آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع خاک

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع خاک

اشتراک به خبردهی

بلاتکلیف مثل زباله‌های دامپزشکی

زباله‌های مراکز درمانی دامپزشکی درکنار زباله‌های خانگی جمع‌آوری می‌شود
قطع عضو، جراحی عقیم‌سازی یا خارج کردن رحم، تخمدان و… اینها برخی خدماتی است که از سوی مراکز دامپزشکی ارائه می‌شود که با تولید پسماندهایی از جمله پانسمان، سرنگ و وسایل مصرف‌شده جراحی و حتی اعضای قطع‌شده بدن حیوانات همراه است. پسماندهایی که به نظر می‌رسد نظارت مناسبی روی جمع‌آوری آنها نمی‌شود به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند این پسماندهای ویژه منابع آب،‌خاک و بهداشت شهروندان را به خطر انداخته‌اند. آیا زباله‌های مراکز دامپزشکی به‌صورت بهداشتی تفکیک، ضدعفونی و دفع می‌شود یا این پسماندها نیز مانند زباله‌های عادی، بدون طی فرآیندهای بی‌خطرسازی به سطل‌های شهرداری ریخته می‌شود؟ این سوال مهمی است که این گزارش در پی یافتن پاسخی برای آن است، زیرا به‌دلیل وجود بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی را می‌توان جزو پسماندهای عفونی به حساب آورد که اگر به‌طور اصولی مدیریت نشود، می‌تواند به محیط‌زیست و سلامت شهروندان آسیب وارد کند.
زمانی که موضوع جداسازی و دفع زباله‌های عفونی مراکز دامپزشکی را از مسؤولان مربوط پیگیری می‌کنیم و با آمارهای متناقض آنها در این باره مواجه می‌شویم، می‌فهمیم وضع رسیدگی به این پسماندها از آنچه ما فکر می‌کردیم، آشفته‌تر است.
تناقض اول در ارائه آمارها، وقتی مشخص می‌شود که از دو مسؤول، یکی در شهرداری و دیگری در دامپزشکی، درباره میزان پسماندهایی در مراکز دامپزشکی پایتخت تولید می‌شود، سوال می‌کنیم. نفر اول رضا شعبانی، مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است که از حجم دقیق این زباله‌ها اطلاع ندارد و بعد از بررسی آمارهای سازمان متبوعش نیز فقط به ذکر یک عدد حدودی بسنده می‌کند و می‌گوید مراکز دامپزشکی طرف قرارداد با آنها در حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم در ماه زباله تولید می‌کنند.
نفر دوم هم فرانک رودحله، رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران است که به‌شدت با آمار اعلام‌شده از سوی شعبانی مخالفت می‌کند. او سراغ آمارهای سازمان خودش می‌رود و با استناد به آنها می‌گوید مراکز تحت نظرشان در طول یک سال ۲۰ هزار و ۵۰ کیلوگرم پسماند تولید می‌کنند. رودحله تاکید می‌کند این آمار فقط مربوط به مراکز دامپزشکی شهر تهران نیست و همه بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی و همچنین مراکز مایه‌کوبی دام و طیور در سطح استان را شامل می‌شود و به همین دلیل او معتقد است میزان پسماندهای دامپزشکی تولیدشده در پایتخت، بسیار کمتر از آماری است که سازمان مدیریت پسماند اعلام می‌کند.

