گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

دیگر مانند گذشته نیست که شکارچی‌ها در جمع با افتخار سرشان را بالا بگیرند و بگویند شکارچی هستند یا سرهای تاکسیدرمی شده انواع و اقسام جانوران را زینت خانه یا محل کارشان کنند.

این روزها مردم نظرشان درخصوص شکار و شکارچی تغییر کرده آنها بیشتر حامی محیط زیست و حیات وحش شده اند و تمایلی به شنیدن داستان های پر از اغراق شکارچی ها ندارند، اما متاسفانه هنوز هستند افرادی که به عنوان تفریح، جانوران را هدف گلوله قرار داده و اگر نتوانند به صورت قانونی به نیت خود برسند به هر دری می زنند تا پنهانی اندک وحوش باقیمانده کشور را به خاک و خون بکشند.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست سالانه با توجه به جمعیت حیات وحش و شرایط این جانداران برای صدور مجوز شکارتصمیم گیری می کند،اما متاسفانه در مواقعی آنقدر صدور مجوز شکار بدون برنامه ریزی و مطالعه انجام شده که می توان گفت خسارت زیادی به محیط زیست کشور وارد شده است.برای نمونه مرور آمارها بیانگر این حقیقت است که در 11 سال گذشته به صورت میانگین هر سال برای شکار بیش از 750 راس چهارپا مجوز صادر شده، به بیان دیگر اگر تمام شکارچی های صاحب مجوز در شکار موفق عمل کرده باشند، می توان گفت در این مدت بیش از 8250 گونه جانوری فقط به شکل قانونی کشته شده اند.

این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان حفاظت محیط زیست 20درصد از مجوز های شکار را برای خود نگه می داشت تا با توجه به سیاست های خود از آنها استفاده کند، اما مسئولان محیط زیست ادعا می کنند امسال چنین سهمیه ای را برای سازمان در نظر نگرفته اند.

امسال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از50 درصد مجوز های شکار را به مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد را نیز به مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش اختصاص داده اند، افزون بر این براساس تصمیم گیری مسئولان مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می شود. این درحالی است که با توجه به شرایط وحوش در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش باید گوشزد کرد این مناطق در همه جای دنیا امن ترین مناطق برای جانداران هستند و نباید مجوز شکار در این مناطق با مناطق آزاد برابری کند.

تهیه دستورالعمل های شکار و صید و نظارت بر اجرای دقیق آن یکی از وظایف اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. افشین کرمی راد، سرپرست این اداره کل به «جام جم» می گوید: بعد از آماده شدن این دستورالعمل ها ما آنها را به استان ها ابلاغ می کنیم، تا براساس مقررات جدید مسئولان هر استان به فعالیت شکارچیان نظارت کرده و مانع قانون شکنی آنها شوند.

یکی دیگر از وظایف کرمی راد و همکارانش جمع آوری آمارهای سرشماری وحوش در استان های مختلف کشور است، این کار در تنظیم مقررات شکار نیز تاثیرگذار است، زیرا با توجه به این آمار برای شکارچی ها مجوز شکار صادر می شود. سرشماری وحوش سالانه دو بار انجام می شود، به این شکل که جمعیت چهارپایان یکبار قبل از زمان جفت گیری و بار دیگر بعد از زمان زایمان آنها انجام می شود.

کرمی راد ادامه می دهد: تغییر در مقررات شکار یکی از کارهایی است که ما با توجه به نتایج سرشماری درخصوص آن تصمیم گیری می کنیم، افزون بر این وقتی نتایج سرشماری وحوش همه استان ها آماده شد با توجه به آن برای بودجه و رفع خطرهای احتمالی سال های بعد برنامه ریزی می کنیم .

آخرین آمار سرشماری حیات وحش در کشور مربوط به سال 91 است.

وی می افزاید: تیم هایی که از افراد با تجربه سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده اند در سرشماری وحوش شرکت می کنند، در این بین چون وسعت کشورمان زیاد است بیش از یک ماه اختلاف زیستی وجود دارد تا سرشماری کامل انجام شود. برای نمونه جمعیت قوچ و میش سال گذشته 57 هزار و 400 راس، کل و بز44 هزار و 26 راس، آهوی کوهی 302 راس، آهو 14 هزار راس و جبیر 2250 راس بوده است.

برخورد با شکارچیان متخلف

نکته اینجاست که هرسال تعداد زیادی شکارچی متخلف نیز به شکل غیرقانونی به حیات وحش آسیب جدی وارد می کنند، برای نمونه در شش ماهه اول امسال ماموران یگان حفاظت محیط زیست با بیش از 25 هزار صید غیر مجاز آبزیان، 1792 مورد شکار غیر مجاز پرندگان، 461 مورد شکار غیر مجاز پستانداران، 1434 مورد زنده گیری پرندگان و 179 مورد زنده گیری پستانداران برخورد کرده اند، این درحالی است که به دلیل کمبود محیط بان به طور حتم تخلفات بیشتری صورت گرفته که از چشم ماموران پنهان مانده است، زیرا فقط 2617 محیط بان در کشور مشغول به کار هستند که باید محدوده ای برابر با 17 میلیون هکتار را پوشش بدهند.

هرچند با شکارچیان غیرمجاز برابر با قانون برخورد می شود، اما سازمان حفاظت محیط زیست با آن گروه از شکارچیان با مجوزی که قوانین را هنگام شکار رعایت نکنند نیز برخورد می کند، برای نمونه شکارچیان باید هرسال با توجه به مقررات مشخص شده چهارپایانی با سن مشخص را شکار کنند، چنانچه آنها براساس این دستورالعمل ها عمل نکنند، برایشان پرونده تشکیل شده و از یک تا هشت سال از شکار محروم می شوند. به این شکل که فهرست متخلفان شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مسئولان همه استان ها قرار می گیرد تا آنها مانع فعالیت شکارچیان متخلف شوند.

