آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرق اختصاصی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرق اختصاصی

اشتراک به خبردهی

انقراض ژن‌های خوب

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است تنوع ژنی حیات وحش کشور بشدت کاهش یافته است
«احیای گونه‌های کلیدی برای بازسازی بوم سازگان» این شعاری است که امسال برای روزجهانی حیات‌وحش در نظر گرفته‌ شده‌است و از این حکایت دارد که زیستگاه‌‌ها و حیات‌وحش در بیشتر مناطق دنیا شرایط ناگواری دارند. درباره وضعیت حیات‌وحش و زیستگاه‌های کشور می‌توان گفت دست‌کم نسبت به دهه۱۳۳۰ چهار‌پنجم یا به عبارت دیگر۸۰‌درصد جمعیت حیات‌وحش را از دست داده‌ایم و گونه‌های بیشتری قرار است به سرنوشت شیر و ببر ایرانی دچار و جمله «منقرض شد» را یدک بکشند. در این بین شرایط زیستگاه‌ها و حتی مناطق چهارگانه محیط‌زیست نیز مطلوب نیست؛ دست‌کم حدود دو میلیون هکتار از این مناطق در اختیار معدنکاوان است و توسعه ناپایدار همچنان زیستگاه‌های حیات‌وحش را می‌بلعد.
 فردا روز جهانی حیات‌وحش است و به همین بهانه این مسائل را با حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در میان گذاشته‌ایم. او قبول دارد که سازمان متبوعش در حفاظت از محیط‌زیست موفق عمل نکرده اما تاکید کرد اختیارات این سازمان نیز محدود است. البته او نگران‌هایی جدی نیز نسبت به شرایط حیات‌وحش کشور دارد و هشدار می‌دهد به‌دلیل کاهش جمعیت گونه‌های مختلف حیات‌وحش تنوع ژنی آنها بسیار کاهش یافته است، مساله‌ای که مقاومت آنها را در برابر شرایط مختلف کاهش می‌دهد و خطر انقراض آنها را افزایش.

 

چرا این روزها فقط خبرهای ناگوار از‌ محیط‌‌زیست به گوش می‌رسد؟

شدت‌گرفتن توسعه‌ و مسائلی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی سبب شده خبرهای حوزه محیط‌زیست در دنیا و کشور ما بیشتر‌ ناگوار باشد. با توجه به این‌که تنوع زیستی در کشورمان قابل توجه است شرایط‌ ایجادشده زمینه را برای از دست‌رفتن بخش‌هایی از تنوع زیستی ‌فراهم کرده و این مساله بیش از گذشته به چشم می‌آید.

انقراض بیش از گذشته به حیات‌وحش ما نزدیک است و جمعیت برخی گونه‌ها نیز به شدت کاهش یافته است‌‌. چه سرنوشتی در انتظار حیات‌وحش کشور است؟

در این بین باید گفت بیشترین آسیب را در بحث تنوع ژنی دیده‌ایم. به عبارت دیگر‌ جمعیت گونه‌ها بیشتر آسیب دیده است اما کمتر به چشم می‌آید‌. وقتی می‌گوییم از صدهزار راس آهویی که در دشت‌های کشور وجود داشت اکنون حدود ۲۰هزار راس باقی مانده یعنی بخش زیادی از تنوع ژنی را از دست داده‌ایم. جمعیت گونه‌های دیگر مثل کل و بز و قوچ و میش نیز ‌کاهش یافته است.

