گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

«مرغ دولت يکپا دارد.» فهرست جديد جرايم راهنمايي و رانندگي اين را تائيد مي کند، چون اين فهرست آب پاکي را روي دست آنهايي که توقع افزايش قانوني جرايم رانندگي دارند مي ريزد .  به زعم کارشناسان، کاهش تعداد محدودي از جرايم به ميزان ده هزار تومان نمي تواند تناسبي با نرخ تورم داشته باشد، اين درحالي است که پليس راهور نيز چند روزي است دورخيز کرده تا نرخ جديد جرايم را از 25 اسفند اجرايي کند، به همين خاطر امروز رئيس پليس راهور کشور تصميم دارد در حاشيه مراسمي که در مدرسه اي در غرب تهران برگزار مي شود، در اين خصوص اطلاع رساني کند؛ اما اگر ديوان عدالت اداري دوباره و بموقع مانع افزايش جرايم در نظر گرفته نشود، بزودي شهروندان با نرخ هايي جريمه مي شوند که به نظر غيرقانوني مي آيد و اين شائبه قوت مي گيرد که دولت با افزايش جريمه ها به دنبال کسب درآمد است نه کاهش حوادث و تلفات سوانح ترافيکي.
سه شنبه پيش بود که ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت را در خصوص افزايش جرايم رانندگي باطل کرد، اما اين پاياني براي اين داستان نبود؛ زيرا با تصميم تازه هيات دولت ماجراي افزايش جريمه هاي رانندگي وارد مرحله اي تازه شده، مرحله اي که کارشناسان معتقدند در آن احترام به قوانين از سوي اعضاي هيات دولت محک مي خورد؛ زيرا تلاش براي اجراي مصوبه اي که ديوان عدالت به دليل مغايرت داشتن با قانون آن را باطل کرده گواهي است بر قانون گريزي.

    فهرست جديد، فهرست قديم
براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نرخ جرايم با توجه به نرخ تورم هر سه سال يک بار افزايش پيدا مي کند، اقدامي که امسال حسابي حاشيه ايجاد کرد و به خاطر آن ديوان عدالت اداري نيز وارد گود رسيدگي به اين ماجرا شد، ماجراي ورود ديوان به اين عرصه نيز به اعتراض نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جرايم مربوط مي شود، زيرا وقتي 21 دي مصوبه هيات دولت در خصوص افزايش جرايم رانندگي مطرح شد، يک کارشناس حقوق به نام رسول سلطاني نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جريمه ها به ديوان عدالت اداري شکايت کرد، چون او معتقد است نرخ برخي جرايم برخلاف نرخ تورم تا 400درصد افزايش پيدا کرده است.
سلطاني درباره فهرست جديد جرايم رانندگي نيز که از سوي هيات دولت در نظر گرفته شده به جام جم مي گويد: نرخ بسياري از جرايم تغييري نکرده، اما برخي جرايم حدود ده هزار تومان کاهش پيدا کرده و يک مورد نيز ده هزار تومان افزايش داشته است.
او امروز به ديوان عدالت اداري مي رود تا دوباره نسبت به غيرقانوني بودن فهرست جديد هيات دولت شکايت کند؛ زيرا معتقد است با اين کار «دولت خيلي مودبانه قانون را دور زده است.» سلطاني تصريح مي کند: در واقع هيات دولت تنها شماره مصوبه را عوض کرده به همين دليل به احتمال زياد ديوان عدالت دوباره آن را باطل خواهد کرد.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند اگر ديوان دستور توقف موقت اين مصوبه را ندهد، به دغدغه هاي شهروندان دامن مي زند؛ زيرا به اين شکل رسيدگي به اين پرونده زمانبر شده و در اين مدت برخي شهروندان با نرخ هاي جديد جريمه مي شوند و پس از باطل شدن اين مصوبه جبران حق پايمال شده آنان دشوار مي شود.

    ديوان برخورد مي کند
به نظر مي رسد با طرح دوباره شکايت از افزايش غيرقانوني جريمه ها بار ديگر اين موضوع از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارزيابي شود.
علي اکبر بختياري، مدير حوزه رياست ديوان عدالت اداري دراين باره به جام جم توضيح مي دهد: همه چيز به نظر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بستگي دارد، زيرا اگر تغييراتي که هيات دولت در فهرست جديد نرخ جرايم داده مغاير با راي صادره از سوي ديوان باشد امکان باطل شدن دوباره آن وجود دارد. بختياري درباره اين که رسيدگي مجدد به اين مساله چقدر زمانبر خواهد شد، عنوان مي کند: مشخص نيست، چون ابتدا بايد شکايت مطرح شود، افزون بر اين شايد درخواست توقف موقت مصوبه را داشته باشند، اما قطعا براساس قانون به اين مساله رسيدگي خواهد شد.

    احترام به قانون در دولت
اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند هيات دولت بايد تغييرات لازم در نرخ جرايم رانندگي را براساس قانون انجام دهد. کارن روحاني، حقوقدان نيز در اين باره به جام جم عنوان مي کند: هيات دولت بايد به گونه اي اقدام کند که افکار عمومي متوجه احترام به قانون از سوي آنها شوند، زيرا افزايش جريمه ها بدون توجه به قانون اقدامي زيبنده نيست.
به گفته او، به نظر مي رسد در اين بين دو ديدگاه وجود دارد يعني دولت تصور مي کند افزايش جرايم رانندگي منطقي است و به اين شکل مي تواند نظم و مقررات را ايجاد کند. اين درحالي است که ديوان عدالت اداري هنگام رسيدگي به اين موضوع چند روز پيش آن را خلاف قانون دانست. روحاني تاکيد مي کند: فراموش نکنيم که با افزايش جريمه ها نمي توان فرهنگ رانندگي شهروندان را تغيير داد؛ زيرا بهبود رفتارها در اين حوزه فقط با فرهنگ سازي ميسر است.

    افزايش جريمه ها در لايحه بودجه
در اين بين اما کارشناساني نيز هستند که معتقدند براي حل چنين مسائلي مي توان بحث افزايش نرخ جرايم را در لايحه بودجه گنجاند تا به اين شکل در کميسيون هاي تخصصي درباره آنها تصميم گيري شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: چنانچه نرخ هاي جديدي که هيات دولت براي جرايم رانندگي در نظر گرفته تغيير زيادي نکرده باشد، مي توان گفت حقوق مردم درگير دور باطل و ضايع مي شود. به نظر او، رسيدگي به چنين موضوعاتي که دغدغه خيلي از شهروندان است بايد کارشناسي شده صورت گيرد.قره سيدرومياني عنوان مي کند: رسيدگي به اين مساله را مي توان در مجلس دنبال کرد به اين شکل که دولت مي تواند آن را در لايحه بودجه بگنجاند تا در مجلس بررسي و نقد شود. با توجه به گفته هاي کارشناسان، تغييرات جزئي در برخي جرايم رانندگي از سوي دولت را نمي توان اقدامي دانست که به قانوني شدن افزايش جريمه هاي رانندگي منجر شود؛ زيرا هنوز مجازات هاي در نظر گرفته شده با جرايم و نرخ تورم همخواني ندارد.