آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شغل

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شغل

اشتراک به خبردهی

آبادي روستا را ترک کرد

جوانان از روستا می‌روند، تولید در روستا جان می‌دهد، زندگی در شهرها دشوار شده و حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد؛ این‌ها بخشی از واقعیت‌های روستاهای کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی در کلانشهرها را روایت می‌کند؛ چراکه در سایه نبود توجه کافی به روستاها، مهاجرت معکوس به فراموشی سپرده شده و از نقش اصلی روستاها که منبع تولید و پیشرفت هر کشوری است، خاطره‌ای باقی نمانده به همین دلیل معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز هشدار داده روستا دیگر تنها جنبه تولیدی ندارد؛ چراکه حدود 60 درصد از روستاییان خراسان کمبود درآمد و نبود شغل را عامل اصلی مهاجرت می‌دانند، اما این مشت نمونه خروار است و مسلما همان مشکلاتی است که سایر روستاییان کشور نیز از آن گله دارند.

 براساس آخرین آمار‌های منتشر شده، حدود 72 درصد از جمعیت کشور شهرنشین هستند و 28 درصد باقیمانده در روستاها ساکن شده‌اند، اما همین مقدار اندک نیز در فکر مهاجرت‌اند؛ زیرا در تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند، جامعه‌شناسان معتقدند بی‌توجهی به روستاییان و نیازهایشان سبب شده زندگی در روستا جاذبه‌های خود را از دست بدهد و در کمتر از چهار دهه جای جمعیت روستایی و شهرنشین کشور با یکدیگر عوض شود.

براساس اطلاعات مرکز آمار 97 هزار و 581 آبادی در کشور وجود دارد؛ آبادی‌هایی که دیگر نمی‌توان نشانی از آبادی در آنها پیدا کرد، چراکه جوانانشان سودای مهاجرت دارند و سالمندانشان نیز با ترس تنهایی شب و روز را به هم گره می‌زنند. برای نمونه پنجشنبه گذشته پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در بازدید از روستای «کویج» از حال مادر سالخورده‌ای گفت که شش فرزند دارد، اما تمام آنها به‌خاطر نبود کار از روستایشان مهاجرت کرده‌اند به همین خاطر زن سالخورده بیش از یک سال است که فرزندانش را ندیده است.

این در حالی است که به گفته معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست‌جمهوری، در 22 استان کشور هزینه خانوار روستایی بیشتر از درآمد آنهاست؛ چراکه بحث روستاها آن طور که باید مورد توجه مقامات کشوری واقع نشده و با وجود زحمات فراوان، نتایج مورد انتظار این قشر را در پی نداشته است.

مشت نمونه خروار

هریس یکی از روستاهای شهرستان سراب است که آمار ساکنانش از سال 75 تا 90نصف شده و اغلب جوانانش نیز به شهرهای بزرگ و کوچک مهاجرت کرده‌اند تا کاری برای خود دست و پا کنند. کافی است در کوچه‌پس‌کوچه‌های این روستا گشتی بزنید تا از مشکلاتی که سبب شده ساکنانش تمایلی به ماندن و تولید نداشته باشند، آگاه شوید.

با احمدرضا ابراهیم‌یار، دهیار این روستا همراه شدیم تا مشکلات اهالی این روستا را از نزدیک ببینیم، او از این گله می‌کند که بیشتر جوانان روستا لیسانس و فوق‌لیسانس دارند، اما بیکارند و بیکاری آفتی مرگبار است چراکه سبب شده اعتیاد گریبان بسیاری‌شان را بگیرد.

منظور او شیوع اعتیاد در روستاها و گسترش آسیب‌های اجتماعی است که حاشیه‌نشینی منشأ آن است؛ چراکه بسیاری از روستاییان به شهرها مهاجرت می‌کنند، اما چون مهارت خاصی ندارند، خیلی زود به گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند و به اعتقاد جامعه شناسان پدیده گمنامی اجتماعی در کلانشهرها سبب می‌شود آنها خیلی راحت‌تر به کارهای خلاف تن بدهند؛ زیرا برخلاف روستا در شهر کسی آنها را نمی‌شناسد.

بیکاری جوانان تحصیلکرده روستایی مساله‌ای که ابوالقاسم رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز روی آن دست گذاشته و گفته از هر پنج عضو خانواده روستاییان، یکی تحصیلات دانشگاهی دارد.