برآورد شما از جمعیت این گونه‌ها چقدر است؟

جمعیت گونه‌های برجسته ما مثل کل ، بز، قوچ، میش و گورخر حدود ۲۰۰هزار راس برآورد می‌شود. این عدد به نظر درشت است اما به نسبت جمعیت‌هایی که اواخر دهه ۱۳۳۰ داشتیم به کمتر از یک‌پنجم رسیده است. به عبارت دیگر چهارپنجم جمعیت این گونه‌ها را از دست داده‌ایم. به این ترتیب بخشی از تنوع ژنی را نیز از دست داده‌ایم و این مساله بر حلقه‌های دیگر زنجیره غذایی تاثیر گذاشته است و سبب شده گوشتخوارانی مانند یوزپلنگ شرایط نگران‌کننده‌ای داشته باشند. البته بقیه گربه‌سانان نیز همین طور. برای نمونه شاید شرایط پلنگ به لحاظ تعداد مناسب باشد ‌اما جمعیت این گونه نیز کاهش داشته است.

 تخمین یا برآوردی از جمعیت پلنگ‌ها دارید؟

در خصوص جمعیت پلنگ‌ها هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

می‌توان گفت شرایط پلنگ در کشور مناسب است؟‌

شاید به لحاظ عددی ‌شرایط پلنگ نسبت به‌ یوزپلنگ مناسب باشد اما این گونه نیز بخش زیادی از تنوع ژنی‌اش را از دست داده، زیرا زیستگاه‌های پیوسته‌ای که داشته که از بین رفته است.  این درحالی است که از نظر بوم‌شناسی اگر جمعیت گونه‌هایی مانند گوشتخواران از ۵۰ قلاده کمتر شود این گونه در صد سال آینده منقرض خواهد شد، چون ژن‌های لازم برای مقابله با ناملایمات را از دست می‌دهد.

چرا شرایط حیات‌وحش کشور شکننده‌تر از همیشه شده است؟

اواسط ۱۳۳۰ شکار در کشور با آمدن اسلحه سرعت گرفت و جمعیت گونه‌های برجسته کشور کاهش پیدا کرد. در دهه ۶۰ نیز توسعه زیادی در زیستگاه‌های کشور اتفاق افتاد که فرصت احیای زیستگاه و گونه را از ما گرفت.

شما از افزایش اسلحه و توسعه به عنوان دو دلیل اصلی شرایط نامناسب حیات‌وحش نام می‌برید. محیط‌زیست برای کاهش اثرات این دو عامل‌ چه کرده است؟

سوال خیلی سختی است. فلسفه وجودی سازمان محیط‌زیست ابتدا‌ برای کنترل شکار بود‌، چراکه عده‌ای از شکارچیان به این باور رسیده بودند که باید مانع شکار بی‌رویه شوند. البته هنوز نیز بخش زیادی از انرژی سازمان صرف این مساله می‌شود. هر سال حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه پستانداران بزرگ جثه از شکارچیان کشف می‌شود. چند برابر این آمار شکارچیان قبل از شکار ‌دستگیر می‌شوند. علاوه بر این‌ هرسال بیش از هزار قبضه سلاح غیرمجاز کشف می‌شود و تعدادی محیط‌بان جانباز یا شهید می‌شود یا تعدادی از شکارچیان کشته می‌شوند. به عبارت دیگر مواردی که به آن اشاره کردم ‌هزینه‌های حفاظت از محیط‌زیست است. هنوز بیشترین هزینه صرف مقابله با شکار بی‌رویه می‌شود‌. اما بجز این سازمان کارهای دیگری را شروع کرده است. ایجاد مناطق چهارگانه ‌ابزاری برای حفاظت از اکوسیستم‌های کشور است. به این شکل می‌توانیم نمونه‌هایی از اکوسیستم‌های طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، چراکه توسعه در این مناطق باید مدیریت شود. بنابراین بخش دیگری از انرژی سازمان صرف حفظ زیستگاه در مناطق چهارگانه می‌شود. علاوه براین، ما سراغ ابزار‌های جدیدی برای حفاظت نیز رفته‌ایم مثل قرق‌های اختصاصی که مدلی موفق از خصوصی‌سازی حفاظت است. چون در هیچ جای دنیا تمام بار حفاظت روی دوش دولت نیست. ‌البته وظایف مهم دیگری نیز داریم که آینده‌نگرانه است؛ مانند ایجاد و حفظ مجموعه‌های مرجع برای مطالعات و تشکیل بانک‌های ژن.

