گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

برای نمونه در روزهایی که لباس و دفتر بیشتر دانش آموزان از نو بودن برق می زند، دانش آموزان نیازمند باید با لباس های نیم دار و نوشت افزار نامناسبی به مدرسه رفته و درس هایشان را در برگه های چرکنویس باقی مانده از سال گذشته یادداشت کنند به این امید که روزی دفتر نو به دستشان می رسد.

این درحالی است که تعداد کودکان نیازمند کشور نیز قابل توجه است، زیرا براساس آماری که سال گذشته کمیته امداد امام خمینی منتشر کرد بیش از یک میلیون و400 هزار دانش آموز نیازمند در کشور شناسایی شده اند، نکته اینجاست که فقط نیمی از آنها تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و می توانند از کمک های این سازمان بهره ببرند، از وضع کودکان نیازمندی که تاکنون شناسایی نشده اند و دلایل آن که بگذریم باید گفت سیاست های وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش نیز در قبال کودکان نیازمند آنقدر جدی نیست که آنها بتوانند بموقع از کمک های نیکوکاران استفاده کنند،زیرا برخلاف سال های گذشته که جشن عاطفه ها تا دهم مهرماه برگزار می شد، امسال تاکنون این جشن برگزار نشده و مسئولان کمیته امداد علت به تاخیر افتادن آن را آماده نبودن آموزش و پرورش اعلام کرده و خبر داده اند که این جشن در شانزدهم و هجدهم مهر در سراسر کشور برگزار می شود.

نکته اینجاست که آمادگی برای جشنی که صدها هزار نفر از نیازمندان به آن چشم امید دوخته اند، باید از اولویت های وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی باشد، زیرا زمانی که این جشن اواخر مهرماه به پایان برسد در خوشبینانه ترین حالت کمک های مردمی زمانی به دست کودکان نیازمند می رسد که یک ماه از شروع سال تحصیلی گذشته است، این درحالی است که چنانچه مسئولان نمی توانند این جشن را قبل از سال تحصیلی برگزار کنند، دست کم با برنامه ریزی دقیق و بهره بردن از توان سازمان های مردم نهاد می توانند آن را همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار کرده و از شور و حال خانواده ها نیز برای کمک به افراد نیازمند بیشترین بهره را ببرند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه