گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

چوب حراج امسال نيز به خدمت سربازي زده شد با اين تفاوت که قرار است شرايط براي آنها که خيلي دست شان به دهانشان نيز نمي رسد، تسهيل شود تا از قافله خريداران سربازي عقب نمانند. آن طور که از کميسيون تلفيق مجلس خبر مي رسد، در اين کميسيون تصويب شده که يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد هستند، از پرداخت هزينه معاف خواهد شد و افزون براين افرادي که بنيه مالي ضعيفي دارند، مي توانند به صورت اقساط سربازي شان را بخرند، اما براي براي روشن شدن جزئيات خريد اقساطي سربازي بايد منتظر آماده شدن آيين نامه آن توسط ستادکل نيروهاي مسلح بود.
برخلاف هشدارهايي که سال گذشته برخي مسئولان مي دادند، فروش سربازي سال آينده نيز ادامه دارد آن هم با اين تفاوت که به نظر مي رسد آسان تر از سال قبل شده، چون قرار است مشمولان به صورت قسطي نيز بتوانند کارت معافيت به دست بياورند.
موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه ۹۵ در اين باره در گفت وگو با جام جم مي گويد: در کميسيون تلفيق مصوب شد يکي از فرزندان خانواده هايي که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هستند، از خدمت سربازي معاف شوند.
افزون بر اين کميسيون تلفيق موافقت کرده افرادي که توانايي مالي ندارند نيز بتوانند به شکل قسطي جريمه پرداخت کرده و کار معافيت از خدمت سربازي بگيرند.
ثروتي ادامه مي دهد: در نظر گرفته شده که کارت معافيت زماني به افراد تحويل داده شود که آنها تمام قسط هايشان را پرداخت کرده باشند.
اين درحالي است که هنوز جزئيات نحوه پرداخت قسطي جرايم و اين که چه افرادي مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند، هنوز مشخص نشده؛ چون به گفته ثروتي، پس از اين که شوراي نگهبان لايحه بودجه را تائيد کرد، ستادکل نيروهاي مسلح بايد آيين نامه هاي اجرايي مناسب براي اين روال را آماده کرده و تمامي جزئيات آن را مشخص کند.

    جريمه ها زياد نشد
دولت در لايحه بودجه سال 95 پيشنهاد کرده بود افرادي که پنج سال از خدمت سربازي غيبت کرده اند نيز بتوانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند، اما ستادکل نيروهاي مسلح با اين شرط مخالفت کرد، به همين خاطر شرط سال هاي غيبت به هشت سال افزايش پيدا کرد. افزون بر اين ستادکل نيروهاي مسلح اصرار داشت که ميزان جريمه هاي در نظر گرفته شده براي معافيت نيز افزايش پيدا کند، اما آن طور که ثروتي مي گويد ميزان جريمه ها مانند سال گذشته در نظر گرفته شده است.
او با بيان اين که پيش بيني مي شود درآمد دولت از اين محل حدود 3000 ميليارد تومان باشد، عنوان مي کند: با توجه به کار باقيمانده در مجلس بعيد است لايحه بودجه قبل از سال جديد تصويب و ابلاغ شود.

    موافقت با فروش قسطي
به اعتقاد کارشناسان، موافقت ستادکل نيروهاي مسلح با فروش قسطي سربازي نيز اتفاق تازه اي است؛ زيرا سال گذشته اين ستاد با قسطي شدن پرداخت جريمه سربازي مخالف بود و فروش سربازي را انتخاب بين بد و بدتر مي دانست.
اين درحالي است که موسي کمالي، جانشين منابع انساني ستادکل نيروهاي مسلح نيز در گفت وگو با تسنيم از موافقت اين ستاد با پرداخت قسطي جرايم غيبت سربازي در صورت تدوين سازوکار مناسب خبر داده و مي گويد: با توجه به پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس نسبت به فراهم کردن تسهيلات پرداخت جريمه غيبت در اقساط کوتاه مدت يکساله، ستادکل نيروهاي مسلح اعلام کرد در صورت فراهم کردن سازوکار مناسب، هيچ مخالفتي با پرداخت قسطي جريمه غيبت مشمولان ظرف مدت يک سال ندارد.
افزون بر اين، کمالي با بيان اين که ميزان جريمه نقدي مشمولان داراي بيش از هشت سال غيبت سال آينده 10 درصد بيشتر از مبلغ فعلي است، تصريح مي کند: با توجه به اين که در سال آينده مشمولاني که امسال داراي هشت سال غيبت بودند، وارد سال نهم غيبت خود مي شوند، به ازاي اضافه شدن اين يک سال 10 درصد به ميزان جريمه آنها افزوده مي شود، لذا توصيه مي کنيم در صورت تکميل فرآيند ثبت نام اخذ معافيت خود هرچه سريع تر نسبت به تکميل مراحل پرداخت جريمه و اخذ معافيت خود اقدام کنند تا مشمول افزايش 10 درصدي جرايم مورد نظر نشوند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي معافيت از خدمت وظيفه عمومي، براساس مدرک تحصيلي مشخص شده است؛ به اين ترتيب افراد داراي مدرک زير ديپلم ده ميليون، ديپلم ۱۵ ميليون، فوق ديپلم ۲۰ ميليون، ليسانس ۲۵ ميليون، فوق ليسانس ۳۰ ميليون، دکتري غيرپزشکي ۳۵ ميليون، دکتري پزشکي ۴۰ ميليون تومان، پزشکان متخصص و بالاتر نيز ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين مبالغ حداقل هاي جرايم در نظر گرفته شده است، زيرا به ازاي هر سال غيبت بيشتر از هشت سال ۱۰ درصد به جريمه پايه اضافه مي شود و براساس اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي ناجا، غيبت بيش از شش ماه نيز يک سال محسوب مي شود. همچنين مشمولان غايب متاهل ۵ درصد و داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند از ۵ درصد تخفيف شامل حالشان مي شود.

