آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست (برگ 9)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست

اشتراک به خبردهی

حراج باله کوسه در تهران

در بازار ماهی‌فروشی‌‌ تهران برخی مغازه‌داران ‌باله کوسه و دیگر گونه‌های در خطر انقراض را می‌فروشند

اینجا به اقیانوس می‌ماند، اقیانوسی کف تهران، بَرِ خیابان مصطفی خمینی، راسته ماهی‌فروش‌های سرچشمه. ماهی‌فروش‌هایی که البته فقط شیر و کپور و قزل‌آلا ندارند و در بساط بعضی از آنها همه‌جور جانور دریایی پیدا می‌شود؛ از صدف و خرچنگ گرفته تا هشت‌پا و شاه‌میگو یا همان لابستر، جاندارانی که مصرف همه آنها از نظر شرعی حرام است. اینجا خیلی‌ها کوسه هم دارند، همان کوسه‌های خلیج فارس و دریای عمان که صیدشان ممنوع است و ۱۷ گونه از آنها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. ظاهرا از نظارت دولتی هم خبری نیست، چراکه خیلی از فروشندگان بازار سرچشمه فیله کوسه‌‌ها را خیلی راحت جلوی چشم مشتری گذاشته‌اند. در این راسته باله کوسه هم پیدا می‌شود، محصولی که البته مشتریان خاص خود را دارد.

لابسترها را داخل تشت‌های پرآب کنار میگوها چیده‌اند و کنار هم قرار گرفتن هیکل درشت و شاخک‌های بیرون‌زده از آب لابسترها و چنگال‌های درهم‌فرورفته میگوها صحنه چندش‌آوری را خلق کرده است. اینجا بازار بهجت آباد است، یکی از تره‌بارهای معروف مرکز پایتخت در حوالی میدان هفت‌تیر که در میان غرفه‌های عرضه گوشت و مرغ و میوه آن، چند ماهی‎فروشی بزرگ هم پیدا می‌شود. انواع و اقسام ماهی‌ها را در ظرف‌های یونولیتی داخل یخچال‌های درون مغازه چیده‌اند؛ از کیلکا و کولی و کفال شمال گرفته تا حلوا و سرخو و سنگسر جنوب. مغازه‌هایی که لابستر یا میگو نیز دارند، آن را بیرون یخچال درون تشت‌های بزرگی جلوی چشم رهگذاران قرار داده‌اند. مغازه‌دارهای بازار بهجت‌آباد متفق‌القول می‌گویند که این لابسترها همگی در خلیج فارس صید شده‌اند، اما با این وجود قیمتشان از کیلویی۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان نوسان دارد.

از مغازه‌داری درباره وزن شاه‌میگوها سوال می‌کنیم و او پاسخ می‌دهد سنگینی هر لابستر بسته به سن و سال آن به ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم می‌رسد. این ماهی‌فروش همچنین توضیح می‌دهد که هر لابستر فقط یک نفر را سیر می‌کند و به این صورت هر وعده لابستر برای لاکچری‌بازهایی که به این جاندار دریایی خاص علاقه دارند، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. از ماهی‌فروش سراغ کوسه، خرچنگ و هشت‌پا را هم می‌گیریم که با پاسخ منفی‌اش مواجه می‌شویم. بعد از او، از دیگر مغازه‌داران این راسته نیز درباره این جانداران دریایی پرس‌وجو می‌کنیم و دست آخر، با دست خالی از این بازار خارج می‌شویم. فقط یکی از فروشنده‌ها ما را راهنمایی می‌کند و می‌گوید این موجودات را می‌توانیم در راسته ماهی‌فروش‌های بازار سرچشمه پیدا کنیم.

باله کوسه با تخفیف ویژه

کف خیابان خیس آب است و در این بی‌آبی مملکت، جریان دائمی آب در راسته سرچشمه از پای آکواریم‌های بزرگ به داخل جوی‌های داخل خیابان توی ذوق می‌زند. داخل این آکواریوم‌ها انواع و اقسام ماهی‌ها ریخته و علاوه بر آن، تعدادی ماهی‌های دریایی و پرورشی نیز درون و بیرون یخچال‌هایشان نیز چیده‌ شده‌اند. اما نکته اینجاست که در برخی ماهی‌فروشی‌های این راسته، لابه‌لای ماهی‌های چیده‌شده درون ظرف‌های پلاستیکی، تکه‌های کوچک و بزرگ فیله کوسه نیز به چشم می‌خورد.

مغازه‌داری فیله کوسه را کیلویی ۴۵ هزار تومان می‌فروشد و هرچه از او می‌پرسیم این گوشت کدام یک از انواع کوسه‌هاست، هیچ نمی‌داند. فقط خیالمان را راحت می‌کند که این کوسه متعلق به آب‌های جنوب کشور خودمان است و از جایی وارد ایران نشده. ماهی‌فروشی دیگر نیز برای فیله کوسه کیلویی ۵۵ هزار تومان قیمت گذاشته است، او هم نوع کوسه را نمی‌شناسد و اصلا کاری به این حرف‌ها ندارد. سراغ باله کوسه را از این مغازه‌دار می‌گیریم که جواب می‌دهد: «باله کوسه خیلی سخت پیدا می‌شد، هر کسی ندارد، چون برای تهیه نیم کیلو باله باید باله‌های هفت هشت تا کوسه را از بدنشان جدا کنند.»

با این حال برای تهیه باله کوسه ناامید نمی‌شویم و سراغ آن را از مغازه‌های دیگری می‌گیریم. تا این که بعد از پرس‌وجو از پنج ماهی‌فروشی راسته سرچشمه، مراد دلمان را در مغازه ششم پیدا می‌کنیم. مغازه‌داری که هنوز باله‌های دو تا از کوسه‌هایش را جدا نکرده و جالب این که کوسه‌ها را با باله‌هایشان، در تشت‌های پلاستیکی کاملا جلوی چشم گذاشته است. وقتی از فروشنده باله کوسه درخواست می‌کنیم، سریع چاقویش را برمی‌دارد و بی‌معطلی شروع می‌کند به بریدن باله‌های کوسه‌ها. این ماهی‌فروش البته فقط چهار باله کوسه را از تن صاحبان نگون‌بخت آ« جدا می‌کند و وقتی وزن آنها را می‌کشد، می‌بینیم که همین چهار باله حدود ۶۰۰ گرم وزن دارند.

اکبر باله‌هایش را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد و تاکید دارد این کوسه‌ها همه متعلق به خلیج فارس هستند. از او درباره جانوران دریایی دیگر مثل هشت‌پا، خرچنگ، لابستر و صدف هم سوال می‌کنیم که او در پاسخ می‌گوید: «اینجا هر چیزی که بخواهید، برایتان پیدا می‌کنیم، فقط باید از قبل به من سفارش بدهید.» آن‌طور که این ماهی‌فروش تعریف می‌کند، بیشتر مشتریان باله کوسه و دیگر جانداران دریایی خاصش را چشم‌بادامی‌های ساکن ایران بخصوص کارمندان سفارتخانه‌های این کشورها تشکیل می‌دهند. او البته توضیح می‌دهد که باله کوسه را کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به آنها می‌فروشد و به خاطر هموطن بودن برای ما تخفیف ویژه قائل شده است.

اما اکبر هم هیچ اطلاعی از نوع کوسه‌های موجود در مغازه‌اش ندارد و فکر می‌کند که فقط ۱۷ نوع کوسه در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. اما براساس آخرین آمار سازمان شیلات، ۳۲ نوع کوسه در آب‌های جنوب کشور شناسایی شده‌اند که از میان آنها، ۱۷ گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و البته صید انواع کوسه‌های این خطه نیز از سال ۹۳ براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست غیرقانونی محسوب می‌شود.

اقیانوس‌های کوچک سرچشمه

ساعت که از ۹ شب می‌گذرد، ابتدا خواربارفروشی‌ها، بعد موتورسازی‌ها و رفته‌رفته ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه مغاز‌ه‌هایشان را تعطیل می‌کنند. با این حال، هنوز چراغ روشن چند مغازه از دور به چشم می‌خورد و ما نیز سراغ صدف دریایی را از مغازه‌دارها می‌گیریم. ظاهرا این جانور دریایی در بساط هیچ‌کدام از این فروشنده‌ها پیدا نمی‌شود، اما همگی نشانی مغازه‌ای را می‌دهند که به قول خودشان اقیانوسی است از جاندران دریایی مختلف.

نشانی این اقیانوس کوچک را از ماهی‌فروش‌های راسته سرچشمه می‌گیریم و کوچه به کوچه به دنبال آن می‌گردیم. داخل یکی از کوچه‌های فرعی، از انتهای کوچه نور چراغ روشن یک ماهی‌فروشی از دور به چشم می‌خورد. وارد مغازه که می‌شویم، می‌بینیم برخلاف ماهی‌فروش‌های دیگر نه خبری از ماهی است و نه تشت، آکواریوم، یخچال یا سایر ظروف نگهداری جانداران دریایی.

این ماهی‌فروشی خالی از ماهی متعلق به پیرمردی است خسته و خمور با ریش‌های وز و دندان‌های زردشده. پیرمردی که قد کوتاه و هیکل خمیده‌اش، او را داخل صندلی مدیریتی‌اش جمع کرده و کتی نه چندان نو نیز به تن دارد. در کنار او نیز پیرمردی دیگر با موهای بلند سفیدرنگ، ریشی تراشیده و سبیلی نه چندان پرپشت روی یک صندلی چوبی قدیمی نشسته است.

سراغ صدف دریایی را که می‌گیریم، پیرمرد اول جواب مثبت می‌دهد و پیرمرد دوم نیز سوار بر یک بالابر به زیرزمین مغازه می‌رود. جایی که انگار تمام اجناس این مغازه را آنجا جمع کرده‌اند. او دو سه دقیقه بعد با کیسه‌ای پر شده از چند صدف دریایی بالا می‌آید. بعد هم صدف‌ها را روی ترازو می‌گذارد و تراوز نیز وزن صدف‌ها را درست یک کیلو نشان می‌دهد. ۵۰ هزار تومان می‌پردازیم و سراغ هشت پا و فیله کوسه را از مغازه‌دار می‌گیریم. آنها نیز می‌گویند که از هر دو جانور، بهترین نوعش را در بساطشان دارند و به ترتیب آنها را ۱۵۰ و ۱۰۵ هزار تومان می‌فروشند. پیرمردها همچنین ادعا می‌کنند که اگر بخواهیم خرچنگ، ماهی مرکب و ستاره دریایی را نیز یک روزه گیر می‌آورند.

هر دو مغازه‌دار به حرام گوشت بودن این جانوران اذعان دارند، ولی تاکید می‌کنند که خرید و فروش آن جرم سنگینی نیست و فقط گاهی ممکن است ماموران وزارت بهداشت از آنها ایراد بگیرند. یکی از پیرمردها توضیح می‌دهد: «ماموران بهداشتی معمولا وقتی می‌بینند که جنس‌های غیرمجازمان وزن کمی دارد، خیلی گیر نمی‌دهند. البته آنها می‌گویند که اگر هم از این جانوران می‌آورید، فقط به رستوران‌ها و هتل‌های مورد تایید ما بفروشید و به مردم عادی ندهید.»

وقتی این جمله را می‌شنویم، از پیرمرد می‌پرسیم که پس چرا شما با خیالی آسوده هرچه را که می‌خواهید به ما که مردم عادی هستیم، می‌دهید؟ او هم پاسخ می‌دهد: «الان که ماموران اداره بهداشت اینجا حضور ندارند. آنها فقط سالی یکی دو بار به ما سر می‌زنند. اگر قرار بود هر دقیقه از این محل بازرسی شود که اصلا نمی‌شد کاسبی کرد.»

صدف‌ها را برمی‌داریم و از ماهی‌فروشی خارج می‌شویم. اما حرف آخر پیرمرد فکرمان را حسابی مشغول می‌کند. همین که برخی ماهی‌فروشان بازار سرچشمه بدون ترس از نظارت حاکمیتی انواع و اقسام جانداران دریایی حرام‌گوشت را عرضه می‌کنند و حتی بر کوسه‌هایی که صیدشان ممنوع است، چوب حراج می‌زنند. جالب این که همگی تاکید دارند که هم کوسه‌ها و هم دیگر جانداران دریایی غیرمجازشان متعلق به آب‌های جنوب کشور هستند. یعنی نه فقط براساس هشدارهای بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، این جانداران دریایی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان به کشورهای شرق آسیا قاچاق می‌شوند، بلکه مطابق ادعای ماهی‌فروشان تهران ته مانده لنج‌های قاچاق‌بر نیز به بازار آزاد داخل کشور راه می‌یابد. این وسط هم سازمان‌های نظارتی نه توان آن را دارند که با قاچاق گسترده این جانداران دریایی در آب‌های جنوب برخورد کنند و نه برایشان مهم است که بر خرید و فروش خرد آنها در بازارهای داخلی نظارت کنند.