 بی‌اعتمادی مراکز دامپزشکی به پیمانکاران شهرداری
اما حجم زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی، تنها محل اختلاف در صحبت‌های مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند و رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران نیست و بین آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو مسؤول، می‌توان موارد متناقض دیگری را نیز پیدا کرد.
یکی از این دوگانگی‌ها، مربوط به آمار تعداد مراکز دامپزشکی است که برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد بسته‌اند. شعبانی این آمار را ۶۶ مرکز اعلام می‌کند، اما رودحله می‌گوید ۱۱۲ مورد از مراکز زیرنظر آنها برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد دارند.
رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران در میان صحبت‌های خود به آمار تعداد مراکز دامپزشکی فعال در پایتخت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح شهر تهران، ۲۱۱ مرکز دامپزشکی، شامل ۲۲ بیمارستان، ۱۸۸ کلینیک، مطب و درمانگاه و یک پلی‌کلینیک دامپزشکی فعال هستند.
این صحبت رودحله نشان می‌دهد حتی اگر به‌جای ۶۶ مرکز، ۱۱۲ مرکز دامپزشکی نیز برای دفع پسماندهای خود با سازمان مدیریت پسماند قرار بسته باشند، بازهم حداقل ۹۹ مرکز دامپزشکی، زباله‌های خود را به‌طور مستقیم به دست پیمانکاران این سازمان نمی‌سپارند.
وقتی از مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند می‌پرسیم از نظر او، این دسته از مراکز دامپزشکی با زباله‌های خود چه می‌کنند، شعبانی خیلی رک جواب می‌دهد: احتمالا این مراکز، پسماندهای عفونی خود را مانند دیگر زباله‌ها به سطل‌های مکانیزه شهرداری می‌ریزند.
او البته تاکید می‌کند از طریق شهرداری‌های مناطق و اداره محیط‌زیست شهر تهران به مراکز متخلف نامه زده و از آنها خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برای جداسازی و دفع زباله‌هایشان با سازمان پسماند قرارداد امضا کنند.
به گفته شعبانی، بی‌توجهی به این قرارداد نوعی تخلف است، زیرا براساس قانون، شهرداری تنها مرجع مسؤول جمع‌آوری و امحای پسماندهای پزشکی و دامپزشکی است و طبق مقررات خود سازمان دامپزشکی نیز بستن این قرارداد برای همه مراکز دامپزشکی الزامی است.
اما تاکید رودحله بر این است که بیشتر حجم زباله‌های مراکزی که با سازمان مدیریت پسماند قرارداد ندارند، به سطل‌های شهرداری ریخته نمی‌شود و از مسیرهای دیگری فرآیندهای دفع بهداشتی را طی می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: بعضی از مراکز ما ترجیح می‌دهند به‌جای این که خودشان با پیمانکاران سازمان پسماند قرارداد ببندند، زباله‌هایشان را به بیمارستان‌های اطراف بسپارند تا آنها پسماندهای دامپزشکی را لابه‌لای زباله‌های بیمارستانی به این پیمانکاران تحویل دهند.
وقتی از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران علت بی‌اعتمادی این دسته از مراکز دامپزشکی به پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند را می‌پرسیم، او به گلایه‌های مراکز زیر نظرش از نحوه پایبندی این پیمانکاران به قراردادهایشان اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاران ما می‌گویند خیلی از اوقات پیمانکارانی که مسؤول جمع‌آوری زباله‌ها هستند، به زمانبندی مشخص‌شده در قرارداد عمل نمی‌کنند و فقط زمانی که مراکز دامپزشکی با آنها تماس می‌گیرند، به خود زحمت می‌دهند و برای جمع کردن زباله‌ها نیرو می‌فرستند.

 بی‌توجهی محیط‌زیست به ارائه برنامه عملیاتی
اختلاف بین مراکز دامپزشکی و پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند بر سر هرچه باشد، دود آن به چشم شهروندان می‌رود، زیرا از همه بیشتر آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و سلامتشان را تهدید می‌کند.
این نگرانی را با محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. او ابتدای صحبت‌هایش دست روی قانون مدیریت پسماند می‌گذارد و می‌گوید براساس این قانون، همه تولیدکنندگان زباله‌های پزشکی و دامپزشکی موظفند پسماندهای خود را جداسازی، بسته‌بندی و امحا کنند.
از نظر بازگیر، تعیین تکلیف پسماندهای مراکز دامپزشکی به عهده خود این مراکز است و اداره محیط‌زیست صرفا وظیفه دارد بر نحوه تفکیک و ضدعفونی این زباله‌ها نظارت کند.
او توضیح می‌دهد همه مراکز دامپزشکی باید میزان تولید پسماندهای عفونی خود را به اداره محیط‌زیست اظهار کنند و همچنین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهایشان را نیز به این اداره تحویل دهند. اما وقتی از رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران می‌پرسیم چه تعداد از مراکز دامپزشکی فعال در شهر تهران، چنین برنامه‌ای را به اداره محیط‌زیست تحویل داده‌اند، او پاسخ دقیقی ارائه نمی‌دهد و فقط این جملات را بر زبان می‌آورد: بیشتر این مراکز برنامه عملیاتی خود را به ما تحویل داده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که به هر حال بعضی از آنها این برنامه را ارائه نکرده‌اند.
در این زمینه از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران هم سؤال می‌کنیم. رودحله از اساس با نظر بازگیر مخالف است و می‌گوید: از نظر ما، اصلا نباید مراکز دامپزشکی، دستورالعمل مربوط به جمع‌آوری و دفع پسماندهایشان را به اداره محیط‌زیست ابلاغ کنند، بلکه این وظیفه خود محیط‌زیست است که پروتکلی در این زمینه تهیه کند و آن را به مراکز زیر نظر ما و سازمان مدیریت پسماند تحویل دهد.
اما آن‌طور که او می‌گوید، اداره محیط‌زیست زیر بار تدوین این پروتکل‌ها نرفته است و به همین دلیل، اکنون حتی بیمارستان‌های دامپزشکی نیز برنامه عملیاتی مشخصی برای دفع زباله‌های عفونی خود ندارند و فقط به توصیه‌های بهداشتی اداره دامپزشکی در این زمینه توجه می‌کنند.
از نظر رودحله، نبود این پروتکل‌ها باعث شده است حتی پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند نیز ندانند که دقیقا باید براساس چه روشی، پسماندهای مراکز دامپزشکی را ضدعفونی و امحا کنند و از این جهت نمی‌توان به بهداشتی بودن شیوه دفع زباله‌های دامپزشکی از سوی این پیمانکاران نیز
اعتماد کرد.
از صحبت‌های این مسؤولان می‌توان به وجود اختلافات فراوان بین اداره‌های دامپزشکی، محیط‌زیست و سازمان مدیریت پسماند درباره نحوه جمع‌آوری و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی پی برد. اختلافاتی که باعث شده است پسماندهای عفونی بسیاری از این مراکز بلاتکلیف بماند و کسی از سرنوشت این زباله‌ها خبر نداشته باشد.

خلأ قانونی مشکل اصلی
با پی بردن به ماجرای بلاتکلیفی زباله‌های مراکز دامپزشکی و دیدن اختلافات مسؤولان بر سر نحوه دفع این پسماندها، سراغ یک کارشناس محیط‌زیست می‌رویم تا هم نظر او را درباره شیوه صحیح تفکیک و امحای زباله‌های دامپزشکی جویا شویم و هم ببینیم در میان این همه اختلاف، حق را به چه کسی می‌دهد.
تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌کند و می‌گوید: با این که در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تکلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراکز دامپزشکی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراکز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تکلیف این زباله‌ها وضع کنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناک به حساب می‌آید که باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی کند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده کدام نهاد است، این کارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتکل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اکنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، کم کاری از این نهاد بوده، چراکه سازمان محیط‌زیست یک دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشکی یک دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع کنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفکیک، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراکز دامپزشکی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشکی و سازمان مدیریت پسماند با یکدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تکلیف مراکز دامپزشکی را که برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص کند، زیرا از نظر این کارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تکلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.
محمد حسین خودکار

