آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرداری

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرداری

اشتراک به خبردهی

بلاتکلیف مثل زباله‌های دامپزشکی

زباله‌های مراکز درمانی دامپزشکی درکنار زباله‌های خانگی جمع‌آوری می‌شود
قطع عضو، جراحی عقیم‌سازی یا خارج کردن رحم، تخمدان و… اینها برخی خدماتی است که از سوی مراکز دامپزشکی ارائه می‌شود که با تولید پسماندهایی از جمله پانسمان، سرنگ و وسایل مصرف‌شده جراحی و حتی اعضای قطع‌شده بدن حیوانات همراه است. پسماندهایی که به نظر می‌رسد نظارت مناسبی روی جمع‌آوری آنها نمی‌شود به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند این پسماندهای ویژه منابع آب،‌خاک و بهداشت شهروندان را به خطر انداخته‌اند. آیا زباله‌های مراکز دامپزشکی به‌صورت بهداشتی تفکیک، ضدعفونی و دفع می‌شود یا این پسماندها نیز مانند زباله‌های عادی، بدون طی فرآیندهای بی‌خطرسازی به سطل‌های شهرداری ریخته می‌شود؟ این سوال مهمی است که این گزارش در پی یافتن پاسخی برای آن است، زیرا به‌دلیل وجود بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی را می‌توان جزو پسماندهای عفونی به حساب آورد که اگر به‌طور اصولی مدیریت نشود، می‌تواند به محیط‌زیست و سلامت شهروندان آسیب وارد کند.
زمانی که موضوع جداسازی و دفع زباله‌های عفونی مراکز دامپزشکی را از مسؤولان مربوط پیگیری می‌کنیم و با آمارهای متناقض آنها در این باره مواجه می‌شویم، می‌فهمیم وضع رسیدگی به این پسماندها از آنچه ما فکر می‌کردیم، آشفته‌تر است.
تناقض اول در ارائه آمارها، وقتی مشخص می‌شود که از دو مسؤول، یکی در شهرداری و دیگری در دامپزشکی، درباره میزان پسماندهایی در مراکز دامپزشکی پایتخت تولید می‌شود، سوال می‌کنیم. نفر اول رضا شعبانی، مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است که از حجم دقیق این زباله‌ها اطلاع ندارد و بعد از بررسی آمارهای سازمان متبوعش نیز فقط به ذکر یک عدد حدودی بسنده می‌کند و می‌گوید مراکز دامپزشکی طرف قرارداد با آنها در حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم در ماه زباله تولید می‌کنند.
نفر دوم هم فرانک رودحله، رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران است که به‌شدت با آمار اعلام‌شده از سوی شعبانی مخالفت می‌کند. او سراغ آمارهای سازمان خودش می‌رود و با استناد به آنها می‌گوید مراکز تحت نظرشان در طول یک سال ۲۰ هزار و ۵۰ کیلوگرم پسماند تولید می‌کنند. رودحله تاکید می‌کند این آمار فقط مربوط به مراکز دامپزشکی شهر تهران نیست و همه بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی و همچنین مراکز مایه‌کوبی دام و طیور در سطح استان را شامل می‌شود و به همین دلیل او معتقد است میزان پسماندهای دامپزشکی تولیدشده در پایتخت، بسیار کمتر از آماری است که سازمان مدیریت پسماند اعلام می‌کند.

 بی‌اعتمادی مراکز دامپزشکی به پیمانکاران شهرداری
اما حجم زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی، تنها محل اختلاف در صحبت‌های مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند و رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران نیست و بین آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو مسؤول، می‌توان موارد متناقض دیگری را نیز پیدا کرد.
یکی از این دوگانگی‌ها، مربوط به آمار تعداد مراکز دامپزشکی است که برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد بسته‌اند. شعبانی این آمار را ۶۶ مرکز اعلام می‌کند، اما رودحله می‌گوید ۱۱۲ مورد از مراکز زیرنظر آنها برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد دارند.
رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران در میان صحبت‌های خود به آمار تعداد مراکز دامپزشکی فعال در پایتخت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح شهر تهران، ۲۱۱ مرکز دامپزشکی، شامل ۲۲ بیمارستان، ۱۸۸ کلینیک، مطب و درمانگاه و یک پلی‌کلینیک دامپزشکی فعال هستند.
این صحبت رودحله نشان می‌دهد حتی اگر به‌جای ۶۶ مرکز، ۱۱۲ مرکز دامپزشکی نیز برای دفع پسماندهای خود با سازمان مدیریت پسماند قرار بسته باشند، بازهم حداقل ۹۹ مرکز دامپزشکی، زباله‌های خود را به‌طور مستقیم به دست پیمانکاران این سازمان نمی‌سپارند.
وقتی از مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند می‌پرسیم از نظر او، این دسته از مراکز دامپزشکی با زباله‌های خود چه می‌کنند، شعبانی خیلی رک جواب می‌دهد: احتمالا این مراکز، پسماندهای عفونی خود را مانند دیگر زباله‌ها به سطل‌های مکانیزه شهرداری می‌ریزند.
او البته تاکید می‌کند از طریق شهرداری‌های مناطق و اداره محیط‌زیست شهر تهران به مراکز متخلف نامه زده و از آنها خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برای جداسازی و دفع زباله‌هایشان با سازمان پسماند قرارداد امضا کنند.
به گفته شعبانی، بی‌توجهی به این قرارداد نوعی تخلف است، زیرا براساس قانون، شهرداری تنها مرجع مسؤول جمع‌آوری و امحای پسماندهای پزشکی و دامپزشکی است و طبق مقررات خود سازمان دامپزشکی نیز بستن این قرارداد برای همه مراکز دامپزشکی الزامی است.
اما تاکید رودحله بر این است که بیشتر حجم زباله‌های مراکزی که با سازمان مدیریت پسماند قرارداد ندارند، به سطل‌های شهرداری ریخته نمی‌شود و از مسیرهای دیگری فرآیندهای دفع بهداشتی را طی می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: بعضی از مراکز ما ترجیح می‌دهند به‌جای این که خودشان با پیمانکاران سازمان پسماند قرارداد ببندند، زباله‌هایشان را به بیمارستان‌های اطراف بسپارند تا آنها پسماندهای دامپزشکی را لابه‌لای زباله‌های بیمارستانی به این پیمانکاران تحویل دهند.
وقتی از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران علت بی‌اعتمادی این دسته از مراکز دامپزشکی به پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند را می‌پرسیم، او به گلایه‌های مراکز زیر نظرش از نحوه پایبندی این پیمانکاران به قراردادهایشان اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاران ما می‌گویند خیلی از اوقات پیمانکارانی که مسؤول جمع‌آوری زباله‌ها هستند، به زمانبندی مشخص‌شده در قرارداد عمل نمی‌کنند و فقط زمانی که مراکز دامپزشکی با آنها تماس می‌گیرند، به خود زحمت می‌دهند و برای جمع کردن زباله‌ها نیرو می‌فرستند.

