آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جامعه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جامعه

اشتراک به خبردهی

ازدواج آسان پیر شد

وام ازدواج آسان همه جا هست از قوانین،‌ آیین‌نامه و ‌بخشنامه‌ها بگیرید تا طرح‌های ویژه نهادهای مختلف. اما ازدواج هر روز سخت‌تر می‌شود و میدان را در اختیار‌‌ طلاق می‌گذارد.
دوری میلیون‌ها جوان از ازدواج ثابت می‌کند، قرار نیست ازدواج آسان از روی کاغذ فراتر برود؛ چراکه 12 سال از تصویب قانون ازدواج آسان در کشورمان می‌گذرد اما هنوز این قانون دست جوانان را نگرفته و خیلی‌ها برای گرفتن اندک وام ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو هستند‌.

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

خلأ ‌قانون ، کاسه گدایی کودکان

در خیابان‌های شلوغ، پشت ‌چهارراه‌ها، در قطارهای مترو، در پایانه‌های اتوبوسرانی و حتی در گورستان‌ها دیگر کمتر جای پر ازدحامی را می‌توان مثال زد که ‌در آن نشانی از کودکان متکدی نباشد؛ کودکانی که فقط از سوی خانواده و بستگان‌‌شان رها نشده‌اند، چراکه چشم‌های بسته قانون نیز به سرگردانی آنها دامن می‌زند و نبود قوانین بازدارنده را نیز باید دلیل اصلی مرهم نیافتن این زخم کهنه کلانشهرها دانست.
طرح‌هایی که محکوم به شکست است؛ این شرح تلاش‌های شهرداری، بهزیستی، فرمانداری و استانداری‌ها برای جمع‌آوری کودکان متکدی یا کار و خیابان است. گواه این ادعا نیز حضور پر رنگ‌تر کودکان متکدی در معابر شلوغ کلانشهرهای کشور است.

‌کلاف سردرگم ساماندهی کودکان متکدی را باید در نبود قوانین بازدارنده و ضعف دستگاه‌های مسئول در کارفرابخشی جست‌وجو کرد؛ زیرا هرکدام از نهادهای مسئول در این حوزه برنامه‌هایی را در دستور کار دارند و به این منظور نیز اعتبار می‌گیرند‌، اما در نهایت این مساله حل نشده باقی می‌ماند و به افزایش مشکلاتی دیگر مانند گسترش اعتیاد و بیمارهایی مانند ایذر در میان کودکان کار و خیابان دامن می‌زند.

خلأ قانونی بچه‌ها را به خیابان می‌کشاند

کودکان متکدی یا کار و خیابان برای ساعتی محدود از سطح خیابان یا پاتوق‌هایشان جمع آوری می‌شوند، اما در نهایت بیشتر از یک روز زمان نمی‌برد آنها به پاتوق‌هایشان بر گردند.

این مشکلی است که باید دلیل اصلی‌اش را در نبود قوانین مناسب جست‌وجو کرد؛ چراکه والدین و سرپرستان بی‌صلاحیت نیز از این خلأهای قانونی باخبرند به همین دلیل وقتی بهزیستی این کودکان را به مراکز نگهداری خود منتقل می‌کند، به‌عنوان سرپرست قانونی کودک وارد عمل شده و برای برگشت کودکشان به خیابان سنگ تمام می‌گذارند.

این مساله‌ای است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ‌تائیدش می‌کند، آن‌طور که او ‌توضیح می‌دهد برای رفع معضل تکدیگری کودکان به قوانینی که ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد، نیاز است.

سرپرستانی که صلاحیت لازم را ندارند به چشم یک منبع درآمد به کودکان نگاه می‌کنند به همین خاطر آنها را روانه خیابان می‌کنند تا با برانگیختن حس ترحم در شهروندان به درآمد چشمگیری دست پیدا کنند.

نوروزی از این می‌گوید که وقتی کودکان کار در مراکز بهزیستی پذیرش شوند چنین والدینی بیکار نمی‌نشینند و با معرفی خود به‌عنوان سرپرست قانونی کودکان و تائید این مساله خیلی زود کودک را از مراکز بهزیستی خارج می‌کنند تا با فرستادنشان به خیابان درآمدزایی کنند.