 حکم شرعی مصرف کوسه و دیگر آبزیان

«مصرف گوشت تمام حیوانات آبزی به استثنای ماهیان پولک‌دار و میگو حرام است.» این خلاصه‌ای از حکم شرعی فقه شیعه درباره مصرف جانداران دریایی است. این نکته را نیز از زبان یکی از مسئولان پاسخ به سوالات شرعی دفتر مقام معظم رهبری می‌شنویم. او در پاسخ به استفتای خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «در بین آبزیان، فقط مصرف ماهی و میگو حلال است و بنابراین حیواناتی مانند لاک‌پشت، خرچنگ، لابستر، هشت‌پا و صدف دریایی حرام‌گوشت هستند.»

این روحانی همچنین درباره نظر مقام معظم رهبری پیرامون مصرف کوسه و باله آن نیز توضیح می‌دهد: «اصولا مصرف بخش‌های مختلف گوشت ماهیانی که پولک داشته باشند، حلال است و اگر یک ماهی پولک نداشته باشد، مصرف بخش‌های مختلف آن حرام است. براین اساس چون کوسه پولک ندارد، مصرف مصرف باله و فیله آن حرام است.»

کوسه‌ها، قربانی ضعف شیلات و خلا نظارتی محیط‌زیست

حکم‌ شرعی مصرف جانورانی مثل لابستر، خرچنگ، هشت‌پا و صدف دریایی یک روی سکه است و روی دیگر سکه نیز ممنوعیت صید این جانداران قرار دارد. داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد که صدور مجوز صید انواع جانداران دریایی برعهده سازمان شیلات ایران است و این سازمان، ب‌جز انواع ماهی فقط برای صید میگو و لابستر مجوز صادر می‌کنند. بر این اساس، صید هیچ‌کدام از انواع خرچنگ، هشت‌پا، لاک‌پشت، صدف دریایی قانونی نیست و گاهی ممکن است این جاندران در تور ماهیگیران گیر کنند و به صورت ضمنی صید شوند.

آن‌طور که مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست می‌گوید، قانون در برابر صید ضمنی این آبزیان سکوت کرده است و به همین دلیل، صیادان با سوءاستفاده از این خلاء قانونی، جاندران دریایی حرام‌گوشت را به بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. اما این صحبت‌های او، به جاندارانی غیر از انواع کوسه بازمی‌گردد. چراکه براساس مصوبه سال ۹۳ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه به هر شکل ممکن غیرقانونی است. میرشکار در این زمینه نیز توضیح می‌دهد که کوسه هم مثل دیگر آبزیان گاهی به صورت ضمنی در تور صیادان گرفتار می‌شود و البته گاهی نیز صیادان به صورت غیرقانونی به صید هدف کوسه می‌پردازند.

نکته مستتر در صحبت‌های مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط‌زیست آن است که با وجود ممنوعیت صید انواع کوسه به اشکال مختلف، به دلیل تساهل سازمان شیلات، صیادان متخلف در اغلب موارد می‌توانند ادعا کنند که کوسه‌ها را به صورت ضمنی شکار کرده‌اند و در این صورت، خود را از چنگال قانون رها کنند. البته میرشکار توضیح می‌دهد که اگر ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در ساحل، کوسه‌های صیدشده را از متخلفان کشف کنند، با آنها برخورد می‌کنند، اما چون نظارت بر صید روی دریا با سازمان شیلات است و این سازمان نیز توان کافی بر رصد نقاط مختلف دریا را ندارد، صیادان کوسه به‌راحتی مرتکب تخلف می‌شوند.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین اذعان دارد که ماموران این سازمان هیچ نظارتی بر بازارهای ماهی‌فروشی پایتخت به عنوان یکی از مراکز عرضه کوسه ندارند. او البته بازهم در این زمینه توپ را به زمین سازمان شیلات می‌اندازد و می‌گوید: نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی برعهده حراست سازمان شیلات است. البته همکاران ما در یگان حفاظت محیط زیست نیز معمولا بر بازارهای زنده‌فروشی حیات وحش نظارت می‌کنند، اما چون ماهی‌فروشان متخلف کوسه‌های فروشی خود را جلوی چشم نمی‌گذارند، در بیشتر موارد ماموران ما متوجه وجود این کوسه‌ها در بازارها نمی‌شوند.

این اعتراف میرشکار نشان می‌دهد که هر دو سازمان شیلات و محیط‌زیست تا چه حد در نظارت بر بازارهای ماهی‌فروشی ضعف دارند و همین ضعف نظارتی چه مقدار دست متخلفان را باز گذاشته است. میرشکار البته زیر بار این ضعف نظارتی نمی‌رود و تاکید دارد که سازمان شیلات باید نظارت خود را بر صیدهای غیرقانونی در دریا تقویت کند، ولی آنچه مسلم است این که همواره برای اجرا نکردن قانون می‌توان هزاران بهانه تراشید و توپ را مدام به زمین سازمان‌های مختلف انداخت.

 

محمد حسین خودکار

ارومیه کار ما بود، هامون‌ نه!

مهدی آیینی

مهدی آیینی

«عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد و از این گفت که با نجات دریاچه ارومیه ۹۰درصد مشکل گرد وغبار منطقه‌ نیز حل شده است. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور یا معاونانش از احیای دریاچه ارومیه حرف می‌زنند و از آن به عنوان یکی از افتخارات‌ دولت یاد می‌کنند؛ دولتی که در چند سال اخیر ادعا کرده محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ است!

ادعایی که البته بیشتر کارشناسان محیط زیست آن را رد می‌کنند، چراکه آنها می‌دانند نجات دریاچه ارومیه به عنوان اولین وعده زیست‌محیطی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر شرایط دریاچه اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته باید آن را به پای طبیعت گذاشت.

افزایش میزان بارش‌ در سال آبی گذشته و سال آبی امسال که هنوز به اتمام نرسیده، گواهی است براین که دریاچه را باد و باران نجات داده است. افزایش بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها در حوضه ارومیه را نمی توان انکار کرد، چراکه گزارش‌های سازمان هواشناسی نیز آن ‌را تایید می‌کند.

آن‌طور که مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته‌اند این ستاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون دست‌کم ده‌هزار میلیارد تومان ‌برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، اما به نظر می‌رسد اگر این هزینه انجام نمی‌شد هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط کنونی را داشت، زیرا دو پروژه بزرگ ستاد یعنی انتقال آب زاب و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در پروژه انتقال آب زاب قرار است از طریق تونل،‌ ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود؛ البته باید گفت با توجه به شرایط ستاد احیا و پیمانکار پروژه بعید است این اتفاق امسال اجرایی شود.

‌ پروژه‌ تصفیه‌خانه‌های آب شهرهای تبریز و ارومیه نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و می‌توان گفت تاکنون پساب تصفیه‌شده‌ای راهی دریاچه نشده است. حتی از ‌تصفیه‌خانه گلمان که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد!

‌از اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ برای احیای دریاچه ارومیه که بگذریم، باید گفت دیگر طرح‌های این ستاد نیز برای نجات ارومیه راه به جایی نبرده است. برای نمونه می‌توان به طرح به‌کاشت اشاره کردکه براساس آن قرار شد میزان کشت محصولاتی مانند چغندر کاهش یابد و دست کم ‌براساس نیاز منطقه کشت شود. جالب است بدانید اراضی کشت چغندر دست کم ۱٫۵ برابر شده است.

قرار بود برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و بهبود زهکشی‌ها نیز تلاش شود، اما هنوز بسیاری از کشاورزان با پمپاژ حقابه دریاچه یا ساخت مسیرهای انحرافی نمی‌گذارند آن‌طور که باید آب لازم به دریاچه برسد‌.

رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز ارومیه نیز شاید اتفاقی باشد که برخی مدیران ستاد، ادعای آن را داشته باشند؛ اما باید گفت این سرریزها نیز به دلیل پرشدن مخزن سد‌ها بوده است‌.

جالب‌تر این‌که فقط در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰سد وجود دارد که با هدف‌ کشاورزی ساخته ‌شده اند. از سال ۹۳ تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه حتی نتوانسته یکی از این سدها را تخریب کند تا حقابه دریاچه تامین شود. به‌جز سدهایی که راه را بر نجات دریاچه بسته‌اند‌ مسوولان ستاد ‌حتی برای حذف میان‌گذری که ‌از عوامل اصلی نابودی دریاچه است نیز قدمی برنداشته‌اند.

پس این‌که ادعا شود نجات دریاچه ارومیه به دلیل برنامه‌های ستاد احیا بوده، درست نیست؛ زیرا اگر باد باران یاری نمی‌کرد مسؤولان اکنون با مطرح کردن بهانه‌هایی مانند تحریم به دنبال توجیه شکست پروژه‌هایشان بودند.

مدیرانی که چنین ادعایی می‌‌کنند شرایط تالاب ودریاچه‌های دیگری مانند هامون، بختگان، هورالعظیم و پریشان را نمی‌بینند که این روزها به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.

چرا مدیران ادعا نمی‌کنند این تالاب‌ها را نیز آنها نجات داده‌اند؟ شاید اگر مانند دریاچه ارومیه برای آنها ستاد احیا تشکیل و دست‌کم برای هرکدام ده‌هزارمیلیارد تومان ‌هزینه شده بود، محیط زیستی‌ترین دولت این روزها ادعای نجات هامون را حتی در افغانستان نیز مطرح می‌کرد.

کرونا‌ کوه

هر روز به طور میانگین حدود یکصد‌تن پسماند کرونایی در آرادکوه دفن می‌شود
فانتزی کارگردان‌های هالیوودی با همه ابزار و ادوات سینمایی‌شان وقتی می‌خواهند فضایی آخرالزمانی را توصیف کنند زنده پیش چشم ما در ۲۳ کیلومتری تهران ترسیم شده است. مجتمع آرادکوه که هر روز نزدیک به ۳۰ هزار تن زباله پایتخت‌نشینان را در دل خود جا می‌دهد حالا چند‌ماهی است که مهمان ترسناک تازه‌ای دارد. تا پیش از فراگیری کرونا هم یکی از دغدغه‌های دفن پسماندهای تهران مربوط می‌شد به دفن زباله‌های عفونی بیمارستان‌ها،‌ چیزی که حتی بارها و بارها پای روسای بیمارستان‌های تهران را به قوه قضا هم باز کرد اما گرهی از این معضل باز نشد. حالا اما ماجرا با چند ماه پیش تفاوت دارد، چرا که حالا حجم قابل‌توجهی از زباله‌های عفونی بیمارستان‌ها را پسماندهای حاصل از کرونا تشکیل می‌دهد،‌ این هم همه ماجرا نیست چون همان پسماندهای معمول منازل هم حاوی پسماندهای کرونایی‌ است و تفاوت چندانی با پسماندهای عفونی بیمارستانی ندارد. هر چند در این مدت برخی از کارشناسان گفته‌اند پسماندهای کرونا تفاوتی با دیگر پسماندهای بیمارستانی ندارد اما موضوع وقتی مهم می‌شود که بدانیم این بار تفاوتی میان زباله‌های منازل با پسماندهای عفونی بیمارستانی نیست، چرا که امکان تفکیک زباله‌های عفونی منازل با دیگر پسماندهای تولید شده وجود ندارد.

فقط میزان مبتلایان به کرونا نیست که حالا با شیبی محسوس رو به افزایش است. کرونا باعث شده تهرانی‌ها در مصرف آب رکورد ۵۰ ساله را بشکنند و به نام خود ثبت کنند و البته که جهش خیره‌کننده‌ای هم در تولید پسماند داشته باشند. آن‌طور که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می‌گوید «مقدار پسماند و زباله در شهر تهران از ۲۵۰۰ تن روزانه به ۷۰۰۰ تن رسیده است.» این تنها محدود به زباله‌های معمولی نیست و این جهش شگفت شامل پسماندهای بیمارستانی هم می‌شود و  زباله‌های بیمارستانی هم از ۶۰ تن در روز به صد تن رسیده است. این موضوع فارغ از چند برابر شدن کار روزانه تفکیک و امحای پسماندها، پیامدهای ناگوار بسیاری در حوزه محیط‌زیست هم دارد؛ آن هم وقتی پای زباله‌های عفونی در میان باشد و بدتر از آن این‌که هنوز امکانی برای تفکیک زباله‌های معمول با زباله‌های عفونی وجود نداشته باشد.

زباله کرونا با بیمارستانی تفاوت دارد؟

پیش از این باید  نگران تولید حدود ۶۰ تن زباله بیمارستانی در تهران می‌بودیم اما حالا به‌دلیل  عدم امکان تفکیک باید نگرانی‌مان را از این مقدار تا ۷۰۰۰ تن زباله در روز بسط بدهیم. اما سوال اینجاست که آیا زباله‌های کرونا تفاوتی با دیگر زباله‌های بیمارستانی دارد؟ زباله بیمارستانی در گروه زباله‌های خطرناک قرار می‌گیرد. زباله‌های خطرناک دیگر شامل زباله‌های هسته‌ای، زباله‌های صنایع شیمیایی و دیگر صنایعی هستند که در فعالیت تولیدی‌شان از مواد خطرناک برای سلامتی انسان و محیط‌زیست استفاده می‌شود. آیا زباله کرونا خطرناک‌تر از زباله بیمارستانی معمول است؟ شاید در نکاه اول تصور کنیم که زباله‌های کرونا حتما که با دیگر پسماندهای بیمارستانی تفاوت دارد و حتما که باید مخرب‌تر باشد اما آن‌طور که کارشناسان این حوزه معتقدند زباله بیمارستانی کرونا با زباله معمول عفونی بیمارستانی تفاوت خاصی ندارد. براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هم «زباله بیمارستانی کرونا از نظر خطرزا بودن مشابه زباله بیمارستانی معمولی است و استانداردهای ساماندهی این دو نوع زباله از هر نظر یکسان است.» با توجه به نظر این سازمان بنابراین زباله بیمارستانی کرونا نیازمند گندزدایی متفاوتی نسبت به شیوه‌های مرسوم ندارد.

شیوه دفن زباله‌های بیمارستانی

برخی از مسؤولان برای امحای زباله‌های بیمارستانی حداقل بعد از فراگیری کرونا از ترکیب «دفن بهداشتی» استفاده کرده‌اند. ترکیبی که احتمالا فقط به مفهوم ریختن آهک و سپس خاک روی زباله‌هاست. رضا کرمی‌محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و عضو شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران هم گفته‌است: «دفع پسماند در شهر تهران دوبار در روز انجام می‌شود و بدون تفکیک‌شدن دفن می‌شود. دفع پسماندهای بیمارستانی براساس پروتکل‌های وزارت بهداشت در آرادکوه انجام می‌شود.» در بخشی از حرف‌های صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم ماجرا از کمی عقب‌تر و از جمع‌آوری زباله‌ها از بیمارستان روایت شده‌است. «روزانه حدود صد نیروی کارگری با لباس و تجهیزات مخصوص به بیمارستان‌ها می‌روند و پسماندهایی که به احتمال زیاد آلوده به ویروس کرونا هستند را تحویل‌گرفته و در همان مکان توسط اتوکلاو ضدعفونی‌کرده و با رعایت کامل موازین بهداشتی و ایمنی آنها را در سایت جداگانه‌ای، با عمق و آهک بیشتر از حد معمول دفن می‌کنند.» این اتفاقی است که به‌نظرمی‌رسد در حال انجام است اما به‌نظر‌می‌رسد آنچه باید باشد تفاوت‌هایی با شیوه کنونی دارد. محمد بازگیر، مدیرکل پیشین اداره محیط‌زیست تهران روایتش را از جایی به جام‌جم می‌گوید که پسماندهای بیمارستانی به محل امحا رسیده‌است. او می‌گوید: «یکی از روش‌های فرآیند دفع نهایی پسماند، روش‌ دفن‌کردن است که باید اصول بهداشتی آن رعایت شود. به این معنی که در جایی که کف آن دیواره‌های ایزوله باشد و شیرابه پسماند بیرون نزند و منتشر نشود و بعد روی آن آهک و مواد ضدعفونی‌کننده ریخته می‌شود و درنهایت دفن شود. برای دفع پسماند، روش‌های دیگری هم ازجمله سوزاندن وجود دارد اما در ایران بیشترین روش بر مبنای دفن پسماند است. بنابراین، این مراحل باید انجام شود و اکنون در بیمارستان‌ها دستگاه‌های امحا زباله وجود دارد اما این‌که چقدر این پروسه کامل انجام شود یا نه نیاز به بررسی بیشتر دارد.» اما نگاه‌های متفاوت بیشتری هم در این میان وجود دارد،‌ نگاه‌هایی که معتقد است اصولا دفن این زباله‌ها کارشناسانه نیست.

یکی از نشانه‌های زباله‌های بیمارستانی پلاستیک‌های زردرنگ مورد استفاده برای این پسماندهاست، بسیاری همین روش را مناسب برای تفکیک زباله‌های عفونی منازل می‌دانند. به این مفهوم که برای تفکیک زباله‌های منازلی که بیمار کرونایی دارند می‌توان از کیسه زباله‌هایی به رنگ قرمز استفاده شود. این طرح ابتدا در شهرهای اصفهان و همدان مطرح شد اما خیلی زود بی‌نتیجه ماند چراکه از همان ابتدا براساس یک باور اشتباه بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دادند حضور یک بیمار کرونایی در خانواده را پنهان کنند. این روش اما در دیگر کشورها با تفاوت‌های جزئی اجرا شد. نمونه‌اش کشور ایتالیا که دستورالعملی صادر کرده و از مردم خواسته تا زباله‌های خود را به سه دسته تر، خشک و غیرقابل بازیافت تفکیک کنند. زباله‌های عفونی کرونایی خود را هم در دسته زباله‌های غیرقابل بازیافت قرار دهند تا در زباله‌سوزهای مخصوصی دفع شود. در ایران اما زباله‌های خانگی فقط به دو دسته تر و خشک تفکیک می‌شود. یکی از موارد اختلاف وزارت بهداشت‌ودرمان و سازمان محیط‌زیست با شهرداری‌ها هم از همین‌جا آغاز می‌شود. چراکه وزارت بهداشت و درمان روی «تقویت و بهبود استانداردهای جمع‌آوری و کم‌خطرسازی زباله بیمارستانی انگشت می‌گذارد» و با سازمان محیط‌زیست هم‌عقیده است که «هرگونه زباله چه بیمارستانی، چه خانگی را عفونی و بمب بالقوه انتشار کرونا» می‌دانند؛ اما غم بزرگ شهرداری‌ها حالا ضرر هنگفت میلیاردی به واسطه عدم تفکیک زباله‌هاست. البته که آفت بزرگ عدم تفکیک زباله‌های معمولی و عفونی تنها در میزان سرمایه‌ای نیست که خاک می‌شود بلکه در آسیب بزرگی است که به محیط‌زیست وارد می‌کند.

باید نگران باشیم؟

هم قانون و هم تمام مصوبات معطوف به چگونگی دفن پسماندهای عفونی و خانگی به گونه‌ای است که نگرانی در رابطه با آسیب‌های احتمالی به محیط زیست را کاهش بدهد اما آن‌طور که محمد علیزاده، کارشناس پسماند می‌گوید مشکل از جایی آغاز می‌شود که عموما نسبت به اجرای آن قوانین و مصوبات کم‌کاری صورت می‌گیرد و ابزار نظارتی برای نحوه اجرای درست آن هم عموما صورت نمی‌گیرد.

او به جام جم می‌گوید: «ما عموما یک عقب‌ماندگی تاریخی در رابطه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی داریم. ‌در بخش آزمایشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم و چه در بخش تحت پوشش وزارت بهداشت این نواقص وجود داشته است که مدریت درستی روی پسماندها نداشتیم». آن‌طور که از گفته‌های این کارشناس پسماند می‌توان متوجه شد این‌که اگر همه دستورالعمل‌های موجود در ارتباط با مدیریت پسماند هم به درستی اجرا شود و حتی خوشبینانه هم نگاه کنیم و نظارت کافی هم در این رابطه وجود داشته باشد باید ۲۰ تا ۳۰ درصد نگران ‌ اشتباه‌ها در این حوزه باشیم. این گفته وقتی رنگ هولناکی به خود می‌گیرد که همین حالا به دلیل تفکیک نشدن روزانه صد تن زباله بیمارستانی با ۷۰ هزار تن زباله معمولی، باید بیش از اینها نگران امحای پسماندها باشیم.

قانون چه می‌گوید؟

قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت و پسماند زباله بیمارستانی در ایران بر اساس قانون مصوب سال ١٣٨٣مجلس و آخرین دستورالعمل‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده در سال‌ ١٣٨۶ باید به اجرا درآیند. این قوانین لوازم حفاظتی نیروی کار درگیر با زباله در بیمارستان و واکسیناسیون آنها را ضروری دانسته و  تاکید شده تفکیک زباله عفونی و خطرناک از زباله معمولی در بیمارستان باید از مرحله اولیه و با سطل‌های زباله جداگانه روی دهد. زباله‌های خطرناک و عفونی هم شامل مواردی چون وسایل آلوده به خون و ترشحات بیمار، ست ساکشن ونتیلاتور، زواید تزریقات و پانسمان، پسمانده غذای بیماران عفونی، انواع سوند و ماسک و غیره می‌شود. این زباله‌ها در کیسه‌ها و سطل‌های زرد رنگ نگهداری و جابه‌جا می‌شوند و در نهایت در بخش امحای زباله هر مرکز درمانی پس از گذراندن مراحل بی‌خطرسازی تحویل ماشین‌های شهرداری می‌شوند. فرآیند بی‌خطرسازی نیز با دستگاه‌های اتوکلاو و هیدروکلاو مجهز به خردکن روی می‌دهد و کنترل‌هایی هم به شکل روزانه بر عملکرد این دستورالعمل وجود دارد که نتایج آن به طور مرتب به مراکز علوم پزشکی شهرستان‌ها ارسال می‌شود. البته مراکز درمانی کوچک و مطب‌هایی که از این امکانات بی‌بهره‌اند باید زباله خود را به شرکت‌های پیمانکاری که این خدمات را ارائه می‌کنند تحویل دهند. این استانداردها در صورت رعایت شدن برای کنترل بیماری‌های ویروسی که کرونا هم جزو آنهاست تا حد بالایی موثر است.

میثم اسماعیلی

 

خورشید را پاک از دست داده‌ایم

گفت‌وگو با دکتر محمود یعقوبی، طراح اولین مزرعه خورشیدی ایران درباره علت عقب‌ماندگی کشور در توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر

متولد زاهدان است، اما مدرک دکترای مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه پردوی آمریکا گرفته و حدود ۴۱ سال است که در دانشگاه شیراز تدریس می‌کند؛همان دانشگاهی که در بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن تحصیل کرد. محمود یعقوبی سال ۱۳۸۱ به عنوان چهره‌ ماندگار کشور در رشته مهندسی مکانیک برگزیده شد، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۸۵ برد، در سال ۱۳۹۱ جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان را به دست آورد، از سال ۱۳۷۳ تا کنون عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است و در سال ۲۰۱۸ براساس اطلاعات پایگاه استنادی طلایه‌داران علم (ISI-ESI) نامش در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت، اما یک دستاورد خاص این دانشمند برجسته را بالاتر از همه این افتخارات قرار می‌دهد و آن طراحی وراه‌اندازی اولین مزرعه خورشیدی حرارتی ایران در بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ است. البته طرح یعقوبی و همکارانش به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و مدیریتی به نتیجه کامل نرسید و هیچ‌گاه آن «مزرعه» به یک «نیروگاه» خورشیدی تبدیل نشد.

یعقوبی اواخر سال گذشته به دلیل تلاش‌هایش در عرصه توسعه انرژی خورشیدی برگزیده ویژه سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی شد. این انتخاب بهانه‌ای می‌شود تا با او درباره چرایی بی‌توجهی مسؤولان کشور به گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت ایران برای بهره‌برداری از این انرژی‌ها صحبت کنیم و از این چهره ماندگار علمی بخواهیم علت عقب‌ماندگی ایران را در توسعه انرژی‌های پاک نسبت به کشورهای توسعه‌یافته جهان توضیح دهد.

سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر

براساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در کشورمان بیش از ۸۱ هزار مگاوات است. اما نکته این‌است که فقط ۸۶۵ مگاوات از این مقدار یعنی چیزی در حدود یک درصد برق تولیدی کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود و ۹۹ درصد دیگر برق تولیدی دیگر از نیروگاه‌های فسیلی به دست می‌آید. این در حالی است که نیروگاه‌های تولید برق بر پایه مصرف سوخت‌های فسیلی، جزو آلاینده‌ترین صنایع برای محیط‌زیست هستند.

دکتر یعقوبی نیز در این باره توضیح می‌دهد، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای کاهش تولید آلودگی‌های زیست‌محیطی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از میزان تولید برق در سرزمین‌های خود را به بیش از ۱۰ درصد رسانده‌اند. به گفته او، در این میان حتی کشوری مثل آلمان تا کنون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را به مرز ۸۰ درصد رسانده است.

این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی شده است سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۵درصد برسد.هدفی که طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی رسیدن به آن را با توجه به زیرساخت‌های اندک گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بسیار بعید توصیف می‌کند.

 

ریشه‌های عقب‌ماندگی

ایران در شرایطی در زمینه توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر از کشورهای توسعه‌یافته جهان عقب مانده که به گفته دکتر یعقوبی، از پنج دهه گذشته تا امروز درباره توسعه این انرژی‌ها در کشورمان برنامه‌ریزی شده، اما تا کنون هیچ کدام از این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

عضو فرهنگستان علوم ایران علت اصلی این موضوع را قیمت پایین سوخت‌های فسیلی در ایران می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: با وجود افزایش نرخ بنزین در ماه‌های گذشته،هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت سوخت را در کشورمان به استانداردهای جهانی برسانیم و همچنان دولت ما سالانه میلیاردها دلار به عنوان یارانه سوخت می‌پردازد. البته باید توجه داشت دولت نتوانسته به موازات تلاش برای افزایش نرخ سوخت، درآمد سرانه مردم را نیز به حد استانداردهای جهانی برساند.

او می‌گوید،پایین بودن قیمت سوخت در کشور باعث شده مدیران اجرایی کشورهمچنان به گسترش نیروگاه‌های تولید برق بر پایه سوخت‌های فسیلی مایل باشند. اما از نظر یعقوبی، اگر مسوولان ما براساس ضوابط توسعه پایدار خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از ایجاد آلودگی بر اثر مصرف منابع زیرزمینی را نیز در نظر بگیرند، خواهند دید هزینه توسعه این نیروگاه‌ها بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که اکنون محاسبه می‌شود.

چهره ماندگار کشور در رشته مهندسی مکانیک اضافه می‌کند ، بلافاصله بعد از تصویب برجام، دولت به فکر گسترش بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر با جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی داخلی یا بین‌المللی افتاده بود، اما اکنون اوضاع تحریم‌ها و بالا بودن نرخ ارز سبب شده هیچ شرکت داخلی یا خارجی جرات سرمایه‌گذاری روی توسعه انرژی‌های پاک در ایران را نداشته باشد.

دکتر محمود یعقوبی

دکتر محمود یعقوبی

سلول‌هایی برای توسعه ایران

آخرین آمار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نشان می‌دهد امروزه در کشورمان ۳۸۱ مگاوات برق با استفاده از انرژی خورشیدی تولید می‌شود. برقی که به گفته دکتر یعقوبی، تمام آن با استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک یا همان سلول‌های خورشیدی تولید می‌شود. یعنی در ایران هیچ نیروگاه بزرگ تولید برق خورشیدی حرارتی وجود ندارد و نیروگاه‌های خورشیدی که اکنون در استان‌های سمنان، یزد، کرمان، تهران، همدان، اصفهان و مرکزی احداث شده‌اند نیز همگی ظرفیتی کمتر از ۲۰ مگاوات دارند.

عضو فرهنگستان علوم ایران البته توضیح می‌دهد که امروزه گسترش بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در دنیا نیز بیشتر بر پایه توسعه سلول‌های خورشیدی انجام می‌شود و در سال‌های اخیر چین پیشرفت بسیاری در تولید سلول‌های خورشیدی کرده است.

آن‌طور که طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی کشور می‌گوید، بیشتر سلول‌های خورشیدی که امروز در ایران استفاده می‌شود نیز از چین وارد می‌شود. اما او معتقد است ما باید با به‌کارگیری توان متخصصان داخلی و واردکردن دانش تولید سیستم‌های فتوولتائیک، رفته‌رفته به طرف تولید سلول‌های خورشیدی گام برداریم تا بتوانیم ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی کشور را متکی بر دانش و فناوری بومی بالا ببریم.

ظرفیت فراموش‌شده

ایران ظرفیت تولید ۶۰ هزار مگاوات برق با استفاده از انرژی خورشیدی، ۶۰ هزار مگاوات برق با بهره‌برداری از انرژی بادی و ۲۰۰۰ مگاوات برق با توسعه فناوری زمین‌گرمایی را دارد. این آمارهایی است که دکتر یعقوبی با استناد به آخرین مطالعات کارشناسان سازمان ساتبا ارائه می‌دهد.

این در حالی است که اکنون فقط۳۸۱ مگاوات از برق کشور با بهره‌گرفتن از انرژی خورشیدی و ۳۰۳ مگاوات از آن با استفاده از انرژی بادی تامین می‌شود. استفاده از ظرفیت کشور برای توسعه فناوری زمین‌گرمایی نیز به چند طرح پژوهشی محدود شده و هنوز هیچ نیروگاه بزرگی قادر به تولید برق با استفاده از این فناوری نیست.

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید دارد ظرفیت ذکرشده برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی صرفا مربوط به محل‌هایی است که ایده‌آل‌ترین وضعیت را برای بهره‌برداری از این انرژی در سطح کشور دارند و اگر همه ظرفیت بهره‌برداری از انرژی خورشیدی برای تولید برق در کشورمان را در نظر بگیریم، به عددی بسیار بالاتر از ۶۰ هزار مگاوات خواهیم رسید.

داستان یک طرح متوقف‌شده

مسؤولان حکومت سابق در سال‌های آخر، طرح‌هایی پژوهشی را برای توسعه بهره‌برداری از انرژی خورشدی در کشور با کمک اساتید دانشگاه شیراز پیش برده بودند، اما آن‌طور که دکتر یعقوبی می‌گوید، آن طرح‌ها تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه نرسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۷۶ مسؤولان وقت وزارت نیرو به این فکر افتادند که با ساخت سه نیروگاه آزمایشی خورشیدی حرارتی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی را آغاز کنند.

ساخت یکی از این نیروگاه‌ها که قرار بود انرژی خورشیدی را با فناوری سهومی خطی به برق تبدیل کند، به دانشگاه شیراز واگذار شد. این دانشگاه نیز طرح را به یعقوبی که آن زمان به مقام استادی این دانشگاه ارتقا یافته بود، سپرد. او نیز با کمک جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه طراحی این نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی را انجام داد و امیدوار بود که ساخت این نیروگاه، آغازی برای بومی‎سازی فناوری بهره‌برداری از انرژی خورشدی در ایران شود.

طراحی تفصیلی نیروگاه خورشیدی حرارتی شیراز حدود چهار سال زمان برد و بعد از آن نوبت برگزاری مناقصه‌ برای جذب شرکت‌های صنعتی به عنوان پیمانکاران بخش‌های مختلف این پروژه بود. البته به گفته یعقوبی، آن وقت‌ها تجربه ساخت نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی اصلا در کشور ما وجود داشت و همین مساله باعث شد فرآیند جذب پیمانکاران لازم برای اجرای این طرح حدود دو سال زمان ببرد.

در مجموع، ساخت بخش مزرعه خورشیدی نیروگاه حرارتی شیراز یعنی سیستمی که بتواند انرژی خورشیدی را جذب کرده و با استفاده از آن بخار مافوق گرم تولید کند، در سال ۸۹ با تامین هزینه از سوی وزارت نیرو، تلاش اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز و همت صنعتگران داخلی به پایان رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز تعریف می‌کند که آن زمان برای این که مزرعه خورشیدی شیراز به یک نیروگاه برق تبدیل شود، باید توربینی طراحی می‌شد که بتواند با استفاده از بخار مافوق گرم برق تولید کند. اما به گفته یعقوبی، با وجود این که سیکل این توربین نیز در دانشگاه شیراز طراحی شد، وزارت نیرو هیچ‌گاه نتوانست پیمانکار لازم برای ساخت آن را پیدا کند. چند سال بعد نیز آن طرح به طور کامل متوقف شد و امروزه طرحی که قرار بود به اولین نیروگاه خورشیدی حرارتی کشور تبدیل شود، به مجموعه‌ای تحقیقاتی تبدیل شده است.

نیاز کشور به حمایت از انرژی‌های پاک

تلاش‌های جهانی برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و همچنان هزینه توسعه فناوری مربوط به این انرژی‌ها گران‌تر از هزینه گسترش نیروگاه‌های تولید برق بر پایه سوخت‌های فسیلی است. از سویی دیگر، با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی از تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های نو، حرکت در مسیر توسعه این انرژی‌ها تا چند سال آینده موجب تحمیل هزینه‌های ارزی زیادی بر کشور خواهد شد.

دکتر یعقوبی اما در این باره معتقد است با همه این حرف‌ها ما باید توجه داشته‌باشیم که منابع زیرزمینی پایان‌پذیرند و بر مبنای همه نظریه‌های علمی، آینده انرژی جهان در اختیار انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. او توضیح می‌دهد که امروزه حتی کشورهایی مثل امارات، قطر و عربستان سعودی که از مهم‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی در جهان محسوب می‌شوند، با آینده‌نگری سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اند.

طراح اولین مزرعه خورشیدی حرارتی ایران همچنین تاکید دارد اگر مسؤولان ما نگاهی بلندمدت برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در کشور داشته‌باشند، باید از شرکت‌های داخلی تولیدکننده تجهیزات سلول‌های خورشیدی، که به‌روزترین فناوری بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در جهان محسوب می‌شود، حمایت کنند تا دیگر ایران برای گسترش این سلول‌ها نیازی به واردات و صرف هزینه‌های ارزی سنگین نداشته‌باشد.

 

محمد حسین خودکار

سازمان جنگل‌ها با آتش همدست است

مهدی آیینی

زاگرس هنوز می‌سوزد، نیروهای امدادی هنوز آسیب می‌بینند و بالگرد‌های اطفای حریق هنوز دیر می‌رسند، این چرخه‌ای نابودگر است که به زوال محیط زیست کشور ختم می‌شود،  چرخه‌ای که هرسال با افزایش دمای کشور می‌توان شاهد آن بود، تنها تفاوت در این میان تعداد حوادث آتش‌سوزی در طول سال است. هرسال آتش بیشتر به دامان زاگرس ‌می‌افتد، هرسال بلوط‌های بیشتری می‌سوزد و هرسال تصمیم‌های اشتباه بیشتری زوال زاگرس را نزدیک می‌کند.

زاگرس قربانی تصمیم‌های اشتباه است؛ تصمیم‌هایی که مدیران زاگرس‌ندیده برای حفظ و نجات آن می‌گیرند، تصمیم‌هایی که تیشه به ریشه بلوط‌ها می‌زند و شرایط را برای رقم خوردن حوادثی مثل جهنم خائیز مهیا می‌کند.

متهمان ردیف اول آتش‌سوزی خائیز دو دامدار هستند. آنها به دلیل اختلاف ملکی، اراضی مورد اختلاف را آتش ‌زده‌اند؛ اقدامی که تاکنون به نابودی ۴۰هکتار جنگل ختم شده است.

این بار اولی نیست که اختلاف دو دامدار آتش به پا کرده است. میلیون‌ها دام (بیش از۵۰ درصد دام کشور) در جنگل‌های زاگرس وجود دارد و تکرار چنین رفتاری از دامداران بعید نیست. اما دامدران فقط به شکل مستقیم جنگل را آتش نمی‌زنند، آنها با چرای دام نیز به نوعی دیگر زمینه را برای آتش‌سوزی فراهم می‌کنند. دامداران با چرای دام به تنک شدن جنگل‌های زاگرس دامن می‌زنند. دام مازاد نهال‌های جوان را می‌بلعد و فرصت ترمیم را از زاگرس می‌گیرد.

