گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

کار به جایی رسیده که این روز ها گاهی خبر کودک آزاری در مهدهای کودک و مدارس نیز منتشر می شود، اما نکته اینجاست که در مقابل این حوادث اسفبار کارشناسان از نبود قانون کاملی در این حوزه حرف می زنند.

واقعیت اینجاست که در کشورمان خیلی ها فقط شعار حمایت از حقوق کودکان سر می دهند، چون تاکنون تعریف واضحی از کودک آزاری ارائه نشده است.

برای نمونه چند سالی است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و با توجه به طولانی شدن رسیدگی به آن به نظر می رسد نمایندگان عزم جدی برای تصویب قانون جدید در این حوزه ندارند، اما نکته اینجاست که نبود قانون فقط مشکل رسیدگی به مسائل کودکان نیست، زیرا قوانین پراکنده ای در این حوزه وجود دارد، ولی ضمانت اجرایی مناسبی ندارند.

علاوه بر این باید تاکید کرد که فقر فرهنگی و آموزشی نیز سبب شده بیشتر کودکان از سوی اعضای خانواده و افرادی مورد اذیت و آزار قرار بگیرند که به نوعی باید مدافع اصلی آنها باشند بنابراین باید به مسئولان هشدار داد علاوه بر قانونگذاری چاره ای برای ارتقای فرهنگ خانواده ها و نظارت بر فعالیت اولیای مدارس و مهدهای کودک بیندیشند، زیرا کودک آزاری هایی که در این مکان ها اتفاق می افتد بندرت از سوی کودکان بازگو می شود.

نکته دیگری که در این میان باید به آن اشاره کرد کمبود شدید امکانات و نیرو در مراکزی است که اکنون متولی رسیدگی به پرونده های کودک آزاری هستند.

به عنوان مثال مسئولان اورژانس اجتماعی 123 سازمان بهزیستی با توجه به امکانات کمی که در اختیار دارند، تمایلی برای تبلیغ خدماتی که ارائه می کنند ندارند؛ اکنون فقط 15 گشت اورژانس اجتماعی 123 تهران بزرگ را پوشش می دهد، این در حالی است که کارشناسان این گشت ها نیز آن طور که باید و شاید قادر نیستند به موارد کودک آزاری رسیدگی کنند، زیرا این افراد تاکنون به عنوان ضابط قضایی شناخته نشده اند، به همین دلیل هنگام مشاهد کودک آزاری مشهود نیز نمی توانند بدون حضور ماموران پلیس به این موارد رسیدگی کنند. با توجه به این مشکلات باید تاکید کرد رفع مشکلات حقوق کودکان در کشورفقط نیازمندقانون نیست، بلکه مسئولان باید کمی به آنچه که می گویند، باور داشته باشند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

خرسی دامن پوشیده و دوچرخه‌سواری می‌کند، میمونی لباس دلقک‌ها را به تن کرده و بالا و پایین می‌پرد، دندان‌های شیری را کشیده‌اند تا با انسان کشتی بگیرد، فیلی روی دو دست خود بلند می‌شود.

اینها نمونه ای از صدها نمایش بظاهر سرگرم کننده است که برخی انسان ها در سیرک ها به تماشای آن ایستاده و لبخند می زنند، اما واقعیت این نمایش ها آن قدر سیاه و ناراحت کننده است که نمی توان به آنها لبخند زد، زیرا مربیان سیرک برای آموزش رفتار غیرطبیعی به حیوانات، آنها را در غل و زنجیر گرسنه نگه داشته و کتک می زنند.

بنابراین با توجه به این وضع نامناسب می توان نتیجه گرفت متولیان آموزشی کشور مانند سازمان حفاظت محیط زیست که آموزش زیست محیطی را به عهده دارد و وزارت آموزش پرورش آن قدر در این زمینه کوتاهی کرده اند که کار به جایی رسیده، برخی اولیای مدارس دانش آموزان را به جای اردوهای آموزشی به تماشای سیرک هایی می برند که در آنها حیوان آزاری و پایمال کردن حقوق حیوانات به نمایش گذاشته می شود.

نکته اینجاست که به دلیل وضع بد برخی زیستگاه ها حیوانات زیادی در کشورمان قربانی شده و می شوند؛ برای نمونه این روزها در بیشتر زیستگاه های مهم کشور مانند پارک ملی گلستان جاده هایی کشیده شده که سبب جزیره ای شدن زیستگاه حیوانات یا تصادف گونه های جانوری با خودرو های عبوری می شود، این در حالی است که تعداد زیادی از گونه های جانوری نیز از سوی شکارچیان غیرمجاز کشته می شوند؛ در این آشفته بازار فعالیت سیرک ها نیز سبب شده قاچاق حیوانات در کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و گونه های جانوری بیشتر از قبل در خطر انقراض یا آسیب قرار گیرند.

امیرحسین داداشی، رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست درباره سیرک های فعال در کشورمان و تعداد حیواناتی که در این سیرک ها به کار گرفته می شود، به جام جم می گوید: حدود 13 سیرک در کشور داریم که در نمایش های خود از حیات وحش استفاده می کنند. در این بین دو سیرک حیوانات بیشتری دارند؛ برای نمونه سیرک آقای قهرمانی 29 قلاده شیر و هشت قلاده خرس دارد یا سیرک خلیل عقاب هفت قلاده ببر دارد. می توان گفت در مجموع در سیرک های کشور حدود 70 حیوان نگهداری می شود.

به گفته وی اطلاعات این حیوانات در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته و هرگونه افزایش و کاهش تعداد گونه های جانوری به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست می رسد. این در حالی است که باید تاکید کرد همواره در بیان آمار دقیق جاندارانی که در سیرک ها نگهداری می شوند تناقض هایی وجود داشته است؛ برای نمونه می توان به خبری که مدتی قبل درباره شرایط نامناسب نگهداری حیوانات یک سیرک منتشر شد، اشاره کرد؛ اواخر اردیبهشت رئیس دامپزشکی شهرستان قشم درباره سیرکی که در این جزیره در حال برگزاری نمایش بود، گفت: در این سیرک 30 قلاده شیر در قفس کوچکی نگهداری می شوند و علاوه بر شیرها حدود 210 نوع حیوان دیگر از جمله خرس، میمون، کروکودیل و گونه های مختلف پرنده نیز نگهداری می شود.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز با بیان این که بیشتر خرس هایی که در سیرک ها و باغ وحش ها نگهداری می شوند از طبیعت گرفته شده اند، به جام جم می گوید: دست کم 43 قلاده خرس را شناسایی کرده ایم که از طبیعت جدا شده اند، این در حالی است که این روزها افرادی هستند که پشت پیکان وانت خرس یا شیر نگهداری کرده و با آن نمایش های خیابانی اجرا می کنند.

شریفی ادامه می دهد: حقوق حیوانات در ایران تبیین نشده، این در حالی است که حیوان دارای سیستم عصبی و قدرت ادراک و احساس است، یعنی درد روحی و جسمی را درک می کند، بنابراین بشر موظف است با چنین موجودی برخورد اخلاقی داشته باشد. این دیدگاه سبب می شود ما آزادی هایی مانند انتخاب زیستگاه و خوراک را برای حیوان در نظر بگیریم. نکته اینجاست که حقوق حیوانات در سیرک ها بیشتر نادیده گرفته می شود، زیرا حیوانات حین آموزش و نگهداری آسیب می بینند. مسئولان برخی سیرک ها نیز بیشتر حیوانات را از طبیعت دزدیده و با این کار به اکوسیستم آسیب می زنند. افزون بر این باید یادآور شد که بخشی از قاچاق حیوانات که در کشور انجام می شود نیز به سیرک ها مربوط است، زیرا در برخی از این مراکز گونه های جانوری تکثیر و خرید و فروش می شود.

جای خالی نظارت بر عملکرد سیرک ها

سیرک ها برای اجرای برنامه در هر استان باید از سازمان حفاظت محیط زیست آن استان و ارگان های دیگری مانند دامپزشکی، شهرداری، فرمانداری، بهداشت و درمان، اماکن و نیروی انتظامی مجوز بگیرند.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در این باره عنوان می کند: دستگاه های مختلف نظارت مناسبی روی عملکرد سیرک ها ندارند. محیط زیست بخشی از کار را به عهده دارد، اما دستگاه های دیگر باید حداکثر نظارت را در این حوزه داشته باشند.

این در حالی است که سیرک ها در کنار اجرای نمایش با حیوانات باغ وحش نیز دارند، بنابراین مسئولان استان ها باید به طور مرتب به این مراکز سرکشی کنند.

مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات عنوان می کند: حیوانات در سیرک ها در غل و زنجیر نگهداری شده و در کانتینر های نامناسب کیلومترها جابه جا می شوند؛ آن هم بدون کمترین امکانات پزشکی و مراقبتی، این در حالی است که آنها باید در طول روز چند ساعت رفتار ضدطبیعی انجام دهند، برای نمونه فیلی که روی دو دست خود می ایستد یا خرسی که دامن پوشیده یا دوچرخه سواری می کند، این حیوانات برای چنین کاری خلق نشده و از نظر فیزیولوژیک هم آمادگی چنین کاری ندارند، اگر دقیق تر به این نمایش ها توجه کنیم، متوجه می شویم جانواران هنگام اجرای آنها استرس زیادی دارند.

در روند بیمارگونه سیرک ها حیوان جدا شده از طبیعت سال ها از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و در نهایت زمانی که توان اجرای نمایش خود را از دست بدهند، سربه نیست می شوند. در این مدت حیوان به مشکلات فیزیکی و بیماری زیادی مبتلا می شود، بیماری هایی که امکان انتقال به حیوانات دیگر یا انسان ها را نیز دارد.

تا به حال چند مربی و تماشاچی هنگام اجرا یا مشاهده این گونه نمایش ها آسیب دیده اند، برای نمونه مدتی قبل در مشهد یک قلاده شیر مربی خود را گاز گرفت و سرانجام برای نجات فرد با گلوله حیوان را کشتند.

افزون بر این برخی مواقع حیوانات از سیرک فرار می کنند، باید تاکید کرد که اگر این حیوانات بومی کشور نباشند به گونه های بومی آسیب می رسانند.

حیوانات بی پشتیبان

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان با بیان این که سیاست سازمان حفاظت محیط زیست خارج شدن حیوانات از سیرک هاست، تصریح می کند: خارج کردن حیوانات از سیرک ها نیاز به آماده شدن زیرساخت ها دارد، زیرا اگر حیوانات را از سیرک ها بگیریم باید جایی برای نگهداری از آنها داشته باشیم. نکته اینجاست که بیشتر باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات در کشور استاندارد های لازم را ندارند، زیرا اکنون حدود 70 باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری حیوانات در کشور وجود دارد، اما فقط 19 مرکز مجوزهای لازم را گرفته اند.

داداشی بیان می کند: افزون بر این حیوانات مربوط به اشخاصی است که آن را خریداری کرده اند، اکنون سیرک ها به حیوانات می رسند، اما اگر نمایش های آنها متوقف شود، آنها دیگر برای نگهداری از حیوانات هزینه نمی کنند. نکته اینجاست که باید شرایط و استاندارد ها برای سیرک ها به قدری سخت شود تا آنها خودشان دیگر تمایلی به نگهداری حیوانات نداشته باشند. در چند ماه اخیر به دلیل نظارت بیشتر چند برگزارکننده سیرک از نمایش با حیوانات انصراف داده اند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، حیات وحش جزو انفال است و نمی توان آنها را خرید و فروش کرد و به نظر می رسد سازمان محیط زیست باید مشوق های بیشتری برای سیرک ها در نظر بگیرد.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان ابراز می کند: چنانچه مسئولان سیرک ها بخواهند حیوانات خود را از سیرک خارج کنند، سازمان محیط زیست آنها را به مراکزی که مایل به نگهداری از حیوانات هستند معرفی می کند؛ به این شکل مسئولان سیرک ها می توانند حیوانات خود را به این مراکز بفروشند.

ضعف در آموزش و فرهنگسازی

علت عمده این که تاکنون در کشورمان حقوق حیوانات آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده، نبود آموزش و فرهنگسازی کافی در این حوزه است. مدیر دید بان حیات حقوق حیوانات بیان می کند: اکنون حیوان آزاری جرم انگاری نشده و در قوانین کشورمان چیزی دراین باره وجود ندارد؛ این در حالی است که افزون بر دلایل عقلی و بهداشتی، لزوم حفظ حقوق حیوانات در کشور ما دستور واضح شرعی نیز دارد، به این شکل که 17 فتوا از علمای در قید حیات وجود دارد مبنی بر این که حیوان آزاری در سیرک ها حرام است.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش و حیوانات است، بنابراین باید از همه اهرم های خود برای متوقف کردن فعالیت سیرک ها استفاده کند.

اکنون در کشور های پیشرفته، سیرک ها به مراکزی برای اجرای نمایش های آکروباتیک از سوی انسان ها تبدیل شده اند، بنابراین می توان پیشنهاد داد مسئولان با حمایت از بخش خصوصی و هموار کردن راه برای فعالیت مناسب آنها، سیرک ها را تشویق به اجرای برنامه هایی کنند که در آن از حیوانات سوءاستفاده نمی شود.

مهدی آیینی / گروه جامعه

درد جنگل‌های کشور یکی دوتا نیست؛ خشکسالی، آفات، قاچاق چوب، چرای بی‌رویه دام و بی‌توجهی مسئولان از مسائلی است که در کل سال راه را برای نابودی جنگل‌ها هموار می‌کند،نکته اینجاست که این روزها درد دیگری نیز به مشکلات جنگل ها اضافه شده و آن چیزی نیست جز شعله های آتش که امسال جدی تر از گذشته کمر به نابودی منابع طبیعی کشور بسته است، تا آنجا که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می گوید، آتش سوزی جنگل ها در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 برابر شده و نکته اینجاست که با این که مسئولان از میزان وقوع و خسارت آتش سوزی های جنگل باخبرند، اما تاکنون در کشورمان یگان خاص آتش سوزی جنگل ها و مراتع تشکیل نشده است.

هر سال اواخر بهار و در طول تابستان بخش زیادی از جنگل های کشور طعمه حریق می شود، چون زیرساخت ها برای مهار آتش سوزی در جنگل های کشور فراهم نیست، به این شکل که ما در کشف آتش سوزی ها و مهار آنها در جنگل مشکلات اساسی داشته و تاکنون برای رفع آنها قدم های جدی برنداشته ایم.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که افزایش دما در بیشتر نقاط جنگل بخصوص در مناطقی که پوشش گیاهی خشک وجود داشته زمینه را برای آتش سوزی فراهم کرده، در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: آتش سوزی ها در جنگل نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد بیشتر شده است. علاوه بر این حدود 80 درصد عامل حریق در سطح کشور عامل انسانی است که شامل عوامل عمدی و غیر عمدی می شود. به گفته وی در این میان عوامل غیرعمد بیشترین سهم را دارند.

هادی کیادلیری، رئیس جامعه جنگلبانی نیز در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در دهه اخیر آتش سوزی در جنگل های کشور دو برابر رشد داشته و بیشتر نیز خواهد شد.

کیادلیری ادامه می دهد: چون گرما افزایش پیدا کرده و رطوبت نیز کم شده بیشتر مناطق جنگلی کشور به مخروبه تبدیل شده، به همین دلیل امکان آتش سوزی در آنها خیلی بالاست.

نکته اینجاست که میزان مسافرت ها نیز در فصل تابستان افزایش پیدا کرده و سهل انگاری برخی از شهروندان سبب آتش سوزی می شود، برای نمونه می توان به آتش سوزی اخیر پارک گلستان اشاره کرد که در جریان آن حدود 50 هکتار از جنگل های این منطقه طعمه حریق شد.