به همین سبب کارشناسان معتقدند هدایت‌ها برای انتخاب رشته تحصیلی بدرستی صورت نگرفته، چراکه باید این اتفاق به شکلی می‌افتاد که موجب آبادانی روستا شود نه این‌که گرهی به نام بیکاری را در روستا محکم‌تر کند.

ابراهیم‌یار نیز این مساله را درست دانسته و از این می‌گوید که 80 درصد جوانان روستا مهاجرت کرده‌اند و جمعیت روستا که سال 75، حدود 2700 نفر برآورد می‌شد در سرشماری سال 90 به 1300 نفر رسیده است.

فراموشی مهاجرت معکوس

وقتی با روستاییان همکلام شوید، آنها بیکاری و نبود درآمد را دلیل ترک خانه و کاشانه‌شان می‌دانند، یکی از آنها می‌گوید آب برای کشاورزی سهمیه‌بندی شده و محصولاتمان را نیز به قیمت نمی‌خرند.

روستایی سالخورده‌ای می‌گوید: براساس تعرفه دولت، کارخانه‌ها باید شیر را کیلویی حدود 1400 تومان از ما بخرند، اما با هزار منت شیرهای مرغوب و تولیدی ما را 1100 تومان می‌خرند، به همین خاطر انگیزه تولید نیست.

پسر جوانی می‌گوید: یک ماه بیشتر است که دولت هنوز پول گندم‌هایی را که از ما خریده، واریز نکرده و کشاورزان نیازمند هم ترجیح می‌دهند محصولاتشان را زیر قیمت به واسطه‌ها بفروشند به همین خاطر سودی عایدشان نمی‌شود. روستایی میانسال دیگری می‌گوید: بنویسید دولت از کشاورز و دامدار حمایت نمی‌کند.

وقتی این مسائل را با قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و اصل 90مجلس در میان می‌گذاریم، او دلیل رونق نگرفتن مهاجرت معکوس را چیزی نمی‌داند، بجز این‌که اقتصاد روستایی در کشورمان مغفول مانده است.

آن‌طور که او می‌گوید، برای بهبود اقتصاد روستا باید از قابلیت‌های روستا استفاده کرد به این شکل که با رونق دادن به ظرفیت‌هایی مانند تولید صنایع دستی و گردشگری، اقتصاد روستا را قوی کرد.

علاوه بر این فعالیت تیم‌های بسیج سازندگی و گروه‌های داوطلب در روستاهای محروم به آبادانی این مناطق کمک می‌کند.

روستا تشنه توجه و اعتبار

برای بهبود شرایط روستاها و کاهش روند مهاجرت به کلانشهرها باید در مقام عمل به حل مشکلات روستاها پرداخت به همین منظور باید با شناسایی قابلیت‌های روستاها برای شکوفایی آنها اعتبار ویژه در نظر گرفت.

اگر از دهیار روستای هریس درباره اعتبارات روستا بپرسید، می‌شنوید: سال‌های گذشته اعتبار بیشتری به ما می‌دادند مثلا سال 93، 50میلیون اعتبار داشتیم، اما سال گذشته فقط 30 میلیون اعتبار دادند و از اعتبار سال 95 نیز با گذشت شش ماه از سال هنوز خبری نیست. به همین خاطر 40 میلیون تومان بدهکار هستیم. وقتی از روستاییان درباره وام‌هایی که به طرح‌های زودبازده پرداخت می‌شد و نتایج آن می‌پرسیم، آنها می‌گویند این وام‌ها را بیشتر افرادی که روستانشین نبوده‌اند گرفته‌اند به همین دلیل روستاییان همچنان با فقر و نداری دست به گریبان هستند و بسیاری از آنها زیر چتر کمیته امداد رفته‌اند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باید نگاه ویژه‌ای به روستاها داشت، چراکه اگر تولید در روستاها جان بگیرد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز بهبود می‌یابد. از منظر جامعه‌شناسی نیز کشوری توسعه پیدا می‌کند که تولیدکننده باشد و شهروندانش به تولیدات داخلی‌شان افتخار کنند.

سرانه جوانان، كمتر از 300 تومان در سال

635646823685917009 (1)«کمتر از 300 تومان در سال»، اين سرانه اي است که دولت در سال براي هر جوان ايراني پرداخت مي کند. از همين آمار مي توان به مشکلات جوانان پي برد و نتيجه گرفت چقدر مسائل آنها براي دولتمردان مهم است، کم توجهي به جوانان داستان تازه اي نيست، اما تکراري بودن آن نمي تواند از غم انگيز و فاجعه بار بودنش بکاهد زيرا مسئولان وزارت ورزش وجوانان بارها تاکيد کرده اند بودجه اي که به جوانان کشور اختصاص پيدا مي کند برابر با هزينه ساخت ۱۶کيلومتر راه روستايي است، در تازه ترين اظهارنظر نيز ديروز مديرکل مشارکت هاي اجتماعي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به مهر گفت: سرانه اي که دولت براي هر جوان ايراني مي پردازد کمتر از ۳۰۰ تومان در سال است.

داستان، زماني غم انگيزتر مي شود که آسيب هاي اجتماعي که اين روزها گريبان جوانان را گرفته در کنار اين کم توجهي قرار داد از طلاق، اعتياد و بيکاري بگيريد تا جواناني که در آرزوي ازدواج پير مي شوند و به جمع افرادي که لقب تجرد قطعي را يدک مي کشند، اضافه مي شوند.

آخرين نتايج از وضع ازدواج جوانان براساس نتايجي است که از بررسي سرشماري سال 90 به دست آمده به همين دليل بايد يادآور شد که اين روزها آمارها در حوزه جوانان نگران کننده تر از اين نتايج است، زيرا تلاش قابل توجهي براي بهبود وضع اين گروه از جامعه صورت نگرفته و هنوز تلاش ها به سخنراني و ابراز نگراني محدود مي شود.
سرشماري سال 90 از اين حکايت داشت که 11 ميليون و 240 هزار جوان در کشور زندگي مي کنند که در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما کوهي از مشکلات مانع از ازدواج آنها شده، در اين بين آقايان 20 تا 34 ساله پنج ميليون و570 هزار نفر هستند و خانم هاي 15 تا 29 ساله نيز پنج ميليون و 670 هزار نفر از اين آمار را به خود اختصاص مي دهند.
اما به اين آمار تلخ بايد افرادي را نيز اضافه کرد که از سن و سال متعارف ازدواج درحال فاصله گرفتن هستند. يعني آقايان مجرد بين 35 تا 49 ساله اي که در کشورمان حدود 320 هزار نفر برآورد مي شود يا خانم هاي 30 تا 49 ساله اي که آمارشان حدود 980 هزار نفر تخمين زده مي شود. افزون بر اين 152 هزار نفر نيز در کشور به سن تجرد قطعي رسيده اند.
حمايت از جوانان زماني نيز که از مقام سخنراني و ابراز نگراني فراتر مي رود به دادن وعده هايي مانند جدايي معاونت ساماندهي امور جوانان از وزارت ورزش مي رسد که پس از مدتي نيز به فراموشي سپرده مي شود، به همين خاطر اغراق نيست اگر نتيجه گيري کنيم دغدغه هاي جوانان به نفع برخي افراد است، چون در مواقعي خاص به آن مي پردازند تا در رسانه ها مطرح شوند يا براي رسيدن به اهداف گوناگون صرفا به آن اشاره کنند. به همين سبب بايد از مديران معاونت ساماندهي امور جوانان خواست ابراز نگراني نسبت به وضع جوانان را به کارشناسان اين حوزه سپرده و به وظيفه خود که بهبود شرايط جوانان است، مشغول شوند و دست کم براي افزايش سرانه اي که اين روزها گدايان نيز از دريافت آن سرباز مي زنند، تلاش کنند.

