گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

از قدیم برای نجات این افراد از گرفتاری رسم‌های مختلفی برگزار می‌شد مانند گلریزان گرفتن به بهانه‌های مختلف.تا چند سال پیش نیز چهارشنبه پایان سال‌ فرصتی بود برای این‌کار، زیرا هنوز پای ترقه‌های پرسروصدا به این مراسم باز نشده بود و خانواده‌ها در چنین روزی دور هم جمع می‌شدند تا از مشکلات یکدیگر باخبر شوند و اگر خانواده‌ای به کمک نیاز داشت دست یاری به سویش دراز کنند.

11 هزار زندانی و 33هزار چشم و دل نگران

هرچند چهارشنبه‌سوری‌ها این خاصیت گره‌گشایی خود را از دست داده، اما هنوز نیکوکاران زیادی وجود دارند که می‌خواهند در روزهای پایانی سال گره از کار خانواده‌های گرفتار باز کنند. آنها کافی است سری به ستاد دیه کشور بزنند تا هزاران پرونده پیش رویشان قرار بگیرد که می‌توانند درحل و فصلشان سهیم باشند.

سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید:‌ حدود 11 هزار زندانی بدهکار غیرعمد در زندان‌های سراسر کشور در انتظار بخشش یا تعیین تکلیف هستند.

آن طور که او توضیح می‌دهد از این تعداد 7500 نفر بدهکار مالی، 2293‌‌ نفر بدهکار مهریه و 494 نفر دیگر بدهکار نفقه هستند. البته باید به این آمار این افراد را نیز اضافه کرد؛‌ 728 نفر راننده حوادث رانندگی، 77 نفر گرفتار در پرونده‌های حوادث کارگاهی و 213 نفر متهم به قتل شبه عمد و غیرعمد ‌که این روزها در زندان شب و روز را به یکدیگر گره می‌زنند.

چنانچه به شکل میانگین جمعیت هر خانوار سه نفر در نظر گرفته شود جمعیت افراد گرفتار در چنین پرونده‌هایی را باید حدود 33 هزار ایرانی دانست، ایرانی‌هایی که در آستانه سال نو پس از خداوند چشم امیدشان به نیکوکاران است. لزوم حضور نیکوکاران حالا آنقدر احساس می‌شود که امسال ستاد ملی صبر (وابسته به قوه قضاییه) نخستین همایش‌ ملی صبر‌ را برای قدردانی از بانیان «صلح، بخشایش و رضایت» در آخرین سه‌شنبه سال با حمایت سه قوه و گروه‌های مردمی برگزار می‌کند تا اعمال و رفتارشان را به عنوان الگویی به همه مردم و آنها که دست‌شان به خیر می‌رود، معرفی کند.

سابقه درخشان

نیکوکاران تاکنون نیازمندان زیادی را از بند رها کرده‌اند، آن‌طور که مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید با کمک و همیاری ستاد دیه کشور از سال 85 تاکنون، 86 هزار و 816 نفر از بند رها‌ شده‌اند.

برای نمونه سال گذشته ستاد دیه ‌با کمک نیکوکاران بیش از 287میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کرد و از خانواده شاکیان رضایت گرفت‌.

مساله دیگر بخشندگی شاکیان پرونده‌هاست، زیرا آنها وقتی همکاری نیکوکاران را می‌بینند خودشان نیز پا پیش می‌گذارند.

جامعه علیه جامعه

زندانی شدن سرپرست خانواده‌ها آسیب‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند، زیرا اعضای خانواده با مشکلات تازه‌ عاطفی و معیشتی روبه‌رو می‌شوند.

ابراهیم باغبانی، مدیرکل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد کشور نیز از این می‌گوید که حدود 2.5 درصد از خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، خانواده زندانیانی هستند که به علت تصادف و جرایم غیرعمد اکنون به زندان افتاده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید دست‌کم اعضای چنین خانواده‌هایی درگیر احساس حقارت می‌شوند و دیگر مانند شهروندی عادی نمی‌توانند در رفع مشکلات جامعه خویش سهیم شوند.

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت فرهنگ‌سازی برای حمایت از خانواده‌هایی است که سرپرست‌شان زندانی می‌شود، زیرا معمولا افکار عمومی حیثیت اجتماعی چنین خانواده‌هایی را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب خانواده‌هایی که دولت برای آموزش و پرورش آنها هزینه زیادی متحمل شده، کارایی خود را از دست می‌دهند.

البته نباید فراموش کرد که اصلاح قوانین و تلاش برای کارآمد کردن بیمه‌ها نیز در کاهش آمار زندانیان غیرعمد نقش بسزایی دارد، در واقع اگر این خلأ‌ها پوشش داده شود با کمک خیران می‌توان بسیاری از مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد را حل و فصل کرد.

