گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

گزارشگران‌سبز از تداوم حضور دلالان حیوانات در بازار مولوی، ۱۱ سال بعد از طرح ساماندهی کوچه مرغی  گزارش می دهد

بوق زدن مکرر ماشین‌ها، شلوغی مفرط خیابان و فریاد دستفروش‌ها. صدای آواز پرندگان اسیر، بین این همه سر و صدا گم می‌شود، ولی نگاه مظلومانه آنها از لابه‌لای میله‌های باریک قفس به خوبی به چشم می‌آید. اینجا کوچه مرغی است، جایی در تهران، چهارراه مولوی، خیابان صاحب جمع. خیابانی که سال‌هاست به تسخیر پرنده‌فروشان در آمده.

آلودگی از سر و روی خیابان می‌بارد. سر بریده و لاشه پرندگان همه‌جا به چشم می‌خورد. رنگ جوی آب نیز به سرخی خون پرندگان است. بعضی از بساطی‌ها، پرندگان خوراکی از جمله مرغ، خروس، بوقلمون و بلدرچین را همینجا وسط خیابان سر می‌برند و تکه تکه می‌کنند.

ذبح غیر بهداشتی پرندگان زنده؛ این تنها معضل خیابان صاحب جمع نیست. خلاف اصلی رایج در این خیابان، خرید و فروش غیر قانونی حیوانات است. اینجا پاتوق کسانی است که زیر پوشش پرنده‌فروشی‌ ‌به حیات وحش ‌ نیز چوب حراج می زنند.

البته امروزه رواج این خلاف نسبت به قبل محدودتر شده است، چراکه سال ۸۶، شهرداری تهران ‌ و به دستور فرمانداری و با همکاری اداره محیط‌زیست، بساط پرنده‌فروشان این خیابان را جمع کرد. چند سال بعد از آن هم بازار پرندگان خلیج فارس را برای این افراد ساخت تا آنها بتوانند در حاشیه شهر به کسب و کارشان ادامه دهند. با این حال، با اندکی گشت و گذار در خیابان صاحب جمع، هنوز هم می‌توان رد پای دلالان غیر قانونی حیوانات را در کنار پرنده‌فروشان قانونی‌ این خیابان دید.

خرید آ‌سان سنجاب

برای اطمینان از این موضوع به خیابان صاحب جمع می‌روم. گشتی در محل می‌زنم و از کسبه درباره حیوان‌فروشان سؤال می‌کنم. یکی از آنها جواب می‌دهد: « آنها را جمع کردن، ولی حیوان بخواهی هنوز ‌‌ بعضی‌ها توی طبقه بالای مغازه دارند‌.»

با شنیدن این حرف سراغ مغازه‌های پرنده‌فروشی می‌روم. از اولی سراغ سنجاب را می‌گیرم. تاکید می‌کند خودش سنجاب ندارد، اما راهنمایی می‌کند پیش دستفروشی بروم که چند قدم آن طرف بساطش را پهن کرده است. پیش آن دستفروش می‌روم. خروس زنده می‌فروشد، دانه‌ای ۷۰ هزار تومان. آنها را در قفس‌های بسیار کوچکی اسیر کرده است.

از او می‌پرسم: «سنجاب هم داری؟»

با لحنی شک‌دار جواب می‌دهد: «آره، اگه بخوای می‌تونم جور کنم.»

«چند؟»

«۲۰۰ تومن. توله رام شده.»

«کی میتونی بیاری؟»

«شماره‌ام رو بنویس. فردا صبح زنگ بزن هماهنگ کن. ظهرش بیا ازم تحویل بگیر.»

«کسی ببینه گیر نمی‌ده؟»

«نه، مشکلی پیش نمیاد. اینجا کسی به این چیزا کاری نداره.»

دستفروش در حالی این حرف را می‌زند که سنجاب، گونه‌ای است که خرید و فروش آن جرم است‌.

راکون در کوچه مرغ ها

از او جدا می‌شوم. از مغازه‌داران دیگر رد و نشان دلالان حیوانات کوچه مرغی را می‌گیرم. کسی را معرفی می‌کند که همیشه ابتدای کوچه می‌نشیند. تاکید می‌کند در بساط او همه چیز پیدا می‌شود، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. وارد کوچه برادران شهید حاتمی می‌شوم. همان کوچه مرغی معروف؛ گذرگاه باریکی که سال‌هاست شده جولانگاه بزرگ قاچاقچیان حیات وحش. سراغ دلال مشهور این کوچه می‌روم.

در همان لحظه اول برخوردمان می‌پرسد: «چی می‌خواهی؟»

می‌گویم: «راکون.»

‌ می‌گوید: «دارم، پنج ماهه، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. اما باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان بیعانه بدی تا برات بیارم.»

«از کجا باید مطمئن شم که نمی‌خوای به این بهانه من رو تیغ بزنی؟»

«این چه حرفیه، من که قاچاق‌فروش نیستم. راکون می‌خواهی، برات میارم. اما تو هم باید یه پولی بدی تا ثابت بشه واقعا خریداری.»

از او می‌خواهم برای اثبات حرفش، عکسی به من نشان دهد تا مطئن شوم که واقعا راکون دارد. ابتدا مخالفت می‌کند، اما با اصرار راضی می‌شود. موبایلش را برمی‌دارد و زنگ می‌زند. چند دقیقه‌ای یواشکی صحبت می‌کند. بعد از قطع کردن، می‌گوید: «این چیزها چون غیر قانونیه، عکسش رو نمی‌تونیم رد و بدل کنیم. اگه به من اعتماد نداری، می‌برمت در یک مغازه آشنا. به اون پول بده و ازش رسید بگیر. قبول؟»

حرفش را می‌پذیرم و شماره‌اش را می‌گیرم. می‌گوید هر وقت بیعانه را دادم، سه چهار روزه راکون را تحویل می‌دهد.

سلطان جنگل  در پستو

از کوچه مرغی بیرون می‌آیم. پیاده‌روی خیابان صاحب جمع را ادامه می‌دهم تا به حیوان‌فروش دیگری می‌رسم. جلوی یک راه‌پله روی چهارپایه‌ای نشسته است. چند قفس پرنده و یک قفس خرگوش را کنار خیابان قرار داده، اما به نظر می‌آید بیشتر حیوانات در انبار طبقه بالای راه‌پله هستند.

نزدیک می‌شوم. بعد از کمی صحبت، بحث خرید راکون را پیش می‌کشم. می‌گوید می‌تواند جور کنید، اما قیمتی که می‌دهد بسیار بیشتر از دلال قبلی است؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک توله کانادایی. البته توضیح می‌دهد که پارسال قیمت این حیوان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان بود، اما ظاهرا ارزش حیوانات هم با نرخ دلار تغییر می‌کند.

این دلال هم بیعانه می‌خواهد. البته او دندان‌گردتر است و می‌خواهد نصف هزینه راکون را پیش بگیرد. وقتی از او علت این کار را می‌پرسم، جواب می‌دهد: «راکون خیلی کمیابه، به خاطر همین باید به یکی از دوستام سفارش بدم تا برات بیاره. اون هم نصف پول رو همون اول ازم می‌خواد.»

او هم مثل نفر قبلی قول رسید معتبر را می‌دهد. من هم از او می‌خواهم عکس راکونی را که در بساط دارند، نشان دهد. این دلال اما بر خلاف نفر قبل با نشان دادن عکس مخالفت نمی‌کند. حتی حاضر است عکس  را در یک پیام‌رسان هم برای من ارسال کند. کارت مغازه‌اش را می‌دهد و درخواست می‌کند چند ساعت بعد به او پیام دهم.

چند ساعت می‌گذرد. پیام می‌دهم و او هم بلافاصله عکس را می‌فرستد. عکسی از یک جفت راکون نر و ماده در قفس، احتمالا در یک منزل مسکونی. همین عکسی که در صفحه می‌بینید.

بعد از این که عکس‌ها را فرستاد، از او آمار حیوانات دیگر را می‌گیرم. ادعا می‌کند قادر است هر حیوان نادری را در همین تهران پیدا کند، حتی توله شیر آفریقایی. البته قیمت آن بالاست. توله نر ۲۲ و ماده ۱۸ میلیون تومان. تاکید می‌کند عکس این حیوانات را در فضای مجازی ارسال نمی کند، اما می‌گوید اگر بیعانه را بدهیم، ما را پای قفس شیرها می‌برد. جایی در حوالی پایتخت.

شاید این ادعاها دروغ باشد، شاید هم راست. برای فهمیدن این موضوع باید بیشتر با قاچاقچیان حیات وحش قاطی شد. اما تا همین جای کار، معلوم است که هنوز خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در کوچه مرغی رواج دارد، با این که سال‌ها پیش قرار بود این محل ساماندهی شود. اما این روزها نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دلالی حیوانات به نقاط دیگر پایتخت نیز کشیده شده است، حتی به بازار پرندگان خلیج فارس. این موضوع نشان می‌دهد هنوز برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون، اعم از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و نیروی انتظامی برای جلوگیری از خرید و فروش غیر قانونی حیوانات به نتیجه نرسیده است.

  از مولوی به خلیج فارس

مشاهداتمان از اوضاع بازار مولوی را با مسئولان مرتبط با این موضوع، از جمله رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. محمد حسین بازگیر نیز در گفت‌وگو با ما، تداوم حضور قاچاقچیان حیوانات در نقاط مختلف پایتخت را تایید می‌کند و می‌گوید: هنوز هم افراد بسیاری در حاشیه بازار مولوی یا بازار پرندگان خلیج فارس، اقدام به خرید و فروش غیر قانونی حیوانات می‌کنند. تخلفات بسیاری از این افراد چندین بار تکرار شده و بیشتر آنها برای ما شناخته شده هستند.

او تاکید می‌کند که اداره متبوعش به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهر تهران، در تلاش است تا از عرضه گونه‌های وحشی بومی و غیر بومی در پایتخت جلوگیری و با افراد متخلف برخورد کند.

