آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست (برگ 23)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست

اشتراک به خبردهی

خوره معدن بر جان جنگل

در ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

عکس‌های ماهواره‌ای تخریب ناشی از فعالیت کارخانه سیمان نکا، این روزها خبر‌ساز شده است. این کارخانه ماده اولیه مورد نیاز خود را از معدن مجاورش تامین می‌کند. همین ده سال قبل وسعت معدن مجاور سیمان نکا ۵۱ هکتار بود، ولی این مجموعه با ۱۴ هکتار پیشروی در دل جنگل، وسعت معدن خود را به ۶۹ هکتار رسانده است.

براساس اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای این تنها معدن کارخانه سیمان نکا نیست که روند توسعه آن بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده است. بلکه طی ده سال گذشته، توسعه استخراج معادن در جنگل‌های شمال، ۱۱۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی را به زمینی خشک و لم‌یزرع تبدیل کرده است، یعنی سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل استخراج معادنی که معلوم نیست ارزش اقتصادی آنها بیشتر از حیات جنگل باشد، از دست داده‌ایم. تولید زمینی بدون پوشش گیاهی فقط یکی از تبعات معدن‌کاوی است.

آن‌طور که هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌گوید: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مختلف از جمله معدن‌کاوی، تبعات منفی زیادی برای جنگل دارد. به گفته او، باز شدن جنگل به دلیل اجرای طرح‌های مختلف، جنگل را مستعد حمله آفات و امراض کرده و در دراز مدت، این اکوسیستم را دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. ضمن آن‌که گرد و غبار ناشی از برداشت معادن یا کارخانه‌های صنعتی، می‌تواند درختان را ضعیف کرده و زمینه حذف آنها را از طبیعت فراهم کند.

جنگل‌های شمال کمتر از دو میلیون هکتار وسعت دارد، اما اشتهای سیری‌ناپذیر بهره‌برداران، این اکوسیستم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. جنگل‌خواری صرفاً محدود به ویلاسازی‌های غیر مجاز و تلاش برای تغییر کاربری اراضی جنگلی نمی‌شود، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار مانند احداث جاده‌های متعدد (در حالی که در ضرورت وجود آنها ابهامات زیادی هست) و طرح‌هایی از این قبیل، از مصادیق جنگل‌خواری به شمار می‌رود که کمتر به آن توجه شده است.

براساس داده‌های حاصل از تصاویر ماهواره‌ای، طی ده سال گذشته مساحت معادن حاشیه و محاط در جنگل‌های شمال کشور از ۲۰۴ هکتار به ۳۲۳ هکتار رسیده است. یعنی طی یک دهه سطح معادن در جنگل‌های شمال با ۱۱۹ هکتار افزایش روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سالانه ۹/۱۱ هکتار از جنگل‌های شمال را به دلیل توسعه معادن از دست داده‌ایم. به این رقم باید میزان تخریب ناشی از اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی ضروری و غیر ضروری دیگر را هم اضافه کنیم، اما از آنجا که بسته به نوع ماهواره مورد استفاده، لکه‌های کوچک‌تر از هزار متر‌مربع در جنگل‌های شمال قابل تشخیص نیست، دقیقاً نمی‌دانیم هر سال چقدر از سطح این اکوسیستم منحصر به‌فرد به دلایل مختلف حذف می‌شود و جای آن زمین‌های لم‌یزرع، جاده، ویلا، سد و… می‌روید.

جاده های جنگل خوار

هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تعداد معادن در سه استان شمالی کشور را ۵۴۲ واحد اعلام می‌کند که در سطحی معادل ۳۵۱۸ هکتار قرار گرفته‌اند. بخشی از این معادن در مناطق جنگلی واقع شده‌اند. به گفته او از این تعداد معدن، ۲۵۹ واحد فعال، ۲۶۹ واحد غیر فعال و ۱۴ واحد متروکه است. آن‌طور که او می‌گوید در شمال کشور از سال ۹۰ تا ۹۳، ۲۶۰ مورد موافقت اصولی برای طرح‌های عمرانی صادر شده است که این طرح‌ها در سطحی معادل ۵۸۵ هکتار اجرا خواهد شد. به گفته کیادلیری، جاده‌های جنگلی شمال کشور با وسعت ۸۰۰۰ کیلومتر، از استانداردهای جاده‌های جنگلی تبعیت نمی‌کنند و میزان آنها دو برابر سطح استاندارد است. این جاده‌ها به محلی برای عبور خوش‌نشین‌ها و دهات بالادست تبدیل شده‌اند. بنابراین جاده‌هایی که قرار بود مایه حفاظت جنگل باشند، به عامل تخریب این اکوسیستم تبدیل شده‌اند.

lتخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

معادن سیمان و آهک مخرب‌تر از بقیه

تخریب جنگل با برداشت معادن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان محیط‌زیست است. معادن به ظاهر زمینه حذف پوشش گیاهی را فراهم می‌کنند، اما معدن‌کاوی تبعات دیگری هم برای جنگل دارد. آن‌طور که کامران پورمقدم، رئیس شورای‌عالی جنگل به ما می‌گوید: تاثیر معدن بر اکوسیستم، بر حسب نوع معادن متفاوت است.

او عنوان می‌کند: در جنگل انواع معادن شن و ماسه، زغال‌سنگ، آهک و سیمان وجود دارد. مسلماً معدنی مثل معدن گچ یا معادن تامین‌کننده مواد اولیه سیمان و آهک به خاطر نوع گرد و غباری که ایجاد می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر اکوسیستم جنگل دارند. این معادن عموماً در نزدیکی جنگل هستند و بعضاً در گذشته، در برخی مناطق داخل زون جنگلی هم مجوز بهره‌برداری برای چنین معادنی صادر شده است.

به گفته رئیس شورای‌عالی جنگل، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها طی تفاهم‌نامه‌ای که در یک یا دو سال اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار است براساس نقشه تولید شده در دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مانع صدور مجوز برای معادن محدوده عرصه‌های جنگلی شود. او ادامه می‌دهد: این تفاهم‌نامه فعلاً عملیاتی نشده است، اما باید پیگیری لازم برای ایجاد زمینه‌های اجرایی شدن آن انجام شود.

پورمقدم با اشاره به تصویب طرح تنفس، می‌گوید: استراحت جنگل صرفاً به توقف بهره‌برداری چوب محدود نمی‌شود و باید هر عامل تخریبی که رویشگاه‌های جنگلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاوی ناپایدار، کنترل و محدود شود.

او تاکید می‌کند: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، سازمان جنگل‌ها تلاش می‌کند جلوی استعلام‌هایی که برای استخراج معدن در محدوده مناطق جنگلی (با تکیه بر جنگل‌های شمال) می‌آید، گرفته شود.

تشدید آسیب‌پذیری در محدوده معادن

گرچه بتازگی تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل‌های شمال به امضا رسیده، اما فعالیت‌های معدن‌کاوی در دل جنگل همچنان ادامه دارد. استخراج معادن منشأ تولید گرد و غبار محلی است. گرد و غبار حاصل از این فعالیت را نمی‌توان مشابه کارخانه‌ها با استفاده از فیلترها کنترل کرد و این آلودگی تا کیلومترها دورتر از محل انجام عملیات برداشت، جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته هادی کیادلیری، گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی اثراتی مشابه گرد و غبارهای زاگرس دارد. این غبارها روی برگ‌های درختان می‌نشیند و به خفگی و از بین بردن گیاهان منجر می‌شود. او درباره دیگر تبعات ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاوی در جنگل‌های شمال می‌گوید: وقتی تاج پوشش جنگل به دلیل فعالیت معدن‌کاوی یا هر فعالیت توسعه‌ای دیگری باز می‌شود، میزان نور، رطوبت و دما در مناطق تغییر می‌کند و در نتیجه تنوع زیستی گونه‌ها نیز تحت تاثیرقرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی روستاییان در تاج پوشش جنگل دخالت کرده و آن را دستکاری می‌کنند (یعنی برگ و شاخه درختان را قطع می‌کنند)، شدت نور و گرما در جنگل افزایش یافته و محیط را مستعد بروز آفت می‌کند. به همین دلیل بیشتر طغیان آفات در حاشیه جاده‌های جنگلی، روستاها و حاشیه مناطق گردشگری رخ می‌دهد.

به گفته او درختان حاشیه جنگل به دلیل شرایط نامساعد محیطی اکثراً ضعیف شده‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این‌که جلوی اثرات مخرب جاده‌های جنگلی گرفته شود، این جاده‌ها طوری طراحی می‌شود که تاج پوشش درختان جنگلی بسته بماند. در واقع آنها با ساخت جاده جنگل را باز نکرده و در آن شکاف ایجاد نمی‌کنند، زیرا با ایجاد این حفره در جنگل، کل حیات وحش منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در واقع یک سیستم به هم پیوسته، گسسته می‌شود. با توجه به خطراتی که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند باید توسعه پایدار در اولویت برنامه مسؤولان قرار گیرد تا برنامه هایی مانند توسعه معادن به محیط‌زیست شکننده کشور، آسیب بیشتری وارد نکند.

تبدیل دست‌کم ۱۰۶ هکتار جنگل به زباله‌دانی

براساس آمارها در شمال کشور حدود ۴۲ واحد بزرگ انباشت زباله به وسعت ۳۰۰ هکتار وجود دارد. از این تعداد، ۲۸ مرکز در داخل جنگل، ۱۱ مرکز در مناطق تالابی و سه مرکز در مراتع قرار دارد. در رصدهای ماهواره‌ای، فقط ۲۰ نقطه از مراکز دپوی زباله در جنگل قابل شناسایی است که وسعت آن حدود ۱۰۶ هکتار برآورد می‌شود، یعنی براحتی در شمال ایران، ۱۰۶ هکتار از جنگل‌های خود را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌ایم در حالی که می‌توانستیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، همین طور بازیافت زباله، سطح مراکز انباشت زباله را کاهش دهیم. انباشت زباله در جنگل سبب می‌شود عرصه‌های وسیعی از خاک در اثر آلاینده‌های موجود در زباله‌ها توان رویش خود را از دست بدهد. همچنین تولید گاز متان در مراکز دپوی زباله، زمینه بروز حریق در جنگل را افزایش خواهد داد. انباشت زباله در جنگل، سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه‌ها را نیز آلوده می‌کند که این امر عواقب وخیمی بر جا خواهد گذاشت. ترکیبات نیترات و نیتریت از مهم‌ترین آلاینده‌هایی است که در اثر نفوذ شیرابه زباله‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه‌ها را آلوده می‌کند؛ تجمع فلزات سنگین همچون کادمیم، روی، مس و سرب در آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها نیز از دیگر اثرات زیانبار شیرابه زباله‌هاست.

