گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

فروش سربازي به سال 94 محدود نشد؛ زيرا دولت در لايحه بودجه ۹۵ نيز پيشنهاد کرده مشمولان غايب بتوانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند. اين درحالي است که حداقل جريمه هاي در نظر گرفته شده مانند سال گذشته براساس مدرک تحصيلي بين ده تا 50 ميليون تومان در نظر گرفته شده است؛ اما برخلاف سال گذشته که شرط هشت سال غيبت براي مشمولان در نظر گرفته شده بود، امسال افراد با پنج سال غيبت نيز مي توانند از اين شرايط استفاده کنند. به همين خاطر به نظر مي رسد دولت قصد دارد امسال مشمولان فراري بيشتري از اين طرح استفاده کنند و درآمد بيشتري از اين محل داشته باشد.
در لايحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده تمام مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از 5 سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت معاف کند. افزون بر اين پيش بيني شده است که تمام درآمدهاي حاصل از اين محل به حساب درآمد عمومي کشور واريز و تا سقف 30 هزار ميليارد ريال نيز صرف تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح شود. اين درحالي است که اين رقم سال گذشته تا سقف ده هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.
اما سال آينده نيز مشمولان غايب به ازاي هر سال غيبت بيشتر از پنج سال، 10 درصد به مبالغ جريمه پايه شان اضافه مي شود و مدت غيبت بيش از شش ماه نيز يک سال در نظر گرفته شده است.
افزون بر اين، براي مشمولان متاهل و داراي فرزند نيز تسهيلاتي در نظر گرفته شده به اين شکل که براي مشمولان متاهل 5 درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند 5 درصد از جريمه در نظر گرفته شده کاسته مي شود.

    سابقه فروش سربازي
حدود 17 سال پيش و براي حدود سه سال مشمولان مجال پيدا کردند که با پرداخت پول از خدمت سربازي معاف شوند. در آن سال ها حداقل قيمت يک ميليون و 600 هزار تومان و حداکثر نيز سه ميليون و يکصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود در چنين شرايطي حدود 360 هزار نفر توانستند از اين تسهيلات بهره ببرند.
18 آذر سال گذشته نيز پيشنهاد دولت براي فروش سربازي با پرداخت جريمه، رسانه اي و از 16 بهمن 93 مرحله اول ثبت نام از متقاضيان آغاز شد.
سردار ابراهيم کريمي، جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم، درباره آخرين نتايج طرح جريمه ريالي مشمولان عنوان مي کند: در مرحله اول 288 هزار نفر و در مرحله دوم نيز حدود 33 هزار و 500 نفر ثبت نام کرده اند.
وي درباره تعداد متقاضياني که تاکنون جريمه ريالي خود را واريز کرده اند، ياد آور مي شود: تاکنون 176 هزار نفر جريمه ريالي خود را واريز کرده اند.
اين درحالي است که مرحله دوم ثبت نام براي فروش سربازي چهارشنبه اين هفته به پايان مي رسد.
بايد يادآور شد براساس نظر ستاد کل نيرو هاي مسلح حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايب شرايط استفاده از اين طرح را دارند؛ اما تاکنون فقط 176 هزار نفر براي پرداخت جريمه هايشان اقدام کرده اند.

    طرح شکست خورده
بنابراين، برخي کارشناسان معتقدند آن طور که بايد از چنين طرحي استقبال نشده يا دست کم تمامي مشمولان قادر به پرداخت جرايم در نظر گرفته شده نيستند.
اين درحالي است که به نظر مي رسد با کاهش شرط هشت سال غيبت به پنج سال نيز دولت تصميم به تحت پوشش قرار دادن افراد بيشتر و تامين بودجه بيشتري دارد.
دکتر کامران صداقت، جامعه شناس در اين باره به جام جم مي گويد: چنين تصميم هايي سبب ايجاد شکاف طبقاتي و کاهش شور ميهن پرستي و افزايش قانون گريزي مي شود؛ زيرا افراد براي اين که به سربازي نروند عمدا پنج سال غيبت کرده و سبب آسيب به زندگي خود و جامعه شان مي شوند.
وي خاطرنشان مي کند: سال گذشته نيز چنين طرحي اجرايي شد، اما به نظرم اين طرح شکست خورده و اکنون تصميم به کاهش مدت زمان غيبت از هشت به پنج سال گرفته شده تا افراد بيشتري را پوشش بدهد، اما بايد توجه داشت که در اين مدت تعداد دانشجويان کشور نيز افزايش يافته است.
صداقت تصريح مي کند: به نظر مي رسد هدف از اجراي چنين طرحي خودگردان کردن وزارت دفاع است؛ اما نبايد فراموش کرد که آثار نامناسبي به جاي خواهد گذاشت.

    تضعيف نيروهاي مسلح، جامعه و خانواده
دکتر رضا غني لو، عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي نيز با اشاره به اين که لايحه برنامه بودجه هنوز به تصويب مجلس نرسيده، درباره اين پيشنهاد دولت خاطرنشان مي کند: ساختار نيروي هاي مسلح سرباز محور است يعني حدود 50درصد توان انساني بدنه نيروهاي مسلح از طريق سربازان تامين مي شود؛ بنابراين هرگونه تغيير در اين زمنيه سبب مي شود استعداد نيروهاي مسلح از لحاظ فيزيکي کاهش پيدا کند، بنابراين موافقت با چنين پيشنهادي منوط به توافق ستاد کل نيروهاي مسلح است.
به گفته غني لو، نکته ديگري که نبايد آن را ناديده گرفت بحث تبعيض اجتماعي است که چنين رويکردي مي تواند به آن دامن بزند.
به نظر مي رسد جوانان طرح فروش سربازي را به اين شکل قضاوت خواهند کرد که پولدارها مي توانند دو سال از عمرشان را بخرند، اما بي پول ها بايد دوسال از عمر خود را ايثار کنند.
غني لو عنوان مي کند: دراين بين فقط به بخش بودجه عمومي کشور نفع مي رسد، اما دولت بايد منابع جايگزين پيدا کند؛ زيرا تامين کسري بودجه از طريق افزايش 100 درصدي جرايم رايانه اي يا تنزل سال هاي غيبت در طرح جريمه ريالي مشمولان مي تواند عواقب نامناسبي نيز در پي داشته باشد. در واقع دولت بايد با حضور کارشناسان اتاق فکرهايي را تشکيل داده و چنين پيشنهاد هايي را از زواياي مختلف به طور دقيق بررسي کند.