با این حال، وظیفه جلوگیری از دلالی حیوانات حیات وحش و برخورد با متخلفان این حوزه، تنها بر عهده سازمان محیط‌زیست نیست و دستگاه‌های دیگری هم در این زمینه نقش دارند.

بازگیر نیز این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید برای پیگیری موضوع خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در بازار پرندگان خلیج فارس، هفته گذشته جلسه‌ای در فرمانداری تهران برگزار شد. جلسه‌ای که در آن، نمایندگانی از نیروی انتظامی، یگان حفاظت محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، شهرداری تهران، دادگستری استان، فرمانداری و سازمان دامپزشکی حضور داشتند.

آن‌طور که رئیس اداره محیط‌زیست تهران می‌گوید، در این جلسه مشخص شد که با وجود همه اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی اوضاع بازار پرندگان خلیج فارس، هنوز هم می‌‌توان شکل‌گیری بازارهای غیر قانونی حاشیه‌ای در خیابان‌های اطراف این بازار را مشاهده کرد.

این موضوع نشان می‌دهد تشکیل بازار پرندگان خلیج فارس که اواخر دهه ۸۰ برای ساماندهی به اوضاع بازار مولوی صورت گرفت، نه تنها به نتیجه مورد نظر نرسیده،  بلکه خود این محل نیز تبدیل به پاتوقی برای دلالان حیات وحش شده است.

او به گزارش نماینده شهرداری در جلسه هفته گذاشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: روزهای جمعه که اوج شلوغی بازار است، شهرداری با استفاده از چند اتوبوس، افراد بسیاری را که برای خرید و فروش پرندگان یا دیگر حیوانات در بازار مولوی جمع شده‌اند، به بازار خلیج فارس انتقال می‌دهد.

وعده برخورد

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز در گفت‌وگو با ما آشفته بازار کوچه مرغی را تایید می‌کند. او همچنین به خرید و فروش حیوانات در فضای مجازی به عنوان یکی از معضلات جدید حیات وحش اشاره می‌کند و می‌گوید قرار است در آینده نزدیک راهکارهای جلوگیری از این اتفاق را با کمک پلیس فتا و یگان حفاظت محیط‌زیست تهران ارزیابی و با متخلفان برخورد کنند.

با این حال، محبت‌خانی دلیل اصلی رواج خرید و فروش حیوانات در سال‌های اخیر را افزایش علاقه گروه‌هایی از مردم به نگهداری از گونه‌های وحشی می‌داند و تاکید می‌کند که این افزایش تقاضا که اغلب از سوی قشر مرفه جامعه اتفاق می‌افتد، سبب رونق بازار دلالان شده و آنها نیز با سوء استفاده از این شرایط، قیمت‌های بسیار بالایی را برای گونه‌های وحشی تعیین می‌کنند.

بنابراین، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، کاهش تقاضا برای نگهداری خانگی از حیات وحش را مهمترین راهکار کم کردن رونق بازار خرید و فروش گونه‌های وحشی می‌داند. او درباره این راهکار توضیح می‌دهد: اگر آسیب‌های نگهداری حیوانات متعلق به حیات وحش به درستی برای مردم تببین شود، تقاضای پرورش خانگی این گونه‌ها در سطح جامعه پایین می‌آید و در این صورت، افراد کمتری نیز به سمت دلالی و قاچاق حیوانات وحشی سوق پیدا می‌کنند.

محمد حسین خودکار

گزارشگران سبز واکنش‌های مجلس پس از سفر حسن روحانی به سمنان را بررسی می‌کند

حسن روحانی رئیس جمهوری که با شعارهای محیط زیستی روی کار آمد در حالی طرح مرده انتقال آب خزر به سمنان را دوباره زنده کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۶، ردیف مربوط به اجرای این طرح را از برنامه خارج کردند تا کسی نتواند به محیط زیست سه استان شمالی آسیب وارد کند. اما روحانی در سفر به سمنان ثابت کرد که به نظرات کارشناسی وقعی نمی‌نهد، زیرا در جمع مردم زادگاهش، از رفع مشکلات انتقال آب خزر به سمنان سخن گفت. نمایندگان خانه ملت از سخنان حسن روحانی در جمع مردم سمنان شگفت زده شده‌اند. دیروز نمایندگان سه استان شمالی، مراتب اعتراض خود را به زنده کردن این طرح مخرب انتقال آب در صحن علنی مجلس اعلام کردند و در این میان، ۱۸ نماینده استان اصفهان هم تهدید کردند که اگر رئیس جمهور به وعده‌های خود در زمینه احیای زاینده رود عمل نکند، استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس تحویل خواهند کرد. به نظر می‌رسد، مجموعه تحولات امروز مجلس گذشته، حاصل بی توجهی روحانی به نظرات کارشناسان دلسوزی است که بارها هشدار داده‌اند، هیچ پروژه انتقال آبی برای آینده کشور مفید نخواهد بود.

روحانی در سفر به سمنان از رفع محدودیت‌ها برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به مرکز ایران یعنی استان سمنان خبر داد. پروژه‌ای که بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای آن برای حیات مردم سه استان شمالی خطر آفرین خواهد بود. عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگران سبز‌ عنوان می‌کند: رئیس جمهور دوباره موضوعی را مطرح کرد که پرونده‌اش بسته شده بود.

آن طور که او می گوید در برنامه ششم تلاش شده که برای اجرای این پروژه بودجه مصوب شود اما نمایندگان مجلس که همگی هم اهل شمال نیستند، به این مسئله رای ندادند و ردیف بودجه پروژه انتقال آب خزر به سمنان از برنامه‌های مالی سال جاری حذف شد.

عوامفریبی
به گفته رضیان پروژه انتقال آب خزر به سمنان یک پروژه غیر کارشناسی است و رفتار رئیس جمهور در سمنان هم نوعی عوامفریبی به شمار می‌رود زیرا انتقال آب شور دریا برای رفع نیازهای کشاورزی هزینه‌های سنگینی خواهد داشت و هزینه‌های انتقال آب، انجام این برنامه را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.

آن طور که او می‌گوید: شمال کشور فقط متعلق به مردم شمال نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است و همگان از این نعمت خداوند بهره‌ می‌برند در صورتی که تصمیم رئیس جمهور با توجه به تبعات محیط زیستی که دارد، می‌تواند به شمال کشور آسیب وارد کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به اینکه صحبت رئیس جمهور مورد انتقاد همه همکاران ما و محافل علمی است، رفتار رئیس جمهور را اقدامی در راستای تحریک احساسات مردم حاضر در محل سخنرانی و ایجاد شادی مقطعی برای مردم سمنان معرفی می‌کند.

به اعتقاد او، سمنان زادگاه رئیس جمهور است به همین دلیل با وجود همه اعتراضات کارشناسی، اصرار دارد که پروژه انتقال آب برای آن اجرا کند.

رضیان بیان می‌کند: سازمان محیط زیست در مقطعی که خانم ابتکار رئیس آن بود با این پروژه مخالف بود و در محافل خصوصی مخالفت خود را اعلامی می‌کرد زیرا دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه رئیس جمهور هستند و جرات اعتراض علنی ندارند. او تاکید می‌کند: اصلا موافق این قضیه نیستم و اجرای این پروژه را کارشناسی نمی‌دانم.

جوگیری رئیس جمهور

ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدونکنار نیز با ابراز تاسف از سخنان رئیس جمهور به گزارشگران سبز می‌گوید: رئیس جمهور به بحث‌های کارشناسی بی توجه است. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با این طرح مخالف هستند. باید از تجربه‌ای که در دریاچه ارومیه داریم، درس بگیریم.

نانواکناری تاکید می‌کند: موضوع غیر کارشناسی که امروز توسط رئیس جمهور مطرح شد، همه صاحبنظران را متحیر کرد که چرا چنین اظهار نظری از زبان رئیس جمهور جاری شده است. احساس می‌کنم روحانی در جوی قرار داشته و در بیانات خود دقت نکرده است.

او با آرزوی بهروزی برای مردم سمنان، راهکار تامین آب مردم این منطقه را راهکارهای دیگری می‌داند که پایدارتر باشد و از مسیر ناامنی محیط زیست سه استان شمالی نگذرد.

نماینده مردم بابلسر عنوان می‌کند: رئیس جمهور باید پاسخ بدهد که چرا اقدام غیر کارشناسی می‌کند و مردم را ناراحت می‌کند. مردم به رئیس جمهور اعتماد کردند که عدالت را رعایت کند. انتقال آب باید از دریای آزاد باشد و همه استان‌های کویری از آن استفاده کنند از خلیج فارس و دریای عمان باید برای استان‌های کویری مثل یزد، سمنان و کرمان آب انتقال دهیم تا همه این استان‌ها منتفع شوند. در حالی که رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل با اظهارات غیر کارشناسی خود، مردم را نگران کرده است.

او با اعلام این خبر که همه نمایندگان شمال کشور امروز در صحن مجلس نسبت به اظهارات رئیس جمهور گله کردند، بر غیر کارشناسی بودن سخنان حسن روحانی تاکید می‌کند.

تکذیب استعفا

در حالی که نمایندگان سه استان شمالی از سخنان رئیس جمهور گله مند هستند، خبر می‌رسد که ۱۸ نماینده اصفهان هم استعفا کرده‌اند. تسنیم به نقل از اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر خبر تقدیم استعفای نمایندگان اصفهان به هیات رئیسه مجلس را منتشر کرده است اما حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گزارشگران سبز می‌گوید: ما استعفا ندادیم بلکه گفتیم به خاطر نبود آب استعفا خواهیم داد.