او ادامه می‌دهد: در روزهای آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این مساله پرداخته خواهد شد تا بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا سرپرستان بی صلاحیت نتوانند کودکان را در اختیار داشته باشند.

دندان تیز مافیا برای کودکان کار

بخت کودکان کار با خیابان گره خورده و هر روز امید و آرزوهای آنها در خیابان‌های سرد و دود گرفته کلانشهرها رنگ می‌بازد؛ چراکه درآمد کودکان متکدی و کار آن‌قدر زیاد هست که مافیایی برآن سایه بیندازد. مافیایی که نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ چهارراهی بدون کودک کار یا متکدی باقی نماند.

این مافیا برای رسیدن به هدف خود کودکان را از نقاط دور و نزدیک روانه کلانشهرها می‌کند، به همین خاطر بیشتر کودکان متکدی پایتخت کودکانی هستند که از دیگر شهرها و حتی کشورها به پایتخت آورده شده‌اند.

مصطفی سراج، رئیس بهزیستی شهر تهران نیز  این مساله را تائید کرده و می‌افزاید: حدود 70 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی د‌ر تهران از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند.

آن‌طور که او می‌گوید بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان نیز از اتباع بیگانه هستند. برای نمونه از اواسط سال گذشته تاکنون حدود 2600 کودک از معابر شهر تهران جمع‌آوری شده و در این میان 1800نفرشان اتباع بیگانه بوده‌اند.

برنامه‌های خانواده محور

کودکان متکدی و کار را می‌توان به آسانی از سطح معابر کلانشهرهای کشور جمع‌آوری کرد، اما مساله نحوه نگهداری آنها در مراکز بهزیستی است و این که نباید به والدین و سرپرستانی که صلاحیت ندارند اجازه داد دوباره کودکان را از سازمان بهزیستی تحویل بگیرند.

هر چند برای حل این مساله به حمایت قانون نیاز است تا قضات نیز هنگام بررسی پرونده این کودکان بتوانند با استناد به آن مانع برگشت کودک به خانواده‌های نابسامان شوند، اما نباید فراموش کرد که برای بهبود شرایط والدینی که صلاحیت لازم را ندارند باید تلاش کرد. به این منظور سازمان بهزیستی باید برنامه‌های خانواده محور را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که تازمانی که سرپرستان توانمند نشوند نمی‌توان امیدوار بود آنها به چشم منبع درآمد به کودکان خود نگاه نکنند.

سراج نیز با اشاره به این که سازمان بهزیستی توجهی ویژه به برنامه‌های خانواده محور دارد از این می‌گوید که بهبود یافتن شرایط کودکان متکدی به کار فرهنگی نیز نیاز دارد، چراکه پژوهش‌های آنها نشان داده ‌بیش از 60 درصد این افراد نیازمند واقعی نیستند.

به همین خاطر او به شهروندان توصیه می‌کند به جای کمک مستقیم به این افراد، به نهادهایی که برای ارتقای سلامت کودکان تلاش می‌کنند کمک کرده تا به سهم خود نقشی در مدیریت این معضل داشته باشند‌.

‌‌‌مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ‌نیز با اشاره به پشت پرده حضور گسترده متکدیان کودک در معابر شهر می‌گوید: در معابر شهر کمتر می‌توان متکدی بزرگسال مشاهده کرد؛ ‌چون قانون در جمع آوری متکدیان کودک خلأ دارد و سرکردگان باندهای تکدیگری نیز این موضوع را می‌دانند، نسبت به جذب کودکان برای گدایی اقدام کرده‌اند. آن طور که او به ایسنا می‌گوید بر اساس قانون، شهرداری فقط مسئولیت جمع‌آوری متکدیان بزرگسال را دارد و ساماندهی متکدیان کودک به عهده بهزیستی و نیازمند اخذ دستور قضایی است. بر همین اساس می‌بینیم که این روزها تعداد کودکان متکدی افزایش یافته ‌‌است.

به گفته عبداللهی، شهروندان ‌باید دقت داشته باشند که نباید به این افراد کمک کنند؛ چرا که هر ریالی که به این کودکان کمک می‌شود به جیب سرکرده باندهای تکدیگری می‌رود‌.

کودکان کار و خیابان نیز به نوعی در گروه کودکان متکدی قرار می‌گیرند، زیرا در بیشتر مواقع به توصیه سرکرده باندهای تکدیگری برای برانگیختن احساسات شهروندان اشیای ارزانی مانند فال یا دستمال کاغذی را برای فروش ارائه می‌کنند. ‌

ساماندهی کودکان متکدی داستانی است که تا کنون آن‌طور که باید برای مدیریتش زمان گذاشته نشده و به همین خاطر دستگاه‌های مسئول باید هرچه زودتر برای رفع خلأ‌های قانونی یا اعتباری قدم برداشته و مانع این شوند که گسترش تعداد کودکان متکدی آسیب‌های بیشتری به جامعه تحمیل کند.

مهدی آیینی

جرم تمام مي شود؛مکافات ادامه دارد

انسانی غفلت می‌کند، قانونی پایمال می‌شود، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، قانون‌شکن اصلاح می‌شود، اما جامعه هیچ وقت به روی چنین فردی روی خوش نشان نمی‌دهد، در نتیجه هر روز به تعداد آنهایی که جامعه را خانه خود نمی‌دانند اضافه می‌شود، افرادی که ناگزیر به تکرار جرایم گذشته خواهند شد؛ زیرا تا ابد خود و خانواده‌شان باید تبعات لکه‌ای را که بر گواهی عدم سوء‌پیشنه‌شان نقش بسته تحمل کنند آن هم، به خاطر جرمی که تقاصش را پرداخت کرده‌اند.

اقتصاد کشور بیمار است و بیکاری در جامعه بیداد می‌کند، در این شرایط برای خیلی‌ها اگر شغل نصفه نیمه‌ای هم پیدا شود، درست اجرا نشدن قانون مشکل‌ساز می‌شود، این حکایت افرادی است که بر اثر غفلت یا حادثه‌ای مرتکب جرم کوچکی شده‌اند مانند تصادف رانندگی یا صدور چک بلامحل با مبلغ کم. اما این افراد پس از پشت سر گذاشتن دوران محکومیت خود برای یافتن شغل‌هایی ساده نیز نسبت به دیگر افراد مشکلات بیشتری دارند چون توضیحات درج شده در گواهی عدم سوء پیشینه آنها شانس پیدا کردن کار را از آنها می‌گیرد.

البته هستند افرادی که مخالف این تغییرند. آنها بر این باورند که شخص مجرم باید براساس قانون و تمام و کمال مجازات شود تا جامعه به محیط مناسبی برای زندگی بدل شود. اما برخی کارشناسان این تفکر را افراطی می‌دانند؛ زیرا با دور شدن شخص از جامعه، خانواده او نیز آسیب دیده و در نتیجه افراد بیشتری قربانی چنین مجازات‌هایی می‌شوند؛ مجازات‌هایی که در نهایت فرد را به سمت جرایم تازه سوق می‌دهد.

معضلی بزرگ

مدت‌هاست تلاش می‌شود تا گواهی عدم سوء پیشینه برای برخی شغل‌ها حذف شود یا دست‌کم در گواهی سوء پیشینه حرفی از جرایم کوچک برده نشود.

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز یکی از معضلات بزرگ کشور را سوءپیشینه کیفری می‌داند، او در این باره به مهر می‌گوید: در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون بصراحت گفته برخی جرایم به‌عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی‌شوند. قانون مجازات اسلامی ماده 25 اعلام می‌کند یک سری جرایم مثل قتل، حبس ابد و مجازات‌های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می‌شود.

آن‌طور که انصاری می‌گوید او و همکارانش به دنبال اصلاح این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستند، زیرا قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه‌هایی را که موثر نیستند حذف کند و دستگاه‌های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند.

او درباره پیگیری‌ها برای رفع این مشکل خاطرنشان می‌کند: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست‌های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اخیرا هم جلسه‌ای در دفتر وزیر دادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونان قوه قضاییه، دادستانی تشکیل شد و جمع‌بندی جلسه این شده که ما اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه مربوط برای دولت وقوه قضاییه ارسال کنیم.