سبزعلی در این باره ادامه می دهد: در این حادثه، آتش سوزی از کنار جاده شروع شد به همین دلیل می توان گفت یکی از گردشگران سهل انگاری کرده به این شکل که در حاشیه جاده آتش روشن کرده یا ته سیگار روشنی را در این منطقه انداخته است. این در حالی است که با توجه به بافت جنگل ها می توان گفت زمان اوج آتش سوزی در این مناطق متفاوت است. سبزعلی می افزاید: اکنون در استان های فارس، ایلام، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی احتمال حریق بیشتر است. کامران پورمقدم، کارشناس ارشد جنگل نیز در این باره به جام جم می گوید: امسال به دلیل بارندگی خوب، پوشش علفی مناسبی در کف جنگل های زاگرس داشته ایم. این رویش می تواند فرصت یا تهدید باشد، چون پوشش گیاهی در فصل تابستان خشک شده و اگر مدیریت درستی برای پیشگیری از حریق وجود نداشته باشد، این فرصت به تهدید تبدیل می شود.

کمبود نیرو و اعتبار

نکته دیگری که در این میان باید به آن اشاره کرد این که امکانات و تجهیزات سازمان جنگل ها با وسعت مناطق تحت حفاظت آنها همخوانی ندارد، زیرا حدود 83 درصد از وسعت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد.

رئیس جامعه جنگلبانی درباره امکانات سازمان جنگل ها برای مهار آتش سوزی یادآور می شود: تجهیزات سازمان جنگل ها ضعیف است، اما نکته اینجاست که بهترین کار پیشگیری است که به ابزار و آموزش نیاز دارد.

کیادلیری بیان می کند: بیشتر نیروهای سازمان جنگل ها بازنشسته شده اند و اکنون برای محافظت از هر 15 هزار هکتار از جنگل یک نیرو وجود دارد؛ این در حالی است که براساس استاندارد ها باید برای هر 2000 هکتار یک نیرو مشغول به کار باشد.

وی یادآور می شود: افزون بر این 50 درصد از نیروهای سازمان جنگل ها تخصص لازم را ندارند، در واقع بیشتر آنها حقوق بگیر بوده و آنهایی نیز که کوشش می کنند از جان مایه گذاشته و از حداقل امکانات برخوردارند، یعنی در مواقع آتش سوزی با داس و بیل آتش را خاموش می کنند.

پورمقدم عنوان می کند: نیروهای حفاظتی سازمان کم شده و مجموعه سازمان با کمبود شدید نیرو و تجهیزات رو به روست، به این شکل وقتی حریق اتفاق می افتد، مدت زمان زیادی می گذرد تا نیروها به محل حادثه برسند.

این در حالی است که سازمان جنگل ها برای رفع این کمبود ها تلاش می کند، اما نکته اینجاست که تلاش های آنها درحدی نیست که بتواند مشکلات را برطرف کند و به نظر می رسد اراده قوی ای بین آنها وجود ندارد، چون اگر غیر از این بود مسئولان این سازمان دست کم در ارائه آمار، شفاف تر عمل می کردند.

نیاز به اطلاعات دقیق

رئیس جامعه جنگلبانی درباره منتشر نشدن آمار حوادث آتش سوزی از سوی سازمان جنگل ها تصریح می کند: مسئولان این سازمان آمار دقیقی نمی دهند. یکی از مشکلات ما در بخش علمی نداشتن دسترسی به آمار دقیق است، این در حالی است که کارشناسان با این اطلاعات می توانند راه حل مناسبی برای برون رفت از چالش ها ارائه کنند.

وی با بیان این که شدت آتش سوزی ها بیشتر شده و الگوی آنها نیز تغییر کرده، عنوان می کند: فقر سبب شده وابستگی حاشیه نشینان به جنگل بیشتر شود، آنها جنگل را آتش می زنند تا زمین کشاورزی داشته باشند، به همین دلیل باید وابستگی این افراد به جنگل کم شود.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره آمار آتش سوزی در جنگل های کشور به جام جم می گوید: آمارها در این حوزه نیز مانند دیگر قسمت ها درست نیست، برای نمونه در زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی تا پنج میلیون تن آمارها بالا و پایین است به همین دلیل نمی توان به صحت آمارهای ارائه شده خوشبین بود.

طرح های فراموش شده منابع طبیعی

این در حالی است که استفاده از نیروی سازمان های مردم نهاد برای اطفاء و پیشگیری از حریق نیز می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات این حوزه کم کند، اما عملی شدن این طرح نیازمند سازوکار مشخصی است که تاکنون طراحی و ابلاغ نشده است و برای مهیا شدن این امکان سازمان جنگل ها باید دستورالعمل شفافی را تدوین کند.

افزون بر این طرح های ملی و استانی نیز در این میان وجود دارد که در بحث اطفاء و پیشگیری از حریق اعتبار می گیرند، مانند طرح صیانت از جنگل های زاگرس یا شمال، اما متاسفانه در همین طرح ها اعتبار به میزان کافی پیش بینی نمی شود یا به موقع تخصیص پیدا نمی کند، چون در فصل تابستان احتمال آتش سوزی بالاست، اما تا زمانی که موافقت نامه های اعتباری این طرح ها بسته شده و اعتبار بدست مسئولان برسد، شش ماه زمان می برد. باید تاکید کرد، این ناهماهنگی نیز زمینه را برای خسارت بیشتر آتش سوزی ها هموار می کند.

پورمقدم درباره یگان اطفای حریق مجهز به بالگرد عنوان می کند: استفاده از بالگرد نیازمند آموزش خاص و تامین اعتبار است، چون نگهداری از این وسیله نیز هزینه بالایی دارد؛ افزون بر این کادر پروازی نیز باید همیشه در دسترس باشند. این مسائل سبب شده هنوز الزامات این طرح تامین نشده و به نتیجه نرسیده است.

نکته دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد، این است که متاسفانه تاکنون طرح های منابع طبیعی در سطح تمام عرصه ها اجرا نشده. کارشناس ارشد جنگل تصریح می کند: خیلی از سطوح جنگلی بدون طرح مدیریت هستند، برای نمونه حدود 25 درصد از جنگل های شش میلیون هکتاری زاگرس طرح مدیریت جنگل دارد، در شمال کشور نیز وضع مناسب نیست، زیرا حدود 50 درصد از حدود 1.9 میلیون هکتار جنگل های این قسمت در پوشش طرح هستند.بنابراین باید مسئولان سازمان جنگل ها تلاش کنند همه جنگل های کشور تحت پوشش طرح قرار گرفته و مجری مشخصی در حفظ و احیای آنها به سازمان جنگل ها کمک کند.

به گفته پورمقدم تا زمانی که طرح های مدیریتی جنگل ها کامل نشود، مشکلات در جنگل ها کماکان پابرجاست.

رحمت الله نوروزی، نماینده گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: در مجلس طرحی به نام اطفای حریق در دولت دهم به مسئولان ارائه شد، اما به دلیل نبود اعتبار هنوز راه به جایی نبرده است.

نوروزی با بیان این که در آتش سوزی اخیر 50 هکتار از جنگل های گلستان از بین رفته، ادامه می دهد: دولت باید ردیف اعتباری مشخصی را برای این طرح در نظر بگیرد تا بتوان ایستگاه های اطفای حریق ایجاد کرد.

علی ایرانپور می افزاید: یک سری وظایف موازی بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها وجود دارد، آنها گاهی توپ را به زمین یکدیگر می اندازند بنابراین باید طرح ادغام آنها را اجرایی کرد تا بتوان بهتر به کار آنها نظارت کرد و مسئولان هر دو سازمان نیز پاسخگو باشند.

تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها

محمد اسماعیل نیا، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها دراین باره به جام جم می گوید: تا مدتی دیگر و با شروع تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها می توان اطلاعات دقیق تری ارائه داد.

وی عنوان می کند: باید برای حفظ جنگل های کشور نهایت تلاش را به کار گرفت تا جنگل های کشور به سایت های امداد هوایی و سامانه های کنترل از راه دور مجهز شود.

اما نکته اینجاست که در کشورمان ناوگان اطفای حریقی وجود ندارد که درخصوص مهار آتش سوزی جنگل آموزش خاص دیده باشند.

