آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدي آييني (برگ 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدي آييني

اشتراک به خبردهی

چتر قانون برای آسمان پاک

هوای آلوده شمشیرش را از رو بسته این را از مرگ سالانه حدود 5000 نفر در کشور می‌توان فهمید یا از هشدار‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که می‌گوید آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به کشورخسارت می‌زند، نتیجه گرفت.اما قرار است با عوامل آلوده‌کننده هوا محکم‌تر از گذشته برخورد شود؛ چراکه نمایندگان مجلس دیروز باکلیات لایحه‌ای موافقت کردند که به گفته کارشناسان اگر به قانون بدل شود بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی کشور مانند آلودگی هوا، ریزگرد‌ها و استاندارد نامناسب سوخت و خودرو کمرنگ ترخواهد شد.

دیروز یکی از زیست‌محیطی‌ترین روزهای خانه ملت بود، زیرا لایحه هوای پاک که در مجلس گذشته راه به جایی نبرده بود، با توجه ویژه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و 128 نماینده با تصویب کلیاتش موافقت کردند تا در جلسات آینده جزئیات این لایحه نیز بررسی شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که به مجلس رفته بود، قبل از رای‌گیری برای تصویب این لایحه پشت تریبون رفت و از پیامدهای آلودگی هوا گفت.

آن طور که او توضیح داد، آلودگی هوا سالانه 30 میلیارد دلار به ایرانیان خسارت می‌زند. افزون براین به گفته او لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است خلأ‌های قانونی را که سال 74 تصویب شد پر کند، زیرا با گذشت چند سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شرایط تغییر کرده و عوامل بیشتری زمینه را برای آلودگی هوا فراهم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکل ریزگردها اشاره کرد که نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان مشکل کرده است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره لایحه هوای پاک   می‌گوید: لایحه هوای پاک 34 ماده دارد، دراین بین 15 ماده‌اش به قانون قدیم مربوط می‌شود که اصلاح و ابقا شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، در این لایحه وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با ریزگرد‌ها مشخص و نکاتی نیز برای بهبود کیفیت و استاندارد سوخت و معاینه فنی خودرو‌ها و پایش امواج غیر مجاز در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر این لایحه به قانون بدل شود اعتبار معاینه فنی خودرو‌های دولتی یک سال و خودرو‌های شخصی نیز دو سال خواهد شد،افزون براین مدت زمانی که برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده نیز با توجه به نوع خودرو‌ها تغییر خواهد کرد.

پایش همه‌جانبه

کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه لایحه هوای پاک به قانون بدل شود می‌توان امیدوار بود که در کنترل امواج غیرمجاز نیز اتفاق خوبی بیفتد؛ چراکه در لایحه هوای پاک ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز نیز گنجانده شده است.

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: لایحه هوای پاک باید هرچه زودتر به قانون بدل شود،زیرا آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور برای شهروندان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد،علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها خودرو‌ها هستند و در لایحه هوای پاک برای بهبود استاندارد خودرو‌ها و کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده نکات مناسبی در نظر گرفته شده است.این در حالی است که کارشناسان بر بهبود شرایط موتورسیلکت‌ها نیز تاکید می‌کنند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حدود دو میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کند که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.

زندی یاد آور می‌شود: برای خروج خودروهای فرسوده نیز باید راهکاری درنظر گرفت،زیرا از رده خارج کردن آنها روند مناسبی را طی نمی‌کند، برای نمونه سال 93 حدود 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد،اما سال گذشته این آمار کاهش داشت.

محیط‌زیست ضابط قضایی می‌شود

به نظر می‌رسد لایحه هوای پاک خلأهای قانون قبلی را پوشش دهد و به این ترتیب محیط زیست بتواند آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی کارخانجات را بهتر از گذشته مدیریت کند. افضلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چنین نظری دارد.

او درباره لایحه هوای پاک  می‌گوید: چنانچه لایحه هوای پاک تصویب شود برخی کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذراندن دوره‌هایی به‌عنوان ضابط قضایی شناخته خواهند شد و به این شکل برخورد با صنایع آلاینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

او یادآور می‌شود: در لایحه هوای پاک گنجانده شده که سازمان هواشناسی نیز باید پیش‌بینی‌های لازم را بموقع درخصوص انتشار ریزگرد‌ها انجام دهد.

یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز   می‌افزاید: پس از تبدیل لایحه هوای پاک به قانون تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید به وظایف زیست محیطی خود بدرستی عمل کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

آن‌طور که او می‌گوید: به این ترتیب خودرو ساز‌ها و دیگر صنایع باید استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولاتشان زمینه‌ساز آلودگی هوا نشود.

نباید فراموش کرد که لایحه هوای پاک مخالفانی نیز در مجلس دارد که معتقدند اجرای نامناسب مواد این لایحه می‌تواند سبب آسیب دیدن صنایع شود، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری دارد،او   می‌افزاید: به نظر می‌رسد این لایحه قدری صنایع را دچار مشکل کند، زیرا برای آنها قوانین محکمی در نظر گرفته به همین دلیل شاید تعدادی ازآنها نتوانند شرایط مناسب را ایجاد کرده و در نتیجه تعطیل شوند.

به نظر حاجی دلیگانی، این لایحه ممکن است صدور مجوز برای صاحبان صنایع و کارآفرینان را نیز مشکل کند، زیرا فردی که قصد دارد کارگاه خیاطی یا فرشبافی ایجاد کند نباید مجبور شود به شهرک‌های صنعتی کوچ کند، چراکه چنین تولیدی‌هایی درآمد زیادی ندارند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تصویب کلیات لایحه هوای پاک را به فال‌نیک گرفت و امیدوار بود که با حمایت قانون از محیط‌زیست مشکلاتی مانند آلودگی هوا که زندگی شهروندان را نشانه رفته است بزودی حل و فصل شود، چراکه با سردتر شدن هوا به‌طور حتم ساکنان کلانشهرها شاهد پدیده وارونگی هوا خواهند بود؛ پدیده‌ای که سبب می‌شود شاخص‌های آلودگی هوا از همیشه بالاتر بایستد و تردد شهروندان در شهر ممنوع شود.

مهدی آیینی

اعتیـاد مشغول کارگران است

اعتیاد، نیروی کار کشور را نشانه رفته، آمارها نیز این مساله را تائید می‌کند؛ چراکه به گفته علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت براساس آخرین آمار 21درصد از جمعیت کارگری کشور با اعتیاد چه به طور تفننی و چه به طور غیرتفننی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارشناسان نیز نسبت به سرعت گرفتن شیوع اعتیاد بین این گروه هشدار می‌دهند و می‌گویند چنانچه برنامه‌های پیشگیری و آموزشی مناسبی برای حمایت از جمعیت کارگری کشور طراحی و اجرایی نشود، باید در انتظار سونامی اعتیاد بین این گروه از جامعه بود.

شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور دیگر محدود به مناطقی خاص نمی‌شود؛ چراکه نبود برنامه‌های حمایتی، نظارتی و پیشگیری مناسب راه را برای گسترش اعتیاد هموار کرده است.

هشدارهای کارشناسان و برخی مسئولان نیز گواهی است بر این‌که شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را دیگر نمی‌توان زیر فرش پنهان کرد؛ چراکه بجز رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از این واقعیت تلخ پرده برداشته‌اند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرده 21درصد از جامعه 13 میلیونی کارگری کشور اعتیاد دارند.

به گفته او، شاید نتوان بیکاری و نبود شرایط ازدواج را از دلایل اصلی اعتیاد افراد دانست، اما این دو عامل تاثیر‌گذاری زیادی در این بین دارند؛ چراکه براساس آمار رسمی 11میلیون و 200 هزار نفر جوان در سن ازدواج مجرد در کشور وجود دارد و نگران‌کننده‌تر این‌که نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها به 60 درصد نیز رسیده است.

افزون بر این محمدمهدی حیدریان، معاون وزیر کار نیز معتقد است بیش از 20درصد نیروی کارگری کشور درگیر بیماری اعتیاد هستند. به گفته او، برای کنترل و کاهش این مساله قرار است مرکز جامع رفاه کارگران و بزرگ‌ترین زنجیره ورزشگاهی کشور ویژه این گروه آسیب‌پذیر جامعه تاسیس شود.

آن طور که حیدریان گفته، مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس خواهد شد تا به این شکل برنامه‌های آموزشی، خدماتی و رفاهی به جمعیت کارگری کشور ارائه شود.

نبود نظارت و اراده

جمعیت کارگری کشور به‌تدریج دچار آسیب‌هایی می‌شوند که زندگی‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کند، چراکه برای حمایت از آنها برنامه‌ها بدرستی اجرا نمی‌شود.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز آمار 21درصدی شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را نگران‌کننده دانسته و تاکید می‌کند: باید دید برای کاهش این آسیب بین جمعیت کارگری چه کارهایی انجام شده؛ زیرا بسیاری از آنها هنوز از شرایط دشوار کاری رنج برده و از خانواده‌هایشان دور هستند.

به گفته او، برای حل چنین مشکلات کارگران تلاش زیادی نشده و به همین دلیل مساله اعتیاد نیز بین آنها حل نشده باقی مانده است.

رضازاده معتقد است برای حل مشکلات کارگرانی که درمناطقی با شرایط آب و هوایی نامناسب کار می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت مسئولیت بیشتری دارند، چراکه باید شرایط مناسبی را برای آنها ایجاد کنند.

این درحالی است که معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت رفاه نیز دراین بین مسئول است و باید برای بهبود شرایط کاری کارگران تلاش کنند.

آن طور که رضا زاده می‌گوید، در محیط‌های کارگری نظارت‌ها نیز بدرستی اعمال نمی‌شود، چراکه کارفرمایان بخش خصوصی نیز در محیط‌های کارگری شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران مهیا نمی‌کنند.

باید یادآور شد که تا حدود سه سال پیش سازمان بهزیستی برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد، اما این وظیفه اکنون به معاونت اجتماعی وزارت رفاه سپرده شده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره می‌گوید: به این منظور در محیط‌های کار برنامه‌های اجتماع‌محور را دنبال می‌کردیم تا به این شکل عوامل خطر مانند استرس و فشار کار کارگران را کاهش دهیم به همین خاطر اکنون نیز مربیان آموزش‌دیده ما می‌توانند چنین خدماتی را ارائه کنند.