گمشده‌ای به نام حقوق اجتماعی

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند باید شرایطی ایجاد شود که فقط در گواهی عدم سوء پیشینه جرایمی درج شود که براساس قانون سبب سلب حقوق مدنی اشخاص می‌شود.

دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس چنین نظری دارد، او در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: در قانون جدید مجازات اسلامی مشخص شده که چه جرایمی موجب سلب حقوق مدنی افراد می‌شود؛ یعنی جرایمی که از درجه 5 به بالا هستند، اما متاسفانه در گواهی‌های صادره تمامی جرایم درج می‌شود.

آن‌طور که نجفی توانا می‌گوید، در کشورمان برخلاف کشورهای موفق در گواهی‌هایی نداشتن سوءپیشینه افراد هرگونه سابقه کیفری ثبت می‌شود و این رویکرد سبب بروز مسائلی مانند بی‌اعتمادی می‌شود، چون فرد دیگر نمی‌تواند رابطه موثر کاری برقرار کند.

افزون بر این به نظر می‌رسد با توجه به حجم میلیونی پرونده‌های قضایی در کشور و این احتمال که هر شخص ممکن است به نوعی گرفتار پرونده کیفری شود بهتر است شیوه صدور گواهی عدم سوءپیشینه تغییر کند، اما در این بین نباید فراموش کرد که حساب بزهکاران باسابقه، مرتکبان جرایم مالی و دیگر متخلفانی که سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شوند باید جدا کرد.

درهای جامعه را نبندید

در این بین هستند کارشناسانی که شرایط جامعه را مدنظر قرار می‌دهند، به نظر آنها با توجه به این‌که تعداد بیکاران جامعه در کشور قابل توجه است و بیکاری می‌تواند بستر لازم برای تخلفات را مهیا کند باید شرایطی را به‌وجود آورد که افراد پس از اصلاح شدن بتوانند از حقوق مدنی و اجتماعی خود بهره‌مند شده و به جامعه برگردند.

دکتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: برخی مرتکب جرایمی مانند صدور چک بلامحل می‌شوند، اما عده‌ای نیز دست به کلاهبرداری و اختلاس می‌زنند به همین دلیل هنگام صدور گواهی نداشتن سوءپیشینه باید نکاتی را در نظر گرفت؛ زیرا با توجه به آمار افراد بیکار که حدود هشت میلیون نفربرآورد می‌شود نباید شرایط زندگی را برای عده‌ای دشوارتر کرد.

آن‌طور که اسفنانی توضیح می‌دهد نرخ اشتغال در کشورمان در 10 سال گذشته در حد صفر بوده و در این مدت شغل ایجاد نشده است، افزون بر این تورم نیز سبب شده بخش خصوصی نتواند در بخش اشتغال موفق باشد به همین دلیل درست نیست فردی که مدتی قبل مرتکب تخلفی کوچک شده و مجازات آن را نیز از سر گذرانده در یافتن شغل مشکلات بیشتری را تحمل کند،زیرا براساس قانون داشتن شغل و درآمد حق هر ایرانی است.

این در حالی است که برخی نیز معتقدند باید با قانون‌شکنان به شکل جدی برخورد کرد و بستری به‌وجود آورد که در آن اشخاص به فکر قانون‌شکنی نیفتند.

به نظر می‌رسد برای رفع چنین مشکلاتی مسئولان باید شرایطی را در جامعه ایجاد کنند که در آن افراد کمتر مرتکب قانون‌شکنی شوند.