این در حالی است که به دلیل نبود آموزش نمی توان از بالگرد های سازمان هلال احمر یا ارگان های نظامی نیز برای مهار آتش استفاده کرد. سبزعلی در این باره عنوان می کند: به دلیل نبود نیروی آموزش دیده، بالگرد ها نمی توانند کمکی به اطفای حریق کنند. در کشورمان برای جابه جایی تجهیزات و نیروها از آنها استفاده می شود.

باید یادآور شد شهروندان می توانند با شماره 1504 سازمان جنگل ها در سراسر کشور اطلاعات خود را درباره آتش سوزی، تخریب، تصرف و قاچاق چوب با کارشناسان سازمان جنگل ها درمیان بگذارند.

مهدی آیینی / گروه جامعه

وضع هوای پایتخت دوباره به شرایط اضطرار نزدیک شد، اما این بار گناه آلودگی هوا را نمی‌توان به گردن کشورهای همسایه انداخت یا انگشت اتهام را به سمت پالایشگاه‌ها یا خودروهای غیراستاندارد گرفت، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب کشور غفلت شده که امروز بسیاری از زمین‌های کشاورزی حاشیه کلانشهرها به زمین‌های بایر و منبعی برای گرد و غبار تبدیل شده است، آن قدر این وضع بحرانی است که بادهایی باسرعت 10 متر بر ثانیه نیز تهدیدی برای پایتخت حساب شده و با وزش آنها مانند روز گذشته تنفس برای شهروندان مشکل شده و وضع هوا در شرایط هشدار یا اضطرار قرار می‌گیرد.

وحید حسینی، مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این که شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، حدود190 است، تصریح می کند: شرایط هوای تهران به اضطرار نزدیک شده است.

به گفته حسینی، اکنون شاخص آلاینده هایی مانند دی اکسید نیتروژن، منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد در وضع سالم است، اما شاخص ذرات معلق زیر ده میکرون با عدد 186 در وضع هشدار قرار گرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه این شاخص در تهران حدود 96 بود.

گرد و غبار های داخلی

احد وظیفه، مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره وضع هوا در روزهای آینده به جام جم می گوید: دوشنبه گذشته چون در سمنان، قم و مرکزی وزش باد داشتیم گرد و غبار را برای تهران پیش بینی کردیم که کمبود رطوبت در خاک و کاهش باران شرایط را برای خیزش گرد و خاک فراهم کرده، به همین دلیل در مناطق حاشیه تهران غبار محلی مشکل ساز شد.

وی ادامه می دهد: پیش بینی می کنیم این شرایط به دلیل سکون نسبی هوای تهران فروکش کند و از غلظت گرد و خاک کاسته شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد شرایط به گونه ای است که تکرار چنین وضعی اصلا دور از ذهن نیست، زیرا آن قدر در مدیریت منابع آب در کشور ضعیف عمل شده که اکنون بسیاری از زمین های اطراف کلانشهرهایی مانند تهران به بیابان تبدیل شده و وزش بادهایی با سرعت کم نیز گرد و غبار زیادی را روانه شهرها می کند.

مدیرکل مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با تاکید بر این که گرد و غبار اخیر تهران اصلا منشا خارجی نداشته است، تصریح می کند: شرایط نشان می دهد که خشکسالی و کمبود رطوبت در لایه های سطح خاک سبب شده وزش بادهایی با سرعت حدود 10 متر بر ثانیه نیز گرد و خاک ایجاد کند. می توان گفت این شرایط برای تهران بی سابقه بوده است.

وی درباره تاثیر فعالیت کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه بر آلودگی کلانشهرها عنوان می کند: فعالیت چنین کارخانه هایی و اقدام هایی مانند جاده سازی در افزایش گرد و غبار تاثیرگذار است.

این در حالی است که باید تاکید کرد، اکنون در بیشتر مناطق کشور جاده هایی کشیده شده و می شود که ضروری نیست و بجز آسیب رساندن به محیط زیست کشور فایده ای ندارد.

لزوم توجه به محیط زیست

بخشی از ریزگردهایی که سبب آلوده شدن هوای پایتخت شده به دلیل فعالیت های صنعتی است، اما بخش عمده آن این روزها به علت گسترش بیابان ها و تغییر کاربری اراضی است، زیرا اکنون در اطراف شهرهای بزرگ توجهی به پدیده بیابانزایی نمی شود. بنابراین باید گفت در صورتی که مسئولان برنامه جامعی برای بهبود وضع محیط زیست کشور و مهار بیابانزایی نداشته باشند، روز به روز مشکلات بیشتری گریبان کلانشهرنشینان را می گیرد.

یوسف رشیدی، مدیر مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: هوای پایتخت اکنون در شرایط هشدار قرار داشته و علت اصلی آن نیز گرد و غبار است، به این شکل که سطح شاخص ذرات معلق زیر 2.5 میکرون و زیر 10 میکرون بالا رفته و سبب شده آلودگی زیادی به وجود بیاید.

وی یادآور می شود: تا قبل از دوازدهم خرداد شاخص آلودگی زیر عدد صد بود، اما اکنون دو برابر شده، یعنی می توان گفت بیشتر از آلودگی صنعتی، وضع منابع طبیعی سبب آلودگی هوای تهران شده است.

رشیدی درباره این که تعطیل شدن کارخانه های صنعتی مانند شن و ماسه می تواند چاره آلودگی کنونی پایتخت شود، عنوان می کند: اکنون گرد و غبار روی هواست و تعطیل شدن این کارخانه ها تاثیر زیادی ندارد، اما در آینده می تواند در بهبود شرایط کمک کند.

وی خاطرنشان می کند: ما در کاهش انتشار آلودگی از منابع ساخت بشر مانند استاندارد سوخت و خودروها تقریبا موفق عمل می کنیم، اما بخش دیگر به گرد و غبار، تثبیت خاک، بیابان زدایی و توسعه کمربند سبز اطراف شهرها مربوط می شود که اکنون نیاز به توجه بیشتری دارد.

احتمال توفان در خراسان جنوبی و سیستان

این در حالی است که محمدرحیم شهریاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر از احتمال وقوع توفان خبرداده و یادآور شده است: با توجه به توفان های چند روز اخیر و پیش بینی های هواشناسی 14 پایگاه امداد و نجات و 11 شعبه هلال احمر در سراسر استان در حالت آماده باش هستند.

براساس این گزارش، اکنون وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار استان بیرجند را در برگرفته و تا روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت. افزون بر این باید یادآور شد، شدت گرفتن توفان و وزش باد شدید از روز گذشته در منطقه سیستان علاوه بر افزایش میزان گرد و خاک به کاهش دید و اخلال در زندگی روزمره ساکنان این منطقه منجر شد.

در این باره مرتضی فرجی، کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هم دیدی و پیش نگری با تقویت شیب فشاری در مرزهای شرقی کشور تا جمعه در نواحی شمالی استان وزش باد شدیدتر شده و در نقاط مستعد توفان، گرد و خاک و کاهش شدید دید رخ خواهد داد.

توصیه های وزارت بهداشت

کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ذرات ریزگرد و غبار دارای اثرات نسبتا مهمی بر سلامت انسان است، گفت بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت یا غیرقابل تنفس است و تهدید جدی برای سلامت مردم ایجاد نمی کند، ولی ممکن است در افرادی که سابقه بیماری های تنفسی دارند مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد کند.

ندافی متداول ترین نشانه هایی را که طی یک پدیده گرد و غبار مشاهده می شود، تحریک چشم ها عنوان کرد و افزود: معمولا نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی مانند آسم و برونشیت و آمفیزم و بیماران قلبی در مقابل این پدیده آسیب پذیرترند.

وی یادآور شد: قرار گرفتن این افراد در معرض گرد و غبار می تواند واکنش های حساسیتی و حملات آسم را تشدید کند، مشکلات تنفسی حادی را ایجاد کند، در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد و نهایتا طول عمر را کاهش دهد.