لیلا مرگن

شکنجه گاهی به نام دلفیناریوم

تب ایجاد اسارتگاه برای باهوش ترین پستاندار دریایی فراگیر شده است

سازمان حفاظت محیط زیستی که تحت فشار سازمان های مردم نهاد و برخی اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوم تیر ۹۵ به حذف استفاده از حیوانات در سیرک ها تن داد، حالا در برابر بالا گرفتن تب ایجاد دلفیناریوم در کشور نه تنها سکوت کرده است بلکه با آن موافق هم هست! دلفیناریوم قتلگاه باهوش ترین پستاندار دریایی است. براساس تخمین ها به ازای هر دلفین موجود در دلفیناریوم، ۱۷ دلفین دیگر کشته شده اند و این یعنی پایه های یک دلفیناریوم براساس آسیب رساندن به جمعیت این حیوان در طبیعت استوار است. در ایران سه دلفیناریوم در برج میلاد تهران، کیش و تبریز فعال است. دو سال قبل شهردار اصفهان تلاش کرد تا دلفیناریومی در اصفهان کم آب ایجاد کند و حالا هم از اهواز خبر می رسد که مسوولان شهری مرکز استان خوزستان به دنبال ایجاد دلفیناریومی با هدف جذب گردشگردر این شهر هستند. براستی کدام منافع و توجیه اقتصادی باعث می شود در ایران این تعداد دلفیناریوم ایجاد شود و چرا برای تعداد زیادی دلفیناریوم در ایران مجوز صادر می شود؟ علی تیموری، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول مستقیم صدور مجوز برای احداث دلفیناریوم است، می گوید در سیرک به دلیل نقل و انتقالاتی که وجود داشت، حیوان اذیت می شد اما در دلفیناریوم این گونه نیست و به همین دلیل براحتی مجوزهای لازم به متقاضیان ایجاد دلفیناریوم داده می شود.

دلفین ها پستانداران باهوش و جذاب آب های سراسر جهان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری و توانایی در ارائه نمایش، قربانی تجارت دلفیناریوم داران می شوند. دلفین هایی که به دلفیناریوم های دنیا اعزام می شوند، جذاب ترین افراد یک جمعیت هستند که سایر اعضای خانواده شان برای عرضه گوشت به بازار مصرف، سلاخی شده و این اعضای کوچک هم وارد تجارت نمایش حیوانات می شوند تا بقیه عمر خود را در اسارت بگذرانند. شاید تکان دهنده ترین مستندی که درباره نحوه تامین دلفین های نمایشی ساخته شده، مستند The Cove است. براساس اطلاعات این مستند، ماه سپتامبر هر سال فصل خونینی برای دلفین های خلیج تایجی ژاپن است، زیرا ماهیگیران ژاپنی از اوایل سپتامبر تا پایان فوریه و به مدت شش ماه حدود ۲۰۰۰ دلفین را می کشند. قبل از ساخت این مستند به دلیل وجود تقاضا برای گوشت دلفین، تعداد جوازهای صادر شده برای صید این پستاندار دریایی کمی بیشتر بود اما با افزایش سقف آگاهی مردم، حالا تعداد مجوزهای صادره از سوی دولت ژاپن کاهش یافته است. براساس آنچه در این مستند به نمایش درآمده، دلفین هایی که ناگزیرند تمام عمر خود را در اسارت بگذرانند، عمدتا از صید گله های دلفین در خلیج تایجی تامین می شوند و بدون شک پایه گذاران دلفیناریوم ها در تداوم این تجارت خونبار سهیم هستند.

 بالا گرفتن تب ساخت دلفیناریوم در ایران

با وجود موج جهانی ایجاد شده در مخالفت با شکار دلفین ها، تب ساخت دلفیناریوم در ایران بالا گرفته است. نخستین دلفیناریوم ایران در کیش ساخته شد. بعد برج میلاد اقدام به ایجاد چنین مرکزی کرد. شهردار تبریز، شهری با جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار اعلام کرده که با ساخت دلفیناریوم قصد دارد به جذابیت های این شهر بیفزاید. البته دلفیناریومی که او در سال ۹۵ افتتاح کرد تا پایان سال ۹۶، سه قربانی گرفت. دو دلفین و یک شیر دریایی در دلفیناریوم تبریز تلف شدند. گام مسوولان شهرداری اصفهان برای ساخت دلفیناریوم با واکنش سریع فعالان محیط زیست مواجه شد و به ظاهر این تصمیم مسکوت ماند و حالا خبر می رسد که شهردار شهر اهواز، با ساخت اسارتگاهی برای دلفین ها، قصد دارد بر جذابیت شهرش اضافه کند. تصمیمی که البته با واکنش فعالان محیط زیست این شهر مواجه شده است. معلوم نیست شهرداران شهرهای مختلف از کدام منبع برای ایجاد دلفیناریوم مشاوره می گیرند و این فعالیت را اقتصادی می دانند اما یک جست وجوی ساده نشان می دهد دلفیناریوم داری، فعالیتی اقتصادی نیست. زیرا دلفیناریوم برج میلاد گاهی برای مجموعه اش تخفیف صددرصدی در نظر می گیرد. ساعات نمایش دلفیناریوم کیش چندان زیاد نیست و درباره بازدیدکنندگان دلفیناریوم تبریز هم اطلاعاتی در دست نیست.

تامین دلفین از مجاری قاچاق

امیر سبزی، فعال حقوق حیوانات در گفت وگو با ما تامین دلفین برای دلفیناریوم را نیازمند دو مجوز بین المللی و یک مجوز داخلی از سوی سازمان محیط زیست می داند. او می گوید: بعد از دریافت این سه مجوز، دامپزشکی هم باید درباره واردات دلفین نظر بدهد.

به گفته سبزی، چون روند دریافت مجوزها کمی سخت و پیچیده است، تامین دلفین از مجاری قاچاق هم انجام می شود و یک مورد تخلف در تهران درباره واردات دلفین در گذشته گزارش شده بود.

آن طور که او می گوید، دلفین ها در زمان حمل و نقل تا رسیدن به دلفیناریوم دچار تلفات می شوند. زایمان در اسارت دلفین ها با تلفات والد و بچه دلفین مواجه می شود و مرگ و میر بچه ها در استخرهای محل اسارت دلفین ها، بیشتر از افراد بالغ است.

حیواناتی که قاتل می شوند

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به این که پستانداران دریایی بعد از انتقال به دلفیناریوم در تمام طول عمر در اسارت در حال زجر کشیدن هستند، آسیب دیدن و آسیب زدن را یکی از معضلات ترویج دلفیناریوم ها در سراسر جهان می داند. به گفته او دو مورد مرگ مربیان وال در حین نمایش گزارش شده است. گرچه در ایران وال در اسارت نداریم اما در سایر کشورها وال ها اقدام به کشتن مربی خود کرده اند. یکی از مربیان در حین نمایش توسط وال به زیر آب کشیده و خفه شده است و مربی دیگر هم بین دو وال قرار گرفته و جان داده است.

سبزی، وجود زخم در بدن دلفین های اسیر را هم ناشی از کوچک شدن قلمرو دلفین ها در استخرهای نمایشی می داند و معتقد است این موجودات باهوش به دلیل تداخل قلمرو، دائما یکدیگر را گاز می گیرند.

او می گوید: انتفاع مالی پیمانکارانی که دلفیناریوم ها را ایجاد و مجوزهای غیر قانونی واردات دلفین را تامین می کنند، سبب می شود ایجاد این اسارتگاه ها در ایران هم رونق داشته باشد.

قاچاق دلفین نداریم!

قاچاق حیوانات پس از قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می دهد تجارت قاچاق حیات وحش، سالانه حدود ۷۰ تا صد میلیارد دلار است. ایران هم از نظر قاچاق حیوانات رتبه سوم جهان را به خود اختصاص می دهد. با وجود این علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ما در واکنش به سخنان امیر سبزی فعال محیط زیست، هرگونه قاچاق دلفین را به ایران رد می کند. او می گوید: دلفین بزرگ است و کسی که آن را وارد می کند باید در جایی حیوان را به نمایش بگذارد. قطعا اگر چنین کاری انجام دهد، محیط زیست از صاحب مجموعه سوال می کند که دلفین را از کجا آورده و با این اقدام برخورد می شود.

تیموری عنوان می کند: در سیرک ها حیوانات را منتقل می کردند و با نگهداری حیات وحش در کانکس ها به نوعی بهره کشی از موجودات زنده انجام می شد. به همین دلیل صدور مجوز برای استفاده از حیات وحش در سیرک ها را متوقف کردیم. اما وضعیت دلفین ها متفاوت است. دلفین در یک محل ثابت نگهداری می شود. جای استراحت و نمایش آن متفاوت است و اگر از نظر بهداشتی جایگاه ایجاد شده برای نگهداری دلفین ها مناسب باشد و ایده درستی برای دلفیناریوم طراحی شده باشد، سازمان با احداث چنین مجموعه ای مخالفتی ندارد. در نتیجه دلیلی برای قاچاق باقی نمی ماند.

او فعالان حقوق حیوانات را بسیار سختگیر و رقیق القلب توصیف می کند و در واکنش به وجود تلفات در دلفیناریوم های ایران عنوان می کند: دو سال قبل تلفاتی در تبریز داشتیم که دلیل آن مشکلات ژنتیکی بود و دامپزشکان روسیه که تامین کننده حیوانات این دلفیناریوم بودند هم این مساله را تایید کردند.

نا هماهنگی با معاونت دریایی

دلفین پستانداری دریایی است که با توجه به مجموعه محدودیت های ایجاد شده زیستگاه های رودخانه ای و دریایی، نسلش در معرض خطر انقراض قرار دارد. چون که سازمان حفاظت محیط زیست دفتری تخصصی برای محیط زیست دریایی دارد. به نظر می رسد بهتر است برای احداث دلفیناریوم با توجه به تاثیری که وجود تقاضا برای دلفین در شکار این گونه دارد، نظر معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گرفته شود، اما داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست در گفت وگو با ما عنوان می کند: مجوز دلفیناریوم را دفتر شکار و صید می دهد و از ما هم نظری نمی خواهد. او ادامه می دهد: دراین رابطه با ما مشورت هم نمی شود، چراکه دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست در بخش IUCN و گونه های در معرض خطر انقراض دارد .

لیلا مرگن

محیط زیست پاسخ دهد

به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از هر زاویه ای که نگاه کنیم باعث تعجب است. هدف از ایجاد این کنوانسیون، حفظ تنوع زیستی در کشورهای عضو است حال آن که وزارت جهادکشاورزی یک وزارتخانه تولیدی است که به تولید در کوتاه مدت و حجم انبوه فکر می کند ضمن این که اقدامات این وزارتخانه در برهه های گوناگون با تنوع زیستی در تضاد بوده است مثلا در بحث خودکفایی گندم در روزگاری که رییس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهادکشاورزی بود چه خسارت ها که بر اراضی و تنوع زیستی وارد شد.

تلاش برای وضع قوانینی که در تضاد با تنوع زیستی است از جمله خصویات وزارت جهادکشاورزی در کشورماست، همچنین اجرای طرح هایی همچون کشت در اراضی شیبدار یا مراتعی که عنوان می شد عرصه هایی ضعیف و فقیرند. با عنایت به چنین  پیشینه ای است که کارشناسان معتقدند این واگذاری به صلاح نیست که البته علت چنین تصمیمی را فقط و فقط باید از سازمان محیط زیست پرسید .

 

دکتر هادی کیادلیری

رییس سابق دانشکده منابع طبیعی  و کشاورزی

تنوع زیستی یا تنوع نیستی ‌

واگذاری مدیریت تنوع زیستی  کشور به وزارت جهادکشاورزی موجب نگرانی شده است

این روزها حال و روزمان طوری شده که می شود بدون هیچ لغزش دستی برایمان نوشت هر دم از این باغ بری می رسد. حکایت بدبینی نیست، اظهر من الشمس است آخر، مصوبه ای که کمی بیشتر از یک روز قبل در هیات وزیران مُهر تایید و تصویب خورد آنقدر می شود درباره اش حرف زد و خبط و خطا به آن چسباند که بشود دل خنک کنی برای همه مخالفان، اما چه می شود کرد،  آبی است که ریخته و سبویی است که شکسته.

عصریکشنبه هیات وزیران هفت مصوبه داشت که یک مصوبه اش برای اهالی محیط زیست مهم بود، مصوبه ای که مرجعیت فنی کنوانسیون تنوع زیستی را از سازمان حفاظت محیط زیست می گیرد و به وزارت جهادکشاورزی می دهد. هرکسی که کمترین اطلاعی از الفبای محیط زیست داشته باشد با دیدن این مصوبه، علامت سوالی برایش شکل می گیرد که جهادکشاورزی را چه به زعامت بر تنوع زیستی. مشکل دقیقا همین جاست و همه عیب و ایرادها از همین بی ربطی بلند می شود، این که جهادکشاورزی که تا امروزهمه دغدغه اش تولید محصول بیشتر و تلاش برای گرسنه نماندن مردم با فشار آوردن بر زمین بوده، حالا عجیب است که به عنوان مجری و همه کاره کنوانسیون تنوع زیستی تعیین شده.

این کنوانسیون سال۱۳۷۱ در کنفرانس اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل منعقد شد و چهارسال بعد در یکی از روزهای خرداد سال ۷۵ به تصویب مجلس رسید که همه هم و غم اش حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه ها و نیز نگهداری و احیای گونه هاست، چه این اکوسیستم ها زمینی باشند و چه دریایی و چه گیاه و حیوان را دربربگیرند و چه موجودات ذره بینی و محیط پیرامونی شان را.

حرف اصلی این کنوانسیون این است که دولت های عضو باید از اکوسیستم ها استفاده پایدار کنند تا فعالیت های انسانی در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی نشود. اما حالا بعد از مصوبه هیات وزیران، مخالفان معتقدند همه نکات مدنظر کنوانسیون مخدوش می شود وقتی پای جهادکشاورزی به این عرصه باز شود. با علی محمدشاعری عضوهیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس که گفتگو کردیم او آنقدر مخالف این واگذاری بود که گفت شخصا به این قضیه ورود خواهد کرد، چند دلیل هم آورد که چرا همه کاره شدن جهادکشاورزی به نفع کشور نیست. در تماسی دیگر ناصر مقدسی، رییس مرکز کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اصلا از این مصوبه خبر نداشت ولی عیسی کلانتری رییس این سازمان در حالی که درجلسه ای حضور داشت به ما گفت که به خطر افتادن تنوع زیستی با این تصمیم صحت ندارد، او حتی درجمله ای قابل تامل گفت که هیات وزیران این واگذاری را تصویب کرده اما معلوم نیست دولت آن را ابلاغ کند.

با این حال خبرنگارما با روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی نیز تماس گرفت تا از نظر و استدلال ‌ مدیران این وزارتخانه نیز مطلع شود و دست کم ‌آنها درباره‌ دلایلی که سبب شده این تصمیم برای کنوانسیون تنوع زیستی گرفته شود توضیح دهند‌، اما تلاش های ما برای برقراری ارتباط با این وزارتخانه راه به جایی نبرد.

اما ورای این گفته ها تحلیل های کارشناسی قرار دارد که نمی شود ساده از کنارشان گذشت مخصوصا این که کشاورزی درکشورما همیشه مترادف با تخریب منابع آب وخاک بوده، دو خصلتی که با روح کنوانسیون تنوع زیستی سازگاری ندارد.

مساله ای به نام  تراریخته

عده ای از مخالفان این سوال برایشان پیش آمده که وقتی کنوانسیون رامسر که تاکیدش حفظ تالاب ها و گیاهان و حیوانات آن است یا کنوانسیون هایی که هدفشان حفظ گونه های نادر و در معرض انقراض است ذیل وظایف سازمان محیط زیست تعریف شده اند چرا مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی که ماهیتش با این کنوانسیون ها فرقی ندارد باید به جهادکشاورزی برسد. برخی دیگرمی گویند حفظ تنوع زیستی در یک کلام چیزی بجزحفظ خاک نیست که اگر خوب حفاظت نشود، می شود گرد و غبار و با یک سیلاب به هدر می رود؛ اینها به تخریب خاک به دست کشاورزی غیراصولی اشاره دارند. گروهی دیگر نیز مستقیما شروع به نقادی وزارت جهاد کشاورزی می کنند ومثال می آورند که این وزارتخانه اخیرا برای مقابله با گرد وغبار در خوزستان کاشت یک گیاه مهاجم خارجی را که همه منابع علمی برمهاجم بودن آن صحه گذاشته‌اند در دستور کار قرار داده است. همه اینها با ادبیات و استدلال مخصوص به خود در واقع عملکرد جهادکشاورزی را به چالش می کشند و می کوشند نشان دهند این وزارتخانه مرجع خوبی برای تنوع زیستی نیست.

علی محمدشاعری نیز در جبهه این افراد است. او می گوید واضح ترین نقص در واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به جهادکشاورزی این است که در بیشتر کشورهای عضو این مرجعیت با سازمان یا وزارت محیط زیست آنهاست که اقدام اخیرهیات وزیران هیچ معنی بجز عبور از کنوانسیون تنوع زیستی ندارد چرا که وزارتخانه ما یک دستگاه اجرایی و تولیدی است و باید تحت این کنوانسیون کار کند نه این که خودش همه کاره آن باشد و پاسخگوی کسی نباشد. شاعری می گوید بیم آن می رود که وزارت جهاد کارهای بدون مطالعه انجام دهد و به تنوع زیستی لطمه بزند همچنین ایمنی زیستی را مخدوش کند.( ایمنی زیستی مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش هایی است که از آثار سوء احتمالی فناوری های زیستی بر تنوع زیستی جلوگیری می کند)

شاعری البته یک نگرانی بزرگ بجز اینها دارد که برمی گردد به محصولات تراریخته، نگرانی ای که در خیلی های دیگر مشترک است و گمان می رود با واگذاری امور به جهادکشاورزی شدت بگیرد. او       می گوید نگرانیم مرجعیت تنوع زیستی باعث واردات، تولید و رهاسازی محصولات تراریخته درکشور شود که اگر اینگونه شود من به مساله ورود خواهم کرد. البته وقتی این نگرانی ها را با عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست درمیان گذاشتیم پوزخندی زد وگفت که این حرف ها ساخته و پرداخته ذهن برخی از دوستان ماست.

محصولات تراریخته آنهایی هستند که ازطریق مهندسی ژنتیک ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر خشکی، شوری یا آفت ها پیدا می کنند که درست یا غلط ، مغرضانه یا منصفانه درکشورمان مدتی است مخالفان سرسختی دارد. اما تراریخته ها فقط می توانند بخش کوچکی از تبعات مصوبه اخیر هیات وزیران باشند چرا که وزارت جهادکشاورزی تقریبا در هر شش بخشی که مستقیما مسئولیت دارد عملکرد قابل نقدی داشته چه رسد به حفظ تنوع زیستی که خیلی ها در این وزارتخانه دغدغه ای برایش ندارند، مگر این که به قول عیسی کلانتری، دولت قصد داشته باشد به کلی قید ابلاغ این مصوبه را بزند و همه این بحث ها ملغی شود.

مریم خباز

 

معاینه فنی اجاره ای

کرایه کاتالیست و تایر خودرو برای معاینه فنی ۱۶۰ تا ۳۰هزارتومان است

«کاتالیست و لاستیک برای تست معاینه فنی اجاره داده می‌شود.» هر چه به ۱۵ آبان و زمان شروع جریمه خودروهای بدون معاینه فنی نزدیک‌تر می‌شویم، افراد بیشتری به‌دنبال اجاره لوازم یدکی می‌گردند تا با استفاده از آن در آزمون معاینه فنی نمره قبولی بگیرند. این ماجرای تلخی است که با اندکی پرس‌وجو از تعمیرگاه‌های اطراف مراکز معاینه فنی تهران، براحتی می‌توان متوجه‌ آن شد.

وجود یک کاتالیست سالم در مسیر خروجی دود از اگزوز باعث کاهش ذرات آلاینده خودرو می‌شود و اجاره دادن آن فقط برای پاس کردن تست‌های معاینه فنی، یعنی بی‌توجهی محض به آلودگی هوای شهر.

این مساله نشان می‌دهد آلودگی هوا برای برخی مردم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد و آنها فقط این موضوع برایشان مهم است که هر طور شده برگه معاینه فنی را دریافت کنند. بخصوص در این روزها، که پلیس راهور و شهرداری تهران برای اجرای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا جدی هستند. طرحی که بر اساس آن از ۱۵ آبان همه خودروهای فاقد معاینه فنی در هر نقطه از شهر که تردد کنند، جریمه خواهند شد.

برای فهمیدن روش‌های دور زدن آزمون‌های معاینه فنی، به تعمیرگاه‌های اطراف یکی از مراکز معاینه فنی در جنوب غرب تهران سر می‌زنیم. در حاشیه این مرکز، تعمیرگاه‌ها، تعویض روغنی، اگزوزسازی، لاستیک‌فروشی و فروشگاه‌های لوازم یدکی بسیاری دیده می‌شود. سر همه آنها نیز شلوغ است و مکانیک‌های محل سخت مشغول بررسی خودروهایی هستند که به هر دلیل در آزمون‌های معاینه فنی رد شده‌اند، تا هر طور شده عیب‌های این خودروها را رفع و آنها را برای قبول شدن در آزمون‌های معاینه فنی آماده کنند.