 بی‌توجهی محیط‌زیست به ارائه برنامه عملیاتی
اختلاف بین مراکز دامپزشکی و پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند بر سر هرچه باشد، دود آن به چشم شهروندان می‌رود، زیرا از همه بیشتر آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و سلامتشان را تهدید می‌کند.
این نگرانی را با محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. او ابتدای صحبت‌هایش دست روی قانون مدیریت پسماند می‌گذارد و می‌گوید براساس این قانون، همه تولیدکنندگان زباله‌های پزشکی و دامپزشکی موظفند پسماندهای خود را جداسازی، بسته‌بندی و امحا کنند.
از نظر بازگیر، تعیین تکلیف پسماندهای مراکز دامپزشکی به عهده خود این مراکز است و اداره محیط‌زیست صرفا وظیفه دارد بر نحوه تفکیک و ضدعفونی این زباله‌ها نظارت کند.
او توضیح می‌دهد همه مراکز دامپزشکی باید میزان تولید پسماندهای عفونی خود را به اداره محیط‌زیست اظهار کنند و همچنین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهایشان را نیز به این اداره تحویل دهند. اما وقتی از رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران می‌پرسیم چه تعداد از مراکز دامپزشکی فعال در شهر تهران، چنین برنامه‌ای را به اداره محیط‌زیست تحویل داده‌اند، او پاسخ دقیقی ارائه نمی‌دهد و فقط این جملات را بر زبان می‌آورد: بیشتر این مراکز برنامه عملیاتی خود را به ما تحویل داده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که به هر حال بعضی از آنها این برنامه را ارائه نکرده‌اند.
در این زمینه از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران هم سؤال می‌کنیم. رودحله از اساس با نظر بازگیر مخالف است و می‌گوید: از نظر ما، اصلا نباید مراکز دامپزشکی، دستورالعمل مربوط به جمع‌آوری و دفع پسماندهایشان را به اداره محیط‌زیست ابلاغ کنند، بلکه این وظیفه خود محیط‌زیست است که پروتکلی در این زمینه تهیه کند و آن را به مراکز زیر نظر ما و سازمان مدیریت پسماند تحویل دهد.
اما آن‌طور که او می‌گوید، اداره محیط‌زیست زیر بار تدوین این پروتکل‌ها نرفته است و به همین دلیل، اکنون حتی بیمارستان‌های دامپزشکی نیز برنامه عملیاتی مشخصی برای دفع زباله‌های عفونی خود ندارند و فقط به توصیه‌های بهداشتی اداره دامپزشکی در این زمینه توجه می‌کنند.
از نظر رودحله، نبود این پروتکل‌ها باعث شده است حتی پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند نیز ندانند که دقیقا باید براساس چه روشی، پسماندهای مراکز دامپزشکی را ضدعفونی و امحا کنند و از این جهت نمی‌توان به بهداشتی بودن شیوه دفع زباله‌های دامپزشکی از سوی این پیمانکاران نیز
اعتماد کرد.
از صحبت‌های این مسؤولان می‌توان به وجود اختلافات فراوان بین اداره‌های دامپزشکی، محیط‌زیست و سازمان مدیریت پسماند درباره نحوه جمع‌آوری و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی پی برد. اختلافاتی که باعث شده است پسماندهای عفونی بسیاری از این مراکز بلاتکلیف بماند و کسی از سرنوشت این زباله‌ها خبر نداشته باشد.

خلأ قانونی مشکل اصلی
با پی بردن به ماجرای بلاتکلیفی زباله‌های مراکز دامپزشکی و دیدن اختلافات مسؤولان بر سر نحوه دفع این پسماندها، سراغ یک کارشناس محیط‌زیست می‌رویم تا هم نظر او را درباره شیوه صحیح تفکیک و امحای زباله‌های دامپزشکی جویا شویم و هم ببینیم در میان این همه اختلاف، حق را به چه کسی می‌دهد.
تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌کند و می‌گوید: با این که در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تکلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراکز دامپزشکی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراکز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تکلیف این زباله‌ها وضع کنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناک به حساب می‌آید که باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی کند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده کدام نهاد است، این کارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتکل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اکنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، کم کاری از این نهاد بوده، چراکه سازمان محیط‌زیست یک دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشکی یک دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع کنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفکیک، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراکز دامپزشکی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشکی و سازمان مدیریت پسماند با یکدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تکلیف مراکز دامپزشکی را که برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص کند، زیرا از نظر این کارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تکلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.
محمد حسین خودکار

تهران غم دود، تهران غم پول

تهران بی‌هواست، تهران پرنده ندارد، تهران جای زندگی نیست و… تهران به اینجا رسیده چون تا به حال قربانی ایده و طرح‌های خام شده، طرح‌هایی که نوشته می‌شوند تا برخی مدیران خودی نشان دهند.طرح‌هایی که برای تهران حکم دوربرگردان‌های نامناسبی را دارند که در کوتاه مدت اندکی از بار مشکلاتش می‌کاهند، اما خیلی زود به گره تازه‌ای بدل می‌شوند که باید با دندان بازشان کرد.

طرح ترافیک تازه تهران نمونه‌ای از این طرح هاست، طرحی که سال گذشته به استرس و دغدغه شهروندان دامن زد و با شروع فصل خاکستری تهران ثابت شد باری از روی دوش مشکلات زیست محیطی این کلانشهر برنداشته است. هنوز مشکلات اجرای طرح ترافیک جدید تهران حل نشده که از مدیریت شهری خبر رسیده قرار است سال آینده طرح ترافیک تا مرزهای محدوده طرح زوج و فرد گسترش پیدا کند. این‌که مدیران شهری تهران چطور به این نتیجه رسیده اند که باید طرحی را که هنوز دغدغه بسیاری از شهروندان است، فراگیرتر کنند جای سوال است؛ سوالی که خبرنگار ما برای رسیدن به پاسخ آن سعی کرد با مدیران شهری تماس بگیرد، اما موفق نشد.

به نظر می‌رسد مدیران شهری کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و کسب درآمد برای شهر را جزو اهداف این طرح بدانند، اما در شرایط کنونی هیچ کدام از این نکات نمی‌تواند دلیل مناسبی باشد، زیرا طرح جدید نه فقط منجر به کاهش آلودگی هوا و ترافیک نشده بلکه به مشکلات شهروندان برای تردد نیز دامن زده است.

نمونه‌اش گزارشی که دهم آبان گذشته با عنوان معاینه فنی اجاره‌ای در همین صفحه منتشر شد و از این حکایت داشت که بسیاری از شهروندان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های لوازم یدکی و تعمیرات برای تامین قطعاتی مانند کاتالیست یا حتی لاستیک خودرو با مشکل رو به رو هستند و برای گرفتن معاینه فنی ناچارند این لوازم را اجاره کنند. این رفتار برخی شهروندان قابل توجیه نیست، اما پیامی واضح برای مدیران شهری دارد و آن چیزی نیست جز این‌که آنها تاب فشار بیشتر را ندارند.