تلاش برای اصلاح فرد

برای کاستن از بار مشکلاتی که وقوع جرم در جامعه زمینه آن را فراهم می‌کند می‌توان نکات دیگری را نیز در نظر گرفت؛ زیرا بر خی کارشناسان معتقدند هدف از مجازات اصلاح مجرم است بنابراین اگر پس از مجازات مجرم اصلاح نمی‌شود می‌توان نتیجه گرفت که شیوه مجازات یا میزان آن موثر نبوده یا قانون مناسبی نوشته نشده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آمار حدود 200 هزار نفری زندانیان کشور تصریح می‌کند: مشکل دیگر این است که قانون مجازات ما حبس محور است به همین دلیل بایدمحوریت را برداشته و مجازت‌های دیگری در نظر بگیریم، البته بجز قانون‌گذاری باید نگاه قضات را نیز تغییر داد تا مجازت‌ها نیز حبس محورانه نباشند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان، به نظر می‌رسد باید شرایطی ایجاد کرد که در آن افرادی که مرتکب جرایم کوچک می‌شوند پس از اصلاح و تنبیه بتوانند دوباره به جامعه بازگردند. برای رسیدن به این هدف قوه قضاییه با هماهنگی نیروی انتظامی و با توجه به قانون باید زمینه آن را فراهم کند.

غفلت از خانواده، غفلت از جامعه است

 حبيب الله مسعودي فريدسبک زندگي خانواده ها دستخوش تغيير شده، تغييري که در نهايت به نفع اعضاي خانواده و جامعه اي که آنها در آن زندگي مي کنند نيست، برخي کارشناسان اين تغيير را اجتناب ناپذير دانسته و آن را ناشي از دوره گذار مي دانند، اما عده اي نيز بر اين باورند که نبايد دست روي دست گذاشت و شاهد آسيب ديدن خانواده ها بود. براي اين که بيشتر به اين موضوع بپردازيم، سراغ حبيب الله مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور رفتيم، او در اين گفت وگو عمده دلايل آسيب ديدن خانواده ها را نپرداختن نظام آموزشي کشور به موضوع آموزش مهارت هاي اجتماعي و غفلت دستگاه هاي برنامه ريز و سياستگذار در حوزه اجتماعي عنوان مي کند.

به عنوان معاون امور اجتماعي بهزيستي جديترين تغيير در خانواده هاي ايراني را چه مي دانيد؟
بايد خانواده را در زمينه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بررسي کرد، چون دهه هاي گذشته خانواده ها گسترده و هسته اي بودند يعني پدربزرگ و مادربزرگ نقش پررنگ تري در زندگي داشتند و بچه ها در فاميل هم سن و سال هاي زيادي داشتند به اين ترتيب حمايت هاي بيشتري از خانواده مي شد، اما اکنون کمتر بچه اي را مي توان پيدا کرد که عمو، عمه، خاله و دايي داشته باشد. بنابراين از تعداد خانواده هاي گسترده کاسته شده است.

دليل اين تغيير در خانواده ها چه بوده؟
در اين بين جستجو براي يافتن شغل و مهاجرت به کلانشهرها تاثيرگذار است، چون در کلانشهرها ديگر پدر بزرگ و مادربزرگ ها نمي توانند به خوبي از خانواده خود حمايت کنند، تغيير الگوي مصرف را نيز نبايد ناديده گرفت، زيرا خانه ها کوچک شده و ديگر جاي زيادي در اختيار اعضاي خانواده نيست، در واقع مسائل اقتصادي، خانواده ها را دچار مشکل مي کند.

بنابراين خانواده ها ديگر مانند گذشته کارکرد ندارند؟
جامعه شناسان بر اين باروند که خانواده بسياري از کارکرد هاي خود را از دست داده است، اما هنوز همه جاي دنيا مي گويند خانواده رکن اصلي جامعه است و مي توان گفت برخلاف گذشته که بحث هاي فردگرايي مطرح بود، اکنون نهضت خانواده گرايي ايجاد شده،زيرا خانواده مي تواند مهارت هاي زيادي به کودکان بياموزد و مانند يک تيغ دولبه عمل کند، زيرا اگر بسامان باشد موجب ارتقاي جامعه مي شود و اگر بسامان نباشد، مي تواند زمينه را براي آسيب هايي مانند کودک آزاري، همسرآزاري و فرار از خانه فراهم کند.

