آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقل و انتقال

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقل و انتقال

اشتراک به خبردهی

پاسکاری نیرو بین جهاد کشاورزی و محیط زیست

مدیر کل دفتر شکار و صید محیط زیست‌ استعفایش را  تکذیب کرد

علی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که اخباری درباره استعفای او در فضای مجازی منتشر شده ، ضمن تکذیب این خبر از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای انتقالش به این وزارتخانه خبر داد. این نخستین باری نیست که بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نیرو جابجا می‌شوند. پیش از این عیسی کلانتری تعدادی از نیروهای شاغل در وزارت جهاد کشاورزی را به سازمان متبوعش آورد و محمد مجابی و علی تیموری هم دو نیرویی هستند که از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند.

گزارشگران سبز: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست این روزها شاهد پاسکاری نیرو هستند. وزارتخانه متولی تولید که یکی از مخربان اصلی محیط زیست کشور هم به شمار می‌رود، با روی کار آمدن عیسی کلانتری که سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد، به یکی از مراکز اصلی صادرات نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. بعد از روی کار آمدن عیسی کلانتری، برخی نیروهای وزارت جهاد کشاورزی برای در دست گرفتن پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان فراخوانده شدند. یکی از این نیروها ناصر مقدسی رئیس سابق شورایعالی جنگل بود که در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مشغول به کار بود. عیسی کلانتری ابتدا او را به سمت رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد و پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سمت مشاور در دفتر امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست به او اعطا شد. محمد علی طهماسبی بیرگانی که حکم مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست را از عیسی کلانتری دریافت کرد و جانشین ضیاء الدین شعاعی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. او سال‌ها در دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها مشغول به کار بود و با حکم عیسی کلانتری به این سازمان کوچ کرد. نیر اعظم خوش خلق سیما از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از کلانتری حکم ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را دریافت کرد.

کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم که در همان روزهای نخستین روی کار آمدن عیسی کلانتری در این پست به کار گمارده شد و جانشین محمد مجابی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. شافعی سمت مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر کشاورزی را در کارنامه خود داشت. جالب آنکه محمد مجابی هم از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی نقل مکان کرد و حکم قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس را از محمود حجتی دریافت کرد. افراد یاد شده تنها نیروهای جهادی منتقل شده به سازمان حفاظت محیط زیست نبودند. حتی کارمندانی هم از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شدند تا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به جای اینکه بیشتر شبیه یک دستگاه ناظر باشد، به رفتار یک دستگاه اجرایی نزدیک شود!

تغییر ماهیت سازمان محیط زیست

عملکرد این روزهای سازمان حفاظت محیط زیست اصلا شبیه یک دستگاه ناظر بر عملکرد وزارتخانه مخربی مثل وزارت جهاد کشاورزی نیست و باید گروهی مواظب مصوبات و تاییدیه‌های مخرب این سازمان باشند. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در آستانه استیضاح مجلس قرار دارد، یکی از افرادی است که به هیچ وجه در زمینه کنترل مصرف کود و سم در بخش کشاورزی، اقدام موثری انجام نداده و تنها گامی که این وزارتخانه برای کاهش مصرف این مواد سرطان‌زا در تولید غذای مردم برداشته است، توسعه محصولات تراریخته بوده که کسی نمی‌داند چه تبعاتی برای سلامت انسان دارد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با این توجیه که محصولات تراریخته مصرف سم را کاهش می‌دهند، با تمام توان از تولید این محصولات دفاع می‌کنند و برای ترویج آن تلاش می‌کنند. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست هم به جای آنکه بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نظارت کند، در دفاع از توسعه محصولات تراریخته با بهانه سیر کردن شکم مردم و افزایش تولید محصولات کشاورزی، نه تنها کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است، بلکه رئیس این سازمان راسا از تولید محصولات تراریخته دفاع می‌کند. به این ترتیب، هم دستگاه ناظر و هم دستگاه مجری مدافع تولید محصولات تراریخته هستند و این ذهن مصرف کننده را بیشتر نگران می‌کند زیرا به نظر می‌رسد در روند فعلی هیچ کس با نگاه نقادانه، سلامت محصولات تراریخته را بررسی نخواهد کرد و اگر وزارت بهداشت مخالفتی با محصولات تراریخته داشته باشد، در مقابل دو مجموعه مدافع تولید این محصولات راه به جایی نخواهد برد.

