آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : پليس راهور

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پليس راهور

اشتراک به خبردهی

کامیون‌ها کابوس‌ شبانه کلانشهرها

سرعت غیرمجاز، تردد در لاین سبقت بزرگراه‌ها، اضافه‌بار و آلودگی صوتی و هوا اینها تعدادی از تخلفاتی است که برخی رانندگان خودرو‌های سنگین مرتکب می‌شوند تا بتوانند در مدت‌زمانی کوتاه بار بیشتری جا‌به‌جا کرده و درآمد بیشتری به دست بیاورند، اما این تلاش معمولا با زیرپا گذاشتن قوانین همراه است و سبب می‌شود امنیت و آرامش شهروندانی که در نیمه‌های شب در معابر شهری عبور می‌کنند به خطر بیفتد.
قرار نیست مسابقه‌ای برگزار شود، اما رانندگان کامیون زیادی آماده‌اند تا عقربه‌های ساعت عدد ده را نشان دهد تا بتوانند وارد معابر شهری شوند. براساس مقررات، آنها مجازند از ساعت 10 شب تا 5 و 30 دقیقه بامداد در شهر تردد کنند، اما به این شرط که مقررات را رعایت کنند؛ ماجرایی که این روزها بیشتر شهروندان از نبود توجه به آنها گله دارند.

یکی از شهروندان در تماس با ​خبرنگار ما می‌گوید، هنگام عبور از اتوبان همت با این‌که با نهایت سرعت مجاز در لاین سبقت حرکت می‌کرد راننده کامیون به شکلی از سمت راست از او سبقت گرفته که نزدیک بوده او را به گاردریل‌های وسط اتوبان بکوبد.

مرد جوان دیگری نیز از این می‌گوید که برخی رانندگان خودرو‌های سنگین در نیمه‌های شب به قدری اضافه بار دارند که احتمال آسیب دیدن سایر خودرو‌ها را فراهم می‌کنند. او توضیح می‌دهد: مدتی پیش هنگام عبور از اتوبان رسالت با این‌که فاصله جانبی مناسب را با کامیونی که نخاله حمل می‌ کرد رعایت کرده بودم، اما چند تکه آجر از کامیون حامل نخاله پایین افتاده و سبب آسیب دیدن خودروی من شد.

مشکل مشترک کلانشهرنشینان

این مشکلات به شهروندان تهرانی محدود نمی‌شود، زیرا ساکنان تمامی کلانشهرهای کشور با چنین مشکلی رو‌به‌رو هستند، به گفته کارشناسان، نبود نظارت کافی، بازدارنده نبودن قوانین و اجرا نشدن برنامه‌های فرهنگی مناسب دلیل عمده بروز چنین مشکلاتی است.

داوود قاسمیان، رئیس‌پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا ​ از سرعت غیرمجاز، اضافه‌بار و آسیب زدن به معابر شهری به عنوان برخی تخلفات رانندگان کامیون یاد می‌کند و می‌افزاید: البته نباید فراموش کرد که حدود 80 درصد رانندگان کامیون به قوانین احترام می‌گذارند.

آن طور که او توضیح میدهد نداشتن گواهینامه معتبر نیز تخلف دیگری است که از سوی برخی متخلفان اتفاق می‌افتد.

قاسمیان درباره این‌که برخی شهروندان گله می‌کنند که پلیس شب‌ها حضور پررنگی در معابر شهری ندارد، نیز تاکید می‌کند: گشت‌های شبانه پلیس راهور فعالند و در صورت مشاهده تخلف با راننده خاطی به شکل قانونی برخورد می‌کنند. به گفته او در این میان نباید فراموش کرد که نیروهای پلیس نیز محدود هستند.

پیشنهاد یک کارگروه

نباید از یاد برد که با افزایش جریمه و برخورد پلیس نمی‌توان چنین تخلفاتی را به صفر رساند، زیرا برای قانون‌محور کردن متخلفان به اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیاز است.

تخلفات برخی رانندگان کامیون، معابر شهر را شب‌ها برای شهروندان ناامن کرده و اغلب کارشناسان معتقدند حل این مشکل در گرو فعالیت مناسب بین‌بخشی است.

رئیس‌پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا تاکید می‌کند برای حل این مشکل اگر لازم باشد کارگروهی تشکیل خواهد شد تا در آن نمایندگان نهاد‌های مسئول مانند پلیس راهور، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و برخی وزارتخانه‌ها حضور پیدا کنند تا با در نظر گرفتن سازوکاری مناسب چنین تخلفاتی به حداقل برسد.

