آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : چوب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : چوب

اشتراک به خبردهی

مزایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬نفوذ به ‬هیرکانی

جنگلی‭ ‬که‭ ‬آفت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موج‭ ‬می‌زند؛‭ ‬جنگلبانانی‭ ‬که‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬حقوق‭ ‬نگرفته‌اند؛‭ ‬قاچاقچیانی‭ ‬که‭ ‬چوب‭ ‬درختان‭ ‬جنگلی‌‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تضمین‭ ‬تحویل‭ ‬در‭ ‬محل‌‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬که‭ ‬تبرهایشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬تیز‭ ‬می‌کنند،‭ ‬این‭ ‬خلاصه‌ای‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬کشور؛‭ ‬جنگل‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ندانم‌کاری‭ ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬هرسال‭ ‬وسعت‌شان‭ ‬آب‭ ‬می‌رود‭.‬

آخرین‭ ‬خبرها‭ ‬درباره‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬از‭ ‬قوت‭ ‬گرفتن‭ ‬زمزمه‌های‭ ‬نفوذ‭ ‬به‌این‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬حکایت‭ ‬دارد،‭ ‬آن‌طور‭ ‬که‭ ‬علی‌محمد‭ ‬شاعری،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬گفته‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬مقدمات‭ ‬برگزاری‭ ‬مزایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬جنگل‌هاست؛‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬راه‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭.‬

اواخر‭ ‬سال‭ ‬۹۵‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سرانجام‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬قانون‭ ‬توقف‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬تجاری‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال (‬‌طرح‭ ‬تنفس‭ ‬جنگل) ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‌که‭ ‬آسیب‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جنگل‌های‭ ‬باستانی‭ ‬تحمیل‭ ‬نشود،‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬نیز‭ ‬ممنوع‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬خبر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬ممنوعیت‭ ‬قربانی‭ ‬لابی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬دوباره‭ ‬باز‭ ‬شود‭.‬

خارج‭ ‬کردن‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬کاری‭ ‬ضرورتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬انکارش‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬شرایط‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬بیشتر‭ ‬جنگل‭ ‬باز‭ ‬می‌کند؛‭ ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬به‌درستی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬ندارد؛‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬برخی‌‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬درختان‭ ‬سالم‭ ‬جنگل‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تخریب‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬بخشکند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬درختان‭ ‬بیمار‌‭ ‬آنها‭ ‬را‌‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬خارج‭ ‬کنند‭.‬

‌این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬تحقیق‭ ‬جامعی‭ ‬نیز‭ ‬درباره‭ ‬حجم‭ ‬درختان‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬افتاده‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬آنها‌‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬نیستند‭ ‬کارشناسانی‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬درختان‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬شکسته‭ ‬جنگل‭ ‬را‭ ‬ناچیز‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کنند‭ ‬این‭ ‬درختان‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬نیاز‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬چوب‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‌‌‭.‬

افزون‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نمی‌توان‭ ‬هر‭ ‬درخت‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬شکسته‌ای‭ ‬را‭ ‬آفت‭ ‬محسوب‭ ‬کرد،‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬درختان‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬خرد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬جانوری‭ ‬مفید‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

بنابر‭ ‬این‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬شکننده‭ ‬جنگل‌های‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬این‌که‭ ‬براساس‭ ‬قانون‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬طرح‭ ‬نمی‌توان‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬پا‭ ‬گذاشت،‌‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬مسؤولان‭ ‬از‭ ‬راهکارهای‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬چوب‭ ‬استفاده‭ ‬کنند؛‭ ‬اقداماتی‭ ‬مانند‭ ‬زراعت‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬روند‭ ‬واردات‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬خمیر‭ ‬کاغذ‭.