سازمان محیط زیست این روزها به یک مجموعه مدافع شکارهم  تبدیل شده و از شکار، تمام قد دفاع می‌کند. اگر تا دیروز بی سر و صدا پروانه شکار چهارپا و پرنده با هدف کسب درآمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست فروخته می‌شد، حالا سازمان حفاظت محیط زیست به صورت علنی و با دفاع از شکار، پروانه فروشی می‌کند. حتی فروش پروانه به شکارچیان خارجی که درآمد بیشتری برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌کند را هم تشویق هم می‌کند. این سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی که نقدهای زیادی به آنها وارد است را در دستور کار خود قرار داده است و همه نگرانند که در پایان دوره فعالیت تیم فعلی، اثری از حیات وحش در کشور باقی نمانده باشد.

جدیدترین مبادله نیرو بین دو مجموعه

رفتارهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت به هم شبیه شده است و این را از صدور مجوز برداشت معادن در مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان فهمید. شاید این شباهت‌ها به خاطر تبادل نیروهایی باشد که بین دو مجموعه در حال انجام است. با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم، هنوز هم وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تبادل نیرو هستند. آخرین تبادل نیرو هم مربوط به علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. در فضای مجازی اخباری در زمینه استعفای تیموری به دلیل دخالت نیروهای غیر کارشناس در مسایل این دفتر منتشر شده بود اما جالب اینکه او در گفتگو با خبرنگار ما این مسئله را رد می‌کند. تیموری که در دوره فعالیتش در سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره ریاست معصومه ابتکار و چه در زمان فعالیت عیسی کلانتری بحث شکار و صید رونق زیادی یافته بود، بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی قرار است به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه منتقل شود. او درباره دفتری که درخواست انتقال تیموری را مطرح کرده است، اطلاعاتی در اختیار خبرنگار ما قرار نمی‌دهد اما به راستی کسی که گفته می‌شود در زمینه بازرگانی تحصیل کرده و تجربیات اجرایی در زمینه محیط زیست دارد، در کدام دفتر وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار خواهد شد؟

نقل و انتقال خودرو با هزینه اضافی

حدود شش سال از آغاز این جدال می‌گذرد؛ جدالی که مردم را باید قربانیان اصلی آن دانست، چراکه برای ثبت سند خودروهای خود باید در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه پرداخت کنند اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد، چراکه نمایندگان مجلس نیز برای حل و فصل این اختلاف که گریبان شهروندان را گرفته هیچ برنامه‌ای ندارند تا دست‌کم خلأ‌های قانونی را پر کنند.

به شکل میانگین روزی 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشورمان اتفاق می‌افتد، بنابراین می‌توان گفت عده افرادی که درگیر دوباره کاری ثبت سند می‌شوند کم نیست و برای حل مشکل آنها باید راهکاری ارائه کرد. تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

دلایل پلیس

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و… در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

هزینه‌های الکی

بسیاری از شهروندان از هزینه‌هایی که ثبت سند خودرو به آنها تحمیل می‌کند گله دارند. ماجرایی که سردار مهری نیز به آن پرداخته و می‌گوید: مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

این درحالی است که سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایرموارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند، حق‌الثبت 5/0درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی، دریافتی سردفتر و درصد حق التحریر سردفتر نسبت به هزینه سند مواردی است که اعلام شده و شهروندان باید برای تنظیم سند پرداخت کنند.

برگه سبز، سند رسمی

بنابراین از صحبت ‌های رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان نتیجه گرفت تکلیف شهروندان مراجعه به راهنمایی و رانندگی است نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی.

این درحالی است که به باور سازمان ثبت، برگ سبز ناجا سند رسمی نیست .آن طور که آنها بارها در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این برگه فقط برای تعویض پلاک خودرو کارایی دارد. افزون براین، سازمان ثبتی‌ها ادعا می‌کنند تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور خیلی بیشتر از مراکز تعویض پلاک است به همین دلیل مردم با دسترسی راحت به این مراکز می‌توانند خیلی زودتر کارشان را انجام دهند.

آمادگی مجلس برا ی حل اختلاف

وقتی این موضوع را با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمیان می‌گذاریم، او تاکید دارد که آتش این اختلاف گریبان شهروندان را گرفته اما ازاین می‌گوید که طرحی برای حل این اختلاف در مجلس پیگیری نمی‌شود.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از این می‌گوید که شهروندان از اختلاف پیش آمده بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد آسیب می‌بینند.

او درباره این که آیا در مجلس طرحی برای حل این مشکل دنبال می‌شود، تصریح می‌کند: چیزی در مجلس مطرح نشده اما اعضای کمیسیون حاضرند برای رفع این اختلاف اقدام کنند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و این که حدود شش سال از بروز این اختلاف می‌گذرد و در این بین شهروندان زیادی متضرر شده و می‌شوند، باید از مدیران ارشد پلیس راهور ناجا و سازمان ثبت اسناد خواست یک بار برای همیشه جلسه‌ای را برای حل این موضوع برگزار کنند تا بیش از این شهروندان قربانی اختلاف بین مسئولان نشوند.

بالا