صنايع | گزارشگران سبز

خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : صنايع

بایگانی/آرشیو برچسب ها : صنايع

همه با هم برای آب

يک میلیون و 700 هزار امضا نامه‌ای شد تا بحران بی‌آبی کشور را به گوش جهانیان برساند و هشداری باشد نسبت به مدیریت نامناسب منابع آب در داخل و خارج از کشور، چرا که رودخانه‌ها یک به یک می‌خشکند و از تالاب و دریاچه‌ها چیزی به جز زمین‌های ترک خورده باقی نمی‌ماند؛ این درحالی است که عمق چاه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و سطح سفره‌های زیر زمینی آب پایین‌تر می‌رود و فرونشست دشت‌ها از مرگ زمین خبر می‌دهد.

دیروز طوماری که روی آن امضای یک میلیون و 700 هزار نفر از اعضای کمپین«من دریاچه ارومیه هستم» نقش بسته بود، به نماینده سازمان ملل در ایران تحویل داده شد تا توجه‌ها نسبت به این شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و بحران آب در کشور بیش از پیش جلب شود.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند گره عبور از بحران آب و مدیریت نادرست منابع آب فقط زمانی باز می‌شود که این مهم به خواست عمومی بدل شود.

روز گذشته نشست خبری کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، در ابتدای این مراسم رضا کیانیان، هنرپیشه سینما و تلویزیون درباره نامه‌ای که به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته صحبت کرد؛ نامه‌ای که می‌توان آن را خلاصه‌ای دانست از آنچه مدیریت نامناسب منابع آب و تغییر اقلیم به کشور تحمیل کرده است.

بی‌آبی و فجایع زیست محیطی

در نامه‌ای که کیانیان نوشته، تاکید شده که خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی و نبود هماهنگی کشورهای منطقه سبب شده تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه بخصوص ایران دچار بی آبی شود یا این‌که سد سازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین و نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان بر طبیعت تحمیل کرده است.

تحت تاثیر این شرایط بیشتر دریاچه، تالاب و رودخانه‌های کشور خشک شده یا بسرعت خشک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی دریاچه‌های ارومیه و هامون قرار دارند.

مرگ منابع آب

در همین مراسم اما نگرانی‌های گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران به دریاچه ارومیه محدود نشد، آن طور که او گفت شرایط در منطقه زاگرس نیز مناسب نیست، چراکه روستاییان دسترسی مناسبی به منابع آب ندارند یا در شهر مشخص، سطح آب‌های زیرزمینی حدود 6/1 متر پایین رفته است؛ علاوه بر این خشک شدن هامون نیز به فقر شدید در این منطقه دامن زده است.

توجه بیشتر جهانیان

مدتی از جلسه روز گذشته نیز به پرسش خبرنگاران از هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد در تهران اختصاص داشت؛ گری لوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این‌که یک میلیون و 700 امضای جمع شده در کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» آیا به کمک‌های مضاعفی برای دریاچه ارومیه منجر خواهد شد، گفت: این طومار به آگاهی‌افزایی تلاش‌ها برای حفظ دریاچه ارومیه کمک می‌کند. نمی‌توان گفت به یک‌باره اتفاقی عجیب در دریاچه ارومیه خواهد افتاد، فقط می‌توان گفت طومار به تسریع اتفاق‌های خوبی که در ارومیه می‌افتد کمک می‌کند و در واقع می‌تواند به جلب توجه بیشتر منجر شود.

او در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این‌که با تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده این نهاد در ایران سرنوشت پیگیری‌های دنبال شده برای نجات دریاچه ارومیه چه می‌شود؟ گفت: اولویت کاری رئیس جدید سازمان ملل متحد باید مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم باشد و امیدوارم همان طور که برای مسائل زیست محیطی مرا تحت فشار گذاشتید با جانشین من نیز چنین رفتار کنید، چون اگر می‌خواهید این قبیل مشکلات حل شود باید قدم اول را شما بردارید.

به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران بی‌آبی، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر بتوانند فعالیت کنند و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع نیز بدرستی مدیریت شود؛ افزون بر این دولت باید ثابت کند منابع آب و مصرف درست آب برایش مهم است، برای نمونه چنانچه برای مصرف آب نیز مانند برق کنتورهای جداگانه در منازل مسکونی نصب شود، می‌توان به کاهش سرانه مصرف آب در کشور امیدوار بود.

مرگ منابع آب با جانمایی اشتباه صنایع

تورج فتحی، کارشناس منابع آب از این می‌گوید که جانمایی اشتباه صنایع سبب تحمیل هزینه و از بین رفتن منابع آب کشور می‌شود.

به گفته او، هرچند براساس آمار، صنایع سهم زیادی در مصرف آب کشور ندارد، اما چون برای استقرار آنها آمایش سرزمین بدرستی صورت نگرفته، اکنون مشکل‌ساز شده است.

فتحی برای نمونه به صنایعی که در سیرجان یا یزد مستقر شده، اشاره می‌کند، صنایعی که قرار است با استفاده از آب شیرین کن و انتقال آب، مشکل آنها را حل کرد.

این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند چنین طرح‌هایی سبب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور می‌شود.

این کارشناس منابع آب درباره سهم کشاورزی و صنایع از آب کشور خاطرنشان می‌کند: در سال حدود 86 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب برای آب شرب و حدود دومیلیارد متر مکعب نیز در صنایع مصرف می‌شود.

به همین خاطر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، می‌توان تنش‌های آبی بسیاری از استان‌های کشور را بر طرف کرد، زیرا برای آگاه‌سازی کشاورزان در این زمینه تلاش زیادی صورت نگرفته است و بیشتر آنها اطلاعی از فناوری‌هایی که می‌تواند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد، ندارند.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ آخرین راهکار

مدتی است در کشورمان بحث انتقال آب مطرح می‌شود، برای نمونه طرح‌هایی برای انتقال آب خزر به سمنان در دستور کار قرار دارد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند چنین اقدامی سبب بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و آسیب دیدن محیط‌زیست می‌شود.

دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای خاطرنشان می‌کند: مشکل کشور ما این است که در چنین مواقعی مسئولان جزئی‌نگر هستند، به همین خاطر به سراغ راه‌حل‌های سازه‌ای مانند سد سازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌روند.

این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل‌های سازه‌ای باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، زیرا با قوی کردن تشکل‌های مردمی، بالا بردن بهره‌وری آب و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب برای کشاورزی مدرن، می‌توان کمبود آب را جبران کرد.

نجفی می‌گوید که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند بی‌آبی مفید واقع شود، چرا که این نهادها بهتر می‌توانند مسائل پیچیده‌ای مانند کم‌آبی را حل و فصل کنند.

آن طور که او می‌گوید، اجرای سیاست‌های دستوری نتایج نامناسبی در این حوزه دارد، برای نمونه اجرای طرح نکاشت که برای نجات دریاچه ارومیه اجرا شد‌، مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. نجفی معتقد است در کشورمان مدیریت منابع آب درست نبوده، اما در این بین نباید شرایط اقلیمی را نادیده گرفت.

مهدی آیینی

لابي صنايع آلاينده عليه هواي پاک

۱۰ آبان ۱۳۹۵ نظری بدهید

هرچند لایحه هوای پاک هنوز با قانون شدن فاصله دارد و رئیس مجلس آن را دوباره به کمیسیون کشاورزی برگشت داده تا ایرادهایش را برطرف کنند اما نمایندگان موادی از این لایحه را تصویب کردند که براساس آنها تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ملزم به اجرای قانون هوای پاک شدند،اين درحالي است که برخي کارشناسان نسبت به لابي شرکت هاي خودرو ساز و کارخانجات هشدار مي دهند،صنايع آلاينده اي که دوست ندارند لايحه هواي پاک به قانون بدل شود.

پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

نفس تنگي شهرها با صنايع آلاينده

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ نظری بدهید

آمارشان از دست در رفته، اما آلودگي شان پا برجاست و هر روز بيشتر از ديروز خون شهروندان را در شيشه مي کنند و نفس شان را تنگتر؛ اين حکايت آشفته بازار صنايع غيرمجاز است که اين روزها مانند قارچ در حاشيه کلانشهرها رشد مي کنند و آلودگي و اجناس نامرغوب شان جان و سلامت آدم ها را به بازي مي گيرند؛ متاسفانه آمار دقيقي از صنايع غيرمجاز در دست نيست و برخي کارشناسان تعداد آنها را بيش از 90 هزار واحد برآورد مي کنند. اين در حالي است که فعاليت صنايع مجاز نيز چنگي به دل نمي زند، چون معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ديروز از اين خبر داد که 3100 صنايع آلاينده مجاز در کشور فعالند که براساس قانون سالانه يک درصد از فروششان به عنوان جريمه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد، اما نظارت مناسبي بر عملکرد شهرداري ها صورت نمي گيرد تا بتوان متوجه شد شهرداران چقدر از اين درآمد را براي بهبود شرايط زيست محيطي کشور هزينه مي کنند.
صنايع با محيطزيست بيگانه اند، اين را مي توان از آمار صنايعي که در ازاي رونق دادن به اقتصاد کشور کمر به نابودي محيط زيست کشور بسته اند، نتيجه گرفت.ديروز محور نشست خبري سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز حول و حوش اين موضوع بود. او در اين نشست از فعاليت 3100صنعت آلاينده در کشور پرده برداشت و با صنايع غيرآلاينده به نوعي اتمام حجت کرد، چون به گفته او تاکنون 4درصد از اين صنايع اخطار گرفته يا پلمب شده اند و اگر روند فعاليت آنها به اين شکل ادامه يابد به طور حتم با آنها برخورد خواهد شد. متصدي ديروز هشدار داد که براساس بررسي هاي سازمان حفاظت محيط زيست، صنايع از منابع عمده آلودگي شهرهاي کشور هستند و در اين بين نقش اساسي دارند، چون علاوه بر آلودگي هوا سبب ايجاد مزاحمت براي شهروندان نيز مي شوند.

جريمه هاي الکي!
براساس تبصره ماده 38 قانون ارزش افزوده بايد يک درصد از درآمد صنايع آلاينده به عنوان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار بگيرد تا به اين شکل بتوان محيط زيستي سالم تر داشت، اما کارشناسان معتقدند اين قانون که از سال 88 اجرايي شده، مشکلات زيادي دارد. براي نمونه بهتر اين بود که با توجه به مقدار آلايندگي هر صنعت ميزان جريمه متفاوتي در نظر گرفته شود.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز به اين مساله اشاره و تصريح کرد: بايد پرسيد چرا اين عوارض بايد در اختيار شهرداري ها قرار گيرد يا شهرداري ها چقدر از اين درآمد خود براي حل معضلات زيست محيطي بهره مي برند.
اين درحالي است که با توجه به تعداد زياد صنايع آلاينده مي توان حدس زد که سالانه بيش از 3000 ميليارد تومان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد و اگر از آن بدرستي استفاده شود، مي توان بر بسياري از زخم هاي محيط زيست کشور مرهم گذاشت.
متصدي با اشاره به اين که براي بهبود قوانين در اين حوزه تلاش هايي صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محيط زيست اين مساله را پيگيري مي کند تا در برنامه ششم توسعه به آن توجه ويژه شود، علاوه براين از طريق مجلس نيز اين مساله را دنبال خواهيم کرد.

