آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : کميته امداد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کميته امداد

اشتراک به خبردهی

توانمندسازی در تنگنای اعتبار

کفاف بخور و نمیر را هم نمی‌دهد؛ این حکایت کمکی است که به مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌شود، مبلغی که حدود 53 تا 70 هزار تومان است و با کمک‌های جانبی مثل یارانه به زحمت از یکصد هزار تومان فراتر می‌رود، این درحالی است که براساس قانون این مبلغ باید دست‌کم یک‌سوم حداقل حقوق باشد، در این بین سازمان‌های حمایتی در پاسخ به علت کم بودن این کمک ادعا می‌کنند آنها به مددجویانشان مستمری می‌دهند، نه حقوق. افزون براین، کارشناسان می‌گویند برای افزایش میزان مستمری مددجویان نمایندگان مجلس باید اعتبار سازمان‌های حمایتی را افزایش دهند و دولت نیز این اعتبار را تامین کند. این که دستگاه‌های حمایتی برای تامین نیازهای جامعه هدفشان با مشکل رو به رو هستند واقعیتی غیرقابل انکار است، این را بسیاری از کارشناسان تائید می‌کنند؛ چراکه بجز بحث پایین بودن میزان مستمری مددجویان باید به سایر دغدغه‌های آنها مانند مسکن و اشتغال نیز اشاره کرد، برای نمونه اعتبار کمیته امداد امام خمینی فقط پاسخگوی تامین مسکن 10 درصد از جامعه هدف این نهاد است.
افزون براین محمد امید، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام نیز مدتی پیش از این گله کرد که دولت تسهیلات بانکی کمیته امداد را 50درصد کم کرده، آن طور که او گفت دولت تسهیلات 2000میلیاردی کمیته امداد را به 1000 میلیارد کاهش داده است.

قانونی که اجرا نمی‌شود

نیاز نیازمندان بر طرف نمی‌شود و توانمندسازی بدرستی اتفاق نمی‌افتد، چراکه قوانینی که دراین حوزه وجود دارد اجرا نمی‌شود، برای نمونه قانون مشخص کرده که افراد تحت حمایت بهزیستی باید دست‌کم یک سوم حداقل حقوق کارمندان دولت حقوق بگیرند، اما در مقام عمل این اتفاق نمی‌افتد.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز به این مساله اشاره کرده و می‌افزاید: اگر حداقل حقوق را 800 هزار تومان در نظر بگیریم باید به این افراد حدود 260 هزار تومان پرداخت شود، اما این افراد حدود 53 هزار تومان می‌گیرند البته اگر کمک‌های جانبی را هم به آن اضافه کنیم در خوشبینانه‌ترین حالت این افراد حدود یکصد هزار تومان می‌گیرند. آن طور که چلک میگوید، در حمایت از افراد نیازمند حتی نتوانسته‌ایم قانون دو دهه قبل را اجرا کنیم، چراکه در توانمندسازی نیازمندان موفق نبوده ایم، یعنی افرادی که تحت پوشش قرار گرفتند بدرستی توانمند نشده‌اند به همین خاطر تحت پوشش مراکز حمایتی باقی مانده به آمار آنها اضافه شده است.

کارشناسان معتقدند در کشورمان جمعیت قابل توجهی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به این شکل جمعیت تحت پوشش بهزیستی حدود سه میلیون و 500هزار نفر برآورد می‌شود، افزون بر این تخمین زده می‌شود که حدود یک میلیون و 700 هزار خانوار نیز تحت پوشش کمیته امداد باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان نهاد‌های اجتماعی برای گرفتن اعتبار بیشتر چانه‌زنی می‌کنند، اما در نهایت دولت نیز منابع محدودی دارد.

عبور از سد کمبود اعتبار

توجه دولت به تامین اعتبار سازمان‌های حمایتی یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن مشکل نبود اعتبار را برطرف کرد، اما در کشور‌های موفق نیز چنین نهادهایی فقط از حمایت‌های دولت بهره نمی‌برند،چراکه بخشی از نیاز سازمان‌های حمایتی از طریق مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد تامین می‌شود به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند در کشورمان نیز باید از ظرفیت مشارکت‌های مردمی بیشتر بهره برد.

علاوه براین می‌توان از قوانینی که در حوزه مالیات وجود دارد نیز استفاده کرد، چرا که براساس قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مالیات خود را به مراکز حمایتی اختصاص داده و به این شکل از پرداخت مالیات به شکل معمول معاف شوند.

کارشناسان نیز بر لزوم استفاده از این امکان تاکید کرده و می‌گویند براساس ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند بخشی از مالیات خود را برای ساخت مراکز بهزیستی و توانبخشی هزینه کنند. یعنی آنها می‌توانند با برطرف کردن کمبود‌های سازمان بهزیستی مثلا ساخت آسایشگاه یا مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست مالیات خود را در کار خیر هزینه کنند.

اما چلک معتقد است سازمان‌های حمایتی در کشورمان از این ظرفیت نیز بدرستی استفاده نمی‌کنند. چراکه درباره این ظرفیت بدرستی اطلاع‌رسانی نشده و برخی از آن بی‌خبرند.

دولت و محدودیت اعتبار

اغلب کارشناسان معتقدند دولت با مشکلات اعتباری زیادی رو به روست به همین دلیل نمی‌تواند آن طور که باید اعتبار ویژه‌ای برای سازمان‌های حمایتی در نظر بگیرد، اما برخی منتقدان نیز می‌گویند دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی خاص می‌تواند به این سازمان‌ها کمک کند به این شکل که از دیگر نهادها بخواهد در رفع نیاز این سازمان‌ها به شکل غیرمستقیم با آنها همکاری کنند. وقتی نامناسب بودن مستمری مددجویان و مشکلات این افراد را با انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی در میان می‌گذاریم و درباره توجه دولت به رفع نیازهای این گروه می‌پرسیم، او از این می‌گوید که در چند سال اخیر دولت با تمام پیشنهاد‌های سازمان بهزیستی موافقت کرده است.

محسنی بندپی تصریح می‌کند: واقعیت این است که دولت درحد توانش عمل کرده، چراکه در دولت‌های گذشته نیز همواره چنین مشکلاتی مطرح بوده حتی زمانی که درآمد ارزی دولت قابل توجه بود.

به گفته او، دولت با درخواست افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در برنامه ششم مخالفت نکرده افزون براین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را نیز پیشنهاد کرده است.

آن طورکه رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید، قرار است مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی نیز افزایش یابد به این شکل که براساس تصمیم‌های جدید خانواده‌های تک نفره تحت پوشش20درصد حداقل حقوق را خواهند گرفت یعنی چیزی حدود 160 هزار تومان، خانواده دو نفره 240 هزار تومان و چهار نفره 320 هزار تومان مستمری خواهند گرفت؛ البته برای اجرایی شدن این تصمیم باید منتظر تصویب برنامه ششم توسعه بود. درسازمان بهزیستی کشور نیز بخش قابل توجهی از نیاز مددجویان از طریق نیکوکاران برآورده می‌شود، برای نمونه هزینه نگهداری از یک بیمار روانی مزمن دست‌کم حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد می‌شود اما یارانه‌ای که سازمان بهزیستی به نگهداری این افراد اختصاص داده 600 هزار تومان است و بقیه هزینه را خیران تامین می‌کنند.

توانمند سازی دشوار در بهزیستی

توانمندسازی برگ برنده سازمان‌های حمایتی است، زیرا اگر این روند بدرستی اتفاق نیفتد،هرسال به جمعیت تحت پوشش این نهادها اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره چگونگی روند توانمند شدن مددجویان این سازمان می‌گوید: توانمندسازی و از زیر چتر حمایت خارج کردن افراد در بهزیستی کمی متفاوت است، زیرا ما حدود یک میلیون و 300 هزار نفر معلول را تحت پوشش داریم که باید خدمات همیشگی دریافت کنند. این درحالی است که هر سال بیماری و سوانح ترافیکی سبب معلول شدن افراد زیادی می‌شود که به حمایت سازمان‌هایی نظیر بهزیستی احتیاج پیدا می‌کنند.

محسنی بندپی معتقد است سازمان تحت مدیریتش در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موفق عمل می‌کند، زیرا هر سال حدود 10 درصد از چنین افرادی توانمند شده و از زیر چتر حمایت بهزیستی خارج می‌شوند.

به گفته او، سال گذشته بهزیستی حدود 45 هزار فرصت شغلی برای مددجویانش ایجاد کرد و به این شکل افرادی که صاحب شغل شدند از گردونه دریافت خدمات بهزیستی خارج شدند. با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد توجه ویژه به سازمان‌های حمایتی از سوی مجلس و دولت می‌تواند در توانمند شدن افراد تحت پوشش این ارگان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که برای گرفتن نتیجه بهتر باید مقدمات حضور پررنگ سازمان‌های مردم نهاد و نیکوکاران را نیز بیش از پیش فراهم کرد تا به این شکل بتوان کمبود اعتبار سازمان‌های حمایتی را جبران کرد.

لزوم هدفمندی یارانه

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خیلی بهتر و زودتر توانمند می‌شوند اگر دولت بتواند روند رسیدگی به نیازمندان را بدرستی مدیریت کند، برای نمونه بیشتر سازمان‌ها و نهاد‌ها برنامه‌هایی برای کمک به افراد نیازمند دارند، اما چون به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند تلاش‌های آنها نتایج قابل لمسی ندارد به همین دلیل باید هماهنگی مناسبی دراین حوزه اتفاق بیفتد این در حالی است که دولت می‌تواند با هدفمند کردن هرچه بیشتر توزیع یارانه‌ها به توانمند شدن نیازمندان کمک کرده و شرایطی را فراهم سازد که فاصله دهک‌های پایین جامعه با دهک‌های بالا کمتر شود.

مهدی آیینی

افطاری با طعم اثر انگشت و کارت شناسایی

635646823685917009 (1)گوشه کادر استامپی با جوهر آبی به چشم می‌خورد، در نقطه طلایی عکس نیز چشم‌های منتظر انسانی نیازمند به غذا‌هایی که در ظروف یکبار مصرف قرار دارد، دوخته شده وکمی آن‌طرف‌تر از او فردی در حال بررسی شناسنامه و پرکردن فرم است.تصویر گویاست، اما دردناک، دردناک‌تر از فقری که در زمینه عکس جاخوش کرده و این روزها در مناطق محروم نهیب می‌زند که باید بیش از این به فکر نیازمندان بود و احوالشان را پرسید؛ چراکه رسیدگی به مشکلات آنها دستخوش غفلت شده؛ گرفتن اثر انگشت و کارت شناسایی در ازای وعده غذایی ناچیز به عنوان افطاری، پیام عکسی است که روز پنجشنبه در فضای مجازی دست به دست شد و از این حکایت داشت که دو نفراز کارمندان کمیته امداد شهرستان باغ ملک دست به چنین کاری زده‌اند.

تصویری که از این رفتار تهیه شده بود در فضای مجازی توفان راه انداخت؛ توفانی که خیلی‌ها را دگرگون کرد و یادشان انداخت مدت‌هاست که راه و رسم دستگیری از نیازمندان را از یاد برده‌اند و دیگر بسختی به یاد می‌آورند که بزرگانشان در تاریکی شب مایحتاج نیازمندان را توزیع می‌کردند و اصرار داشتند که کمک به نیازمندان باید به شکلی باشد که حرمت و شان این افراد حفظ شود.

واکنش‌ها به این اتفاق محدود به فضای مجازی و شهروندان نشد، چراکه مسئول کمیته امداد امام خمینی ( ره ) صادقانه این اشتباه را پذیرفت و بر خلاف علمکرد اشتباه برخی دستگاه‌ها که در چنین مواقعی به دیوار بلند حاشا چنگ می‌زنند، روی این رفتار اشتباه دو کارمندش سرپوش نگذاشت و با انتشار اطلاعیه‌ای از مردم عذر خواست و تاکید کرد که افراد خاطی با دستور مستقیم رئیس کمیته امداد تعلیق و از سمت خود عزل شده‌اند و تعیین تکلیف آنها به هیات تخلفات اداری استان خوزستان واگذار شده است.

واکنش مناسب کمیته امداد برای خیلی از سازمان‌ها و نهادها می‌تواند درسی باشد که خطایشان را شجاعانه بپذیرند و برای جبرانش اقدام کنند. این ماجرا درس دیگری هم دارد برای آنها که درچند روز باقیمانده ماه مهمانی خدا هنوز اصرار دارند برای چشم و همچشمی سفره‌های افطاری مجللی پهن کنند، غافل از این که رمضان ماه اطعام نیازمندان واقعی و دستگیری از آنهاست.