او ادامه می‌دهد: رئیس جمهور قول داد که زاینده رود را احیا می‌کند. جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو برگزار شد اما هیچ اقدام مثبتی برای زاینده رود انجام نشد. مردم استان اصفهان از نظر تامین آب مشکل دارند و کشاورزان ما در منطقه برخوار و خیلی از مناطق مشکل دارند. حتی در برخی مناطق برای آب شرب هم مشکل داریم.

اگرچه به نظر می‌رسد واکنش نمایندگان اصفهان و استعفای آنها به دلیل اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان و توقف پروژه‌های انتقال آب استان اصفهان باشد اما حاجی دلیگانی از ارائه نظر درباره سخنان رئیس جمهور در سمنان خودداری می‌کند و می‌گوید که در این رابطه اطلاعات کارشناسی در اختیار ندارد.

ایران فقط سمنان نیست!

بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان از دید همه مغفول ماند. رئیس جمهور اعلام کرد که باید آب را به مرکز ایران منتقل کنیم. این یعنی چراغ سبزی هم به پروژه‌های انتقال آب سرچشمه‌های کارون نشان داده شده است. علی ساری نماینده اهواز، بای، حمیدیه و کارون در گفتگو با خبرنگار گزارشگران سبز بیان می‎کند: از زمان مرحوم هاشمی به بعد، عمدتا زادگاه روسای جمهور در فلات مرکزی بوده و این مسئله روی تصمیمات و سیاستگزاری‌هایشان برای آب هم تاثیر داشته است.

او تاکید می‌کند: روسای جمهور وقتی به بحث انتقال آب به مرکز ایران می‎رسند، فراموش می‌کنند که رئیس جمهور کل ایران هستند و رئیس جمهور فلات مرکزی نیستند. وقتی به مناطق مرکزی و دیار خود سفر می‌کنند دچار احساسات می‌شوند و در سیاست‌های آبی به صورت عملی احساسات خود را دخالت می‌دهند.

ساری با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط گذشته جلگه خوزستان را نابود کرده و ۲۲ استان کشور را دچار ریزگردها کرده است، طرح انتقال آب خزر به سمنان را برنامه‌ای نادرست توصیف می‌کند که می‌تواند حوضه دریای خزر را با مشکلات زیادی روبرو کند زیرا این دریا به غلط دریا نامیده می‌شود و در واقع خزر بزرگترین دریاچه کشور است.

او اضافه می‌کند: عواقب خشک شدن خزر می‌تواند مشابه عواقب نابودی دریاچه ارومیه و جلگه خوزستان باشد.

به گفته نماینده مردم اهواز، انتقال آب باید از دریاهای آزاد انجام شود که تاثیر کمتری از اجرای چنین پروژه‌هایی می‌گیرند.

او درباره دلایل استعفای نمایندگان اصفهان هم اظهار نظری نمی‌کند اما تاکید می‌کند: باید مطالبه اصلی نمایندگان اصفهان این باشد که صنایعی که به شکل غیر کارشناسی در استان اصفهان مستقر شده‌اند به مناطق مرزی و بنادر منتقل شوند.

به گفته ساری بخش عمده آب کشاورزی در صنایع اصفهان مصرف می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که آب کشاورزی هم تحت تاثیر قرار گیرد.

لیلا مرگن   

شهردار تهران دیروز رکاب زد، از خیابان‌های غرق در ترافیک گذشت و هوای دودی تهران را عمیق‌تر از گذشته نفس کشید. دیروز اولین سه‌شنبه خبرساز آقای شهردار نبود، هفته گذشته که هنوز حکمش برای کلیدداری پایتخت صادر نشده بود، عکس‌هایی از او منتشر شد که نشان می‌داد سکاندار تازه نفس تهران لحظات نفسگیر اتوبوس و مترو سواری را هم تجربه کرده است.

در دو سه‌شنبه گذشته که مدتی است لقب روز بدون خودرو را یدک می‌کشند، شهردار تهران دست کم نشان داد حواسش به حمل و نقل عمومی تهران هست که زیربار جمعیت چند میلیونی پایتخت به هن‌وهن افتاده وخون به دل شهروندانی می‌کند که می‌خواهند نه‌تنها سه‌شنبه‌ها، بلکه بیشتر روزهایشان روز بدون خودرو باشد.

عکس‌های اتوبوس و دوچرخه‌سواری آقای شهردار خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد، خیلی‌ها نوشتند بهتراست شهردار به جای دوچرخه‌سواری وقت بگذارد و گرهی از حمل و نقل عمومی تهران باز کند، برخی نیز گفتند سخت است اما تلاش می‌کنند این حرکت نمایشی آقای شهردار را باور کنند.

ریزبینی‌ها به این نکات محدود نشد، دیروز برخی ذره‌بین انداختند روی دوچرخه آقای شهردار و گفتند دوچرخه‌ای که پیروز حناچی با آن خیابان‌های شیبدار تهران را رکاب زده وطنی و ساخت کارخانه «آساک» که سال گذشته تعطیل شد نیست، بلکه دوچرخه‌ای برقی با مارک ویوا است؛ که حدود ۹ میلیون تومان می‌ارزد. تا اینجای کار ایرادی به کار آقای شهردار نمی‌توان گرفت که چرا با دوچرخه‌ای چند میلیونی با سه‌شنبه‌های بدون خودرو همراه شده است.

ایراد کار اینجاست که تهران در حال تبدیل شدن به شهر پولدارهاست شهری که برخی دوست دارند فقط گران باشد، حتی اگر حداقل‌هایی مانند آب و هوا را هم برای زندگی نداشته باشد، دوچرخه نه‌چندان ارزان آقای شهردار یادآور همین دغدغه‌هاست که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت.

تهران شهر دوستدار دوچرخه نیست، چون شیب خیلی از خیابان‌هایش تند است و تردد با دوچرخه‌های معمولی دشوار. تهران مسیر دوچرخه‌سواری کم دارد و هوای آلوده‌اش نیز برای سلامتی دوچرخه‌سوارها بیش از دیگران شاخ و شانه می‌کشد. شاید دیروز حناچی در مسیرش به این مسائل هم فکر کرده و کیوسک‌های دوچرخه‌ای را هم دیده باشد که مدت‌هاست خاک می‌خورند و یادآور این مساله‌اند که حرکت‌های نمایشی و بدون برنامه محکوم به شکست است. کلانشهر تهران مدت‌هاست که گرفتار پروژه‌های نمایشی شده، تصمیم‌هایی که برای شهروندان آب ندارد، اما برای پیمانکاران سفارش شده نان دارد.

مهدی آیینی

روزنامه‌نگار

پازل طرح‌های احمدی نژادی در دولت محیط زیستی روحانی تکمیل شد

سیاست‌های عجیب و غریب در سازمان حفاظت محیط زیست تمامی ندارد. این روزها رفتارهای مدیران سازمان محیط زیست آنها را به مدافعان تمام قد توسعه در کشور تبدیل کرده است! دفاعی که حتی به قیمت آسیب رسیدن به مناطق حفاظت شده، تمام شده است. مسئولان سازمان محیط زیست از اینکه عنوان «محیط ایست» به آنها اطلاق می‌شد، نگران بودند اما حالا آن چنان اسب توسعه را سوار شده‌اند که برای فعالان محیط زیست دیگر رمقی در راستای تقابل با روند تخریبی که این سازمان با صدور مجوزهای متعدد در پیش گرفته، باقی نمانده است. عیسی کلانتری به حدی جاده صاف کن پروژه‌های مخرب معدن کاوی، جاده سازی و غیره شده که دیگر لازم نیست فعالان محیط زیست نگران لابی‌های پشت پرده باشند. عیسی کلانتری دست رد به سینه هیچ کس نمی‌زند. کلانتری در جدیدترین تصمیم خود، قصد دارد بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر را به معدن سرمک ببخشد اما در عوض جای دیگری از اراضی ملی را که حفاظت شده نیست، از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها خارج کند و تحت مدیریت خود درآورد! اما چه تضمینی وجود دارد که فردا باز هم با جلسه‌ای دیگر آن منطقه جدید را به معدنکاوان نبخشد؟ حالا باید منتظر ماند و دید آیا خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها زیر بار جدیدترین تصمیم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهد رفت یا نه.

سازمان حفاظت محیط زیست با این توجیه که برخی مناطق حفاظت شده به خاطر دخل و تصرف‌های زیاد در آنها، دیگر ارزش حفاظتی خود را از دست داده‌اند، در حال بخشیدن این مناطق به بخش صنعت است اما کسی نیست به این پرسش پاسخ دهد که به راستی مجموعه عریض و طویل محیط زیست در طول فعالیت خود مشغول چه کاری بوده که مناطق غیر حفاظت شده ارزش زیستی بیشتری نسبت به مناطق حفاظت شده تحت مدیریت این مجموعه دارد؟

آخرین تصمیم سازمانی که بنا بود حافظ طبیعت باشد، حاتم بخشی منطقه حفاظت شده لشکر در ملایر به نفع معدن سرمک را به همراه داشته است. آن طور که ایرنا گزارش کرده است: رییس سازمان حفاظت محیط زیست با آغاز مراحل قانونی طرح تفکیک و جدا شدن محدوده معدنی شرکت سرمک از منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با حضور حجت‌الاسلام آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان و مدیریت شرکت سرمک، با هدف انتزاع کامل محدوده شرکت سرمک از منطقه حفاظت شده لشگر، به نفع این معدن رای داده است.

به گفته عادل عربی مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان، نتایج مثبتی از این دیدار برای استان رقم خورده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تفکیک این معدن از منطقه حفاظت شده سرمک موافقت کرده است.

عربی ادامه داده است که در هفته جاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود تا محدوده معدن سرمک آزاد شده و در اختیار مسئولان این مجموعه برای انجام طرح توسعه‌‌ای و استقرار صنایع جدید قرار گیرد اما طبق توافق‌های انجام شده از ۲۹ کیلومترمربع محدوده معدن سرمک، ۱۵کیلومتر مربع تفکیک و به‌ طور کامل در اختیار آنها قرار می‌‌گیرد و مابقی متعلق به محیط زیست خواهد بود.

