برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، عضو دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی

این حکایت صیادان و قاچاقچیان پرندگان شکاری مانند شاهین، بحری و بالابان است که این روزها بیشتر از قبل خبرساز شده‌اند، نکته اینجاست که روش صید پرندگان شکاری نیز مدتی است تغییر کرده و این صیادان از نقص و خلأ‌های قانونی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. برای نمونه، بیشتر آنها این روزها سوار بر موتورسیکلت اقدام به صید پرندگان شکاری کرده و هنگام مواجه شدن با ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست، بلافاصله پا به فرار می‌گذارند.

پیشنهادهای وسوسه‌کننده شیوخ حاشیه‌نشین خلیج‌فارس سبب شده برخی افراد سودجو کمر به صید گونه‌های حیات‌وحش کشور ببندند، زیرا شیخ‌نشینان علاقه خاصی به پرندگان شکاری مانند شاهین، بالابان و بحری دارند و حاضرند برای به دست آوردن آنها تا 200 میلیون تومان نیز هزینه کنند. آنها از پرندگان شکاری برای تفریح استفاده می‌کنند به این شکل که با دست‌آموز کردن آنها به شکار گونه‌های دیگری مانند هوبره می‌پردازند. نکته اینجاست که آنها برای شکار هوبره نیز به ایران می‌آیند یا پرندگان شکاری خود را از طریق خدمه‌ای که دارند به زیستگاه این پرندگان در ایران، پاکستان و افغانستان می‌فرستند تا تعداد زیادی از این پرندگان را صید کنند. مثلا اواخر ماه گذشته محموله‌ای از پرندگان شکاری در کشورمان کشف و ضبط شد که به اعتقاد کارشناسان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

محموله بی‌سابقه پرندگان شکاری

اواخر آبان که ماموران دریابانی نیروی انتظامی محموله بزرگی از پرندگان شکاری که شامل 360 قطعه هوبره، شاهین، بالابان و بحری بود، در آب‌های عمان شناسایی کردند. سعید محمودی، مدیرکل محیط‌زیست سیستان و بلوچستان دراین باره به جام‌جم می‌گوید: وقتی لنج قاچاقچیان بازرسی شد ۱۴۰ قطعه پرنده شکاری و ۲۴۰ قطعه هوبره کشف شد. خدمه لنج ایرانی، اما دیگر افراد، پاکستانی بودند.

محمودی ادامه می‌دهد: افرادی که دستگیر شده‌اند ادعا می‌کنند این محموله را از پاکستان وارد ایران کرده‌اند تا به بحرین منتقل کنند، زیرا این افراد معمولا در حاشیه مرزهای پاکستان، ایران و افغانستان اردو زده و دست به صید غیرقانونی پرندگان شکاری و هوبره می‌زنند.

در بیشتر مواقع صیادان از پرندگان شکاری برای صید هوبره استفاده می‌کنند. با توجه به اعتراف افراد بازداشت شده مبنی براین‌که این محموله متعلق به یکی از شیوخ بحرین است می‌توان احتمال داد آنها پرندگان شکاری را برای صید هوبره به ایران منتقل کرده‌اند، اما هنگام برگشت از سوی ماموران پلیس شناسایی و بازداشت شده‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست سیستان و بلوچستان یادآور می‌شود: در بین افراد بازداشت شده فردی هست که ادعا می‌کند دامپزشک است. او با اجازه قاضی پرونده برای رسیدگی به پرندگان آزاد بود و روزانه گوشت دو راس گوسفند را برای تغذیه پرندگان آماده می‌کرد.

این درحالی است که پس از این‌که پرندگان کشف شده از سوی کارشناسان محیط‌زیست مورد معاینه قرار گرفتند در زیستگاه‌های طبیعی خود در کشور رهاسازی شدند.

محمودی خاطرنشان می‌کند: پرندگان شکاری از گونه‌های‌ بالابان، بحری و شاهین بودند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، حلقه‌گذاری شده و هنگامی که مطمئن شدیم توانایی پرواز دارند در زیستگاه‌های چند استان کشور مانند خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد،کرمان، هرمزگان و فارس رهاسازی شدند.

