گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

علاوه بر این، تخمین زده می شود هر ساله در سراسر دنیا حدود 500 میلیارد تا یک تریلیارد کیسه پلاستیکی تولید و مصرف شود، این در حالی است که فقط یک درصد از این مقدار بازیافت می شود.

جالب است بدانید مدتی قبل، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران درخصوص استفاده تهرانی ها از کیسه های نایلونی گفته بود روزانه 500 هزار عدد کیسه نایلونی در میادین میوه و تره بار مصرف می شود بنابراین باید توصیه های کارشناسان محیط زیست را جدی گرفت و هنگام استفاده از کیسه های نایلونی که این روزها دسترسی به آنها خیلی راحت است، سنجیده تر عمل کرد.

کیسه هایی بظاهر رایگان

از فروشگاه های زنجیره ای گرفته تا دکه های کنار خیابان یا دستفروش ها به راحتی و با کمترین قیمت ممکن به کیسه های نایلونی دسترسی دارند، به همین دلیل اگر شخصی برای خرید یک مداد هم به مغازه برود آقای مغازه دار همان یک مداد را هم داخل کیسه نایلونی گذاشته و به دست او می دهد.

کیسه های نایلونی در کشورمان آنقدر قیمت ناچیزی دارد که خیلی ها از آن به عنوان وسیله ای برای تبلیغ استفاده می کنند به این شکل که تراکت های تبلیغاتی خود را داخل کیسه ها گذاشته و آن را رایگان در اختیار فروشنده های مغازه های مختلف می گذارند.

برخی شهروندان هم بدون این که از عواقب کار خود آگاه باشند، دسته دسته از این کیسه های نایلونی استفاده کرده و آنها را در کمترین زمان ممکن به سطل زباله می اندازند، آنچه مشخص است در این بین نقش مردم در استفاده از کیسه های نایلونی است. اگر هر شهروند به این مرحله از درک برسد که کیسه های نایلونی با وجود رایگان بودن می تواند هزینه گزافی به محیط زیست کشور تحمیل کند، در استفاده از آنها سنجیده تر عمل خواهد کرد.

پلاستیک تجزیه پذیر تا سه سال دیگر!

هرچند این روزها مسئولان محیط زیست کشور هرازگاهی در میان سخنان خود از استفاده و کاربرد کیسه های تجزیه پذیر حرف می زنند، اما تا به حال تاثیر آن در جامعه احساس نشده است.

برای نمونه فرهاد پورسخا، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند: تا سه سال آینده تمام صنایع در زمان بندی های تعیین شده ملزم به تولید پلاستیک های تجزیه پذیر می شوند.

او می افزاید: در روز های پایانی سال 89 از همه شرکت هایی که قادر به واردات تکنولوژی تولید پلاستیک های تجزیه پذیر به کشور بودند، برای همکاری دعوت به عمل آمد و در این میان دو شرکت موفق شدند از شرکت های معدودی که در دنیا به این تکنولوژی دسترسی دارند نمایندگی دریافت کنند.

به گفته پورسخا، این در حالی است که به صورت همزمان برخی تولیدکننده های داخلی هم برای اولین بار این نوع پلاستیک را در کشور تولید کرده اند.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید می کند: برای تولید پلاستیک های تجزیه پذیر نیازی به تاسیس خط تولید جدید یا تعویض سیستم نداریم، چون با ترکیب کردن چند مواد افزودنی به ماده اولیه پلاستیک می توان کاری کرد که پلیمرهای بلند پلاستیک کوچک شده و تجزیه شدن آنها سرعت بیشتری بگیرد.

پورسخا می گوید: بعد از این که پلاستیک تجزیه پذیر در کشور تولید شد برای تعیین استاندارد ملی آن نیز اقدام شده است. او ادامه می دهد: از طریق کارگروه ملی پسماند و با همکاری سازمان استاندارد کار را پیگیری کرد و در نهایت این استاندارد ها سال 91 مشخص شد.

این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرایی شدن این پروژه مطالعات زیادی صورت گرفته است.

او در این باره می گوید: در این خصوص جلسه هایی با وزارت کشور، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها برگزار شده و با توجه به نوع مصرف و زمان آن پلاستیک های زود تجزیه پذیر را تقسیم بندی کرده ایم. این در حالی است که برخلاف آنچه مشخص شده باید در مدت سه سال استفاده از این نوع پلاستیک ها در کشور فراگیر شود، اما با اطلاعاتی که به دست ما رسیده 70 درصد کار در همان سال اول عملی خواهد شد.

استفاده از تجربه کشورهای موفق

مهدی آیینی

ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند و افسوس می‌خورند، این حکایت خیلی از زوج‌های جوانی است که این روزها در سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشورمان زیر یک سقف می‌روند. به صحت ماجرا شک نکنید زیرا متاسفانه آمارهای منتشر شده این واقعیت را انکار نمی‌کند.

بیشتر این زوج ها برخلاف تصور ما و به دلیل ندانم کاری خود و سهل انگاری برخی از مسئولان مدتی بعد از ازدواج و درست در فصلی که باید ثمره ازدواج خود را ببینند، تنها کاری که از دستشان برمی آید، افسوس خوردن است.

واقعیت اینجاست که این پدر و مادرها چوب ندانم کاری خود و باورهای اشتباه قومی و قبیله ای خود را می خورند، زیرا آنها دوست ندارند این باورها را کنار بگذارند یا دست کم در کشور هیچ نهادی قدم هایی جدی برای فرهنگ سازی در این باره برنداشته است، به همین دلیل ازدواج های فامیلی در این مناطق هنوز ادامه داشته و بحث مشاوره قبل از ازدواج هم تاکنون در این استان ها راه به جایی نبرده است.

برای نمونه طبق آخرین آماری که روز گذشته وزارت ورزش و جوانان درخصوص آمار ثبت نام برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ازدواج اعلام کرده، هیچ درخواستی تاکنون در سیستان و بلوچستان مطرح نشده، در این میان استان هرمزگان هم کمترین تقاضا را برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ازدواج به خود اختصاص داده است؛ چنانچه این آمار را در کنار آماری که روز گذشته سازمان ثبت احوال درخصوص بیشترین نرخ ولادت ثبت شده در کشور اعلام کرده، بگذاریم، به عمق بحران در این مناطق پی خواهیم برد، زیرا طبق این آمار استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کهگیلویه به ترتیب بیشترین نرخ ولادت را به خود اختصاص داده است البته شاید با توجه به این که این روزها همه نسبت به خطرهای منفی شدن رشد جمعیت کشور هشدار می دهند، در نگاه اول این آمار خوشحال کننده به نظر برسد، اما روی دیگر سکه کاملا متفاوت است زیرا اگر بتوان از کنار تولد نوزادان ناقص الخلقه مانند کودک دو سر یا نوزادی که با سندرم چشم پنهان مدتی پیش در زاهدان متولد شد گذشت، آمار سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان که بیانگر این واقعیت تلخ است که بیشترین آمار بیماران تالاسمی کشور متعلق به این استان است، دیگر جای بحثی باقی نمی گذارد.

بنابراین حالا که قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از سوی رئیس دولت دهم برای اجرا ابلاغ شده بهتر است مسئولان در کنار این کار فکری هم به حال فرهنگ سازی در این مناطق کرده و با گسترش کلاس های مشاوره رایگان مانع از تولد نوزادان بیمار و گسترش باورهای غلط شوند.

مهدی آیینی / جام جم

مهدی آیینی

به حداقل رساندن ریزگردها در کشور نیازمند گذشت ده سال زمان است؛ این جمله‌ای است که روز گذشته قائم‌مقام سازمان محیط زیست درخصوص برنامه‌های محیط زیست برای مقابله با ریزگردها به زبان آورد، این‌که دولت برای مبارزه با ریزگردها برنامه‌ای بلندمدت دارد خوب به نظر می‌رسد؛ اما باید از آقای‌قائم‌مقام پرسید آیا ایشان در لابه‌لای برنامه‌ها و راهکارهای دور و درازشان فکری هم به حال مردمی کرده‌اند که ریزگردها مانند موریانه به جان زیربنای زندگی‌شان افتاده و هر لحظه با از دست دادن کار یا بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا نمی‌توان نفس کشیدن را از مردم دریغ کرد و آنها را با وعده‌های بلندمدت، آن هم در شرایطی که دولت روزهای آخر خود را سپری می‌کند، سرگرم کرد.

