گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

این مساله‌ای است که باید دلیل اصلی آن را در بی‌توجهی به مسائل اجتماعی در کشور دنبال کرد؛ مسائلی که برخی مسئولان ترجیح می‌دهند چشم‌هایشان را هم بگذارند و از کنارشان عبور کنند، چراکه برای آنها نام و نشانی به همراه ندارد.

میلیون‌ها گمشده

در کشورمان حدود یک میلیون و 300 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حدود 65 درصدشان را مردان و 35 درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند، البته این آمار تمامی معلولان کشورمان نیست و باید گفت این افراد معلولانی هستند که از بهزیستی خدماتی دریافت می‌کنند؛ خدمات ناچیزی مانند مستمری بین 53 تا یکصد هزار تومان، اما این همه واقعیت نیست؛ چراکه فقط حدود 340 هزار نفر از این افراد مستمری حدود 70 هزار تومانی دریافت می‌کنند.

حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ​ از آمار تلخی پرده برمی‌دارد که شرایط معلولان کشور را بازگو می‌کند. آن‌طور که او تصریح می‌کند، دست‌کم یک میلیون معلول در کشورمان وجود دارد که در انتظار دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند.

به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، معلولان برای دریافت خدمات گوناگونی در انتظار هستند، برای نمونه حدود 70 هزار نفر در انتظار دریافت مستمری‌اند، حدود 80 هزار نفر تقاضای پذیرش در مراکز نگهداری بهزیستی را مطرح کرده‌اند یا معلولان زیادی هستند که پشت نوبت دریافت تجهیزات توانبخشی یا خدماتی مانند اشتغال و مسکن هستند. او از این می‌گوید که این آمار حداقلی است، چراکه بسیاری از معلولان به دلیل طولانی شدن و جواب نگرفتن، عطای دریافت چنین خدماتی را به لقایش می‌بخشند.

افزون بر این، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت کشورهای درحال توسعه را افراد معلول تشکیل می‌دهند. با این تعریف آمار معلولان کشورمان حدود 12 میلیون نفر می‌شود، اما باید یاد آور شد سازمان بهزیستی قادر به ارائه خدمات به حدود یک‌میلیون و 300هزار معلولی که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، نیست.

آن‌طور که نحوی‌نژاد می‌گوید، سازمان آمار نیز امسال با آنها همکاری مناسبی نداشته تا در سرشماری بتوان آمار دقیقی از معلولان کشور به دست آورد.

غفلت اعتبار و بیمه

مشکل اصلی سازمان بهزیستی در حمایت از معلولان و رفع نیازهای آنها را باید در نبود اعتبار مناسب جست‌وجو کرد؛ مساله‌ای که سبب شده آنها نتوانند بدرستی به معلولان خدمت‌رسانی کنند.

نحوی‌نژاد در این‌باره می‌گوید: اعتباری که سازمان بهزیستی به این منظور دارد حدود 700 هزار میلیارد تومان است، اما این مقدار یک‌دهم نیاز واقعی ماست.

باید از حمایت نامناسب بیمه‌ها نیز به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات معلولان یاد کرد، چراکه بیمه‌ها بجز چند جلسه محدود فیزیوتراپی، خدمات توانبخشی و… دیگر نیازهای معلولان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل معلولان برای طبیعی‌ترین حق خود که درمان و تسکین دردهایشان است نیز خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند.

خطای برخی مسئولان

مسائل زیادی دست به دست هم داده‌اند تا نیازهای معلولان بخوبی پوشش داده نشود، نگاه نادرست برخی مدیران یکی دیگر از این عوامل است، چراکه آنها به معلولان به دید شهروندان درجه 2 نگاه کرده و رفع مسائل و نیازهای آنها را در اولویت برنامه‌هایشان نمی‌گذارند.

همایون هاشمی، رئیس کمیسیون بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با جام‌جم این غفلت را تائید می‌کند و می‌افزاید: معلولان جزئی از پیکره جامعه هستند، اما متاسفانه برخی از مسئولان آنها را به عنوان شهروند درجه‌یک نمی‌شناسند و این خطایی بزرگ است. بنابراین باید حق شهروندی را برای معلولان قائل شد تا آنها نیز بتوانند از تمامی امکانات برخوردار شوند، البته به دلیل محدودیت‌هایی که این افراد دارند، باید امتیاز ویژه‌ای نیز برای آنها قائل شد، ولی معلولان در کشورمان به حداقل‌ها نیز براحتی دسترسی ندارند.

آن‌طور که او می‌گوید لایحه حمایت از حقوق معلولان نیز در دست پیگیری است و برای رسیدگی به آن دو کمیته در مجلس و سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده است.

هاشمی درباره مناسب‌سازی معابر شهری برای معلولان نیز خاطرنشان می‌کند: وزارت کشور که مسئول ستاد مناسب‌سازی است، باید در این زمینه پاسخگو باشد، چراکه مناسب‌سازی‌های صورت گرفته در کشور حدود 25 درصد تخمین زده می‌شود.

مشکلات معلولان جزو مسائلی است که مسئولان تاکنون بارها درباره آن سخنرانی کرده و وعده داده‌اند، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسیده، برای نمونه براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما این قانون نادیده گرفته می‌شود.

بنابراین برای رفع نیازهای معلولان کشور که تعدادشان نیز کم نیست و هرسال عواملی مانند تصادفات جاده‌ای آن را افزایش می‌دهد، باید قانون مناسبی وضع کرد که به مسائل پیشگیری از معلولیت و نیازهای معلولان توجه ویژه‌ای داشته باشد، به این منظور باید از نمایندگان مجلس خواست رسیدگی به لایحه جامع حمایت ازحقوق معلولان را که چندسالی از مطرح‌شدنش می‌گذرد، در اولویت برنامه‌هایشان قرار دهند و با رفع ایراد‌هایی که شورای نگهبان از آن گرفته بود، آن را دوباره در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

جنگ معابر با معلولان

مناسب‌سازی مبلمان شهری برای معلولان جزو وظایف شهرداری‌هاست و وزارت کشور مسئول رسیدگی به این مساله است، هرچند در تهران در این حوزه تلاش‌هایی صورت گرفته، اما بافت‌های فرسوده تهران حکم می‌کند در این زمینه تلاش بیشتری صورت بگیرد، زیرا بجز معلولان افراد سالخورده یا زنان باردار نیز باید بتوانند براحتی در شهرهای کشور تردد کنند.

مهدی آیینی

موضوع بیشترین تماس‌هایی که با خط ملی اعتیاد گرفته می‌شود چیست؟

تماس‌هایی که با این خط گرفته می‌شود کلکسیونی از مشکلات حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است. تماس‌های متنوعی از تمام روستاها، شهرها و استان‌های کشور به این مرکز وصل می‌شود، چون متمرکز است.

خبرگزاری صدا و سیما در این باره از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته تا ماه آینده گزارشی درباره دستگاه‌هایی که برای حفظ آسمان آبی به وظیفه‌شان عمل نکرده یا کوتاهی کرده‌اند، منتشر خواهد شد.

ناصر سراج گفته از سال گذشته درباره آلودگی هوا در برخی کلانشهرها اقدامات موثری انجام شده و 11 ارگان در این رابطه مسئول بوده‌اند.

هرچند او نامی از دستگاه‌ها نبرده، اما می‌توان حدس زد که وزارتخانه‌هایی مانند نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور و شهرداری‌ها در مساله آلودگی هوا نقش دارند و با اقدامات خود می‌توانند در کاهش آلودگی هوا موثر باشند.

آن‌طـــور که رئیس ســازمان بازرسی کل کشور شرح داده، از برخی دستگاه‌ها توضیح‌هایی خواسته شد و حتی دفاع برخی از آنها نیز اخذ شده علاوه براین، اطلاعات جمع‌آوری شده نیز برای روسای قوا ارسال شده و قرار است گزارش نهایی آن تا ماه آینده به دست مسئولان برسد.

سراج در باره نام دستگاه‌ها توضیح نداده اما تاکید کرده چنانچه لازم باشد در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما تا حکم قطعیت پیدا نکند نمی‌توان در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد.

دشمنان آسمان آبی

نهادهای زیادی در کاهش آلودگی هوا نقش دارند و اگر به وظیفه خود بدرستی عمل نکنند، کلاف آلودگی هوا همچنان سردرگم خواهد ماند و هرسال شهروندان بیشتری بر اثر آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند. د

دکتر یوسف رشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به برخی از دستگاه‌های تاثیرگذار در کنترل آلودگی هوا اشاره می‌کند.

آن‌طور که او می‌گوید، وزارت نفت با توزیع سوخت استاندارد در سراسر کشور در این بین تاثیرگذار خواهد بود یا وزارت صنایع اگر خودروهایی با استاندارد روز تولید کند می‌تواند در کاهش آلودگی هوا سهیم باشد.

رشیدی به نقش شهرداری‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: چنانچه شهروندان در تمامی استان‌ها بتوانند از حمل و نقل عمومی مناسب برخوردار باشند، آلودگی هوا کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

توسعه حمل و نقل عمومی مساله‌ای است که بیشتر کارشناسان بر آن تاکید دارند، چراکه سهم منابع متحرک مانند خودرو‌ها در آلودگی هوا حدود 80 درصد تخمین زده می‌شود و آمارها از این حکایت دارد که در کلانشهری مانند تهران سه میلیون دستگاه خودرو و حدود 5/2 میلیون موتورسیکلت وجود دارد.

در کنار شهرداری‌ها باید به وظایف وزارت کشور و وزارت بهداشت نیز اشاره کرد یا از این نوشت که پلیس راهور نیز در این بین مسئولیت سنگینی دارد؛ چراکه با نظارت و کنترل دقیق می‌تواند مانع از تردد خودروهای آلاینده شود. اما نباید از دستگاه‌هایی که در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نقش دارند، غافل شد؛ چراکه هنوز این مهم مورد توجه دستگاه‌ها نیست و آمار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به جای افزایش سیر نزولی در پیش گرفته است.

رشیدی احتمال می‌دهد که در گزارش سازمان بازرسی کشور به دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش دارند اشاره خواهد شد، چون روند مناسبی را طی نکرده‌اند.

الزام به جای تذکر

اقدام سازمان بازرسی کشور را می‌توان اقدامی مناسب برای کاهش آلودگی هوا دانست، اما آنچه دراین بین باید مورد توجه قرار گیرد، الزام‌آور بودن چنین گزارش‌هایی است.

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز چنین نظری دارد، او از این اقدام سازمان بازرسی کشور قدردانی و آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند، اما تاکید دارد که چنین گزارش‌هایی نباید در حد تذکر باشند.

آن طور که او می‌گوید، این گزارش‌ها باید الزام‌هایی برای دستگاه‌هایی که کم‌کاری کرده‌اند داشته باشند تا تاثیر بیشتری در مساله کاهش آلودگی هوا بگذارند.

به همین خاطر کارشناسانی مانند شاعری چنین گزارش‌هایی را لازم می‌دانند، اما تاکید دارند که برای حل مشکل کافی نیستند.

در واقع گزارش‌هایی از این دست باید تضمینی داشته باشند برای رفع نارسایی و ضعف سازمان‌ها تا دستگاه‌های مسئول وظایفشان را بدرستی انجام دهند.

برای نمونه شاعری به وزارت نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: باید مشخص شود اگر این وزارتخانه در کشور سوخت استاندارد توزیع نکرد با آن چه برخوردی شود.

گزارش‌هایی برای پیشگیری

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دامن زدن به آلودگی هوا فقط یکی از تخلفات زیست‌ محیطی دستگاه‌هاست، به همین خاطر سازمان بازرسی کشور باید به مسائل دیگر نیز توجه داشته باشد و به نحوی عمل کند که تخلفات زیست‌محیطی را در نطفه خفه کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌افزاید: برای نمونه طرح‌های انتقال آب زیادی مطرح است که هیچ‌کدام علمی نیستند یا می‌توان به اجازه ساخت و سازها در جزیره آشوراده اشاره کرد. در واقع سازمان بازرسی کشور باید چنین مسائلی را نیز رصد کند و مانع از اجرایی شدن آنها شود.

آن طور که او می‌گوید، در لایحه هوای پاک نیز مشخص شده که چناچه اشخاص حقیقی یاحقوقی منجر به آلودگی هوا شدند چگونه باید با آن برخورد کرد به همین خاطر نمایندگان مجلس باید رسیدگی به این لایحه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند امسال روزهای آلوده بیشتری در تقویم ثبت خواهد شد به همین دلیل باید از سازمان بازرسی کشور خواست گزارش‌های خود را به شکلی آماده کند که دستگاه‌های مسئول خطاهایشان را تکرار نکنند، افزون براین اعضای کمیسیون کشاورزی نیز باید ایراد‌های لایحه هوای پاک را هرچه زودتر اصلاح و مقدمات مطرح شدن دوباره آن را در صحن مجلس فراهم کنند تا زمینه برای کم‌کاری برخی دستگاه‌ها فراهم نباشد.

مهدی آیینی

اتفاقی که مقدسی شرحش می‌دهد، ثابت می‌کند هنوز بسیاری از مدیران درک درستی از اهمیت جنگل ندارند، زیرا آنها با چنین رفتاری فقط تبر به ریشه قانون نمی‌زنند. در واقع آنها فقیر بودن کشور از لحاظ پوشش جنگلی را نادیده می‌گیرند و برای تخریب این سرزمین و وادار کردن ساکنانش به مهاجرت اجباری قدم برمی‌دارند.

چوب حراج بر جنگل

شاید براساس قانون نتوان جنگل را فروخت، اما افراد حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که خوب بلدند قانون را دور بزنند تا جنگل را به پول نزدیک کنند. بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد افرادی هستند که به بهانه اجرای طرح‌هایی مانند زراعت، چوب اراضی منابع طبیعی را در اختیار می‌گیرند، اما هدف اصلی آنها تصاحب و اشغال اراضی است به این امید که روزی آب‌ها از آسیاب بیفتد و آنها بتوانند مالک اراضی شوند که به امانت در اختیارشان قرار گرفته است.

رئیس شورای‌عالی جنگل تصریح می‌کند: برای نمونه، منابع طبیعی، ‌زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا مناطق آزاد می‌گذارد، اما برخی از این ارگان‌ها پس از گرفتن اراضی از سازمان جنگل‌ها و انتقال مالکیت، قوانینی دارند که می‌توانند اراضی را با افراد عادی معامله کنند که چنین قوانینی باید حتما اصلاح شود.

آن طور که او می‌گوید چون مالکیت جنگل در کشورمان در اختیار دولت است، همیشه تمایلاتی برای دست‌اندازی به آن وجود دارد.

دیوار کوتاه جنگل

متهم ردیف اول تخریب جنگل‌های کشور موضوعی نیست، جز اجرای طرح‌های عمرانی. هرچند آمارها در این خصوص متغیر است، اما براساس آماری که سازمان جنگل‌ها ارائه داده این تخریب‌ها از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار گزارش شده است.

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها نیز تاکید می‌کند براساس قانون کشور، جنگل غیرقابل واگذاری است مگر برای اجرای طرح‌های عمومی که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌شان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد.

آن طور که رئیس سازمان جنگل‌ها می‌گوید بخش قابل توجهی از تغییر سطح جنگل‌ها در کشورمان دلیلی ندارد به‌جز اجرای طرح‌های عمرانی مانند راهسازی، سدسازی یا انتقال خط لوله آب و گاز .

بسیاری از طرح‌هایی که جلالی به آنها اشاره می‌کند درحالی اجرا شده یا در مرحله اجرا قرار دارند که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برایشان صادر نشده یا مسئولان در نیمه یا پایان اجرای طرح به فکر تهیه این گزارش می‌افتند زمانی که منابع طبیعی کشور آسیب جبران‌ناپذیری دیده است.

جلالی از این می‌گوید که برای سایر فعالیت‌ها مانند معدن و ساخت و ساز ممنوعیت به قوت خود باقی است و امکان صدور مجوز وجود ندارد.

اما واگذاری و تغییر کاربری مراتع با شرایطی انجام می‌شود؛ مثلا اگر وزارت نیرو تائید کند منابع آب در بخشی از مراتع وجود دارد و می‌شود آن را به باغ تبدیل کرد یا به زراعت یا طرح‌های دیگری که به آب نیاز دارد پرداخت براساس طرح مصوب و کمیسیون مخصوص مجوزهای لازم صادر خواهد شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها درباره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌هاو مراتع نیز که در اختیار خود سازمان جنگل‌هاست، خاطرنشان می‌کند: براساس این قانون مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بهره‌برداری برای مدتی محدود واگذار می‌شود.

هدف طرح، جنگل‌خواری

نبود نظارت مناسب و قوانین بازدارنده سبب شده افراد ترسی از زمین‌خواری و جنگل‌خواری نداشته باشند و با این امید که روزی مالک اراضی منابع طبیعی خواهند شد، طرح ارائه کنند.

برای نمونه هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی به اراضی 10 هکتاری‌ای اشاره می‌کند که مدتی پیش در شمال کشور در اختیار افراد قرار گرفت تا در آن به زراعت چوب بپردازند و به این شکل فشار از جنگل‌های کشور برداشته شود؛ اما پس از مدتی اشخاص زراعت چوب را متوقف و برای مالکیت این اراضی تلاش کردند.حتی برخی نمایندگان مجلس نیز طرح‌هایی ارائه کردند با این هدف که تمام این اراضی یا دست‌کم 50 درصد آن به افراد بخشیده شود.

کیادلیری تاکید می‌کند منابع طبیعی کشور از دست می‌رود، چون در سطح کلان تعریف درستی از توسعه وجود ندارد.

آن طور که او می‌گوید بیشتر طرح‌های عمرانی کشور بدون مطالعه و آمایش سرزمین اجرایی می‌شود، برای همین تخریب فراوانی در پی دارد. قوانینی که باید دست متخلفان را کوتاه کنند نیز بدرستی تصویب یا اجرا نمی‌شوند،چون بیشتر نمایندگان مجلس منطقه‌ای فکر می‌کنند. به همین علت به فکر تخریب منابع طبیعی یا انتقال آن از منطقه‌ای به منطقه خود هستند.

کیادلیری تاکید می‌کند دولت نیز تکالیف دستگاه‌ها را در برخی بخش‌ها مشخص نکرده، برای نمونه نمی‌دانند در مناطق مختلف کشور به دنبال چه هستند، یعنی هدف اصلی‌شان صنعت، گردشگری یا کشاورزی است. به همین علت نمی‌توانند بدرستی برنامه‌ریزی کنند، در نتیجه برنامه‌های کوتاه‌مدتی اجرا می‌شود که در آینده محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.

برای رفع این آشفتگی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید بایکدیگر هماهنگ کار کنند، اما در کشور ما بیشتر دستگاه‌ها موازی‌کاری دارند. این بی‌نظمی را باید ریشه بروز تخلفاتی مانند جنگل‌خواری یا جنگل فروشی دانست. بعلاوه سازمان جنگل‌ها نیز باید نظارت بیشتری بر اجرای طرح‌هایی که در اراضی ملی انجام می‌شود، داشته باشد، زیرا بسیاری از افراد به طور کامل طرح‌ها را اجرا نمی‌کنند یا کم نیستند اراضی‌ای که مدت اجرای طرح در آنها به پایان رسیده اما هنوز به منابع طبیعی برگشت داده نشده‌اند؛ مثلا معادنی که در اراضی ملی ایجاد شده و اکنون غیر فعالند و برخی برای مالکیت آنها کیسه دوخته‌اند.

مهدی آیینی

پس از صید، پلک‌های پرندگان شکاری را می‌دوزند، گرسنه نگهشان می‌دارند و با پیچیدن تکه‌ای پارچه دور بال و پاهایشان مانع از فرار آنها می‌شوند. اینها برخی از شگردهایی است که قاچاقچیان پرندگان شکاری برای قاچاق محموله خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار می‌گیرند.