«مرغ دولت يکپا دارد.» فهرست جديد جرايم راهنمايي و رانندگي اين را تائيد مي کند، چون اين فهرست آب پاکي را روي دست آنهايي که توقع افزايش قانوني جرايم رانندگي دارند مي ريزد .  به زعم کارشناسان، کاهش تعداد محدودي از جرايم به ميزان ده هزار تومان نمي تواند تناسبي با نرخ تورم داشته باشد، اين درحالي است که پليس راهور نيز چند روزي است دورخيز کرده تا نرخ جديد جرايم را از 25 اسفند اجرايي کند، به همين خاطر امروز رئيس پليس راهور کشور تصميم دارد در حاشيه مراسمي که در مدرسه اي در غرب تهران برگزار مي شود، در اين خصوص اطلاع رساني کند؛ اما اگر ديوان عدالت اداري دوباره و بموقع مانع افزايش جرايم در نظر گرفته نشود، بزودي شهروندان با نرخ هايي جريمه مي شوند که به نظر غيرقانوني مي آيد و اين شائبه قوت مي گيرد که دولت با افزايش جريمه ها به دنبال کسب درآمد است نه کاهش حوادث و تلفات سوانح ترافيکي.
سه شنبه پيش بود که ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت را در خصوص افزايش جرايم رانندگي باطل کرد، اما اين پاياني براي اين داستان نبود؛ زيرا با تصميم تازه هيات دولت ماجراي افزايش جريمه هاي رانندگي وارد مرحله اي تازه شده، مرحله اي که کارشناسان معتقدند در آن احترام به قوانين از سوي اعضاي هيات دولت محک مي خورد؛ زيرا تلاش براي اجراي مصوبه اي که ديوان عدالت به دليل مغايرت داشتن با قانون آن را باطل کرده گواهي است بر قانون گريزي.

    فهرست جديد، فهرست قديم
براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نرخ جرايم با توجه به نرخ تورم هر سه سال يک بار افزايش پيدا مي کند، اقدامي که امسال حسابي حاشيه ايجاد کرد و به خاطر آن ديوان عدالت اداري نيز وارد گود رسيدگي به اين ماجرا شد، ماجراي ورود ديوان به اين عرصه نيز به اعتراض نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جرايم مربوط مي شود، زيرا وقتي 21 دي مصوبه هيات دولت در خصوص افزايش جرايم رانندگي مطرح شد، يک کارشناس حقوق به نام رسول سلطاني نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جريمه ها به ديوان عدالت اداري شکايت کرد، چون او معتقد است نرخ برخي جرايم برخلاف نرخ تورم تا 400درصد افزايش پيدا کرده است.
سلطاني درباره فهرست جديد جرايم رانندگي نيز که از سوي هيات دولت در نظر گرفته شده به جام جم مي گويد: نرخ بسياري از جرايم تغييري نکرده، اما برخي جرايم حدود ده هزار تومان کاهش پيدا کرده و يک مورد نيز ده هزار تومان افزايش داشته است.
او امروز به ديوان عدالت اداري مي رود تا دوباره نسبت به غيرقانوني بودن فهرست جديد هيات دولت شکايت کند؛ زيرا معتقد است با اين کار «دولت خيلي مودبانه قانون را دور زده است.» سلطاني تصريح مي کند: در واقع هيات دولت تنها شماره مصوبه را عوض کرده به همين دليل به احتمال زياد ديوان عدالت دوباره آن را باطل خواهد کرد.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند اگر ديوان دستور توقف موقت اين مصوبه را ندهد، به دغدغه هاي شهروندان دامن مي زند؛ زيرا به اين شکل رسيدگي به اين پرونده زمانبر شده و در اين مدت برخي شهروندان با نرخ هاي جديد جريمه مي شوند و پس از باطل شدن اين مصوبه جبران حق پايمال شده آنان دشوار مي شود.

