آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : بهداشت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بهداشت

اشتراک به خبردهی

بلاتکلیف مثل زباله‌های دامپزشکی

زباله‌های مراکز درمانی دامپزشکی درکنار زباله‌های خانگی جمع‌آوری می‌شود
قطع عضو، جراحی عقیم‌سازی یا خارج کردن رحم، تخمدان و… اینها برخی خدماتی است که از سوی مراکز دامپزشکی ارائه می‌شود که با تولید پسماندهایی از جمله پانسمان، سرنگ و وسایل مصرف‌شده جراحی و حتی اعضای قطع‌شده بدن حیوانات همراه است. پسماندهایی که به نظر می‌رسد نظارت مناسبی روی جمع‌آوری آنها نمی‌شود به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند این پسماندهای ویژه منابع آب،‌خاک و بهداشت شهروندان را به خطر انداخته‌اند. آیا زباله‌های مراکز دامپزشکی به‌صورت بهداشتی تفکیک، ضدعفونی و دفع می‌شود یا این پسماندها نیز مانند زباله‌های عادی، بدون طی فرآیندهای بی‌خطرسازی به سطل‌های شهرداری ریخته می‌شود؟ این سوال مهمی است که این گزارش در پی یافتن پاسخی برای آن است، زیرا به‌دلیل وجود بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی را می‌توان جزو پسماندهای عفونی به حساب آورد که اگر به‌طور اصولی مدیریت نشود، می‌تواند به محیط‌زیست و سلامت شهروندان آسیب وارد کند.
زمانی که موضوع جداسازی و دفع زباله‌های عفونی مراکز دامپزشکی را از مسؤولان مربوط پیگیری می‌کنیم و با آمارهای متناقض آنها در این باره مواجه می‌شویم، می‌فهمیم وضع رسیدگی به این پسماندها از آنچه ما فکر می‌کردیم، آشفته‌تر است.
تناقض اول در ارائه آمارها، وقتی مشخص می‌شود که از دو مسؤول، یکی در شهرداری و دیگری در دامپزشکی، درباره میزان پسماندهایی در مراکز دامپزشکی پایتخت تولید می‌شود، سوال می‌کنیم. نفر اول رضا شعبانی، مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است که از حجم دقیق این زباله‌ها اطلاع ندارد و بعد از بررسی آمارهای سازمان متبوعش نیز فقط به ذکر یک عدد حدودی بسنده می‌کند و می‌گوید مراکز دامپزشکی طرف قرارداد با آنها در حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم در ماه زباله تولید می‌کنند.
نفر دوم هم فرانک رودحله، رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران است که به‌شدت با آمار اعلام‌شده از سوی شعبانی مخالفت می‌کند. او سراغ آمارهای سازمان خودش می‌رود و با استناد به آنها می‌گوید مراکز تحت نظرشان در طول یک سال ۲۰ هزار و ۵۰ کیلوگرم پسماند تولید می‌کنند. رودحله تاکید می‌کند این آمار فقط مربوط به مراکز دامپزشکی شهر تهران نیست و همه بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی و همچنین مراکز مایه‌کوبی دام و طیور در سطح استان را شامل می‌شود و به همین دلیل او معتقد است میزان پسماندهای دامپزشکی تولیدشده در پایتخت، بسیار کمتر از آماری است که سازمان مدیریت پسماند اعلام می‌کند.

 بی‌اعتمادی مراکز دامپزشکی به پیمانکاران شهرداری
اما حجم زباله‌های تولیدشده در مراکز دامپزشکی، تنها محل اختلاف در صحبت‌های مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند و رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران نیست و بین آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو مسؤول، می‌توان موارد متناقض دیگری را نیز پیدا کرد.
یکی از این دوگانگی‌ها، مربوط به آمار تعداد مراکز دامپزشکی است که برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد بسته‌اند. شعبانی این آمار را ۶۶ مرکز اعلام می‌کند، اما رودحله می‌گوید ۱۱۲ مورد از مراکز زیرنظر آنها برای دفع زباله‌های خود با سازمان مدیریت پسماند قرارداد دارند.
رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران در میان صحبت‌های خود به آمار تعداد مراکز دامپزشکی فعال در پایتخت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در سطح شهر تهران، ۲۱۱ مرکز دامپزشکی، شامل ۲۲ بیمارستان، ۱۸۸ کلینیک، مطب و درمانگاه و یک پلی‌کلینیک دامپزشکی فعال هستند.
این صحبت رودحله نشان می‌دهد حتی اگر به‌جای ۶۶ مرکز، ۱۱۲ مرکز دامپزشکی نیز برای دفع پسماندهای خود با سازمان مدیریت پسماند قرار بسته باشند، بازهم حداقل ۹۹ مرکز دامپزشکی، زباله‌های خود را به‌طور مستقیم به دست پیمانکاران این سازمان نمی‌سپارند.
وقتی از مدیر پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماند می‌پرسیم از نظر او، این دسته از مراکز دامپزشکی با زباله‌های خود چه می‌کنند، شعبانی خیلی رک جواب می‌دهد: احتمالا این مراکز، پسماندهای عفونی خود را مانند دیگر زباله‌ها به سطل‌های مکانیزه شهرداری می‌ریزند.
او البته تاکید می‌کند از طریق شهرداری‌های مناطق و اداره محیط‌زیست شهر تهران به مراکز متخلف نامه زده و از آنها خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برای جداسازی و دفع زباله‌هایشان با سازمان پسماند قرارداد امضا کنند.
به گفته شعبانی، بی‌توجهی به این قرارداد نوعی تخلف است، زیرا براساس قانون، شهرداری تنها مرجع مسؤول جمع‌آوری و امحای پسماندهای پزشکی و دامپزشکی است و طبق مقررات خود سازمان دامپزشکی نیز بستن این قرارداد برای همه مراکز دامپزشکی الزامی است.
اما تاکید رودحله بر این است که بیشتر حجم زباله‌های مراکزی که با سازمان مدیریت پسماند قرارداد ندارند، به سطل‌های شهرداری ریخته نمی‌شود و از مسیرهای دیگری فرآیندهای دفع بهداشتی را طی می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد: بعضی از مراکز ما ترجیح می‌دهند به‌جای این که خودشان با پیمانکاران سازمان پسماند قرارداد ببندند، زباله‌هایشان را به بیمارستان‌های اطراف بسپارند تا آنها پسماندهای دامپزشکی را لابه‌لای زباله‌های بیمارستانی به این پیمانکاران تحویل دهند.
وقتی از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران علت بی‌اعتمادی این دسته از مراکز دامپزشکی به پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند را می‌پرسیم، او به گلایه‌های مراکز زیر نظرش از نحوه پایبندی این پیمانکاران به قراردادهایشان اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاران ما می‌گویند خیلی از اوقات پیمانکارانی که مسؤول جمع‌آوری زباله‌ها هستند، به زمانبندی مشخص‌شده در قرارداد عمل نمی‌کنند و فقط زمانی که مراکز دامپزشکی با آنها تماس می‌گیرند، به خود زحمت می‌دهند و برای جمع کردن زباله‌ها نیرو می‌فرستند.

