گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

وافق براي باهم بودن اين روزها جايش را به توافق براي جدايي داده، آمار هايي که رئيس کل دادگاه هاي انقلاب تهران از اين روند داده، از اين حکايت دارد که سال گذشته 29 هزار طلاق توافقي از سوي زوج ها در پايتخت مطرح و دراين ميان فقط 10 درصدشان به سازش ختم شده است.
آخرين آمار در کل کشور هم مربوط به سال 93 است که معاونت آمار و فناوري قوه قضاييه اعلام کرد بيش از 163 هزار زوج درخواست طلاق توافقي دادند که اين آمار رشدي تقريبا 10 درصدي نسبت به سال 92 داشت و ثابت مي کند وخامت اوضاع مربوط به تهران نيست و در ساير استان ها هم اين پديده در حال گسترش است.
آنها هشدار مي دهند که زوج هاي جوان هنوز آن طور که بايد درباره پيامد هاي طلاق آگاه نشده اند و برخي متخصصان نيز به اشتباه طلاق را به عنوان اولين راهکار براي زوج هايي که به اختلاف برخورده اند معرفي مي کنند. سال گذشته از هر 4/4 ازدواج در کشور يکي به طلاق ختم شد، که البته در کلانشهري مانند تهران اين آمار به يک از 8/2 مي رسد، اما آنچه در اين ميان به فراموشي سپرده شد، تلاش براي آگاه کردن زوج هاي جوان از عواقب طلاق است؛ زيرا بسياري از آنها زماني از اين عمل خود پشيمان مي شوند که ديگر راه برگشتي پيش رويشان وجود ندارد.
ديروز در همايش پيشگيري از طلاق و مراسم افتتاح 75 مرکز مداخله و پيشگيري از طلاق که در تهران برگزار شد،بار ديگر به اين آسيب اجتماعي پرداخته شد، حبيب الله مسعودي فريد، معاون اجتماعي بهزيستي عنوان کرد که کشورمان در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يکي از قوي ترين نظام هاي برنامه اي درباره مسائل خانوادگي و کاهش طلاق را دارد، او معتقد است در اين بين شرايط کشورمان نسبت به کشورهايي مانند آمريکا بهتر است. اين در حالي است که بايد تاکيد کرد هر چند شرايط در کلانشهرهايي مانند تهران نگران کننده تر است، اما مسئولان بايد به فکر روند روبه رشد طلاق در شهرهاي کوچک نيز باشند و براي ايجاد مراکز مشاوره و فرهنگ استفاده از آن در مناطق محروم نيز راهکاري بينديشند؛ زيرا از 1600 مرکز مشاوره سازمان بهزيستي در کل کشور 200 مرکز در تهران قرار گرفته است.

    زوج ها با هم نمي سازند
در کنار لزوم ايجاد مراکز مشاوره ديروز نکاتي نيز درباره طلاق توافقي مطرح شد و اين که بايد براي کاهش طلاق هاي توافقي راهکار مناسبي پيدا کرد. براي نمونه به گفته عباس پورياني، رئيس کل دادگاه هاي انقلاب تهران سال گذشته در دادگستري شهر تهران 28 هزار و 938 مورد درخواست طلاق توافقي ثبت شده است.
با توجه به روند طلاق هاي توافقي، کارشناسان درباره نبود تمايل به خدمات مشاوره و مناسب نبودن برخي خدمات مشاوره هشدار مي دهند؛ زيرا با اين که چند سالي است براي کاهش طلاق هاي توافقي تلاش مي شود، اما آمارها در اين خصوص هنوز نگران کننده است.
احمد دلبري، مديرکل بهزيستي استان تهران نيز در همايش ديروز تصريح کرد: سال گذشته 7000 زوج متقاضي طلاق به مراکز دولتي و غيردولتي بهزيستي تهران رفته اند، اما فقط 10 درصدشان از تصميم خود منصرف شده اند.

    قهر با مشاوره
برخلاف تلاش هاي صورت گرفته، طلاق توافقي در اين سال ها کاهش چشمگيري نداشته، زيرا هنوز زوج هايي که به اختلاف برمي خورند دوست دارند در کوتاه ترين زمان و با کمترين تنش و هزينه از يکديگر جدا شوند. هر چند به لحاظ قانوني اين حق آنهاست و در برخي موارد طلاق مي تواند راهکار مناسبي باشد، اما برخي مشاوران خانواده معتقدند با مشاوره مناسب و حل مسائل زوج هاي جوان مي توان مانع جدايي آنها شد، ولي تمايل کم زوجين به استفاده از خدمات مشاوره و در دسترس نبودن و گران بودن اين خدمات سبب مي شود آنها تصميم هاي مناسبي نگيرند.
مهدي ميرمحمد صادقي، مدير دفتر مشاوره و خدمات امور روانشناختي سازمان بهزيستي در گفت وگو با جام جم عنوان مي کند: چنانچه کارشناس مشاوره خبره باشد مي تواند مداخلات مفيدي انجام دهد، زيرا همان طور که عده اي به دليل نادرست ازدواج مي کنند، عده اي نيز به دلايل نادرست از يکديگر جدا مي شوند و اين مساله براي آنها پيامد هايي خواهد داشت. آن طور که ميرمحمد صادقي توضيح مي دهد، شرايط سبب شده در کشورمان ازدواج را سخت بگيرند، اما مساله طلاق که به سختگيري بيشتري نياز دارد، آسان گرفته شود.
در واقع برخي زوج هاي جوان هنگام تصميم گيري براي جدايي ترجيح مي دهند مساله را بين خودشان حل کنند، اما آنها غافلند که ممکن است مشاوران راهکارهاي مدرني در اختيارشان بگذارند.
براي نمونه مشاوران خانواده تاکيد دارند که بسياري از طلاق ها به اين دليل رقم خورده که هنگام تصميم گيري براي جدايي، يکي از زوجين دچار افسردگي بوده به همين دليل پس از جدايي و طي شدن دوران افسردگي از تصميم خود بازگشته اند، اما در بسياري از موارد اصلاح اين تصميم ميسر نيست، چون ممکن است يکي از زوجين رابطه جديدي را آغاز کرده باشد يا تحت فشار دوستان و آشنايان شخص نتواند به زندگي گذشته اش برگردد.

    کمبود کارشناس خبره
علاوه بر اين که بسياري از زوج ها از خدمات مشاوره به دلايلي مانند گران بودن يا در دسترس نبودن استفاده نمي کنند، برخي کارشناسان از اين گله دارند که هستند مشاوراني که بدرستي زوجين جوان را راهنمايي نمي کنند.
مدير دفتر مشاوره و خدمات امور روانشناختي سازمان بهزيستي در اين باره مي افزايد: رويکرد مشاوران نيز در اين بين مهم است، چون برخي از آنها رويکردشان بر حفظ خانواده است يعني تا جايي که ممکن است تلاش مي کنند تا طلاق آخرين راه حل باشد، اما هستند مشاوراني که طلاق را به عنوان اولين راهکار ارائه مي کنند.
بنابراين بايد براي آموزش کارشناسان خبره و به کار گرفتن آنها از سوي مراکز مشاوره نيز مسئولان راهکار مناسبي در پيش بگيرند. زيرا به نظر کارشناسان مشاوره، زوج هاي جوان به دلايل ساده نبايد از يکديگر جدا شوند، چراکه ممکن است در طول زندگي مشترک يکي از آنها دچار افت عاطفي شود.

    سنت هاي فراموش شده
درکنار کم توجهي به خدمات مشاوره از سوي شهروندان و دولت، برخي کارشناسان نيز معتقدند با پيشرفت فناوري و استفاده بيش از حد خانواده ها از دنياي مجازي، سنت هاي مناسب گذشته به فراموشي سپرده شده و نبود جايگزين مناسب سبب تشديد آسيب هاي اجتماعي نظير طلاق شده است.
فرج الله عارفي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: يکي از دلايلي که سبب افزايش طلاق در بين زوج هاي جوان شده، فراموش کردن سنت هاي گذشته است؛ زيرا براساس آنها زوج هاي جوان و خانواده هايشان فرصت بيشتري براي شناخت از يکديگر داشتند.
او معتقد است اين روزها زوج ها به شناخت مناسبي از يکديگر دست پيدا نمي کنند، به همين دليل همان طور که بسرعت به يکديگر علاقه مند مي شوند، از هم جدا مي شوند.
در واقع سطحي نگري نسبت به ازدواج سبب مي شود، زوج هاي جوان علايق يکديگر را نشناسند و هنگامي که زير يک سقف مي روند متوجه اختلاف هايشان مي شوند.
نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس يادآور مي شود: در گذشته بزرگان فاميل نقش مشاوران را ايفا مي کردند به همين دليل زندگي افراد کمتر دچار مشکل مي شد، اما اين روزها روابط خويشاوندي نيز کاهش پيدا کرده و به همين دليل اين سنت نيز روبه فراموشي است.
با توجه به اظهارنظر کارشناسان بايد راهکار مناسبي براي گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره در بين خانواده ها پيدا کرد و در کنار آن دولت بايد با تحت پوشش قرار دادن خدمات مشاوره، شرايطي ايجاد کند که خدمات مشاوره در سبد خانوار قرار گيرد و با نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره از نتيجه بخش بودن آنها در کاهش آسيب هاي اجتماعي اطمينان پيدا کند.