    ديوان برخورد مي کند
به نظر مي رسد با طرح دوباره شکايت از افزايش غيرقانوني جريمه ها بار ديگر اين موضوع از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارزيابي شود.
علي اکبر بختياري، مدير حوزه رياست ديوان عدالت اداري دراين باره به جام جم توضيح مي دهد: همه چيز به نظر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بستگي دارد، زيرا اگر تغييراتي که هيات دولت در فهرست جديد نرخ جرايم داده مغاير با راي صادره از سوي ديوان باشد امکان باطل شدن دوباره آن وجود دارد. بختياري درباره اين که رسيدگي مجدد به اين مساله چقدر زمانبر خواهد شد، عنوان مي کند: مشخص نيست، چون ابتدا بايد شکايت مطرح شود، افزون بر اين شايد درخواست توقف موقت مصوبه را داشته باشند، اما قطعا براساس قانون به اين مساله رسيدگي خواهد شد.

    احترام به قانون در دولت
اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند هيات دولت بايد تغييرات لازم در نرخ جرايم رانندگي را براساس قانون انجام دهد. کارن روحاني، حقوقدان نيز در اين باره به جام جم عنوان مي کند: هيات دولت بايد به گونه اي اقدام کند که افکار عمومي متوجه احترام به قانون از سوي آنها شوند، زيرا افزايش جريمه ها بدون توجه به قانون اقدامي زيبنده نيست.
به گفته او، به نظر مي رسد در اين بين دو ديدگاه وجود دارد يعني دولت تصور مي کند افزايش جرايم رانندگي منطقي است و به اين شکل مي تواند نظم و مقررات را ايجاد کند. اين درحالي است که ديوان عدالت اداري هنگام رسيدگي به اين موضوع چند روز پيش آن را خلاف قانون دانست. روحاني تاکيد مي کند: فراموش نکنيم که با افزايش جريمه ها نمي توان فرهنگ رانندگي شهروندان را تغيير داد؛ زيرا بهبود رفتارها در اين حوزه فقط با فرهنگ سازي ميسر است.

    افزايش جريمه ها در لايحه بودجه
در اين بين اما کارشناساني نيز هستند که معتقدند براي حل چنين مسائلي مي توان بحث افزايش نرخ جرايم را در لايحه بودجه گنجاند تا به اين شکل در کميسيون هاي تخصصي درباره آنها تصميم گيري شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: چنانچه نرخ هاي جديدي که هيات دولت براي جرايم رانندگي در نظر گرفته تغيير زيادي نکرده باشد، مي توان گفت حقوق مردم درگير دور باطل و ضايع مي شود. به نظر او، رسيدگي به چنين موضوعاتي که دغدغه خيلي از شهروندان است بايد کارشناسي شده صورت گيرد.قره سيدرومياني عنوان مي کند: رسيدگي به اين مساله را مي توان در مجلس دنبال کرد به اين شکل که دولت مي تواند آن را در لايحه بودجه بگنجاند تا در مجلس بررسي و نقد شود. با توجه به گفته هاي کارشناسان، تغييرات جزئي در برخي جرايم رانندگي از سوي دولت را نمي توان اقدامي دانست که به قانوني شدن افزايش جريمه هاي رانندگي منجر شود؛ زيرا هنوز مجازات هاي در نظر گرفته شده با جرايم و نرخ تورم همخواني ندارد.

حيات وحش کشور تشنه حمايت است، از يک سو شکار بي رويه امان آنها را بريده و از سوي ديگر شکارچيان غيرمجاز کمر به قتل آنها بسته اند؛ زيرا قانون آن طور که بايد از آنها حمايت نمي کند و قوانين ناقص اين حوزه نيز بدرستي اجرا نمي شود. چنين شرايط نابساماني فقط با مشارکت سران سه قوه امکان پذير است، مساله اي که رئيس قوه قضاييه نيز ديروز درباره آن گفت: براي حفظ محيط زيست، قواي سه گانه و همه نهادها و دستگاه هاي مرتبط بايد با يکديگر همکاري کنند.
سومين همايش ملي حقوق محيط زيست ديروز برگزار شد و قرار است امروز نيز مراسم اختتاميه آن برگزار شود. ديروز آيت الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا در اين همايش شرکت کرد و احترام به حيوانات و حفظ حقوق آنان را محور هاي توجه به محيط زيست از منظر اسلام برشمرد.
او با تاکيد بر ضرورت پرهيز از شکار بي رويه و از روي تفنن حيوانات عنوان کرد: در بسياري از منابع فقهي بر منع از شکار از سر تفنن و براي خوشگذراني و لهو و لعب تاکيد شده است.
رئيس قوه قضاييه کشور بيان کرد: معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعي است.
معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين همايش به مصوبه شوراي عالي محيط زيست مبني بر افزايش جرايم مرتبط با شکار اشاره کرد و گفت: برخورد جدي با متخلفان و ناامن کردن فضا براي آنها از اولويت هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست است که البته در اين زمينه مشکلات متعددي از جمله حجم وسيع سلاح غيرمجاز در دست مردم و رواج فرهنگ غلط شکار نيز وجود دارد.مساله اي که روز گذشته مسئولان در همايش ملي حقوق محيط زيست به آن پرداختند، نياز امروز کشور است؛ زيرا برخي کارشناسان بر اين باورند که به دليل به روز نبودن قوانين و اجرا نشدن آنها به حيات وحش کشور آسيب جبران ناپذيري وارد مي شود.