از محیط‌بانان، ایجاد مناطق چهارگانه و قرق‌های اختصاصی به عنوان مسائلی که سازمان سعی دارد با کمک ‌آنها محیط‌زیست را حفظ کند نام می‌بردید، اما اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم اینها کاریکاتور ایده‌هایی است که قرار بود اجرا شود. برای نمونه ‌به محیط‌بانان به خوبی آموزش داده نمی‌شود به همین دلیل بعضا به دلیل سهل‌انگاری خود دچار حادثه می‌شوند یا ساخت‌ و ساز در مناطق چهارگانه در جریان است مانند آنچه این روزها در زیستگاه گوزن زرد ایرانی شاهدش هستیم. درباره قرق‌های اختصاصی نیز باید بگوییم در این قرق‌ها فقط شکارفروشی اتفاق می‌افتد و به قول معروف چیزی دست جوامع محلی را نمی‌گیرد.

دفاع نمی‌کنم که سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیاده‌کردن حفاظت موفق بوده است، چون در این بین شرایط بین سازمانی، میزان حمایت‌ها و چارچوب‌های قانونی دخیل هستند. اگر اختیار جذب محیط‌بان دست من بود صرفا آدم‌های عاشق طبیعت را پیدا می‌کردم و به آنها آموزش می‌دادم و از آنها به عنوان نیروی حفاظتی استفاده می‌کردم. البته در این مدتی که کار در جریان است اتفاقا محیط‌بانانی داشته‌ایم که با جمعیت کم یا آموزشی که گرفته‌اند بازدهی خوبی داشته‌اند.

من‌ هم منکر تلاش محیط بانان نمی‌شوم اما…

نکته اینجاست که در آینده شرایط محیط‌زیست بدتر می‌شود چون این گروه از محیط‌بانان را از دست می‌دهیم. در واقع افرادی را جذب می‌کنیم که عموما عاشق محیط‌زیست نیستند. ممکن است آدم‌های توانمندی بوده و از لحاظ علمی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند یا براساس معیارهای استخدامی کارمندی قابل قبول‌تر باشند اما از نظر کار محیط‌بانی کارایی محیط‌بانان قبلی را ندارند. در حفاظت فیزیکی آنچه تاکنون شاهدش بوده‌ایم به نظرم خوب عمل شده و بازدهی خوبی داشته است. توجه کنید هر سال بیش از ۱۰۰۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف می‌شود، آن هم توسط سازمانی که وظیفه‌اش این نیست.

وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که از سرچشمه با این مسائل برخورد کند. چرا محیط‌زیست مانع تولید بی‌ضابطه سلاح شکاری نمی‌شود؟

اینجا ما کاملا با هم اختلاف داریم. محیط‌زیست عضوی از بدنه دولت است و  تولید سلاح و توزیع آن دست نیروهای مسلح است. محیط‌زیست هزاران مکاتبه کرده اما آنها به هیچ وجه تابع شرایط محیط‌‌زیست نبوده‌اند.

این به نوعی اعتراف به ضعیف‌بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست؟

نگوییم ضعیف‌بودن. تعبیر من این است که حاکمیت چارچوبی را برای محیط‌زیست در نظر گرفته و اختیارات و وظایف آن را مشخص کرده است. ما در این چارچوب می‌توانیم کار کنیم. اگر بخواهیم بگوییم محیط‌‌زیست ضعیف است باید گفت به این شکل خواسته شده است. به این دلیل نظر رئیس سازمان این است که مدیریت یکپارچه‌ای داشته باشیم و شاید نیاز باشد روزی محیط‌‌زیست خارج از بدنه دولت قرار بگیرد، چون با این ساختار و جایگاه انتظار بیشتری برای حفظ محیط‌‌زیست نمی‌توانیم داشته باشیم.