مهدي آييني

حرفه آموزي، برگ برنده بنگاه هاي حمايتي

ماهيگيري به جاي ماهي دادن شايد شعاري تکراري باشد، اما هنوز تمامي بنگاه هاي حمايتي فعال در کشور، تمرکز خود را روي اين مهم قرار نداده اند؛ به همين دليل اين روزها تعداد نيازمنداني که در رفع نياز هاي خود عاجزند قابل توجه به نظر مي رسد. براي نمونه چند روز پيش شهردار تهران از وجود 200 هزار خانواده نيازمند در تهران خبر داد که براي تامين نان شب خود با مشکل روبه رو هستند. اين درحالي است که اگر تمامي مراکز خيريه و حمايتي اولويت خود را آموزش مهارت هاي زندگي و حرفه آموزي به نيازمندان قرار دهند، مي توان به رفع مشکل نيازمندان واقعي کشور اميدوار بود.
تعداد موسسه هاي خيريه کشور حدود 15 هزار مرکز برآورد مي شود، اما تعداد نيازمندان کشور با اين آمار همخواني ندارد؛ به همين دليل بيراه نگفته ايم اگر بگوييم بجز تعداد اندکي از اين موسسه هاي خيريه، بيشتر آنها در رسيدن به هدف خود راه به جايي نبرده اند. دليل اين شکست را هم مي توان در نحوه فعاليت و کمک اين مراکز به نيازمندان جستجو کرد؛ زيرا در کشورمان تعداد افراد نيکوکار مثال زدني است و کمتر شخصي را مي توان پيدا کرد که به دستگيري از نيازمندان توجه نکند. نکته اينجاست که آينده نگر نبودن بسياري از نيکوکاران سبب شده برطرف شدن نياز نيازمندان در مسائل روزمره آنها خلاصه شود؛ به زبان ساده تر کمک هاي مردمي تاکنون نتوانسته سبب خودکفايي نيازمندان شود.
براي حمايت واقعي از نيازمندان نبايد فقط به شرايط روز آنها توجه کرد، بلکه بايد با آينده نگري شرايطي را فراهم آورد که شخص نيازمند، مهارتي به دست آورده و با استفاده از آن بتواند گليم خود را از آب بيرون بکشد. با اين حال نبايد فراموش کرد عملي شدن اين طرح نياز به همکاري همه نيکوکاران با يکديگر دارد؛ چون آموزش و مهارت آموزي به نيازمندان شرايطي را مي طلبد که نيکوکاران براي تحقق آن بايد دست به دست يکديگر داده و امکان آن را فراهم کنند. براي رسيدن به اين هدف نيکوکاران مي توانند با کمک به موسسه هاي خيريه معتبري که تمرکز خود را روي چنين طرح هايي گذاشته اند، به توانمند شدن نيازمندان کمک کنند.
اين در حالي است که پيدا کردن چنين مراکزي کار دشواري نيست؛ چون اين روزها بيشتر سازمان هاي مردم نهادي که در حوزه توانمند شدن خانواده هاي نيازمند فعال هستند، چنين اهدافي را نيز دنبال مي کنند. براي نمونه برخي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه کودکان کار به اين باور رسيده اند که براي مراقبت از کودکان کار بايد اعضاي خانواده او را توانمند کرد، به همين دليل بخشي از فعاليت اين سازمان ها به توانمندسازي مادران اختصاص پيدا کرده، زيرا وقتي مادر در حرفه اي توانمند شود کودک او مجال بازگشت به دنياي کودکي را پيدا مي کند.

حرفه آموزي، اولويت کميته امداد
به نظر مي رسد سازمان هاي بزرگ خيريه کشور نيز به اين باور رسيده اند که براي ريشه کن کردن فقر بايد توجه ويژه اي به حرفه آموزي داشت؛ زيرا مدتي قبل پرويز فتاح، رئيس کميته امداد امام خميني(ره) تاکيد کرد: توجه به آموزش مهارت هاي زندگي و حرفه آموزي يکي از اولويت هاي کميته امداد در ارتقاي توانمند کردن خانواده هاي تحت حمايت اين سازمان است. فتاح با اشاره به اين که مشکلات مددجويان در حوزه استقلال مالي و اقتصادي به اين شکل برطرف مي شود، تصريح کرد: با برنامه ريزي مدوني که تدارک ديده شده، امسال زمينه اشتغال مددجويان در بخش هاي مختلف فراهم مي شود تا مددجويان از دسترنج خود امرارمعاش کنند؛ زيرا با فراهم شدن اشتغال مددجويان، علاوه برافزايش درآمدشان، آنها به خودکفايي اقتصادي نيز مي رسند.
منوچهر رزمجو، قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني نيز در گفت وگو با جام جم دراين باره مي گويد:کميته امداد امام خميني(ره) امسال 2300 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغالزايي و حرفه آموزي مددجويان اين سازمان در نظر گرفته است.
وي درباره نحوه توانمندسازي و حرفه آموزي به مددجوهاي کميته امداد يادآور شد: ابتدا مددجوها شناسايي و اطلاعات آنها بررسي مي شود تا ميزان انگيزه و زمينه هايي که در آن مهارت دارند مشخص شود. پس از مرحله استعدادسنجي، مددجو با استفاده از نظرات مشاوران مسير خود را پيدا مي کند.
به اين شکل چنانچه مددجو از قبل مهارتي آموخته باشد،کارشناسان کميته امداد با تعامل با کارفرمايان براي شخص فرصت شغلي ايجاد مي کنند؛ اما چنانچه مددجو مهارتي نداشته باشد، مقدمات حضور او در کلاس و کارگاه هاي آموزشي فراهم مي شود تا شخص مهارت کافي را به دست آورد. بعد از اين مرحله نيز به شخص وام قرض الحسنه پرداخت مي شود تا بتواند کسب و کار کوچکي براي خود راه اندازي کند.

نظارت فراموش نشود
بايد يادآور شد برنامه هاي نهادهاي خيريه نبايد محدود به مهارت آموزي و پرداخت وام شود؛ زيرا اگر هدف استقلال واقعي شخص نيازمند باشد، بايد فعاليت او تا چند سال زيرنظر گرفته شود. فرج الله عارفي، عضوکميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به جام جم مي گويد: بايد نظارت مستمري بر فعاليت مددجويي که قرار است روي پاي خود بايستد صورت بگيرد؛ زيرا با توجه به شرايط ناپايداري که شاهد آن هستيم، برخي سرمايه داران بزرگ نيز ورشکسته مي شوند؛ بنابراين بايد بيشتر از چنين مددجوهايي حمايت کرد.
وي ادامه داد: با توافقي که بين کميته امداد و سازمان فني و حرفه اي صورت گرفته ، اين سازمان استادان مورد نياز را در اختيار کميته امداد قرار مي دهد تا در کارگاه ها و آموزشگاه هايي که براي اين کار مشخص شده نيروهاي ماهر تربيت شوند و با جذب در بازار کار بتوانند هزينه هاي خود را تامين کنند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: افزون بر اين بايد مشاغل مکمل نيز براي مددجوها در نظر گرفته شود؛ براي نمونه چنانچه زن سرپرست خانواري مهارت قاليبافي به دست مي آورد، بايد در کنار اين مهارت با اصول دامداري نيز آشنا شود تا چنانچه نتوانست از طريق قاليبافي امرار معاش کند، به دامداري بپردازد. قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني(ره) نيز درباره نظارت بر فعاليت مددجوهايي که کسب و کاري را آغاز مي کنند، خاطرنشان کرد: اکنون نظارت نهادينه شده و براساس زمان بندي مشخص ناظران فني کميته امداد به شکل مستمر تا پنج سال بر فعاليت مددجوها نظارت مي کنند.
به گفته وي، نظارت ها با هدف تبديل سرمايه مددجو به ارزش افزوده اعمال مي شود.
قائم مقام معاونت اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به اين که امسال حدود 2300 ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها و منابع داخلي کميته امداد به اشتغال و حرفه آموزي مددجويان اختصاص پيدا مي کند، افزود: سال گذشته از مجموع اعتباري که ابلاغ شد حدود 1300 ميليارد تومان در زمينه اشتغال و حرفه آموزي اختصاص يافت.

ايجاد بازار براي محصول
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد مراکز خيريه پس از آموزش مهارت به مددجو ها و اطمينان يافتن از رونق گرفتن کسب و کار آنها بايد دربازاريابي نيز به اين افراد کمک کنند.
هرچند اين روزها بازارچه هاي خيريه کوچک و بزرگ زيادي برپا مي شود که هدف آن فروش بيشتر محصولات از سوي مددجوهاست، اما بايد يادآور شد اين بازارچه ها آن طور که بايد و شايد براي شهروندان جذاب نيست و به همين دليل مددجويان از آنها استقبال نمي کنند.
براي رفع اين مشکل نيز بايد به گردانندگان مراکز خيريه پيشنهاد کرد بهتر است براساس نياز بازار براي حرفه آموزي مددجوها تلاش کنند؛ زيرا بسياري از رشته هايي که امروزه در سازمان فني و حرفه اي تدريس مي شود، بازار کار مناسبي ندارد.
علاوه بر اين بايد گفت بيشتر نمايشگاه ها در محل هايي برپا مي شود که شهروندان براحتي به آنها دسترسي ندارند؛ اين درحالي است که اين مشکل با همکاري شهرداري قابل حل است. بنابراين بايد تاکيد کرد استقلال يک مددجو علاوه بر فعاليت نيکوکاران، کاري بين بخشي نيز هست؛ زيرا اگر مديران شهري و آموزشي کشور در اين راه قدم هاي جدي برندارند نمي توان به حل مشکل نيازمندان اميدوار بود.

جوانان فراري از ازدواج؛مسئولان فراري از مسئوليت

تعداد جوانان مجرد در کشور نگران‌کننده است، ۵۰ درصد طلاق‌ها در سال اول ازدواج رخ می‌دهد، ۶۰ درصد از طلاق‌ها به دلیل انتخاب نادرست اتفاق می‌افتد، اینها نمونه‌ای از مسائلی است که این روزها کارشناسان فعال در حوزه جوانان نسبت به آنها هشدار می‌دهند، نکته اینجاست که مسئولان اگر از جوانان بیشتر مقصر نباشند کمتر نیستند، زیرا آنها آن طور که باید و شاید به این مسائل توجهی نداشته و ندارند، زیرا وعده‌های آنها تاکنون از مقام حرف بالاتر نرفته، برای نمونه حدود یک میلیون جوان ماه‌هاست که منتظر دریافت کمک هزینه ازدواج هستند و عده زیادی نیز درجستجوی شغل و مسکن هر روز از آرزوهای خود فاصله می‌گیرند.

مشکلات در حوزه جوانان زیاد است و بی‌برنامگی مسئولان هر روز به این اوضاع آشفته دامن می‌زند، چون باوجود این‌که مسئولان از مشکلات نسل جوان کشور باخبر هستند، اما تاکنون راهکار مناسبی برای رفع مشکلات انتخاب نکرده و به ابراز نگرانی بسنده کرده‌اند. برای نمونه محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نخستین نشست مشورتی مجمع ملی خیرین ازدواج عنوان کرد: با بحران‌های مختلفی بر سر راه ازدواج جوانان روبه‌رو هستیم و در وهله نخست باید به بحران بی‌رغبتی یا بی‌انگیزگی، همسریابی و همسرگزینی اشاره کرد.

وی ادامه داد: چالش دیگر حوزه ازدواج جوانان همسرگزینی است که نباید این چالش اساسی را از نظر دور داشت، چون 50 درصد طلاق‌های کشور در سال اول ازدواج رخ می‌دهد. با بررسی‌های انجام شده و افزایش روند رو به رشد طلاق در تهران و البرز مشخص شده است که از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق شده و هزاران جوان کمتر از 30 سال در یک تا پنج سال اول زندگی مطلقه می‌شوند. افزون بر این 60 درصد طلاق‌ها نیز به دلیل انتخاب نامناسب افراد اتفاق می‌افتد.

مشکلات اقتصادی، بیکاری، دسترسی آسان به جنس مخالف، تغییر سبک زندگی، لذت‌جو شدن و فرار از مسئولیت از علت‌هایی است که سبب شده جوانان کمتر به ازدوج تمایل داشته باشند.

غلامرضا قاسمی کبریا، مدرس دانشگاه دراین باره به جام‌جم می‌گوید: خیلی از جوانان از ازدواج فراری هستند، چون بیشتر آنها تجربه زندگی زناشویی داشته و دارند به همین دلیل براحتی با جنس مخالف خود ارتباط برقرار کرده و سبب می‌شوند، این ماجرا به جوانان مجرد نیز سرایت کند.

محسن ایمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: نبود شغل، درآمد، پافشاری در تحصیل، مخالفت خانواده‌ها یا دوستان با ازدواج از عللی است که سبب شده جوانان تمایلی به ازدواج نداشته باشند.

به گفته ایمانی، در جوامع شهری دسترسی آسان به جنس مخالف عمده دلیل جوانان برای فرار از ازدواج است.

نکته دیگری که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد تغییر سبک زندگی است، زیرا جوانان لذت‌گرا شده‌اند و به دنبال لذت بردن شخصی هستند. به همین دلیل تعهد و مسئولیت‌پذیری در جامعه کمرنگ‌تر از گذشته شده است.

بالا بودن هزینه‌های ازدواج نیز علت دیگری است که جوانان را از ازدواج فراری داده، کبریا دراین باره می‌افزاید: هزینه‌ها برای ازدواج سرسام‌آور است، اکنون ازدواج آسانی وجود ندارد، زیرا ازدواج ساده حدود 60 میلیون تومان هزینه دارد.