یک روز پیش از صدور حکم شهردار تازه نفس تهران، تصاویری از او منتشر شد که نشان می‌داد او در حال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است، حمل ونقلی که توسعه اش کلید قفل مشکلات تهران است و اگر به سرانجام برسد می‌توان به ایده‌هایی مانند گسترش محدوده طرح ترافیک مثل بسیاری از کلانشهرهای موفق دنیا فکر کرد، اما این ایده زمانی شدنی است که آقای شهردار و همکارانش نه فقط یک روز در سال بلکه در بیشتر روزهای تقویم، رغبت کنند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

مهدی آیینی
روزنامه نگار

سوگواره‌ای برای پارک‌های جنگلی

واگذاری پارک های جنگلی به شهرداری، استانداری‌ و بخش خصوصی آسیب  جبران ناپذیری به محیط زیست کشور تحمیل می‌کند‌


مسئولان شهرداری خبر داده‌اند که به زودی مدیریت پارک سرخه‌حصار به آنها واگذار می‌شود. چندی پیش بود که مدیریت پارک پردیسان هم به این مجموعه واگذار شد و پارکی که قرار بود محل رشد و نمو گونه‌های بومی باشد، با رویکرد تفرجی شهرداری و به کار افتادن علف تراش‌ها، بخش زیادی از گونه‌های بومی   خود را از دست داد تا به یک پارک تفریحی تمام‌ عیار تبدیل شود، اما بسیاری شهروندان این روزها از رها شدن این پارک گلایه دارند،‌زیرا جز بلاتکلیفی تاکنون چیزی عاید این پارک نشده است.

این روزها محیط زیست به جای مدیریت عرصه‌های طبیعی، واگذاری‌ آنها را مدیریت می‌کند اما مسئولان سازمان جنگل‌ها که مالکیت این عرصه‌های طبیعی را در اختیار دارند، می‌گویند که قضیه به همین سادگی‌ها هم نیست و باید سازمان حفاظت محیط زیست برای هر گونه واگذاری از آنها اجازه بگیرد و با این سازمان هماهنگ شود.

ماجرای واگذاری پارک های جنگلی به نهادهایی مانند شهرداری و استانداری هنوز تکرار می شود زخم تخریب دره ارغوان ایلام هنوز بهبود پیدا نکرده، پارک پردیسان هنوز بلاتکلیف است که زمزمه هایی واگذاری پارک سرخه حصار دوستداران محیط زیست را نگران کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۳ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که به زودی بهره‌برداری سرخه حصار به شهرداری واگذار می‌شود. این نخستین توافق عیسی کلانتری به عنوان سکاندار سازمان حفاظت محیط زیست کشور با شهرداری نیست. سال گذشته مدیریت پارک پردیسان هم به شهرداری واگذار شد. پس از این واگذاری از افزایش تعداد نگهبان‌ها و ساماندهی فضای سبز این پارک به‌عنوان نکات مثبت تفاهم بین دو مجموعه یاد شد در حالی که به کار افتادن علف‌تراش‌های شهرداری، بسیاری از گونه‌های علفی بومی تهران را از بستر پردیسان حذف کرد و صدای فعالان محیط زیست و گیاهشناسان را درآورد. حتی فعالان محیط زیست تجمعی اعتراضی برای واگذاری پارک پردیسان به شهرداری و رفتار مسئولان این مجموعه در مدیریت پردیسان برگزار کردند که صدای این اعتراض هم چندان هم شنیده نشد. حالا نوبت به پارک سرخه حصار رسیده است. پارکی که زیستگاه همان اندک موجودات زنده باقی مانده در فضای دود گرفته تهران است، زیر تیغ واگذاری به شهرداری قرار گرفته است. این پارک همواره در معرض تهاجم و تصرف دستگاه‌های مختلف بود.

سرخه حصار نه تنها با دملی به نام تعاونی زیتون مواجه است که بخشی از عرصه آن را میان کارمندان وزارت جهاد کشاورزی تقسیم کرده‌اند ‌ و مدتی پیش نیز با ساخت اتوبان شهید شوشتری ‌ به محل مناقشه بین شهرداری و محیط زیست تبدیل شد. حالا هم با اعلام یک مقام مسئول در شهرداری، گویا این دو مجموعه برای مدیریت سرخه حصار به تفاهم رسیده‌اند!

  پارک شهری، پارک جنگلی

پارک جنگلی سرخه‌حصار تنها پارکی نبوده است که به شهرداری برای مدیریت واگذار شده است. پارک‌های دیگری در شهرهای دیگر هم هستند که در اختیار شهرداری قرار گرفته‌اند، اما این واگذاری‌ها منجر به نتیجه مطلوب برای کشور نشده است. مرتضی شریفی، عضو پیشین شورایعالی جنگل در گفت‌وگو با ما نخستین تجربه مربوط به واگذاری پارک جنگلی به شهرداری را مربوط به دوران ریاست کرباسچی می‌داند که به محض تفاهم بین سازمان جنگل‌ها و شهرداری، در دل پارک جنگلی ویلایی برای اهداف شهرداری شهرداری ساخته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: بارها این مساله را مطرح کردیم که مقوله پارک‌های شهری از پارک‌های طبیعی جدا است. پارک‌هایی که شهرداری دارد در ارتباط با بحث فراغت شهروندان برنامه‌ریزی می‌شود و اولویت اول پارک‌های شهری در زمان انتخاب درخت و گل و بوته، خدمت به اوقات فراغت شهروندان است و تا ۹۰ درصد فضای این پارک‌ها را هم می‌توان به تفرج اختصاص داد.

به گفته شریفی پارک‌های طبیعی از پارک جنگلی گرفته تا مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست، در ارتباط با حفظ طبیعت شکل می‌گیرند. در حاشیه این هدف، در حد پتانسیل پارک، برنامه تفرج هم می‌توان داشت‌ اما هدف اصلی پارک‌های جنگلی حفظ طبیعت است.

او عنوان می‌کند: هدف پارک جنگلی دست کاشتی نظیر سرخه‌ حصار این است که یکسری گونه‌های بومی درآنجا جمع‌آوری   و یک محیط شبه جنگلی تدارک دیده شود.

این درحالی است که در پارک‌های جنگلی دست کاشت آلودگی صدا باید کمتر از پارک‌های تفرجی باشد.

گم شدن اهداف پارک جنگلی  

عضو پیشین شورایعالی جنگل معتقد است که وقتی پارک‌ها در اختیار شهرداری ها قرار می گیرند این محیط‌ها از هدف اصلی خود دور می‌شوند. در پارک‌های جنگلی هدف ‌ این است که یکسری گونه پیشگام پرورش داده شود تا زمینه برای استقرار گونه‌های طبیعی و بومی منطقه فراهم شود.