    استفاده مناسب از درآمدها
اين درحالي است که برخي کارشناسان نيز عنوان مي کنند، فروش سربازي نکات مثبتي مانند تعيين تکليف بسياري از سربازان فراري درپي دارد؛ زيرا آنها ممکن است به دلايل مختلفي نتوانسته باشند خدمت سربازي را انجام دهند و به همين خاطر اين روزها با محدوديت هايي مانند نداشتن گواهينامه رانندگي يا گذرنامه روبه رو باشند.
عزت الله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين باره به جام جم مي گويد: چنين پيشنهادهايي اگر با تحليل و بررسي درست شرايط مطرح شود مناسب است، زيرا اگر ستادکل نيروهاي مسلح با مازاد نيرو مواجه باشد مي تواند ازاين طريق شرايط مناسب تري براي ديگر سربازان فراهم کند.
به نظر مي رسد چنانچه درآمد دولت از محل فروش سربازي براي بهبود شرايط ديگر سربازان هزينه شود، برخي کارشناسان با آن موافق باشند.
يوسفيان ملاخاطرنشان مي کند: معافيت براي نيروهاي مازاد قبلابه شکل رايگان در نظر گرفته مي شد، اما اکنون که دولت براي متقاضيان جريمه در نظر گرفته، بهتر است درآمد دولت از اين محل سبب بهبود حقوق، پوشاک و خورد و خوراک ديگر سربازان شود. هرچند براي اجرايي شدن اين پيشنهاد بايد منتظر نظر نمايندگان مجلس و ستاد کل نيروهاي مسلح بود، اما بايد خاطرنشان کرد جانشين منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح مدتي قبل از افزايش نرخ جريمه غيبت سربازي در بودجه ۹۵ و افزايش سنوات غيبت به ۹ سال خبر داده و به تسنيم گفته بود، ستاد کل نيروهاي مسلح پيشنهاد داده نرخ جريمه هاي در نظر گرفته شده در بودجه سال 95، تا دو برابر مبلغ فعلي افزايش يابد؛ بنابراين بايد منتظر واکنش مسئولان ستاد کل نيروهاي مسلح نيز به اين پيشنهاد بود.

از انسان، خودرو و جاده به عنوان مثلث تلفات رانندگي ياد مي کنند؛ مثلثي که سبب مي شود هر سال حدود 20 هزار نفر در جاده هاي کشور جان خود را از دست بدهند. در اين ميان کارشناسان بيشتر به نقش انسان مي پردازند، اما به نظر مي رسد براي کاهش آمار جانباختگان حوادث ترافيکي بايد به اين سه عامل توجه ويژه اي داشت. در اين گزارش به جاده هاي پرحادثه کشور و نقش آنها در تصادفات رانندگي پرداخته ايم.
دسترسي به جاده هاي استاندارد و ايمن را بايد حق طبيعي هر شهروندي دانست، زيرا شرايط حمل و نقل هوايي، ريلي و دريايي در کشورمان سبب شده دست کم بيش از 90 درصد از شهروندان نيازهاي خود را در زمينه حمل و نقل از طريق جاده اي برآورده کنند، اما برخلاف اين نياز مبرم، استاندارد ها در حوزه راه به شکل مناسبي رعايت نمي شود. به همين علت نقش جاده به عنوان يکي از متهمان اصلي مرگ و مير شهروندان در حوادث ترافيکي جدي تر بايد گرفته شود.
هرچند در سال هاي اخير تلاش هايي براي بهبود شرايط جاده هاي کشور شده، اما چون چنين فعاليت هايي خيلي کند دنبال مي شود نتوانسته تاثير چنداني در برطرف شدن نياز شهروندان داشته باشد.

    2 ويژگي راه مطلوب 
کارشناسان معتقدند راه استاندارد بايد دست کم دو ويژگي داشته باشد؛ يعني خودمعرف بوده و از بخشندگي برخوردار باشد. به عبارت ديگر تابلو، علائم، خطوط و نقوش در راه بايد به گونه اي در نظر گرفته شود که مسافر بتواند مسيرش را به راحتي مشخص کند و از شرايط پيش روي خود در مسير آگاه شود. به نظر مي رسد بخشندگي راه را نيز به اين شکل بايد در نظر گرفت که جاده به صورتي ايمن سازي شود که اگر راننده اي مرتکب اشتباه شد، غفلت او به مرگش ختم نشود.
اما گزارش هايي که پزشک قانوني از آمار مرگ و مير حوادث رانندگي منتشر مي کند، گواهي است بر اين که هنوز عواملي مانند جاده، خودرو و خطاي انساني در مرگ شهروندان کماکان به قوت خود باقي است.

    جاده هاي پر حادثه ايران
براساس عملياتي که سازمان امداد و نجات کشور در جاده ها انجام داده، مي توان فهرست پرحادثه ترين جاده ها را به دست آورد. در اين فهرست نام جاده هاي اصفهان، مازندران، خراسان رضوي و فارس به چشم مي خورد. به نظر کارشناسان جاده هاي اصفهان، خراسان رضوي و فارس به دليل کفي و يکنواخت بودن، بيشترين حادثه ها را به خود اختصاص داده اند چون در اين جاده ها خستگي رانندگان، مقدمه حادثه را رقم مي زند و بيشتر شهروندان به دليل واژگوني خودرو آسيب مي بينند، بنابراين بايد به رانندگان هشدار داد هنگام رانندگي در چنين جاده هايي دست کم هر دو ساعت يکبار چند دقيقه اي استراحت کنند. به نظر مي رسد درباره جاده مازندران نيز بايد ياد آور شد مارپيچ بودن اين مسير و توجه نکردن رانندگان به رعايت سرعت مطمئنه، شرايط را براي بروز تصادف و حادثه فراهم مي کند. برخي کارشناسان نيز معتقدند جاده چالوس و محور هاي نجف آباد اصفهان، سيرجان بندرعباس، بندرعباس لار و تهران مشهد را بايد در فهرست پرحادثه ترين جاده هاي کشور قرار داد.