در کنار دامداران، کشاورزان نیز برای تخریب زاگرس بایکدیگر رقابت می‌کنند. کم نیستند کشاورزانی که جنگل را آتش می‌زنند تا زمین بیشتری برای کشت  گندم پیدا کنند؛ زراعتی که حدود یک میلیون هکتار وسعت دارد و ریشه‌هایش کم‌کم به قلب زاگرس نیز می‌رسد.

مدیران  در چند سال اخیر به‌جای حفظ جنگل توسعه کشت در اراضی شیبدار را در اولویت قرار داده‌اند تا آنجا که دوسال پیش وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی برخلاف هشدار فعالان محیط زیست‌‌ نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را به رسمیت شناخت.

توسعه کشاورزی در دل‌جنگل‌های زاگرس، ‌چرای دام مازاد و تغییر اقلیم دست به دست هم داده‌‌اند و به بیابانی شدن زاگرس سرعت بخشیده‌اند. به همین دلیل جنگل‌های زاگرس این روزها تنک‌تر ازگذشته و همین فرصت رویش را به علف‌های مرتعی داده است؛ علف‌هایی که با خشک شدن حکم انبار باروت را برای زاگرس پیدا می‌کند.

بنابراین جنگل‌ها قربانی کشاورزی و دامداری هستند و سازمان جنگل‌ها باید مانع آن شود، اما نباید از آنها انتظاری داشت. به قول معروف چاقو دسته‌اش را نمی‌برد‌. مدیران سازمان جنگل‌ها قادر نیستند از مدیران بالادستی خود در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کنند. به همین دلیل‌ سازمانی که متولی ‌۸۰درصد اراضی کشور به عنوان منابع طبیعی است، ناچار دست روی دست می‌گذارد تا توسعه ناپایدار منابع طبیعی را به کام مرگ بکشد. به همین خاطر می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها و بالاتر از آن وزارت جهاد کشاورزی با آتشی که به جان جنگل‌های زاگرس افتاده، همدست است.

‌‌‌سازمان‌جنگل‌ها نمی‌تواند برای حفظ جنگل‌های کشور آن طور که باید قدمی بردارد، چون این سازمان  در جای درستی قرار ندارد. مدیران این سازمان نمی‌توانند از مدیران بالادستی‌ خود بخواهند اولویت‌شان حفظ جنگل باشد، چراکه اولویت آنها‌ کشاورزی و دامداری است؛ دو عاملی که مثل بختک به جان جنگل افتاده‌اند.

بنابراین نباید تعجب کرد چرا بالگردها همیشه برای اطفای حریق دیر می‌رسند. نباید تعجب کرد چرا برخی کشاورزان ناآگاه درختان بلوط را آتش می‌زنند. نباید تعجب کرد چرا ویلاها‌ی غیرقانونی در دل جنگل تخریب نمی‌شود، ‌اما آلونک‌ افرادی مانند آسیه پناهی آوار می‌شود‌.

آب از سر گذشت

رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر در پایتخت شکست

شوک فراگیری کرونا آن‌ قدر بود که به پیامدهای بعدی آن کمتر توجه شود، البته خیلی زود تاثیرات تبعات اقتصادی این ویروس بر زندگی شهروندان نمایان شد، اما حالا با گذشت چند ماه از فراگیری این ویروس در ایران  نشانه‌های دیگری از این پیامدها به چشم می‌آید، یکی از آنها افزایش مصرف آب است. آن‌قدر که همین دیروز از زبان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام شد، تهران رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر را شکسته است. گراف‌های منتشر شده از سوی وزارت نیرو هم نشان می‌دهد این قصه محدود به پایتخت نیست و کرونا پیشران مصرف آب در کل کشور بوده است. دریافت نظام دیگری از این آمارها هولناک است و عجیب این‌که میزان مصرف آب در پایتخت فقط در بازه یک‌روزه یعنی از ۶ خرداد تا ۷ خرداد امسال به اندازه افزایش کل سال پیش با مدت مشابهش در امسال است. آن‌طور که این آمار نشان می‌دهد، میزان مصرف آب در تهران از ۷ خرداد سال گذشته تا ۶ خرداد امسال افزایشی  ۲۰۰هزار مترمکعبی داشته است در حالی که فقط در یک روز یعنی از ۶ خرداد امسال تا ۷ خرداد این افزایش ۲۳۷ هزار متر مکعب بوده است! یعنی افزایشی بیشتر از مصرف کل آب در یک سال گذشته. در گفته‌های مسوولان وزارت نیرو هم جابه‌جا می‌توان هشدارهایی بابت این میزان مصرف به چشم دید. احمد نسب، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران از واژه «ملتمسانه» برای مصرف کمتر تهرانی‌ها استفاده کرده و حمیدرضا نیکداد، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان این میزان افزایش مصرف را «خطرناک» خوانده است. اما حالا با توجه به حضور کرونا در زندگی ما آیا باید شاهد سال متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برای بخش آب کشور باشیم؟ این‌که در آستانه تابستان و پیک مصرف آب هستیم، چه انتظاری باید از منابع آبی و البته مهم‌تر از آن تاسیسات توزیع آب داشته باشیم؟

 

تاثیر کرونا بر مصرف آب

از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا، افزایش مصرف در بخش‌های شرب و بهداشت است که پرواضح است این موضوع به‌دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شست‌وشوها رخ داده است. براساس  آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قید شده، میزان مصرف آب شرب در هفته اول فروردین‌ در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان‌های مختلف در برخی موارد تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است. برای درک این موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که  میزان مصرف مورد اشاره این گزارش تقریبا مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور است که در تیرماه هر سال اتفاق می‌افتد.

آب هست، تصفیه سخت است

هشدارهای مسوولان وزارت نیرو اما سوی دیگری هم دارد، از این هشدارها این طور استنباط شده که میزان آب و منابع آبی ما در سال پیش رو با چالش‌هایی همراه خواهد بود. اما نگاه دیگری هم در این میان وجود دارد،‌نگاهی معطوف به این نکته که ما حداقل در سال پیش رو از نظر میزان آب دچار مشکل نخواهیم بود، اما آسیب اصلی این ماجرا به کمبود آب ارتباطی ندارد بلکه معطوف به نظام توزیع آب می‌شود. میزان بارندگی‌ها در کل کشور از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تا هفته اول فروردین‌ نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. اما باید توجه داشت که به‌دلیل شرایط مناسب آبی کشور از منظر ترسالی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ از طرفی و همچنین وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور از نظر درصد پُری از طرف دیگر، افزایش مصرف بالای این روزها از منظر کمیت تامین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که فروردین امسال منتشر شد، نشان می‌دهد این آسیب در «ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب» است که با شرایط اتفاق افتاده ممکن است در صورت افزایش بیش از حد مصرف، پاسخگوی نیازها نباشد.

۵۰هزارتومان یارانه آب هر تهرانی

البته خوشبینانه است که فکر کنیم با وجود چنین افزایش مصرف آب در کشور با چالش همیشگی کم آبی رو به رو نخواهیم بود،چراکه این افزایش مصرف آب پایتخت در حالی صورت می‌گیردکه بدانیم تهران بعد از سیستان و بلوچستان، از کمتر‌ین منابع آبی در کشور برخوردار است. تهران در حالی در رتبه دوم کمترین منابع آبی کشور قرار دارد که همین حالا هم ۵۰درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی به دست می‌آید. افزایش افسارگریخته مصرف آب پایتخت‌نشینان در حالی است که یک حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد تامین ۳۰ مترمکعب آب برای هر تهرانی حدود ۷۵ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد در حالی‌که میزان آب بهای دریافتی برای این حجم از مصرف حدود ۲۴ هزار تومان است. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران هم در این باره به یارانه بالای دولت در این بخش اشاره کرده و گفته است «سالانه چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده می‌شود و معمولا دستگاه‌های خدمات رسان عقب‌تر از رشد جمعیت هستند.» در حال حاضر یک بطری یک لیتری آب به قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان در بازار فروخته می‌شود؛ این پول تقریبا معادل بهای ۲۸۰۰ لیتر آب شرب دولتی است. آن‌طور که محمدرضا بختیاری ادعا کرده در حال حاضر «هر تهرانی به طور متوسط ماهانه چیزی حدود ۵۰ هزار تومان یارانه آب دریافت می‌کند.»

 

افت فشار آب در راه است

طبق برآوردها، آب کشور ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۷درصد در شرب و ۳ درصد هم در بخش صنعت مصرف می‌شود، بنابراین در حوزه کلان، افزایش مصرف آب خانگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مخازن آبی ما داشته باشد. اما قاسم‌تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است آسیب افزایش مصرف در بخش دیگری به چشم می‌آید. او می‌گوید: «آنچه موجب نگرانی است این که آب شرب برای تصفیه هزینه‌بر است و با قیمت گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب در کشور محدود است و در این میان قیمت تمام شده آب شرب هم بیشتر از سه‌برابر قیمت دریافتی از مصرف‌کنندگان است. بنابراین در صورت افزایش مصرف به دلیل شیوع کرونا، ممکن است برخی نقاط کشور دچار افت فشار و با کمبود آب شرب مواجه شوند».

فرسودگی سیستم تاسیسات تامین

مورد ملموس برای شهروندان در رابطه با مساله آب تنها به بود و نبود آن معطوف است در حالی که نگرانی مسؤولان وزارت نیرو در این رابطه به مسائل دیگری همچون سیستم توزیع و تصفیه آب هم توجه دارد، چرا که یکی از پیامدهای مهم افزایش مصرف بی‌پروای آب میان شهروندان آسیب جدی به سیستم تاسیسات تامین آب است. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان دید کارکرد تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب از جمله پمپ‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و مخازن در حالت پیک و به‌طور مداوم طی چند ماه، در صورت تداوم شرایط می‌تواند فشار مضاعفی را به تأسیسات وارد کرده و استهلاک زیادی را برای آنها به دنبال داشته باشد. با توجه به سیستم نسبتا فرسوده تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب در برخی  شهرهای کشور و در پیش رو بودن فصل گرما ممکن است کارکرد مداوم تأسیسات مربوطه در حالت پیک برای فصل تابستان در برخی  شهرها مشکلاتی ایجاد کند.

پول آب بیشتر می‌شود؟

به دلیل شرایط حاکم بر کشور، بسیاری از مشترکان قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضلاب را بهمن‌ماه پرداخت نکرده‌اند، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد از حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال هزینه آب فروخته شده و دفع فاضلاب، فقط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است. با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم لزوم در پرداخت قبوض آب و برق در اسفند سال گذشته و فروردین امسال ،شرکت‌های آب و فاضلاب حالا در وصول درآمدهای اسفند و فروردین نیز به طور حتم دارای مشکل خواهند بود. تحت این شرایط شرکت‌ها دچار مشکلاتی در سازوکارهای رایج خود و از جمله تعمیر و نگهداری شبکه توزیع هم خواهند شد. با این وجود رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرده است «در سال جاری همانند سال گذشته میزان تعرفه آب و برق، ۷ درصد افزایش می‌یابد».

کرونا در آب شرب! نگران نباشیم؟

از ابتدای فراگیری ویروس کرونا همواره یکی از نگرانی‌های مهم در رابطه با انتقال آن از طریق آب شرب بوده است. هر چند تازه بودن این ویروس برای جامعه پزشکی هم پاسخ قطعی به این نگرانی‎ها را با چالش روبه رو کرده، اما آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان خواند در مورد موضوع انتقال، زنده‌مانی و اثرگذاری انواع ویروس‌ها در آب، تحقیقات زیادی انجام شده است. تحقیقات حاکی از آن است که ویروس سارس (که از خانواده ویروس‌های کروناست)، قابلیت انتقال از طریق آب را دارد، ولی قابلیت آن در این حالت بر بیمارسازی انسان‌ها نامشخص است. براساس ‌ تحقیقات مهم‌ترین فاکتور بر درجه زنده‌مانی این ویروس‌ها در آب در درجه اول دما و در درجه دوم املاح موجود در آب است. ویروس‌های مذکور در دمای معمولی ۲۳ درجه سانتیگراد، از ۶ تا ۱۲ روز و همچنین در دمای ۴ درجه سانتیگراد حتی تا بیش از یکصد روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زنده‌مانی را دارند. وجود املاح بیشتر در آب می‌تواند به قابلیت ماندگاری بیشتر این نوع ویروس‌ها کمک کند. البته آمار و ارقام ارائه شده برای خانواده کرونا ویروس‌ها تا قبل از ویروس کرونای جدید است. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونای جدید نیز می‌تواند در آب شرب وجود داشته و حتی توسط آن نیز منتقل شود، اما در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال آن از آب‌های سطحی و زیرزمینی به انسان وجود ندارد و انتقال و زنده‌مانی ویروس کرونای جدید از طرق آب شرب به عنوان یک عامل مهم در بیماری‌زایی و تشدید آن عمل نمی‌کند و نگرانی مهمی از این بابت وجود ندارد.