در این میان 12 قطعه از هوبره‌ها توانایی پرواز خود را از دست داده بودند به همین دلیل تا زمان بهبود کامل در محیط‌زیست چابهار از آنها نگهداری می‌شود.

فصل صید پرندگان شکاری

برخی از گونه‌های پرندگان شکاری مهاجر هستند، به همین دلیل صیادان برای صید آنها در فصل‌های مختلف در مناطق متفاوتی به صید آنها می‌پردازند، نکته اینجاست که فعالیت صیادان پرندگان شکاری در فصل‌های سرد سال بیشتر از هر زمانی است به همین دلیل ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست در این مواقع طرحی به‌نام بازگیری را اجرا می‌کنند.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره به جام‌جم می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین وظایف محیط‌بانان در فصل‌های پایانی سال برخورد و مبارزه با صیادان پرندگان شکاری است. به همین دلیل ما در یگان حفاظت سازمان طرح ویژه‌ای به نام «بازگیری» داریم تا با فرصت‌طلبانی که دست به قاچاق پرندگانی مانند هوبره و شاهین می‌زنند، برخورد کنیم.

وی ادامه می‌دهد: طرح بازگیری از اواخر مهر شروع شده و تا اواخر زمستان ادامه دارد، زیرا این فصل برای صیادان و قاچاقچیان زمان مناسبی برای به دام انداختن پرندگان شکاری است، به همین دلیل شیوخ خلیج فارس نیز در قاچاق هوبره و پرنده شکاری بیشتر از هر زمانی وارد می‌شوند.

به گفته خیلدار در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای برخی از گونه‌های پرندگان شکاری تا 300 میلیون تومان نیز پول پرداخت می‌شود به همین دلیل افراد سودجو به هر روشی برای قاچاق این گونه‌ها متوسل می‌شوند.

وی می‌افزاید: برای مبارزه باقاچاقچیان پرندگان شکاری اکنون نیروی انتظامی، دریابایی، مرزبانی و پلیس راهور با یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست همکاری می‌کنند، افزون بر این در مبادی خروجی مانند فرودگاه و راه‌آهن نیز ماموران ما مستقر هستند. برای نمونه سال گذشته پلیس راهور ناجا پیشنهاد رشوه 130 میلیونی از سوی قاچاقچیان پرندگان شکاری را رد کرد یا چند روز پیش ماموران دریابانی نیروی انتظامی محموله بزرگ و بی‌سابقه‌ای را کشف و ضبط کردند.

صیادان پرندگان شکاری در استان‌های لرستان، خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، چهار محال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان فعال هستند.

صید با کوخه و تور

طاهر فتح‌اللهی، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سلسله که یکی از مناطق پرطرفدار برای صیادان پرندگان شکاری است، درباره روش‌هایی که متخلفان برای صید پرندگان به کار می‌گیرند به جام‌جم می‌گوید: صیادان بیشتر از بومیان مناطق جنوبی کشور هستند. آنها برای صید به دشت‌های منطقه آمده و چاله‌های کوچکی را که به کوخه معرف هستند حفر کرده و در آن پنهان می‌شوند، بعد با استفاده از پرندگان دیگری مانند دلیجه و کبوتر توجه پرندگان شکاری را جلب می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: صیادان برای دلیجه‌ها چیزی که شبیه جلیقه است تهیه کرده و به شکلی آن را تن پرنده می‌کنند که مانعی برای پرواز کردن آنها نباشد، بعد ریسمانی به دلیجه بسته و آن را به پرواز در می‌آورند. به این شکل وقتی پرنده شکاری به طعمه حمله می‌کند پایش در جلیقه گیر کرده و صیاد آرام آرام پرنده را پایین می‌کشد.

این درحالی است که علاوه براین صیادان جلوی کوخه تور کوچکی نیز پهن کرده و کبوتری را درون آن قرار می‌دهند تا در صورت لزوم پرنده شکاری را روی تور نشانده و به دام بیندازند.