مهدی آیینی

قاچاق تضمینی چوب

قاچاقچیان هر متر‌مکعب چوب راش را با تضمین تحویل در محل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند

خرید چوب قاچاق در برخی کارگاه‌های چوب‌بری شمال کشور از آب‌خوردن هم راحت‌تر است. حتی برخی کارگاه‌هایی که روی چوب‌های صنوبر و تبریزی -که حاصل زراعت چوب هستند- کار می‌کنند، حاضرند به عنوان واسطه بین قاچاقچی و خریدار چوب جنگلی وارد عمل شده و محصول مورد نظر را برای کارخانه‌های تولید مبل یا حتی نئوپان فراهم کنند. وسیله حمل چوب آلات قاچاق جنگلی، نیسان‌هایی است که شبانه از شمال کشور از طریق کوره‌راه‌ها یا مسیرهایی که پلیس حضور ندارد، عازم تهران می‌شوند و قبل از طلوع آفتاب، محموله را در کارخانه به مشتری تهرانی تحویل می‌دهند. بازار معاملات چوب قاچاق نه تنها داغ است، بلکه نقل و انتقلاتی که قبلا با چک‌های چند ماهه انجام می‌شد، این روزهابه صورت نقدی انجام می‌شود. مشتری باید اول پول را به حساب کارگاه چوب‌بری واریز کند تا بعد چوب مورد نیاز خود را دریافت کند. کسی نمی‌داند طرح تنفس جنگل میزان قاچاق چوب را افزایش داده یا کاهش. مسؤولان دولتی تاکید می کنند که آمار قاچاق افزایش نیافته و افزایش کشفیاتی که به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی می‌شود هم نشان از رشد حجم قاچاق نیست، اما عده‌ای هم هستند که تاکید می‌کنند توقف عرضه دولتی چوب، بازار قاچاق را رونق بخشیده است. آنچه در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان نور شاهد آن هستیم، بازار پررونقی است که هیچ ترسی از قانون در آن به چشم نمی‌خورد.

حوزه استحفاظی شهرستان نور یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق چوب در مازندران است. جنگل‌های نور ۷خرداد ۹۵، یکی از جنگلبانانش یعنی شهید فضل‌ا… علیپور را در راه مبارزه با قاچاقچیان چوب از دست داد.چوب‌های قطع شده از جنگل‌های نور به شهرستان آمل و در نهایت به تهران حمل می‌شود. قاچاق چوب با همه انواع قاچاق‌های دیگری که می‌شناسید فرق دارد.یک قاچاقچی چوب، اول نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارد تا با این کارگر متبحر بتواند در شیب‌های ملایم تا سخت، اره برقی ۱۲کیلویی را که کار با آن بسیار دشوار است (و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد) در دست نگه دارد و قطورترین و بهترین درختان جنگل را قطع کند، زیرا فقط در این صورت است که تجارت چوب قاچاق برای دست‌اندرکارانش سود دارد. چوب‌های دارای قطر کم، در بازار طرفدار ندارد و به قیمت مناسب خریداری نمی‌شود.

درخت تنومندی که با تیغ قاچاقچیان بریده می‌شود، به قطعات کوچک‌تری به طول حدود ۱/۱ متری تبدیل می‌شود تا به صورت پتو‌پیچ شده با نیسان‌های با پلاک یا بدون پلاک از مسیرهایی که برای سهولت تردد کشاورزان تعبیه شده و عموما جاده‌هایی خاکی یا آسفالته اما کم عرض هستند؛  به کارخانه‌های چوب‌بری به عنوان حلقه واسط بین مشتری نهایی و قاچاقچی حمل شود. چوب‌هایی که به صورت قاچاق از جنگل‌های نور حذف می‌شوند، عموما از کارخانه‌های چوب‌بری شهرستان آمل سر در‌می‌آورند تا مشتری نهایی در تهران از این چوب‌ها برای ساخت مبلمان استفاده کند! این یعنی شبکه قاچاق چوب براحتی در یک مسیر ۲۰۰ کیلومتری یا حتی بیشتر گسترده شده و گویا راه علاجی برای این مشکل وجود ندارد. هر گاه بدانید در شهرستان آمل حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارخانه دارای مجوز و بدون مجوز چوب‌بری داریم، پی‌می‌برید که چه فاجعه‌ای در حوزه استحفاظی نور در حال رخ دادن است.

