گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

انسان، متهم ردیف اول

بررسی آمارها در حوزه آتش‌سوزی جنگل‌ها گواهی است بر این که انسان متهم ردیف اول آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی کشور است، چون حدود 80درصد آتش‌سوزی‌هایی که در عرصه‌های منابع طبیعی رخ می‌دهد منشأ انسانی دارد، یعنی انسان به عمد یا سهو در آنها نقش دارد، به این شکل که با رها کردن فیلتر سیگار یا زباله‌هایی مانند بطری یا لیوان‌های شیشه‌ای، سبب بروز آتش‌سوزی می‌شود، چون برخی زباله‌ها این قابلیت را دارند که مانند ذره‌بین عمل کنند و با شعله‌ور کردن علف‌های خشک، آتش‌سوزی مهارنشدنی ایجاد کنند. با توجه به این‌که نقش انسان در آتش‌سوزی‌های جنگل قابل توجه است، کارشناسان تاکید می‌کنند، آموزش و فرهنگسازی باید اولویت سازمان جنگل‌ها برای کاهش آمار آتش‌سوزی‌ها باشد.

گمشده‌ای به نام آموزش

ضعف در اجرای برنامه‌های آموزشی و کمک گرفتن از جوامع محلی، همیشه از نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و به نظر می‌رسد سازمان جنگل‌ها نیز آن‌طور که باید، نتوانسته از این ظرفیت بهره ببرد.

هادی کیادلیری، رئیس جامعه جنگلبانی به جام‌جم می‌گوید: آموزش برای بسیاری از دستگاه‌ها در اولویت قرار ندارد و آنها تمایلی به بهره بردن از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد ندارند به همین دلیل، هنوز علت انسانی سهم بسزایی در آتش‌سوزی جنگل‌های کشور دارد.

ضعف در برنامه‌های آموزشی و فرهنگسازی سبب شده بسیاری از ایرانی‌ها هنگام حضور در طبیعت، پیش‌پا افتاده‌ترین نکات را نیز رعایت نکنند. برای نمونه هر خانواده دوست دارد برای خودش آتش روشن کند. این درحالی است که اگر افراد به این باور برسند که بهتر است از جایگاه‌های ویژه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده استفاده کنند، آتش‌سوزی‌های جنگل کاهش پیدا می‌کند.

فهم واقعی جنگل

غریبه بودن با جنگل و ارزش‌های آن، مساله دیگری است که سبب می‌شود، برخی افراد و مسئولان برای حفظ جنگل‌های کشور سنگ‌تمام نگذارند. برخی ادعا می‌کنند اگر برای ساخت سد به آنها اجازه تخریب جنگل بدهند یا بتوانند از چوب جنگل برداشت کنند، این آسیب را با کاشت نهال جبران می‌کنند، اما مشخص است که آنها درک درستی از جنگل ندارند، زیرا جنگل زیستگاهی است که طی گذر ده‌ها سال ایجاد شده و هیچ‌وقت نهال کاری نمی‌تواند جایگزینی برای این اکوسیستم باشد.

این باور اشتباه در افراد عادی بیشتر به چشم می‌خورد. برای همین آنها رسیدن به منافع زودگذر را به حفظ جنگل ترجیح می‌دهند. رئیس جامعه جنگلبانی مثال می‌زند: مدتی قبل، برای مهار آتش‌سوزی به یکی از مناطق جنگلی کشور رفتیم. چون نیروی کمی در اختیار داشتیم، تصمیم گرفتیم با پرداخت دستمزد از بومیان منطقه نیز استفاده کنیم، اما پس از مدتی متوجه شدیم آتش‌سوزی به جای مهار شدن گسترش پیدا می‌کند. با کمی بررسی فاش شد، بومیان منطقه برای کسب درآمد و ایجاد شغل، عمدا جنگل را به آتش می‌کشند.

با توجه به تجربه کیادلیری می‌توان به وضع آموزش و فرهنگسازی برای حفظ جنگل‌های کشور پی برد. به همین دلیل باید از سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست خواست، توجه بیشتری به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد کنند و با استفاده از پتانسیل آنها برای آگاهی بخشیدن به بومیان منطقه کمک بگیرند.

مدیریت اشتباه جنگل

در کنار ضعف در اجرای برنامه‌های آموزشی و کمک گرفتن از سازمان‌های مردم‌نهاد، برخی کارشناسان معتقدند، نحوه مدیریت چالش‌هایی که جنگل‌های کشور با آن رو‌به‌روست، در بحرانی شدن این رخداد‌ها نقش دارد.

رئیس جامعه جنگلبانی خیلی صریح به ضعف مدیریت اشاره و بیان می‌کند: اکنون نگاه حاکم، نگاه کنترلی است، اما نباید برای کاهش آسیب‌هایی مانند آتش‌سوزی صرفا چنین رویکردی داشت. مهار آتش‌سوزی جنگل به مدیریت مناسب نیاز دارد؛ یعنی باید با کنترل، پایش، نظارت و فراهم آوردن اعتبار و امکانات لازم آتش‌سوزی‌ها را بموقع مهار کرد، زیرا بسیاری از مناطق جنگلی کشور صعب‌العبور است و با تجهیزات ابتدایی نمی‌توان به آنها دسترسی داشت.

برای رسیدن به این مهم نیز باید از توان جوامع محلی بهره برد، زیرا آنها اولین اشخاصی هستند که از آتش‌سوزی جنگل‌های کشور باخبر می‌شوند. به همین دلیل اگر دانش و انگیزه لازم را داشته باشند، می‌توانند بسیاری از کمبودهای سازمان جنگل‌ها مانند کمبود نیرو را جبران کنند.

کیادلیری یادآور می‌شود: سوء‌مدیریت سبب می‌شود ما دیر از آتش‌سوزی مطلع شویم و وقتی به محل حادثه می‌رسیم، نیرو و ابزار کافی و مناسب در اختیار نداشته باشیم. به همین دلیل، آتش‌سوزی بیشترین خسارت را به‌جا می‌گذارد.

خطری به نام تغییرالگو

اتفاقی که شرایط را برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور دشوار‌تر می‌کند، تغییر اقلیم و الگوهای آتش‌سوزی است، چرا که به نظر کارشناسان، این شرایط سبب شده اکنون در زمستان نیز شاهد آتش‌سوزی جنگل‌ها باشیم.

کیادلیری با بیان این که در دهه اخیر، 190 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع شمال کشور طعمه حریق شده، خاطرنشان می‌کند: تغییر الگو سبب شده است،‌ شدت آتش‌سوزی‌ها بیشتر شود. برای نمونه تاچند سال پیش در شمال کشور بیشتر در پاییز آتش‌سوزی رخ می‌داد، اما اخیرا در زمستان نیز شاهد آتش‌سوزی هستیم.

آماده برای حراست از جنگل

از سازمان جنگل‌ها نیز خبر می‌رسد، این سازمان در حال تدارک آمادگی برای آتش‌سوزی جنگل‌هاست. قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: سازمان جنگل‌ها، اقدامات لازم را برای پیشگیری از آتش‌سوزی‌های جنگل در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او به شکل میانگین سالانه 15 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشورمان طعمه حریق می‌شود و در این میان، سهم عرصه‌های جنگلی کشور 30 درصد است.

آن‌طور که سبزعلی توضیح می‌دهد، در بخش تامین و تجهیزات نیز پیش‌بینی اعتبارات لازم شده و هماهنگی‌های لازم نیز با وزارت دفاع و نیروی‌های مسلح صورت گرفته تا در مواقع لزوم بتوان از هواپیما و بالگرد استفاده کرد.

به گفته او سازمان جنگل‌ها برای آموزش نیروهای خود، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی کرده است و برای این کار از تجربه استادان بین‌المللی نیز بهره می‌گیرد.

به نظر می‌رسد، سازمان جنگل‌ها برای آموزش جوامع محلی و استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برنامه‌هایی دارد، اما باید تاکید کرد، برای رسیدن به این هدف نباید به جوامع محلی فقط به چشم نیروی کار نگاه کرد. باید آنها را در سیاست‌های کلان در نظر داشت و راهکاری اندیشید که آنها با حفظ جنگل و تلاش برای بهبود وضع آن، بتوانند قسمتی از نیازهایشان را برآورده کنند، زیرا به این شکل، انگیزه لازم را برای حراست از جنگل به دست می‌آورند.

این مساله با توجه به کمبود نیرو در سازمان جنگل‌ها بیشتر به چشم می‌آید،زیرا در شرایطی که حدود 83 درصد وسعت کشور را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، در کشورمان برای حراست از هر 15 هزار هکتار جنگل یک نیرو به کار گرفته شده است.

با توجه به اظهار‌نظر کارشناسان باید از مسئولان خواست، توجه ویژه به فرهنگسازی و آموزش جوامع محلی کنند، زیرا با توجه به کمبود اعتبار و نیرو که سازمان جنگل‌ها با آن رو‌به‌روست، از این طریق می‌توان شرایط بهتری برای حراست از جنگل‌های کشور پدید آورد.

نبود اعتبار مستمر و کمبود نیرو

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، از نبود اعتبار مستمر و کمبود نیرو به عنوان مسائلی نام می‌برد که سبب مدیریت نشدن مناسب آتش‌سوزی‌های کشور می‌شود و می‌افزاید: چنانچه بتوانیم پیش‌بینی مناسبی از میزان اعتباری که به اطفای حریق جنگل اختصاص می‌یابد، داشته باشیم می‌توانیم برنامه مناسب‌تری اجرا کنیم. علاوه‌بر این، کمبود نیرو نیز شرایط کار را برای ما دشوار می‌کند.

مهدي آييني

ماجرا از این قرار است که اهالی این روستا مانند ده‌ها روستای دیگر در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هر روز در انتظار جزر دریا می‌نشینند تا به قول معروف، شال و کلاه کنند و به دل جنگل‌های حرا بزنند برای تهیه علوفه.

بیکاری و خشکسالی آنقدر به برخی اهالی این مناطق فشار آورده که آنها برای کسب درآمد و سیر کردن شکم دام‌هایشان چاره‌ای بجز برداشت از جنگل‌های حرا ندارند. به همین دلیل بسیاری از آنها را هنگام جزر دریا در جنگل‌های حرا می‌توان پیدا کرد که با استفاده از داس یا با دستان خالی، شاخ و برگ درختان را می‌شکنند یا می‌برند تا برای دام هایشان علوفه جمع کنند.

مساله‌ای به نام اجبار

احمد یکی از اهالی روستای چاه دراز است که جمع‌آوری علوفه شغلش محسوب می‌شود. او می‌گوید می‌داند که بریدن شاخه‌های درختان، سبب نابود شدن این رویشگاه‌ها می‌شود،اما به گفته خودش راه دیگری برای امرار معاش سراغ ندارد. مرد جوان توضیح می‌دهد: اینجا کاری برای جوانان وجود ندارد. تنها منبع درآمد ما چیدن شاخ و برگ درختان حرا و فروش آن به برخی دیگر از اهالی روستاست.

روستاییانی که در حاشیه جنگل‌های حرا ساکن شده‌اند، علوفه دام‌هایشان مثل شتر، گاو و گوسفند را از طریق شاخ و برگ درختان حرا و چندل تامین می‌کنند. البته آنها که شتر دارند، کارشان راحت‌تر است چون گله خود را وارد این زیستگاه‌ها می‌کنند و حیواناتشان از شاخ و برگ درختان تغذیه می‌کنند. آنچه در این میان فراموش شده، اهمیت حفظ این رویشگاه‌هاست، زیرا با آسیب دیدن این اکوسیستم حیات بسیاری از آبزیان و پرندگان و در نهایت انسان به خطر می‌افتد.

چوب حراج بر جنگل حرا

آن طور که احمد توضیح می‌دهد، شاخ و برگ درختان جنگل‌های مانگرو را بسته‌ای خرید و فروش می‌کنند، به این شکل که بسته‌ها را با توجه به اندازه آن از 2 تا 5 هزار تومان می‌فروشند.

اما تعداد زیاد دام و نبود علوفه مناسب سبب شده روستاییان فشار زیادی به رویشگاه‌های مانگرو وارد کنند، چون به نظر می‌رسد در هر روستا بین 50 تا یکصد نفر شتر وجود دارد که خوراکی جز شاخ و برگ درختان حرا برایشان وجود ندارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند، برای روستاییان ساکن در حاشیه جنگل‌های مانگرو مسئولان باید تسهیلات مناسبی در نظر بگیرند تا آنها ناچار به تخریب این رویشگاه‌های منحصر به فرد نشوند.درویش شریفی، یکی از اهالی روستای هفت رنگو در جزیره قشم نیز از فقر بومیان حاشیه رویشگاه‌های مانگرو به عنوان یکی از عوامل تخریب جنگل‌های حرا یاد کرده و می‌افزاید: اینجا به دلیل خشکسالی چیزی برای روستاییان باقی نمانده جز جنگل‌های حرا و اگر از آن استفاده نکنند دام‌هایشان تلف می‌شود.

آن طور که شریفی می‌گوید، اهالی روستاهای زیادی در جنوب کشور به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. به همین دلیل اگر آب‌شیرین‌کن‌هایی که در نزدیکی محل اقامت آنها وجود دارد خراب شود، آنها برای تهیه یک تانکر آب که قیمتش در روزهای معمولی حدود 60 هزار تومان می‌شود، باید حدود یکصد هزار تومان پرداخت کنند.

او درباره این که هر دام به شکل میانگین چقدر از شاخ و برگ درختان حرا تغذیه می‌کند، می‌گوید: اگر فقط از شاخ و برگ درختان حرا تغذیه شوند، برای شتر در طول روز حدود 25، برای گاو ده و برای بز و گوسفند نیز حدود پنج کیلوگرم شاخ و برگ درخت حرا نیاز است.

آموزش فراموش شده

آنچه در این میان، عرصه را بر رویشگاه‌های حرا تنگ می‌کند، رفتار نادرست برخی بومیان منطقه است، چون هرچند برداشت بی‌رویه از این رویشگاه‌ها سبب نابودی آنها می‌شود، اما نحوه جمع‌آوری شاخ و برگ نیز مهم است. بسیاری از بومیان بدون استفاده از داس یا وسیله‌ای مانند آن به قطع شاخ و برگ درختان می‌پردازند. به همین خاطر، بیشتر مواقع بومیان درختان حرا یا چندل را می‌شکنند و سبب نابود شدن آنها می‌شوند.این در حالی است که برخی بومیان دست کم از داس برای بریدن شاخه‌ها استفاده می‌کنند. آنها می‌دانند اگر به اندازه نیاز از شاخ و برگ درختان برداشت کنند، آسیب کمتری به آنها وارد می‌کنند.

حمایت از جوامع محلی

برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به شرایط نامناسب بومیانی که در حاشیه رویشگاه‌های مانگرو زندگی می‌کنند، نمی‌توان یکباره استفاده از شاخ و برگ درختان مانگرو را برای آنها ممنوع کرد، زیرا وقتی برای تامین معاش دامداران و اهالی این منطقه جایگزینی وجود ندارد نباید شرایط را برای آنها دشوارتر کرد، اما به نظر می‌رسد در این میان نمی‌توان دست روی دست گذاشت و شاهد تخریب این رویشگاه‌ها بود. به همین دلیل باید از وجود این رویشگاه‌ها بهترین استفاده را برد و با مشارکت دادن جوامع محلی در منافع آن، شرایطی به وجود آورد که مردم محلی برای حفظ آن تلاش کنند. اکنون بسیاری از کشورها که از رویشگاه‌هایی مانند مانگرو برخوردار هستند با حفظ جوانب زیست‌محیطی شرایط حضور گردشگران را در این رویشگاه‌ها فراهم کرده و با سهیم کردن جوامع محلی در چنین طرح‌هایی نیاز مردم بومی را نیز تامین کرده‌اند. این در حالی است که در کشورمان نیز سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی سعی دارد با مشارکت دادن بومیان منطقه در توسعه جنگل‌های حرا چنین شرایطی را ایجاد کند. به نظر کارشناسان، این روند بدرستی مدیریت نمی‌شود، زیرا بومیان این مناطق را نباید تنها به چشم نیروی کار دید.

جنگل مانگرو

رویشگاه‌هایی از درختان حرا و چندل که در مناطق جزر و مدی آب‌های شور قرار گرفته‌اند، جنگل مانگرو را تشکیل می‌دهند، این رویشگاه‌ها را می‌توان به عنوان منطقه پرورشگاهی ماهی و میگو نیز معرفی کرد، چون با شرایط مناسبی که برای بقا در این رویشگاه‌ها وجود دارد، نوزادان برخی آبزیان پس از تولد در آب‌های آزاد به این مناطق می‌روند تا بالغ شوند، بنابراین این رویشگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در جمعیت برخی آبزیان دارد، افزون براین جنگل‌های مانگرو با جذب فلزات سنگین سبب حفظ سلامت انسان می‌شوند.

این بار اولی نیست که مسئولان در شناسایی بیماری‌هایی که نفس حیات‌وحش کشور را می‌گیرد ناکام می‌مانند. برای نمونه چند سال پیش که شیرهای باغ‌وحش ارم تلف شدند، هیچ مقام مسئولی حدس نمی‌زد آنها به بیماری مشمشه مبتلا شده باشند، چون براساس اعلام‌ها این بیماری در کشور ریشه‌کن شده بود. اما زمانی که به پیشنهاد یک دامپزشک از گونه‌های بیمار آزمایش مشمشه به عمل آمد، مشخص شد این بیماری هنوز ریشه‌کن نشده، اما بهای این تشخیص و اعتراف به قیمت یک رسوایی بزرگ تمام شد.

این روزها نیز که بیماری بخش زیادی از حیات‌وحش کشور را نشانه رفته، هنوز علت اصلی مرگ گونه‌های جانوری که در سرخه‌حصار جان می‌دهند مشخص نیست؛ چون ما برای حفظ حیات‌وحش کشور به معنای واقعی ارزش قائل نیستیم. این را می‌شود از مسائل گوناگونی که در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد اثبات کرد؛ برای نمونه در کشورمان تعداد دامپزشکانی که در بحث بیماری‌های حیات‌وحش صاحب‌نظر باشند از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود، با این حال هیچ ارگان مسئولی برای رفع چنین کمبودهایی قدم برنمی‌دارد.

افزون بر این، سازمان حفاظت محیط‌زیست اکنون پنج دامپزشک در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها آن‌طور که باید برای فاش شدن راز مرگ و میر حیات‌وحش کشور اقدام نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر آنها حتی از محدودیت‌هایشان نیز برای اجرای پروژه‌های علمی گله نمی‌کنند.

این در حالی است که تعداد افراد فرصت‌طلب نیز در محیط‌زیست کشور کم نیست؛ افرادی که به شیوع بیماری در بین حیات‌وحش کشور به چشم فرصت نگاه کرده و به قول معروف تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. آنها در چنین مواقعی پیشنهاد می‌دهند در قبال گرفتن اعتبار‌های کلان دست به پژوهش بزنند، اما هدف اصلی آنها درآمدزایی است؛ به همین دلیل هیچ‌وقت نتوانسته‌اند گرهی از کار محیط‌زیست کشور بازکنند.

در چنین شرایطی باید از مسئولان خواست برای حفظ اندک باقی‌مانده حیات‌وحش کشور تعارفات را کنار گذاشته و با بیان شرایط و کم و کاستی‌ها بستر مناسب را برای حفظ حیات‌وحش کشور فراهم کنند، زیرا تنها در چنین شرایطی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد شناخته شده و به‌کار گرفتن کارشناسان دلسوز، راهکاری مناسب برای شناخت و مقابله با بیماری‌هایی که سبب مرگ حیات وحش می‌شود، پیدا کرد.

مهدی آیینی 

دیروز خبر رسید که قاضی این پرونده مجازات متهم را تعیین کرده و علاوه بر 74 ضربه شلاق تعزیری، او را محکوم کرده تا به مدت یک سال هر هفته در اداره محیط‌ زیست بیله‌سوار حاضر شود تا کارشناسان محیط‌زیست به او آموزش نحوه درست برخورد با حیوانات و رعایت حقوق آنها را بیاموزند.

این بار اولی نیست که برخی قضات برای متهمان پرونده‌های زیست‌محیطی احکام جایگزین حبس را در نظر می‌گیرند؛ حفظ احادیث درباره مهربانی با حیوانات، نگهداری از حیوان بی‌صاحب، مرمت و ساخت آبشخور حیات‌وحش، محیط‌بان افتخاری شدن و تحقیق درباره اهمیت حفظ حیات‌وحش برخی از احکامی است که تعدادی از قضات کشورمان تا به حال هنگام رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته‌اند.

با توجه به شرایط شکننده محیط‌ زیست کشور، این اقدام قضات را باید به فال‌نیک گرفت و به آنها پیشنهاد کرد با مشورت با کارشناسان محیط‌زیست و مطالعه درباره چالش‌های زیست‌محیطی مناطق مختلف کشور بهتر می‌توانند خسارت وارد شده به محیط‌ زیست کشور را جبران کنند؛ زیرا با توجه به کمبودهای زیادی که برای حفظ محیط‌ زیست و مراقبت از حیات‌وحش کشور وجود دارد، می‌توان به شکل بهتری متهمان پرونده‌های زیست‌محیطی را مجازات کرد تا آنها علاوه بر این‌که با اهمیت حفظ محیط‌ زیست آشنا می‌شوند دست به کاری بزنند که دست‌کم منفعتش به محیط‌زیست کشور برسد و به دغدغه‌ای تازه برای حامیان محیط‌ زیست بدل نشود.

از رویکرد برخی قضات می‌توان نتیجه گرفت دستگاه قضا دغدغه حفظ محیط‌ زیست کشور را دارد البته این دستگاه با ایجاد دادگاه‌های ویژه و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ای محیط‌ زیستی می‌تواند به زیست‌ محیطی‌ترین دستگاه کشور بدل شود به همین خاطر باید از نمایندگان مجلس نیز خواست بازنگری در قوانین و تصویب قوانین جدید در حمایت از محیط‌ زیست کشور را در دستورکار خود قرار دهند تا دست دستگاه قضا نیز برای مجازات تخریب‌کنندگان محیط‌زیست باز باشد.

افزون بر این دولت نیز باید از مرحله شعار فراتر رفته و در عمل ثابت کند دولتی محیط‌ زیستی است، زیرا محیط‌ زیست کشور زمانی نجات پیدا می‌کند که سران سه قوه حفظ محیط‌زیست را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

مهدی آیینی

این افراد سودجو را می‌توان بچه‌دزد‌های طبیعت دانست، چون آنها این روزها در زیستگاه‌ها و اطراف مناطق حفاظت‌شده پرسه می‌زنند تا نوزادان حیات‌وحش را به‌دام بیندازند.

کمبود نیروی حفاظتی و مناسب نبودن تجهیزات محیط‌بانان سبب آسیب‌پذیرتر شدن حیات‌وحش کشور شده، چون طبیعی است که نوزادان تازه متولد شده توانایی فرار و دفاع از خود را ندارند علاوه بر این چون زنده‌گیری نوزادان حیات‌وحش بدون استفاده از سلاح و بدون سروصدا اتفاق می‌افتد، احتمال مطلع شدن محیط‌بانان از حضور شکارچیان به حداقل میرسد، بنابراین اگر محیط‌بانان به شکل اتفاقی و حین گشتزنی متوجه حضور شکارچیان نشوند، نمی‌توان به نجات حیات‌وحش امیدوار بود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات حیات‌وحش در چنین مواردی باید تلاش خود را به‌کار گرفته و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند؛ زیرا اگر نوزادان حیات‌وحش پس از جدا شدن از زیستگاه‌های خود کشف شوند، نمی‌توان به بازگشت آنها به طبیعت امیدوار بود، در واقع آنها دیگر قادر نخواهند بود در طبیعت زنده بمانند و محکوم خواهند شد که بقیه زندگی خود را در اسارت و مکان‌هایی مانند باغ‌وحش‌ها بگذرانند.

افزون بر این به اعتقاد برخی کارشناسان حیوانات مادر نیز در این روند آسیب می‌بینند، چون اگر شیر جمع شده در پستان برخی گونه‌ها تخلیه نشود سبب بروز عفونت شده و مرگ حیوان مادر را در پی خواهد داشت.

سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع این مشکل می‌تواند از ظرفیت سایر دستگاه‌ها بهره برده و از آنها برای ناامن کردن زیستگاه‌ها برای حضور افراد سودجو کمک بگیرد، علاوه بر این استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌تواند تا حد قابل‌توجهی کمبود‌ها در یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست را جبران کند.

مهدی آیینی ​

این شرایط گواهی است بر این‌که باید حمایت‌های بیشتری برای نجات این ‌گونه صورت بگیرد؛ چراکه تخریب زیستگاه، تصادفات جاده‌ای، سگ‌های گله و چوپان‌های ناآگاه فقط برخی از خطراتی است که این گونه منحصر به فرد را تهدید کرده و هر لحظه خطر انقراض را برایشان جدی‌تر از گذشته می‌کند.

در این بین دیروز انجمن یوزپلنگ ایرانی اتفاقی را رسانه‌ای کرد که می‌توان از آن به عنوان خبری خوب برای یوزهای ایرانی نام برد. ماجرا از این قرار است که یکی از اعضای این انجمن به نام احسان سلیمانی دوربین تله‌ای ساخته که توانسته بخوبی امتحانش را پس بدهد و امیدی باشد برای برطرف شدن یکی از کم و کاستی‌هایی که برای حمایت از یوزپلنگ‌ها وجود دارد.

آن‌طور که سلیمانی گفته، دوربینش به باتری خورشیدی مجهز است و با کیفیت ۲۰ مگاپیکسل عکسبرداری می‌کند. علاوه بر این، وزن دوربین موردنظر کمتر از ۷۰۰گرم است و قابلیت پشتیبانی حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت را نیز دارد.

نبود دوربین تله‌ای مناسب در کشور سبب شده کارشناسان نتوانند اطلاعات درستی از جمعیت یوزهای کشور داشته باشند؛ زیرا در کشورمان برنامه‌های حمایتی یوزها با حدود 30 دوربین انجام می‌شود، درحالی که کارشناسان برای پژوهش و اجرای برنامه‌های حفاظتی مناسب دست‌کم به یکصد دوربین نیاز دارند.

بنابراین حالا که یکی از اعضای انجمن توانسته دوربین تله‌ای مناسبی بسازد، بهتر است مسئولان برنامه‌های خود را ارتقا داده و تلاش‌های خود را فقط به معرفی یوزپلنگ‌ها به مردم محدود نکنند، چراکه آنها با حمایت از افرادی مانند سلیمانی می‌توانند راه را برای پژوهش و حفاظت بهتر از یوزپلنگ‌ها باز کنند.

مهدی آیینی

جمع‌آوری هیزم، بخشی از وظایف بیشتر زنان عشایر یا روستایی حاشیه تالاب هامون است. آنها برای جمع‌آوری هیزم هر روز شال و کلاه می‌کنند و چند کیلومتر را در گرمای طاقت‌فرسا و توفان شن منطقه پیاده پشت‌سر می‌گذارند، زیرا اگر نتوانند هیزم مورد نیازشان را پیدا کنند برای پخت و پز، حمام و شستن لباس خانواده‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این حکایت ساکنان مناطق محرومی مانند روستای گزانگوری زابل است که مردمانش تنها به سوخت هیزم دسترسی دارند.

هشدارهای خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها نیز گواهی است بر این حقیقت تلخ که زمینه را برای از بین رفتن پوشش گیاهی کشور مهیا کرده است. او تاکید می‌کند: هر سال در کشورمان 8 میلیون مترمکعب هیزم و 600 هزار مترمکعب بوته مصرف می‌شود. از گفته‌های جلالی می‌توان به این حقیقت پی برد که سوخت‌رسانی به ساکنان مناطق محروم به فراموشی سپرده شده و آنها برای تامین نیازهای خود کمر به قتل پوشش گیاهی منطقه‌شان می‌بندند؛ اقدامی که در نهایت به زیان تمام انسان‌ها تمام خواهد شد، زیرا با این که کشورمان از منابع قابل توجه نفت و گاز برخوردار است، ساکنان مناطق محروم با تبدیل کردن درختان به هیزم به گسترش مناطق بیابانی دامن می‌زنند.

مصائب جمع‌آوری هیزم

حلیمه یکی از مادرانی است که در روستای گزانگوری زندگی می‌کند. او به همراه یکی از دخترهایش هر روز برای جمع‌آوری هیزم به مناطق حاشیه‌ای روستایش می‌رود. حلیمه ناچار است، برای پخت نان یا گرم کردن آب برای حمام یا شستن لباس اعضای خانواده هیزم جمع‌آوری کند. برای همین هر روز بخشی از شاخه‌های درختچه‌های گز یا تاق را قطع می‌کند.

او دراین باره توضیح می‌دهد: زندگی ساکنان روستا بدون هیزم امکان‌پذیر نیست، زیرا از آتش چوب گز و تاق است که تنور ما گرم می‌شود و می‌توانیم نان بپزیم. حلیمه می‌گوید او و دیگر زنان و دختران روستا باید برای جمع‌آوری هیزم، مسافتی تا حدود چهار کیلومتر را پشت‌سر بگذارند و ممکن است هنگام جمع‌آوری هیزم برای آنها حوادث زیادی اتفاق بیفتد. مشکل خانواده‌هایی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، فقط جمع‌آوری هیزم نیست، زیرا درست کردن آتش نیز سختی‌های خود را دارد. این را از آثار سوختگی‌هایی که روی دست زنان روستایی جا خوش کرده یا آثار دودی که در و دیوار اتاق‌های آنها را رایگان رنگ سیاه زده، می‌توان فهمید.

تنور گازی، آبگرمکن خورشیدی

چنانچه مصرف هیزم از سوی روستاییان و عشایر بدرستی مدیریت نشود، این مساله به مشکلات زیست محیطی کشور دامن می‌زند، زیرا با توجه به کمبود آب و سختی جنگلکاری در مناطق بیابانی می‌توان پیش‌بینی کرد، با از بین رفتن پوشش گیاهی این منطقه، ساکنان آن ناگزیر به کوچ خواهند، شد زیرا حدود 17 سال از زمانی که هامون خشک شده می‌گذرد و دراین مدت، اگر شرایط زندگی برای ساکنان منطقه قدری قابل تحمل باقی مانده، باید آن را به پای اندک پوشش گیاهی منطقه گذاشت که نمی‌گذارد همه چیز زیر توفان شن مدفون شود.

به نظر می‌رسد، برای کاهش مصرف سوخت هیزمی، مسئولان باید زمینه را برای دسترسی راحت روستاییان و عشایر به سوخت‌های نو فراهم کنند، زیرا با توجه به محل زندگی این افراد می‌توان استفاده از انرژی خورشیدی را جایگزین مصرف هیزم کرد.

برای رسیدن به این هدف نیز مدتی است، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تلاش‌هایی را دنبال می‌کند. برای نمونه آنها بین روستاییان و عشایر، تنور گازی یا آبگرمکن خورشیدی توزیع می‌کنند، اما باید یادآور شد، سازمان جنگل‌ها به تنهایی از پس این نیاز روستاییان و عشایر بر نمی‌آید و در واقع، وزارتخانه و سازمان‌های مسئول دیگری مانند نفت یا محیط زیست باید احساس مسئولیت کنند و برای جبران این کاستی‌ها قدم بردارند.

رئیس سازمان جنگل‌ها درباره میزان توزیع آبگرمکن و تنور گازی در منطقه سیستان اظهار می‌کند: 80 آبگرمکن خورشیدی و 230 تنور گازی را میان ساکنان مناطق حاشیه‌ای هامون توزیع کرده‌ایم.

این در حالی است که باید یادآور شد، این تعداد آبگرمکن خورشیدی و تنور گازی نیاز بومیان منطقه را برآورده نمی‌کند و آنها ناچارند برای سایر نیازهای خود از سوخت هیزمی استفاده کنند.

تامین سوخت آسان نیست

برای نجات پوشش گیاهی و تامین نیاز بومیان مناطقی مانند روستاهای حاشیه هامون باید نکات زیادی را در نظر گرفت، زیرا اگر ساکنان منطقه براحتی نتوانند به سوخت‌های جایگزینی مانند گاز و نفت دسترسی پیدا کنند، ترجیح خواهند داد نیاز خود را با قطع درختان برآورده کنند.

برای ساماندهی این مساله که کشور را تهدید می‌کند، وزارت نفت نیز باید به وظیفه‌اش عمل کند، زیرا فعالیت وزارت نفت هنگام استخراج نفت و انتقال آن به وسیله خطوط لوله، سبب تخریب محیط‌زیست کشور می‌شود، به همین خاطر، بهتر است این وزارتخانه با پوشش مناطق محروم و تسهیل استفاده از انرژی‌هایی مانند نفت و گاز برای ساکنان این مناطق، اندکی به حفظ محیط زیست کشور کمک کند.

عبدالحمید، یکی دیگر از ساکنان روستای گزانگوری یادآور می‌شود: تاکنون 23 تنور گازی به ساکنان این روستا تحویل داده شده و حدود 15 خانوار نیز نتوانسته‌اند تنورهای گازی را تهیه کنند، زیرا تابعیت ایرانی آنها تائید نشده است.

به گفته او قرار شده فقط به خانواده‌هایی که در روستا به طور ثابت ساکن هستند، تنور گازی داده شود.

عبدالحمید ادامه می‌دهد: اینجا به برق دسترسی داریم، اما اغلب هوا توفانی است و هر وقت توفان بیاید، برق نیز قطع می‌شود.

این در حالی است که باید تاکید کرد تامین سوخت تنها مشکل اهالی چنین مناطقی نیست، زیرا آنها برای تامین آب نیز با مشکل روبه‌رو هستند، یکی از عشایر منطقه به نام شهدادی می‌گوید: در دل بیابان برای تامین آب مورد نیاز دام‌هایمان مشکل داریم و باید هر چند روز یکبار خودرو اجاره کنیم تا بتوانیم آب مورد نیازمان را در کنار چادرهایمان ذخیره کنیم. برای حمام کردن در مناطقی که ما چادر می‌زنیم چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز استفاده از هیزم.

مرگ ماهانه 3200 درختچه

براساس برآوردهایی که سازمان جنگل‌ها انجام داده، اطراف دریاچه خشکیده هامون حدود 2000 خانواده عشایر زندگی می‌کنند که برای تامین سوخت مورد نیازشان هر ماه حدود 3200 درختچه را به هیزم تبدیل می‌کنند و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، خیلی زود تمام اراضی این منطقه به کانون ریزگردها بدل می‌شود.

عوض سندگل اکبری، یکی دیگر از ساکنان روستای گز انگوری است. او درباره این که خانواده‌های روستایی چقدر از هیزم استفاده می‌کنند، می‌گوید: برای پخت نان هر خانواده به طور میانگین باید حدود 40 کیلوگرم هیزم مصرف کند تا تنورش آنقدر داغ شود که بشود نان پخت. برای گرم کردن آب حمام و شستن لباس نیز به همین مقدار هیزم نیاز است. به گفته مرد روستایی در روستای آنها حدود 50 خانواده زندگی می‌کنند. بنابراین اگر میانگین مصرف هر خانوار دست‌کم روزانه 50 کیلوگرم هیزم باشد، در این روستا هر روز 2500 کیلو و هر ماه 75 هزار کیلوگرم هیزم مصرف می‌شود.

مهدی آیینی

عملیات عمرانی و آتش‌سوزی را باید عامل اصلی مرگ جنگل‌های کشور دانست، زیرا براساس آماری که سازمان جنگل‌ها منتشر کرده، در 9 ماهه امسال حدود 17 هزار هکتار از جنگل‌های کشور به‌دلیل انواع عملیات عمرانی از بین رفته و این در حالی است که تعداد درختان در هر هکتار از این اراضی دست‌کم 150 اصله برآورد می‌شود، بنابراین می‌توان گفت در این مدت دو میلیون و 550 هزار اصله درخت از بین رفته است.

 دیروز نشست خبری خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد. او در این نشست از عملیات عمرانی و آتش‌سوزی به‌عنوان عوامل اصلی تهدیدکننده جنگل‌های کشور یاد کرد.

به گفته جلالی، در 11 ماهه سال گذشته 5967 هکتار از جنگل‌های کشور آتش گرفت، اما در مدت مشابه امسال این آمار به 4205 هکتار رسیده یعنی آتش‌سوزی 30 درصد نسبت به سال گذشته خسارت کمتری به جنگل‌های کشور وارد کرده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به این‌که میزان آتش‌سوزی در جنگل و مرتع نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اظهار کرد: سال گذشته 18 هزار و840 هکتار از این اراضی دچار آتش‌سوزی شد، اما امسال در 18 هزار و 471 هکتار از مراتع و جنگل‌های کشور آتش‌سوزی داشتیم، از این‌رو این آمار نسبت به سال گذشته 2درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که با توجه به گفته‌های رئیس سازمان جنگل‌ها باید هشدار داد که یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تاثیر بیابانزایی است، بنابراین باید برای حفظ منابع طبیعی کشور اقدامات موثرتری انجام داد.

افزون بر این براساس قانون، اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی دارد به همین دلیل با توجه به تخریب گسترده منابع طبیعی به‌خاطر ساخت سد یا انتقال خطوط لوله انرژی کارشناسان معتقدند این مهم در کشور جدی گرفته نمی‌شود.

عمران با ويراني جنگل

بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که برای پیشبرد طرح‌های خود به تخریب جنگل دست می‌زنند، ادعا می‌کنند با کاشت جنگل‌های دست کاشت خسارت وارد شده به منابع طبیعی کشور را جبران می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند جنگل اکوسیستمی است که طی صدها سال بوجود می‌آید و با کاشت جنگل‌های دست کاشت نمی‌توان چنین خسارت‌هایی را جبران کرد.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز دیروز در این نشست خبری درباره خسارتی که طرح‌های عمرانی به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند، عنوان کرد: آمارها در این خصوص متغیر است، زیرا از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار نیز گزارش شده است. او درباره این‌که امسال طرح‌های عمرانی چه آسیبی به منابع طبیعی زده، یادآور شد: امسال حدود 195 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرح‌های عمرانی نظیر دکل برق و خطوط لوله تخریب شد.

به گفته منصور، در این میان طرح‌های عمرانی سبب آسیب‌دیدن 17 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی کشور شده است.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و آمارهایی که مدیران سازمان جنگل‌ها ارائه می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت محیط‌زیست کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و چنانچه مسئولان بر اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی پافشاری کنند، روند تخریب جنگل‌های کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.