گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
هشدارهاي کارشناسان راه به جايي نبرد و سرانجام قرار شد از نيمه دوم اسفند نرخ جديد جريمه هاي راهنمايي و رانندگي اجرايي شود؛ نرخ هايي که به زعم کارشناسان هيچ تناسبي با افزايش تورم ندارد؛ اما دولت با ابلاغ آنها به پليس تصميم گرفته آنها را اجرايي کند.
ديروز درنشست خبري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، افزايش جريمه ها يکي از اصلي ترين بحث ها بود که در نهايت سردار تقي مهري با مقايسه افزايش قيمت خودروها درچند سال گذشته با ميزان افزايش جريمه ها و اين که جريمه هاي در نظر گرفته فقط براي متخلفاني است که جمعيت شان حدود 3000 نفر است، از افزايش جريمه ها دفاع و تاکيد کرد براساس ابلاغيه اي که در اختيار پليس راهور قرار گرفته، از نيمه دوم اسفند کارشناسان پليس متخلفان را براساس جريمه هاي جديد مجازات مي کنند.
رئيس پليس راهور تلاش کرد دلايل زيادي را براي مجاب کردن خبرنگاران مطرح کرده تا از مناسب بودن افزايش جريمه هاي رانندگي تمام و کمال دفاع کند اما در جلسه ديروز دلايلي مطرح شد که برخي کارشناسان مي گويند به نظر نمي رسد قابل اتکا و استناد باشد؛ زيرا وقتي قرار است نرخ جريمه ها را براساس نرخ تورم محاسبه کنند، بايد اين افزايش را مدنظر قرار دهند نه افزايش کالاهاي ديگر مانند خودرو.
هر چند کارشناساني نيز هستند که افزايش جريمه هاي رانندگي را با توجه به افزايش نرخ تورم را درست نمي دانند، اما براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي 1394 نسبت به 12ماه منتهي به دي 1393 معادل 13.2 درصد است؛ بنابراين به نظر مي رسد درست نباشد که نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي تا يکصد برابر افزايش پيدا کند.
ميزان افزايش جرايم
آن طور که رئيس پليس راهور توضيح داد حدود 171 کد جريمه وجود دارد که هيات وزيران تصميم برافزايش 40کد تخلف رانندگي گرفته و در اين بين حدود 12 کد تخلف افزايش صد درصدي داشته و 28 کد نيز تا 50درصد افزايش پيدا کرده، بنابراين وقتي نرخ تورم بسيار پايين تر از اين مقدار عنوان مي شود بايد نسبت به درستي هر کدام از اين آمار و تصميم گيري ها شک کرد.
سرداري مهري با تاکيد بر اين که کارشناسان اقتصادي دولت ميزان افزايش جريمه ها را در نظر گرفته اند، بيشترين افزايش جرايم را مربوط به تخلفات حادثه ساز دانست و يادآور شد: سال 89 بود که 20 تخلف حادثه ساز به تصويب رسيد. در اين ميان جريمه ده تخلف صد درصد و ده تخلف ديگر نيز 50 درصد افزايش پيدا کرده است. به گفته او، بيشترين افزايش مربوط به رانندگي در شرايط مستي و استفاده از مواد الکلي و روانگردان است که از 200 هزار به 400 هزار تومان افزايش پيدا کرده و کمترين ميزان افزايش نيز به جريمه پرداخت نکردن عوارض آزادراه ها اختصاص پيدا کرده و از 20 هزار به 30 هزار تومان رسيده است.
رئيس پليس راهور در پاسخ به پرسش جام جم درباره ميزان جريمه هايي که پليس راهور در 9ماه گذشته اعمال کرده، افزود: چنين آماري را در اختيار ندارم، اما جرايم وصولي 9 درصد افزايش داشته است.
فقط 3000 راننده مقصرند؟
سردار مهري روز گذشته به آمار تلفات حوادث ترافيکي در 9 ماه گذشته نيز اشاره کرد و گفت اين آمار نسبت به سال گذشته 365 نفر کاهش پيدا کرده است.
هر چند اين کاهش آمار را بايد به فال نيک گرفت، اما رئيس پليس راهور با اشاره به اين که در اين مدت 13 هزار و 106 نفر جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: 22درصد کشته شدگان عابر پياده و 23درصد نيز موتورسوار بوده اند.
ديروز وقتي رئيس پليس راهور با اعتراض بيشتر خبرنگاران مبني براي غيرمنطقي بودن افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مواجه شد، گفت: افزايش جريمه هاي رانندگي براي متخلفان است نه تمام رانندگان. او براي اثبات ادعاي خود سعي کرد از عدد و ارقام نيز کمک بگيرد.
مهري گفت: امسال حدود 6000 راننده در مرگ 13 هزار قرباني حوادث ترافيکي نقش داشته اند که حدود 50 درصد آنان مقصر بوده اند؛ يعني 3000 راننده متخلف بوده اند و اين جريمه ها براي اين افراد است.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان، بيشتر دغدغه شهروندان از افزايش جرايم مربوط به اشتباه هايي است که از سوي تجهيزات ترافيکي مانند چراغ هاي راهنمايي و رانندگي يا سيستم هاي کنترل ترافيک هوشمند يعني دوربين هايي است که وظيفه کنترل تخلفات رانندگي را به عهده دارند؛ زيرا پيش آمده که شهروندان در محل هايي جريمه شده اند که سابقه حضور در آنها را نداشته اند. بنابراين کارشناسان هشدار مي دهند پليس راهور قبل از اعمال جريمه هاي جديد رانندگي، بايد زيرساخت هاي لازم را نيز فراهم کند.