معامله نقدی چوب قاچاق

به عنوان خریدار چوب در یکی از کارخانه‌های چوب‌بری آمل منتظر صاحب کارگاه هستم که یک نیسان وارد محوطه کارگاه می‌شود. پشت خودرو توسکای پتو پیچ شده‌ای به چشم می‌خورد. هنوز خزه‌های جنگلی روی تنه درخت سر‌حال و زنده‌اند. چوب درخت خیس است و به نظر می‌رسد بتازگی قطع شده. پلاک ماشین اصلا قابل مشاهده نیست. باید خم شوی تا بتوانی پلاک را بخوانی.

خیلی‌ها می‌گویند پلاک چنین خودروهایی جعلی است. فروشنده چوب که احتمالا یکی از قاچاقچیان است، چون «صفا» یعنی صاحب کارگاه حضور ندارد، می‌رود و با محموله قاچاق در خیابان‌ها چرخی می‌زند تا صاحب کارگاه بیاید!

صفا می‌گوید که با اجرای طرح تنفس، همه معاملات بازار چوب نقدی شده است. البته قبل از عید به صورت چکی کار می‌کردند، اما حالا هر کس چوب می‌آورد، پولش را نقد می‌گیرد، بنابراین صفا هم شیوه تجارتش را تغییر داده و با مشتری نقد حساب می‌کند.

در حال چانه‌زنی بر سر قیمت چوب راش که حالا قطع قانونی آن متوقف شده و حتما باید از قاچاقچی‌ها چوب خرید کنیم، هستیم که نیسان حامل توسکای قاچاق وارد کارگاه می‌شود و در روز روشن براحتی بارش را تخلیه می‌کند، پول نقد می‌گیرد و می‌رود. این خودرو تنها خودرویی نیست که من در زمان حضور در یک کارگاه کوچک شاهد تخلیه بارش هستم. در مدت کمتر از

۱۵ دقیقه حضور در کارگاه، نیسان آبی رنگ دیگری وارد می‌شود، محموله‌اش را تخلیه می‌کند و می‌رود.

به گفته صفا، هر متر‌مکعب چوب راش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. توسکا به قیمت سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ممرز سه میلیون تومان معامله می‌شود. مسؤولیت حمل محموله و رسیدن به کارگاه در تهران هم به‌عهده او و تضمین شده خواهد بود.

این صاحب کارگاه چوب‌بری حتی حاضر است که به ازای هر متر‌مکعب چوبی که من از قاچاقچی‌ها به طور مستقل تهیه می‌کنم، ۵۰۰ تومان هزینه تبدیل بگیرد و وانت بارهایی برای حمل چوب قاچاق به من معرفی کند. اما او تاکید می‌کند: اگر محموله گیر افتاد، باید تمام جرایم ناشی از ضبط خودرو را خودم پرداخت کنم.

صفا می‌گوید باتوجه به نوع جنس، جریمه خودرو بین دو تا چهار میلیون تومان خواهد بود و اصل چوب هم به نفع دولت ضبط می‌شود، چون دولت چوب به کسی نمی‌دهد. (روی این جمله تاکید می‌کند؛ انگار دولت در حق آنها ظلم کرده است.)

نیسان، مهم‌ترین وسیله حمل چوب قاچاق

به گفته این صاحب کارگاه چوب‌بری، وسیله حمل چوب قاچاق به تهران نیسان است و او نمی‌تواند محموله‌ای را با کامیونت به تهران اعزام کند. هر نیسان دو متر‌مکعب چوب (معادل نزدیک دو تن) را در خود جا می‌دهد و برای خرید پنج متر‌مکعب چوب باید دو نیسان به سمت تهران بیایند.

اول ۹ میلیون تومان پول به حساب او باید واریز شود تا قسمت اول بار را به سمت تهران اعزام کند، بعد از تخلیه بار، قسمت دوم آن را با کارت به کارت کردن ۹ میلیون دیگر به تهران خواهد فرستاد. حساب‌های خرده و ریز باقیمانده هم پس از دریافت کامل محموله تسویه خواهد شد.