    حوادث در جاده پزشکي قانوني
براي پي بردن به خطرناک بودن جاده هاي کشورمان مي توان به گزارش هاي سازمان پزشکي قانوني نيز استناد کرد. براساس گزارشي که اين سازمان از هشت ماهه ابتدايي سال منتشر کرده در اين مدت 11 هزار و 866 نفر در حوادث رانندگي کشور کشته شده اند، هرچند آمار جانباختگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/2 درصد کاهش داشته، اما تعداد مجروحان حوادث ترافيکي کشور 2/1 درصد افزايش داشته و به عدد 219 هزار و 749 نفر رسيده است.
در اين ميان با مرور پنج استاني که بيشترين آمار کشته شدگان را در اين مدت به خود اختصاص داده مي توان به وضع جاده ها و ميزان تردد شهروندان پي برد. در هشت ماهه ابتدايي سال، استان فارس با 1004 نفر کشته در جايگاه اول قرار دارد، هرچند آمار اين استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/3 درصد کاهش داشته است. پس از فارس، نوبت به خراسان رضوي مي رسد که در اين مدت تعداد کشته هاي حوادث رانندگي اش 987 نفر گزارش شده و برابر آمار تعداد کشته شدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/5 درصد افزايش داشته است. استان تهران نيز با 848 نفر کشته در جايگاه سوم قرار مي گيرد. براساس گزارش پزشکي قانوني، آمار اين استان نيز نسبت به سال گذشته 2/8 درصد کاهش نشان مي دهد. در استان اصفهان نيز در هشت ماه گذشته 769 نفر در حوادث رانندگي کشته شده اند و اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/4 درصد کاهش نشان مي دهد. کرمان نيز با 701 نفر جان باخته در حوادث رانندگي در جايگاه پنجم قرار مي گيرد. آمار اين استان نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/7 درصد افزايش داشته است. براساس گزارش پزشکي قانوني مازندران نيز جاده هراز يکي از پرحادثه ترين جاده هاي کشور است که در فاصله سال هاي 85 تا 93 شاهد مرگ 570 نفر بوده و در اين ميان سال 92 با 78 کشته رکورددار است.

    نگهداري از راه فراموش شده
کارشناسان معتقدند براي حفظ ايمني جاده ها بايد 6 درصد ارزش راه را هر سال براي نگهداري از آن در نظر گرفت. بايد يادآور شد کشورهاي پيشرفته چنين استانداردي را رعايت مي کنند و در کشورهاي در حال توسعه نيز 4 درصد ارزش راه را براي نگهداري از آن اختصاص مي دهند، اما در کشورهايي که در گروه جهان سوم قرار مي گيرند اين سهم به 2 درصد مي رسد.
هادي هاشمي، رئيس پليس پيشين راهور پايتخت و کارشناس ترافيک درباره نحوه نگهداري از جاده ها در کشور و اعتباري که به آن اختصاص پيدا مي کند به جام جم مي گويد: در کشورمان نيم درصد ارزش راه را نيز براي نگهداري از آن هزينه نمي کنند.
وي يادآور مي شود: با اينکه سال هاست سازو کار ايمن سازي جاده ها در برابر ريزش کوه يا بهمن مشخص شده، اما همچنان تعدادي از مسافران در کشور به اين دليل جان خود را از دست مي دهند.
رئيس پليس پيشين راهور پايتخت براي بهتر روشن شدن شرايط در کشورمان نمونه اي مي آورد که براساس آن بايد آب پاکي را روي دست آنهايي که ادعاي نگهداري از جاده هاي کشور دارند، ريخت.
او ادامه مي دهد: در دولت گذشته تمام اعتباري که به ايمني راه ها اختصاص پيدا کرده بود برابر با 8 ميليارد تومان مي شد. جالب است بدانيد در آن سال خط کشي راه هاي شرياني کشور فقط 120 ميليارد تومان اعتبار لازم داشت.

    آمار در حوزه راه
براساس آمار سال گذشته در کشورمان 85 هزار و 893 کيلومتر راه تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازي است. دراين ميان 2401 کيلومتر آزادراه، 14 هزار و 488 کيلومتر بزرگراه و 248 هزار و 86 کيلومتر نيز راه اصلي است. طول تونل هاي موجود در کشور نيز 142 کيلومتر برآورد مي شود. علاوه بر اين، تعداد پل هاي داراي روشنايي نيز 407 هزار دستگاه تخمين زده مي شود. اين در حالي است که سال گذشته 567 نقطه و تقاطع پرحادثه نيز در جاده هاي کشور رفع شده و 5011 کيلومتر نيز عمليات بهسازي و روکش آسفالت جاده اي صورت گرفته است.
سرهنگ محمدحسين حميدي، رئيس پليس راه کشور نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: با توجه به وسعت کشور اکنون حدود 230 هزار کيلومتر راه در کشور وجود دارد که براي نگهداري و ارتقاي ايمني آنها به هزينه هاي کلان و اعتبار ويژه نيز داريم.
وي اظهار مي کند: ضعف هايي در حوزه راه وجود دارد که در شهر و خارج از آن براي کاربران مشکلاتي ايجاد کرده است. به عنوان نمونه در شهرها گره هاي ترافيکي وجود دارد يا خارج از شهر نيز نقاط حادثه خيز، ايمني شهروندان را به خطر مي اندازد.
حمل و نقل نيز در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: متوليان جاده هاي کشور بايد پاسخ بدهند چه درصدي از استاندارد و ضوابط مشخص شده مربوط به روش هاي طراحي، ساخت، نگهداري و بهره برداري از جاده ها در کشور رعايت مي شود يا آيا قادر هستيم بزرگراهي بسازيم که پس از دو سال دچار مشکل نشود، يعني دست کم چاله اي در آن به وجود نيايد؟ وي يادآور مي شود: براي پي بردن به وضع جاده هاي کشور به پژوهش نيازي نيست؛ براي نمونه در بازديد از اتوباني مانند تهران قم افراد غيرمتخصص نيز متوجه مي شوند گاردريل هاي آن تراز نيست.
با توجه به اظهارنظرهاي کارشناسان و گزارش هاي پزشکي قانوني مي توان نتيجه گرفت برخلاف نياز شديد شهروندان به جاده هاي استاندارد تاکنون اراده اي قوي براي بهبود شرايط جاده هاي کشور ميان متوليان ديده نشده، چون در غير اين صورت بايد اعتبارات بيشتري به اين حوزه اختصاص پيدا کند.