او گفته است: هرچند بخشی از مساحت منطقه حفاظت شده لشگر در ملایر با اجرای این طرح کاهش می‌‌یابد اما در مقابل سازمان صنعت، معدن تجارت استان همدان نیز مکلف به ارائه موافقت با ارتقای سطح مدیریتی برخی مناطق شکار ممنوع به مناطق چهارگانه شده است. ارتقای مناطق شکار ممنوع به مناطق چهارگانه در گام نخست نیازمند دریافت موافقت از سازمان صمت و منابع طبیعی است.

شرکت معادن سرمک در سال ۱۳۵۱ با هدف اولیه استخراج و فرآوری سرب و آهن در معدن آهنگران واقع در شهرستان ملایر تاسیس شده است.

ایده‌ای که در دوره احمدی نژاد کلید خورد

ایده انتزاع بخش‌هایی از مناطق حفاظت شده و ارتقای درجه مناطق جدید به سطح حفاظت شده در دوران احمدی نژاد کلید خورد. بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی محمود احمدی نژاد که البته ادعای زیادی در زمینه حفاظت از محیط زیست نداشت در نشست‌های مختلف با هدف حل مشکل بخش صنعت اعلام کرده بود که بهتر است مناطقی را که صنعت به دنبال آن است ‌ به این بخش واگذار کنند و در مقابل از دیگر مناطق به سطح ۱۰ درصدی مناطق حفاظت شده بیفزایند تا استانداردهای سطوح حفاظتی ایران دچار مشکل نشود. در آن روزها، کارشناسان به این ایده می‌خندیدند و می‌گفتند منطقه حفاظت شده مثل قطعات پازل نیست که به راحتی یک قطعه را به بخش صنعت ببخشی و تکه‌ای دیگر به آن اضافه کنید. اما حالا آن شوخی احمدی نژاد در دولتی که ادعای محیط زیستی بودن دارد، رنگ واقعیت به خود گرفته است. کارشناسان به‌طور جدی بحث می‌کنند که بخشی از مناطق حفاظت شده به حدی تخریب شده که دیگر ارزش حفاظتی ندارند و انتزاع آنها از مناطق حفاظت شده، هیچ خللی در زندگی حیات وحش ایجاد نخواهد کرد اما همین کارشناسان مدافع انتزاع بخشی از مناطق حفاظت شده به یک پرسش اساسی پاسخ نمی‌دهند. آن پرسش این است: در شرایطی که طبق قانون صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده تعیین شده اند، مشروط به موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست است و این شورا با حضور بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و بدنه کارشناسی آن کجا بودند که برای بخش‌هایی از مناطق حفاظت شده به حدی پروانه بهره‌برداری صادر شد که امروز دیگر از حیض انتفاع به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده خارج شده‌اند؟ آیا اگر همه به وظایف خود درست عمل می‌کردند، امروز شاهد تخریب مناطق حفاظت شده بودیم که ناگزیر باشیم به جای آن معوض بگیریم؟ سازمانی که باید بالاترین درجه حفاظتی را در مناطق حفاظت شده پیاده می‌کرد، چگونه عمل کرده است که حال و روز مناطق آزادی که تحت مدیریت سازمان جنگل‌هاست، به مراتب بهتر از مناطق حفاظت شده است و حالا باید این مناطق از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها به عنوان یک مجموعه بهره‌بردار خارج شود و به دست به ظاهر حافظان محیط زیست سپرده شود؟ اساسا چه تضمینی هست که سازمان حفاظت محیط زیست بتواند این سطوح جدید را هم درست مدیریت کند و فردا نگوید که زورمان به دستگاه‌های مخرب نرسید؟

خط قرمز واگذاری مناطق حفاظت شده شکسته است

مرتضی شریفی عضو سابق شورایعالی جنگل در رابطه با پیشینه واگذاری مناطق حفاظت شده برای فعالیت‌های توسعه‌ای با وجود اشکالات فنی این نوع واگذاری‌ها به «گزارشگران سبز» می گوید: ‌بر اساس پروتکل‌های بین‌‎المللی امضا شده توسط ایران، باید بخشی از سرزمین به صورت حفاظتی نگه داشته شود و اگر معدن در مناطق حفاظت شده فعالیت کند، این تعهد ما مخدوش می‌شود.

او ادامه می‌دهد: با روی کار آمد محمد علی شاعری به عنوان قائم مقام و رئیس کمیته ارزیابی محیط زیستی، تغییراتی در قوانین ایجاد شد. اول اینکه تعداد اعضای تیم ارزیابی به سه نماینده شامل نماینده محیط زیست، مجری و سازمان برنامه و بودجه تقلیل یافت. این در حالی است که قبلا سازمان جنگل‌ها حق وتوی طرح‌ها داشت. دومین تغییر این بود که درخواست فعالیت معدنی در داخل مناطق حفاظت شده نیز قابل بررسی شد. در آن زمان خیلی اعتراض کردیم اما راه به جایی نبردیم.

این عضو پیشین شورایعالی محیط زیست می‌گوید: وقتی با توجه به شرایط طبیعی، جمعیت حیات وحش و کریدورهای ارتباطی، منطقه‌ای را برای حفاظت انتخاب می‌کنیم و دخالت‌ها در این مناطق را با توجه به اهداف حفاظتی انجام می‌دهیم، شرایطی را برای حیات وحش ایجاد می‌کنیم که طی چندین دهه خود را با آن شرایط سازگار می‌کند. در صورتی که مرز منطقه حفاظت شده را تغییر دهیم، آیا حیات وحش هم می‌تواند برنامه خود را با ما تنظیم کند؟ این رفتارها اصلا معنی دار نیست.

او با تاکید بر بحث‌های فنی مفصلی که در رد جابجایی مرزهای مناطق حفاظت شده وجود دارد، هر گونه تغییر در مرز این مناطق را دارای بحث‌های حقوقی معرفی می‌کند زیرا مالکیت عرصه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و باید این وزارتخانه هم در رابطه با تغییر مرزها نظر بدهد.

شریفی تاکید می‌کند: در محیط زیست مسئله پیشگیری از تخلف بسیار مهم‌ است. وارد عمل شدن نهادهای نظارتی بعد از انجام اقدامات مخرب، هیچ فایده‌ای ندارد.

آخرین مطالعات نشان می‌دهد‌ احتمال خروج یوزپلنگ‌ها از کشور وجود دارد

استان یزد در گذشته از زیستگاه‌های اصلی یوزپلنگ آسیایی به‌شمار می‌رفت‌اما این روزها جز دو یوزپلنگ نر، اثر دیگری از این گربه‌سان سریع در این استان مشاهده نمی‌شود. مطالعات جدید پروژه یوز نشان می‌دهد یوزپلنگ‌ها بیش از آنکه در زیستگاه‌های جنوبی با وجود منابع آب و غذایی مناسب حضور داشته باشند، در خراسان شمالی و عرض‌های جغرافیایی بالاتر مشاهده شده‌اند. گویی آنها کوله‌بار زندگی خود را به دوش گرفته و به عرض‌های شمالی در حال مهاجرت هستند. کسی چه می‌داند، شاید این مهاجرت تا آن سوی مرزها و به داخل کشورهای همسایه یعنی افغانستان و ترکمنستان هم ادامه یافته باشد اما آنچه مسلم است، این‌که کار جمعیت یوزپلنگ به جایی رسیده که تکثیر مصنوعی آخرین راه حفظ نسل این گونه است و قرار شده بزودی گروهی از آلمان برای مطالعه درباره میزان موفقیت این راهکار به ایران بیایند.

خطر انقراض یوز نه فقط ایرانیان بلکه جهان را دچار نگرانی کرده تا جایی که چهارم دسامبر مصادف با ۱۳ آذر را به‌عنوان روز جهانی یوزپلنگ نامگذاری کرده‌اند تا جهانیان بدانند، جمعیت این‌گونه بشدت آسیب دیده است، حدود دو دهه‌ است که نهادهای بین‌المللی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست آمده‌اند. جمعیت یوزها در کشورمان در خوشبینانه ترین حالت ‌۴۷قلاده برآورد می‌شوند و این تعداد، تا انقراض قطعی فقط یک گام کوچک فاصله دارد. رجبعلی کارگر، معاون پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در گفت‌وگو با ما به تشریح دستاوردهای پروژه یوز می‌پردازد.

او می‌گوید: ما در پروژه اهداف آموزش، مطالعه و تحقیق و حفاظت را پیگیری می‌کردیم در این زمینه‌ها هم مطابق نظرات کارشناسان داخلی و بین‌المللی عملکرد مناسبی داشتیم. حتی مجله وابسته به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN هم نمره ۶۴ به پروژه یوز داده است.

کارگر درباره ۳۶ نمره‌ای که این پروژه نتوانسته دریافت کند، چنین می‌گوید: نمره‌های ما در زمینه آگاهی و اطلاع رسانی، مطالعه و حفاظت خوب بود اما در بخشی که موفق به کسب امتیاز نشدیم، مربوط به مشکلات اعتباری بوده یا مشکلاتی خارج از توان و اداره سازمان محیط‌زیست را شامل می‌شده است. مثلا پروژه معدنی در خارج از مناطق تحت مدیریت ما، توسعه معادن یا حضور دام و سگ‌های گله مواردی بود که در اختیار و کنترل ما نبود.

جاده‌های یوزکش

به گفته معاون پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تصادفات جاده‌ای، سگ‌های گله و معادنی که در حاشیه و مسیر کریدورهای حرکت این حیوان ساخته می‌شوند، مهم‌ترین تهدید برای جمعیت یوز به حساب می‌آید.