آن طور که او اعلام می‌کند: قیمت در بازار چوب از بعد از عید دچار جهش سرسام‌آور شده است. قبل از عید هر متر‌مکعب راش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشته، اما حالا به سه میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

صفا می‌گوید، دیگر تجارت راش برایش نمی‌صرفد، زیرا در گذشته هر کیلو راش را ۲۰۰۰تومان می‌خریده است، اما این روزها قیمت‌ها بشدت بالا رفته و حتی هزینه‌های حمل بار چند برابر شده و به حدود دو تا سه میلیون تومان رسیده است.

فروش چوب قاچاق با مجوز!

در میان کارگاه‌های چوب‌بری، کسانی هم هستند که ادعا می‌کنند چوب قاچاق را می‌توانند با مجوز بفروشند تا کسی در تهران نتواند به چوب موجود در کارگاه‌های مقصد گیر بدهد.

محمد یکی از کارگاه‌دارانی است که حاضر است هر نوع چوب جنگلی اعم از سرخدار، ملج، گردو یا هر گونه دیگری را با مجوز در کارگاه تهران تحویلم بدهد.

او که در زیر چوب‌های مجوزدار کارخانه‌اش کمی هم چوب راش قاچاق دارد، درخت گردویی را نشانم می‌دهد که ۳۴ متر‌مکعب تخته از آن می‌توان به‌دست آورد.

محمد از خوش کار بودن چوب سرخدار و بی‌نیازی‌اش به رنگ‌آمیزی سخن می‌گوید و برای هر مترمکعب چوب ملج، قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی و برای سرخدار بهای هشت میلیون تومانی را اعلام می‌کند. به گفته او، قیمت بالای این گونه، قطع آن را برای قاچاقچیان باصرفه می‌کند.

این کارگاه‌دار هم برای هر متر‌مکعب چوب راش، چهار میلیون تومان قیمت تعیین می‌کند و قاچاق چوب راش را فاقد صرفه اقتصادی معرفی می‌کند.

او به قدری راحت درباره حمل دو نیسان چوب قاچاق به تهران صحبت می‌کند که احساس می‌کنی حاضر است تمام جنگل‌های شمال را پاکتراشی کرده و یکسره به تهران منتقل کند! او می‌گوید نیسان‌های حامل چوب قاچاق، یک روز در میان بین تهران و شمال در حرکت هستند.

چوب قاچاق ارزان نیست

بیشتر کارگاه‌داران آمل درباره چوب قاچاق براحتی صحبت می‌کنند، اما برخی هم کمی احتیاط می‌کنند. محسن یکی از کارگاه‌دارانی است که محتاط‌تر است و تاکید می‌کند: چوب قاچاق ارزان‌تر از چوب قانونی نیست و دردسرهای خاص خود را دارد. قاچاقچیان هم حاضر نیستند به هر خریداری اعتماد کرده و وارد معامله شوند.

او می‌گوید: قاچاقچیان فقط سراغ کارگاه‌داران می‌روند و با آنها معامله می‌کنند. به گفته محسن، وقتی کارگاه‌های ساخت مبلمان، تخته با عرض هفت سانتی‌متری می‌خواهند، تلفات چوب بالا می‌رود و اگر بپذیرند که

۲۰درصد محموله‌شان دارای چوب با ابعاد پنج سانتی‌متر یعنی ابعاد ریزتر باشد، با قیمت مناسب‌تری می‌توان برای آنها تخته تهیه کرد و تلفات تبدیل چوب را هم کاهش داد.

