گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
آيا وارد شدن هنرمندان به پرونده هاي قصاص مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد؟
واقعيت اينجاست که در پرونده هاي قصاص آنچه اين روزها کمتر به آن توجه مي شود، شرايط خانواده هايي است که عزيزشان را از دست داده اند.
چنين خانواده هايي به اندازه کافي با بحران رو به رو هستند به همين دليل بايد گفت موجي که در جامعه براي رضايت گرفتن از آنها ايجاد مي شود، مي تواند زندگي آنها را بيش از پيش دچار چالش کند.
براي نمونه در تعدادي از پرونده ها که پاي هنرمندان نيز به آنها باز شد يا وکلاخيالي جز نجات موکل خود داشتند، عرصه بر خانواده قرباني آنچنان تنگ شد که آنها به کمتر از قصاص راضي نشدند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته و وکيل در اين باره به جام جم مي گويد: براي نمونه در پرونده «ريحانه جباري» زمينه براي گرفتن رضايت آماده بود، اما برخي وکلاکه مي خواستند پناهندگي بگيرند، اين پرونده را دستاويزي براي رسيدن به هدف خود قرار دادند. آنها به دروغ متوسل شدند و خيلي جو سازي کردند.
وي ادامه مي دهد: بعضي مواقع دخالت اشخاصي مانند هنرمندان يا سياسي و رسانه اي کردن پرونده براي گذشت آثار منفي بر جاي مي گذارد براي نمونه مي توان به پرونده «بهنود شجاعي» نيز اشاره کرد که زمينه هايي براي رضايت دادن اولياي دم فراهم شده بود، اما متاسفانه با سياسي کردن مساله و ورود برخي هنرمندان مسير پرونده تغيير کرد. تردست عنوان مي کند: در اين پرونده برخي هنرمندان براي جمع آوري ديه آگهي عمومي دادند تا به اولياي دم ديه بدهند، اما اولياي دم موضع منفي گرفتند. شايد اگر اين مداخلات نبود و ماجراي گذشت رسانه اي نمي شد، اولياي دم رضايت مي دادند.
به گفته قاضي تردست، در نتيجه سوء رفتار غلطي که انجام شد اولياي دم بر حق خود پافشاري کردند تا آنجا که کفن پوش به دادگاه آمدند و تقاضاي اجراي حکم کردند.
اين درحالي است که خيلي از پرونده ها حکم قصاص داشته، اما چون رسانه اي نشده خانواده اولياي دم خيلي راحت تر با موضوع کنار آمده و از حق خود و اجراي حکم قصاص گذشته اند. وي اظهار مي کند: هنرمندان سوء نيت ندارند، آنها در پرونده هايي که موضوع ديه و پرداخت خسارت مطرح است، مي توانند خوب عمل کنند، اما در پرونده هايي که قتل عمدي است و انسان بي گناهي کشته شده، اين حاشيه سازي ها مي تواند تاثير منفي داشته باشد. نکته اينجاست که هنرمنداني که به چنين پرونده هايي وارد مي شوند نبايد ماجرا را رسانه اي کنند، چون برخي مي خواهند خود را مطرح کنند.
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد اولياي دم نيز بستگاني دارند و اين حاشيه سازي ها براي آنها گران تمام مي شود. تردست يادآور مي شود: براي نمونه در پرونده بهنود شجاعي اولياي دم مي گفتند در روزنامه ها منتشر شده که دارند براي ما پول جمع مي کنند، اقوام ما مي گويند داريم خون بچه خود را گدايي مي کنيم. در پرونده بهنود شجاعي، تردست قاضي نبود، اما در مرحله اجراي حکم ادعا شد رضايت به دست آمده؛ به همين دليل اجراي احکام از شعبه صادر کننده راي کسب تکليف کرد، اما چون قاضي پرونده آن روز نبود قاضي تردست تصدي شعبه را داشت و براي جواب دادن به اجراي احکام پرونده را مطالعه کرد و مشخص شد رضايتي حاصل نشده است.
قاضي تردست ادامه مي دهد: در اين مدتي که من در دستگاه قضا مشغول به کار بوده ام، پرونده هايي که ساده و به دور از هياهو بوده بهتر توانسته رضايت بگيرد. به نظرم پرونده شهلاجاهد نيز اگر رسانه اي نمي شد مي توانست رضايت بگيرد. تردست درباره تاثير منفي اجراي حکم اعدام نيز بيان مي کند: مي گويند در برخي کشورها که مجازات اعدام برداشته شده جرايم کم شده است .به نظر من اين دروغ بزرگي است، زيرا به دلايل ديگر در اين کشورها جرايم قتل کاهش پيدا کرده است در واقع آنها مشکلاتي مانند بيکاري و مواد مخدر را برطرف کرده اند.
اولياي دم دل خوشي از مداخله هنرمندان ندارند
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي، قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران نيز دراين باره عنوان مي کند: هنرمندان و بازيگران آدم هاي باشخصيتي هستند، اما زماني که پرونده اي روند عادي خود را طي مي کند، وارد شدن اين افراد سبب ناراحت شدن خانواده اولياي دم مي شود، زيرا آنها تصور مي کنند آنها از يک راه غيرقانوني براي جلب رضايت اقدام مي کنند؛ براي نمونه، پرونده شهلاجاهد، بهنود شجاعي و ريحانه جباري که هنرمندان تاثير منفي داشته اند.
جمشيدي با بيان اين که به نظروي رسانه اي شدن پرونده ميل اولياي دم به رضايت را کم مي کند، مي گويد: پرونده شهلاجاهد اگر رسانه اي نمي شد، امکان داشت به قصاص منجر نشود، زيرا برخي از مسائلي که در پرونده وجود داشت و خانواده اولياي دم تمايلي به فاش شدن آن نداشتند، با وارد شدن هنرمندان همه چيز رسانه اي شد.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي عنوان مي کند: براي گرفتن رضايت بايد از راه منطقي وارد شد، زيرا زماني که پرونده به شعبه اجراي احکام ارجاع مي شود، يعني حکم صادر شده و قاضي اجراي احکام مکلف است آن را اجرا کند، اينجا ديگر جاي دفاعي باقي نمي ماند که متهم بيايد بگويد به چه دليلي مقتول را کشته است. در اين شرايط اولياي دم بايد کوتاه آمده و نبايد ريز پرونده را دوباره مطرح کنند، چون خانواده اولياي دم چنين برداشت مي کنند که آنها سعي دارند خود را بحق معرفي کنند.