می‌گویید می‌خواهید شرایط را بهتر کنید. اما وقتی رئیس سازمان برای ادغام محیط‌‌زیست با منابع طبیعی نامه‌ می‌نویسد و می‌خواهد به جای وزارتخانه سازمان جدیدی تشکیل دهد‌ به نوعی به دنبال ضعیف‌ترکردن ساختار حفاظت از محیط‌‌زیست نیست؟

تحلیل‌کننده این بحث نیستم چون طراح این ایده نبوده‌ام اما به یکپارچگی مدیریت محیط‌‌زیست کشور معتقدم. نمی‌شود مرتع و پوشش گیاهی دست یک سازمان باشد و گونه جانوری در اختیار گروه دیگری باشد.

حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست

 

  چرا با این‌که سازمان به دنبال مدیریت یکپارچه محیط‌‌زیست و کسب درآمد است اما‌ پیگیر دریافت جریمه‌هایی که متخلفان به دلیل شکار و صید باید بپردازند نیست.

این مساله در حوزه من نیست اما تنها کسی هستم که به این مساله ورود کرده‌ام. علت وصول‌نشدن جرایم هزینه‌های دادرسی است. این مشکل بیشتر ادارات استان‌هاست چون هزینه آن باید از محل اعتبارات جاری پرداخت شود. این جرایم به خزانه واریز می‌شود. قاعدتا حدود ۷۰ درصد آن باید در قالب اعتبارات به محیط‌‌زیست برگردد اما فقط بخشی از آن برمی‌گردد چون دولت پول ندارد. پیگیر این موضوع هستیم. در واقع مهم است که شکارچی ‌جریمه‌اش را بپردازد.

بی‌توجهی به اخذ جریمه‌ها و چنین سهل‌انگاری‌هایی ممکن است شکارچیان را جری‌تر کند و بیشتر شاهد مسائلی مانند آنچه اخیرا در میانکاله اتفاق می‌افتد باشیم. برای این‌که چنین حوادثی تکرار نشود چه برنامه‌ای دارید؟

بالاخره روشی که اکنون در پیش گرفته‌ایم روش حفاظت فیزیکی است. این روش پیامدهای اینچنینی دارد، چراکه تعداد شکارچیان و امکانات آنها بعضا بیشتر است. این‌که ما بتوانیم‌ مانع این اتفاقات بشویم نیازمند پیش‌زمینه خاصی است. یعنی باید تعداد سلاح شکاری کنترل شود یا برخورد‌های مناسب‌تری را شاهد باشیم. مدت‌هاست پیگیر هستیم که مجوز حمل سلاح متخلفان صید و شکار لغو شود اما این مهم به قانون و ورود دستگاه قضا نیاز دارد.

اما می‌توانید با ارسال لایحه‌ای به مجلس به این مهم برسید.

امکان دارد دستگاه قضا برای آن تفسیر بگذارد. وقتی ما لایحه‌ای در این خصوص بدهیم وزارت دفاع با آن مخالفت می‌کند. البته آموزش ما نیز فراگیر نشده تا بتوانیم در این زمینه فرهنگسازی کنیم. اعتباری نیز که دولت به این منظور به محیط‌‌زیست می‌دهد مناسب نیست. منبع درآمد دیگری نیز نداریم. این موارد دست به دست هم داده تا همچنان مدل حفاظت ما فیزیکی باشد و با چنین تبعاتی روبه‌رو شویم.