او ادامه می‌دهد: در۱۷ سال اجرای این پروژه، ۴۲ قلاده یوزپلنگ در اثر تصادف در جاده‌های شش استان اصفهان، سمنان، یزد، کرمان و خراسان‌های شمالی و جنوبی تلف شده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید بیشترین تصادفات در بزرگراه سمنان به مشهد رخ داده است. حدود ده قلاده یوزپلنگ در این جاده تصادف کرده‌اند. جاده مهریز یزد به کرمان هم دومین محل پرخطر از نظر تلفات جاده‌ای است؛ زیرا از سال ۸۰ تاکنون هفت قلاده یوزپلنگ در این جاده تلفات داشتیم. کافی است در این تصادفات دو مادر وجود داشته باشد. مادرها که از بین بروند، خودبه‌خود تهدید جمعیت شروع می‌شود.

او می‌گوید: آماری از کشته شدن یوزپلنگ‌ها به دلیل حضور سگ‌های گله نداریم؛ زیرا امکان کنترل و پایش تمام یوزپلنگ‌ها برای پرسنل ما وجود ندارد. آمارگرفتن از تلفات ناشی از اقدامات سگ‌های گله مثل تصادفات نیست، اما اغلب، سگ‌ها بچه‌های یوزپلنگ را خفه می‌کنند و برای تداوم نسل این حیوان مشکل ایجاد می‌کنند.

معدن‌کاوی یزد، بلای جان یوزپلنگ

عمده گزارش‌هایی که از حضور یوزپلنگ با توله منتشر می‌شود، مربوط به استان‌های شمالی‌تر است. خبری از یوزپلنگ ماده در یزد نیست و آنچه مشاهده شده است، مربوط به یوزپلنگ‌های نری است که بعد از مرگ آنها، به‌طور قطع حضور یوزپلنگ در زیستگاه‌های جنوبی را به خاطره تبدیل می‌کند. کارگر، فعالیت‌های معدن‌کاوی را دارای تاثیر منفی جدی بر جمعیت یوزپلنگ معرفی می‌کند. او می‌گوید: در استان‌های جنوبی وضعیت طعمه و منابع آب خوب است. چون جمعیت کل و بز و قوچ و میش هم مناسب است و اطلاعات مردم درباره یوزپلنگ افزایش یافته است، یعنی محیط زیست کار خود را به درستی انجام داده است، اما یوزپلنگ در این مناطق دیده نمی‌شود. این گونه، بیشتر در زیستگاه‌های شمالی مثل توران و میاندشت، منطقه راور کرمان و نایبندان مشاهده می‌شود. مخصوصا در توران و میاندشت یوزپلنگ‌ها زاد و ولد هم می‌کنند.

به گفته کارگر، دلایل مختلفی در طبیعت وجود دارد که سبب شده در بخش‌های جنوبی کشور یوز مشاهده نشود. آنچه مطالعات پروژه یوز نشان می‌دهد، این است که فعالیت‌های معدنی در استان یزد، علت اصلی کاهش جمعیت این گربه‌سان است.

او ادامه می‌دهد: در زیستگاه‌های جنوبی متاسفانه جمعیت یوزها بشدت رو به کاهش است. بجز نرهای ایستگاه دره انجیر چندی است در مناطق آزاد یزد، بین راور و دره انجیر هم یوزپلنگ دیده شده. اما در مناطق شمالی وضعیت جمعیت یوزپلنگ نسبت به جنوب بهتر است.

به نام یوز، به کام سایر گونه‌ها

معاون پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ با تاکید بر پیچیده بودن قضاوت درباره دلایل مهاجرت یوزها به سمت عرض‌های بالاتر، عنوان می‌کند: ممکن است منطقه‌ای را با هدف حمایت از یوز حفظ کنید اما یکباره گونه دیگری مثل پلنگ در منطقه ظاهر شود. پلنگ رقیب قوی برای یوز است.

او در ادامه با اشاره به این‌که در زیستگاه‌های جنوبی مثل بافق یزد، یوز زیاد بود، عنوان می‌کند: اکنون حدود ۱۱ قلاده پلنگ در این منطقه شمارش شده است.

آن‌طور که کارگر می‌گوید پس حضور پلنگ، یوز به زیستگاه بینابینی رفت، جایی که معدن چهل گز در آنجا فعالیت داشت، اما اختیار کنترل فعالیت این معدن با محیط‌زیست نیست، به همین خاطر به دلیل ناامن بودن این منطقه، یوز به دره انجیر مهاجرت کرد.

به گفته او، پلنگ تنها رقیب یوز در زیستگاه‌های جنوبی نیست بلکه در این زیستگاه‌ها گرگ هم به‌عنوان یک رقیب خطرناک برای طعمه‌ها و خود یوزپلنگ پیدا شده است.

معاون پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ بیان می‌کند: با مجموعه عواملی که در طبیعت رخ می‌دهد، یوزها جابه‌جا می‌شوند. گاهی خشکسالی باعث می‌شود که کیفیت آب‌ها تغییر کند و روی جمعیت حیات وحش تاثیر بگذارد که ما هم در حال مطالعه در این رابطه هستیم. زیرا در یک پروژه جابه‌جایی حیات وحش در خارج از ایران، هفت کرگدن تلف شدند. آزمایش‌های بعدی نشان داد، مشکل آب عامل مرگ و میر آنها بوده است.

مهاجرت پرابهام یوز

نوید قلیخانی، از دیگر کارشناسانی است که در گفت‌وگو با ما از چند و چون مهاجرت یوزها می‌گوید. آن طور که او توضیح می‌دهد خیلی نمی‌توان درباره مهاجرت یوز به کشورهای همسایه نظر دارد.

به گفته او، براساس تجربه و گزارش‌هایی که وجود دارد، نه این احتمال را می‌توان رد و نه تایید کرد.

قلی‌خانی ادامه می‌دهد: اصولا هر پنج تا ۱۰ سال یکبار گزارش‌هایی درباره مشاهده یوزپلنگ در نزدیکی مرزها دریافت می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که یوز در نزدیکی مرز نیست. اما این گزارش‌ها هر چند سال یکبار تکرار می‌شود و هیچ مدرک محکمی هم برای اثبات آن نیست و این اطلاعات همواره در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. کسی هم به دنبال اثبات آن نمی‌رود. با وجود، این نمی‌توان به طور دقیق اظهار نظر کرد.

او به این پرسش که آیا کشورهای همسایه درباره احتمال حضور یوزپلنگ در کشورشان مطالعه‌ای داشته‌اند یا خیر، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ایران که کشور باثباتی است و کارشناسان حیات‌وحش بنام و سازمان محیط زیست مناسب دارد، در برخی زمینه‌ها اطلاعات کافی در اختیار ندارد، اما شرایط در کشورهای همسایه مناسب نیست.

تکثیر مصنوعی

در فاز جدید  پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تکثیر مصنوعی هم در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این رویکرد نشان می‌دهد احتمالا کارشناسان، دیگر از تداوم حیات یوز در محیط طبیعی ناامید شده‌اند که دست به دامان تکثیر مصنوعی شده و به آن دل بسته‌اند. البته اگر این راه، تنها راه نجات یوزپلنگ از انقراض قطعی باشد، باید حتما در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد که البته سخنان عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نشان می‌دهد این سازمان به گزینه تکثیر مصنوعی توجه کافی دارد. او دراین‌باره به ایسنا گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست تکثیر و پرورش یوزپلنگ‌ها را از طریق پژوهشگاه رویان پیگیری می‌کند. در این جهت سعی می‌کنیم احیای یوزپلنگ آسیایی را از طریق کشت بافت با کمک این پژوهشگاه انجام دهیم.»

گرچه کلانتری به استفاده از روش‌های نوین تکثیر مصنوعی یوزپلنگ یعنی استفاده از شیوه کشت بافت اشاره می‌کند. این روش هزینه‌بر بوده و برای سازمان محیط‌زیست با بودجه‌ای اندک از نظر اقتصادی به صرفه نیست بنابراین نباید نسبت به سایر روش‌ها در اولویت باشد.

ایمان معماریان، دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره نقش موسسه رویان در تکثیر یوزپلنگ به ما می‌گوید: موسسه رویان کار خاصی در زمینه تکثیر یوزپلنگ انجام نخواهد داد. ما از امکانات این موسسه بازدید می‌کنیم و اگر لازم بود از تکنیک‌ها و روش‌های آنها برای تکثیر یوزپلنگ استفاده خواهیم کرد.

به گفته معماریان، گروهی از کارشناسان آلمانی به ایران می‌آیند تا به تکثیر یوزپلنگ از طریق تلقیح مصنوعی کمک کنند. این گروه ابتدا وضعیت سلامت یوزپلنگ‌های پارک پردیسان را بررسی خواهند کرد تا ببینند شرایط جسمی آنها اجازه تکثیر مصنوعی را می‌دهد یا نه.

آن‌طور که او می‌گوید کار تلقیح مصنوعی توسط همان گروه خارجی انجام خواهد شد و اسپرم کوشکی در این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تهران بی‌هواست، تهران پرنده ندارد، تهران جای زندگی نیست و… تهران به اینجا رسیده چون تا به حال قربانی ایده و طرح‌های خام شده، طرح‌هایی که نوشته می‌شوند تا برخی مدیران خودی نشان دهند.طرح‌هایی که برای تهران حکم دوربرگردان‌های نامناسبی را دارند که در کوتاه مدت اندکی از بار مشکلاتش می‌کاهند، اما خیلی زود به گره تازه‌ای بدل می‌شوند که باید با دندان بازشان کرد.