کارشناسان تاکید دارند این روزها بسیاری از پارک‌های جنگلی کشور به مفهوم واقعی کلمه محیط شبه جنگلی ندارند و نیازمند اقدامات مدیریتی زیادی برای بهبود شرایط آنها هستیم. این درحالی است که وقتی‌ این پارک‌ها ‌به شهرداری واگذار شود حفظ تنوع گونه‌ای ‌ در حاشیه قرار می‌گیرد.

آن طور که شریفی می گوید واگذاری جنگل در قالب مدیریت امتیازی به شهرداری یا بخش خصوصی انجام می‌شود اما پس از واگذاری، مدیریت پارک صرفا به سمت استقرار رستوران و بوفه هدایت خواهد شد. در حالی که مناطق حفاظتی پارک‌های جنگلی که ۹۰ درصد عرصه را شامل می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

بی خبری سازمان جنگل‌ها  

از جزییات تفاهم شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت سرخه حصار اطلاعات کافی در دست نیست و تلاش‌های خبرنگار ما برای دریافت نظرات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان تهران راه به جایی نمی برد.

‌ کامران پور مقدم، رئیس شورایعالی جنگل هم که از بحث واگذاری مدیریت سرخه حصار به شهرداری بی اطلاع است، با ارائه توضیحات تکمیلی، هر گونه واگذاری پارک‌های جنگلی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دیگر نهادها را بدون مجوز سازمان جنگل‌ها، غیر قانونی اعلام می‌کند.

او به ما می‌گوید: مدیریت برخی عرصه‌های طبیعی شامل پارک‌های جنگلی یا مناطق چهارگانه به محیط زیست واگذار شده است و این سازمان به عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها، چنین عرصه‌هایی را مدیریت می‌کند اما هرگونه تغییر در مدیریت عرصه باید با اجازه ما باشد.

پورمقدم ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد سازمان حفاظت محیط زیست برای عرصه‌های طبیعی که مدیریت آنها از سوی ما به این سازمان تفویض شده است، مجری انتخاب کند،‌ به دلیل اینکه مالکیت این عرصه‌ها متعلق به منابع طبیعی است، باید طرح مورد نظر ابتدا در سازمان جنگل‌ها مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب‌های آن به تایید ما برسد.

به گفته او طبق قانون مالک عرصه‌های طبیعی کشور به نمایندگی از دولت، سازمان جنگل‌ها است و این سازمان نماینده دولت در عرصه‌های طبیعی به حساب می‌آید. به همین دلیل هر نوع قراردادی که با مجری جدید بسته می‌شود، نیاز به تعیین تکلیف از سازمان جنگل‌ها دارد.

رئیس شورایعالی جنگل عنوان می‌کند که از زمان ورود او به این شورا، بحث واگذاری مدیریت سرخه حصار به شهرداری به این نهاد تصمیم‌گیر ارجاع نشده است.

 

حفاظت از پارک‌های جنگلی وظیفه شهرداری نیست

بیشتر کارشناسان می گویند شهرداری وظیفه ندارد پارک‌ها را بارویکرد حفاظت عرصه مدیریت کند. در واقع اگر جنگلکاری‌‌ به شهرداری واگذار  نشود این مجموعه بالاجبار به دنبال اجرای پارک‌های شهری خواد رفت و به این شکل دست کم ‌شرایط فضای سبز شهری بهبود می‌یابد.

عضو پیشین شورایعالی جنگل  تاکید می کند:‌اگر وظیفه شهرداری مدیریت پارک طبیعی است، سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست با این ساختار عریض و طویل چه کاری انجام می‌دهند؟ اکوتوریسم یک مقوله جدا است. در اکوتوریسم اگر بازدید کننده سبب شود که یک پرنده از درخت بپرد یعنی برنامه‌ریز به وظیفه‌اش درست عمل نکرده است.

کم نیستند کارشناسانی که این پرسش را مطرح می کنند؛ شهرداری با آن همه گرفتاری‌های شهری چگونه می‌خواهد وظایف دستگاه‌های عریض و طویلی مثل محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را به عهده بگیرد. آنها نگران این هستند که شهرداری فقط روی مناطق تفرجی پارک سرمایه گذاری کند و به این شکل در قبال سودی که به دست می آورد دیگر نقش های اصلی پارک های جنگلی به فراموشی سپرده شود‌.

لازم به یاد آوری است که‌ همیشه بهانه سازمان جنگل‌ها برای واگذاری پارک‌های جنگلی این بوده است که اعتبار ندارد. در حالی که تجربه واگذاری پارک‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این واگذاری‌ها موفق نبوده است.

لیلا مرگن

آب پاکی روی دست مدیریت منابع آب

 بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت‌های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند،‌پیشی بگیرد

بحران آب جدی است؛ کم نیستند مسئولانی که این جمله را چاشنی سخنرانی‌ها و بخشنامه‌هاشان می کنند تا شهروندان را نسبت به بحران آبی که کشور با آن رو به رو است آگاه کنند، اما شرایط منابع آب کشور هر روز نگران کننده‌تر می شود، چراکه تاکنون عملکرد بسیاری از مسئولان دراین حوزه از مقام هشدار فراتر نرفته است.

عملکرد ضعیف مدیران در برخورد با فرصت طلبانی که منابع آب کشور را به تاراج می برند سبب شده بسیاری از شهروندان انگیزه لازم برای صرفه جویی  را از دست بدهند. برای نمونه آشفته بازار ‌آبیاری فضای سبز این روزها وارد فاز تازه ای شده و دیگر محدود به آبیاری چمن نمی‌شود؛ سودجویان ‌با فروش تانکری ‌آبی که باید برای حفظ محیط زیست کشور ‌ هزینه شود جیب هایشان را پر می کنند. وقتی این ماجرا  وسوژه گزارش امروز را با یکی از مدیران ‌ شهرداری درمیان گذاشتیم. او گفت شماره پلاک راننده متخلف را بدهید تا با او برخورد کنیم!

همین پاسخ گواهی است بر اینکه برخی مدیران دست روی دست گذاشته اند تا دیگران وظیفه آنها را انجام دهند یا اینکه چشم روی هم گذاشته‌اند تا منابع آب کشور چوب حراج بخورد، چون این تخلف محدود به یک رانند و یک شهر نمی شود؛خبرنگار ما با چند‌ راننده  صحبت کرد، رانندگانی که هیچ کدام به فروش تانکری آب نه نگفتند.

تاراج منابع آب کشور محدود به این فرصت طلبان نمی شود، کم نیستند کارواش‌هایی که از آب شرب استفاده می‌کنند و یا ‌هنوز بسیاری از مجتمع های مسکونی فقط یک کنتور آب دارند و  خیلی  از همسایه ها در رقابت برای مصرف آب سنگ تمام می‌گذارند. علاوه براین در بخش کشاورزی نیز هنوز بهره وری آب تاسف بار است، آنقدر که برای به دست آوردن یک کیلو محصول خشک هزار لیتر آب مصرف می شود. آمارهای تلخ در حوزه آب کم نیست؛‌ براساس آمارهای وزارت نیرو قدرت تجدید‌پذیری آب‌های زیر زمینی کشور حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که هر سال ‌ حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب از این آب‌ها برداشت می‌شود. از شرایط آب های فسیلی کشور نیز باید ترسید،‌ آب‌هایی که در گذر ‌میلیون‌ها سال جمع‌ شده‌اند و ‌‌ حجم شان‌ در کشور‌ حدود ۵۰۰ میلیارد متر برآورد شده‌.اما فقط ‌ حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب  این آب‌ها‌ ‌شیرین است و نگران کننده تر اینکه ‌۱۷۰ میلیارد‌ ‌مترمکعب از این منابع آب نیز برداشت شده است.

