گاهی برخی موارد از تجاوز به منابع طبیعی مثل شهرکسازی در لواسان یا ویلاسازی در برخی نقاط مازندران بهصورت وسیع مورد توجه مردم و رسانهها قرار میگیرد و تا مدتها اخبار مربوط به این حوزه را تحت تاثیر خود قرار میدهد. این در حالی است که در کشور ما بعضا مواردی از تخریب عرصههای طبیعی اتفاق میافتد که وسعت آن از ویلاسازی و شهرکسازی در چند نقطه بسیار بیشتر است و آسیب بیشتری را نیز به طبیعت کشور وارد میکند.
اتفاقا این موارد معمولا با تصمیم مدیرانی رخ میدهد که خودشان قرار است حافظ منابع طبیعی و محیطزیست کشور باشند، اما گاهی بدون توجه به وظیفه قانونی خود، مجوز تغییر کاربری برخی عرصههای طبیعی برای ایجاد مزارع کشاورزی، چراگاه دام، طرحهای گردشگری یا احداث سد را میدهند. مواردی که شاید برخی منافع کوتاهمدت اقتصادی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند موجب وارد شدن خسارت عمیق به منابع طبیعی، تخریب زیستگاه و ضرر و زیان به زندگی مردم باشد.
بنابراین تا وقتی مدیران ما درک درستی از نقش منابع طبیعی و محیطزیست در پایداری سرزمین ایران نداشته باشند، نمیتوان به صورت ریشهای جلوی تجاوز به منابع طبیعی کشور را گرفت. در این زمینه لازم است قوه قضاییه به صورت تخصصی به موضوع تخریب عرصههای طبیعی ورود پیدا کند و فرقی بین شهروندانی که به هر شکل به منابع طبیعی تجاوز کردهاند و مدیرانی که با دستورات ناصواب خود باعث تخریب زیستگاهها شدهاند، نگذارد و با همه این افراد به صورت عادلانه برخورد کند.
در واقع باید گفت اگر قوه قضاییه قصد دارد به صورت جدی جلوی تجاوز به منابع طبیعی را بگیرد، باید بهعنوان مدعیالعموم جلوی پروندههایی که به صورت کلان باعث تخریب بخشهایی از طبیعت کشور میشوند، بایستد. این نکتهای است که فعالان محیط زیست نیز در جلسه اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه در میان گذاشتند.
از مهمترین پروندههایی که میتوان در این زمینه مثال زد، «طرح گردشگری جزیره آشوراده» است. طرحی که در چند سال گذشته، دولت اصرار زیادی به اجرای آن دارد، اما کارشناسان بسیاری با مدارک معتبر و دلایل متقن با این طرح مخالفت کرده و گفتهاند در طرح دولت ضوابط زیستمحیطی لازم برای یک پناهگاه حیات وحش رعایت نشده است. قوه قضاییه بهعنوان مدعیالعموم میتواند با جمع کردن مستندات علمی و قانونی کارشناسان و جلوگیری از اجرای این طرح، برخورد با پروژههای کلان تجاوز به منابع طبیعی در سراسر کشور را شروع کند.
البته بهتازگی دستگاه قضا در دو مورد مهم مشابه این کار را انجام داده است، یکی متوقف شدن طرح گردشگری در منطقه حفاظتشده خاییز که به دستور دادستان بهبهان انجام شد و دیگر، طرح استفاده از دیاکسید تیتانیوم برای احیای تالاب انزلی که از سوی دادستان انزلی به حالت تعلیق درآمد. این موارد نشان میدهد قوه قضاییه میتواند با استناد به مدارک معتبر و با دریافت دیدگاه متخصصان حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی به پروژههای کلانی که باعث آسیب به محیطزیست کشور میشوند، ورود پیدا کند و جلوی آنها را که به هر شکل تخریب یا تجاوز به منابع طبیعی تلقی میشود، بگیرد.
دکتر حسین آخانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران