گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

ای‌کاش خار داشتند تا هروقت دستی به رویشان بلند می‌شد، خراش بر می‌داشت؛ ای‌کاش صدایشان بلند بود تا هر وقت آسیب می‌دیدند، ناله‌هایشان به گوش می‌رسید؛ ای‌کاش پای فرار داشتند تا حداقل خبر اذیت و آزارشان کمتر تیتر روزنامه‌ها می‌شد؛

ای کاش این قدر لطیف نبودند تا کبودی هایشان روزگار را سیاه نمی کرد؛ ای کاش مجال بزرگ شدن پیدا می کردند تا حقوق شان را می دانستند، اما افسوس و صد افسوس که این کاشکی ها در هیچ زمین حاصلخیزی جوانه نمی زند و درد حقوق پایمال شده کودکان باید در انتظار معجزه بماند. معجزه ای که مرهم آن باید توان آشفته کردن خواب جامعه ای را داشته باشد که سال هاست چشم و گوش خود را روی حق و حقوق کودکان بسته است.

حق و حقوق کودکان در کشورمان آن طور که باید و شاید رعایت نمی شود، زیرا تاکنون کودک آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و برخلاف کشورهای پیشرو در این زمینه که تعریف جامعی از کودک آزاری دارند و براساس قوانین سفت وسخت آنها توهین، ترساندن، تحقیر، تبعیض و بی توجهی به نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک و آموزش کودک از مصادیق کودک آزاری است، در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی رسد. برای نمونه این روزها به آن دست از پرونده های کودک آزاری رسیدگی می شود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغ شدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد. درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری می کند.

مصادیق کودک آزاری

کودک آزاری انواع مختلفی دارد؛ از کودک آزاری جسمی و جنسی بگیرید تا کودک آزاری عاطفی و غفلت. باید گفت در کل، هر رفتار یا سهل انگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودک آزاری محسوب می شود. یکی از فراوان ترین نوع کودک آزاری ها کودک آزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد، این نوع کودک آزاری تنبیه های شدید بدنی مانند کتــک زدن با هر وسیله، داغ کــــردن و حتی نیشگون گرفتن و کشیدن مو را شامل می شود.

در این میان، کودک آزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا برخی خانواده ها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمی دانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان می زند. این در حالی است که حرف نزدن، کم محلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبس کردن کودک از مصادیق کودک آزاری عاطفی است.

درباره کودک آزاری غفلت نیز می توان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودک آزاری است.

این در حالی است که در کشورمان فقط بیش از 1.5 میلیون کودک کار وجود دارد که روزانه با خطرات زیادی دست و پنجه نرم می کنند یا 80 درصد کودکان و نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی ســـازمان بهزیستی نگهداری می شوند، افرادی هستند که سرپرست مناسبی ندارند. افزون بر این در کنار رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بدسرپرست و بی سرپرست نباید فراموش کرد حقوق کودکان زیادی نیز در خانه ها و از سوی والدین یا بزرگ ترهای شان پایمال می شود؛ این کودکان به بهانه های مختلف مورد ضرب و جرح قرار می گیرند یا در خوشبینانه ترین حالت به کارهایی مانند نظافت، نـــــگهداری از سالمندان و کودکان کوچک تر از خود گمارده می شونـــــد، اما نکته اینجاست که متاسفانه این کودک آزاری ها به دلیل وجود برخی رسوم اشتباه یا اتفاق افتادن از سوی اقوام درجه یک کودک همیشه پنهان می ماند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان به جام جم می گوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودک آزاری تعریف شده باشد، ولی در قوانین می توان مواردی پیدا کرد، برای نمونه براساس ماده ای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمی تواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

متاسفانه در قانون کودک آزاری به شکل مشخص تعریف نشده به همین دلیل کارشناسان معتقدند قوانین موجود در حمایت از کودکان پراکنده است.

مجلس، نقش مهمی دارد

این درحالی است که مجلس با توجه به قدرت قانونگذاری که دارد، می تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا کند. برای نمونه در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد ماده ای وجود دارد که براساس آن هرگونه تصمیم قضایی و اجرایی بدون رعایت مصلحت کودک ممنوع است، توجه به وضع چنین قوانینی می تواند شرایط حمایت از کودکان را بهبود ببخشد.

افزون براین مجلس با نظارت درست می تواند نواقصی را که در برخی قوانین وجود دارد، برطرف کند و در تصویب بودجه اختصاصی برای ارتقای وضع کودکان نقش داشته باشد. از این گذشته، مجلس این توانایی را دارد که به تفحص از سازمان هایی که نسبت به حقوق کودکان کم کاری می کنند بپردازد. علاوه براین موارد نمایندگان مجلس می توانند از ابزارهای نظارتی مانند کمیسیون اصل90 نیز در این خصوص بهره ببرد.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک دراین باره به جام جم می گوید: مجلس با قانونگذاری در این حوزه می تواند تاثیرگذار باشد. به این شکل بهتر می توانیم براساس کنوانسیون حقوق کودکان عمل کنیم، افزون بر این بودجه و تامین اعتبار نیز مهم است به همین دلیل پارلمان ها نسبت به دیگر قوا نقش موثرتری دارند. باید تاکید کرد تاکنون در مجلس کمیسیونی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل نشده است و نمایندگان مجلس بتازگی دراین خصوص فراکسیونی تشکیل داده اند که تاکنون قدم تاثیر گذاری برای حمایت از کودکان بر نداشته است.

الوندی می گوید : برای حمایت از کودکان حداقل باید در مجلس کمیسیون تشکیل شود، زیرا فراکسیون ساختار رسمی مجلس نیست و بر اساس تفکر برخی نماینده ها شکل می گیرد.

مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، قرار است دراین لایحه به مقوله کودک آزاری نیز پرداخته شود. اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود قرار است بعد از تعطیلات نوروز 93 نمایندگان مجلس در صحن علنی درباره آن تصمیم گیری کنند.

اسفنانی ابراز می کند: درباره حمایت از کودکان قانون کاملی نداریم، می توان گفت فقط قانونی وجود دارد که 9 ماده بیشتر ندارد، آن هم خیلی از موارد حمایتی را در نظر نگرفته است.

آمارکودک آزاری ثبت نمی شود

گاهی آماری در خصوص کودک آزاری از سوی سازمان های مردم نهاد منتشر می شود، اما جالب اینجاست افرادی که این آمار ها را اعلام می کنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزده اند، این نهاد ها اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامه ها اعلام می کنند، هرچند این کار را نیز بدرستی انجام نمی دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص آمار کودک آزاری در کشورمان می گوید: آمارهایی وجود دارد، ولی قابل استناد نیست؛ زیرا موسسه خاصی به صورت تکلیفی این حوزه را پوشش نمی دهد. آنها فقط به مورد هایی که اتفاقی مطرح می شود، بسنده می کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک می افزاید: آمار کودک آزاری در کشور از جمله مواردی است که در جایی ثبت نمی شود. این درحالی است که برخی مسائل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک می کند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب می کنند، اما اگر شخصی کودک آزار دیده ای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمی کند.

به همین دلیل باید گفت ما در این بخش با مشکلات فرهنگی زیادی روبه رو هستیم و نیاز است مسئولان به فرهنگسازی در این حوزه توجه بیشتری کنند. هرچند که براساس قانون مختصری که وجود دارد، در صورتی که دادستان از چنین جرایمی مطلع شود، می تواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به عنوان مدعی العموم اقدام کند، اما مشکل اینجاست که فقط بخش کوچکی از کودک آزاری ها رسانه ای می شود و متاسفانه در این پرونده ها کودک به حدی آسیب دیده که با مرگ فاصله چندانی ندارد.

این درحالی است که سازمان بهزیستی می تواند برای ثبت موارد کودک آزاری بخوبی عمل کند. اکنون شهروندان می توانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودک آزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه بخوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارائه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بی اطلاع هستند. به همین دلیل این سازمان با توجه بیشتر به این سامانه می تواند به عنوان پایه آماری کودک آزاری در کشور عمل کند.

ایران در کنوانسیون حقوق کودک

کشورمان در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودکان مانند دیگر کشورهای جهان از آن استقبال کرد و به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست، اما نکته قابل توجه توانایی کشورها در اجرای مفاد کنوانسیون ها بین المللی است، زیرا خیلی از کشورها با توجه به قوانین خود نمی توانند بخوبی به مفاد آن عمل کنند.

در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت، ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آیین نامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاه های متولی امر کودک را به عهده دارد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این باره تصریح می کند: اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند. ما هر 45 روز جلسه می گذاریم و با بررسی گزارش کارگروه های مربوط که موضوعات مختلف را در خصوص کودکان رصد می کنند در نهایت درقالب توصیه و مکاتبه به نهاد های مربوطه نکته هایی را اعلام می کنیم. یکی دیگراز وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده می شود.

الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان می گوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سال های 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرائت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سال های 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.

خبری از ضمانت اجرایی نیست

این درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیری ها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی می شود که با توجه به آن کشورها متوجه می شوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفت هایی کرده اند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره آخرین باری که گزارش کشورمان در کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرائت شد، می گوید: آخرین گزارش مطرح شده کشورمان مربوط به زمانی می شد که وزارت خارجه مسئول گزارش دهی در این خصوص بود. این درحالی است کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل بعد از شنیدن گزارش ایران یکسری ملاحظات را گوشزد کردند. برای نمونه آنها به نواقص قانون کشورمان در حوزه دادرسی اطفال اشاره کردند.

الوندی عنوان می کند: با توجه به این اظهار نظرها ما برخی از قوانین را تغییر داده یا اصلاح کردیم، جدا سازی مجرمان زیر 18 سال از مجرمان بزرگسال از کارهای خوبی است که انجام شد؛ به همین دلیل اکنون در هر استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.