‌نام بازگیری را اجرا می‌کنند.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره به جام‌جم می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین وظایف محیط‌بانان در فصل‌های پایانی سال برخورد و مبارزه با صیادان پرندگان شکاری است. به همین دلیل ما در یگان حفاظت سازمان طرح ویژه‌ای به نام «بازگیری» داریم تا با فرصت‌طلبانی که دست به قاچاق پرندگانی مانند هوبره و شاهین می‌زنند، برخورد کنیم.

وی ادامه می‌دهد: طرح بازگیری از اواخر مهر شروع شده و تا اواخر زمستان ادامه دارد، زیرا این فصل برای صیادان و قاچاقچیان زمان مناسبی برای به دام انداختن پرندگان شکاری است، به همین دلیل شیوخ خلیج فارس نیز در قاچاق هوبره و پرنده شکاری بیشتر از هر زمانی وارد می‌شوند.

به گفته خیلدار در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای برخی از گونه‌های پرندگان شکاری تا 300 میلیون تومان نیز پول پرداخت می‌شود به همین دلیل افراد سودجو به هر روشی برای قاچاق این گونه‌ها متوسل می‌شوند.

وی می‌افزاید: برای مبارزه باقاچاقچیان پرندگان شکاری اکنون نیروی انتظامی، دریابایی، مرزبانی و پلیس راهور با یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست همکاری می‌کنند، افزون بر این در مبادی خروجی مانند فرودگاه و راه‌آهن نیز ماموران ما مستقر هستند. برای نمونه سال گذشته پلیس راهور ناجا پیشنهاد رشوه 130 میلیونی از سوی قاچاقچیان پرندگان شکاری را رد کرد یا چند روز پیش ماموران دریابانی نیروی انتظامی محموله بزرگ و بی‌سابقه‌ای را کشف و ضبط کردند.

صیادان پرندگان شکاری در استان‌های لرستان، خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، چهار محال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان فعال هستند.

صید با کوخه و تور

طاهر فتح‌اللهی، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سلسله که یکی از مناطق پرطرفدار برای صیادان پرندگان شکاری است، درباره روش‌هایی که متخلفان برای صید پرندگان به کار می‌گیرند به جام‌جم می‌گوید: صیادان بیشتر از بومیان مناطق جنوبی کشور هستند. آنها برای صید به دشت‌های منطقه آمده و چاله‌های کوچکی را که به کوخه معرف هستند حفر کرده و در آن پنهان می‌شوند، بعد با استفاده از پرندگان دیگری مانند دلیجه و کبوتر توجه پرندگان شکاری را جلب می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: صیادان برای دلیجه‌ها چیزی که شبیه جلیقه است تهیه کرده و به شکلی آن را تن پرنده می‌کنند که مانعی برای پرواز کردن آنها نباشد، بعد ریسمانی به دلیجه بسته و آن را به پرواز در می‌آورند. به این شکل وقتی پرنده شکاری به طعمه حمله می‌کند پایش در جلیقه گیر کرده و صیاد آرام آرام پرنده را پایین می‌کشد.

این درحالی است که علاوه براین صیادان جلوی کوخه تور کوچکی نیز پهن کرده و کبوتری را درون آن قرار می‌دهند تا در صورت لزوم پرنده شکاری را روی تور نشانده و به دام بیندازند.

نکته اینجاست که صیادان نیز با توجه به نقص در قوانین و کمبود‌های یگان حفاظت محیط‌زیست روش‌های صید خود را تغییر می‌دهند.

محمد نبی حسنوند، رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان که یکی دیگر از مناطق صید پرندگان شکاری است، در مورد اتهام شروع به صید به جام‌جم می‌گوید: در قوانین شروع به کار به عنوان جرم تعریف شده، اما این قانون برای برخورد با شکارچیانی که با اسلحه اقدام به شکار می‌کنند، بازدارنده است، زیرا صیادان پرندگان شکاری اسلحه ندارند و شکارچی نیز تعریف نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: به همین دلیل در چند مورد بعد از دستگیری صیادان آنها را به مقام قضایی تحویل دادیم، اما با آنها برخورد مناسبی نشد و تبرئه شدند.

شکار پرنده شکاری به روش شناته

تا مدتی قبل ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست با گشتزنی در دشت‌ها به محض دیدن چاله‌هایی که صیادان پرندگان شکاری حفر می‌کردند متوجه حضور و فعالیت آنها می‌شدند، اما بتازگی این صیادان از روشی استفاده می‌کنند که به شناته معروف شده و نیازی به کندن چاله و کمین کردن ندارد.

رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان دراین باره توضیح می‌دهد: دراین روش صیادان سوار بر موتور اقدام به زنده‌گیری پرنده‌های شکاری می‌کنند، به این شکل که آنها مانند روش حفر کوخه، ریسمانی به پای پرندگانی مانند دلیجه و کبوتر بسته و در حالی که سوار بر موتورسیکلت هستند این پرندگان را به عنوان طعمه به پرواز در می‌آورند.

در این روش نیز صیادان تکه‌ای نوار رادیولوژی یا بافتنی را روی پشت پرنده نصب می‌کنند تا چنگال پرنده شکاری در آن گیر کند.