روند ثبت طلاق در کشورمان سرعت گرفته، آنقدر که به نظر مي رسد راهکارهاي ارائه شده ديگر قادر به کنترل آن نيست و نياز است براي مقابله با آن راهکار تازه اي را اجرايي کرد، چون براساس آخرين آمار در هر ساعت حدود 18 طلاق و در هر 3 دقيقه يک طلاق به ثبت مي رسد، روند نگران کننده اي که کارشناسان معتقدند ناديده گرفتن مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمينه را براي رشد آن فراهم کرده است.
به طور ميانگين در چند سال اخير حدود 720 هزار واقعه ازدواج و 160 هزار واقعه طلاق هر سال به ثبت مي رسد، براين اساس مي توان گفت شرايط طلاق در کشورمان در مقايسه با کشورهايي مانند روسيه، آمريکا و اکراين هنوز آنقدر بحراني نشده، اما به اعتقاد کارشناسان چنانچه شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي کشور بهبود پيدا نکند آينده بحراني تري در انتظار شهروندان خواهد بود. اين در حالي است که گروه ديگري از کارشناسان با تاکيد بر مسائلي مانند ثبت 18 طلاق در هر ساعت شرايط کنوني جامعه را نيز بحراني مي دانند و معتقدند تاکنون برنامه مشخصي براي کاهش طلاق در کشور اجرايي نشده است.
علي اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براساس گزارش هاي 9 ماهه اول سال در هر ساعت حدود 18 طلاق در کشور به ثبت رسيده و در همين مدت 520 هزار و 240 واقعه ازدواج و 122 هزار و 340 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
بنابراين با توجه به اين اطلاعات مي توان گفت در 9 ماهه امسال نسبت ازدواج به طلاق 4.3 بوده يعني در مقابل هر 4.3 ازدواج يک طلاق در کشور ثبت شده است.
بايد نگران آينده بود به نظر مي رسد دولت تاکنون برنامه جامع و مدوني براي کنترل آشفته بازار طلاق تهيه نکرده به همين خاطر کارشناسان هشدار مي دهند چنانچه اين غفلت ادامه پيدا کند بايد شرايط بحراني تري را براي کشور پيش بيني کرد.
دکتر مجيد صفاري نيا، روان شناس اجتماعي نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: اکنون بسياري از کشورها مانند روسيه، آمريکا، پاناما و اوکراين از لحاظ آمار طلاق شرايط بدتري از کشورمان دارند در منطقه نيز کشورهايي مانند بحرين و کويت وضع نامناسب تري دارند، اما چنانچه در کشورمان نيز برنامه مشخصي براي کنترل اين آسيب اجرايي نشود، در آينده با مشکلات جدي تري رو به رو خواهيم بود.

    مسئولان به فکر نيستند
کم نيستند کارشناساني که معتقدند بي توجهي دولت به اين حوزه سبب افزايش طلاق شده، آنها تاکيد دارند سال هاست که دوره کشاورزي و دامداري به سر آمده و دولت ها ادعاي مدرن شدن دارند، اما آن طور که بايد به وظيفه خود عمل نمي کنند، به عبارت ديگر در دوره هاي کشاورزي و دامداري خانواده ها بيشترين نفع را از فرزندان خود مي بردند چون کمک حال آنها بودند، اما اکنون والدين براي پرورش کودکانشان هزينه مي کنند، اما بيشتر منفعت آموزش فرزندان به جامعه مي رسد به همين دليل دولت هاي مدرن بايد براي حل مشکلات جوانان بيشتر از خانواده ها تلاش و سرمايه گذاري کنند، اين نکته اي است که در کشورمان ناديده گرفته مي شود، چون ازدواج و يافتن شغل براي جوانان به بخشي از وظايف والدين بدل شده است.
صفاري نيا عنوان مي کند: مسائلي مانند شيوع مصرف مواد مخدر و کاهش روابط خويشاوندي و انساني نيز در بالارفتن آمار طلاق بي تاثير نيست، زيرا بالارفتن هزينه ها سبب شده افراد مجبور باشند چند شيفت کار کرده و از نيازهاي عاطفي خانواده خود غفلت کنند.
افزون براين بايد يادآور شد: وضع سلامت اجتماعي نيز در کشورمان مناسب نيست و مشکلات اقتصادي و بيکاري تاثير منفي زيادي بر خانواده ها و زندگي زناشويي افراد گذاشته است.

    روابط فرا زناشويي
اين درحالي است که برخي کارشناسان سست شدن کانون خانواده ها را دليل ديگري براي رشد آمار طلاق عنوان مي کنند و معتقدند ضريب نفوذ اينترنت و ماهواره در کشورمان بيشتر شده، اما فرهنگ استفاده از اين فناوري ها آنطور که بايد وجود ندارد. به همين خاطر ارزش ها براي برخي از زوج ها تغيير کرده و خيلي آسان به يکديگر خيانت مي کنند.
صفاري نيا اظهار مي کند: بالارفتن ضريب نفود اينترنت و ماهواره سبب کاهش حيا شده و به مسائلي مانند روابط فرازناشويي دامن زده علاوه بر اين در کلانشهري مانند تهران برآورد شده که 40 درصد افراد مشکل سازگاري دارند و براي حل مشکل شان نيز خبري از سيستم هاي حمايتي نيست، به همين دليل اين مسائل حل نشده باقي مانده و پس از ازدواج براي خانواده مشکل ايجاد مي کند.
نبايد فراموش کرد که طلاق مقوله اي است که عوامل زيادي در بروز آن نقش دارد، بنابراين بايد از تمامي زوايا اين مساله را بررسي کرد و براي آن راهکاري در نظر گرفت که در کوتاه مدت و بلند مدت باري از دوش جامعه بردارد.