ندافی به شهروندان توصیه کرد از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کرده و اگر الزاما باید در هوای آزاد فعالیت کنند زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند، افزون بر این باید اشخاص از ورزش سنگین بویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در خانه یا محیط های بسته بمانند.

وی عنوان کرد: در زمان بروز این پدیده، میزان دید بسرعت کاهش می یابد. اگر در چنین شرایطی در جاده هستید و کاهش عمق دید بر توانایی دید شما تاثیر می گذارد آهسته تر برانید و در صورت لزوم با توجه کامل به علایم راهنمایی و رانندگی تا برطرف شدن شرایط حاد، خودروی خود را در نقطه امنی متوقف کنید.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ریزگرد و غبار به سیستم تنفسی را بگیرند، گفت: ماسک های ویژه با عنوان1 P و 2 P برای این شرایط تا حدی مناسب است.

وی یادآور شد: این ماسک ها آلاینده های گازی هوا مانند منواکسید کربن را نمی گیرد، همچنین تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوار تر است، بنابراین افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید در این باره با پزشک خود مشورت کنند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

این افراط سبب شده 290 سفره زیرزمینی کشور که چند برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد، شرایط بحرانی تری از این دریاچه فراموش شده داشته باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی درکشورمان آن قدر بی حساب و کتاب انجام شده که کارشناسان بر این باورند که چنانچه همه مردم صرفه جویی را از امروز شروع کنند بیشتر از 40 سال زمان نیاز است تا منابع طبیعی کشور شرایطی مانند 30 سال گذشته پیدا کند.

با این که ناآگاهی شهروندان نقش چشمگیری در بروز چنین شرایطی دارد، اما نباید از سیاست های اشتباه مسئولان نیز غافل شد؛ برای نمونه سند کنونی آب کشور نیاز به بازنگری دارد، زیرا در این سند هیچ توجهی به پتانسیل بارندگی های کشور نشده، نکته اینجاست که حجم بارش های کشورمان سالانه حدود 413 میلیارد مترمکعب است، اما برای استفاده از این مقدار آب در کشور هیچ برنامه ریزی صورت نگرفته، به همین دلیل 70 درصد آن تبخیر می شود، این درحالی است که باید تاکید کرد که حدود 125 میلیون هکتار حوضه آبخیز در کشور وجود دارد و با اجرای عملیات های آبخیزداری در این مناطق می توان سالانه حدود 50 میلیارد مترمکعب آب به دست آورد، اما نکته اینجاست که در کشورمان فقط 25 میلیون هکتار ازحوضه های آبخیز تحت پوشش عملیات آبخیزداری است.

بنابراین باید هشدار دارد همان قدر که شهروندان در صرفه جویی درمصرف آب وظیفه دارند، مسئولان نیز باید برای حفظ منابع طبیعی کشور و استفاده بهینه از آب تلاش کنند، آنها باید در کنار برنامه ریزی برای ظرفیت های جاری و زیرزمینی برنامه مناسبی نیز برای آبخیزداری و کاهش تبخیر آب داشته باشند.

افزون براین باید هنگام اجرای پروژه های صنعتی نیز مطالعات دقیق تری صورت گیرد چون اکنون بیشتر صنایع آب بر کشورمان در مناطقی فعال است که مشکل آب وجود دارد، افزون بر این بیش از یک سوم روستاهای کشور نیز از آب آشامیدنی برخوردار نیستند بنابراین می توان گفت برای رفع این مشکل ها چاره ای جز تغییر نگاه مسئولان وجود ندارد البته این توجه باید دربرنامه های شهری و شهرداری ها نیز دیده شود، چون منطقی نیست در حالی که پایتخت با بحران شدید آب دست و پنجه نرم می کند، فقط برای مثال در دریاچه مصنوعی چیتگر سالانه دو میلیون متر مکعب آب تبخیر شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

 شش تا هشت برابر خودروها در آلودگی هوا نقش دارند؛ علت عمده آلودگی صوتی کلانشهرها هستند؛ سالانه حدود 5000 انسان به دلیل استفاده از آنها در حوادث ترافیکی کشور کشته می‌شوند، این حکایت موتورسیکلت‌های غیراستانداردی است که حتی قانون نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید جلودار ضرر و زیانشان به کشور باشد، به همین دلیل این روزها آمار دقیقی از تردد آنها در کشور وجود ندارد تا آنجا که برخی می‌گویند حدود سه میلیون دستگاه موتورسیکلت فقط در پایتخت وجود دارد.

این در حالی است که با استاندارد کردن این وسیله می توان مرکبی ساخت که در خدمت جامعه باشد. برای نمونه این روزها بحث استفاده از موتورسیکلت های برقی مطرح شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت پیدا کرده در شش ماه آینده برنامه اش را برای حذف موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی آنها ارائه کند. باید از مسئولان خواست با جدیت بیشتری این ماجرا را دنبال کنند تا به این وسیله بتوان از هزینه هایی مانند بیماری، مرگ و میر و حوادث که به دلیل وجود موتورسیکلت های غیراستاندارد به کشور تحمیل می شود، کم کرد.

استفاده از موتورسیکلت در کشورهای پیشرفته راه و رسم دیگری دارد و کمتر پیش می آید یک موتورسیکلت وسیله درآمد و نان آور خانواده ای باشد که با آن مسافرکشی یا باربری کنند. درواقع در کشورهای اروپایی موتورسیکلت های بنزینی وسیله ای تفریحی است و خیلی به کار گرفته نمی شود که آلودگی آن نفس شهروندان را بند بیاورد.

این در حالی است که در کشورمان نیز تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به رعایت استاندارد یورو 3 هستند، اما نکته اینجاست که این استاندارد جوابگوی حجم بالای موتورسیکلت هایی که در کلانشهرهای کشورمان تردد می کنند، نیست.

افزون بر این باید تاکید کرد استاندارد یورو3 استاندارد سختگیرانه ای برای تولیدکنندگان موتورسیکلت نیست، چون کارخانه های موتورسیکلت سازی با کمی تغییر در کاربراتور محصولاتشان می توانند آن را به دست بیاورند.

بنابراین موتورهای بنزنی باید انژکتوری شده و به کاتالیست مجهز شوند، این در حالی است که خیلی از کشورهای دنیا تولید موتور های برقی را در دستور کار خود قرار داده اند.یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: براساس مصوبه هفدهم اردیبهشت 1393 وزارت صنایع مکلف شده برنامه های لازم برای تولید موتورسیکلت های برقی را ارائه کند.

وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه فقط سیاستگذاری می کند. افزون بر این باید مشوق هایی برای استفاده از موتورسیکلت های برقی در نظر گرفت و محدودیت هایی نیز برای موتورسیکلت های بنزینی ایجاد کرد.

میانگین 15 گرم آلودگی در هر کیلومتر

موتورسیکلت هایی که در کشورمان تولید یا مونتاژ می شود، کاربراتوری هستند به همین دلیل در بیشتر آنها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و حجم زیادی مونواکسیدکربن و ذرات معلق تولید می کنند.

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره به جام جم می گوید: موتورسیکلت های کشور کاربراتوری هستند و موتورهایشان ساخت چین و بی کیفیت است، به همین دلیل در این موتورسیکلت ها نسبت هوا به سوخت درست تنظیم نشده و آلودگی زیادی ایجاد می شود.او ادامه می دهد: به طور متوسط موتورسیکلت های کشور به ازای هر کیلومتر پیمایش حدود 15 گرم آلودگی ایجاد می کنند، زیرا در بررسی ها مشخص شده موتورسیکلت های ساخت داخل در هر کیلومتر بین 12 تا 22 گرم آلودگی تولید می کنند.این در حالی است که با مقایسه تولید آلودگی خودرو ها با موتورسیکلت ها می توان پی برد که موتورسیکلت های غیراستاندارد سهم زیادی در آلودگی هوای کشور دارند. برای نمونه اکنون خودرویی با استاندارد یورو2 در هرکیلومتر 2.7 گرم آلودگی تولید می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره آلودگی های موتورسیکلت ها تاکید می کند: موتورسیکلت های بنزینی تا هشت برابر خودروهایی با استاندارد یورو2 آلودگی تولید می کنند، بنابراین تولید موتورهای برقی ضرورت جامعه است.

