گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

استانداردهای آلودگی‌هوا در ایران با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشورمان  سال گذشته نسبت به سال ۹۹ با رشد ۸۷درصدی رو به رو بوده است و با توجه به اینکه ۱۲٫۶ درصد از مرگ‌ و میرهای ثبت شده در کشور به دلیل آلودگی‌هوا رخ می‌دهد، می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۷هزار و ۵۰۰ ایرانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

آلودگی‌هوا در کلانشهرهایی مانند تهران و کرج نفس کشیدن را برای شهروندان دشوار کرده است. براساس آخرین گزارش سازمان هواشناسی نیز آلودگی هوا در این دو کلانشهر دست‌کم تا سه‌شنبه پیش‌رو افزایش پیدا می‌کند.

این درحالی است که بررسی‌های انجام شده در خصوص قربانیان آلودگی هوا نیز از این حکایت دارد که هرسال تعداد بیشتری از شهروندان در کشورمان به دلیل زندگی در هوای آلوده جان خود را از دست می‌دهند.

یک  رشد مرگبار

کارشناسان به شهروندان توصیه می‌کنند؛ این روزها مواجهه خود با آلودگی‌هوا را کاهش دهند، زیرا افزایش غلظت آلاینده‌های هوا سلامت و جان آنها را تهدید می‌کند.

عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت نیز در گفت‌وگو با ما افزایش قربانیان آلودگی‌ هوا را تایید می‌کند و می‌گوید: به طور میانگین در کشورمان ۱۲٫۶ درصد از مرگ‌های ثبت شده ‌منتسب به آلودگی هواست.

شاهسونی درباره افزایش این آمار نیز توضیح می‌دهد: بررسی ها نشان می‌دهد آمار مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در  سال ۱۴۰۰‌ نسبت به سال  ‌۹۹ حدود ۸۷ درصد بیشتر شده است.

به این ترتیب با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال تعداد فوتی‌های‌ سال ۱۴۰۰ را ‌حدود ۵۳۶ هزار نفر اعلام کرده است، می‌توان گفت‌ سال گذشته بیش از ۶۷ هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

این درحالی است که کارشناسان نسبت به افزایش  چنین آمارهای تلخی نیز هشدار می‌ دهند، چراکه برای کاهش آلودگی هوا در کشورمان شاهد اجرای هیچ برنامه مناسبی نیستیم. برای نمونه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به فراموشی سپرده شده است و هر روز به تعداد خودروهایی که در معابر کلانشهرهای کشور تردد می‌کنند افزوده می‌شود.

برای نمونه برخی کارشناسان معتقدند معابر کلانشهر تهران ظرفیت تردد حدود ۷۰۰ هزار خودرو با استاندارد یورو۴ را دارد، اما این روزها حدود ۴ میلیون خودرو و همین تعداد نیز موتورسیکلت در  این کلانشهر تردد می‌کنند.

غلظت ۶برابری آلودگی‌هوا

افزایش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشور نشان می‌دهد غلظت آلاینده‌های هوا در کشورمان رو به افزایش است، اما مسئولان برای کنترل این شرایط برنامه‌ مناسبی ندارند.

این درحالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند که شرایط آلودگی‌ هوا در کشورمان با استانداردهای جهانی نیز فاصله قابل توجهی دارد.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره اینکه شاخص‌های ‌آلودگی هوا در کشورمان چقدر به روز هستند؟ به ما می‌گوید: استانداردی که سازمان حفاظت محیط زیست در کشورمان برای آلودگی هوا در نظر گرفته بر مبنای استاندارد محیط زیست امریکا است. اما رهنمودی که سازمان جهانی بهداشت در ۲۰۲۱ درخصوص آلودگی هوا منتشر کرده ‌سختگیرانه‌تر است.

آن طور که او توضیح می‌دهد ‌به طور میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون در کشورمان  ۶ برابر استانداردی است که سازمان جهانی بهداشت در این خصوص در نظر گرفته،  چراکه میانگین سالانه این آلاینده در کشورمان  ۳۰ میکروگرم بر مترمکعب است و سازمان جهانی بهداشت میزان ۵ میکرو گرم بر مترمکعب را برای این آلاینده در نظر گرفته است.

ذرات قاتل

با توجه به گفته‌های رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت می‌توان گفت ذرات معلق کمتر از ۲٫۵میکرون عامل اصلی مرگ‌ومیر ایرانیان براثر آلودگی‌هواست.

دکتر شاهسونی درپاسخ به این پرسش که ‌ این ذرات چگونه باعث مرگ شهروندان می شود؟ نیز عنوان می‌کند: اگر بخواهیم این مساله را به شکلی ساده توضیح دهیم باید گفت ذرات معلق از طریق ریه وارد بدن شخص در معرض آلودگی هوا شده و سبب افزایش غلظت و فشار خون او می‌شود و به این شکل زمینه را برای ‌ سکته مغزی و قلبی و در نهایت ‌مرگ  شخص فراهم می‌کند.

به همین دلیل کارشناسان به شهروندان توصیه می‌کنند که مواجهه خود با آلودگی هوا را کاهش دهند و در صورتی که به ناچار از خانه خارج می‌شوند از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در این باره توضیح می‌دهد: ‌کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی و عروقی، بیماران تنفسی، افراد مبتلا به دیابت و اشخاص چاق بیش از دیگر افراد  جامعه در معرض خطر هستند. به همین دلیل این افراد باید از مواجهه ‌ با هوای آلوده خودداری کنند.

آن طور که او توضیح می‌دهد در کنار استفاده از ماسک‌های مناسب شهروندان می‌توانند با گنجاندن مواد غذایی حاوی ویتامین C و E نیز در برنامه غذایی خود ‌پیامدهای آلودگی هوا را کاهش دهند.

مهدی آیینی

‌جنگل‌های شمال کشور طعمه حریق شده است و تلاش مسئولان برای مهار آن راه به جایی نمی‌برد، مساله‌ای که تایید می‌کند، آتش سوزی همیشه مدیران دستگاه‌های مسئول‌ را ‌غافلگیر می‌کند و برنامه‌های آنها برای حفاظت از جنگل از امضای چند تفاهم‌نامه فراتر نمی‌رود.

‌آتش ‌در جنگل‌های شمال کشور جولان می‌دهد و مناطق گسترده‌ای در استان‌های گیلان و مازندران تاکنون طعمه حریق شده است‌. برای نمونه در استان گیلان حدود پنج روز است که آتش در جنگل‌های رودبار زبانه می‌کشد و  حدود ۴۰ هکتار از اراضی منطقه طعمه حریق شده از استان مازندران نیز خبر می‌رسد که ‌ حدود ۲۰ هکتار از  مناطق جنگل عباس آباد دچار آتش سوزی شده است.

‌به همین دلیل می‌توان گفت تلاش مسئولان برای کنترل این حادثه تا زمان تنظیم این گزارش راه به جایی نبرده است. مساله‌ای که ثابت می‌کند‌ دست  مسئولان در این حوزه خالی است و آنها مانند حوادث گذشته دچار غافلگیری شده‌اند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند الگوی آتش سوزی در جنگل‌های شمال کشور نشان می‌دهد که در فصل پاییز باید برای وقوع آتش سوزی در این مناطق آماده بود.

مدیران و چالش غافلگیری

آنچه سبب می‌شود خسارت آتش سوزی‌های جنگلی در کشورمان قابل توجه باشد، نبود برنامه‌ریزی و آمادگی لازم برای مقابله با این حوادث است. در واقع شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد نهادهای مسئول مانند منابع‌طبیعی  هنگام وقوع آتش سوزی همیشه غافلگیر می‌شوند.

دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در این باره به ما می‌گوید: مدیران سازمان جنگل‌ها باید برای ‌ ‌آتش سوزی‌های پاییزی در شمال کشور آمادگی داشته باشند، زیرا بررسی الگوهای آتش‌سوزی نشان می‌دهد، ‌بیشتر حریق‌ها در شمال کشور در پاییز اتفاق می‌افتد. به همین دلیل مدیران نمی‌توانند، بگویند آتش سوزی آنها را غافلگیر کرده است.

آن طور که او توضیح می‌دهد در این فصل با توجه به خزان درختان مواد قابل اشتعال در جنگل افزایش می‌یابد و  با وزش بادهای گرم مدیترانه‌ای دما افزایش پیدا می‌کند و رطوبت نیز به سرعت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی همه  چیز برای آتش سوزی فراهم است.‌

به همین دلیل می‌توان‌ گفت مدیران سازمان منابع طبیعی بجای آمادگی و برنامه ریزی برای حفاظت از جنگل دغدغه‌های دیگری ‌دارند. کیادلیری در این باره می‌گوید:‌ به نظر می‌رسد مدیران منابع طبیعی بیشتر روی مسائلی مانند بهره‌برداری از جنگل انرژی می‌گذارند تا حفاظت از آن.

‌پاییز قهوه‌ای در راه است

مساله دیگری که رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات نسبت به آن هشدار می‌دهد به خاطره بدل شدن پاییز هزار رنگ در جنگل‌های شمال کشور است.

او در این باره می‌گوید: تغییر اقلیم و خشکسالی‌ شرایطی ایجاد کرده است که شاهد بروز پاییز قهوه‌ای در شمال کشور خواهیم بود، زیرا برگ‌های بسیاری از درختان پیش از رنگارنگ شدن قهوه‌ای می‌شود.

به گفته کیادلیری ‌ چنین درختانی راحت‌تر طعمه حریق نیز می‌شوند.‌

در این بین کارشناسان تاکید می‌کنند که آنچه سبب گسترده‌تر شدن آتش سوزی‌های جنگلی می‌شود، غافلگیری مسئولان است، زیرا آنها آمادگی لازم را برای مقابله با آتش‌سوزی‌ ندارند.