    طلاق جزيره نيست
حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: تا زماني که ديدگاه ها نسبت به طلاق جزيره اي باشد و براي کنترل آن مديريت خاصي در حوزه پيشگيري نداشته باشيم، نمي توان به کاهش آمارها در اين حوزه اميدوار بود.
وي يادآور مي شود: آمار طلاق تحت تاثير عواملي مانند اعتياد، ضعف در مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي، روان شناسي جنس مخالف و استفاده نادرست از فضاي مجازي رشد مي کند؛ اما به نظر مي رسد براي بهبود هيچ کدام از اين عوامل برنامه مشخصي در نظر گرفته نشده است. کارشناسان حوزه خانواده معتقدند نپرداختن دولت ها به خانواده به شيوع طلاق در بين خانواده دامن زده؛ زيرا کمتر برنامه اي بر مبناي حمايت از خانواده تاکنون اجرايي شده است.
چلک عنوان مي کند: بايد به اين باور برسيم که تصميمات ما در تمامي حوزه ها روي خانواده تاثيرگذار است، به همين خاطر قبل از اجرايي کردن آنها بهتر است آثار اجتماعي و فرهنگي شان را بررسي کنيم تا روي خانواده تاثير منفي نگذارد. براي رسيدن به اين هدف نيز برنامه هاي مسئولان بايد خانواده محور شود تا خانواده کارکرد گذشته خود را به دست بياورد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران تاکيد مي کند: نبايد توقع داشته باشيم که مشکلي مانند طلاق به شکل ضربتي حل و فصل شود براي بهبود شرايط در فاز اول بايد به دنبال کنترل روند رشد اين مساله باشيم و در مرحله بعدي نيز بايد در حوزه اجتماعي سياستگذاري هاي مناسبي انجام شود؛ زيرا تازماني که سلامت اجتماعي محور اصلي برنامه هاي حاکميت نشود، اين مسائل حل نشده باقي مي ماند.

    طلاق و چند علت
نادر صادقيان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي- فرهنگي نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: طلاق چند علتي است و بايد به شکل کلان به آن پرداخت تا بتوان کنترلش کرد.
به گفته وي، نبود توجه به اين مساله سبب شده رشد طلاق در چند سال اخير شتاب بگيرد. به اعتقاد کارشناسان، تغييرات اجتماعي مانند رشد شهرنشيني، بحران اشتغال و بيکاري، مهاجرت سبب ايجاد تعارض هاي فرهنگي زيادي شده که روي افزايش آمار طلاق تاثيرگذار بوده است. صادقيان ابراز مي کند: از عوامل ديگر رشد طلاق مي توان به بحران هويتي و افول ارزش هاي اخلاقي اشاره کرد که تحت تاثير الگوهاي بيگانه ايجاد شده است. افزون براين، ريختن قبح طلاق نيز در افزايش آن بي تاثير نيست؛ زيرا هرچه آمار طلاق بالاتر برود افراد خيلي آسان تر از يکديگر جدا مي شوند، براي نمونه اين مساله سبب شده در کلانشهرهايي مانند تهران برخي افراد جشن طلاق برگزار کنند.
وي يادآور مي شود: بالارفتن سطح تحصيلات و آمار اشتغال زنان نيز سبب شده برخي از آنها راحت تر از گذشته براي گرفتن طلاق تصميم گيري کنند.
اين در حالي است که کاهش مسئوليت پذيري افراد را نيز بايد يکي از عوامل تاثيرگذار در طلاق به حساب آورد، صادقيان در اين باره توضيح مي دهد: مصرف گرا و رفاه طلب شدن افراد نيز در اين بين بي تاثير نيست؛ زيرا شيوه تربيت نامناسب سبب شده افراد حس مسئوليت پذيري کمي داشته باشند و نتوانند در برابر مشکلات از خود مقاومت نشان دهند.

مرحله دوم فروش سربازي به روزهاي پاياني اش نزديک مي شود. در اين مرحله تاکنون حدود 29 هزار نفر براي پرداخت جريمه ثبت نام کرده اند و سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز در اطلاعيه اي تاکيد کرده افراد متقاضي فقط تا پايان دي براي ثبت نام در مرحله دوم زمان دارند.
ديروز سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي هشدار داد مشمولان خدمت سربازي که داراي بيش از هشت سال غيبت بوده و متقاضي بهره مندي از طرح جريمه مشمولان غايب هستند، فقط تا پايان دي فرصت دارند درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10) ثبت کنند.
سردار ابراهيم کريمي، جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم مي افزايد: حدود 29 هزار نفر در مرحله دوم طرح جريمه ريالي مشمولان غايب ثبت نام کرده اند. وي يادآور شد: پيش بيني ما نيز همين تعداد بود و با توجه به اين که در روزهاي پاياني مرحله دوم هستيم، ممکن است تعداد متقاضيان به 30 هزار نفر نيز برسد.
اين درحالي است که سازمان وظيفه عمومي ناجا تاکيد دارد افرادي که تا پايان دي براي تعيين تکليف خدمت سربازي خود اقدام نکنند، از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا تعيين تکليف خواهند شد؛ يعني براي آنها برگه اعزام به خدمت صادر مي شود.

2 مرحله فروش سربازي
در حالي مرحله دوم فروش سربازي پايان دي ماه به پايان مي رسد که بايد يادآور شد، ماجراي معافيت مشمولان داراي هشت سال غيبت در قبال پرداخت جريمه براي اولين بار 18 آذر سال گذشته و با پيشنهاد دولت براي فروش سربازي مطرح شد و از 16 بهمن همان سال مرحله اول آن کليد خورد. براساس شرايط در نظر گرفته شده، مشمولاني که هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه ريالي کارت معافيت به دست مي آورند، ميزان جريمه آنها نيز با توجه به مدرک تحصيلي، مدت زمان غيبت، متاهل يا مجرد بودن و صاحب فرزند بودن تعيين مي شود و حداقل آن بين ده تا 50 ميليون تومان برآورد شده است.