مهدی آیینی

گره اشتغال در روستا باز مي​ شود

پیشه​ های فراموش شده احیا می‌شود، سنت‌های کمرنگ شده جان می‌گیرد تا خون تازه‌ای در رگ روستاهای کشور جاری شود و روستایی به روستایی بودنش افتخار کند؛ زیرا آبادانی کشور در گرو آبادانی روستاست.این واقعیتی است که این روزها به توصیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مهاجرت معکوس در اولویت کاری اغلب سازمان‌ها قرار گرفته است، به همین دلیل کمیته امداد امام خمینی و سازمان جنگل‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا با ارائه تسهیلات برای اشتغال پایدار، گره از کار روستاییانی باز کنند که در جستجوی شغل روانه کلانشهرها می‌شوند و شرایطی را پدید بیاورند برای سرعت گرفتن مهاجرت معکوس؛ روندی که روستا را از مناطق کم‌برخوردار به مناطقی رویایی برای زندگی بدل می‌کند.

چند روز بیشتر از ماجرای نامه 4000 پزشک به رهبری نمی‌گذرد؛ پزشکانی که داوطلب شده‌اند به روستاها و مناطق محروم بروند تا به سهم خود بتوانند در آبادانی کشور نقش ایفا کنند.

این در حالی است که از کمیته امداد امام خمینی و سازمان جنگل‌ها نیز خبر می‌رسد قرار است برای رفع مشکل اشتغال در روستاها همکاری همه جانبه‌ای بین این دو نهاد صورت بگیرد.

به گفته پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد برخی روستاهای کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد به همین دلیل روستاییان به کلانشهرها مهاجرت کرده و به آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی دامن می‌زنند.

افزون بر این کارشناسان می‌گویند کم‌توجهی به روستاها سبب شده اکنون بیش از 60 درصد افراد تحت‌پوشش کمیته امداد در مناطق روستایی ساکن باشند.

آن‌طورکه فتاح می‌گوید کمیته امداد به‌دنبال ایجاد شغل‌های صنعتی و پیچیده برای این افراد نیست بلکه قصد دارد با ارائه تسهیلات به ایجاد مشاغل سنتی و خرد کمک کند تا به این شکل در روستاها بویژه مناطق محروم به اقتصاد و معیشت افراد کمک شود.

تسهیلاتی نو برای اشتغال

در واقع کمیته امداد قصد دارد با ارائه آموزش و تسهیلات مناسب به اشتغال روستاییان کمک کند، البته به نظر می‌رسد در این بین شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه و نیازهای جامعه هدف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. منوچهر رزمجو، مدیرکل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد کشور نیز درباره تسهیلات در نظر گرفته شده، می‌گوید: تسهیلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره برای مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده و با توجه به نوع پروژه به آنها وام‌های 45،30 و یکصد میلیون تومانی پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد به این شکل افراد می‌توانند در شغل‌هایی مانند کشت گیاهان دارویی،کشت گلخانه‌ای و دامپروری فعالیت و در روستای خود کارآفرینی کنند. رزمجو از این می‌گوید که کمیته امداد قرار است در بحث‌های آموزشی نیز به افراد کمک کند تا به این شکل آنها بتوانند در کارآفرینی موفق‌تر عمل کنند. علاوه براین، کمیته امداد داوطلب شده در بازاریابی و فروش محصولات تولید شده نیز به افراد کمک کند؛ زیرا وقتی فرد از بازار اطمینان داشته باشد تلاش بیشتری برای تولید و بالا بردن کیفیت محصولات خود می‌کند.

یک تیر و چند نشان

همکاری کمیته امداد و سازمان جنگل‌ها در کنار ایجاد اشتغال و آباد شدن روستاها به حفظ منابع طبیعی نیز کمک می‌کند؛ زیرا اشتغال پایدار مانع تخریب منابع طبیعی شده و شغل‌های مناسب جایگزین اقداماتی مانند قاچاق چوب، قطع درختان برای تولید زغال یا تخریب جنگل برای گسترش زمین‌های کشاورزی می‌شود.

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز درباره علل مهاجرت روستاییان به کلانشهرها می‌گوید: بسیاری از روستاییان به امکاناتی مانند آب و برق دسترسی دارند، اما چون شرایط معیشتی آنها نامناسب است به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند.