کیادلیری در این باره می‌گوید: بخشی از آتش سوزی‌ جنگل‌های کشور به دلیل عامل انسانی اتفاق می‌افتد که برخی مواقع عمدی و برخی مواقع نیز به دلیل غفلت افراد روی می‌دهد. اما مسئولان برای کاهش این عوامل تاکنون اقدام موثری انجام نداده‌اند، برای نمونه هنوز بدرستی انگیزه افرادی که عمدا جنگل را آتش می‌زنند مشخص نشده است. این درحالی است که می‌توان با اطلاع‌‌ رسانی و فرهنگ‌سازی نقش این عوامل را کمرنگ‌تر کرد.

‌‌درباره آتش‌سوزی‌هایی که به دلایل طبیعی نیز رخ می‌دهند نیز باید گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش چنین حوادثی ندارند. برای نمونه ارگان‌هایی ‌که بر اساس قانون باید در این خصوص اقدام کنند از آمادگی و هماهنگی لازم برخوردار نیستند. به همین دلیل بالگردهای اطفای حریق بموقع برای مهار آتش سوزی  جنگل وارد عمل نمی‌شوند‌.

کیادلیری دراین باره عنوان می‌کند: سازمان‌های درگیر در این حوزه تفاهم نامه‌های زیادی با یکدیگر امضا کرده‌اند. اما در مواقع لازم نمی‌توانند بدرستی با یکدیگر هماهنگ شوند‌.

مساله دیگری که کارشناسان از آن انتقاد می‌کنند، این است که‌ نهادهای مسئول در حوزه اطفای حریق تا به حال مانور مناسبی نیز برگزار نکرده‌اند تا از این طریق بتوانند نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

‌افزون بر این نقش سازمان‌های مردم نهاد نیز در این بین دیده نشده است و نهادهای مسئول هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای کنترل حوادثی مانند آتش سوزی بدرستی استفاده کنند.

پیشگیری در آتش

نکته دیگری که در این بین کارشناسان روی آن دست می‌گذارند، فعالیت نامناسب سامانه تلفنی ۱۵۰۴ است، سامانه‌ای که منابع طبیعی بارها اعلام کرده است که شهروندان می‌توانند با استفاده از آن حوادثی مانند آتش سوزی و یا تخریب جنگل را به مسئولان این سازمان اطلاع دهند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در این باره می‌گوید: این سامانه در بیشتر مواقع پاسخگو نیست، برای نمونه مدتی پیش برای گزارش یک آتش سوزی بیش از  ۱۰ ‌بار با این سامانه تماس گرفتم. اما شخصی پاسخگو نبود. به همین دلیل ناچار شدم با شماره تلفن همراه مسئولان تماس بگیرم.‌‌

افزون بر این کارشناسان تاکید می‌کنند که برای کاهش خسارت حوادثی مانند آتش سوزی باید از فناوری‌های روز دنیا استفاده کرد و با کمک ابزارهایی مانند ماهواره‌‌ اطلاعات لازم را به دست آورد.

کیادلیری در این باره عنوان می‌کند: با استفاده از فناوری می‌توان از پیش آگاهی مناسبی برخوردار شد، مثلا الگوهای مکانی آتش سوزی را به دست آورد و مشخص کرد که در کدام مناطق جنگلی احتمال آتش سوزی بیشتر است.

‌این در حالی است که با کمک پیش‌آگاهی می‌توان امکان پیش‌بینی مناسب از شرایط پیش رو  را نیز به دست آورد و با برنامه ریزی مناسب مانع از تحمیل خسارت بیشتر به جنگل‌های کشور شد.‌

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات ادامه می‌دهد: با کمک پیش‌آگاهی و پیش‌بینی می‌توان از حوادثی مانند آتش سوزی پیشگیری‌کرد، چون وقتی اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشیم، راحت‌تر می‌توانیم برای مقابله با حوادث برنامه‌ریزی کنیم. اما به نظر می‌رسد دغدغه مدیران سازمان منابع طبیعی مسائلی دیگری مانند برداشت و بهره برداری از جنگل‌های کشور است.

مهدی آیینی

‌ سایه ادغام به سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی نزدیکتر شد

بحث‌ها درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی دوباره بالا گرفته و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این خبر داده که رئیس جمهور دو ماه برای بررسی این طرح فرصت در نظر گرفته است. درحالی که رئیس محیط زیست پیگیر ایجاد یک سازمان جدید است، کارشناسان تاکید می‌کنند‌ ادغام این دو سازمان باید منجر به ایجاد یک وزارتخانه قوی شود، چراکه ایجاد سازمانی جدید در این حوزه عقبگرد محسوب می‌شود و‌ از قدرت این دو سازمان می‌کاهد.

‌شرایط محیط زیست کشور مناسب نیست، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به قول معروف برای نظرات سازمان حفاظت محیط زیست کشور تره هم خرد نمی‌کنند و بسیاری از پروژه‌ها بدون نظر کارشناسی این سازمان اجرا می‌شود.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز که دیگر نامی از جنگل‌  در عنوان ‌ آن دیده نمی‌شود از نبود اعتبار و کارشناس همواره آسیب دیده است و این روزها گرفتار مدیرانی است که بیشترشان پشت میزنشین هستند و برای منابع طبیعی کشور از پشت میزهایشان نسخه‌هایی می‌پیچند که به بدتر شدن شرایط دامن می‌زند.

در چنین شرایطی تلاش‌ها برای ادغام این دو سازمان بیش از گذشته پیگیری می‌شود. البته این بار اولی نیست که بحث ادغام این دو سازمان مطرح می‌شود. برای نمونه سال ۹۲ نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را برای ادغام این دو سازمان مطرح کردند. هر چندی این طرح به سرانجام نرسید. اما رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مدتی است، پیگیر ادغام این دو سازمان است.

‌اواخر ۱۴۰۰ بود که تصویر یک نامه دست نویس که توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور نوشته شده بود،‌ خبرساز شد. ماجرا زمانی نگران کننده‌تر شد که در این نامه رئیس محیط زیست‌ ادغام این دو سازمان را در قالب یک سازمان درخواست کرده بود و در آن نشانی از تشکیل یک وزارتخانه دیده نمی‌شد. ماجرایی که به نظر می‌رسد، هنوز از سوی علی سلاجقه پیگیری می‌شود.

۲ ماه فرصت برای بررسی طرح ادغام

در تازه‌ترین اتفاق نیز در شورای عالی اداری کشور ‌ابتدای آذر برای بررسی طرح ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، جلسه‌ای ‌تشکیل شد.‌

علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: رئیس جمهوری دو ماه فرصت در نظر گرفته است تا کارشناسان بیشتر روی این طرح کار کنند‌ و در نهایت دوباره طرح ادغام در شورای عالی اداری کشور مطرح شود.

سلاجقه که سابقه مدیریت سازمان منابع طبیعی را نیز دارد، معتقد است که وظایف و مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد.

‌ بنابراین به گفته او اگر طرح ادغام به‌درستی نوشته و اجرا شود، می‌تواند سبب بهبود شرایط محیط‌زیست کشور شود.‌

در این بین اما کم نیستند کارشناسانی که مخالف ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در قالب یک سازمان جدید هستند، آنها تاکید می‌کنند با  چنین اتفاقی قدرت این دو سازمان کاهش می‌یابد و دیگر نظارتی روی برنامه‌های این حوزه انجام نمی‌شود، زیرا سازمانی که مسئول نظارت است با سازمان اجرایی یکی خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال ۹۲ در گزارشی به مزایا و معایب ادغام این دو سازمان پرداخت.‌ در این گزارش‌ از مدیریت متمرکز و هماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور، افزایش بهره برداری از مشارکت‌ مردمی و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پویایی و کارآفرینی منابع طبیعی در امر تولید و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر علمکرد سازمان حفاظت محیط زیست به  عنوان مزایای ادغام این دو سازمان یاد شده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص یک شرط نیز در نظر گرفته است و آن اینکه ساختار ایجاد شده باید به شکل وزارتخانه باشد نه سازمان.

این درحالی است که به نظر می‌رسد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان در حال پیگیری ایجاد سازمانی جدید است.

خطرات یک ادغام

کارشناسان معتقدند  ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی معایبی نیز دارد که اگر به آنها توجه نشود، شرایط محیط زیست کشور را ناگوارتر خواهد کرد.

‌در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این معایب به کاهش قدرت لازم سازمان محیط زیست اشاره شده است.

افزون براین می‌توان از ضعف نظارتی بر محیط زیست کشور و صرف هزینه‌های زمانی و اقتصادی نیز به عنوان معایب ‌این تغییر نام برد.

معایب ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور به این موارد محدود نمی‌شود، چراکه با تبدیل آنها به یک سازمان ناکارآمدی آنها بیشتر خواهد شد.

دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات دراین باره به ‌ما می‌گوید: اهداف سازمان منابع طبیعی با اهداف وزاتخانه جهاد کشاورزی همخوانی ندارد. به همین دلیل بهتر است این سازمان از زیر مجموعه جهاد کشاورزی خارج شود. اما ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در قالب یک سازمان جدید، سبب ناکارآمدتر شدن این دو سازمان خواهد شد.‌

آن طور که او توضیح می‌دهد تشکیل یک وزارتخانه برای منابع طبیعی ضروری است. اما ایجاد یک سازمان جدید را باید به نوعی عقبگرد در این حوزه در نظر گرفت، زیرا قدرت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و توانایی اجرایی منابع طبیعی کاهش پیدا می‌کند.‌

مساله دیگری که کارشناسان روی آن دست می‌گذارند از بین رفتن قدرت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است، زیرا با ایجاد سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به نوعی مفهوم نظارت از بین خواهد رفت.

به گفته کیادلیری، با از بین رفتن قدرت نظارت زمینه برای ایجاد فسادهای بیشتر فراهم خواهد شد‌.

این درحالی است که این روزها‌ اجرای پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی منابع طبیعی کشور را بیش از گذشته تهدید می‌کند و کم نیستند سازمان‌هایی که به بهانه توسعه زمینه را برای‌ اجرای پروژه‌های سدسازی، معدنکاوی و ‌ انتقال آب فراهم کرده‌اند. طرح‌هایی که در آنها هیچ نشانی از توسعه پایدار به چشم نمی‌خورد.