در این آشفته بازار هر روز ‌برچسب بحرانی و فوق بحرانی به دشت های بیشتری در ‌کشور سنجاق شود. برای نمونه هر  ده‌ دشت ‌استان تهران وضعیت بحرانی دارند و برداشت از آنها چند‌ برابر تغذیه شان است‌. به همین خاطر هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند، پیشی بگیرد و آب پاکی را   روی دست آنهایی  بریزد که ادعا مدیریت منابع آب یا مدیریت بحران دارند. ‌

مهدی آیینی

روزنامه نگار

 

سرقت تانکری آب

متخلفان هر تانکر۱۲هزار لیتری آب را حدود ۲۰۰هزار تومان می‌فروشند

کامیونی وارد خیابان می‌شود و کامیون دیگری پشت سرش. بالای هر دو یک تانکر ۱۲ هزار لیتری آب قرار دارد. روی یکی از آنها نشان شهرداری نقش بسته و دیگری نشانی از هیچ سازمانی ندارد. یکی‌شان زیر علمک کنار خیابان پارک می‌کند و دیگری کمی عقب‌تر از آن. رانندگان هر دو کامیون پیاده می‌شوند. آنها از تاخیر مسئول علمک ناراحتند؛ چراکه می‌خواهند تا شخصی به آنها مشکوک نشده‌ قفل شیر فلکه ‌باز شده تانکرشان از آب چاهی پر شود که متعلق به سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری است‌، آبی که در این تابستان داغ باید ‌درختان شهر را سیرآب کند.

رانندگان این کامیون‌ها اما کاری به این کارها ندارند، آنها فقط می‌خواهند هرچه زودتر تانکرهایشان را پر کنند و آب را به دست مشتریانشان برسانند؛ مشتریانی که آنها هم غم آب ندارند و برایشان مهم نیست که این آب، سهم فضای سبز است و روا نیست که در این گرما و خشکسالی، این سهم را از گیاهان بگیرند و آن را در استخرهای شخصی‌شان بریزند.

بعد از گذشت یک ساعت، مسئول علمک بالاخره می‌رسد و شیر را باز می‌کند. کامیونی که زیر علمک است، سریع تانکرش را پر می‌کند و به سمت مقصد رهسپار می‌شود. وقتی که او رفت، در نقش یک خریدار آب نزدیک راننده دیگر می‌شوم‌ و می‌پرسم که آیا می‌تواند برای استخر  یک مجتمع مسکونی آب بیاورد؟ چون ناشناس هستم دیر اعتماد می‌کند، اما بعد از چند دقیقه اصرار، بالاخره راضی می‌شود، نشانی می‌گیرد و قیمت می‌دهد. می‌گوید قیمت آب یک تانکر ۱۲ هزارلیتری می‌شود ۲۵۰ هزار تومان. اما وقتی به او می‌گویم که استخر   بزرگ است و برای پر شدن به شش تانکر آب نیاز دارد، تخفیف می‌دهد و قیمت را پایین می‌آورد. وقتی هم می‌گویم اولین بار نیست که برای استخر  آب می‌خرم و دیگران خیلی پایین‌تر از این قیمت‌ها برایم آب  ‌آورده‌اند، قیمت را پایین تر می آورد و در نهایت، به ۱۸۰ هزار تومان برای هر تانکر راضی می‌شود.

توافق که کردیم، او هم تانکر خود را پر می‌کند و می‌رود. بعد هم مسئول علمک دوباره شیر فلکه را قفل می‌کند، سوار خودرویش می‌شود و راه خود را در پیش می‌گیرد.

این حکایت هر روز در این خیابان تکرار می‌شود. البته نه فقط در این خیابان، بلکه هر کجای این شهر که یک علمک آب متصل به چاهی عمیق وجود دارد، می‌توان ماجرا را از نزدیک مشاهده کرد. ماجرای برداشت غیرقانونی از چاه‌های عمیق تهران که زیر نظر شرکت آب یا شهرداری حفر شده‌اند و آب آنها باید با حساب و کتابی مشخص برای مصارف عمومی مصرف شود. اما به نظر می‌رسد که همه این آب برای موارد تعیین‌شده مصرف نمی‌شود و بخش زیادی از آن به استخرهای مجتمع‌های مسکونی و ویلاهای شخصی قشر مرفه تهران راه پیدا می‌کند.

 

از آب سکه می‌گیرند

براساس بررسی های میدانی خبرنگار ما سارقان آب کلید بسیاری از چاه های آب کشور را در دست دارند‌ و  روزانه صدها هزار لیتر آب سفره‌های زیرزمینی شهرهای کوچک و بزرگ و حتی پایتخت کم‌آب ایران مورد دستبرد قرار می گیرد در تهران از چاه‌های‌ محله‌هایی مانند لواسان، حکیمه، رسالت وبزرگراه آزادگان و امام علی و بسیاری دیگر از مناطق داخل یا حاشیه شهر، به صورت غیرمجاز برداشت می‌شود. این در حالی است که طبق گفته چند روز پیش مدیر دفتر حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران، مخازن سالانه آب زیرزمینی پایتخت با کسری ۱۵۰ میلیون متر مکعبی مواجه شده‌اند و وضعیت آبخوان‌های همه دشت‌های استان تهران، بحرانی و فوق بحرانی است.

سهم فروشندگان غیرقانونی آب در کسری مخازن آب‌های زیرزمینی تهران مشخص نیست، چراکه حجم برداشت‌های غیرمجاز آنها در طول شبانه‌روز نامعلوم است، اما هرچه که هست، به نظر می‌رسد کسب و کار این دزدان آب ، حتی در بحران کنونی آب کشور، حسابی سکه باشد. چراکه این روزها تبلیغات این افراد با عناوینی مثل «آبرسانی با تانکر» یا «فروش آب تانکری»، حتی در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای خرید و فروش اینترنتی کالا نیز به وفور دیده می‌شود. تبلیغاتی که البته فقط منحصر به تهران نیست و کلانشهرهایی مثل مشهد و کرج را نیز در بر می‌گیرد. البته باید گفت فروش آب تانکری، اگر زیرنظر شرکت آب و با مقررات و محاسبات معین این شرکت باشد و پول آن راهی بیت‌المال شود، غیرقانونی نیست، اما این که عده‌ای بدون هیچ نظارت مشخصی، تنها با پرداخت حق حساب پیمانکار خصوصی مسئول یک چاه، آب آن را تخلیه کنند و پولش را در جیب خود بگذارند، هیچ نامی جز آب‌دزدی ندارد.