چرا کمک‌های بیشتری از انجمن‌های مردم‌نهاد نمی‌گیرید؟

بالاخره این روش نیز هزینه دارد. بعضی جاها ما اعتبار تعریف کرده‌ایم و از این انجمن‌ها کمک می‌گیریم مانند آنچه در زیستگاه یوزپلنگ اتفاق افتاده است. اما این رویکرد به استمرار و تداوم نیاز دارد و صرفا با آموزش مشکلات ما حل نمی‌شود. براساس نتایج مطالعاتی که در این خصوص انجام شده است می‌توان گفت ریشه برخی مشکلات ما در تخلفات صید و شکار به فقر و بیکاری برمی‌گردد؛ مثل ‌مازندران‌. البته بخشی نیز به فعالیت مافیا برمی‌گردد و مدیریت این موارد از توان سازمان خارج است.

قبول دارم که مشکلات اقتصادی به تخلفات صید و شکار دامن زده است اما در مازندران و منطقه‌ای مانند فریدونکنار فقر و بیکاری عامل شکار نیست بلکه پای زیاده‌خواهی عده‌ای در میان است. خیلی‌ها می‌خواهند با کشتار پرندگان مهاجر ‌زندگی لاکچری را تجربه کنند؛ مثلا خودروی شاسی‌بلند بخرند. برای مدیریت آشفته‌بازار فریدونکنار چه برنامه‌ای دارید؟

مشکل فریدونکنار به عزم جدی‌تری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد. مساله شکار در این منطقه به مساله‌ای اجتماعی بدل شده است. مسائل اجتماعی نیز از عهده سازمان محیط‌‌زیست برنمی‌آید. باید فرمانداری، نیروی انتظامی و دادستانی به شکل جدی‌تری پای کار بیایند. یکسری مکاتبات انجام داده‌ایم و رایزنی‌ها در این خصوص ادامه دارد. اگر حل این مساله را فقط به عهده محیط‌‌زیست بگذاریم اتفاقی نخواهد افتاد.

در چند سال گذشته روال این بوده که اجرای برنامه برای کنترل صید و شکار بی‌رویه در فریدونکنار را پشت گوش بیندازند‌ تا فصل زمستان بگذرد و‌ پرندگان مهاجر ایران را ترک کنند‌.

اگر از سوی دستگاه‌های دیگر حمایت نشویم این اتفاق تکرار خواهد شد. چهار سال پیش برای رفع مشکلات فریدونکنار طرح نوشته شده است اما نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند. طبیعتا برای همه دستگاه‌ها برخورد با شکارچیان هزینه دارد. باید پرسید آیا دولت می‌خواهد این هزینه‌ها را پرداخت کند یا نه؟

 

 چرا فهرست ‌گونه‌های در خطر انقراض کشورمان به‌روز نمی‌شود؟

این فهرست در دست بازنگری است. فکر می‌کنم تا حدود دوهفته آینده آماده شود. از آخرین باری که این فهرست به‌روز شده حدود ۲۰سال می‌گذرد. براساس آخرین برآورد جهانی ۱۲۸ گونه از پستانداران ما در فهرست سرخ قرار دارند.

 

 

‌ قرق‌های حاشیه‌ساز

 قبول ‌دارید که ایجاد قرق‌های اختصاصی اجرای‌ کاریکاتورگونه‌ای از برنامه‌های کشورهای‌ موفق است؟

سال ۴۶، قانونگذار اولین قانون را به عنوان قانون شکار و صید تصویب کرد. آن زمان از واژه قرق‌های اختصاصی استفاده شد. به این شکل زمانی که هنوز حفاظت دولتی شکل نگرفته بود قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که حفاظت دولتی چاره کار نیست. اکنون بیشتر از نیم قرن از این ماجرا می‌گذرد. باید رسانه‌ها بپرسند چرا این کار را انجام نداده‌اید؟

 اجرا شده اما ناقص اجرا شده است.

پس از نیم قرن به سمت آن رفته‌ایم. حداکثر ۱۰ سال پس از تصویب باید اجرا می‌شد. درباره تقلید از کشورهای موفق نیز باید بگویم بسیاری از مسائل ما تقلید از این کشورها است.

درست است اما نمی‌توان فقط شکارفروشی را تقلید کرد و حفاظت را تقلید نکرد.