 

میثم اسماعیلی

آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

محمد درویش

محمد درویش

همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح می‌شود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم می‌اندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود. این مساله، حاکی از وجود نوعی سهل‌انگاری ریشه‌دار میان مسؤولان دستگاه اجرایی است و ثابت می‌کند برخلاف برخی شعارهای ظاهری، دولتمردان اصولا هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارند. نکته‌ای که آن را از انتخاب نحوه مسؤولان این حوزه‌ها نیز می‌توان فهمید؛ انتخاب‌هایی که نشان می‌دهد اصولا دولت به محیط‌زیست به عنوان موی دماغ توسعه نگاه می‌کند، وگرنه چرا باید شخصی به ریاست سازمان محیط‌زیست منصوب شود که خود اعتراف می‌کند به بیش از ۹۵ درصد این حوزه اشراف ندارد. کسی که درباره همین مساله آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز سال گذشته اعلام کرد سرمایه‌گذاری برای اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و با وجود این عقاید، هنوز هم این شخص بر صندلی مدیریت خود تکیه زده است.

واقعیت این است که دولت هیچ اهمیتی برای محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی قائل نیست و سایر صحبت‌هایی که درباره تحریم‌ها یا کسری بودجه صحبت می‌شود، صرفا نوعی بهانه‌جویی به نظر می‌رسد. زیرا ما در همین وضعیت دشوار اقتصادی در حوزه‌هایی که برایمان اهمیت داشته است به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم، ولی هنوز برای خرید یک بالگرد مخصوص اطفای حریق مشکل داریم یا حتی نمی‌توانیم دمنده یا آتش‌کوب در اختیار جامعه محلی قرار دهیم تا آنها خودشان از جنگل‌ها محافظت کنند. همچنین ما هیچ هزینه‌ای برای ارائه آموزش‌های لازم به جوامع محلی نیز نمی‌کنیم و خیلی از مردم نمی‌دانند چطور برخی رفتارهایشان می‌تواند منجر به ایجاد آتش‌سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها به‌خصوص در فصل تابستان شود.

از سویی دیگر، بعد از همه فجایعی که در دو هفته گذشته در پهنه‌های جنگلی ما رخ داده، سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی ۱۵ میلیارد تومان برای اطفای حریق جنگل‌ها اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه نیاز عرصه‌های طبیعی کشور در این زمینه کاملا شوخی به نظر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت براساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۵ بین سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و نیروی مسلح امضا شد، قرار بر این بود دولت به ازای هر پرواز بالگردهای نیروهای مسلح که برای اطفای حریق جنگل‌ها انجام می‌دهند، پولی را به حساب نیروهای مسلح واریز کند. اما بخش زیادی از این مبلغ پرداخت نشده و نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. ۱۵ میلیارد تومانی هم که اخیرا در این زمینه اختصاص داده شده است، در بهترین حالت، بخشی از همان بدهی‌ها را جبران می‌کند و هیچ امکانات تازه‌ای به طبیعت کشور اضافه نمی‌کند.

درمان حیات وحش با خصوصی‌سازی اصولی

هومن ملوک‌پور 

هومن ملوک‌پور

مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده است. شاهد مثال آن هم این که با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های متعدد فعالان محیط‌زیست از دولت برای ایجاد چند مرکز دیگر بازپروری حیات وحش در کنار کلینیک پردیسان، این مرکز در دو دهه گذشته به عنوان تنها مرکز تخصصی تیمار حیات وحش باقی مانده است. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه حتی در کشورهای آفریقایی نیز مساله درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت کاملا جدی گرفته می‌شود و در بسیاری از این کشورها در هر زیستگاه یک مرکز تخصصی برای درمان و بازپروری حیات وحش وجود دارد. مهم‌ترین علت این رویکرد سازمان محیط‌زیست به مساله بازپروری حیات وحش نیز چیزی نیست جز انجام اقدامات علمی در راستای درمان و نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت و مسوولان این سازمان که سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نوعی می‌خواهند با به تعطیلی کشاندن کلینیک پردیسان، بخشی از هزینه‌های آن‌را بکاهند.

نکته دیگر این که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به علت آسیب‌های شدید وارده یا به دلیل این که از توله‌گی در این مرکز حضور داشته‌اند، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. در چنین شرایطی هم وقتی مسوولان سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند قصد باغ‌وحش‌داری ندارند، باید به جای واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌های غیراستاندارد، بودجه‌ای را از مجلس درخواست کنند و مراکز مجهزی را برای نگهداری از این حیوانات در خارج از محوطه پارک پردیسان ایجاد کنند. اگر هم مدیران این سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانند با ایجاد جذابیت لازم، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زمینه بازپروری حیات وحش ترغیب کنند. البته راه ایجاد چنین جذابیتی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با انجام برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای حاشیه‌ای از بازپروری حیوانات کسب درآمد کنند.

البته ما امروز چنین باغ‌وحش‌هایی را در نقاط مختلفی از کشور داریم، اما در هیچ‌کدام آنها استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات رعایت نمی‌شود. نکته این‌است که ما امروز باید همپای دیگر کشورها به جای ساخت باغ‌وحش‌های بیشتر به سمت تاسیس پارک‌های حیات وحش مدرن حرکت کنیم. یعنی به جای این که حیوانات را داخل قفس بیندازیم، آنها را در محیط نیمه‌طبیعی رها کنیم و بعد به تماشایشان برویم. در این شرایط بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار درآمدزایی از پارک وحش، چند مرکز اقامتی و تفریحی در کنار این پارک‌های وحش ایجاد کند و سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند از بخش خصوصی بخواهد در ازای فرصتی که برای درآمدزایی‌اش فراهم شده است، بخشی از درآمدش را به درمان و بازپروری حیات وحش اختصاص دهد.

اما با وجود این که چنین راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های لازم بازپروری حیات وحش در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متولیان فعلی سازمان محیط‌زیست اصولا هیچ اراده‌ای برای انجام این راهکارها ندارند. مساله اصلی هم این که اساسا موضوع حیات وحش اولویت خاصی برای مدیران این سازمان ندارد و در این شرایط نیز باید منتظر روزهای تاریک‌تر برای آینده حیات وحش ایران و همچنین برای کلینیک پردیسان باشیم.

 

جنگل از وعده می سوزد

سال‌هاست که در فصول گرم سال جنگل می‌سوزد و مسؤولان وعده‌هایی می‌دهند که تا آتش سوزی بعد فراموش می شود

«تکرار» ارزش خبر را کم می‌کند، این گزاره شاید در دنیای رسانه کاربرد داشته باشد، اما چیزی از فاجعه نهان در دل خبر کم نمی‌کند. آتش‌سوزی جنگل‌های ایران هم طبق این گزاره است و هم فاجعه‌ای مکرر. چند روزی است که زاگرس می‌سوزد و روسیاهی‌اش تنها بر دولتمردانی می‌ماند که از فاجعه اخبار مکرر عقب افتاده‌اند. آتش اما پیش می‌آید و رخت سیاه عزا بر تن سبزی جنگل‌های ایران می‌پوشاند. مکرر است چون دهه‌هاست که این وقت سال بلای خانمان‌سوز بر جان جنگل‌ها می‌افتد، مکرر است چون همه این سال‌ها حقابه طبیعت را ما آدم‌ها نصف کرده‌ایم و این گزاره تکرار می‌شود، چون همه این سال‌ها دولتمردان فقط با تابلوی محیط زیست عکس یادگاری گرفته‌اند و کاری از پیش نبرده‌اند. به گواه آمار فائو(سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل) ایران سالانه معادل ۶۵۰۰ هکتار از جنگل‌های خود را بر اثر آتش سوزی از دست می‌دهد و این کشور از این نظر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه‌  چهارم قرار دارد. بررسی عکس‌های هوایی دوره ۵۰ ساله از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تهیه شده هم نشان می‌‌دهد به‌طور متوسط هر سال ۲۸۷۶ هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب می‌شوند که اگر این روند ادامه یابد تا ۵۰ سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از جنگل باقی نخواهد ماند.

 

سال ۸۹، سال مرگ جنگل‌های ایران

سال ۸۹ سیاه‌ترین سال جنگل‌های ایران است. سالی که پارک ملی گلستان به عنوان ارزشمندترین پارک ملی ایران و گل سرسبد مناطق حفاظت شده در آسیای جنوب غربی ۱۲ روز در آتش سوخت. زیستگاهی ۹۰ هزار هکتاری که یکجا بیش از ۵۰ درصد پستانداران و یک پنجم گونه‌های گیاهی طبیعت ایران را در خود جای داده بود. در این ۱۲ روز بیش ۴۰هزار هکتار از این زیستگاه سیاهِ آتش شد. مساحتی که دست‌کم هشت برابر مدت مشابهش در سال ۱۳۸۸  و بی‌نظیر در طول یکصدسال اخیر بود! جالب این‌که از همان سال هنوز حسرت همانی است که حالا هم هست. این‌که همچنان یک فروند بالگرد یا هواپیمای ویژه مهار آتش وجود ندارد. سال ۸۹ «سال مرگ جنگل‌های ایران» نام گرفت، از هفته انتهایی آبان تا پایان آذر آن سال ۸۰ آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان اتفاق افتاد و حدود ۷۰ نقطه از عرصه‌های جنگلی شمال ایران در آتش سوخت. آن‌قدر که سرهنگ تقی ایروانی، از مسوولان وقت سازمان حفاظت جنگل‌ها اعلام کرد،«امسال صددرصد بیشتر از پارسال جنگل‌ها در آتش سوختند.»

وعده‌ها همچون آتش، تکرار سرنوشت هرساله جنگل‌هاست. همان سال یگان حفاظت از جنگل‌های ایران اعلام کرد برای مهار آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها طرحی به نام «طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها» به وزارت کشور ارسال کرده است. اما برای اجرای این طرح لازم است دولت دست‌کم ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص دهد. همچنین اعلام شد جنگل‌ها و مراتع ایران سال ۸۹ شاهد ۴۰۰۰ فقره آتش سوزی بوده است.

 

سال ۹۰، سال سیاهِ وعده‌ها

این سال هم آتش تکرار خبر در رسانه‌ها بود. اما وضعیت فاجعه‌بار سال پیش حداقل در کاهش آمارهای سال بعد تاثیری مثبت روی سخنرانی‌ مسؤولان گذاشت. چرا که آنقدر سال گذشته وضعیت سیاه بود که هر اعلامی از آمار با پیشوند «کاهش» در حرف‌های آنها عنوان می‌شد؛ اما در این سال هم آتش‌سوزی جنگل کم نبود. آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط خوزستان به ۴۵ هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد کرد.  ده‌ها هکتار از جنگل‌های مریوان در آتش سوخت که تعداد آنها به بیش از صد فقره آتش‌سوزی رسیده‌است. نزدیک به ۴۰ هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در آتش‌سوزی از بین رفتند و ۲۰ هکتار از جنگل‌های شهرستان دالاهو را خاکستر کرد. آتش‌سوزی بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های یاسوج را تخریب کرد و بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های شرق شهرستان پاسارگاد را به کام خود کشید و بیش از صد هکتار جنگل‌های هم مرز با ترکمنستان به علت آتش سوزی به خاکستر تبدیل شد. اینها تنها قسمتی از سیاهه آتش‌سوزی‌های سال ۹۰ است. جالب اما نقل قولی است در این سال از رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. علی سلاجقه در آن سال در مورد تجهیزات پیشگیری از آتش‌سوزی گفته‌است: «با توجه به آتش سوزی‌های اخیر با کمک دولت، مدیریت سامانه‌های پایدار و هشدار در دستور کار قرارگرفته‌است. هواپیماهای حمل ۳۲ تن آب، به کارگیری دستگاه‌های هشدار، استفاده از ماده ضد حریق به صورت اسپری که در حال گرفتن تاییدیه سازمان محیط زیست است، از دستاوردهای دیگر برای پیشگیری، اطفای آتش و احیای عرصه‌های منابع طبیعی است.» وعده‌ای با عمر ده ساله که هنوز درختان زاگرس در تحققش می‌سوزند.

 

سال ۹۱، تقاخر به کاهش آتش

آمارهای این سال هم نه به واسطه تجمیع آن در پایگاه خبری سازمان محیط زیست که از رصد گوشه به گوشه اخبار آن سال به دست می‌آید. آماری که همچنان تاثیرات آتش‌سوزی دو سال قبل در آن هویداست؛ چرا که همچنان در میان گفته‌ مسؤولان وقت سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست سال ۹۱ با سال سیاه ۸۹ مقایسه می‌شود و به تفاخر «کاهش آتش سوزی‌ها» می‌انجامد. این بار خبری از پهنه آتش در جنگل‌ها نیست و خبر وقتی خواندنی است که پهنه آتش مهار شده‌است. یکی از آنها حکایت «مهار و کنترل ۱۰ فقره آتش سوزی در پارک ملی دز در سال ۹۱» است. در متن خبر هم اشاره شده که  ۱۰ فقره آتش سوزی با مساحت مجموع ۹۶۲۰ متر مربع در بهار و تابستان ۹۱ رخ‌ داده‌است که با تلاش و فداکاری محیط‌بانان سختکوش کنترل شده‌است. در خبری دیگر به نقل از  حمید سلامتی، مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان آمار هولناکی اعلام می‌شود. او در آن سال به مهر گفته « به طور معمول  در سال‌های گذشته ۲۰۰ هکتار هم آتش‌سوزی در  گلستان اتفاق نمی‌افتاد؛ اما در سال ۹۰ به بعد بیش از ۴۳۰ مورد آتش‌سوزی در همان هکتار داشتیم و حدود ۳۷۰۰ هکتار از عرصه‌های ما طعمه حریق شدند.» این در حالی است که در ادامه او از کاهش ۱۷ درصدی وقوع حریق در سال ۹۱ خبر داده و گفته « در شش ماهه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ از نظر تعداد حوادث حریق ۱۷ درصد و سطح آن نیز ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

 

سال ۹۲، فرمول ثابت ۱۰ ساله

سال ۹۲ سال آتش سوزی  جنگل‌های لرستان و فارس‌ بود. فارس با داشتن بیش از دو میلیون هکتار جنگل ۱۷درصد جنگل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌است و در سال ۹۲ چهار هزار هکتار از این عرصه‌ها در استان فارس طعمه حریق شد. کاظم بردبار، مدیرکل وقت منابع طبیعی فارس گفته بود « طی جلسه‌ای مقرر شد از ۲ درصد اعتبار نفت در استان فارس اعتباری نیز برای اطفای حریق جنگل‌های فارس اختصاص یابد.» «مقرر شد» ، «قرار بود» ، «توجه شود» این ترکیبات هم به سهولت در میان خیل وعده‌های داده‌شده مشاهده می‌شود. حتی نیازی به جست‌وجوی تحقق این وعده نیست؛ چرا که او در ادامه گفت‌وگویش عنوان می‌کند « سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان برای مهار آتش‌سوزی در عرصه‌ها و خرید تجهیزات اختصاص یافت که تا پایان سال ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص یافت.» فرمول هشت سال پیش هنوز هم جواب می‌دهد! این‌که بعد از یک آتش‌سوزی تلخ و تنها هنگامی که افکار عمومی مطالبه واکنش دارند سروکله این ترکیبات پیدا می‌شود؛ «اختصاص می‌یابد»، «مقرر می‌شود» و « در نظر گرفته‌خواهدشد». لرستان هم در اخبار آتش آن سال کلیدواژه پرتکراری بود. به گواه آمارها در سال ۹۲ حدود ۱۳۰۰ هکتار از جنگل‌های لرستان دچار حریق شد که این میزان آتش‌سوزی در سال ۹۳ به ۳۶۵ هکتار رسید. جمله‌ای از استاندار وقت لرستان نیز در حافظه شبکه جهانی اینترنت ثبت شده‌است، این که « این استان مقام اول کاهش آتش‌سوزی در سطح جنگل‌ها را بر حسب هکتار در سال ۹۲ کسب کرده است. »

 

سال ۹۳، آتش کلید واژه پرتکرار جنگل

آتش تنها کلیدواژه تکراری این موضوع نیست،‌ کمبود تجهیزات، نبود امکانات،‌نداشتن نفرات و البته نایابی بالگرد اطفای حریق هم از کلیدواژه‌های پرتکرار ده سال گذشته است. به اعتبار آمارهای موجود و آنطور که از زبان عضو کمیسیون وقت کشاورزی در پایگاه خبری خانه ملت عنوان شده در سال ۹۳ حدود ۶۵۷۴ هکتار از اراضی جنگلی ایران طعمه حریق شده است. خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع هم اعلام کرده  در شش ماهه اول آن سال  ۱۹۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور و ۴۶۰۰ هکتار از مراتع کشور در آتش سوخته است. یعنی در مجموع حدود ۷۰۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در اثر آتش‌سوزی از سال ۹۳ تاکنون از بین رفته است. با جست‌وجویی معمولی می‌توان به آمار تفکیک شده‌ای هم دست یافت، به عنوان مثال در طول آن سال ۲۷۵ هکتار از جنگل‌ها و مراتع همدان دچار آتش‌سوزی شده که این میزان ۸۲ فقره آتش‌سوزی در استان را شامل می‌شود. یا این یکی که به نقل از مدیرکل وقت منابع طبیعی لرستان اعلام شده  ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی لرستان در سال ۹۳ دچار آتش‌سوزی شده است.

سال ۹۴، کاهش تعداد افزایش وسعت

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پای ثابت آمارهای آتش‌سوزی است. قاسم سبزعلی، رئیس وقت این یگان در سال ۹۴ به روزنامه ایران آماری ارائه کرده است که نشان می‌دهد در سال ۹۴ در بخش جنگل ۷۵۰ مورد آتش‌سوزی داشتیم و در بخش مراتع ۸۰۰ مورد. نکته جالب‌توجه در حرف‌های او در آن سال این است که در سال ۹۴ تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به گذشته کاهش داشته اما وسعت‌آتش افزایش چشم‌گیری داشته است. نکته عجیب‌و‌تلخ دیگر اعلام دلایل تازه‌ای در وقوع حریق جنگل‌ها در ایران است. آرام‌آرام از حجم اخبار منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان متوجه شد بسیاری از این حریق‌ها به باور مسوولان «مشکوک» است. این تشکیک را در میانه حرف‌های مسوولان لرستان و ایلام در زمان اعلام آمار حریق بیشتر می‌توان به چشم دید. این ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم درصد بالایی از حریق جنگل‌ها در ایران عامل انسانی دارد و بخش قابل‌توجهی از آن هم عمدی است. همین دیروز هم اعلام شد آتشی که حالا به  جان زاگرس افتاده از اختلاف دو کشاورز آغاز شده است.

سال ۹۵،  چرای‌دام و حریق‌جنگل

این سال معصومه ابتکار بر مسند سازمان محیط‌زیست نشسته و دولتی بر سر کار است که خودش را «محیط‌زیستی‌ترین دولت» ایران می‌داند، ترکیبی که حداقل حالا به شوخی زشتی میان دوستداران طبیعت تبدیل شده است. ابتکار از «توجه ویژه دولت روحانی به تخریب جنگل‌ها» گفته است و اعلام کرده در سال ۹۵  «آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست» ۶۷ درصد کاهش داشته است. در این سال راهکارهای جالب‌توجهی هم درباره مقابله با آتش‌سوزی دیده می‌شود. یکی از آنها را خداکرم جلالی، عضو  پیشین هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرده است. او گفته سالانه بخش عمده‌ای از مراتع و جنگل‌های کشور به علت کمبود تجهیزات طعمه‌حریق می‌شود و دولت توان تامین تجهیزات مناسب برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها را ندارد. بخش عمده جنگل‌ها در گفته‌های او یعنی «حریق  ۲۱۲۳ هکتار از جنگل‌های کشور در سال ۹۵». راهکار او هم جالب‌توجه است . خداکرم جلالی گفته «چرای دام راهکار موثر پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌هاست»

سال ۹۶، خوزستان در آتش

تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، بی‌توجهی گردشگران، سوءاستفاده زمین‌خواران دلایل تازه حریق‌های جنگلی در ایران است. دلایلی که سال ۹۶ نسبت به سال پیشین افزایش ۲۰ درصدی داشته است. جنگل‌های زاگرس خوزستان اما صدر فهرست سیاه سال ۹۶ است . آن‌قدر که در سه ماهه ابتدای آن سال ۲۵۰ هکتار از جنگل‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست کشور دچار حریق شدند که ۶۸ درصد این آتش‌سوزی‌ها در خوزستان بوده است. آمار کلی آتش‌سوزی‌های جنگل در ایران هم از زبان علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است. او گفته  در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ هکتار آتش‌سوزی داشتیم که فقط در محیط‌های جنگلی نبوده بلکه علفزارها و تالاب‌ها را هم شامل می‌شود.

سال ۹۷، بهار سرخ جنگل

سالی که نکوست از بهارش پیداست مصداق واقعی سال ۹۷ جنگل‌های ایران است؛ چرا که وسعت آتش‌سوزی‌های جنگل‌های شمالی کشور در فروردین ۹۳ در ده سال گذشته‌اش بی‌سابقه بوده است و حدود ۱۵۰ هکتار جنگل تنها در ۱۳ روز نخست سال در آتش سوخت. فارغ از آن  بهار بی مهر و گردشگران بی تعهد، دلیل تازه‌ای برای آتش‌ها پیدا شد؛ خشکسالی شدید. عباس پاپی‌زاده، عضو وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرده « امسال با خشکسالی زیادی مواجه شدیم و بسیاری از پوشش گیاهی به دلیل کم آبی خشک شده و محیط پیرامونی نیز رطوبت خودش را از دست داده است و آمادگی زیادی برای آتش‌سوزی دارد. منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشورمان امسال بیشتر از سال‌های گذشته مستعد حریق و آتش‌سوزی بوده است.» آماری هم از زبان او در رابطه با چهار ماهه نخست آن سال اعلام شده که حکایت از وقوع ۶۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور  دارد که  ۲۰۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور را سوزانده است.

سال ۹۸، رخت عزا برتن جنگل

آمار آتش‌سوزی‌ جنگل‌های ایران در سال ۹۸ همواره همراه است با یک علامت تعجب تکراری. به این مفهوم که این بار دیگر برای اهالی رسانه هم خبر تکراری  و سریال آتش‌سوزی‌ها عجیب است. عجیب است که هر سال تکرار می‌شود و هر سال کاری صورت نمی‌گیرد و هر سال با هزار وعده رخت عزا بر تن درختان می‌کنند. آمار سال ۹۸ حکایت از وقوع ۱۴۰۰ فقره آتش‌سوزی دارد که طی آن بیش از ۱۵ هزار عرصه منابع طبیعی را خاکستر کرده است؛ هر چند آمار این سال در سایه وسعت اخبار سیاسی سال گذشته به چشم نیامد. چیزی که بدیهی است این‌که دیگر آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران اتفاق نیست. از  رصد اخبار گذشته تا به حال می‌توان به این نکته پی برد. جنگل‌های ایران به طور میانگین سالی ۱۳۰۰ بار می‌سوزند.  بر اساس آخرین آمارها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۳‌هزار و ۸۳۲‌ مورد حریق در عرصه‌های طبیعی ایران گزارش شده که موجب از بین رفتن ۱۴۲‌هزار و ۹۴۱‌هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

 

میثم اسماعیلی

 

حیات‌وحش بدون درمانگاه

پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌ها را دارد

تا مدتی پیش اگر حیات وحش کشور در هر نقطه‌ای از طبیعت این سرزمین زخمی می‌شد، جایی وجود داشت که در آن به حیوانات آسیب‌دیده رسیدگی می‌شد و خیلی از آنها نیز بعد از بهبود به طبیعت برگردانده می‌شدند. جایی در دل پایتخت به نام کلینیک پردیسان که تا آخرین روز ماه اردیبهشت به عنوان تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد این مرکز با تصمیم جدید سازمان محیط‌زیست دیگر نتواند همچون قبل مرهمی بر زخم حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت ایران بگذارد. چراکه در آن روز خاص مسوولان، دفتر حیات وحش این سازمان پیمانکار کلینیک پردیسان و تیم تخصصی همراهش را کنار گذاشتند و تعداد پرسنل کلینیک را از ۱۸ نفر به سه نفر کاهش دادند.  اتفاقی که خیلی‌ها آن را مقدمه‌ای برای به تعطیلی کشاندن مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان می‌دانند، اما مدیران دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست تاکید دارند چون این کلینیک در سال‌های اخیر از یک مرکز درمان حیوانات آسیب‌دیده به باغ وحشی برای دپوی حیوانات غیرقابل بازگشت در طبیعت تبدیل شده بود، باید تیم مدیریتی آن تغییر می‌کرد و اساس کارکردش نیز اصلاح می‌شد. فعلا هم مدیران این دفتر تنها راه‌حل مشکلات کلینیک پردیسان را در آن می‌دانند که  برای خلوت شدن کلینیک، حیوانات آن را به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان واگذار کنند.