آب به شرط آزمایش

صحبت‌های این آب‌دزدهای اینترنتی برای تبلیغ کیفیت و سلامت محصولشان در نوع خود جالب و شنیدنی است. زمانی که یک مشتری با آنها تماس می‌گیرد، سعی می‌کنند هر جور که شده، او را راضی کنند تا آب را از او بخرد و سراغ دیگران نرود. وقتی هم که ما در نقش یک مشتری با بعضی از این آب‌‌دزدهای سیار تماس می‌گیریم، قضیه به همین شکل پیش می‌رود و هرکدامشان تلاش می‌کنند به گونه‌ای دلمان را به دست آورند و به ما اطمینان دهند که آبی که می‌فروشند، بهترین آب تهران است.

مثلا یکی از آنها به ما توضیح می‌دهد که در اصل برای شرکت‌های داروسازی آب می‌برد و آنها همیشه از آن نمونه‌برداری می‌کنند و سلامت این آب مورد تاییدشان است. او تاکید می‌کند که در قبال سلامت مشتریانش مسئول است و به همین خاطر، وظیفه خود می‌داند که آب بهداشتی و قابل خوردن به دست مردم برساند.

اما وقتی از او می‌پرسیم که مگر از شرکت آب، بار می‌زند که مدعی است آبش قابل شرب است، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: من از شرکت آب بار نمی‌زنم، بلکه از یک چاه در تهراندشت بار می‌زنم که بیش از ۱۵۰ متر عمق دارد. اتفاقا یکی از کارکنان شرکت آب به من پیشنهاد داد که آب را با قیمت پایین‌تری از او بخرم، ولی چون کیفیت آب آنها خوب نیست، پیشنهادش را قبول نکردم. زیرا حاضرم آب را به دو برابر قیمت بخرم، اما آب سالم تحویل مشتری بدهم. من آنقدر به این آب اطمینان دارم که اگر بخواهید یک پارچ از آن را جلوی شما می‌خورم.

شنا در سهم مناطق محروم

اما این آب‌دزد تنها شخصی در بین هم‌صنفانش نیست که ادعا دارد آبی که به مشتری می‌دهد، آب شرب است. یکی دیگر از آنها می‌گوید که کارش فقط آب خوردن است و به خاطر همین نرخش بالاتر از دیگران است. او توضیح می‌‎دهد که تانکرش را با نامه بارگیری که در آن ساعت و شماره ماشین مشخص است، داخل یکی از ادارات منطقه‌ای سازمان آب پر می‌کند و قیمت آب هر تانکر ۲۰ هزار لیتری‌اش، ۵۰۰ هزار تومان است. این فروشنده غیرقانونی آب البته تاکید می‌کند که این موضوع سری است و نباید جایی درز کند، چون وظیفه اصلی او بردن این آب برای مناطق محروم است، اما اگر گاهی هم باری برای استخرهای شخصی افراد به او بخورد، قشر مرفه را هم از این آب بی‌نصیب نمی‌گذارد.

سال‌های آب دزدی

«۱۸ سال است که من این آب را برای مشتری‌هایم می‌برم.» این حرف یکی دیگر از آب‌دزدهای سیار است که روی آب هر تانکر ۱۲ هزارتایی‌اش، ۲۱۰ هزار تومان قیمت می‌گذارد. او البته می‌گوید که پارسال نرخ آب هر تانکر ۱۶۰ هزار تومان بوده است، اما امسال هم به خاطر کمبود آب و هم به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، ناچار شده نرخش را افزایش دهد.

این راننده تانکر که کمی دندان‌گرد به نظر می‌رسد، در جواب حرف ما که می‌گوییم همکارانش در میرداماد آب را ارزان‌تر می‌فروشند، توضیح می‌دهد: «من از چاهی در پاسداران آب می‌آورم که کیفیتش بسیار بهتر از چاه میرداماد است. چراکه این چاه ۱۸۰ متر عمق دارد و اطراف آن، هیچ انشعاب فاضلابی نیست، اما کنار چاه میرداماد، چند چاه فاضلاب قرار دارد که بعد از زلزله پارسال به این چاه وصل شده و آب میرداماد در اثر این اتفاق کدر شده است و به نظر من، دیگر قابل استفاده نیست.»

با توجه به حرف های این قاچاقچیان آب باید گفت در شهری که تعرفه آب‌بهای آن هر سال گران و گران‌تر می‌شود یا سازنده ساختمانی در حال ساخت، باید برای گرفتن یک انشعاب آب شهری بارها طبقات ادارات مربوطه را بالا و پایین کند، چطور کسی حواسش به این دزدان آب نیست و آنها بدون هیچ دردسری، تانکر تانکر آب سفره‌های زیرزمینی را غارت می‌کنند.

 

احتمال تخلف صفر نیست

خبرنگار ما ماجرای آبدزدی را از مسئولان پیگیری کرد و در نهایت به شهرداری رسید، شهرداری تهران نیز رئیس فضای سبز شهرداری منطقه ۳ را به عنوان شخصی مطلع در این خصوص معرفی کرد.

خلاف به عرضتان رسانده اند! این اولین جمله ای است که  در گفت و گو با رئیس فضای سبز منطقه ۳ شهرداری تهران می شنویم، وقتی برای که پیگیری خبر فروش  آب تانکرهای آبیاری فضای سبز منطقه اش با او تماس می گیریم. رضا اعلابیگی سفت و سخت این موضوع را تکذیب می کند و می گوید: شماره تانکر را به من بدهید تا با این راننده و پیمانکارش برخورد کنیم!

صحبت مان طولانی تر که می شود، برایش از جزئیات ماجرای خرید آب یکی از تانکرها به قیمت ۲۰۰ هزارتومان که می گوییم، اعلابیگی کمی از موضع قبلی اش کوتاه می آید و می گوید: البته ما نمی توانیم بگوییم که احتمال تخلف در این سیستم صفر است، در هیچ جای دنیا اطمینان صددرصدی وجود ندارد و نمی توان آن را تضمین کرد اما ما شبانه روزی بر کار این تانکرها نظارت می کنیم، مسیرهای هر کدام ،  تعداد سرویس هایشان و مبدا و مقصد آبی که حمل می کنند، کنترل می شود.

او در توضیح بیشتر می گوید : شب ها به این دلیل تعداد تانکرها در سطح  شهر زیاد است که بخشنامه شده آبیاری فقط در شب انجام شود و بالاجبار شب ها تانکرها زیر علمک آبیاری صف می کشند ، البته در طول روز به خاطر ترافیک امکان تردد آسان در سطح شهر را ندارند و این هم مزید برعلت است. اما بجز تانکرهای خود شهرداری که برای آبیاری و آب شویی پیش بینی شده اند، تعدادی تانکر دیگر هم بعضا با نامه ای که از ارگان ذیربط می دهد و از شهرداری منطقه  تقاضا می کند می توانند از علم آبیاری استفاده کنند. مثلا اگر مدیریت تونل نیایش برای کار عمرانی اش احتیاج به آب داشته باشد ، به ما نامه می زند و دو تا تانکر را معرفی می کند تا از آب علم های آبیاری استفاده کند، که اینها دیگر جزو نیروهای ما نیستند.