تخلف برای درآمد بیشتر

به نظر می‌رسد رانندگان کامیونی که مرتکب تخلف می‌شوند انگیزه‌ای جز درآمد بیشتر ندارند، چرا که آنها با سرعت غیرمجاز می‌رانند تا بتوانند یک سرویس بار بیشتر جا‌به‌جا کرده و درآمدشان بیشتر شود؛ به همین دلیل مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا این افراد از حمایت‌های اجتماعی و درآمد کافی لازم برخوردار شوند تا درآمد بیشتر، انگیزه‌ای برای قانون‌شکنی آنها نباشد.

هادی هاشمی، کارشناس ترافیک و رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت ​ از تخلفات برخی رانندگان کامیون انتقاد می‌کند و می‌افزاید: برای حل این مساله باید در مبادی‌های بارگیری نظارت بیشتری روی فعالیت آنها انجام شود تا آنها بار اضافه حمل نکرده و در مدت‌زمان مشخصی بارشان را جا‌به‌جا کنند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند باید چنین وسایل نقلیه‌ای را به «جی‌پی‌اس» مجهز کرد تا رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

هاشمی از ارتقای قوانین نیز به عنوان راهکار مناسب دیگری یاد می‌کند و توضیح می‌دهد: باید مجازات‌های بازدارنده‌ای برای قانون‌شکنان وضع شود، زیرا برخی با این عقیده که قانون‌شکنی برای آنها می‌صرفد با سرعت غیرمجاز یا اضافه‌بار تردد می‌کنند و می‌گویند با حمل بار بیشتر چند برابر جریمه پرداختی را به دست می‌آورند.

پلیس راهور با نظارت بیشتر می‌تواند قانون‌شکنی رانندگان کامیون را به حداقل برساند، اما کارشناسان می‌گویند نمی‌توان در تمامی معابر حضور پلیس را شاهد بود، چرا که آنها نیز با کمبود نیرو و تجهیزات رو‌به‌رو هستند.

افزون بر این باید یادآور شد که نهاد‌های دیگری مانند شهرداری‌ها نیز در این میان وظایفی به عهده دارند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان در این بین نباید فقط پلیس راهور را مسئول رسیدگی به این مشکل دانست‌، زیرا وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز در این بین مسئولند و باید برای به حداقل رسیدن این دغدغه شهروندان با پلیس راهور همکاری کنند.

مهدی آیینی

شکار بی‌معاینه‌ها با دوربین پلیس

50 هزار تومان به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی بعلاوه هر ساعت 20 هزار تومان به‌خاطر ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد، جریمه‌ای است که از امروز برای خودروهایی که بدون داشتن برگه معاینه فنی وارد محدوده زوج و فرد می‌شوند، صادر خواهد شد.
پلیس راهور پایتخت با تائید این تصمیم هشدار داده شهروندان باید برای گرفتن برگه معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند؛ زیرا جریمه‌های صادر شده در رابطه با ورود به محدوده زوج و فرد بدون داشتن برگه معاینه فنی دیگر از امروز جنبه ارشادی ندارد.

ترافیک سنگین‌تر می‌شود و آلودگی هوا بیشتر؛ این حکایت اغلب کلانشهرهای کشور است که با شروع فصل پاییز و مدارس رنگ و بویی جدی‌تر به خود می‌گیرد به همین خاطر قرار شده از امروز در کلانشهر تهران جدی‌تر با خودروهایی که برگه معاینه فنی ندارند برخورد شود.

نواب‌حسینی‌منش، سخنگوی طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ)در این باره به جام‌جم می‌گوید: بیش از 300 دوربین که در ورودی‌های محدوده طرح زوج و فرد نصب شده‌اند علاوه بر بررسی زوج و فرد بودن پلاک شهروندان، داشتن یا نداشتن برگه معاینه فنی خودرو‌ها را نیز بررسی کرده به این شکل برای متخلفان جریمه صادر می‌شود؛ زیرا سامانه معاینه فنی اکنون یکپارچه شده به همین خاطر شناسایی خودروهای بدون برگه معاینه فنی خیلی راحت‌تر از گذشته انجام می‌شود.

این در حالی است که براساس اطلاعات پلیس راهور تهران از حدود یک میلیون و 800 هزار خودرویی که پلاک تهران دارند و بیش از پنج سال از تولیدشان می‌گذرد، حدود یک‌میلیون و 200 هزار خودرو برگه معاینه فنی گرفته‌اند.

