گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

تب ایجاد اسارتگاه برای باهوش ترین پستاندار دریایی فراگیر شده است

سازمان حفاظت محیط زیستی که تحت فشار سازمان های مردم نهاد و برخی اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوم تیر ۹۵ به حذف استفاده از حیوانات در سیرک ها تن داد، حالا در برابر بالا گرفتن تب ایجاد دلفیناریوم در کشور نه تنها سکوت کرده است بلکه با آن موافق هم هست! دلفیناریوم قتلگاه باهوش ترین پستاندار دریایی است. براساس تخمین ها به ازای هر دلفین موجود در دلفیناریوم، ۱۷ دلفین دیگر کشته شده اند و این یعنی پایه های یک دلفیناریوم براساس آسیب رساندن به جمعیت این حیوان در طبیعت استوار است. در ایران سه دلفیناریوم در برج میلاد تهران، کیش و تبریز فعال است. دو سال قبل شهردار اصفهان تلاش کرد تا دلفیناریومی در اصفهان کم آب ایجاد کند و حالا هم از اهواز خبر می رسد که مسوولان شهری مرکز استان خوزستان به دنبال ایجاد دلفیناریومی با هدف جذب گردشگردر این شهر هستند. براستی کدام منافع و توجیه اقتصادی باعث می شود در ایران این تعداد دلفیناریوم ایجاد شود و چرا برای تعداد زیادی دلفیناریوم در ایران مجوز صادر می شود؟ علی تیموری، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول مستقیم صدور مجوز برای احداث دلفیناریوم است، می گوید در سیرک به دلیل نقل و انتقالاتی که وجود داشت، حیوان اذیت می شد اما در دلفیناریوم این گونه نیست و به همین دلیل براحتی مجوزهای لازم به متقاضیان ایجاد دلفیناریوم داده می شود.

دلفین ها پستانداران باهوش و جذاب آب های سراسر جهان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری و توانایی در ارائه نمایش، قربانی تجارت دلفیناریوم داران می شوند. دلفین هایی که به دلفیناریوم های دنیا اعزام می شوند، جذاب ترین افراد یک جمعیت هستند که سایر اعضای خانواده شان برای عرضه گوشت به بازار مصرف، سلاخی شده و این اعضای کوچک هم وارد تجارت نمایش حیوانات می شوند تا بقیه عمر خود را در اسارت بگذرانند. شاید تکان دهنده ترین مستندی که درباره نحوه تامین دلفین های نمایشی ساخته شده، مستند The Cove است. براساس اطلاعات این مستند، ماه سپتامبر هر سال فصل خونینی برای دلفین های خلیج تایجی ژاپن است، زیرا ماهیگیران ژاپنی از اوایل سپتامبر تا پایان فوریه و به مدت شش ماه حدود ۲۰۰۰ دلفین را می کشند. قبل از ساخت این مستند به دلیل وجود تقاضا برای گوشت دلفین، تعداد جوازهای صادر شده برای صید این پستاندار دریایی کمی بیشتر بود اما با افزایش سقف آگاهی مردم، حالا تعداد مجوزهای صادره از سوی دولت ژاپن کاهش یافته است. براساس آنچه در این مستند به نمایش درآمده، دلفین هایی که ناگزیرند تمام عمر خود را در اسارت بگذرانند، عمدتا از صید گله های دلفین در خلیج تایجی تامین می شوند و بدون شک پایه گذاران دلفیناریوم ها در تداوم این تجارت خونبار سهیم هستند.

با وجود موج جهانی ایجاد شده در مخالفت با شکار دلفین ها، تب ساخت دلفیناریوم در ایران بالا گرفته است. نخستین دلفیناریوم ایران در کیش ساخته شد. بعد برج میلاد اقدام به ایجاد چنین مرکزی کرد. شهردار تبریز، شهری با جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار اعلام کرده که با ساخت دلفیناریوم قصد دارد به جذابیت های این شهر بیفزاید. البته دلفیناریومی که او در سال ۹۵ افتتاح کرد تا پایان سال ۹۶، سه قربانی گرفت. دو دلفین و یک شیر دریایی در دلفیناریوم تبریز تلف شدند. گام مسوولان شهرداری اصفهان برای ساخت دلفیناریوم با واکنش سریع فعالان محیط زیست مواجه شد و به ظاهر این تصمیم مسکوت ماند و حالا خبر می رسد که شهردار شهر اهواز، با ساخت اسارتگاهی برای دلفین ها، قصد دارد بر جذابیت شهرش اضافه کند. تصمیمی که البته با واکنش فعالان محیط زیست این شهر مواجه شده است. معلوم نیست شهرداران شهرهای مختلف از کدام منبع برای ایجاد دلفیناریوم مشاوره می گیرند و این فعالیت را اقتصادی می دانند اما یک جست وجوی ساده نشان می دهد دلفیناریوم داری، فعالیتی اقتصادی نیست. زیرا دلفیناریوم برج میلاد گاهی برای مجموعه اش تخفیف صددرصدی در نظر می گیرد. ساعات نمایش دلفیناریوم کیش چندان زیاد نیست و درباره بازدیدکنندگان دلفیناریوم تبریز هم اطلاعاتی در دست نیست.

امیر سبزی، فعال حقوق حیوانات در گفت وگو با ما تامین دلفین برای دلفیناریوم را نیازمند دو مجوز بین المللی و یک مجوز داخلی از سوی سازمان محیط زیست می داند. او می گوید: بعد از دریافت این سه مجوز، دامپزشکی هم باید درباره واردات دلفین نظر بدهد.

به گفته سبزی، چون روند دریافت مجوزها کمی سخت و پیچیده است، تامین دلفین از مجاری قاچاق هم انجام می شود و یک مورد تخلف در تهران درباره واردات دلفین در گذشته گزارش شده بود.

آن طور که او می گوید، دلفین ها در زمان حمل و نقل تا رسیدن به دلفیناریوم دچار تلفات می شوند. زایمان در اسارت دلفین ها با تلفات والد و بچه دلفین مواجه می شود و مرگ و میر بچه ها در استخرهای محل اسارت دلفین ها، بیشتر از افراد بالغ است.

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به این که پستانداران دریایی بعد از انتقال به دلفیناریوم در تمام طول عمر در اسارت در حال زجر کشیدن هستند، آسیب دیدن و آسیب زدن را یکی از معضلات ترویج دلفیناریوم ها در سراسر جهان می داند. به گفته او دو مورد مرگ مربیان وال در حین نمایش گزارش شده است. گرچه در ایران وال در اسارت نداریم اما در سایر کشورها وال ها اقدام به کشتن مربی خود کرده اند. یکی از مربیان در حین نمایش توسط وال به زیر آب کشیده و خفه شده است و مربی دیگر هم بین دو وال قرار گرفته و جان داده است.

سبزی، وجود زخم در بدن دلفین های اسیر را هم ناشی از کوچک شدن قلمرو دلفین ها در استخرهای نمایشی می داند و معتقد است این موجودات باهوش به دلیل تداخل قلمرو، دائما یکدیگر را گاز می گیرند.

او می گوید: انتفاع مالی پیمانکارانی که دلفیناریوم ها را ایجاد و مجوزهای غیر قانونی واردات دلفین را تامین می کنند، سبب می شود ایجاد این اسارتگاه ها در ایران هم رونق داشته باشد.

قاچاق حیوانات پس از قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می دهد تجارت قاچاق حیات وحش، سالانه حدود ۷۰ تا صد میلیارد دلار است. ایران هم از نظر قاچاق حیوانات رتبه سوم جهان را به خود اختصاص می دهد. با وجود این علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ما در واکنش به سخنان امیر سبزی فعال محیط زیست، هرگونه قاچاق دلفین را به ایران رد می کند. او می گوید: دلفین بزرگ است و کسی که آن را وارد می کند باید در جایی حیوان را به نمایش بگذارد. قطعا اگر چنین کاری انجام دهد، محیط زیست از صاحب مجموعه سوال می کند که دلفین را از کجا آورده و با این اقدام برخورد می شود.

تیموری عنوان می کند: در سیرک ها حیوانات را منتقل می کردند و با نگهداری حیات وحش در کانکس ها به نوعی بهره کشی از موجودات زنده انجام می شد. به همین دلیل صدور مجوز برای استفاده از حیات وحش در سیرک ها را متوقف کردیم. اما وضعیت دلفین ها متفاوت است. دلفین در یک محل ثابت نگهداری می شود. جای استراحت و نمایش آن متفاوت است و اگر از نظر بهداشتی جایگاه ایجاد شده برای نگهداری دلفین ها مناسب باشد و ایده درستی برای دلفیناریوم طراحی شده باشد، سازمان با احداث چنین مجموعه ای مخالفتی ندارد. در نتیجه دلیلی برای قاچاق باقی نمی ماند.

او فعالان حقوق حیوانات را بسیار سختگیر و رقیق القلب توصیف می کند و در واکنش به وجود تلفات در دلفیناریوم های ایران عنوان می کند: دو سال قبل تلفاتی در تبریز داشتیم که دلیل آن مشکلات ژنتیکی بود و دامپزشکان روسیه که تامین کننده حیوانات این دلفیناریوم بودند هم این مساله را تایید کردند.

دلفین پستانداری دریایی است که با توجه به مجموعه محدودیت های ایجاد شده زیستگاه های رودخانه ای و دریایی، نسلش در معرض خطر انقراض قرار دارد. چون که سازمان حفاظت محیط زیست دفتری تخصصی برای محیط زیست دریایی دارد. به نظر می رسد بهتر است برای احداث دلفیناریوم با توجه به تاثیری که وجود تقاضا برای دلفین در شکار این گونه دارد، نظر معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گرفته شود، اما داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان محیط زیست در گفت وگو با ما عنوان می کند: مجوز دلفیناریوم را دفتر شکار و صید می دهد و از ما هم نظری نمی خواهد. او ادامه می دهد: دراین رابطه با ما مشورت هم نمی شود، چراکه دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست در بخش IUCN و گونه های در معرض خطر انقراض دارد .

لیلا مرگن

واگذاری مدیریت تنوع زیستی  کشور به وزارت جهادکشاورزی موجب نگرانی شده است

این روزها حال و روزمان طوری شده که می شود بدون هیچ لغزش دستی برایمان نوشت هر دم از این باغ بری می رسد. حکایت بدبینی نیست، اظهر من الشمس است آخر، مصوبه ای که کمی بیشتر از یک روز قبل در هیات وزیران مُهر تایید و تصویب خورد آنقدر می شود درباره اش حرف زد و خبط و خطا به آن چسباند که بشود دل خنک کنی برای همه مخالفان، اما چه می شود کرد،  آبی است که ریخته و سبویی است که شکسته.

عصریکشنبه هیات وزیران هفت مصوبه داشت که یک مصوبه اش برای اهالی محیط زیست مهم بود، مصوبه ای که مرجعیت فنی کنوانسیون تنوع زیستی را از سازمان حفاظت محیط زیست می گیرد و به وزارت جهادکشاورزی می دهد. هرکسی که کمترین اطلاعی از الفبای محیط زیست داشته باشد با دیدن این مصوبه، علامت سوالی برایش شکل می گیرد که جهادکشاورزی را چه به زعامت بر تنوع زیستی. مشکل دقیقا همین جاست و همه عیب و ایرادها از همین بی ربطی بلند می شود، این که جهادکشاورزی که تا امروزهمه دغدغه اش تولید محصول بیشتر و تلاش برای گرسنه نماندن مردم با فشار آوردن بر زمین بوده، حالا عجیب است که به عنوان مجری و همه کاره کنوانسیون تنوع زیستی تعیین شده.

این کنوانسیون سال۱۳۷۱ در کنفرانس اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل منعقد شد و چهارسال بعد در یکی از روزهای خرداد سال ۷۵ به تصویب مجلس رسید که همه هم و غم اش حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه ها و نیز نگهداری و احیای گونه هاست، چه این اکوسیستم ها زمینی باشند و چه دریایی و چه گیاه و حیوان را دربربگیرند و چه موجودات ذره بینی و محیط پیرامونی شان را.

حرف اصلی این کنوانسیون این است که دولت های عضو باید از اکوسیستم ها استفاده پایدار کنند تا فعالیت های انسانی در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی نشود. اما حالا بعد از مصوبه هیات وزیران، مخالفان معتقدند همه نکات مدنظر کنوانسیون مخدوش می شود وقتی پای جهادکشاورزی به این عرصه باز شود. با علی محمدشاعری عضوهیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس که گفتگو کردیم او آنقدر مخالف این واگذاری بود که گفت شخصا به این قضیه ورود خواهد کرد، چند دلیل هم آورد که چرا همه کاره شدن جهادکشاورزی به نفع کشور نیست. در تماسی دیگر ناصر مقدسی، رییس مرکز کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اصلا از این مصوبه خبر نداشت ولی عیسی کلانتری رییس این سازمان در حالی که درجلسه ای حضور داشت به ما گفت که به خطر افتادن تنوع زیستی با این تصمیم صحت ندارد، او حتی درجمله ای قابل تامل گفت که هیات وزیران این واگذاری را تصویب کرده اما معلوم نیست دولت آن را ابلاغ کند.