 بی‌توجهی محیط‌زیست به ارائه برنامه عملیاتی
اختلاف بین مراکز دامپزشکی و پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند بر سر هرچه باشد، دود آن به چشم شهروندان می‌رود، زیرا از همه بیشتر آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و سلامتشان را تهدید می‌کند.
این نگرانی را با محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. او ابتدای صحبت‌هایش دست روی قانون مدیریت پسماند می‌گذارد و می‌گوید براساس این قانون، همه تولیدکنندگان زباله‌های پزشکی و دامپزشکی موظفند پسماندهای خود را جداسازی، بسته‌بندی و امحا کنند.
از نظر بازگیر، تعیین تکلیف پسماندهای مراکز دامپزشکی به عهده خود این مراکز است و اداره محیط‌زیست صرفا وظیفه دارد بر نحوه تفکیک و ضدعفونی این زباله‌ها نظارت کند.
او توضیح می‌دهد همه مراکز دامپزشکی باید میزان تولید پسماندهای عفونی خود را به اداره محیط‌زیست اظهار کنند و همچنین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهایشان را نیز به این اداره تحویل دهند. اما وقتی از رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران می‌پرسیم چه تعداد از مراکز دامپزشکی فعال در شهر تهران، چنین برنامه‌ای را به اداره محیط‌زیست تحویل داده‌اند، او پاسخ دقیقی ارائه نمی‌دهد و فقط این جملات را بر زبان می‌آورد: بیشتر این مراکز برنامه عملیاتی خود را به ما تحویل داده‌اند، اما نمی‌توان انکار کرد که به هر حال بعضی از آنها این برنامه را ارائه نکرده‌اند.
در این زمینه از رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان تهران هم سؤال می‌کنیم. رودحله از اساس با نظر بازگیر مخالف است و می‌گوید: از نظر ما، اصلا نباید مراکز دامپزشکی، دستورالعمل مربوط به جمع‌آوری و دفع پسماندهایشان را به اداره محیط‌زیست ابلاغ کنند، بلکه این وظیفه خود محیط‌زیست است که پروتکلی در این زمینه تهیه کند و آن را به مراکز زیر نظر ما و سازمان مدیریت پسماند تحویل دهد.
اما آن‌طور که او می‌گوید، اداره محیط‌زیست زیر بار تدوین این پروتکل‌ها نرفته است و به همین دلیل، اکنون حتی بیمارستان‌های دامپزشکی نیز برنامه عملیاتی مشخصی برای دفع زباله‌های عفونی خود ندارند و فقط به توصیه‌های بهداشتی اداره دامپزشکی در این زمینه توجه می‌کنند.
از نظر رودحله، نبود این پروتکل‌ها باعث شده است حتی پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند نیز ندانند که دقیقا باید براساس چه روشی، پسماندهای مراکز دامپزشکی را ضدعفونی و امحا کنند و از این جهت نمی‌توان به بهداشتی بودن شیوه دفع زباله‌های دامپزشکی از سوی این پیمانکاران نیز
اعتماد کرد.
از صحبت‌های این مسؤولان می‌توان به وجود اختلافات فراوان بین اداره‌های دامپزشکی، محیط‌زیست و سازمان مدیریت پسماند درباره نحوه جمع‌آوری و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی پی برد. اختلافاتی که باعث شده است پسماندهای عفونی بسیاری از این مراکز بلاتکلیف بماند و کسی از سرنوشت این زباله‌ها خبر نداشته باشد.