به همین دلیل حسینی منش از مالکان حدود 600 هزار خودرویی که هنوز برای گرفتن برگه معاینه فنی اقدام نکرده‌اند می‌خواهد هرچه زودتر برای انجام تست معاینه فنی آستین بالا بزنند.

طرحی برای تمام کلانشهرها

براساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور، طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) باید در کلانشهرها نیز اجرا شود. آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور به جام‌جم می‌گوید، در آخرین جلسه کمیته معاینه فنی کلانشهرها این موضوع مطرح شده اما اعضا تصمیم گرفته‌اند این طرح ابتدا در تهران اجرا شود تا ایرادهای احتمالی آن شناسایی شود. در واقع آنها معتقدند به این شکل کلانشهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تبریز نیز که از آلودگی هوا رنج می‌برند می‌توانند برای حل معضل خود از طرح کاهش آلودگی هوا استفاده کنند.

کارشناسان درباره ایرادهای احتمالی طرح کاهش آلودگی هوا می‌گویند ممکن است این طرح با ایرادهای سخت‌افزاری روبه‌رو شود یعنی برخی مواقع نتواند پلاک خودروها را بدرستی ثبت کند یا برای خودروهایی که معاینه فنی گرفته‌اند نیز برگه جریمه صادر شود. سخنگوی طرح کاهش، در این‌باره توضیح می‌دهد به همین خاطر در تهران دو مرکز ویژه برای پاسخگویی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.

2 جریمه برای متخلفان

تا پیش از این افرادی که به شکل غیر‌مجاز وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند فقط به خاطر زوج یا فرد نبودن پلاک خودرویشان جریمه می‌شدند، اما از امروز اگر خودروی آنها فاقد برگه معاینه فنی باشد نیز برایشان جریمه جداگانه‌ای صادر می‌شود.

حسن عابدی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: این طرح را نباید طرح کاهش(LEZ) دانست بلکه با خودرو‌های فاقد برگه معاینه فنی برخورد خواهد شد.

به گفته او، جریمه نداشتن برگه معاینه فنی 50 هزار تومان است و براساس قانون نیز جریمه ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد هم هر ساعت 20 هزار تومان است.

بنابراین باید به افرادی که هنوز برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه نکرده‌اند هشدار داد که برای کاهش سهم‌شان در آلوده‌کردن هوا یا دست‌کم جریمه نشدن به مراکز صدور برگه معاینه فنی مراجعه کنند.

این درحالی است که باید یادآور شد برخی افراد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را پوشانده یا مخدوش می‌کنند، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر این‌که نیروهای پلیس راهور نیز در محدوده زوج و فرد حضور جدی دارند، به شهروندان توصیه کرد برای ورود به محدوده زوج و فرد پلاک خودروی خود را مخدوش نکنند؛ زیرا جریمه‌های سنگینی برای چنین متخلفانی در نظر گرفته شده است.

او در این‌ باره تصریح کرد: نیروهای نامحسوس پلیس در محدوده زوج و فرد گشت می‌زنند و با متخلفانی که پلاک خودرویشان را پوشانده یا مخدوش کرده‌اند، براساس قانون برخورد می‌کنند.

آن‌طور که عابدی می‌گوید متخلفانی که ارقام پلاک خود را تغییر می‌دهند باید خلاف هر دو شماره پلاک را پرداخت کنند و افزون بر این به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.

براساس اطلاعات پلیس راهور در کلانشهر تهران روزانه حدود یکصد خودرو به‌دلیل پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک اعمال قانون می‌شوند.

این در حالی است که در تهران و سایر کلانشهرها شهروندان براحتی می‌توانند برای خودروی خود برگه معاینه فنی تهیه کرده و به این شکل در کاهش آلودگی هوای شهرشان سهیم باشند. برای نمونه در تهران حدود 13 مرکز خدمات لازم برای صدور برگه معاینه فنی را ارائه می‌کنند.

یادآوری می‌شود این روزها مراکز شمالی شهر تهران شلوغ‌تر از مراکز جنوبی است و شهروندان می‌توانند با ارسال عدد یک به سامانه 2000112 از میزان شلوغی مراکز صدور برگه معاینه فنی آگاه شوند.

مرگ در جاده‌های شهریور می‌راند

نام شهریور با حوادث ترافیکی گره خورده است. در این ماه حوادث ترافیکی به اوج می‌رسد و به جاده‌های کشور رنگ خون می‌پاشد، گواه این ادعا نیز تب تند شهروندان برای مسافرت و آمارهای پزشکی قانونی است که مهر تائید را بر مرگ و میر شهروندان در جاده‌ها می‌زند.

براساس گزارش‌های پزشکی قانونی طی 11 شهریور گذشته حدود 26 هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده اند ؛ به همین دلیل دیروز رئیس پلیس راهور ناجا نیز محور نشست خبری خود را به این مساله اختصاص داد و به خانواده‌هایی که قصد شال و کلاه کردن و بستن کوله بار سفر دارند، هشدار داد خطر تصادف بیش از آنچه شهروندان تصور می‌کنند به آنها نزدیک است.

در شهریوری که گذشت حدود 1700 نفر آخرین سفرهای خود را تجربه کردند، امسال نیز قرار است بسیاری از خانواده‌ها در چند روز باقی مانده از تابستان روانه سفر شوند و چنانچه به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نگذارند، خیلی دور از انتظار نیست دچار حادثه‌ای تلخ شوند.

دیروز نشست خبری، سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا نیز حول و حوش تابستان و آمارهای وحشتناک سوانح ترافیکی چرخید و از این سخن به میان آمد که شهریور هرسال رکورددار سوانح ترافیکی می‌شود، چراکه سفرها به اوج خود می‌رسد. اما رعایت قانون و احتیاط آن طور که باید از سوی شهروندان جدی گرفته نمی‌شود.

سرعت غیرمجاز

براساس گزارش پزشکی قانونی در 10 سال گذشته حدود 280 هزار نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست داده‌اند.

این آمار برای چهارماه نخست امسال مرگ 5430 نفر از هموطنان مان را نشان می‌دهد. دیروز رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این آمار از خطراتی که در شهریور پیش روی مسافران است سخن به میان آورد و توضیح داد: خط قرمز پلیس در آخرین ماه تابستان تخلفات حادثه ساز است،چراکه سهم قابل توجهی در مرگ مسافران دارد.

او از سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات مارپیچ به عنوان خط قرمز‌های پلیس نام برد و هشدار داد خودروی چنین متخلفانی برای 72 ساعت توقیف خواهد شد.

به گفته سردار مهری، حدود 39 درصد حوادث منجر به مرگ مسافران در سوانح ترافیکی به علت خستگی و خواب آلودگی راننده رخ می‌دهد. علاوه بر این سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ نیز از علل عمده تصادفات مرگبار است.

آن طور که رئیس پلیس راهور ناجا گفت در چهارماه ابتدایی امسال مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در جاده‌های کشور چهار و هشت دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اما مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی در داخل شهرها 3درصد افزایش داشته است.

آمارهای فرسوده

در نشست دیروز در کنار آمار تلفات سوانح ترافیکی، آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز مطرح شد. برای نمونه رئیس پلیس راهور ناجا از این گفت که از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده در چند ماهی که از سال 95 می‌گذرد حدود 63 درصد کاهش پیدا کرده است، این آمار وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آن را با افزایش 30درصدی شماره‌گذاری خودرو‌ها در پنج ماه امسال مقایسه کنید.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند چنین روندی سبب می‌شود گرهی از کلاف سردرگم آلودگی کلانشهر تهران باز نشود؛ چراکه با آغاز فصل مدارس و سرد شدن هوا دوباره آلودگی چترش را بر سر کلانشهرها باز خواهد کرد.

اجرا شدن طرح محدوده کاهش آلودگی هوا نیز از بحث‌های دیگری بود که دیروز سردار مهری به آنها اشاره کرد.

به گفته او، از مهر فقط خودرو‌هایی اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک دارند که معاینه فنی گرفته باشند.

با توجه به اطلاعاتی که در نشست خبری رئیس پلیس راهور ناجا مطرح شد باید هشدار داد هنوز آن طور که باید سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای کاهش آمار تلفات حوادث ترافیکی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند ؛ زیرا هنوز خودرو‌ها و جاده‌ها آن طور که باید ایمن نیستند.

این در حالی است که بی‌توجهی به از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده و گسترش حمل و نقل عمومی نیز گواهی است بر نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی.

نقل و انتقال خودرو با هزینه اضافی

حدود شش سال از آغاز این جدال می‌گذرد؛ جدالی که مردم را باید قربانیان اصلی آن دانست، چراکه برای ثبت سند خودروهای خود باید در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه پرداخت کنند اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد، چراکه نمایندگان مجلس نیز برای حل و فصل این اختلاف که گریبان شهروندان را گرفته هیچ برنامه‌ای ندارند تا دست‌کم خلأ‌های قانونی را پر کنند.

به شکل میانگین روزی 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشورمان اتفاق می‌افتد، بنابراین می‌توان گفت عده افرادی که درگیر دوباره کاری ثبت سند می‌شوند کم نیست و برای حل مشکل آنها باید راهکاری ارائه کرد. تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

دلایل پلیس

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و… در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

هزینه‌های الکی

بسیاری از شهروندان از هزینه‌هایی که ثبت سند خودرو به آنها تحمیل می‌کند گله دارند. ماجرایی که سردار مهری نیز به آن پرداخته و می‌گوید: مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

این درحالی است که سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایرموارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند، حق‌الثبت 5/0درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی، دریافتی سردفتر و درصد حق التحریر سردفتر نسبت به هزینه سند مواردی است که اعلام شده و شهروندان باید برای تنظیم سند پرداخت کنند.

برگه سبز، سند رسمی

بنابراین از صحبت ‌های رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان نتیجه گرفت تکلیف شهروندان مراجعه به راهنمایی و رانندگی است نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی.

این درحالی است که به باور سازمان ثبت، برگ سبز ناجا سند رسمی نیست .آن طور که آنها بارها در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این برگه فقط برای تعویض پلاک خودرو کارایی دارد. افزون براین، سازمان ثبتی‌ها ادعا می‌کنند تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور خیلی بیشتر از مراکز تعویض پلاک است به همین دلیل مردم با دسترسی راحت به این مراکز می‌توانند خیلی زودتر کارشان را انجام دهند.

آمادگی مجلس برا ی حل اختلاف

وقتی این موضوع را با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمیان می‌گذاریم، او تاکید دارد که آتش این اختلاف گریبان شهروندان را گرفته اما ازاین می‌گوید که طرحی برای حل این اختلاف در مجلس پیگیری نمی‌شود.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از این می‌گوید که شهروندان از اختلاف پیش آمده بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد آسیب می‌بینند.

او درباره این که آیا در مجلس طرحی برای حل این مشکل دنبال می‌شود، تصریح می‌کند: چیزی در مجلس مطرح نشده اما اعضای کمیسیون حاضرند برای رفع این اختلاف اقدام کنند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و این که حدود شش سال از بروز این اختلاف می‌گذرد و در این بین شهروندان زیادی متضرر شده و می‌شوند، باید از مدیران ارشد پلیس راهور ناجا و سازمان ثبت اسناد خواست یک بار برای همیشه جلسه‌ای را برای حل این موضوع برگزار کنند تا بیش از این شهروندان قربانی اختلاف بین مسئولان نشوند.

اعمال جريمه هاي جديد رانندگي از نيمه اسفند

هشدارهاي کارشناسان راه به جايي نبرد و سرانجام قرار شد از نيمه دوم اسفند نرخ جديد جريمه هاي راهنمايي و رانندگي اجرايي شود؛ نرخ هايي که به زعم کارشناسان هيچ تناسبي با افزايش تورم ندارد؛ اما دولت با ابلاغ آنها به پليس تصميم گرفته آنها را اجرايي کند.
ديروز درنشست خبري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، افزايش جريمه ها يکي از اصلي ترين بحث ها بود که در نهايت سردار تقي مهري با مقايسه افزايش قيمت خودروها درچند سال گذشته با ميزان افزايش جريمه ها و اين که جريمه هاي در نظر گرفته فقط براي متخلفاني است که جمعيت شان حدود 3000 نفر است، از افزايش جريمه ها دفاع و تاکيد کرد براساس ابلاغيه اي که در اختيار پليس راهور قرار گرفته، از نيمه دوم اسفند کارشناسان پليس متخلفان را براساس جريمه هاي جديد مجازات مي کنند.
رئيس پليس راهور تلاش کرد دلايل زيادي را براي مجاب کردن خبرنگاران مطرح کرده تا از مناسب بودن افزايش جريمه هاي رانندگي تمام و کمال دفاع کند اما در جلسه ديروز دلايلي مطرح شد که برخي کارشناسان مي گويند به نظر نمي رسد قابل اتکا و استناد باشد؛ زيرا وقتي قرار است نرخ جريمه ها را براساس نرخ تورم محاسبه کنند، بايد اين افزايش را مدنظر قرار دهند نه افزايش کالاهاي ديگر مانند خودرو.
هر چند کارشناساني نيز هستند که افزايش جريمه هاي رانندگي را با توجه به افزايش نرخ تورم را درست نمي دانند، اما براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي 1394 نسبت به 12ماه منتهي به دي 1393 معادل 13.2 درصد است؛ بنابراين به نظر مي رسد درست نباشد که نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي تا يکصد برابر افزايش پيدا کند.

    ميزان افزايش جرايم
آن طور که رئيس پليس راهور توضيح داد حدود 171 کد جريمه وجود دارد که هيات وزيران تصميم برافزايش 40کد تخلف رانندگي گرفته و در اين بين حدود 12 کد تخلف افزايش صد درصدي داشته و 28 کد نيز تا 50درصد افزايش پيدا کرده، بنابراين وقتي نرخ تورم بسيار پايين تر از اين مقدار عنوان مي شود بايد نسبت به درستي هر کدام از اين آمار و تصميم گيري ها شک کرد.
سرداري مهري با تاکيد بر اين که کارشناسان اقتصادي دولت ميزان افزايش جريمه ها را در نظر گرفته اند، بيشترين افزايش جرايم را مربوط به تخلفات حادثه ساز دانست و يادآور شد: سال 89 بود که 20 تخلف حادثه ساز به تصويب رسيد. در اين ميان جريمه ده تخلف صد درصد و ده تخلف ديگر نيز 50 درصد افزايش پيدا کرده است. به گفته او، بيشترين افزايش مربوط به رانندگي در شرايط مستي و استفاده از مواد الکلي و روانگردان است که از 200 هزار به 400 هزار تومان افزايش پيدا کرده و کمترين ميزان افزايش نيز به جريمه پرداخت نکردن عوارض آزادراه ها اختصاص پيدا کرده و از 20 هزار به 30 هزار تومان رسيده است.
رئيس پليس راهور در پاسخ به پرسش جام جم درباره ميزان جريمه هايي که پليس راهور در 9ماه گذشته اعمال کرده، افزود: چنين آماري را در اختيار ندارم، اما جرايم وصولي 9 درصد افزايش داشته است.

    فقط 3000 راننده مقصرند؟
سردار مهري روز گذشته به آمار تلفات حوادث ترافيکي در 9 ماه گذشته نيز اشاره کرد و گفت اين آمار نسبت به سال گذشته 365 نفر کاهش پيدا کرده است.
هر چند اين کاهش آمار را بايد به فال نيک گرفت، اما رئيس پليس راهور با اشاره به اين که در اين مدت 13 هزار و 106 نفر جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: 22درصد کشته شدگان عابر پياده و 23درصد نيز موتورسوار بوده اند.
ديروز وقتي رئيس پليس راهور با اعتراض بيشتر خبرنگاران مبني براي غيرمنطقي بودن افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مواجه شد، گفت: افزايش جريمه هاي رانندگي براي متخلفان است نه تمام رانندگان. او براي اثبات ادعاي خود سعي کرد از عدد و ارقام نيز کمک بگيرد.
مهري گفت: امسال حدود 6000 راننده در مرگ 13 هزار قرباني حوادث ترافيکي نقش داشته اند که حدود 50 درصد آنان مقصر بوده اند؛ يعني 3000 راننده متخلف بوده اند و اين جريمه ها براي اين افراد است.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان، بيشتر دغدغه شهروندان از افزايش جرايم مربوط به اشتباه هايي است که از سوي تجهيزات ترافيکي مانند چراغ هاي راهنمايي و رانندگي يا سيستم هاي کنترل ترافيک هوشمند يعني دوربين هايي است که وظيفه کنترل تخلفات رانندگي را به عهده دارند؛ زيرا پيش آمده که شهروندان در محل هايي جريمه شده اند که سابقه حضور در آنها را نداشته اند. بنابراين کارشناسان هشدار مي دهند پليس راهور قبل از اعمال جريمه هاي جديد رانندگي، بايد زيرساخت هاي لازم را نيز فراهم کند.

