آخرین خبرها
خانه / گزارش / نظارت؛ حلقه گمشده برون‌ سپاری در شهرداری‌ها
نظارت؛ حلقه گمشده برون‌ سپاری در شهرداری‌ها

نظارت؛ حلقه گمشده برون‌ سپاری در شهرداری‌ها

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و بخشی از وظایف خود را به پیمانکاران می‌سپارند.اما نحوه برخورد برخی پیمانکاران شهرداری با مردم یک پای حوادثی است که شهرداری ها باید پاسخگوی آنها باشند، نکته اینجاست که شهرداری ها ادعا می کنند برای کارکرد بهتر مجبور به برون سپاری و استفاده از پیمانکاران هستند، اما در برابر منتقدان تاکید می کنند درسایه نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این استفاده افراطی از پیمانکاران به آفت مدیریت شهری بدل شده است.

به نظر می رسد در این میان ساز وکار دقیقی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد یا دست کم نظارت سفت و سختی روی فعالیت آنها صورت نمی گیرد، گواه این ادعا نیز خبرهایی است که تاکنون از گوشه و کنار کشور منتشر شده و روح جامعه را جریحه دار کرده است.

برای نمونه می توان به خودسوزی دو دست فروش 34 ساله و 43 ساله خرمشهری و تبریزی اشاره کرد یا از مرگ دست فروشی در تهران نوشت که هنگام درگیری با پیمانکاران شهرداری منطقه 4، جان خود را از دست داد.

به این موارد باید ماجرای ایست قلبی عموی یکی از اعضای شورای شهر تهران و به سرنوشت دست فروشی نیز اشاره کرد که در مترو تهران دست به خودکشی زد، هرچند از این حوادث چند ماه می گذرد، اما سگ کشی ناجوانمردانه در شیراز و دعوای سه شنبه گذشته معبربان های شهرداری تهران با چند دستفروش در میدان 7تیر بار دیگر لزوم توجه ویژه به نحوه فعالیت پیمانکاران و تجدید نظر در نحوه انتخاب آنها را یاد آور می شود.

سازوکاری دقیق برای نظارت بر شهرداری نیست

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران درباره نحوه عملکرد پیمانکاران شهرداری و نظارت بر آنها به جام جم می گوید: به هر حال شورای شهر دستگاهی نظارتی است، اما سازوکاری دقیق بر عملکرد شهرداری وجود ندارد به همین دلیل اگر بخواهیم جلوی مردم شرمنده نباشیم باید حوادث را به شکل نقطه ای و موضوعی دنبال کنیم.

وی با بیان این که شهرداری پروژه های زیادی را به سازمان های وابسته به خود می سپارد، بیان می کند: برخی مواقع مناقصه محدود انجام می شود به این شکل که شهرداری تعداد محدودی از پیمانکاران را دعوت کرده و با توجه به شرایط و رتبه پیمانکاران با آنها قرار داد امضا می کند.

به گفته حقانی، اعضای شورای شهر نمی توانند بسیاری از مسائل را رصد کنند به همین دلیل به سازو کار مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری نیاز است.

 

وی با اشاره به این که شهرداری در بخشی از خدماتی که به پیمانکاران واگذار کرده موفق است و در بخشی دیگر موفق نیست،عنوان می کند: برخی از فعالیت های شهرداری با منافع عده ای جور در نمی آید و منجر به درگیری فیزیکی می شود مانند فعالیت غیرقانونی دست فروش ها.

مجتبی عبداللهی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری اظهار می کند: انتخاب این افراد بیشتر از طریق مناقصه انجام می شود، در واقع پیمانکاران در چارچوب مشخص و رتبه بندی شده فعالیت می کنند.

وی درباره تعداد پیمانکارانی که شهرداری تهران با آنها همکاری می کند، عنوان می کند: پیمانکاران زیادی با شهرداری همکاری می کنند برای نمونه حدود 40 پیمانکار در بخش رفت و روب فعال هستند که حدود 15 هزار نیرو دارند و 65 پیمانکار نیز در بخش فضای سبز فعال هستند که حدود 17 هزار نیرو دارند.

عبدالهی درباره تعداد پیمانکاران معبربان بیان می کند: برای این کار در هر منطقه شهرداری یک پیمانکار وجود دارد. به گفته وی در بخش جمع آوری سگ های ولگرد و اتلاف موش نیز حدود 22 پیمانکار فعال هستند.

وی درباره نظارت بر عملکرد چنین پیمانکارانی یادآور می شود: نظارت بر عملکرد پیمانکاران از طریق عامل چهارم انجام شده یا خود شهرداری این کار را انجام می دهد.

عبداللهی درباره این که آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران به شکل دقیق انجام می شود، ابراز می کند: با توجه به گسترده بودن فعالیت امکان نظارت لحظه ای وجود ندارد.

پیمانکاران نیز آسیب می بینند

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره نحوه برخورد پیمانکاران با افرادی مانند دست فروش ها خاطرنشان می کند: برخی تصور می کنند فقط افرادی مانند دست فروش ها هنگام درگیری آسیب دیده یا فوت کرده اند، اما در بین نیروهای پیمانکار نیز فوت شده یا صدمه جدی دیده و نقص عضو شده اند.

عبدالهی توضیح می دهد: بحث دست فروش ها به اقتصاد، معیشت و نبود شغل برمی گردد هرچند آنها بخشی از زندگی خود را تامین کرده و کار اشتباهی انجام نمی دهند، اما براساس قوانین آنها کار خلاف قانون انجام داده و شهرداری وظیفه دارد آنها را کنترل کند. در این میان برخورد دو طرف باید با احترام همراه باشد.

به گفته وی، در این میان نباید فقط حق را به دست فروش ها داد، زیرا نیروهای سد معبر نیز با حقوق کم شرافتمندانه زندگی کرده و پیش آمده که از دست فروش ها کتک خورده اند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این که برخی معتقدند پیمانکاران برای سود بیشتر افراد دارای سوءسابقه را به کار می گیرند، بیان می کند: به کارگیری افراد ضابطه مشخصی دارد و اصلا به این شکل نیست که پیمانکار شخص سوءسابقه دار را استخدام کرده برای خود تنش ایجاد کند.

وی درباره این که چرا برای برخورد با افرادی که سد معبر می کنند از نیروی انتظامی کمک گرفته نمی شود، تاکید می کند: نیروی انتظامی نیروی محدودی دارد، اما در برخی مواقع از آنها درخواست امداد می کنیم.

 

به نظر می رسد برای رفع این مشکل معبربان های شهرداری باید به ضابط قضایی بدل شوند تا به این شکل آموزش بیشتری دیده بتوانند به شکل کاملا قانونی با افراد برخورد کنند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این ادعا که گفته می شود پیمانکاران شهرداری سود زیادی از قرار دادهای خود برده و به همین دلیل نظارت روی آنها نیست، توضیح می دهد: 75 درصد از مبلغ قرار داد حقوق پرسنل است، بخشی نیز هزینه بیمه، مالیات و دفتر کارمی شود و در نهایت پیمانکار حدود10 تا 15 درصد سود می برد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: در چند وقت اخیر شاهد اتفاقاتی بوده ایم که خبر از این می دهد نظارت دقیقی روی فعالیت پیمانکاران نیست و ضوابط در این عرصه رعایت نشده این درحالی است که باید در همه سطوح نظارت صورت بگیرد.

به گفته وی چنانچه این پیش نیازها رعایت نشود و پیمانکاران رفتار صحیحی با مردم نداشته باشند استفاده از پیمانکار به آفت مدیریت شهری بدل خواهد شد.

