گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

آلودگي هاي نفتي، سموم كشاورزي و فاضلاب هاي خانگي حيات درياي خزر را با خطر جدي روبه رو كرده است

هيچ بعيد نيست تا چند سال آينده پنج کشوري که از درياي خزر بهره برداري مي کنند از آن به عنوان محلي براي تخليه مواد آلاينده استفاده کنند، زيرا اکنون آلودگي در اين دريا آن قدر زياد شده که در بدن ماهيان سواحل شمالي کشور، بيش از 400 نوع انگل شناسايي شده و کارشناسان بارها هشدار داده و مي دهند که بيشتر سواحل بزرگ ترين درياچه جهان محل مناسبي براي شنا و آبتني نيست.
واقعيت اينجاست که براي پنج کشور همسايه خزر اولويت هاي زيست محيطي بي معني است، زيرا اکنون حدود 90 درصد پساب هاي ناشي از صنايع سنگين روسيه و بخش زيادي از سموم کشاورزي اين کشور وارد اين دريا مي شود. اين در حالي است که بايد يادآور شد حدود 90 درصد فاضلاب هاي خانگي سه استان شمالي کشورمان نيز سر از اين دريا درمي آورد. افزون بر اين کشورهاي ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان نيز که بتازگي استقلال پيدا کرده اند، کمر به نابودي اين پهنه آبي بسته اند. آنها با اين تصور که از بهره برداري از اين دريا عقب مانده اند تمام توان خود را براي نابود کردن حيات در خزر به کار گرفته و سبب شده اند جمعيت ماهيان خاوياري يا فک هاي خزري آن قدر کاهش پيدا کند که اين گونه ها در معرض خطر انقراض قرار بگيرند.
چنانچه بخواهيم درياي خزر را با خليج فارس مقايسه کنيم بايد بگوييم وضع اين پهنه آبي اصلاخوب نيست، به گونه اي که بايد گفت آلوده ترين نقطه در خليج فارس پاک تر از تميزترين نقطه در درياي خزر است، زيرا درياي خزر بسته است و با درياي ديگري در ارتباط نيست. به همين دليل آلودگي ها در اين دريا محبوس باقي مانده و قدرت خودپالايي درياي خزر هر سال کاهش مي يابد، بنابراين بايد هشدار داد تا چند سال آينده وضع اين دريا از شرايط بحراني نيز عبور خواهد کرد.

    آلودگي هاي نفتي، متهم رديف اول
بيشترين آلودگي درياي خزر به دليل نشت نفت در اين پهنه آبي است، زيرا سالانه حدود يک ميليون و يکصد هزار بشکه نفت وارد بزرگ ترين درياچه جهان مي شود. نکته اينجاست که اين مقدار فقط يکصد هزار بشکه کمتر از نفتي است که وارد خليج فارس مي شود. اين حجم آلودگي نفتي حيات را در اين دريا با چالش جدي روبه رو کرده، به اين شکل که هيدروکربن هاي سنگين اين مواد در بستر دريا رسوب کرده و سبب افت اکسيژن دريا مي شود، بنابراين موجودات بسترزي درياي خزر اکنون شرايط ناگواري پيدا کرده اند.
عبدالرضا کرباسي، رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران درباره منشا آلودگي هاي نفتي درياي خزر به جام جم مي گويد: علت اصلي آلودگي هاي نفتي حوادث است، زيرا نشت بر اثر انتقال و بارگيري نفتي در خزر بسيار کم اتفاق مي افتد، اما کشورهاي تازه استقلال يافته بخصوص آذربايجان از تجهيزات قديمي و نامناسب براي اکتشاف نفت استفاده کرده و موجب آلوده شدن اين دريا مي شوند.
در اين ميان بايد يادآور شد به دليل اين که جريان آب در درياي خزر به شکلي است که آلودگي نفت از قسمت هاي شمالي و شمال غرب به سواحل ايران مي رسد کشورمان آسيب زيادي مي بيند. براي نمونه حدود سه سال پيش 26 تن گلوله نفتي از سواحل گيلان جمع آوري شد.
کارشناسان ميزان خسارت آلودگي نفتي به کشورمان را که چند سال پيش آذربايجان سبب ساز آن شد، حدود چهار پنج ميليون دلار تخمين مي زنند، زيرا آلودگي سبب کاهش گردشگر و کاهش جمعيت آبزيان شد. نکته اينجاست که با گذشت چند ماه از اين حادثه، هنوز موفق نشده ايم اين خسارت را دريافت کنيم، زيرا کماکان وزارت نفت نتوانسته اثر انگشت لکه نفتي را مشخص کند تا با ارائه آن به مجامع بين المللي بتوان ثابت کرد مسبب آلودگي ايجاد شده، کشور آذربايجان است.

    پساب هاي صنعتي و فاضلاب هاي خانگي
عامل ديگري که سبب بحراني شدن وضع درياي خزر شده آلودگي هاي ناشي از پساب هاي صنعتي است. به گفته کارشناسان، حدود 90 درصد اين پساب ها را کشور روسيه توليد مي کند، زيرا صنايع سنگين زيادي دارد.
کرباسي درباره علت هاي ديگر آلوده شدن درياي خزر مي افزايد: عامل ديگري که بايد به آن اشاره کرد سموم کشاورزي است که باز هم روسيه سهم بيشتري نسبت به چهار کشور ديگر در آن دارد. آلودگي هاي ناشي از فاضلاب هاي خانگي را نيز بايد يکي از عوامل موثر در وضع بحراني درياي خزر دانست. نکته اينجاست که کشورمان در انتشار اين عامل نقش چشمگيري دارد.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران تصريح مي کند: اکنون حدود 90 درصد فاضلاب هاي خانگي توليدي در سه استان کشور بدون تصفيه به درياي خزر مي ريزد. البته فاضلاب هاي کشور آذربايجان نيز بدون تصفيه وارد خزر مي ريزد، اما چون ايران بيشترين جمعيت ساحل نشين را بين پنج کشور دارد فاضلاب خانگي بيشتري توليد مي کند.
فاضلاب هاي خانگي اثرات سوء زيست محيطي نفت، سموم و عناصر سنگين را ندارد، اما از لحاظ بهداشتي اثرات جدي مي گذارد. براي نمونه اين آلودگي سبب مي شود آبزيان درياي خزر به رشد واقعي خود نرسند و در نتيجه اقتصاد منطقه و ماهيگيران سواحل درياي خزر نيز اکنون با چالش روبه رو شده است. به عنوان مثال اين شرايط سبب شده ماهياني که در شرايط مناسب وزنشان تا يک کيلوگرم نيز مي رسيد اکنون وزنشان به 300 گرم هم نرسد.
کرباسي تاکيد مي کند: اکنون بيش از 400 انگل در بدن ماهيان درياي خزر شناسايي شده و نکته اينجاست که تعداد انگل ها بيشتر از اين است و فقط نوع آنها تا حدود 420 گونه شناسايي شده است. اين درحالي است که براي مصرف کنندگان جاي نگراني نيست، زيرا ماهي ها اگر بخوبي پخته شوند، اين انگل ها از بين رفته و خطري براي انسان ندارند، نکته اينجاست که فقط در صورت خام خوردن ماهي اين انگل ها وارد بدن انسان مي شود.
افزون بر اين بايد روي اثرات منفي اين نوع آلودگي بر سلامت انسان ها نيز تاکيد کرد، زيرا برخي شهروندان از سواحل شمالي کشور براي شنا استفاده کرده و مي کنند، اما نکته اينجاست که به دليل وجود انواع ميکروب ها کارشناسان آبتني در اين سواحل را از لحاظ بهداشتي توصيه نمي کنند.

    کشورهاي تازه استقلال يافته
بايد تاکيد کرد در اين ميان استقلال سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان شرايط زيست محيطي خزر را با چالش جدي روبه رو کرده است، زيرا اين کشورها پس از استقلال يافتن با اين تصور که از قافله بهره برداري جامانده و ايران و روسيه قرن هاست که از اين دريا استفاده مي کنند با تمام توان و به شکل غيراصولي از دريايچه خزر بهره برداري مي کنند.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران در اين باره يادآور مي شود: براي نمونه ماهيان خاوياري در منطقه زماني تا پنج ميليارد دلار در سال صادرات داشت، اما اکنون صيد ماهي خاوياري به صفر نزديک شده و اين گونه در خطر انقراض قرار گرفته است. افزون بر اين، اين کشورها بي رويه فک هاي خزري را نيز صيد کرده و سبب شده اند جمعيت اين گونه که تا مدتي قبل حدود يک ميليون قلاده برآورد مي شد به کمتر از يکصد هزار قلاده برسد.

    از اين کنوانسيون، آبي گرم نمي شود
هرچند پنج کشوري که از درياي خزر بهره برداري مي کنند براي حفاظت از آن حدود ده سال پيش با تدوين چارچوب حقوقي زيست محيطي سعي در ايجاد تعهدات زيست محيطي براي کشورهاي ساحلي کرده و مقدمات کنوانسيون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخيم شدن وضع درياي خزر شد، اما مي توان گفت کشورهاي عضو هيچ وقت اين کنوانسيون را جدي نگرفته اند.
کنوانسيون حفاظت محيط زيست دريايي خزر در سيزدهم آبان سال 82 به امضاي نمايندگان کشورهاي ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان رسيد. از آنجا که اين تفاهم نامه در تهران به امضا رسيد به عنوان کنوانسيون تهران شناخته مي شود.
بر اساس اين کنوانسيون، کشورهاي ساحلي منطقه بايد در مواردي مانند کاهش و کنترل آلودگي، جلوگيري از ورود، کنترل و از بين بردن گونه هاي مهاجم، حفاظت و نگهداري و احياي منابع زنده دريايي، مديريت مناطق ساحلي، ارزيابي زيست محيطي، پايش، تحقيق و توسعه اين پهنه آبي همکاري کنند، اما نکته اينجاست با اين که بيشتر کارشناسان محيط زيست بر اين باورند که عمل به کنوانسيون تهران مي تواند تاثير زيادي در بهبود وضع دريا داشته باشد، اما کشورهاي عضو، آن طور که بايد و شايد به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجراي آنها را به تاخير مي اندازند.
اين در حالي است که تاکنون پروتکل هايي مانند پروتکل مقابله با آلودگي نفتي و پروتکل مقابله با آلودگي هاي منشا زمين نيز به اين کنوانسيون الحاق شده و پروتکل هاي ديگري نيز مانند پروتکل حفاظت تنوع زيستي و پروتکل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي نيز تاکنون به امضاي نمايندگان هر پنج کشور عضو نرسيده است.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران با تاکيد بر اين که تنها راه نجات خزر اين است که پروتکل ها سريع تر به امضا رسيده و مجلس پنج کشور آن را تائيد کرده و تيم هاي اجرايي به آنها عمل کنند، عنوان مي کند: به علت اين که اين کشورها بسيار کند عمل کرده و مسائل زيست محيطي اولويت آخر آنهاست به نظر مي رسد پروتکل حفاظت از تنوع زيستي زماني به امضا برسد که ديگر حياتي در خزر وجود نداشته باشد، يا پروتکل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي نيز زماني امضا شود که آلودگي سراسر دريا را گرفته و کشورهاي حاشيه خزر به اين توافق برسند که از درياي خزر به عنوان محلي براي انبار کردن مواد هاي آلاينده استفاده کنند.
کرباسي ادامه مي دهد: بنابراين نمي توان به بهبود شرايط خزر اميدوار بود، زيرا در اين شرايط کشورهاي تازه استقلال يافته تازه به فکر کشف ميادين جديد نفتي هستند.
اين درحالي است که علت ديگر عمل نکردن کشورها به کنوانسيون تهران را مي توان مباحث امنيتي و تقسيم بندي ها اين پهنه آبي دانست که در واقع روي اجراي اين پروتکل ها سايه انداخته است.
نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد اين است که اين پنج کشور جلساتي برگزار مي کنند، اما آنها هيچ انگيزه اي براي عمل به پروتکل ها ندارند. افزون بر اين بايد يادآور شد افرادي در جلسات اين کنوانسيون حاضر مي شوند که تصميم گير نبوده و در نتيجه پروسه به امضا رسيدن پروتکل ها خيلي کند پيش مي رود.

مهدي آييني