او با اشاره به این‌که حفاظت و توسعه جنگل‌ها و مراتع و صیانت از منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کنترل بیابانزایی است، تاکید می‌کند: احیای سرزمین در کنار بهبود معیشت و اقتصاد مردم از رویکردهای اساسی این سازمان است. براساس تصمیم‌های گرفته شده، قرار شده سازمان جنگل‌ها مناطق اولویت‌دار را برای اشتغالزایی مشخص و به کمیته امداد معرفی کند.

همه کشور زیر یک چتر

استان خاصی را به عنوان اولویت برای ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات نمی‌توان در نظر گرفت، زیرا حدود 80 درصد مساحت کشور را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، بنابراین سازمان جنگل‌ها و کمیته امداد باید در تمامی روستاهای کشور برای اشتغالزایی تلاش کنند.

غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این باره می‌گوید: به این ترتیب سازمان جنگل‌ها براساس تجربه‌های خود مشخص می‌کند روستاییان باید در هر منطقه چه محصولاتی را پرورش دهند تا فعالیت آنها نتایج مطلوب‌تری داشته باشد.

آن‌طور که او می‌گوید سازمان جنگل‌ها در تهیه بذر و نهال نیز به افراد کمک می‌کند تا آنها به خود کفایی برسند.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل‌ها یادآور می‌شود که این طرح در روستاهای سراسر کشور دنبال می‌شود و در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور با توجه به شرایط اقلیمی به کارآفرینی روستاییان کمک می‌شود تا آنها در فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی، دامپروری و تولید صنایع دستی موفق‌تر عمل کنند. پرورش قارچ، مرغ بومی، تولید عرقیجات سنتی و کشت گیاهان دارویی نیز برخی دیگر از فعالیت‌هایی است که قرار شده به کمک کمیته امداد و سازمان جنگل‌ها در روستاها جان دوباره بگیرد.

با توجه به تصمیم سازمان جنگل‌ها و کمیته امداد امام خمینی می‌توان گفت توجه به مهاجرت معکوس جزو اولویت‌های برخی مدیران و سازمان‌ها قرار گرفته است، اما برای کاستن از بار مشکلاتی که مهاجرت بی‌رویه به کلانشهر به کشور تحمیل می‌کند، این مهم باید در دستور کار دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها نیز قرار گیرد.

 

صدقات مردم به خارج نمي رود

رئیس تازه‌نفس کمیته امداد حدود 8 ماه است سکان هدایت بزرگ‌ترین خیریه کشور را در دست گرفته، به همین علت چشم خیلی‌ها به عملکرد او دوخته شده است؛ از حدود چهار میلیون نفری که زیر چتر کمیته امداد قرار دارند تا آنها که فقر زندگی‌شان را تا لبه پرتگاه تباهی سوق داده و در انتظار کمک این نهاد هستند. این در حالی است که برخی نیکوکاران و شهروندان نیز مدتی است نسبت به عملکرد شفاف کمیته امداد دچار شک و تردید شده‌اند و در انتظار پاسخ‌های قاطعی هستند تا خاطرشان جمع شود. همه این مسائل را با سیدپرویز فتاح در میان گذاشتیم و ماحصل آن گفت‌وگویی شد که در ادامه می‌خوانید.

از وقتی در کمیته امداد مشغول به کار شده‌اید بیشتر صدقه می‌دهید؟

نسبت به قبل فرقی نکرده، چون از قبل صندوق خانگی کمیته امداد داشتم و حامی چند کودک یتیم نیز هستم.

هر روز صدقه می‌دهید؟

بیشتر روزها. نمی‌توانم بگویم هر روز‌ چون بعضی روزها در مسافرت هستم.

به نظر شما درست است که مردم مانند گذشته به کمیته امداد کمک نمی‌کنند؟

منظور شما دوره‌ای است که من مشغول به کار شده‌ام؟

نه به شکلی کلی، چون شما حدود 8 ماه است مشغول به کار شده‌اید.

از قبل روند کار کمیته امداد را دنبال نمی‌کردم، بنابراین نمی‌توانم قضاوت کنم، اما آمار نشان می‌دهد درآمد کمیته امداد و تعداد حامی‌ها روندی صعودی دارد.

منتقدان می‌گویند با توجه به رشد تورم، مقدار رشد صدقات قابل توجه نیست.