برنامه‌ای نیست

اعتیاد کارگران مساله‌ای نگران‌کننده است که کارشناسان و مسئولان بارها نسبت به آن هشدار داده اند، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه محدود به ابراز نگرانی شده است.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یادآور می‌شود: آمار قابل توجه شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری گواهی است بر این‌که برنامه‌هایی که در این حوزه اجرا شده، موفق نبوده است و به همین خاطر وزارت رفاه باید به این مساله جدی‌تر ورود کند.صفاتیان از شرایط نامناسب اقتصادی نیز به عنوان دلیل دیگر شیوع اعتیاد بین کارگران یاد می‌کند، به گفته کارشناسان برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی بین جمعیت کارگری کشور باید شرایطی ایجاد شود تا این افراد دست‌کم به حداقل‌ها دسترسی داشته باشند. او از استرس بیش از حد، شرایط نامناسب شغلی و آب و هوایی، دوری از خانواده و زندگی در خانه‌های مجردی به عنوان عوامل گسترش اعتیاد در جامعه کارگری نام می‌برد و می‌افزاید: برخی نیز به اشتباه تصور می‌کنند با مصرف مواد مخدر می‌توانند دقیق‌تر، بیشتر و راحت‌تر کار کنند.

با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بامشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند؛ مشکلاتی که سبب شده آسیب‌های اجتماعی نیز راحت‌تر بین آنها رخنه کند به همین سبب باید برنامه‌ای ویژه را برای بهبود شرایط کارگران کشور دنبال کرد؛ برنامه‌ای که تمامی کارگران زیر چتر آن قرار گرفته و بتواند علاوه بر آموزش، ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، کارفرمایان را وادار کند که در محیط کار شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران فراهم کنند.

مهدی آیینی

جنگل رمق ندارد

آتش‌سوزی، قاچاق چوب، آفت و بیماری، جنگل‌خواری و بهره‌برداری بختک شده‌اند و به جان جنگل افتاده‌اند؛ آنها شیره جان جنگل را می‌مکند تا هر سال پیراهن سبز و بلند جنگل‌های کشور حدود یکصد هزار هکتار آب برود.

هرچند برخی مسئولان و کارشناسان از طرح‌های نجات دم می‌زنند؛ طرح‌هایی مانند تنفس جنگل یا جنگلداری با مشارکت مردم، اما نبود اعتبار و تعامل بین ‌بخشی تیر خلاصی است به این برنامه‌ها، زیرا سال‌هاست در سایه نبود توجه، جنگل‌های کشور فقط روی کاغذ قد می‌کشند، اما صدای افتادنشان در دنیای واقعی می‌پیچد.

حال جنگل‌های کشور خوب نیست. در شمال کشور قاچاق چوب، بهره‌برداری و بیماری، حیات جنگل‌های هیرکانی را نشانه رفته است. در زاگرس نیز درختان بلوط اگر از بیماری جان سالم به در برند، زغال می‌شوند برای تنور و بخاری حدود 1.5 میلیون خانوار روستایی که در حاشیه و دل جنگل زندگی می‌کنند و به سوخت مناسب دسترسی ندارند و در جنوب کشور نیز جنگل‌های حرا قلع و قمع می‌شوند برای تامین علوفه دامداران.

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران درباره شرایط جنگل‌های هیرکانی تاکید می‌کند: تخریب در جنگل‌ها به‌گونه‌ای است که برای برگشت به شرایط پیش از تخریب باید حدود 200 سال بهره‌برداری را متوقف کرد.

آن‌طور که او می‌گوید، پافشاری بر اجرای طرح‌های نامناسب، زمینه را برای نابودی حدود نیمی از جنگل‌های کشور فراهم کرده و برای حل این مشکل نباید به جنگل مانند کارخانه چوب نگاه کرد.

دو دهم هکتار سرانه جنگل هر ایرانی

فقط 8درصد از سطح کشورمان را جنگل پوشانده است به همین دلیل برای حفظ آن باید برنامه‌ای جامع و مشخص داشت. افزون بر این به گفته کارشناسان سرانه جهانی جنگل حدود شش دهم هکتار است، اما در کشورمان این آمار برای هر شخص کمتر از دو دهم هکتار برآورد می‌شود.

عباس پاپی‌زاده‌، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره شرایط جنگل‌های کشور به خانه ملت گفته، در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف می‌شود.

او شرایط جنگل‌های کشور را بحرانی دانسته و تاکید کرده در طرح تنفس جنگل برای مدتی اجازه برداشت قانونی از جنگل داده نخواهد شد، بنابراین جنگل‌ها به وضع مناسب و مطلوبی خواهد رسید.

آتش اختلاف نظر در جنگل

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که درباره شرایط کنونی جنگل بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد زیرا اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره برداری از جنگل نظرهای متفاوتی درباره حال و روز جنگل دارند.

شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل در این باره به می‌گوید: برای بحرانی یا مناسب خواندن شرایط جنگل‌های کشور نیاز به تحقیقی جامع از سوی نهادی معتبر و مستقل است، زیرا تنها با آمار و ارقام مناسب می‌توان در این باره صحبت کرد.

او درباره توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال نیز خاطر نشان می‌کند:چنانچه چوب مورد نیاز صنایعی که در شمال کشور مستقر شده‌اند به شکل قانونی تامین نشود به قاچاق چوب دامن زده خواهد شد.

به نظر جباری‌ارفعی، قاچاق چوب اکنون در تمامی کشور اتفاق می‌افتد به همین دلیل نباید تصور کرد فقط در شمال کشور وجود دارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز از عملکرد دولت گله می‌کنند؛ به نظر آنها دولت از توقف بهره‌برداری از جنگل دم می‌زند، اما برای اجرایی شدن آن تاکنون اعتبار مناسبی در نظر گرفته نشده است.به گفته عضو شورای عالی جنگل، دولت از بسته شدن درهای جنگل حرف می‌زند، اما باید پرسید چقدر اعتبار به این طرح اختصاص داده زیرا متوقف کردن طرح بهره برداری از جنگل هزینه دارد و مجریان طرح‌های بهره‌برداری در این راستا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جنگل هیزم نیست

معیشت برخی روستاییان زاگرس هنوز به جنگل وابسته است و به این شکل آنها با کشاورزی و دامداری سبب آسیب دیدن جنگل می‌شوند یا با قطع درختان سوخت مورد نیازشان را تامین می‌کنند.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره عوامل تهدیدکننده جنگل‌های کشور تصریح می‌کند: عده‌ای نیز برای تامین سوخت درختان بلوط زاگرس را تخریب می‌کنند، زیرا به سوخت مناسب دسترسی ندارند. آن‌طور که او درباره تعداد این خانوار‌ها می‌گوید در مطالعاتی که سال 84 انجام شد جمعیت آنها حدود 1.5میلیون خانوار برآورد شد.

هرچند منصور تاکید می‌کند که وزارت نفت با سازمان جنگل‌ها برای سوخت‌رسانی به این افراد تلاش‌هایی کرده و تاکنون تعدادی تنور و آبگرمکن خورشیدی نیز در بین بومیان مناطق جنگلی توزیع شده، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید به این مساله توجه نشده، چراکه تاکنون فقط به 340 هزار خانوار در این خصوص کمک‌های مقطعی شده‌ است. به گفته او، حفظ جنگل‌های کشور نیاز به اعتبار و کار فرابخشی مناسب دارد، چراکه برای حل مشکل افرادی که از جنگل بهره‌برداری می‌کنند نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است.

شغل؛ قطع درخت

افزون بر این کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حفظ جنگل باید برای رفع مشکلات بومیان منطقه و اشتغالزایی برای آنها نیز تلاش کرد،زیرا نبود شغل سبب شده عده‌ای برای کسب درآمد به قاچاق چوب روی بیاورند،برای نمونه این روزها چوب درختان بلوط را کیلویی 1200 تومان خرید و فروش می‌کنند.

منصور درباره جنگل‌های شمال نیز یاد‌آور می‌شود: حدود یک میلیون هکتار از جنگل‌های شمال طرح جنگلداری دارد،اما برای یک میلیون هکتار دیگر باید کار حفاظتی جدی انجام شود.

کارشناسان از نبود اعتبار و کار فرابخشی مناسب بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان علل اصلی نابودی جنگل‌ها نام می‌برند، زیرا حفظ جنگل نیاز به اعتبار مناسب دارد، برای نمونه سازمان جنگل‌ها به اندازه کافی جنگلبان ندارد (یک نیروی حفاظتی برای 52 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور) یا برای اجرای طرح‌های جنگلداری با مشارکت مردم با کمبود اعتبار روبه‌روست.

افزون براین نهاد‌های مختلف نیز برای حل مشکلات جنگل‌نشینان باید همکاری کنند تا مشکلاتی مانند نبود شغل و سوخت مناسب آنها برطرف شود.

مهدی آیینی

طناب جاده برگردن حیات‌وحش

جاده‌ها با حیات‌وحش می‌جنگند. این را از مرگ‌و‌میر حیات‌وحش در جاده‌های کشور می‌توان نتیجه گرفت. آمارها نیز این مساله را تائید می‌کند، اما این اتفاق آن‌قدر مشهود هست که برای تائیدش نیازی به ارائه آمار نباشد. کارشناسان معتقدند، توسعه ناپایدار، کمر به قتل محیط‌زیست بسته و در این میان، حیات‌وحش نیز یکی از قربانیان است، چراکه جاده‌ها از دل زیستگاه گونه‌های جانوری عبور می‌کنند که خطر انقراض سال‌‌هاست برسرشان سنگینی می‌کند. به مناسبت امروز، روز جهانی حیوانات به نقش تصادفات جاده‌ای در مرگ‌ومیر حیات‌وحش کشورمان پرداختیم.

انسان تنها قربانی سوانح‌‌ترافیکی نیست. در کنار آمار ناگوار مرگ سالانه حدود 18 هزار نفر در جاده‌های کشور باید نگران مرگ‌و‌میر گونه‌های جانوری نیز بود، زیرا بقای انسان در گرو حفظ محیط‌زیست و حیات‌وحش است. نگران‌کننده‌تر این که گربه سانان که در راس هرم جانوری قرار دارند، نسبت به سایر گونه‌ها در سوانح‌‌ترافیکی آسیب بیشتری می‌بینند. براساس اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست مدتی پیش منتشر کرد، تصادفات جاده‌ای 70 درصد علت مرگ‌و‌میر گوشتخواران را به خود اختصاص داده است.

 سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاعات تازه‌ای دراین باره منتشر نکرده و تماس‌های خبرنگار ما با مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست و مسئولان راه و شهرسازی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش جاده‌های کشور در تلفات حیات‌وحش راه به جایی نبرد، اما از خبرهایی که از استان‌های مختلف کشور منتشر می‌شود، می‌توان به این نتیجه رسید که آمار مرگ حیات‌وحش براثر تصادفات جاده‌ای افزایش پیدا کرده است.

 پناهگاه حیات‌وحش موته، یکی از مناطقی است که گونه‌های جانوری آن قربانی جاده‌ای می شوندکه از میان این زیستگاه عبور می‌کند. مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان درباره این جاده گفته، پناهگاه حیات‌وحش موته به دلیل عبور جاده آسفالته به دو قسمت تقسیم شده و به همین دلیل، ارتباط اکولوژیک بین این دو قسمت با مشکل رو‌به‌رو است.