مهدی آیینی / جام جم

مهدی آیینی

با شنیدن نام کشور چین به یاد چه چیزی می‌افتید؛ جنس‌های یکبار مصرف و بی‌کیفیت و جمعیت میلیاردی یا خانواده‌هایی که فقط یک فرزند دارند.

این موارد شاید چین را برای خیلی ها تداعی کند، اما قانون تک فرزندی بالاخره کار دست چینی ها داد و سبب شد روز گذشته رسانه ها از تصویب قانونی عجیب خبر بدهند که می تواند به یکی دیگر از معرفه های جدید چین بدل شود.

کارشناسان می گویند جزئیات این قانون مشخص نشده و معلوم نیست که فرزندان باید هر چند وقت یک بار به پدر و مادر خود سر بزنند به همین دلیل برخی ها ادعا می کنند این قانون ضمانت اجرایی ندارد و چنین رفتارهایی باید از درون هر انسان برانگیخته شود، اما حقوقدانان در مقابل ادعا می کنند این قانون حداقل می تواند نقش آموزشی داشته و مانند تلنگری فرزندان یکی یک دانه ای را که در جستجوی کار به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند به خود آورده و آنها را به یاد والدین شان بیندازد؛ زیرا طبق آمار حدود یک هشتم جمعیت این کشور میلیاردی را افرادی تشکیل می دهند که بیش از 60 سال از عمرشان سپری شده است، جالب تر این که حدود 50 درصد این افراد سالخورده به تنهایی روزگار می گذرانند.

به همین دلیل این روزها نحوه برخورد و نگهداری از افراد سالخورده به یکی از دغدغه های چینی ها تبدیل شده است.

طبق آمار سال 2010 حدود 178 میلیون نفر در چین زندگی می کنند که بیشتر از 60 سال دارند، آنچه چینی ها را بیشتر نگران می کند این است که پیش بینی ها از این حکایت دارد که تعداد این افراد تا سال 2030 دو برابر خواهد شد.

هر چند با انتشار این خبر برخی کاربران دنیای مجازی ایراد هایی به این قانون گرفته و آن را ناکارآمد خوانده اند، اما حقوقدانان چینی معتقدند این قانون می تواند نقطه عطفی باشد برای تصویب قانون های مشابه دیگر.

مهدی آیینی / جام جم

اما در کشورمان برای بزرگسالان کم سواد هیچ منبعی برای مطالعه وجود ندارد و آنها در حال برگشت و پیوستن به جرگه بی سوادان هستند.

کتاب های غیردرسی که هم اکنون برای افرادی که مدرکشان پنجم ابتدایی تا سوم راهنمایی است کتاب هایی مانند بزبز قندی یا حسن کچل است اما واقعا برای شخصی که سن و سالی از او گذشته این کتاب ها چه جاذبه ای می تواند داشته باشد، یا از این گذشته چه چیزی می تواند به این افراد بدهد.

اگر کلاهمان را قاضی کنیم باید بپذیریم که در حق این افراد تا امروز ظلم شده است، آنها به دلیل غفلت مسئولان فرهنگی کشورمان به عنوان سیاستگذار های فرهنگی روز به روز آموخته هایشان را از یاد می برند ، این درحالی است که بیشترین نگرانی ما ریشه کن کردن بی سوادی شده است، یعنی ما آنقدر مشغول مبارزه با بی سوادی و بهبود آمار ها هستیم که نمی بینیم باسوادهایمان دارند بی سواد می شوند.

باید اضافه کنم که شاخص متوسط سال های تحصیل افراد باسواد غیرمحصل در کشورمان هم بسیار پایین است. این شاخص در کشور های اروپایی به عدد 13 می رسد، اما در ایران روی عدد 7.5 توقف کرده است.

به همین دلیل اگر تغییری اساسی در سیاست های فرهنگی مان ایجاد نکنیم بدون شک در آینده نزدیک باسوادهایی در کشورمان داریم که فقط در آمار باسواد خوانده می شوند.