در قرق‌های یزد حضور داشته ‌و جزو کسانی بودم که این ماجرا را شروع کردند. برای نمونه در قرق علی‌آباد چهل‌گزی منطقه‌ای در نظر گرفته شد که در آن ۲۵۰ کل و بز وجود داشت و هیچ تصویری از پلنگ و گونه‌های دیگر نبود. اما صاحب قرق نیرو استخدام کرد و شرایط منطقه را تغییر داد. درباره این‌که می‌گویید منفعتی برای جوامع محلی نداشته باید بگویم دست‌کم هفت هشت نیروی محلی جذب شده‌اند.

ما از محلی‌ها پرسیدیم و خلاف این ماجرا را باور داشتند.

من آنها را می‌شناسم، شبکه‌های اجتماعی همه چیز را برعکس نشان می‌دهد. دو یا سه نفر ساکن مناطق دیگری بودند که بحث دیگری دارد. بنابراین اهالی روستای آن منطقه به کار گرفته شده‌اند و اکنون ۱۲۰۰ راس کل و بز در منطقه سرشماری شده است. محیط‌‌زیست همین کار را انجام می‌دهد. شما می‌گویید جوامع محلی منفعت نبرده‌اند اما آنها از فروش پروانه‌های شکار سود می‌برند. اگر هم مشکلی باشد هم نباید صورت مساله را پاک کنیم.

قرق‌های اختصاصی چقدر درآمد داشته‌اند؟

درحدی بوده که بتوانند نیروهای حفاظتی و همه چیز را تامین کنند.

به نظر می‌رسد محیط‌‌زیست فقط دنبال درآمد است.شما می‌گویید می‌خواهید گونه‌های جانوری را احیا کنید. اما فروش مجوزهای شکار شفاف نیست.

۳۰ درصد پروانه‌های شکار به جوامع محلی می‌رسد.

شما فقط می‌گویید ۳۰ درصد پروانه‌ها به جوامع محلی می‌رسد اما جزئیات بیشتری نمی‌دهید.‌مثلا نمی‌گویید چند دلار از این طریق به دست آمده است؟

بخش خصوصی است. اگر بخواهیم می‌توانیم این اطلاعات را بگیریم اما ضرورتی ندارد. مثلا وقتی‌‌ کارخانه کاشی‌سازی را به کسی واگذار می‌کنیم‌ از او نمی‌پرسیم چقدر تولید کردی یا فروختی؟

اما بحث حفاظت از حیات‌وحش با کارخانه کاشی‌سازی متفاوت است.

در قرق چهل‌گزی جمعیت کل و بزها از ۲۵۰ راس به ۱۲۰۰ راس رسیده است. مجوز حدود ۴۰ شکار داده شده است. آیا این تعداد مجوز خللی در جمعیت حیات‌وحش ایجاد کرده است. فراموش نکنیم منافع قرق‌دار هم باید تامین شود. هرکاری مخالفانی دارد. بسیاری از موافقان این طرح اکنون مخالف آن شده‌اند.

  

آخرین خبر از ایران و فیروز

خبرهای خوشی از جفتگیری یوزها داشتیم. آیا یوز مادر آبستن شده است؟

از تاریخ جفت‌گیری حداقل باید دو ماه بگذرد تا مشخص شود. به نظر نمی‌رسد مانعی باشد. یوز ماده چهار ساله بوده و یوز نر نیز کاملا بالغ است. اگر بارداری اتفاق نیفتد ‌خیلی بد‌شانس هستیم.

هنوز هیچ چیز مشخص نیست؟

نمی خواهیم حیوان زنده‌گیری و سونوگرافی شود چون به حیوان تنش وارد می‌شود.