این مساله به کمیته امداد برنمی‌گردد‌ بلکه به وضع اقتصاد کشور ربط پیدا می‌کند‌ به عنوان مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که قبلا حامی بوده، اما تورم مانع کمک بیشتر چنین خانواده‌هایی به کمیته امداد می‌شود. در چند سال گذشته تورم زندگی خانوارهای متوسط و رو به پایین را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده آنها دچار مشکل شوند.

پس باور مردم درباره فعالیت‌های کمیته امداد تغییر نکرده است؟

به نظرم خیلی فرق زیادی نکرده، اما این که بگوییم همه مردم کمک‌هایشان را به کمیته امداد می‌کرده‌اند، هیچ وقت به این شکل نبوده است. این همه خیریه در کشور وجود دارد. ما باید اجازه بدهیم مردم به هر طریقی که راحت‌تر هستند کمک کنند.

به تعداد زیاد مراکز خیریه اشاره کردید، نگاه کمیته امداد به فعالیت این مراکز چگونه است؟

خیریه‌ها دو دسته‌اند. آنها که مجوز دارند و آن دسته که ندارند. خیریه‌های مجاز رقیب و مزاحم ما نیستند.

یکی از انتقادات به کمیته امداد این است که فرد متقاضی برای دریافت کمک‌ زمان زیادی معطل می‌شود.

اگر شخص کمک موردی بخواهد زمان زیادی وقت نمی‌برد، اما اگر بخواهد تحت پوشش قرار بگیرد، زمانبر است، چون به تحقیق نیاز دارد.

کامل شدن این تحقیقات به شکل میانگین چقدر زمان می‌برد؟

بستگی به محل زندگی و شرایط و تعداد اعضای خانوده متقاضی دارد؛ برای نمونه وقتی مشخص می‌شود سرپرست خانواده فوت کرده یا بحث بیماری صعب‌العلاج مطرح است، به تحقیقات خاصی نیاز نداریم. در موارد غیراورژانسی هم باید تحقیق صورت گیرد، چون دامنه تحت پوشش قرار گرفتن خانواده‌ها متفاوت است.

توانمند شدن مددجو‌ها و این مثال معروف که به جای ماهی دادن باید به نیازمندان ماهیگیری یاد داد چقدر در اولویت برنامه‌های شما قرار دارد؟

این نکته در صدر برنامه‌های ما قرار دارد. به نظر ما اساسا خانواده‌ها ناتوان نیستند، بنابراین وظیفه داریم توانایی آنها را بشناسیم نه ناتوانی آنها را.

در این مدت چقدر شغل ایجاد کرده‌اید؟

نمی‌توان گفت، چون شغل ایجاد کردن راحت نیست. از طرفی کمیته امداد با هدف اشتغالزایی ایجاد نشده است. اگر در کشورمان اقتصاد رونق بگیرد، نیازی به مداخله کمیته امداد نیست. اگر ما در این حوزه وارد شده‌ایم به نظر می‌رسد از روی ناچاری است تا بتوانیم بارمان را کم کنیم، چون اگر این کار را انجام ندهیم از ما سوال خواهد شد چرا این‌قدر فرد تحت پوشش داریم، در حالی که می‌خواهیم از تعداد افراد تحت پوشش خود کم کنیم.

در کشور چند نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند؟

حدود یک میلیون و 800 هزار خانواده که نزدیک به چهار میلیون نفر می‌شوند.

بخشی از انتقادات موجود به کمیته امداد به فعالیت‌های این نهاد در خارج از کشور برمی‌گردد، چون برخی می‌گویند کمک‌های آنها در خارج از کشور هزینه می‌شود.

مدل کمیته امداد در کشور ما مدلی استثنایی و بی‌بدیل است که می‌تواند در خیلی از کشورها شکل بگیرد. کشورهای دیگر خیریه دارند، اما هیچ کدام به پای کارایی کمیته امداد نمی‌رسد. کشورهای اطراف نیز دوست دارند از مدل کمیته امداد استفاده کنند. صندوق‌های ما در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان وجود دارد، اما روی این صندوق‌ها نوشته کمیته امداد امام خمینی عراق، سوریه، لبنان یا افغانستان. در واقع صندوق‌هایی در این کشور نصب است که ایرانی‌ها درون آن پول نمی‌ریزند؛ یعنی ما فقط مدل کمیته امداد را در این کشورها تسری داده‌ایم، اما در برخی مناسبت‌ها مانند روز قدس یا ماجرای یمن که پیش آمد، همکاران ما بنا به درخواست مراجع رسمی کشور صندوق گذاشته و روی آن نوشتند برای کمک به مردم غزه یا یمن.