    توجه به تمامي گونه هاي جانوري
در کشورمان قوانيني درخصوص صيد و شکار وجود داد، اما به نظر مي رسد اين قوانين بدرستي اجرا نمي شود؛ زيرا شکارچيان غيرمجاز خيلي آسان اين قوانين را زير پا گذاشته و به محيط زيست کشور آسيب مي زنند. اين درحالي است که بايد يادآور شد گونه هاي جانوري زيادي مانند سگ و گربه نيز زير چتر اين قانون قرار نمي گيرند به همين دليل برخي کارشناسان معتقدند قوانين در اين حوزه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
کرامت بلاغي، قاضي دادگستري در گفت وگو با جام جم خلاقانوني در حمايت از گونه هاي جانوري را تائيد کرده و مي افزايد: براي نمونه چند سال پيش فردي الاغ بي صاحبي را آتش زد و افکار عمومي به دليل اين عمل او بشدت جريحه دار شد.
به اين ترتيب همه خواستار برخورد شديد با عامل اين ماجرا شدند، اما خلاقانوني سبب شد با اين شخص بموقع برخورد نشود.
آن طور که بلاغي توضيح مي دهد او و همکارانش در نهايت براي شخصي که سبب تلف شدن الاغ شده بود به دليل انجام دادن فعل حرام، پرونده تشکيل داده و او را محاکمه کردند.
مشکل ديگري که بلاغي در اين ميان به آن اشاره مي کند اين است که در قانون براي تلف کردن حيوانات حلال گوشت مجازات در نظر گرفته شده اما به گونه هاي حرام گوشت کمتر توجه شده، بجز گونه هايي که قانون صيد و شکار از آنها حمايت مي کند. به همين دليل اگر شخصي مرتکب آزار و اذيت برخي حيوانات حرام گوشت شود نمي توان بدرستي با متخلف برخورد کرد.
اين قاضي دادگستري تاکيد مي کند: براي برطرف شدن اين مشکل بايد به روزتر فکر کرد و با الگوبرداري از قوانين خوب کشورهاي موفق خلاهاي قانوني موجود در کشور را پوشش داد.

    لزوم اصلاح قوانين
افزون بر اين بايد يادآور شد قوانين محدود صيد و شکاري که در کشور وجود دارد نيز بدرستي اجرا نمي شود، به همين دليل مي توان گفت قوانين از بازدارندگي لازم برخوردار نيست يا دستگاه هاي مسئول بر اجراشدن آنها پا فشاري نمي کنند.
فرشيد رفوگران، وکيل دادگستري نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: شکار حرام نيست، اما بايد براساس مقرراتي که در نظر گرفته شده مديريت شود.
به گفته او، سال ها از تصويب قوانين صيد و شکار مي گذرد به همين سبب اين قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا قوانين ناکارآمد بخوبي اجرا نمي شود. مساله ديگري که کارشناسان بر لزوم پرداختن به آن تاکيد مي کنند، نبود شعبه هاي خاص زيست محيطي و تعداد معدود قاضي هايي است که بر اين حوزه تسلط کافي دارند. رفوگران در اين باره توضيح مي دهد: نپرداختن به اين موضوع سبب شده اکنون قاضي هاي مسلط به محيط زيست انگشت شمار باشند.
امروز سومين همايش ملي حقوق محيط زيست به کار خود پايان مي دهد، همايشي که به اعتقاد کارشناسان اگر بدرستي مديريت شود مي تواند سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور شود، زيرا اگر در پايان اين همايش مسئولان دستگاه قضا و سازمان حفاظت محيط زيست به اين نتيجه برسند که با کمک يکديگر پيش نويس لايحه اصلاح و بازنگري قوانين حوزه محيط زيست را به هيات دولت تقديم کنند مي توان به بهبود شرايط محيط زيست کشور و ثمربخش بودن چنين همايش هايي اميدوار بود.

