گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

 کار به جایی رسیده که اکنون بیشتر خانواده‌ها نیز اگر چنین عضوی داشته باشند او را طرد کرده یا پنهان می‌کنند و یا دست‌کم آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند که شخص ترجیح می‌دهد خواسته‌هایش را در جایی خارج از خانه به دست بیاورد، اما این پایان رنج‌های چنین فردی نیست، زیرا جامعه نیز برای او شرایط همان خانواده را دارد، فقط بزرگ‌تر است و اعضایش بی‌رحمانه‌تر او را قضاوت می‌کنند، در نتیجه فرد مبتلا به اختلالات هویت جنسی به حاشیه رانده می‌شود؛ حاشیه‌ای که زخم‌های کاری‌تری بر روح و جسمش به یادگار می‌گذارد.

اینجاست که برچسب‌های بیشتری به او زده می‌شود؛ برچسب‌هایی که هرکدام به تنهایی برای ویران کردن یک انسان سالم کافی است.

این در حالی است که اگر به جامعه آگاهی لازم درباره شرایط این افراد داده شود و همه به این باور برسند که آنها نیز انسانی معمولی هستند که به صورت مادرزادی بیمار به‌دنیا آمده‌اند، اشخاص سعی می‌کنند مرهمی بر زخم این افراد بگذارند.

نکته اینجاست که مسئولان باید برای تغییر این دیدگاه قدم بردارند. برای نمونه روز گذشته مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تدوین و تنظیم لایحه ساماندهی بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی سخن به میان آورد.

باید تاکید کرد اگر این لایحه هرچه زودتر برای تصویب به مجلس ارسال شود بخشی از مشکلات این افراد مانند وضع نظام وظیفه، تحصیل و درمان آنها برطرف می‌شود.

واقعیت اینجاست که بجز سازمان بهزیستی که تاکنون اندک حمایتی از این افراد کرده وزارت بهداشت و درمان و دیگر نهادها برای برطرف شدن نیازهای اولیه این بیماران قدم برنداشته‌اند، حدود 14 سال پیش بود که کمیته‌ای در وزارت بهداشت و درمان مسئول پیگیری مشکلات این بیماران شد تا وزارت و بهداشت و درمان وظیفه درمان و جراحی این افراد را به عهده گیرد و سازمان بهزیستی نیز برای توانمند شدن آنها تلاش کند، اما هیچ دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرده و مشکلات این بیماران هنوز پابرجاست.

برای نمونه هزینه درمان و جراحی این افراد که به قول معروف کمرشکن است، تاکنون تحت پوشش بیمه قرار نگرفته، بنابراین دولتمردان باید هرچه سریع‌تر لایحه ساماندهی بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی را بازنگری کرده و آن را به مجلس بفرستند تا با تصویب شدن این لایحه دست‌کم این افراد از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

مهدی آیینی‌ – ‌گروه جامعه

 به همین دلیل نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به این افراد خدمات ارائه کنند، این در حالی است که نبود آمار سبب شده مسئولان بیشتر روی افرادی که معلولیت شدید دارند، تمرکز کنند، اما باید هشدار داد وقتی معلولیت‌های خفیف جدی گرفته نشود، خیلی زود این معلولیت‌های کوچک به معلولیت‌های شدید بدل می‌شود و هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند. براساس سرشماری سال 90 و گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفری آن سال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور معلول هستند.

در این میان 98 هزار و 977 نفر نابینا، 99 هزار و 602 نفر ناشنوا، 136 هزار 829 نفر دارای اختلال در گفتار و صدا هستند، افزون بر این براساس این سرشماری 256 هزار و 15نفر قطع دست،127 هزار و 939 نفر دارای نقص در دست،47 هزار و 278 نفر قطع پا،263 هزار و142 نفر نقص پا،137 هزار و 912 نفر نقص تنه و 333 هزار و 996 نفر اختلال ذهنی دارند. این در حالی است که 74 میلیون و 132 هزار و ده نفر در سرشماری سال 90 در فرم‌های ارائه شده در این باره گزینه هیچ‌کدام را انتخاب و تائید کرده‌اند دچار هیچ کدام از معلولیت‌های ذکر شده در فرم‌های مرکز آمار نیستند؛ اما نکته اینجاست که براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت شده و بین 4 تا 4.5 درصد اشخاص نیز دچار معلولیت سختی می‌شوند که باید به آنها خدمات ویژه‌ای ارائه کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حدود 12 میلیون معلول در کشور وجود داشته و دست کم حدود سه میلیون و 200 هزار نفر به خدمات تخصصی نیاز دارند، اما نکته اینجاست که این آمار تفاوت زیادی با نتایج آخرین سرشماری در کشور دارد.

آمارهای تخمینی

یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره آمار معلولان در کشور به جام‌جم می‌گوید: آمار دقیقی از معلولان در کشور وجود ندارد، مرکز آمار در این حوزه کاری کرده و اطلاعات آن ناقص است، دانشگاه بهزیستی نیز چند سال پیش اطلاعاتی جمع‌آوری کرد، اما بازهم جوابگوی نیازها نیست.

سخنگویی درباره آمارهایی که مسئولان این حوزه ارائه می‌کنند، می‌گوید: آمارهای ارائه شده تخمینی است، برای نمونه براساس آمارهای جهانی می‌گویند 10 تا 15 درصد افراد جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، بنابراین مسئولان آمار، معلولان کشور را حدود 12 میلیون برآورد می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای تخمینی حدود یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در سطح کشور وجود دارد، اما از این تعداد 127 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. آمار بیماران روانی مزمن نیز حدود 300 هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما حدود ده هزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی هستند، آمار معلولان عقب‌مانده ذهنی نیز حدود 1.5 میلیون نفر برآورد می‌شود، اما از این تعداد حدود 35 هزار نفر در مراکز بهزیستی خدمات می‌گیرند.

این در حالی است که معلولان همیشه از تحت پوشش قرار نگرفتن و نبود خدمات گلایه داشته‌اند، نکته اینجاست که وقتی مسئولان برآورد دقیقی از تعداد جامعه هدف خود ندارند، چگونه می‌توانند به این افراد خدمات مناسبی ارائه کنند؟

افزون بر این تاکنون شدت معلولیت‌ها در کشور مشخص نشده است، برای نمونه در بین معلولان عقب‌مانده ذهنی افراد آموزش‌پذیر، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید وجود دارد، یا در بین نابینایان، نابینای مطلق و کم‌بینا وجود دارد، اما به دلیل ضعف‌های آماری، مسئولان تعداد این افراد را فقط تخمین می‌زنند.

مریم پوررضاانور، رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران نیز درباره تفاوت اطلاعات مرکز آمار با اطلاعات سازمان بهداشت جهانی در حوزه معلولان به جام‌جم می‌گوید: به نظر می‌رسد در اطلاعات سازمان ملل بحث سنجش ناتوانی نیز مطرح است، اما براساس قانون، مرکز آمار ایران موظف است درباره معلولیت پرسش کند که با مفهوم ناتوانی متفاوت است.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران می‌افزاید: اطلاعات مرکز آمار براساس تعاریفی که سازمان بهزیستی از معلولیت ارائه کرده، تهیه شده و با تعریف ناتوانی متفاوت است.

وی درباره مشخص نشدن اطلاعاتی مانند تعداد معلولان ذهنی آموزش پذیر در آمار‌های این مرکز عنوان می‌کند: این موارد اطلاعات ریزتری است که محل جمع آوری آنها سرشماری‌ها نیست، اطلاعات کلان مورد نیاز دستگاه‌های برنامه‌ریز کشور به وسیله سرشماری فراهم می‌شود، اما بقیه اطلاعات به طرح‌های آماری و نمونه‌گیری نیاز دارد.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره این‌که چنین اطلاعاتی را چگونه باید جمع‌آوری کرد، تصریح می‌کند: اگر سازمان بهزیستی به چنین اطلاعاتی نیاز دارد، باید در جلسات با ریاست مرکز آمار در میان بگذارد؛ زیرا مرکز آمار از برآورده کردن نیاز‌های آماری سازمان‌ها استقبال می‌کند.

وی درباره نحوه آمارگیری از معلولان ادامه می‌دهد: در تصمیم گیری‌های مشترکی که با سازمان بهزیستی اتخاذ شد و با توجه به تعاریف و مفاهیمی که این سازمان از معلولیت مشخص کرد، آمار‌های حوزه معلولان تهیه می‌شود.

به گفته رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران، با مشخص شدن تعاریف و مفاهیم، اقلام مورد نیاز سازمان‌ها در پرسش‌نامه‌های مرکز آمار گنجانده شده و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره اطلاعات مرکز آمار ایران از جمعیت معلولان می‌افزاید: چون مامورانی که آمارگیری کرده‌اند در حوزه معلولان کارشناس نبوده و بسیاری از معلولان و خانواده‌های آنها نیز از میزان معلولیت خود و نوع آن اطلاعی ندارند، این اطلاعات دقیق و کامل نیست به عنوان نمونه ما براساس این آمار برای معلولان ویلچر تهیه کرده و به شهرستان‌ها می‌فرستیم، اما بعد از مدتی مشخص می‌شود معلولان بیشتری وجود دارند که به این ابزار نیازمندند. رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره نحوه آموزش ماموران مرکز آمار ادامه می‌دهد: با ابزارهای آموزشی مانند جزوات آموزشی و اسلایدها به ماموران آموزش داده شده و به این شکل آنها اطلاعات را با تعاریف مشخص شده از مردم می پرسند.

رسول خضری، عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز با تائید این‌که تحقیق و پژوهش کاملی برای مشخص شدن آمار معلولیت در کشور انجام نشده، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می کند: تهیه آمار معلولان مربوط به سازمان بهزیستی است، اما بسیاری از معلولان تحت‌پوشش این سازمان نیستند، چون آماری از آنها گرفته نشده برای نمونه در شهرستان کوچک پیرانشهر که دارای 130 هزار نفر جمعیت است، 640 معلول وجود دارد که تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند.

وی تاکید می‌کند: وقتی 640 نفر در شهرستان کوچک پیرانشهر تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند، باید گفت چند برابر این افراد در سطح کشور وجود دارند، بنابراین باید آمار دقیقی از معلولان کشور تهیه شود.

ضعف مدیریت و بودجه

عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس درباره دلیل این‌که تاکنون آمار دقیقی از معلولان در کشور تهیه نشده، یادآور می‌شود: دلیل اصلی نبود مدیریت صحیح است البته کمبود بودجه نیز بی‌تاثیر نیست، در واقع کارهای بهزیستی کافی نبوده و این سازمان باید قدم‌های جدی‌تری بردارد.

بنابراین باید تاکید کرد علاوه بر این‌که آمارهای این حوزه ناقص‌اند، قدیمی نیز هستند، نکته اینجاست که سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان در کشور باید این کار را انجام دهد، اما تاکنون مسئولان این سازمان تمایلی به انجام این کار نداشته‌اند.

این در حالی است که مسئولان با توجه به همین آمار تخمینی درباره ریزمعلولیت‌ها نیز آمار ارائه می‌کنند، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این باره اظهار می‌کند: برای نمونه می‌گوییم چند درصد از آمار کل معلولان مربوط به معلولان عقب‌مانده ذهنی است. اما وقتی آمار دقیقی در این حوزه وجود داشته باشد، مسئولان می‌توانند از بودجه محدود خود بهتر استفاده کنند، بنابراین واحد پژوهش سازمان بهزیستی باید هر چه زودتر برای تهیه آمار وارد عمل شود؛ زیرا اکنون معلولانی در کشور هستند که نمی‌دانند به چه معلولیتی دچارند یا از شدت معلولیت خود اطلاعی ندارند.

معلولیت جدی گرفته نمی‌شود

مرضیه شیرازی‌خواه، مدیر دفتر مطالعات کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: مشکل اینجاست که ما تعریف‌های درستی از معلولیت نداریم، در واقع تعریف‌های مرکز آمار با سازمان بهزیستی درباره معلولیت متفاوت است.

وی عنوان می‌کند: بهزیستی می‌گوید یک میلیون و 111 هزار معلول تحت‌پوشش سازمان بهزیستی است، اما مرکز آمار تعداد کل معلولان کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار نفر می‌داند، نکته اینجاست که خیلی از معلولان تحت‌پوشش سازمان نیستند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، نبود آمار دقیق در کشور سبب شده مسئولان به معلولیت‌های شدید بیشتر بپردازند، اما نکته اینجاست که معلولیت‌های خفیف نیز اگر جدی گرفته نشوند، خیلی زود به معلولیت شدید تبدیل و سبب تحمیل هزینه به کشور می‌شوند. شیرازی‌خواه اظهار می‌کند: معلولیت‌های خفیف خیلی مهم است، زیرا بیشترین مداخله را می‌توان در این نوع معلولیت انجام داد و اگر افراد دارای معلولیت خفیف تحت‌درمان قرار نگیرند، به معلولیت شدید تبدیل می‌شوند این مساله را می‌توان عمده مشکل نبود آمار دقیق در این حوزه دانست.

بنابراین باید تاکید کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به این موضوع هستند چون وقتی اطلاعات دقیقی در این حوزه وجود نداشته باشد، بهزیستی نمی‌تواند ادعا کند پشت‌نوبتی‌های این سازمان به صفر رسیده است؛ زیرا اکنون معلولان زیادی در کشور وجود دارند که تحت‌پوشش این سازمان نبوده و خدماتی دریافت نمی‌کنند، این در حالی است که مسئولان می‌توانند با آماده کردن لایحه اصلاح حمایت از قانون معلولان که چند سال است مطرح شده، گام موثری در این حوزه بردارند.

فردا روز جهانی عصای سفید است؛ معلولانی که دنیای تاریکشان در انتظار فانوس حمایت‌های مسئولان و شهروندان است، چون این گروه از معلولان با مشکلات زیادی در جامعه روبه‌رو هستند، از بیکاری و ضعف در برنامه‌های آموزش بگیرید تا تردد در شهر و رفع نیاز‌های اولیه.

جمعیت نابینایان و کم بینایان کشور حدود یک میلیون نفر برآورد می شود، اما از این تعداد کمتر از 120 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

نکته اینجاست که این سازمان برای رفع نیاز های معلولان آن طور که باید و شاید تلاش نمی کند، زیرا کمک هزینه ای که به این افراد پرداخت می شود ماهانه حدود 40 هزار تومان است.

باید یادآور شد در شرایطی که حدود 70 درصد از نابینایان و کم بینایان کشور بیکارند، این کمک هزینه ناچیز نمی تواند گرهی از مشکلات نابینایان باز کند.

افزون بر این باید تاکید کرد وعده های مسئولان برای تهیه شغل این افراد نیز هنوز از مقام وعده فراتر نرفته، برای نمونه شش سال پیش رئیس دولت وقت وعده استخدام 2000 نابینا را داد، اما با گذشت چند سال تاکنون اقدامی برای مشغول به کار شدن این افراد در کشور انجام نشده؛ علاوه بر این براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 3 درصد از استخدام های دستگاه های دولتی باید به معلولان اختصاص یابد، اما با توجه به بیکاری اغلب معلولان در کشور می توان نتیجه گرفت مسئولان کشور حتی تمایلی به اجرای این قانون ندارند.

به همین علت شرایط اکنون به گونه ای است که برخی از نابینایان به دلیل نبود حمایت های اجتماعی و قانونی شغل خود را از دست می دهند. این درحالی است که مسئولان آموزشی کشور نیز برای آموزش این افراد تمام تلاش خود را به کار نگرفته اند، زیرا برنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی و فنی و حرفه ای کشور کمتر توجهی به توانمندسازی نابینایان ندارد.

باید خاطرنشان کرد که تعداد نابینایان تحصیلکرده نیز در کشور قابل توجه است، اما اعتماد نکردن کارفرمایان به این افراد سبب شده داشتن شغل برای آنها همچنان در حد رویا باقی بماند.

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی ویژه نابینایان است، زیرا تعداد کتابخانه های گویا و ویژه این افراد در کشور انگشت شمار است.

در شرایطی که مسئولان سازمانی مانند بهزیستی که متولی اصلی رسیدگی به مشکلات این افراد هستند، کمبود اعتبار را عمده دلیل ناتوانی در رفع مشکلات معلولان کشور می دانند باید یادآور شد کمبود اعتبار تنها مشکل این سازمان نیست، زیرا در برخی مواقع آگاهی نداشتن مدیران سبب شده نیازهای اولیه معلولان نیز بموقع و بدرستی تامین نشود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

در واقع اکنون افرادی در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که حتی نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت، زیرا در بیشتر موارد این افراد مدرک تحصیلی معتبر نداشته یا موضوع بحث در حوزه آگاهی و دانش آنها نیست، نگران‌کننده‌تر این‌که پای اظهارنظرهای این افراد به روزنامه‌های معتبر کشور نیز باز شده و نسخه‌های اشتباهی که آنها برای رفع آسیب‌های اجتماعی می‌پیچند زمینه را برای آسیب و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده فراهم می‌کند.

این درحالی است که می‌توان علت شیوع مسائل امنیتی مانند عرفان‌های نوظهور را نیز نبود نظارت و برخورد با کارشناسان قلابی مشاوره و روان‌شناسی دانست.

استقبال شهروندان از خدمات کارشناسان روان‌شناسی و مشاوره نشانه خوبی است، زیرا برخلاف گذشته که برخی‌ها تصور می‌کردند استفاده از نظرات مشاوران فقط برای افراد دارای اختلالات روانی مناسب است، اکنون شهروندان به این باور رسیده‌اند که نظرات کارشناسان خبره در حوزه روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند در رفع مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد، اما نکته اینجاست که کیفیت ارائه خدمات متناسب با تقاضا پیش نرفته و عده‌ای سودجو از این نیاز افراد سوء استفاده کرده و با اظهار نظر‌های اشتباه زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر و گمراه شدن آنها فراهم می‌کنند و این وظیفه مسئولان است تا عرصه را برای فعالیت افراد سودجو ناامن کنند.

علاوه بر این‌که نبود نظارت بر فعالیت کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی زمینه را برای فعالیت این افراد در رسانه‌ها آماده کرده، باید یاد آور شد اکنون مشاوران قلابی بدون کمترین ترس و واهمه‌ای در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت‌های خود را تبلیغ کرده و در مطب‌های شیک یا در خانه‌های خود در ازای گرفتن حق مشاوره بالا اطلاعات نادرستی در اختیار خانواده‌ها و جوانان می‌گذارند.

این درحالی است که براساس تعرفه‌ای که شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوب کرده حق‌الزحمه کارشناسان با توجه به سابقه، گرایش و مدرک تحصیلی برای 45 دقیقه مشاوره بین 18 تا 60 هزار تومان است.

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون کارشناسان این حوزه در کل کشور باید قبل از فعالیت از این سازمان مجوز دریافت کنند به این شکل که ما برای کارشناسان مجوز پروانه اشتغال حرفه‌ای صادر می‌کنیم تا مشخص شود در چه رشته‌ای فعالیت دارند،علاوه براین مجوز مرکز مشاوره را نیز سازمان صادر می‌کند تا گرایش این مراکز معلوم باشد، برای نمونه برخی از این مراکز در زمینه ارائه مشاوره ازدواج فعالیت می‌کنند.

اما نکته اینجاست که برخلاف قوانین موجود هنوز در سطح کشور افرادی که صرفا می‌توانند به نسبت خوب حرف زده یا توصیه کنند به عنوان مشاور فعالیت می‌کنند.

اللهیاری با بیان این‌که این سازمان ابزار اجرایی آنچنانی برای برخورد با متخلفان در این حوزه را ندارد، می‌افزاید: مردم باید سراغ افرادی بروند که مجوز قانونی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارند، این کارشناسان نیز موظف هستند گواهی و مجوز خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند.

اختلاف بین بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی

تا چندی پیش سازمان نظام روان‌شناسی اختلاف‌هایی در زمینه صدور مجوز با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی داشت، اللهیاری در این باره خاطرنشان می‌کند: اختلافات در این حوزه با موضع‌گیری مجلس و ابلاغ رئیس مجلس برطرف شد، اکنون صفر تا صد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است و نظارت حرفه‌ای نیز بر این مراکز به عهده این سازمان است. این درحالی است که سازمان بهزیستی تا کنون برای 1300 مرکز مشاوره عمومی در کل کشور مجوز صادر کرده است.

مهدی میرمحمدصادقی، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت دولت، صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی و مشاوره برعهده سازمان بهزیستی کل کشور است، اما تائید علمی و توانمندی مشاوران و صدور پروانه مشاوره برعهده سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این ماجرا ورود کرده؛ بنابراین امیدواریم با این سازمان به تفاهم برسیم.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: برخی افراد که پروانه تخصصی مشاوره دارند نیز توانایی ارائه مشاوره ازدواج را ندارند و به همین دلیل ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام روان‌شناسی امضا کرده‌ایم مسئولیت توانمندسازی مراکز مشاوره معتبر در حوزه ازدواج را به عهده گرفتیم.

این در حالی است که صادر شدن مجوز برای مراکز مشاوره از سوی چند سازمان می‌تواند زمینه را برای فعالیت افراد فرصت‌طلب آماده کند، بنابراین باید مسئولان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز هرچه زودتر درباره ساز‌وکار صدور مجوز به تفاهم برسند.

اللهیاری یادآور می‌شود: کارشناسانی که از قبل از بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان یا سازمان جوانان سابق مجوز گرفته‌اند باید به سازمان نظام روان‌شناسی مراجعه کنند تا در کمیسیون‌های سازمان مجوزشان تطبیق داده شده و بتوانند به شکل قانونی فعالیت کنند.

تا چند سال پیش به دلیل مکاتبه‌ای که سازمان جوانان سابق با پلیس امنیت داشت، پلیس با مراکزی که به شکل غیرقانونی در حوزه مشاوره فعالیت می‌کردند، برخورد می‌کرد، اما اکنون که براساس قانون سازمان نظام پزشکی مجوز صدور این مراکز را صادر می‌کند، فعالیت پلیس کمرنگ‌تر شده است، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور عنوان می‌کند: مسئولیت ماست که با متخلفان این حوزه برخورد کنیم، اما چون توان اجرایی سازمان مناسب نیست، پلیس امنیت باید کمک‌مان کند.

وی با بیان این‌که آماری درباره برخورد با مراکز غیرمجاز ندارد، ادامه می‌دهد: برای برخورد سازمان‌یافته با این متخلفان نیاز به امضای تفاهم‌نامه با پلیس امنیت و اماکن داریم، به این شکل پلیس می‌تواند مستقیما وارد شود.

به گفته وی این تفاهم‌نامه اکنون آماده امضاست و احتمالا تا آخر این ماه نهایی می‌شود.این درحالی است که چنانچه اشخاصی که به دلیل مشاوره با کارشناسان قلابی آسیب ببینند، بعید است حقوق از دست رفته‌شان جبران شود، اللهیاری اظهار می‌کند: ما فقط می‌توانیم افراد غیرمجاز را به پلیس امنیت معرفی کنیم، یعنی اگر شخصی دچار مشکل شده و شکایت کند سازمان نمی‌تواند با متخلف برخورد کند، اما اگر کارشناس دارای مجوزی خطا کند سازمان می‌تواند برای همیشه مانع کار او شود.

در مجموع حدود 600 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای حدود 3500 نفر مجوز فعالیت صادر کرده است.

افزایش نظارت بر نشریات

از سوی دیگر، راه یافتن اظهارنظر‌های کارشناسان قلابی به روزنامه‌ها و نشریات مختلف سبب شده تجویزهای نادرست این افراد گسترش پیدا کند، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور درباره راهکار این سازمان برای حل این مشکل یادآور می‌شود: براساس قانون هرگونه فعالیت روانشناختی و روان‌شناسی که در روزنامه‌ها، تلویزیون یا دیگر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد باید با نظارت سازمان صورت بگیرد.

وی ابراز می‌کند: اکنون همه کمیسیون‌های روان‌شناسی ما فعال هستند و برخی سازمان‌ها با ما همکاری می‌کنند برای نمونه صدا و سیما برای استعلام کارشناسان با ما مکاتبه می‌کند، به این شکل اگر حرف اشتباهی زده شود می‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا وقتی اظهار نظر نادرست باشد جامعه آسیب می‌بیند، به همین دلیل با وزارت ارشاد مکاتبه کرده و اعلام عمومی نیز کرده‌ایم که براساس قانون هر دستگاهی که کار روانشناختی انجام می‌دهد باید قبل از این موضوع را با سازمان درمیان بگذارد.

قرار است ما به این موضوعات بیشتر رسیدگی کنیم به شکلی که اگر رسانه‌ای مرتکب اشتباه شد ما موظف هستیم از او شکایت کنیم.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

ماجرا از این قراراست که براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما در آگهی استخدام این سازمان که بتازگی منتشر شده هیچ توجهی به این مهم نشده است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز در واکنش به این خبر و نادیده گرفتن حقوق معلولان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته با توجه به این آگهی‌ها از رییس سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم در این استخدام‌‌ها 3 درصد سهمیه استخدامی به معلولان اختصاص داده شود که وی نیز این درخواست را پذیرفت، اما متاسفانه در آخرین آگهی که بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. البته باید تاکید کرد این اقدام سازمان تامین اجتماعی با قانون نیز همخوانی ندارد.

این در حالی است که‌ باید یادآور شد تاکنون براساس قانون جامع حمایت از معلولان وعده‌های زیادی به معلولان کشور داده شده که کمتر عملی شده است، برای نمونه می‌توان به بازنشستگی پیش از موعد، مسکن اجاره به شرط تملیک، مناسب‌سازی معابر و آموزش عالی رایگان معلولان اشاره کرد.

واقعیت اینجاست که حدود 12 میلیون معلول در کشورمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها توانایی به کارگرفته شدن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی را دارند،اما توجه نکردن دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به حقوق این افراد سبب شده شرکت‌های خصوصی نیز تمایلی به جذب این افراد نداشته باشند بنابراین باید از مسئولان این سازمان خواست دست‌کم برای رعایت حقوق معلولان و تشویق شرکت‌های خصوصی به استخدام معلولان، اصلاحیه‌ای برای این آگهی منتشر کند.

مهدی آیینی ‌-‌ گروه جامعه

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

همه این شرایط دست به دست هم داده و سبب شده این روزها شهروندان همان‌قدر که در شناسایی نیازمندان در کوچه و بازار با مشکل رو‌‌به‌رو هستند برای شناسایی موسسه‌های خیریه قانونی و درستکار نیز با مشکل رو‌به‌رو باشند.

این روزها سازمان‌های مختلفی ادعای رسیدگی به امور مراکز خیریه را داشته و دارند تا آنجا که اکنون مجوز این نهاد‌ها از سوی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری‌ها صادر می‌شود. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از سازمان‌هایی است که به تعدادی از مراکز خیریه نظارت داشته و سعی در جمع‌آوری بانک جامعی در این‌باره دارد. حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: مدتی قبل در قالب لایحه‌ای سعی داشتیم وضع خیریه‌های کشور را مدیریت کنیم، اما راه به جایی نبرد، البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را در این باره دنبال می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این طرح قرار شد هر سازمان از منظر قانونی نکات خود را اعلام کند، سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مستندات خود را ارائه کرده، اما جلسات دیگر این کارگروه تاکنون برگزار نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره وظیفه این سازمان در قبال مراکز خیریه تصریح می‌کند: بر اساس قانون می‌توان گفت موسسه‌های خیریه‌ای که از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می‌شود، زیر نظر اوقاف قرار می‌گیرند، علاوه براین براساس تعریف‌هایی که شده سازمان اوقاف باید متولی چنین مراکزی باشد. این درحالی است که قانونگذار در نظر گرفته مراکزی که می‌خواهند از معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نظر سازمان اوقاف را جلب کنند، اما خیلی از مراکز فعالیت شفاف مالی ندارند. نکته اینجاست که موسسه‌های خیریه ادعا می‌کنند ماهیت کار آنها با فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه متفاوت است، زیرا فعالیت آنها حمایتی است و بیشتر در زمینه تولید مسکن، تامین بهداشت و درمان و اشتغال نیازمندان تلاش می‌کنند.

عسگری سوادجانی در مقابل این ادعای موسسه‌های خیریه عنوان می‌کند: مساجد و مراکز مذهبی مردم نهاد هستند، چون در قالب هیات‌های امنا فعالیت می‌کند. در موسسه‌های خیریه نیز هیات موسسان وجود دارد که هیات مدیره را انتخاب می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد.

وزارت کشور وارد می‌شود

این درحالی است که بتازگی مرکز مردم نهاد وزارت کشور نیز لایحه‌ای را دراین باره در دست تدوین دارد،این لایحه که پیش‌نویس آن آماده شده موضوع فعالیت‌های اجتماعی را به شکل تخصصی دنبال خواهد کرد یعنی علاوه بر بحث نظارت سازوکاری برای فعالیت و صدور مجوز نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار می‌کند: مجوز گرفتن برای تاسیس مراکز خیریه باید تسهیل شود، اکنون گرفتن مجوز سخت است. البته باید به سمتی برویم که این تشکل‌ها ساده باشند.

وی درباره چگونگی صدور مجوز براساس لایحه جدید، عنوان می‌کند: احتمال دارد قبل از ثبت نهایی موافقت اصولی و پروانه فعالیت دوساله برای چنین مراکزی صادر شود به این ترتیب بعد از این‌که فعالیت این مرکز ارزیابی شد برایشان پروانه فعالیت دائم صادرخواهد شد.نکته اینجاست که اکنون شرایط به گونه‌ای است که هیات موسسان مراکز خیریه مردم نهاد، ریاست را مادام‌العمر و وراثتی می‌دانند درحالی که باید درچنین مراکزی ریاست گردشی باشد.

آماری از مراکز خیریه در دست نیست

به علت این‌که سازمان‌های مختلفی برای مراکز خیریه مجوز صادر می‌کنند، هیچ سازمانی آمار دقیقی از آنها را در دست ندارد، این درحالی است که باید به این آمار خیریه‌های کوچکی را که خانوادگی یا محله‌ای اداره می‌شود، نیز افزود. نکته اینجاست که این شرایط به دلیل ضعف قوه مجریه است، چون سرو سامان دادن به این شرایط با ارائه لایحه‌ای کامل و جامع، شدنی است.عسگری سوادجانی می‌افزاید: آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود ندارد تا آنجا که برخی‌ها ادعا می‌کنند تعداد این مراکز بیش از 15هزار است، درسازمان اوقاف کارشناسان ما تمام کشور را رصد کرده و حدود 3700مرکز خیریه را شناسایی کرده‌ایم، البته 400 مرکز فقط تحت نظر اوقاف فعالیت می‌کنند.وی با بیان این‌که بسیاری از موسسه‌های خیریه با سازمان اوقاف همکاری نمی‌کنند، اظهار می‌کند: این مراکز باید طبقه بندی شده و نظارتی روی فعالیت آنها صورت بگیرد.

نبود نظارت برموسسه‌های خیریه سبب شده تعدادی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه به سودجویی بپردازند، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه دراین باره بیان می‌کند: در کشورما نیز مراکز خیریه‌ای هستند که خلأ اخلاقی و معنوی آنها را آسیب‌پذیر کرده، زیرا سازوکار خاصی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

این نابسامانی در وضع فعالیت مراکز خیریه برای افراد سودجو حکم آب گل آلود را پیدا کرده به این شکل که آنها از نیت‌های خیر شهروندان سوءاستفاده کرده و از هر فرصتی برای برداشتن کلاه آنها استفاده می‌کنند. مرور صفحه حوادث روزنامه‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است،برای نمونه پرونده‌هایی در پلیس آگاهی کشور وجود دارد که در آنها تبهکاران با معرفی خود به عنوان وکیل یا مامور مراکز خیریه دست به کلاهبرداری زده‌اند، مثلا مدتی قبل فرد شیادی دستگیر شد که باطراحی و توزیع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بین شهروندان میلیون‌ها تومان به جیب زده بود.

باید یادآور شد که نبود نظارت دقیق بر فعالیت موسسه‌های خیریه سبب موازی کاری بین آنها و ضایع شدن حق نیازمندان واقعی نیز شده است، زیرا تعدادی از فرصت‌طلبان با مراجعه به تعداد زیادی از موسسه‌های خیریه از حمایت‌های آنها استفاده می‌کنند و به علت این‌که این سازمان‌ها از فعالیت یکدیگر اطلاعی نداشته و ناظر واحدی نیز عملکرد آنها را بررسی نمی‌کند، زمینه برای فعالیت افراد سودجو فراهم است.

بهزیستی و امور خیریه

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز تاکید می‌کنند این سازمان تنها نهادی است که براساس قانون قادر است مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر کند، زیرا سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، پلیس یا استانداری‌ها براساس مصوبه هیات وزیران اجازه صدور مجوز پیدا کرده‌اند.

سازمان بهزیستی تاکنون به بیش از 2000 مرکز خیریه مجوز فعالیت داده و عملکرد آنها را زیر نظر دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مخالفان طرح یکپارچه‌سازی مراکز خیریه معتقدند مراکز مختلف با توجه به نیازهایی که دارند برای فعالیت این موسسه‌ها مجوز صادر می‌کنند به همین دلیل سازمانی که مجوز صادر کرده بهتر می‌تواند برعملکرد خیریه نظارت داشته باشد.

این درحالی است که می‌توان سازمانی را موظف کرد که فعالیت موسسه‌های خیریه را رصد کند تا به این شکل مشکل نبود نظارت بر آنها برطرف شود به عنوان مثال نیز می‌توان به چالش موسسه‌های مالی و اعتباری که تامدتی پیش وجود داشت، اشاره کرد. نکته اینجاست که وقتی بانک مرکزی این موسسه‌ها را ساماندهی کرد این مشکل بر طرف شد. بنابراین می‌توان گفت چنانچه مسئولان دراین باره تصمیمی قاطع گرفته و موسسه‌های خیریه را ملزم به اجرا کردن قانون جدید کنند، مشکل ناهماهنگی در بین این موسسه رفع خواهد شد.

افزون براین برای رفع این مشکل باید سازمان‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و استانداری‌ها بیشتر از گذشته بایکدیگر در تعامل باشند زیرا این ارگان‌ها اکنون مجوز فعالیت موسسه‌های خیریه را صادر می‌کنند.

مهدی آیینی ‌/‌ گروه جامعه

آمار‌های نگران‌کننده‌ای درباره اعتیاد در کشورمان منتشرشده و می‌شود، هر چند این معضل از دیرباز در کشورمان وجود داشته، اما شرایط خاص جامعه سبب شده در چند سال اخیر روند این آسیب سرعت بیشتری به خود گرفته و گروهی از جامعه را درگیر کند که تا مدتی قبل برخی از کارشناسان و مسئولان به اشتباه تصور می‌کردند آنها نسبت به اعتیاد از حاشیه امنی برخوردارهستند؛ درباره آمار نگران‌کننده اعتیاد در بین بانوان حرف می‌زنیم، معضلی که این روزها عیان‌تر از گذشته جامعه را با چالش روبه‌رو کرده و دیگر به مصرف شیشه از سوی بانوان برای لاغری محدود نمی‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این باره به مهر گفته آمار دختران مصرف کننده روانگردان ها در کشور 500 برابر شده است.

این در حالی است که با نگاهی دقیق تر به جامعه می توان تاکید کرد که سن مصرف مواد مخدر نیز در میان این گروه کاهش چشمگیری داشته، علاوه بر این آمارها می گوید مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با علل به زندان افتادن حدود 60 درصد از زنان ارتباط دارد یا گروه قابل توجهی از زنان به دلیل داشتن همسر معتاد گرفتار اعتیاد می شوند، چون همسر آنها برای مناسب کردن شرایط مصرف موادمخدر ترجیح می دهد همسرش را با خود همراه کند.

نکته اینجاست که بانوان نقشی کلیدی در جامعه دارند و چنانچه مسئولان کماکان فقط به هشدار در حوزه آسیب های اجتماعی بسنده کنند، نباید امیدی به حل مشکل آنها داشت، زیرا این شرایط سبب شده در کشور بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در این باره وجود نداشته باشد تا پژوهشگران و کارشناسان بتوانند با استفاده از آن برای حل این بحران نسخه ای بپیچند یا حداقل مسئولان رده بالا را از میزان خطر آگاه کنند.

این در حالی است که می توان تاکید کرد که این نگاه عواقب خطرناک دیگری نیز به همراه دارد، برای نمونه باید به نگاه متفاوت جامعه نسبت به زنان و مردان معتاد اشاره کرد؛ این مساله سبب شده زنان معتادی که تصمیم به درمان می گیرند با مشکلات زیادی روبه رو شوند، زیرا در بیشتر مواقع به زنان معتاد برچسب هایی سنجاق می شود که درمان اعتیاد را برایشان مشکل تر می کند.

این نوع طرز فکر به قدری در جامعه ریشه دوانده است که بسیاری از بانوان معتاد هنگام مراجعه به کلینیک های درمانی نیز با مشکل روبه رو می شوند، چون بخشی از اعضای ناآگاه کادر درمانی نیز چنین نگاه اشتباهی دارند.

این ماجرا سبب شده بسیاری از زنان معتاد برای ماندن در خانواده و جامعه رنج اعتیاد را به جان خریده و برای درمان بیماری خود قدم برندارند.

بنابراین باید هشدار داد برای درمان این معضل در کشور ابتدا باید نگاه مسئولان تغییر کند، زیرا تجربه نشان داده پاک کردن صورت مساله چاره کار نیست و تا زمانی که اغلب روش های درمانی مقابله با اعتیاد براساس نیازهای مردان معتاد طراحی و ارائه شود نباید نسبت به کاهش آمار زنان معتاد در کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

خبر، خبر خوبی است، چون افراد جدیدی تحت‌پوشش بیمه سلامت ایران قرار خواهند گرفت، اما این بار شرایط متفاوت است، آن‌قدر متفاوت که می‌توان گفت آمار دقیقی از افرادی که قرار است بیمه شوند وجود ندارد یا وضع آنها آن‌قدر نابسامان است که بیشترشان اسناد هویتی ندارند.

با وجود این سازمان بهزیستی از طرحی سخن به میان آورده که براساس آن قرار است روند بیمه شدن کودکان کار سرعت بیشتر به خود بگیرد، اما نکته اینجاست که بیمه شدن این گروه از جامعه که هنوز آمار دقیقی از آنها منتشر نشده، نیاز به کار کارشناسی و همه جانبه دارد.

هنوز یک ماه از زمانی که رئیس جمهور در مراسم همایش بیمه سلامت همگانی به دو کودک کار دفترچه بیمه سلامت داد، نگذشته که بار دیگر خبرهایی درباره بیمه شدن این قشر آسیب پذیر جامعه منتشر شده است.

روز گذشته مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت سازمان بهزیستی در حال فراهم کردن تسهیلات لازم برای تحت پوشش قرار دادن کودکان در معرض آسیب برای بهره مندی از خدمات درمانی بیمه سلامت ایران است و این کار اکنون در مرحله جمع آوری اطلاعات از سطح استان هاست و روند بیمه شدن کودکان کار تا یک ماه آینده به جریان خواهد افتاد.

مجید ارجمندی، معاون دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دراین باره به جام جم می گوید: هدف از این طرح حمایت از کودکان کار و خانواده آنهاست؛ چون این کودکان تا زمانی که شرایط خانواده هایشان بهبود یابد، اگر دچار بیماری شوند، باید مورد حمایت قرار بگیرند.

ارجمندی ابراز می کند: این بیمه مزایای خوبی دارد چون هزینه های درمانی برای بهزیستی گران تمام می شود ولی اکنون با همکاری وزارت بهداشت، هزینه های سازمان بهزیستی پایین می آید.

سازمان بهزیستی از سال گذشته طرحی را به صورت آزمایشی در پنج استان اجرا کرد تا حمایت بیشتری از کودکان کار و خانواده آنها به عمل بیاورد، امسال نیز قرار است این کودکان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.

وی ادامه می دهد: این طرح که مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده نام دارد، امسال در هشت استان دیگر نیز اجرا شده و سرعت بیشتری خواهد گرفت.

اکنون این طرح در استان های تهران، البرز، همدان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شده و قرار است در استان هایی مانند قم، اصفهان، فارس و خراسان رضوی نیز اجرایی شود.

سیاست های بیمه در اولویت

ارجمندی درباره این که کودکان کار تا چه زمانی تحت پوشش بیمه سلامت خواهند بود، یادآور می شود: حمایت های بهزیستی تا 10 سال ادامه خواهد داشت اما خدمات بیمه تا زمانی است که سیاست های بیمه ای اجازه بدهد.

معاون دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره این که چند کودک کار تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت، بیان می کند: سال گذشته 500 کودک از طرح حمایتی ما بهره مند شدند؛ طرحی که یکی از اهدافش جلوگیری از آسیب های جسمی، روانی به کودکان است، امسال نیز چون هنوز رایزنی ها با وزارت بهداشت کامل نشده نمی توان آمار مشخصی داد، اما قرار است در وهله اول صد کودک به صورت سمبلیک بیمه شوند، ولی تا 500 کودک قابل افزایش است.

همکاری با سازمان های مردم نهاد

یکی از مشکلات پیش روی این طرح شناسایی کودکان کار است، زیرا تاکنون در کشورمان آمار دقیقی از این گروه اعلام نشده و برخی تعداد آنها را تا سه میلیون نفر نیز اعلام کرده اند. ارجمندی درباره روش های شناسایی این کودکان می افزاید: سازمان های مردم نهاد این کودکان را شناسایی و اسامی آنها را به ما اعلام می کنند.

مشکل دیگری که در این بین وجود دارد، کودکانی هستند که در کارگاه های غیراستاندارد کار کرده و کمتر کسی از کار آنها مطلع است، وی درباره این گروه از کودکان کار عنوان می کند: در آیین نامه جدید سازمان نقش و وظیفه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و بازرسان آن دیده شده است، چون وقتی کودکی درکارگاه کار می کند رسیدگی به آن از حیطه سازمان بهزیستی خارج است. ما به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام کرده ایم بازرسان آنها آمار این کودکان را به بهزیستی اعلام کنند.

مشکل هویت کودکان کار

این در حالی است که می توان نداشتن اسناد هویتی را یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه بیمه کودکان کار دانست، ارجمندی در این باره عنوان می کند: اکنون بیشتر کودکان کار هویت مشخص خود را دارند، اما مشکل اینجاست که شرایط اقتصادی خانواده ها خیلی تغییر کرده، اکنون این کودکان بیشتر متعلق به خانواده های فقیر هستند.

وی ابراز می کند: آنهایی که مشکل هویتی دارند با توجه به تجربه سازمان مشکلشان قابل حل است، چون با ثبت احوال در این باره هماهنگ شده، البته دیگر مانند گذشته نیست که بیشتر این کودکان کار بی خانمان باشند.

فاطمه ایزدپناهی، موسس و مدیرعامل کانون کودکان کوشا نیز درباره بیمه شدن کودکان کاری که تحت حمایت سازمان مردم نهاد کوشا هستند، در گفت وگو با جام تصریح می کند: ما 1450 کودک داریم که برای بیمه شدن، اسامی آنها را به سازمان بهزیستی فرستادیم، اما بهزیستی از ما شناسنامه آنها را درخواست کرد، اما نکته اینجاست که حدود 40 کودک ما شناسنامه دارند. این در حالی است که تاکنون از این تعداد نیز دفترچه بیمه حدود 15 کودک را به ما تحویل داده اند.

پناهی با اشاره به این که بیشتر این کودکان محصول صیغه هستند، می افزاید: تعداد زیادی از آنها نیز شناسنامه داشته اند، اما والدین به دلیل اعتیاد شناسنامه هایشان را فروخته یا آنها را برای تهیه مواد گرو گذاشته اند.

به گفته وی در بیشتر موارد پدری وجود ندارد و مادر کودک نیز نمی تواند براحتی برای کودکش شناسنامه بگیرد.

ارجمندی درباره این که آیا خانواده چنین کودکانی نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت، یادآور می شود: دنبال این هستیم که بتوانیم خانواده ها را نیز از بیمه بهره مند کنیم، اما در وهله اول خود کودکان بیمه می شوند.

وی درباره کودکان کاری که اتباع بیگانه هستند، می افزاید: تا مدتی پیش اتباع بیگانه 30 درصد کودکان کار را تشکیل می دادند، اما اکنون این آمار افزایش پیدا کرده است، بهزیستی طرحی را به کمیساریای عالی پناهندگان داده تا کودکان کار اتباع بیگانه نیز حمایت شوند.

مدیرعامل کانون کودکان کوشا درباره کودکان کار اتباع بیگانه عنوان می کند: از حدود 1450 کودک کانون کوشا حدود 200 کودک اتباع کشور عراق و افغانستان هستند که بیشترشان نیز اوراق اقامت ندارند.

نکته اینجاست که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کودکان کار اقدام مثبتی است، اما جوابگوی نیاز های کودکان کار و خانواده های آنها نیست، در واقع رفع مشکل این گروه از جامعه نیاز به کار کارشناسی و ریشه ای دارد. برای این کار سازمان ها و نهاد هایی مانندبهزیستی، سازمان های مردم نهاد، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته و همسوتر از گذشته برای رفع مشکل این افراد قدم بردارند.

مهدی آیینی – گروه جامعه