گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مدیر کل دفتر شکار و صید محیط زیست‌ استعفایش را  تکذیب کرد

علی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که اخباری درباره استعفای او در فضای مجازی منتشر شده ، ضمن تکذیب این خبر از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای انتقالش به این وزارتخانه خبر داد. این نخستین باری نیست که بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نیرو جابجا می‌شوند. پیش از این عیسی کلانتری تعدادی از نیروهای شاغل در وزارت جهاد کشاورزی را به سازمان متبوعش آورد و محمد مجابی و علی تیموری هم دو نیرویی هستند که از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند.

گزارشگران سبز: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست این روزها شاهد پاسکاری نیرو هستند. وزارتخانه متولی تولید که یکی از مخربان اصلی محیط زیست کشور هم به شمار می‌رود، با روی کار آمدن عیسی کلانتری که سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد، به یکی از مراکز اصلی صادرات نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. بعد از روی کار آمدن عیسی کلانتری، برخی نیروهای وزارت جهاد کشاورزی برای در دست گرفتن پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان فراخوانده شدند. یکی از این نیروها ناصر مقدسی رئیس سابق شورایعالی جنگل بود که در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مشغول به کار بود. عیسی کلانتری ابتدا او را به سمت رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد و پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سمت مشاور در دفتر امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست به او اعطا شد. محمد علی طهماسبی بیرگانی که حکم مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست را از عیسی کلانتری دریافت کرد و جانشین ضیاء الدین شعاعی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. او سال‌ها در دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها مشغول به کار بود و با حکم عیسی کلانتری به این سازمان کوچ کرد. نیر اعظم خوش خلق سیما از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از کلانتری حکم ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را دریافت کرد.

کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم که در همان روزهای نخستین روی کار آمدن عیسی کلانتری در این پست به کار گمارده شد و جانشین محمد مجابی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. شافعی سمت مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر کشاورزی را در کارنامه خود داشت. جالب آنکه محمد مجابی هم از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی نقل مکان کرد و حکم قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس را از محمود حجتی دریافت کرد. افراد یاد شده تنها نیروهای جهادی منتقل شده به سازمان حفاظت محیط زیست نبودند. حتی کارمندانی هم از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شدند تا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به جای اینکه بیشتر شبیه یک دستگاه ناظر باشد، به رفتار یک دستگاه اجرایی نزدیک شود!

تغییر ماهیت سازمان محیط زیست

عملکرد این روزهای سازمان حفاظت محیط زیست اصلا شبیه یک دستگاه ناظر بر عملکرد وزارتخانه مخربی مثل وزارت جهاد کشاورزی نیست و باید گروهی مواظب مصوبات و تاییدیه‌های مخرب این سازمان باشند. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در آستانه استیضاح مجلس قرار دارد، یکی از افرادی است که به هیچ وجه در زمینه کنترل مصرف کود و سم در بخش کشاورزی، اقدام موثری انجام نداده و تنها گامی که این وزارتخانه برای کاهش مصرف این مواد سرطان‌زا در تولید غذای مردم برداشته است، توسعه محصولات تراریخته بوده که کسی نمی‌داند چه تبعاتی برای سلامت انسان دارد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با این توجیه که محصولات تراریخته مصرف سم را کاهش می‌دهند، با تمام توان از تولید این محصولات دفاع می‌کنند و برای ترویج آن تلاش می‌کنند. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست هم به جای آنکه بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نظارت کند، در دفاع از توسعه محصولات تراریخته با بهانه سیر کردن شکم مردم و افزایش تولید محصولات کشاورزی، نه تنها کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است، بلکه رئیس این سازمان راسا از تولید محصولات تراریخته دفاع می‌کند. به این ترتیب، هم دستگاه ناظر و هم دستگاه مجری مدافع تولید محصولات تراریخته هستند و این ذهن مصرف کننده را بیشتر نگران می‌کند زیرا به نظر می‌رسد در روند فعلی هیچ کس با نگاه نقادانه، سلامت محصولات تراریخته را بررسی نخواهد کرد و اگر وزارت بهداشت مخالفتی با محصولات تراریخته داشته باشد، در مقابل دو مجموعه مدافع تولید این محصولات راه به جایی نخواهد برد.

سازمان محیط زیست این روزها به یک مجموعه مدافع شکارهم  تبدیل شده و از شکار، تمام قد دفاع می‌کند. اگر تا دیروز بی سر و صدا پروانه شکار چهارپا و پرنده با هدف کسب درآمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست فروخته می‌شد، حالا سازمان حفاظت محیط زیست به صورت علنی و با دفاع از شکار، پروانه فروشی می‌کند. حتی فروش پروانه به شکارچیان خارجی که درآمد بیشتری برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌کند را هم تشویق هم می‌کند. این سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی که نقدهای زیادی به آنها وارد است را در دستور کار خود قرار داده است و همه نگرانند که در پایان دوره فعالیت تیم فعلی، اثری از حیات وحش در کشور باقی نمانده باشد.