قاچاق پرندگان شکاری کشورمان ماجرای تازه‌ای نیست، اما بررسی میدانی خبرنگار ما ثابت می‌کند این مساله مدتی است جدی تر شده، چرا که شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس اخیرا پول بیشتری برای خرید پرندگان شکاری و دیگر گونه‌های جانوری مانند هوبره یا یوزپلنگ می‌پردازند، به همین خاطر قاچاقچیان نیز به آب و آتش می‌زنند تا به حیات وحش کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کنند.

فصل سرد بازگیری

اوایل مهر تا اواخر زمستان به فصل بازگیری معروف است، چراکه قاچاقچیان پرندگان شکاری در این مدت فعال‌تر می‌شوند.

عباس عاشوری، پرنده‌شناس اظهار می‌کند: قاچاقچیان بیشتر به‌دنبال بالابان و بحری (شاهین) هستند، چرا که جثه‌های بزرگ‌تری دارند.

آن طور که او می‌گوید، بالابان گونه‌ای است که در خطر انقراض قرار دارد و بحری نیز گونه حمایت شده است.

او در‌باره این که چرا قاچاقچیان از اواخر مهر فعالیت‌شان را شروع می‌کنند، توضیح می‌دهد: در این مواقع این پرندگان در همه جای کشور دیده می‌شوند، چرا که آنها نیز همراه با دیگر پرندگان مهاجرت می‌کنند.

سودجویان در کنار قاچاق گونه‌هایی مانند بحری و بالابان به سایر گونه‌ها نیز آسیب می‌زنند، زیرا آنها برای به دام انداختن این پرندگان، گونه‌هایی مانند «دلیجه» را نیز دست‌آموز می‌کنند.

تجارت میلیاردی؛ از چرخ تا شناطه

در فصل بازگیری، قاچاقچیان تقریبا در بیشتر استان‌های کشور فعال هستند، اما از خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، هرمزگان، بوشهر و لرستان می‌توان به عنوان استان‌هایی نام برد که قاچاقچیان تمایل بیشتری برای حضور در آنها دارند.

حجت یکی از صیادان پرندگان شکاری است که ادعا می‌کند مدتی است توبه کرده و دیگر این کار را انجام نمی‌دهد. او درباره نحوه صید پرندگان شکاری، نحوه قاچاق و قیمت آنها  می‌گوید: با توجه به رنگ و جثه پرندگان شکاری، روی آنها قیمت می‌گذارند؛ مثلا اگر از ابتدای دم پرنده تا پشت گردنش حدود 16 اینچ باشد به آن لقب «چرخ» می‌دهند. به گفته حجت، اگر رنگ پرنده‌ای که چنین مشخصاتی دارد سفید باشد قیمت آن تا 900 میلیون تومان نیز می‌رسد، اما اگر تیره باشد و به مشکی نزدیک حدود 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

آن طور که او می‌گوید به پرندگانی که کوچک‌تر از این اندازه باشند «رک» می‌گویند و قیمت آنها کمتر است.

حجت درباره فصل صید پرندگان شکاری نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید باندهای صید و شکاری که او می‌شناسد بیشتر مرداد تا پایان آبان فعال هستند و این روزها بیشتر از روشی به نام «شناطه» استفاده می‌کنند.

او درباره این روش می‌افزاید: صیادها جلیقه‌ای کوچک برای پرندگانی مانند کبوتر درست کرده یا نوارهای رادیولوژی را روی پشت آنها می‌بندند و بعد از این‌که ریسمانی به پایشان بستند، این طعمه‌ها را به پرواز در می‌آورند تا توجه پرندگان شکاری را جلب کنند. به این ترتیب پرنده شکاری وقتی به طعمه حمله کرد، پنجه‌هایش در جلیقه یا نوارهای رادیولوژی گیر می‌کند و نمی‌تواند از دست صیادان بگریزد.

به گفته حجت، صیادها حتی وقتی سوار موتورسیکلت هستند نیز این کار را انجام می‌دهند، به همین خاطر به آسانی می‌توانند از دست ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست فرار کنند.

آبان 93 بود که اعضای یک باند قاچاق حین جا‌به‌جایی 140 قطعه پرنده شکاری شناسایی و دستگیر شدند. اگر هر قطعه از این پرندگان در کشور مقصد دست‌کم حدود 200 میلیون تومان فروخته می‌شد، قاچاقچیان درآمدی حدود 28 میلیارد تومان به‌دست می‌آوردند.

منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره   می‌گوید: در بیشتر مواقع صیادان افراد اجیر شده‌ای هستند که در ازای مبلغی ناچیز به صید پرندگان می‌پردازند؛ در واقع سود اصلی را سرکردگان باندهای قاچاق می‌برند.

آن طور که معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم که در زمینه قاچاق پرندگان شکاری فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند و براساس قانون، جریمه صید و شکار پرندگان شکاری مانند بالابان، لاچین و طرلان 60 میلیون تومان است و افزون بر این قانون برای صیادان و قاچاقچیان مجازات‌های دیگری مانند حبس و جریمه در نظر گرفته است.

دست خالی محیط‌بانان در سال‌های اخیر، تعداد کم محیط‌بانان و مناسب نبودن تجهیزات آنها سبب شده بسیاری از قاچاقچیان حیات وحش شناسایی و دستگیر نشوند.

کمبود محیط‌بان یکی از مشکلات جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، زیرا مساحت مناطقی‌که محیط‌زیست بر آنها نظارت دارد حدود 17 میلیون هکتار برآورد می‌شود، اما تعداد محیط‌بانان این سازمان در خوشبینانه ترین حالت به 3000 نفر نمی‌رسد. این تعداد محیط‌بان نیز به شکل شیفتی عمل می‌کنند یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آنها هر روز مشغول به‌کار هستند.

اینها، همان‌هایی هستند که به تجهیزات مناسب نیز دسترسی ندارند، زیرا قاچاقچیان با استفاده از موتورسیکلت‌های تندرو در مناطق حفاظت شده، تردد می‌کنند و به محض احساس خطر از دست محیط‌بانان فرار می‌کنند.

پرِ بسته قانون

مساله دیگری که سبب می‌شود صیادان پرندگان شکاری به‌درستی مجازات نشوند، خلأهای قانونی است، زیرا محیط‌بانان اگر قاچاقچیان را به اتهام شروع به صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری دستگیر کنند، به احتمال زیاد سودجویان مجازات نخواهند شد.

یکی از مدیران سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست که دوست ندارد از او نامی برده شود، دراین‌باره می‌گوید: در چنین مواقعی قانون برای شکارچیانی که سلاح دارند بازدارنده است‌، اما افرادی که پرندگان شکاری صید می‌کنند و سلاح ندارند، شکارچی تعریف نمی‌شوند.