مهدی آیینی / جام جم

مهدی آیینی

باور کردنی نیست‌، اما حقیقت دارد؛ حجم پرونده‌های قضایی کشورمان با هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابری می‌کند؛ به همین دلیل این روزها میز قضات ایرانی در دادسراها با انبوه پرونده‌ها پوشیده شده و مردم از بالا و پایین کردن پله‌های دادسراها خسته به نظر می‌رسند.

از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال 90 منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به 11 میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت 7000 نفری قاضی های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت مردان قضا در هر ماه به 130 پرونده رسیدگی کرده اند، هر چند که قاضی ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.

البته اگر سیل پرونده هایی را که به دادسراها سرازیر می شود، بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از پرونده ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.

برای نمونه 20 درصد از این پرونده ها مربوط به دعاوی ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می توان برخی از عنوان های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان های مجرمانه، می توان از حجم پرونده ها کاست.

اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده های دادسراهای کشورمان را تشکیل می دهند که می توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری هایی که چک برگشتی دارند، می توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت های خودروساز با ایمن کردن خودرو ها، هر کدام به سهم خود می توانند از حجم پرونده هایی که به دادسراها سرازیر می شود، بکاهند.

مهدی آیینی / جام جم

مجروح شدن محیط بانان در پارك ملی دنا به دست شكارچی های غیرمجاز، قاچاق و فروش لاله های واژگون در پایتخت، شكار جانوران آبستن به دست ناشكارچی ها و زنده گیری نوزادان حیوانات وحشی در گوشه و كنار مناطق حفاظت شده از خبرهای تاسف بار حوزه محیط زیست است، اما اینها فقط قسمتی از اتفاقات ناگواری است كه در این مدت كوتاه رقم خورده است و باید به این خبرهای تلخ سخنان استاندار فارس را هم اضافه كرد.

او حدود دو هفته پیش در اظهارنظری 300 گورخر باقیمانده در منطقه حفاظت شده بهرام گور را عامل مصیبت و بی كاری جوانان این استان معرفی كرد، در حالی كه طرفداران محیط زیست از این سخنان هنوز شوكه هستند، روز گذشته دوباره سخنان رئیس شبكه انجمن های صنعتی و معدنی ایران خبرساز شد.

او در تكمیل حرف های آقای استاندار به ایرنا گفت، سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری و مراقبت از 20 راس آهو مساحتی بیشتر از 500 هكتار را با وجود دارا بودن پتانسیل معدنی، محصور ساخته و اجازه هیچ گونه فعالیتی را در این منطقه نمی دهد.

وقتی این مسئولان درباره محیط زیست و گونه های حفاظت شده این چنین اظهارنظرهایی می كنند، چطور می توان انتظار داشت اوضاع محیط زیست كشور از این بدتر نشود و اهالی روستاهای نزدیك مناطق حفاظت شده در رویای به دست آوردن ثروت و كار به كشتار حیوانات در خطر انقراض كمر نبندند.

چگونه می توان از چوپان ها انتظار داشت كه به محیط زیست احترام گذاشته و دام های خود را برای چرا به مناطق حفاظت شده نبرند. به همین علت باید مسئولان كمی بیشتر به محیط زیست احترام گذاشته و در سخنرانی های خود اظهارنظر هایی نكنند كه برای محیط زیست گران تمام شود.

آنچه سبب می شود برخلاف تلاش دوستداران محیط زیست و محیط بانان، ناشكارچی ها به خود جرات دهند به مناطق تحت حفاظت وارد شده و با خیال آسوده لوله اسلحه خود را به سمت جانوران آبستن نشانه رفته و ماشه تفنگ هایشان را بچكانند را باید در جای دیگری جستجو كرد، چراكه مرور خبرهای زیر گواهی است بر ناامن بودن مناطق حفاظت شده كشور.

در روزهای پایانی بهمن گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران خبر از كشتار دو راس شوكای آبستن در منطقه جنگلی حفاظت شده «بولا» دادند.

چند روز بعد یعنی اواسط اسفند هم محیط بانان پارك ملی «بمو» در استان فارس از دستگیری شكارچیان غیرمجازی گفتند كه یك راس كل وحشی و یك راس بز وحشی آبستن را سلاخی كرده بودند.

اوایل فروردین امسال هم نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آمل در حوضه آبریز رودخانه حفاظت شده هراز، شكارچیان غیرمجازی را دستگیر كردند كه یك راس بز وحشی آبستن را كشته بودند.

از رقم خوردن چنین حوادثی در زمانی كوتاه می توان نتیجه گرفت تا وقتی قانون جریمه های ناچیزی برای صید و شكار در نظر می گیرد، تا وقتی در مناطق حفاظت شده با كمبود محیط بان رو به رو هستیم، تا وقتی حقوق محیط بانان كفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد، تا وقتی محیط بانان تجهیزات لازم برای دفاع از خود و مناطق حفاظت شده را در اختیار ندارند، تا وقتی كمترین تلاشی برای فرهنگ سازی و آگاه كردن مردم نسبت به محیط زیست و اهمیت محافظت از گونه های نادر و در خطر انقراض صورت نمی گیرد و تا وقتی مناطق حفاظت شده برخلاف نامشان محل امنی برای زندگی گونه های جانوری نیست، نباید انتظار داشت آمار كشتار جانوران در محیط زیست كشور كاهش پیدا كند.

مهدی آیینی / جام جم

وسعت واقعی جنگل های کشورمان چقدر است؟ چون سازمان ملل آمار خودش را دارد و سازمان جنگل ها هم آمار دیگری ارائه می دهد.

بر اساس آخرین نقشه های پوششی سازمان جنگل ها، مساحت جنگل های کشور 14.3 میلیون هکتار برآورد شده است، براساس تعریفی که در سازمان جنگل ها برای جنگل وجود دارد، جنگل یعنی عرصه ای که حداقل نیم هکتار وسعت داشته و با تاج پوشش درختی حداقل پنج درصد پوشیده شده باشد، با توجه به این تعریف ما 14.3 میلیون هکتار جنگل داریم، ولی بر اساس تعریف سازمان فائو، جنگل با حداقل تاج پوشش 10 درصد تعریف شده است، این اختلاف تعریف سبب شده آمار سازمان جنگل ها با فائو متفاوت باشد. با تعریف فائو ما نزدیک به 12 میلیون هکتار جنگل داریم، البته پروژه ارزیابی مناطق جنگلی که فائو هر پنج سال یکبار انجام می دهد برای 2015 منتشر می شود و می توان آمار جدید را دراختیار داشت.

چرا تعریف سازمان جنگل ها با تعریف فائو از جنگل متفاوت است؟

در واقع تعریفی که سازمان فائو از جنگل دارد، برای کشورهایی است که جنگل هایی انبوه و با وسعت زیاد دارند، مانند برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی، ولی ایران و حدود 70 کشور دیگر جزو کشورهایی با پوشش جنگلی کم هستند و اگر تعریف فائو را برای این کشورها در نظر بگیریم، تقریبا می توان گفت خیلی از کشورها فاقد جنگل شمرده می شود. از طرفی چون در کشورمان یک درخت هم برایمان مهم است، این تعریف را در نظر می گیریم.

یکی از راهکارها برای حفاظت از جنگل، طرح تنفس 10 ساله جنگل ها بود. سرنوشت این طرح به کجا رسید؟

مدتی است بحث طرح تنفس مطرح شده است، طبق این طرح برای مدت 10 سال هرگونه بهره برداری چوب از جنگل های شمال متوقف شده و درختی قطع نخواهد شد. اگر در 10 سال اخیر، حجم چوبی را که از جنگل ها برداشت می شد، برآورد کنیم، می توان گفت 1.5 تا دو میلیون مترمکعب چوب از جنگل ها برداشت شده، ولی در حال حاضر با توجه به سیاست سازمان جنگل ها متناسب با توان اکولوژیک و توان زیستگاه های جنگلی، عملیات جنگلداری انجام می شود.