 جاده‌ای که از قلب پناهگاه حیات‌وحش موته می‌گذرد، حوادث جبران‌ناپذیری را به حیات‌وحش تحمیل می‌کند، زیرا گونه‌های جانوری هنگام عبور از این منطقه با خودرو‌های عبوری تصادف می‌کنند. این درحالی است که حیوانات وحشی برای ادامه بقا ناچارند از عرض این جاده بگذرند.

 کارشناسان محیط‌زیست گله دارند که پافشاری برخی مسئولان بر توسعه ناپایدار، شرایط را برای انسان و حیات‌وحش مشکل‌‌تر کرده است. برای نمونه، جاده‌ای که از پناهگاه حیات‌وحش موته عبور می‌کند، تا حدود سه دهه پیش خاکی بود و فقط بومیان منطقه برای‌‌ تردد از آن استفاده می‌کردند، اما با موافقت برخی مدیران به جاده‌ای آسفالته بدل شد؛‌ جاده‌ای که این روزها شاهد مرگ گونه‌های جانوری است.

 براساس اطلاعات منتشر شده در یک‌سال و نیم گذشته، دست‌کم 12 آهو، پنج کفتار و یک گرگ خاکستری به دلیل تصادفات جاده‌ای در این منطقه جانشان را از دست داده‌اند، این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند، به احتمال زیاد این آمار تمام گونه‌های جانوری قربانی شده را دربر‌ نمی‌گیرد، چراکه بسیار پیش می‌آید که گونه جانوری پس از تصادف با خودرو از جاده دور می‌شود و در منطقه دیگری می‌میرد‌.

جاده پلنگ‌کش

بیشتر کارشناسان محیط‌زیست از جاده پارک ملی گلستان به عنوان جاده‌ای خطرناک برای حیات‌وحش نام می‌برند، زیرا این جاده نیز با عبور از زیستگاه گونه‌های جانوری، زمینه را برای مرگ آنها فراهم کرده است، چراکه گونه‌های جانوری در جست‌و‌جوی خوراک یا جفت ناچار به عبور از جاده می‌شوند و بیشتر مواقع جانشان را از دست می‌دهند.

کارشناسان هشدار می‌دهند، این جاده تاثیر زیادی در کاهش جمعیت پلنگ‌ها داشته چراکه حدود 80 درصد از مرگ پلنگ‌های کشور بر اثر تصادفاتی بوده که در جاده پارک ملی گلستان اتفاق افتاده است.

باید یاد آور شد، برخلاف نقش این جاده در مرگ گونه‌های جانوری، تاکنون مسیر جایگزینی برای آن انتخاب نشده و برخی نبود اعتبار را دلیل این بی‌توجهی می‌دانند.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در آخرین اظهار نظر درباره این جاده گفته، طرح ملی جایگزین جاده پارک ملی گلستان مورد موافقت دولت قرار گرفته است و با جذب سرمایه‌گذار این طرح ملی اجرا می‌شود.

برخی کارشناسان ادعا می‌کنند، چنین طرح‌هایی در کشورمان اجرا نمی‌شود، زیرا مسائل زیست‌محیطی برای بسیاری از مدیران در اولویت قرار ندارد. به همین دلیل، دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، طرح احداث جاده جایگزین را پیگیری نمی‌کند.

به نظر می‌رسد، اهمیت حفظ حیات‌وحش و محیط‌زیست برای برخی مدیران هنوز مشخص نیست، زیرا برای اجرای راهکار‌های کم هزینه نیز تلاش نمی‌کنند. به عنوان مثال، برای کاهش تلفات حیات‌وحش در جاده‌های حادثه‌ساز، دست‌کم می‌توان محدودیت سرعت در نظر گرفت و با نصب دوربین‌های کنترل سرعت، آمار مرگ‌و‌میر حیات‌وحش را کاهش داد.

روگذر و زیر گذر برای حیات‌وحش

حفظ حیات‌وحش و محیط‌زیست در دنیای کنونی آنقدر مهم است که برخی کشورهای موفق قبل از اجرای طرح‌هایی مانند ساخت جاده یا سد، ابتدا به میزان خسارت‌های زیست محیطی آن توجه می‌کنند. به همین دلیل، چنانچه ناچار به ساخت جاده‌ای در حاشیه زیستگاه‌های حیات‌وحش شوند، با نصب سنسور در اطراف جاده سعی می‌کنند رانندگان را از احتمال عبور گونه‌های جانوری از عرض جاده آگاه کنند. در واقع آنها از سیستم‌هایی بهره می‌برند که به گرما و حرکت حساس هستند و عبور گونه‌های جانوری را با چراغ یا آژیر به رانندگان هشدار می‌دهند. به همین دلیل، راننده سرعت خود را کاهش می‌دهد و به این شکل احتمال تصادف حیات‌وحش با خودرو‌ها کاهش پیدا می‌کند.

اما در کشورمان، تمام سعی برخی مسئولان در اجرای طرح‌هایی است که توسعه ناپایدار را به همراه می‌آورد. آنها تصور می‌کنند هرچه طول جاده کمتر باشد بهتر است، زیرا برای ساخت آن به اعتبار کمتری نیاز دارند، اما آنها غافلند که با تخریب یک زیستگاه، جمعیت گونه‌های جانوری آن از بین می‌رود و با مرگ آنها شرایط برای بقای انسان دشوار‌‌تر می‌شود. این درحالی است که در کشورمان برای حفظ گونه‌های جانوری و بقای آنها طرح‌هایی مانند ساخت روگذر یا زیرگذر نیز جدی گرفته نمی‌شود. به همین دلیل تاکنون زیر گذر یا رو گذر مناسبی ساخته نشده است.

برخی از مسئولان ‌می گویند، ساخت روگذر هزینه‌بر است، چراکه باید براساس شرایط زیستگاه طبیعی و به شکلی باشد که گونه‌های جانوری به عبور از روی آن تشویق شوند. در کشورمان برای ساخت زیرگذر مخصوص حیات‌وحش نیز که هزینه چندانی ندارد، تلاش زیادی صورت نمی‌گیرد و مسئولان به بهانه نبود اعتبار، ساخت روگذر را در برنامه‌های خود جای نداده‌اند. بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع، آنقدر جدی است که حتی حاضر نیستند با در نظر گرفتن اندکی تغییر آب گذرهای جاده‌ای را به شکلی بسازند که حیات‌وحش نیز قادر باشد از زیر آنها عبور کند.

مرتضی اسلامی دهکردی ، مدیر انجمن یوز پلنگ ایرانی معتقد است: حیات‌وحش نیز مانند انسان محل‌های عبورش را بررسی می‌کند. به همین دلیل زیر گذر باید به شکلی ساخته شود که ابعادش مناسب باشد یعنی ورودی آن به قدری بزرگ باشد که گونه جانوری از هر طرف جاده بتواند طرف دیگر را ببیند. افزون براین باید برای پوشاندن کف زیرگذرها از خاک نرم استفاده کرد و دیوار‌های آن را نیز به عایق‌های صوتی مجهز کرد، زیرا پژواک صدای خودرو‌های عبوری سبب‌‌ ترس گونه‌های جانوری می‌شود و آنها را از زیرگذرهای غیراستاندارد دور می‌کند. این درحالی است که می‌توان با فنس‌کشی اطراف زیر گذرها گونه‌های جانوری را به سمت زیرگذرها هدایت کرد. به همین دلیل در نقاط حادثه‌خیز علاوه بر ایجاد زیرگذر یا رو گذر بهتر است از فنس‌کشی نیز بهره برد.

جاده با شکارچی همدست است

جاده‌هایی که در دل زیستگاه‌های حیات‌وحش ساخته می‌شود، زمینه را بیش از پیش برای مرگ محیط‌زیست فراهم می‌کند، چراکه تصادفات گونه‌های جانوری با خودرو‌ها و قطع ارتباط اکولوژیک بین قسمت‌های مختلف زیستگاه، تنها برخی عوارض ساخت جاده‌ها در زیستگاه حیات‌وحش است.

نباید فراموش کرد، ساخت جاده دسترسی شکارچیان را نیز به حیات‌وحش آسان‌‌تر می‌کند. به این طریق، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست نیز برای کنترل مسائل با سختی بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند، زیرا تجهیزات و تعداد آنها همواره محدود است. به همین دلیل نمی‌توانند خیلی سریع از شرایط بخش وسیعی از منطقه تحت نظرشان باخبر شوند. این مساله به شکارچیان اجازه می‌دهد با خیال راحت‌‌تری قدم به زیستگاه‌ها بگذارند و به شکار گونه‌های جانوری دست بزنند.

برای نمونه کم نیستند، فرصت طلب‌هایی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و به شکل ناجوانمردانه دست به شکار گونه‌های جانوری می‌زنند. برای نمونه، برخی شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات‌وحش موته به وسیله خودرو یا موتور سیکلت، آهوها را آنقدر تعقیب می‌کنند تا به قول معروف، نفس گونه جانوری ببرد و نقش زمین شود.

این درحالی است که این جاده‌ها به فعالیت بی‌ضابطه برخی که به بهانه آفرود وارد مناطق حفاظت شده می‌شوند نیز دامن می‌زند، چراکه این افراد به بهانه طبیعت‌گردی وارد زیستگاه‌های بکر کشور شده، سبب از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری کشور می‌شوند.

کارگروهی در خواب

تاکنون وعده‌های زیادی برای بهبود شرایط جاده‌های خطرناک کشور داده شده، اما هیچ‌کدام بدرستی به مرحله اجرا نرسیده یا زود به فراموشی سپرده شده است. برای نمونه، تابستان سال 93 قرار شد کارگروهی تخصصی برای کاهش آمار مرگ حیات‌وحش بر اثر تصادفات جاده‌ای تشکیل شود.

به این شکل، قرار شد دراین کارگروه، نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سازمان‌های مردم نهاد حضور یابند و برای حل این مساله هم فکری کنند. در جلسه‌ای که این کارگروه داشت، تصمیم گرفته شد، شورای ایمنی در هر استان ایجاد شود و نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز موظف شدند، نقاط حادثه‌خیز استان خود را شناسایی کنند و مختصات آنها را در اختیار این شورا قرار دهند.

این درحالی است که حدود دو سال از تشکیل این کارگروه می‌گذرد، اما خطر تصادفات جاده‌ای بیش از پیش گونه‌های جانوری را تهدید می‌کند. افزون بر این قرار بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست بهبود پنج نقطه پرخطر شناسایی شده در جاده‌های کشور را پیگیری کند؛ نقاطی که بیشترین تلفات حیات‌وحش در آنها رقم خورده است. لازم به یاد‌آوری است که چهار نقطه در جاده یزد کرمان و یک نقطه نیز در منطقه توران در مسیر شاهرود سبزوار قرار دارد.