براي بهبود وضع خانواده ها چه بايد کرد؟
بايد خود خانواده ها آگاه شوند که چه نقش مهمي در پيشرفت جامعه دارند، علاوه بر اين سيستم هاي مختلف دولتي، برنامه ريز و سياستگذار نيز بايد حمايت از خانواده را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

اما به نظر مي رسد خانواده ها در ابتدايي ترين نقش خود که تربيت کودکان است، موفق نيستند؟
يکي از مشکلات ما در خانواده ها و سيستم آموزشي کشور اين است که اين نهادها نمي توانند کودکان را جامعه پذير کرده يعني براي زندگي آينده آماده کنند، زيرا رشد و تکامل در سال هاي اوليه کودکي بسيار مهم است؛ بيشترين رشد مغزي در 4 تا 5 سالگي رخ مي دهد و خيلي از کارشناسان معتقدند شخصيت فرد نيز در اين سال ها شکل مي گيرد. در واقع خانواده ها حتي نمي دانند با تغييرات فيزيولوژي بچه هاي خود چگونه رفتار کنند. مدتي پيش مطالعه اي روي 2000 دانش آموز در پنج منطقه تهران شد که براساس آن نوجوانان بيشترين اطلاعات درباره بلوغ را از هم سن و سالان و کانال هاي غيررسمي به دست مي آورند.

براي تربيت کودکان در اين سنين نيز برنامه شفافي در نظام آموزشي وجود ندارد؟
خيلي از کشورها در اين سنين براي آموزش کودکان سرمايه گذاري مي کنند، براي نمونه در ژاپن آموزش کودکان 3 تا 6 سال اجباري است. البته آنها از روش هاي غيررسمي آموزش مانند بازي و نمايش بهره مي برند، اما در کشورمان فقط 10 درصد کودکان از خدمات مهدهاي کودک بهره مي برند.

تاکنون درباره اثرات نپرداختن به آموزش مهارت هاي اجتماعي در کشور مطالعه اي صورت گرفته؟
تحقيق خاصي صورت نگرفته، ولي براساس مطالعه اي که در بهزيستي روي 75 زوجي که به مراکز مداخله براي کاهش طلاق بهزيستي مراجعه کرده بودند، صورت گرفت، مشخص شد شايع ترين علتي که سبب شده بود اين افراد به سمت طلاق بروند نبود مهارت اجتماعي است. در بعد فردي توجه به سلامت روان افراد مهم است در واقع بايد آموزش مهارت زندگي و توجه به سلامت روان را جدي تر گرفت.

درباره سلامت روان شهروندان تحقيقاتي انجام شده؟
براساس مطالعه اي که سال 90 در اين باره انجام شد 6/23 درصد افراد بالاتر از 15 سال يک اختلال روان شناختي دارند که به مداخله نياز دارد.

اختلالات رواني چه زماني در شخص نمود پيدا مي کند؟
50 درصد اختلالات رواني زير 14 سال و 75 درصد اختلالات نيز زير سن 24 سال شروع مي شود.

بنابراين برنامه هاي سلامت روان بايد در کشورمان توسعه پيدا کند.
در کنار توسعه بايد غربالگري اختلالات روان را از سنين دبستان شروع کرد و براي کودکان پرونده سلامت تشکيل دهيم.

مطالعه اي نيز درباره وضع کودکان داشته ايد؟
نتايج تحقيقي که ما در مهدهاي کودک انجام داديم، حاکي از اين است که 15 تا 18 درصد از بچه ها درجاتي از اضطراب دارند، اما اين مطالعات بايد فراگير شود تا بتوان به موقع مداخله کرد.

به چه نتايج ديگري دست پيدا کرده ايد؟
در بسياري از آسيب هاي اجتماعي عامل خطر، اختلال رواني است يعني اختلال سبب ايجاد آسيب هايي مانند مانند اعتياد مي شود.

به اين ترتيب بايد براي آموزش خانواده ها برنامه جامعي داشت.
چند سال است در بهزيستي آموزش پيش از ازدواج مطرح شده، زيرا مي تواند تا 80 درصد از تعارضات داخل خانواده را کاهش دهد.

برنامه هاي آموزشي شما چه تاثيري در کاهش آمار طلاق داشته است؟
اين کار موقعي تاثيرگذار مي شود که فراگير شود؛ بنابراين نمي توان با پوشش افرادي محدود کاهش آسيب هاي اجتماعي در سطح جامعه را خواست.