جيب خالي غايبان
اما در اين بين به نظر مي رسد هزينه بالاي جرايم در نظر گرفته براي برخي مشمولان مشکل ساز شد، چون مدتي پيش سخنگوي نيروي انتظامي از اين خبر داد که حدود يکصد هزار نفر از داوطلبان ثبت نام شده در مرحله اول، هنوز جرايم نقدي شان را واريز نکرده اند.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا در اين باره يادآور مي شود: براساس آخرين برآورد، تعداد افرادي که در مرحله اول پرداخت جريمه ثبت نام کرده، اما جريمه ريالي خود را نپرداخته اند حدود 90 هزار نفر برآورد مي شود. اين افراد نيز اگر مي خواهند جريمه خود را پرداخت کنند تا پايان دي فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پليس+10 درخواست عدم انصراف خود از پرداخت جريمه ريالي را به ثبت برسانند؛ زيرا در غير اين صورت براي آنها نيز برگه اعزام به خدمت صادر خواهد شد.
براساس آماري که تاکنون منتشر شده مي توان گفت حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايبي که در کشور وجود دارند شرايط لازم را براي ثبت نام در طرح فروش سربازي دارند؛ اما با توجه به اين که داوطلبان زيادي در مرحله اول ثبت نام نکردند، مي توان گفت بسياري از مشمولان از عهده پرداخت جرايم در نظر گرفته شده بر نمي آيند.

ماموران پليس راهور ديروز توسط سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به رشوه خواري متهم شدند، محمدعلي اسفناني با انتقاد از افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي تصريح کرد اين رويکرد در بعضي موارد سبب سوءاستفاده برخي ماموران راهنمايي و رانندگي و اخذ رشوه به جاي جريمه مي شود، اين درحالي است که رئيس اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي اين موضوع را رد و تاکيد دارد کاهش آمار تلفات حوادث ترافيکي گواهي است بر عملکرد درست پليس در سال هاي گذشته.
براساس پيشنهاد افزايش جريمه هاي رانندگي قرار است جرايم حادثه ساز صددرصد و ديگر جرايم راهنمايي و رانندگي 50 درصد افزايش يابد، اما هنوز کميسيون اجتماعي دولت در اين باره تصميم نگرفته و شهروندان زيادي در انتظار سرنوشت اين تصميم گيري هستند.
در اين ميان روز گذشته محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به اين موضوع پرداخت و با بيان اين که طي سال هاي گذشته جريمه تخلفات رانندگي تا ده برابر افزايش يافته در گفت وگو با خانه ملت عنوان کرد: افزايش جريمه هاي تخلفات رانندگي تنها در شرايطي قابل قبول است که نظارت بر اجراي قانون به خصوص در جاده هاي برون شهري و معابر درون شهري به درستي اعمال شود، چون در برخي محل ها و معابر برخي ماموران برخلاف ضوابط قانوني کمين کرده و منتظر تخلف راننده براي اخذ جريمه مي شوند، اين درحالي است که در هيچ نقطه از دنيا چنين برخوردي مرسوم نيست.
البته اين بار اولي نيست که نمايندگان مجلس يا کارشناسان حوزه ترافيک از عملکرد ماموران پليس راهور گله مي کنند، ولي به اعتقاد کارشناسان قبل از هر انتقادي بايد امکانات پليس و نقاط قوت عملکرد ماموران راهور را نيز در نظر داشت.
کارشناسان پليس راهور از عملکرد اين مجموعه دفاع مي کنند و تاکيد دارند کاهش حوادث ترافيکي و بهبود فرهنگ ترافيک ناشي از عملکرد مثبت پليس و گواهي بر پاکدستي پليس است. سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا نيز به جام جم مي گويد: از سال 91 تا 93 براي استانداردسازي رفتار پليس تلاش شده و سال 94 نيز اين تلاش به شکل متمرکز ادامه يافت و از منشور حقوق شهروندي پليس راهور نيز رونمايي شد.

اگر رشوه خواستند به 197 زنگ بزنيد
علاوه بر اين شهروندان چنانچه از عملکرد پليس گلايه اي داشته باشند، مي توانند با سامانه 197
تماس بگيرند.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا با بيان اين که پليس راهور سالانه به حدود 53 ميليون ماموريت در حوزه رسيدگي به تصادفات و اعمال قانون مي پردازد، يادآور مي شود: آمار هاي به دست آمده از بررسي تماس هاي مردمي با سامانه 197 نيز نتايج قابل توجهي دارد.
براي نمونه 4260 مورد اعلام شکايت داشته ايم که به آنها رسيدگي شده، 49 هزار و 791 مورد نيز پيام انتقادي داشته ايم، اما 18 هزار و 381 پيام قدرداني نيز داشته ايم که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

توجه به شرايط کار پليس
بايد يادآور شد برخي کارشناسان اين حوزه معتقدند براي کاهش نارضايتي مردم از پليس بايد شرايط کار ماموران پليس نيز بهبود پيدا کند. دکتر عليرضا اسماعيلي، عضو هيات علمي دانشگاه پليس در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: در هر فعاليتي که در تعامل مستقيم با مردم ميداني باشد، امکان وقوع رفتار غيرمتعارف وجود دارد. براي نمونه پليس در کنار آلودگي صوتي، بصري و شرايط نامناسب آب و هوايي و دوري از خانواده بايد به وظيفه خود عمل کند. البته اين سبب نمي شود ماموران پليس وظيفه خود را به درستي انجام ندهند. نکته اينجاست که جبران خدمات آنها نيز بايد به درستي صورت گيرد.
به نظر مي رسد براي کاهش گلايه شهروندان از ماموران پليس مي توان از فناوري بهره گرفت و تلاش کرد مواجهه پليس و شهروندان به حداقل برسد.
براي نمونه در کشورهاي توسعه يافته بيشتر جريمه ها توسط دوربين به ثبت مي رسد به همين دليل بروز خطاي انساني به شکل چشمگيري کاهش پيدا مي کند.
اسماعيلي بيان مي کند: راهکار ديگر جايگزين شدن محدوديت هاي اجتماعي به جاي جريمه هاي ريالي است، زيرا محدوديت هاي اجتماعي تاثيرگذارتر است، براي نمونه اکنون که زمان انتخابات مجلس نزديک است مي توان با بررسي سابقه تخلفات رانندگي نامزدها، اين مهم را در تائيد يا رد صلاحيت آنها لحاظ کرد.