 اهمیت رانندگی با سرعت مناسب

شکارچیان غیر مجاز و جاده‌های ناایمن، حیات‌وحش کشور را تهدید می‌کنند. در این میان، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای برخورد با شکارچیان غیر‌مجاز با نبود اعتبار و کمبود نیرو رو به روست. علاوه براین به نظر می‌رسد، این سازمان برش لازم را برای برطرف شدن نقاط حادثه‌خیز ندارد، چراکه اگر جز این بود، دست‌کم اعمال محدودیت سرعت برای رانندگان در جاده‌هایی که از زیستگاه‌های مهم کشور عبور می‌کنند، اجرایی می‌شد.

به گفته اسدالله دهکردی حیات‌وحش قادر نیست، سرعت جانبی خود را با وسایل نقلیه‌ای که بیش از 60 کیلومتر در ساعت سرعت دارند، بسنجد. به همین دلیل توصیه می‌کنند، افرادی که از زیستگاه‌های حیات‌وحش عبور می‌کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند و با خودروی خود با سرعت بیش از 60کیلومتر درساعت حرکت نکنند.

افزون بر این آنها هشدار می‌دهند که نورچراغ‌های خودرو در شب، سبب بالا رفتن احتمال خطر تصادف با حیات‌وحش می‌شود، چراکه حیوانات هنگام مواجهه با نور خودرو به آن خیره می‌شوند و دیگر قادر به فرار نیستند. در چنین مواقعی راننده نباید تصور کند، گونه جانوری بموقع از مقابل خودروی او کنار خواهد رفت. بهتراست راننده سرعتش را کاهش دهد یا حتی توقف کند تا احتمال تصادف با حیوانات را کاهش دهد.

 تفاهمی که فراموش شد

 تلفات حیات‌وحش بر اثر تصادفات را در مناطق حفاظت شده می‌توان کاهش داد، اما این مساله زمانی اجرایی می‌شود که رسیدگی به این امور برای مسئولان در اولویت قرار داشته باشد، زیرا با در نظر گرفتن محدودیت سرعت یا علامت‌گذاری می‌توان راننده‌ها را از خطر تصادف با گونه‌های جانوری آگاه کرد.

استفاده از تابلو‌های هشدار‌دهنده نیز در کشورمان بدرستی اجرا نمی‌شود، زیرا استاندارد‌های لازم در استفاده از حروف، رنگ و محل نصب تابلو رعایت نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان نیز چنین نظری دارد. او معتقد است مناسب‌ترین و ارزان‌ترین راهکار کاهش آمار تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش، در نظر گرفتن محدودیت سرعت برای رانندگان است.

این درحالی است که با نصب دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات می‌توان راننده‌ها را مجاب کرد که با سرعت کمتری در محدوده‌های مشخص شده‌‌ تردد کنند.

جمشیدیان توضیح داده، مدتی پیش برای بهبود شرایط جاده‌های منطقه تفاهم‌نامه‌ای بین محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم‌نامه قرار شد، دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف در نقاط حادثه‌خیز نصب شود تا رانندگان سرعت مناسب را رعایت کنند، اما به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان هنوز برای اجرایی‌شدن مفاد تفاهم‌نامه اقدام نکرده است.

 جاده علیه یوز

 هر سال بیش از 3000 گونه جانوری در جاده‌های استان یزد براثر تصادفات جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط جاده‌های این استان نیز برای حفظ گونه‌های جانوری باید بهبود پیدا کند.

حدود 190 کیلومتر جاده آسفالته یا ‌‌ترانزیت در استان یزد وجود دارد که از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست عبور کرده یا در مرز آنها کشیده شده‌اند. به همین دلیل، جاده‌هایی که در محل نامناسب کشیده شده‌اند، زمینه را برای مرگ گونه‌های جانوری فراهم می‌کنند. این درحالی است که گونه‌های جانوری منحصر به‌فردی دراین استان وجود دارد؛ گونه‌هایی که در خطر انقراض نیز قرار دارند، مانند یوزپلنگ یا کاراکال.

مرتضی اسلامی دهکردی، مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی معتقد است، بخش قابل توجهی از یوزپلنگ‌ها به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند. او نیز به حوادث دهه 80 اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این دهه 11 یوزپلنگ به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته او این آمار قابل توجه است، چراکه دست‌کم 40 درصد آمار مرگ‌و‌میر این گونه تصادفات جاده‌ای است.

 کارشناسان معتقدند، از سال83 تا امسال دست‌کم 15 یوزپلنگ جانشان را به خاطر تصادفات جاده‌ای از دست داده‌اند. در این میان، هشت یوز پلنگ در استان یزد کشته شده‌اند (شش یوز نر و دو یوز ماده) . هفت یوزپلنگ نیز در پارک ملی توران کشته شده‌اند (یک یوز نر و شش یوز ماده(.جاده یزد ـ کرمان که از منطقه حفاظت شده کالمند بهادران عبور می‌کند، یکی از جاده‌های خطرناک برای یوزپلنگ‌‌هاست. به گفته کارشناسان در این منطقه دست‌کم شش یوزپلنگ به دلیل تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند.

کارشناسان، جاده میامی را نیز که از شمال پارک ملی توران عبور می‌کند، به عنوان جاده‌ای خطرناک برای یوزها می‌شناسند، چراکه سال 89 سه یوزپلنگ در این منطقه کشته شدند. افزون بر این باید به جاده‌ای که از پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر عبور می‌کند نیز اشاره کرد، چراکه تهدیدی جدی برای حیات یوزپلنگ‌ها محسوب می‌شود.

این درحالی است که شرایط یوزپلنگ‌ها نگران‌‌تر از گذشته است، چراکه به گفته کارشناسان در کشورمان حدود دو یوزپلنگ ماده شناسایی شده وجود دارد. به همین علت، باید عواملی را که سبب مرگ آنها می‌شود جدی‌‌تر گرفت و برای برطرف کردن آنها اقدام کرد.

مهدی آیینی

تجارت مرگ با رمز «تو راهي يا بيداري»

«برای استراحت مسافران جلوی یکی از رستوران‌های بین راهی توقف کردم، مشغول بررسی وضع تایرهای اتوبوس بودم که مرد جوانی به‌سراغم آمد و گفت اگر «تو راهی یا بیداری» لازم داری سری به داخل رستوران بزن.» اینها را راننده‌ میانسالی به نام رضا می‌گوید که از شیوع اعتیاد بین برخی رانندگان گله دارد.

 او با صراحت می‌گوید سختی کار شاید بهانه برخی رانندگان برای مصرف مواد مخدر باشد، اما برخی رستوران‌داران نیز به این آتش می‌دمند زیرا می‌خواهند مشتری بیشتری برای خود دست و پا کنند به همین دلیل با دادن مواد مخدر رایگان رانندگان را تشویق می‌کنند تا جلوی رستوران آنها توقف کنند.

«تو راهی یا بیداری» از اسم رمزهایی است که برخی صاحبان رستوران‌های بین شهری یا مغازه‌های سوغاتی فروشی متخلف به کار می‌برند.این اسم رمز برای بسیاری از رانندگان برون‌شهری آشناست، اما رانندگان متخلفی که به نظر می‌رسد تعدادشان نیز کم نیست علاقه بیشتری به شنیدن آن دارند، زیرا محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که فقط در ماه‌های تیر و مرداد گذشته پلیس راهور با 4000 راننده حمل و نقل عمومی به‌دلیل اعتیاد و تخلفات حادثه‌ساز برخورد کرده است.

به همین‌ دلیل اگر فرض کنیم در شهریور نیز که سفرهای بین شهری به اوج خود رسید پلیس مانند سایر ماه‌ها با رانندگان برخورد کرده باشد می‌توان گفت در تابستان گذشته دست حدود 6000 راننده حمل و نقل عمومی به دلیل اعتیاد و تخلفات حادثه‌ساز رو شده است.

نگران‌کننده‌تر این‌که حمیدی می‌گوید این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، هرچند او به میزان دقیق این افزایش اشاره نکرده و بخشی از این افزایش را پای حضور بیشتر پلیس در جاده‌ها می‌گذارد، اما هستند کارشناسانی که می‌گویند پلیس راهور باید حضور بیشتری در جاده‌های کشور داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر تجهیزات پلیس بهبود پیدا کرده و ماموران بتوانند آزمایش‌های بیشتری از رانندگان بگیرند به‌احتمال زیاد آمار شناسایی رانندگان معتاد حمل و نقل عمومی افزایش خواهد یافت.

سنتی و صنعتی

رئیس پلیس راه راهور ناجا می‌گوید چناچه تست اعتیاد راننده‌ای مثبت باشد علاوه بر جریمه مجوز فعالیت او دست‌کم شش ماه لغو خواهد شد و برای شروع به کار مجدد باید دوباره تست اعتیاد بدهد.

او درباره این‌که رانندگان متخلف بیشتر چه موادمخدری مصرف می‌کنند، می‌افزاید: مواد مخدر سنتی، داروهای خواب‌آور و دارو‌های ترک اعتیاد از موادی است که رانندگان متخلف استفاده می‌کنند.

هر چند پلیس راهور تاکید می‌کند که دور زدن تست اعتیاد ممکن نیست، اما برخی رانندگان از این می‌گویند که برخی رانندگان که گرفتار اعتیاد هستند ترفند‌های خاصی برای منفی نشان دادن تست اعتیادشان دارند، ترفندهایی مانند خوردن کاربن یا عوض کردن نمونه‌های آزمایشگاهی یا جعل گواهی سلامت.

محمد، راننده دیگری است که در گفت‌وگو با جام‌جم تائید می‌کند که برخی رستوران داران برای کسب سود بیشتر به رانندگان مواد مخدر رایگان می‌دهند، البته او می‌گوید این روزها تعداد رستوران‌هایی که محل مصرف در اختیار رانندگان می‌گذارند، بیشتر است.

آن‌طور که او می‌گوید: فقط رستوران‌داران بین شهری نیستند که چنین تخلفاتی انجام می‌دهند، زیرا برخی از مغازه‌های سوغات فروشی کنار جاده‌ها نیز مرتکب چنین قانون‌شکنی‌هایی می‌شوند.

راننده‌های نامرئی

رانندگان اتوبوس مشکل کم ندارند، پای درد دل آنها که بنشینید خواهید شنید که چند سازمان و نهاد از آنها پول می‌گیرند، اما خدمات مناسبی ارائه نمی‌کنند یا این‌که حقوق رانندگان اتوبوس مدت‌هاست ثابت مانده و حاصل تلاش آنها به کام مالکان اتوبوس و شرکت‌های حمل‌ونقل است خیلی‌هایشان هم از برخورد نامناسب پلیس و جریمه‌های غیر منصفانه گله می‌کنند.

در این بین سودجویی برخی مالکان اتوبوس زمینه را برای بروز حوادث مرگبار فراهم می‌کند. برای نمونه برخی از آنها برای این‌که دستمزد کمتری به رانندگان پرداخت کنند، ترجیح می‌دهند از رانندگانی که سلامت آنها تائید نشده، استفاده کنند.