طرح ترافیک تازه تهران نمونه‌ای از این طرح هاست، طرحی که سال گذشته به استرس و دغدغه شهروندان دامن زد و با شروع فصل خاکستری تهران ثابت شد باری از روی دوش مشکلات زیست محیطی این کلانشهر برنداشته است. هنوز مشکلات اجرای طرح ترافیک جدید تهران حل نشده که از مدیریت شهری خبر رسیده قرار است سال آینده طرح ترافیک تا مرزهای محدوده طرح زوج و فرد گسترش پیدا کند. این‌که مدیران شهری تهران چطور به این نتیجه رسیده اند که باید طرحی را که هنوز دغدغه بسیاری از شهروندان است، فراگیرتر کنند جای سوال است؛ سوالی که خبرنگار ما برای رسیدن به پاسخ آن سعی کرد با مدیران شهری تماس بگیرد، اما موفق نشد.

به نظر می‌رسد مدیران شهری کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و کسب درآمد برای شهر را جزو اهداف این طرح بدانند، اما در شرایط کنونی هیچ کدام از این نکات نمی‌تواند دلیل مناسبی باشد، زیرا طرح جدید نه فقط منجر به کاهش آلودگی هوا و ترافیک نشده بلکه به مشکلات شهروندان برای تردد نیز دامن زده است.

نمونه‌اش گزارشی که دهم آبان گذشته با عنوان معاینه فنی اجاره‌ای در همین صفحه منتشر شد و از این حکایت داشت که بسیاری از شهروندان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های لوازم یدکی و تعمیرات برای تامین قطعاتی مانند کاتالیست یا حتی لاستیک خودرو با مشکل رو به رو هستند و برای گرفتن معاینه فنی ناچارند این لوازم را اجاره کنند. این رفتار برخی شهروندان قابل توجیه نیست، اما پیامی واضح برای مدیران شهری دارد و آن چیزی نیست جز این‌که آنها تاب فشار بیشتر را ندارند.

یک روز پیش از صدور حکم شهردار تازه نفس تهران، تصاویری از او منتشر شد که نشان می‌داد او در حال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است، حمل ونقلی که توسعه اش کلید قفل مشکلات تهران است و اگر به سرانجام برسد می‌توان به ایده‌هایی مانند گسترش محدوده طرح ترافیک مثل بسیاری از کلانشهرهای موفق دنیا فکر کرد، اما این ایده زمانی شدنی است که آقای شهردار و همکارانش نه فقط یک روز در سال بلکه در بیشتر روزهای تقویم، رغبت کنند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

مهدی آیینی
روزنامه نگار

تصمیمات غیر کارشناسی وزیر جهاد کشاورزی اساتید دانشگاه را ناگزیر به نامه‌نگاری با رئیس جمهور کرد

   گزارشگران سبز: جنگل‌های زاگرس نفس‌های آخر را می‌کشند. از زادآوری طبیعی در زاگرس خبری نیست و تداوم حیات آن به دلیل نبود نونهال، با مشکل جدی روبرو است. دامداران و ذغال‌گیران دست از سر بلوط‌های بیمار زاگرس بر نمی‌دارند. بیماری ذغالی بلوط به جان درختان کهنسال این جنگل افتاده و خشکسالی و ریزگردها، راه تنفس درختان موجود در منطقه را بند آورده است. اما گویا از نگاه وزیر جهاد کشاورزی جنگل‌های زاگرس با آن همه غنای زیستی، درختزاری مملو از درختان کج و معوج است که می‌توان در زیرآشکوب آن، یعنی سطحی که زیر تاج درختان قرار دارد، هر کاری انجام داد و حتی گندم کاشت! شخم زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس از نگاه کارشناسان مهمترین دلیل تخریب این جنگل‌هاست اما در شرایطی که کشور ایران به سمت خشکسالی می‌رود و هر نوع دخالت در زمین جنگل‌های زاگرس، می‌تواند مصرف آب را افزایش داده و ایران را با بحرانی جدی‌تر روبرو سازد، محمود حجتی دستور داده است که نسق زراعی کشاورزانی که زیرآشکوب جنگل را شخم زده‌اند، با حفظ ملی بودن جنگل‌ها، به رسمیت شناخته شود. تصمیمی که حقوقدانان را هم متعجب کرده که چطور می‌توان هم اراضی ملی داشت و هم نسق زراعی و مستثنیات را به رسمیت شناخت! آنچه مسلم است تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی نوعی دخل و تصرف در انفال به حساب می‌آید و حیات جنگل‌ها را با مخاطره جدی روبرو می‌کند. به همین دلیل بیش از ۱۵۰ عضو هیات علمی و ۲۵۰ پژوهشگر و فعال محیط زیست را دست به کار کرده تا نامه‌ای در اعتراض به این تصمیم وزیر جهاد کشاورزی به بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور بنویسند تا شاید داد جنگل‌های مظلوم زاگرس را در رده‌های بالاتر بستانند و نگذارند پیکر نحیف زاگرس، بیش از این آسیب ببیند.

بیش از ۱۵۰ عضو هیات علمی از رشته‌های مختلف جنگل، مرتع، خاکشناسی، محیط زیست، گیاهپزشکی و حتی کشاورزی به همراه ۲۵۰ کارشناس و فعال محیط زیست به رئیس جمهور نامه نوشتند تا به او بگویند وزیری که سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست دارد، به بیراهه می‌رود و تصمیمش برای آینده کشور مهلک و کشنده است. وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌های زگرس را به رسمیت بشناسند و دستورالعملی برای کشت زیرآشکوب این جنگل‌ها با کمک سازمان امور اراضی تهیه کند. دستوری که همه کارشناسان را حیران کرده که وزیر جهاد کشاورزی چگونه درباره اکوسیستم یک جنگل فکر می‌کند که می‌تواند چنین دستوری صادر کند. جنگل‌های زاگرس که زیستگاه انواع حیوانات است، غنی‌ترین و بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی را در خود جای داده و سطح آن هر روز به دلیل شیوع آفات مختلف رو به کاهش است، چرا باید این چنین مورد بی‌مهری مقامات مسئول قرار گیرد؟ وزیر جهاد کشاورزی بدون توجه به تبعات تصمیمات خود و تداوم حیات این جنگل‌ها، به دنبال صدور مجوز برای نسق‌های زراعی زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس است. تصمیمی که بسیاری از دوستداران محیط زیست را نگران کرده است.

سازمان جنگل‌ها، بنگاه دارِ شلخه

رحیم ملک نیا عضو هیات علمی دانشگاه لرستان یکی از اعضای هیات علمی است که به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی اعتراض دارد. او در گفتگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: در کمتر از یک سال با دو طرح مختلف اما مخرب برای عرصه‌های طبیعی از سوی وزیر جهاد کشاورزی مواجه بوده‌ایم. یکی از این طرح‌ها توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار و دومین طرح هم به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس است.

او اضافه می‌کند: بعد از انتشار ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی، مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مصاحبه‌ای در این رابطه داشته است. از متن مصاحبه چنین بر می‌آید که سازمان جنگل‌ها به طور کاملا شلخته و بی‌هدف در حال برنامه‌ریزی برای جنگل‌هاست. زیرا در جایی از مصاحبه معاون حفاظت سازمان بیان می‌کند که از سطح اراضی زراعی زیرآشکوب اطلاع دقیقی در دست ندارد.

ملک نیا ادامه می‌دهد: این جمله نشان می‌دهد سازمان جنگل‌ها بدون اینکه بداند برای چه سطحی در حال برنامه‌ریزی است، وارد عمل شده و به عواقب اجتماعی و اکولوژیکی این مسئله توجهی نکرده است. زیرا اگر اطلاعات داشتند، به این فکر می‌کردند که با یک تصمیم جدید، آیا بخش‌های دیگری از جنگل قربانی خواهد شد یا خیر. اساسا این تصمیم چه معضلات جدیدی ایجاد می‌کند.

به گفته او بخش عمده کشت زیرآشکوب در زاگرس مربوط به سال‌های اخیر است. بنابراین تنها با به‌رسمیت شناختن تغییر کاربری‌های چند دهه اخیر، می‌توان این مسئله را حل کنند زیرا یک زارع روستایی نمی‌تواند قبول کند که پلاک مجاورش از سوی دولت به رسمیت شناخته شود اما او از امتیاز ابلاغیه جدید استفاده نکند.

این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با تاکید بر تبعات وخیم اجتماعی تصمیم وزیر، به بخش دیگری از سخنان منصور درباره دادن اراضی معوض به کشاورزانی که به هر دلیل نمی‌توان برای آنها دستورالعمل کشت تهیه کرد، اشاره می‌کند.

ملک نیا می‌گوید: سازمان جنگل‌ها به جای اینکه به فکر اصلاح بخش‌های تخریب شده جنگل باشد، دنبال دادن معوض به کشاورزان است. سخنان معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها نشان می‌دهد که این سازمان در بحث حفاظت در خارج از شمال، خیلی منفعل عمل می‌کند و تحت تاثیر برنامه‌های توسعه وزارت جهادکشاورزی است. در واقع وظیفه سازمان جنگل‌ها بنگاه‌داری زمین برای وزارت جهاد کشاورزی است و نقش حفاظتی را به دلیل اینکه زیر مجموعه این وزارتخانه است یا اینکه مدیرانش اهمیتی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی قائل نیستند، به دست فراموشی سپرده است.

طرحی برای تکمیل ایده توسعه باغات روی اراضی شیبدار

علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران نیز در گفتگو با «جام جم» تاکید می‌کند: دستور وزیر جهاد کشاورزی برای به رسمیت شناختن نسق زراعی در اراضی زیرآشکوب زاگرس، در راستای دستوری است که او برای توسعه باغات در سطوح شیب‌دار داده بود.

او اضافه می‌کند: متاسفانه «هر دم از این باغ بری می‌رسد». این تصمیم وزیر، خلاف قانون است. ما اگر مجوز کشت زیرآشکوب در جنگل‌های بلوط غرب صادر کنیم، این جنگل‌ها که به شکل طبیعی به دلیل ریزگردها و کمبود نزولات آسمانی در حال از بین رفتن است، بیشتر آسیب می‌بیند.