جالب تر این که در کشورمان آمار درستی از موتورسیکلت ها وجود ندارد. حسینی دراین باره یادآور می شود: از پلیس راهور در این باره از 800 هزار موتورسیکلت تا سه میلیون دستگاه شنیده ام، تقریبا رشته کار از دستشان خارج شده، چون اکنون تعدادی موتورسیکلت نیز بدون پلاک در شهرها تردد می کند. افزون بر این نقل و انتقال این وسایل نیز بدرستی ثبت نمی شود.

ذرات معلق و مرگبار

غیراستاندارد بودن موتورسیکلت هایی که در کشور تردد می کنند سبب شده این وسایل سهمی نیز در تولید ذرات معلق داشته باشند، هرچند عمده آلودگی موتورسیکلت ها منواکسیدکربن است، اما احتراقی که این حجم منواکسیدکربن تولید می کند به طور حتم ذرات معلق نیز به همراه دارد، نکته اینجاست که موتورسیکلت های غیراستاندارد ذرات ریزی تولید می کنند که خطرناک تر از ذرات بزرگ است، چون ذرات ریز می تواند تا عمق ریه شهروندان نفوذ کند.

موتورسیکلت ها سهم عمده ای نیز در آلودگی صوتی تهران دارند. این وسایل حدود 90 دسی بل صدا تولید می کنند و به دلیل این که تجهیزات کنترل صدایی نیز در اگزوز آنها نصب نمی شود، تمام صدای موتورشان وارد محیط می شود.

به نظر می رسد برای کاستن آسیب های موتورسیکلت های غیراستاندارد باید جذابیت استفاده از آنها را از بین برد، زیرا به این شکل تولید کنندگان نیز تشویق به تولید وسیله نقلیه پاک می شوند. نباید فراموش کرد علت اصلی این که موتورسیکلت در کشور ارزان و در دسترس است، نبود سیستم نظارت دقیق است، چون در کشورهای پیشرفته موتورسیلکت های حدود 125 سی سی انژکتوری بوده و تولیدکنندگان موظف هستند در اگزوز محصولاتشان کاتالیست نصب کنند. البته نباید فراموش کرد قیمت چنین محصول استانداردی حدود 4000 دلار تمام است، اما چنین هزینه ای در برابر سلامت شهروندان اصلا به چشم نمی آید.متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان بیشتر به فکر پایین آوردن قیمت و بالا بردن فروش هستند، به همین دلیل سلامت انسان ها اولویت ندارد.

موتور برقی به جای بنزینی

هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت و گو با جام جم تاکید می کند: موضوع واردات موتورهای برقی و تجهیزات آن باید به گونه ای باشد که به حوزه اشتغال در کشور آسیب نزند، در واقع باید به جای موتور و تجهیزات، فناوری ساخت آنها را به کشور وارد کنیم.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز یادآور شد: در کشورمان حجم زیادی موتورسیکلت وجود دارد که بیشتر مردم برای کسب درآمد از آن استفاده می کنند. بنابراین استاندارد موتورسیکلت ها در کشورمان باید بهتر و سختگیرانه ترشود، اما باید شرایطی ایجاد کرد که این قشر از جامعه بیشتر از این آسیب نبینند.

برای اجرایی شدن طرح حذف موتورسیکلت های بنزینی به نظر می رسد، مسئولان کشور باید تصمیم قطعی بگیرند، زیرا به دلایل مختلفی مانند نبود تکنولوژی و هزینه بر بودن، تاکنون تولید موتور برقی در کشور راه به جایی نبرده است.

افزون بر این باتری این موتورسیکلت ها اغلب لیتیومی است و در کشورمان منابع تولید آن وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: موتورسیکلت های برقی خیلی گران تر از نوع بنزینی است، زیرا موتوری برای تردد در شهر تهران مناسب است که حداقل سه کیلووات توان داشته باشد و این در حالی است که قیمت موتورسیکلتی با چنین ویژگی در بازارهای جهانی حداقل 3000 دلار است.

حسینی یاد آور می شود: در شهرداری تهران برنامه ای برای ناوگان موتورهای برقی داریم به این شکل که در بلندمدت قرار است تردد موتورهای بنزینی در محدوده طرح ترافیک ممنوع شود، چنانچه این اتفاق بیفتد موتور بنزینی جذابیت خود را از دست داده و به این شکل سازندگان نیز تشویق می شوند موتور برقی تولید کنند.

اکنون مسئولان این طرح با مجموعه ای از بانک ها در حال مذاکره هستند تا به خریداران موتورسیکلت های برقی تسهیلات کم بهره و بلند مدت بدهند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان می کند: گران بودن موتورسیکلت های برقی به دلیل قیمت باتری آنهاست و با توجه به نظر کارشناسان می توان نتیجه گرفت، قیمت موتورسیکلت های برقی در کشور حداقل حدود ده میلیون تومان تمام شود.

حسینی درباره ویژگی های موتورسیکلتی با این قیمت می گوید: کارشناسان ما برای پایین آوردن هزینه حداقل مشخصات را در نظر گرفته اند، یعنی باید 3000 وات به بالا بوده و توانایی حرکت در شیب 5 درصد را داشته باشند، این موتورها قدرتشان خیلی کمتر از موتورهای 125 سی سی بنزینی است و حداکثر سرعتشان به 80 کیلومتر در ساعت می رسد.به نظر می رسد چنین موتورسیکلتی با یک بار شارژ شدن بتواند حدود صد کیلومتر پیمایش داشته باشد. درباره نحوه شارژ چنین موتور هایی باید گفت انواع و اقسام شارژر برای این نوع موتورسیکلت ها وجود دارد مانند شارژرهای کند که با برق منازل قابل استفاده است، اما شارژرهای سریع نیز وجود دارد که به برق مستقیم نیاز دارد، البته شارژر های سریع، گران بوده و قادرند در 30 دقیقه باتری را شارژ کنند.

بنابراین آماده کردن زیرساخت ها نیز در کنار تولید موتورهای برقی باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا اگر خدمات مناسبی به صاحبان موتورسیکلت های برقی ارائه نشود، نمی توان جذابیت موتورهای آلاینده را از بین برد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح می کند: اکنون باید تکلیف میزان تسهیلات و کمک های شهرداری مشخص شود تا بتوان وارد​​عمل شد.

لزوم سبد سوخت مناسب

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به این که بتازگی بازدیدی از مرکز تحقیقات موتور شرکت ایران خودرو داشته و در این مرکز پروژه موتور برقی در دست اقدام است، به جام جم می گوید: برای این کار زیرساخت ها هنوز آماده نیست، بنابراین بهتر است از موتورهای دوگانه سوز بنزینی ـ برقی استفاده کرد.

فولادگر عنوان می کند: البته باید برای تولید موتورهای دیزلی نیز دست به کار شد، زیرا در کشورهای اروپایی اکنون نیمی از خودروها دیزلی بوده و استاندارد یورو 5 دارند.

نکته اینجاست که مسئولان باید سبد سوختی را تعریف کنند که علاوه بر سوخت های فسیلی سوخت های پاک مانند برق را نیز شامل شود.

افزون بر این تا زمانی که سرمایه گذاران در این بخش حمایت نشوند، نمی توان انتظار داشت چنین طرح هایی از مرحله تحقیق خارج شده و به مرحله اجرا برسد، بنابراین دولت و شهرداری ها باید با جدیت بیشتری این هدف را دنبال کنند. برای نمونه باید مقدمات محدود شدن تردد موتورهای بنزینی در مرکز شهر آماده شده و پلاک کردن موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شود. علاوه بر این هر چند موتورسیکلت وسیله ای برای امرار معاش نیست، اما نباید فراموش کرد عده زیادی در کلانشهرها با استفاده از این وسیله امرار معاش می کنند، بنابراین باید تسیهلات ویژه ای برای جایگزینی موتورسیکلت این افراد در نظر گرفت.

مهدی آیینی / گروه جامعه

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید هم‌اکنون ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند و قرار است برای آنها کارت جدید معلولیت صادر شود؛ کارتی که براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و قرار است گرهی کوچک از هزاران مشکل معلولان کشور باز کند.

این در حالی است که هر روز به تعداد معلولان کشور اضافه می شود و برخی مسئولان فقط به فکر کارهایی هستند که فقط پر سر و صداست و تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

برای نمونه در کشورمان سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز افراد در تصادفات دچار معلولیت می شوند؛ یعنی می توان گفت بر اثر تصادفاتی که بیشتر آنها به دلیل خودرو و جاده های غیراستاندارد رخ می دهد سالانه حدود یکصد هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود.

افزون براین بخشی از معلولیت ها نیز به دلیل ازدواج های فامیلی به جامعه تحمیل می شود. علاوه بر این براساس آمارهای جهانی می توان گفت در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت می شوند، نکته اینجاست که از این تعداد بین 4 تا 4.5 درصد افرادگرفتار معلولیت هایی می شوند که باید به آنها خدمات ویژه ای ارائه کرد. این درحالی است که با توجه به آمار های جهانی می توان نتیجه گیری کرد در کشورمان حدود سه میلیون و 200 هزار نفر معلول وجود دارد که به خدمات تخصصی نیاز دارند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بخواهیم به هزینه هایی که معلول شدن شهروندان به جامعه تحمیل می کند، بپردازیم. برای نمونه براساس استانداردهای جهانی هزینه نگهداری هر معلول ضایعه نخاعی در طول زندگی اش حدود 400 هزار دلار است. حال اگر ما حداقل هزینه ها را در نظر گرفته و بگوییم هر فرد معلول در ماه به 500 هزار تومان نیاز دارد می توان گفت هزینه 12 میلیون معلولی که هم اکنون در کشور زندگی می کنند هر ماه حدود 6000 میلیارد تومان است، به همین دلیل چنانچه مسئولان کاری برای مهار علت های معلولیت مانند تصادفات، بیماری های قلبی – عروقی و تولد نوزادان معلول نکنند هر سال به هزینه هایی که در اثر سهل انگاری به کشور وارد می شود، افزوده می شود.

مهدی آيینی / گروه جامعه

پدر و مادرش را به یاد ندارد. از وقتی خودش را شناخته و حالا که حدود 18 سال دارد افرادی راهنما و همپایش بوده‌اند که نسبت خونی با او ندارند، تا اینجای کار به‌دلیل حمایت‌‌هایی که از او شده با همه کم و کاستی‌ها کنار آمده، اما اکنون زمان آن رسیده که شرایط دیگری را تجربه کند.

او ناگزیر باید روی پاهای خود بایستد و زندگی مستقلی را آغاز کند، به همین دلیل چند روزی است به خانه جدیدی شال و کلاه کرده که سه نفر دیگر شبیه خودش در آن روزگار می گذرانند، روزگاری که به راحتی گذشته نیست، اکنون او و همخانه هایش باید خودشان بپزند، بشویند و از خود مراقبت کنند، البته این تازه اول راه است، زیرا این شرایط به نسبت مناسب نیز شش ماه تا دوسال برایش برقرار است، بعد این مهلت او و دیگر دوستانش دراین آشفته بازار مسکن و بحران بیکاری بدون هیچ تکیه گاه یا بزرگ تری باید برای خود شغل و سرپناه تهیه کرده و زندگی جدیدی را شروع کنند که در آن حمایت های سازمان بهزیستی خیلی کمرنگ تر از گذشته می شود.

براساس قانون، حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست وظیفه سازمان بهزیستی است و فقط این سازمان می تواند آنها را در مراکزی خاص نگهداری کند. کودکان از روش های مختلفی مانند مراجع قضایی و نیروی انتظامی به سازمان بهزیستی معرفی می شوند، اما باید یاد آور شد ورود و خروج آنها به سازمان بهزیستی فقط با صدور حکم قضایی میسر است. نکته اینجاست که این سازمان تا زمان مشخصی از کودکان نگهداری و تلاش می کند آنها را ترخیص کند تا در شرایط مناسب تری به زندگی خود ادامه دهند. برای رسیدن به این هدف، سازمان بهزیستی از چند روش مددجوها را ترخیص می کند، برای نمونه اگر این کودکان در سن فرزند خواندگی بوده و پدر و مادرشان شناسایی نشود به فرزند خواندگی سپرده می شوند به این شکل که سازمان بهزیستی سالانه حدود 1500 فرزندخواندگی را ثبت می کند.

همچنین براساس قانون، کودکان بد سرپرستی که اقوام درجه یک، 2 و 3 دارند با حکم قضایی به امین وقت سپرده می شوند. این راهکار نیز نوعی خروج مددجوها از سازمان بهزیستی است. علاوه بر این، چنانچه کودک بی سرپرستی اقوام داشته باشد، سازمان بهزیستی به شخصی که سرپرستی کودک را به عهده بگیرد کمک های اندکی می کند، این شیوه از ترخیص در این سازمان «امداد» نامیده می شود.

کودکانی نیز هستند که پدر و مادرشان شرایط نگهداری از آنها را ندارند، به عنوان مثال پدر و مادری را در نظر بگیرید که در زندان هستند. در این مواقع کودک در سازمان بهزیستی می ماند تا زمانی که خانواده شرایط نگهداری از او را به دست بیاورد.

این درحالی است که در این میان تعدادی از فرزندان بهزیستی بی سرپرست باقی مانده و به هجده سالگی می رسند، این افراد وارد پروسه ترخیص می شوند.

خانه های پیش از ترخیص

بی شباهت به زندگی دانشجویی نیست؛ چند پسر جوان بایکدیگر زندگی می کنند، در این خانه قسمتی از کارها بین اعضا تقسیم شده و آنها با توجه به توانایی و علاقه شان وظایفی مانند پخت و پز یا خرید را به عهده گرفته اند، البته همگی در کارهایی مانند ظرف شستن یا نظافت شرکت می کنند. نادر یکی از این جوانان است. او درباره حمایت های سازمان بهزیستی از مددجوها به جام جم می گوید: از کودکی در حمایت بهزیستی هستم. این سازمان حمایت های مناسبی از من کرده، اما بخش قابل توجه این حمایت ها از طرف افراد نیکوکار بوده است.

سازمان بهزیستی برای آماده کردن مددجوها جهت زندگی مستقل 20 خانه پیش از ترخیص در کل کشور دارد. این مراکز که حدود 160 نفر ظرفیت دارند، زیر نظر مددکاران بهزیستی است. نادر اکنون در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل می کند، او که تا چند ماه دیگر هجده سالگی را پشت سر می گذارد اکنون دغدغه این را دارد که بدون حمایت های سازمان بهزیستی چگونه به زندگی اش ادامه بدهد، پسر جوان می افزاید: از الان حرفش هست که باید از سازمان جدا شوم، به همین دلیل به خانه پیش از ترخیص منتقل شده ام، در این خانه سازمان به ما مواد غذایی می دهد، اما خودمان باید غذا بپزیم. آنها می خواهند ما به این شکل آماده زندگی مستقل شویم، این درحالی است که تا آن موقع من دیگر دانشجو هستم و براحتی به من کار نمی دهند.

آماده ترخیص نیستند

پای حرف های فرزندان بهزیستی که بنشینید اغلب آنها از این نگرانند که بعد از ترخیص شدن مشکلات زیادی گریبانگیرشان شود. نادر ادامه می دهد: سازمان بهزیستی به مددجوهایی که سال گذشته ترخیص شدند، حدود هفت میلیون تومان پول داد، اما همه می دانند با این پول حتی نمی توان خانه کوچکی در جنوب شهر اجاره کرد. من دوستان زیادی دارم که با این مبلغ نتوانستند کاری بکنند، آنها پولشان را خرج کرده و در خیابان مانده اند، خیلی ها معتاد شده و از برخی ها نیز بعد از ترخیص شدن دیگر خبر ندارم.