اعتياد به آنها به ارث مي رسد، اما سازوکاري براي درمانشان تعريف نشده است، يا خمار يا نشئه سرکلاس درس حاضر مي شوند يا قيد درس و مشق را زده و براي تامين مواد مخدر مصرفي خود به هر بزهي دست مي زنند، اما چشم بينايي شاهد دردهايشان نيست، اين حکايت مشق اعتياد ميان کودکان و نوجوانان است که هر روز قربانيان بيشتري مي گيرد، اما با اين حال هنوز برخي مسئولان در انتظار شواهد بيشتري هستند تا پژوهش هايشان را از مرحله آزمايش به اجرا برسانند.
اعتياد در نوجوانان و کودکان جدي شده است و به قول معروف مساله اي نيست که بتوان «زير فرش» پنهانش کرد، به همين علت انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي کشور نيز در گفت وگو با جام جم از اين واقعيت تلخ پرده برمي دارد و مي گويد: کاهش سن اعتياد در کشور، يک واقعيت است.
اگر از رئيس سازمان بهزيستي کشور درباره راهکارهاي مبارزه با اعتياد کودکان و نوجوانان بپرسيد، او بر اين نکته تاکيد مي کند که بايد ساز و کاري مناسب را با توجه به سن و سال و نياز هاي اين افراد در نظر گرفت.
محسني بندپي با اشاره به اين که براي همه گروه هاي سني نمي توان روش درمان يکساني را دنبال کرد، درباره اقدامات بهزيستي در اين خصوص اظهار مي کند: به شکل پايلوت اقداماتي درحال انجام است تا مشخص شود جداکردن و نگهداري از کودکان و نوجوانان معتاد به چه تدابيري نياز دارد تا به اين ترتيب، راهکارهاي مناسبي براي برخورد با اين مشکل به دست بياوريم.
محسن روشن پژوه، معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور نيز در گفت وگو با جام جم فاش مي کند: تعداد اشخاصي که براي درمان اعتياد خود اقدام کرده و زير 18 سال دارند،نسبت به گذشته افزايش يافته به همين دليل بايد براي اين گروه سني نيز برنامه درماني مناسبي اجرا کرد.

    جاي خالي بانک اطلاعاتي
يکي ديگر از مسائلي که سبب شده اعتياد در بين نوجوانان و کودکان رخنه کند، نبود برنامه و بانک اطلاعاتي مشخص است، اما آمارهايي نيز تا کنون منتشر شده که براساس آنها مي توان به شرايط نامناسب اين حوزه پي برد، براي نمونه سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر بتازگي با اشاره به آمار يک درصدي اعتياد در ميان دانش آموزان به ايرنا گفت: 130 هزار نفر از دانش آموزان کشور از يک تا چند بار سابقه مصرف موادمخدر دارند.
اين در حالي است که اين آمار دانش آموزاني را که ترک تحصيل کرده يا اجازه تحصيل ندارند، پوشش نمي دهد، افزون بر اين آمار معتادان کشور نيز حدود يک ميليون و 250 هزار نفر برآورد مي شود و براساس آمارهاي منتشر شده نيمي از آنها متاهل هستند به همين سبب اگر اين افراد صاحب دست کم دو فرزند باشند، مي توان نتيجه گرفت به اندازه جمعيت معتادان کشور نيز کودک در شرف اعتياد قرار دارد يا معتاد شده است.
نبود آمار مناسب در اين حوزه سبب شده برخي مسئولان براي کنترل چنين مسائلي قدم از قدم بر ندارند، به همين خاطر اندک اطلاعات کارشناسان از اعتياد نوجوانان و کودکان براساس مستنداتي است که از مراکز درمان يا مشاوره به دست مي آيد.

روشن پژوه درباره نوع مواد مخدري که اين گروه سني مصرف مي کند، يادآور مي شود:براساس گزارش هاي ما ترکيبي از مواد در بين کودکان و نوجوانان استفاده مي شود، اما بيشتر از مواد محرک مانند شيشه يا مخدري مانند ترياک استفاده مي کنند، مصرف هروئين نيز ديده شده، اما کم است.
معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور درباره راهکار بهزيستي براي درمان کودکان و نوجوانان معتاد خاطرنشان مي کند: درمان کودکان و نوجوانان بويژه افراد زير 12 سال جنبه طبي و پزشکي بيشتري دارد و معمولابراي آنها درمان هاي جايگزين مانند تجويز متادون توصيه نمي شود.
در واقع کارشناسان معتقدند درمان چنين افرادي بايد در فضاهاي بيمارستاني دنبال شود نه کمپ هاي ترک اعتياد.