تغییر قیمت چوب صنوبر

به گفته کارگران کارگاه‌های چوب‌بری واقع در آمل، بعد از اجرای طرح تنفس بسیاری از کارگاه‌های آمل به جای کار روی چوب‌های جنگلی، به صنوبر و تبریزی که حاصل زراعت چوب است، روی آورده‌اند. اما این کارگاه‌ها هم اگر مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند که مایل به استفاده از چوب جنگلی باشد، فقط با یک یا دو تلفن، از مسیر قاچاقچی‌ها، چوب مورد نیاز مشتری را تامین می‌کنند. آن‌طور که کارگران این کارگاه‌ها می‌گویند طرح تنفس معامله در بازار چوب را از حالت چکی به معامله نقدی تغییر داده است ضمن آن‌که قیمت چوب صنوبر را که قبلا متر‌مربعی ۲۰۰ هزار تومان بود به ۸۰۰ هزار تومان رسانده است. به گفته آنها اگر همین چوب صنوبر به بازار تهران حمل شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

حمل چوب، هیزم و زغال در شهرها و بین شهرها بدون داشتن مجوز ممنوع است، اما قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده می‌کنند و براحتی چوب را به بازار تهران می‌رسانند. اگر بار آنها در جاده گیر بیفتد، برحسب سابقه‌دار بودن یا نبودن و نوع درختی که آن را به تخته تبدیل کرده‌اند، بین یک تا سه برابر ارزش محموله جریمه می‌شوند. نکته جالب در برخورد با متخلفان قاچاق این است که صدور حکم برای این جرایم حداکثر یک هفته طول می‌کشد و پس از پرداخت جریمه توسط قاچاقچی، ماشینی که با آن تخلف انجام شده، رفع توقیف می‌شود! به این ترتیب قاچاقچیان چوب حداکثر یک هفته وسیله نقلیه خود را به دلیل ارتکاب جرم قاچاق چوب در اختیار ندارند.

 

لیلا مرگن

خیانت مجلس نشینان به مردم و جنگل

635646823685917009 (1)نفس طرح تنفس‌جنگل را گرفتند؛آخرین مرهم زخم جنگل‌های باستانی کشور را ضایع کردند تا جنگل های شمال کشور  به مرگ نزدیک‌تر شود و دیگر خاطره ای از جنگل های هیرکانی که از عصر یخبندان جان سالم به در برده‌اند باقی نماند‌.تبر بی‌توجهی نمایندگان و فشار لابی ها بزودی زخمی کاری را بر تن جنگل های کشور می نشاند،زخمی که بی شک شرایط جنگل های شمال کشور را بحرانی تر می کند.

پنج شنبه گذشته درحالی که بیشتر کارشناسان حوزه محیط زیست ، منابع طبیعی و شهروندان منتظر بودند بخوانند و بشنوند که نمایندگان‌شان در مجلس مهر تایید خود را پای طرح تنفس جنگل می زنند،خبرهای از مجلس منتشر شد که ‌آب پاکی را روی دست آنهایی می ریزد که تصور می کنند مجلس‌نشینان برای نجات جنگل های کشور بیش از مجلس گذشته اهمیت قائلند.

براساس آخرین تصمیم های‌ گرفته شده قرار است طرح تنفس  جنگل از ابتدای چهارمین سال برنامه ششم، یعنی سال 1399 کلید بخورد!

‌ در شرایطی که زمان برای نجات جنگل های کشور حیاتی است و شدت تخریب ها آنقدر است که فقط ‌ در پنج سال اخیر 40 میلیون اصله درخت 300ساله شمشاد ‌از بین رفته اند‌ و چنانچه طرح تنفس از همین امروز نیز شروع شود‌برای برگشت به شرایط پیش از تخریب باید به جنگل های کشور حدود 150 سال زمان داد.

تعلل در اجرای طرح تنفس تنها غفلتی نیست که از نمایندگان نسبت به منابع طبیعی کشور سر زده، زیرا ‌آنها با قطع درختان برای اجرای طرح های عمرانی نیز موافقت کرده اند! آن هم در شرایطی که تاکنون بیش از‌ 7000 کیلومتر جاده در این جنگل ها ایجاد شده و درختان زیادی را به کام مرگ فرو برده است.

علاوه بر این مجلس نشینان با بهره‌برداری از جنگل با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیا نیز ‌ با مجوز سازمان جنگل‌ها‌ موافقت کرده اند؛ماجرایی که تا پیش از این نیز به همین شکل دنبال می شد و سود جویان با سوء استفاده از آن و نبود نظارت مناسب درختان سالم زیادی را قلع و قمع کرده اند.

چنین تصمیم هایی به طور حتم دیر یاز زود نه تنها جنگل های هیرکانی را از بین می برد بلکه سبب می شود شمال کشوراز زندگی خالی شده و تمامیت ارضی کشور نیز باتهدید رو به رو شود‌.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس فراموش کرده اند یا نمی خواهند باور کنند‌ ‌میانگین بارش ‌در هیرکانی حدود 2000میلی‌متر برآورد می‌شود ‌و هر سال جنگل سه میلیارد و شش میلیون مترمکعب آب را ذخیره می کند.(بزرگ‌ترین سد کشور ‌،کارون‌‌ سه میلیارد مکعب آب را پشت خود نگه می‌دارد.) و یا    هر سال جنگل‌های شمال از انتشار 136میلیون تن گرد و غبار در کشور جلوگیری می کنند.

بنابراین زمانی که درختان جنگل های هیرکانی قطع شوند نه فقط آبی ذخیره نمی شود بلکه سیلاب و طغیان ریزگردها زندگی ساکنان شمال کشور و دیگر مناطق ایران را نابود خواهد کرد‌.

با تمام این غفلت ها هنوز فرصت برای نجات جنگل های کشور باقی است، باید از اعضای شورای نگهبان خواست هنگام بررسی نهایی لایحه ششم به این مهم توجه کرده و از نمایندگان مجلس بخواهند قانون را تمام و کمال برای حفظ منابع طبیعی کشور بکار گیرند و دست کم به اصل 50 قانون اساسی کشور احترام بگذارند. ‌

‌مهدی آیینی

درخت‌کُشی به بهانه حفظ درختان ادامه دارد

جنگل‌های هیرکانی، کهنسال‌ترین جنگل‌های شمال کشور در حال نابودی است؛ چون مدت‌هاست به این جنگل‌ها به چشم چوب نگاه شده و به علت بهره‌برداری بیش از حد، هر روز آسیب بیشتری می‌بینند. بهانه مسئولان نیز در این بین چیزی نیست جز این که هزینه نگهداری از جنگل‌های شمال از این طریق تامین می‌شود.

معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیروز برای رفع این مشکل به طرح‌های جایگزینی مانند عوارض دروازه‌ای اشاره کرد، این در حالی است در این طرح شهروندانی که به استان‌های شمالی کشور سفر می‌کنند ملزم می‌شوند برای دیدن جنگل عوارض پرداخت کنند، اما کارشناسان معتقدند چنین طرح‌هایی نمی‌تواند سبب نجات جنگل‌های کشور شود.

درخت‌کُشی ادامه دارد

مساحت جنگل‌های شمال کشور حدود دو میلیون هکتار برآورد می‌شود، در این میان حدود یک میلیون هکتار از این جنگل‌ها طرح جنگلداری دارد؛ اما حدود 900 هزار هکتار از جنگل‌های باستانی شمال کشور طرح جنگلداری ندارد و به اعتقاد کارشناسان کمتر مسئولی دغدغه حفظ آنها را دارد.

این در حالی است که در جنگل‌هایی که طرح جنگلداری شامل حالشان شده، هزینه نگهداری از درختان منوط به بهره‌برداری از جنگل است؛ اما باید تاکید کرد، چنین رویکردی در بلندمدت به مرگ جنگل ختم خواهد شد.

دیروز نشست خبری بهزاد انگورج، معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

او درباره انتقاد‌ها نسبت به موافقتش با بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور گفت: من مجری قانون هستم و براساس قانون قرارداد‌هایی با مدیران طرح‌های جنگلداری باید بسته شود، اما تلاش این است که با بهره‌برداری کمی مسیر را دنبال کنیم.

عوارض دروازه‌ای

یکی از پیشنهادهایی که در نشست خبری معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شد، طرحی به نام عوارض دروازه‌ای است. این طرح با این هدف ارائه خواهد شد که بتواند مقداری از هزینه مدیریت جنگل‌های شمال کشور را تامین کند.

انگورج در این باره یادآور شد: چنین طرحی قبلا هم در کشور وجود داشت؛ اما در سال‌های 55 یا 56 لغو شد. براساس چنین طرحی می‌توان از شهروندانی که به شمال کشور سفر می‌کنند عوارض گرفت و آن را برای حفظ جنگل هزینه کرد.

وی ادامه داد: هفت جاده به سه استان شمال کشور ختم می‌شود و می‌توان با گرفتن عوارض از مسافرانی که از این مسیرها عبور می‌کنند، برای حفظ جنگل‌های شمال کشور تلاش کرد.

این درحالی است که این طرح فعلا در حد پیشنهاد است؛ زیرا اجرایی شدن آن منوط به تصویب قانون است و برای این کار سازمان جنگل‌ها باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

تناقض در دل جنگل

به نظر می‌رسد آنچه کار را برای حفظ جنگل‌های کشور دشوارتر کرده، تناقض‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. برای نمونه مسئولان معتقدند فقط حدود 10 درصد چوب مورد نیاز کشور از جنگل‌های کشورمان تامین می‌شود و بقیه از طریق زراعت چوب یا واردات آن مهیا می‌شود.

البته کارشناسان نظر دیگری دارند، هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران و رئیس دانشکده منابع طبیعی علوم و تحقیقات تهران در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: اگر ادعای مسئولان مبنی بر تامین 10 درصد چوب مورد نیاز کشور از طریق بهره‌برداری از جنگل درست باشد، توقف بهره‌برداری از جنگل کار مشکلی نیست، اما به نظر این آمار درست محاسبه نشده به همین دلیل با توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها موافقت نمی‌شود.

این درحالی است که مسئولان همواره هشدار داده‌اند که قطع بهره‌برداری از جنگل، صنایع کشور را فلج می‌کند؛ اما باید هشدار داد: اگر 10 درصد چوب مورد نیاز کشور از جنگل‌های کشورمان تامین می‌شود، قطع آن نباید چنین عواقب بحران‌سازی به دنبال داشته باشد.

وی اظهار می‌کند: تا زمانی که با رویکرد چوب طرح جنگلداری تهیه می‌شود جنگل‌های کشور به ویرانه بدل خواهد شد.

پول جنگل کجا می‌رود؟

این در حالی است که کارشناسان معتقدند طرح‌های جنگلداری نیز که اکنون اجرا می‌شود مشکلات فنی زیادی دارد ؛ برای نمونه می‌توان به قیمت چوب اشاره کرد،مثلا قیمت هر مترمکعب چوب در محلی که قطع می‌شود حدود 200 تا 300 هزار تومان محاسبه می‌شود، اما در بازار تهران آن را متری حدود یک میلیون تومان می‌فروشند.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور به بهانه حفظ و حراست از جنگل دنبال می‌شود نباید شاهد چنین اختلاف قیمت‌هایی بود.

کیادلیری عنوان می‌کند: افزون براین، مسئولان می‌گویند میزان برداشت از جنگل های شمال کشور سالانه حدود 600 هزار متر مکعب است،اما هنگام بررسی نباید آنها این رقم را بر تمام مساحت جنگل‌های شمال تقسیم کنند؛ در واقع باید این بررسی دقیق تر انجام شده و محل و زمان دقیق برداشت آن را در نظر گرفت.

به نظر می‌رسد مشکل جنگل‌های کشور حل نمی‌شود،چون برخی مسئولان همیشه به دنبال آسان‌ترین راه‌ها هستند؛ یعنی درختان را بفروشند و هزینه حراست از جنگل را از این طریق تامین کنند، زیرا طرح‌های اصولی دشواری‌های خاص خودش را دارد و هر مدیری راضی به تن دادن به حل مسائل دشوار نیست.

بالا