با این حال خبرنگارما با روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی نیز تماس گرفت تا از نظر و استدلال ‌ مدیران این وزارتخانه نیز مطلع شود و دست کم ‌آنها درباره‌ دلایلی که سبب شده این تصمیم برای کنوانسیون تنوع زیستی گرفته شود توضیح دهند‌، اما تلاش های ما برای برقراری ارتباط با این وزارتخانه راه به جایی نبرد.

اما ورای این گفته ها تحلیل های کارشناسی قرار دارد که نمی شود ساده از کنارشان گذشت مخصوصا این که کشاورزی درکشورما همیشه مترادف با تخریب منابع آب وخاک بوده، دو خصلتی که با روح کنوانسیون تنوع زیستی سازگاری ندارد.

مساله ای به نام  تراریخته

عده ای از مخالفان این سوال برایشان پیش آمده که وقتی کنوانسیون رامسر که تاکیدش حفظ تالاب ها و گیاهان و حیوانات آن است یا کنوانسیون هایی که هدفشان حفظ گونه های نادر و در معرض انقراض است ذیل وظایف سازمان محیط زیست تعریف شده اند چرا مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی که ماهیتش با این کنوانسیون ها فرقی ندارد باید به جهادکشاورزی برسد. برخی دیگرمی گویند حفظ تنوع زیستی در یک کلام چیزی بجزحفظ خاک نیست که اگر خوب حفاظت نشود، می شود گرد و غبار و با یک سیلاب به هدر می رود؛ اینها به تخریب خاک به دست کشاورزی غیراصولی اشاره دارند. گروهی دیگر نیز مستقیما شروع به نقادی وزارت جهاد کشاورزی می کنند ومثال می آورند که این وزارتخانه اخیرا برای مقابله با گرد وغبار در خوزستان کاشت یک گیاه مهاجم خارجی را که همه منابع علمی برمهاجم بودن آن صحه گذاشته‌اند در دستور کار قرار داده است. همه اینها با ادبیات و استدلال مخصوص به خود در واقع عملکرد جهادکشاورزی را به چالش می کشند و می کوشند نشان دهند این وزارتخانه مرجع خوبی برای تنوع زیستی نیست.

علی محمدشاعری نیز در جبهه این افراد است. او می گوید واضح ترین نقص در واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به جهادکشاورزی این است که در بیشتر کشورهای عضو این مرجعیت با سازمان یا وزارت محیط زیست آنهاست که اقدام اخیرهیات وزیران هیچ معنی بجز عبور از کنوانسیون تنوع زیستی ندارد چرا که وزارتخانه ما یک دستگاه اجرایی و تولیدی است و باید تحت این کنوانسیون کار کند نه این که خودش همه کاره آن باشد و پاسخگوی کسی نباشد. شاعری می گوید بیم آن می رود که وزارت جهاد کارهای بدون مطالعه انجام دهد و به تنوع زیستی لطمه بزند همچنین ایمنی زیستی را مخدوش کند.( ایمنی زیستی مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش هایی است که از آثار سوء احتمالی فناوری های زیستی بر تنوع زیستی جلوگیری می کند)

شاعری البته یک نگرانی بزرگ بجز اینها دارد که برمی گردد به محصولات تراریخته، نگرانی ای که در خیلی های دیگر مشترک است و گمان می رود با واگذاری امور به جهادکشاورزی شدت بگیرد. او       می گوید نگرانیم مرجعیت تنوع زیستی باعث واردات، تولید و رهاسازی محصولات تراریخته درکشور شود که اگر اینگونه شود من به مساله ورود خواهم کرد. البته وقتی این نگرانی ها را با عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست درمیان گذاشتیم پوزخندی زد وگفت که این حرف ها ساخته و پرداخته ذهن برخی از دوستان ماست.

محصولات تراریخته آنهایی هستند که ازطریق مهندسی ژنتیک ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر خشکی، شوری یا آفت ها پیدا می کنند که درست یا غلط ، مغرضانه یا منصفانه درکشورمان مدتی است مخالفان سرسختی دارد. اما تراریخته ها فقط می توانند بخش کوچکی از تبعات مصوبه اخیر هیات وزیران باشند چرا که وزارت جهادکشاورزی تقریبا در هر شش بخشی که مستقیما مسئولیت دارد عملکرد قابل نقدی داشته چه رسد به حفظ تنوع زیستی که خیلی ها در این وزارتخانه دغدغه ای برایش ندارند، مگر این که به قول عیسی کلانتری، دولت قصد داشته باشد به کلی قید ابلاغ این مصوبه را بزند و همه این بحث ها ملغی شود.

مریم خباز

 

کرایه کاتالیست و تایر خودرو برای معاینه فنی ۱۶۰ تا ۳۰هزارتومان است

«کاتالیست و لاستیک برای تست معاینه فنی اجاره داده می‌شود.» هر چه به ۱۵ آبان و زمان شروع جریمه خودروهای بدون معاینه فنی نزدیک‌تر می‌شویم، افراد بیشتری به‌دنبال اجاره لوازم یدکی می‌گردند تا با استفاده از آن در آزمون معاینه فنی نمره قبولی بگیرند. این ماجرای تلخی است که با اندکی پرس‌وجو از تعمیرگاه‌های اطراف مراکز معاینه فنی تهران، براحتی می‌توان متوجه‌ آن شد.

وجود یک کاتالیست سالم در مسیر خروجی دود از اگزوز باعث کاهش ذرات آلاینده خودرو می‌شود و اجاره دادن آن فقط برای پاس کردن تست‌های معاینه فنی، یعنی بی‌توجهی محض به آلودگی هوای شهر.

این مساله نشان می‌دهد آلودگی هوا برای برخی مردم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد و آنها فقط این موضوع برایشان مهم است که هر طور شده برگه معاینه فنی را دریافت کنند. بخصوص در این روزها، که پلیس راهور و شهرداری تهران برای اجرای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا جدی هستند. طرحی که بر اساس آن از ۱۵ آبان همه خودروهای فاقد معاینه فنی در هر نقطه از شهر که تردد کنند، جریمه خواهند شد.

برای فهمیدن روش‌های دور زدن آزمون‌های معاینه فنی، به تعمیرگاه‌های اطراف یکی از مراکز معاینه فنی در جنوب غرب تهران سر می‌زنیم. در حاشیه این مرکز، تعمیرگاه‌ها، تعویض روغنی، اگزوزسازی، لاستیک‌فروشی و فروشگاه‌های لوازم یدکی بسیاری دیده می‌شود. سر همه آنها نیز شلوغ است و مکانیک‌های محل سخت مشغول بررسی خودروهایی هستند که به هر دلیل در آزمون‌های معاینه فنی رد شده‌اند، تا هر طور شده عیب‌های این خودروها را رفع و آنها را برای قبول شدن در آزمون‌های معاینه فنی آماده کنند.

کمی که با رانندگان مراجعه‌کننده به این تعمیرگاه‌ها گپ می‌زنیم، متوجه می‌شویم که برای بسیاری از آنها تنها چیزی که اهمیت دارد، فقط گرفتن برگه معاینه فنی است، حتی اگر ایرادهای فنی برطرف نشده باشد و خودروی آنها همچنان هوای شهر را آلوده کند.

البته شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از این رانندگان باعث شده  که آنها چاره‌ای جز فکر کردن به راهکارهای کم‌هزینه برای دور زدن معاینه فنی نداشته باشند. چراکه با بالا کشیدن نرخ دلار در ماه‌های اخیر، هزینه تعمیرات خودرو و تعویض قطعاتی مانند  کاتالیست، لاستیک یا رینگ‌های موتور چند برابر شده و قشرهایی با درآمد پایین‌تر از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند. از طرفی،این دسته از مردم نیز بر اساس مقررات جدید طرح کاهش ناچارند برای خودرویشان معاینه فنی بگیرند. از این‌رو، آنها سعی می‌کنند به جای تعمیر خودروهایشان، راه‌های تقلب در آزمون‌های معاینه فنی را در پیش گیرند؛ راه‌هایی مانند اجاره کاتالیست یا لاستیک و دستکاری در روغن موتور و باد چرخ‌ها.

 

اجاره کاتالیست

راه‌های دور زدن آزمون معاینه فنی را بعضی از رانندگان به ما نشان می‌دهند. یکی از آنها می‌گوید به جای این که کاتالیست بخرد، آن را از یک اگزوزسازی اجاره کرده است. نشانی  اگزوزسازی را از او می‌گیریم. وقتی از صاحب تعمیرگاه درباره نرخ کاتالیست پژو می‌پرسیم پاسخ می‌دهد: «کاتالیست کددار از یک برند معروف ایرانی دارم به قیمت ۶۲۰ هزار تومان، ولی می‌توانم کاتالیست برندهای متفرقه هم به شما بدهم با قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ هزار تومان.»

فرقش را که می‌پرسیم توضیح می‌دهد با نصب آن کاتالیست کددار حتما برگه معاینه فنی را می‌گیریم، ولی نمی‌تواند دریافت برگه معاینه فنی با کاتالیست‌های دیگر را ضمانت کند. اما وقتی می‌گوییم فعلا پول خرید کاتالیست را نداریم و درخواست می‌کنیم راهی به ما نشان دهد تا موقتا خودرویمان تست‌های معاینه فنی را بگذراند، می‌گوید می‌تواند کاتالیست را اجاره هم بدهد، البته به گفته خودش کاتالیستی که اجاره می‌دهد فرانسوی است و برای این کار ۱۶۰ هزار تومان می‌گیرد. با این حال، تضمین می‌کند که با نصب این کاتالیست حتما معاینه فنی می‌گیریم.البته شرط او برای اجاره کاتالیست این است که به اندازه قیمت آن پول گرو بگذاریم.

چند متر آن طرف‌تر، اگزوزسازی دیگری را می‌بینیم، از او قیمت کاتالیست سمند را می‌پرسیم. پاسخ می‌دهد: «کاتالیست شرکتی بارکددار دارم ۶۵۰ هزار تومان. کاتالیست برند متفرقه هم هست ۴۸۰ هزار تومان. البته کاتالیست دست دوم سالم هم دارم ۳۳۰ هزار تومان.»

به این تعمیرکار نیز می‌گوییم فعلا آن‌قدر پول نداریم و از نظر او چاره کار چیست. او هم می‌گوید کاتالیست را اجاره می‌دهد با قیمت ۱۶۰ هزار تومان. شرط این مغازه‌دار نیز گرو گذاشتن پول کامل است.

سراغ اگزوزساز دیگری می‌رویم. از او نیز درباره اجاره کاتالیست سؤال می‌کنیم و متوجه می‌شویم که او هم کاتالیست اجاره می‌دهد؛ برای پراید ۸۰ هزار تومان و برای پژو ۱۲۰ هزار تومان. البته او می‌گوید می‌توانیم به جای پول، کارت ماشین یا بیمه‌نامه را هم به امانت بگذاریم.

همان مسیر را ادامه می‌دهیم و برایمان مشخص می‌شود که تقریبا همه اگزوزسازی‌های اینجا کاتالیست را اجاره هم می‌دهند.

پیچاندن معاینه فنی با چرخ‌های اجاره‌ای

اما کاتالیست تنها قطعه‌ای نیست که برای قبولی در آزمون‌های معاینه فنی اجاره داده می‌شود. این روزها بسیاری از مردم که پول خرید لاستیک خودرو را ندارند،برای گرفتن معاینه فنی، لاستیک را نیز اجاره می‌کنند. این اتفاق را هم می‌توان به وضوح در این محل مشاهده کرد.

برای فهمیدن این موضوع نیز به عنوان مشتری به یکی از لاستیک‌فروشی‌های بزرگ محل می‌رویم و از او قیمت لاستیک پراید را می‌پرسیم: نرخ یک جفت لاستیک ایرانی پراید را بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند. البته می‌گوید تا چند هفته پیش لاستیک سهمیه‌ای ایرانی هم داشته که قیمتش نصف این مبلغ بود، ولی فعلا تمام کرده است.

وقتی این نرخ‌ها را می‌شنویم، از او می‌خواهیم به جای فروش، به ما لاستیک اجاره دهد تا موقتا کار ما راه بیفتد. در پاسخ می‌گوید: «الان ندارم، ولی بخواهی می‌توانم برایت دو جفت لاستیک اجاره‌ای بیندازم. فردا بیا به من سر بزن ببینم لاستیکی گیرم می‌آید که بهت اجاره بدهم یا نه.»

زمانی هم که نرخ اجاره لاستیک را از او می‌پرسیم، می‌گوید تا چند روز قبل هر لاستیک را ۳۵ هزار تومان اجاره می‌داد، اما چون این قیمت به خود جنسی که اجاره می‌دهد بستگی دارد، تا لاستیک جدیدی برای اجاره پیدا نکرده، نمی‌تواند نرخ مشخصی تعیین کند.

در این محل، لاستیک‌فروشی هم مانند اگزوزسازی زیاد پیدا می‌شود. به بیشتر آنها سر می‌زنیم. بعضی لاستیک اجاره می‌دهند و برخی این کار را نمی‌کنند. آنهایی که اجاره می‌دهند، نرخ اجاره لاستیک را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان تعیین می‌کنند و آن دسته که اجاره نمی‌دهند، ما را از خطرات لاستیک‌های کهنه می‌ترسانند و تاکید می‌کنند این که لاستیک نو نصب کنیم به نفع خود ماست. زمانی هم که از مشکل گران بودن لاستیک با این دسته از مغازه‌دارها صحبت می‌کنیم، آنها ما را راهنمایی می‌کنند که به راسته لاستیک‌فروشی‌های میدان شوش برویم و از آنها سراغ لاستیک‌های سهمیه‌ای را بگیریم. به این مغازه‌دارهادر این صورت برای دو جفت لاستیک حداکثر باید ۴۵۰ هزار تومان بپردازیم.

 

کلک‌های دودی

اجاره کاتالیست و لاستیک، تنها راهکارهایی نیست که این روزها بعضی از مردم برای تقلب در آزمون‌های معاینه فنی انجام می‌دهند. یکی از رانندگان می‌گوید همیشه برای این که عیب‌های کمک فنر و جلوبندی‌اش مشخص نشود، قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی، مقداری از باد لاستیک‌هایش را کم می‌کند.

شخص دیگری نیز راهنمایی می‌کند که  برای کم شدن آثار دودزایی خودرو هنگام تست معاینه فنی، می‌توان یک لیتر از روغن موتور را خالی کرد. یکی از تعمیرکارهای این محل نیز حرفش را تایید می‌کند و می‌گوید اسپری مخصوصی دارد که با قاطی کردن آن با روغن موتور، می‌توان از مشخص شدن دود آبی در آزمون معاینه فنی جلوگیری کرد. جالب اینجاست که او برای این کار فقط ۱۲ هزار تومان نرخ می‌گذارد، در حالی که اگر شخصی بخواهد موتور خودروی خود را طوری تعمیرکند که دیگر دودزایی نداشته باشد، باید بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان هزینه کند.

اینها فقط بعضی از کلک‌هایی است که برخی افراد برای دور زدن معاینه فنی بلد هستند و زمانی که با رانندگان حرفه‌ای‌تر صحبت می‌کنیم، می‌گویند کلک‌های دیگری نیز برای مشخص نشدن دودزایی یا ایرادهای فنی خودروهایشان در چنته دارند.

این موضوع نشان می‌دهد مجبور کردن مردم به گرفتن معاینه فنی، تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا ندارد، چراکه اکنون آن چیزی که برای بسیاری از مردم اهمیت دارد، فقط دریافت یک برگه و فرار از جریمه پلیس است، نه برطرف کردن عیب‌های خودرو.

بنابراین بهتر است شهرداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهور به فکر راهکارهای عملی‌تری برای خداحافظی با آلودگی هوای پایتخت باشند. راهکارهایی مثل پایین آوردن قیمت قطعات گران‌قیمتی مانند کاتالیست، کنترل بازار تعمیرکارها و کاهش قیمت تعمیرات اساسی موتور خودرو، بهبود کیفیت سوخت، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، جمع کردن کارخانجات نزدیک تهران یا بسیاری از راهکارهای دیگر. به هر حال، مشخص است که گرفتن عوارض روی خودروها یا اجبار مردم برای دریافت برگه‌های معاینه فنی، جز هزینه‌تراشی برای شهروندان فایده دیگری ندارد.

محمد حسین خودکار

ریشه تخریب منابع طبیعی را باید در فساد اداری جست‌وجو کرد

خانه اشرافی سفید اوشان با آن کلاه بزرگ قرمزش با این که مدتی است اسمش سر زبان‌ها افتاده و عکسش اینجا و آنجا پخش شده و شده یک گاو پیشانی سفید، ولی بی‌خیال و بی‌اعتنا به همه پچ‌پچ‌ها درحال تکمیل است،‌ کارگرانش هم حسابی راضی و برای همسایه‌هایش نیز چندان فرق ندارد که این ویلای کاخ مانند، یال کوه را گرفته و مثل سنگ نوردی چیره دست خود را رسانده آن بالاها. ولی دعوای دولتی‌ها بر سر این ویلا تازه شروع شده، خیلی‌ها تازه به خودشان آمده‌اند، خیلی‌ها یادشان آمده که‌ای وای این غول خوش تراش درمحدوده استحفاظی‌شان است وعده‌ای تازه به ذهنشان خطور کرده باید کارهای نشده را یاد عده‌ای بیندازند.

فعلا یک مثلث معترض تشکیل شده با سه ضلع محیط زیست، منابع طبیعی و ثبت اسناد که اتفاقا هر سه ضلع تقصیر را می‌اندازند گردن هم و از قضا آتش‌شان نیز تندتند است. محیط‌زیست و در راسش اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات که کلا خویش را از هر کم و کاستی مبرا می‌داند و می‌گوید این ویلای انگشت نما در اراضی ملی و خارج از اراضی حفاظت شده قد بلند کرده که معنی‌اش می‌شود مسؤولیت نداشتن محیط زیست و مسؤول بودن منابع طبیعی.

حسن شکری، مسؤول منابع طبیعی شمیرانات اما می‌گوید این ویلا که به تاج محل فشم لقب گرفته هم در اراضی ملی است و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده که معنی اش مبرا نبودن محیط‌زیست از مسؤولیت است. اما نوبت به صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که می‌رسد او انگشت اتهام را می‌چرخاند سمت اداره منابع طبیعی و طرح نخ‌نمای کاداستر. او می‌گوید کوه خواری ویلای اوشان برمی‌گردد به اجرا نشدن قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی.

به این ترتیب فعلا دو به یک به ضرر منابع طبیعی است، چون دو ضلع مثلث او را مقصر این کوه‌خواری می‌دانند، گرچه حسن شکری با ارائه یک توضیح قصد دارد اداره تحت امرش را پیگیر جلوه دهد. او  می‌گوید چون مالک این ویلا سند مالکیت داشته، دادگاه برایش رای برائت صادر کرده و چون منابع طبیعی به این رای اعتراض داشته دادگاه تجدید نظر درحال رسیدگی به پرونده است.

با این توضیح باید همه چیز را تحت کنترل دانست، اما واقعا هیچ چیز تحت کنترل نیست وقتی نوبت زمین خواری و کوه خواری باشد. شاید بی حکمت نیست که از سال ۹۳ تا امروز در استان تهران که زمین هایش کوهی از گنج است برای آدم‌های مادی،‌ فقط ۳ درصد اراضی، سند کاداستری دریافت کرده‌اند و وجودشان از هر تعرض و معارضی پاک شده. به این ترتیب ۹۷ درصد از اراضی ملی بی‌دفاع‌ هستند و آماده تا این که هر لحظه آدمی ثروتمند و با نفوذ از راه برسد و چترش را روی داشته‌های ملی باز کند.

 

جان گرفتن یواشکی آرینا

چهار سال پیش نام آرینا دهان به دهان می‌چرخید و حال و روزش شده بود حال امروز ویلای اوشان. کار آرینا در برهه‌ای حتی از اوشانی هم جدی‌تر شد و رسید به مقامات بالای قضایی. آرینا، هتل بدقواره و بلند قامت لمیده بر حریم رودخانه جاجرود و ایستاده بر لبه جاده باریک فشم هنوز باید در ذهن خیلی‌ها مانده باشد. مثل استخوانی درگلو مانده می‌ماند این آرینا وقتی به هوای هواخوری از تهران خاکستری، مسیر ییلاقی فشم و بعد هم شمشک را آغاز می‌کنی. هتل آرینا به طبیعت اطرافش نمی‌آید، زشت است، جایش غلط است، قدش به اندازه کوه‌های اطرافش بلند است ولی این روزها مخفیانه و نرم نرمک دارد تکمیل می‌شود تا بشود آرینایی که صاحبانش می‌خواهند؛ یک قلقلک روبه کوه‌های البرز مرکزی و مسلط بر رودخانه هنوز مصفای جاجرود.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد نازک کاری‌های این هتل تمام شده و چیزی تا تجهیزش نمانده. هتلی که قرار بود ابتدا حکم قلع و قمعش صادر شود ولی همه با آن کنار آمدند و قرار شد به یک تعبیرهفت طبقه و به تعبیری دیگر سه طبقه اش کم شود. اما اگر شاخ ساختمان پر تخلف علاءالدین شکست، شاخ آرینا هم شکست. این ساختمان حالا بدقواره‌تر از همیشه در حال تکمیل است و مسافران از حضورش برِ جاده فشم نفس تنگی می‌گیرند.

 

خرده‌فروشی یک هتل

در استان تهران سازه‌های ضدبشر و ضدطبیعت زیاد است. در لواسان کوه‌ها را ماهرانه پله پله کرده اند و برج‌های معروف ساخته‌اند، در اوشان و فشم و میگون نیز که جمع مولتی میلیاردرها جمع است، همه مسابقه می‌دهند برای ساختن ویلاهای بزرگ‌تر و مرتفع‌تر. طبیعت رودبار قصران تهران دیگر جای دل انگیزی نیست از بس که برج کنار برج ساخته اند و به اسم ویلاسازی هر چه زمین ملی و عرصه طبیعی را یکجا قورت داده‌اند. حتی در جایی مثل شمشک به نام هتل‌سازی برای اسکی‌بازها، هتل گل یخ را مثل آب خوردن به آپارتمان تبدیل کرده‌اند و با قیمت‌هایی که سرمان سوت می‌کشد فروخته اند و آب هم از آب تکان نخورده.

از این مصداق‌ها فراوان است اگر بگردیم، اما فقط بعضی‌هایشان به دلایل نامعلوم رسانه‌ای می‌شوند و وصفشان می‌شود نقل هر مجلس وگرنه خود دولتی‌ها بارها گفته‌اند استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد و به قول رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان از سال ۸۶ تا ۹۶، ۹۰۰ پرونده زمین خواری تشکیل شده که سهم هر سال می‌شود ۹۰ پرونده.

در استان تهران، آنجا که اسکناس‌های قلنبه، دیوارها را بالا می‌برد و سازه‌های غول پیکر را در دل اراضی ملی پابرجا نگه می‌دارد، نه زور قانون به صاحبانش می‌رسد و نه به نظر می‌رسد عزمی برای مقابله با آنها وجود دارد. یادمان نرفته سال ۹۴ را که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گفت پرونده برخی افراد را که در زمینه زمین‌خواری مرتکب تخلف شده بودند همراه مستندات برای مسؤولان ذی‌ربط فرستادیم ولی متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت.

بی‌دلیل نیست دیروز احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت وعدالت درگفت‌وگو با ما خیال همه را جمع کرد که اگر تخلفات تا این حد آشکار است علتی جز فساد اداری ندارد، تخلفاتی که صاحبان قدرت و ثروت با رشوه‌ای که می‌دهند و نفوذی که دارند مرتکبش می‌شوند. اما حالا ما مانده ایم و این سوال که این همه دستگاه دولتی عریض و طویل که روی کاغذ وظیفه‌شان برخورد با مفاسد است اگر نبودند چه می‌شد غیر از آنی که اکنون هست و این که چرا وقتی ریشه زمین‌خواری‌ها در فساد اداری است، برای مردم جنگ زرگری راه می‌اندازند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند؟

 مریم خباز

به بهانه کوه‌خواری اوشان، رد نام ستاره‌ها را در تخریب منابع طبیعی دنبال کردیم

یک تصویر ساده از یک ویلا، درست شبیه ویلای مهاراجه‌های هندی، با گنبدی سرخ‌رنگ و در و دیوارهایی سفید ساخته شده روی شیب یک کوه، دو سه روزی است که در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ این‌که عکاس این تصویر جنجالی چه کسی بوده، مشخص نیست، حتی معلوم نیست مالکش هم دقیقا چه کسی است، اما این‌طور که از شواهد پیداست، این ویلا در دامنه توچال ساخته شده، در مسیر اوشان به آهار و بیخ گوش تهرانی‌ها؛ جلوی چشم همه!

حرف و حدیث‌ها درباره مالک ثروتمند این ویلا هم زیاد است، بعضی‌ها مالکیت آن را به یکی از چهره‌های معروف ورزشی نسبت می‌دهند و بعضی‌ها پای یکی از بزرگان خاندان … پایتخت را به قضیه باز می‌کنند؛ مالک این ویلا هرکسی که باشد در اصل قضیه فرقی نمی‌کند؛ این‌که ویلای مذکور با همه کبکبه و دبدبه‌اش درست در دامنه کوه ساخته شده، جایی با شیب زیاد، جایی که هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید می‌توانسته مالک خصوصی داشته باشد چه رسد به کاربری شخصی؛ که نتیجه‌اش بشود این ویلای عجیب ساخته‌شده در دامنه یکی از کوه‌های مشرف به پایتخت!

ویلایی که وقتی پای صحبت‌های یکی از بنگاه‌داران منطقه اوشان می‌نشینیم، می‌فهمیم که یک‌شبه ساخته نشده است. این املاکی به ما می‌گوید: این منطقه که الان عکسش پخش شده، یک بخشی از اوشان است که قبلا یک نام دیگری داشت، اما الان هرکسی بخواهد آدرس بدهد، می‌گوید که ویلای …! (اسم یکی از چهره‌های معروف فوتبال کشورمان را می‌برد).

ساخت این ویلای لاکچری به گفته او، از خیلی سال پیش در این منطقه شروع شده و خیلی آهسته انجام شده، آنقدر که ۱۴ سال طول بکشد تا به این مرحله برسد که عکسش در فضای مجازی منتشر شود.

این املاکی به ما می‌گوید: آن سال‌های اول که دیوارکشی و سنگچین این ویلا در دامنه کوه انجام شده بود، آقای …. مالکش بود که اسمش هم روی ویلا ماند اما بعدها این ویلا فروخته شد به آقای …. از چهره‌های خاندان… است.