ایمانی به جوانانی که مسئولیت‌پذیر نیستتند، اشاره کرده و اظهار می‌کند: برای رفع این مشکل خانواده‌ها باید از کودکی با سپردن مسئولیت‌هایی درحد توان به کودکان، آنها را مسئولیت‌پذیر بار بیاورند. زیرا اکنون بیشتر خانواده‌ها تک فرزند شده و این خطر بیش از پیش جوانان آینده را تهدید می‌کند.

کبریا درباره آمار بالای طلاق در پنج سال اول زندگی یادآور می‌شود: در واقع این مدت را می‌توان دوران ستیز و گریز نامید، زیرا زن و مرد به دنبال سلیقه‌هایی هستند که از پیش در ذهن داشته‌اند و وقتی ناچار می‌شوند از سلیقه‌های خود فاصله بگیرند دچار تنش و درگیری بایکدیگر می‌شوند.

انتخاب درست

مشکل دیگری که سبب شده آمار طلاق در کشور بالا برود این است که جوانان بخوبی نمی‌توانند شناخت کاملی از یکدیگر به دست بیاورند.

کبریا دراین باره یادآور می‌شود: اکنون محله‌گرایی از بین رفته است و روابط درون خانواده و برون خانواده دچار آسیب شده، چون مدیریت اجتماعی ما مناسب نیست. به همین دلیل جوانان خیلی سخت می‌توانند از خصوصیات یکدیگر باخبر شوند.

به گفته وی، اکنون زوج‌های جوان در محل کار یا محل تحصیل بایکدیگر آشنا می‌شوند، این درحالی است که در این محیط‌ها نمی‌توان شناخت کاملی بدست آورد، زیرا افراد در چنین محیط‌هایی شخصیت واقعی خود را نشان نمی‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: برای شناخت کامل باید معدل رفتار فرد در خانواده را گرفت، زیرا رفتار شخص با اعضای خانواده واقعی است.

برای رسیدن به چنین شناختی خانواده‌ها قبل از ازدواج باید رفت و آمد بیشتری داشته باشند تا آنجا که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند حتی با یکدیگر به مسافرت بروند.

ایمانی یادآور می‌شود: مراجعه به مشاوره و انجام آزمون‌های روان‌شناسی می‌تواند به زوج‌های جوان برای شناخت کامل از یکدیگر کمک کند. این درحالی است که نظر بزرگان و دیگر اعضای خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.

وی درباره شناخت افراد در محیط کار یا تحصیل عنوان می‌کند: در این محیط‌ها رفتار افراد کاملا شبیه درون خانواده نیست، اما می‌توان با توجه به رفتار شخص با دوستان نزدیک و غریبه‌ها تا حدی شناخت به دست آورد.

ناچیز و دست نیافتنی

مساله دیگری که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، نبود بسته‌های تشویقی و حمایتی از زوج‌های جوان است. هرچند مسئولان بارها دراین باره وعده داده‌اند، اما واقعیت اینجاست که جوانان تاکنون بهره‌ای از آنها نبرده‌اند. برای نمونه می‌توان به وام ازدواج اشاره کرد که با این‌که ناچیز است، اما جوانان برای دریافت آن با مشکل روبه‌رو هستند.

روز گذشته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که دولت و مجلس هیچ قدمی برای جوانان برنمی‌دارند به مهر گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 93، اعتباری به مبلغ3000 میلیارد تومان را برای وام ازدواج جوانان تصویب کرد که در نهایت کمیسیون تلفیق با اختصاص این اعتبار موافقت نکرد.

به گفته عبدالرضا عزیزی، بسیاری از جوانان نیازمند دریافت وام ازدواج هستند، اما متاسفانه این افراد در نوبت وام‌دهی حتی به مدت یک تا دو سال هستند که این خود منجر به بی‌انگیزه شدن جوانان می‌شود.

این درحالی است که مقدار وام ازدواج سه میلیون تومان است و ارزش آن نسبت به چند سال گذشته پایین‌تر آمده، ولی هنوز جوانان نمی‌توانند براحتی آن را دریافت کنند.

نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تصویب نشدن این طرح به جام‌جم می‌گوید: بخشی از بانک‌ها خصوصی و نیمه‌خصوصی هستند و نمی‌توان آنها را ملزم به پرداخت کرد، چون آنها از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند.