جدیدترین مبادله نیرو بین دو مجموعه

رفتارهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت به هم شبیه شده است و این را از صدور مجوز برداشت معادن در مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان فهمید. شاید این شباهت‌ها به خاطر تبادل نیروهایی باشد که بین دو مجموعه در حال انجام است. با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم، هنوز هم وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تبادل نیرو هستند. آخرین تبادل نیرو هم مربوط به علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. در فضای مجازی اخباری در زمینه استعفای تیموری به دلیل دخالت نیروهای غیر کارشناس در مسایل این دفتر منتشر شده بود اما جالب اینکه او در گفتگو با خبرنگار ما این مسئله را رد می‌کند. تیموری که در دوره فعالیتش در سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره ریاست معصومه ابتکار و چه در زمان فعالیت عیسی کلانتری بحث شکار و صید رونق زیادی یافته بود، بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی قرار است به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه منتقل شود. او درباره دفتری که درخواست انتقال تیموری را مطرح کرده است، اطلاعاتی در اختیار خبرنگار ما قرار نمی‌دهد اما به راستی کسی که گفته می‌شود در زمینه بازرگانی تحصیل کرده و تجربیات اجرایی در زمینه محیط زیست دارد، در کدام دفتر وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار خواهد شد؟

واگذاری مدیریت تنوع زیستی  کشور به وزارت جهادکشاورزی موجب نگرانی شده است

این روزها حال و روزمان طوری شده که می شود بدون هیچ لغزش دستی برایمان نوشت هر دم از این باغ بری می رسد. حکایت بدبینی نیست، اظهر من الشمس است آخر، مصوبه ای که کمی بیشتر از یک روز قبل در هیات وزیران مُهر تایید و تصویب خورد آنقدر می شود درباره اش حرف زد و خبط و خطا به آن چسباند که بشود دل خنک کنی برای همه مخالفان، اما چه می شود کرد،  آبی است که ریخته و سبویی است که شکسته.

عصریکشنبه هیات وزیران هفت مصوبه داشت که یک مصوبه اش برای اهالی محیط زیست مهم بود، مصوبه ای که مرجعیت فنی کنوانسیون تنوع زیستی را از سازمان حفاظت محیط زیست می گیرد و به وزارت جهادکشاورزی می دهد. هرکسی که کمترین اطلاعی از الفبای محیط زیست داشته باشد با دیدن این مصوبه، علامت سوالی برایش شکل می گیرد که جهادکشاورزی را چه به زعامت بر تنوع زیستی. مشکل دقیقا همین جاست و همه عیب و ایرادها از همین بی ربطی بلند می شود، این که جهادکشاورزی که تا امروزهمه دغدغه اش تولید محصول بیشتر و تلاش برای گرسنه نماندن مردم با فشار آوردن بر زمین بوده، حالا عجیب است که به عنوان مجری و همه کاره کنوانسیون تنوع زیستی تعیین شده.

این کنوانسیون سال۱۳۷۱ در کنفرانس اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل منعقد شد و چهارسال بعد در یکی از روزهای خرداد سال ۷۵ به تصویب مجلس رسید که همه هم و غم اش حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاه ها و نیز نگهداری و احیای گونه هاست، چه این اکوسیستم ها زمینی باشند و چه دریایی و چه گیاه و حیوان را دربربگیرند و چه موجودات ذره بینی و محیط پیرامونی شان را.

حرف اصلی این کنوانسیون این است که دولت های عضو باید از اکوسیستم ها استفاده پایدار کنند تا فعالیت های انسانی در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی نشود. اما حالا بعد از مصوبه هیات وزیران، مخالفان معتقدند همه نکات مدنظر کنوانسیون مخدوش می شود وقتی پای جهادکشاورزی به این عرصه باز شود. با علی محمدشاعری عضوهیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس که گفتگو کردیم او آنقدر مخالف این واگذاری بود که گفت شخصا به این قضیه ورود خواهد کرد، چند دلیل هم آورد که چرا همه کاره شدن جهادکشاورزی به نفع کشور نیست. در تماسی دیگر ناصر مقدسی، رییس مرکز کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اصلا از این مصوبه خبر نداشت ولی عیسی کلانتری رییس این سازمان در حالی که درجلسه ای حضور داشت به ما گفت که به خطر افتادن تنوع زیستی با این تصمیم صحت ندارد، او حتی درجمله ای قابل تامل گفت که هیات وزیران این واگذاری را تصویب کرده اما معلوم نیست دولت آن را ابلاغ کند.