 

محمد حسین خودکار

 

جولانگاه موش‌ها

گزارشگران سبز در گفت‌وگو با شهروندان از شرایط نامناسب خیابان ولیعصر گزارش می دهد

خیابان ولیعصر که روزگاری نماد زیبایی، طراوات و چنارهای سر به فلک کشیده بود این روزها به پاتوق موش‌های تنومندی تبدیل شده که حتی گربه‌ها نیز توان روبه‌رو شدن با آن‌ها را ندارند.

چنارهای این خیابان کم‌نظیر نیز چادری از گرد و غبار بر سر کرده‌اند، مشخص است که حال چنارها‌ نیز به خوبی گذشته نیست، دیگر نه از آن سرسبزی زمردین خبری هست نه از آن کلاغ آواز‌خوان.

ازدحام و هیاهو جای آن همه طراوات و شورو حال را گرفته است. این روزها دیگر وقتی کسی قدم به ولیعصر می‌گذارد کمتر محو زیبایی آن می‌شود.

چند سالی است خیابان ولیعصر پاتوق موش‌ها نیز شده است، موش‌هایی که دیگر موش‌های کوچک مثل موش‌های کتاب قصه‌ها نیستند آنها دیگر از گربه‌ها هم هراسی ندارند. موش‌هایی که روز به روز بزرگ‌تر و زیادتر می‌شوند و چهره شهر را زشت‌تر می‌کنند.

کنار جوی‌های آب و سطل‌های زباله از پاتوق‌های اصلی این موش‌ها و در واقع محل زندگی آنهاست.

عادت به دیدن موش‌ها

آقای شفیعی که کارمند و چند سالی است در یکی از اداراتی که جنب خیابان ولیعصر کار می‌کند، می‌گوید: در چهار سالی که اینجا کار می‌کنم، این موش‌ها را می‌بینم، وضعیت در این سال‌ها تغییری نکرده و من فکر نمی‌کنم جمعیت این موش‌ها کمتر شده باشد.

او تاکید می‌کند: مسئولین باید فکری برای این موش‌ها بکنند، چند سال دیگه این موش‌ها هم آنقدر زیاد می‌شوند که دیگر نمی‌شود کنترل‌شان کرد، باید از همین الان به فکر بود، هر چند همین الان هم جمعیت‌شان کم نیست.

آقای شفعی بینی‌اش را چینی می‌اندازد و ادامه می‌دهد: این موش‌ها شرایط بهداشتی را بدتر می‌کنند و‌ باعث آلودگی جامعه می‌شوند، هزار و یک جور بیماری دارند.

آقای اسدی مغازه‌دار است، می‌گوید هر صبح که مغازه‌اش را باز می‌کند و هر شب که مغازه را می‌بندد با چند تا از این موش‌ها چاق و چله روبه‌رو می‌شود، او با شوخی می‌گوید: هرچه گربه‌های این شهر لاغرتر و مردنی‌تر می‌شوند در عوض موش‌ها جان می‌گیرند و بزرگ‌تر می‌شوند.

آقای اسدی نیز هم‌عقیده آقای شفیعی است و می‌گوید: وضعیت موش‌ها در سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده نه کم شده و نه زیاد.

او ادامه می‌دهد: البته نمی‌گویم وضعیت خوب است، باید رسیدگی شود، به‌هرحال این جانورها باعث می‌شوند چهره شهر نازیبا باشد، چندان مطلوب نیست همین طور در سطح شهر برای خودشان رها باشند و بچرخند، هزار ویک مساله ممکن است درست کنند، آن موقع هم دیگر کار از کار گذشته و نمی‌شود موضوع را جمع و جور کرد.

موش‌ها تاکنون برای آقای اسدی دردسر درست نکرده‌اند اما او همین که آنها را در جوی کنار خیابان و اطراف مغازه‌اش می‌بیند، ناراضی و ناراحت است، می‌گوید اگر در سطل‌های زباله غذا نباشد که گربه‌ها بخورند و کسی به گربه‌ها غذا ندهد آنها از سر گرسنگی به این موش‌ها حمله می‌کنند و آنها را از پا درمی‌آورند اما توجه بیش از حد مردم به گربه‌ها و باقی مانده غذاهایی که در سطل زباله‌ها می‌ریزند باعث شده گربه‌ها به اصطلاح خودش بی‌غیرت شوند!

زباله نریزید

خانم رضایی در خیابان ولیعصر زندگی می‌کند، از موش‌های ولیعصر سخت دلگیر است، می‌گوید این موش‌ها مدام اطراف درخت‌ها، جوی‌ها، سطل‌ها زباله و … می‌پلکند.

به گفته خانم رضایی مقصر اصلی حضور این موش‌ها در خیابان ولیعصر خود مردم هستند که زباله‌هایشان را در خیابان می‌ریزند، هرجا زباله بیشتری هست موش‌ها هم آنجا بیشتر اتراق می‌کنند.

خانم رضایی می‌گوید: شهر ما خانه ماست، فقط در حد یک شعار مانده، مانند خیلی چیزهای دیگر که در حد شعار می‌ماند! اگر شهر ما خانه ما بود اینگونه با آن رفتار می‌کردیم؟! ما شهرمان را با دست‌های خودمان به نابودی می‌کشانیم و هر بلایی که می‌خواهیم سر آن می‌آوریم. بعد هم مدام شعارهای الکی می‌دهیم.

وی ادامه می‌دهد: به نظر من باید فرهنگ سازی شود، باید مردم را آگاه کنند که زباله درست کردن و شهر را کثیف و آلوده کردن چه عواقبی دارد، باید به مردم بگویند این موش‌ها چقدر می‌توانند خطرناک باشند.

خانم رضایی می‌گوید: به نظر من هنوز بحث این موش‌ها، برای مسئولان ما، به صورت یک موضوع جدی مطرح نیست و آنها اهمیت چندانی برای این مساله قائل نیستند، در واقع مشکلات جامعه ما و همین شهر تهران آنقدر زیاد است که چه کسی فرصت می‌کند، به خیابان ولیعصر و موش‌هایش فکر کند.

او می‌افزاید: مردم باید خودشان به فکر باشند، شهر و محل شان را تمیز نگه دارند، اگر نه طی سال‌های آینده مساله موش‌های ولیعصر نیز مانند آلودگی هوای تهران به معضلی تبدیل می‌شود که دیگر به سختی می‌توان برای آن چاره‌ای یافت، مساله نگران‌کننده نیز همین است، به جایی برسیم که دیگر نتوانیم کاری انجام دهیم.

