گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

آنها به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند که روح و جسم‌شان را فرسوده می‌کند؛ مانند کودکانی که از شدت اذیت و آزار جسمی و جنسی، کارشان به بیمارستان رسیده یا معلولان و سالمندانی که به علت شرایط بد نگهداری آسیب می‌بینند، اما در این میان خیلی از کارشناسان اورژانس اجتماعی می‌گویند، لحظه جدا کردن کودکان از والدینی که صلاحیت ندارند یا برادر و خواهرهایی که برای نگهداری در مراکز بهزیستی باید از یکدیگر جدا شوند، از دشوارترین لحظاتی است که آنها در حین کار باید با آن دست و پنجه نرم کنند.

اورژانس اجتماعی کشور ـ که با شماره 123 شناخته می‌شود ـ به پرونده‌های کودک، همسر، سالمند و معلول‌آزاری و اقدام به خودکشی رسیدگی می‌کند، اما نبود امنیت شغلی و پایین بودن حقوق، از مشکلاتی است که پیش روی کارشناسان اورژانس اجتماعی قرار دارد.

این طفل با متادون می‌خوابد

چهار خانواده در ساختمانی کوچک که ظاهرا دو طبقه است، زندگی می‌کنند. هر کدام از آنها در اتاقی که مساحتش از 30 متر فراتر نمی‌رود، روز را به شب گره می‌زنند، بجز صاحبخانه که فضای بیشتری در اختیار دارد. اینجا دستشویی و حمام هم برای ساکنان مشترک است.

ماموران اورژانس اجتماعی به این خانه در جنوب شرق تهران آمده‌اند تا بررسی کنند آیا پدر و مادری که در یکی از اتاق‌های این خانه زندگی می‌کنند، صلاحیت نگهداری از کودک شش ماهه را دارند یا نه؟ از قبل به آنها گزارش شده، کودک شش ماهه این خانواده به خاطر خوردن متادون دچار مسمومیت شدید شده است.

سه دختر بچه خردسال که تازه از خواب بیدار شده‌اند، در حالی که چشمانشان را می‌مالند، می‌گویند، مادرشان همراه برادر شش ماهه که مسموم شده در بیمارستان به سر می‌برد. پدر خانواده نیز که از طریق جمع‌آوری ضایعات، مخارج زندگی را تامین می‌کند، در خانه حضور ندارد.

یکی از ماموران اورژانس اجتماعی توضیح می‌دهد، هیچ ‌کدام از این دختربچه‌ها شناسنامه ندارند، چراکه تبعه کشور افغانستان هستند و پدر و مادرشان به شکل غیرقانونی وارد ایران شده‌اند.

او می‌گوید پدر و مادر هر دو اعتیاد دارند. به همین دلیل به نظر می‌رسد، به کودک خردسال عمدا متادون خورانده‌اند. هرچند ادعا می‌کنند، عمه بچه‌ها این کار را انجام داده است.

ماموران اورژانس اجتماعی، پس از گفت‌وگو با بچه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات از همسایه‌ها، راهی بیمارستانی می‌شوند که کودک خردسال آنجا بستری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، والدین صلاحیت نگهداری از کودک خردسال را ندارند. به همین دلیل تازمانی که والدین، شرایط نگهداری کودک را به دست بیاورند، بهتر است کودک خردسال در یکی از شیرخوارگاه‌های بهزیستی نگهداری شود.

این ماجرا اولین پرونده‌ای است که امروز ماموران اورژانس اجتماعی به آن رسیدگی می‌کنند. در بیمارستان نیز پرستاران می‌گویند، وقتی کودک را به بیمارستان رساندند، حال و روز مناسبی نداشت. به همین خاطر به دستور پزشک در بخش اورژانس بستری‌اش کردند تا آزمایش‌های لازم روی او انجام شود، اما خیلی زمان نبرد که نتیجه آزمایش‌ها فاش کرد، کودک به خاطر خوردن متادون مسموم شده است. در چنین مواقعی، مسئولان بیمارستان، ماجرا را با شماره 123 (اورژانس اجتماعی) اطلاع می‌دهند تا به پرونده کودک‌آزاری و غفلت والدین رسیدگی شود و اگر مشخص شد والدین صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند، سرپرستی کودک از آنها گرفته شود.

ماموران اورژانس اجتماعی پس از صحبت با پزشک کودک متوجه می‌شوند، کودک باید چند روز دیگر در بیمارستان بستری باشد. به همین خاطر ترجیح می‌دهند تا زمانی که کودک از بیمارستان مرخص نشده، او را از مادرش جدا نکنند.

کودکان بنزین‌خوار

برای رسیدگی به پرونده دیگری با ماموران اورژانس اجتماعی جنوب تهران به یکی از روستاهای اطراف حسن‌آباد قم می‌رویم. قرار است دوباره کارشناسان اورژانس اجتماعی، شرایط والدینی را بررسی کنند که تجربه ثابت کرده، صلاحیت نگهداری از کودکانشان را ندارند.

ماجرا به چند سال پیش برمی‌گردد زمانی که روایت تلخ اعتیاد دو کودک شش و هفت ساله به بنزین، تیتر صفحات حوادث روزنامه‌ها شد.

پدر و مادر این کودکان به دلیل اعتیاد از فرزندان خود غافل شده بودند. به همین دلیل آنها به خوردن و بو کردن بنزین اعتیاد پیدا کرده بودند؛‌ ماجرایی که برای برخی جذاب به نظر می‌رسید، اما وقتی پرونده در اختیار بهزیستی تهران قرار گرفت، مشخص شد دلیل اصلی اعتیاد بچه‌ها به بنزین، چیزی جز غفلت پدر و مادر نبوده است. به همین دلیل، سرپرستی این دو کودک از والدینشان گرفته و به بهزیستی سپرده شد، اما این پدر و مادر غافل، کودکان خردسال دیگری نیز دارند. به همین دلیل کارشناسان اورژانس اجتماعی هنوز این خانواده را زیر نظر دارند تا چنانچه رفتارشان را اصلاح نکردند، فرزندان دیگر آنها را نیز به بهزیستی منتقل کنند.

ماموران اورژانس اجتماعی، پیش از این که سراغ این خانواده بروند، به دهیاری روستا می‌روند تا دهیار نیز با آنها همراه شود، اما چون دهیار نبود، نماینده او با کارشناسان سازمان بهزیستی همراه می‌شود.

اعتیاد ادامه دارد

همان طور که ماشین اورژانس اجتماعی از کوچه پس‌کوچه‌های روستا عبور می‌کند، بچه‌های روستا آن را تعقیب می‌کنند. وقتی به نزدیکی خانه‌ای که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، می‌رسیم، حدود ده کودک نیز همراه خودرو متوقف می‌شوند و به خانه که خودروی اورژانس اجتماعی جلوی آن ایستاده، چشم می‌دوزند.

یکی از کارشناسان اورژانس در خانه را می‌زند. زن میانسالی از درون خانه فریاد می‌زند «کیه». وقتی از پنجره، خودروی اورژانس اجتماعی را می‌بیند، ساکت می‌شود. کمی این دست و آن دست می‌کند و بالاخره پس از چند دقیقه در را باز می‌کند.

برای وارد شدن به خانه باید از یک در دیگر نیز گذشت؛ دری که جلویش پرده‌ای ضخیم کشیده شده. کارشناسان اورژانس اجتماعی، پرده را که کنار می‌زنند، بوی تریاک در فضا می‌پراکند. آنها از زن میانسال سراغ بچه‌هایش را می‌گیرند. او می‌گوید بچه‌ها برای بازی بیرون رفته‌اند.

بلافاصله زن میانسال از کارشناسان اورژانس اجتماعی، سراغ دو بچه‌اش را می‌گیرد که در بهزیستی نگهداری می‌شوند. می‌پرسد کی آنها را به خانه بر می‌گردانند؟

کارشناسان اورژانس اجتماعی در جواب می‌گویند، فقط زمانی که شرایط خانه مناسب شد، امکان دارد کودکانش از بهزیستی به خانه فرستاده شوند.

زن میانسال که کمی جا خورده، می‌گوید بوی تریاک به خاطر مهمانی است که دارد و به این شکل همه تقصیرها را گردن مهمانش می‌اندازد.

چند دقیقه‌ای طول نمی‌کشد که بچه‌ها کثیف و خاک آلود به خانه بر می‌گردند. کارشناسان اورژانس اجتماعی، مشغول صحبت با کودکان می‌شوند تا از سلامت و درست بودن رفتار والدینشان با آنها مطمئن شوند.

به نظر می‌رسد، کارشناسان اورژانس اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که این دو کودک خردسال را نیز باید به بهزیستی منتقل کنند؛ جایی پیش دو برادر دیگرشان که حدود سه سال است، اعتیاد به بنزین را ترک کرده‌اند.

خودروی اورژانس اجتماعی به راه می‌افتد تا به سمت تهران برگردد. حالا تعداد بچه‌هایی که برای دیدن ماشین اروژانس جمع شده‌اند، بیشتر از قبل شده. بچه‌ها همپای خودرو در کوچه‌های روستا می‌دوند؛ بچه‌هایی که به حداقل‌های لازم برای زندگی نیز دسترسی ندارند و هیچ بعید نیست، تماس بعدی که با اورژانس اجتماعی گرفته می‌شود، برای نجات یکی از آنها باشد، اما شاید تا زمانی که خودروی اورژانس اجتماعی از تهران خودش را به این روستای دور افتاده در حسن‌آباد برساند، خیلی دیر شده باشد.

قانون حمایت کند

در هر خودروی اورژانس اجتماعی، یک روان‌شناس و کارشناسان مددکاری حضور دارند. آنها به پرونده‌هایی که به سامانه 123 ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌کنند. این کارشناس‌ها در اموری مداخله می‌کنند که به شکل خود معرف مطرح می‌شود، اما بسیار پیش آمده، آنها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید به عنوان ضابط اجتماعی وارد عمل می‌شده‌اند، اما چون قانون این اجازه را به آنها نداده، به مشکل برخورده‌اند.

همکاری کلانتری و دادگستری‌ها

بخش قابل توجهی از وقت ماموران اورژانس اجتماعی در کلانتری‌ها و دادسرها سپری می‌شود؛ وقت با ارزشی که با همکاری مسئولان کلانتری و دادگستری‌ها می‌تواند برای برطرف شدن آسیب‌های اجتماعی صرف شود.

اگر ماموران اورژانس اجتماعی به امکانات مناسبی دسترسی داشته باشند و در برخی کلانتری و دادسراها کمتر معطل شوند، می‌توانند کمک حال این نهاد‌ها نیز باشند، زیرا اگر آنها مداخله بموقعی داشته باشند، در کاهش پرونده‌های قضایی موثر خواهند بود و به این شکل، از حجم پرونده‌هایی که هر روز روانه دادسرا یا کلانتری‌ها می‌شود، کم خواهد شد.

مهدی آیینی

موضوع بیشترین تماس‌هایی که با خط ملی اعتیاد گرفته می‌شود چیست؟

تماس‌هایی که با این خط گرفته می‌شود کلکسیونی از مشکلات حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است. تماس‌های متنوعی از تمام روستاها، شهرها و استان‌های کشور به این مرکز وصل می‌شود، چون متمرکز است.

هروئین تنها موادی نیست که شراره مصرف می‌کند، در حالی‌که پایپش را نشان می‌دهد، می‌گوید: اولین بار به خاطر این که وزن کم کنم شیشه کشیدم، اما حالاهمه چی مصرف می‌کنم.

شراره یکی از ده‌ها کارتن‌خوابی است که در این پارک روز را به شب گره می‌زند به این امید که یکی از معتادان اینجا به او جنس تعارف کند یا پیشنهاد دیگری برایش داشته باشد.

برا ساس آمارهای رسمی در حال حاضر 15 هزار کارتن‌خواب در خیابان‌ها پرسه می‌زنند که یک سوم آنها زنان هستند.

اگر از شراره به عنوان یک کارتن خواب درباره تن‌فروشی زنان معتاد بپرسید، می‌گوید: برخی برای این که تهدید نشوند تن‌فروشی می‌کنند، عده‌ای هم برای تهیه مواد یا جایی برای خواب.

زن میانسال تاکید می‌کند دلیل اصلی معتاد باقی ماندن او و دوستانش حمایت‌نکردن خانواده‌هاست و این که در این بین خیلی‌ها به بهانه حمایت فقط از زنان معتاد سوء استفاده می‌کنند.

در این گیرودار یکی از کارگران شهرداری آب جوی کنار پارک را هدایت می‌کند به جایی که شراره و دوستانش نشسته‌اند، شراره می‌گوید: این هم نمونه حمایت‌هایی است که از ما می‌شود، نمی‌گذارند یکجا به درد خودمان بمیریم.

وقتی از او می‌پرسم چرا برای درمان به کمپ نرفته، یکی از دوستانش می‌گوید که در کمپ احساس حقارت به افراد دست می‌دهد، چون رفتار بیشتر افرادی که در کمپ‌ها کار می‌کنند اصلا مناسب نیست.

زن میانسال می‌گوید: انگار نه انگار افرادی که آنجا کار می‌کنند روزی خودشان معتاد بوده‌اند. خیلی برخوردشان زننده است. از این گذشته غذای مناسبی هم به افراد نمی‌دهند و خلاصه شرایط جوری است که به این نتیجه می‌رسید که کارتن خوابی بهتر است. یکی دیگر از معتادانی که در پارک نشسته، می‌گوید اینجا روزی صدبار باید از دست ماموران فرار کنیم، اما بهتر از کمپ رفتن است.

شراره تا به حال چند بار ترک کرده اما هر بار خیلی زود دوباره مصرف مواد را شروع کرده است، او در حالی که بغض کرده می‌گوید: چند بار ترک کردم، اما وقتی پاک شدم هیچ چیز تغییر نکرد. نتوانستم کار پیدا کنم، در هیچ خانه‌ای به رویم باز نشد، مگر آنهایی که مصرف‌کننده هستند.

زنان آسیب‌پذیرترند

اعتیاد یکی از آسیب‌هایی است که این‌روزها زنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند، اما از اعتیاد زنان گفتن نباید به‌گونه‌ای باشد که سبب شود زنان معتاد تصمیم بگیرند اعتیادشان را پنهان کرده و برای درمان آن قدم بر ندارند؛ چرا که این روزها به آسانی به زنان معتاد برچسب‌هایی مانند تن‌فروشی می‌زنند.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل افزایش آمار زنان معتاد را حضور بیشتر آنها در جامعه می‌داند، اما تاکید می‌کند،این به آن معنی نیست که باید زنان از خانه‌های خود خارج نشوند. آن طور که او می‌گوید، باید برنامه‌های توانمندسازی ویژه بانوان نیز مانند آقایان گسترش یابد، چراکه زنان آسیب‌پذیرتر هستند. برای نمونه بانوان در مساله طلاق نیز بیشتر از مردان آسیب می‌بینند به همین خاطر در مسائل پیشگیری و توانمندسازی باید اولویت را به زنان و کودکان داد.

کارشناسان اعتقاد دارند آمار زنان معتاد در حال دگرگونی است به همین دلیل باید تمرکز برنامه‌ها را در درمان اعتیاد به سمت توانمندسازی برد؛ زیرا در بیشتر مواقع با اعتیاد به شکل فیزیکی برخورد می‌شود، یعنی سعی بر این شده معتادان را از جامعه جدا کنند. به همین خاطر رضازاده تاکید می‌کند باید در درمان اعتیاد، شأن و کرامت انسان‌ها حفظ شود تا درمان اعتیاد نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

پرده‌دری فقر

مساله اعتیاد زنانی مانند شراره را اگر با کارشناسان در میان بگذارید، آنها علت‌های زیادی در این باره مطرح می‌کنند؛ دلایلی مانند فقر که سبب شده پرده از اعتیاد برخی از آنها کنار برود.

در این میان عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه «تولد دوباره» قبول ندارد آمار زنان معتاد افزایش یافته، او پای فقر را وسط می‌کشد و تصریح می‌کند: از قبل اعتیاد در میان زنان بوده، اما این روزها فقر اقتصادی سبب شده اعتیاد زنان به مرحله نیمه پنهان برسد.

آن طور که دیلمی‌زاده می‌گوید، هنوز اعتیاد زنان وارد مرحله آشکار نشده، اما مدتی است که اعتیاد زنان از حالت پنهان به مرحله نیمه پنهان وارد شده و دلیل اصلی این مساله فقر اقتصادی است، چراکه اعتیاد زنان در دهک‌های پایین جامعه عریان‌تر شده است، اما اعتیاد زنان در دهک‌های بالای جامعه همچنان پنهان است.

بنابراین شرایط بد اقتصادی سبب شده زنان معتادی که در دهک‌های پایین جامعه حضور دارند، به کارتن خوابی روی آورده یا برای تامین مواد مخدر مورد نیازشان به کارهایی مانند فروش کودکانشان یا تن‌فروشی روی بیاورند؛ آسیب‌هایی که ناشی از اعتیاد و فقر است، اما برای جامعه پیامدهای ناگواری مانند بالارفتن آمار ایدز را به دنبال می‌آورد.

زنان کارتن خواب و معتاد این روزها بیشتر از گذشته در جامعه به چشم می‌خورند، چراکه حمایت‌های مناسبی از آنها نمی‌شود، در واقع آنها به حداقل‌ها نیز دسترسی ندارند، این مساله تلخی است که مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره نیز از آن انتقاد و تصریح می‌کند: سیستم درمانی و بازتوانی برای زنان معتاد فعال است، اما نظام رفاه اجتماعی نیازهای اولیه آنها را تامین نمی‌کند، به همین خاطر تلاش‌ها برای درمان اعتیاد نیز بخوبی نتیجه نمی‌‌گیرد.

بنابراین با توجه به اظهار نظر زنان معتادی مانند شراره و کارشناسان می‌توان گفت زنان معتادی که این روزها در حاشیه بزرگراه‌ها یا پارک‌های پایین شهر زندگی می‌کنند، اگر به سرپناه، خوراک و درآمدی حداقلی دسترسی داشتند، کارتن خواب نمی‌ماندند یا اگر در کمپ‌های ترک اعتیاد برخورد مناسبی با آنها شود، یعنی شأن و کرامت انسانی شان حفظ شود، راضی به کارتن خواب ماندن نمی‌شوند این درحالی است که سازمان‌های مسئول باید برای درمان و بازگشت این افراد به جامعه برنامه‌ای داشته باشند؛ زیرا آگاه‌سازی خانواده‌ها و متقاعد کردن آنها به حمایت از زنان معتادی که برای درمان اقدام می‌کنند، از ضرورت‌هایی است که تاکنون مغفول مانده است.

مهدی آیینی

کارشناسان نیز نسبت به سرعت گرفتن شیوع اعتیاد بین این گروه هشدار می‌دهند و می‌گویند چنانچه برنامه‌های پیشگیری و آموزشی مناسبی برای حمایت از جمعیت کارگری کشور طراحی و اجرایی نشود، باید در انتظار سونامی اعتیاد بین این گروه از جامعه بود.

شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور دیگر محدود به مناطقی خاص نمی‌شود؛ چراکه نبود برنامه‌های حمایتی، نظارتی و پیشگیری مناسب راه را برای گسترش اعتیاد هموار کرده است.

هشدارهای کارشناسان و برخی مسئولان نیز گواهی است بر این‌که شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را دیگر نمی‌توان زیر فرش پنهان کرد؛ چراکه بجز رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از این واقعیت تلخ پرده برداشته‌اند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرده 21درصد از جامعه 13 میلیونی کارگری کشور اعتیاد دارند.

به گفته او، شاید نتوان بیکاری و نبود شرایط ازدواج را از دلایل اصلی اعتیاد افراد دانست، اما این دو عامل تاثیر‌گذاری زیادی در این بین دارند؛ چراکه براساس آمار رسمی 11میلیون و 200 هزار نفر جوان در سن ازدواج مجرد در کشور وجود دارد و نگران‌کننده‌تر این‌که نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها به 60 درصد نیز رسیده است.

افزون بر این محمدمهدی حیدریان، معاون وزیر کار نیز معتقد است بیش از 20درصد نیروی کارگری کشور درگیر بیماری اعتیاد هستند. به گفته او، برای کنترل و کاهش این مساله قرار است مرکز جامع رفاه کارگران و بزرگ‌ترین زنجیره ورزشگاهی کشور ویژه این گروه آسیب‌پذیر جامعه تاسیس شود.

آن طور که حیدریان گفته، مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس خواهد شد تا به این شکل برنامه‌های آموزشی، خدماتی و رفاهی به جمعیت کارگری کشور ارائه شود.

نبود نظارت و اراده

جمعیت کارگری کشور به‌تدریج دچار آسیب‌هایی می‌شوند که زندگی‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کند، چراکه برای حمایت از آنها برنامه‌ها بدرستی اجرا نمی‌شود.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز آمار 21درصدی شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را نگران‌کننده دانسته و تاکید می‌کند: باید دید برای کاهش این آسیب بین جمعیت کارگری چه کارهایی انجام شده؛ زیرا بسیاری از آنها هنوز از شرایط دشوار کاری رنج برده و از خانواده‌هایشان دور هستند.

به گفته او، برای حل چنین مشکلات کارگران تلاش زیادی نشده و به همین دلیل مساله اعتیاد نیز بین آنها حل نشده باقی مانده است.

رضازاده معتقد است برای حل مشکلات کارگرانی که درمناطقی با شرایط آب و هوایی نامناسب کار می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت مسئولیت بیشتری دارند، چراکه باید شرایط مناسبی را برای آنها ایجاد کنند.

این درحالی است که معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت رفاه نیز دراین بین مسئول است و باید برای بهبود شرایط کاری کارگران تلاش کنند.

آن طور که رضا زاده می‌گوید، در محیط‌های کارگری نظارت‌ها نیز بدرستی اعمال نمی‌شود، چراکه کارفرمایان بخش خصوصی نیز در محیط‌های کارگری شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران مهیا نمی‌کنند.

باید یادآور شد که تا حدود سه سال پیش سازمان بهزیستی برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد، اما این وظیفه اکنون به معاونت اجتماعی وزارت رفاه سپرده شده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره می‌گوید: به این منظور در محیط‌های کار برنامه‌های اجتماع‌محور را دنبال می‌کردیم تا به این شکل عوامل خطر مانند استرس و فشار کار کارگران را کاهش دهیم به همین خاطر اکنون نیز مربیان آموزش‌دیده ما می‌توانند چنین خدماتی را ارائه کنند.

برنامه‌ای نیست

اعتیاد کارگران مساله‌ای نگران‌کننده است که کارشناسان و مسئولان بارها نسبت به آن هشدار داده اند، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه محدود به ابراز نگرانی شده است.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یادآور می‌شود: آمار قابل توجه شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری گواهی است بر این‌که برنامه‌هایی که در این حوزه اجرا شده، موفق نبوده است و به همین خاطر وزارت رفاه باید به این مساله جدی‌تر ورود کند.صفاتیان از شرایط نامناسب اقتصادی نیز به عنوان دلیل دیگر شیوع اعتیاد بین کارگران یاد می‌کند، به گفته کارشناسان برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی بین جمعیت کارگری کشور باید شرایطی ایجاد شود تا این افراد دست‌کم به حداقل‌ها دسترسی داشته باشند. او از استرس بیش از حد، شرایط نامناسب شغلی و آب و هوایی، دوری از خانواده و زندگی در خانه‌های مجردی به عنوان عوامل گسترش اعتیاد در جامعه کارگری نام می‌برد و می‌افزاید: برخی نیز به اشتباه تصور می‌کنند با مصرف مواد مخدر می‌توانند دقیق‌تر، بیشتر و راحت‌تر کار کنند.

با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بامشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند؛ مشکلاتی که سبب شده آسیب‌های اجتماعی نیز راحت‌تر بین آنها رخنه کند به همین سبب باید برنامه‌ای ویژه را برای بهبود شرایط کارگران کشور دنبال کرد؛ برنامه‌ای که تمامی کارگران زیر چتر آن قرار گرفته و بتواند علاوه بر آموزش، ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، کارفرمایان را وادار کند که در محیط کار شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران فراهم کنند.

مهدی آیینی

«برای استراحت مسافران جلوی یکی از رستوران‌های بین راهی توقف کردم، مشغول بررسی وضع تایرهای اتوبوس بودم که مرد جوانی به‌سراغم آمد و گفت اگر «تو راهی یا بیداری» لازم داری سری به داخل رستوران بزن.» اینها را راننده‌ میانسالی به نام رضا می‌گوید که از شیوع اعتیاد بین برخی رانندگان گله دارد.

 او با صراحت می‌گوید سختی کار شاید بهانه برخی رانندگان برای مصرف مواد مخدر باشد، اما برخی رستوران‌داران نیز به این آتش می‌دمند زیرا می‌خواهند مشتری بیشتری برای خود دست و پا کنند به همین دلیل با دادن مواد مخدر رایگان رانندگان را تشویق می‌کنند تا جلوی رستوران آنها توقف کنند.

«تو راهی یا بیداری» از اسم رمزهایی است که برخی صاحبان رستوران‌های بین شهری یا مغازه‌های سوغاتی فروشی متخلف به کار می‌برند.این اسم رمز برای بسیاری از رانندگان برون‌شهری آشناست، اما رانندگان متخلفی که به نظر می‌رسد تعدادشان نیز کم نیست علاقه بیشتری به شنیدن آن دارند، زیرا محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گوید که فقط در ماه‌های تیر و مرداد گذشته پلیس راهور با 4000 راننده حمل و نقل عمومی به‌دلیل اعتیاد و تخلفات حادثه‌ساز برخورد کرده است.

به همین‌ دلیل اگر فرض کنیم در شهریور نیز که سفرهای بین شهری به اوج خود رسید پلیس مانند سایر ماه‌ها با رانندگان برخورد کرده باشد می‌توان گفت در تابستان گذشته دست حدود 6000 راننده حمل و نقل عمومی به دلیل اعتیاد و تخلفات حادثه‌ساز رو شده است.

نگران‌کننده‌تر این‌که حمیدی می‌گوید این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، هرچند او به میزان دقیق این افزایش اشاره نکرده و بخشی از این افزایش را پای حضور بیشتر پلیس در جاده‌ها می‌گذارد، اما هستند کارشناسانی که می‌گویند پلیس راهور باید حضور بیشتری در جاده‌های کشور داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر تجهیزات پلیس بهبود پیدا کرده و ماموران بتوانند آزمایش‌های بیشتری از رانندگان بگیرند به‌احتمال زیاد آمار شناسایی رانندگان معتاد حمل و نقل عمومی افزایش خواهد یافت.

سنتی و صنعتی

رئیس پلیس راه راهور ناجا می‌گوید چناچه تست اعتیاد راننده‌ای مثبت باشد علاوه بر جریمه مجوز فعالیت او دست‌کم شش ماه لغو خواهد شد و برای شروع به کار مجدد باید دوباره تست اعتیاد بدهد.

او درباره این‌که رانندگان متخلف بیشتر چه موادمخدری مصرف می‌کنند، می‌افزاید: مواد مخدر سنتی، داروهای خواب‌آور و دارو‌های ترک اعتیاد از موادی است که رانندگان متخلف استفاده می‌کنند.

هر چند پلیس راهور تاکید می‌کند که دور زدن تست اعتیاد ممکن نیست، اما برخی رانندگان از این می‌گویند که برخی رانندگان که گرفتار اعتیاد هستند ترفند‌های خاصی برای منفی نشان دادن تست اعتیادشان دارند، ترفندهایی مانند خوردن کاربن یا عوض کردن نمونه‌های آزمایشگاهی یا جعل گواهی سلامت.

محمد، راننده دیگری است که در گفت‌وگو با جام‌جم تائید می‌کند که برخی رستوران داران برای کسب سود بیشتر به رانندگان مواد مخدر رایگان می‌دهند، البته او می‌گوید این روزها تعداد رستوران‌هایی که محل مصرف در اختیار رانندگان می‌گذارند، بیشتر است.

آن‌طور که او می‌گوید: فقط رستوران‌داران بین شهری نیستند که چنین تخلفاتی انجام می‌دهند، زیرا برخی از مغازه‌های سوغات فروشی کنار جاده‌ها نیز مرتکب چنین قانون‌شکنی‌هایی می‌شوند.

راننده‌های نامرئی

رانندگان اتوبوس مشکل کم ندارند، پای درد دل آنها که بنشینید خواهید شنید که چند سازمان و نهاد از آنها پول می‌گیرند، اما خدمات مناسبی ارائه نمی‌کنند یا این‌که حقوق رانندگان اتوبوس مدت‌هاست ثابت مانده و حاصل تلاش آنها به کام مالکان اتوبوس و شرکت‌های حمل‌ونقل است خیلی‌هایشان هم از برخورد نامناسب پلیس و جریمه‌های غیر منصفانه گله می‌کنند.

در این بین سودجویی برخی مالکان اتوبوس زمینه را برای بروز حوادث مرگبار فراهم می‌کند. برای نمونه برخی از آنها برای این‌که دستمزد کمتری به رانندگان پرداخت کنند، ترجیح می‌دهند از رانندگانی که سلامت آنها تائید نشده، استفاده کنند.

یکی از رانندگان در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: معمولا از راننده‌هایی که دفترچه یا گواهی سلامت ندارند در مسیرهایی خاص که احتمال حضور پلیس کم است استفاده می‌شود. برای این‌کار آنها را در بین راه سوار می‌کنند.

انکار و حاشا

اگر از رانندگان اتوبوس سوال‌هایی درباره اعتیاد رانندگان بپرسید یا این‌که از آنها بخواهید درباره رستوران‌داران بین‌راهی که مواد مخدر رایگان در اختیار رانندگان می‌گذارند حرف بزنند آنها نظرات متفاوتی دارند و در واقع می‌توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد.

مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم از چند پایانه مسافربری تهران از این حکایت دارد که برخی رانندگان این مساله را تائید می‌کنند، عده‌ای می‌گویند این تخلف در گذشته اتفاق می‌افتاد و این روزها کمتر شده و دسته سوم به کلی ماجرا را انکار کرده و می‌گویند برخی با ادعای شیوع اعتیاد در بین رانندگان برای آنها حاشیه‌سازی می‌کنند.

امیر، راننده میانسالی است که اعتیاد رانندگان و تخلف برخی رستوران‌داران را رد می‌کند. او برای ادعایش دلیل می‌آورد که دیگر مانند گذشته نیست که مسافران در رستوران‌های بین راهی غذا بخورند پس دلیلی ندارد صاحبان رستوران‌ها دست به چنین تخلفاتی بزنند.

اما راننده دیگری مانند اکبر معتقد است از زمانی که برخی توقفگاه‌های مجهز و بزرگ فعالیت‌شان را شروع کرده‌اند رستوران‌های کوچک برای رقابت با آنها سعی می‌کنند با رانندگان رابطه بهتری برقرار کنند. به همین دلیل علاوه بر غذا، سیگار و چای، خدمات دیگری نیز برایشان در نظر می‌گیرند.

داستان اعتیاد برخی رانندگان حمل‌ونقل عمومی زخم کهنه‌ای است که تاکنون مرهم مناسبی برای آن ارائه نشده، به همین دلیل این مساله به مرگ سالانه حدود 20 هزار نفر در جاده‌های کشور دامن زده و شهروندان را نسبت به استفاده از حمل‌ونقل عمومی دلسرد می‌کند به همین دلیل مسئولان باید با شناسایی و برطرف کردن مشکلات رانندگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای که جمعیت فعال‌شان حدود 500 هزار نفر برآورد می‌شود برای بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری کشور تلاش کنند.

مهدی آیینی 

گوشه یکی از پارک‌های جنوب تهران افتاده، سرش را روی کیف دستی‌اش گذاشته نای حرف زدن ندارد، بچه را روی تکه‌ای کارتن که گوشه‌اش سوخته گذاشته پتوی مسافرتی رنگ و رو رفته‌ای را هم خیلی محکم دورش پیچیده، وقتی می‌گویم برای خرید بچه آمده‌ام خودش را جمع و جور می‌کند، برای چند لحظه همه انرژی را که برایش باقیمانده، یکجا جمع می‌کند تا انکار کند قصد فروش کودکش را دارد.

اما وقتی می‌گویم کدام دوست و آشنایش مرا معرفی کرده، خیالش راحت می‌شود. بریده بریده نفس می‌کشد، خاکستر سیگارش را می‌تکاند و می‌گوید تا قضیه تابلو نشده کار را تمام کنیم. می‌گویم نمی‌خواهد مطمئن شود که جای بچه‌اش امن است یا نه؟ می‌گوید دوستش گفته خریدار زوجی هستند که فرزندشان نمی‌شود.

اصرار دارد هرچه زودتر یک میلیون تومانی را که برای فروش کودکش مشخص کرده ببیند، مشخص است سال‌هاست اعتیاد دارد و پول را نیز فقط برای خرید مواد می‌خواهد. می‌گویم پول را وقتی تحویلش می‌دهم که از سلامت کودک مطمئن شوم یعنی پس از آزمایش اعتیاد و ایدز. این را که می‌شنود ترش می‌کند و می‌گوید عوضی گرفته‌ای اصلا من کودکم را نمی‌فروشم.

این گوشه‌ای از زندگی زنی به نام آرزو و نوزاد چند ماهه‌اش است که هنوز نامی برایش مشخص نکرده، اما داستانی است تکراری که قدیمی بودنش از تلخی‌اش نمی‌کاهد، ماجرای فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها از سوی والدین معتاد سال‌هاست اتفاق می‌افتد، اما آنچه کارشناسان نیز بر آن مهر تائید می‌زنند و نسبت به رواجش هشدار می‌دهند، افزایش این پدیده به موازات افزایش اعتیاد در زنانی مانند آرزوست.

زنان معتاد؛ مادران فروشنده

آسیب‌های اجتماعی زنان را بیش از پیش تهدید می‌کند. این واقعیتی است که بیشتر کارشناسان بر سر آن به توافق رسیده‌اند و در این میان آنچه بیش از دیگر آسیب‌ها قربانی می‌گیرد، اعتیاد است.

دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  علت اصلی فروش کودکان را از سوی زنانی مانند آرزو گسترش اعتیاد در میان زنان می‌داند و می‌افزاید: سهم زنان از اعتیاد اکنون حدود 10 درصد است.

این در حالی است که جمعیت معتادان در کشور به شکل رسمی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود پس 10 درصد آن می‌شود حدود 130 هزار زن، اما به اعتقاد برخی کارشناسان تعداد زنان معتاد طی ده سال دو برابر شده است به همین دلیل می‌توان هشدار داد که کودکان بیشتری در معرض فروش قرار گرفته‌اند تا خماری مادرشان را درمان کنند.

اما اگر این آمار را با آمار کودکانی که به دلیل اعتیاد والدینشان سر از بهزیستی در آورده‌اند مقایسه کنید، می‌توان نتیجه گرفت، آمار زنان معتاد بیش از 10 درصد آمار کل معتادان کشور است ؛ چراکه سال گذشته فقط در تهران حدود 180 کودک به دلیل اعتیاد والدینشان در اختیار بهزیستی قرار گرفته‌اند!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می‌کند: در بین زنان معتاد احتمال بارداری‌های ناخواسته بالا می‌رود به همین دلیل آنها برای تهیه هزینه‌های خود تن به فروش کودکانشان نیز می‌دهند.

اغلب کارشناسان معتقدند مادران معتادی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند پس از زایمان درصدد فروش کودکشان بر می‌آیند.

مسعودی فرید تاکید می‌کند: به همین خاطر ادارات بهزیستی در تمام استان‌ها با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که براساس آن حضور مادران معتاد در بیمارستان‌ها باید به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شود تا به این شکل برای مادران معتاد پرونده مددکاری تشکیل شود و به این شکل مادر و فرزند تحت حمایت قرار گیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد بسیاری از این افراد برای وضع حمل به بیمارستان نیز مراجعه نمی‌کنند به همین خاطر دقایقی پس از تولد یا حتی پیش از تولد برای فروش کودک تصمیم‌گیری می‌شود.

والدین معتاد پای ثابت فروش فرزندانشان هستند. این را فاطمه ایزدپناهی، مدیرعامل کانون کوشا (کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار) نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تائید کرده و می‌گوید: تاکنون با چند پرونده فروش کودک روبه‌رو شده که در تمامی آنها والدین اعتیاد داشته‌اند. او نیز بر این باور است که برای کاهش این مساله باید به اعتیاد زنان بیش از پیش‌پرداخت و از مادران معتاد حمایت بیشتری کرد تا آنها تن به فروش کودکانشان ندهند.

انواع خریداران کودک

در بین افرادی که کودکان را از والدین معتاد می‌خرند، چند گروه بیش از دیگران به چشم می‌آیند، برای نمونه زوج‌هایی که نمی‌توانند به شکل طبیعی صاحب فرزند شوند، در این بین سهم ویژه‌ای دارند. آنها برای قبول سرپرستی کودکان به شکل غیرمعقولی عجله دارند.

این افراد انگشت اتهام را به سمت بهزیستی گرفته و ادعا می‌کنند روند اعطای فرزند خواندگی زمانبر است، به همین خاطر آنها ترجیح می‌دهند خودشان به شکل مستقیم با افرادی که قصد واگذاری کودکانشان را دارند، طرف شوند اما این افراد از این غافلند که این رویکرد آنها سبب می‌شود روند فرزندخواندگی به نوعی به تجارت برای برخی والدین فرصت‌طلب تبدیل شود و در این بین کودک بیشترین آسیب را ببیند، چراکه معاون امور اجتماعی بهزیستی تصریح می‌کند: به خاطر همین رفتار خودخواهانه است کودکانی که اکنون 18 سال دارند، اما نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.

این درحالی است که باید یادآور شد افراد بیشتر به دنبال قبول سرپرستی نوزادان هستند، به همین دلیل اکنون نوزادی در مراکز بهزیستی وجود ندارد و به گفته مسئولان بهزیستی درقبال هر کودک حدود 5/7 خانواده صالح درخواست فرزند خواندگی مطرح می‌کنند. در این بین هستند افرادی که کودکان و نوزادان را برای کارهای خلاف می‌خرند. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت از کودکان برای تکدیگری استفاده می‌کنند.

دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز  تصریح می‌کند، پدیده فروش کودکان و سوءاستفاده از آنها داستان تازه‌ای نیست.

او یادآور می‌شود مدتی پیش برای بازدید از محله‌ای نامناسب در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان متوجه شدم والدین معتادی کودک 13 ساله خود را وادار به تن‌فروشی می‌کنند.

عزیزی تاکید می‌کند: برای کاهش چنین آسیب‌هایی باید مردم مانند بازرسان بهزیستی عمل کنند و به محض اطلاع از چنین مواردی موضوع را با اورژانس اجتماعی یا پلیس در میان بگذارند. این درحالی است که برخی از تجارت اعضای بدن کودکان و انتقال آنها به کشورهای دیگر سخن به میان می‌آورند؛ اتفاقی که به نظر معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور احتمالش خیلی ضعیف است، زیرا تجارت اعضای بدن نیاز به امکانات ویژه‌ای دارد و انتقال کودکان به خارج از کشور نیز با توجه به شرایط مناسب مرز‌های کشور کاری دشوار است.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد مسئولان باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان داشته باشند؛ زیرا سازمان بهزیستی دراین میان به وضع کودکان بدسرپرست رسیدگی می‌کند، اما نبود اعتبار سبب شده برنامه مددکاری ویژه‌ای برای حمایت از مادران معتاد پس از زایمان وجود نداشته باشد، به همین خاطر آنها برای گذران زندگی تن به هر کاری می‌دهند حتی فروش کودکان خود!

مهدي آييني

زیر سایه خشونت و آزار قد می‌کشند؛ کودکی‌شان در کارگاه‌های زیرزمینی رنگ پیری می‌گیرد؛ راه و رسم زندگی را در کف خیابان‌های سرد می‌آموزند تا حل نشدن مشکلاتشان به مشکلات جامعه دامن بزند، اینها بخشی از رنج کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است که به‌دلیل نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی این روزها بیش از پیش عریان شده تا کارشناسان همچنان هشدار بدهند که آن‌طور که باید دغدغه‌های کودکان و نوجوانان در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود، برای نمونه می‌توان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال 88 از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد، اشاره کرد که هنوز فرصت مطرح شدن درصحن علنی را پیدا نکرده است.

 کودکانی که پدر و مادر دارند،اما انگار ندارند،کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، اما صدای گریه‌شان هیچ جا شنیده نمی‌شود، کودکانی که به بیگاری یا کارهای خلاف قانون گمارده می‌شوند، اما چشم بینایی شاهد درد و رنج‌شان نیست.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برای اولین‌بار سال 1353 در کشورمان تصویب شد در واقع برای حل شدن مشکلات کودکان قوانینی در کشور وجود دارد، اما کارساز نیست .برای نمونه می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که 9ماده دارد و سال 81 به تصویب رسید نیز اشاره کرد.

لایحه‌ای در کما

با این حال رنج و شرایط ناگوار کودکان و نوجوانان زیادی این روزها در صفحات روزنامه‌ها روایت می‌شود،این بیانگر تاثیرگذار نبودن چنین قوانینی است به همین خاطر حدود اوایل سال 88 بود که قوه قضاییه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند برای تنظیم آن، قوانین و مقررات 40کشور در این حوزه مرور شده است.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در این‌باره می‌گوید: با گذشت چندین سال هنوز این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته یعنی دو مجلس سپری شد، اما هنوز به قانون بدل نشده است.

آن‌طور که چلک بیان می‌کند، چنانچه این لایحه به قانون بدل شده و فقط 30درصد آن اجرایی شود بسیاری از مشکلات کودکان و نوجوانان برطرف خواهد شد. برای مثال با والدین بی‌مسئولیت و سهل‌انگار سختگیرانه‌تر برخورد می‌شود و هر نوع سوءرفتار و بهره‌کشی از کودکان به چشم قانون می‌آید و از آن بسادگی گذشت نمی‌کند.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور، برای حل مشکل کودکان بدسرپرست نیاز است که آنها بموقع شناسایی شوند و مداخله مناسب در زندگی شان اتفاق بیفتد و خدماتی مانندآموزش و توانمند سازی به آنها ارائه شود.افزون براین باید خدمات حمایتی و اجتماعی مناسبی نیز برای آنها در نظر گرفت.

از اعتیاد تا ایدز

نبود قانون جامعی درخصوص حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست سبب شده آسیب‌های اجتماعی زیادی آنها را تهدید کند به همین خاطر کارشناسان نسبت به گسترش آسیب‌هایی مانند ایدز و اعتیاد دربین این گروه هشدار می‌دهند و از این می‌گویند که افراد فرصت‌طلب از آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره می‌برند. برای نمونه کم نیستند والدینی که از کودکان خود برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند یا کم نیستند کودکانی که از سوی سرپرستان خود مجبور به تکدیگری می‌شوند.

قاسم ساعدی، نماینده مجلس و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی نیز در این‌باره توضیح می‌دهد: جامعه نباید در قبال کودکان و نوجوانان بدسرپرست اهمال کند. آن‌طور که او بیان می‌کند، حل نشدن مسائل کودکان و نوجوانان درآینده سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده و به این شکل هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد.

دست بسته مددکاران

کودکان بدسرپرست شاید لقب داشتن سرپرست را یدک بکشند، اما بیشتر مشکلشان از سرپرستان نامناسبی است که زندگی آنها را به چالش می‌کشند؛ چراکه بارها پیش آمده که مددکاران چنین کودکانی را از محیط‌های آسیب زا مانند کارگاه‌های زیر زمینی خارج کرده‌اند اما سرپرستان آنها به زور کودک خود را از بهزیستی پس گرفته و به محیط‌های کار برگردانده‌اند به همین سبب کارشناسان معتقدند باید قانون شفافیت بیشتری در این خصوص داشته باشد و والدینی را که فقط نام سرپرست را یدک می‌کشند، محدود کند.

به نظر می‌رسد چنانچه لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانانی که از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شده تصویب شود، چنین مشکلاتی کاهش یابد.

این در حالی است که قضاتی که با بهزیستی و پرونده‌های کودکان بدسرپرست در ارتباط هستند نیز باید به این مساله توجه کرده و با در نظر گرفتن حقوق کودکان نگذارند والدین سهل‌انگار آسیب بیشتری به کودکان بزنند و بسرعت آنها را پس بگیرند و بار دیگر شرایط سوءاستفاده از کودکان را فراهم کنند.

امین موقت‌هایی برای نجات کودکان

براساس قانون افراد می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرستی را که تا 16سال دارند نیز قبول کنند، اما مشکل اینجاست که افرادی که داوطلب داشتن فرزندخوانده هستند دوست دارند نوزادان را به فرزندخواندگی بپذیرند و در خانه‌های مردم معمولا به روی بچه‌هایی که والدین بدسرپرست دارند، بسته است در حالی که این کودکان بیشتر از بقیه نیاز به زندگی در کانون خانواده‌ای امن را دارند. چنین رویکردی سبب شده کودکان و نوجوانان شانس کمی برای برخوردار شدن از نعمت خانواده داشته باشند. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع نیاز کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست باید در جامعه فرهنگ‌سازی کرد.

ابراهیم غفاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان این که بیشتر کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند بدسرپرست هستند، توضیح می‌دهد: برای این که این کودکان نیز طعم داشتن خانواده را بچشند باید فرهنگ امین موقت شدن را در جامعه گسترش داد تا افراد واجد شرایط، سرپرستی کودکان بدسرپرست را برای مدتی که والدین آنها در دسترس نیستند، قبول کنند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان برای حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان، نمایندگان مجلس باید قوانین مناسبی وضع کرده و دست‌کم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را زودتر در صحن علی مجلس مطرح کنند، افزون براین دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امدادنیز باید چتر حمایتی خود را گسترش داده و برای رفع نیازهای این گروه بیشتر تلاش کنند. این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند برای گسترش فرهنگ امین موقت در جامعه برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کنند.