براي فراگير شدن چنين آموزش هايي چه بايد کرد؟
با قانونگذاري و افزايش اعتبارات مي توان افراد بيشتري را پوشش داد، البته نياز به اطلاع رساني مناسب نيز هست، زيرا خانواده ها بايد اهميت آموزش هاي پيش از ازدواج را درک کنند، علاوه بر اين، نظام آموزشي کشور نيز بايد هماهنگ عمل کند.

بهزيستي چگونه مي تواند در بهبود آموزش هاي سبک زندگي با نظام آموزشي کشور همکاري کند؟
با آموزش و پرورش ارتباط داريم و کتاب مهارت هاي زندگي که مدتي قبل تدوين کرديم اکنون در برخي مدارس آموزش داده مي شود، بهزيستي از لحاظ فني مي تواند در کنار آموزش و پرورش باشد،چون اکنون فضا آماده شده و نياز است آموزش و پرورش به اين مهم بيشتر بپردازد.

اين اراده و نگاه در مسئولان آموزش و پرورش وجود دارد؟
اين اراده وجود دارد، اما مداوم نيست. در واقع به يک تحول بنيادين در نظام آموزشي کشور نياز داريم، به اين شکل که نکات حفظ محور حذف شود و رويکرد مهارتي و کار جمعي به آن اضافه شود.

بجز خانواده و نظام آموزشي در سطح اجتماعي و اقتصادي چه تغييراتي بايد اتفاق بيفتد؟
بايد سياست حمايت هاي اجتماعي توسعه پيدا کرده و کيفيت خدمات را نيز افزايش داد، همچنين نظام هاي اقتصادي بايد توجه بيشتري به معيشت خانواده کنند و در برنامه هاي اقتصادي توجه بيشتري به دهک هاي پايين جامعه کرد.

در برنامه ششم توسعه چنين موضوعاتي گنجانده شده؟
کارگروه ها در تلاش هستند نکات مناسب دراين برنامه گنجانده شود، اما برنامه هاي در نظر گرفته شده بايد اجرايي شود. براي نمونه در برنامه چهارم قرار شد 40 درصد حداقل حقوق به خانواده زن سرپرست خانوار داده شود، يعني حدود 300 هزار تومان، اما در بهزيستي و کميته امام متوسط پرداخت به اين خانوارها حدود 62 هزار تومان است، بنابراين طبيعي است که خانواده دچار آسيب مي شود.

در مقابله با اعتياد خانواده چقدر سهم دارد؟
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر در سال 2013 مطالعه اي بين المللي انجام داد که براساس آن استاندارد هاي جهاني پيشگيري از اعتياد مشخص شد براساس نتايج آن آموزش فرزندپروري به والدين بيشترين تاثير را در پيشگيري از اعتياد کودکان و نوجوانان دارد.

کارشناسان درباره کاهش گفت وگوي اعضاي خانواده نيز هشدار مي دهند، اين اتفاق چقدر جدي است؟
مطالعه مشخصي دراين حوزه صورت نگرفته، اما مي توان گفت کيفيت و کميت گفت وگو در خانواده کاهش داشته است. کاهش کميت به خاطر مشکلات اقتصادي است، چون خانواده ها سطح رفاه بيشتري مي خواهند، بنابراين با توجه به گراني و تورم بايد بيشتر کار کنند و از يکديگر دور باشند.

دلايل عمده تماس خانواده ها با اورژانس اجتماعي چيست؟
سال گذشته حدود 600 هزار تماس با سامانه 123 گرفته شد که 150 هزار تماس مرتبط بود. در اين بين 25 درصد درباره مشکلات خانوادگي مانند اعتياد و طلاق بود و حدود 5/8 درصد تماس ها نيز به کودک آزاري ربط داشت، علاوه بر اين حدود 7 درصد تماس ها نيز به همسرآزاري مربوط بود. عمده ترين موارد به اين آسيب ها مربوط مي شود. در شش ماهه اول سال 94 نيز عمده ترين دلايل تماس مانند سال گذشته بود.

بالا