یکی از رانندگان در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: معمولا از راننده‌هایی که دفترچه یا گواهی سلامت ندارند در مسیرهایی خاص که احتمال حضور پلیس کم است استفاده می‌شود. برای این‌کار آنها را در بین راه سوار می‌کنند.

انکار و حاشا

اگر از رانندگان اتوبوس سوال‌هایی درباره اعتیاد رانندگان بپرسید یا این‌که از آنها بخواهید درباره رستوران‌داران بین‌راهی که مواد مخدر رایگان در اختیار رانندگان می‌گذارند حرف بزنند آنها نظرات متفاوتی دارند و در واقع می‌توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد.

مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم از چند پایانه مسافربری تهران از این حکایت دارد که برخی رانندگان این مساله را تائید می‌کنند، عده‌ای می‌گویند این تخلف در گذشته اتفاق می‌افتاد و این روزها کمتر شده و دسته سوم به کلی ماجرا را انکار کرده و می‌گویند برخی با ادعای شیوع اعتیاد در بین رانندگان برای آنها حاشیه‌سازی می‌کنند.

امیر، راننده میانسالی است که اعتیاد رانندگان و تخلف برخی رستوران‌داران را رد می‌کند. او برای ادعایش دلیل می‌آورد که دیگر مانند گذشته نیست که مسافران در رستوران‌های بین راهی غذا بخورند پس دلیلی ندارد صاحبان رستوران‌ها دست به چنین تخلفاتی بزنند.

اما راننده دیگری مانند اکبر معتقد است از زمانی که برخی توقفگاه‌های مجهز و بزرگ فعالیت‌شان را شروع کرده‌اند رستوران‌های کوچک برای رقابت با آنها سعی می‌کنند با رانندگان رابطه بهتری برقرار کنند. به همین دلیل علاوه بر غذا، سیگار و چای، خدمات دیگری نیز برایشان در نظر می‌گیرند.

داستان اعتیاد برخی رانندگان حمل‌ونقل عمومی زخم کهنه‌ای است که تاکنون مرهم مناسبی برای آن ارائه نشده، به همین دلیل این مساله به مرگ سالانه حدود 20 هزار نفر در جاده‌های کشور دامن زده و شهروندان را نسبت به استفاده از حمل‌ونقل عمومی دلسرد می‌کند به همین دلیل مسئولان باید با شناسایی و برطرف کردن مشکلات رانندگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای که جمعیت فعال‌شان حدود 500 هزار نفر برآورد می‌شود برای بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری کشور تلاش کنند.

مهدی آیینی 

جنگل نفس ندارد

بهره‌برداری نامناسب و طغیان آفت و بیماری دست به دست هم داده‌اند تا از جنگل‌های کشوری چیزی باقی نگذارند. در این میان آن‌هایی که از اجرای طرح‌های نامناسب سود می‌برند بر طبل توسعه می‌کوبند و می‌گویند توقف بهره‌برداری از جنگل یعنی بیکاری صدها نفر و دامن زدن به قاچاق چوب، اما موافقان طرح تنفس نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند که اندک باقی مانده جنگل‌های کشور تاب بهره‌برداری بیش‌تر را ندارد و شرایط به گونه‌ای است که باید برای حفظ این ذخایر ژنتیک تصمیم مناسبی گرفت.طرح تنفس جنگل سال‌هاست مطرح می‌شود و سال‌هاست که موافقان و مخالفان آن یکدیگر را به ندانم کاری متهم می‌کنند، اما آنچه در این میان فراموشی سپرده شده شرایط ناگوار جنگل‌های کشور است که قربانی نگاه و زورآزمایی سیاسی برخی می‌شود، چراکه عده‌ای جنگل‌های کشور را به چشم چوب می‌بینند چوب‌هایی که بهتر است الوار شوند تا جیب‌های آن‌ها پر پول‌تر شود.به تازگی علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از ماجرایی خبر داده که شرایط را برای موافقان بهره‌برداری بی‌وقفه از جنگل دشوار می‌کند، شاعری از این گفته که پیشنهاد طرح تنفس جنگل برای گنجانده شدن در لایحه ششم توسعه در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است.
به این ترتیب اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی با این طرح موافقت کنند اقدام مناسبی برای حفظ منابع طبیعی کشور صورت می‌گیرد و به این شکل می‌توان امیدوار بود که جنگل‌های کهنسال کشور برای آیندگان نیز باقی بماند و خبرهایی مانند جاری شدن سیل کاهش پیدا کند؛ چراکه به گفته کارشناسان اراضی جنگلی 18 برابر بیش‌تر آب را در خود نفوذ می دهند.
هر سال 20 درصد بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کم می‌شود
طرح تنفس جنگل‌ها در حالی هنوز اجرایی نشده که کارشناسان می‌گویند برای بازگشت جنگل به شرایط پیش از تخریب دست‌کم به 200 سال زمان نیاز است، به همین دلیل برخی از کارشناسان اجرای طرح تنفس به شکل محدود را چاره کار نمی‌دانند. هرچند شاعری گفته به دنبال طرح تنفس بلندمدتی برای جنگل است، اما آن‌طور که وی خبر داده قرار است که در یک دوره پنج ساله هر سال بهره‌برداری از جنگل‌های شمال حدود 20 درصد کم شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امیدوار است به این شکل تا پایان برنامه ششم توسعه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال متوقف شود. برخی کارشناسان مطرح شدن طرح تنفس جنگل و تصویب آن را در کمیسیون کشاورزی مجلس به فال نیک گرفته و معتقدند چنین تصمیمی اگر به قانون بدل شود می‌تواند مانع از دست رفتن جنگل‌های کهنسال شمال کشور شود. هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران، در گفت‌وگو با «سبزینه»، می‌گوید: اصرار بر اجرای طرح‌های نامناسب سبب شده نیمی از جنگل‌های کشور ازدست برود و دیگر توانی برای برداشت نداشته باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین نگاهی به جنگل سبب از دست رفتن ذخایر ژنتیکی می‌شود و برای اصلاح آن باید شرایطی را ایجاد کرد که در آن جنگل حکم کارخانه تولید چوب را نداشته باشد.
جنگل فقط چوب نیست
در کشورمان هم‌زمان با اجرای طرح‌های جنگل‌داری بحث تنفس و مدیریت و برداشت از جنگل نیز مطرح بوده، اما این مهم هیچ وقت اجرایی نشده؛ چراکه طرح های جنگل‌داری نیز بر پایه برداشت از جنگل شکل گرفته‌اند. کیادلیری در این‌باره می‌گوید: وقتی طرح‌های جنگل‌داری به برداشت چوب گره می‌خورند، شرایط جنگل ناگوار می‌شود، برای نمونه اکنون نصف جنگل‌های شمال طرح ندارد، چون تولید چوب نمی‌کند؛ به همین دلیل چنین نگاهی را باید تغییر داد. برخی از کارشناسان معتقدند بهره‌برداری از جنگل را نباید فقط دربرداشت چوب دانست؛ زیرا با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی مانند گردشگری و برنامه‌هایی با محور توسعه پایدار می‌توان نیاز عده‌ای را به شغل و درآمد تامین کرد.
حفظ جنگل با مرگ جنگل
طرح تنفس برای جنگل هنوز دست نیافتنی است، چراکه شرایط به گونه‌ای است که حفظ و حراست از جنگل با هزینه برداشت از آن تامین می شود.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند دولت برای طرح تنفس جنگل باید هزینه کند تا بتوان مانع اجرای طرح‌هایی شد که تنها هدف‌شان قطع درختان است. این درحالی است که دولت تاکنون برای تامین این هزینه قدمی برنداشته است، برای نمونه رئیس سازمان جنگل‌ها در آخرین نشست خبری خود درباره این‌که چرا بهره‌برداری از جنگل متوقف نمی‌شود، گفت سازمان تحت مدیریتش برنامه‌های لازم را برای متوقف کردن بهره‌برداری از جنگل دارد، اما اجرای این طرح در گروی تامین اعتبار است. جلالی یادآور شد: برای توقف بهره‌برداری در دو میلیون هکتار از جنگل‌های شمال حدود 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، رسیدن به این برنامه زمانی دست نیافتنی‌تر می‌شود که بدانید سازمان جنگل هنوز بودجه امسال خود را دریافت نکرده است. به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می کنند تا زمانی که دولت در عمل ثابت نکند طرفدار محیط زیست و حفظ منابع طبیعی است نمی‌توان ادعای او را درباره زیست محیطی ترین دولت کشور پذیرفت.
اختلافات قد کشیده است
طرح تنفس جنگل موافقان و مخالفان زیادی دارد، آن‌ها که مخالف اجرای طرح هستند، می‌گویند: ابتدا باید ارزیابی مشخصی از شرایط جنگل‌ها انجام شود سپس برای آن نسخه پیچید. شاهرخ جباری‌ارفعی، عضو شورای عالی جنگل، در این باره به سبزینه می‌گوید: کاهش بهره‌برداری از جنگل به شکل سالانه 20درصد راهکار مناسبی نیست، چون بین جامع جنگل‌داری، اساتید دانشگاهی و مجریان طرح بهره‌برداری از جنگل درباره شرایط جنگل اختلاف نظر وجود دارد، یعنی مشخص نیست که جنگل برای بهره‌برداری پتانسیل مناسبی دارد یا خیر.
این درحالی است که گروهی از کارشناسان می‌گویند: شرایط جنگل‌های شمال آن‌قدر بحرانی است که نیاز به تحقیق ندارد چون با چشم نیز می‌توان شرایط آن را سنجید، اما جباری در این ‌باره بیان می‌کند: شرایط جنگل باید با مستندات، آمار و ارقام بررسی شود، چون نقاط مختلف جنگل شرایط متفاوتی دارند. او به طرح ارزیابی جنگل اشاره می‌کند که هر ده سال یکبار انجام می‌شود، اما باید یادآور شد برخی کارشناسان نتایج این ارزیابی‌ها را معتبر نمی‌دانند. به همین خاطر اگر امسال که قرار است چهارمین دوره ارزیابی‌ها صورت بگیرد تیم مناسبی مسئول این پژوهش شوند شاید بتوان نتایج آن را ملاک تصمیم‌گیری برای اجرای طرح تنفس دانست. جباری تاکید می‌کند: این پژوهش بهتر است امسال از سوی نهادی علمی و معتبر، اما بی‌طرف انجام شود تا نسبت به‌درستی نتایج آن تردیدی وجود نداشته باشد. او می‌گوید: اگر امسال اعتبار کافی برای اجرای طرح ارزیابی در نظر گرفته شود و تیم دقیقی آن را اجرا کند اختلاف‌ها بر سر طرح تنفس جنگل کاهش پیدا می کند؛ چراکه کارشناسانی مانند جباری معتقدند برخی افراد درباره جنگل نظراتی می‌دهند که بسیار آرمان‌گرایانه است و با واقعیت همخوانی ندارد. عضو شورای عالی جنگل تصریح می‌کند: صنایع وابسته به چوب را در شمال کشور مستقر کرده‌ایم، اگر نیاز آن‌ها به شکل قانونی تامین نشود آن‌ها به قاچاق چوب روی می‌آورند و نمی‌توان با آن‌ها مقابله کرد. به این شکل آن‌ها برای تامین نیاز خود حتی دست به قطع درختان پارک‌ها نیز می‌زنند. وی می‌گوید: برخی تصور می‌کنند قاچاق چوب فقط در شمال کشور اتفاق می‌افتد، این درحالی است که از تمامی استان‌ها چوب به شمال کشور فرستاده می‌شود.
دولت هزینه نمی‌کند
شرایط جنگل‌های کشور بحرانی شده و اختلاف بین کارشناسان بسیار است؛ زیرا دولت تاکنون در این خصوص اقدام مناسبی انجام نداده است؛ برای نمونه گفته می‌شود باید بهره‌برداری از جنگل قطع شود، اما این اتفاق فقط در مقام حرف است، زیرا برای توقف بهره‌برداری از جنگل باید اعتبار مناسبی نیز در نظر گرفت. جباری در این‌باره تصریح می‌کند: دولت می‌گوید در جنگل‌ها را ببندید، باید پرسید دولت چند ریال به این کار اختصاص داده است، چراکه این طرح هزینه دارد و براساس قانون دولت باید هزینه آن را تامین کند. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند مجریان طرح‌های بهره‌برداری نیز سرمایه‌گذاری انجام داده و ماشین‌آلات خریده‌اند و هنگام اجرای طرح تنفس باید به شرایط آن‌ها نیز توجه کرد. جباری در ادامه پیشنهاد می‌دهد که بهتر است طرح تنفس به شکل پایلوت در چند منطقه اجرا شود و اگر نتایج مثبتی داشت در سایر مناطق نیز آن را اجرایی کرد. این درحالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند شرایط جنگل به گونه‌ای است که دیگر تاب آزمون و خطا را ندارد. به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌های عمومی باید تصمیم مناسبی گرفت. تصمیمی که دولت باید برای اجرایی شدن آن از مقام و وعده فراتر رفته و با اختصاص دادن اعتباری ویژه اجرایی شدن مناسب آن را تضمین کند.
مهدي آييني