    ايجاد مراکزخاص در کلانشهرها
سازمان بهزيستي حدود دو سال است که اجراي پروژه اي را براي درمان کودکان و نوجوانان معتاد در استان سيستان و بلوچستان به شکل پايلوت (آزمايشي) دنبال مي کند، روشن پژوه دراين باره توضيح مي دهد: با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت دو مرکز دخترانه و پسرانه براي معتادان زير 18 سال طراحي کرده ايم. در اين مراکز افراد غربالگري شده و براي ادامه درمان به بيمارستان فرستاده مي شوند تا مرحله سم زدايي را پشت سر بگذارند.
به گفته او، پس از اين که شخص سه ماه در اين مراکز نگهداري شد، مددکاران شرايط خانواده اش را بررسي مي کنند و اگر امکان برگشت فرد به خانواده ميسر نبود، او به مراکز شبانه روزي بهزيستي منتقل مي شود.
اين درحالي است که مسئولان بهزيستي در حال برنامه ريزي هستند تا چنين مراکزي را در تمامي کلانشهرهاي کشور ايجاد کنند، زيرا شرايط اجتماعي در کلانشهرهايي مانند تهران به شکلي است که کارشناسان تاکيد مي کنند مساله درمان اعتياد کودکان و نوجوانان بايد با جديت پيگيري شود.
از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه کرد که هم اکنون در کلانشهرها برخي نوجوانان به علت ناآشنايي با کمپ هاي ترک اعتياد مناسب نوجوان ها يا کمبود آنها، رقم واقعي سن شان را کتمان مي کنند و به کمپ هاي ترک اعتياد بزرگسالان مي روند و در اين مکان ها نه تنها اعتيادشان ريشه اي درمان نمي شود؛ بلکه انواع بزه را نيز از معتادان حرفه اي بزرگسال که خيلي هايشان هم سال هايي از عمر خود را در زندان گذرانده اند، ياد مي گيرند.

    تاکيد بر توانمندي خانواده ها
برخي کارشناسان حوزه اعتياد معتقدند براي درمان کودکان و نوجوانان معتاد بايد برنامه هاي سرپايي و اقامتي را دنبال کرد، عباس ديلمي زاده، مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره نيز با اين روش موافق است، او به ما توضيح مي دهد: هرچند آمار قابل استنادي در اين حوزه وجود ندارد، اما شواهد، نشانگر وجود کودکان و نوزادان معتاد در جامعه است، بنابراين براي درمان اين گروه نيز بايد برنامه هايي داشت.
اين پژوهشگر اعتياد با بيان اين که بهتر است اين گروه در محل زندگي خود روند درماني را پشت سر بگذارند، عنوان مي کند: چنانچه فرد، خانواده نابساماني داشته باشد، بايد او را در مرکز اقامتي بستري کرد.
کارشناساني مانند او معتقدند براي پيشگيري از اعتياد در کودکان و نوجوانان و درمان اين مساله بايد حمايت هاي اجتماعي بيشتري از خانواده به عمل بيايد و براي کودکان بي سرپرست يا بدسرپرست نيز از گروه هاي شبه خانواده استفاده شود.

    اعتياد به ارث مي رسد
درباره اين که چرا کودکان و نوجوانان گرفتار اعتياد مي شوند، ايده هاي گوناگوني مطرح است، اما بسياري از کارشناسان مي گويند چنين افرادي بيشتر از هر چيز از وضع نابسامان خانواده آسيب مي بينند، يعني پدر، مادر يا يکي از اعضاي خانواده آنها را به گرداب اعتياد پرتاب مي کند.
احمد کاهه، معاون اجتماعي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در اين باره به جام جم مي گويد: معمولاکودکان از طريق خانواده و تحت شرايط دچار اعتياد مي شوند به همين دليل نوع مواد مخدري که آنها به مصرف مي رسانند، به موادي که والدين شان مصرف مي کنند، بستگي دارد. علاوه بر اين بايد تاکيد کرد مادر معتاد، بچه معتاد به دنيا مي آورد يا کودکان در خانواده هايي که گرفتار اعتياد هستند، آسان تر به مواد مخدر دسترسي پيدا مي کنند. کاهه اظهار مي کند: در اين حوزه بايد به پيشگيري توجه ويژه اي کرد، زيرا هرچه سطح آگاهي اعضاي خانواده بالاتر برود، افراد کمتر دچار آسيب خواهند شد، اين درحالي است که پس از درمان نيز شخص بايد مورد حمايت قرار بگيرد تا دوباره گرفتار اعتياد نشود.
با توجه به گفته هاي کارشناسان، هرچند آمار قابل توجهي دراين حوزه استخراج نشده، اما شواهد بسياري وجود دارد که مساله اعتياد در کودکان و نوجوانان جدي است به همين خاطر بايد سازمان هاي مسئول دراين امر آزمون و خطا را کنار گذاشته و هرچه زودتر برنامه مناسبي را براي پيشگيري و درمان اين گروه سني اجرا کنند.