کمی که با رانندگان مراجعه‌کننده به این تعمیرگاه‌ها گپ می‌زنیم، متوجه می‌شویم که برای بسیاری از آنها تنها چیزی که اهمیت دارد، فقط گرفتن برگه معاینه فنی است، حتی اگر ایرادهای فنی برطرف نشده باشد و خودروی آنها همچنان هوای شهر را آلوده کند.

البته شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از این رانندگان باعث شده  که آنها چاره‌ای جز فکر کردن به راهکارهای کم‌هزینه برای دور زدن معاینه فنی نداشته باشند. چراکه با بالا کشیدن نرخ دلار در ماه‌های اخیر، هزینه تعمیرات خودرو و تعویض قطعاتی مانند  کاتالیست، لاستیک یا رینگ‌های موتور چند برابر شده و قشرهایی با درآمد پایین‌تر از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند. از طرفی،این دسته از مردم نیز بر اساس مقررات جدید طرح کاهش ناچارند برای خودرویشان معاینه فنی بگیرند. از این‌رو، آنها سعی می‌کنند به جای تعمیر خودروهایشان، راه‌های تقلب در آزمون‌های معاینه فنی را در پیش گیرند؛ راه‌هایی مانند اجاره کاتالیست یا لاستیک و دستکاری در روغن موتور و باد چرخ‌ها.

 

اجاره کاتالیست

راه‌های دور زدن آزمون معاینه فنی را بعضی از رانندگان به ما نشان می‌دهند. یکی از آنها می‌گوید به جای این که کاتالیست بخرد، آن را از یک اگزوزسازی اجاره کرده است. نشانی  اگزوزسازی را از او می‌گیریم. وقتی از صاحب تعمیرگاه درباره نرخ کاتالیست پژو می‌پرسیم پاسخ می‌دهد: «کاتالیست کددار از یک برند معروف ایرانی دارم به قیمت ۶۲۰ هزار تومان، ولی می‌توانم کاتالیست برندهای متفرقه هم به شما بدهم با قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ هزار تومان.»

فرقش را که می‌پرسیم توضیح می‌دهد با نصب آن کاتالیست کددار حتما برگه معاینه فنی را می‌گیریم، ولی نمی‌تواند دریافت برگه معاینه فنی با کاتالیست‌های دیگر را ضمانت کند. اما وقتی می‌گوییم فعلا پول خرید کاتالیست را نداریم و درخواست می‌کنیم راهی به ما نشان دهد تا موقتا خودرویمان تست‌های معاینه فنی را بگذراند، می‌گوید می‌تواند کاتالیست را اجاره هم بدهد، البته به گفته خودش کاتالیستی که اجاره می‌دهد فرانسوی است و برای این کار ۱۶۰ هزار تومان می‌گیرد. با این حال، تضمین می‌کند که با نصب این کاتالیست حتما معاینه فنی می‌گیریم.البته شرط او برای اجاره کاتالیست این است که به اندازه قیمت آن پول گرو بگذاریم.

چند متر آن طرف‌تر، اگزوزسازی دیگری را می‌بینیم، از او قیمت کاتالیست سمند را می‌پرسیم. پاسخ می‌دهد: «کاتالیست شرکتی بارکددار دارم ۶۵۰ هزار تومان. کاتالیست برند متفرقه هم هست ۴۸۰ هزار تومان. البته کاتالیست دست دوم سالم هم دارم ۳۳۰ هزار تومان.»

به این تعمیرکار نیز می‌گوییم فعلا آن‌قدر پول نداریم و از نظر او چاره کار چیست. او هم می‌گوید کاتالیست را اجاره می‌دهد با قیمت ۱۶۰ هزار تومان. شرط این مغازه‌دار نیز گرو گذاشتن پول کامل است.

سراغ اگزوزساز دیگری می‌رویم. از او نیز درباره اجاره کاتالیست سؤال می‌کنیم و متوجه می‌شویم که او هم کاتالیست اجاره می‌دهد؛ برای پراید ۸۰ هزار تومان و برای پژو ۱۲۰ هزار تومان. البته او می‌گوید می‌توانیم به جای پول، کارت ماشین یا بیمه‌نامه را هم به امانت بگذاریم.

همان مسیر را ادامه می‌دهیم و برایمان مشخص می‌شود که تقریبا همه اگزوزسازی‌های اینجا کاتالیست را اجاره هم می‌دهند.

پیچاندن معاینه فنی با چرخ‌های اجاره‌ای

اما کاتالیست تنها قطعه‌ای نیست که برای قبولی در آزمون‌های معاینه فنی اجاره داده می‌شود. این روزها بسیاری از مردم که پول خرید لاستیک خودرو را ندارند،برای گرفتن معاینه فنی، لاستیک را نیز اجاره می‌کنند. این اتفاق را هم می‌توان به وضوح در این محل مشاهده کرد.

برای فهمیدن این موضوع نیز به عنوان مشتری به یکی از لاستیک‌فروشی‌های بزرگ محل می‌رویم و از او قیمت لاستیک پراید را می‌پرسیم: نرخ یک جفت لاستیک ایرانی پراید را بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند. البته می‌گوید تا چند هفته پیش لاستیک سهمیه‌ای ایرانی هم داشته که قیمتش نصف این مبلغ بود، ولی فعلا تمام کرده است.

وقتی این نرخ‌ها را می‌شنویم، از او می‌خواهیم به جای فروش، به ما لاستیک اجاره دهد تا موقتا کار ما راه بیفتد. در پاسخ می‌گوید: «الان ندارم، ولی بخواهی می‌توانم برایت دو جفت لاستیک اجاره‌ای بیندازم. فردا بیا به من سر بزن ببینم لاستیکی گیرم می‌آید که بهت اجاره بدهم یا نه.»

زمانی هم که نرخ اجاره لاستیک را از او می‌پرسیم، می‌گوید تا چند روز قبل هر لاستیک را ۳۵ هزار تومان اجاره می‌داد، اما چون این قیمت به خود جنسی که اجاره می‌دهد بستگی دارد، تا لاستیک جدیدی برای اجاره پیدا نکرده، نمی‌تواند نرخ مشخصی تعیین کند.

در این محل، لاستیک‌فروشی هم مانند اگزوزسازی زیاد پیدا می‌شود. به بیشتر آنها سر می‌زنیم. بعضی لاستیک اجاره می‌دهند و برخی این کار را نمی‌کنند. آنهایی که اجاره می‌دهند، نرخ اجاره لاستیک را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان تعیین می‌کنند و آن دسته که اجاره نمی‌دهند، ما را از خطرات لاستیک‌های کهنه می‌ترسانند و تاکید می‌کنند این که لاستیک نو نصب کنیم به نفع خود ماست. زمانی هم که از مشکل گران بودن لاستیک با این دسته از مغازه‌دارها صحبت می‌کنیم، آنها ما را راهنمایی می‌کنند که به راسته لاستیک‌فروشی‌های میدان شوش برویم و از آنها سراغ لاستیک‌های سهمیه‌ای را بگیریم. به این مغازه‌دارهادر این صورت برای دو جفت لاستیک حداکثر باید ۴۵۰ هزار تومان بپردازیم.

 

کلک‌های دودی

اجاره کاتالیست و لاستیک، تنها راهکارهایی نیست که این روزها بعضی از مردم برای تقلب در آزمون‌های معاینه فنی انجام می‌دهند. یکی از رانندگان می‌گوید همیشه برای این که عیب‌های کمک فنر و جلوبندی‌اش مشخص نشود، قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی، مقداری از باد لاستیک‌هایش را کم می‌کند.

شخص دیگری نیز راهنمایی می‌کند که  برای کم شدن آثار دودزایی خودرو هنگام تست معاینه فنی، می‌توان یک لیتر از روغن موتور را خالی کرد. یکی از تعمیرکارهای این محل نیز حرفش را تایید می‌کند و می‌گوید اسپری مخصوصی دارد که با قاطی کردن آن با روغن موتور، می‌توان از مشخص شدن دود آبی در آزمون معاینه فنی جلوگیری کرد. جالب اینجاست که او برای این کار فقط ۱۲ هزار تومان نرخ می‌گذارد، در حالی که اگر شخصی بخواهد موتور خودروی خود را طوری تعمیرکند که دیگر دودزایی نداشته باشد، باید بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان هزینه کند.

اینها فقط بعضی از کلک‌هایی است که برخی افراد برای دور زدن معاینه فنی بلد هستند و زمانی که با رانندگان حرفه‌ای‌تر صحبت می‌کنیم، می‌گویند کلک‌های دیگری نیز برای مشخص نشدن دودزایی یا ایرادهای فنی خودروهایشان در چنته دارند.

این موضوع نشان می‌دهد مجبور کردن مردم به گرفتن معاینه فنی، تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا ندارد، چراکه اکنون آن چیزی که برای بسیاری از مردم اهمیت دارد، فقط دریافت یک برگه و فرار از جریمه پلیس است، نه برطرف کردن عیب‌های خودرو.

بنابراین بهتر است شهرداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهور به فکر راهکارهای عملی‌تری برای خداحافظی با آلودگی هوای پایتخت باشند. راهکارهایی مثل پایین آوردن قیمت قطعات گران‌قیمتی مانند کاتالیست، کنترل بازار تعمیرکارها و کاهش قیمت تعمیرات اساسی موتور خودرو، بهبود کیفیت سوخت، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، جمع کردن کارخانجات نزدیک تهران یا بسیاری از راهکارهای دیگر. به هر حال، مشخص است که گرفتن عوارض روی خودروها یا اجبار مردم برای دریافت برگه‌های معاینه فنی، جز هزینه‌تراشی برای شهروندان فایده دیگری ندارد.

محمد حسین خودکار

منابع طبیعی قربانی رشوه و قدرت

ریشه تخریب منابع طبیعی را باید در فساد اداری جست‌وجو کرد

خانه اشرافی سفید اوشان با آن کلاه بزرگ قرمزش با این که مدتی است اسمش سر زبان‌ها افتاده و عکسش اینجا و آنجا پخش شده و شده یک گاو پیشانی سفید، ولی بی‌خیال و بی‌اعتنا به همه پچ‌پچ‌ها درحال تکمیل است،‌ کارگرانش هم حسابی راضی و برای همسایه‌هایش نیز چندان فرق ندارد که این ویلای کاخ مانند، یال کوه را گرفته و مثل سنگ نوردی چیره دست خود را رسانده آن بالاها. ولی دعوای دولتی‌ها بر سر این ویلا تازه شروع شده، خیلی‌ها تازه به خودشان آمده‌اند، خیلی‌ها یادشان آمده که‌ای وای این غول خوش تراش درمحدوده استحفاظی‌شان است وعده‌ای تازه به ذهنشان خطور کرده باید کارهای نشده را یاد عده‌ای بیندازند.