ادعاي رشوه خواري؛ از مجلس اصرار ،از راهور انکار

ماموران پليس راهور ديروز توسط سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به رشوه خواري متهم شدند، محمدعلي اسفناني با انتقاد از افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي تصريح کرد اين رويکرد در بعضي موارد سبب سوءاستفاده برخي ماموران راهنمايي و رانندگي و اخذ رشوه به جاي جريمه مي شود، اين درحالي است که رئيس اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي اين موضوع را رد و تاکيد دارد کاهش آمار تلفات حوادث ترافيکي گواهي است بر عملکرد درست پليس در سال هاي گذشته.
براساس پيشنهاد افزايش جريمه هاي رانندگي قرار است جرايم حادثه ساز صددرصد و ديگر جرايم راهنمايي و رانندگي 50 درصد افزايش يابد، اما هنوز کميسيون اجتماعي دولت در اين باره تصميم نگرفته و شهروندان زيادي در انتظار سرنوشت اين تصميم گيري هستند.
در اين ميان روز گذشته محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به اين موضوع پرداخت و با بيان اين که طي سال هاي گذشته جريمه تخلفات رانندگي تا ده برابر افزايش يافته در گفت وگو با خانه ملت عنوان کرد: افزايش جريمه هاي تخلفات رانندگي تنها در شرايطي قابل قبول است که نظارت بر اجراي قانون به خصوص در جاده هاي برون شهري و معابر درون شهري به درستي اعمال شود، چون در برخي محل ها و معابر برخي ماموران برخلاف ضوابط قانوني کمين کرده و منتظر تخلف راننده براي اخذ جريمه مي شوند، اين درحالي است که در هيچ نقطه از دنيا چنين برخوردي مرسوم نيست.
البته اين بار اولي نيست که نمايندگان مجلس يا کارشناسان حوزه ترافيک از عملکرد ماموران پليس راهور گله مي کنند، ولي به اعتقاد کارشناسان قبل از هر انتقادي بايد امکانات پليس و نقاط قوت عملکرد ماموران راهور را نيز در نظر داشت.
کارشناسان پليس راهور از عملکرد اين مجموعه دفاع مي کنند و تاکيد دارند کاهش حوادث ترافيکي و بهبود فرهنگ ترافيک ناشي از عملکرد مثبت پليس و گواهي بر پاکدستي پليس است. سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا نيز به جام جم مي گويد: از سال 91 تا 93 براي استانداردسازي رفتار پليس تلاش شده و سال 94 نيز اين تلاش به شکل متمرکز ادامه يافت و از منشور حقوق شهروندي پليس راهور نيز رونمايي شد.

اگر رشوه خواستند به 197 زنگ بزنيد
علاوه بر اين شهروندان چنانچه از عملکرد پليس گلايه اي داشته باشند، مي توانند با سامانه 197
تماس بگيرند.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا با بيان اين که پليس راهور سالانه به حدود 53 ميليون ماموريت در حوزه رسيدگي به تصادفات و اعمال قانون مي پردازد، يادآور مي شود: آمار هاي به دست آمده از بررسي تماس هاي مردمي با سامانه 197 نيز نتايج قابل توجهي دارد.
براي نمونه 4260 مورد اعلام شکايت داشته ايم که به آنها رسيدگي شده، 49 هزار و 791 مورد نيز پيام انتقادي داشته ايم، اما 18 هزار و 381 پيام قدرداني نيز داشته ايم که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

توجه به شرايط کار پليس
بايد يادآور شد برخي کارشناسان اين حوزه معتقدند براي کاهش نارضايتي مردم از پليس بايد شرايط کار ماموران پليس نيز بهبود پيدا کند. دکتر عليرضا اسماعيلي، عضو هيات علمي دانشگاه پليس در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: در هر فعاليتي که در تعامل مستقيم با مردم ميداني باشد، امکان وقوع رفتار غيرمتعارف وجود دارد. براي نمونه پليس در کنار آلودگي صوتي، بصري و شرايط نامناسب آب و هوايي و دوري از خانواده بايد به وظيفه خود عمل کند. البته اين سبب نمي شود ماموران پليس وظيفه خود را به درستي انجام ندهند. نکته اينجاست که جبران خدمات آنها نيز بايد به درستي صورت گيرد.
به نظر مي رسد براي کاهش گلايه شهروندان از ماموران پليس مي توان از فناوري بهره گرفت و تلاش کرد مواجهه پليس و شهروندان به حداقل برسد.
براي نمونه در کشورهاي توسعه يافته بيشتر جريمه ها توسط دوربين به ثبت مي رسد به همين دليل بروز خطاي انساني به شکل چشمگيري کاهش پيدا مي کند.
اسماعيلي بيان مي کند: راهکار ديگر جايگزين شدن محدوديت هاي اجتماعي به جاي جريمه هاي ريالي است، زيرا محدوديت هاي اجتماعي تاثيرگذارتر است، براي نمونه اکنون که زمان انتخابات مجلس نزديک است مي توان با بررسي سابقه تخلفات رانندگي نامزدها، اين مهم را در تائيد يا رد صلاحيت آنها لحاظ کرد.