به گفته رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی ایران با کشت زیرآشکوب در جنگل‌های زاگرس، همان حداقل جست‌هایی که درختان بلوط به صورت طبیعی می‌زدند، به طور کامل از بین خواهد رفت و برای همیشه باید فاتحه این جنگل‌ها را خواند.

او با تاکید بر غیر قانونی و غیر کارشناسی بودن دستور وزیر، می‌گوید: امیدواریم مسئولان در حالی که جنگل‌های غرب رنجور هستند، با کارهای غیر قانونی و غیر کارشناسی خود، رنج و سختی بیشتری به این اکوسیستم تحمیل نکنند.

سلاجقه با ابراز امیدواری از این که نامه اعضای هیات علمی سبب شود محمود حجتی لجاجت به خرج نداده و تصمیم خود را عوض کند، سخنان خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: وزیر جهاد کشاورزی هیچ گاه به نظرات کارشناسی توجه نمی‌کند. او باید صاحب‌نظران را جمع کند و از دید کارشناسی این تصمیم را بررسی کند. تبعات کار را بسنجند که آیا این به خیر صلاح کشور هست یا نه.

او اضافه می‌کند: اگر وزیر جهاد کشاورزی از لحاظ قانونی نظراتی دارد باید به اعضای هیات علمی اعلام کند و از کارشناسان نظر بخواهد اما اگر نظرات کارشناسان صائب بود، باید آن را بپذیرد زیرا به صلاح کشور است.

سازمان جنگل‌ها هم مشغول زراعت است

محمد فتاحی عضو هیات علمی بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع از دیگر مخالفان تصمیم وزیر جهاد کشاورزی است. او به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایطی که اقلیم ما به سمت خشکی حرکت می‌کند، کشت زیرآشکوب کار بسیار بدی است. البته برخی کارهای سازمان جنگل‌ها نظیر کشت گیاهان دارویی در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس هم در راستای توسعه زراعت در زیرآشکوب جنگل است.

به گفته فتاحی هر نوع کشت زیرآشکوب منجر به از دست رفتن گونه‌های بومی است و هیچ فرقی با زراعت ندارد. دخالت در زیرآشکوب جنگل‌ها مصرف آب را افزایش می‌دهد و توسعه زراعت در جنگل، در حالی که حداقل یک سوم این اکوسیستم رو به خشکی می‌رود، کار بسیار ناپسندی است.

او تاکید می‌کند: با دخالت در کف جنگل، نفوذ آب به داخل زمین کاهش می‌یابد. ضمن آنکه شخم و شیار، فرسایش خاک را افزایش می‌دهد زیرا بسیاری از عرصه‌هایی که در آنها کشت زیرآشکوب انجام می‌شود، روی شیب واقع شده‌اند و با به هم خوردن پوشش گیاهی طبیعی منطقه و شخم زدن زمین، فرسایش تشدید می‌شود.

اعلام نگرانی ادارات کل مناطق زاگرس نشین

بر اساس اسنادی که برای ما ارسال شده است، سازمان امور اراضی بر اساس بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی، از سازمان جنگل‌ها می‌خواهد که کارگروه مشترکی با حضور کارشناسان این سازمان، برای تدوین دستورالعمل کشت زیرآشکوب جنگل تشکیل دهد. دستوری که صدای همه کارشناسان را درآورده است. اما کامران پورمقدم رئیس شورایعالی جنگل در گفتگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: هنوز دستوری از سوی وزیر جهاد کشاورزی به ما ابلاغ نشده است. کمیسیون رفع تداخلات بر اساس قوانین موجود در کشور تشکیل شده و در آن تصمیماتی گرفته شده است. بر اساس تصمیم این کمیسیون، باید نسق زراعی اراضی زیرآشکوب جنگل که دارای سوابق اصلاحات ارضی است، به رسمیت شناخته شود اما جنگل همچنان ملی باشد.

او ادامه می‌دهد: این درخواست به صورت رسمی از طرف سازمان امور اراضی به سازمان جنگل‌ها اعلام شده است. سازمان جنگل‌ها به عنوان مسئول، باید دستورالعمل فنی تهیه کند که این تصمیم را اجرایی کند. در دستورالعمل فنی مشخص می‌شود که با این عرصه‌ها چگونه برخورد شود.

به گفته رئیس شورای عالی جنگل، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها تصمیم‌گیری درباره درخواست ارسال شده به این سازمان –از سوی سازمان امور اراضی- را به شورایعالی جنگل ارجاع داده و خواسته است که این موضوع بررسی شود.

آن طور که او می‌گوید: جلساتی با حضور کارشناسان بخش تحقیقات، حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، ادارات منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی کشور همچنین کارشناسان حقوقی تشکیل داده‌ایم و ابعاد مختلف به رسمیت شناختن نسق زراعی در دست بررسی است.

پورمقدم بیان می‌کند: اکثر ادارات کل استان‌ها از اجرایی شدن این دستور ابراز نگرانی کرده‌اند زیرا ممکن است این تصمیم برای بقیه عرصه‌ها هم مشکل ایجاد کند.

او اضافه می‌کند: هنوز تصمیم نهایی برای اعلام به رئیس سازمان جنگل‌ها گرفته نشده است و طی این هفته یا هفته آینده، جلسه دیگری با حضور کارشناسان ذیربط برای بررسی نهایی و جمع‌بندی نظرات برگزار خواهد شد.

در حالی که کارشناسان مختلف از تصمیم وزیر جهاد کشاورزی اعلام نگرانی می‌کنند، هیچ واکنشی از سوی معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مشاهده نمی‌شود. فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان مسئول مستقیم مدیریت جنگل‌های زاگرس به تماس‌های مکرر خبرنگار «جام جم» پاسخ نمی‌دهد و طی پیامکی اعلام می‌کند که در جلسه حضور دارد.

لیلا مرگن

بیش از۴۰۰کارشناس‌ و دوستدار ‌محیط زیست درباره عواقب به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس هشدار دادند

وزارت جهاد کشاورزی هر روز خواب جدیدی برای عرصه‌های طبیعی می‌بیند. این وزارتخانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (که به نمایندگی از طرف ولی فقیه حافظ انفال است) را با قلک زمین اشتباه گرفته است. به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی هر از گاهی ‌ برای افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی گام‌های بلندی بر می‌دارد. آخرین اقدام محمود حجتی دستور برای به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس است که با اعتراض گسترده اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و فعالان محیط زیست مواجه شد. زیرا این تصمیم بیش از ۶ میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیش از ۴۱۰ تن از دلسوزان عرصه منابع طبیعی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستند که به وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اعضای کابینه تذکرات لازم برای اصلاح این دستور را ارائه دهد.

گزارشگران سبز: اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگرانی که تبعات منفی کشت زیرآشکوب زاگرس بر منابع آب و خاک کشور را می‌دانند، به شدت نگران تصمیم اخیر وزیر جهاد کشاورزی هستند. آنها بر این باورند که با به رسمیت شناخت نسق زراعی زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس، شخم و شیار اراضی جنگلی مانع از استقرار نهال‌های بلوط در زمین شده و برای همیشه، جنگل‌هایی که زمین آنها شخم خورده، از طبیعت ایران حذف می‌شود. اما گویا وزیر جهاد کشاورزی جز تامین غذای مورد نیاز ۸۰ میلیون ایرانی به چیز دیگری نمی‌اندیشد. به نظر می رسد او  فراموش کرده که بعد از این نسل، نسل دیگری هم هست که باید از جنگل‌های زاگرس بهره ببرد و زندگی سنجاب‌ها، پرندگان و بسیاری از موجودات زنده دیگر این کره خاکی به ادامه حیات درختان بلوط زاگرس گره خوردها است. محمود حجتی نه تنها از سازمان جنگل‌ها به عنوان قلک زمین استفاده می‌کند و هر از گاهی با دستورات خود اراضی ملی را زیر شخم و شیار کشاورزی می‌برد تا آمار تولید محصولات کشاورزی را درخشان‌تر جلوه دهد، با دریاها هم همین طور رفتار می‌کند و با صدور مجوز بیش از حد صید، نسل ماهیان دریاهای آزاد را به خطر می‌اندازد. همچنین از دریا به‌عنوان استخر پرورش ماهی استفاده می‌کند و بدون در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی توسعه پرورش ماهی در قفس، به‌طور مرتب مجوز بهره‌کشی از این اکوسیستم را صادر می‌کند. هیچ اکوسیستم طبیعی از دست سیاست‌ها و تصمیم‌های غیر پایدار وزارت جهاد کشاورزی در امان نیست به همین خاطر، کاسه صبر تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها لبریز شده و آنها دست به قلم شده‌اند تا نگذارند، جنگل‌های زاگرس به تاریخ بپیوندد.

تصمیم غیر کارشناسی کارگروه رفع تداخلات

بیش از ۱۵۰ عضو هیات علمی از دانشگاه‌های سراسر کشور به همراه ۲۶۰ تن از فعالان محیط زیست، کارشناسان و خبرنگاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست زیر نامه‌ای را امضا کردند که قرار است علاوه بر رئیس جهور، رونوشت آن برای ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس شورای حفظ حقوق بیت المال، عیسی کلانتری رییس  سازمان حفاظت محیط زیست، محمد رضا تابش رییس  فراکسیون  محیط زیست مجلس شورای اسلامی و  ربیس  کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی‌ مجلس شورای اسلامی هم ارسال شود.

در نامه امضا شده توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها بر تصمیم غیر کارشناسی گروه رفع تداخلات تاکید شده و از رئیس جمهور خواسته شده است که وزیر جهاد کشاورزی در راستای حفظ منافع نسل آتی در تصمیم خود تجدید نظر کند.