فعلا یک مثلث معترض تشکیل شده با سه ضلع محیط زیست، منابع طبیعی و ثبت اسناد که اتفاقا هر سه ضلع تقصیر را می‌اندازند گردن هم و از قضا آتش‌شان نیز تندتند است. محیط‌زیست و در راسش اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات که کلا خویش را از هر کم و کاستی مبرا می‌داند و می‌گوید این ویلای انگشت نما در اراضی ملی و خارج از اراضی حفاظت شده قد بلند کرده که معنی‌اش می‌شود مسؤولیت نداشتن محیط زیست و مسؤول بودن منابع طبیعی.

حسن شکری، مسؤول منابع طبیعی شمیرانات اما می‌گوید این ویلا که به تاج محل فشم لقب گرفته هم در اراضی ملی است و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده که معنی اش مبرا نبودن محیط‌زیست از مسؤولیت است. اما نوبت به صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که می‌رسد او انگشت اتهام را می‌چرخاند سمت اداره منابع طبیعی و طرح نخ‌نمای کاداستر. او می‌گوید کوه خواری ویلای اوشان برمی‌گردد به اجرا نشدن قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی.

به این ترتیب فعلا دو به یک به ضرر منابع طبیعی است، چون دو ضلع مثلث او را مقصر این کوه‌خواری می‌دانند، گرچه حسن شکری با ارائه یک توضیح قصد دارد اداره تحت امرش را پیگیر جلوه دهد. او  می‌گوید چون مالک این ویلا سند مالکیت داشته، دادگاه برایش رای برائت صادر کرده و چون منابع طبیعی به این رای اعتراض داشته دادگاه تجدید نظر درحال رسیدگی به پرونده است.

با این توضیح باید همه چیز را تحت کنترل دانست، اما واقعا هیچ چیز تحت کنترل نیست وقتی نوبت زمین خواری و کوه خواری باشد. شاید بی حکمت نیست که از سال ۹۳ تا امروز در استان تهران که زمین هایش کوهی از گنج است برای آدم‌های مادی،‌ فقط ۳ درصد اراضی، سند کاداستری دریافت کرده‌اند و وجودشان از هر تعرض و معارضی پاک شده. به این ترتیب ۹۷ درصد از اراضی ملی بی‌دفاع‌ هستند و آماده تا این که هر لحظه آدمی ثروتمند و با نفوذ از راه برسد و چترش را روی داشته‌های ملی باز کند.

 

جان گرفتن یواشکی آرینا

چهار سال پیش نام آرینا دهان به دهان می‌چرخید و حال و روزش شده بود حال امروز ویلای اوشان. کار آرینا در برهه‌ای حتی از اوشانی هم جدی‌تر شد و رسید به مقامات بالای قضایی. آرینا، هتل بدقواره و بلند قامت لمیده بر حریم رودخانه جاجرود و ایستاده بر لبه جاده باریک فشم هنوز باید در ذهن خیلی‌ها مانده باشد. مثل استخوانی درگلو مانده می‌ماند این آرینا وقتی به هوای هواخوری از تهران خاکستری، مسیر ییلاقی فشم و بعد هم شمشک را آغاز می‌کنی. هتل آرینا به طبیعت اطرافش نمی‌آید، زشت است، جایش غلط است، قدش به اندازه کوه‌های اطرافش بلند است ولی این روزها مخفیانه و نرم نرمک دارد تکمیل می‌شود تا بشود آرینایی که صاحبانش می‌خواهند؛ یک قلقلک روبه کوه‌های البرز مرکزی و مسلط بر رودخانه هنوز مصفای جاجرود.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد نازک کاری‌های این هتل تمام شده و چیزی تا تجهیزش نمانده. هتلی که قرار بود ابتدا حکم قلع و قمعش صادر شود ولی همه با آن کنار آمدند و قرار شد به یک تعبیرهفت طبقه و به تعبیری دیگر سه طبقه اش کم شود. اما اگر شاخ ساختمان پر تخلف علاءالدین شکست، شاخ آرینا هم شکست. این ساختمان حالا بدقواره‌تر از همیشه در حال تکمیل است و مسافران از حضورش برِ جاده فشم نفس تنگی می‌گیرند.

 

خرده‌فروشی یک هتل

در استان تهران سازه‌های ضدبشر و ضدطبیعت زیاد است. در لواسان کوه‌ها را ماهرانه پله پله کرده اند و برج‌های معروف ساخته‌اند، در اوشان و فشم و میگون نیز که جمع مولتی میلیاردرها جمع است، همه مسابقه می‌دهند برای ساختن ویلاهای بزرگ‌تر و مرتفع‌تر. طبیعت رودبار قصران تهران دیگر جای دل انگیزی نیست از بس که برج کنار برج ساخته اند و به اسم ویلاسازی هر چه زمین ملی و عرصه طبیعی را یکجا قورت داده‌اند. حتی در جایی مثل شمشک به نام هتل‌سازی برای اسکی‌بازها، هتل گل یخ را مثل آب خوردن به آپارتمان تبدیل کرده‌اند و با قیمت‌هایی که سرمان سوت می‌کشد فروخته اند و آب هم از آب تکان نخورده.

از این مصداق‌ها فراوان است اگر بگردیم، اما فقط بعضی‌هایشان به دلایل نامعلوم رسانه‌ای می‌شوند و وصفشان می‌شود نقل هر مجلس وگرنه خود دولتی‌ها بارها گفته‌اند استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد و به قول رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان از سال ۸۶ تا ۹۶، ۹۰۰ پرونده زمین خواری تشکیل شده که سهم هر سال می‌شود ۹۰ پرونده.

در استان تهران، آنجا که اسکناس‌های قلنبه، دیوارها را بالا می‌برد و سازه‌های غول پیکر را در دل اراضی ملی پابرجا نگه می‌دارد، نه زور قانون به صاحبانش می‌رسد و نه به نظر می‌رسد عزمی برای مقابله با آنها وجود دارد. یادمان نرفته سال ۹۴ را که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گفت پرونده برخی افراد را که در زمینه زمین‌خواری مرتکب تخلف شده بودند همراه مستندات برای مسؤولان ذی‌ربط فرستادیم ولی متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت.

بی‌دلیل نیست دیروز احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت وعدالت درگفت‌وگو با ما خیال همه را جمع کرد که اگر تخلفات تا این حد آشکار است علتی جز فساد اداری ندارد، تخلفاتی که صاحبان قدرت و ثروت با رشوه‌ای که می‌دهند و نفوذی که دارند مرتکبش می‌شوند. اما حالا ما مانده ایم و این سوال که این همه دستگاه دولتی عریض و طویل که روی کاغذ وظیفه‌شان برخورد با مفاسد است اگر نبودند چه می‌شد غیر از آنی که اکنون هست و این که چرا وقتی ریشه زمین‌خواری‌ها در فساد اداری است، برای مردم جنگ زرگری راه می‌اندازند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند؟

 مریم خباز

پشت پرده ویلای جنجالی

به بهانه کوه‌خواری اوشان، رد نام ستاره‌ها را در تخریب منابع طبیعی دنبال کردیم

یک تصویر ساده از یک ویلا، درست شبیه ویلای مهاراجه‌های هندی، با گنبدی سرخ‌رنگ و در و دیوارهایی سفید ساخته شده روی شیب یک کوه، دو سه روزی است که در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ این‌که عکاس این تصویر جنجالی چه کسی بوده، مشخص نیست، حتی معلوم نیست مالکش هم دقیقا چه کسی است، اما این‌طور که از شواهد پیداست، این ویلا در دامنه توچال ساخته شده، در مسیر اوشان به آهار و بیخ گوش تهرانی‌ها؛ جلوی چشم همه!

حرف و حدیث‌ها درباره مالک ثروتمند این ویلا هم زیاد است، بعضی‌ها مالکیت آن را به یکی از چهره‌های معروف ورزشی نسبت می‌دهند و بعضی‌ها پای یکی از بزرگان خاندان … پایتخت را به قضیه باز می‌کنند؛ مالک این ویلا هرکسی که باشد در اصل قضیه فرقی نمی‌کند؛ این‌که ویلای مذکور با همه کبکبه و دبدبه‌اش درست در دامنه کوه ساخته شده، جایی با شیب زیاد، جایی که هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید می‌توانسته مالک خصوصی داشته باشد چه رسد به کاربری شخصی؛ که نتیجه‌اش بشود این ویلای عجیب ساخته‌شده در دامنه یکی از کوه‌های مشرف به پایتخت!

ویلایی که وقتی پای صحبت‌های یکی از بنگاه‌داران منطقه اوشان می‌نشینیم، می‌فهمیم که یک‌شبه ساخته نشده است. این املاکی به ما می‌گوید: این منطقه که الان عکسش پخش شده، یک بخشی از اوشان است که قبلا یک نام دیگری داشت، اما الان هرکسی بخواهد آدرس بدهد، می‌گوید که ویلای …! (اسم یکی از چهره‌های معروف فوتبال کشورمان را می‌برد).

ساخت این ویلای لاکچری به گفته او، از خیلی سال پیش در این منطقه شروع شده و خیلی آهسته انجام شده، آنقدر که ۱۴ سال طول بکشد تا به این مرحله برسد که عکسش در فضای مجازی منتشر شود.

این املاکی به ما می‌گوید: آن سال‌های اول که دیوارکشی و سنگچین این ویلا در دامنه کوه انجام شده بود، آقای …. مالکش بود که اسمش هم روی ویلا ماند اما بعدها این ویلا فروخته شد به آقای …. از چهره‌های خاندان… است.

این ساخت و ساز البته برای اهالی منطقه بی‌فایده هم نبوده، چرایش را هم از زبان همین بنگاه‌دار بخوانید: «وقتی در یک منطقه‌ای مطرح می‌شود که یک ورزشکار تشخیص داده که اینجا جای رشد دارد و آمده ویلا ساخته، اقبال عمومی به این منطقه زیاد می‌شود، چون این شبهه را هم بوجود می‌آورند که اینجا از نظر منابع طبیعی و … مشکلی برای ساخت و ساز ندارد و خواه‌ناخواه قیمت‌ها هم بالا می‌رود.»

وقتی درباره قیمت این ویلای معروف از او می‌پرسیم به یک جواب عجیب می‌رسیم؛ این‌که خیلی از ویلاهای ساخته شده در منطقه اوشان از جمله همین ویلا را نمی‌توان به راحتی قیمت‌گذاری کرد، مخصوصا همین ویلا که می‌گویند متریال داخلی‌اش ایتالیایی است و با هواپیمای شخصی وارد شده است.

به گفته این املاکی در حالت عادی یک ویلا مشابه همین ویلای معروف شده در فضای مجازی اگر با متریال درجه یک ایرانی در منطقه ساخته شود چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما وقتی اسم یک ورزشکار رویش می‌آید، کف قیمتش از ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان شروع می‌شود!

او البته در ادامه صحبت‌هایش به ما می‌گوید که این ماجرای ویلاسازی فقط مختص ورزشکاران نیست و در منطقه شمشک و دربندسر، چهره‌های معروف سیاسی ویلاهای زیادی ساخته‌اند؛ ویلاهایی که اسم بخش‌هایی از این دو منطقه را هم به نام آنها تغییر داده است!