به گفته وی، این کار نیاز به قانون جدید ندارد، زیرا اگر شورای عالی بانک‌ها تصمیم به پرداخت وام ازدواج بگیرند شعبه‌های بانک‌ها این‌کار را انجام می‌دهند.

این درحالی است که اکنون بانک‌ها به سپرده‌گذارها حدود 24 درصد سود می‌دهند، طبیعی است که چنین بانک‌هایی اگر بخواهند به جوانان وام ازدواج بدهند نرخ بهره بالایی طلب خواهند کرد که از عهده آنها خارج است.

بنابراین باید به مسئولان هشدار داد چنانچه دغدغه جوانان و پیر شدن جمعیت کشور را دارند، باید از سخنرانی و برگزاری جلسات بی‌نتیجه فاصله گرفته و برای عملی کردن یکی از هزاران راهکاری که تاکنون ارائه شده آستین بالا بزنند؛ زیرا تاکنون باحرف زدن مشکل هیچ جامعه و جوانی حل نشده است.

روز جهانی معلولان؛ مناسبتی در تقویم

مهدی آیینی

مهدی آیینی

فردا سوم دسامبر، روز جهانی معلولان است؛ روزی که در آن حداقل باید به مسائل بیش از سه میلیون نفر در کشور که دچار معلولیت ویژه هستند، پرداخت؛ اما کارکرد مسئولان در این چند سال بیانگر این حقیقت است که روز معلولان در کشور هیچ‌گاه از مقام مناسبت فراتر نرفته، زیرا اگر از وعده‌هایی که در نشست‌های خبری مسئولان مطرح می‌شود، بگذریم، تاکنون به بهانه نبود بودجه و اعتبار برای رفع ابتدایی‌ترین نیاز معلولان قدم‌های جدی برداشته نشده است.

برای نمونه می توان به قانون جامع حمایت از معلولان که 9 سال پیش تصویب شد و اکنون با عنوان لایحه حقوق شهروندی معلولان از آن یاد می شود، اشاره کرد.

قانونی که بر حمایت از اشتغال، مناسب سازی معابر و حق مسکن معلولان تاکید دارد. براساس این قانون باید سه درصد از سهمیه استخدام سازمان های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار گیرد یا مصوب شده مسکن اجاره به شرط تملیک به معلولان داده شود، افزون بر این موارد باید به آموزش عالی رایگان معلولان، مناسب سازی معابر و بازنشستگی پیش از موعد این افراد نیز اشاره کرد که متاسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب تاکنون آن گونه که باید اجرایی نشده اند.

این درحالی است که معمولا با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان سازمان هایی که در این حوزه فعالیت می کنند دست به اقداماتی می زنند که به نظر بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، زیرا این برنامه ها هیچ وقت با جمعیت معلولان متناسب نبوده و نیست.

برای نمونه روز گذشته با همکاری معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی و انجمن دفاع از حقوق معلولان 120 دستگاه ویلچر در اختیار معلولان نیازمند قرار گرفت، ولی نکته اینجاست که از 40 هزار معلولی که فقط در استان تهران از خدمات انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران استفاده می کنند 3000 نفرشان نیاز ویژه ای به ویلچر دارند.

از این گذشته این روزها انسان هایی که به قول معروف چارستون بدنشان سالم است، برای تردد و استفاده از خدماتی که در شهر ارائه می شود با مشکل رو به رو هستند، چه برسد به افراد معلول، زیرا پیاده روها، وسایل حمل و نقل عمومی، ساختمان ها و ادارات دولتی، باجه های تلفن، عابربانک ها، پل های عابر پیاده و پارک ها به شکلی طراحی شده اند که معلولان برای استفاده از آنها با مشکل جدی روبه رو هستند.

این در حالی است که این مشکلات سبب خانه نشینی معلولان شده و از طرف دیگر به عده ای از آنها که تلاش دارند در جامعه حضور پیدا کنند، آسیب جسمی بیشتری وارد می کند.

به همین دلیل با توجه به این که رئیس جمهور این روز ها متن پیش نویس غیررسمی حقوق شهروندی را ارائه کرده، بهتر است سازمان و نهاد هایی که همیشه سنگ حمایت از معلولان را به سینه زده اند، نسبت به ضعف های موجود یا نکته هایی که ممکن است در این منشور از قلم افتاده باشد، از خود واکنش نشان دهند.

بالا