موج سواري با ادعاي حمايت از محيط​ بانان

635646823685917009 (1)اوایل تیر گذشته بود که شهادت سه محیط‌بان کشورمان قصه پرغصه محیط‌بانان و جنگلبانان را سر زبان‌ها انداخت، اما با این‌که مدت زیادی از روزهایی که همه از مظلومیت محیطبانان و لزوم پرداختن به حق و حقوق پایمال شده آنها سخن می‌گفتند، نمی‌گذرد به نظر می‌رسد دیگر رسیدگی به امور محیط‌بانان به‌صرفه نیست؛ چراکه آنهایی که نگرانی خود را از وضع محیط‌بانان و جنگلبانان را مطرح می‌کردند بیشتر به دنبال منافع و مطرح کردن خودشان بودند، چون هنوز گرهی حتی کوچک از کار این افراد باز نشده است.

آن موقع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز برای این‌که از قافله عقب نماند، اعلام کرد لایحه حمایت از محیط‌بانان را به مجلس می‌فرستد تا به این شکل بتوان مشکلاتی که گریبان محیط‌زیست و محیط‌بانان را گرفته، حل و فصل کرد.

آن‌طور که مدیران محیط‌زیست گفته‌اند در لایحه حمایت از محیط‌بانان به مسائل قضایی، ‌حقوق و مزایا، ‌شیفت کاری و مسئولیت مدنی و حتی جذب محیط‌بان تازه‌نفس نیز پرداخته شده به همین دلیل آنها امیدوارند با تبدیل این لایحه به قانون، شرایط محیط‌زیست و محیط‌بانان کشور بهتر شود.

اواخر تیر امسال  نيز رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پنجمین نشست شورای اداری استان هرمزگان از این خبر داد که لایحه حمایت از محیط‌بانان به دولت ارائه شده و بزودی دولت آن را به مجلس می‌فرستد.

اما به نظر می‌رسد این لایحه برای هیات دولت در اولویت قرار ندارد یا محیط‌زیست به شکلی آن را تنظیم کرده که قابل ارائه نیست و مانند لایحه حمایت از حقوق حیوانات دوباره به محیط‌زیست برگشت داده می‌شود؛ به همین خاطر می‌توان گفت در مواقعی که به دلیل سوءمدیریت فشارها به سازمان محیط‌زیست بیشتر می‌شود، آنها از لایحه‌های حمایتی دم می‌زنند تا به نوعی کم‌کاری‌شان را لاپوشانی کنند. اگر غیر از این بود، بعد از فروکش کردن ماجراهایی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، پیگیری این مسائل فراموش نمی‌شد .

این درحالی است که نمایندگان مجلس نیز از آماده نشدن لایحه حمایت از محیط‌بانان انتقاد کرده‌اند و در این مدت اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و فراکسیون محیط‌زیست مجلس بارها نسبت به آماده نشدن لایحه حمایت از محیط‌بانان اعتراض کرده‌اند.

افزون بر اين  مي توان پيش بيني کرد که لايحه حمايت از محيط بانان و يا حقوق حيوانات نيز اگر به مجلس برسد ​ در کميسيون هاي مجلس به فراموشي سپرده شود،چون نمايندگان مجلس نيز  مانند برخي از مسئولان يا کارشناسان بارها ثابت کرده اند که مسائل زيست محيطي زماني قابل توجه است که بتوان به وسيله آنها موج سواري کرد.

مهدي آييني

آه جنگل، دامن انسان را مي گيرد

بوته اي کنده شود، درختي بيفتد، سنگي از کوه کم شود، انسان به مرگ نزديک تر مي شود؛ اين واقعيت را حوادثي تائيد مي کند که صدمات جاني و مالي قابل توجهي به کشور تحميل کرده؛ از سيل هاي غافلگيرکننده اي مانند آنچه در روستاي سيجان اتفاق افتاد، بگيريد تا توفان ريزگرد ها و جنگ آب که بحران ساز شده است. در اين ميان، کارشناسان تاکيد مي کنند، رفتار نامناسب انسان با منابع طبيعي دليل اصلي چنين بحران هايي است؛ بحران هايي که هنوز برخي مسئولان از خطراتشان به طور کامل آگاه نشده اند، چراکه هنوز بر طبل توسعه ناپايدار مي کوبند.
نام روستاي سيجان با سيل گره خورده است. خيلي ها مي گويند سيلاب مرگبار سال گذشته بود که سيجان را معرفي کرد، چراکه پيش از آن، کمتر شخصي نام اين روستاي استان البرز را شنيده بود، اما پس از خود نمايي سيل ويرانگر همه سيجان را شناختند؛ ماجرايي که با مرگ هشت نفر از اهالي و خسارت مالي سنگين خاتمه يافت و حالاخيلي از اهالي روستا را براين داشته که براي حفظ منابع طبيعي و تکرار نشدن چنين حادثه اي تلاش بيشتري کنند و با کاشت درخت، ياد قربانيان اين حادثه را گرامي بدارند.
تپه هاي مشرف به روستا، پذيراي نهال هايي است که به ياد کشته شدگان سيل سيجان کاشته شده . کنار هر نهال، تابلوي کوچکي قرار دارد که روي آن نام يکي از قرباني ها حک شده است. اهالي روستا با کاشت اين نهال ها و ايجاد بوستان جاويدان سعي دارند ياد افرادي را زنده نگه دارند که در سيل سال گذشته، جانشان را از دست دادند.
رو به روي بوستان جاويدان و در دل تپه اي که مشرف به اين بوستان و روستاست، نهال هاي ديگري کاشته شده اند، با اين تفاوت که نهال ها اين بار به کودکان تازه متولد شده روستا تعلق دارند. در واقع اهالي روستا با کاشت اين درختان مي خواهند آينده کودکانشان را تضمين کنند.

    15 دقيقه مرگبار
اواخر تير ماه سال گذشته بود که سيل سيجان خبرساز شد. بارشي که منجر به اين سيلاب ويرانگر شد کمتر از 15 دقيقه زمان برد، اما چون تپه هاي مشرف به روستا پوشش گياهي مناسبي نداشتند و در بستر رودخانه نيز تغييراتي ايجاد شده بود، سيل طغيان کرد و حادثه ساز شد.
علي عليمرداني، از اهالي روستاي سيجان است.او همراه تعدادي ديگر از جوانان روستا نهال هاي بوستان جاويدان را کاشته و اين روزها نيز از آنها نگهداري مي کند. با اين جوان سيجاني، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز و يکي از اعضاي شوراي روستا به بوستان تازه سيجان رفتيم و با مرور حادثه سال گذشته از اهميت حفظ منابع طبيعي و تاثير آن بر کاهش چنين حوادثي صحبت کرديم.
آن روز عصر ابرهاي سرخ رنگي آسمان روستا را پوشاندند، خيلي طول نکشيدکه بارش باران شروع شد،اما ثانيه به ثانيه هوا توفاني تر و بارش ها بيشتر مي شد.
قطرات باران درشت تر مي شد. برخورد قطره هاي باران با شيرواني خانه ها صداي ترسناکي داشت. برخي از اهالي روستا فکر مي کردند تگرگ مي بارد، اما وقتي از پنجره خانه شان بيرون را نگاه کردند، فقط قطرات درشت باران به چشم مي خورد.
عقربه هاي ساعت 17 و 15 دقيقه را نشان مي داد،هوا تيره شده بود و صداي غير عادي باران و توفان دل خيلي از اهالي روستا را آشوب کرده بود. علي درباره آن روز مي گويد: بارش به حدي بود که انگار شيلنگ آب قطوري را مستقيم درون ناودان گذاشته بودند. قطرات درشت باران هم بي سابقه بود. به همين خاطر با دوربينم شروع به فيلمبرداري کردم.
خيلي زمان نبرد تا کارت حافظه دوربين علي پر شد. او ازحياط به خانه برگشت تا کارت حافظه ديگري بردارد، اما ناگهان زمين زير پايش لرزيد.
علي ادامه مي دهد: سريع خودم را کنار پنجره رساندم. باورکردني نبود. رودخانه روستا که حدود يک ماهي مي شد خشک بود، پراز آب شده بود؛ آب گل آلود و خروشاني که هرلحظه به حجمش اضافه مي شد.
چند دقيقه بعد رودخانه به حدي طغيان کرد که درختان حاشيه رودخانه را از ريشه کند و سنگ هاي بزرگ را جا به جا کرد.
او مي گويد: آب رودخانه خيلي بالاآمده و گل و لاي همه جا را گرفته بود. آن روز آب، خودروهايي را که نزديکش بودند، مثل قوطي کبريت جابه جا مي کرد.
اين حادثه حدود 15 دقيقه ادامه داشت، اما دراين مدت کوتاه، مرگ هشت نفر از اهالي روستاي سيجان رقم خورد.
علي مي گويد، اين هشت نفر از اقوام او بوده و همگي هنگام وقوع حادثه داخل خودروهايشان بوده اند.
وقتي سيل فروکش کرد، گل و لاي همه جا را گرفته بود، سنگ هاي بزرگ از دامن کوه به روستا رسيده بودند و خودروهايي که سيل جا به جا کرده بود به آهن پاره بدل شده بودند؛ آهن پاره هايي مچاله.