برنامه‌تان برای آینده یوزها چیست؟

نباید انتظار داشت یوزها به طبیعت برگردانده شوند. شاید در شرایط‌ نیمه‌اسارت بتوان آنها را نگه داشت. اگر حاملگی موفق باشد برنامه داریم که حیوانات را وارد سایت بزرگ‌تری کنیم. احتمالا‌ یوز نر را به طبیعت برمی‌گردانیم.

 

اهمیت تنوع ژن در حیات‌وحش

برای توضیح اهمیت تنوع ژنی در حیات‌وحش‌‌ می‌توان رنگ چشم در انسان‌ها را مثال زد. به طور فرض رنگ‌های گوناگون چشم انسان‌ها مثل آبی، مشکی، سبز و میشی تحت تاثیر ۱۰ آلل شکل می‌گیرد به عبارت دیگر می‌توان در نظر گرفت هر صفت را در انسان‌ دو آلل مشخص می‌کند. البته این شرایط برای جمعیت گسترده انسان‌ها صدق می‌کند. حال فرض کنیم اگر جمعیت انسان‌ها محدود شود چه اتفاقی می‌افتد؟ به این شکل امکان داشتن انسان‌هایی با رنگ چشم متفاوت کاهش پیدا می‌کند زیرا جمعیت محدود از تعداد کمتری آلل برخوردار است.

به عبارت دیگر صفت‌های گوناگون در حیات‌وحش محصول آلل‌های مختلف هستند. وقتی جمعیت یک گونه کاهش می‌یابد شانس بروز این صفت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که صفت‌های حذف‌شده کارایی زیادی در بقا داشته باشند؛ مانند صفت مقاومت دربرابر سرما یا خشکسالی.در یک جمعیت صد هزار راسی از آهوها ممکن است صدها آلل در برابر خشکسالی و گرما نقش باشد. وقتی جمعیت کاهش پیدا می‌کند و به ۲۰ هزار راس می‌رسد آلل‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب آهوها تحت تاثیر خشکسالی و سرما زودتر تلف خواهند شد.به عبارت دیگر ژن‌ها ابزاری برای مقابله با عوامل محیطی و بیماری‌ هستند و هر چه جمعیت کاهش پیدا می‌کند از تعداد این ابزارها کاسته می‌شود.

 

مهدی آیینی

قربانی مثل حیات‌وحش

نبود نظارت بر صدور پروانه های شکار، باعث شده محیط زیست ایران با تهدید جدی مواجه شود