فصل شکار

کرمی راد درباره زمان شکار در کشورمان عنوان می کند: از 15 شهریور تا آخر بهمن شکارچیان اجازه فعالیت پیدا می کنند، البته در این بین حدود یک ماه شکار متوقف می شود، زیرا در آخرین روزهای آبان تا آخرین روزهای آذر زمان جفت گیری حیات وحش است.

به گفته کرمی راد حدود 600 هزار شکارچی در کشور وجود دارد که هر سال حداقل 20 هزار نفر از آنها داوطلب دریافت مجوز شکار می شوند. این درحالی است که مجوزهای شکار محدود است و امسال 400 شکارچی مجوز گرفته اند به همین دلیل بعد از انجام قرعه کشی بین داوطلبان شکارچیانی که موفق به دریافت مجوز می شوند تا سه سال آینده نباید برای گرفتن مجوز اقدام کنند.

البته باید تاکید کرد همین تعداد مجوز شکار نیز صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد می کند، چون به گفته کارشناسان آمار چهارپایان در مناطق حفاظت شده بشدت کاهش یافته و حتی در برخی مناطق حفاظت شده مانند پارک ملی گلستان و پارک ملی بمو فقط ۱۰تا ۱۵درصد حیات وحش باقی مانده است، کار به جایی رسیده که دیگر از گله های ده هزار راسی قوچ، کل، بز و میش خبری نیست.

کرمی راد درباره هزینه مجوز شکار می گوید: براساس دستورالعمل های مشخص شده شکار در مناطق حفاظت شده برای ایرانیان 900 هزارتومان است که البته حق محیط بان و موارد دیگری به آن اضافه شده و تقریبا این هزینه به حدود یک میلیون و 300 هزار تومان می رسد، البته پروانه شکاردر مناطق آزاد ارزان تر است.

به گفته وی این هزینه برای اتباع دیگر کشور ها به حدود 9000 دلار می رسد.

اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می افزاید: شکارچی سه روز وقت دارد تا با همراهی یکی از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شکار کند. او باید قوانینی مانند شکار کل بالای هشت سال را رعایت کند. با توجه به بحرانی بودن شرایط محیط زیست کشور حفظ اندک باقیمانده حیات وحش نیاز به اراده جدی دارد. به نظر می رسد با توجه به بودجه کم سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود محیط بان دراین مرکز بهتر است مسئولان سرمایه گذاری در بخش فرهنگی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

20 درصد، سهم خارجی ها

هرسال بیش از 20 هزار شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب می شوند، اما به همه آنها اجازه شکار داده نمی شود، چون خوشبختانه پروانه های شکار خیلی کمتر از خیل شکارچیان است. برای نمونه امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده و جالب است بدانید که در این بین 20 درصد از پروانه های شکار به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا می کند. به این شکل که شرکت های توریستی که در زمینه جذب توریست شکار فعالیت می کنند، هر سال مقدمات حضور شکارچیان خارجی را در کشور فراهم می کنند. این کار ساز و کار خاص خودش را دارد، چون شکارچی های خارجی با اسلحه شخصی خود به ایران سفر می کنند، به همین دلیل باید برنامه ریزی خاصی برای آنها انجام شود.

متاسفانه اوضاع محیط زیست و حمایت از حیوانات در کشور آن قدر نابسامان است که اصلا نمی توان انتظار داشت وقفه ای بین انتشار این گونه فیلم و عکس ها بیفتد تا حیوانات نفس راحتی کشیده و زخم های ریز و درشت حیات وحش نیز تا حدی التیام پیدا کند، زیرا چند روزی است که فیلمی در دنیای مجازی منتشره شده که از تکرار بی رحمی و بی مسئولیتی انسان ها نسبت به محیط زیست و گونه های جانوری در خطر انقراض حکایت دارد، در این فیلم چند انسان نما تعدادی سگ را به جان پلنگ جوانی انداخته و این گربه سان را که در خطر انقراض قرار دارد، می کشند؛ جالب اینجاست که به گفته شاهدان، این پلنگ هیچ آسیبی به این افراد یا دام هایشان نزده بود.

هرچند از مرتکبان این جنایت نباید گذشت، اما نکته اینجاست که در این بین مسئولان نیز به همان اندازه مقصرند.

برای نمونه اواخر دی ماه گذشته که دادگاه افرادی که سه خرس را در سمیرم سلاخی کرده بودند، برگزار شد، در میان بهت دوستداران محیط زیست متهمان به صورت غیابی فقط به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

اگر آن زمان مسئولان حساب شده تر عمل کرده و حکم بازدارنده ای صادر می شد، به طور حتم افرادی که در گوشه و کنار کشور با کشتن حیوانات و گرفتن فیلم از جنایت خود خبرساز می شوند، حداقل از بیم برخورد قضایی مناسب لحظه ای مردد خواهند شد بنابراین می توان گفت اگر در سه قوه کشورمان تصمیم های مناسبی برای حمایت از گونه های جانوری در خطر انقراض گرفته نشود خیلی دور نیست که بعد از شیر و ببر ایرانی که سال هاست منقرض شده اند، پلنگ، یوزپلنگ، یا دیگر گونه های جانوری نیز لقب منقرض شده خواهند گرفت.

این در حالی است که در فیلم اخیر چهره افرادی که مرتکب این جنایت شده اند مشخص است و از سوی افراد بومی قابل شناسایی هستند، بنابراین باید منتظر ماند و دید که مسئولان در این پرونده چگونه با مجرمان برخورد خواهند کرد.