این ساخت و ساز البته برای اهالی منطقه بی‌فایده هم نبوده، چرایش را هم از زبان همین بنگاه‌دار بخوانید: «وقتی در یک منطقه‌ای مطرح می‌شود که یک ورزشکار تشخیص داده که اینجا جای رشد دارد و آمده ویلا ساخته، اقبال عمومی به این منطقه زیاد می‌شود، چون این شبهه را هم بوجود می‌آورند که اینجا از نظر منابع طبیعی و … مشکلی برای ساخت و ساز ندارد و خواه‌ناخواه قیمت‌ها هم بالا می‌رود.»

وقتی درباره قیمت این ویلای معروف از او می‌پرسیم به یک جواب عجیب می‌رسیم؛ این‌که خیلی از ویلاهای ساخته شده در منطقه اوشان از جمله همین ویلا را نمی‌توان به راحتی قیمت‌گذاری کرد، مخصوصا همین ویلا که می‌گویند متریال داخلی‌اش ایتالیایی است و با هواپیمای شخصی وارد شده است.

به گفته این املاکی در حالت عادی یک ویلا مشابه همین ویلای معروف شده در فضای مجازی اگر با متریال درجه یک ایرانی در منطقه ساخته شود چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما وقتی اسم یک ورزشکار رویش می‌آید، کف قیمتش از ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان شروع می‌شود!

او البته در ادامه صحبت‌هایش به ما می‌گوید که این ماجرای ویلاسازی فقط مختص ورزشکاران نیست و در منطقه شمشک و دربندسر، چهره‌های معروف سیاسی ویلاهای زیادی ساخته‌اند؛ ویلاهایی که اسم بخش‌هایی از این دو منطقه را هم به نام آنها تغییر داده است!

قانون‌گریزی به سبک آدم معروف‌ها

حقیقت ماجرا هرچه که باشد، خیلی راحت نگاه‌ها را متوجه قانون‌گریزی می‌کند؛ این‌که قانون‌گریزی مرز ندارد، سقف ندارد، هرکسی معروف‌تر، چهره‌تر، قانون‌گریزی‌اش بیشتر، راحت‌تر! حقیقت ماجرا هرچه که باشد نمی‌توان روی این ماجرا چشم بست که قانون‌گریزها همیشه افرادی ناشناس نیستند، خیلی وقت‌ها هم می‌توانیم رد قانون‌گریزها، زمین‌خوارها، کوه‌خوارها و … را بین چهره‌های معروف دوروبرمان بگیریم، همان ورزشکارهای افتخارآفرین، همان هنرپیشه‌های معروف، حتی جمع کثیری از اهالی سیاست! افرادی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند و از همین طریق به هدفشان می‌رسند؛ اتفاقی که نتیجه‌ای جز تخریب منابع طبیعی ندارد؛ موضوعی که حالا با انتشار این عکس ساده در فضای مجازی نه‌تنها به نگرانی دوستداران محیط زیست بلکه به دغدغه مردم عادی زیادی هم تبدیل شده و این سوال را در ذهن خیلی‌ها بوجود آورده که برای برخورد با همه آنهایی که خیلی راحت دهان بازکرده‌اند و زمین و کوه و جنگل این مملکت را می‌بلعند، هیچ قانونی وجود ندارد؟!

ما این سوال را با مسعود مولانا، دبیر اجرایی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در میان می‌گذاریم. فعال محیط زیستی که به ما می‌گوید، قبل از این‌که این مشکل مربوط به خلأ قانونی باشد به فقدان اراده برای اجرای قانون برمی‌گردد.

مولانا البته در توضیح بیشتر می‌گوید: من قبول دارم که ما ضعف قانون داریم اما اگر همین مقدار قوانین را هم درست اجرا کنیم، به این وضع نمی‌افتیم و مشکل اصلی اینجاست که اراده جدی برای قانون نداریم .

مولانا در ادامه به انبوه ویلاسازی در بخش وسیعی از ارتفاعات شمال کشور اشاره می‌کند می‌گوید: همه این ویلاسازی‌ها از طریق لابی، توصیه، سفارش و نادیده گرفتن قوانین انجام شده ‌است.

چشم‌های بسته مجریان قانون، به گفته این فعال محیط زیست، اتفاقی است که نتیجه‌اش می‌شود مشاهده تک‌ویلاهایی در دل انبوه درختان جنگل، در دامنه کوه و …

مولانا در ادامه می‌افزاید: وجود این تک‌ویلاها که خیلی وقت‌ها جاده اختصاصی هم دارند چه توجیهی دارد؟ یک آدم معمولی می‌تواند این را انجام بدهد؟! آدم معمولی از کجا مجوز برای این حجم از ساخت و ساز پیدا می‌کند؟!

او البته از نمونه‌هایی از این دست تخلفات که می‌گوید وجود دارد اسم نمی‌برد، اما به ما می‌گوید: در ارتفاعات شمال، در خیلی از منطقه‌ها می‌توانید این ساخت و سازهای غیرقانونی را ببینید و اگر بپرسید حتما به یک سری اسامی آشنا می‌رسید که بهتر است اسم نبرم.

مولانا در پایان صحبت‌هایش دست به دامن یک ضرب‌المثل قدیمی هم می‌شود و می‌گوید: از قدیم گفته‌اند آفتاب آمد دلیل آفتاب! این‌که این ویلاها در مناطقی که در مالکیت منابع طبیعی بوده ساخته شده‌اند، دلیل و مدرک نمی‌خواهد؛ از حاشیه جاده هم معلوم است در دامنه کوه بوده و مصداق بارز کوه‌خواری است.

مشکل چند مرجعی در صدور مجوز

داستان ویلاسازی، زمین‌خواری، کوه‌خواری و تخریب منابع طبیعی دیگر از بحران هم گذشته است! این قضیه را البته فقط بعضی وقت‌ها در فضای مجازی روایت می‌کنند و خیلی وقت‌ها نمونه‌های مشابه این اتفاق، زیر چشم‌های بسته خیلی‌ها انجام می‌شود. خداکرم جلالی، رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به ما می‌گوید: غالبا اسم چهره‌های سیاسی پشت این ویلاسازی‌هاست و در موارد معدودی اسامی ورزشی هم به میان می‌آید. اما دقیقا نمی‌توانم بگویم که چند درصد این ویلاها متعلق به چهره‌های معروف است .

او البته تاکید می‌کند مدیران کل منطقه همیشه اسامی کسانی که تخلف کرده و ساخت و ساز غیرمجاز داشته‌اند در اختیار دارند.

اما چرا این اتفاق می‌افتد؟! ما این سوال را می‌پرسیم و جلالی در جواب می‌گوید: اغلب این تخلفات به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری در زمینه پروانه ساخت و … رخ می‌دهد؛ چراکه اگر بپرسید می‌بینید که هرکدام از این افراد، به شکلی مجوزهایی را در دست دارند حالا یا از شورای شهر یا از شوراهای روستا یا از بنیاد مسکن یا از سایر نهادها؛ بالاخره از یک جایی مثل شهرداری و … مجوز گرفته‌اند و به استناد همان شروع به ساخت و ساز کرده‌اند.

 

اسم‌هایی که مجوز می‌آورند!

مثل یک فوت جادویی، خیلی وقت‌ها اسم‌ها هم می‌تواند گره از مشکلات زیادی باز کند، البته اگر اسم یک چهره شناخته شده باشد که با تصویر بزرگ او روی یک بنر همراه شود و در گوشه و کنار شهرها نصب شود تا تاییدی باشد برای قانونی بودن تخلفی که انجام می‌شود!

همین جاست که اسم خیلی از چهره‌های معروف، ضامنی می‌شود برای انجام یک کار اقتصادی بزرگ، برای شراکتی که اعتبار آنها را وسط می‌کشد تا کسی از آنها مجوز نخواهد. نمونه از این دست زیاد است، هستند برج‌ها، ویلاها و پاساژهای بزرگی که هرکدامشان از روزهای ابتدایی کلنگ‌زنی تا افتتاح، زیر بیرق یک اسم معروف یک چهره نام‌آشنا، سینه می‌زنند، تصویرشان را روی بنری بزرگ در معرض دید همه نصب می‌کنند تا قرار نباشد به کسی جواب بدهند! سود این مشارکت هم دوطرفه است؛ هم آقای چهره از قِبل این همکاری به سود می‌رسد و هم فرد شریک و سرمایه‌گذار، تخلفش را انجام می‌دهد و نانش در روغن می‌افتد. اینجا همان جایی است که نام و اعتبار افراد، حکم مجوز را دارد؛ یک مجوز بی‌چون و چرا!

رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم در تایید این ماجرا به ما می‌گوید: البته برای ما فرق نمی‌کرد که اسم چه کسی پشت این تخلف است، اما خیلی‌ها برای این‌که کارشان بهتر پیش برود از این اسامی استفاده می‌کنند.

تاج محل در اوشان

ساکنان محله پل سوم اوشان، ویلای معروف را به تاج محل می‌شناسند. جوانی ۲۷ ساله، درست روی پل بلوار آزادگان، آدرس ویلا را به ما می‌دهد، خانه‌اش در همسایگی ویلا است، او ادعا می‌کند که از همان روز اول در جریان ساخت و ساز ویلا بوده است، مرد جوان به ما می‌گوید «آن‌طور که شنیده صاحب ویلا فوتبالیست معروفی است، که مجوز ساخت چنین ویلایی را گرفته و تا این حد توانسته کوه را بکند.» آن طور که او توضیح می‌دهد برخی مسؤولان اوشان در دادن مجوز ساخت و ساز دستش خیلی باز است، هر کسی که خرج کند راحت می‌تواند مجوز کندن کوه و یا ساخت در محدوده رودخانه را بگیرد.

مرد جوان دیگری که در نزدیکی‌های این ویلا مشاور املاکی است می‌گوید متراژ ویلا حدود ۵۰۰۰ متری می‌شود و دست کم باید برای هر متر مربع حدود شش میلیون تومان قیمت در نظرگرفت.

یکی دیگر از اهالی محل در پیچ نزدیک به ویلا به ما می‌رسد، به فاصله ویلاهای دیگر تا کوه اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: «اگر به خانه‌های دیگر که در زمین‌های هم قواره تاج محل ساخته شده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ویلا حدود ۱۵ تا ۲۰ متر از کوه را کنده است.»

چند کارگر که در همسایگی ویلا مشغول به‌کار هستند می‌گویند ظاهر ویلا حکایت از تمام شدن کارهای اصلی ساخت آن می‌دهد، یکی از این کارگر‌ها به ما می‌گوید در داخل مشغول گچ‌کاری و سیم‌کشی ساختمان هستند.

مرد میانسالی در نزدیکی ما گوشش را تیز می‌کند، حرف‌های ما را می‌شنود و وارد بحث می‌شود. او که از اهالی قدیمی اوشان است، می‌گوید برای گرفتن مجوز ساخت یک ساختمان در همین محدوده روزگارش را سیاه کرده‌اند، اما آقایان که معلوم نیست چکاره‌اند، هر جوری که دلشان می‌خواهد می‌سازند، از او درباره صاحب ویلا می‌پرسیم، او هم درست و حسابی نمی‌داند، اما از یک تولیدکننده معروف مواد غذایی نام می‌برد.

مینا مولایی

 

خشک شدن تالاب جازموریان بیش از ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوار حاشیه تالاب را به کارتن خواب بدل کرده است

ساکنان مجاور تالاب جازموریان، آواره شده و برای کار به جیرفت مهاجرت کرده‌اند. تعداد آوارگان بیش از ۲۰۰ نفر است که این روزها روزگارشان کم از کارتن خوابی نیست، چرا که بیشترشان در پارک جیرفت ساکن شده‌اند، اما آنچه نمود خارجی پیدا کرده، گروهی از کارگران هستند که در این پارک می‌خوابند. افراد دیگری هم هستند که با خانواده‌های خود به شمال کرمان رفته و در گلخانه‌ها و مراکزی از این دست، سکنی گزیده‌اند. فرماندار منطقه هم در واکنش به حضور کارگران در پارک جیرفت، اعلام کرده است که این کارگران درآمد دارند و به همین دلیل باید برای خود خانه بگیرند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. هلیل رود که رودخانه‌ای دائمی در شرق کشور بود، حالا به لطف ساخت سد جیرفت و ۴۲ بند سیمانی آبخیزداری، تبدیل به رودخانه‌ای فصلی شده است. آب این رودخانه در پشت سد جیرفت و این بندها تبخیر می‌شود. بخش دیگری هم با پمپ‌های آب غیر‌مجاز طرح طوبی به یغما می‌رود و همان اندک آب باقی مانده در طرحی که دو سال است کلید خورده، قرار است به نام شرب، برای صنایع آب بر پتروشیمی، فولاد و مس به کرمان که مردمش با تکیه بر آب قنات زندگی می‌کردند، منتقل شود. جازموریان که بستر آن در فصول کم بارش بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت، خشک شده و مردمی که زندگی‌شان به کشاورزی و دامپروری متکی بود، دیگر نمی‌توانند با همان سبک گذشته به زندگی خود ادامه دهند. مردم حاشیه تالاب جازموریان، کوله بار خود را بسته و به جیرفت مهاجرت کرده‌اند، اما گویا مسؤولان برای حاشیه نشینی آنها نگران نیستند. مردم جنوب کرمان که به آوارگان امروز تبدیل شده‌اند، قربانیان تبعات تغییر اقلیم و پروژه‌های بی‌حساب و کتاب انتقال آب هستند که با لابی سیاستمداران، زندگی طبیعی آنها را دچار اختلال کرده و متاسفانه صدای این مردم هم به جایی نمی‌رسد.

