گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
ریشه تخریب منابع طبیعی را باید در فساد اداری جست‌وجو کرد
خانه اشرافی سفید اوشان با آن کلاه بزرگ قرمزش با این که مدتی است اسمش سر زبان‌ها افتاده و عکسش اینجا و آنجا پخش شده و شده یک گاو پیشانی سفید، ولی بی‌خیال و بی‌اعتنا به همه پچ‌پچ‌ها درحال تکمیل است، کارگرانش هم حسابی راضی و برای همسایه‌هایش نیز چندان فرق ندارد که این ویلای کاخ مانند، یال کوه را گرفته و مثل سنگ نوردی چیره دست خود را رسانده آن بالاها. ولی دعوای دولتی‌ها بر سر این ویلا تازه شروع شده، خیلی‌ها تازه به خودشان آمده‌اند، خیلی‌ها یادشان آمده که‌ای وای این غول خوش تراش درمحدوده استحفاظی‌شان است وعده‌ای تازه به ذهنشان خطور کرده باید کارهای نشده را یاد عده‌ای بیندازند.
فعلا یک مثلث معترض تشکیل شده با سه ضلع محیط زیست، منابع طبیعی و ثبت اسناد که اتفاقا هر سه ضلع تقصیر را می‌اندازند گردن هم و از قضا آتش‌شان نیز تندتند است. محیط‌زیست و در راسش اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات که کلا خویش را از هر کم و کاستی مبرا می‌داند و می‌گوید این ویلای انگشت نما در اراضی ملی و خارج از اراضی حفاظت شده قد بلند کرده که معنی‌اش می‌شود مسؤولیت نداشتن محیط زیست و مسؤول بودن منابع طبیعی.
حسن شکری، مسؤول منابع طبیعی شمیرانات اما می‌گوید این ویلا که به تاج محل فشم لقب گرفته هم در اراضی ملی است و هم در مناطق چهارگانه حفاظت شده که معنی اش مبرا نبودن محیط‌زیست از مسؤولیت است. اما نوبت به صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که می‌رسد او انگشت اتهام را می‌چرخاند سمت اداره منابع طبیعی و طرح نخ‌نمای کاداستر. او می‌گوید کوه خواری ویلای اوشان برمی‌گردد به اجرا نشدن قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی.
به این ترتیب فعلا دو به یک به ضرر منابع طبیعی است، چون دو ضلع مثلث او را مقصر این کوه‌خواری می‌دانند، گرچه حسن شکری با ارائه یک توضیح قصد دارد اداره تحت امرش را پیگیر جلوه دهد. او می‌گوید چون مالک این ویلا سند مالکیت داشته، دادگاه برایش رای برائت صادر کرده و چون منابع طبیعی به این رای اعتراض داشته دادگاه تجدید نظر درحال رسیدگی به پرونده است.
با این توضیح باید همه چیز را تحت کنترل دانست، اما واقعا هیچ چیز تحت کنترل نیست وقتی نوبت زمین خواری و کوه خواری باشد. شاید بی حکمت نیست که از سال ۹۳ تا امروز در استان تهران که زمین هایش کوهی از گنج است برای آدم‌های مادی، فقط ۳ درصد اراضی، سند کاداستری دریافت کرده‌اند و وجودشان از هر تعرض و معارضی پاک شده. به این ترتیب ۹۷ درصد از اراضی ملی بی‌دفاع هستند و آماده تا این که هر لحظه آدمی ثروتمند و با نفوذ از راه برسد و چترش را روی داشته‌های ملی باز کند.
جان گرفتن یواشکی آرینا
چهار سال پیش نام آرینا دهان به دهان می‌چرخید و حال و روزش شده بود حال امروز ویلای اوشان. کار آرینا در برهه‌ای حتی از اوشانی هم جدی‌تر شد و رسید به مقامات بالای قضایی. آرینا، هتل بدقواره و بلند قامت لمیده بر حریم رودخانه جاجرود و ایستاده بر لبه جاده باریک فشم هنوز باید در ذهن خیلی‌ها مانده باشد. مثل استخوانی درگلو مانده می‌ماند این آرینا وقتی به هوای هواخوری از تهران خاکستری، مسیر ییلاقی فشم و بعد هم شمشک را آغاز می‌کنی. هتل آرینا به طبیعت اطرافش نمی‌آید، زشت است، جایش غلط است، قدش به اندازه کوه‌های اطرافش بلند است ولی این روزها مخفیانه و نرم نرمک دارد تکمیل می‌شود تا بشود آرینایی که صاحبانش می‌خواهند؛ یک قلقلک روبه کوه‌های البرز مرکزی و مسلط بر رودخانه هنوز مصفای جاجرود.
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد نازک کاری‌های این هتل تمام شده و چیزی تا تجهیزش نمانده. هتلی که قرار بود ابتدا حکم قلع و قمعش صادر شود ولی همه با آن کنار آمدند و قرار شد به یک تعبیرهفت طبقه و به تعبیری دیگر سه طبقه اش کم شود. اما اگر شاخ ساختمان پر تخلف علاءالدین شکست، شاخ آرینا هم شکست. این ساختمان حالا بدقواره‌تر از همیشه در حال تکمیل است و مسافران از حضورش برِ جاده فشم نفس تنگی می‌گیرند.
خرده‌فروشی یک هتل
در استان تهران سازه‌های ضدبشر و ضدطبیعت زیاد است. در لواسان کوه‌ها را ماهرانه پله پله کرده اند و برج‌های معروف ساخته‌اند، در اوشان و فشم و میگون نیز که جمع مولتی میلیاردرها جمع است، همه مسابقه می‌دهند برای ساختن ویلاهای بزرگ‌تر و مرتفع‌تر. طبیعت رودبار قصران تهران دیگر جای دل انگیزی نیست از بس که برج کنار برج ساخته اند و به اسم ویلاسازی هر چه زمین ملی و عرصه طبیعی را یکجا قورت داده‌اند. حتی در جایی مثل شمشک به نام هتل‌سازی برای اسکی‌بازها، هتل گل یخ را مثل آب خوردن به آپارتمان تبدیل کرده‌اند و با قیمت‌هایی که سرمان سوت می‌کشد فروخته اند و آب هم از آب تکان نخورده.
از این مصداق‌ها فراوان است اگر بگردیم، اما فقط بعضی‌هایشان به دلایل نامعلوم رسانه‌ای می‌شوند و وصفشان می‌شود نقل هر مجلس وگرنه خود دولتی‌ها بارها گفته‌اند استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد و به قول رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان از سال ۸۶ تا ۹۶، ۹۰۰ پرونده زمین خواری تشکیل شده که سهم هر سال می‌شود ۹۰ پرونده.
در استان تهران، آنجا که اسکناس‌های قلنبه، دیوارها را بالا می‌برد و سازه‌های غول پیکر را در دل اراضی ملی پابرجا نگه می‌دارد، نه زور قانون به صاحبانش می‌رسد و نه به نظر می‌رسد عزمی برای مقابله با آنها وجود دارد. یادمان نرفته سال ۹۴ را که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گفت پرونده برخی افراد را که در زمینه زمین‌خواری مرتکب تخلف شده بودند همراه مستندات برای مسؤولان ذی‌ربط فرستادیم ولی متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت.
بی‌دلیل نیست دیروز احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت وعدالت درگفت‌وگو با ما خیال همه را جمع کرد که اگر تخلفات تا این حد آشکار است علتی جز فساد اداری ندارد، تخلفاتی که صاحبان قدرت و ثروت با رشوه‌ای که می‌دهند و نفوذی که دارند مرتکبش می‌شوند. اما حالا ما مانده ایم و این سوال که این همه دستگاه دولتی عریض و طویل که روی کاغذ وظیفه‌شان برخورد با مفاسد است اگر نبودند چه می‌شد غیر از آنی که اکنون هست و این که چرا وقتی ریشه زمین‌خواری‌ها در فساد اداری است، برای مردم جنگ زرگری راه می‌اندازند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند؟
مریم خباز