ريشه کني رشوه
به نظر برخي کارشناسان، براي کاهش پرداخت و دريافت رشوه بايد در جامعه فرهنگ سازي کرد و به شهروندان از پيامدهاي پرداخت رشوه آگاهي داد.
دکتر رضا غني لو، عضو هيات علمي دانشگاه پليس نيز در گفت وگو با جاجم مي گويد: اثبات هر ادعايي به دليل و برهان قاطع نياز دارد، اما از عمده ترين دلايل رشوه مي توان به تفاوت هزينه هاي جاري در يک زندگي معمولي با سطح درآمد هاي افراد جامعه اشاره کرد. افزون بر اين نهادينه شدن فرهنگي مشهور به زيرميزي در ميان مردم نيز تاثيرگذار است، چون به اين شکل مردم مي پذيرند رشوه حق فرد درخواست کننده است و براي انجام سريع امور يا دور زدن قانون بهتر است رشوه پرداخت کنند.
وي خاطرنشان مي کند: عامل موثر ديگر در اين بين ضعف نظارت هاي سيستمي و فقدان اراده اي قاطع براي مبارزه با اين پديده شوم است.
عباس صلاحي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براي کاهش پرداخت رشوه بايد شهروندان نيز به اين باور برسند که اين کار مناسب نيست؛ زيرا برخي مواقع افراد به پليس پيشنهاد دريافت رشوه مي دهند.
وي تصريح مي کند: براي بهبود شرايط در نهادهايي مانند شهرداري، نيروي انتظامي و دفاتر ثبت اسناد که مردم از اين موضوع بيشتر گلايه دارند، بايد نظارت قوي تري اعمال شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در گفت وگو با جام جم توضيح مي دهد: گرفتن رشوه را نمي توان به تمامي ماموران پليس تعميم داد؛ زيرا افزايش رسيدگي به پرونده نيروهاي مسلح گواهي است بر عملکرد مناسب پليس و کاهش چنين رفتار نامناسبي بين نيروهاي پليس راهور.
کارشناسان معتقدند براي بهبود شرايط دستگاه هاي نظارتي بايد جدي تر به وظيفه خود عمل کنند و براي آگاهي شهروندان نيز تلاش کرد؛ زيرا تازماني که عموم مردم پرداخت رشوه را به عنوان ميانبر و اهرمي براي دور زدن قانون بدانند، نمي توان به کاهش فساد اميدوار بود.

پليس دستاوردهايش را رو کرد
سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا در گفت وگو با جام جم مي افزايد: در کشورمان در حوادث ترافيکي سالانه حدود 16 هزار نفر مي ميرند و 304 هزار نفر نيز مجروح مي شوند، بنابراين بايد جرايم بازدارنده اي براي کاهش اين آمار در نظر گرفت.
وي درباره ادعاي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مبني بر دريافت رشوه توسط ماموران پليس نيز يادآور مي شود: دستاوردهاي مثبت راهور، گواهي بر پاکدستي آنهاست. اين که بگوييم ماموران پليس به شکل فراگير در انجام وظيفه خود اهمال مي کنند، درست نيست؛ زيرا براساس آمار، عملکرد پليس در اعمال قانون بهتر شده و علاوه بر اين بهبود فرهنگ ترافيک و کاهش تلفات حوادث ترافيکي به شکل متوالي از سال 84 تا 94 نيز گواه اين ادعاست.

سالانه حدود 5000 موتورسيکلت سوار در حوادث ترافيکي جان خود را از دست مي دهند؛ هر موتورسيکلت تا هشت برابر خودرويي با استاندارد يورو 2 آلودگي توليد مي کند؛ بخش زيادي از آلودگي صوتي کلانشهرها نيز دليلي جز تردد موتورسيکلت هاي غيراستاندارد ندارد. اينها فقط بخشي از مشکلاتي است که موتورسيکلت هاي غيراستاندارد به کلانشهرها و شهروندان تحميل مي کند. به همين دليل، کارشناسان تاکيد مي کنند مسئولان بايد براي نجات جان شهروندان و کنترل آشفته بازار موتورسيکلت ها راهکار مناسبي پيدا کنند.
آمارهايي که از موتورسيکلت و راکبان آن منتشر مي شود تلخ است؛ آن قدر تلخ که مي توان آن را به قاتل جوانان و هواي پاک تشبيه کرد. براساس گزارش پزشکي قانوني، 75 درصد افرادي که به خاطر رانندگي با موتورسيکلت جان خود را از دست مي دهند، زير 40 سال دارند و حدود 61 درصد شان به دليل ضربه به سر جان مي دهند. اين درحالي است که بايد ياد آور شد، بيشتر افرادي که از موتورسيکلت استفاده مي کنند، جزو افراد ضعيف جامعه هستند، زيرا قادر به خريد خودرو نيستند و ناچار از اين وسيله براي امرار معاش يا تردد بهره مي برند. اين ماجرا سبب شده توليد کنندگان براي پايين آوردن هزينه ساخت موتورسيکلت از قطعات بي کيفيت استفاده کنند در نتيجه محصولي روانه بازار مي شود که جان و مال شهروندان را تهديد مي کند.

موتور، ارابه مرگ
سال گذشته 16 هزار و872 نفر در حوادث ترافيکي کشور، جان خود را از دست دادند. در اين ميان3767 نفر به دليل استفاده از موتورسيکلت جانشان را از دست دادند که از اين تعداد 1485 حادثه داخل شهرها و 2256 نيز بيرون شهرها رقم خورد.
سرهنگ عليرضا جهانگيري، رئيس پليس ترافيک شهري پليس راهور در گفت وگو با جام جم درباره آمار شش ماه اول امسال عنوان مي کند: در شش ماهه امسال حدود 8000 نفر در حوادث ترافيکي جان باختند که 3212 نفر آنها موتورسوار بوده اند. به گفته وي در شش ماه اول سال، مرگ 1374 موتور سوار بيرون شهر و مرگ824 نفر نيز داخل شهرها اتفاق افتاده است. با توجه به اطلاعاتي که جهانگيري ارائه مي کند، مي توان گفت امسال مرگ و مير موتورسواران افزايش قابل توجهي داشته است.