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان از دو دهه پیش برای درمان، نگهداری و بازپروری حیواناتی که در طبیعت آسیب می‌بینند، ایجاد شده است. این مرکز تا سال ۹۰ زیر نظر خود سازمان محیط‌زیست بود تا این که در آن سال به یک پیمانکار واگذار شد. اما با وجود این که در هشت سال اخیر کلینیک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شده بود، همچنان تمام بودجه این مرکز به طور مستقیم از سوی سازمان محیط‌زیست تامین می‌شد. بودجه‌ای که بنا بر ادعای پیمانکار پیشین این مرکز ، سال ۹۸ مبلغی در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق نیروهای مرکز شد. همچنین تا زمان حضور این پیمانکار نزدیک ۲۵۰ نمونه جانوری از گونه‌های مختلف در مرکز حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز ماهانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ حیوان گوناگون به این کلینیک تحویل داده می‌شد.

از پردیسان به باغ‌وحش

۳۰ اردیبهشت بود که زمزمه‌هایی در میان فعالان محیط‌زیست درباره تلاش دولت برای به تعطیلی کشاندن تنها مرکز بازپروری حیات وحش در ایران شکل گرفت. فردای آن روز نیز تیتر «تعطیلی کلینیک پردیسان» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، روابط‌عمومی سازمان محیط‌زیست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرکز تعطیل نشده و قرار است با حضور دامپزشکان دفتر مدیریت حیات وحش به فعالیت خود ادامه دهد. اتفاقی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل این دفتر درباره آن به ما توضیح می‌دهد: درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت جزو وظایف حتمی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست است، به همین دلیل ما هیچ وقت کلینیک پردیسان را تعطیل نخواهیم کرد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. تنها اتفاق جدیدی هم که افتاده، این است که ما بعد از پایان قرارداد پیمانکار پیشین کلینیک، با ایشان و تیم همراهش قطع همکاری کردیم. امروز هم به جای آن افراد، گروه‌های دامپزشکی و کارشناسی سازمان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان مستقر هستند.

او تعداد زیاد گونه‌های دپوشده در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان را  علت اصلی تغییر تیم مدیریتی این مرکز معرفی می‌کند و می‌گوید، این مساله در سال‌های اخیر باعث شده این مرکز کم‌کم ماهیت باغ وحش را پیدا کند. نکته‌ای که منتظمی آن را نقطه ضعف اصلی تیم قبلی کلینیک می‌داند و تاکید دارد وقتی حیوانات درمان‌شده در کلینیک به هر دلیلی امکان بازگشت به طبیعت را نداشته باشند، می‌توان آنها را برای ادامه حیات به یکی از مراکز قانونی نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داد.

اما برخی کارشناسان، تحویل حیوانات ارزشمند کلینیک پردیسان به باغ‌وحش‌ها را به نوعی مقدمه‌چینی برای نابودی حیوانات موجود در این کلینیک تعبیر می‌کنند. افرادی از جمله محمدعلی یکتانیک که در گفت‌وگو با ما تاکید دارد سازمان محیط‌زیست کوچک‌ترین نظارتی روی مراکز نگهداری از حیات وحش ندارد و اگر کمترین نوری که به هرکدام از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تابانده شود، مشخص خواهد شد هیچ‌کدام از آنها ضوابط قانونی برای نگهداری از حیوانات را رعایت نمی‌کنند.

خلاصی از شر حیوانات پردیسان

تصمیم مسوولان سازمان محیط‌زیست برای واگذاری حیوانات موجود در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان به باغ‌‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نشان می‌دهد مسوولان این سازمان به جای این که زیر بار تامین هزینه‌های کلینیک پردیسان بروند، قصد دارند به نوعی خود را از شر این کلینیک و حیوانات موجود در آن خلاص کنند. این در حالی است که کلینیک پردیسان تنها مرکز دولتی بازپروری حیات وحش در سراسر کشور محسوب می‌شود و بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست در سال‌های گذشته از سازمان متولی حیات وحش ایران درخواست داشته‌اند که به جای به تعطیلی کشاندن پردیسان، مراکز مشابهی را نیز در سایر استان‌ها ایجاد کنند.

اما دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست بدون توجه به این درخواست، آبان ۹۸ نامه‌ای را به ادارات کل استانی سازمان محیط‌زیست ارسال و از آنها درخواست کرده است حیوانات آسیب‌دیده‌‌ای را که به هر نحوی به آنها تحویل داده می‌شود، به جای تحویل به کلینیک پردیسان در همان استان بازپروری کنند و در صورت نبود امکان بازگرداندن این حیوانات به طبیعت، آن را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان همان استان تحویل دهند.

موضوعی که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این اتفاق سبب شده در ماه‌های گذشته آمار درمان حیات وحش در کلینیک‌های دامپزشکی استان‌ها افزایش پیدا کند. او علت اصلی این موضوع را نیز مسوولیت‌پذیری اجتماعی دامپزشکان موجود در شهرستان‌ها و رایزنی‌های سازمان محیط‌زیست با نظام دامپزشکی در این زمینه توصیف می‌کند.

اما برخی کارشناسان حیات وحش، این صحبت‌های منتظمی را چندان باور ندارند و می‌گویند اصولا براساس چه وظیفه‌ای دامپزشکان ساکن استان‌های مختلف باید به حیات وحش آسیب‌دیده رسیدگی کنند و اصلا قرار است بودجه این کار از کجا تامین شود؟ در این میان، یکتانیک دل بستن مسوولان سازمان محیط‌زیست به درمان رایگان حیات وحش از سوی دامپزشکان را نوعی خوش‌خیالی می‌داند و همچنین تاکید دارد وقتی تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش در کل کشور به ده نفر نیز نمی‌رسد، اساسا نیروی انسانی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود ندارد و همه این حرف‌ها نوعی فراکنی است.

دفاع مدیر از باغ‌وحش‌ها

در حالی قرار است حیوانات موجود در تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش کشور به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داده شوند که هر لحظه امکان کشف یک حیوان آسیب‌دیده در طبیعت وجود دارد و با توجه به این که اساسا امکان بازپروری بخش زیادی از حیوانات زخمی‌شده وجود ندارد، احتمالا آن حیوانات نیز سرنوشتی بهتر از انتقال به باغ‌وحش‌ها پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که تا کنون، بارها تصاویری از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان منتشر شده که وضعیت نامناسب این مراکز در نگهداری از حیوانات را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر نیز اینجاست که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان، درجه حفاظتی بالایی دارند و حتی اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، نباید صرفا به دلیل کمبود بودجه زمینه را برای تلف شدن آنها با واگذاری‌شان به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست البته تاکید دارد مسوولان ادارت کل استانی این سازمان به تمام این باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نظارت دارند و به صورت دوره‌ای و مستمر این محل‌ها را پایش می‌کنند. منتظمی البته خود معترف است که انتقادات زیادی به وضعیت نگهداری از حیوانات در باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان وارد است، او اما می‌گوید سازمان محیط‌زیست برای ارتقای وضعیت رفاهی حیوانات در باغ‌وحش‌ها ضرب‌الاجلی را برای این مراکز تعیین کرده و از آنها خواسته است در مهلتی معین استانداردهای تعیین‌شده را پیاده کنند. اتفاقی که البته از نظر منتظمی در بلندمدت رخ خواهد داد و از این رو، او از فعالان حقوق حیوانات می‌خواهد به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان برای ارتقای ضوابط حفاظتی‌شان فرصت دهند.

اما در شرایطی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست از باغ‌حش‌ها دفاع می‌کند که هنوز شش ماه از انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که وضعیت نامناسب باغ‌وحش‌های ارومیه و دزفول را نشان می‌داد، نگذشته است. باغ‌وحش‌هایی که از قضا در همان زمان بنا بود تعدادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به آنها تحویل داده شود که البته با تلاش دلسوزان حیات وحش و فشار افکار عمومی بر مسوولان سازمان محیط‌زیست جلوی این کار گرفته شد.

نکته دیگر این که در سال‌های اخیر در سایه نظارت ناکافی مسوولان سازمان محیط‌زیست بر باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان بستر وقوع انواع تخلفات زیست‌محیطی در این مراکز فراهم بوده است و اکنون نیز با رویه جدیدی که این سازمان در مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت در پیش گرفته ، باید انتظار ا داشت که در آینده‌ای نزدیک همه حیوانات کشف‌شده از متخلفان حیات‌وحش به بهانه‌های مختلف به باغ‌وحش‌ها تحویل داده شوند. در این شرایط نیز کافی است باغ‌وحش‌داران دست خود را با قاچاقچیان و البته دامپزشکان حیات وحش در یک کاسه بگذارند و چرخه‌ای را شکل دهند که از یک سو حیوان موجود در طبیعت بعد از کشف شدن با تایید دستور غیرکارشناسی یک دامپزشک به باغ وحش‌ها تحویل داده شود و قاچاقچیان حیات وحش نیز در سایه غفلت مدیران سازمان محیط‌زیست،حیوانات آسیب‌دیده بی‌پناه را از باغ‌وحش‌ها تحویل بگیرند. شکل‌گیری این چرخه البته فقط یک فرضیه است و تضعیف روند علمی درمان و بازپروری علمی حیوانات در کلینیک پردیسان راه را برای وقوع آن هموار می‌کند.

درد بی‌پولی حیات وحش

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تا آخرین روز اردیبهشت ۹۹ با ۱۸ کارگر، کارشناس و دامپزشک اداره می‌شد. اما آن‌طور که پیمانکار پیشین این مرکز به ما توضیح می‌دهد، ۳۱ اردیبهشت مدیران دفتر حیات وحش عذر ۱۶ نفر از پرسنل مرکز را خواستند و از آن روز به بعد این مرکز فقط با دو نفر از کارگران قبلی به همراه یک نفر از دامپزشکان سازمان محیط‌زیست اداره می‌شود.

علی عمارلویی در این باره می‌گوید، وقتی تعداد پرسنل یک مرکز از ۱۸ به سه نفر کاهش پیدا می‌کند و دیگر تیمی برای بازپروری حیات وحش در آن حضور ندارد، عملا دیگر کلینیک پردیسان کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و به نوعی رو به تعطیلی رفته است.

او همچنین ریشه این اتفاق را نیز در کمبود اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در کلینیک پردیسان می‌داند و معتقد است مشکلات مالی، این سازمان را به سمت واگذاری این حیوانات به باغ‌وحش‌ها سوق داده است. این نکته‌ای است که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز به آن اذعان دارد و توضیح می‌دهد با تغییر عملکرد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، عملا بار مالی ناشی از این کلینیک برای سازمان کمتر خواهد شد. منتظمی حتی می‌گوید ، همین مساله کاهش هزینه یکی از مهم‌ترین علت‌های تمدید نکردن قرارداد با پیمانکار پیشین بوده است.

 

محمد حسین خودکار

بالا