نکته اینجاست که صیادان نیز با توجه به نقص در قوانین و کمبود‌های یگان حفاظت محیط‌زیست روش‌های صید خود را تغییر می‌دهند.

محمد نبی حسنوند، رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان که یکی دیگر از مناطق صید پرندگان شکاری است، در مورد اتهام شروع به صید به جام‌جم می‌گوید: در قوانین شروع به کار به عنوان جرم تعریف شده، اما این قانون برای برخورد با شکارچیانی که با اسلحه اقدام به شکار می‌کنند، بازدارنده است، زیرا صیادان پرندگان شکاری اسلحه ندارند و شکارچی نیز تعریف نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: به همین دلیل در چند مورد بعد از دستگیری صیادان آنها را به مقام قضایی تحویل دادیم، اما با آنها برخورد مناسبی نشد و تبرئه شدند.

شکار پرنده شکاری به روش شناته

تا مدتی قبل ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست با گشتزنی در دشت‌ها به محض دیدن چاله‌هایی که صیادان پرندگان شکاری حفر می‌کردند متوجه حضور و فعالیت آنها می‌شدند، اما بتازگی این صیادان از روشی استفاده می‌کنند که به شناته معروف شده و نیازی به کندن چاله و کمین کردن ندارد.

رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان دراین باره توضیح می‌دهد: دراین روش صیادان سوار بر موتور اقدام به زنده‌گیری پرنده‌های شکاری می‌کنند، به این شکل که آنها مانند روش حفر کوخه، ریسمانی به پای پرندگانی مانند دلیجه و کبوتر بسته و در حالی که سوار بر موتورسیکلت هستند این پرندگان را به عنوان طعمه به پرواز در می‌آورند.

در این روش نیز صیادان تکه‌ای نوار رادیولوژی یا بافتنی را روی پشت پرنده نصب می‌کنند تا چنگال پرنده شکاری در آن گیر کند.

به این شکل صیادان با به پرواز درآوردن طعمه توجه پرنده شکاری را جلب کرده و زمانی که پرنده برای صید به سمت طعمه حمله کرده و به آن چنگ می‌زند به دام می‌افتد.

رئیس اداره محیط‌زیست نورآباد لرستان یادآور می‌شود: صیادانی که از این روش استفاده می‌کنند به آسانی از دست ماموران یگان حفاظت فرار می‌کنند و چنانچه دستگیر شوند طعمه را رها کرده و دیگر مدرک جرمی برای ارائه به مقام قضایی وجود ندارد.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حیات حقوق حیوانات نیز می‌گوید: قاچاقچیان پرندگان شکاری برای انتقال آنها به کشورهای شیخ نشین آسیب‌های جبران ناپذیری به آنها می‌زنند، برای نمونه پلک‌های آنها را می‌دوزند یا آنها را در جعبه‌های کوچک قرار می‌دهند. به همین دلیل در برخی مواقع پرندگان شکاری قابلیت بازگشت به طبیعت را از دست می‌دهند.نکته اینجاست که این گونه‌ها قبل از رهاسازی در طبیعت بایداز سوی ماموران محیط‌زیست بازپروری شوند، اما در بیشتر مواقع این کار انجام نشده و گونه پس از رها شدن تلف می‌شود.

امیری شریفی بیان می‌کند: درکنار علاقه به پرندگان شکاری، شیخ‌نشینان به نگهداری از گونه‌های دیگری مانند یوزپلنگ نیز علاقه‌مند شده و با دست‌آموز کردن آنها برای شکار، از آنها استفاده می‌کنند.

مهدی آیینی / گروه جامعه‌

برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، مدیر دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی ‌/ ‌گروه جامعه

هر سال عکس هایی که از سوی دوربین های تله ای در سراسر دنیا از حیات وحش گرفته شده در این مسابقه شرکت داده می شوند.

مرتضی اسلامی دهکردی، مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در این باره به جام جم می گوید: این عکس در سال 91 و در منطقه ای به نام گردنه قاسمی در خراسان جنوبی با دوربین تله ای ثبت شده است.