ريشه کني رشوه
به نظر برخي کارشناسان، براي کاهش پرداخت و دريافت رشوه بايد در جامعه فرهنگ سازي کرد و به شهروندان از پيامدهاي پرداخت رشوه آگاهي داد.
دکتر رضا غني لو، عضو هيات علمي دانشگاه پليس نيز در گفت وگو با جاجم مي گويد: اثبات هر ادعايي به دليل و برهان قاطع نياز دارد، اما از عمده ترين دلايل رشوه مي توان به تفاوت هزينه هاي جاري در يک زندگي معمولي با سطح درآمد هاي افراد جامعه اشاره کرد. افزون بر اين نهادينه شدن فرهنگي مشهور به زيرميزي در ميان مردم نيز تاثيرگذار است، چون به اين شکل مردم مي پذيرند رشوه حق فرد درخواست کننده است و براي انجام سريع امور يا دور زدن قانون بهتر است رشوه پرداخت کنند.
وي خاطرنشان مي کند: عامل موثر ديگر در اين بين ضعف نظارت هاي سيستمي و فقدان اراده اي قاطع براي مبارزه با اين پديده شوم است.
عباس صلاحي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براي کاهش پرداخت رشوه بايد شهروندان نيز به اين باور برسند که اين کار مناسب نيست؛ زيرا برخي مواقع افراد به پليس پيشنهاد دريافت رشوه مي دهند.
وي تصريح مي کند: براي بهبود شرايط در نهادهايي مانند شهرداري، نيروي انتظامي و دفاتر ثبت اسناد که مردم از اين موضوع بيشتر گلايه دارند، بايد نظارت قوي تري اعمال شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در گفت وگو با جام جم توضيح مي دهد: گرفتن رشوه را نمي توان به تمامي ماموران پليس تعميم داد؛ زيرا افزايش رسيدگي به پرونده نيروهاي مسلح گواهي است بر عملکرد مناسب پليس و کاهش چنين رفتار نامناسبي بين نيروهاي پليس راهور.
کارشناسان معتقدند براي بهبود شرايط دستگاه هاي نظارتي بايد جدي تر به وظيفه خود عمل کنند و براي آگاهي شهروندان نيز تلاش کرد؛ زيرا تازماني که عموم مردم پرداخت رشوه را به عنوان ميانبر و اهرمي براي دور زدن قانون بدانند، نمي توان به کاهش فساد اميدوار بود.

پليس دستاوردهايش را رو کرد
سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا در گفت وگو با جام جم مي افزايد: در کشورمان در حوادث ترافيکي سالانه حدود 16 هزار نفر مي ميرند و 304 هزار نفر نيز مجروح مي شوند، بنابراين بايد جرايم بازدارنده اي براي کاهش اين آمار در نظر گرفت.
وي درباره ادعاي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مبني بر دريافت رشوه توسط ماموران پليس نيز يادآور مي شود: دستاوردهاي مثبت راهور، گواهي بر پاکدستي آنهاست. اين که بگوييم ماموران پليس به شکل فراگير در انجام وظيفه خود اهمال مي کنند، درست نيست؛ زيرا براساس آمار، عملکرد پليس در اعمال قانون بهتر شده و علاوه بر اين بهبود فرهنگ ترافيک و کاهش تلفات حوادث ترافيکي به شکل متوالي از سال 84 تا 94 نيز گواه اين ادعاست.

چالشی به نام اجرای درست قوانین

634984379546041518تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی پلیس راهور اتفاق خوبی است،اما به‌تنهایی کافی نیست، زیرا قانون خوب زمانی ارزش پیدا می‌کند که به‌درستی اجرا شود. در کشورمان قوانین خوبی در حوزه حقوق شهروندی داریم، اما زمان اجرای آنها به مشکل بر می‌خوریم، بنابراین برای اجرای مناسب قوانین باید تلاش کرد.افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می شود که به جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.

علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه ای انجام می شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی نظمی می شود. قانون وقتی تصویب می شود دستگاه های مسئول باید قوانین را به درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می شوند نیز باید رعایت شود.

برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش های لازم نیز به ماموران داده شود.

افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه ای طولانی را پشت سر بگذارند،به همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.

برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.

این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی – عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

بالا