مهدی آیینی

‌ آیا شاخص‌های آلودگی هوا دروغ می‌گویند؟

‌شاخص‌هایی که مدیران براساس آن در خصوص کیفیت هوا برای شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند، چقدر با استانداردهای جهانی همخوانی دارد؟ رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است؛ این شاخص‌ها‌ مناسب نیستند و مسئولان در این حوزه خط‌کش‌های اندازه‌گیری را ‌تغییر داده‌‌اند‌ و به نوعی برای بهتر نشان دادن شرایط ‌با اعداد بازی می‌کنند.

‌شرایط آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران آنقدر بحرانی شده است که برای بسیاری از شهروندان دیده شدن برج‌هایی مانند میلاد به عنوان شاخص آلودگی هوا عمل می‌کند. به این شکل که وقتی برج میلاد در میان آلودگی‌هوا گم شود برخی شهروندان می‌گویند شرایط آلودگی‌ هوا از مرحله هشدار فراتر رفته است.

این درحالی است که شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این خصوص شاخص‌هایی را اعلام می‌کنند، اعداد و ارقامی که کمیته اضطرار آلودگی هوا براساس آنها تصمیم‌گیری می‌کند. اما آنچه در این بین کمتر به آن پرداخته شده‌ این مساله است که شاخص‌هایی که در کشورمان براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

بازی با خط‌کش آلودگی‌هوا

آلودگی‌ هوا در بسیاری از کلانشهرها آنقدر جدی شده است که شهروندان نیازی به اعلام شاخص‌ها از سوی نهادهایی مانند شهرداری و محیط زیست ندارند تا متوجه عمق آلودگی هوا شوند. در این بین‌ بسیاری از شهروندان نیز به شاخص‌های اعلام شده از سوی مسئولان اعتمادی ندارند، ماجرایی که برخی کارشناسان نیز آن را تایید می‌کنند.

برای نمونه ‌دکتر محمد صادق حسنوند، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در گفت‌وگو با ما تایید می‌کند که استانداردهای مناسبی برای سنجش آلودگی هوا در کشورمان در نظر گرفته نشده است.

او در این باره می‌افزاید: مرور عملکرد مسئولان در چند سال گذشته نشان می‌دهد که آنها برای کاهش آلودگی هوا اقدام قابل توجهی انجام نداده‌اند و در این بین به بازی با اعداد و تغییر خط‌کش‌ برای سنجش و اندازه‌گیری آلودگی هوا پرداخته‌اند.

آن طور که دکتر حسنوند توضیح می‌دهد در دوره‌ای ۵۰ میکروگرم را به عنوان استاندارد‌ آلودگی هوا ‌در نظر گرفتند. اما پس از مدتی متوجه شدند، نمی‌توانند به این استاندارد دست پیدا کنند. به همین دلیل عدد را به ۱۵۰ میکروگرم تغییر دادند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت‌ مسئولان در این  حوزه کیفیت هوا را بهتر نکرده‌اند و ‌عملکرد آنها به تغییر خط‌کش ‌و بازی با اعداد محدود شده است.

‌رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه می‌دهد: استانداردها در این حوزه باید چارچوبی علمی و قانونی داشته باشد. این درحالی است که ما‌‌ ‌تنها کشوری ‌در دنیا هستیم که استانداردهای لازم را در این خصوص‌‌ افزایش داده‌ایم.

میانگین گیری از آلودگی هوا!

شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست ایستگاه‌هایی برای پایش و سنجش آلودگی‌هوا دارند و براساس اطلاعاتی که از این ایستگاه‌ها به دست می‌آورند، درباره وضعیت آلودگی‌هوا اظهار نظر می‌کنند.‌

برای نمونه در سایت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اطلاعات ۲۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا قابل مشاهده است، براساس اطلاعات این سایت دیروز عصر شاخص آلودگی هوا در منطقه ۱۹ عدد ۱۷۲ را نشان می‌داد. ‌این شاخص در ایستگاه علم و صنعت ۱۶۹ بود که از آلودگی‌هوا برای تمام گروه‌های جامعه حکایت داشت. با این حال شاخصی که عصر دیروز برای کل شهر تهران در نظر گرفته شده بود عدد ۱۴۶ ‌را نشان می‌داد که براساس آن هوا فقط برای گروه‌های حساس آلوده بود.

این درحالی است که در همه کشورهای جهان بالاترین شاخصی را که در شهر اندازه‌گیری می‌شود، برای کل شهر در نظر می‌گیرند تا شهروندان آسیب کمتری ببینند.

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره توضیح می‌دهد: در کشورمان شاخص کیفیت هوا ‌ به شکل ایمن و درست گزارش نمی‌شود. در همه جای دنیا ‌بالاترین شاخص را برای تمام ‌ شهر و تصمیم‌گیری در کمیته اضطرار در نظر می‌گیرند. اما در کشورمان میانگین شاخص‌های به دست آمده را اعلام می‌‌کنند‌ و به نوعی در این حوزه کم شماری انجام می‌دهند.

کارشناسان تاکید می‌کنند هنگام اعلام وضعیت آلودگی هوا باید بالاترین میزان شاخص به دست آمده در نظر گرفته و اعلام  شود تا شهروندان مواجهه خود را با آلودگی هوا کاهش دهند‌.

براساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران این کلانشهر تا دیروز ‌ ۴۴ روز ‌ شرایط قابل قبول، ۱۷ روز ‌ شرایط ناسالم برای گروه های حساس و یک روز بسیار ناسالم را تجربه کرده است.

مهدی آیینی

 

اطلاعات قابل استنادی‌ درباره سهم منابع آلودگی‌‌هوا در کشور در دسترس نیست

‌آلودگی‌هوا هر سال بیش از گذشته زندگی شهروندان را تهدید می‌کند و برنامه‌های مسئولان نیز در این حوزه راه بجایی نمی‌برد. کم نیستند کارشناسانی که معتقدند مسئولان ‌ اولین قدم‌ها را برای کاهش آلودگی‌هوا اشتباه برداشته‌اند، چراکه اطلاعات قابل استنادی‌ درباره سهم منابع آلاینده‌ها در کشور در دسترس نیست. به همین دلیل اعتبارت محدود نیز در این حوزه صرف اولویت‌های ‌مناسبی نمی‌شود.

‌ هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوا در این کلانشهر هشدار داده ‌ و اعلام کرده است که با توجه به پایداری جو‌ از امروز ‌شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها‌ به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون خواهیم بود.

‌آن طور که در گزارش هواشناسی تهران آمده است، این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.

کارشناسان تاکید می‌کنند که ‌ساکنان کلانشهرهایی مانند تهران ‌‌روزهای آلوده‌‌‌ بیشتری را تجربه خواهند کرد، زیرا برنامه‌های مسئولان برای کاهش و کنترل آلودگی هوا علمی نیست و آنها مسیر مناسبی را برای مبارزه با آلودگی‌هوا در پیش نگرفته‌اند.

منابع آلاینده دیده نمی‌شود

سرنخ افزایش آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که اطلاعات مناسبی از وضعیت آلودگی هوا در دسترس نیست و  مسیر مناسبی هم برای کاهش آلودگی هوا انتخاب نشده است. برای نمونه آخرین تحقیقی که در خصوص آلودگی هوای تهران انجام شده به حدود هفت سال پیش بر می‌گردد.

دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما این بی‌توجهی را تایید می‌کند و می‌‌گوید:‌ تاکنون برای سهم‌بندی منابع انتشار آلودگی هوا دو مطالعه محدود‌ در شهر تهران انجام شده است؛ یکی سال ۲۰۱۲ در دانشگاه علوم پزشکی تهران  و دیگری در سال ۲۰۱۵ در دانشگاه شریف‌‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد این مطالعات محدود بوده‌ و تنها در چند منطقه انجام شده‌اند. این درحالی است که برای عملکرد مناسب به اطلاعات دقیق و به‌ روز شده‌ای نیاز است.

مرور عملکرد کشورهای موفق در این حوزه نیز نشان می‌دهد، آنها پیش از هر اقدامی ابتدا اطلاعات مناسبی در خصوص منابع آلاینده‌ هوا گردآوری کرده‌اند.

برای نمونه تجربه کارشناسان در پکن نیز به خوبی نتایج  چنین رویکردی را به نشان می‌دهد، چراکه کارشناسان چینی توانسته‌اند از این طریق آلودگی هوا را در پکن تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

‌رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست در این باره توضیح می‌دهد: بررسی عملکرد مطلوب کارشناسان در پکن بخوبی نشان می‌دهد که اولین قدم آنها‌ گردآوری اطلاعات در خصوص‌ غلظت و سهم منابع انتشار آلودگی هوا بوده است.

این درحالی است که سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا سال‌هاست که در کلانشهر تهران به روز نشده است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که آلودگی هوا در شهرهایی مانند تهران کاهش پیدا نمی‌کند و هر سال نگران کننده‌تر می‌شود.‌

دکتر حسنوند در این باره عنوان می‌کند: بدون جمع آوری اطلاعات در خصوص منابع آلاینده ما نمی‌توان به درستی اولویت‌بندی انجام داد. به همین دلیل اعتبارات محدود خود را نیز  در محل مناسبی هزینه نمی‌کنیم.

‌آن طور که او می‌گوید در سیاهه انتشار آلاینده‌هایی که در تهران تهیه شده است، نیز ایراد‌های دیده می‌‌شود. برای نمونه سهم منابع طبیعی در این خصوص  دیده نشده این درحالی است که منابع طبیعی حدود ۲۰ درصد در ایجاد ذرات معلق نقش دارد.

افزون بر سیاهه انتشار ‌ باید برای مشخص شدن سهم منابع آلاینده نیز اقدام کرد. اما متاسفانه این مهم نیز در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود‌.

عملکرد نامطلوب برای کاهش آلودگی هوا

‌کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اطلاعات مناسب نمی‌توان تصمیم‌های مناسبی برای کاهش آلودگی هوا  گرفت و عملکرد بدون اطلاعات در نهایت منجر به هدر رفت منابع ‌ می‌شود.

رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست در این باره می‌گوید:‌ براساس استاندارد اتحادیه اروپا ‌ شهر تهران ‌ به ۱۵ ایستگاه پایش آلودگی نیاز دارد، ایستگاه‌هایی که باید بخوبی از آنها ‌نگهداری کرد. این درحالی است که ‌ اکنون بیش از ۴۰ ایستگاه پایش در تهران وجود دارد، اما نیمی از آنها فعال هستند و برخی ایستگاه‌ها نیز ایرادهایی دارند.

آن طور که او توضیح می‌دهد، مدیران شهری برای تعداد و جانمایی این ایستگاه‌ها رویکردی علمی نداشته‌اند. به همین دلیل اطلاعات مناسبی از طریق این ایستگاه‌ها به دست نمی‌آید.‌

کارشناسان معتقدند برای کنترل آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران ابتدا باید اطلاعات مناسبی گرد آوری کرد و در قدم دوم براساس این اطلاعات اولویت‌ها را مشخص کرد.

‌دکتر حسنوند ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه منابع مالی ما برای کاهش آلودگی هوا محدود است. ما نمی توانیم همه اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم. اما می‌توانیم با توجه به اعتباری که در اختیار داریم به اولویت‌هایی بپردازیم که سبب بهبود شرایط می‌شود.

برای نمونه این روزها بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که مسئولان باید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را در اولویت‌ برنامه‌های خود قرار دهند. اما برای این مهم نه تنها اقدامی نمی‌شود، بلکه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دشوارتر می‌کند.

رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست عنوان می‌کند: ‌خودروهای فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند. به همین دلیل باید اولویت‌ مسئولان از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باشد و چنانچه اعتباری باقی ماند به دیگر اولویت‌ها بپردازند.‌

مساله دیگری که بیشتر کارشناسان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا روی آن دست می‌گذارند در نظر  گرفتن شاخص‌ کمی برای برنامه‌های کنترل آلودگی هواست.

دکتر حسنوند دراین باره می‌گوید: باید مشخص کرد که در مدت پنج سال می‌خواهیم غلظت آلودگی هوا چقدر کاهش پیدا کند. این درحالی است که برخی مسئولان توجهی به در نظر گرفتن شاخص کمی ندارند و تصور می‌کنند می‌توان آلودگی هوا را با فشردن یک دکمه کاهش داد.

‌با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد، تا زمانی که مسئولان در این حوزه به مسائل نگاه علمی نداشته باشند و از تجارب کشورهای موفق استفاده نکنند، ‌نمی‌توان به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور ‌امیدوار بود.

مهدی آیینی

آیا باید نگران کیفیت آب شرب بود؟

‌‌ ذخیره سدهای کشور در بسیاری از مناطق کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل برای جبران کمبود آب‌شرب اقدام به برداشت از منابع زیرزمینی می‌شود، مساله‌ای که اگر بدرستی مدیریت نشود، پیامد‌های ناگواری به همراه دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند میزان مواد آلاینده مانند نیترات، فسفات و مواد شوینده در منابع ‌زیرزمینی قابل توجه است و نبود نظارت و عمکلرد نامناسب برخی مسئولان در این حوزه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

شرایط بسیاری از سدهای کشور مناسب نیست، برای نمونه رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران بتازگی اعلام کرده است که حجم مخازن سدهای تامین کننده آب تهران نسبت به سال گذشته ۸۱ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

‌آنچه در این بین به نگرانی کارشناسان دامن می‌زند استفاده بیشتر از منابع آب زیر زمینی است. برای نمونه برای تامین آب شرب کلانشهر تهران از بیش از ۵۰۰ حلقه چاه استفاده می‌شود، منابع آبی که استفاده از آنها خطرات خاص خود را دارد، چراکه بیشتر آنها در بافت شهری قرار گرفته‌اند و امکان وجود آلاینده‌هایی مانند فسفات،‌نتیرات و مواد شوینده در آنها قابل توجه است.‌

خطر منابع آلوده آب جدی است

آنچه سبب می‌شود که کارشناسان نسبت به افزایش مواد آلاینده در منابع آب زیر زمینی هشدار بدهند، این است که بیش از ۹۰ درصد چاه‌هایی که برای تامین آب شرب کلانشهر تهران از آنها استفاده می‌شود درون بافت  جمعیتی و شهری قرار  گرفته‌اند و  تکمیل نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب سبب می‌شود این منابع از طریق چاه‌های جذبی فاضلاب به راحتی آلوده شوند.

‌این درحالی است که حریم این چاه‌ها نیز به درستی رعایت نمی‌شود و در اطراف این چاه‌ها مراکز آلاینده‌ای مانند تعمیرگاه و کارواش‌ها نیز فعال هستند و پساب این مراکز آلاینده به آسانی وارد منابع آب زیر زمینی می‌شود.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست در این باره ‌ می‌گوید: به دلیل چنین مسائلی کمتر چاه آبی را می‌توان در تهران پیدا کرد که آب آن دارای نیترات، فسفات و مواد مغذی ناشی از آلودگی فاضلاب نباشد.

 آلاینده‌‌ها و تصفیه آب

در تصفیه خانه‌هایی که این روزها در مناطق مختلف کشور فعال هستند دو نوع تصفیه‌ انجام می شود.‌ در تعدادی از آنها تصفیه فاضلاب انجام می‌شود. برای این کار فاضلاب از طریق شبکه فاضلاب  وارد این تصفیه خانه‌ها می‌شود و عملیات تصفیه به شکلی انجام می‌شود که آب برای استفاده در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز مناسب شود‌.

عملیات تصفیه آب شرب اما در تصفیه‌ خانه‌های آب اتفاق می‌‌افتد در واقع آبی که از منابعی مانند رودخانه‌، سد و چاه برداشت می‌شود روانه این تصفیه‌خانه‌ها می‌شود تا فرایند تصفیه روی آنها انجام و برای شرب شهروندان مناسب شود.‌

فتحی درباره تصفیه آب شرب عنوان می‌کند:‌ معمولا برای آب شرب‌ از منابع سالمی مانند رودخانه، چاه یا سد استفاده می‌شود. به همین دلیل ‌اساسا آب شرب را آب سالمی می‌دانیم که نیاز به تصفیه مختصری ‌دارد.

به عبارت دیگر تصفیه آب شرب در حدی است که مواد معلق و آلودگی‌های میکروبی و موارد بیماری‌زای آب تصفیه می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد‌ در تصفیه آب شرب به دنبال آلاینده شیمیایی نیستم، چون آبی که برای شرب تامین می‌شود باید عاری از آلودگی شیمیایی باشد.

این کارشناس محیط زیست درباره حذف نیترات و فسفات از آب شرب می‌گوید:‌ هنگام تامین آب شرب نیترات و فسفات را ‌ تصفیه نمی‌کنند. چون اساسا امکان پذیر نیست و برای انجام چنین کاری نیاز به ساخت تصفیه‌خانه‌های جدیدی است.

‌فتحی ادامه می‌دهد: تصفیه‌خانه‌ها‌ اکنون هر مترمکعب آب را با هزینه‌ای حدود ۳۰۰ تومان تصفیه می‌کنند و چنانچه‌ قرار باشد نیترات و فسفات و مواد مغذی نیز از طریق تصفیه‌خانه حذف بشود، هزینه  تصفیه آب چندین برابر می‌شود. به همین دلیل‌ به صرفه نیست که از آب آلوده ‌ برای شرب استفاده کرد.

خطر آب شرب با نیترات بالا

کارشناسان تاکید می‌کنند برای تامین آب شرب باید از منابعی استفاده کرد که عاری از آلودگی‌هایی مانند فسفات، نیترات و مواد شوینده باشند. این درحال است که کاهش بارندگی‌ها و به دنبال آن کاهش آب در مخازن کلانشهرهایی مانند تهران شرایطی را ایجاد کرده است که مسئولان برای تامین آب شرب ناچار از منابع آب زیرزمینی بیشتر استفاده می‌کنند. این درحالی است که آلودگی منابع آب زیرزمینی به فسفات و نیترات قابل انکار نیست.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست درباره اینکه مسئولان میزان نیترات و فسفات آب را چگونه کاهش می‌دهند؟  عنوان می‌کند:‌ به این منظور آب‌چاه‌ها را با آبی که از سدها تامین می‌شود، مخلوط می‌کنند. ‌به عنوان مثال در تهران حدود ۸۰ مخزن آب شرب وجود دارد که در آنها عملیات مخلوط کردن آب چاه و آب‌ سد نیز انجام می‌شود تا میزان غلظت موادی مانند نیترات به حد استاندارد برسد.

او ادامه می‌دهد:برای نمونه میزان نیترات در آب شرب نباید بیشتر از ۵۰ میلی گرم بر لیتر باشد. به همین دلیل اگر میزان نیترات موجود در آب چاه ۲۰۰ باشد مدیران‌ مخازن آب چاه را ‌ به حدی با آب سد ‌ مخلوط می‌کنند تا میزان نیترات به حد استاندارد برسد.

این درحالی است که در برخی مناطق به دلیل نبود دسترسی به آب سد‌ یا رودخانه  فقط آب چاه را داخل شبکه آبرسانی تزریق می‌کنند‌. علاوه بر این در برخی مناطق نیز تامین آب به بخش خصوصی سپرده شده است  و نظارت مناسبی نیز روی فعالیت آنها انجام نمی‌شود در نتیجه ‌ آب چاه‌ را مستقیم وارد شبکه آب می‌کنند. ‌

آب شرب با چاشنی فنول و سرطان

مساله‌ دیگری که باید نگران آن بود وجود فنول در آب شرب است، زیرا مبنای تصفیه آب در تصفیه‌خانه‌ها شاخص نیترات است و فنول را در نظر نمی‌گیرند. فنول یک ماده شیمیایی آلی است که ترکیبات بنزنی دارد و عوامل شیمیایی مختلفی مانند کلر با آن پیوند برقرار می‌کند‌.