قانون‌گریزی به سبک آدم معروف‌ها

حقیقت ماجرا هرچه که باشد، خیلی راحت نگاه‌ها را متوجه قانون‌گریزی می‌کند؛ این‌که قانون‌گریزی مرز ندارد، سقف ندارد، هرکسی معروف‌تر، چهره‌تر، قانون‌گریزی‌اش بیشتر، راحت‌تر! حقیقت ماجرا هرچه که باشد نمی‌توان روی این ماجرا چشم بست که قانون‌گریزها همیشه افرادی ناشناس نیستند، خیلی وقت‌ها هم می‌توانیم رد قانون‌گریزها، زمین‌خوارها، کوه‌خوارها و … را بین چهره‌های معروف دوروبرمان بگیریم، همان ورزشکارهای افتخارآفرین، همان هنرپیشه‌های معروف، حتی جمع کثیری از اهالی سیاست! افرادی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند و از همین طریق به هدفشان می‌رسند؛ اتفاقی که نتیجه‌ای جز تخریب منابع طبیعی ندارد؛ موضوعی که حالا با انتشار این عکس ساده در فضای مجازی نه‌تنها به نگرانی دوستداران محیط زیست بلکه به دغدغه مردم عادی زیادی هم تبدیل شده و این سوال را در ذهن خیلی‌ها بوجود آورده که برای برخورد با همه آنهایی که خیلی راحت دهان بازکرده‌اند و زمین و کوه و جنگل این مملکت را می‌بلعند، هیچ قانونی وجود ندارد؟!

ما این سوال را با مسعود مولانا، دبیر اجرایی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در میان می‌گذاریم. فعال محیط زیستی که به ما می‌گوید، قبل از این‌که این مشکل مربوط به خلأ قانونی باشد به فقدان اراده برای اجرای قانون برمی‌گردد.

مولانا البته در توضیح بیشتر می‌گوید: من قبول دارم که ما ضعف قانون داریم اما اگر همین مقدار قوانین را هم درست اجرا کنیم، به این وضع نمی‌افتیم و مشکل اصلی اینجاست که اراده جدی برای قانون نداریم .

مولانا در ادامه به انبوه ویلاسازی در بخش وسیعی از ارتفاعات شمال کشور اشاره می‌کند می‌گوید: همه این ویلاسازی‌ها از طریق لابی، توصیه، سفارش و نادیده گرفتن قوانین انجام شده ‌است.

چشم‌های بسته مجریان قانون، به گفته این فعال محیط زیست، اتفاقی است که نتیجه‌اش می‌شود مشاهده تک‌ویلاهایی در دل انبوه درختان جنگل، در دامنه کوه و …

مولانا در ادامه می‌افزاید: وجود این تک‌ویلاها که خیلی وقت‌ها جاده اختصاصی هم دارند چه توجیهی دارد؟ یک آدم معمولی می‌تواند این را انجام بدهد؟! آدم معمولی از کجا مجوز برای این حجم از ساخت و ساز پیدا می‌کند؟!

او البته از نمونه‌هایی از این دست تخلفات که می‌گوید وجود دارد اسم نمی‌برد، اما به ما می‌گوید: در ارتفاعات شمال، در خیلی از منطقه‌ها می‌توانید این ساخت و سازهای غیرقانونی را ببینید و اگر بپرسید حتما به یک سری اسامی آشنا می‌رسید که بهتر است اسم نبرم.

مولانا در پایان صحبت‌هایش دست به دامن یک ضرب‌المثل قدیمی هم می‌شود و می‌گوید: از قدیم گفته‌اند آفتاب آمد دلیل آفتاب! این‌که این ویلاها در مناطقی که در مالکیت منابع طبیعی بوده ساخته شده‌اند، دلیل و مدرک نمی‌خواهد؛ از حاشیه جاده هم معلوم است در دامنه کوه بوده و مصداق بارز کوه‌خواری است.

مشکل چند مرجعی در صدور مجوز

داستان ویلاسازی، زمین‌خواری، کوه‌خواری و تخریب منابع طبیعی دیگر از بحران هم گذشته است! این قضیه را البته فقط بعضی وقت‌ها در فضای مجازی روایت می‌کنند و خیلی وقت‌ها نمونه‌های مشابه این اتفاق، زیر چشم‌های بسته خیلی‌ها انجام می‌شود. خداکرم جلالی، رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به ما می‌گوید: غالبا اسم چهره‌های سیاسی پشت این ویلاسازی‌هاست و در موارد معدودی اسامی ورزشی هم به میان می‌آید. اما دقیقا نمی‌توانم بگویم که چند درصد این ویلاها متعلق به چهره‌های معروف است .

او البته تاکید می‌کند مدیران کل منطقه همیشه اسامی کسانی که تخلف کرده و ساخت و ساز غیرمجاز داشته‌اند در اختیار دارند.

اما چرا این اتفاق می‌افتد؟! ما این سوال را می‌پرسیم و جلالی در جواب می‌گوید: اغلب این تخلفات به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری در زمینه پروانه ساخت و … رخ می‌دهد؛ چراکه اگر بپرسید می‌بینید که هرکدام از این افراد، به شکلی مجوزهایی را در دست دارند حالا یا از شورای شهر یا از شوراهای روستا یا از بنیاد مسکن یا از سایر نهادها؛ بالاخره از یک جایی مثل شهرداری و … مجوز گرفته‌اند و به استناد همان شروع به ساخت و ساز کرده‌اند.

 

اسم‌هایی که مجوز می‌آورند!

مثل یک فوت جادویی، خیلی وقت‌ها اسم‌ها هم می‌تواند گره از مشکلات زیادی باز کند، البته اگر اسم یک چهره شناخته شده باشد که با تصویر بزرگ او روی یک بنر همراه شود و در گوشه و کنار شهرها نصب شود تا تاییدی باشد برای قانونی بودن تخلفی که انجام می‌شود!

همین جاست که اسم خیلی از چهره‌های معروف، ضامنی می‌شود برای انجام یک کار اقتصادی بزرگ، برای شراکتی که اعتبار آنها را وسط می‌کشد تا کسی از آنها مجوز نخواهد. نمونه از این دست زیاد است، هستند برج‌ها، ویلاها و پاساژهای بزرگی که هرکدامشان از روزهای ابتدایی کلنگ‌زنی تا افتتاح، زیر بیرق یک اسم معروف یک چهره نام‌آشنا، سینه می‌زنند، تصویرشان را روی بنری بزرگ در معرض دید همه نصب می‌کنند تا قرار نباشد به کسی جواب بدهند! سود این مشارکت هم دوطرفه است؛ هم آقای چهره از قِبل این همکاری به سود می‌رسد و هم فرد شریک و سرمایه‌گذار، تخلفش را انجام می‌دهد و نانش در روغن می‌افتد. اینجا همان جایی است که نام و اعتبار افراد، حکم مجوز را دارد؛ یک مجوز بی‌چون و چرا!

رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم در تایید این ماجرا به ما می‌گوید: البته برای ما فرق نمی‌کرد که اسم چه کسی پشت این تخلف است، اما خیلی‌ها برای این‌که کارشان بهتر پیش برود از این اسامی استفاده می‌کنند.

تاج محل در اوشان

ساکنان محله پل سوم اوشان، ویلای معروف را به تاج محل می‌شناسند. جوانی ۲۷ ساله، درست روی پل بلوار آزادگان، آدرس ویلا را به ما می‌دهد، خانه‌اش در همسایگی ویلا است، او ادعا می‌کند که از همان روز اول در جریان ساخت و ساز ویلا بوده است، مرد جوان به ما می‌گوید «آن‌طور که شنیده صاحب ویلا فوتبالیست معروفی است، که مجوز ساخت چنین ویلایی را گرفته و تا این حد توانسته کوه را بکند.» آن طور که او توضیح می‌دهد برخی مسؤولان اوشان در دادن مجوز ساخت و ساز دستش خیلی باز است، هر کسی که خرج کند راحت می‌تواند مجوز کندن کوه و یا ساخت در محدوده رودخانه را بگیرد.

مرد جوان دیگری که در نزدیکی‌های این ویلا مشاور املاکی است می‌گوید متراژ ویلا حدود ۵۰۰۰ متری می‌شود و دست کم باید برای هر متر مربع حدود شش میلیون تومان قیمت در نظرگرفت.

یکی دیگر از اهالی محل در پیچ نزدیک به ویلا به ما می‌رسد، به فاصله ویلاهای دیگر تا کوه اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: «اگر به خانه‌های دیگر که در زمین‌های هم قواره تاج محل ساخته شده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ویلا حدود ۱۵ تا ۲۰ متر از کوه را کنده است.»

چند کارگر که در همسایگی ویلا مشغول به‌کار هستند می‌گویند ظاهر ویلا حکایت از تمام شدن کارهای اصلی ساخت آن می‌دهد، یکی از این کارگر‌ها به ما می‌گوید در داخل مشغول گچ‌کاری و سیم‌کشی ساختمان هستند.

مرد میانسالی در نزدیکی ما گوشش را تیز می‌کند، حرف‌های ما را می‌شنود و وارد بحث می‌شود. او که از اهالی قدیمی اوشان است، می‌گوید برای گرفتن مجوز ساخت یک ساختمان در همین محدوده روزگارش را سیاه کرده‌اند، اما آقایان که معلوم نیست چکاره‌اند، هر جوری که دلشان می‌خواهد می‌سازند، از او درباره صاحب ویلا می‌پرسیم، او هم درست و حسابی نمی‌داند، اما از یک تولیدکننده معروف مواد غذایی نام می‌برد.