زهرا مهدوی

چنگ فرسوده ها بر گلوی آسمان

خودروهای فرسوده از تردد منع شدند، خرید و فروش خودروهای فرسوده ممنوع شد؛ حرف از خودروهای فرسوده زیاد است، اما دست‌انداز‌های زیادی پیش روی افرادی است که می‌خواهند خودروی فرسوده‌شان را نو کنند؛ دردسرهایی که باید آن را تیر خلاصی برای آسمان آبی دانست؛ از تسهیلات با کارمزد بالا بگیرید تا یافتن ضامن معتبر و کاغذبازی نفسگیر.
حدود یکصد هزار خودروی فرسوده در تهران تردد می‌کنند که اگر آمار خودروهای کاربراتوری را نیز به آنها اضافه کنید، آمار 400 هزار خودرو به دست می‌آید که ‌آلایندگی بیشتری نسبت به دیگر خودرو‌ها دارند. برای نتیجه‌گیری بهتر درباره میزان آلایندگی این خودرو‌ها می‌توان سهم آلایندگی آنها را کنار سهم حدود چهار میلیون خودرو‌یی که در تهران تردد می‌کنند، گذاشت.

هرچند تعداد خودروهای آلاینده تهران 10 درصد از ناوگان حمل و نقل این کلانشهر را تشکیل می‌دهد، اما آن‌طور که نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد حدود 32 درصد از آلودگی هوای تهران به دلیل تردد این خودروهاست‌.

بنابراین با از رده خارج شدن خودروهای فرسوده بخش قابل توجهی از آلودگی هوای کلانشهرها حل خواهد شد و از خسارت آلودگی هوا که سالانه‌ حدود 30 میلیارد دلار است نیز کاسته می‌شود.‌

عشق فرسوده

از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشورهای موفق روالی مشخص و سریع دارد؛ در این کشورها با توجه به سن خودرو ‌هزینه‌های عوارض و بیمه خودرو به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. افزون بر این خودرو در همه جای دنیا به عنوان کالای مصرفی شناخته می‌شود، اما در ایران اغلب افراد دید سرمایه‌ای به آن دارند، به همین خاطر خانواده ایرانی سعی می‌کند آن را نگه‌دارد در نتیجه تمایل کمتری برای از رده خارج کردن خودرو در کشورمان وجود دارد.

آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور می‌گوید سن فرسودگی برای خودروهای سنگین و شخصی 20 سال، تاکسی ده سال و اتوبوس‌های شهری 8سال است‌.

هفت‌خوان نوسازی

حدود 17 میلیون خودروی پلاک ایران در کشور وجود دارد، اما تعداد خودروهای فرسوده هیچ وقت بدرستی اعلام نشده است.

برای نمونه حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در 10 سال اخیر ‌یک میلیون و 900 هزار خودروی فرسوده اسقاط شده و یک میلیون و 250 هزار خودروی فرسوده باقی مانده است.

این درحالی است که اواخر سال گذشته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت در چند سال اخیر‌ 900 هزار خودروی فرسوده و 60 هزار تاکسی فرسوده جمع‌آوری شده‌اند.

آن‌طور که دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور ‌ می‌گوید سن فرسودگی خودرو‌های تولید داخلی که‌ در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالند حدود پنج سال‌ است.

به همین دلیل دست‌کم سازوکار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی باید سرعت بیشتری بگیرد.

اما راننده تاکسی‌ها و افرادی که برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده خود آستین بالا زده‌اند، می‌گویند برای نو کردن خودرویشان، رنج بسیاری کشیده‌اند. یکی از رانندگان تاکسی پایتخت در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که شش سال برای از رده کردن خودرواش تلاش کرده است.

او یکی از سختی‌های کار را یافتن ضامن با گواهی کسر از حقوق می‌داند و می‌افزاید: من و بسیاری از همکارانم برای گرفتن وامی که کارمزدش هم کم نیست، رنج کشیده و می‌کشیم؛ چون یافتن ضامنی که گواهی کسر از حقوق داشته باشد برای ما که اطرافیانمان کارمند نیستند، دشوار است.

آن‌طور که این راننده تاکسی توضیح می‌دهد او 20 میلیون تومان وام با کارمزد 16 درصد گرفته و به همین خاطر هر ماه حدود600 هزار تومان قسط می‌دهد و در روزگاری که بیشتر خودروهایی که در شهرها تردد می‌کنند مسافرکش هستند خیلی آسان نیست که چنین اقساطی را پرداخت کند.

مشکل اقشار ضعیف جامعه

در بین رانندگان تاکسی کم نیستند افرادی که با خودروی پیکان اقدام به جا‌به‌جایی مسافر می‌کنند؛ این افراد که بیشتر از اقشار ضعیف جامعه هستند، انتظار دارند دولت تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار دهد، زیرا وام با کارمزد بالا به مشکلات آنها دامن می‌زند.

درواقع دولت با در نظر نگرفتن تسهیلات مناسب به دیگر اقشار جامعه نیز خسارت می‌زند، زیرا تنفس در هوای پاک ابتدایی‌ترین حق شهروندان است و مسئولان باید برای برآورده شدن آن تلاش کنند.

یک بام و دو هوای دولت

سال 94 دولت تسهیلات ویژه‌ای برای خودروسازان در نظر گرفت و به این شکل 110 هزار دستگاه خودرویی که در انبار خودروسازان بود به فروش رفت، بدون این‌که توجهی به از رده خارج کردن خودرو‌های فرسود شود، به همین دلیل شهروندان انتظار دارند دولت این غفلتش را جبران کند.‌

محمدمهدی گلمکانی، رئیس مرکز مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران دلیل اصلی از رده خارج نشدن خودرو‌های فرسوده را تامین نشدن منابع مالی می‌داند و می‌گوید:‌ منابع لازم باید در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد تا آنها بتوانند خدمات مناسبی در زمینه نوسازی خودرو‌های فرسوده ارائه کنند.

آن‌طور که او می‌گوید‌: بسیاری از ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی در اختیار بخش خصوصی است و اگر از آنها حمایت نشود، آلودگی هوای کلانشهر‌ها بدرستی رفع نخواهد شد.

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، پرهیز از بوروکراسی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، زیرا چنین مشکلاتی می‌تواند شهروندان را دلسرد کرده و آنها را تشویق کند خودروی فرسوده خود را حفظ کنند.

خودرو‌های فرسود نقش چشمگیری در آلودگی‌های زیست‌محیطی و مرگ شهروندان در سوانح ترافیکی دارند، به همین دلیل دولت‌ها باید توجه ویژه‌ای به از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده داشته باشند و با ارائه تسهیلات مناسب ‌شهروندان را تشویق به این کار کنند.

رانندگان فراموش شده

براساس تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شده و پلیس موظف به جریمه متخلفان است،‌ هرچند دولت نیز موظف شده از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت، تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی را فراهم کند، اما بیشتر رانندگان تاکسی ازاین می‌ترسند که با اجرای این قانون نتوانند هزینه زندگی‌شان را تامین کنند.

مهدی آیینی

بالا