نگاه شهرداري ها سبز نيست
مشکل ديگري که سبب شده به مسائل زيست محيطي شهرهاي کشور پرداخته نشود، اين است که شهرداري ها پرداختن به مسائل زيست محيطي را اولويت خود نمي دانند؛ در واقع آنها از اين نکته غافلند که داشتن شهروند و شهري سالم درگرو توجه به محيط زيست است.
محمد حقاني، رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران نيز در گفت وگو با جام جم از بي توجهي شهرداري ها نسبت به مسائل زيست محيطي گله مي کند و مي افزايد: با توجه به شرايط شکننده محيط زيست کشور، شهرداري هاي کشور بايد توجه به مسائل محيط زيستي را در اولويت برنامه هاي خود بگذارند.
آن طورکه حقاني توضيح مي دهد، متاسفانه شهرداري ها به اين مهم توجه نکرده و هنگام اختصاص بودجه کمتر مسائل زيست محيطي يا توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي را که سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور مي شود، مورد توجه قرار مي دهند.
او ادامه مي دهد: براساس قانون تجميع عوارض بايد خاطر نشان کرد همه اين عوارض در اختيار شهرداري تهران قرار نمي گيرد؛ زيرا وزارت کشور بخشي از اين درآمد را در اختيار مناطق محروم قرار مي دهد.
افزون بر اين، کارشناسان ادعا مي کنند شهرداري ها در ساماندهي و برخورد با صنايع آلاينده اي که در شهرها فعال هستند موفق نبوده اند.
محمد رستگاري، معاون نظارت و پايش محيط زيست تهران نيز در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: قانون اين اجازه را به محيط زيست نداده تا بر نحوه هزينه کرد درآمدي که شهرداري ها از محل عوارضي که از صنايع آلاينده مي گيرند، نظارت کند.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند بخش عمده اي از مسائل زيست محيطي کلانشهرهاي کشور به دليل آشفته بازار صنايع است، براي نمونه فقط در استان تهران 17 هزار صنعت شناسنامه دار ثبت شده، اما تعداد صنايع غيرمجاز که به قول معروف زير پله اي نيز فعاليت مي کنند، چند برابر اين آمار است.
به گفته رستگاري، دست کم 50 هزار واحد صنعتي غيرمجاز در استان تهران فعال هستند.
به نظر مي رسد فعاليت اين واحدهاي غيرمجاز بيشترين آسيب را به محيط زيست کشور تحميل مي کند؛ زيرا هيچ نظارتي بر عملکرد چنين واحد هايي وجود ندارد و آنها از هر مواد اوليه و سوختي که بخواهند استفاده کرده و براي دفع پسماندهاي خود نيز نکات لازم را رعايت نمي کنند.

جانمايي اشتباه
به گفته متصدي، بيشترين صنايع آلاينده کشور در اصفهان، خوزستان، تهران، مرکزي و خراسان رضوي قرار گرفته اند به همين دليل براي ساماندهي آنها بايد براساس يک برنامه ريزي مناسب عمل کرد، زيرا جانمايي اشتباه صنايع سبب ايجاد مشکلات زيست محيطي زيادي در کلانشهرها شده است، به همين منظور مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست خبر مي دهند که قرار است ساماندهي مناسبي در اين حوزه صورت گرفته و براساس آن در کلانشهري مانند تهران براي صنايع محدوديت شعاع 120 کيلومتري، اصفهان شعاع 50 کيلومتري و ديگر شهرهاي کشور نيز شعاع 30 کيلومتري در نظر گرفته شود.
مريم نادري، مدير واحد پايش و پيش بيني شرکت کنترل کيفيت هواي تهران نيز دراين باره به جام جم مي گويد: براساس بررسي هايي که سال 92 انجام شد، سهم منابع متحرک در آلودگي هوا 85 درصد است و صنايع 10 درصد و منازل مسکوني و ديگر منابع 5 درصد است.
او تاکيد مي کند: اشتباه صورت گرفته در اين زمينه مربوط به جانمايي صنايع است؛ زيرا در کلانشهري مانند تهران که باد بيشتر از غرب مي وزد، اغلب صنايع در غرب اين کلانشهر قرار گرفته اند به همين دليل با وزش باد، آلايندگي آنها وارد شهر مي شود.
با توجه به اظهار نظر کارشناسان و مسئولان بايد تاکيد کرد، بهبود کيفيت هواي کلانشهرها کاري بين بخشي است و زماني مي توان نسبت به بر طرف شدن آن اميدوار بود که تمامي ارگان، سازمان و وزارتخانه ها با يکديگر همکاري کنند؛ يعني تا زماني که اولويت وزارت صنايع، نيرو، نفت و شهرداري ها همسو با سياست هاي حفظ محيط زيست نباشد، آلودگي از کلانشهرها رخت برنمي بندد.