مینا مولایی

 

جازموریان خشکید؛ کارتن خوابی رویید

خشک شدن تالاب جازموریان بیش از ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوار حاشیه تالاب را به کارتن خواب بدل کرده است

ساکنان مجاور تالاب جازموریان، آواره شده و برای کار به جیرفت مهاجرت کرده‌اند. تعداد آوارگان بیش از ۲۰۰ نفر است که این روزها روزگارشان کم از کارتن خوابی نیست، چرا که بیشترشان در پارک جیرفت ساکن شده‌اند، اما آنچه نمود خارجی پیدا کرده، گروهی از کارگران هستند که در این پارک می‌خوابند. افراد دیگری هم هستند که با خانواده‌های خود به شمال کرمان رفته و در گلخانه‌ها و مراکزی از این دست، سکنی گزیده‌اند. فرماندار منطقه هم در واکنش به حضور کارگران در پارک جیرفت، اعلام کرده است که این کارگران درآمد دارند و به همین دلیل باید برای خود خانه بگیرند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. هلیل رود که رودخانه‌ای دائمی در شرق کشور بود، حالا به لطف ساخت سد جیرفت و ۴۲ بند سیمانی آبخیزداری، تبدیل به رودخانه‌ای فصلی شده است. آب این رودخانه در پشت سد جیرفت و این بندها تبخیر می‌شود. بخش دیگری هم با پمپ‌های آب غیر‌مجاز طرح طوبی به یغما می‌رود و همان اندک آب باقی مانده در طرحی که دو سال است کلید خورده، قرار است به نام شرب، برای صنایع آب بر پتروشیمی، فولاد و مس به کرمان که مردمش با تکیه بر آب قنات زندگی می‌کردند، منتقل شود. جازموریان که بستر آن در فصول کم بارش بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت، خشک شده و مردمی که زندگی‌شان به کشاورزی و دامپروری متکی بود، دیگر نمی‌توانند با همان سبک گذشته به زندگی خود ادامه دهند. مردم حاشیه تالاب جازموریان، کوله بار خود را بسته و به جیرفت مهاجرت کرده‌اند، اما گویا مسؤولان برای حاشیه نشینی آنها نگران نیستند. مردم جنوب کرمان که به آوارگان امروز تبدیل شده‌اند، قربانیان تبعات تغییر اقلیم و پروژه‌های بی‌حساب و کتاب انتقال آب هستند که با لابی سیاستمداران، زندگی طبیعی آنها را دچار اختلال کرده و متاسفانه صدای این مردم هم به جایی نمی‌رسد.

گزارشگران سبز:‌ تالاب جازموریان که حالا از کانون‌های مهم تولید گرد و غبار در شرق کشور است (و زمانی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده بود منشا ۲۵ درصد گرد و غبار کشور این تالاب است)، این روزها دچار مشکل جدیدی به نام انتقال آب شده است. آب هلیل رود به تالاب جازموریان منتهی می‌شد و در سال‌های خیلی مرطوب، باتلاقی در منطقه ایجاد می‌کرد. این باتلاق محل رویش علف‌هایی بود که خوراک دام‌ها را تامین می‌کرد و در واقع، بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت. به دلیل شرایط طبیعی منطقه، بخش عمده‌ای از ساکنان جنوب کرمان و مجاور تالاب جازموریان دامدار یا کشاورز بودند، اما این روزها دامدارها، دام‌هایشان را به دلیل خشک شدن تالاب جازموریان فروخته‌اند.

عیسی موریان‌زاده و از شترداران منطقه برای ما توضیح می‌دهد که از پنج سال پیش شروع به فروختن دام‌های خود به خاطر تشنگی کرده است. موریان‌زاده که در گذشته ۲۰ نفر شتر داشته، بتدریج شترهایش را می‌فروشد و سال گذشته هم با فروش چهار شتر، تعداد شترهایش به پنج شتر می‌رسد. سد جیرفت را عامل بدبختی مردم منطقه معرفی می‌کند.

رضاخانی از عشایر و کشاورزان حاشیه جازموریان هم در گفت‌وگو با ما تعداد دام‌های طایفه محمد رضاخانی به عنوان یکی از طوایف ساکن در جنوب کرمان را ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار راس معرفی می‌کند، اما امروز از این تعداد دام خبری نیست.

او می‌گوید: سدسازی بی‌رویه در سرشاخه‌های هلیل رود، تالاب را خشک کرده است و نگهداری گله دیگر به صرفه نیست. خزنده‌های حاشیه تالاب به دلیل خشکسالی از بین رفته‌اند و پرندگانی که در تالاب روزگار می‌گذراندند، دیگر به این منطقه نمی‌آیند. همه چیز در حال نابودی است. بستر تالاب هم ریزگردهایی تولید می‌کند که روی علف‌ها را می‌پوشاند و دام‌ها هم با تغذیه از این علف‌های آلوده مریض می‌شوند.

آبخیزداری و سدسازی بلای جان رودخانه

خشک شدن تالاب جازموریان دامداری و کشاورزی و در واقع معیشت مردم حاشیه تالاب جازموریان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. فرود رفعتی از فعالان محیط‌زیست درباره دلایل خشک شدن این تالاب به ما می‌گوید: آبی که به تالاب منتهی می‌شد از سرشاخه‌های اصلی رودخانه هلیل رود واقع در بافت و راور، تامین می‌شود. اما با ساخت یک سد حدود ۴۰ میلیون متر مکعب از حقابه هلیل رود در بافت، ۴۲۰ میلیون متر‌مکعب پشت سد جیرفت و ۲۴ بند سیمانی و سنگی بالادست سد، نگه داشته می‌شود.

‌ او می‌گوید: طرح طوبی که در آنها زیتون‌کاری و گردو کاری انجام شده و زمین آنها توسط ارگان‌های دولتی به کشاورزان واگذار شده است، در سرشاخه‌های هلیل رود اجرا شد. صاحبان این باغات آب رودخانه را از طریق پمپ منتقل می‌کنند. این طرح برای رودخانه حق‌آبه دار جدید ایجاد کرده است.

به گفته رفعتی هدف سد جیرفت تولید انرژی برق‌آبی بوده است، اما به دلیل پر شدن مخزن سد از رسوب و بازنشدن دریچه سد، حتی یک مگاوات هم برق در این سد تولید نمی‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید اگر کمی آب به بستر تالاب جازموریان برسد، علاوه بر جلوگیری از گرد و غبار، بار دیگر این تالاب به بزرگ‌ترین مرتع طبیعی خاورمیانه تبدیل خواهد شد، اما سدسازی‌های بالادست هلیل رود، همراه اجرای پروژه انتقال آب به سمت کرمان، زمینه خشک شدن این تالاب را فراهم کرده است.

به گفته فعالان محیط‌زیست خشکسالی تعدادی از طوایف ساکن در حاشیه جازموریان شامل رودبار جنوب، میل فرهاد، برجک، بامری، ناروئی و غیره را مجبور به مهاجرت کرده است و حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کشاورزانی که مهاجرت کرده‌اند، شب‌ها را در پارک جیرفت سپری می‌کنند.

رفعتی، ادامه می‌دهد: فرماندار در واکنش به آوارگی و کارتن خوابی مردم در پارک جیرفت، اعلام کرده است که چون این افراد کار می‌کنند باید بروند خانه اجاره کنند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. اما کاش فرماندار درباره این افراد نظری نمی‌داد به جای این‌که چنین نظری ارائه کند.

هنوز روزهای خوشمان است

محمدحسین افشار، کنشگر دیگر محیط‌زیست منطقه کرمان نیز در گفت‌وگو با ما  شغل ۹۰ درصد مردم منطقه را کشاورزی و دامداری اعلام می‌کند و می‌افزاید: گرچه ۱۰ درصد مردم منطقه شغل خدماتی دارند اما در صورت از بین رفتن شغل کشاورزی، دیگر این مشاغل خدماتی نیز محلی از اعراب نخواهند داشت.

به گفته افشار در گذشته مردم منطقه به دو گروه مالکان بزرگ و خوانین و مالکان خرد تقسیم می‌شدند. بخشی از مردم روی زمین مالکان بزرگ کار می‌کردند و یک سوم محصول برداشت شده از زمین خوانین، به آنها تعلق می‌گرفت. به این سنت «سی یک» می‌گفتند.

او با اشاره به زاغه‌نشینی مردم به دلیل خشک شدن تالاب، از مهاجرت مردم این ناحیه به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار، شهرهای شمالی کرمان و حتی جیرفت خبر می‌دهد.

این کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: در حال حاضر فقط تالاب خشک شده است. هنوز آب زیرزمینی و چشمه‌سارها را داریم. منبع آب استان، کوهستان‌های بالادست رودخانه هلیل رود است. خود منطقه بارندگی ندارد. منطقه بالادست بیشترین بارندگی را در جنوب شرق کشور دارد. حالا مسؤولان قصد دارند آب هلیل رود را به کرمان منتقل کنند که در گذشته با چند رشته قنات، آب مورد نیازش تامین می‌شد.

او عنوان می‌کند: مسؤولان قصد دارند کرمان را به قطب فولاد و صنایع مس تبدیل کنند. آنها این صنایع را در کرمانی که آب ندارد مستقر کرده‌اند در صورتی که قانونا نباید این کار را می‌کردند. حالا این صنایع پتروشیمی فولاد و مس بدون آب مانده‌اند. فقط فولاد ایرانیان سالیانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. برنامه‌ریزان بدترین مدل را برای تامین آب کرمان انتخاب کرده‌اند. گفتند آب هلیل رود را انتقال می‌دهیم. برای دستیابی به این هدف هم بزرگ‌ترین تونل انتقال آب خاورمیانه را احداث کرده‌اند.

آن‌طور که افشار می‌گوید با این پروژه انتقال آب، اکوسیستم منطقه به هم می‌ریزد. در همین ابتدای آغاز این پروژه انتقال آب، وارد بحران شدیم. این همه آدم زاغه‌نشین شده‌اند. ۲۰۰ نفر در پارک جیرفت می‌خوابند. این جمعیت بجز افرادی هستند که در گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌خوابند و در آمار آواره‌ها به حساب نمی‌آید.

فشار لابی قدرت و تضییع حق کشاورزان

حسن موسی‌باغی، ‌از دیگر فعالان محیط‌زیست استان کرمان نیز در گفت‌وگو با ما از لابی قدرتمندی خبر می‌دهد که دنبال انتقال آب هلیل رود به کرمان است. او می‌گوید: هنوز موفق نشده‌ایم جلوی پروژه انتقال آب را بگیریم. یک دستور موقت دادند و جلوی کار را گرفتند، اما استانداری همین امسال هم برای انتقال آب هلیل رود، ردیف بودجه تعیین کرده است.

به گفته موسی‌باغی خشک شدن تالاب سبب شده بسیاری از کشاورزان کار خود را از دست بدهند و ناگزیر به مهاجرت شوند. آنها به جیرفت که فعلا شرایط بهتری دارد، کوچ کرده‌اند. امروز مردم منطقه رودبار، زه‌کلوت و جازموریان به سمت جیرفت آمدند، اما اگر این روند ادامه یابد و پروژه انتقال آب هلیل رود هم اجرایی شود، دو سال دیگر مردم جیرفت هم باید به سمت شهرهای شمالی‌تر کوچ کنند.

او ادامه می‌دهد: سدهای روی رودخانه هلیل رود سبب شده رودخانه از حالت دائمی خارج شود. از سد شهید تیموری راور، کانالی در حال احداث است که به راحتی دو اتومبیل از داخل آن عبور می‌کند و هدف از احداث آن، انتقال آب به کرمان است. با این تونل، آبی داخل هلیل رود باقی نمی‌ماند.

این فعال محیط‌زیست اعلام می‌کند: ساخت این تونل انتقال آب، از دو سال قبل شروع شده است. عملیات احداث پنج کیلومتر از این تونل به پایان رسیده است و به کسی اجازه بازدید از پروژه نمی‌دهند.