خلأ قانونی مشکل اصلی
با پی بردن به ماجرای بلاتکلیفی زباله‌های مراکز دامپزشکی و دیدن اختلافات مسؤولان بر سر نحوه دفع این پسماندها، سراغ یک کارشناس محیط‌زیست می‌رویم تا هم نظر او را درباره شیوه صحیح تفکیک و امحای زباله‌های دامپزشکی جویا شویم و هم ببینیم در میان این همه اختلاف، حق را به چه کسی می‌دهد.
تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌کند و می‌گوید: با این که در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تکلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراکز دامپزشکی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراکز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تکلیف این زباله‌ها وضع کنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناک به حساب می‌آید که باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی کند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده کدام نهاد است، این کارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتکل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اکنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، کم کاری از این نهاد بوده، چراکه سازمان محیط‌زیست یک دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشکی یک دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع کنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفکیک، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراکز دامپزشکی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشکی و سازمان مدیریت پسماند با یکدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تکلیف مراکز دامپزشکی را که برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص کند، زیرا از نظر این کارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تکلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.
محمد حسین خودکار

جولانگاه موش‌ها

گزارشگران سبز در گفت‌وگو با شهروندان از شرایط نامناسب خیابان ولیعصر گزارش می دهد

خیابان ولیعصر که روزگاری نماد زیبایی، طراوات و چنارهای سر به فلک کشیده بود این روزها به پاتوق موش‌های تنومندی تبدیل شده که حتی گربه‌ها نیز توان روبه‌رو شدن با آن‌ها را ندارند.

چنارهای این خیابان کم‌نظیر نیز چادری از گرد و غبار بر سر کرده‌اند، مشخص است که حال چنارها‌ نیز به خوبی گذشته نیست، دیگر نه از آن سرسبزی زمردین خبری هست نه از آن کلاغ آواز‌خوان.

ازدحام و هیاهو جای آن همه طراوات و شورو حال را گرفته است. این روزها دیگر وقتی کسی قدم به ولیعصر می‌گذارد کمتر محو زیبایی آن می‌شود.

چند سالی است خیابان ولیعصر پاتوق موش‌ها نیز شده است، موش‌هایی که دیگر موش‌های کوچک مثل موش‌های کتاب قصه‌ها نیستند آنها دیگر از گربه‌ها هم هراسی ندارند. موش‌هایی که روز به روز بزرگ‌تر و زیادتر می‌شوند و چهره شهر را زشت‌تر می‌کنند.

کنار جوی‌های آب و سطل‌های زباله از پاتوق‌های اصلی این موش‌ها و در واقع محل زندگی آنهاست.

عادت به دیدن موش‌ها

آقای شفیعی که کارمند و چند سالی است در یکی از اداراتی که جنب خیابان ولیعصر کار می‌کند، می‌گوید: در چهار سالی که اینجا کار می‌کنم، این موش‌ها را می‌بینم، وضعیت در این سال‌ها تغییری نکرده و من فکر نمی‌کنم جمعیت این موش‌ها کمتر شده باشد.

او تاکید می‌کند: مسئولین باید فکری برای این موش‌ها بکنند، چند سال دیگه این موش‌ها هم آنقدر زیاد می‌شوند که دیگر نمی‌شود کنترل‌شان کرد، باید از همین الان به فکر بود، هر چند همین الان هم جمعیت‌شان کم نیست.

آقای شفعی بینی‌اش را چینی می‌اندازد و ادامه می‌دهد: این موش‌ها شرایط بهداشتی را بدتر می‌کنند و‌ باعث آلودگی جامعه می‌شوند، هزار و یک جور بیماری دارند.

آقای اسدی مغازه‌دار است، می‌گوید هر صبح که مغازه‌اش را باز می‌کند و هر شب که مغازه را می‌بندد با چند تا از این موش‌ها چاق و چله روبه‌رو می‌شود، او با شوخی می‌گوید: هرچه گربه‌های این شهر لاغرتر و مردنی‌تر می‌شوند در عوض موش‌ها جان می‌گیرند و بزرگ‌تر می‌شوند.

آقای اسدی نیز هم‌عقیده آقای شفیعی است و می‌گوید: وضعیت موش‌ها در سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده نه کم شده و نه زیاد.

او ادامه می‌دهد: البته نمی‌گویم وضعیت خوب است، باید رسیدگی شود، به‌هرحال این جانورها باعث می‌شوند چهره شهر نازیبا باشد، چندان مطلوب نیست همین طور در سطح شهر برای خودشان رها باشند و بچرخند، هزار ویک مساله ممکن است درست کنند، آن موقع هم دیگر کار از کار گذشته و نمی‌شود موضوع را جمع و جور کرد.

موش‌ها تاکنون برای آقای اسدی دردسر درست نکرده‌اند اما او همین که آنها را در جوی کنار خیابان و اطراف مغازه‌اش می‌بیند، ناراضی و ناراحت است، می‌گوید اگر در سطل‌های زباله غذا نباشد که گربه‌ها بخورند و کسی به گربه‌ها غذا ندهد آنها از سر گرسنگی به این موش‌ها حمله می‌کنند و آنها را از پا درمی‌آورند اما توجه بیش از حد مردم به گربه‌ها و باقی مانده غذاهایی که در سطل زباله‌ها می‌ریزند باعث شده گربه‌ها به اصطلاح خودش بی‌غیرت شوند!