در آب رودخانه و  چاه به شکل طبیعی فنول وجود ندارد. اما مواد شوینده نیز از طریق چاه‌های جذبی فاضلاب وارد منابع آب زیر زمینی می‌شود، چراکه در چاه‌های جذبی انواع مواد شوینده مانند‌ صابون وجود دارد. ‌

تورج فتحی درباره وجود فنول در آب شرب می‌گوید: ماهیت مواد شوینده‌ در تصفیه‌خانه‌ها با کلرزنی به‌ آب چاه ‌که‌‌ میزانی مواد شوینده‌ دارد به فنول بدل می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد ترکیبات فنول خیلی شبیه آنزیم‌های بدن انسان است. به همین دلیل فنول وقتی وارد بدن انسان شود می‌تواند به‌ جای آنزیم‌های بدن نقش بازی کند. ‌

بنابراین افرادی که چند سال از آبی استفاده ‌می‌کنند که میزان ‌ فنول آن بالاست، دچار اختلالات هورمونی می‌شوند. برای نمونه قابلیت باروری در مردان کاهش می‌یابد و یا ریسک برخی سرطان‌ها مثل سرطان غدد لفناوی‌ افزایش پیدا می‌کند.

مهدی آیینی

 

اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده شرایط را برای تخریب بیشتر جنگل فراهم می‌کند

شرایط جنگل‌های هیرکانی هر روز دشوارتر می‌شود. ‌ آفات و بیماری بخش‌های زیادی از جنگل را  آلوده کرده است. سودجویان  نیز در بکرترین مناطق جنگلی  در حال تخریب جنگل و ساخت ویلا هستند‌. در چنین شرایطی از سازمان منابع طبیعی ‌ خبر می‌رسد که مسئولان به‌ جای برخورد با چنین مشکلاتی با اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده در حال فراهم کردن شرایط برای تخریب بیشتر جنگل هستند.

ماجرا از این قرار است که سرپرست سازمان منابع طبیعی اخیرا در نامه‌ای به ادارات کل این سازمان برداشت درختان شکسته و افتاده را مجاز دانسته است.

در واقع رویکردی که به دلیل پیامدهای ناگوارش برای جنگل ممنوع شده بود. ‌این روزها قرار است‌ اجرایی شود.

این درحالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند، شرایط جنگل‌های هیرکانی شکننده است و اجرای چنین تصمیم‌های اشتباهی فروپاشی این اکوسیستم را سرعت می‌بخشد.

رای به تخریب جنگل

بحث بهره برداری از درختان شکسته و افتاده پیش از این نیز مطرح شده بود، اما ‌با توجه به دلایل علمی و اقتصادی کارشناسان و مدیران پیشین با اجرای آن موافقت نمی‌کردند، چراکه برداشت این درختان  سبب تضعیف اکوسیستم و فراهم شدن شرایط برای تخریب آن می‌شود.

‌دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات درباره چرایی اجرای چنین تصمیمی به ما می‌گوید: در سازمان منابع طبیعی جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد. اما ترکیب افراد حاضر‌ در این جلسات به این شکل بود که ۹۰درصد آنها با بهره برداری از جنگل موافق بودند.

آن طور که او توضیح می‌دهد عده‌ای نیز که قبلا ‌مخالف برداشت درختان شکسته و افتاده بودند این روزها‌ با گرفتن پست و مقام موافق بهره برداری از جنگل شده‌اند.

به این ترتیب نباید تعجب کرد که سرپرست سازمان منابع طبیعی در نامه‌ای اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را به ادارات کل این سازمان داده است.

غیر قانونی، غیر علمی

حدود پنج سال پیش که قانون تنفس‌ جنگل‌ به تصویب رسید،‌ مقرر شد که تا سه سال‌ امکان بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده فراهم باشد. براساس ماده ۳۸ این قانون اگر تا سال ۹۹  اقدامی در این خصوص انجام نشد. دیگر اجازه برداشت از درختان شکسته و افتاده وجود ندارد. مگر اینکه طرح جایگزین جنگل براساس معیار و شاخص‌های پایداری اکوسیستم تهیه شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات دراین باره می‌گوید: این فرصت گذشت و طرح جایگزین نیز تهیه نشد. اما برخی مدیران‌ تفسیر اشتباهی از قانون کرده‌اند، چراکه برای برداشت درختان شکسته و افتاده طرح نوشته‌ و آن را به حساب طرح جایگزین جنگل گذاشته‌اند‌.

این درحالی است که برخی از موافقان برداشت درختان شکسته‌ و افتاده ادعا می‌کنند این کار به نفع جنگل است، چون این درختان کانون آفت و بیماری هستند. دکتر کیادلیری در این باره می‌گوید: موافقان چنین ادعایی را مطرح می‌کنند. اما حتی نمی‌توانند یک نمونه آفت را که به دلیل این درختان ایجاد می‌شود، نام ببرند‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد درختان شکسته و افتاد در جنگل به زیستگاه حشرات و  حیات وحش تبدیل می‌شوند، گونه‌هایی که زیست آنها برای اکوسیستم مفید است و مانع طغیان آفات و بیماری می‌شوند.

علاوه بر این موافقان برداشت درختان شکسته و افتاده  ادعا می‌کنند این درختان سبب افزایش آتش سوزی در جنگل‌ می‌شوند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات درباره این ادعا نیز می‌گوید: چنین ادعایی درست نیست، زیرا در مناطقی از جنگل که اجازه برداشت هیچ‌ نوع درختی داده نمی‌شود، خبری از آتش‌سوزی و طغیان آفات نیست.

راه نفوذ به جنگل

‌کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند برداشت درختان شکسته و افتاده راه نفوذ به جنگل را هموار می‌کند،  چراکه این روزها ‌ برخی افراد سودجو اقدام به زخمی کردن درختان می‌کنند تا پس از خشک شدن این درختان آنها را قطع کنند.

به همین دلیل باید هشدار داد که با اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده سودجویان بیشتری اقدام به زخمی و خشک کردن درختان خواهند کرد.

‌دکتر کیادلیری در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه برداشت درختان شکسته و افتاده سبب تخریب بیشتر جنگل می‌شود. به نظر می‌رسد هدف موافقان این طرح وارد شدن به ‌عرصه‌های جنگلی به بهانه برداشت درختان شکسته و افتاده است‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد بسیار از آفات به دلیل قطع درختان طغیان می‌کنند، چراکه با قطع درختان دما افزایش می‌یابد و ‌ اکوسیستم از حالت تعادل خارج ‌ و شرایط برای شیوع بیماری و آفات فراهم می‌شود.

بحث‌ها در سازمان منابع طبیعی در حالی درباره برداشت از درختان شکسته و افتاده بالا گرفته است که جنگل‌های کشور را عوامل زیادی تهدید می‌کند از طغیان آفات و بیماری‌ گرفته تا ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی.

به همین دلیل مدیران سازمان منابع طبیعی اگر دغدغه حفاظت از جنگل را دارند، باید برای رفع این مشکلات اقدام کنند و به جای تهیه طرح با موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده طرح‌های جایگزین جنگل را براساس شاخص‌های پایداری اکوسیستم تهیه کنند، طرح‌هایی که سال‌هاست به فراموشی سپرده شده‌اند و  این پرسش را مطرح می‌کنند؛ ‌سازمانی که ادعای ۶۰ سال مدیریت جنگل را  دارد، چرا‌ قادر به تهیه طرح‌های جایگزین جنگل نیست؟

مهدی آیینی

 

فعالیت‌ شرکت‌های استخراج نفت مرگ هورالعظیم تشنه را سرعت بخشیده است

هورالعظیم به خشکیدگی کامل نزدیک می‌شود، چراکه‌ حق‌آبه آن تامین نمی‌شود و شرکت‌های نفتی نیز فعالیت‌هایشان را  روی پیکر نیمه جان این تالاب سرعت بخشیده‌اند در این شرایط تغییرات اقلیمی نیز به مرگ این تالاب دامن می‌زند. آن طور که معاون محیط‌زیست خوزستان می‌گوید بخش  جنوبی این تالاب کامل خشک شده است.

تالاب‌ هورالعظیم  دیگر جان ندارد. ‌تامین نشدن حق‌آبه، اکتشاف نفت و تغییرات اقلیمی شرایط ناگواری را در هورالعظیم ایجاد کرده است. بخش وسیعی از پوشش ‌گیاهی منطقه خشک شده است. به همین دلیل اراضی تالاب به آسانی طعمه حریق می‌شود و دود ناشی از آتش سوزی‌های گسترده ‌زندگی را به کام ‌ساکنان‌شهرهای اطراف تالاب تلخ کرده است.

عادل‌ مولا، معاون محیط‌زیست خوزستان در این‌باره می‌گوید: در چند ماه گذشته حدود‌۲۵۰هکتار از اراضی تالاب در داخل کشورمان طعمه حریق شده ‌است.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قسمت عراقی تالاب نیز اراضی بیشتری دچار آتش سوزی شده، چون حدود ۷۰درصد تالاب در کشور عراق به طور کامل خشکیده است.

به گفته مولا براساس تصاویر ماهواره‌ای می‌توان گفت‌ حدود ۲۷۰۰ هکتار از اراضی تالاب در قسمت عراقی دچار آتش‌سوزی شده است.

در انتظار حق‌آبه

حق‌آبه تالاب هورالعظیم  به رودخانه‌‌های کرخه، دجله و فرات وابسته است. به این شکل که حق‌آبه بخش ایرانی تالاب ‌ از کرخه‌‌ و حق‌آبه قسمت عراقی ‌ نیز ‌ از طریق دجله و فرات تامین می‌شود.

‌این درحالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های آبی نامناسب ترکیه سبب شده آب کافی به بخش عراقی تالاب نرسد.

شرایط نامناسب تالاب در داخل کشورمان نیز از تامین نشدن حق‌آبه آن حکایت دارد.

تعیین میزان حق‌آبه تالاب‌های کشور به عهده‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اما این وزارت نیرو است که باید حق‌آبه‌های در نظر گرفته شده را تامین کند.

با این حال وزارت نیرو ادعا می‌کند بخش قابل توجهی‌ از حق‌آبه هورالعظیم را تامین کرده است.

معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: وزارت نیرو ادعا می‌کند حق‌آبه تالاب را تامین می‌کند. اما در واقعیت کمتر از ۲۰درصد حق‌آبه در نظر گرفته شده به تالاب می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حق‌آبه تالاب از سوی کشاورزان در طول مسیر برداشت می‌شود. نگران کننده‌تر اینکه کم نیستند کشاورزانی که در اطراف تالاب به کشت برنج مشغول هستند. تخمین زده می‌شود کشاورزان حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰هکتار از اراضی  منطقه را به کشت برنج اختصاص داده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت یکی از مسائلی که به بحرانی‌تر شدن شرایط تالاب هورالعظیم دامن می‌زند کشت محصولات آب‌بر در خوزستان است. این درحالی است که جهاد کشاورزی نیز برای اصلاح الگوی کشت برنامه‌ مناسبی ندارد.

آن‌طور که معاون محیط‌زیست خوزستان توضیح می‌دهد وزارت نیرو به شکل فصلی و موجی حق‌آبه تالاب را رها می‌کند. برای نمونه وقتی زمان کشت گندم فرا می‌رسد جهاد کشاورزی از وزارت نیرو می‌خواهد آب لازم را تامین کند و به این شکل همه کشاورزان برای استفاده از آب آماده می‌شوند و در نهایت حق‌آبه به هورالعظیم نمی‌رسد.

با توجه به این شرایط  به نظر می‌رسد نهاد‌های مسئول ‌اعتقاد و تعهدی به تامین حق‌آبه محیط‌زیست ندارند و تازمانی که آنها به این باور نرسند که تامین ‌حق‌آبه محیط‌زیست ضرورتی است که حیات منطقه را تضمین می‌کند، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

 خشکاندن تالاب برای صید نفت

سال‌هاست که شرکت‌های استخراج نفت در تالاب هورالعظیم مشغول به کار شده‌اند، آنها برای راحتی کار خود تالاب را به پنج قسمت تقسیم و جریان آب را در این بخش‌ها محدود کرده‌اند. علاوه بر این در داخل تالاب جاده‌های عریضی زیادی ساخته شده است که به جاده‌‌های آنتنی یا اکتشافی معروف هستند. در این بین جاده‌ای به نام شط‌علی نیز تالاب را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است.‌

آن طور که کارشناسان می‌گویند فعالیت شرکت‌های نفتی در تالاب در حال گسترش است. قسمت جنوبی تالاب کاملا در اختیار طرح آزادگان جنوبی قرار گرفته‌ است‌. قسمت شمالی تالاب نیز به طور کامل در اختیار طرح آزاداگان شمالی قرار دارد و ‌ بخش‌های دیگر تالاب به طرح یاران شمالی و جنوبی اختصاص پیدا کرده است.

‌معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: قسمت‌های شمالی تالاب که متاثر از رودخانه کرخه است به سه مخزن یک، دو و سه تقسیم شده و ‌در این بین شرایط مخزن دو و سه بحرانی است.

آن طور که او می‌گوید اکنون حدود ۶۰درصد از تالاب دارای آب حداقلی است و با توجه به افزایش تبخیر و احتمال کاهش بارندگی در پاییز و زمستان پیش‌رو باید هشدار داد که شرایط تالاب نامناسب‌تر خواهد شد.

این درحالی است که شرایط مخزن‌های چهار و پنج در جنوب تالاب نیز نامناسب است،‌  چراکه آب آن از طریق زه‌آب‌های کشاورزی تامین می‌شود. در این بین اما نامناسب‌ترین بخش تالاب قسمتی است که بین ایران و عراق قرار گرفته است.

مولا در این باره توضیح می‌دهد: ‌در حد فاصل بین دو بخش ایرانی و عراقی تالاب، حوضه‌ای قرار دارد که حدود ۱۷۰کیلومتر طول و ۵۰۰ متر عرض دارد. این درحالی است که این منطقه از لحاظ تامین حق‌آبه بلاتکلیف است، یعنی ایران و عراق تمایلی برای تامین آب این محدوده ندارند.‌

تاخت زدن گاومیش با پرادو

فعالیت شرکت‌های نفتی فقط شرایط تالاب را دگرگون نکرده است، اگر پای حرف‌های بومیان منطقه بنشینید، خواهید شنید که سبک زندگی بسیاری از جوانان منطقه تحت‌ تاثیر فعالیت‌ این شرکت‌ها تغییر کرده است، تغییراتی که کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

آن طور که معاون محیط زیست خوزستان می‌گوید بررسی‌هایی که در سال ۹۶ انجام شد، نشان داد که معیشت حدود ۵۰۰۰ نفر از بومیان منطقه به تالاب گره‌ خورده است. این درحالی است که با گذشت زمان به نظر می‌رسد این وابستگی کاهش یافته، چراکه تالاب شرایط گذشته را ندارد و جوانان منطقه نیز اولویت‌های‌ دیگری برای خود انتخاب کرده‌اند.

مولا ادامه می‌دهد: شرکت‌های نفتی بومیان را تشویق می‌کنند که با خرید خودروی مدل بالا به عنوان راننده در این شرکت‌ها مشغول به کار شوند. به همین دلیل حدود ۸۰ درصد از جوانان‌ منطقه دارایی‌های خود مانند گاومیش‌هایشان را فروخته‌ و خودرو‌هایی مانند پرادو خریده‌اند.  به این شکل می‌توان گفت بسیاری از جوانان دیگر تمایل ندارند ‌که به تالاب بازگردند.

معاون محیط زیست خوزستان عنوان می‌کند: در منطقه تالاب کم نیستند جوانانی که دیگر کت‌وشلوار می‌پوشند و خودروی مدل بالا سوار می‌شوند. اما آنها تا مدتی دیگر گرفتار مشکلات زیادی می‌شوند. برای نمونه برخی شرکت‌ها با آنها تا زمانی قرار داد می‌بندند که از عمر خودروی‌‌شان بیش از پنج سال نگذشته باشد. این درحالی است که برخی از آنها خودروی‌شان قدیمی شده و پول لازم را برای خرید خودروی جدید ندارند. نگران کننده‌تر اینکه آنها با فروش خودروی خود ‌دوباره نمی‌توانند گاومیش بخرند و به شرایط گذشته برگردند.

‌مهدی آیینی

شیوع آفات و بیماری بیش از گذشته جنگل‌های هیرکانی را تهدید می‌کند

آفات و بیماری جنگل‌های هیرکانی را قرق کرده است و کارشناسان از شناسایی‌ حدود ۷۵ نوع آفت در جنگل‌های هیرکانی خبر می‌دهند. ‌برای نمونه آفت شب‌پره شمشاد سبب نابودی ۴۰ میلیون اصله درخت شمشاد شده  این درحالی است که ویلاسازی، معدنکاوی، سدسازی، جاده سازی، کشاورزی و دامداری همچنان ریشه‌های جنگل را می‌خشکاند تا زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌های بیشتر‌ در جنگل‌های هیرکانی فراهم شود.

طغیان آفات در جنگل‌های هیرکانی آنقدر مشهود شده است که سازمان بازرسی نیز به این مساله ورود کرده به همین دلیل ‌ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به طغیان ‌آفات ‌در جنگل‌های هیرکانی هشدار داده است.

کارشناسان معتقدند ورود سازمان بازرسی به شرایط نامناسب جنگل‌های هیرکانی را باید به فال نیک گرفت. اما برای نجات جنگل‌های هیرکانی باید به شکل ریشه‌ای با طغیان آفات برخورد کرد، به عبارت دیگر باید مسائلی که زمینه را برای طغیان آفات و بیماری فراهم کرده کنترل کرد.

خلع سلاح جنگل‌

مسائل زیادی به تضعیف جنگل و فراهم شدن زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌ها کمک می‌کند از تغییرکاربری در جنگل گرفته تا چرای دام و معدنکاوی.

دکترهادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند:‌‌ دست‌اندازی‌هایی که به جنگل‌های هیرکانی شده سبب مهیا شدن بستر برای طغیان بیماری‌ها شده این درحالی است که مسائلی مانند تغییر اقلیم نیز به آتش طغیان آفات و بیماری می‌دمد.

‌‌آن طور که او می‌گوید طغیان آفات و بیماری در جنگل‌ محدود به کشور ما نیست. اما نکته اینجاست که سوء‌مدیریت و دخل و تصرفی که در جنگل‌های کشور اتفاق افتاده سبب شده که طبیعت دیگر قادر به مبارزه با آفات و بیماری‌ها نباشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت بهره‌برداری بی‌ضابطه از جنگل‌های هیرکانی سبب شده که این اکوسیستم قادر نباشد به شکل طبیعی با آفات و بیماری ‌ها مبارزه کند. این درحالی است که ‌‌سوء‌مدیریت نیز بیش از گذشته شرایط را از کنترل خارج کرده است.

 هیرکانی در قرق آفات

آفات و بیماری‌های زیادی در دل هیرکانی ریشه دوانده‌ است، آفاتی که برخی از آنها از کشورهای دیگر وارد هیرکانی شده‌اند، زیرا در کشورمان آن طور که باید به مسائل قرنطینه‌ توجه نمی‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۵ به بعد شاهد افزایش شدت طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور هستیم، می‌گوید‌: در این مدت حدود ۷۵ گونه آفت در جنگل‌های کشور طغیان کرده است، مانند شب پره شمشاد، بیماری زغالی بلوط و دیگر حشرات برگ‌خوار.

‌ آن طور که او توضیح می‌دهد ۳۵۰هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی به آفات و بیماری آلوده شده است، نگران کننده‌تر اینکه  حدود ۱۳۰هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور درگیر آفات و بیماری‌هایی شده‌ که  شیوع آنها در کشور بی‌سابقه  است.‌

‌طغیان این آفات مرگ و میر گسترده درختان را در پی‌داشته‌ برای نمونه‌ ۴۰ میلیون اصله درخت ششماد ‌ درمدت حدود پنج سال از بین رفته ‌و این گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

آسیب‌‌های اکولوژیک و اقتصادی

طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل می‌کند. اما به دلیل اینکه مدیران تصویر درستی از آن در ذهن ندارند متوجه عمق فاجعه نمی‌شوند.