به گفته او جمعیت ساکن در جنوب کرمان ۸۰۰ هزار نفر است و انتقال آب هلیل رود زندگی این ۸۰۰ نفر را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. زندگی مردم به کشاورزی وابسته است و از آنجا که حتی تغذیه آب‌های زیرزمینی هم به حیات هلیل رود گره خورده است، با خشک شدن رودخانه، زندگی مردم جنوب کرمان مختل خواهد شد.

لیلا مرگن

چکمه پوشان پر خطا

جنگل‌های شمال قربانی فهم نادرست از تئوری‌های علمی شده‌اند

معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدعی شده است که در برخی طرح‌های جنگلداری گونه اندمیک شمشاد، به عنوان گونه مهاجم به نفع گونه‌های اقتصادی توده حذف شده است. اگر این ادعا صحیح باشد، نشان می‌دهد که این کارشناسان چکمه پوش جنگل به درستی حتی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را هم نیاموخته‌ است. در تئوری‌های این تفکر، صرفا گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر مثل توسکا و خرمندی به نفع گونه‌های با ارزش اقتصادی بیشتر مثل راش و بلوط حذف می‌شدند. از آنجا که چوب شمشاد، (در همان تفکر صرفا اقتصادی) بسیار ارزشمند است، هیچ گاه این گونه ذخیره‌گاهی به عنوان مهاجم در جنگلداری کلاسیک به حساب نمی‌آمده است. حال چطور معاون پیشین امور جنگل در یک طرح جنگلداری این گونه را به عنوان گونه مهاجم حذف کرده است؟ آیا او با همین سطح از سواد و تجربه، تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال در جریان تصویب طرح تنفس را به تعویق انداخته بود؟

   گزارشگران سبز:‌ بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در فضای مجازی نوشت: «از بیداد زمان تعجب نکنید. گونه اندمیک شمشاد حتی در یک جنگل از طرح جنگلداری گونه مهاجم محسوب می‌شد. اما توهم گونه‌های مهاجم در این سال‌ها، نوپا و مختص جنگلداران جنگل نخوابیده است. عنوان گونه مهاجم به جز مدیریت جنگل و جنگلداری کلاسیک در جای دیگری معنا ندارد. عنوان گونه مهاجم به تمام مراحل سنی رشد یک گونه از درخت، درختچه یا بوته و یا حتی گیاه علفی در ساختار توده جنگلی داده می‌شود که امکان استقرار تجدید حیات گونه‌های اصلی تیپ یا گونه‌ای از گونه‌های همراه و یا حتی گونه‌های ذخیره گاهی را مختل می‌کند».

او که به نظر می‌رسد مفهوم حذف یک گونه به نفع گونه‌های دیگر در جنگلداری کلاسیک را هم به درستی متوجه نشده است، مدعی می‌شود با نظارت منوچهر امانی از پیشکسوتان رشته جنگل و فارغ التحصیل فرانسه (که تخصص او مدیریت جنگل‌های راش و بلوط در مناطق معتدله است)، اقدام به حذف گونه شمشاد به نفع گونه‌های دیگر کرده است!

او که همیشه چکمه پوشی را نشانه لیاقت افراد برای اظهار نظر در جنگل می‌داند، اگر کمی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را ورق می‌زد، می‎فهمید که بر اساس آنچه در جزوات رشته جنگلداری آمده است، در دخالت درون یک توده، گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر، به نفع گونه‌های اصلی تیپ که در جنگل‌های شمال کشور راش و بلوط است، حذف می‌شدند. گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر در این جنگل‌ها خرمندی و توسکا به حساب می‌آیند. شمشاد که یک گونه سایه پسند است و عموما در ارتفاعات پایین و مناطق جلگه‌ای و حداکثر تا ارتفاع ۱۲۰۰ متر گسترش دارد، این گونه نه تنها به حدی پراکنده نیست که نیاز به حذف آن باشد، بلکه ارزش اقتصادی آن هم به میزانی است که از نظر اقتصادی، حذف چنین گونه‌ای به نفع راش یا بلوط، فاقد صرفه اقتصادی است. در ضمن شمشاد گونه‌ای ذخیره‌گاهی است و به استناد نوشته انگورج باید حفظ شود.

کل سطح تحت پوشش شمشاد در جنگل‌های ایران حدود ۷۶ هزار هکتار است. هر گاه بدانیم که سطح جنگل‌های شمال کشور دو میلیون هکتار است، رویشگاه‌های شمشاد چهار درصد عرصه‌های جنگلی شمال را هم اشغال نمی‌کنند. بخش عمده‌ای از رویشگاه‌های شمشاد هم جزء مناطق حفاظت شده است. کاش معاون سابق چکمه پوش امور جنگل سازمان جنگل‌ها پاسخ دهند که در کدام طرح جنگلداری، گونه شمشاد با این سطح پراکنش محدود، به نفع سایر گونه‌ها حذف شده است؟

نزدیکان منوچهر امانی و کسانی که آشنایی با شیوه تصمیمات او برای مدیریت عرصه‌های جنگلی دارند هم ادعای انگورج را رد می‌کنند و معتقدند که این ادعا صحیح نیست. اگر هم معاون سابق در طرح جنگلداری شمشادی را به نفع سایر گونه‌ها حذف کرده است، احتمالا در غیاب امانی و بدون اطلاع او بوده است.

معاون پیشین امور جنگل که چکمه پوشی را موهبت برای خود تلقی می‌کند، به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین اصول علم جنگلداری در شیوه کلاسیک را به درستی نیاموخته است. به این ترتیب از چنین فردی می‌توان انتظار داشت که روش‌های بسیار پیچیده‌تر مدیریت جنگل یعنی جنگلداری همگام با طبیعت اطلاع کافی داشته باشد؟ او درست در همان روزهایی که تلاش زیادی برای تصویب طرح تنفس انجام می‌شد، بر مسند معاونت امور جنگل تکیه زده بود و تمام جلسات تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور، زیر نظر او تدوین می‌شد. آیا چنین فردی صلاحیت سکان‌داری برای جریانی مهم که شیوه مدیریت جنگل‌های شمال را پیچیده‌تر می‌کرد، داشت؟ چرا در زمان مدیریت او در سازمان جنگل‌ها، هیچ گاه خروجی جلساتی که برای طرح جایگزین برگزار شده بود، به اطلاع افکار عمومی نرسید و چرا طرح جایگزین برای جنگل تعریف نشد؟ این سئوالات و سئوالات بی شمار دیگر درباره دوران مدیریت بهزاد انگورج بدون پاسخ باقی مانده است اما از آنجا که متاسفانه در ایران مدیران پاسخگوی عملکردهای خود نیستند و نهادهای نظارتی به چنین مسایلی ورود نمی‌کنند، هیچ کس پاسخگوی کم کاری‌های ناشی از کارشکنی این مدیر چکمه پوش که از تغییر هراسان بود، نیست. هزینه هراس‌های انگورج را هم متاسفانه ملت از جیب خود و با پول نفت پرداخت می‌کنند.

لیلا مرگن

 

وعده‌های الکی، شهادت‌های واقعی

محیط‌بانان تجهیزات ندارند، محیط‌بانان آموزش ندیده‌اند، ‌محیط‌بانان تعدادشان اندک است، ‌محیط‌بانان حقوقشان ناچیز است؛‌ جملات تکراری زیادی در وصف محیط‌بانان ساخته می‌شود؛ جملاتی که زبان و متن سخنرانی‌ خیلی از مسؤولان و مدیران با آنها غریبه نیست؛ جملاتی که واقعیت دارند، اما‌ خیلی زود تکراری می‌شوند و بی‌خاصیت.

محیطبانان آسان شهید میشوند؛ این جملهای است که این روزها دارد برای محیطبانان کشور تکراری میشود، چراکه صبح دیروز با شهادت تاجمحمد باشقره، محیطبان پارک ملی گلستان آمار محیطبانان شهید به ۱۲۳ رسید، محیطبانانی که جانشان را برای حفظ محیط زیست و تنوع زیستی کشور فدا کردند، اما شرایط محیط زیست و همکارانشان تغییر جدی نکرد.

دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در واکنش به شهادت محیطبان گلستانی گفت که یکی از شکارچیانی که محیطبان پارک ملی گلستان را به شهادت رسانده سابقهدار بوده و گریخته و امیدوار است امروز خبر دستگیری این متخلف منتشر شود. او وعده داد که با تصویب لایحه حمایت از محیطبانان و تامین اعتبار، مشکل محیطبانان حل شود. دیروز مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان نیز حرف زد واز این گفت که محیطبان گلستانی در درگیری تن به تن جانش را از دست داده و در کنار او دو همیار محیط‌‌زیست نیز براثر ضربات چاقو مجروح شدهاند.

با توجه به گفتههای همین دو مسؤول نیز میتوان گفت پای مدیریت در محیط زیست و یگان حفاظت آن هنوز لنگ میزند، از سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میتوان به این واقعیت تلخ پی برد که برخورد نامناسب با شکارچیان غیرمجاز سبب شده شکارچیان سابقهدار آنقدر احساس امنیت کنند که ترسی از شلیک مستقیم به محیطبانان نداشته باشند.

از سخنان مدیرکل محیط زیست گلستان نیز میتوان به این واقعیت رسید که محیط‌بانان هنوز آن طور که باید در اصول و فنون رو‌به‌رو شدن با خطر مهارت ندارند که کارشان به درگیری تن به تن ختم می‌شود. در واقع جلیقه‌های ضد گلوله و آموزش‌های کنونی نتوانسته محیط بانان را دربرابر شکارچیان غیرمجاز یا دست کم حوادث مرگبار
توانمند کند.

این روزها بحث برسر تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان نیز داغ است،‌ لایحه‌ای که ماه‌هاست در مجلس بایگانی شده و برخی می‌گویند اگر به قانون بدل شود مشکلات محیط‌بانان حل و فصل خواهد شد،‌ اما مرور نحوه ‌عملکرد بسیاری از محیط‌بانان و مدیرانشان‌ در پرونده‌های حادثه‌ساز نشان می‌دهد که کاهش این حوادث در گرو تغییر نحوه عملکرد آنهاست، برای نمونه اگر محیط‌بانان اولویت را بر پیشگیری بگذارند نه غافلگیری، کار به درگیری تن به تن و حوادث ناگوار نمی‌رسد. علاوه‌بر این اگر نمایندگان مجلس، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیز برای حمایت از محیط‌بانان و برخورد با شکارچیان غیرمجاز سنگ تمام بگذارند دیگر هیچ شکارچی غیرمجاز و سابقه‌داری به خود جرات نمی‌دهد لوله اسلحه‌اش را به سمت محیط‌بان نشانه بگیرد.

بنابراین محیط‌بانان به جملات تکراری و دلسوزانه احتیاج ندارند، چراکه حفظ جان آنها و محیط زیست کشور درگرو عمل و تغییر است نه شعار و وعده.

مهدی آیینی

بالا