مهدی آیینی

جمعیت زندانیان رو به کاهش است، چراکه برای خیلی از قضات احکام جایگزین حبس، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، گواه این رویکرد نیز آخرین آمار رئیس سازمان زندان‌ها از زندانیان کشور است که براساس آن جمعیت 600 هزار نفری زندانیان کشور در سال 93 به حدود 450 هزار نفر در سال 94 رسید

چون بسیاری از مجرمان به جای رفتن به زندان، دور شدن از جامعه و یاد گرفتن جرایم بیشتر به وسیله احکام جایگزین حبس مجازات شدند.

راه مجازات برای بسیاری از قاضی‌ها دیگر کمتر از زندان می‌گذرد و اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، شرایط زندان‌های کشور نیز که گنجایش مجرمان را ندارد بهتر می‌شود؛ چراکه افزایش زندانیان به نوعی عرصه را برای یکی از اهداف مجازات حبس که آموزش و برگرداندن مجرم به جامعه است، تنگ می‌کند به همین خاطر بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شد که براساس آن با نظر قضات برخی مجرمان به جای زندانی شدن با انجام خدمات عام المنفعه تنبیه می‌شوند.

به نظر می‌رسد این قانون که مصوب سال 92 است و آیین نامه اجرایی آن شهریور 93 تصویب شد، تاثیر مثبتی در کاهش زندانیان داشته؛ چراکه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود 450هزار نفر به زندان‌های کشور در سال 94گفته اکنون 213 هزار نفر زندانی درکشور وجود دارد.

افزون براین رئیس سازمان زندان‌ها از این خبر داده که او و همکارانش در تلاشند تا میانگین ورود افراد تحت قرار نیز به زندان‌ها کاهش یابد و با استفاده از احکام جایگزین حبس اشخاص برای مدتی کوتاه روانه زندان نشوند.

آن طور که جهانگیر گفته، در سالی که گذشت 250 هزار نفر از زندانیان چنین شرایطی داشته اند، زیرا مدت اقامت آنها در زندان به ده روز نیز نرسیده بنابراین درست نیست این افراد برای این مدت کوتاه برچسب زندانی بودن را یدک کشیده و برای یک عمر از اجتماع طرد شوند.

رويکردي مثبت

اغلب کارشناسان از احکام جایگزین حبس به‌عنوان اتفاقی مثبت یاد می‌کنند، قاضی کرامت بلاغی نیز براین باور است که چاره‌ای نیست جز این که باید به سراغ مجازات‌های جایگزین حبس رفت، چراکه جرایم متنوع شده اند و جامعه از این نوع مجازات‌ها بیشتر استقبال می‌کند.

اما اوتاکید می‌کند باید دراین میان از افراط و تفریط نیز خودداری کرد، زیرا جرم و مجازات باید بایکدیگر همخوانی داشته باشد.

کارشناسان اعتقاد دارند که نباید از بازدارندگی مجازات غافل شد، زیرا هدف قانون این است که هیچ جرمی بدون جزا باقی نماند، رضایت شاکی جلب و مجرم نیز متنبه شود.

بلاغی، از مجرم به عنوان شخصی که به دلایل و تحت تاثیر شرایطی مرتکب جرم شده یاد می‌کند و می‌گوید:مساله‌ای که این روزها پررنگ‌تر شده، این است که ما با مجرم دشمنی نداریم و باید برای اصلاح او اقدام کنیم. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، جمعیت زندان‌های کشور بالا رفته و امکانات آموزشی زندان‌ها نیز با جمعیت زندانیان همخوانی ندارد به همین دلیل مجازات حبس تاثیر زیادی در اصلاح مجرم ندارد ؛چراکه در بسیاری از موارد به قول معروف کمال همنشین بد روی آنها بیشتر تاثیر می‌گذارد تا هدف از مجازات حبس.

اما به نظر می‌رسد برای تاثیر‌گذاری بیشتر احکام جایگزین حبس باید بستر لازم نیز در جامعه فراهم شود، زیرا تمامی زندان‌ها به کارگاه‌های تولیدی مجهز نیستند و در جامعه نیز کارفرماها براحتی افرادی راکه سوءپیشینه دارند، نمی‌پذیرند.

راي سنجيده

کاهش آمار زندانیان اتفاقی خوشایند است که قابل انکار نیست، اما در این میان باید شرایط حاکم برجامعه را نیز در نظر گرفت. قاضی حسن جراحی، معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از تاثیر مثبت احکام جایگزین حبس می‌گوید، اما او بر این تاکید دارد که باید آمار جرم نیز در جامعه همگام با تعداد زندانیان کاهش یابد، چراکه به این شکل می‌توان از بهبود شرایط در جامعه اطمینان حاصل کرد.

جراحی معتقد است برای جرایم غیر عمد مانند جرایم رانندگی احکام جایگزین حبس می‌تواند مفید واقع شود.

اما در این بین هستند کارشناسانی که تاکید دارند نباید به شکلی عمل کرد که احکام جایگزین حبس سبب شود زیان‌دیده‌هایی که به قانون پناه می‌آورند به حق خود نرسند.

قاضی جراحی نیز به این مساله اشاره کرده و یاد آور می‌شود:نباید شرایط به‌گونه‌ای شود که دست قضات برای کشف جرم بسته شود یعنی باید جرم‌زدایی مد نظر باشد.

آن‌طور که معاون آموزش و اجرای احکام شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد، کاهش آمار زندانیان زمانی قابل توجه است که آمار جرم نیز کاهش پیدا کند.

برخی کارشناسان نیز براین باورند که احکام جایگزین حبس در کنار مزیت‌هایی که دارد، سبب می‌شود برخی افراد برای رسیدن به حق‌شان با مشکل روبه‌رو شوند برای نمونه می‌توان به افرادی که با کشیدن چک بی‌محل اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اشاره کرد؛زیرا احکام جایگزین حبس برای این افراد سبب می‌شود مالباخته دیگر به پولش نرسد.

البته واقعیت این است که چنین افرادی اگر در زندان نگهداری شوند نیز مالباخته به هدفش نخواهد رسید، اما دراین بین نباید فراموش کرد که یکی از اهداف قانون جلب رضایت زیاندیده است به همین خاطر در چنین مواردی باید سنجیده‌تر عمل کرد.

موفقیت دستگاه قضا در کاهش آمار ورودی‌ها به زندان قابل انکار نیست اما به هر حال از اظهارنظر کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت که گرچه احکام جایگزین در کاهش آمار زندانیان نتیجه بخش بوده است، اما برای داشتن جامعه‌ای بهتر باید زیرساخت‌ها را نیز برای این احکام فراهم و شرایطی ایجاد کرد که در آن تمایل اشخاص به قانون شکنی کاهش یابد.

مهدی آیینی – حدود سه سال پیش همراه چند نفر از همکارانش به ارتفاعات دنا رفت، آنجا بود که به طور ناخواسته با چهار شکارچی درگیر شد و در این درگیری متاسفانه یکی از شکارچیان جان خود را از دست داد و غلامحسین خالدی در مخمصه‌ای افتاد که هرگز آن را پیش‌بینی نمی‌کرد.

این محیط بان بیش از سه سال است که در زندان یاسوج روزها را به شب می رساند.

او روزهای طولانی زندان را با یاد خانواده و حیواناتی که نجات داده است، تاب می آورد. نامه او که روز گذشته رسانه ای شد، خطاب به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.

خالدی در این نامه سرگشاده از ابتکار درخواست کرده که نگذارد زندگی او در زندان یا در پای چوبه دار به فراموشی سپرده شود.

محیط بان زندانی در بخشی از نامه اش می نویسد: مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه ساله، افسردگی شدیدی را برایم به وجود آورده است.

متاسفانه کم کاری مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و سهل انگاری نمایندگان حقوقی سازمان در طول این سه سال و نیم، باعث شده که حقوق اینجانب ضایع و در مدت بازداشت یعنی سه سال و چهار ماه بلاتکلیف باشم.

خالدی در بخش دیگری از نامه اش اینچنین می نویسد: پدر پیر و مریض احوالی دارم و همین طور مادری که نمی تواند راه برود. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانواده ام و همچنین خانواده پدری ام امرار معاش می کنم. به دلیل بازداشت، مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده است.«نازنین» دخترم کلاس اول راهنمایی است. برای مدرسه اش هیچ کاری نتوانسته ام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه بار آن هم ده دقیقه او را دیده ام. خالدی در نامه خود به یکی دیگر از همکارانش به نام اسعد تقی زاده نیز اشاره می کند.

این محیط بان هم بیشتر از پنج سال است که در زندان روزگار می گذراند. در سطر سطر نامه خالدی این نکته به چشم می آید که او می ترسد مانند برخی از محیط بانانی که در زندان فراموش شده اند، در بلاتکلیفی بماند. آنچه مشخص است، این نکته است که محیط بانان با توجه به حقوق کم و شغل سختی که دارند، افراد زحمتکشی هستند که گاهی به دلیل نبود قانون مناسب یا سهل انگاری خودشان گرفتار مشکلاتی می شوند، اما نباید فراموش کرد که آنها حین دفاع از محیط زیستی که به تمامی ایرانیان تعلق دارد، گرفتار شده اند. به همین دلیل اکنون نباید آنها را تنها گذاشت.

هرچند که این وظیفه مسئولان محیط زیست است که کار آنها را با جدیت دنبال کنند، اما دیگران هم می توانند در این بین نقش داشته باشند.

برای نمونه هنرمندان می توانند پیشقدم شده و برای جلب رضایت شاکیان پرونده تلاش کنند یا خیران می توانند با کمک نقدی رضایت شاکیان چنین پرونده هایی را جلب کنند تا محیط بانان کمی سختی کار خود را فراموش کرده و با انگیزه بیشتری در راه حفظ محیط زیست تلاش کنند.