۱۰ سال نشت‌ بنزین به منابع آب و خاک ‌روستا

 مشکلات اهالی روستای عظیم آباد‌ تاکنون واکنش‌های زیادی به همراه داشته ‌و نام روستای فراموش‌شده عظیم‌آباد را که در سه کیلومتری پایتخت قرار دارد سر زبان‌ها انداخته؛ روستایی که محلی‌ها آن را به نام عظیم‌آباد پالایشگاه می‌شناسند؛ پالایشگاهی که با ورودش به آن منطقه آب‌های زیرزمینی روستا را آلوده کرد و در نتیجه آن زمین‌های کشاورزی از بین رفت. علاوه بر آب‌های زیرزمینی، آب روستا هم آلوده و غیرقابل شرب شد. اما دردسرهای روستای عظیم‌آباد فقط آب نیست، بوی نامطبوع کارگاه چربی‌سوزی و شرکت سولفور سدیم، نبود مرکز بهداشت و درمان، نبود اتوبوس و تاکسی و نبود آنتن‌دهی مناسب خطوط تلفن همراه از دیگر مشکلات ساکنان روستاست.
 هدایت‌ا… جمالی پور، فرماندار شهرری از وجود کارگاه چربی‌سوزی در آن منطقه ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما از نشتی خط لوله بنزین اطراف پالایشگاه خبر داد که قدمتی د‌ه ساله دارد و به‌تازگی متوجه آن شده‌اند. نشتی‌ای که کارشناسان معتقدند به‌راحتی قابل کشف و ترمیم بوده و از روی سهل‌انگاری این مدت زمان پنهان باقی‌مانده تا منابع آب و خاک روستا قربانی این سهل‌انگاری شود.
نفوذ ده ساله مواد نفتی در آب‌های زیرزمینی روستاهای عظیم‌آباد، درسون‌آباد، قوچ‌حصار و اسماعیل‌آباد مساله‌ای بود که جمالی‌پور‌ به‌راحتی و با گفتن این‌که چون نشتی زیرزمین بوده ما دیرمتوجه آن شده‌ایم از کنارش گذشت.  او درباره علت آلوده شدن زمین‌های کشاورزی اطراف روستای عظیم‌آباد گفت: پالایشگاهی در نزدیکی عظیم‌آباد وجود دارد که به‌واسطه آن، نزدیک ده سال بنزین در خاک نشت می‌کرده که مشکلاتی را برای اهالی به وجود آورده است. در واقع لوله انتقال بنزینی که از پالایشگاه شازند اراک به سمت تهران کشیده شده در این نقطه نشتی کرده و باعث آلوده شدن آب‌های زیرزمینی منظقه شده است.
جمالی‌پور در پاسخ به این پرسش که چطور با گذشت ده سال هیچ اقدامی برای مهار نشتی لوله انجام نشده افزود: محیط‌زیست به عنوان دستگاه متولی وظیفه نظارت بر کنترل آلاینده‌های پالایشگاه را دارد. از آنجا که این نشتی در زیر زمین اتفاق افتاده است، متاسفانه دیر متوجه آن شدیم.
فرماندار شهرری با اشاره به این‌که زمانی متوجه نشت لوله شده‌اند که مواد نفتی در آب‌های شرب منطقه نفوذ کرد ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که با مسؤولان شرکت نفت در فرمانداری داشتیم، قول ترمیم خط لوله را از آنها گرفتیم.
این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند‌ حتی با ترمیم خط لوله بحث آلودگی منابع آب و خاک‌ سال‌ها باقی خواهد ماند.

کم‌کاری در کشف نشتی
جلیل سالاری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی درباره نشتی خط لوله پالایشگاه نزدیک روستای عظیم‌آباد و میزان آلودگی‌هایی که می‌تواند ایجاد کند به ما می‌گوید: بستگی دارد که میزان نشتی لوله چقدر باشد. البته خط لوله‌ای که از سمت شازند به تهران کشیده شده، خط لوله‌ای مستقل است که دارای مخزن‌های ورودی و خروجی است. همچنین در زمان‌های تغییر و تحول و براساس برآوردهای انجام‌شده می‌توان به‌راحتی متوجه نشتی‌های احتمالی شد.
براساس توضیحات سالاری، این خط لوله‌های انتقال مواد نفتی دارای میزان وصولی مشخصی هستند که می‌توان از طریق مقایسه میزان خروجی که از پالایشگاه شازند به سمت تهران می‌آید با میزان ورودی به مخازن واقع در تهران متوجه کم شدن آن شد.نفت دزدی
این‌که بعد از ده سال مسؤولان پالایشگاه متوجه نشتی خط لوله شده‌اند، عجیب‌ترین قسمت ماجراست.
کارشناسان شرکت نفت معتقدند تنها در مواردی که به صورت عمدی نفت از خط لوله اصلی و از طریق لوله‌های فرعی به جای دیگر منتقل شود، امکان دارد دیرتر نشتی کشف شود. مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: چند سال قبل در اصفهان مورد مشابهی داشتیم که فرد با استفاده از هاتپ که با اتصال لوله جدید به لوله اصلی از طریق جوشکاری و بدون نیاز به متوقف کردن انتقال مواد نفتی انجام می‌شود، نفت را به داخل یک ساختمان شخصی انتقال داده بود، این انتقال ظرف مدت چند ماه کشف و قطع شد. اما با توجه به این‌که نشتی منطقه روستای عظیم‌آباد بعد از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن مزارع کشاورزی کشف شده است، قطعا نمی‌تواند شبیه مورد گفته شده باشد.
​​​​​​​
همسایه‌ها نفتی نشوید!

زندگی در همسایگی پالایشگاه‌های نفت همواره و در همه جا با ناخوشایندی‌هایی از جمله آلودگی آب و زمین و هوا برای ساکنان منطقه همراه بوده است.
سالاری درباره این‌که مدت‌ها پیش در رابطه با ساماندهی زمین‌های کشاورزی و همچنین ساکنان اطراف پالایشگاه‌های نفت اقداماتی انجام شده توضیح می‌دهد: در گذشته ساکنان حریم‌های پالایشگاه جا به جا شده و به مناطق دیگر کوچ داده شدند، در همین شهرری به کشاورزانی که زمین‌هایشان در مجاورت پالایشگاه بود، هزینه‌هایی پرداخت و زمینشان به فضای سبز تبدیل شد. همچنین در بحث کنترل و مهار آلودگی‌های ناشی از پالایشگاه به آب‌های زیرزمینی اقدامات اساسی انجام می‌شد. اما این طرح‌ها دیگر اجرا نشد و امروز شاهد این مسائل هستیم و بیشتر از همسایه‌ها و اهالی آنجا انتظار داریم که تحمل کنند.
در منطقه جنوب شهرری به علت ازدحام لوله‌های خط انتقال مواد نفتی همیشه بحث آلودگی آب و هوا وجود داشته، اما به صورت عملی کاری برای آنها انجام نشده است. بلکه همیشه از اجباری که ساکنان آن روستاها برای ادامه زندگی در آنجا داشته‌اند، سوء‌استفاده شده است.

بهنام اکبری

دولت‌ محیط‌نیستی!

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

انقراض اطلاع رسانی در محیط زیست

بتازگی نامه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به برخی رسانه‌ها ارسال شده که چکیده‌اش چیزی نیست جز محدود شدن اطلاع رسانی

محیط زیست زخم کم ندارد‌، این حقیقتی است تلخ، اما غیر قابل انکار‌. نگرانی‌های زیادی درباره منابع آب و خاک کشور وجود دارد، ‌نگرانی‌هایی که  گره خورده اند به زندگی و سلامت مردم و نسل های آینده ای که قرار است در این سرزمین زندگی کنند. نگرانی ها محدود به آب و  خاک کشور نمی شود، چون تنوع زیستی نیز شرایط خوبی ندارد‌، سیر نزولی جمعیت حیات وحش  در کنار تصمیم گیری‌های شتابزده برخی مدیران ‌به مشکلات زیست محیطی کشور دامن زده است‌.

با این حال بتازگی نامه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به برخی رسانه‌ها ارسال شده که چکیده‌اش چیزی نیست جز محدود شدن اطلاع رسانی، چراکه در آن خواسته شده برای هرگونه مصاحبه ای فقط از طریق روابط عمومی سازمان اقدام کنند. مسلما در شرایط سختی که طبیعت کشورمان تجربه می کند محدود شدن اطلاع رسانی حکم چراغ سبز نشان دادن به مرگ محیط زیست است.

پیش از ارسال این نامه نیز برای بسیاری از خبرنگاران حوزه محیط زیست دسترسی به برخی مدیران امکان پذیر نبود و بیشتر مدیران به بهانه‌هایی مانند برگزاری جلسات از زیر بار پاسخگویی شانه خالی می‌کردند، جلساتی که به نظر می‌رسد در آن تصمیم‌های سازنده‌ای گرفته نمی‌شود و خروجی مثبتی ندارد، چون اگر غیر از این بود شرایط محیط زیست کشور اندکی بهتر می‌شد یا دست‌کم ‌ سرعت تخریبش کاهش می‌یافت.

‌سیاست محدود کردن خبرنگاران در تماس با مدیران و گرفتار کردن آنها در بروکراسی فقط منجر به حاد شدن مسائل و گسترش شایعات می شود،  چراکه با این رویکرد،‌‌ مسائل و تهدید‌های محیط زیست کشور زمانی درکانون توجه قرار خواهد گرفت ‌ که به قول معروف دیگر کار از کار گذشته است.

نباید فراموش کرد که محدود شدن اطلاع رسانی دراین حوزه سبب گل آلود شدن آب برای فرصت طلبان می شود، افرادی که سعی دارند با محیط زیستی نشان دادن خود ‌برای خود نان و نامی به دست بیاورند.

بنابراین باید از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست خواست به جای محدود کردن دسترسی خبرنگاران به مدیران این سازمان شرایطی را فراهم کنند تا خبرنگاران با اطلاع رسانی بموقع بتوانند همراه سازمان حفاظت محیط زیست باشند،‌‌ زیرا انقراض اطلاع رسانی به انقراض محیط زیست دامن می زند.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

 

آب می‌بلعند،‌آلودگی می‌زایند

کارواش‌ها‌ هم مصرف بی‌رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می‌کند

کارواش ها سوژه اند نه فقط به خاطر سبزشدن از هرگوشه و رشد جنون آمیزی که در سال های اخیر داشته اند بلکه به خاطرهمه تخلفاتشان و البته مقاومت هایشان مقابل قانون. محیط بان و کارشناس محیط زیست شهرتهران، اونیوفرم سبز کمرنگ شان را پوشیده اند و سوار بر خودرو خدمت که یک تاکسی زرد قناری است،‌ راه غرب پایتخت را پیش گرفته اند، جایی حوالی باغ فیض، اشرفی اصفهانی، شهرزیبا و آپادانا، محدوده ای که کارواش هایش مشت نمونه خروارند، مشتی‌ برق اندازِ خودروهای چرک و آلوده کننده شهر درعوض.

 گزارشگران‌سبز: تاکسی می ایستد مقابل کارواشی۲۲۰۰متری و ماموران محیط زیست زیرنگاه صاحب کارواش می ایستند زیر یک طاقی و چشم می دوزند به ماشین های لوکس آدم های پولداری که دارند سر و تن سبک می کنند. کسی از آمدن مامورها خوشحال نیست، اگر هم تعارفی به سمت دفتر می زنند از روی بی میلی است. دو مامور می نشینند، سوالاتی می پرسند و فرمِ “پایش” را پر می کنند. کارواش مجوز ندارد، دستگاه تصفیه فاضلاب هم ندارد، آب های آلوده به موادشوینده و روغن و بنزین و گازوئیل این کارواش می رود داخل چاهی که نشان دو مامور نمی دهند و فقط می گویند لجن گیردارد و لجن های خشکش را هفته ای یک بار می سپارند به شهرداری. کارواش اخطاریه می گیرد؛ صاحب کارواش دمق است.

درخیابان ناطق نوری، کارواش ها ماموران محیط زیست را سرد تحویل می گیرند ولی مامورها که مامورند و معذور، سوالاتشان را می پرسند. کارواش اجاره ای است، صاحب زمین یکی از قوای سه گانه، قبلا پارکینگ بوده و حالا شده کارواش، مجوز هم ندارد و فاضلاب هایش می رود داخل چاه جذبی، ازآن چاه ها که حوضچه لجن گیر دارد. صاحب کارواش بد اخم است و مدام غر می زند، زیرلب می گوید که نمی گذارند یک لقمه نان راحت از گلویش پایین برود. اشاره اش به اخطاریه ای است که ماموران دستش داده اند و خواسته اند تکلیف فاضلاب سرگردانش را تا ۱۵ روز دیگر روشن کند. کارواش دار، دست به کمر می گوید اصلا این بساط را جمع می کنم!

می رانیم به سمت خیابان آزادی و بلوار رحمانی و می ایستیم در زمینی که یک گوشه اش کارواش است و بقیه اش در قرق ماشین های لت و پار تعمیری. نهر آبی از لوله ای قطور می خروشد، از میانه این زمین رد می شود و بعد از زیر خیابان می خزد به آن سمت خیابان و می رود پای درختان و فضای سبزمنطقه آزادی. زمین متعلق به ارگانی نظامی است که پساب کارواشش می رود داخل سپتیک. روی کانال فاضلاب را با ورق های آهن پوشانده اند و جوی باریک آب مثل دم موش می رود داخلش. اینجا سیستم تصفیه فاضلاب ندارد اما مجوز کسب دارد، ‌اینجا خبری از بداخمی و غرولند هم نیست. اخطاریه داده می شود، پایش امضا می شود و صاحب کارواش قول می دهد سیستم تصفیه را راه بیاندازد.

آفتاب سرِظهر دانه های عرق را نشانده روی پیشانی مرد کارواش دار و صبرش را کم کرده. تا ماموران محیط زیست را می بیند صدایش را درگلو می اندازد و می گوید از دستتان خسته ام، صبح شهرداری و ظهر محیط زیست! نام سیستم تصفیه فاضلاب را هم که می شنود برآشفته می گوید خیالتان را جمع کنم که دولتی ها دستگاه های تصفیه را وارد کرده اند و می خواهند با این بهانه بفروشند! توپش حسابی پر است، اما نه مجوز دارد و نه سیستم تصفیه. مامورها اخطاریه را می دهند دستش.

گشت های پایش کارواش های اداره کل محیط زیست شهرتهران پر از سوژه است، پر از آدم هایی که کرکره کسب و کار را بالا زده اند، بی مجوز و سبیل به سبیل از بالا تا پایین شهر، ازخیابان های اصلی تا فرعی وکوچه پس کوچه ها را تسخیرکرده اند و واکنش شان به نظارت های قانونی فقط اعتراض است و اعتراض. یکی ازاین کارواش ها در محدوده “کن” حتی حاضر نشد زیر اخطاریه را امضا کند و محیط بان و مامور سبزپوش کظم غیظ کردند که درگیری پیش نیامد. صاحبش حتی مامورها را فرستاد دنبال نخودسیاه  و ادعا کرد سیستم تصفیه فاضلاب دارد آن هم زیر زمین که درش قفل است و بعد از اصرارهای دومامور پرده ای پلاستیکی را کنار زدند و تانکری را نشان دادند که مخزن آب بود ولی می خواستند جای سیستم تصفیه جایش بزنند.

سیستم تصفیه فاضلاب کارواش ها، ‌سیستم بازچرخانی آب است به این نحو که آب حاصل از شست وشوی ماشین ها را تصفیه می کند و آبی پس می دهد که دوباره قابل مصرف است. کارواش دارها اما یا تابه حال اسم آن را نشنیده اند و یا اگر شنیده اند مدعی اند که آب تولیدی این سیستم تصفیه، آب خوبی نیست و روی ماشین ها لک می اندازد. محیط زیستی ها این را اما قبول ندارند و می گویند سیستم اگرسیستم باشد روی هیچ ماشینی لک نمی اندازد و اگر لکی هست نشانه سیستم ناکارآمد تصفیه است.

لجاجت یا تنگدستی؟

درتهران محیط زیست غریب است، غریب تر از آنی که بشود تصورش را کرد. بارِهمه مردم روی دوش محیط زیست و طبیعت این شهرسنگینی می کند اما کمتر کسی پیدا می شود که باری از دوش محیط زیست بردارد ازجمله کارواش ها که آب می بلعند وفاضلاب پس می دهند و تقریبا طلبکار همه اند.

کارشناس محیط زیست شهرتهران که درگشت های پایش استخوان ترکانده وهمه معضلات را از بر است،‌ می گوید بخشی ازمشکل این است که کارواش ها مخصوصا درمناطق فقیرنشین پایتخت مشکلات اقتصادی ومعیشتی دارند و نمی شود به آنها فشارمضاعف آورد برای همین وقتی کار به اخطارمی کشد برای اصلاح خطاها به آنها مهلت داده می شود.

اغلب کارواش ها اما نه فقط آنهایی که کسب وکارشان رونقی ندارد بلکه حتی کارواش های بیا و برو دار شهر، بسختی به رعایت موازین بهداشتی ومحیط زیستی  تن می دهند که نمونه شان واحدهایی است که تاکنون پلمب شده اند.

درتهران مسائل اقتصادی واجتماعی و حتی فرهنگی بدجوری با مسائل زیست محیطی درهم آمیخته که معمولا دست آخر این محیط زیست است که لطمه می بیند. با این که قوانین روشن و واضح است اما بیشتر کارواش ها به راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب  تن نمی دهند و برخی از آنها که تحت فشار محیط زیست سیستمی راه انداخته انداز آن را بی استفاده گذاشته اند. ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب تصریح دارد مؤسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معـدنی، دامـداری و… می رسانند موظف به تصفیه آب و رفع فاضلاب هستند.

اما این قانون میان کارواش ها حسابی مهجوراست وعده ای از سرناآگاهی، عده ای هم از سر لجاجت و برخی نیز از سر قلدری میلی به تصفیه پساب خود ندارند. این درحالی است که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهرتهران به ما می گوید کارواش هایکی ازمصادیق ایجاد مزاحمت و بی توجهی به موازین بهداشتی ومحیط زیستی هستند که هم مصرف بی رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می کند، واحدهایی که درصورت ادامه تخلفات، طبق قانون شهرداری ها می توان تعطیلشان کرد.

صدرالدین علی پور،‌ رییس کمیته محیط زیست شهرداری تهران نیز درگفت گو با ما تصریح دارد که حتی براساس قانون اساسی کشور نیز می توان با کارواش ها که آلوده کننده محیط زیست هستند برخورد کرد و آنها را به رعایت موازین زیست محیطی و بازچرخانی آب واداشت.

با وجود این تاکیدات و آن همه قانون رنگ به رنگ اما صنف کارواش (اگر از عده ای شان فاکتور بگیریم) نه به قانون آشنایند و نه میلی به اجرای قانون دارند، وضعیتی که هم سلامت آب های زیرزمینی تهران را تهدید کرده و هم محیط بان پیر گشت پایش اداره محیط زیست تهران را ناامید و خسته ،‌ مردی که درطول مسیر مدام آه می کشد که ای خدا دردمان را به که بگوییم.

 

معمای آب

داستان آب کارواش های تهران، مثنوی صد من کاغذ است. از یک سو آمارها می گوید که ۱۰ درصدشان برای شست و شوی ماشین ها ازآب شرب استفاده می کنند و از سوی دیگر شرکت آب وفاضلاب کشور اعلام می کند که ارائه خدمات به این کارواش‌ها طبق ضوابط واگذاری انشعاب آب درسال‌های قبل صورت گرفته و قطع این خدمت، فقط با اجازه قانون میسر است که چون متاسفانه پیگیری ها به نتیجه نرسیده، همچنان آب شرب دراختیار برخی کارواش ها قرار می گیرد. این درحالی است که پیگیری های جام جم نشان می دهد کارواش ها لااقل آنهایی که در مسیر گشت پایش محیط زیست تهران قرار داشتند آب مصرفی خود را می خرند آن هم به گفته خودشان ازشهرداری که آب چاه های در اختیارش را میان کارواش ها توزیع می کند. صدرالدین علی پور به ما گفت که این چاه ها در اختیار سازمان بوستان هاست ولی درتماس با این سازمان شنیدیم که سازمان بوستان ها چاهی در اختیار ندارد که به کارواش ها بفروشد. جالب این که زهرا صدراعظم نوری می گفت آب مصرفی کارواش ها را باید شرکت آب و فاضلاب تامین کند، ‌درحالی که ما خودمان در برخی کارواش ها دیدیم که برخی شرکت های آبرسانی خصوصی به کارواش ها آب می فروشند.

داستان آبی که به کارواش ها می رسد معمایی است در نوع خودش،‌ داستانی که به انتها می رسد اگر سیستم تصفیه فاضلاب در این واحدهای صنفی مستقر شود و استفاده از فاضلاب تصفیه شده جای  خریدهای مکرر هفتگی آب را بگیرد.

 

مریم خباز

 

بالا