این در حالی است که باید یادآور شد تصویر دیگری نیز از حیات وحش کشورمان در این رقابت برگزیده شده، این تصویر نیز که از سوی دوربین های تله ای در پارک ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت شکار شده چند آهو را هنگام آب خوردن نشان می دهد که یکی از آنها مانند ژیمناستیک کارها پشتک زده است.

اسلامی دهکردی درباره جایزه این مسابقه می افزاید: 3000 پوند جایزه برترین عکس سال این مسابقه است که آن نیز کمک هزینه ای است برای کارهای پژوهشی که در حمایت از یوزپلنگ در کشورمان انجام می شود.

باید یادآور شد که در خوشبینانه ترین حالت جمعیت یوزهای کشورمان کمتر از 70 قلاده برآورده می شود، این درحالی است که باید تاکید کرد با توجه به نبود امکاناتی مانند دوربین های تله ای کارشناسان نمی توانند برآورد دقیقی از جمعیت این گونه در معرض خطر انقراض داشته باشند.

نکته اینجاست که برنامه های حمایت از یوز ها در کشور فقط با 30 دوربین تله انجام می شود، این درحالی است که برای چنین پروژه ای دست کم به یکصد دوربین تله ای نیاز است.

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در این باره یادآور می شود: دوربین های تله ای ابزاری اساسی برای پژوهش و حفاظت از این گونه است، اما این ابزار مصرفی است و خراب می شود، برای نمونه در برخی موارد سیلاب ها به آن آسیب می رساند یا سرقت می شوند.

قیمت دوربین های تله های با توجه به مدل آنها متفاوت است، اما می توان گفت چنین دوربین هایی دست کم دو میلیون تومان قیمت دارند.

این دوربین ها به سنسورهای حرارتی و حرکتی مجهز هستند و زمانی که گونه های جانوری از مقابل آنها عبور می کنند تصویرشان ثبت می شود.

باید تاکید کرد که انتخاب تصویر یوز ایرانی به عنوان برترین عکس سال مسابقه مجله BBC WILDLIFE اهمیت توجه به این گونه در معرض خطر انقراض را نشان می دهد، بنابراین باید امیدوار بود مسئولان کشور نیز با حمایت های ویژه خود از این گونه مانع آن شوند که یوز ایرانی سرنوشت مشابهی مانند شیر و ببر ایرانی پیدا کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

این در حالی است که کشورمان برخلاف داشتن ظرفیت های مناسبی مانند امنیت، جاذبه های توریستی و چهار فصل بودن نتوانسته در این صنعت موفق عمل کند، سهم 0.5 درصدی ایران در سال 2013 از درآمد ارزی بخش گردشگری گواهی است بر درستی این ادعا که مسئولان باید سیاست های خود را در این حوزه تغییر دهند.

هر چند در چند سال اخیر تعداد گردشگران خارجی در کشورمان بیشتر شده، اما باید تاکید کرد که خیلی از گردشگران در سراسر دنیا کمترین اطلاعی نسبت به جاذبه های توریستی ایران ندارند.

برای نمونه سال گذشته یک میلیارد و 187 میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شد، اما فقط گذر چهار میلیون و 500 هزار نفرشان به ایران افتاد و به همین علت از درآمد 1250 میلیارد دلاری صنعت گردشگری دنیا فقط 0.5 درصد به کشورمان رسید.

باید یادآور شد برخی از مسئولان نیز به این واقعیت که کشورمان در این صنعت عقب مانده، پی برده اند و بر همین اساس تلاش می کنند تا در 10 سال آینده میزان گردشگران خارجی را به 20 میلیون نفر برسانند، اما واقعیت اینجاست که زیرساخت های کشور جوابگوی نیاز یک سوم از این افراد نیز نیست و تاکنون تصمیم های شفافی نیز گرفته نشده که بتوان تا چند سال آینده امکانات زیربنایی را با توجه به نیاز گردشگران متناسب کرد.

برای نمونه مسئولان صنعت گردشگری دبی نیز قصد دارند با بهبود سیاست هایشان در حوزه گردشگری درآمدشان را از این صنعت سه برابر کرده و تا سال 2020 به حدود 82 میلیارد دلار برسانند.