گزارشگران سبز:‌ تالاب جازموریان که حالا از کانون‌های مهم تولید گرد و غبار در شرق کشور است (و زمانی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده بود منشا ۲۵ درصد گرد و غبار کشور این تالاب است)، این روزها دچار مشکل جدیدی به نام انتقال آب شده است. آب هلیل رود به تالاب جازموریان منتهی می‌شد و در سال‌های خیلی مرطوب، باتلاقی در منطقه ایجاد می‌کرد. این باتلاق محل رویش علف‌هایی بود که خوراک دام‌ها را تامین می‌کرد و در واقع، بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت. به دلیل شرایط طبیعی منطقه، بخش عمده‌ای از ساکنان جنوب کرمان و مجاور تالاب جازموریان دامدار یا کشاورز بودند، اما این روزها دامدارها، دام‌هایشان را به دلیل خشک شدن تالاب جازموریان فروخته‌اند.

عیسی موریان‌زاده و از شترداران منطقه برای ما توضیح می‌دهد که از پنج سال پیش شروع به فروختن دام‌های خود به خاطر تشنگی کرده است. موریان‌زاده که در گذشته ۲۰ نفر شتر داشته، بتدریج شترهایش را می‌فروشد و سال گذشته هم با فروش چهار شتر، تعداد شترهایش به پنج شتر می‌رسد. سد جیرفت را عامل بدبختی مردم منطقه معرفی می‌کند.

رضاخانی از عشایر و کشاورزان حاشیه جازموریان هم در گفت‌وگو با ما تعداد دام‌های طایفه محمد رضاخانی به عنوان یکی از طوایف ساکن در جنوب کرمان را ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار راس معرفی می‌کند، اما امروز از این تعداد دام خبری نیست.

او می‌گوید: سدسازی بی‌رویه در سرشاخه‌های هلیل رود، تالاب را خشک کرده است و نگهداری گله دیگر به صرفه نیست. خزنده‌های حاشیه تالاب به دلیل خشکسالی از بین رفته‌اند و پرندگانی که در تالاب روزگار می‌گذراندند، دیگر به این منطقه نمی‌آیند. همه چیز در حال نابودی است. بستر تالاب هم ریزگردهایی تولید می‌کند که روی علف‌ها را می‌پوشاند و دام‌ها هم با تغذیه از این علف‌های آلوده مریض می‌شوند.

آبخیزداری و سدسازی بلای جان رودخانه

خشک شدن تالاب جازموریان دامداری و کشاورزی و در واقع معیشت مردم حاشیه تالاب جازموریان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. فرود رفعتی از فعالان محیط‌زیست درباره دلایل خشک شدن این تالاب به ما می‌گوید: آبی که به تالاب منتهی می‌شد از سرشاخه‌های اصلی رودخانه هلیل رود واقع در بافت و راور، تامین می‌شود. اما با ساخت یک سد حدود ۴۰ میلیون متر مکعب از حقابه هلیل رود در بافت، ۴۲۰ میلیون متر‌مکعب پشت سد جیرفت و ۲۴ بند سیمانی و سنگی بالادست سد، نگه داشته می‌شود.

‌ او می‌گوید: طرح طوبی که در آنها زیتون‌کاری و گردو کاری انجام شده و زمین آنها توسط ارگان‌های دولتی به کشاورزان واگذار شده است، در سرشاخه‌های هلیل رود اجرا شد. صاحبان این باغات آب رودخانه را از طریق پمپ منتقل می‌کنند. این طرح برای رودخانه حق‌آبه دار جدید ایجاد کرده است.

به گفته رفعتی هدف سد جیرفت تولید انرژی برق‌آبی بوده است، اما به دلیل پر شدن مخزن سد از رسوب و بازنشدن دریچه سد، حتی یک مگاوات هم برق در این سد تولید نمی‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید اگر کمی آب به بستر تالاب جازموریان برسد، علاوه بر جلوگیری از گرد و غبار، بار دیگر این تالاب به بزرگ‌ترین مرتع طبیعی خاورمیانه تبدیل خواهد شد، اما سدسازی‌های بالادست هلیل رود، همراه اجرای پروژه انتقال آب به سمت کرمان، زمینه خشک شدن این تالاب را فراهم کرده است.

به گفته فعالان محیط‌زیست خشکسالی تعدادی از طوایف ساکن در حاشیه جازموریان شامل رودبار جنوب، میل فرهاد، برجک، بامری، ناروئی و غیره را مجبور به مهاجرت کرده است و حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کشاورزانی که مهاجرت کرده‌اند، شب‌ها را در پارک جیرفت سپری می‌کنند.

رفعتی، ادامه می‌دهد: فرماندار در واکنش به آوارگی و کارتن خوابی مردم در پارک جیرفت، اعلام کرده است که چون این افراد کار می‌کنند باید بروند خانه اجاره کنند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. اما کاش فرماندار درباره این افراد نظری نمی‌داد به جای این‌که چنین نظری ارائه کند.

هنوز روزهای خوشمان است

محمدحسین افشار، کنشگر دیگر محیط‌زیست منطقه کرمان نیز در گفت‌وگو با ما  شغل ۹۰ درصد مردم منطقه را کشاورزی و دامداری اعلام می‌کند و می‌افزاید: گرچه ۱۰ درصد مردم منطقه شغل خدماتی دارند اما در صورت از بین رفتن شغل کشاورزی، دیگر این مشاغل خدماتی نیز محلی از اعراب نخواهند داشت.

به گفته افشار در گذشته مردم منطقه به دو گروه مالکان بزرگ و خوانین و مالکان خرد تقسیم می‌شدند. بخشی از مردم روی زمین مالکان بزرگ کار می‌کردند و یک سوم محصول برداشت شده از زمین خوانین، به آنها تعلق می‌گرفت. به این سنت «سی یک» می‌گفتند.

او با اشاره به زاغه‌نشینی مردم به دلیل خشک شدن تالاب، از مهاجرت مردم این ناحیه به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار، شهرهای شمالی کرمان و حتی جیرفت خبر می‌دهد.

این کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: در حال حاضر فقط تالاب خشک شده است. هنوز آب زیرزمینی و چشمه‌سارها را داریم. منبع آب استان، کوهستان‌های بالادست رودخانه هلیل رود است. خود منطقه بارندگی ندارد. منطقه بالادست بیشترین بارندگی را در جنوب شرق کشور دارد. حالا مسؤولان قصد دارند آب هلیل رود را به کرمان منتقل کنند که در گذشته با چند رشته قنات، آب مورد نیازش تامین می‌شد.

او عنوان می‌کند: مسؤولان قصد دارند کرمان را به قطب فولاد و صنایع مس تبدیل کنند. آنها این صنایع را در کرمانی که آب ندارد مستقر کرده‌اند در صورتی که قانونا نباید این کار را می‌کردند. حالا این صنایع پتروشیمی فولاد و مس بدون آب مانده‌اند. فقط فولاد ایرانیان سالیانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. برنامه‌ریزان بدترین مدل را برای تامین آب کرمان انتخاب کرده‌اند. گفتند آب هلیل رود را انتقال می‌دهیم. برای دستیابی به این هدف هم بزرگ‌ترین تونل انتقال آب خاورمیانه را احداث کرده‌اند.

آن‌طور که افشار می‌گوید با این پروژه انتقال آب، اکوسیستم منطقه به هم می‌ریزد. در همین ابتدای آغاز این پروژه انتقال آب، وارد بحران شدیم. این همه آدم زاغه‌نشین شده‌اند. ۲۰۰ نفر در پارک جیرفت می‌خوابند. این جمعیت بجز افرادی هستند که در گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌خوابند و در آمار آواره‌ها به حساب نمی‌آید.

فشار لابی قدرت و تضییع حق کشاورزان

حسن موسی‌باغی، ‌از دیگر فعالان محیط‌زیست استان کرمان نیز در گفت‌وگو با ما از لابی قدرتمندی خبر می‌دهد که دنبال انتقال آب هلیل رود به کرمان است. او می‌گوید: هنوز موفق نشده‌ایم جلوی پروژه انتقال آب را بگیریم. یک دستور موقت دادند و جلوی کار را گرفتند، اما استانداری همین امسال هم برای انتقال آب هلیل رود، ردیف بودجه تعیین کرده است.

به گفته موسی‌باغی خشک شدن تالاب سبب شده بسیاری از کشاورزان کار خود را از دست بدهند و ناگزیر به مهاجرت شوند. آنها به جیرفت که فعلا شرایط بهتری دارد، کوچ کرده‌اند. امروز مردم منطقه رودبار، زه‌کلوت و جازموریان به سمت جیرفت آمدند، اما اگر این روند ادامه یابد و پروژه انتقال آب هلیل رود هم اجرایی شود، دو سال دیگر مردم جیرفت هم باید به سمت شهرهای شمالی‌تر کوچ کنند.

او ادامه می‌دهد: سدهای روی رودخانه هلیل رود سبب شده رودخانه از حالت دائمی خارج شود. از سد شهید تیموری راور، کانالی در حال احداث است که به راحتی دو اتومبیل از داخل آن عبور می‌کند و هدف از احداث آن، انتقال آب به کرمان است. با این تونل، آبی داخل هلیل رود باقی نمی‌ماند.

این فعال محیط‌زیست اعلام می‌کند: ساخت این تونل انتقال آب، از دو سال قبل شروع شده است. عملیات احداث پنج کیلومتر از این تونل به پایان رسیده است و به کسی اجازه بازدید از پروژه نمی‌دهند.

به گفته او جمعیت ساکن در جنوب کرمان ۸۰۰ هزار نفر است و انتقال آب هلیل رود زندگی این ۸۰۰ نفر را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. زندگی مردم به کشاورزی وابسته است و از آنجا که حتی تغذیه آب‌های زیرزمینی هم به حیات هلیل رود گره خورده است، با خشک شدن رودخانه، زندگی مردم جنوب کرمان مختل خواهد شد.

لیلا مرگن

جنگل‌های شمال قربانی فهم نادرست از تئوری‌های علمی شده‌اند

معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدعی شده است که در برخی طرح‌های جنگلداری گونه اندمیک شمشاد، به عنوان گونه مهاجم به نفع گونه‌های اقتصادی توده حذف شده است. اگر این ادعا صحیح باشد، نشان می‌دهد که این کارشناسان چکمه پوش جنگل به درستی حتی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را هم نیاموخته‌ است. در تئوری‌های این تفکر، صرفا گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر مثل توسکا و خرمندی به نفع گونه‌های با ارزش اقتصادی بیشتر مثل راش و بلوط حذف می‌شدند. از آنجا که چوب شمشاد، (در همان تفکر صرفا اقتصادی) بسیار ارزشمند است، هیچ گاه این گونه ذخیره‌گاهی به عنوان مهاجم در جنگلداری کلاسیک به حساب نمی‌آمده است. حال چطور معاون پیشین امور جنگل در یک طرح جنگلداری این گونه را به عنوان گونه مهاجم حذف کرده است؟ آیا او با همین سطح از سواد و تجربه، تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال در جریان تصویب طرح تنفس را به تعویق انداخته بود؟

   گزارشگران سبز:‌ بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در فضای مجازی نوشت: «از بیداد زمان تعجب نکنید. گونه اندمیک شمشاد حتی در یک جنگل از طرح جنگلداری گونه مهاجم محسوب می‌شد. اما توهم گونه‌های مهاجم در این سال‌ها، نوپا و مختص جنگلداران جنگل نخوابیده است. عنوان گونه مهاجم به جز مدیریت جنگل و جنگلداری کلاسیک در جای دیگری معنا ندارد. عنوان گونه مهاجم به تمام مراحل سنی رشد یک گونه از درخت، درختچه یا بوته و یا حتی گیاه علفی در ساختار توده جنگلی داده می‌شود که امکان استقرار تجدید حیات گونه‌های اصلی تیپ یا گونه‌ای از گونه‌های همراه و یا حتی گونه‌های ذخیره گاهی را مختل می‌کند».

او که به نظر می‌رسد مفهوم حذف یک گونه به نفع گونه‌های دیگر در جنگلداری کلاسیک را هم به درستی متوجه نشده است، مدعی می‌شود با نظارت منوچهر امانی از پیشکسوتان رشته جنگل و فارغ التحصیل فرانسه (که تخصص او مدیریت جنگل‌های راش و بلوط در مناطق معتدله است)، اقدام به حذف گونه شمشاد به نفع گونه‌های دیگر کرده است!