به این شکل صیادان با به پرواز درآوردن طعمه توجه پرنده شکاری را جلب کرده و زمانی که پرنده برای صید به سمت طعمه حمله کرده و به آن چنگ می‌زند به دام می‌افتد.

رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان یادآور می‌شود: صیادانی که از این روش استفاده می‌کنند به آسانی از دست ماموران یگان حفاظت فرار می‌کنند و چنانچه دستگیر شوند طعمه را رها کرده و دیگر مدرک جرمی برای ارائه به مقام قضایی وجود ندارد.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز می‌گوید: قاچاقچیان پرندگان شکاری برای انتقال آنها به کشورهای شیخ نشین آسیب‌های جبران ناپذیری به آنها می‌زنند، برای نمونه پلک‌های آنها را می‌دوزند یا آنها را در جعبه‌های کوچک قرار می‌دهند. به همین دلیل در برخی مواقع پرندگان شکاری قابلیت بازگشت به طبیعت را از دست می‌دهند.نکته اینجاست که این گونه‌ها قبل از رهاسازی در طبیعت بایداز سوی ماموران محیط‌زیست بازپروری شوند، اما در بیشتر مواقع این کار انجام نشده و گونه پس از رها شدن تلف می‌شود.

امیری شریفی بیان می‌کند: درکنار علاقه به پرندگان شکاری، شیخ‌نشینان به نگهداری از گونه‌های دیگری مانند یوزپلنگ نیز علاقه‌مند شده و با دست‌آموز کردن آنها برای شکار، از آنها استفاده می‌کنند.

مهدی آیینی / گروه جامعه‌

برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، مدیر دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی ‌/ ‌گروه جامعه

 برای نمونه وزارت نیرو متهم است که منابع آب کشور را بدرستی مدیریت نکرده یا جهاد کشاورزی به هدر دادن منابع آبی کشور متهم است؛ این در حالی است که تاکنون طرح‌ها و وعده‌های زیادی نیز برای نجات دریاچه داده شده است، اما هیچ‌کدام از آنها هنوز گرهی از کار دریاچه ارومیه و بومیانی که در اطراف آن زندگی می‌کنند، باز نکرده و فقط به دغدغه‌های این افراد اضافه کرده تا آنجا که اکنون کشاورزان راهکارهایی را که برای بهبود وضع دریاچه مطرح می‌شود، مغایر با کسب و کار خود می‌بینند.

باید تاکید کرد با مرگ دریاچه ارومیه فقط کشاورزی از بین نمی‌رود، زیرا با خشک شدن این دریاچه توفانی از ریزگردها به راه خواهد افتاد که زندگی شهرنشینی را نیز با مشکل رو به رو می‌کند. با توجه به این شرایط برنامه مناظره برای دومین بار دریاچه ارومیه را موضوع قرار داد و بررسی راهکارهای موجود نجات دریاچه را روی آنتن برد.

«به نظر شما دولت در مواجهه با پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه کدام گزینه را باید در اولویت قرار دهد؟» پرسش نظرسنجی برنامه روز گذشته مناظره بود و شرکت‌کنندگان باید به یکی از دو گزینه احیای دریاچه ارومیه یا معیشت کشاورزان به عنوان اولویت دولت رای می‌دادند، در پایان برنامه حدود 81 درصد از شرکت‌کنندگان به احیای دریاچه ارومیه رای دادند.

مسعود تجریشی رئیس گروه عملی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه، حسن حیدری کارشناس‌ارشد ماشین‌های کشاورزی، عیسی کلانتری دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و غلامرضا نوری نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی کارشناسان برنامه مناظره را تشکیل می‌دادند.

تلاش برای تثبیت شرایط دریاچه

مسعود تجریشی، رئیس گروه عملی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه دراین برنامه گفت: اگر نتوانیم تا سال آینده شرایط دریاچه را تثبیت کنیم، سلامت مردم به خطر می‌افتد، زیرا در برخی مناطق روستایی، افراد دچار مشکلات تنفسی و ریوی شده‌اند.

وی با بیان این‌که به دلیل بارش‌ها، امسال «طرح نکاشت» اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از دلایل خشک‌شدن دریاچه، افزایش سطح کشت آبی است و این‌که کشاورزان بیشتر محصولاتی را پرورش می‌دهند که برای کشت به آب بیشتری نیاز دارد. افزون بر این کاهش بارندگی و محدود شدن آب‌های سطحی که دیگر به این دریاچه نمی‌رسد نیز در این بین تاثیرگذار بوده است.

تجریشی با اشاره به این‌که همه در بروز این مشکل مقصر هستیم، بیان کرد: برای یافتن راهکار 600 متخصص داخلی و 50 متخصص خارجی حدود پنج ماه زمان گذاشته و کارگروه‌های تخصصی برای یافتن راه‌حل تشکیل شده است.