این کشور کوچک اکنون بیش از 600 هتل و 80 هزار اتاق مناسب دارد، اما برای رسیدن به این هدف باید تعداد هتل های این کشور دو برابر شود، این در حالی است که در کشورمان فقط 130 هتل چهار و پنج ستاره وجود دارد و بیشتر آنها تا 2015 از سوی تورهای ورودی به ایران رزرو شده است.

بنابراین باید به مسئولان یادآور شد تا زمانی که زیرساخت هایی مانند هتل ها، خطوط هواپیمایی، جاده ها و اقامتگاه های بین راهی نیازهای گردشگران داخلی را برآورده نکرده و تسهیلاتی نیز از سوی دولت برای بهبود شرایط و حضور بخش خصوصی در نظر گرفته نمی شود، صحبت کردن از حضور جمعیت 20 میلیونی گردشگران خارجی در کشور منطقی نیست زیرا نامناسب نبودن امکانات برای گردشگران می تواند حکم تبلیغ منفی را پیدا کرده و خیلی ها را نسبت به سفر به ایران مردد کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

پرونده رسیدگی به کشتن یک قلاده پلنگ دیگر بسته شد، اما هنوز مساله همخوانی نداشتن جرم و مجازات دراین گونه پرونده‌ها پابرجاست، نکته اینجاست که قوانین در این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، زیرا جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان نمی‌تواند آن​طور که باید و شاید آنها را نسبت به ارتکاب جرم حتی مردد کند. برای نمونه روز گذشته مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران درباره پرونده شکارچی گیلانی که پلنگی را در جنگل‌های تالش شکار کرده بود به مهر گفته برای این شکارچی باسابقه به علت کشتن پلنگ پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز نیز شش ماه حبس تعزیری در نظر گرفته است.

 این درحالی است که این شکارچی پوست پلنگ را به قیمت هفت میلیون تومان فروخته است و با توجه به سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه، هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر از مجازات حبس این شکارچی کاسته شود. افزون براین باید یاد آور شد جریمه در نظر گرفته شده برای شکار هر قلاده پلنگ تا مدتی قبل یک میلیون و 600 هزار تومان بود و بتازگی افزایش یافته و به پنج میلیون تومان رسیده است.نکته اینجاست که بعد از انقراض نسل شیر و ببر ایرانی اکنون لقب بزرگ‌ترین گربه‌سان کشور به پلنگ رسیده و نمی‌توان نقش این گربه‌سان را که در راس هرم جانوران کشور قرار می‌گیرد، نادیده گرفت؛ به این شکل که باکتری‌ها، گیاهان و جانوران کوچک و علف‌خوار در پایین این هرم قرار گرفته و در راس هرم نیز گوشتخوارانی مانند پلنگ و یوز قرار دارند، به همین علت کارشناسان محیط‌زیست با کنترل گونه‌هایی که در راس هرم قرار دارند، می‌توانند میزان آلودگی و سلامت زیست​محیطی کشور را مشخص کنند.

هرچند این روزها تخریب زیستگاه‌ها و در دسترس بودن ‌سلاح‌های شکاری و کمبود محیط‌بان از عوامل اصلی تهدید حیات وحش کشور و در آستانه انقراض بودن پلنگ ایرانی است، اما نبود قوانین بازدارنده و توجه نکردن به آموزش دراین حوزه نیز سبب شده روند تخریب محیط‌زیست کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد، به همین دلیل باید از اعضای شورای عالی محیط‌زیست و قانونگذاران کشور خواست برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور تدابیر موثرتری بیندیشند.

مهدی آیینی‌ / ‌گروه جامعه

«وضع منابع آبی کشور بحرانی است، به همین دلیل شهروندان باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.» این توصیه‌ای است که این روزها همه جا به چشم می‌خورد از زیرنویس‌های برنامه‌های تلویزیونی بگیرید تا تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر.