زباله نریزید

خانم رضایی در خیابان ولیعصر زندگی می‌کند، از موش‌های ولیعصر سخت دلگیر است، می‌گوید این موش‌ها مدام اطراف درخت‌ها، جوی‌ها، سطل‌ها زباله و … می‌پلکند.

به گفته خانم رضایی مقصر اصلی حضور این موش‌ها در خیابان ولیعصر خود مردم هستند که زباله‌هایشان را در خیابان می‌ریزند، هرجا زباله بیشتری هست موش‌ها هم آنجا بیشتر اتراق می‌کنند.

خانم رضایی می‌گوید: شهر ما خانه ماست، فقط در حد یک شعار مانده، مانند خیلی چیزهای دیگر که در حد شعار می‌ماند! اگر شهر ما خانه ما بود اینگونه با آن رفتار می‌کردیم؟! ما شهرمان را با دست‌های خودمان به نابودی می‌کشانیم و هر بلایی که می‌خواهیم سر آن می‌آوریم. بعد هم مدام شعارهای الکی می‌دهیم.

وی ادامه می‌دهد: به نظر من باید فرهنگ سازی شود، باید مردم را آگاه کنند که زباله درست کردن و شهر را کثیف و آلوده کردن چه عواقبی دارد، باید به مردم بگویند این موش‌ها چقدر می‌توانند خطرناک باشند.

خانم رضایی می‌گوید: به نظر من هنوز بحث این موش‌ها، برای مسئولان ما، به صورت یک موضوع جدی مطرح نیست و آنها اهمیت چندانی برای این مساله قائل نیستند، در واقع مشکلات جامعه ما و همین شهر تهران آنقدر زیاد است که چه کسی فرصت می‌کند، به خیابان ولیعصر و موش‌هایش فکر کند.

او می‌افزاید: مردم باید خودشان به فکر باشند، شهر و محل شان را تمیز نگه دارند، اگر نه طی سال‌های آینده مساله موش‌های ولیعصر نیز مانند آلودگی هوای تهران به معضلی تبدیل می‌شود که دیگر به سختی می‌توان برای آن چاره‌ای یافت، مساله نگران‌کننده نیز همین است، به جایی برسیم که دیگر نتوانیم کاری انجام دهیم.

زهرا مهدوی

خيابان خوابي سفر نيست

هزينه هاي بالاي خدمات گردشگري سبب گران شدن سفر و بروز مشکلاتي مانند خيابان خوابي در کشور شده است

هزینه‌های سرسام‌آور اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک امان گردشگران را بریده، اما گردشگران تنها افرادی نیستند که از اوضاع آشفته صنعت گردشگری کشور آسیب می‌بینند. باید محیط زیست کشور را نیز قربانی دیگر نبود مدیریت در این حوزه دانست، زیرا گردشگران زیادی با هدف سفر ارزان در دل منابع طبیعی کشور اتراق کرده است و خسارت جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد می‌کنند. علاوه بر این، گروهی دیگر از گردشگران نیز با برپا کردن چادر در معابر و بوستان ها چهره زشتی به این مناطق داده اند و به مسائل اجتماعی و بهداشتی دامن می زنند؛ تمام این مشکلات دلیلی ندارد جز این که بازار انحصاری سبب شده شرکت های ارائه دهنده خدمات سفر نیازی به رقابت احساس نکنند.

شاید بتوان به گردشگران بسته ای پیشنهاد کرد که با استفاده از آن بتوانند سفر به نسبت ارزانی را تجربه کنند؛ برای نمونه آنها باید در زمان هایی که تعداد گردشگران به حداقل می رسد روانه سفر شوند یا گروهی سفر کرده و با استفاده از چادر هزینه بالای اقامت را از فهرست خود حذف کنند، اما در این میان واقعیتی وجود دارد که نمی توان آن را انکار کرد، زیرا گردشگر در صنعت گردشگری مصرف کننده کالاست به همین دلیل در فضایی که رقابت وجود ندارد برای ارزان کردن سفر از دست او کاری ساخته نیست.

گردشگر حق انتخاب ندارد

در واقع گردشگران در کشورمان ابتدا نگاهی به جیب خود انداخته و با توجه به اندوخته ای که دارند برنامه سفر خود را تنظیم می کنند، بنابراین چنین گردشگری نمی تواند با تحریم کردن شرکت های خدماتی در این حوزه در بازار گردشگری تاثیرگذار باشد. درست است که گردشگر نباید جنس گران بخرد، اما چون در فضای کنونی گردشگران حق انتخاب ندارند نمی توان به تاثیر گذاری آنها امیدوار بود.

به نظر می رسد رفع این مشکل نیاز به فرهنگسازی و پادرمیانی دولت دارد، زیرا چنانچه دستگاه های متولی در این حوزه از گردشگران حمایت نکنند مشکلات آنها حل نشده باقی خواهد ماند. مساله دیگر مغفول ماندن گردشگری است، زیرا تا وقتی درآمدهای دولت وابسته به نفت باشد نسبت به ایجاد درآمد از طریق گردشگری احساس نیاز نمی کند.

مرگ رقابت در حوزه گردشگری

نبود رقابت میان هتلداران و افرادی که مسافرخانه ها را اداره می کنند سبب شده اغلب آنها خدمات گران، اما بدون کیفیتی را به مسافران ارائه کنند، زیرا کم نیستند مسافرانی که همیشه از خدمات ارائه شده در هتل ها و مسافرخانه ها گله دارند.

مشکل اینجاست که تعداد هتل ها و مسافرخانه ها در کشورمان آن قدر نیست که آنها احساس رقابت کنند و بخواهند قیمت های خود را کاهش دهند.

ناصر رضایی، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی در این باره به جام جم می گوید: اکنون مشهد تنها شهری است که به نسبت تعداد هتل هایش مناسب است، بنابراین باید اقدامات لازم برای توسعه در این حوزه صورت گیرد.

این در حالی است که در حوزه حمل و نقل نیز چنین شرایطی حاکم است؛ مثلا به دلیل تعداد کم شرکت های هواپیمایی رقابتی میان آنها شکل نمی گیرد و مسافران ناچار ند برای خرید بلیت از شرکت هایی که خدمات نامناسبی ارائه می کنند نیز با محدودیت رو به رو باشند.

درباره خورد وخوراک گردشگران نیز باید تاکید کرد کیفیت مهم است،اما با رقابت می توان هزینه آن را کاهش داد.

سفر توزیع نمی شود

با توزیع مکان های سفر می توان اندکی از هزینه های گردشگری را کاهش داد، اما این کار به فرهنگسازی نیاز دارد، زیرا در همه کشورها قطب های گردشگری وجود دارد، اما چون زیر ساخت های مناسب در دیگر مناطق نیز فراهم شده و تبلیغات مناسب و بازاریابی موفقی در این حوزه صورت گرفته گردشگران انتخاب های محدودی ندارند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری یادآور می شود: غرب و شرق کشورمان جاذبه های خاص خود را دارد،اما برای معرفی آنها به گردشگران تلاشی صورت نگرفته، بنابراین بیشتر گردشگران به سواحل شمالی کشور می روند.

این مساله سبب شده برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات دراین مناطق به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند و هزینه های غیرمعمولی را از گردشگران طلب کنند.

برای کاهش هزینه های گردشگری به ارائه برنامه هایی تشویقی از سوی دولت نیاز است؛ مانند کاهش مالیات یا ارائه وام های بلندمدت با چنین مشوق هایی و نظارت دقیق افرادی که خدمات گردشگری بهای خدمات خود را کاهش خواهند داد.

رضایی تاکید می کند: بعلاوه در این حوزه باید مانع ایجاد انحصار شد، زیرا شرکت هایی که خدمات گردشگری ارائه می دهند در نبود رقابت، قیمت ها را تعیین می کنند.

این در حالی است که برای ایجاد رقابت با ایجاد فضای جدید ایجاد کرد. افزون بر این به منظور بهبود شرایط باید فضا برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز باز شود تا به این شکل ارائه دهندگان خدمات افزایش پیدا کنند.

سیل گردشگر، سیل قیمت ها

مقصد بیشتر گردشگران و زمان سفر آنها اکنون مشخص است، زیرا اغلب آنها در انتظار روزهای تعطیل تقویم هستند تا روانه سواحل شمالی کشور یا اصفهان، یزد و شیراز شوند. این در حالی است که اگر شرایط در مناطقی مانند خراسان جنوبی، خوزستان یا سنندج فراهم شود و آنها به این مناطق سفر کنند می توان در کنار بهره بردن از مزیت چهار فصل بودن کشور، زمینه را برای ایجاد رقابت و توزیع ثروت در حوزه گردشگری نیز مهیا کرد، زیرا به این شکل عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت ها قابل مدیریت شدن می شود.

آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری کشور نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: سیل گردشگر وقتی به منطقه ای هجوم می برد قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند، چون در کشورمان بجز مرکز و شمال سایر استان های کشور فراموش شده اند.

دولت می تواند شرایط را بهبود ببخشد. برای نمونه در سایر کشورها وقتی تعداد گردشگران در منطقه ای کاهش پیدا می کند مسئولان با ارائه بسته های تشویقی مانند پارکینگ رایگان یا در نظر گرفتن تخفیف برای موزه، کافه و سینماها گردشگران را تشویق به سفربه این مناطق کرده و از بار گردشگران در قطب های گردشگری کم می کنند.

نورآقایی عنوان می کند: در کشورمان فقط در کیش چنین راهکارهایی مانند جشنواره تابستانی کیش اجرا می شود، اما باید چنین مشوق هایی در تمام استان های کشور عملی شود که نیاز به پشتیبانی دولت دارد.

به گفته وی شهروندان نیز می توانند با استفاده از خدماتی که تورها ارائه می کنند هزینه های سفر خود را کاهش دهند.

خیابان خوابی چاره کار نیست

این روزها در کشورمان به اشتباه سفر ارزان با خیابان خوابی گره خورده است و در بسیاری از شهرهای گردشگر پذیر می توان گردشگران زیادی را دید که با خیابان خوابی چهره نامناسبی خلق کرده اند. هرچند با ایجاد هتل های ارزانقیمت این مشکل برطرف می شود، اما نباید فراموش کرد با راه اندازی کمپ های گردشگری در خارج از شهرها نیز می توان نیاز این عده از گردشگران را پاسخ داد و مانع تخریب محیط زیست و دپوی زباله در جنگل و سواحل شد.

برخلاف کشورمان که تاکنون هیچ کمپ گردشگری در آن ایجاد نشده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای گردشگرانی که با خودروهای کاروان سفر می کنند یا علاقه به چادر زدن دارند محل هایی در پنج تا ده کیلومتری خارج از شهرهای گردشگرپذیر ایجاد می کنند تا گردشگران بتوانند در این کمپ ها اقامت کرده و از خدماتی که در آنها ارائه می شود بهره ببرند،زیرا گردشگر برای ورود به این کمپ ها باید هزینه ای بپردازد، اما در مقابل از خدماتی مانند استحمام و محل مناسبی برای شست وشوی لباس و پخت و پز استفاده کرده و می تواند مطمئن باشد که امنیت اش تامین می شود.علاوه بر این در این کمپ ها با خدماتی مانند حمل و نقل عمومی یا اجاره دوچرخه شرایط برای بازدید گردشگران از جاذبه های شهرهای مقصد نیز تسهیل می شود.

در واقع به این شکل مشکل این گروه از گردشگران حل شده و مسئولان نیز دیگر دغدغه تخریب محیط زیست و مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی چادر زدن گردشگران در داخل شهرها را ندارند.

 

آبتنی در تابستان، تفریحی با چاشنی مرگ و بیماری

مهدی آیینی

مهدی آیینی

شناگاه‌های کشور محل مناسبی برای آبتنی نیستند؛ امکانات بهداشتی اندک و نبود تجهیزات مناسب در شناگاه‌های ساحلی کشور سبب شده کمتر شهروندی رغبت کند از این مناطق استفاده کند؛ این شرایط زمینه را برای آسیب جدی شهروندان فراهم کرده؛ گواه این ادعا نیز آماری است که سازمان پزشکی قانونی از غرق‌شدگان اعلام کرده؛ براساس این گزارش علت مرگ 898 نفر در سال گذشته غرق‌شدگی بوده است یا درباره بهداشت این مناطق نیز می‌توان به سخنان رئیس اداره آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت استناد کرد که گفته آلودگی آب شناگاه‌ها و بهداشت محیط نامطلوب این مناطق سلامتی استفاده‌کنندگان را تهدید می‌کند.

بنابراین دور از انتظار نیست که شهروندان مناطق دیگری بجز شناگاه های رسمی را برای آبتنی انتخاب می کنند، چون براساس اطلاعاتی که در گزارش پزشکی قانونی آمده بیشتر قربانیان در رودخانه ها و محدوده های خارج از شناگاه های مجاز ساحلی غرق شده اند. شاید برخی کارشناسان علت اصلی مرگ این افراد را بی احتیاطی از سوی آنها بدانند، اما نباید فراموش کرد که شرایط نامناسب شناگاه های مجاز علت این تصمیم اشتباه شهروندان است، زیرا آلودگی و کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در این محدوده ها سبب شده بیشتر شهروندان تمایلی به استفاده از این مناطق نداشته باشند و برای شنا تن به آب های مناطقی بسپارند که ایمن سازی نشده اند.

باید یادآور شد 433 نفر در سال گذشته در رودخانه ها و محدوده های خارج از طرح سالم سازی دریا جان خود را از دست داده اند و در این میان در شناگاه های رسمی فقط هفت غرق شدگی به ثبت رسیده. شاید در نگاه اول آمار تعداد غرق شدگان در شناگاه های رسمی مثبت ارزیابی شود، اما واقعیت دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن چیزی نیست جز این که شرایط و تجهیزات نامناسب شناگاه های رسمی سبب شده این مناطق جذابیتی برای گردشگران نداشته و به قول معروف شهروندان عطای ایمنی این شناگاه ها را به لقایش ببخشند.

در واقع نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی مانند سرویس بهداشتی مناسب، آب آشامیدنی، دوش، بهداشت محیط مناسب و بوفه را باید دلیل اصلی فاصله گرفتن شهروندان از شناگاه های ساحلی مجاز دانست، زیرا وقتی امکانات دیگر مناطق ساحل فرقی با مناطق مجاز نداشته و در آنها خبری از ازدحام جمعیت نیز نیست، نباید توقع داشت برخی شهروندان برای شنا جذب این مناطق شوند.

بنابراین باید از مسئولان وزارت بهداشت، محیط زیست و وزارت کشور خواست در کنار تلاش برای کاستن از آلودگی سواحل و آمار قربانیان غرق شدگی تدبیری نیز برای تجهیز این مناطق به امکانات بهداشتی و رفاهی بیندیشند تا این مناطق برای شهروندان جذابیت پیدا کرده و با حضور بیشتر شهروندان در شناگاه های مجاز آمار غرق شدگی کاهش پیدا کند.

 

زنگ خطر عفونت هاي بيمارستاني

براساس اخبار منتشر شده شش نفر از بيماراني که براي عمل قلب روانه اتاق عمل بيمارستان مدرس تهران شده بودند بعد از خارج شدن از اتاق عمل به جاي بهبودي، وضعشان رو به وخامت گذاشت، چون مسئولان بيمارستان به دليل مبتلاشدن آنها به عفونت بيمارستاني اکنون بيماران را در بخش مراقبت هاي ويژه بستري کرده اند، به همين علت بخش جراحي قلب اين بيمارستان بسته شده و قرار است تا زماني که علت شيوع عفونت بيمارستاني مشخص و رفع نشود، اين بخش همچنان بسته باقي بماند.
اين بار اولي نيست که شيوع عفونت هاي بيمارستاني در کشور خبرساز مي شود، براي نمونه مدتي قبل نيز ده نفر از بيماران بيمارستان نيمه شعبان ساري پس از جراحي چشم گرفتار عفونت چشم شده و دو نفر از آنها که بيماريشان حادتر بود براي ادامه درمان به تهران منتقل شدند، اين در حالي است که روز گذشته نيز خبر رسيد که شش نفر از بيماران بيمارستان مدرس به دليل عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه اين بيمارستان بستري شده اند.
محمد آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت با تائيد اين خبر به جام جم مي گويد: اين بيماران همگي عمل قلب داشته اند، به همين علت اکنون مسئولان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در حال تحقيق و بررسي براي يافتن علت حادثه هستند. علاوه بر اين اتاق عمل قلب اين بيمارستان از بيست و دوم شهريور بسته شده و تا زماني که علت عفونت مشخص نشود، امکان شروع به کار اين بخش وجود ندارد.
بنابراين کارشناسان اکنون مشغول بررسي عواملي مانند وضع اتاق عمل و تجهيزات اين بخش هستند تا مشخص شود عامل حادثه خطاي انساني بوده يا نه؟
به گفته آقاجاني اين ماجرا سبب مرگ هيچ بيماري نشده و افرادي که به دليل عفونت بستري شده اند، تحت درمان هستند. فرزند يکي از بيماراني که در اين بيمارستان به دليل عفونت بيمارستاني بستري شده به فارس گفته است: حدود دو هفته پيش مادرم به اين بيمارستان آمد تا عمل جراحي قلب انجام دهد، عمل جراحي قلب خوب بود و مشکلي نداشت، اما بعد از عمل جراحي دچار عفونت بيمارستاني شديد در ناحيه قفسه سينه شده است.
آقاجاني در اين باره عنوان مي کند: علت کم بينا شدن يکي از بيماران اين بيمارستان عفونت بيمارستاني نيست، به احتمال زياد اين بيمار بعد از عمل جراحي به دليل مشکل عروق مغزي دچار اين مشکل شده است.

نبود نظام ثبت عفونت بيمارستاني
نکته اي که سبب شده وضع عفونت هاي بيمارستاني در کشور همچنان حل نشده باقي بماند اين است که تاکنون نظام ثبت عفونت بيمارستاني ايجاد نشده، بنابراين آماري از ميزان شيوع عفونت بيمارستاني در کشور وجود ندارد.
معاون درمان وزير بهداشت با بيان اين که به طور ميانگين در دنيا 3 تا 5 درصد بيماران بستري در بيمارستان به عفونت بيمارستاني مبتلامي شوند، مي افزايد چون در کشورمان نظام ثبت عفونت بيمارستاني وجود ندارد، نمي توان در اين باره آماري ارائه کرد.
عبدالرحمان رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با بيان اين که 50 درصد اين عفونت ها قابل پيشگيري است، آمار ديگري از ميزان شيوع عفونت ها ارائه کرده و به جام جم مي گويد: در مجامع بين المللي به طور ميانگين ميزان شيوع عفونت بيمارستاني بين 5 تا 25 درصد گزارش شده، اما در کشورمان برخي مسئولان آن را بيشتر از 10 درصد گزارش کرده اند.
رستميان ادامه مي دهد: براي کاهش اين آمار بيمارستان ها بايد سطح مراقبت ها را بالاتر ببرند براي نمونه پرسنل بايد به شست وشوي دست هايشان بيشتر دقت کرده و هنگام کار گذاشتن وسايلي مانند سوند. براي بيمار نکات لازم را رعايت کنند. افزون بر اين کميته کنترل عفونت ها در هر بيمارستاني بايد اين مساله را رصد کرده و در بخشي مانند مراقبت هاي ويژه که بيماران معمولاضعيف تر هستند، کنترل دقيق تري داشته باشند.
افزون بر اين همراه هاي بيمار نيز بايد نکات بهداشتي را رعايت کنند تا بيمار به عفونت بيمارستاني مبتلانشود براي نمونه ملاقات کننده ها نبايد براي هر بيماري گل ببرند.
اين در حالي است که بيمارستان ها با توجه به کمبود نيرويي که دارند بايد شرايط بهتري براي همراهان بيمار مهيا کنند، زيرا در برخي بيمارستان ها همراهان بيماران روي زمين يا در کنار بيمار استراحت مي کنند.
به گفته رستميان، مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها نيز علت ديگر شايع شدن عفونت هاي بيمارستاني است، زيرا بدن برخي بيماران نسبت به آنتي بيوتيک ها مقاوم شده است. اين در حالي است که بايد تاکيد کرد شيوع عفونت هاي بيمارستاني سبب شده طول درمان بيماران بيشتر شده و افراد و دولت ناچارند هزينه بيشتري به بخش درمان اختصاص دهند.
نکته اينجاست که اطلاع رساني درباره مسائلي مانند خطاهاي پزشکي يا شيوع عفونت هاي بيمارستاني نيز مي تواند به ارائه راهکارهاي لازم براي برخورد با اين مشکلات کمک کند، بنابراين مسئولان بايد در اين خصوص با رسانه ها بيشتر همکاري کنند.
احمد آريايي نژاد، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره به جام جم مي گويد: مشکل اساسي ما نبود وجدان کاري در افراد است چون وقتي نظارت بر آنها کم مي شود، خطاهايشان افزايش پيدا مي کند.
مراد هاشم زهي، عضو ديگر کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: مسائل مختلفي در شيوع عفونت هاي بيمارستاني دخيل است، براي نمونه مسائل بهداشتي بيمارستان و خود بيمار و سهل انگاري پرسنل بي تاثير نيست. البته عفونت در اکثر درمان ها و عمل هاي جراحي به عنوان فاکتوري مزاحم وجود دارد، اما نکته اينجاست که اين فاکتور بايد به حداقل برسد.

عفونت هاي بيمارستاني چيست؟
مسعود مرداني، متخصص بيماري هاي عفوني درباره عفونت هاي بيمارستاني به جام جم مي گويد: عفونت بيمارستاني به عفونت هايي گفته مي شود که بيمار در بدو ورود به بيمارستان به آنها مبتلانيست، اما پس از 24 يا 48 ساعت بعد از ورود به بيمارستان به آن مبتلامي شود.
به گفته وي، عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه مانند آي سي يو براي بيماران خطرناک تر است و معمولادر بيماراني که عفونت با نشانه اي مانند سينه پهلو خود را نشان مي دهد با خطر بالاي مرگ و مير همراه است.
مرداني ادامه مي دهد: در سال تعداد زيادي از بخش هاي بيمارستان ها به دليل شيوع عفونت هاي بيمارستاني تعطيل شده و بعد از رفع مشکل دوباره شروع به کار مي کند.
وي ادامه مي دهد: حدود 2 تا 3 درصد کل عفونت هايي که بيماران در بيمارستان به آن مبتلامي شوند عفونت هاي بيمارستاني است. براي نمونه در آمريکا سالانه 88 هزار نفر به دليل عفونت هاي بيمارستاني جان خود را از دست مي دهند.
به گفته وي، توجه نکردن پرسنل بيمارستان ها به شستشوي مکرر دست ها و ضدعفوني نکردن بخش ها و اتاق هاي عمل و استفاده بي رويه از آنتي بيوتيک ها از عوامل موثر در بالارفتن آمار عفونت هاي بيمارستاني است.

ف.ف اینجا م. ر آنجا؛ آقای مسئول شما کجا؟

مهدی آیینی

مهدی آیینی

کار از رسم شدن گذشته، اگر همین طور پیش برود زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان تا مدتی دیگر عرف می‌شود، چون دیگر کمتر پزشکی را می‌توان پیدا کرد که قسم بقراط را به یاد بیاورد، اما دم از زیرمیزی یا حق مطب نزند. فقط برخی از آنها که هنوز ارزش های پزشکی برایشان کاملا از بین نرفته، بهانه های تازه ای می آورند. برای نمونه برخی از پزشکان بعداز عمل جراحی به بیماران خود می گویند، هنگام عمل چند دانشجوی پزشکی به او کمک کرده اند بنابراین بهتر است، بیمار مبلغی را برای قدردانی از آنها در نظر بگیرد.

در مرحله بعد آقای پزشک از بیمار می خواهد مبلغ مورد توافق را خارج از بیمارستان و از طریق عابربانک به حسابش واریز کنند البته برخی هم هستند که تا زیر میزی نگیرند، جراحی را انجام نمی دهند، یا برخی از پزشکان در اتاق عمل هم از بیمارشان سراغ حق مطب خود را می گیرند بنابر این وقتی رسانه ها از گرفتن بیش از یک میلیارد تومان زیرمیزی از سوی پزشکان در سال گذشته خبر می دهند، نباید تعجب کرد، زیرا این عدد فقط مربوط به پزشکانی است که بیماران از آنها شکایت کرده و مسئولان وزارت بهداشت از آنها باخبرند. داستان زیرمیزی گرفتن پزشکان داستان تازه ای نیست، دیگر شخص یا مسئولی را نمی توان پیدا کرد که بگوید از زیر میزی گرفتن پزشکان بی خبر است.

نکته اینجاست که هر روز تعداد بیشتری از کادر درمانی بیمارستان ها با پزشکان برای گرفتن زیرمیزی همراه می شوند، از مدیران بیمارستان ها بگیرید تا تکنیسین ها.

کار به جایی رسیده که برخی از نگهبانان بیمارستان ها نیز برای اجازه دادن به افرادی که به ملاقات بیماران می آیند برای خود این حق را قائل می شوند که از ملاقاتی ها حق ورود و خروج از بیمارستان بگیرند.

همه این نابسامانی ها در حوزه بهداشت و درمان به این دلیل است که بر خلاف تازه نبودن این ماجرا هیچ وقت اراده ای قوی در بین مسئولان برای برخورد با آن وجود نداشته است.

برای نمونه مسئولان وزارت بهداشت بتازگی ادعا کرده اند در این خصوص با هیچ کس تعارف ندارند، اما به نظر می رسد این جدیت نیز سرنوشتی مانند وعده های مسئولان قبلی پیدا کند، زیرا سایت خانه ملت دیروز چند حرف الفبا را کنار هم گذاشت و مدعی شد آنها نام و نشان 14 پزشک متخلف است که زیرمیزی های میلیونی از بیمارانشان گرفته اند، نکته اینجاست که تعداد این پزشکان خیلی بیشتر از این افراد است به همین دلیل باید گفت تجربه نشان داده که مبارزه با فساد تا زمانی که در حد حروف الفبا و معرفی افرادی مانند خانم ف.ف یا آقای م.ر باشد، راه به جایی نخواهد برد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بالا