اگر اعتبار آبخيزداري مي رسيد…
ابراهيم فريدوني، عضور شوراي روستاي سيجان نيز حادثه سال گذشته را بي سابقه مي داند. او مي گويد بي توجهي به طرح هاي آبخيزداري يکي از دلايل چنين حوادثي است، چرا که از اواخر سال 82 درخواست اجرايي طرح و عمليات هاي آبخيزداري ارائه شده بود، اما چون به حدود هفت ميليارد تومان اعتبار نياز داشت و اعتبار لازم اختصاص پيدا نکرد، بموقع کاري انجام نشد.
فريدوني ياد آور مي شود، اگر اعتبارات لازم براي طرح هاي آبخيزداري فراهم شده بود، سيل سيجان خسارت زيادي به جا نمي گذاشت.

    منابع طبيعي، بستر حيات
در اولويت نبودن حفظ منابع طبيعي و نپرداختن به مسائلي مانند آبخيزداري، خسارات جبران ناپذيري به کشور وارد و زمينه را براي بروز حوادثي مانند سيل سيجان، اوشان فشم، کن و پاکدشت آماده مي کند؛ حوادثي که فقط سال گذشته اتفاق افتاد و در بسياري از آنها بارش در حد 15 تا 20 ميلي متر گزارش شد.
افزون براين مي توان از سيلي که سال 66 در گلابدره اتفاق افتاد، ياد کرد که باعث مرگ 300 نفر شد. اين درحالي است که حوضه گلابدره حدود 4000 هکتار وسعت داشت، اما در کلانشهر تهران و حوضه هاي آبخيز شمال آن که وسعتشان حدود 50 هزار هکتار برآورد مي شود، عمليات آبخيزداري در گرو تامين اعتبار است. به همين دليل کارشناسان هشدار مي دهند، اگر در چنين حوضه هايي فقط 20 ميلي متر بارش اتفاق بيفتد دست کم مرگ 10 هزار نفر را رقم مي زند.
مهدي فتحي، معاون منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز درباره اهميت حفظ پوشش گياهي مي گويد: پوشش گياهي، سبب جذب آب و کاهش وقوع سيلاب مي شود، چون براساس محاسبات انجام شده مي توان گفت، اراضي جنگلي، آب را 18 برابر بيشتر در خود نفوذ مي دهند. به نظر مي رسد وقوع سيلاب هاي اخير در استان هاي شمالي کشور مانند گلستان دليلي جز تخريب جنگل و منابع طبيعي ندارد.
او درباره نبود اعتبار نيز تاکيد مي کند، چنين مشکلاتي با اعتبار يک يا دو ميليارد توماني حل نمي شود. مشکل اصلي نگاه نادرست برخي مديران است که بايد اصلاح شود.
آن طور که فتحي مي گويد، مديريت آب با نگاه سازه محوري مناسب نيست، زيرا ديگر دوره سد سازي سپري شده است.
کارشناسان نيز معتقدند، بايد به جاي ساخت سد هاي بزرگ براي اجراي طرح هاي جامع آبخيز داري تلاش کرد،چراکه به اين شکل مي توان آب را ذخيره کرد و مانع جاري شدن سيلاب هاي ويرانگر شد.
فتحي ياد آور مي شود: در کشورمان 70 درصد تبخير آب داريم. به همين دليل حفظ پوشش گياهي و اجراي طرح هاي آبخيز داري بهترين راهکار حفظ آب است، چرا که به اين شکل آب در سفره هاي زيرزميني، نگهداري و در کنار حل مساله تبخير مشکل آلوده شدن آن نيز بر طرف مي شود.
اين درحالي است که کارشناسان کشورمان نسبت به مرگ سازه هاي آبخيزداري هشدار مي دهند. به عنوان مثال در مدت اجراي پنج برنامه اول توسعه حدود يک ميليون و 300 هزار مترمکعب عمليات سنگي و پنج ميليون مترمکعب عمليات خاکي آبخيزداري اجرا شده، اما نبايد فراموش کرد که عمر مفيد سازه هاي آبخيزداري حدود 30 سال است. به همين دليل بايد هشدار داد که حدود 90 درصد سازه هاي آبخيزداري عمر مفيد شان به پايان رسيده و کارايي لازم را ندارند.
بنابراين تا وقتي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري، اعتبار لازم در نظر گرفته نشود بايد با هر بارش باران منتظر جاري شدن سيلاب و مرگ شهروندان بود.

مهدي آييني

جاده‌ها هنوز جنگل می​ خورند

تن درختان کهنسال میلرزد؛ دوباره بحث ساخت جاده است و قتل عام جنگل. قرار شده جاده‌هایی که کابینشان خون درختان است دوباره به جنگل زخم بزنند، با این بهانه که روستای خوشنشین آرود راه دسترسی مناسبی ندارد. جنگل‌های شمال جان ندارند؛ آفت و بیماری از یک سو و بهره‌برداری غیر اصولی از سوی دیگر طاقت این جنگل‌های کهن‌سال را طاق کرده است؛ اما با این حال عده‌ای کمر به مرگش بسته‌اند و از اجرای طرح‌های توسعه نامناسب ابایی ندارند.
یک روز درختانش را قطع می‌کنند تا سد بسازند و روز دیگر برای ساخت جاده فکر قلع و قمع درختانش را می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان میگویند شرایط جنگل‌های شمال کشور به شکلی است که برای حفظ آن‌ها باید بهره‌برداری از آن‌ها متوقف شود و مانع اجرای طرح‌هایی شد که زمینه را برای تخریب آن‌ها فراهم می‌کند.
ادعای موافقان
تازه‌ترین تهدید علیه جنگل‌های شمال ماجرای ساخت جاده روستای آرود است که به اعتقاد کارشناسان مانند زخمی است که پس از چند سال دوباره دهن باز کرده. آن طور که ویکی پدیا درباره روستای آرود توضیح داده: این روستا از توابع بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران است و در دهستان سه هزار قرار دارد. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰ نفر (۹خانوار) ‌بوده است.
برخی ادعا میکنند این روستا خوش‌نشین بوده و در فصل‌های سرد سال یک خانواده بیش‌تر در آن زندگی نمی‌کند؛ اما هستند افرادی که ادعا می‌کنند در این روستا بیش از 60 خانواده زندگی می‌کنند. شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد  چنین نظری دارد. او می‌گوید: علت مخالفت برخی‌ها را با احداث این جاده نمی‌فهمد، چراکه آرود قدیمی‌ترین و پرجمعیت‌ترین روستای منطقه است که از نعمت جاده برخوردار نیست. اما مخالفان نیز برای خود دلایلی دارند. آن‌ها می‌گویند برای روستایی که در بیش‌تر فصل‌های سال جمعیت زیادی در آن زندگی نمی‌کند کشیدن جاده ضروری نیست؛ مگر این‌که عده‌ای بخواهند این روستای خوش‌نشین را به محلی برای ساخت ویلاهای آن‌چنانی بدل کنند.
افزون براین این افراد می‌گویند در چند سال گذشته بیش‌تر افراد روستاها را ترک کرده‌اند و به همین دلیل اصلاً مشخص نیست در روستای آرود اکنون چند خانوار بومی باقی مانده ‌است.شریعت‌نژاد درباره مشخصات جاده آرود می‌گوید: طول جاده حدود 5 کیلومتر است و از نرسیده به روستای قاضی محله شروع می‌شود. در واقع این مسیر از جاده سه هزار آنتن می‌خورد و به سمت روستای آرود می‌رود.
آن طور که او می‌گوید، ساکنان این روستا از سال 84 متقاضی ساخت جاده بوده‌اند. شریعت‌نژاد ادعا می‌کند برخی برای ساخت این جاده شیطنت می‌کنند. او خودش را طرفدار محیط زیست می‌داند و می‌گوید عمرش را در این راه سپری کرده؛ اما اگر از این نماینده مجلس بپرسید قرار است در این پروژه چند درخت قطع شود، می‌گوید: مگر کار نماینده مجلس درخت شمردن است.او به دلسوزان جنگل توصیه می‌کند بهتر است بپرسند چرا پس از 5 سال پرسنل سازمان جنگل‌ها افزایش پیدا نکرده تا حفاظت از جنگل بهتر انجام شود. به نظر او افرادی که با این پروژه مخالف هستند با توسعه کشور مخالفت می‌کنند.
جاده‌های در مسیر تناقض
افرادی مانند شریعت‌نژاد که موافق ساخت جاده آرود هستند، می‌گویند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با ساخت این جاده مشکلی ندارند و راه و شهرسازی نیز گفته بهترین گزینه برای ساخت جاده همین مسیر تعیین شده، چراکه سایر گزینه‌ها هزینه زیادی دارد و نگهداریشان نیز دشوار است.
اگر درباره جزئیات جاده آرود سراغ محیط زیستی‌ها بروید، آن‌ها نیز جواب‌های متفاوتی دارند. برای نمونه هادی منصور کیایی، رئیس اداره محیط زیست تنکابن، طول جاده را 2 کیلومتر کوتاه‌تر از نظر شریعت‌نژاد می‌داند. او درباره ساکنان روستا نیز می‌افزاید:  آرود تا چند سال پیش حدود یکصد خانوار جمعیت داشت؛ اما به دلیل نبود شرایط دسترسی بیش‌تر آن‌ها به پایین‌دست کوچ کرده‌اند. به گفته او این جاده قرار است روستای قاضی محله را به روستای آرود وصل کند و افرادی که تقاضای ساخت جاده را مطرح کرده‌اند  بومی منطقه هستند و قصد دارند به روستا برگردند، چون کشاورز و دامدارند. منصور کیایی نیز درباره این پرسش که قرار است چند درخت برای ساخت این جاده سر بریده شود، ادعا می‌کند اطلاعات لازم را ندارد. او تأکید می‌کند: این منطقه خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست است و موافقت اصلی را سازمان منابع طبیعی و کمیته پنج نفره فنی تشکیل شده در این خصوص داده‌اند.
 گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌خواهد!
بحث‌ها درباره ساخت جاده آرود زمانی بالا می‌گیرد که تناقضات مسئولان درباره آن را مرور کنید. چند روز پیش در کلارآباد جلسه‌ای برای بررسی احداث راه آرود برگزار شد که  منصور کیایی، نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، و مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران (نوشهر) نیز در آن حاضر بودند؛ اما هرکدام نظرات متفاوتی دراین خصوص داشتند؛ به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت که بررسی‌ها برای ساخت این جاده هنوز به درستی انجام نشده است. برای نمونه درحالی که نماینده تنکابن می‌گوید برای ساخت جاده گزارش ارزیابی زیست‌محیطی تهیه شده، منصور کیایی می‌گوید: تصور نمی‌کنم اداره کل تشخیص بدهد که برای ساخت جاده‌ای باعرض سه یا چهار متر و طول حدود سه کیلومتر  نیاز به گزارش ارزیابی زیست‌محیطی باشد.این درحالی است که اگر از او بپرسید مطمئن است مسیر بهتری از مسیر فعلی برای ساخت جاده وجود ندارد، می‌گوید: نمی‌توانم قول بدهم این بهترین مسیر است، چون نمی‌توان اظهارنظر صریح کرد. در واقع برای ساخت جاده باید نکات زیادی را رعایت کرد. برای نمونه حتی باید بررسی شود که صدای جاده چه تأثیری بر محیط اطرف می‌گذارد. اما  بازهم به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم برای ساخت جاده آرود به‌درستی انجام نشده است.
نیاز به بررسی بیش‌تر
ماجرای ساخت جاده آرود را اگر با مدیران سازمان جنگل‌ها در میان بگذارید، آن‌ها نیز نظرهای متفاوتی دارند. وجیه‌الله موسوی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (منطقه نوشهر) در این باره می‌گوید: سازمان جنگل‌ها هنوز با ساخت این جاده موافقت کلی نکرده و در حال بررسی‌های بیش‌تر است. ما تأکید داریم که باید گزینه‌های دیگر نیز بررسی شود تا اگر مسیر بهتری وجود دارد، جاده از آن‌جا کشیده شود.
از گفته‌های موسوی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که گزینه‌های مناسب‌تری برای ساخت جاده آرود وجود دارد؛ گزینه‌هایی که راه و شهرسازی ادعا می‌کند هزینه نگهداری و ساخت آن‌ها زیاد است. به همین خاطر زیر بار ساخت آن‌ها نمی‌رود و در جلسه‌ای که دراین خصوص تشکیل شده گفته‌اند گزینه اول و آخرشان همین مسیر است. آن طور که او توضیح می‌دهد، موضوع ساخت جاده آرود سال گذشته نیز مطرح و مجوز‌های اولیه نیز برای آن صادر شده است. به گفته موسوی در گذشته برای این جاده ارزیابی زیست‌محیطی نیز تهیه شده و از دستگاه‌های مسئول نیز استعلام گرفته شده است. اما سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر تأکید می‌کند: با این وجود هنوز برای ما  جای سوال است که آیا گزینه بهتری برای مسیر وجود دارد یا نه.
این درحالی است که موسوی از این می‌گوید که پروانه قطع درختان برای بخشی از مسیر نیز در گذشته صادر شده؛  اما هنوز مجوز لازم برای تمام مسیر داده نشده است. به گفته او موافقت‌های لازم برای ساخت جاده از بیش‌تر دستگاه‌ها گرفته شده و حتی محیط زیست نیز گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌اش را انجام داده؛ اما سازمان جنگل‌ها ترجیح می‌دهد بررسی‌های بیش‌تری انجام شود. با توجه به اظهارنظر مسئولان و کارشناسان می‌توان به این نتیجه رسید که برای چنین طرحی که به گفته مسئولان کوچک است نیز هنوز اطلاعات لازم به دست نیامده یا مسئولان دوست ندارند درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند، زیرا تخمین تعداد درختانی که قرار است در چنین پروژه‌هایی قطع شود از حداقل‌هایی است که مسئولان باید نسبت به آن آگاه باشند. درختانی که بیش‌ترشان را بلوط‌های کوهی تشکیل می‌دهد و عمرشان تا 200سال نیز تخمین زده می‌شود.
به همین دلیل باید از مسئولان خواست به بهانه توسعه مسیر غارت دارایی‌های عمومی این مرز و بوم را بر عده‌ای سودجو هموار نکنند. هیچ‌کس با توسعه پایدار مخالف نیست؛ اما تجربه ثابت می‌کند که اجرای طرح‌ها بدون مطالعه فقط آب را گل‌آلود می‌کند تا عده‌ای راحت‌تر بتوانند نقشه‌های شومشان را اجرایی کرده و با کاشتن ویلا در دل جنگل سود سرشاری به جیب بزنند.
مهدي آييني