وی ادامه می دهد: پیمانکاران باید درست انتخاب شوند و نظارت منسجمی روی فعالیت آنها صورت بگیرد، در واقع برون سپاری نباید به هر قیمتی انجام شود.

ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: شهرداری تهران با توجه به نیازهایی که دارد از بین پیمانکاران دست به انتخاب می زند در واقع سوابق کاری این افراد ملاک بوده و آنها را در قالب مزایده و مناقصه انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که می توان صلاحیت تمامی پیمانکاران شهرداری تهران را تایید کرد، بیان می کند: صلاحیت همه را نمی توان تایید کرد، اما بیشتر آنها با توجه به تخصص شان انتخاب شده اند.

قناعتی درباره حوادث تلخی که برخی پیمانکاران در آن نقش دارند، توضیح می دهد: چنین اتفاق هایی در سطح کلانشهری مانند تهران طبیعی است، زیرا شهرداری تهران با بیش از یکصد پیمانکار کار می کند و تمامی این افراد از فیلتر گزینش شهرداری عبور نمی کنند.

 

عضو شورای شهر بیان می کند: بعد از حادثه ای که برای یک دست فروش در منطقه 4 تهران پیش آمد تذکراتی را در صحن شورا مطرح کردیم، اکنون نیز تاکید می کنیم نیروهای پیمانکار هنگام برخورد با مردم باید حداکثر ملاحظه را کرده و حرمت افراد را نگه دارند.

به گفته قناعتی پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا افراد مناسبی را استخدام کرده و هر وقت کار به درگیری کشیده شد از مسیر حقوقی به پیگیری بپردازند.افزون براین شهرداری باید به این نکته توجه کند که خدمات کلیدی شهر را خودش مدیریت کند.

بازدهی و عملکرد بهتر، هدف پیمانکاری

افزایش جمعیت سبب شده مسئولان برای کنترل هر چه بهتر شهرها دست به تقسیم کار بزنند، زیرا همگام با افزایش تقاضا باید خدمات نیز به شکل مطلوبی ارائه شود.

دستگاه های دولتی برای این که بتوانند خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کنند به استفاده از خدمات پیمانکاری تمایل پیدا کردند، در تعریف پیمانکار نیز می توان گفت آنها شرکت هایی هستند که در ازای گرفتن هزینه ای مشخص با موسسات و سازمان ها قرارداد امضا می کنند تا بخشی از وظایف آنها را به عهده بگیرند.

در واقع دستگاه های دولتی با استفاده از پیمانکاران تلاش می کنند با افزایش بازدهی، صرفه جویی نیز داشته باشند، افزون بر این به نظر می رسد استفاده از استعداد های بخش خصوصی نیز از اهداف دستگاه های دولتی است.

نکته اینجاست که شرکت های خصوصی تمام تلاش خود را برای بالا بردن بهره وری انجام می دهند. اما نباید فراموش کرد وقتی دستگاهی از پیمانکاران استفاده می کند باید به طور کامل مسئولیت استفاده از نیروهای شرکت پیمانکار را قبول کند، زیرا مردم به دلیل وجود دستگاه های دولتی به پیمانکاران اعتماد می کنند.

برای نمونه اکنون بیشتر شهروندان پیمانکارانی را که با شهرداری همکاری می کنند، جزو نیروهای شهرداری به حساب می آورند.

بنابراین ارگانی مانند شهرداری که بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران سپرده است باید نظارت دقیقی بر فعالیت آنها داشته باشد و هنگام کوتاهی شرکت های پیمانکار خسارت مردم را جبران کند، البته نباید فراموش کردکه برخی پیمانکاران برای کسب سود بیشتر حقوق کارگران و کارمندان خود را نیز پایمال می کنند؛ به همین دلیل باید نظارت همه جانبه ای روی فعالیت آنان وجود داشته باشد.

مهدی آیینی 

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و …

این بازبینی را بررسی کنید

رای کاربر: اولین نفر !
0

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا