گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

آيا وارد شدن هنرمندان به پرونده هاي قصاص مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد؟

واقعيت اينجاست که در پرونده هاي قصاص آنچه اين روزها کمتر به آن توجه مي شود، شرايط خانواده هايي است که عزيزشان را از دست داده اند.
چنين خانواده هايي به اندازه کافي با بحران رو به رو هستند به همين دليل بايد گفت موجي که در جامعه براي رضايت گرفتن از آنها ايجاد مي شود، مي تواند زندگي آنها را بيش از پيش دچار چالش کند.
براي نمونه در تعدادي از پرونده ها که پاي هنرمندان نيز به آنها باز شد يا وکلاخيالي جز نجات موکل خود داشتند، عرصه بر خانواده قرباني آنچنان تنگ شد که آنها به کمتر از قصاص راضي نشدند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته و وکيل در اين باره به جام جم مي گويد: براي نمونه در پرونده «ريحانه جباري» زمينه براي گرفتن رضايت آماده بود، اما برخي وکلاکه مي خواستند پناهندگي بگيرند، اين پرونده را دستاويزي براي رسيدن به هدف خود قرار دادند. آنها به دروغ متوسل شدند و خيلي جو سازي کردند.
وي ادامه مي دهد: بعضي مواقع دخالت اشخاصي مانند هنرمندان يا سياسي و رسانه اي کردن پرونده براي گذشت آثار منفي بر جاي مي گذارد براي نمونه مي توان به پرونده «بهنود شجاعي» نيز اشاره کرد که زمينه هايي براي رضايت دادن اولياي دم فراهم شده بود، اما متاسفانه با سياسي کردن مساله و ورود برخي هنرمندان مسير پرونده تغيير کرد. تردست عنوان مي کند: در اين پرونده برخي هنرمندان براي جمع آوري ديه آگهي عمومي دادند تا به اولياي دم ديه بدهند، اما اولياي دم موضع منفي گرفتند. شايد اگر اين مداخلات نبود و ماجراي گذشت رسانه اي نمي شد، اولياي دم رضايت مي دادند.
به گفته قاضي تردست، در نتيجه سوء رفتار غلطي که انجام شد اولياي دم بر حق خود پافشاري کردند تا آنجا که کفن پوش به دادگاه آمدند و تقاضاي اجراي حکم کردند.
اين درحالي است که خيلي از پرونده ها حکم قصاص داشته، اما چون رسانه اي نشده خانواده اولياي دم خيلي راحت تر با موضوع کنار آمده و از حق خود و اجراي حکم قصاص گذشته اند. وي اظهار مي کند: هنرمندان سوء نيت ندارند، آنها در پرونده هايي که موضوع ديه و پرداخت خسارت مطرح است، مي توانند خوب عمل کنند، اما در پرونده هايي که قتل عمدي است و انسان بي گناهي کشته شده، اين حاشيه سازي ها مي تواند تاثير منفي داشته باشد. نکته اينجاست که هنرمنداني که به چنين پرونده هايي وارد مي شوند نبايد ماجرا را رسانه اي کنند، چون برخي مي خواهند خود را مطرح کنند.
اين درحالي است که بايد تاکيد کرد اولياي دم نيز بستگاني دارند و اين حاشيه سازي ها براي آنها گران تمام مي شود. تردست يادآور مي شود: براي نمونه در پرونده بهنود شجاعي اولياي دم مي گفتند در روزنامه ها منتشر شده که دارند براي ما پول جمع مي کنند، اقوام ما مي گويند داريم خون بچه خود را گدايي مي کنيم. در پرونده بهنود شجاعي، تردست قاضي نبود، اما در مرحله اجراي حکم ادعا شد رضايت به دست آمده؛ به همين دليل اجراي احکام از شعبه صادر کننده راي کسب تکليف کرد، اما چون قاضي پرونده آن روز نبود قاضي تردست تصدي شعبه را داشت و براي جواب دادن به اجراي احکام پرونده را مطالعه کرد و مشخص شد رضايتي حاصل نشده است.
قاضي تردست ادامه مي دهد: در اين مدتي که من در دستگاه قضا مشغول به کار بوده ام، پرونده هايي که ساده و به دور از هياهو بوده بهتر توانسته رضايت بگيرد. به نظرم پرونده شهلاجاهد نيز اگر رسانه اي نمي شد مي توانست رضايت بگيرد. تردست درباره تاثير منفي اجراي حکم اعدام نيز بيان مي کند: مي گويند در برخي کشورها که مجازات اعدام برداشته شده جرايم کم شده است .به نظر من اين دروغ بزرگي است، زيرا به دلايل ديگر در اين کشورها جرايم قتل کاهش پيدا کرده است در واقع آنها مشکلاتي مانند بيکاري و مواد مخدر را برطرف کرده اند.

    اولياي دم دل خوشي از مداخله هنرمندان ندارند
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي، قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران نيز دراين باره عنوان مي کند: هنرمندان و بازيگران آدم هاي باشخصيتي هستند، اما زماني که پرونده اي روند عادي خود را طي مي کند، وارد شدن اين افراد سبب ناراحت شدن خانواده اولياي دم مي شود، زيرا آنها تصور مي کنند آنها از يک راه غيرقانوني براي جلب رضايت اقدام مي کنند؛ براي نمونه، پرونده شهلاجاهد، بهنود شجاعي و ريحانه جباري که هنرمندان تاثير منفي داشته اند.
جمشيدي با بيان اين که به نظروي رسانه اي شدن پرونده ميل اولياي دم به رضايت را کم مي کند، مي گويد: پرونده شهلاجاهد اگر رسانه اي نمي شد، امکان داشت به قصاص منجر نشود، زيرا برخي از مسائلي که در پرونده وجود داشت و خانواده اولياي دم تمايلي به فاش شدن آن نداشتند، با وارد شدن هنرمندان همه چيز رسانه اي شد.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي عنوان مي کند: براي گرفتن رضايت بايد از راه منطقي وارد شد، زيرا زماني که پرونده به شعبه اجراي احکام ارجاع مي شود، يعني حکم صادر شده و قاضي اجراي احکام مکلف است آن را اجرا کند، اينجا ديگر جاي دفاعي باقي نمي ماند که متهم بيايد بگويد به چه دليلي مقتول را کشته است. در اين شرايط اولياي دم بايد کوتاه آمده و نبايد ريز پرونده را دوباره مطرح کنند، چون خانواده اولياي دم چنين برداشت مي کنند که آنها سعي دارند خود را بحق معرفي کنند.

در اين که بخشش بهتر از انتقام و دم زدن از آن آسان است، شکي نيست، اما اگر شرايطي فراهم شود که بتوان وضع خانواده قرباني را به طور تمام و کمال حس کرد، مي توان گفت ديگر بخشيدن آن قدر آسان به نظر نمي آيد. نکته اينجاست که مي توان براي پرونده هايي که در آن مقتول در تحريک قاتل يا ايجاد شرايط مرگ خود نقش داشته طلب بخشش کرد، اما زماني که مقتول مظلومانه گرفتار قاتلي سابقه دار مي شود، دم زدن از گذشت علاوه بر اين که منصفانه نيست، خطري براي قانون و جامعه به حساب مي آيد.
قصاص نفس دو جنبه عمومي و خصوصي دارد. به اين شکل با رضايت اولياي دم قصاص منتفي مي شود، اما براي جنبه عمومي جرم قانونگذار 10-3 سال حبس در نظر گرفته، يعني اگر اولياي دم رضايت بدهند، دادگاه مي تواند متهم را با توجه به نوع جرم به سه تا ده سال حبس محکوم کند. برخي مجرمان را مي توان تبهکاران بالفطره ناميد، زيرا در هر شرايطي مرتکب جرم مي شوند. در چنين پرونده هايي به نظر کارشناسان درست نيست پيگير رضايت بود، چون مجرم سابقه دار قبلابه حبس محکوم شده و بايد گفت مجازات اوليه در اصلاح او بي تاثير بوده است. بنابراين چنانچه رضايت گرفته شود، مجرم پس از رهايي از زندان دوباره به جامعه آسيب خواهد زد.
اين در حالي است که بعضي قتل ها اتفاقي و بدون برنامه ريزي صورت مي گيرد. براي نمونه پرونده هاي قتل زيادي به دليل سوءتفاهم در دادسراها بررسي مي شوند. متهمان اين پرونده ها سابقه شرارت ندارند و صاحب خانواده شرافتمندي نيز هستند. چنين پرونده هايي نياز به تلاش براي گرفتن رضايت دارند.
قاضي علي جمشيدي، بازپرس شعبه سوم ويژه قتل تهران و دادسراي جنايي و قاضي سابق اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران دراين باره به جام جم مي گويد: قصاص حق اولياي دم است، اما در پرونده هايي که در آن مقتول بي تقصير نيست و قاتل نيز سابقه دار نيست، مي توان تقاضاي بخشش کرد. در چنين پرونده هايي قاضي اجراي احکام، اجراي حکم را به تاخير مي اندازد تا بتواند رضايت بگيرد، زيرا متهم در شرايط خاصي مرتکب قتل شده و اکنون پشيمان است.
جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که در آن زن خانه داري کشته و کودکي بشدت مجروح شده بود. در اين پرونده قاتل به قصد سرقت و در نقش نماينده آژانس مسکن به خانه مقتول مي رود و وقتي متوجه مي شود مقتول به او شک کرده، مرتکب قتل شده و کودک خردسالي را نيز با چاقو بشدت مجروح مي کند.
وي مي افزايد: اين پرونده خيلي مرا متاثر کرد، زيرا مقتول خيلي مظلومانه جانش را از دست داده بود. البته قاتل هم که 18 سال بيشتر نداشت هيچ دفاعي از خود نداشت، اما خانواده مقتول زمان اجراي حکم از حق خود يعني قصاص گذشتند. من تصور نمي کردم اولياي دم رضايت بدهند، چون خيلي اصرار به قصاص داشتند.
حسن تردست، قاضي بازنشسته نيز با بيان اين که نبايد براي هر جرم و پرونده اي که در دستگاه قضا تشکيل مي شود، تقاضاي بخشش کرد، در گفت و گو با جام جم عنوان مي کند: نکته اينجاست که برخي جرايم جنبه عمومي دارد و بخشش سبب جريحه دار شدن و متشنج شدن افکار عمومي مي شود. بنابراين نمي توان گفت هر بخششي خوب است.
وي ادامه مي دهد: برخي مواقع فردي که مرتکب جرم شده درصدد جبران بر مي آيد. در اين مواقع اگر بخششي صورت بگيرد از نظر اخلاقي درست است و رضايت خداوند را نيز به دنبال دارد، اما بخشش در برخي پرونده ها مانند ترحم بر پلنگ تيز دندان است و آثار منفي در جامعه دارد و کمکي به جامعه و فلسفه وجودي مجازات ها نمي کند، مانند قتل هايي که به عنف اتفاق مي افتد.
البته نمي توان اين ماجرا را مطلق دانست، زيرا شرايط و انگيزه همه مجرمان يکسان نيست.
قاضي تردست درباره اصرار به بخشش مجرمي که روح جامعه را جريحه دار کرده، ادامه مي دهد: برخي جرايم اذهان عمومي را مشوش مي کند. در اين گونه جرايم بخشش درست نيست، اما اگر به فرض بخششي نيز صورت بگيرد، دادستان که مدعي العموم است، نبايد بگذارد در اين موارد سستي و غفلتي صورت بگيرد، زيرا جامعه با قانون و مجازات کنترل مي شود. اگر مجازات فلسفه وجودي خود را از دست بدهد، ديگر اثر حقوقي خود را به جا نمي گذارد.
بعضي جرايم از سوي مجرمان به عادت اتفاق مي افتد. براي مثال قاضي تردست به پرونده سعادت آباد اشاره مي کند يا جرايم سازمان يافته که عده اي با برنامه ريزي دست به جنايت مي زنند. به گفته وي در اين موارد گذشت و بخشش نمي تواند مناسب باشد.

با لباس سفيد براي اجراي حکم
تازماني که شخص خودش را تمام و کمال جاي خانواده قرباني نگذاشته، دم زدن از گذشت آسان است، زيرا خانواده اي که عزيزش بدون داشتن هيچ تقصيري قرباني جنايت شده در جستجوي حق خود است.
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي تهران يادآور مي شود: تعدادي از اولياي دم فقط با قصاص آرام مي شوند، ما پرونده اي داشتيم که در آن قاتل بعد از اذيت و آزار پسربچه اي او را به قتل رسانده بود. خانواده مقتول زمان اجراي حکم، همگي لباس سفيد پوشيده بودند. آنها بعد از اجراي حکم خوشحال بودند و احساس سبکي مي کردند.

گذشت هاي ميلياردي
متاسفانه چون اغلب چنين پرونده هايي در قشر ضعيف جامعه اتفاق مي افتد، اولياي دم براي دادن رضايت ، بيشتر طلب پول مي کنند و به اين توجهي ندارند که اگر مجرم به جامعه بازگردد، ممکن است دوباره مرتکب جرم و جنايت شود.
جمشيدي ادامه مي دهد: بعضي خانواده ها که اولياي دم هستند از ما نظر خواهي مي کنند و مي پرسند اگر مجرم آزاد شود خطري براي جامعه ندارد؟ نکته اينجاست که چون مشکلات اقتصادي زياد شده، براي بيشتر پرونده هاي قتل با پول مي توان رضايت گرفت. خيلي از قاتلاني که موافق آزادي شان نيستيم، خانواده مقتول را راضي مي کنند و ما ناچاريم پرونده قصاص را ببنديم.
در قانون براي خسارت هاي جاني ديه در نظر گرفته شده و هر سال نرخ آن مشخص مي شود، اما نکته اينجاست که براساس قانون اولياي دم مي توانند با گرفتن بيشتر يا کمتر از نرخ ديه رضايت بدهند.
قاضي جمشيدي به پرونده اي اشاره مي کند که اولياي دم براي رضايت يک ميليارد تومان پول گرفته اند. او ادمه مي دهد: اين پرونده سال 91 رسيدگي شد. البته قاتل مجرم حرفه اي نبود او در يک درگيري خياباني پيش بيني نشده، مرتکب قتل شده بود.
اين در حالي است که تعدادي از خانواده هاي قربانيان بدون گرفتن هيچ وجهي رضايت مي دهند، اما برخي نيز براي بخشش طلب به نام زدن خانه و آپارتمان در محله اي مشخص را مي کنند.

گذشت در وقت اضافه
بازپرس جمشيدي در مدت سه سالي که به عنوان قاضي اجراي احکام اعدام و قصاص دادگاه کيفري استان تهران مشغول کار بوده، شاهد گذشت ها و قصاص هاي زيادي بوده است. او خاطره اي از يکي از اين پرونده ها تعريف مي کند:
در پرونده ديگري مقتول به شکل مظلومانه اي کشته شده بود و خانواده او مصرانه تقاضاي قصاص داشتند. ماجرا از اين قرار است که مقتول مسافرکش بوده و قاتل، خودروي او را دربست کرايه مي کند تا به اطراف شهريار برود، اما زماني که به محل خلوتي مي رسند، قاتل به طرز فجيعي مقتول را به قتل رسانده و جسدش را در بيابان رها کرده و بعد از سرقت خودرو را مي فروشد.
جمشيدي عنوان مي کند: زماني که براي اجراي حکم اين پرونده رفتم، پدر و مادر مقتول خيلي اصرار به اجراي حکم داشتند، اما زماني که طناب را به گردن قاتل انداختيم، پيغامي به من رسيد که براساس آن بايد اجراي حکم را متوقف مي کردم. به گفته جمشيدي، ماجرا هيچ ربطي به پرونده نداشت، اما او دستور داشت اجراي حکم را به روز ديگري موکول کند. او ادامه مي دهد: خانواده مقتول از اين که آن روز حکم را اجرا نکرديم، ناراحت شدند، اما من به آنها قول دادم زمان ديگري براي اجراي حکم مشخص کنم.
سه روز بعد از اين ماجرا خانواده مقتول به ديدار قاضي جمشيدي رفتند و گفتند نظرشان تغيير کرده است.
جمشيدي بيان مي کند: آنها گفتند استخاره کرده و خواب ديده اند که اگر ببخشند، بهتر است. به همين دليل از حق خود گذشتند.