موتور فراري از استاندارد
موتورسيکلت هايي که اکنون در کشور عرضه مي شوند، ملزم به رعايت استاندارد يورو 3 هستند، اما به اعتقاد کارشناسان اين استاندارد با توجه به تعداد زياد موتورسيکلت هايي در کشور وجود دارد، نمي تواند تاثير مثبتي بر کاهش آلودگي هاي صوتي و هوا و کاهش تصادفات داشته باشد. به نظر مي رسد استاندارد يورو3 استاندارد سختگيرانه اي نيست، چون بيشتر توليد کننده ها با اندکي تغيير در کاربراتور محصولاتشان آن را به دست مي آورند.
اغلب موتورسيکلت هايي که در بازار کشور عرضه مي شوند، کاربراتوري هستند و در آنها نسبت هوا به سوخت درست تنظيم نمي شود در نتيجه حجم زيادي منواکسيدکربن و ذرات معلق ايجاد مي شود. به اعتقاد کارشناسان به شکل ميانگين اين موتورسيکلت ها به ازاي هر کيلومتر پيمايش حدود 15 گرم آلودگي توليد مي کنند. به عبارت ديگر موتورسيکلت هايي که در کشورمان توليد مي شوند، در هر کيلومتر بين 12 تا 22 گرم آلودگي ايجاد مي کنند. اين در حالي است که خودروهايي که استاندارد يورو 2 را به دست آورده اند، در هرکيلومتر 7/2 گرم آلودگي توليد مي کنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، موتورسيکلت هاي بنزيني تا هشت برابر خودروهايي با استاندارد يورو2 آلودگي به وجود مي آورند.
اين روزها نقش موتورسيکلت ها در دامن زدن به آلودگي هوا نيز بيش از پيش خودنمايي مي کند، چون آنها سهم عمده اي در توليد ذرات معلق دارند. در نگاه اول به نظر مي رسد عمده آلايندگي موتورسيکلت ها به توليد منواکسيدکربن مربوط مي شود،اما احتراقي که منواکسيدکربن توليد مي کند، ذرات معلق را نيز به همراه دارد، نگران کننده تر اين که موتورسيکلت هاي غيراستاندارد ذرات معلق ريزي توليد مي کنند که به راحتي مي توانند در عمق ريه شهروندان جا خوش کنند.
اين درحالي است که بايد آلودگي صوتي را نيز به مشکلاتي که موتورسيکلت ها براي شهروندان ايجاد مي کنند اضافه کرد، زيرا براساس مطالعاتي که صورت گرفته، اين وسايل حدود 90 دسي بل صدا توليد مي کنند.

رانت پرسود موتورسيکلت
هجوم موتورسيکلت هاي بي کيفيت چيني به بازار ايران به آشفته بازار موتورسيکلت ها در کشور دامن زده، زيرا به دليل کيفيت پايين اين وسايل، قيمت آنها نيز پايين است و در بازار، تسهيلات و شرايطي خاص براي فروش آنها در نظر گرفته مي شود.
هادي هاشمي، رئيس پليس پيشين راهور پايتخت نيز در گفت وگو با جام جم مي گويد: موتورسيکلت هاي بي کيفيت و غير ايمن در کشور بازار داغي دارند، چون با توجه به رانتي که از آن سود مي برند،​ آلودگي هوا و حوادث ترافيکي برايشان مهم نيست و به رغم مرگ بسياري از راکبان موتورسيکلت، هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند. به گفته وي براي بهبود شرايط، موسسه استاندارد و وزارت صنايع نيز بايد در رويکردشان بازنگري کنند.
برخي کارشناسان معتقدند، اين رانت براي به دست آوردن سود بيشتر به ايمني سرنشين و کيفيت موتورسيکلت کمتر توجه مي کند. به همين دليل، در کنار مرگ و مير مستقيم شهروندان در حوادث ترافيکي، آلودگي هوا را نيز بايد به مشکلات شهروندان اضافه کرد که در بلند مدت سبب مرگ يا بيماري آنها مي شود. هاشمي ياد آور مي شود: موتورسيکلت ها سهم زيادي در آلودگي هوا و حوادث ترافيکي دارند. افزون براين بيشترين تصادفات جرحي تهران را نيز موتورسيکلت سواران به خود اختصاص داده اند.

زور قانون به موتور نمي رسد
عامل ديگري که سبب شده آشفته بازار موتورسيکلت ها در کشور کنترل نشود، نبود قوانين بازدارنده و کار آمد است. بنابراين براي کاهش آمار مرگ و مير و آلودگي هوا، قانونگذاران نيز بايد قوانين را بازنگري کنند.
رئيس پليس پيشين راهور پايتخت دراين باره توضيح مي دهد: قدرت مانور موتورسيکلت بالاو قوانين ما ضعيف است. اين شرايط سبب شده بسياري از موتورسيکلت ها هويت نداشته باشند و به راحتي قانون را زير پا بگذارند. براي نمونه، اکنون بسياري از پارکينگ هاي پليس پر است از موتورسيکلت هايي که به علت قانون شکني توقيف شده اند، اما مالکان آنها ترجيح مي دهند ديگر سراغ موتورسيکلت توقيف شده را نگيرند، چون با مبلغي کمتر از جريمه اي که برايشان در نظر گرفته شده، به راحتي مي توانند موتورسيکلت جديد تهيه کنند. اين شرايط گواهي است بر اين که قوانين و مقررات کنوني کشور نمي تواند جوابگوي بازار نابسامان موتورسيکلت ها باشد. بنابراين بازنگري در قانون ضروري به نظر مي رسد. براي کاهش آمار تلفات حوادث ترافيکي و آلودگي هوا که موتورسيکلت ها در آن نقش قابل توجهي دارند، مسئولان بايد تدبيري بينديشند تا از جذابيت استفاده از اين مرکب هاي نامناسب کاسته شود. برخي کارشناسان معتقدند علت آشفته بودن بازار موتورسيکلت ها نبود سيستم نظارت مناسب بر توليد اين وسيله است، چون آمار دقيقي از موتورسيکلت هايي که در معابر کشور تردد مي کنند، وجود ندارد و تاکنون آمارهايي از 800 هزار تا سه ميليون دستگاه موتورسيکلت مطرح شده است.

موتور و موتورسوار بدون ايمني
به اعتقاد کارشناسان در کشورمان آمار مرگ و مير موتورسيکلت سواران بالاست، چون موتورسيکلت ها ايمن نيستند و تجهيزات مناسبي همراه آنها عرضه نمي شود، يعني کمتر موتورسواري پيدا مي شود که از کلاه و لباس مناسب استفاده کند. افزون بر اين، موتورسيکلت هايي که در کشورمان توليد مي شوند براي ساختار شهري مناسب نيستند. به همين دليل، بيشتر افرادي که از آنها استفاده مي کنند، دستخوش شتاب و هيجان کاذب مي شوند و به پيشواز حادثه مي روند.