دراین که صرفه جویی شهروندان سبب بهبود وضع منابع آبی کشور می شود شکی نیست، اما آنچه این روزها جدی گرفته نمی شود سهم بزرگ مسئولان در بحرانی شدن منابع آبی کشور است که با سهم کوچک شهروندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا اگر در کشورمان سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب ریزش جوی داشته باشیم، با توجه به جدی نگرفتن آبخیزداری در کشور، حدود 130 میلیارد مترمکعب از آن برداشت می شود.

از این مقدار آب نیز حدود 30 میلیارد مکعب در شبکه آبرسانی کشور هدر می رود که رسیدگی به آن وظیفه وزارت نیروست.

به این ترتیب حدود یکصد میلیارد مترمکعب آب برای مصرف باقی می ماند. نکته اینجاست که از این مقدار فقط حدود 10 میلیارد مترمکعب صرف مصارف خانگی و صنعتی می شود و قسمت عمده آن یعنی حدود 90 هزار میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی استفاده می شود آن هم با بازده حدود 30 درصد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بخش کشاورزی حدود 60 میلیارد متر مکعب آب هدر می رود.

نکته اینجاست که اگر دقیق تر به فعالیت کشاورزی در کشور توجه کنیم متوجه می شویم صادرات محصولاتی مانند هندوانه و خربزه در این حوزه تهدیدی برای منابع کشور است.

شاید در نگاه اول بتوان این صادرات را کمکی به اقتصاد کشور در نظر گرفت، ولی امروزه باتوجه به محدود شدن منابع آب در جهان، کشورهای موفق به این گونه صادرات به عنوان تهدید نگاه می کنند.

هرچند در تمامی محصولات کشاورزی آب وجود دارد و نمی توان مانع صادرات آنها شد، اما واقعیت اینجاست که برای فاصله گرفتن از جنگ آب باید حساب شده تر عمل کرد.

نکته اینجاست که صادرات این محصولات بیشتر از صادرات آب به کشور زیان می رساند، چون هنگام پرورش این محصولات سموم زیادی نیز به خورد آب های زیر زمینی و خاک کشور می رود، با توجه به این مشکلات صادرات آب به جای این گونه محصولات منطقی تر است.

بنابراین برای برون رفت از بحران آب در کشور، مسئولان باید در کنار فرهنگ سازی برای صرفه جویی شهروندان در مصرف آب، توجه ویژه ای نیز به عملکرد وزارتخانه هایی داشته باشند که با تدبیر و برنامه ریزی می توانند بحران آب را مهار یا حداقل کاهش دهند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

ماجرا از این قراراست که براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما در آگهی استخدام این سازمان که بتازگی منتشر شده هیچ توجهی به این مهم نشده است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز در واکنش به این خبر و نادیده گرفتن حقوق معلولان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته با توجه به این آگهی‌ها از رییس سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم در این استخدام‌‌ها 3 درصد سهمیه استخدامی به معلولان اختصاص داده شود که وی نیز این درخواست را پذیرفت، اما متاسفانه در آخرین آگهی که بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. البته باید تاکید کرد این اقدام سازمان تامین اجتماعی با قانون نیز همخوانی ندارد.

این در حالی است که‌ باید یادآور شد تاکنون براساس قانون جامع حمایت از معلولان وعده‌های زیادی به معلولان کشور داده شده که کمتر عملی شده است، برای نمونه می‌توان به بازنشستگی پیش از موعد، مسکن اجاره به شرط تملیک، مناسب‌سازی معابر و آموزش عالی رایگان معلولان اشاره کرد.

واقعیت اینجاست که حدود 12 میلیون معلول در کشورمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها توانایی به کارگرفته شدن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی را دارند،اما توجه نکردن دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به حقوق این افراد سبب شده شرکت‌های خصوصی نیز تمایلی به جذب این افراد نداشته باشند بنابراین باید از مسئولان این سازمان خواست دست‌کم برای رعایت حقوق معلولان و تشویق شرکت‌های خصوصی به استخدام معلولان، اصلاحیه‌ای برای این آگهی منتشر کند.

مهدی آیینی ‌-‌ گروه جامعه