او که همیشه چکمه پوشی را نشانه لیاقت افراد برای اظهار نظر در جنگل می‌داند، اگر کمی تئوری‌های جنگلداری کلاسیک را ورق می‌زد، می‎فهمید که بر اساس آنچه در جزوات رشته جنگلداری آمده است، در دخالت درون یک توده، گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر، به نفع گونه‌های اصلی تیپ که در جنگل‌های شمال کشور راش و بلوط است، حذف می‌شدند. گونه‌های با ارزش اقتصادی کمتر در این جنگل‌ها خرمندی و توسکا به حساب می‌آیند. شمشاد که یک گونه سایه پسند است و عموما در ارتفاعات پایین و مناطق جلگه‌ای و حداکثر تا ارتفاع ۱۲۰۰ متر گسترش دارد، این گونه نه تنها به حدی پراکنده نیست که نیاز به حذف آن باشد، بلکه ارزش اقتصادی آن هم به میزانی است که از نظر اقتصادی، حذف چنین گونه‌ای به نفع راش یا بلوط، فاقد صرفه اقتصادی است. در ضمن شمشاد گونه‌ای ذخیره‌گاهی است و به استناد نوشته انگورج باید حفظ شود.

کل سطح تحت پوشش شمشاد در جنگل‌های ایران حدود ۷۶ هزار هکتار است. هر گاه بدانیم که سطح جنگل‌های شمال کشور دو میلیون هکتار است، رویشگاه‌های شمشاد چهار درصد عرصه‌های جنگلی شمال را هم اشغال نمی‌کنند. بخش عمده‌ای از رویشگاه‌های شمشاد هم جزء مناطق حفاظت شده است. کاش معاون سابق چکمه پوش امور جنگل سازمان جنگل‌ها پاسخ دهند که در کدام طرح جنگلداری، گونه شمشاد با این سطح پراکنش محدود، به نفع سایر گونه‌ها حذف شده است؟

نزدیکان منوچهر امانی و کسانی که آشنایی با شیوه تصمیمات او برای مدیریت عرصه‌های جنگلی دارند هم ادعای انگورج را رد می‌کنند و معتقدند که این ادعا صحیح نیست. اگر هم معاون سابق در طرح جنگلداری شمشادی را به نفع سایر گونه‌ها حذف کرده است، احتمالا در غیاب امانی و بدون اطلاع او بوده است.

معاون پیشین امور جنگل که چکمه پوشی را موهبت برای خود تلقی می‌کند، به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین اصول علم جنگلداری در شیوه کلاسیک را به درستی نیاموخته است. به این ترتیب از چنین فردی می‌توان انتظار داشت که روش‌های بسیار پیچیده‌تر مدیریت جنگل یعنی جنگلداری همگام با طبیعت اطلاع کافی داشته باشد؟ او درست در همان روزهایی که تلاش زیادی برای تصویب طرح تنفس انجام می‌شد، بر مسند معاونت امور جنگل تکیه زده بود و تمام جلسات تدوین طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور، زیر نظر او تدوین می‌شد. آیا چنین فردی صلاحیت سکان‌داری برای جریانی مهم که شیوه مدیریت جنگل‌های شمال را پیچیده‌تر می‌کرد، داشت؟ چرا در زمان مدیریت او در سازمان جنگل‌ها، هیچ گاه خروجی جلساتی که برای طرح جایگزین برگزار شده بود، به اطلاع افکار عمومی نرسید و چرا طرح جایگزین برای جنگل تعریف نشد؟ این سئوالات و سئوالات بی شمار دیگر درباره دوران مدیریت بهزاد انگورج بدون پاسخ باقی مانده است اما از آنجا که متاسفانه در ایران مدیران پاسخگوی عملکردهای خود نیستند و نهادهای نظارتی به چنین مسایلی ورود نمی‌کنند، هیچ کس پاسخگوی کم کاری‌های ناشی از کارشکنی این مدیر چکمه پوش که از تغییر هراسان بود، نیست. هزینه هراس‌های انگورج را هم متاسفانه ملت از جیب خود و با پول نفت پرداخت می‌کنند.

لیلا مرگن

 

قرار است در فاز سوم پروژه احیای یوزپلنگ آسیایی تعدادی یوز ‌برای تشکیل بانک اسپرم زنده‌گیری شود

جامعه

    گزارشگران سبز:‌ هنوز زنده‌گیری مرگبار گورها فراموش نشده که طرح  زنده‌گیری یوزها فعالان محیط زیست را نگران کرده است؛ در آستانه نهایی شدن سومین سند پروژه احیای نسل یوزپلنگ آسیایی ‌به از سازمان حفاظت محیط زیست می‌رسد که قرار است بانک اسپرم با استفاده از یوزپلنگ‌های موجود در طبیعت و زنده‌گیری آنها تشکیل شود. ‌با توجه به این‌که محیط زیست در زنده‌گیری حیات وحش چندان خوش‌سابقه و خوشنام نیست، این نگرانی وجود دارد که  ‌۴۰ قلاده باقیمانده  یوزپلنگ آسیایی در سومین گام پروژه حفاظت از یوز آسیایی و به دلیل زنده‌گیری ‌‌ناموفق مانند شیر و ببر ایرانی به خاطره بدل شود‌.

نفس جمعیت سریع‌ترین گربه‌سان جهان به شماره افتاده است. در کل دنیا، از زیرگونه یوزپلنگ آسیایی ۴۰ یوز باقی مانده  که در زیستگاه‌های نسبتا ناامن ایران زندگی می‌کنند. در شرایطی که پروژه تکثیر در اسارت کوشکی و دلبر که از سه سال پیش تاکنون در پارک پردیسان به‌سر می‌برند راه به جایی نبرده خیلی از کارشناسان نگران عقیم شدن این پروژه در کشور هستند. مجید خرازیان‌مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفته‌ دلبر یوزپلنگ ماده پردیسان به دلیل این‌که یک بار جنین خود را سقط کرده دیگر امکان بارداری طبیعی ندارد و ایران، دیگر یوزپلنگ ماده در قفس هم هنوز به سن بلوغ نرسیده است.

یک اعتراف تلخ

امید معماریان، دامپزشکی که با پارک پردیسان همکاری دارد در گفت‌وگو با ما تایید می‌کند که دیگر از کوشکی و دلبر به طور طبیعی نمی‌توانیم بچه داشته باشیم، زیرا دلبر یک بار جفت‌گیری طبیعی داشته و بعد از ۴۵ روز جنین خود را سقط کرده است. پس از آن حیوان دچار بیماری عفونی می‌شود و تحت مداوای طولانی قرار می‌گیرد تا وضعیت عمومی‌اش بهبود یابد. بنابراین  به نظر می‌رسد که جفت‌گیری طبیعی برای این یوزپلنگ امکان نداشته باشد و باید از روش‌های دیگری برای تکثیر آن در اسارت استفاده کرد.

به گفته او، پس از جفت‌گیری طبیعی روش‌های دیگری نظیر تلقیح مصنوعی، لقاح خارج رحمی و انتقال جنین به بدن دلبر ممکن است پله پله رخ دهد. هر مرحله که بگذرد، انجام کار سخت‌تر و امکان موفقیت درباره دلبر کمتر می‌شود. ضمن آن‌که هزینه بارورسازی این یوزپلنگ افزایش یافته و امکانات بیشتری در این رابطه نیاز هست. همین‌طور خطر برای والد افزایش می‌یابد.

آن طور که این دامپزشک اعلام می‌کند: آلمانی‌ها درباره تکثیر یوزپلنگ در اسارت به ایران مشاوره می‌دهند و مکاتبات مختلفی با دو موسسه آلمانی برای استفاده از تجربیات آنها انجام می‌شود.

یوزپلنگ ماده دیگری که در پارک پردیسان در اسارت زندگی می‌کند و ایران نام دارد، به گفته معماریان هنوز به سن بلوغ نرسیده است اما امکان جفت‌گیری طبیعی برای این حیوان وجود دارد. باید کمی بالغ‌تر شود تا ببینند که آیا امکان زاد و ولد طبیعی برایش وجود دارد یا نه. پس یک سال و نیم دیگر باید صبر کنیم.

برای بارورسازی دلبر به روش‌های غیرطبیعی هم این دامپزشک پارک پردیسان، به ذخیره‌سازی اسپرم‌های کوشکی و یوزپلنگ دیگری که تلف شد و هیراد نام داشت، اشاره می‌کند اما یادآوری می‌کند: برای تکثیر در اسارت دلبر حتما به اسپرم یوزپلنگ‌های دیگر که در محیط طبیعی زندگی می‌کنند هم نیاز داریم.

معماریان از ارائه طرحی به سازمان حفاظت محیط زیست خبر می‌دهد که بر اساس آن با زنده‌گیری یوزپلنگ‎‌های آزاد و بیهوش کردن آنها، از این حیوانات اسپرم‌گیری می‌شود. البته اجرای این طرح را منوط به صدور مجوز از سوی ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند زیرا باید اجازه بیهوشی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود که فعلا این مجوز صادر نشده است.

تکرار مرده‌گیری

سازمان حفاظت محیط زیست چندان در زنده‌گیری حیات‌وحش خوشنام نیست. میزان موفقیت کارشناسان این سازمان در زنده‌گیری زیاد نیست و اگرچه در سایر نقاط جهانی درصدی از خطا را در این عملیات می‌پذیرند اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در زنده‌گیری گورخرهایی که قرار بود از توران به پارک ملی کویر منتقل کنند، ۵۰ درصد جمعیت گله ده راسی را به کشتن دادند. طبیعی است اگر قرار باشد کار زنده‌گیری یوزپلنگ‌هایی که فقط ۴۰ قلاده از آنها در طبیعت مانده را به چنین کارشناسانی بسپاریم، این نگرانی ایجاد خواهد شد که به دلیل خطای کارشناسی، نسل یوزپلنگ با سرعت بسیار زیادی در سومین فاز از اجرای پروژه احیای این‌گونه منقرض شود و دیگر فرصت نداشته باشیم که فاز چهارمی برای احیای جمعیت این گربه‌سان اجرا کنیم. این نگرانی‌ای است که مرتضی اسلامی، عضو هیات‌مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی هم در گفت‌وگو با ما  آن را تایید می‌کند. به گفته او اگر می‌خواهیم یوزپلنگ را زنده‌گیری کنیم، حتما باید به فردی بدهیم که تجربه این کار را دارد. در غیر این صورت منجر به مرگ جانور می‌شود.

او درباره وقایع اخیر و ناموفق بودن زنده‌گیری حیات وحش نیز می‌گوید: به لحاظ دامپزشکی و دارویی در کشور خیلی مشکل نداریم و با ارتباطات بین‌المللی، داروها قابل تامین است. آنچه امروز زنده‌گیری‌های سازمان محیط زیست را با مشکلات و عدم موفقیت همراه کرده است، رعایت نکردن پروتکل زنده‌گیری است.

اسلامی ادامه می‌دهد: اتفاقاتی که اخیرا شاهد بودیم به خاطر مشکلات دارویی نبود. به خاطر رعایت نکردن حداقل پروتکل‌های زنده‌گیری بود. برای زنده‌گیری، بیهوشی و جابه‌جایی جانواران یکسری پروتکل‌های کلی وجود دارد که برای همه گونه‌ها یکسان است و یکسری پروتکل‌های اختصاصی هم هست که برای هر گونه فرق می‌کند. به عنوان مثال دوز دارویی و غیره در جابه‌جایی برای هر حیوان متفاوت است.

به اعتقاد عضو هیات‌مدیره انجمن یوز ما دانش اجرای پروتکل‌ها در کشور را داریم اما، افراد کمی هستند که این سواد را به شکل حرفه‌ای دارند.

او یادآور می‌شود: لزوما کسی که می‌تواند حیوان را بیهوش کند، نمی‌تواند آن را جابه‌جا کند. بیهوش کردن یک داستان است و پروتکل‌های مربوط به جابه‌جایی یک داستان دیگر است. اینها جزئیاتی است که افراد کمی در ایران به آن اشراف دارند ولی از این دست افراد در کشور وجود دارد.

اسپرم‌گیری ضروری است

اسلامی درباره لزوم اسپرم‌گیری از یوزپلنگ‌هایی که در محیط طبیعی زندگی می‌کنند، با توجه به ریسک بالای زنده‌گیری در ایران نیز عنوان می‌کند: بحث حفاظتی دو بعد دارد. یک بعد حفاظتی و اکولوژیک است و بعد دیگر دامپزشکی است.

او اضافه می‌کند: در بحث حفاظتی و اکولوژی به‌طور قطع باید از یوزهای وحشی اسپرم‌گیری کنیم. روند جمعیتی این گونه رو به کاهش است و ما در مورد زیرگونه‌ای صحبت می‌کنیم که کمتر از ۴۰ قلاده از آن در کل دنیا مانده است. هیچ ضمانتی وجود ندارد که هر کدام از این ۴۰ فرد تا چه زمانی زنده می‌مانند.

عضو هیات‌مدیره انجمن یوز می‌گوید: سال‌های قبل هشدار دادیم که در زیستگاه‌های جنوبی، روند کاهش جمعیت وجود دارد. ماده‌ها از بین رفته‌اند. در آن مقطع از طرف سازمان حفاظت محیط زیست و پروژه یوز این هشدار جدی گرفته نشد. حالا از‌ آن جمعیت فقط دو یوز نر باقی مانده است که فقط از آنها باید عکسبرداری شود. بنابراین به‌طور قطع باید از این یوزپلنگ‌ها اسپرم‌گیری شود تا ذخیره ژنتیکی داشته باشیم. او ادامه می‌دهد: اسپرم‌ها را باید نگهداری کرد تا در تکثیر در اسارت استفاده شود.