استفاده از فناوري در پليس راهور وارد مرحله تازه اي شده چون قرار است خودرو هاي دوربين دار پليس از اين به بعد به هر کوچه، خيابان و معبري سرک بکشند و با استفاده از فناوري روز با تخلفات ساکني که از سوي رانندگان متخلف انجام مي شود، برخورد کنند؛ تخلفاتي مانند پارک دوبل يا پارک در محل هايي مثل پياده رو، ايستگاه اتوبوس، جلوي شير آتش نشاني يا سطل هاي مکانيزه زباله. هرچند اين طرح فعلادر تهران اجرايي شده، اما قرار است بزودي در کلانشهرهاي ديگر نيز اجرايي شود تا به اين شکل مواجهه پليس و شهروندان به حداقل رسيده و از ميزان اشتباهاتي که برخي شهروندان درخصوص جريمه شدن از آن گله دارند، کاسته شود.
جي پي اس و دوربين هاي ثابت ديگر تنها وسيله کنترلي نيست که پليس راهور از آنها براي کنترل ترافيک و برخورد با متخلفان بهره مي برد؛ زيرا خودرو هاي دوربين دار پليس نيز فعاليت خود را آغاز کرده اند و به اين شکل قدم مثبت ديگري براي اجراي قانون در کلانشهرهايي که نامشان با ترافيک گره خورده، برداشته شده است.
اين درحالي است که کارشناسان اين اتفاق را به فال نيک مي گيرند، اما يادآور مي شوند همان طور که پليس از فناوري هاي روز کمک مي گيرد، مسئولان شهري نيز بايد براي بهبود زيرساخت هاي ترافيک در کلانشهرها تلاش کنند؛ زيرا اين روزها مناسب نبودن وضع حمل و نقل عمومي در کلانشهرها و نبود فضاي پارک مناسب از مشکلاتي است که شهروندان با آن دست و پنجه نرم مي کنند.

    طرحي براي تمام کشور
هرچند پليس راهور تصميم گرفته اين طرح ابتدا در تهران اجرايي شود، اما قرار است زيرساخت ها براي بهره گرفتن از خودرو هاي دوربين دار پليس در ديگر شهرهاي کشور نيز فراهم شود تا به اين شکل بتوان ترافيک را در ساير کلانشهرهاي کشور نيز بخوبي مديريت کرد.
سرتيپ دوم پاسدار دکتر موسي اميري، جانشين پليس راهور ناجا و عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي در گفت وگو با جام جم اعلام مي کند که اين طرح بزودي در ساير کلانشهرهاي کشور نيز اجرايي مي شود و در اين ميان چنانچه شهرداري ها براي ايجاد زيرساخت هاي استفاده ازاين خودرو ها تلاش کنند، خيلي زودتر مي توانند از چنين خودروهايي براي کنترل ترافيک شهرشان بهره ببرند.
جانشين پليس راهور ناجا درباره تخلفاتي که خودروهاي دوربين دار با آن برخورد مي کنند، اضافه مي کند: اين خودرو ها با تخلفات ساکن مانند پارک در مناطق ممنوع نظير پارک دوبله، پارک در ايستگاه اتوبوس، پياده رو، تقاطع، جلوي شير آتش نشاني يا سطل هاي مکانيزه زباله برخورد مي کنند.