رئیس کارگروه علمی و فناوری ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان این‌که از ابتدای سال تاکنون 8300 کنتور هوشمند روی چاه‌های برق‌دار و 800 دستگاه کنترل حجمی روی چاه‌ها نصب شده، بیان کرد: به این شکل کشاورزان از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه نفع خواهند برد، افزون بر این بتازگی با دانشگاه‌های تبریز و ارومیه نشست‌های متعددی برگزار شده تا کشاورزان منطقه بتوانند از علم و دانش روز بهره ببرند.

جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه نیز در این برنامه یادآور شد: واقعیت‌ها را باید در نظر گرفت. اکنون30 درصد شاغلان منطقه دریاچه ارومیه کشاورز هستند، به همین دلیل راه‌حل‌های صفر یا صدی نباید ارائه کرد، زیرا تعدادی از سدها را تعطیل کردند، این در حالی است که خطر کمبود آب آشامیدنی وجود دارد.

وی با بیان این‌که برای حل این مشکل نباید به کشاورزان آسیب رساند، تاکید کرد: از راه دور نمی‌توان این طرح را مدیریت کرد، زیرا واقعیت اینجاست که کشاورزان توانایی محدودی دارند و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت که چرا محصولی که آب بیشتری مصرف می‌کند، کشت کرده‌اند.

جهانگیرزاده با اشاره به این‌که وقتی صنعت در منطقه دریاچه ارومیه وجود ندارد، مردم ناچار متکی به کشاورزی می‌شوند، ابراز کرد: آب رودخانه‌هایی که تا مدتی قبل به دریاچه سرازیر می‌شد، فقط برای آب شرب منتقل نشده، بلکه برای مصرف نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به این‌که از 15 سال گذشته اشتباه‌هایی صورت گرفته که سبب شده وضع دریاچه ارومیه بتدریج بحرانی شود، ادامه داد، نمی‌توانیم تنها دلیل را توسعه کشاورزی بدانیم، زیرا کشاورزی از گذشته وجود داشته است.

حسن حیدری، کارشناس ارشد ماشین‌های کشاورزی نیز در برنامه مناظره عنوان کرد: چرا به جای کشاورزان متولی منابع آب کشور یعنی وزارت نیرو زیر سوال نمی‌رود، چون اکنون بیش از نیمی از شبکه‌های آبرسانی احداث نشده و بیش از نیمی از آنها نیز مدرن نیست در نتیجه حجم آب زیادی در شبکه‌های آبرسانی هدر می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: مدتی به کشاورزان گفتند جهاد کنند، اما به آنها ابزارهای لازم داده نشد و مورد حمایت نیز قرار نگرفتند، این در حالی است که اکنون می‌خواهیم آنها را متوقف کنیم.

کشاورزی محدود نمی‌شود

عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه نیز در برنامه مناظره درباره محدود کردن کشاورزان برای نجات دریاچه ابراز کرد: شخصی به دنبال تعطیل کردن کشاورزی نیست، دولت کشاورزی را تعطیل نکرده و دریاچه را نیز رها نمی‌کند.

وی افزود: بیش از پنج میلیون نفر در شعاع کمتر از 70 کیلومتری دریاچه زندگی می‌کنند و جایگزینی این افراد در مناطق دیگر کار آسانی نیست.

کلانتری یادآور شد: 88 هزار حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد که 41 هزار حلقه آنها غیرقانونی است، اما مجلس تصویب کرد به این چاه‌ها پروانه فعالیت داده شود.

وی ابراز کرد: برای بهبود وضع دریاچه پرداخت حقآبه به‌کشاورز در دستور کار قرار دارد و علاوه برآن سیستم آبیاری نیز اصلاح می‌شود، مجلس نیز 1300 میلیارد تومان برای این طرح تصویب کرده است.

دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: از سوی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ارومیه و تبریز انجمنی تاسیس خواهد شد که مسئولیت پایش و نظارت عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه را برعهده خواهد گرفت.

کلانتری درباره برنامه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: انجام کارهای فرهنگی و آموزشی برعهده استانداری‌ها قرار گرفته است؛ برای نمونه سه میلیارد تومان برای برنامه‌های آموزشی در اختیار استانداری آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که امسال دولت 1404 میلیارد تومان برای احیای دریاچه اختصاص داده، ادامه داد: این اعتبار برای سال 94، 2567 میلیارد تومان خواهد بود، به همین دلیل از سازمان مدیریت می‌خواهیم برای تخصیص این اعتبارات ما را با بروکراسی اداری روبه‌رو نکند.

غلامرضا نوری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز در برنامه مناظره بیان کرد: در طرح‌های ارائه شده برای نجات دریاچه، مطالعات اجتماعی کافی صورت نگرفته است؛ برای نمونه تاثیرگذاران محلی گلایه دارند که همه ذی‌نفعان در طرح‌ها مشارکت داده نشده‌اند.

وی تصریح کرد: چنانچه کشاورزی محدود شود و به سیاست واردات بپردازیم، این طرح به الگویی برای دیگر نقاط کشور تبدیل می‌شود و به این شکل امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

نوری با بیان این‌که اگر اکنون دنبال مقصر بگردیم، گمراه خواهیم شد و دریاچه از بین خواهد رفت، بیان کرد: بیش از 30 دستگاه کشور در بروز این معضل نقش دارند.