اسلامی به این نکته هم اشاره می‌کند: بحث تکثیر در اسارت کمکی به احیای جمعیت وحشی نمی‌کند، اما در شرایطی هستیم که هر کاری با هر میزانی از احتمال موفقیت را باید حفظ کنیم؛ زیرا همین کارها آخرین شانس‌های یوزپلنگ آسیایی است.

طرح تکثیر در اسارت کمکی به احیای یوزپلنگ نمی‌کند، اما از آنجا که به گفته عضو هیات مدیره انجمن یوز آخرین شانس‌ها برای بقای این حیوان است، این مساله در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

اعتبار نامشخص فاز سوم پروژه احیای یوز آسیایی

‌ رجبعلی کارگر، مسؤول پروژه یوز به ما می‌گوید: در فاز سوم پروژه احیای یوزپلنگ آسیایی، تکثیر در اسارت جزو برنامه‌های اصلی ماست و روی دلبر و کوشکی کار می‌کنیم.

او درباره نحوه پرداخت اعتبار از سوی سازمان ملل برای این پروژه عنوان می‌کند: هنوز سازمان ملل یا محیط زیست تفاهم‌نامه‌ای در این باره امضا نکرده‌اند که میزان اعتبارات مشخص شود. شاخه عمران ملل متحد (UNDP) نهایت همکاری را با ما کرده است. خیلی هم تمایل دارد که پروژه ادامه پیدا کند اما این‌که اعتبار تخصیص داده شود یا تعیین کرده باشند که این اعتبار چقدر است، هنوز مشخص نیست .

به گفته کارگر سازمان حفاظت محیط زیست یک سند پنج ساله برای همکاری با سازمان ملل و سایر کارشناسان و دست‌اندرکاران و سمن‌های این حوزه تدوین کرده است. به محض این‌که تفاهم‌نامه‌ای بین محیط زیست و سازمان ملل منعقد شود، سهم سازمان محیط زیست، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی که برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند، در این تفاهم‌نامه مشخص خواهد شد.

او میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای فاز سوم پروژه احیای یوزپلنگ آسیایی را بیش از حدود سه میلیون دلار اعلام می‌کند و درباره راهکارهای تکثیر در اسارت یوزپلنگ بیان می‌کند: ما با تمام روش‌هایی که کمترین آسیب را به حیوان برساند، وارد عمل خواهیم شد. تکثیر به روش طبیعی بسیار سخت است و در دنیا هم نتوانسته‌اند از این روش تکثیر استفاده کرده و جمعیت در اسارت را افزایش دهند.

                                                                                                                               لیلا مرگن

 گزارشگران سبزبه بهانه مرگ ۵گورخر در حین عملیات انتقال از مرگ آسان حیات وحش در طرح های انتقال و زنده گیری گزارش می دهد

تنها گورخر نر موجود در گله‌‎ای که قرار بود نسل گورخرها را در پارک ملی کویر احیا کند، در جریان نقل و انتقال گروهی ۱۰ ‌تلف شد تا پروژه احیای نسل این ‌گونه عقیم شود. این نخستین باری نیست که پرونده احیای نسل یک گونه، با مرگ حیات وحش به پایان می‌رسد. در سال ۸۸ هم احیای ببر مازندران به دلیل اشتباه در نحوه نگهداری از ببرهای سیبری وارداتی منجر به مرگ حیوان شد. ‌ سازمان حفاظت ‌محیط زیست در استفاده از سلاح بیهوشی چندان خوشنام نیست. حدود یکسال گذشته دست کم یک ‌ پلنگ و یک ‌ خرس قهوه‌ای نیز در جریان استفاده از سلاح بیهوشی کشته شدند. حالا که بعد از سه دهه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم به احیای نسل گور در پارک ملی توران گرفتند، باز هم استفاده از سلاح بیهوشی دردسرساز شده است. این بار در نتیجه استفاده ازاین سلاح در جریان نقل و انتقال گورهای ایرانی از توران به پارک ملی کویر ۵۰ درصد گله منتقل شده تلف شدند.‌شکست دیگری درمحیط زیست کشور رقم خورد شکستی که با حضور دو دامپزشک در تیم منتقل کننده گورخرها اتفاق افتاد و منجر به عزل معاون محیط طبیعی محیط زیست استان سمنان به عنوان یکی از دامپزشکان مسئول پروژه شد. ‌

گورخر ها هر روز به انقراض نزدیکتر می شوند این را عملیات مرگبار زنده گیری که اخیرا اتفاق افتاد نیز تایید می کند، یکی از زیستگاه‌های مهم گورخر ایرانی پارک ملی کویر است مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست قصد داشتند که این گونه بار دیگر بعد از سه دهه به این زیستگاه معرفی کنند. به همین دلیل تلاش کردند گله‌ای ۱۰ راسی از گورخرهای سایت علمی و تحقیقاتی توران را به پارک ملی کویر منتقل کنند.

پس از عملیات زنده‌گیری، عباسعلی دامنگیر مدیر کل محیط زیست استان سمنان میزان موفقیت پروژه را ۷۰ درصد اعلام کرد‌‌و از احیای نسل گورخرها در پارک ملی کویر بعد از ۳۳ سال خبر داد آن طور که او گفت ‌اگر این حیوانات از طریق حمل و نقل هوایی منتقل می‌شدند، موفقیت پروژه تا ۹۰ درصد افزایش می‌یافت. اما چند روز بعد از اعلام خبر احیای نسل گورخر در پارک ملی کویر، مشخص شد که پنج راس از ۱۰ راس گورخرهای گله (که یکی از آنها تنها گورخر نر این جمعیت بود)، در جریان نقل و انتقالات تلف شدند.

 مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش، آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط زیست درباره تلف شدن این پنج راس گورخر به رسانه‌‎ها گفت: یک راس گورخر در ابتدای عملیات تلف شد، دو راس دیگر در حین انتقال به پارک ملی کویر تلف شدند، پس از عملیات زنده گیری دو راس دیگر نیز تلف شدند، یعنی از ۱۰ راس، ۵ راس گورخر تلف شد. علت مرگ در دست بررسی است.

همه طرح‌های مرگ

این نخستن بار نیست که طرح‌های احیای یک جمعیت در سازمان حفاظت محیط زیست منجر به مرگ موجودات زنده می‌شود. این نکته‌ای است که علی محمد شاعری ،نماینده کنونی مجلس و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست هم به آن اشاره می‌ کند. شاعری اگرچه معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند طرح‌های خود را به صورت کارشناسی انجام دهد اما نافرجام بودن طرح احیای ببر مازندران را که منجر به مرگ شیرهای باغ وحش‌ ‌ ارم شد   نشانه‌ای از ضعف عملکرد در سازمان حفاظت محیط زیست می داند.

آن طور که  او می‌گوید‌ در بایگانی سازمان محیط زیست طرح‌های زیادی برای نجات گونه‌های جانوری وجود دارد اما این طرح‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و هر مدیری برنامه‌های خاص خود را دارد.

با توجه به نکاتی که شاعری به آن اشاره می کند می توان گفت با اینکه برای گونه های مختلف طرح های نجات نوشته شده است اما مدیران تمایل دارند این طرح ها را دوباره ارائه کنند به همین دلیل به نظر می رسد به این شکل حیات خلوتی ایجاد می شود که عده ای از آن سود می برند.

 به گفته او نجات یوزپلنگ آسیایی از آن دست طرح‌هایی است که باید در آن تجدیدنظر شود تا نسل یوزپلنگ که به زیر ۵۰ قلاده رسیده است، منقرض نشود و تجربه انقراض شیر و ببر در کشور تکرار نشود.

اگرچه درصدی از تلفات در عملیات زنده‌گیری پذیرفتنی است اما خطاهای سازمان حفاظت محیط زیست در زنده‌گیری به نظر غیر عادی می‌آید. با وجودی که تفنگ بیهوشی در سراسر کشور توزیع شده است، گویا نحوه کار با این تفنگ به پرسنل به درستی آموزش داده نشده است زیرا استفاده از این ابزار منجر به مرگ حیات وحش می‌شود. ۱۱ مهر امسال علمیات زنده‌گیری پلنگی که به روستای قلعه بالای شاهرود پناه برده بود، منجر به مرگ حیوان شد. ۲۱ شهریور سال گذشته نیز یک خرس قهوه‌ای در روستای ترجنلی گالیکش واقع در استان گلستان پس از استفاده از تفنگ بیهوشی کشته شد.

نخستین تجربه

آیا وجود تلفات در جریان عملیات زنده‌گیری در همه جای دنیا مرسوم است و ۵۰ درصد تلفات کمی غیر عادی نیست؟ هوشنگ ضیایی کارشناس حیات وحش در گفت‌وگو با ما در این رابطه می‌گوید: این میزان تلفات طبیعی نیست اما حدود ۲۰ درصد تلفات در عملیات انتقال متداول است. در پروژه انتقال گور به پارک ملی کویر میزان تلفات زیاد بوده است اما تقریبا این عملیات اولین تجربه با بی‌هوشی کشور در انتقال گورخر است.

‌او با اشاره به اینکه انتقال گوزن کاری بسیار ساده‌تر نسبت به انتقال گور است، همواره ایستاده بودن گورخر را عاملی می‌داند که کار نقل و انتقال را با مشکل مواجه می‌کند. اظهار نظر قطعی درباره دلیل مرگ پنج راس گور را هم به اعلام نتایج کالبدگشایی توسط دامپزشکی موکول می‌کند.

ضیایی با تاکید بر اینکه اعضای پروژه قصد کشتن حیوانات را نداشتند و فقط می‌خواستند نسل گور را احیا کنند، از وجود ۲۰۰ گور در گذشته پارک ملی کویر خبر می‌دهد که به دلیل شکار بیش از حد و اشغتال زیستگاه و آبشخورها توسط دامداران از بین رفته‌اند.

او یادآور می‌شود: در حال حاضر پارک ملی کویر قابلیت پذیرش گور را دارد. باید این گونه را در آنجا رهاسازی و جمعیتش را احیا کرد. هدف احیای گور در این زیستگاه هدفی عالی است که نباید با تلفات نخستین تجربه انتقال، به فراموشی سپرده شود بلکه باید چند گور دیگر از مکان‌های متفاوت مثل یزد به این منطقه منتقل شوند و جایگزین گورهای از بین رفته شوند تا تعداد گله به ۱۰ راس یا بیشتر برسد و بتوانیم نسل گور را احیا کنیم.

تکثیر در اسارت گام مهمی در جلوگیری از انقراض

مسئولان سمنان در حالی از احیای گور در پارک ملی توران به رسانه‌ها خبر دادند که تنها نر گله تلف شده بود. اما آیا به صرف انتقال یک گونه به زیستگاه جدید، می‌توان چنین تصور کرد که نسل آن گونه احیا شده است؟ باقر نظامی به عنوان کارشناس حیات وحش به ما می‌گوید: وقتی نسل حیوانی در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرد، نیاز به اقدامات اضطراری داریم. تهیه بانک اسپرم، بانک تخمک و تکثیر در اسارت از جمله اقدامات اضطراری برای تمام گونه‌های در معرض خطر انقراض است.

او سخنان خود را با ذکر دو مثال از ایران و روسیه ادامه می‌دهد: نسل پلنگ آمور به عنوان کمیاب‌ترین گربه سان دنیا در معرض خطر بود و جمعیت این گونه حتی از یوزپلنگ‌های ایران هم کمتر بود. در حال حاضر روسیه ۳۰۰ قلاده پلنگ آمور را در قفس پرورش داده است. در حالی که جمعیت این گونه در طبیعت ۴۲ تا ۴۳ قلاده است.

نظامی عنوان می‌کند: گوزن زرد هم در سال ۱۳۲۳، نسلش کاملا منقرض شد و انقراض اکولوژیک برای این گونه رخ داد. چند راس از این حیوان به باغ وحشی در آلمان منتقل شد و بعدها با انتقال ۶ گوزن زرد از باغ وحش آلمان به ایران توانستیم نسل این گونه را از بحران انقراض خارج کنیم. امروز، ۷۰۰ گوزن زرد در ایران داریم.

به گفته او انقراض اکولوژیک وقتی رخ می‌دهد که تعداد انگشت شماری از یک گونه در طبیعت باقی بماند به نحوی که این جمعیت کارایی و عملکردی به لحاظ اکولوژیکی در طبیعت نداشته باشند. انقراض اصلی هم وقتی است که حتی در اسارت هم از این گونه وجود نداشته باشد.

او تاکید می‌کند: وضعیت جمعیت گور بحرانی است و انتقال این گونه به پارک ملی کویر به عنوان یکی از معدود زیستگاه‌های امن ایران، می‌تواند در تکثیر گور بسیار موثر باشد.

او سوء‌ مدیریت در پروژه انتقال گورها را هم رد نمی‌کند و می‌گوید: اتفاقی که برای گور در پارک ملی کویر با انتقال یک گله به این پارک رخ می‌دهد، معرفی مجدد این گونه به زیستگاه است که می‌تواند منجر به افزایش ضریب حفاظتی پارک ملی کویر، تعداد محیط بانان، ایجاد اشتغال و حتی ایجاد انگیزه برای محیط بانان موجود در این منطقه باشد.