جاده ها در وضعيت قرمز

شهریور به روز های پایانی خود نزدیک می شود،اما در همین چند روز باقیمانده نیز سوانح ترافیکی مسافران زیادی را تهدید می کند،مسافرانی که در تمام 220 هزار کیلومتر راه آسفالته کشور تردد می کنند، ممکن است در یکی از 3400 نقطه حادثه خیز برون شهری کشور جانشان را از دست بدهند.
محمدحسین حمیدی، رئیس‌پلیس‌راه راهور ناجا با تاکید بر این‌که بررسی‌های پلیس‌راه نشان می‌دهد حدود 30 درصد تصادفات جاده‌ای در محل‌های حادثه‌خیز رخ می‌دهد، گفته برابر آمارها سالانه حدود 2000 نفر در این محل‌ها کشته می‌شوند.

این درحالی است که به گفته کارشناسان، این حوادث هر سال در محل‌های شناسایی شده رخ می‌دهد اما برای حل مشکل آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد.

حمیدی درباره خسارت‌های مالی تصادفات نیز یاد آور شد خسارت مستقیم مالی هر مرگ در تصادفات یک میلیارد و 200 میلیون تومان است که با احتساب 2000 مرگ در محل‌های حادثه‌خیز باید گفت سالانه حدود 2400 میلیارد تومان خسارت به طور مستقیم از محل‌های حادثه‌خیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

رئیس پلیس‌راه راهور ناجا عنوان می‌کند که با اعتبارات فعلی امکان اصلاح محل‌های حادثه‌خیز وجود ندارد .

این بار اولی نیست که نسبت به نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور هشدار داده می‌شود. برای نمونه شهریور 93 فرمانده نیروی انتظامی وقت کشور از شناسایی 6000 نقطه پرحادثه درون و برون‌شهری سخن به میان آورد. اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود سهم نقاط پرحادثه جاده‌ها 40 درصد و شهرها 60 درصد است.

بنابراین می‌توان گفت در این مدت برای رفع نقاط حادثه‌خیز برون‌شهری اقدامی مناسب صورت نگرفته است.

آن‌طور که حمیدی می‌گوید در سه سال گذشته در 1500 نقطه بحرانی جاده‌ها 5300 نفر جانشان را از دست داده‌اند، این درحالی است که می‌توان گفت در این حادثه‌ها سهم خطای انسانی و خودرویی چندان قابل توجه نبوده است.

او درباره نقاط حادثه‌خیز نیز به بخش‌هایی مانند پیچ‌های جاده هراز اشاره می‌کند و از محور‌های تهران- مشهد، تهران- اصفهان یا استان فارس نام می‌برد که مدتی قبل اتوبوس سربازان در آنجا دچار حادثه شد.

با توجه به گفته رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان گفت در تمامی 220 هزار کیلومتر جاده آسفالته کشور نقاطی حادثه‌خیز وجود دارد.

کارشناسان معتقدند اختصاص نیافتن بودجه کافی به ایمن‌سازی جاده دلیل اصلی حل نشدن این مشکل است.

رئیس پلیس راهور ناجا از این مساله پرده بر می‌دارد که در سه سال اخیر رفع نقاط حادثه‌خیز جدی گرفته نشده و از تعداد آنها آن طور که باید کاسته نشده است، به همین دلیل پلیس برای کاهش خطر در چنین محل‌هایی تلاش می‌کند تا حضور فیزیکی بیشتری داشته باشد.

نقاط حادثه‌خیز ما

مساله نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های برون‌شهری کشور زمانی جدی‌تر می‌شود که تعریفی را که از این نقاط در کشورمان ارائه می‌شود، با تعریف کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت دراین باره می‌گوید: در کشورهای پیشرفته اگر در محلی طی دو سال یک یا دو حادثه اتفاق بیفتد آن محل را نقطه حادثه‌خیز می‌دانند، اما در کشورمان اگر طی یک سال بیش از پنج حادثه در محلی اتفاق بیفتد آن را نقطه حادثه‌خیز می‌دانند.

آن‌طور که هاشمی توضیح می‌دهد نقاط حادثه‌خیز در کشورمان تولید می‌شود، زیرا راه‌های غیراستاندارد ساخته می‌شود.

این درحالی است که باید توجه نکردن به نگهداری از راه‌ها را نیز به عنوان یکی دیگر از علل حل نشدن نقاط حادثه‌خیز جدی گرفت. در کشورهای پیشرفته 6 درصد ارزش راه را سالانه به نگهداری از آن اختصاص می‌دهند، اما در کشورمان یک درصد ارزش راه را برای نگهداری از آن اختصاص می‌دهند، که البته نیم‌درصد آن نیز محقق نمی‌شود.

رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت در این باره می‌گوید چنین رویکردی سبب تخریب راه و افزایش نقاط حادثه‌خیز می‌شود. او به عنوان مثال به میزان اعتبار درنظر گرفته شده در دولت قبل اشاره کرده و می‌افزاید: در دولت گذشته برای خط‌کشی حدود 28 هزار کیلومتر راه 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز بود، اما کل اعتباری که اختصاص پیدا کرد هشت میلیارد بود؛ بنابراین طبیعی است نقاط حادثه‌خیز به قوت خود باقی بمانند.

با توجه به گفته‌های کارشناسان می‌توان گفت حفظ ایمنی مسافران و کاهش آمار قربانیان سوانح ترافیکی ادعایی است که تاکنون از مقام حرف فراتر نرفته؛ چراکه اگر غیر از این بود رفع نقاط حادثه‌خیز یا بهبود استاندارد خودرو‌ها قدری شتاب می‌گرفت.

اعتبارات بموقع نمی‌رسد

رفع نقاط حادثه‌خیز، علاوه بر اجماع ملی، به اعتبارات کافی هم نیاز دارد. دکتر رضا اکبری، مدیرکل ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مساله اشاره می‌کند و می‌گوید: اعتبارات این سازمان بموقع تخصیص نمی‌یابد؛ مثلا همین الان 200 میلیارد تومان از اعتبارات سال‌های قبل به ما تخصیص پیدا نکرده است. با وجود این در سال 94 حدود 640 نقطه پرحادثه را ایمن کردیم و در سال 93 هم حدود 500 نقطه حادثه‌خیز رفع شد.

این مقام مسئول تاکید می‌کند هر سه سال یک بار، نقاط حادثه‌ خیز شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شود، امسال هم حدود 1500 نقطه حادثه‌خیز و پرتصادف شناسایی شده است که برای رفع آنها به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مهدی آیینی

بالا