از سوی دیگر، معاون یگان حفاظت‌سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است، چنانچه برخی شعب دادگاه‌ها ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی باشد، روند رسیدگی به تخلفات زیست محیطی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

گفته‌های این دو کارشناس تائیدی است بر این دیدگاه که برای برخورد مناسب با قاچاقچیان حیات وحش، سه قوه باید رسیدگی به موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چرا که حل مشکلات زیست محیطی کشور نیاز‌مند به‌روز رسانی قوانین، اجرای درست و برخورد مناسب است.

مهدي آييني

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند گره عبور از بحران آب و مدیریت نادرست منابع آب فقط زمانی باز می‌شود که این مهم به خواست عمومی بدل شود.

​ روز گذشته نشست خبری کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، در ابتدای این مراسم رضا کیانیان، هنرپیشه سینما و تلویزیون درباره نامه‌ای که به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته صحبت کرد؛ نامه‌ای که می‌توان آن را خلاصه‌ای دانست از آنچه مدیریت نامناسب منابع آب و تغییر اقلیم به کشور تحمیل کرده است.

بی‌آبی و فجایع زیست محیطی

در نامه‌ای که کیانیان نوشته، تاکید شده که خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی و نبود هماهنگی کشورهای منطقه سبب شده تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه بخصوص ایران دچار بی آبی شود یا این‌که سد سازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین و نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان بر طبیعت تحمیل کرده است.

تحت تاثیر این شرایط بیشتر دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور خشک شده یا بسرعت خشک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی دریاچه‌های ارومیه و هامون قرار دارند.

مرگ منابع آب

در همین مراسم اما نگرانی‌های گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران به دریاچه ارومیه محدود نشد، آن طور که او گفت شرایط در منطقه زاگرس نیز مناسب نیست، چراکه روستاییان دسترسی مناسبی به منابع آب ندارند یا در شهر مشخص، سطح آب‌های زیرزمینی حدود 6/1 متر پایین رفته است؛ علاوه بر این خشک شدن هامون نیز به فقر شدید در این منطقه دامن زده است.

توجه بیشتر جهانیان

مدتی از جلسه روز گذشته نیز به پرسش خبرنگاران از هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد در تهران اختصاص داشت؛ گری لوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این‌که یک میلیون و 700 امضای جمع شده در کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» آیا به کمک‌های مضاعفی برای دریاچه ارومیه منجر خواهد شد، گفت: این طومار به آگاهی‌افزایی تلاش‌ها برای حفظ دریاچه ارومیه کمک می‌کند. نمی‌توان گفت به یک‌باره اتفاقی عجیب در دریاچه ارومیه خواهد افتاد، فقط می‌توان گفت طومار به تسریع اتفاق‌های خوبی که در ارومیه می‌افتد کمک می‌کند و در واقع می‌تواند به جلب توجه بیشتر منجر شود.

او در پاسخ به پرسش دیگر  خبرنگار ما درباره این‌که با تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده این نهاد در ایران سرنوشت پیگیری‌های دنبال شده برای نجات دریاچه ارومیه چه می‌شود؟ گفت: اولویت کاری رئیس جدید سازمان ملل متحد باید مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم باشد و امیدوارم همان طور که برای مسائل زیست محیطی مرا تحت فشار گذاشتید با جانشین من نیز چنین رفتار کنید، چون اگر می‌خواهید این قبیل مشکلات حل شود باید قدم اول را شما بردارید.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران بی‌آبی، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر بتوانند فعالیت کنند و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع نیز بدرستی مدیریت شود؛ افزون بر این دولت باید ثابت کند منابع آب و مصرف درست آب برایش مهم است، برای نمونه چنانچه برای مصرف آب نیز مانند برق کنتورهای جداگانه در منازل مسکونی نصب شود، می‌توان به کاهش سرانه مصرف آب در کشور امیدوار بود.

مرگ منابع آب با جانمایی اشتباه صنایع

تورج فتحی، کارشناس منابع آب از این می‌گوید که جانمایی اشتباه صنایع سبب تحمیل هزینه و از بین رفتن منابع آب کشور می‌شود.

به گفته او، هرچند براساس آمار، صنایع سهم زیادی در مصرف آب کشور ندارد، اما چون برای استقرار آنها آمایش سرزمین بدرستی صورت نگرفته، اکنون مشکل‌ساز شده است.

فتحی برای نمونه به صنایعی که در سیرجان یا یزد مستقر شده، اشاره می‌کند، صنایعی که قرار است با استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب، مشکل آنها را حل کرد.

این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند چنین طرح‌هایی سبب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور می‌شود.

این کارشناس منابع آب درباره سهم کشاورزی و صنایع از آب کشور خاطرنشان می‌کند: در سال حدود 86 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب برای آب شرب و حدود دومیلیارد متر مکعب نیز در صنایع مصرف می‌شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، می‌توان تنش‌های آبی بسیاری از استان‌های کشور را بر طرف کرد، زیرا برای آگاه‌سازی کشاورزان در این زمینه تلاش زیادی صورت نگرفته است و بیشتر آنها اطلاعی از فناوری‌هایی که می‌تواند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد، ندارند.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ آخرین راهکار

مدتی است در کشورمان بحث انتقال آب مطرح می‌شود، برای نمونه طرح‌هایی برای انتقال آب خزر به سمنان در دستور کار قرار دارد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند چنین اقدامی سبب بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و آسیب دیدن محیط‌زیست می‌شود.

دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس   درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای خاطرنشان می‌کند: مشکل کشور ما این است که در چنین مواقعی مسئولان جزئی‌نگر هستند، به همین خاطر به سراغ راه‌حل‌های سازه‌ای مانند سد سازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌روند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل‌های سازه‌ای باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، زیرا با قوی کردن تشکل‌های مردمی، بالا بردن بهره‌وری آب و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب برای کشاورزی مدرن، می‌توان کمبود آب را جبران کرد.

نجفی می‌گوید که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند بی‌آبی مفید واقع شود، چرا که این نهادها بهتر می‌توانند مسائل پیچیده‌ای مانند کم‌آبی را حل و فصل کنند.

آن طور که او می‌گوید، اجرای سیاست‌های دستوری نتایج نامناسبی در این حوزه دارد، برای نمونه اجرای طرح نکاشت که برای نجات دریاچه ارومیه اجرا شد‌، مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. نجفی معتقد است در کشورمان مدیریت منابع آب درست نبوده، اما در این بین نباید شرایط اقلیمی را نادیده گرفت.

مهدی آیینی

  پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

هروئین تنها موادی نیست که شراره مصرف می‌کند، در حالی‌که پایپش را نشان می‌دهد، می‌گوید: اولین بار به خاطر این که وزن کم کنم شیشه کشیدم، اما حالاهمه چی مصرف می‌کنم.