آن طور که از شواهد پیداست، پروژه احیای گور در پارک ملی کویر با حذف تنها نر گله عقیم مانده است و باید بار دیگر مسئولان برای انتقال گورخر نر از سایر سایت‌ها وارد عمل شوند. انتقال گور با استفاده از روش بیهوشی هم نخستین تجربه کشور در این رابطه بوده است اما یکی از دو دامپزشکی که با آزمون و خطای زیاد یک گله ۱۰ راسی را به پارک ملی کویر منتقل کرده است، (یعنی زاهدی معاون محیط طبیعی محیط زیست سمنان) در پی عذرخواهی عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مردم و فعالان محیط زیست، از سمت خود به دلیل کوتاهی در پروژه عزل شد. آیا پس از این عزل، تجربیات حاصل از خطای قبلی در مکانی برای استفاده در پروژه‌‎های بعدی ثبت و نگهداری خواهد شد؟


                                                                                                                  لیلا مرگن


 

یکی از نمایندگان مجلس به دنبال برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل است

   گزارشگران سبز: علی محمد شاعری نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دست به قلم شده و از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که مجوز خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل صادر شود. این در حالی است که کارشناسان حجم درختان شکسته و افتاده از جنگل را به حدی نمی‌دانند که بهره‌برداری از آنها مقرون به صرفه از نظر اقتصادی باشد. کارشناسان نگرانند که امضای وزیر پای نامه شاعری، بهانه‌ای شود برای اینکه به جنگل آسیب بیشتری وارد شود. هرچند انجام برش‌های بهداشتی و خروج درختان شکسته و افتاده‌ای که بیش از حد طبیعی در جنگل حضور دارند، از نگاه کارشناسی امری ضروری است اما مداخله یک شخصیت سیاسی در امور تخصصی به حاشیه ها دامن می زند.

   نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن علی محمد شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که درختان شکسته و افتاده از جنگل خارج شود. توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، به قانون تبدیل شد. به موجب این قانون، خروج هر گونه درخت از جنگل تحت هر عنوانی ممنوع اعلام شد. در ماه‌های نخستین تصویب طرح تنفس، شاعری که امروز دست به قلم می‌شود که مصوبه مجلس را با خروج درختان شکسته و افتاده نقض کند، خود را یکی از مهره‌های اصلی برای تصویب این طرح در مجلس معرفی می‌کرد. شاعری همان روزها که هنوز رئیس کمیسیون کشاورزی بود، در مراسم هفته منابع طبیعی ۱۶ اسفند ۹۵، درست چند هفته بعد از نهایی شدن قانون تنفس در مجلس، در جمع کارکنان سازمان جنگل‌ها اعلام کرد: « برای تصویب طرح تنفس فشار زیادی روی مجلس بود و حتی یکی از کارکنان نکا چوب اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، مردم مقابل ستاد انتخاباتیم تجمع خواهند کرد، اما تهدیدها را به جان خریدم». او در این جلسه گفت: از ابتدا اعتقاد نداشتم که در سطح محدود جنگل‌های شمال می‌توان بهره‌برداری صنعتی انجام داد. هرچه در زمان حضور در سازمان جنگل‌ها به این مسئله تاکید می‌کردم، کارشناسان توجهی نمی‌کردند و به رویه خود که مبتنی بر بهره‌برداری از جنگل بود، ادامه دادند.

شائبه سیاسی‌کاری

یکی از پست‌های شاعری در زمان حضور در سازمان جنگل‌ها، پست مدیر کل اداره روابط عمومی این سازمان بوده است. او که احتمالا با حضور در روابط عمومی اصول و قواعد جریان سازی‌های خبری را خوب می‌شناسد، در روزهای نخستین تصویب طرح تنفس، دم از حمایت همه جانبه از این طرح می‌زد و حالا که وزیر جهاد کشاورزی زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد و ۲۳ نفر از نمایندگان قصد دارند که او را به صحن علنی مجلس بکشانند تا پاسخگوی عملکردش باشد-و البته یک سالی هم تا انتخابات بعدی مجلس باقی مانده است-، دست به قلم شده و از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده را صادر کند. وزیری که بلافاصله بعد از تصویب طرح تنفس با وجود آنکه قانون اجازه برداشت از عرصه‌های جنگلی به مدت سه سال ابتدای تدوین طرح را می‌داد، به رئیس وقت سازمان جنگل‌ها یعنی خدا کرم جلالی دستور داد که همه قراردادهای مربوط به طرح‌های جنگلداری را فسخ کند، حالا به یکباره با درخواست یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی نظرش را تغییر می‌‎دهد و در زیر نامه شاعری دستور می‌‎دهد که مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شود! درختانی که از نظر حجم به گواه رصدهای ماهواره‌ای چندان قابل توجه نیستند و درآمد خاصی هم برای کسی ایجاد نمی‌کنند اما به لحاظ روانی، می‌توانند بر ذهن مردمی که به دلیل اجرای طرح تنفس، کار خود را از دست داده‌اند، تاثیر زیادی داشته باشند، حالا با یک امضا از جنگل خارج خواهند شد. به این ترتیب تمام دستورات قبلی وزیر جهاد کشاورزی با شروع مجدد برداشت درختان شکسته و افتاده، زیر سئوال خواهد رفت. جنگلبانانی که به دلیل تاخیر دولت در پرداخت‌ها، حقوق معوقه زیادی دارند، شاید با خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل امیدوار شوند که یک نماینده مجلس در قامت مدافع منافع آنها وارد عمل شده و فضایی ایجاد کرده است که آنها باز هم بتوانند از چوب جنگل ارتزاق کنند. تغییرات ناگهانی در دستورات وزیر جهاد کشاورزی این شائبه را ایجاد کرده است که تیغ استیضاح نمایندگان مجلس، آنقدر برنده است که محمود حجتی را به عقب نشینی وادار کرده است.

دستوری که ابلاغ نشده است

اگرچه نامه شاعری در فضای مجازی به سرعت دست به دست می‌شود و همه حامیان جنگل را نگران کرده است که این دستور وزیر، راه را برای نقض طرح تنفس جنگل هموار کند اما عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به «گزارشگران سبز» می‌گوید: هنوز دستور وزیر به ما ابلاغ نشده است.

او ادامه می‌دهد: هر چه سیاست وزارتخانه باشد اجرایی می‌شود. اما قطعا رئیس سازمان جنگل‌ها جلسه‌ای با حضور شورایعالی جنگل، معاون امور جنگل و مدیر کل دفتر جنگل‌کاری برگزار خواهد کرد و با توجه به سوابق کاری در جنگل، تصمیم نهایی برای دستور وزیر گرفته خواهد شد به نحوی که خدشه‌ای به جنگل وارد نشود.

به گفته نوبخت در برخی نقاط جنگل، درختان شکسته افتاده‌ای که به صورت تجمعی هستند، وجود دارند. این درختان باید از جنگل خارج شوند. درباره نحوه خروج آنها بحث است. ضمن آنکه درختانی که به صورت تجمعی قطع شده‌اند، حجم زیادی در عرصه‌های طبیعی ندارند و در چهار تا پنج نقطه از اراضی تحت مدیریت شرکت نکا چوب، شفا رود و چوب و کاغذ مازندران واقع شده‌اند.

او عنوان می‌کند: این نقاط را بر اساس بازدیدهای میدانی به اتفاق مدیر کل جنگلکاری و رئیس شورایعالی جنگل شناسایی کردیم. حجم درختان افتاده در این مناطق بیشتر از میزان برداشت بر مبنای کتابچه طرح است. در این مناطق در سطح قابل توجهی از عرصه، تاج درختان باز شده است. به همین دلیل از نظر کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم در این نقاط کار احیایی انجام دهیم، باید درختان شکسته افتاده را خارج کنیم.

او تاکید می‌کند: ما پیرامون مسایل احیایی فعالیت می‌کنیم. برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل هنوز نهایی نشده است. در این مناطق تجدید حیات مستقر شده است و جاهایی که تجدید حیات مستقر نشده است، بوته تمشک در حال استقرار است که باید جنگلکاری شود. طرح جایگزین طرح‌های قبلی تقریبا تمام شده است و این طرح با محوریت پایداری جنگل تدوین شده است.

شبهات سنگین

اگرچه معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها از وجود درختان شکسته و باد افتاده متمرکز در چند نقطه جنگل و لزوم خروج آنها از این اکوسیستم سخن می‌گوید اما هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی بر این باور است که مسئولان چگونه هزینه فایده کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید درختان شکسته و افتاده از جنگل خارج شود.

او به «گزارشگران سبز» می‌گوید: برداشت درختان شکسته و افتاده را باید از زوایای مختلف بررسی کنیم. حجم درختان شکسته و افتاده ناچیز است. برداشت این درختان چه میزان از نیاز کارخانه‌ها و کشور را برطرف می‌کند که به بهانه این برداشت، راه نفوذ افراد به داخل جنگل را باز کنیم.

او عنوان می‌کند: اگر شرکت بهره‌برداری وارد جنگل شود، به دلیل نبود نظارت و توانایی سازمان متولی، ممکن است درختان سالم را هم کت بزنند تا این درختان خشک را کنند و در آینده درخت برای قطع داشته باشند. از این دست گزارش‌ها تا کنون زیاد دریافت شده است. بنابراین دستور وزیر شبهات سنگینی دارد.

به گفته کیادلیری سخنان مسئولان درباره تاثیر درختان شکسته و افتاده بر وقوع حریق در جنگل هم دو پهلو است. او یادآور می‌شود: مسئولان درباره دلیل آتش سوزی‌ها اعلام می‌کنند که ۹۵ درصد حریق به دلیل دخالت‌های انسانی است. وقتی می‌خواهند درختان شکسته و افتاده را برداشت کنند هم می‌گویند که این درختان آتش سوزی ایجاد می‌کنند. این دو گفته با هم تناقض دارد.

رئیس انجمن جنگلبانی با اشاره به تغییر یکباره نظر وزیر جهاد کشاورزی درباره برداشت از درختان جنگلی سخنان خود را با طرح این پرسش‌ها ادامه می‌دهد: آیا اینها فکر می‌کنند و این حرف‌ها را می‌زنند یا اینکه هر زمان دلشان بخواهد نظراتشان عوض می‌شود. آیا این نظرات کارشناسی شده است. اینکه دائما نظرات تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که این تغییرات ناشی از فشار سیاسی یا بحث‌های دیگر است.

نامشخص بودن مبنای تشخیص برای خروج درختان

کیادلیری با تاکید بر اینکه هر درخت شکسته و افتاده‌ای آفت محسوب نمی‌شود، درباره مبنای تشخیص میزان خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل نیز سئوالاتی را مطرح می‌کند.

او می‌گوید: اگر در برخی مکان‌ها بیش از حد درخت شکسته و افتاده وجود دارد، باید بگویند که حد آستانه این درختان چقدر است. تعداد در هکتار درختان شکسته و افتاده چقدر است. مگر مطالعه و ارزیابی شده است که تصمیم گرفته شده است این درختان از جنگل خارج شوند. اگر مطالعه نشده است، چطور دستور برداشت داده‌اند. ما برش‌های بهداشتی و تنظیمی در جنگل داریم اما این برش‌ها بر اساس آمارها انجام می‌شود اما در حال حاضر اول دستور برداشت درختان شکسته و افتاده را عده‌ای گرفته‌اند و بعد قرار است داده جمع‌آوری شود.

او تاکید می‌کند: این روند نشان می‌دهد که پشت این دستورها تفکری نیست. برای چنین دستورهایی یکی لابی می‌کند، یکی فشار می‌آورد، یکی هم می‌خواهد استیضاح نشود.

به گفته کیادلیری بر اساس قوانین تخصصی، بدون طرح نمی‌توان برای بهره‌برداری وارد جنگل شد اما در حال حاضر برای برداشت درختان شکسته و افتاده بدون وجود طرح، چگونه می‌خواهند وارد جنگل شوند؟

او همچنین تاکید می‌کند: باید هزینه و فایده شود که درختان شکسته و افتاده چقدر درآمد اقتصادی حاصل می‌کنند. چقدر از نیازهای کشور را برآورده می‌کنند و آیا این چوب به درد کارخانه‌ها می‌خورد؟ هزینه خروج این درختان از جنگل چقدر است و آیا این هزینه‌ها از منافع آن بیشتر است یا نه. بعد برای برداشت این درختان تصمیم بگیرند.

رئیس انجمن جنگلبانی ادامه می‌دهد: از نظر اقتصادی درختان شکسته و افتاده ارزش چندانی ندارند. نیازهای کشور هم با برداشت این درختان رفع نمی‌شود اما اکثر درختان شکسته و افتاده، محل و زیستگاه حشرات درجه دوم و حشرات مفید همچنین سنجاب‌ها و پرنده‌ها هستند. این درختان یک جامعه خرد هستند که وجودشان ضامن سلامتی است. از هر زاویه‌ای که نگاه می‌کنید برداشت درختان شکسته و افتاده منطقی نیست جز اینکه با هدف افزایش دست اندازی به جنگل باشد.

راهکار او برای برش‌های بهداشتی جنگل هم این است که اگر واقعا در نقطه‌ای از جنگل انبوهی از درختان شکسته و افتاده داریم، با یک نسخه درونی توسط کارشناسان سازمان جنگل‌ها و تنظیم صورتجلسه خروج این درختان انجام شود و نیازی نیست دستور برداشت درختان شکسته و افتاده به کل جنگل‌های شمال تعمیم داده شود.

لیلا مرگن