خطر در کمین ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرس

در متن نامه امضا شده توسط ۴۱۰ تن از دلسوزان عرصه‌های طبیعی آمده است: بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای رفع تداخل اجرای قوانین موازی بر روی اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید که در این راستا کارگروه رفع تداخلات در مرکز و استان‌ها تشکیل شده و در حال پیگیری موضوع است. کارگروه رفع تداخلات مرکز در سیزده آبان سال گذشته‌ تصمیمی عجیب و خطرناک در ارتباط با جنگل‌های زاگرس اتخاذ نموده که آیین نامه اجرایی آن تدوین و طی نامه شماره ۸۵۷۶/۰۲۰  به تاریخ هفتم مرداد ۹۷ توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده است، که نتیجه تصمیم کارگروه رفع تداخلات مرکز به این شرح است: در جنگل‌های زاگرس، اراضی که مشمول تعریف جنگل هستند و از طرفی قوانین اصلاحات ارضی نیز در آنها اجرا شده است، حقوق زارعین در اراضی زیرآشکوب جنگل (اراضی کف جنگل) به رسمیت شناخت شده و کشت و بهره‌برداری از این زمین‌ها استمرار می‌یابد و متعاقبا از طریق ادارات ثبت اسناد، سند رسمی نیز به آنها داده خواهد شد و همین اراضی به عنوان اراضی ملی (جنگل‌ها یا اراضی جنگلی) نیز قلمداد می شود، و این تعریف ملاک رفع تداخل در ۶ میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس خواهد بود. این تصمیم به لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکالات عدیده‌ است. چگونه ممکن است که یک عرصه هم جزء اراضی ملی و انفال باشد و هم ملک اشخاص؟ جنگل به مجموعه عرصه، موجودات خاکزی، پوشش گیاهی کف جنگل، درختچه‌ها و درختان آن اطلاق می‌گردد در صورتی‌که با این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، جنگل صرفا منحصر به درخت سرپا شده است آن هم درختی که در ملک اشخاص قرار دارد!

به اعتراف همه محققین و کارشناسان داخلی و خارجی علت اصلی مشکل جنگل‌های زاگرس و زوال جنگل‌های با ارزش بلوط طی چند سال گذشته که بیش از دو میلیون هکتار از این گونه را دچار خشکیدگی کرده، کشت در کف جنگل و ضعیف شدن خاک بوده است که باعث ضعف فیزیولوژیکی درختان گشته و بیماری‌ها و آفات به عنوان عامل ثانویه زمینه خشکیدگی درختان را فراهم کرده است. این مشکل برای گونه‌های دیگری غیر از بلوط نیز در حال گسترش است. تصمیم کارگروه مرکزی رفع تداخل قطعا باعث تشدید تصرفات و تخریب و تغییر کاربری‌های، از دست دادن عرصه‌های جنگلی و به خطر افتادن حیات جنگل‌های ارزشمند زاگرس و منابع آب و خاک کشور خواهد شد. ضمن اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا شعب ویژه قضایی که به همین منظور افتتاح و هم اکنون نیز فعال است، راهکارهای لازم را برای احقاق حقوق افرادی که به ملی شدن اراضی خود اعتراض دارند، پیش‌بینی کرده است.

با توجه به مراتب فوق و در راستای جلوگیری از تصمیمات غیر کارشناسی که قطعا کشور را در آینده نزدیک دچار مشکلات متعدد زیست محیطی مخصوصا در استان‌های زاگرسی خواهد کرد، از آن مقام محترم خواهشمندیم تا ضمن رسیدگی به این موضوع، دستور فرمایید وزارت جهاد کشاورزی تصمیمات کارشناسی خود را بر اساس منافع ملی و حفظ منافع نسل آتی اصلاح نماید.

لیلا مرگن

اسامی کامل امضا کنندگان نامه

در جدول زیر اسامی امضا کنندگان این نامه به طور کامل درج شده است. قرار است پیگیری‌های بعدی تا حصول به نتیجه نهایی، توسط فعالان محیط زیست از طریق مجلس و دیگر نهادهای ناظر انجام شود.

نگرانی از اجرای طرح گردشگری در آشوراده به جایی نرسید

تعداد دفعات تخریب ‌ انتقال آب‌ به یزد ‌به ۲۶ بار رسید

کشاورزان اصفهانی در حالی برای بیست و ششمین بار به خط انتقال آب شرب اصفهان به یزد آسیب وارد کردند که این لوله، نیازهای شرب مردم یزد را تامین می‌کند. دو دهه قبل دولت برای تامین نیاز صنعت و شرب یزد مصوبه‌ای را به مرحله اجرا گذاشت و خط لوله انتقال آبی را احداث کرد، اما حالا مسئولان یزدی می‌گویند که آب انتقالی صرفا صرف شرب می‌شود و برای صنعت به کار گرفته نمی‌شود. با این وجود کشاورزان اصفهانی که چند سالی است حق‌آبه قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و شاهد اجرای فاز دوم پروژه انتقال آب به یزد هم هستند، هر بار در اعتراض به دریافت نکردن حق‌آبه‌های قانونی و عرفی خود، خط لوله آب شرب یزدی‌ها را تخریب می‌کنند.

  گزارشگران سبز: یکشنبه پنجم آذر ماه محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل آب منطقه‌ای استان یزد اعلام کرد که خط لوله انتقال آب به یزد و تاسیسات مربوط به انتقال آب ۲۵ بار تخریب شده است. با اعلام خبر تخریب ۳۰ تیر برق در شب ششم آبان که توسط علیرضا کربلایی اکرمی رئیس اداره روابط عمومی آب منطقه‌ای یزد اعلام شد، تعداد دفعات تخریب این خط انتقال آب که ۹۶ درصد آب شرب یزد را تامین می‌کند، به ۲۶ بار رسید.

این در حالی است که کشاورزان شرق اصفهان هم از شیوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود ناراضی هستند و گله‌مندی‌های خاص خود را دارند. مردم ورزنه که در مجاورت تالاب گاوخونی زندگی می‌کنند از تبعات خشک شدن این تالاب رنج می‌برند. سال‌هاست که گاوخونی رنگ آب به خود ندیده است. معیشت کشاورزان به دلیل خشکی تالاب با مشکل مواجه شده است و جلسات متعدد مسئولان برای حل مشکل معیشتی مردم منطقه، نه تنها راه به جایی نمی‌‎برد، بلکه رویکردهایی است که ناپایداری بیشتری برای منطقه به ارمغان می‌آورد.

تخریب اموال عمومی برای رسیدن به حق‌آبه

معلوم نیست کدام تصمیم‌گیر با کدام محاسبات، برای حوضه آبریز زاینده رود این چنین برنامه‌ریزی کرده است که حق‌آبه داران عرفی و قدیمی این حوضه آبریز را ندیده گرفته و برای تنها رودخانه دائمی مرکز ایران، پیراهنی این چنین گشاد دوخته است. در حالی که به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم به اندازه آورد خود رودخانه زاینده رود، از دیگر حوضه‌ها آب به این منطقه منتقل شده است، اما تقسیم حق‌آبه‌ها به نحوی بوده است که هیچ گاه کشاورزان شرق اصفهان به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. کار به جایی رسیده که اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان شرق اصفهان که صرفا با رژه تراکتورها و چند تجمع آرام همراه بود، در سال‌های اخیر جای خود را به خشونت و شکستن لوله خط انتقال آب به یزد و تخریب اموال عمومی و تیرهای برق مربوط به این خط انتقال داده است. کشاورزان اصفهانی بیش از یک دهه است که حق‌آبه قانونی خود را دریافت نمی‌کنند و معیشتشان در معرض خطر جدی است. فقط در کارگروه‌های تشکیل شده برای حل مشکل حوضه زاینده رود، وعده دریافت حق‌آبه به ‌آنها داده می‌شود ولی در عمل آبی دریافت نمی‌کنند. حاصل این وعده‌ها این است که خودشان کفن پوشان به دنبال حق خود باشند. آنها که خط انتقال آب یزد را عامل دزدیده شدن حقشان می‌دانند، با لودر به جان این خط لوله می‌افتند و این رفتار آنها تامین آب شرب ساکنان یزد را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

دستگاه‌های امنیتی مقصرند

چه کسی مسئول ایجاد این بی‌نظمی است؟ حال که کشاورزان شرق اصفهان در انتقال آب شرب یزد اخلال ایجاد کرده‌اند و تعمیر خطوط انتقال انرژی این خط بیش از ۲۴ ساعت طول می‌کشد، مردم یزد ناگزیرند همان آب شور موجود در حوضه خود را مصرف کنند. اتفاقی که هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «گزارشگران سبز»، مقصر این مشکلات را دستگاه‌های امنیتی معرفی می‌کند.

او می‌گوید: اگر کشاورزان شرق اصفهان مشکل دارند، مسایل آنها باید حل شود. مسئول امنیت و جان افراد دستگاه‌های امنیتی هستند. به گفته این عضو خانه ملت، آب انتقالی به یزد صرفا صرف شرب می‌شود و تصور اینکه از این آب در بخش صنعت استفاده می‌شود، تصوری نادرست است.

تبعات پروژه‌های انتقال آب، به تدریج در ایران در حال نمایان شدن است. آنهایی که طرفدار انتقال آب به قلب کویر ایران برای حفظ جمعیت ساکن هستند، چه پاسخی به مشکلات پیش آمده برای مردم دارند؟ آیا پروژه‌های متعدد انتقال آب توانسته مشکلات حوضه آبریز زاینده رود را حل کند؟ حاصل تدبیر برخی مسئولان برای تنها رودخانه دائمی مرکز ایران این بود که با لوله‌گذاری چند صد کیلومتری در بستر زاینده رود، بخشی از رودخانه را با هدف حفظ ظاهر برای جذب گردشگر زنده نگه دارند! پروژه‌ای که جیب صاحبان کارخانه‌های فروش لوله را پر می‌کرد و حیات در تنها رودخانه دائمی مرکز ایران -به دلیل دستکاری گسترده در بستر آن- به تاریخ می‌پیوست.