سال‌هاست که مدیریت شکار به چالشی بزرگ برای متولیان حیات‌وحش کشور تبدیل شده ودر گوشه و کنار خاک ایران شکار به صورت مجاز و غیرمجاز رواج دارد و به نظر می‌رسد، هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون سکان هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند این پدیده را به درستی مدیریت کنند. البته تا چند سال گذشته مسؤولان وقت حداقل در ظاهر مخالف شکار بودند و اعلام می‌کردند که تا وقتی ما بر سر کاریم، شکار ممنوع است. گرچه در آن دوره «شکار ممنوع» هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، اما وقتی در دولت جدید، مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست عوض شد و بعد هم حمید ظهرابی بر کرسی معاونت محیط طبیعی این سازمان تکیه زد، رویه متولیان حفاظت از حیات‌وحش کشور نسبت به دوره قبلی به کلی تغییر کرد. در این دوره آنها با صراحت اعلام می‌کنند که با شکار مخالف نیستند، مدیران جدید البته می‌گویند شکار باید طوری باشد که هم نفعش به حیات‌وحش برسد و هم مردم و در این زمینه ایده حفاظت از حیات‌وحش با همکاری جوامع محلی را مطرح می‌کنند.
سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی که امروز آنها را مدیریت می‌کنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است که سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های کرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، بیشتر از این که باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شکار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط ۳۰درصداز پروانه‌های شکار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شکارچیان بومی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که قرق‌داران ۷۰درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شکارچیان خارجی می‌فروشند.»
این کارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیک از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌کنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم کنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یکتانیک، این کارها باعث می‌شود چهارپایانی که در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شکار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یکتانیک و کارشناسان دیگری که منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند که در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یکی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌کند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده کنیم.
او که تاکید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدکننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود که آنها با اقداماتی مثل ناامن کردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان کشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیک‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان کرمان، کم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره کسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شکار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌کند که مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شکار را به سازمان محیط‌زیست ارائه کنند، اما آنها در سال ۹۷ خیلی کمتر از تعداد پروانه‌هایی که قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به ۹۹۵ راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای ۴ تا ۶درصداز این جمعیت پروانه شکار تقاضا کنیم، اما در سال ۹۷ ما فقط درخواست صدور مجوز شکار ۲۰ راس قوچ، یعنی حدود ۲درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است که تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شکار خود را کمتر کنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب کمتری ببیند.»
شکار، حق مسلم ماست!
قانونی که ابوالقاسمی از آن صحبت می‌کند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» که مدیران این قرق‌ها را موظف می‌کند سالانه ۳۰درصداز پروانه‌های شکاری را که برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شکارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است که قرق‌داران از فروش ۷۰درصددیگر پروانه‌های شکار کسب می‌کنند.
مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود که البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انکار نمی‌کند. او اما تاکید دارد فروش این ۷۰درصدبه هر کسی که بخواهند، حق قانونی آنهاست و کسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا این پروانه‌ها را به شکارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شکارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شکار هر کدام از چارپایان تعیین کرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شکار قوچ را به شکارچیان خارجی با قیمت ۱۵ هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت که ۲۰درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن درآمد ۱۲ هزار دلاری از فروش هر پروانه شکار قوچ به شکارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال ۹۷ از فروش ۷۰درصداز ۲۰ پروانه شکار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌کنیم، او به شدت در برابر کسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شکار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال ۹۷، از ۱۴پروانه شکاری که در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند که یکی از آنها برای یک راس کل بوده و دیگری برای یک راس قوچ و در مجموع با کسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود ۱۸ هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاکید دارد که این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یک‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیکلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر که به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت کرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شکار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت که اکنون تنها درآمدی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلکه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی که تاکنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شکار بوده که آن هم فقط به چند شکارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی که در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شکارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد کسب‌شده از فروش پروانه‌های شکار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است که در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شکار با همکاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهکاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش کشور پیش‌بینی نشده است.
درآمد شخصی از انفال عمومی
با همه حرف‌هایی که مدیرعامل قرق منصورآباد در دفاع از قرق‌های اختصاصی و مدیران آن می‌زند، بازهم این موضوع به ذهن می‌رسد که به هر حال، مدیران این قرق‌ها مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال کسب منفعت از سرمایه‌گذاری شخصی خود از طریق فروش پروانه‌های شکار رفته‌اند؛ به‌خصوص حالا که حمایت سازمان محیط‌زیست را نیز دارند و راه قانونی درآمدزایی برایشان باز شده است. اما درباره این درآمدزایی، یک نکته را نباید از خاطر برد، این که منبع درآمد قرق‌داران، فروش پروانه‌های شکار در مناطقی است که تا پیش از سال ۹۵ جزو عرصه‌های طبیعی ملی محسوب می‌شدند و حیات‌وحش موجود در آنها نیز به نوعی جزو انفال عمومی به حساب می‌آید. از این رو، اگر منفعتی از فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی کسب می‌شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط عده‌ای خاص. در این شرایط مهم‌ترین راهی که بر‌اساس آن می‌توان با حفظ قرق‌های اختصاصی، سود حاصل از فعالیت آنها را به مردم بازگرداند، محقق ساختن شعارهای سازمان محیط‌زیست درباره نفع بردن جوامع بومی ساکن در مناطق اطراف این قرق‌هاست.

محمد حسین خودکار

بالا