برای روشن‌تر شدن ابعاد این آسیب می‌توان ‌خسارت طغیان آفات را کنار بحث  قاچاق چوب گذاشت. در اینکه قاچاق چوب اقدام آسیب‌زایی است و باید با متخلفانی که اقدام به قاچاق چوب می‌کنند به شدت برخورد کرد هیچ تردیدی وجود ندارد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات  در این باره می‌گوید: خساراتی که طغیان آفات و بیماری به کشور تحمیل می‌کند، بیش از خسارت قاچاق چوب است، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که طغیان فقط یک آفت در جنگل‌های شمال کشور ‌سبب کاهش ۴۰هزار متر مکعبی چوب شده است.

افزون بر این آن طور که کیادلیری توضیح می‌دهد طغیان برخی آفات مانند پروانه دم طلایی، پروانه دم قهوه‌ای و پروانه ابریشم باف ناجور سبب ابتلای انسان‌ به  بیماری پوستی و تنفسی نیز می‌شود به همین دلیل می‌توان گفت طغیان آفات و بیماری در جنگل می‌تواند‌‌ بر شرایط ‌اکوتوریسم نیز تاثیر بگذارد.

‌اهمال کاری‌ دستگاه‌های مسئول

وسعت مناطق جنگلی آلوده به آفات و بیماری از این حکایت دارد که دستگاه‌های مسئول مانند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست آن طور که باید برای حفظ منابع طبیعی کشور تلاش نمی‌کنند.

کیادلیری درباره اقداماتی که دستگاه‌های مسئول باید انجام دهند، می‌گوید: برای پیشگیری از طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور باید پیش آگاهی مناسبی داشت، برای نمونه مدیران دستگاه‌های مسئول باید بدانند در کدام قسمت‌های جنگل زمینه برای طغیان آفات و بیماری فراهم است و یا کدام قسمت‌ها سابقه طغیان آفات و بیماری دارد.  علاوه بر این آنها باید بدانند در مناطق جنگلی کشورهای همسایه چه آفات و بیماری‌هایی شایع است.

آن طور که او می‌گوید با توجه به چنین پیش‌آگاهی‌هایی می‌توان اتفاقات را پیش‌بینی کرد و برای کنترل آنها اقدامات پیشگیرانه‌ انجام داد.

این درحالی است که در کشورمان به چنین مسائلی توجه نمی‌شود و وقتی طغیان آفات کاملا مشهود شد مدیران به دنبال راه حل می‌گردند.

همه متهمان تخریب جنگل

عوامل بسیاری در تخریب جنگل‌های کشور و فراهم کردن زمینه برای طغیان آفات نقش دارد. به همین دلیل نمی‌توان در این بین فقط سازمان منابع طبیعی و محیط زیست را در جایگاه متهم نشاند، زیرا کم کاری دیگر نهادها نیز منجر به بحرانی‌تر شدن شرایط جنگل شده است.

برای نمونه دستگاه قضا باید شکل ویژه‌تری با جنگل خواران برخورد کند، چون سود جویان هنوز مانند گذشته به  قطع درختان و ساخت ویلا در دل جنگل مشغولند.

کیادلیری در این باره می‌گوید: باید مانع گردشگری بی‌‌ضابطه شد، زیرا حضور گردشگران در دل جنگل پیامد‌های زیادی دارد. برای نمونه آنها می‌توانند آفات و بیماری‌ها را به مناطق مختلف جنگل منتقل کنند. علاوه بر این می‌توان به جولان آفرودسواران در مناطق جنگلی  نیز اشاره کرد که با ترددشان زمینه را برای تخریب  جنگل فراهم می‌کنند.

افزون بر این وزارت صمت نیز نباید محیط زیست را فدای توسعه کند، چراکه این روزها مجوزهای زیادی برای معدنکاوی در دل جنگل صادر می‌شود، اقدامی که سبب افزایش تردد در مناطق جنگلی شده و به دنبال آن تخریب و طغیان آفات اتفاق خواهد افتاد.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید پیش از صدور مجوز، ارزیابی‌های محیط زیستی را به درستی انجام دهد، زیرا نتایج صدور برخی مجوز‌ها مانند معدنکاوی در مناطق  جنگلی چند سال بعد با شیوع آفات و بیماری‌ها آشکار می‌شود.

رنج جنگل از ساختارمعیوب

اگر سرنخ سرعت گرفتن روند تخریب جنگل‌های کشور را ‌ دنبال کنید با مساله‌ای به نام ساختار معیوب نیز برخورد خواهید کرد. برای نمونه کارشناسان معتقدند کشاورزی و دامداری در جنگل سبب تضعیف جنگل شده و زمینه را برای طغیان آفات و بیماری‌ها فراهم کرده است.

نکته‌ اینجاست که ‌ سازمان منابع طبیعی اگر بخواهد مانع کشاورزی و دامداری در دل جنگل شود باید با وزارت جهاد کشاورزی برخورد کند، این درحالی است که منابع طبیعی یک معاونت در وزارت‌ جهاد کشاورزی است. به همین دلیل وزارتخانه‌ای که تولید محصولات کشاورزی و پروتئین برایش در اولویت قرار دارد توجهی به مطرح شدن چنین خواسته‌ای از سوی یکی از معاونت‌های خود نمی‌کند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در این باره می‌گوید: دامداری و کشاورزی در جنگل‌های کشور خسارت زیادی به این اکوسیستم‌ها تحمیل می‌کند. برای نمونه دام‌ها نهال‌های زیادی را می‌خورند و با تردد در مناطق جنگلی سبب کوبیدگی خاک و نابودی کلون‌ مورچه‌ها می‌‌شوند، این درحالی است که مورچه‌ها در کنترل آفات نقش قابل توجهی دارند.

آن طور که او توضیح می‌دهد تخریب جنگل ‌برای افزایش زمین‌های کشاورزی نیز سبب از بین رفتن زیستگاه بسیاری از گونه‌ها می‌شود که در کنترل آفات نقش دارند.

افزون بر این کشاورزی در دل جنگل سبب تضعیف خاک شده و منابع آبی زیادی را نیز مصرف می‌کند.

این درحالی است که آمار دقیقی از نگهداری دام در جنگل وجود ندارد، براساس برخی آمارها می‌توان تخمین زد در زاگرس ۳۶ میلیون راس دام وجود دارد و در جنگل‌های هیرکانی نیز این آمار حدود شش میلیون راس تخمین زده می‌شود. در خصوص وسعت زمین‌های کشاورزی نیز آمار مناسبی در دسترس نیست. اما افزایش شخم زیراشکوب و  توسعه کشاورزی و باغداری در اراضی شیب‌دار کاملا مشهود است.

خطر برداشت درختان افتاده  

‌ برنامه‌های مناسبی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور اجرا نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد عده‌ای به نام مبارزه با آفات و بیماری‌ها در حال بهره‌برداری غیر قانونی از جنگل‌های کشور هستند.

کیادلیری دراین باره می‌گوید: برخی به اسم مبارزه با آفات و بیماری در حال بهره‌برداری از درختان افتاده و شکسته در جنگل‌های هیرکانی هستند، آنها ادعا می‌‌کنند این درختان کانون بیماری و آفات‌ هستند و سازمان بازرسی تاکید کرده که این درختان از جنگل خارج شوند.‌

او ادامه می‌دهد: ‌ به شکل استثنایی و برخی مواقع درختان بیمار را باید از جنگل خارج کرد. اما خارج کردن همه درختان شکسته و افتاده از جنگل سبب تخریب جنگل می‌شود، چراکه این درختان  باعث ایجاد زیستگاه‌هایی می‌شوند که در  جنگل حکم جوامع خرد را دارند.

آن طور که رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات توضیح می‌دهد درختان شکسته و افتاده محل زندگی انواع حشرات مفید و یا پرندگانی هستند که در کنترل جمعیت آفات نقش مهمی دارند. برای نمونه چرخ ریسک‌ها که مانع طغیان آفات برگ‌خوار می شوند در  چنین درختانی لانه سازی می‌کنند.

‌این درحالی است که درختان شکسته و افتاده محل زندگی حیواناتی مانند سنجاب‌ها نیز هستند، حیواناتی که سبب توزیع بذر درختان در جنگل می‌شوند.

با توجه به نظرات کارشناسان باید تاکید کرد سازمان بازرسی چنانچه قصد دارد برای نجات‌ جنگل‌های کشور قدم  بردارد باید با مسائلی برخورد کند که زمینه را برای تخریب و طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل فراهم کرده است. به عبارت دیگر این سازمان باید ریشه‌های تخریب جنگل را هدف بگیرد، ریشه‌هایی مانند تغییرکاربری.

مهدی آیینی

سوء مدیریت در بحث مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت سبب شده حدود ۹۵درصد از سطح دریاچه ارومیه خشک شود

دریاچه ارومیه جان ندارد، هنوز سد‌ها‌ پای رودخانه‌هایی را که به این دریاچه می‌رسند، می‌شکنند و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بر اندک حق‌آبه دریاچه را به یغما می‌برند‌. در این بین تلاش‌های مدیران نیز به اظهار نظر درباره شرایط دریاچه محدود شده است‌، رویکردی که مرگ دریاچه را سرعت بخشیده و سبب شده برخی نسبت به خشکیدن ۹۵ درصد از سطح دریاچه هشدار بدهند‌.

دریاچه ارومیه تشنه آب است. اما در سیاست غرق شده به همین دلیل می‌توان گفت برنامه‌هایی که برای احیای آن نوشته شده تاکنون از مقام حرف و شعار فراتر نرفته است.

این روزها نیز که گفته می‌شود حدود ۹۵درصد دریاچه ارومیه خشک شده برنامه‌ها برای نجات دریاچه به اظهار نظر  محدود شده است.

تلاش‌ها برای نجات دریاچه ارومیه راه به جایی نمی‌برد، چون افرادی برای احیای آن نسخه می‌پیچند که درک درستی از شرایط منطقه و حوضه دریاچه ارومیه ندارند.کم نیستند کارشناسانی که معتقدند احیای دریاچه ارومیه با مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز گره خورده است، اما در برنامه‌های نجات به این مهم توجه زیادی نمی‌شود.