قطع در ختان در جنگل های شمال در سال اخیر به کمتر از 700 هزار متر مکعب کاهش پیدا کرده است. عمده عملیات های بهره برداری انجام شده هم در قالب طرح های مصوب جنگلبانی بوده است. تمام دغدغه ما این است که مدیریت جنگل های شمال متناسب با توان رویشگاه آن انجام شود. البته می توانیم پیشنهاد کنیم این طرح به صورت پایلوت در برخی مناطق عملی شود تا ما اثرات آن را ببینیم چون اگر این طرح به جنگل کمک کند، سازمان از آن استقبال می کند، ولی اگر فقط سبب شود حجم اشتغال وابسته به جنگل از بین برود و زاد آوری هم در جنگل انجام نشود، خوب نیست. الان طرح های جنگلبانی در دست اجراست، ولی طرح تنفس هنوز عملی نشده، زیرا اثرات و مزایای آن کاملا برای سازمان مشخص نیست. اثرات باید در بعد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک مشخص شود.

چند روز پیش، رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران گفت روزانه 40 هزار هکتار از جنگل های شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می گیرد. نظر شما در این باره چیست؟

در رسانه ها خیلی ها ادعا می کنند روزانه و سالانه مساحتی از جنگل از بین می رود، ولی حرف هایشان مستند نیست یعنی نقشه هایی ندارند تا در یک بازه زمانی با هم مقایسه کنند و کاهش سطح را نشان دهند. درست است در برخی مناطق تجاوز، تبدیل کاربری های غیر مجاز و عمدتا فشار جوامع انسانی سبب تخریب جنگل شده و در واقع تبدیل کاربری به صورت غیرمجاز سبب تغییر کمی و کیفی شده، اما این که بخواهیم عدد و آمار بدهیم، نمی شود. جالب تر این که طبق نقشه سازمان جنگل ها که سال 76 تا 86 آماده شده، ما کاهش جنگل نداشته ایم و حتی در مجموع افزایش هم داشته ایم، یعنی در کل جنگل های هیرکانی از آستارا تا گلی داغی افزایش سطح داشته است.

درباره واگذاری مدیریت جنگل ها به مردم چه نظری دارید آیا این طرح شعار گونه نیست؟

ما کلا مدیریت جنگل ها را در قالب مدیریت اکوسیستمی انجام می دهیم یعنی به جنگل به شکل اکوسیستم نگاه می کنیم. وقتی با دید اکوسیستمی نگاه کنیم، انسان هایی که در جنگل زندگی می کنند و در ختان، جزو یک اکوسیستم هستند، یعنی نمی شود بخشی را جدا کرد و گفت انسان و دام و جانوران از هم جدا هستند. اولویت سازمان برای مدیریت جنگل ها مدیریت از سوی جوامع محلی است که در محدوده جنگل زندگی می کنند، به این معنی که عملیات حفاظت و احیا و کلا تمام عملیاتی که مربوط به مدیریت جنگل است، به این جوامع واگذار می شود.

ما بیشتر از 1.9 میلیون هکتار جنگل در شمال داریم. بقیه جنگل های ما خارج از شمال کشور است که در آن ناحیه تقسیمات عرفی وجود دارد یعنی جوامع محلی به صورت عرفی از صد ها سال پیش نسل اندر نسل در جنگلی زندگی کرده اند، ما هم آنها را به رسمیت شناخته و حفاظت و مدیریت جنگل را به دست آنها انجام می دهیم، زیرا با توجه به ظرفیتی که سازمان جنگل ها دارد، نیازمندیم برای حفاظت بیشتر از مشارکت مردم استفاده کنیم. بنابراین این شعار نیست و یک اصل است که در سازمان جنگل ها از سال 82 مطرح شده و در حال پیگیری است.

سازمان جنگل ها سالانه چند هکتار نهال می کارد و طرح توسعه جنگل های دست کاشت به کجا رسیده است؟

در پایان سال 89 و اوایل 90 قانونی مصوب شد به عنوان قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور طبق ماده 15 این قانون دولت مکلف است بر اساس سند چشم انداز کشور در ده سال سطح جنگل های کشور را به میزان شش میلیون هکتار افزایش دهد، یعنی سالی 600 هزار هکتار جنگل چون بر همین اساس، سازمان جنگل ها طرحی را آماده کرده با عنوان طرح افزایش سرانه پوشش جنگلی کشور که در واقع تعهدات و سهم هرکدام از بخش های دولتی و غیردولتی مانند وزارت راه، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در این طرح مشخص شده و قرار است 50 درصد تعهدات از طریق مشارکت مردمی انجام شود، یعنی سازمان جنگل ها نهال و خدمات کارشناسی را در اختیار سازمان های مردم نهاد و خود مردم قرار می دهد و عملیاتی نظیر توسعه پوشش فضای سبز و نهال کاری با گونه های جنگلی، نهال کاری با گونه های مثمر، زراعت چوب، عملیات احیا و بازسازی جنگل ها و توسعه فضای سبز در شهرک های صنعتی و شهرداری ها انجام می شود. این طرح برای دولت فرستاده شده تا اعتبار لازم برای تامین نهال و عملیات اجرایی دیده شود.

پس آمار دقیقی از کاشت نهال در سال نداریم؟

متناسب با اعتباراتی که در اختیار سازمان قرار می گیرد، سازمان جنگل ها نهال می کارد. ما از 100 هزار تا 30 هزار هکتار در سال کاشت نهال داشته ایم، سال گذشته 35 هزار هکتار جنگلکاری داشتیم.

با آن که دام ها سالانه600 هزار هکتار نهال را نابود می کنند، سازمان جنگل ها برای مقابله با آنها چه برنامه هایی دارد؟ قرار بود براساس ماده 69 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، 70 درصد از کل دام های موجود در جنگل های شمال از این عرصه ها خارج شود، اما این طرح به نتیجه نرسید. سرانجام طرح خروج دام از کشور چه شد؟

با توجه به تجربه سازمان جنگل ها از اجرای این طرح و مشکلات اقتصادی که اجرایی شدن این طرح داشت، طرح خروج دام از جنگل به طرح ساماندهی دام موجود در جنگل تغییر کرد، در طرح اولیه به هیچ عواقبی توجه نشده بود، ولی الان در قالب طرح ساماندهی سعی شده برای دام هایی که در جنگل هستند و در برخی مناطق عامل تخریب شده اند، برنامه ریزی شود. برای نمونه در برخی مناطق دام ها تبدیل به دام سنگین می شود و دامداری های صنعتی را تشکیل می دهند یا این که افراد دامدار دام خود را واگذار کرده و حقوق بازنشستگی می گیرند، البته متناسب با سن و تعداد دام ما گزینه های مختلفی بررسی کردیم تا هم ظرفیت تولید گوشت در کشور تغییر نکند و هم جنگل حفظ شود.

این دو طرح چقدر موفق بوده اند؟

درصد موفقیت را نمی توان گفت، ولی طرح خروج دام از جنگل اشکالاتی داشته است برای همین تبدیل شده به طرح ساماندهی دام. درباره طرح ساماندهی باید بگویم یکی دو سال است که اجرا شده و می توان گفت استقبال بیشتری از آن شده است.

جنگل نشینان هم خسارت زیادی به جنگل ها وارد می کنند. راهکار سازمان جنگل ها برای مقابله با این مشکل و اسکان جنگل نشینان در روستاها و ارتقای کیفیت زندگی آنها چیست؟

جنگل نشینان داخل جنگل برای مصارف خود مانند سوخت و مسکن ناچارند درخت قطع کنند، این مساله باعث وارد شدن فشار به جنگل می شود، به همین دلیل برای روستاهای جنگل نشین زیر 20 خانوار با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه هایی داریم. قرار است از سال آینده این روستاها را جمع کرده و به خارج از جنگل منتقل کنیم. به این شکل هم جنگل کمتر خسارت می بیند و هم امکان رساندن تسهیلات رفاهی بیشتر به این روستاها به وجود می آید.

سازمان جنگل ها برای معیشت جایگزین برای آن دسته از افرادی که زندگی شان وابسته به جنگل است، چه راهکاری دارد؟

یکی از برنامه هایی که سازمان جنگل ها برای این افراد دارد پروژه ای به نام توانمند سازی جوامع محلی است. در قالب این برنامه سعی می شود جوامع محلی آموزش دیده و شیوه های مختلف معیشتی را فرا بگیرند، از طرفی هم تسهیلات کم بهره در اختیارشان قرار می گیرد تا برای خود کارگاه های کوچک ایجاد کنند، کارگاه هایی مانند کشت گیاهانان دارویی و صنعتی.