کارشناسان سازمان بهزیستی برای تصمیم گرفتن درباره ترخیص شدن هریک از مددجوها جلسه ای تشکیل می دهند. نادر دراین باره تصریح می کند: زمان ترخیص کارشناسان کمیته ای تشریفاتی تشکیل می دهند که معمولا رای آنها ترخیص مددجوست.

این درحالی است که شرایط دیگری نیز سبب می شود برخی مددجوها برخلاف میلشان خانه های ترخیصی را ترک کنند. مرد جوان توضیح می دهد: در برخی مواقع به مددجوهایی که در خانه های پیش از ترخیصی زندگی می کنند امکانات نمی دهند، یا تعداد افراد را در خانه زیاد می کنند یا اصلا در محله ای به مددجوها خانه می دهند که شرایط مناسبی ندارد به همین دلیل آنها با همه سختی ها ترجیح می دهند این خانه ها را ترک کنند.

حمایت های بهزیستی

این درحالی است که سازمان بهزیستی برای مددجوهایی که از این سازمان ترخیص می شوند کمک هزینه هایی را در نظر گرفته است. به این شکل که سال 91 به این افراد سه میلیون تومان و سال گذشته هفت میلیون تومان پرداخت شد. محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره میزان این کمک هزینه در سال 93 به جام جم می گوید: امسال 14 میلیون تومان از ردیف بودجه ملی و چهار میلیون تومان نیز از بودجه استانی به مددجوهایی که ترخیص می شوند، پرداخت می شود. این درحالی است که مبلغی که به عنوان بودجه استانی درنظر گرفته شده بیشتر در قالب وسایل به مددجویان داده می شود. افزون بر این به گفته نفریه چنانچه مددجوها تا دوره دکتری قصد ادامه تحصیل داشته باشند، همه هزینه دانشجویی این افراد پرداخت می شود.

وی درباره تفاوت ترخیص شدن مددجوهای دختر و پسر یادآور می شود: پسران وقتی از سربازی برگردند یا درس می خوانند یا کمک هزینه هایی به آنها پرداخت می شود تا بتوانند مستقل زندگی کنند به این شکل که در دانشگاه غیردولتی صددرصد هزینه تحصیل آنها پرداخت می شود. اگر دانشگاه دولتی قبول شوند نیز دو برابر حق امداد که حدود 180 هزار تومان است، می گیرند.

علاوه براین به گفته وی تمام کودکان بهزیستی تحت پوشش بیمه آتیه هستند، برخی از آنها از ده سال پیش بیمه شده و هنگام، ترخیص می توانند مبلغی نیز از بیمه به عنوان کمک هزینه ترخیص بگیرند.

مشکلات فراوان

یونس یکی دیگر از مددجوهای سازمان بهزیستی است که تا مدتی دیگر باید از این سازمان ترخیص شود، او به جام جم می گوید: بعد از ترخیص ما همه جوره به مشکل برمی خوریم، آنها فقط می خواهند قانون خود را اجرا کنند. فکر نمی کنم آماده بودن ما برایشان ملاک باشد، چون بیشتر بچه ها نمی توانند از عهده هزینه هایشان بر بیایند. این درحالی است که اکنون شرایط به گونه ای است که یکباره امکانات از ما گرفته می شود و مددجوها باید با حداقل ها بسازند.

او یادآور می شود: من تاکنون در محله خوبی زندگی می کردم، اما با پولی که قرار است به من بدهند باید به محله های نامناسبی بروم. به گفته یونس، مددجوها اگر حداقل مطمئن باشند که بعد از ترخیص شدن سرپناه مناسبی در حد مسکن مهر دارند، می توانند به درس و مشق خود برسند.

این درحالی است که برخی مددجوها نیز به قول خودشان شانس آورده و نیکوکاران حمایت های مناسبی از آنها می کنند. بهروز، مددجویی است که به اعتقاد خود و دیگر دوستانش شانس آورده. او که اواخر سال گذشته ترخیص شده در گفت وگو با جام جم بیان می کند: از کودکی در بهزیستی بزرگ شدم. دراین مدت به ما خیلی خوب می رسیدند، اما زمان ترخیص شدن خیلی از مددجوها دچار مشکل می شوند.

او ادامه می دهد: آن زمان حدود هفت میلیون و 200 هزار تومان گرفتم، اما خوش شانس بودم که حامی خوبی دارم، چون او برایم حساب مسکن جوانان باز کرده بود، به همین دلیل هنگام ترخیص شدن هشت میلیون تومان در آن حساب بود، مقداری هم خودم پس انداز کرده بودم به این شکل توانستم خانه ای رهن کنم، اما افرادی را می شناسم که هفت میلیون تومان بیشتر ندارند و نمی دانند چه کار کنند، سازمان بهزیستی موقتا به این افراد گفته در خانه پیش از ترخیصی بمانند، اما بالاخره باید آنجا را ترک کنند.

کمک ها قابل توجه است

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره این که مددجوها می توانند با 18 میلیون تومان زندگی مستقلی داشته باشند، بیان می کند: این مبلغ کمی نیست، چون اکنون خیلی از خانواده ها قادر نیستند چنین مبلغی به فرزندانشان کمک کنند یا بیشتر خانواده ها نمی توانند هزینه تحصیل فرزندشان تا دوره دکتری را پرداخت کنند اما بهزیستی چنین هزینه ای می کند.

به گفته نفریه، شاید این کمک هزینه مبلغ کمی باشد، اما عدد قابل توجهی است و هر سال افزایش پیدا می کند.

وی درباره شرط سنی ترخیص مددجوها یادآور می شود: تا چند سال پیش سن مددجوها برای ترخیص شدن ملاک بود، اما اکنون سعی در آماده شدن مددجوها داریم، اگر مددجوهایی باشند که ضریب هوشی کمی داشته و قادر نباشند زندگی مستقلی داشته باشند آنها را در گروه های دو تا سه نفره در خانه هایی مستقر می کنیم.

نفریه درباره دیگر طرح های حمایتی سازمان بهزیستی در قبال مددجوها عنوان می کند: طرح دیگری نیز در سازمان اجرا می شود که در قالب آن هر هفت مددجو می توانند کارآفرینی کرده و گروهشان از 30 میلیون تومان کمک بلاعوض بهره مند شود.

وی ادامه می دهد: افزون براین پرونده مددجویانی که از بهزیستی ترخیص می شوند نیز در اختیار 400 کلینیک مددکاری غیردولتی قرار می گیرد تا آنها از این افراد حمایت کنند.

اکنون سازمان بهزیستی کشور از 9300 مددجو در 560 مرکز نگهداری می کند، این درحالی است که بیشتر این افراد از سوی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد حمایت می شوند به این شکل که سازمان بهزیستی ماهانه به هر مددجو 240 هزار تومان اختصاص می دهد و سازمان های خیریه و مردم نهاد کودکان را در مراکز ده تا 15 نفره نگهداری می کنند.

افزون بر این باتوجه به آمار سازمان بهزیستی اکنون 1800 مددجوی این سازمان دانشجو هستند. درباره آمار مددجویان ترخیص شده سال گذشته نیز می توان گفت 1500 کودک به فرزندخواندگی گرفته شدند، 1500 نفر امداد بگیر شده و 700 نفر نیز به سن ترخیص رسیدند.

با توجه به شرایط سازمان بهزیستی کشور باید از نیکوکاران، سازمان های خیریه و مردم نهاد خواست هرچه بیشتر به فکر مددجویان سازمان بهزیستی بوده و بخشی از کمک های خود را برای بهبود شرایط پس از ترخیص مددجویان در نظر بگیرند. برای نمونه سازمان بهزیستی طرحی به نام بیمه آتیه دارد. به این شکل نیکوکاران می توانند با توجه به توان مالی خود ماهانه مبلغی پرداخت کرده و شرایطی را به وجود بیاورند که مددجو هنگام ترخیص شدن از سازمان بهزیستی اندوخته ای داشته و برای تامین سرپناه یا شغل دچار مشکل نشود.

مهدی آیینی / گروه جامعه