در واقع سوال این است که آیا صدقه ایرانی‌ها در این کشورها هزینه می‌شود یا نه؟

واقعا صدقات ایرانیان به خارج منتقل نمی‌شود، چون مجاز نیستیم و اصلا به این کار نیازی نیست. در واقع عددی نیست که بخواهیم آن را منتقل کنیم، چون با کمک‌های کلانی که نظام ما در سطح بین‌المللی می‌کند، قابل مقایسه نیست. علاوه بر این خوشبختانه ما مسائل مالی را به شکلی تنظیم کرده‌ایم که حقوق کارمندان کمیته امداد نیز از محلی غیر از کمک‌های مردمی پرداخت می‌شود.

چرا با وجود خیریه‌های زیاد نتواسته‌ایم مشکل فقر را در کشور ساماندهی کنیم؟

خیریه‌ها نمی‌توانند جای دولت را بگیرند. ظرفیت ما با دولت‌ها قابل مقایسه نیست. اگر فعالیت مراکز خیریه نبود حتما وضع کشور متفاوت بود. تورم سنوات گذشته و اثرات تحریم و سوءمدیریت‌ها دست به دست هم داده تا تولید تصاعدی فقر را شاهد باشیم. این نسلی که اکنون تحت پوشش کمیته امداد است، چندمین نسل محسوب می‌شود؛ بنابراین امداد به وظیفه خود عمل کرده، اما فقر در کشور تولید می‌شود و باید به ریشه‌های آن پرداخت.

هر ایرانــی در سال چقدر صدقه می‌دهد؟

پولی که فقط از صندوق صدقات در تمام کشور جمع می‌شود حدود 300 میلیارد تومان در سال است، اما صدقه فقط پولی نیست که در صندوق‌ها جمع می‌شود، زیرا زکات و فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای مانند حامی ایتام شدن را نیز باید حساب کرد. سال گذشته 400 میلیارد تومان نیز زکات جمع‌آوری شد.

با توجه به حمایت مناسب نیکوکاران آیا به نظرتان مستمری مددجوها کم نیست؟

مستمری را باید تعریف و بعد درباره کم یا زیاد بودن آن صحبت کنیم. بحث ما این است که نیاز خانواده‌ها باید احصا شود که ابعاد مختلفی دارد. یک خانواده نیاز اولش مسکن است، اما خانواده دیگر بیمار صعب‌العلاج دارد یا سرپرست ازکارافتاده، بنابراین هزینه زیادی برای آنها می‌شود که جزو مستمری به حساب نمی‌آید یا هزینه درمان، بیمه و تحصیل آنها نیز باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که بهتر است ما به جای پول نقد به خانواده‌ها خدمات ارائه کنیم.

بنابراین امکان دارد در آینده مستمری مددجوها را قطع کنید؟

نمی‌توان مستمری را قطع کرد، زیرا عده‌ای به آن واقعا نیاز دارند. در واقع خانواده‌ها وضع متفاوتی دارند، اما تمرکز ما روی ارائه خدمات است.

به نظر شما فقر در جامعه چه تغییراتی داشته است؟

شکل فقر در حال دگرگون شدن است. فقری که در ذهن ماست فقر مطلق است و چون دولت می‌گوید به همه یارانه می‌دهد می‌توان گفت فقر مطلق در کشورمان وجود ندارد یا خیلی کم است. این در حالی است که بسیاری از مردم دیگر به آب و برق و گاز نیز دسترسی دارند. اکنون چهره فقر از جنبه‌های مختلف تغییر یافته است؛ برای نمونه تعداد زنان سرپرست خانوار زیاد شده است. در واقع فراگیر نبودن بیمه تامین اجتماعی مساله مشکل‌ساز است. علاوه‌بر این، کمیته امداد و خیریه‌ها نمی‌توانند ملاکشان فقط ساختار اقتصادی و ناکارآمد باشد.