با این حال خبرنگارما با روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی نیز تماس گرفت تا از نظر و استدلال ‌ مدیران این وزارتخانه نیز مطلع شود و دست کم ‌آنها درباره‌ دلایلی که سبب شده این تصمیم برای کنوانسیون تنوع زیستی گرفته شود توضیح دهند‌، اما تلاش های ما برای برقراری ارتباط با این وزارتخانه راه به جایی نبرد.

اما ورای این گفته ها تحلیل های کارشناسی قرار دارد که نمی شود ساده از کنارشان گذشت مخصوصا این که کشاورزی درکشورما همیشه مترادف با تخریب منابع آب وخاک بوده، دو خصلتی که با روح کنوانسیون تنوع زیستی سازگاری ندارد.

مساله ای به نام  تراریخته

عده ای از مخالفان این سوال برایشان پیش آمده که وقتی کنوانسیون رامسر که تاکیدش حفظ تالاب ها و گیاهان و حیوانات آن است یا کنوانسیون هایی که هدفشان حفظ گونه های نادر و در معرض انقراض است ذیل وظایف سازمان محیط زیست تعریف شده اند چرا مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی که ماهیتش با این کنوانسیون ها فرقی ندارد باید به جهادکشاورزی برسد. برخی دیگرمی گویند حفظ تنوع زیستی در یک کلام چیزی بجزحفظ خاک نیست که اگر خوب حفاظت نشود، می شود گرد و غبار و با یک سیلاب به هدر می رود؛ اینها به تخریب خاک به دست کشاورزی غیراصولی اشاره دارند. گروهی دیگر نیز مستقیما شروع به نقادی وزارت جهاد کشاورزی می کنند ومثال می آورند که این وزارتخانه اخیرا برای مقابله با گرد وغبار در خوزستان کاشت یک گیاه مهاجم خارجی را که همه منابع علمی برمهاجم بودن آن صحه گذاشته‌اند در دستور کار قرار داده است. همه اینها با ادبیات و استدلال مخصوص به خود در واقع عملکرد جهادکشاورزی را به چالش می کشند و می کوشند نشان دهند این وزارتخانه مرجع خوبی برای تنوع زیستی نیست.

علی محمدشاعری نیز در جبهه این افراد است. او می گوید واضح ترین نقص در واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به جهادکشاورزی این است که در بیشتر کشورهای عضو این مرجعیت با سازمان یا وزارت محیط زیست آنهاست که اقدام اخیرهیات وزیران هیچ معنی بجز عبور از کنوانسیون تنوع زیستی ندارد چرا که وزارتخانه ما یک دستگاه اجرایی و تولیدی است و باید تحت این کنوانسیون کار کند نه این که خودش همه کاره آن باشد و پاسخگوی کسی نباشد. شاعری می گوید بیم آن می رود که وزارت جهاد کارهای بدون مطالعه انجام دهد و به تنوع زیستی لطمه بزند همچنین ایمنی زیستی را مخدوش کند.( ایمنی زیستی مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش هایی است که از آثار سوء احتمالی فناوری های زیستی بر تنوع زیستی جلوگیری می کند)

شاعری البته یک نگرانی بزرگ بجز اینها دارد که برمی گردد به محصولات تراریخته، نگرانی ای که در خیلی های دیگر مشترک است و گمان می رود با واگذاری امور به جهادکشاورزی شدت بگیرد. او       می گوید نگرانیم مرجعیت تنوع زیستی باعث واردات، تولید و رهاسازی محصولات تراریخته درکشور شود که اگر اینگونه شود من به مساله ورود خواهم کرد. البته وقتی این نگرانی ها را با عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست درمیان گذاشتیم پوزخندی زد وگفت که این حرف ها ساخته و پرداخته ذهن برخی از دوستان ماست.

محصولات تراریخته آنهایی هستند که ازطریق مهندسی ژنتیک ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر خشکی، شوری یا آفت ها پیدا می کنند که درست یا غلط ، مغرضانه یا منصفانه درکشورمان مدتی است مخالفان سرسختی دارد. اما تراریخته ها فقط می توانند بخش کوچکی از تبعات مصوبه اخیر هیات وزیران باشند چرا که وزارت جهادکشاورزی تقریبا در هر شش بخشی که مستقیما مسئولیت دارد عملکرد قابل نقدی داشته چه رسد به حفظ تنوع زیستی که خیلی ها در این وزارتخانه دغدغه ای برایش ندارند، مگر این که به قول عیسی کلانتری، دولت قصد داشته باشد به کلی قید ابلاغ این مصوبه را بزند و همه این بحث ها ملغی شود.

مریم خباز