زراعت چوب در کشور چقدر توسعه پیدا کرده است؟

در قالب برنامه پنجم کشور باید در طول برنامه 150 هزار هکتار توسعه زراعت چوب انجام دهیم. تا الان در قالب طرح ملی زراعت چوب بیش از 75 هزار هکتار عملیات زراعت چوب انجام داده ایم، البته پتانسیل ما خیلی بالاتر است. یکی از برنامه ها که پیگیر آن هستیم، توسعه زراعت چوب با استفاده از آب های غیرمتعارف مانند پساب های صنعتی و آب تصفیه خانه هاست به این شکل می توانیم اراضی بیشتری را زیر کشت ببریم.

طرح های سازمان جنگل ها برای مقابله با قاچاق چوب چه بوده است؟

طرح صیانت که از سال 82 اجرا شده و سازمان عملیات ویژه ای به نام گشت و مراقبت دارد. به این شکل که از طریق یگان حفاظت سازمان جنگل ها مناطقی که امکان دارد قاچاق چوب در آن صورت گیرد یا سابقه قاچاق داشته، شناسایی می شود و گروه های حفاظتی به صورت مسلح این مناطق را زیر نظر می گیرند.

مهدی آیینی

صدها گونه از آنها در کشورمان وجود دارد، سرمایه این مملکت هستند، اما کسی باورشان ندارد یا دست‌کم آن‌طور که باید قابلیت‌های آنها جدی گرفته نشده است به همین دلیل این روزها 2405 گونه از آنها در معرض خطر قرار دارند، از 8000 گونه گیاهی کشورمان حرف می‌زنیم؛ گیاهانی که اگر خوب به آنها رسیدگی کنیم و برای رشد و پرورششان بکوشیم، صادراتشان می‌تواند سود سرشاری را به کشور سرازیر کرده و خانواده‌های زیادی را از فقر و جوانان بی‌شماری را از بیکاری نجات دهد، زیرا ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 43 میلیارد دلار تخمین زده شده و آمار‌ها از این حکایت دارد که چین، آلمان و کانادا از کشورهای پیشگام در این زمینه به‌شمار می‌آیند.

جالب است بدانید که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 8000 گونه گیاهی کشور برابر 80درصد گونه های گیاهی است که در کل اروپا می رویند؛ جالب تر این که 6000 گونه از این گیاهان دارویی است و در این میان 1727 گونه از گیاهان بومی کشور در دنیا بی نظیر محسوب می شود، بنابراین با یک حساب سر انگشتی می توان به سودآوری گونه های گیاهی کشورمان پی برد، اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت کارآمد 431 گونه از گیاهان کشور به مرحله شکنندگی رسیده و 20 گونه دیگر هم در لبه پرتگاه انقراض قرار گرفته اند.

چرای بی رویه دام در مراتع یا فعالیت برخی عشایر و جنگل نشینانی که در نبود شغل و درآمد گیاهان دارویی را به خورد دام هایشان می دهند یا که آنها را چیده و می فروشند، این اوضاع نامناسب را برای گونه های گیاهی کشور رقم زده است، هرچند نبود فناوری فرآوری گیاهان دارویی در کشور هم سبب شده ما در صادرات این گونه ها جایگاه مناسبی نداشته باشیم و مجبور شویم برای رفع نیاز، گیاهان دارویی را که در کشورمان می رویند، آنها را از دیگر کشورها تهیه کنیم البته نباید از نبود نظارت مناسب بر رویشگاه های گیاهان دارویی هم غافل شد، زیرا سازمان جنگل ها نیرو و امکانات لازم را برای نظارت همیشگی و کارآمد در این مناطق در اختیار ندارد به این دلیل به نظر می رسد تا زمانی که مسئولان حداقل ها را برای حفاظت از گونه های گیاهی تامین نکنند، کشورمان نمی تواند از توانمندی هایش استفاده و بخشی از نیازهای خود را از این راه برطرف کند.

مهدی آیینی / جام جم