یکــی از اقدامات قابل توجه شما در ابتدای کار، اعلام فروش ساختمان سوهانک کمیته امداد و انتقال به جای دیگر با هدف صرفه‌جویی بود. این موضوع به کجا رسید؟

ما جای مناسبی خریده‌ایم و حتما از این ساختمان می‌رویم، بنابراین اگر این ساختمان به فروش نرود هم اینجا را تخلیه می‌کنیم. امیدواریم این ساختمان را به قیمت مناسبی بفروشیم.

دوسـت دارید پس از پایــــان ماموریت‌تان مددجو‌های کمیته امداد شما را چگونه یاد کنند؟

دعایم کنند، چون دعا حد رضایت است.

مهدی‌آیینی‌

مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

دانش‌آموزان نیازمند، چشم به‌راه جشن عاطفه‌ها

12 روز از آغاز سال تحصیلی و ماه مهر می‌گذرد، اما هنوز مهر نیکوکاران آن طور که باید و شاید شامل حال دانش‌آموزان نیازمند کشور نشده و باری از روی دوش خانواده‌های نیازمند برنداشته است، به همین علت دانش‌آموزان بی‌بضاعت برای حاضر شدن در کلاس درس هنوز مشکلاتی دارند که برای خیلی‌ها شاید قابل درک نباشد.

برای نمونه در روزهایی که لباس و دفتر بیشتر دانش آموزان از نو بودن برق می زند، دانش آموزان نیازمند باید با لباس های نیم دار و نوشت افزار نامناسبی به مدرسه رفته و درس هایشان را در برگه های چرکنویس باقی مانده از سال گذشته یادداشت کنند به این امید که روزی دفتر نو به دستشان می رسد.

این درحالی است که تعداد کودکان نیازمند کشور نیز قابل توجه است، زیرا براساس آماری که سال گذشته کمیته امداد امام خمینی منتشر کرد بیش از یک میلیون و400 هزار دانش آموز نیازمند در کشور شناسایی شده اند، نکته اینجاست که فقط نیمی از آنها تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و می توانند از کمک های این سازمان بهره ببرند، از وضع کودکان نیازمندی که تاکنون شناسایی نشده اند و دلایل آن که بگذریم باید گفت سیاست های وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش نیز در قبال کودکان نیازمند آنقدر جدی نیست که آنها بتوانند بموقع از کمک های نیکوکاران استفاده کنند،زیرا برخلاف سال های گذشته که جشن عاطفه ها تا دهم مهرماه برگزار می شد، امسال تاکنون این جشن برگزار نشده و مسئولان کمیته امداد علت به تاخیر افتادن آن را آماده نبودن آموزش و پرورش اعلام کرده و خبر داده اند که این جشن در شانزدهم و هجدهم مهر در سراسر کشور برگزار می شود.

نکته اینجاست که آمادگی برای جشنی که صدها هزار نفر از نیازمندان به آن چشم امید دوخته اند، باید از اولویت های وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی باشد، زیرا زمانی که این جشن اواخر مهرماه به پایان برسد در خوشبینانه ترین حالت کمک های مردمی زمانی به دست کودکان نیازمند می رسد که یک ماه از شروع سال تحصیلی گذشته است، این درحالی است که چنانچه مسئولان نمی توانند این جشن را قبل از سال تحصیلی برگزار کنند، دست کم با برنامه ریزی دقیق و بهره بردن از توان سازمان های مردم نهاد می توانند آن را همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار کرده و از شور و حال خانواده ها نیز برای کمک به افراد نیازمند بیشترین بهره را ببرند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

معصومیت از دست رفته مراکز خیریه

15 هزار مرکز خیریه عدد قابل توجهی است؛ وقتی هنوز در گوشه گوشه شهر نیازمندان پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آیند، نکته اینجاست که با توجه به روحیه خیرخواهانه شهروندان و فعالیت تعداد زیادی مرکز خیریه در کشور غیرمنطقی نیست که انتظار داشت روز به روز از تعداد نیازمندان کم شود، اما واضح است که فعالیت این مراکز نتوانسته آن طور که باید و شاید مرهمی برزخم‌های نیازمندان باشد، زیرا سازوکار مشخصی برای شفاف عمل کردن مراکز خیریه در کشور تعریف نشده، افزون براین مدیریت یکپارچه‌ای نیز بر این مراکز نظارت نمی‌کند تا از چند و چون فعالیت آنها باخبر بوده و بتواند بموقع عکس‌العمل نشان دهد.

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه

بالا