    پليس عليه تخلفات
کارشناسان معتقدند اين طرح سبب به حداقل رسيدن مواجهه شهروندان و ماموران پليس خواهد شد و به اين شکل احتمال پرداخت و دريافت رشوه از سوي متخلفان و برخي ماموران نيز کاهش مي يابد.
آن طور که جانشين پليس راهور ناجا توضيح مي دهد، فعلاقرار است در هر منطقه از تهران يک دستگاه خودروي دوربين دار پليس فعاليتش را آغاز کند، اما با آماده شدن زيرساخت ها تعداد اين خودرو ها بيشتر شده و پليس راهور در تمام شهرهاي کشور مي تواند از آنها استفاده کند. دکتر اميري درباره نگراني برخي شهروندان نسبت به اين که ممکن است برخي مواقع شهروندان به دلايلي مانند نقص فني ناگزير به توقف در محل هاي ممنوع شوند، تاکيد مي کند: اين فناوري در اختيار ماموران پليس کارآزموده قرار مي گيرد و آنها هنگام فعاليت با اين خودرو ها به طور حتم شرايط و مقتضيات را در نظر مي گيرند.
بايد يادآور شد: برخي شهروندان نيز از اين گله دارند که در شرايطي ناچار به انجام تخلفاتي مانند توقف در محل هاي ممنوع مي شوند زيرا به دليل نپرداختن به مسائل شهري، درمانگاه، داروخانه و بيمارستان هايي وجود دارد که فضاي پارک کافي در اطراف آنها نيست و از همين رو شهروندان به دليل ناتواني بيمار خود در تردد، ناچار به توقف در حاشيه اين مراکز مي شوند. اين درحالي است که جانشين پليس راهور ناجا نيز تاکيد مي کند که مديران شهري بايد هرچه زودتر براي رفع اين قبيل مشکلات شهروندان اقدام کنند.
خودرو ها مجهز به تجهيزاتي هستند که در آن اطلاعات خياباني که خودرو در آن ماموريت خود را انجام مي دهد ذخيره مي شود، به اين ترتيب با استفاده از جي پي اس و سنسورهايي که در خيابان ها کار گذاشته شده، خودروي دوربين دار پليس قادر خواهد بود مناطق ممنوعه را تشخيص داده و چنانچه خودرويي در اين محل ها پارک بود، آن را جريمه کند. اين خودروها مي تواند اطلاعات سيستم هاي هوشمند پارکبان را نيز بررسي و چنانچه خودرويي هزينه پارک را پرداخت نکرده بود، جريمه اش کند.
دکتر عليرضا اسماعيلي، عضو هيات علمي دانشگاه پليس نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: استفاده از فناوري در پليس راهور سبب از بين رفتن خطاهاي انساني شده و تقابل ماموران و شهروندان را نيز کاهش مي دهد.
به گفته او، با استفاده از خودرو هاي دروبين دار پليس مي توان تخلفات رانندگي را در تمامي معابر کلانشهرها کاهش داد؛ زيرا اين خودرو ها قادرند به معابر و کوچه ها نيز وارد شده و خيلي سريع تر و دقيق تر از نيروهاي انساني با متخلفان برخورد کنند.
دکتر اسماعيلي تاکيد مي کند: نکته مهم در اين ميان اين است که به موازات پيشرفت فناوري، مسئولان بايد براي بهبود زيرساخت هاي ترافيک در کلانشهرها نيز اقدام کنند؛ زيرا همچنان حمل و نقل عمومي توسعه نيافته و شهروندان با کمبود پارکينگ روبه رو هستند.

    جريمه هاي بدون قبض
خودروهاي دوربين دار پليس تمامي تخلفات ساکن خودرو ها را ثبت و تصاوير خودروهاي متخلف را نيز در حافظه سيستم خود ذخيره مي کنند، اما براي متخلفان هيچ قبض جريمه اي صادر نمي شود، به همين دليل شهروندان براي اطلاع از جريمه شدن توسط اين خودرو ها بايد از طريق وب سايت، سامانه پيامکي پليس راهور يا دفاتر پليس+10 از جريمه شدن خود باخبر شوند.

سرهنگ حسن عابدي، جانشين پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در اين باره به جام جم مي گويد: جريمه هايي که به وسيله خودرو هاي دوربين دار پليس ثبت مي شود، در اثر گذشت زمان دو برابر نمي شود، اين درحالي است که ما تلاش مي کنيم متخلفان از طريق پيامک در جريان تخلفات رانندگي خود قرار گيرند.

خودروهاي دوربين دار پليس مجهز به دو دوربين هستند؛ يکي براي خواندن پلاک خودرو و ديگري براي تهيه عکس از خودروي متخلف

عابدي يادآور مي شود: با گسترش خدماتي که خودروهاي دوربين دار پليس ارائه مي کنند، مي توان اميدوار بود در آينده نزديک فعاليت پارکبان ها نيز متوقف شده و اين خودرو ها وظايف پارکبان ها را به عهده بگيرند.
به گفته وي، قرار است در آينده تمامي خودرو هاي پليس به چنين دوربين هايي مجهز شوند، اما اکنون در هر منطقه از شهر تهران يک دستگاه از اين خودرو ها فعال شده و پليس براي افزايش تعداد آنها در مناطق مرکزي و شمالي تهران تلاش مي کند؛ زيرا تخلفات رانندگي در اين مناطق بيشتر است.
با توجه به اظهارنظرهاي کارشناسان بايد تاکيد کرد مسئولان شهري وظيفه دارند در کنار بهره بردن از فناوري هاي روز به منظور برخورد با متخلفان، براي رفع مشکلات شهروندان نيز قدم بردارند؛ يعني به توسعه حمل و نقل عمومي پرداخته و فضاي لازم براي پارک خودرو را دست کم در حاشيه مراکزي مانند داروخانه ها، بيمارستان ها، درمانگاه ها و مدارس فراهم کنند.