گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
اتفاقی که مقدسی شرحش می‌دهد، ثابت می‌کند هنوز بسیاری از مدیران درک درستی از اهمیت جنگل ندارند، زیرا آنها با چنین رفتاری فقط تبر به ریشه قانون نمی‌زنند. در واقع آنها فقیر بودن کشور از لحاظ پوشش جنگلی را نادیده می‌گیرند و برای تخریب این سرزمین و وادار کردن ساکنانش به مهاجرت اجباری قدم برمی‌دارند.
چوب حراج بر جنگل
شاید براساس قانون نتوان جنگل را فروخت، اما افراد حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که خوب بلدند قانون را دور بزنند تا جنگل را به پول نزدیک کنند. بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد افرادی هستند که به بهانه اجرای طرح‌هایی مانند زراعت، چوب اراضی منابع طبیعی را در اختیار می‌گیرند، اما هدف اصلی آنها تصاحب و اشغال اراضی است به این امید که روزی آب‌ها از آسیاب بیفتد و آنها بتوانند مالک اراضی شوند که به امانت در اختیارشان قرار گرفته است.
رئیس شورای‌عالی جنگل تصریح می‌کند: برای نمونه، منابع طبیعی، زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا مناطق آزاد می‌گذارد، اما برخی از این ارگان‌ها پس از گرفتن اراضی از سازمان جنگل‌ها و انتقال مالکیت، قوانینی دارند که می‌توانند اراضی را با افراد عادی معامله کنند که چنین قوانینی باید حتما اصلاح شود.
آن طور که او می‌گوید چون مالکیت جنگل در کشورمان در اختیار دولت است، همیشه تمایلاتی برای دست‌اندازی به آن وجود دارد.
دیوار کوتاه جنگل
متهم ردیف اول تخریب جنگل‌های کشور موضوعی نیست، جز اجرای طرح‌های عمرانی. هرچند آمارها در این خصوص متغیر است، اما براساس آماری که سازمان جنگل‌ها ارائه داده این تخریب‌ها از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار گزارش شده است.
خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها نیز تاکید می‌کند براساس قانون کشور، جنگل غیرقابل واگذاری است مگر برای اجرای طرح‌های عمومی که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی‌شان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد.
آن طور که رئیس سازمان جنگل‌ها می‌گوید بخش قابل توجهی از تغییر سطح جنگل‌ها در کشورمان دلیلی ندارد به‌جز اجرای طرح‌های عمرانی مانند راهسازی، سدسازی یا انتقال خط لوله آب و گاز .
بسیاری از طرح‌هایی که جلالی به آنها اشاره می‌کند درحالی اجرا شده یا در مرحله اجرا قرار دارند که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برایشان صادر نشده یا مسئولان در نیمه یا پایان اجرای طرح به فکر تهیه این گزارش می‌افتند زمانی که منابع طبیعی کشور آسیب جبران‌ناپذیری دیده است.
جلالی از این می‌گوید که برای سایر فعالیت‌ها مانند معدن و ساخت و ساز ممنوعیت به قوت خود باقی است و امکان صدور مجوز وجود ندارد.
اما واگذاری و تغییر کاربری مراتع با شرایطی انجام می‌شود؛ مثلا اگر وزارت نیرو تائید کند منابع آب در بخشی از مراتع وجود دارد و می‌شود آن را به باغ تبدیل کرد یا به زراعت یا طرح‌های دیگری که به آب نیاز دارد پرداخت براساس طرح مصوب و کمیسیون مخصوص مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
رئیس سازمان جنگل‌ها درباره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌هاو مراتع نیز که در اختیار خود سازمان جنگل‌هاست، خاطرنشان می‌کند: براساس این قانون مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بهره‌برداری برای مدتی محدود واگذار می‌شود.
هدف طرح، جنگل‌خواری
نبود نظارت مناسب و قوانین بازدارنده سبب شده افراد ترسی از زمین‌خواری و جنگل‌خواری نداشته باشند و با این امید که روزی مالک اراضی منابع طبیعی خواهند شد، طرح ارائه کنند.
برای نمونه هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی به اراضی 10 هکتاری‌ای اشاره می‌کند که مدتی پیش در شمال کشور در اختیار افراد قرار گرفت تا در آن به زراعت چوب بپردازند و به این شکل فشار از جنگل‌های کشور برداشته شود؛ اما پس از مدتی اشخاص زراعت چوب را متوقف و برای مالکیت این اراضی تلاش کردند.حتی برخی نمایندگان مجلس نیز طرح‌هایی ارائه کردند با این هدف که تمام این اراضی یا دست‌کم 50 درصد آن به افراد بخشیده شود.
کیادلیری تاکید می‌کند منابع طبیعی کشور از دست می‌رود، چون در سطح کلان تعریف درستی از توسعه وجود ندارد.
آن طور که او می‌گوید بیشتر طرح‌های عمرانی کشور بدون مطالعه و آمایش سرزمین اجرایی می‌شود، برای همین تخریب فراوانی در پی دارد. قوانینی که باید دست متخلفان را کوتاه کنند نیز بدرستی تصویب یا اجرا نمی‌شوند،چون بیشتر نمایندگان مجلس منطقه‌ای فکر میکنند. به همین علت به فکر تخریب منابع طبیعی یا انتقال آن از منطقه‌ای به منطقه خود هستند.
کیادلیری تاکید می‌کند دولت نیز تکالیف دستگاه‌ها را در برخی بخش‌ها مشخص نکرده، برای نمونه نمی‌دانند در مناطق مختلف کشور به دنبال چه هستند، یعنی هدف اصلی‌شان صنعت، گردشگری یا کشاورزی است. به همین علت نمی‌توانند بدرستی برنامه‌ریزی کنند، در نتیجه برنامه‌های کوتاه‌مدتی اجرا می‌شود که در آینده محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.
برای رفع این آشفتگی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید بایکدیگر هماهنگ کار کنند، اما در کشور ما بیشتر دستگاه‌ها موازی‌کاری دارند. این بی‌نظمی را باید ریشه بروز تخلفاتی مانند جنگل‌خواری یا جنگل فروشی دانست. بعلاوه سازمان جنگل‌ها نیز باید نظارت بیشتری بر اجرای طرح‌هایی که در اراضی ملی انجام می‌شود، داشته باشد، زیرا بسیاری از افراد به طور کامل طرح‌ها را اجرا نمی‌کنند یا کم نیستند اراضی‌ای که مدت اجرای طرح در آنها به پایان رسیده اما هنوز به منابع طبیعی برگشت داده نشده‌اند؛ مثلا معادنی که در اراضی ملی ایجاد شده و اکنون غیر فعالند و برخی برای مالکیت آنها کیسه دوخته‌اند.
مهدی آیینی