شراره یکی از ده‌ها کارتن‌خوابی است که در این پارک روز را به شب گره می‌زند به این امید که یکی از معتادان اینجا به او جنس تعارف کند یا پیشنهاد دیگری برایش داشته باشد.

برا ساس آمارهای رسمی در حال حاضر 15 هزار کارتن‌خواب در خیابان‌ها پرسه می‌زنند که یک سوم آنها زنان هستند.

اگر از شراره به عنوان یک کارتن خواب درباره تن‌فروشی زنان معتاد بپرسید، می‌گوید: برخی برای این که تهدید نشوند تن‌فروشی می‌کنند، عده‌ای هم برای تهیه مواد یا جایی برای خواب.

زن میانسال تاکید می‌کند دلیل اصلی معتاد باقی ماندن او و دوستانش حمایت‌نکردن خانواده‌هاست و این که در این بین خیلی‌ها به بهانه حمایت فقط از زنان معتاد سوء استفاده می‌کنند.

در این گیرودار یکی از کارگران شهرداری آب جوی کنار پارک را هدایت می‌کند به جایی که شراره و دوستانش نشسته‌اند، شراره می‌گوید: این هم نمونه حمایت‌هایی است که از ما می‌شود، نمی‌گذارند یکجا به درد خودمان بمیریم.

وقتی از او می‌پرسم چرا برای درمان به کمپ نرفته، یکی از دوستانش می‌گوید که در کمپ احساس حقارت به افراد دست می‌دهد، چون رفتار بیشتر افرادی که در کمپ‌ها کار می‌کنند اصلا مناسب نیست.

زن میانسال می‌گوید: انگار نه انگار افرادی که آنجا کار می‌کنند روزی خودشان معتاد بوده‌اند. خیلی برخوردشان زننده است. از این گذشته غذای مناسبی هم به افراد نمی‌دهند و خلاصه شرایط جوری است که به این نتیجه می‌رسید که کارتن خوابی بهتر است. یکی دیگر از معتادانی که در پارک نشسته، می‌گوید اینجا روزی صدبار باید از دست ماموران فرار کنیم، اما بهتر از کمپ رفتن است.

شراره تا به حال چند بار ترک کرده اما هر بار خیلی زود دوباره مصرف مواد را شروع کرده است، او در حالی که بغض کرده می‌گوید: چند بار ترک کردم، اما وقتی پاک شدم هیچ چیز تغییر نکرد. نتوانستم کار پیدا کنم، در هیچ خانه‌ای به رویم باز نشد، مگر آنهایی که مصرف‌کننده هستند.

زنان آسیب‌پذیرترند

اعتیاد یکی از آسیب‌هایی است که این‌روزها زنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند، اما از اعتیاد زنان گفتن نباید به‌گونه‌ای باشد که سبب شود زنان معتاد تصمیم بگیرند اعتیادشان را پنهان کرده و برای درمان آن قدم بر ندارند؛ چرا که این روزها به آسانی به زنان معتاد برچسب‌هایی مانند تن‌فروشی می‌زنند.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل افزایش آمار زنان معتاد را حضور بیشتر آنها در جامعه می‌داند، اما تاکید می‌کند،این به آن معنی نیست که باید زنان از خانه‌های خود خارج نشوند. آن طور که او می‌گوید، باید برنامه‌های توانمندسازی ویژه بانوان نیز مانند آقایان گسترش یابد، چراکه زنان آسیب‌پذیرتر هستند. برای نمونه بانوان در مساله طلاق نیز بیشتر از مردان آسیب می‌بینند به همین خاطر در مسائل پیشگیری و توانمندسازی باید اولویت را به زنان و کودکان داد.

کارشناسان اعتقاد دارند آمار زنان معتاد در حال دگرگونی است به همین دلیل باید تمرکز برنامه‌ها را در درمان اعتیاد به سمت توانمندسازی برد؛ زیرا در بیشتر مواقع با اعتیاد به شکل فیزیکی برخورد می‌شود، یعنی سعی بر این شده معتادان را از جامعه جدا کنند. به همین خاطر رضازاده تاکید می‌کند باید در درمان اعتیاد، شأن و کرامت انسان‌ها حفظ شود تا درمان اعتیاد نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

پرده‌دری فقر

مساله اعتیاد زنانی مانند شراره را اگر با کارشناسان در میان بگذارید، آنها علت‌های زیادی در این باره مطرح می‌کنند؛ دلایلی مانند فقر که سبب شده پرده از اعتیاد برخی از آنها کنار برود.

در این میان عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه «تولد دوباره» قبول ندارد آمار زنان معتاد افزایش یافته، او پای فقر را وسط می‌کشد و تصریح می‌کند: از قبل اعتیاد در میان زنان بوده، اما این روزها فقر اقتصادی سبب شده اعتیاد زنان به مرحله نیمه پنهان برسد.

آن طور که دیلمی‌زاده می‌گوید، هنوز اعتیاد زنان وارد مرحله آشکار نشده، اما مدتی است که اعتیاد زنان از حالت پنهان به مرحله نیمه پنهان وارد شده و دلیل اصلی این مساله فقر اقتصادی است، چراکه اعتیاد زنان در دهک‌های پایین جامعه عریان‌تر شده است، اما اعتیاد زنان در دهک‌های بالای جامعه همچنان پنهان است.

بنابراین شرایط بد اقتصادی سبب شده زنان معتادی که در دهک‌های پایین جامعه حضور دارند، به کارتن خوابی روی آورده یا برای تامین مواد مخدر مورد نیازشان به کارهایی مانند فروش کودکانشان یا تن‌فروشی روی بیاورند؛ آسیب‌هایی که ناشی از اعتیاد و فقر است، اما برای جامعه پیامدهای ناگواری مانند بالارفتن آمار ایدز را به دنبال می‌آورد.

زنان کارتن خواب و معتاد این روزها بیشتر از گذشته در جامعه به چشم می‌خورند، چراکه حمایت‌های مناسبی از آنها نمی‌شود، در واقع آنها به حداقل‌ها نیز دسترسی ندارند، این مساله تلخی است که مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره نیز از آن انتقاد و تصریح می‌کند: سیستم درمانی و بازتوانی برای زنان معتاد فعال است، اما نظام رفاه اجتماعی نیازهای اولیه آنها را تامین نمی‌کند، به همین خاطر تلاش‌ها برای درمان اعتیاد نیز بخوبی نتیجه نمی‌‌گیرد.