دکتر حسام احمدی بیرگانی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نیز در گفت‌وگو با  ما معتقد است، تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه نتیجه مطلوبی نداشته است، زیرا برنامه‌ها احیا سبب نمی‌شود مردم و دولت در کنار یکدیگر برای نجات دریاچه عملکرد مطلوبی داشته باشند.‌

بنابراین می‌توان گفت ریشه‌های شکست در احیای دریاچه ارومیه را باید در ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی جست‌و‌جو کرد.

او از بی‌توجهی به مسائل روز کشاورزی به عنوان یکی از عواملی که زمینه را برای  شرایط نامناسب دریاچه فراهم کرده است، نام می‌برد و تاکید می‌کند: ‌حدود۷۰ سال از زمانی که کشاورزی نوین به کشور وارد شده  می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم بحث آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کشت را به درستی اجرا و مدیریت کنیم.

‌نسخه دریاچه ارومیه در پایتخت پیچیده شد!

‌مسائل مختلفی دست به دست هم داده است تا شرایط دریاچه ارومیه بحرانی شود. از ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی گرفته تا نسخه پیچی برای نجات دریاچه از سوی افرادی که درک درستی از شرایط آن ندارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: به نظرم مشکل اینجاست که مدیرانی برای استان‌ها و مناطق درگیر بحران آب نسخه می‌پیچند که در پایتخت نشسته‌اند و  دیدگاه ‌ مناسبی درباره شرایط منطقه ندارند.

احمدی بیرگانی عنوان می‌کند: این ضعف سبب شده که ‌مدیران‌ صرفا با  استفاده از یکسری ‌اعداد برای احیای ‌دریاچه تلاش کنند.برای نمونه برخی مدیران روی کاغذ به این نتیجه می‌رسند که با انتقال آب از چند نقطه می‌توان سطح آب دریاچه را افزایش داد.

این درحالی است که بحث‌های اجتماعی و اقتصادی معادلات ریاضی این مدیران را تغییر می‌دهد و آنها هم به این مساله آن طور که باید توجه نمی‌کنند.

‌ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است برای احیای دریاچه باید نگاه‌های کلیشه‌ای را مانند این‌ ‌که دانشگاه تهران و شریف باید برای نجات دریاچه ارومیه نسخه بپیچند، ‌کنار گذاشت.

اگر از او بپرسید که آیا پتانسیل لازم برای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه وجود دارد؟ احمدی بیرگانی می‌گوید: حتما این ظرفیت وجود دارد. توجه داشته باشید که همان طور که ‌ محققان دانشگاه ارومیه نمی‌توانند برای مدیریت ‌ ترافیک تهران  نسخه بپیچند در دانشگاه‌های پایتخت نیز  نمی توان مشکل دریاچه ارومیه را برطرف کرد، زیرا درک مناسبی از مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه وجود ندارد.

پیامد‌های یک نگاه اشتباه

کارشناسان معتقدند در طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نیاز جوامع محلی آن طور که باید توجه نمی‌شود به همین دلیل آنها اقداماتی انجام می‌دهند که با طرح‌هایی که برای نجات دریاچه نوشته می‌شود، همخوانی ندارد.

برای نمونه این بی‌توجهی سبب شده که مساله اصلاح الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه از سوی کشاورزان جدی گرفته نشود.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این باره توضیح می‌دهد: این بی‌توجهی سبب شده آب اختصاص یافته به دریاچه زمینه را برای افزایش سطح زیر کشت فراهم کند.‌ برای نمونه فقط در اطراف دانشگاه ارومیه که منطقه کوچکی است ۴۰۰هکتار سطح زیر کشت باغات افزایش پیدا کرده است.

این درحالی است که کشت محصولات دیگری مانند چغندر نیز افزایش پیدا کرده است، زیرا تصمیم‌هایی که برخی مدیران می‌گیرند کشاورزان را تشویق به کشت محصولات آب‌بر می‌کند. به عنوان مثال افتتاح کارخانه‌های قند در منطقه این پیام را به کشاورزان می‌دهد که بیشتر به کشت چغندر بپردازند، چون بازار برای خرید آن فراهم شده است.

آن طور که احمدی بیرگانی توضیح می‌دهد پیام‌های اشتباهی که به کشاورزان می‌رسد سبب شده وسعت زمین‌های کشاورزی و باغی افزایش پیدا کند. به همین دلیل این روزها در حوضه دریاچه ارومیه در مناطق ‌ صعب‌العبور نیز باغ ایجاد شده است.

افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی

عملکرد نامناسب مدیران در حوزه کشاورزی و اجرای تصمیم‌های اشتباه شرایط را در حوضه دریاچه ارومیه پیچیده کرده است. درحالی تصمیم به اصلاح الگوی کشت و کاهش کشت محصولات آب بر بود، این روزها کشاورزان اراضی بیشتری را زیر کشت برده‌اند و محصولاتی پرورش می‌دهند که نیاز آبی بالایی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: اصلاح الگوی کشت در منطقه اتفاق نیفتاده‌ و شرایط به شکلی است که این روزها کشاورز هر محصولی که دوست داشته باشد، می‌کارد.

این درحالی است که طرح نصب کنتورهای هوشمند  روی چاه‌های آب نیز برخلاف انتظار سبب شده کشاورزان سطح زیر کشت خود را افزایش داده و آب بیشتری مصرف کنند.

احمدی بیرگانی  در این باره می‌گوید: با نصب کنتورهای هوشمند و رسیدن برق به اراضی کشاورزان ‌قیمت‌ زمین‌های آنها چند برابر شد و کشاورزان زمین‌های دیم خود را نیز زیر کشت برده‌اند.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد نظارتی نیز روی فعالیت کشاورزان انجام نمی‌شود،  چراکه نیروی کافی در اختیار نهادهای مسئول نیست‌.

در جست‌وجوی حق‌آبه

سد سازی نیز همچنان در بالادست و حوضه دریاچه ارومیه در دستور کار بسیاری از مدیران قرار داد. به همین دلیل‌ اگر پروژه‌ای فعلا متوقف شده است، باید اتفاق را به پای نبود اعتبار نوشت.‌

این شرایط سبب شده که حق‌آبه لازم نیز به دریاچه ارومیه نرسد، این درحالی است که وزارت نیرو همواره ادعا می‌کند که حق‌آبه دریاچه را از سدها رها می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است، حق‌آبه دریاچه از سدها رها می‌شود. اما مشکل اینجاست که آب به دریاچه نمی‌رسد و در بین راه از سوی کشاورزان برداشت می‌شود.

در این بین وزارت نیرو ادعا می‌کند  نظارت بر تامین حق‌آبه پس از خروج از سد وظیفه این وزاتخانه نیست. این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید می‌کند که توانایی انجام این کار را ندارد‌.

ریزگردهای نمکی‌ از شایعه تا واقعیت

سوء مدیریت‌های انجام شده در بخش مدیریت آب و کشاورزی سبب شده تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه راه به جایی نبرد، این درحالی است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با خشک شدن دریاچه باید منتظر توفان‌های نمک بود، ماجرایی که سلامتی شهروندان را در  مناطق گسترده‌ای تهدید می‌کند.

با این حال عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نظر دیگری دارد، او معتقد است آزمایش‌ و نمونه برداری هایی که تاکنون انجام شده ریزگردهای نمکی را تایید نمی‌کند.

او در این باره می‌افزاید: ‌ به شکل تخصصی روی گرد و غبارهای نمکی مطالعه می‌کنیم. اما تاکنون‌ نتوانسته‌ایم وقوع آن را گزارش کنیم.

احمدی بیرگانی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این ‌نگاه مبالغه آمیزی  است که از سوی برخی مدیران مطرح می‌شود تا برخی دستگاه‌ها بودجه بیشتری به دست بی آورند.

‌نجات دریاچه با اقتصاد دریاچه

کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و با کمک گرفتن از کارشناسان خبره برنامه‌هایی را برای احیا تدوین کرد که منجر به رفع مشکلات بومیان منطقه و مشارکت بیشتر آنها در برنامه‌های احیای دریاچه شود.

احمدی بیرگانی معتقد است‌ برای احیای دریاچه باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می‌توانیم تمام دریاچه را نجات دهیم؟ او در پاسخ می‌گوید: با توجه به شرایط و مسائلی مانند تغییر اقلیم نمی‌توان به این مهم دست یافت.‌ به همین دلیل بهتر است دریاچه را به چند قسمت تقسیم کرد و برای هر قسمت برنامه‌ای مشخص داشت.

مساله دیگری که عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه روی آن دست می‌گذارد بحث اقتصاد در احیای دریاچه ارومیه است. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند دریاچه در شرایطی نیست که بتوان به فکر درآمد‌زایی از آن بود.

او در این باره توضیح می‌دهد‌: ‌برای همراه کردن بومیان منطقه با طرح‌های نجات دریاچه باید به بخش‌هایی از  دریاچه نیز نگاه اقتصادی داشت البته به این شرط که پروتکل‌های محیط زیستی کاملا رعایت شود.

به گفته احمدی بیرگانی می‌توان برای رفع نیاز بومیان منطقه از آرتمیا،‌‌ نمک، پوشش، شورآبه‌ و پتانسیل گردشگری دریاچه استفاده کرد، البته تا زمانی که مسائل محیط‌زیستی رعایت شود.  ‌

آن طور که او می‌گوید بهتر است هر چه زودتر با واقعیت‌های دریاچه رو به رو شویم،  چراکه با توجه به تغییر اقلیم برگشت به شرایط گذشته امکان پذیر نیست.

با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد که برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه‌های سیاسی را کنار گذاشت و با توجه به مسائل محیط زیستی برای احیای این دریاچه تلاش کرد. در این بین مدیران وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوان بحث اصلاح الگوی کشت و تامین‌‌ حق‌آبه را به درستی مدیریت کرد. افزون بر این برای افزایش مشارکت‌های مردمی نیز باید تلاش کرد، زیرا تا زمانی که بومیان منطقه با طرح‌های نجات همراه نشوند، نمی‌توان به نجات دریاچه امیدوار بود.

 

 مهدی آیینی