هواي پاك ساختني است

۰۸ تیر ۱۳۹۳ نظری بدهید

نفس کشيدن در هواي پاک حق طبيعي هر انساني است که اين روزها براي کلانشهرنشين هاي کشور به رويايي دست نيافتني بدل شده تا آنجا که سال گذشته تهران فقط سه روز هواي پاک داشت به همين دليل شهروندان از اين گلايه دارند که مسئولان آن طور که بايد و شايد براي رفع اين مشکل قدم برنمي دارند، چون شانه خالي کردن خودروسازان از زير بار استانداردها سبب شده خودروهاي بي کيفيت زيادي در شهرها تردد کرده و به آلودگي هوا دامن بزنند. از اين گذشته مي توان به کيفيت پايين سوخت نيز اشاره کرد که سهم عمده اي در آلودگي کلانشهر ها دارد.
در اين ميان منابع متحرک مانند خودروها و موتورسيکلت ها عامل حدود 70 درصد از آلودگي ها هستند و 30 درصد باقيمانده نيز سهم منابعي مانند کارخانه، پمپ بنزين، پايانه و فرودگاه هاست. نکته اينجاست که مسئولان با تسهيل شرايط خروج خودروي فرسوده نيز مي توانند تا مقدار زيادي از منابع آلودگي کلانشهرها کم کنند، زيرا خودرو هاي فرسوده تا 30 برابر خودروهاي سالم آلودگي توليد مي کنند.
نبايد فراموش کرد که اين روزها بخش عمده آلودگي هواي تهران به دليل وجود ريزگردهاست، به اين شکل ذرات با اندازه حدود 5/2 ميکرون از مهم ترين فاکتورهاي آلاينده هواي کلانشهرهاست که بخشي از آن به دليل ساخت و ساز و تخريب هايي است که در شهرهاي بزرگ انجام مي شود، بنابراين مسئولان شهرداري در کنار برنامه ريزي براي تقويت و گسترش حمل و نقل عمومي بايد برنامه هايي براي کاهش چنين منابع آلايندگي نيز داشته باشند.
اين در حالي است که مسئولان با سياستگذاري هاي مناسب مي توانند تا حد قابل توجهي اين مشکلات را برطرف کنند، بايد تاکيد کرد که مسئولان تاکنون نتوانسته اند سياست هاي موفقي را در اين باره به کار بگيرند، اما دراين ميان بايد به نقش شهروندان نيز براي کاهش آلودگي هوا اشاره کرد.
براي نمونه عمر کاتاليست هاي (قطعه اي که در اگزوز خودرو نصب مي شود تا ميزان آلايندگي خودرو را کاهش دهد) کار گذاشته شده در خودروها در خوشبينانه ترين حالت يکصد هزار کيلومتر است، بنابراين شهروندان بايد براي داشتن هوايي پاک نسبت به تعويض بموقع کاتاليست خودروهاي هاي خود احساس مسئوليت کنند. افزون بر اين بخشي از آلودگي هوا به دليل منابع خانگي مانند موتورخانه هاست که با به روز کردن تجهيزات مي توان آن را کاهش داد.
علاوه براين بايد به اهميت صرفه جويي در مصرف انژري در منازل مسکوني نيز تاکيد کرد، براي نمونه فقط با حدود 15 درصد صرفه جويي در مصرف سوخت گاز در خانه ها مي توان گاز مورد نياز تمام نيروگاه هاي کشور را فراهم کرد و به ميزان قابل توجهي از آلودگي هواي کلانشهرها کاست، زيرا کمبود گاز در فصل هاي سرد سال سبب مي شود نيروگاه ها سوخت مازوت بيشتري مصرف کنند.