بنابراین با توجه به اظهار نظر زنان معتادی مانند شراره و کارشناسان می‌توان گفت زنان معتادی که این روزها در حاشیه بزرگراه‌ها یا پارک‌های پایین شهر زندگی می‌کنند، اگر به سرپناه، خوراک و درآمدی حداقلی دسترسی داشتند، کارتن خواب نمی‌ماندند یا اگر در کمپ‌های ترک اعتیاد برخورد مناسبی با آنها شود، یعنی شأن و کرامت انسانی شان حفظ شود، راضی به کارتن خواب ماندن نمی‌شوند این درحالی است که سازمان‌های مسئول باید برای درمان و بازگشت این افراد به جامعه برنامه‌ای داشته باشند؛ زیرا آگاه‌سازی خانواده‌ها و متقاعد کردن آنها به حمایت از زنان معتادی که برای درمان اقدام می‌کنند، از ضرورت‌هایی است که تاکنون مغفول مانده است.

مهدی آیینی

به نظر شما مساحت جنگل‌های کشور کم نشده است؟

وقتی توسعه شهر، کشاورزی و فعالیت عمرانی اتفاق می‌افتد، بالتبع مساحت جنگل کم می‌شود، زیرا این فعالیت‌ها عرصه‌های طبیعی را از بین می‌برد.

پس چرا برخی همکاران شما در سازمان جنگل‌ها ادعا می‌کنند شرایط جنگل‌ها نسبت به گذشته بهتر شده است؟

نمی دانم، ماموریت سازمان جنگل‌ها حفاظت از جنگل است. باید دید درباره کدام منطقه صحبت می‌کنیم، چون در برخی مناطق برای توسعه جنگل تلاش شده و جنگل‌های دست‌کاشت ایجاد می‌شود. برای نمونه در استان‌های جنوبی با مشارکت مردم جنگل‌های دست‌کاشت ایجاد شده است.

اما جنگل اکوسیستمی که طی گذر سال‌ها ایجاد شده، با جنگل دست‌کاشت تفاوت می‌کند و با کاشت درخت نمی‌توان جایش را پر کرد.

درست است، جنگل دست‌کاشت جنگل طبیعی نیست، اما جنگل‌های دست‌کاشت نیز طبقه‌ای از جنگل‌ها هستند. برای نمونه جنگل‌های حومه تهران در تولید اکسیژن و کاهش گرد و غبار مفید و بسیار حائز اهمیت هستند، اما مانند جنگل‌های طبیعی نیستند.

به هرحال مساحت جنگل‌های طبیعی کشور کاهش پیدا کرده. به نظرتان اصلی‌ترین عامل در این میان چیست؟

توسعه غیرمتوازن در زیستگاه‌ها یکی از علل اصلی است، اما این موضوع تک‌عامله نیست. برای نمونه در جنگل‌های زاگرس توسعه‌نیافتگی سبب شده وابستگی به جنگل از لحاظ معیشت بالا باشد. وقتی کشورمان از نظر منابع گازی رتبه اول را دارد، اما هنوز برخی روستاها یا عشایر در تامین سوخت مناسب با مشکل رو‌به‌رو هستند، ناچار افراد از چوب جنگلی برای سوخت استفاده می‌کنند و راه برای تخریب جنگل باز می‌شود.

چرا از وزارت نفت نمی‌خواهید مشکل سوخت‌رسانی به جنگل‌نشینان را برطرف کند؟

آنها نیز برای خود معیار‌هایی دارند. برای مثال روستاهای با جمعیت کمتر از 20 خانوار اساسا در بحث‌های ارائه خدمات زیربنایی لحاظ نمی‌شود. این مساله شاید درست باشد، زیرا اقتصادی به نظر نمی‌رسد. به همین خاطر در چنین روستاهایی از انرژی‌های نو استفاده می‌کنیم؛ مثلا پنل‌های خورشیدی کار می‌گذاریم یا قرار است در برخی روستاها مخازن گاز نصب شود.

پس چرا به نظر می‌رسد کاری از پیش نمی‌رود؟

باید به فعالیت‌ها سرعت بخشید؛ مثلا مساله برداشت 5 میلیون متر مکعب چوب از جنگل برای تامین سوخت را باید در برنامه پنج‌ساله به صفر برسانیم.

مسائل فرهنگی را در این میان چقدر تاثیرگذار می‌دانید؟

مساله فرهنگی به نظرم مهم ترین عامل است، زیرا قدر و اهمیت جنگل برای بسیاری از مردم و مسئولان هنوز شناخته شده نیست. به همین خاطر وقتی پروژه‌ای عمرانی مطرح می‌شود اجرای آن در اولویت قرار می‌گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند این قانون شکنی‌ها اتفاق می‌افتد، چون سازمان جنگل‌ها اقتدار لازم را ندارد. با این نظر موافقید؟

دستگاه متولی حفاظت از جنگل باید از اقتدار، تجهیزات و امکانات کافی برخوردار باشد، چراکه سازمان جنگل‌ها 130 میلیون هکتار از اراضی کشور را پوشش می‌دهد.

سازمان جنگل‌ها در مقایسه با ماموریت و وسعت کار و حساسیت کار و چشمداشتی که نسبت به منابع طبیعی وجود دارد، از امکانات لازم برخوردار نیست، ساختار سازمان نیز در آن حد و اندازه نیست. برای نمونه منابع مالی سازمان در مقایسه با برخی دستگاه‌ها جزئی و ناچیز است. به همین دلیل نمی‌توان از سازمان جنگل‌ها انتظار معجزه داشت.

به نظر می‌رسد با طرح برخی نمایندگان مجلس که برای ادغام سازمان جنگل‌ها با محیط زیست تلاش می‌کنند، موافق باشید؟

این نظر را دولت رد می‌کند و ما نیز تابع دولت هستیم،اما می‌توان گفت سازمان حاکمیتی مانند سازمان جنگل‌ها باید تقویت شود.

چرا به سازمان جنگل‌ها توجه زیادی نمی‌شود؟

باید ظرف و مظروف مناسب هم باشد، چراکه حفاظت از اراضی منابع طبیعی دشوار و مستلزم همکاری تمامی نهاد هاست. علاوه براین براساس اصل پنجم قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است. بنابراین ما نباید با تمام دستگاه‌های دولتی و افراد تقابل کنیم. در واقع حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی بدل شود.

به نظر می‌رسد شما علت تمام مشکلات مانند جنگل‌خواری، شیوع آفات یا قاچاق چوب را نبود اعتبار و تجهیزات مناسب درسازمان جنگل‌ها می‌دانید؟

این همه دلایل نیست. برای نمونه مقابله با مساله‌ای مانند قاچاق چوب نیز به همکاری بین‌دستگاهی ارگان‌های انتظامی، امنیتی و قضایی نیاز دارد.

چرا نتوانسته‌اید چنین نهادهایی را برای حراست از جنگل به همکاری بیشتر دعوت کنید؟

باید یادآور شد این موارد مستدل و مستند شده است، چون برنامه ملی جنگل نوشته شده و وظایف دستگاه‌ها مشخص است. افزون براین برنامه جامع صیانت از جنگل‌ها نیز وجود دارد. در واقع مشکل ما در اجراست.

چرا در اجرا مشکل داریم؟

باید قوانین متقن‌تری را تعریف کنیم. البته تلاش می‌کنیم برای فرهنگسازی و به‌روزرسانی مجازات‌ها نیز کار کنیم. علاوه براین باید در آمایش‌های استانی جایگاه جنگل تعریف شود تا دستگاه‌های اجرایی بدانند هنگام اجرای طرح و پروژه‌های عمرانی جنگل خط قرمز است و اگر ناچار به عبور از جنگل شدیم، باید مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم.

علاوه بر جنگل‌های زاگرس باید به مشکلات جنگل‌های شمال (هیرکانی) نیز توجه کرد، زیرا بهره‌برداری بیش از حد و شیوع آفات این جنگل‌ها را تهدید می‌کند. در این مناطق چه کاری انجام می‌دهید؟

سیاست دولت برای جنگل‌های شمال، اجرای طرح تنفس جنگل است.

به نظر می‌رسد طرح تنفس جنگل قرار نیست از مقام حرف فراتر برود، چراکه هنوز اعتباری برای اجرای آن درنظر گرفته نشده است.

طرح تنفس اجرا می‌شود، چون براساس مصوبه‌ای که دولت سال 92 تصویب کرده، برداشت از جنگل‌های شمال به درخت‌های آسیب‌دیده و آفت‌زده محدود شده است.

اما کارشناسان می‌گویند هنوز درختان سالم جنگل‌های شمال را نیز قطع می‌کنند.

درست است. نمی‌توان این مساله را نفی کرد، زیرا امکان دارد دور از چشم ناظران و یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها چنین اتفاقی بیفتد، اما با اجرای این مصوبه می‌توان گفت، در سه سال اخیر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کم شده است.

کاهش بهره‌برداری راه نجات جنگل نیست، چراکه برخی کارشناسان می‌گویند برای برگشت جنگل به شرایط پیش از تخریب به حدود 200 سال زمان نیاز است.

اعتقاد کارشناسی ما نیز این است که جنگل‌های شمال بعد از پنج دهه بهره‌برداری باید دست کم یک دوران ده‌ساله استراحت داشته باشد، اما برخی به اشتباه دوران استراحت را رها کردن جنگل می‌دانند، زیرا برنامه استراحت ما به معنی برداشتن فشار و تهدید از جنگل‌های شمال است.به همین دلیل به دولت پیشنهاد کرده‌ایم، با اجرای برنامه ششم، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال نیز متوقف شود، اما توقف بهره‌برداری از جنگل به الزاماتی نیاز دارد.

منظورتان از الزامات، تامین اعتبار است؟ زیرا با توقف بهره‌برداری از جنگل باید برنامه جایگزینی برای بهره‌برداران از جنگل داشت.

درست است. اکنون حدود 50 شرکت بهره‌برداری فعال هستند، اما روش کار ما این است که از زمان اجرای طرح تنفس، موضوع قرار داد سازمان جنگل‌ها با بهره‌برداران تغییر خواهد کرد و به قرار داد حفاظت از جنگل بدل خواهد شد.

برای سایر تهدید‌های جنگل چه برنامه‌ای دارید؟

به موازات اجرای طرح تنفس باید برای کاهش تهدیدهایی مانند خروج 4 میلیون واحد دامی که در جنگل وجود دارد یا خانوار‌هایی که در جنگل زندگی می‌کنند نیز تلاش کرد. برای این کار نهاد‌های مسئول نباید اجازه ساخت مسکن را در جنگل بدهند.

برای تامین اعتبار لازم اجرای طرح تنفس جنگل چه برنامه‌ای دارید؟ مدتی پیش، رئیس سازمان جنگل‌ها با گلایه از نبود اعتبار لازم گفته بود، برای مدیریت یک میلیون و 200 هزار هکتار از جنگل‌های شمال به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است؟

اعتبار مورد نیاز کمتر از این مقدار است، علاوه بر این جنگل درآمدزاست، زیرا فعالیت‌های کوچک اکوتوریسم درآمد میلیاردی دارد و گردشگران داخلی و خارجی زیادی به جنگل‌های شمال کشور می‌روند. برای نمونه، مدتی قبل از یک طرح کوچک در جنگل‌های شمال بازدید داشتم که در شش ماهه اول سال بیش از یک میلیون گردشگر از آن بازدید کرده بودند.

چه برنامه‌ای دارید تا این حجم از گردشگر به جنگل‌های کشور آسیب نرسانند؟

برخی مناطقی که اکنون بهره‌برداری از آنها انجام می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به پارک را دارد. به همین خاطر چنین مناطقی پهنه‌بندی می‌شوند و به شکل میانگین، حدود 85 درصدشان حفاظت خواهد شد. در این میان، قسمت کوچکی را نیز برای گردشگران اختصاص می‌دهیم، مثلا در مناطقی که درخت کمتر است با ایجاد سازه‌های سازگار با طبیعت اجازه فعالیت خواهیم داد.

نمونه موفقی هم داشته‌اید؟

از طریق یک طرح گردشگری که حدود 15 تا 20 هکتار وسعت دارد، توانستیم حدود 2000 هکتار از جنگل را حفاظت کنیم، چراکه قاچاق چوب در این منطقه کاهش قابل توجهی داشته است. بنابراین یکی از روش‌های بهره‌برداری جایگزین کردن گردشگری مسئولانه است.

شاید به این شکل بتوان اعتبار لازم برای حفاظت از جنگل را تامین کرد، اما برای برآورده شدن نیاز صنایع به چوب چه برنامه‌ای دارید، زیرا اگر نیاز آنها برآورده نشود حتما قاچاق چوب افزایش خواهد یافت.

این مساله نکته مهمی است، چون سالانه حدود شش میلیون مترمکعب چوب از سوی صنایع استفاده می‌شود، اما باید توجه داشت که برداشت از جنگل‌های طبیعی حدود 500 هزار متر مکعب است، یعنی در حال حاضر، وابستگی صنایع به جنگل براساس اعداد رسمی حدود 10درصد است. بنابراین کاری که ما باید به موازات طرح استراحت انجام دهیم، تسهیل واردات چوب است، چراکه کشورهایی که به جنگل‌های خود استراحت داده‌اند، به واردات چوب توجه زیادی کرده‌اند، هرچند اکنون نیز در کشورمان این مساله دنبال می‌شود و از کرواسی، ترکیه، گرجستان و روسیه چوب به کشور وارد می‌شود.

سال هاست درباره طرح تنفس جنگل صحبت می‌شود. به نظرتان این طرح سرانجام چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

سازمان جنگل‌ها در سه سال گذشته، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را کاهش داده است. برای اجرای این طرح واقعا وارد عمل شده‌ایم و تمام تلاشمان این است که طرح‌های مناسبی را جایگزین طرح‌های وابسته به برداشت چوب کنیم.

مهدی آیینی